دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

لزوم راه اندازی پایگاه خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه نشین

سلامت نیوز:رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: در مناطق حاشیه نشین بهتر است محور کار مردم و دولت و دستگاه های اجرایی، ظرفیت ساز و تسهیل گر باشند.

به گزارش سلامت نیوز سید حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در برنامه «نیم نگاه» رادیو سلامت درباره ورود سیاستگذاران به حل معضل حاشیه نشیی گفت: تا قبل از سال ۸۲ نگاهی که در سیاستگذاری ها به مناطق حاشیه نشین داشتیم، نگاه جرم انگارانه و تخریب این مناطق بود، اما سال ۸۲ وزارت مسکن و شهرسازی سابق با همکاری بانک جهانی، پروژه هایی را در بندر عباس، سندج و پنج شهر دیگر اجرا کردند که نتایح آن منتهی به بازنگری در سیاستگذاری های کشور نسبت به این مناطق بود.

وی افزود: برای اولین بار در سال ۸۲، سند توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی تدوین شد، بعد از آن تا سال ۹۳ سند دیگری نیز به نام سند ملی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی مناطق ناکارآمد شهری شامل چهار منطقه بافت های فرسوده، بافت تاریخی، روستاهایی الحاقی به شهر و سکونتگاههای غیر رسمی به تصویب رسید که همین اسناد تفاوت سیاستگذاری ها را آشکار کرد.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی به سند ملی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی مناطق ناکارآمد شهری مصوب سال ۹۳ اشاره کرد و گفت: طبق این سند، کشور موظف است تا ۱۴۰۴ در چهار منطقه یاد شده، حد متوسط خدمات عمومی و اجتماعی را فراهم کند. همین تاکید قانونی نشان می دهد که نگاه سیاستگذاران کشور در مورد این مناطق و ساکنان آن تغییر کرده است، یعنی ضمن حذف نگاه حاشیه ای به این مناطق، لزوم ادغام سکونتگاه های غیر رسمی با بدنه شهر مطرح می شود.

موسوی چلک در این باره یادآور شد: ما ارتباطی با این مناطق نداریم، ما خدمات را به این مناطق نبرده ایم، چون برچسب مناطق جرم خیز را داشته اند، در این مناطق باید با حضور مددکاران اجتماعی پایگاه خدمات اجتماعی راه اندازی شود و بتوانند رویکرد اجتماع محور و تسهیل گری اجتماعی را انجام بدهند؛ ضمن این که بهتر است این خدمات از طریق بخش های خصوصی انجام شود.

وی برای حمایت اجتماعی همراه با مداخلات هدفمند از خانواده های حاشیه نشین، به شناسایی اولویت های هر منطقه، متناسب با شرایط مناطق هدف اشاره کرد و ادامه داد: با وجود تفاوت های فرهنگی در سکونتگاه های غیر رسمی نمی توان برنامه های یکسانی به اجرا گذاشت.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همچنین به استفاده از ظرفیت مردمی مناطق حاشیه نشین اشاره کرد و گفت: در این مناطق بهتر است محور کار مردم و دولت و دستگاه های اجرایی، ظرفیت ساز و تسهیل گر باشند.

۱۳۹۵/۰۹/۰۹ - ۱۵:۰۷ - کد خبر: 199476

سلامت نیوز





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/09/12


وبلاگ > موسوی چلک، سید حسن - یکی از برنامه‌هایی که در حوزه اجتماعی ایران می‌توان از آن به عنوان برنامه‌ای ملی و ماندگار یاد کرد، اورژانس اجتماعی است.

اورژانس اجتماعی، تفکری بود تا هر فردی که درگیر آسیب اجتماعی می‌شود، پرونده قضایی برایش تشکیل نشود.

تلاش شده، اورژانس اجتماعی خدمات تخصصی را بموقع ارائه دهد و در دسترس باشد، اما اورژانس اجتماعی برای این که بتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد، نیازمند تمهیداتی است.
اول این که باید فراگیر شود، به گونه‌ای که شهروندان در تمام کشور بتوانند از خدمات آن بهره ببرند. برای رسیدن به این مهم باید توجه داشت، اورژانس اجتماعی به عنوان برنامه‌ای که با آسیب‌های اجتماعی سر و کار دارد، یک برنامه فرابخشی و فراسازمانی است که مستلزم همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در این حوزه است. تجربه نیز ثابت می‌کند، هر کجا این همکاری و تعامل بیشتر بوده، اورژانس اجتماعی موفق‌تر عمل کرده است.

مساله دیگر، بحث نیروی انسانی و امنیت شغلی همکاران در اورژانس اجتماعی است، چراکه اورژانس اجتماعی با تناسب توسعه کمی که داشته توسعه ساختاری پیدا نکرده و این هم به سیاست دولت می‌گردد، اما معتقدم اورژانس اجتماعی باید از این رویکرد مستثنا باشد، چراکه با گسترش آسیب‌های اجتماعی و دغدغه‌های موجود در کشور مانند سیاست قضازدایی و پیشگیری از وقوع جرم باید گفت، اورژانس اجتماعی یکی از بهترین محمل‌ها برای تحقق این رویکرد است.
مساله دیگر، نیروی انسانی متخصص اورژانس اجتماعی است، چراکه دانشگاه‌های کشور در تربیت نیروی انسانی متخصص خیلی موفق نبوده‌اند.

