دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک
جام‌جم از غیبت کودکان در برنامه پنجساله توسعه خبر می‌دهد
جاماندگان کوچک برنامه ششم
شماره خبر: 
برنامه ششم با مسائل اجتماعی قهر است؛ این نظر بیشتر کارشناسان مسائل اجتماعی است. آنها از این گله دارند که در این برنامه حتی نسبت به کودکان و رفع نیازهای آنها نیز کم‌توجهی شده، چراکه کودکان زیادی در کشور برای تامین نیازهای اولیه‌شان مانند آموزش، بهداشت و درمان، امنیت و حتی تغذیه با مشکل روبه‌رو هستند به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند دست‌کم کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید این نقاط ضعف را جبران کنند.

براساس نظام برنامه هر دولتی باید طبق واقعیت‌های جامعه و با نگاه به آینده سیاستگذاری‌هایش را دنبال کند به همین خاطر انتظار می‌رفت در برنامه ششم توسعه که سومین برنامه در جهت رسیدن به سند چشم‌انداز ایران 1404 است

هیات دولت به مسائل کودکان که از سرمایه‌های اصلی کشور هستند بیشتر توجه می‌کرد؛ چراکه یکی از شاخص‌ها برای پیمودن مسیر پیشرفت شاخص‌های رفاه در حوزه کودکان است.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم با تائید این نکات از نپرداختن برنامه ششم به مسائل اجتماعی انتقاد می‌کند و می‌افزاید: در هیچ جای برنامه ششم یعنی دست کم در لایحه‌ای که دولت در دو مرحله به مجلس برد (لایحه‌ای که به مجلس قبلی ارائه شد و اصلاحیه‌ای که در اختیار مجلس جدید قرار گرفت) به کودکان توجه نشده است.

آن طور که او تصریح می‌کند در برنامه ششم توسعه هیچ ردپایی از کودکان نمی‌توان یافت.

به همین خاطر برخی کارشناسان معتقدند جمعیت زیر 18 سال را در کشورمان باید به نوعی گروه رها شده دانست؛ زیرا نهاد یا وزارتخانه‌ای مسئولیت رسیدگی به آنها را کاملا قبول نمی‌کند.

در واقع در کشورمان بجز آموزش و پرورش که همواره از نبود اعتبار گله دارد و برنامه‌هایش نیز بدرستی راه به جایی نمی‌برد به مسائل کودکان و نوجوان نمی‌پردازد.

این درحالی است که برخی کارشناسان نیز ازاین می‌گویند که قانون‌های دیگری برای حمایت از کودکان وجود دارد به همین خاطر نباید برنامه ششم را در این حوزه زیر سوال برد.

چلک دراین باره توضیح می‌دهد: تجربه ثابت می‌کند که هنگام تخصیص بودجه می‌پرسند براساس کدام ماده برنامه ششم درخواست اعتبار می‌شود به همین دلیل نمی‌توان به پرداختن به نیازهای کودکان بدون حمایت برنامه ششم امیدوار بود.

فرصت جبران در مجلس

فراموش شدن مسائل اجتماعی در برنامه ششم اتفاقی است که بیشتر کارشناسان نسبت به آن هشدار داده و می‌گویند نمایندگان مجلس باید برای جبران این کم‌توجهی تلاش کنند.

بنابراین باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به مسائل کودکان پرداخته شود؛ یعنی نمایندگان برای ارتقای مسائل آموزش، بهداشت و درمان و امنیت کودکان نکاتی را در برنامه ششم بگنجانند.

در واقع اگر دربرنامه ششم به کودک به معنای عام آن توجه شود می‌توان امیدوار بود که مسائل کودکان کار و بدسرپرست نیز جدی گرفته شود.

علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به جام‌جم می‌گوید: در برنامه ششم به کودکان کم‌توجهی شد به همین خاطر در کمیسیون اجتماعی درصدد جبران برآمدیم و نکاتی را به آن اضافه کرده و در اختیار کمیسیون تلفیق قرار دادیم.

به گفته او، برای بهبود شرایط کودکان در مناطق محروم باید تصمیم‌های ویژه‌ای اتخاذ کرد؛ چراکه کودکان زیادی وجود دارند که به حداقل‌ها برای آموزش، بهداشت و درمان و حتی تغذیه مناسب نیز دسترسی ندارند.

هرچند در مناطق محروم مهد کودک و مدارسی برای کودکان وجود دارد، اما آن طور که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح می‌کند قهر طبیعت دست به دست مشکلات اقتصادی والدین داده و شرایطی را به وجود آورده که در آن خانواده‌ها قادر به تامین نیازهای اولیه کودکانشان نیستند.

او ادامه می‌دهد: به همین خاطر باید در مناطق محروم تعداد مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌هایی را که خدمات رایگان ارائه می‌کنند بیشتر کرد تا کودکان در مناطق محروم از سوء تغذیه و نبود آموزش رنج نبرند.

توجه ویژه دستگاه‌های حمایتی