علاوه بر این هرچند اساس کار اورژانس اجتماعی، مداخله در امور خود معرف‌هاست، اما نیاز است، اورژانس اجتماعی ضابط اجتماعی نیز باشد تا بتواند مداخلات بموقع و بهتری انجام دهد.
با توجه به گسترش آسیب‌های اجتماعی، ما چاره‌ای نداریم جز این که مراکز اجتماعی مانند اورژانس اجتماعی را گسترش دهیم تا دسترسی افراد در معرض خطر و آسیب‌دیده را به خدمات تخصصی تسهیل کند، به گونه‌ای که محدودیت مکانی و زمانی به حداقل برسد.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/09/12
Image result for ‫تصویر شهادت امام رضا(ع)‬‎




نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/09/9
Image result for ‫شهادت امام حسن مجتبی‬‎



نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/09/8
Image result for ‫تصویر رحلت پیامبر‬‎




نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/09/8
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده برگزار می شود


رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه ریزی برای تحکیم بنیان خانواده موضوعی است که در دین مبین اسلام بر آن تاکید شده است. در اصل ۱۰ و ۲۱  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همین طور سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴  نیز بر این موضوع تاکیداتی شده است. اخیرا هم سیاست های کلی نظام در خانواده توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.  

دبیر همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در  حوزه خانواده افزود: انجمن مددکاران اجتماعی ایران که در تدوین پیش نویس این سیاست ها  با کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری داشته است در نظر دارد در هفته پژوهش با همکاری پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی، سازمان بهزیستی کشور، معاونت زنان و خانواده رییس جمهوری، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، کمیته زنان وجوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان بهزیستی استان تهران،  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، معاونت اجتماعی ناجا، بنیاد شهید وامور ایثارگران، سازمان های جوانان و داوطلبان هلال احمر، مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  دانشگاه های آزاد اسلامی گناباد، خمینی شهر، تهران مرکزی، جمعیت خیریه تولد دوباره؛ کنگره ۶۰ و ... در روز دوشنبه مورخ ۲۲ آذر ماه سال جاری در تهران(پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی) این همایش را برگزار کند. 

sinal-siasat

موسوی چلک در خصوص محور های همایش اشاره کردند که محور های متعددی از جمله:سیاست های دین مبین  اسلام در حوزه خانواده، سیاست های خانواده در کشور های دیگر، تحلیل سیاست های اجتماعی  ایران در حوزه خانواده، سیاست های ابلاغی خانواده توسط مقام معظم رهبری، سیاستگذاری اجتماعی در حوزه کودکان، سیاستگذاری اجتماعی در حوزه ازدواج و طلاق  تعیین شدند.





نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/09/6

مشاور رئیس سازمان بهزیستی:

توجه به شاخص‌های اجتماعی در کاهش خشونت در برابر زنان ضروری است

خبرگزاری فارس: توجه به شاخص‌های اجتماعی در کاهش خشونت در برابر زنان ضروری است

مشاور رئیس سازمان بهزیستی بر لزوم توجه به شاخص‌های اجتماعی ازجمله سلامت زنان در کاهش خشونت در برابر زنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، سید حسن موسوی چلک ظهر امروز در نشست تخصصی بررسی راهکارهای قانونی تأمین امنیت زنان در هتل هما با اشاره به اینکه دیدگاه جزئی به مشکلات زنان جامعه از سوی مسؤولان سبب نگاه سیاسی به این امر می‌شود اظهار داشت: نگاه سیاسی به مشکلات جامعه نمی‌تواند سبب کاهش یا رفع آن شود.

وی با اشاره به اینکه رویکرد سلامت اجتماعی باید جایگزین دیدگاه‌های جزئی‌نگر مسؤولان شود اضافه کرد: این امر علاوه بر اینکه اجرای طرح‌های دولت را برای کاهش میران خشونت تسهیل می‌کند، سبب تقویت امنیت اجتماعی در جامعه می‌شود.

مشاور رئیس سازمان بهزیستی گفت: توجه به شاخص‌های اجتماعی همچون سلامت زنان در کاهش میزان خشونت در برابر زنان از سوی مسؤولان ضروری است.

در ادامه این نشست، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه بخشی از زنان بی‌سرپرست در خراسان رضوی افرادی هستند که درگذشته با اتباع خارجی ازدواج کردند و به هر علتی بی‌سرپرست شدند، گفت: متأسفانه این افراد زیرپوشش خدمات اجتماعی جامعه قرار نگرفتند.

حمیدرضا پور یوسف با تأکید بر اینکه در خراسان رضوی 350 هزار اتباع خارجی هستند که 250 هزار نفر از آن‌ها به‌صورت قانونی حضور دارند بیان کرد: ارائه خدمات به زنان بی‌سرپرست منوط به داشتن شناسنامه بوده که این امر مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/09/5

پیام تبریک رئیس انجمن به دکتر سام آرام و خانم ارشد به مناسبت دریافت نشان مسئولیت اجتماعی

به گزارش خبرنگار فارس، در همایش مسئولیت اجتماعی، در بخش خیر جمعی از ۹ نفر به صورت ویژه تقدیر و قدردانی کرد که از جمله آنها می‌توان به حمیدرضا کشفی مجری بهره‌مندی روستاهای مناطق جنوبی از آب شرب، عزت‌الله سام آرام مولف ده ها کتاب و مقاله در حوزه مددکاری اجتماعی، محمدرضا حافظی و رئیس جامع خیرین مدرسه ساز، محمد مخبر رییس بنیاد برکت، احمدیان مسئول موسسه محک، لیلا ارشد موسس خانه خورشید و مددکار اجتماعی، عباس فتاح‌زاده بنیانگذار روزنامه سپید، عبدالله اشتری نخعی فعال محیط زیست و حسین عبیدی گلپایگانی فعال محیط زیست اشاره کرد.

به همین مناسبت رئیس انجمن مددکاران اجتماعی پیامی به این شرح صادر کرد:

استاد ارجمند جناب آقای دکتر عزت اله سام آرام، سرکار خانم لیلی ارشد
با سلام
بدین وسیله دریافت “اولین نشان برتر مسئولیت اجتماعی در ایران” را که در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۹۵ با حضور رئیس جمهور محترم به خاطر سالها تلاش موثر در حوزه مددکاری اجتماعی، اهداء شد را به شما و جامعه مددکاری اجتماعی و خانواده محترمتان تبریک می گویم.


سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران






نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/08/28

پیام تبریک رئیس انجمن به مناسبت ۶۹ امین سالروز تأسیس سازمان جوانان هلال احمر

بسمه تعالی

سازمان جوانان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از نهادهای قدرتمند و موثر در عرصه اجتماعی کشور بوده است. با تأسیس این سازمان تلاش­های بشردوستانه داوطلبانه، متعهدانه و خالصانه جوانان این مرز و بوم در راستای نهادینه کردن جامعه انسانی سالم و منسجم در قالب سازمان جوانان به یک حرکت عظیم، عالمانه، نظام مند و قابل افتخار تبدیل شده و تا به امروز توانسته است بخش عظیمی از جامعه جوان کشور را در راه اشاعه کرامت انسانی و صلح پایدار جذب و ساماندهی نماید.

  از این روی، ۶۹ اُمین سالروز تأسیس این سازمان را به رئیس و همکاران محترم ستادی و استانی سازمان تبریک می گویم و به بهانه این مناسبت از زحمات بی دریغ شان برای اعتلای مشارکت و مسئولیت­ پذیری اجتماعی، ارتقاء سلامت اجتماعی و ترویج صلح، مهربانی و عدالت اجتماعی تقدیر می نمایم.

توفیق، عزت و سربلندی شما را از خداوند منان مسئلت دارم.

                                                                                                                                                  

                                                      سیدحسن موسوی چلک

                                        رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

                                                               ۲۲  آبان ۹۵

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/08/28

وجدان و آسیب‌های اجتماعی

سید‌حسن موسوی چلک*

کمتر کسی را شاید بتوان پیدا کرد که این روز‌ها نگران آسیب‌های اجتماعی و گسترش و تنوع آنها در کشور نباشد.ورود جدی مقام معظم رهبری و پیگیری مستمر و دقیق ایشان از مسئولان درباره اقدامات انجام شده به گونه‌ای است که رئیس‌جمهور در جلسه رسیدگی به صلاحیت سه وزیر پیشنهادی در مجلس اشاره کردند که شب گذشته مقام معظم رهبری در جلسه مهم مقابله با آسیب‌های اجتماعی این جمله را فرمودند که برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی باید با تمام توان وارد میدان شوند. باید تدابیر جدی و مهم در حوزه آسیب‌های اجتماعی صورت گیرد و این امر می‌تواند مستلزم توجه به نکات متعددی باشدکه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

آسیب‌های اجتماعی باید بیش از گذشته جدی گرفته شود و از همه ظرفیت‌ها برای کنترل و کاهش آنها استفاده شود.

سیاست زدگی در این حوزه کنار گذاشته شود تا همیشه با نگاه واقع‌بینانه‌ای این موضوع بررسی و در آن مداخله شود.

اگر تاکنون از آسیب‌های اجتماعی به عنوان موضوع خیلی مهم یاد نمی کردیم حالا باید بپذیریم که در کنار موضوعات اقتصادی باید به آن توجه شود.به نظر می‌رسد این توجه باید انشاءا...موجب آوردن آسیب‌های اجتماعی از حاشیه به متن سیاستگذاری اجتماعی و برنامه‌ریزی اجرایی و حتی بودجه کشور شود. لذا با کارهای فعلی (که می‌تواند خوب هم باشند ولی کافی نیستند)

نمی‌توان موفقیت چشمگیری به‌دست آورد که اگر می‌شد این وضعیت نگران‌کننده را نداشتیم و از بیماری آن رنج نمی‌بردیم.

با توجه به اینکه «دود آسیب‌های اجتماعی به چشم همه می‌رود» می‌بایست تا دیرتر نشده است( که الان هم خیلی دیر است) و به لایه‌های زیرین جامعه نفوذ عمیق‌تری نکرده است برنامه‌ریزی موثر‌تر انجام داد. در غیر این‌صورت علاجش دشوار‌تر خواهد بود.لذا ضروری است که نگاه قوم‌گرایی در این زمینه کنار گذاشته شود و برای ساختن و داشتن ایرانی آبادتر و پرصلابت‌تر (که نیروی انسانی قانونمدار و جامعه‌پذیرشده یکی از مولفه‌های آن است) می‌بایست بدون تعطیلی کار کرد؛ چرا که آسیب‌های اجتماعی منتظر ما نخواهند بود که ما به آنها برسیم و گاهی اوقات سرعت رشد آنها بسیار بیشتر از سرعت برنامه‌های ماست.

آسیب‌های اجتماعی مرز جفرافیایی، سنی، جنسی، قومی، سیاسی و غیره نمی‌شناسند، لذا همه باید تلاش کنند.شاید به دلیل اهمیت همین موضوع بود که تاکید شد هر کس ایران را دوست دارد و وجدان دارد (خوب را از بد تشخیص می‌دهد) در این زمینه اهتمام کند که کاهلی موجب خسران بیشتر در جامعه خواهد بود.

هم مسئولان و هم مردم باید نسبت به گسترش آسیب‌های اجتماعی حساس باشند و از هیچ گونه تلاشی برای کاهش آنها دریغ نکنند.

فرصت تحلیل و گفت و گوی اجتماعی کارشناسی غیر جانبداری سیاسی در زمینه آسیب‌های اجتماعی می‌بایست بیش از گذشته فراهم شود تا با بررسی همه زوایای این موضوع بتوان «مبتنی بر شواهد» برنامه ریزی و سیاستگذاری کرد.

بدون مشارکت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی که در صورت کاهش آن به راحتی هم افزایش پیدا نمی‌کند، نمی‌توان امیدواری جدی به کاهش آسیب‌های اجتماعی داشت؛ چرا که در هر زمان و مکانی که مردم مسئولانه پای کار آمدند نتیجه موثر گرفتیم. در این زمینه هم می‌توانیم نتایج خوب بگیریم. گر چه نباید انتظار داشت که در زمان کوتاه نتایج بسیار مطلوبی به‌دست آوریم.به اصطلاح آسیب‌های اجتماعی یک شبه به‌وجود نیامدند که یک‌شبه از بین بروند ولی می‌توان در ابتدا روند رشد آن را کنترل کرد.

برای مدیریت این موضوع نیازمند یک نوع مدیریت هوشمند اجتماعی هستیم که با بررسی روند و با نگاه به آینده نیز برنامه ریزی صورت گیرد.

به نظر می‌رسد تقویت پیشگیری اجتماعی با رویکرد اجتماع محور می‌تواند اثر بخشی بیشتری داشته باشد تا زمینه افزایش سواد اجتماعی مردم به‌ویژه جوانان را که امروزه بیش از گذشته در معرض آسیب‌های اجتماعی از جمله آسیب‌های اجتماعی نوپدید و ناشی از فضای مجازی و غیره هستند فراهم کرد.بدون شک رویکردهای ایجابی بیش از رویکرد‌های سلبی و قهری می‌تواند در کنترل آسیب‌های اجتماعی اثرگذار باشد.

با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه کشور مراحل آخر تصویب در کمیسیون تلفیق را طی می‌کند انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایجاد فصلی جدید در این برنامه با عنوان «سلامت اجتماعی»به موضوع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با رویکرد سلامت نگری توجه ویژه‌ای داشته باشند.

فراموش نشود که غفلت گذشتگان زمینه ایجاد شرایط نگران کننده امروز را فراهم کرده است و غفلت امروز ما هم شرایط نگران کننده‌تر را برای آیندگان رقم خواهد زد.

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان/26 آبان1395صفحات اول وشانزده

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/08/28

اختصاص 14هزار میلیارد برای بازآفرینی محلات ناکارآمد و سکونتگاه های غیر رسمی کشور

سبزوار- ایرنا- مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی گفت: امسال برای اجرای طرح بازآفرینی در محلات ناکارآمد و سکونتگاه های غیر رسمی کشور 14هزار و 540 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اختصاص یافت.

به گزارش ایرنا، نریمان مصطفایی چهارشنبه شب در حاشیه بازدید از یک خانه محله و پایگاه سلامت اجتماعی در کوی گلستان و محله صالح آباد سبزوار افزود: از این اعتبار یک هزار و 800 میلیارد ریال برای ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی، یک هزار میلیارد ریال برای ساماندهی بافت های فرسوده، 350 میلیارد ریال برای توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی اختصاص یافت.
وی اظهار کرد: یک هزار و 480 میلیارد ریال نیز به صورت ویژه برای اجرای طرح بازآفرینی محلات ناکارآمد به کلان شهرهای مشهد، قم، شیراز و شهرستان های استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافت.
وی گفت: با اختصاص این اعتبارات 200 طرح عمرانی شامل احداث خانه محله، پایگاه های اجتماعی و کتابخانه در این محلات در دست اجرا قرار گرفته است.
مصطفایی افزود: بر اساس برنامه ریزی ها نشست های ستاد بازآفرینی به صورت استانی و شهرستانی با مسئولیت استانداران و فرمانداران برگزار و مشکلات موجود در این سطوح مورد ارزیابی قرار می گیرد.

* 93 درصد از خدمات بهریستی به مردم واگذار شد
مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور نیز در این نشست گفت: برنامه ریزی این سازمان استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد (سمن) برای کاهش آسیب های اجتماعی است و بر این اساس 93 درصد از فعالیت ها و خدمات خود را به این بخش واگذار کرده است.
سیدحسن موسوی چلک افزود: بهزیستی بزرگترین سازمان در کشور است که خدمات اجتماعی را با کمک مردم و تسهیل گران اجتماعی به افراد نیازمند ارائه می کند.
وی اظهار کرد: ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی نیازمند ارائه خدمات اجتماع محور هستند که در این محلات پایگاه های خدمات اجتماعی با کمک ساکنان محل ایجاد می شود.
وی گفت: تلاش ویژه دولت در سه سال گذشته سبب شده است نگاه مسئولان و جامعه نسبت به این محلات تغییر یابد و خدمات اجتماعی و فرهنگی براساس نیازهای ساکنان این مناطق ارائه شود.
12 محله و سکونتگاه غیررسمی در سبزوار شناسایی شده که بیش از 40 هزار نفر در این مناطق ساکن هستند.
طرح بازآفرینی محلات و سکونتگاههای غیررسمی از سال 1393 در سبزوار در حال اجراست.
مرکز شهرستان 320 هزار نفری سبزوار در 230 کیلومتری غرب مشهد مقدس قرار دارد.
8144/7500 / 6053 خبرنگار: جواد پورسخاوت ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم

انتهای پیام /*
کد خبر: 82312121 (5673070) | تاریخ خبر: 27/08/1395 | ساعت: 10:57|




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/08/28

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری ابلاغ شد

میانجیگری

معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این آیین‌نامه به شرح زیر است:

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری

ماده 1- در این آیین‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - میانجی گری: فرایندی که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی‏گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گردد.

ب - میانجی گر: شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسه‏ای که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می‏نماید.

پ - جرم: جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است.

ت - مؤسسه میانجی گر: مؤسسه‌‏ای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به منظور میانجی‌گری تأسیس می گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط،  صلاحیت لازم جهت میانجی گری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاع‏دهنده برای این منظور تعیین می‌شوند.

ث - فرایند میانجی گری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی گر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی ربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورتمجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود.

ج - جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ  دهی به جرم، مسئولیت پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند.

چ - صورتمجلس سازش: متنی که به امضای میانجی گر و طرفین اختلاف می رسد و در آن جزییات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می گیرد.

ماده 2- امور مربوط به میانجی گری می تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رییس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رییس حوزه قضایی می‏تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.

ماده 3- ارجاع به میانجی‏گری در مواردی که دستگاه‏های دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

ماده 4- جهت ارجاع امر کیفری به میانجی‏گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.

ماده 5- در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی‏گر و موافقت میانجی‏گر مرضی‏الطرفین آنان، میانجی‏گری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی‏گر توسط طرفین، مقام قضایی می‏تواند رأساً اقدام کند.

ماده 6- توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی‏گری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده و به امضای آنان می‏رسد.

ماده 7- میانجی‏گر می‏تواند از میان معتمدان محلی یا دانش‏ آموختگان رشته‏های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه ‏شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.

ماده 8- مقام قضایی می‏تواند موضوع کیفری را به مؤسسه ‏ای برای میانجی‏گری ارجاع دهد.

در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی‌گری به قاضی مربوط پاسخگو می‏باشد.

ماده 9- فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‏ گری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی به طرفین توسط رییس حوزه قضایی محل تهیه می‏گردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجی‏ گری به سایرین نمی‏باشد.

ماده 10- احراز صلاحیت میانجی‏ گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی‏ کننده می ‏باشد. میانجی‏ گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:

الف - وثاقت

ب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‏گری در مورد اتباع ایرانی

پ - فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری

ت - حداقل (25) سال تمام شمسی.

ماده 11- مؤسسه ‏ای می‏ تواند به امر میانجی‏گری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد:

الف - با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.

ب - میانجی‏ گری در زمره موضوع فعالیت آن مؤسسه باشد.

پ - مؤسس یا مؤسسان آن و میانجی‏ گرها دارای شرایط مقرر در ماده (10) این آیین‌‏نامه باشند.

ت – مؤسس یا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه که به امر میانجی ‏گری می‌‏پردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشته‌‏های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.

تبصره - کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌‏توانند میانجی‌گر و یا متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی‏گری شوند.

ماده 12- افراد موضوع ماده (11) این آیین‏نامه باید آموزش‏های لازم جهت میانجی‏گری در امور کیفری را طی نمایند.

تبصره 1- آموزش میانجی‏گرها و مواد آموزشی مربوط، مهارت‏ها و دانش لازم برای میانجی‏گری باید توسط قوه قضاییه با همکاری گروه‌های علمی و دانشگاهی ذی‏ربط تهیه شده و به متقاضیان میانجی‏گری آموزش داده شود.

تبصره 2- مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می‌‏توانند بر اساس سرفصل‏ های مصوب قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی‏‏ گرها اقدام نمایند.

تبصره 3- میانجی‏ گرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه‏دیده، بزهکار و اجتماع، روش‏ های میانجی‏ گری و مهارت‏ های مربوط، وظایف و تکالیف میانجی‏ گر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‏های لازم را فرا بگیرند.

تبصره 4- مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی‏گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب قوه قضاییه می‏رسد.

تبصره 5- در پایان دوره آموزشی میانجی‏گری در امورکیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش‏ها، گواهی گذراندن دوره میانجی‏گری به آموزش‌دیدگان اعطا می‌‏شود.

تبصره 6- مدت اعتبار این گواهی سه سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی، بلامانع است.

تبصره 7- در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‏گری به تجدید دوره آموزش میانجی‏گران و بازآموزی آنها، میانجی‏گران موظف به شرکت در دوره‏های مذکور و اخذ گواهی مربوط می‌‏باشند.

ماده 13- به منظور هماهنگی، برنامه‏ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی‏گری در کشور و ابطال پروانه آنها، دفتر امور میانجی‏گری در قوه قضاییه تشکیل می‌‏شود.

ماده 14- میانجی‏گر موظف است انجام وظایف میانجی‏گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی‏گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید.

ماده 15- میانجی‏گر باید اهداف، آثار میانجی‏گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی که موجب میانجی‏گری شده را برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.

ماده 16- در فرایند میانجی‏گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل‏ نظر و رسیدن به توافق است. میانجی‏گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی‏گر باید در کمال بی‏طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزه‏دیده مجدداً دچار بزه‏ دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.

ماده 17- جلسات میانجی‏گری با حضور طرفین تشکیل می‏ گردد. در صورت توافق شخص بزه ‏دیده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی‏گر و توافق طرفین با رعایت ماده (19) بلامانع است.

تبصره 1- وکلای طرفین مستقلاً یا به همراه موکل خود، حق حضور در فرایند میانجی‌گری را دارند.

تبصره 2- در صورت ضرورت حضور متهمی که در بازداشت است، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تأمینی معمول باشد.

ماده 18- در صورت ضرورت، میانجی‏گر می‏تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‏گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‏گری مفید است، دعوت به حضور نماید.

ماده 19- میانجی‏گر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراری که از طرفین در جریان میانجیگری به دست می‏آورد حسب مورد مسئول است.

ماده 20- دریافت یا وعده دریافت هر گونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی‏گر به جز موارد مقرر در این آیین‌‏نامه ممنوع است.

ماده 21- کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی‏گری جنبه محرمانه دارد.

ماده 22- میانجی‏گر می‏‌تواند اسناد و اطلاعات موردنیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می‏توانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و یا به تقاضای میانجی‏گر ارایه دهند.  عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجی‏گری نخواهد شد.

تبصره - ارایه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.

ماده 23- در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی‏گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنان اعلام می‏‌نماید.

ماده 24- میانجی‏گر باید مفاد صورتمجلس میانجی‏گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‏گر در صورتمجلس قید می‌‏شود.

تبصره 1- در گزارش میانجی‏گر باید وضعیت کلی بزه‌‏دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه‏‌دیده مورد اشاره قرار گیرد.

تبصره 2- میانجی‏گر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزییات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنان برساند.

ماده 25- در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنان کمتر از (18) سال داشته باشد حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی‏گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می‌‏نماید.

ماده 26- هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از (18) سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرایند میانجی‏گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می‏‌شود.

ماده 27- میانجی‏گر می‏تواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از (18) سال در فرایند میانجی‏گری و نیز در مواردی که بزه‏‌دیده شخص کمتر از (18) سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی‏ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان‌های موضوع ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392 – با اصلاحات بعدی، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان‏های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده یادشده بلامانع است.

ماده 28- میانجی‏گر موظف است با توجه به ماده (82) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب 1392 - با اصلاحات بعدی، نسبت به تشکیل جلسات میانجی‏گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت سه ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع‏‌کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‏‌تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی‏گر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید.

ماده 29- مقام قضایی می‏تواند از ارجاع میانجی‏گری به اشخاص یا مؤسساتی که در انجام وظایف میانجی‏گری و اعلام پاسخ در مهلت‏های مقرر بدون عذر موجه تأخیر و تعلل می‏نمایند خودداری ‏کند.

ماده 30 - پرداخت دستمزد میانجی‏گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان می‏‌باشد.

ماده 31- میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده‏ها به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌‏رسد. حداکثر دستمزد هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‏رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجی‏گر تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح می‏‌نماید.

ماده 32- نظارت بر فرایند میانجی‏گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی‏ربط که پرونده نزد او مطرح است، می باشد.

ماده 33- طرفین اختلاف می‏توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی‏گر را به اطلاع مقام قضایی ذی‏ربط برسانند.

ماده 34- در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی‏گری و گزارش میانجی‏گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی‏گری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجی‏گری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.





نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/08/24


ارسال شده در: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ 

به گزارش خبرنگار فارس، در همایش مسئولیت اجتماعی، در بخش خیر جمعی از ۹ نفر به صورت ویژه تقدیر و قدردانی کرد که از جمله آنها می‌توان به حمیدرضا کشفی مجری بهره‌مندی روستاهای مناطق جنوبی از آب شرب، عزت‌الله سام آرام مولف خدود  ۲۰۰ کتاب مقاله در حوزه مددکاری اجتماعی، محمدرضا حافظی و رئیس جامع خیرین مدرسه ساز، محمد مخبر رییس بنیاد برکت، احمدیان مسئول موسسه محک، لیلا ارشد موسس خانه خورشید و مددکار اجتماعی، عباس فتاح‌زاده بنیانگذار روزنامه سپید، عبدالله اشتری نخعی فعال محیط زیست و حسین عبیدی گلپایگانی فعال محیط زیست اشاره کرد.

495040_284

اعطای نشان برتر مسئولیت اجتماعی ایران را به دو نماینده شایسته جامعه مددکاری اجتماعی ، دکتر سام آرام و خانم ارشد تبریک می گوییم/سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ایران

پیام تبریک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

استاد ارجمند جناب آقای دکتر عزت اله سام آرام
سرکار خانم لیلی ارشد
با سلام
بدین وسیله دریافت “اولین نشان برتر مسئولیت اجتماعی در ایران” را که در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۹۵ با حضور رئیس جمهور محترم به خاطر سالها تلاش موثر در حوزه مددکاری اجتماعی، اهداء شد را به شما و جامعه مددکاری اجتماعی و خانواده محترمتان تبریک می گویم.
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران





نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/08/24

یادداشت شفاهی:

نظام حمایت اجتماعی نباید شکل حاکمیتی بگیرد.

نویسنده : سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

یکی از ویژگی هایی که در جامعه اسلامی به آن توجه و در مبانی دینی بر آن تاکید و تصریح  شده دستگیری و توجه به نیازمندان، یتیمان، سالمندان و کسانی است که به هر دلیلی نیاز به حمایت دارند

در چند سال اخیر این توجه ها و حمایت‌ها جنبه دولتی به خود گرفته است، سازمان هایی ایجاد شده و به نوعی مسئولیت را  از دوش مردم به گردن دولت انداخته ایم، در صورتی که توجه و حمایت از نیازمندان در گذشته بیشتر بود. مردم خودشان خودجوش و نانوشته این کار را انجام می دادند. برای مثال نوروز که می آمد، خود مردم به فقیران لباس نو، ماهی، گوشت و می دادند یا اگر برنج و گندم را خرمن می کردند، کیسه اول برای نیازمندان بود، با این تعابیر که مالشان پاک می شود، اما اکنون که مشارکت های مردمی کم شده است، جشن عاطفه‌ها طراحی شده تا بتوانیم با جلب نظر مردم از افراد نیازمند حمایت کنیم.

به همین دلیل هم کمیته امداد و سازمان بهزیستی مراسمی را برگزار می کنند تا بتوانند این مشارکت ها را افزایش دهند.

شاید یکی از دلایل کمرنگ شدن کمک های مردمی، گرفتاری آنان است که باعث شده این مشارکت‌ها و ارتباطات کمتر شود و خود به خود وقتی ارتباطات کمتر شود، شناخت ها هم کمتر می شود. بنابراین امروزه در عمل این نوع رفتارهای حمایتی را کمتر شاهدیم. همچنین بخشی از آن هم در واقع به دلیل بی اعتمادی مردم به دستگاه دولتی است. دولت در بسیاری از امور مداخله نابه جا داشت و متاسفانه نتوانست الگوی خوبی هم باشد. گرچه حاکمیت در ترویج مسئولیت اجتماعی می‌تواند نقش مفیدی داشته باشد، اما متاسفانه در بعضی جاها اشتباه بود. بنابراین حمایت اجتماعی که همواره به صورت مردمی اداره می شد، شکل حاکمیتی به خود گرفته است. با دولتی شدن نظام حمایت اجتماعی، نقش مردم کمرنگ تر می شود. به همین دلیل است که ایفای نقش دولت در قبال مردم می تواند برای ترویج بی اعتنایی مردم به یکدیگر و وقایع و حوادث پیرامونی موثر باشد. همچنین وقتی دولت‌ها در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شان آن گونه که باید عمل نمی کنند و از پذیرفتن مسئولیت‌ها شانه خالی می‌کنند، چگونه می‌توان از مردم مسئولیت‌پذیری اجتماعی را انتظار داشت؟تا جایی که چندی پیش اعلام شد در صورتی که مردم به یارانه خود نیاز ندارند، آن را به نیازمندان بدهند. چون مردم اعتماد ندارند  ترجیح می‌دهند که اگر مشمول یارانه بگیران نمی‌شوند، خودشان  یارانه‌شان را به نیازمندان بدهند. بنابراین گرچه بی اعتمادی مطلق نیست، اما کاهش اعتماد اجتماعی، بین فردی و تعمیم یافته در واقع می تواند یکی از مولفه‌هایی باشد که بر کاهش مسئولیت اجتماعی تاثیر می‌گذارد. ما باید با شفاف‌سازی در راستای افزایش اعتماد مردمی گام برداریم. وقتی مردم در جریان واقعیت‌های جامعه قرار بگیرند، این که مسئولان چه کارهایی کرده اند، چه کارهایی نکرده اند و چه کارهایی می خواهند، انجام بدهند، خود به خود اعتمادشان جلب می شود.

همچنین اگر بازخورد مشارکت های مردمی را به شهروندان اطلاع بدهیم و بگوییم که اگر شما آن مقدار پولی را که برای حمایت از نیازمندان داده اید، در این حوزه‌ها هزینه شده است، فضای اعتماد بیشتر می شود.

نکته بعدی آن که سلامت در توزیع منابع هم بسیار مهم است. چون اگر مردم بدانند که کمک هایشان توسط دستگاه‌ها بدون هیچ سوء استفاده ای به نیازمندان ارسال می شود، اعتمادشان کم نخواهد شد. بنابراین ما باید واقعیت‌ها را به صورت مستمر به مردم اطلاع رسانی کنیم و بازخوردها را درست و به موقع انجام دهیم.

روزنامه خراسان/24/8/95

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/08/24


۱۳۹۵/۰۸/۲۳ - ۱۳:۲۷ - کد خبر: 198031


سلامت نیوز: آگهی روی دیوار است،اما خنجر می شود می رود در قلب،روی سینه سنگینی می کند و در نهایت اشک می شود از چشم بیرون می آید….انگار هیچ کار دیگری از دست آدم بر نمی آید جز گریه و آه و افسوس،چه می توان کرد در مقابل پدر و مادری که شیره جان خودشان را به فروش می گذارند؟در مقابل مادری که حاضر است نطفه ای که 9 ماه در وجودش جان گرفته را آگهی روی دیوار کند و با تعیین قیمتی به فروش بگذاردش،در مقابل پدری که نتیجه 9 ماه انتظار خود را با دسته‌ای پول تعویض می‌کند….

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شفقنا زندگی،فروش نوزاد و کودک قتل نیست که رد خون داشته باشد و به طناب دار منجر شود،دزدی و غارت نیست که اثر انگشت بر جای بگذارد و با میله های زندان حبس شود،این فرآیند آنقدر در سکوت انجام می شود که شاید کم تر کسی از آن خبر داشته باشد و با اینکه مسئولان مختلف در دوره های مختلف درمورد آن هشدار داده اند،میزان خرید و فروش این فرشته های بی گناه نه تنها کم نشده بلکه به گفته حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور آمار خرید و فروش نوزادان در سراسر کشور طی شش ماه گذشته افزایش داشته است.

این افزایش آمار حاکی از آن است که رسیدگی وزارت کشور هم که اواسط تابستان ایرج صیادی دبیر ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور از آن خبر داده بود به نتیجه نرسیده است.

به گفته صیادی موضوع فروش کودکان در شورای اجتماعی این وزارتخانه مطرح شده و در حال رسیدگی است. در حال حاضر موضوع رسیدگی به مساله فروش نوزادان به ستاد آسیب های اجتماعی وزارت بهداشت سپرده شده تا موضوع را پیگیری کند.”

فرآیند فرزند خواندگی از طریق قانونی طولانی است

در این میان اکثر صاحب‌نظران فقر را عامل اصلی فروش کودک به صورت غیرقانونی میدانند و عقیده دارند برای رفع این معضل ابتدا باید فقر را کنترل کرد.

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی برای افزایش فروش نوزاد و کودک از راه غیر قانونی دلایل مختلفی ذکر می کند و مهم ترین آن را افزایش فقر،افزایش تعداد خانواده های ناباروری که خواستار فرزند هستند و کاهش تعداد کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در شیرخوارگاه ها می داند.

به اعتقاد وی،یکی از تبعات ناباروری زوجین تمایل آن ها به داشتن فرزند است و چنانچه قصد زوجین برای داشتن فرزند جدی باشد باید از طریق قانونی اقدام کنند.قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نیز سال 1392 ابلاغ شد و در آن همه مراحل حمایت و تحت پوشش قرار دادن کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ذکر شده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی به شفقنا می گوید: از سوی دیگر در حال حاضر به دلیل افزایش اطلاعات در حوزه بهداشتی و راه های جلوگیری از بارداری، تعداد نوزادانی که خارج از چارچوب خانواده متولد می شوند کاهش یافته است. کاهش تعداد کودکانی که شرایط تحت پوشش قرار گرفتن را دارند و افزایش نیاز جامعه، منجر به طولانی تر شدن زمان درخواست و تحویل گرفتن کودک از راه قانونی می شود.

چلک به مساله فقر اشاره کرده و تاکید می‌کند از طرف دیگر برخی از خانواده ها به دلایل مختلف که عمده آن‌ فقر است، اقدام به فروش نوزاد یا کودک خود می کنند و خانواده هایی که خواستار داشتن فرزند هستند، هستند به دلیل طولانی بودن زمان قانونی راه میانبر غیرقانونی را برای بچه دار شدن انتخاب می کنند.

تبعات فرزند فروشی در جامعه

وی درمورد تبعات نوزاد یا کودک فروشی در جامعه توضیح می‌دهد: این مساله می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت تبعاتی برای کشور داشته باشد.این موضوع دور زدن قانون است و گسترش آن فرهنگ غلط برای فرار از قانون را در جامعه ترویج می‌دهد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه می‌گوید از آنجایی که کودکانی که از طریق غیرقانونی به فروش می‌رسند مدرک و هویت ندارند در آینده با مشکل مواجه خواهند شد.برای مثال هنگامی که کودک می خواهد به مدرسه برود برگه هویتی ندارد. ممکن است بی هویت بودن کودک باعث شود در آینده از خانواده ای که در آن بزرگ شده جدا شود و که این از نظر عاطفی برای افراد مشکل است و باعث بروز آسیب در جامعه خواهد شد.

چلک اعتقاد دارد راه مقابله با فروش غیرقانونی کودک آسان نیست و اظهار می‌کند: هنگامی که قانون نحوه تحت پوشش گرفتن کودکی را مشخص کرده است


سلامت نیوز: تبعات زیانبار کودک فروشی در جامعه ایران

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/08/24


( کل صفحات : 117 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی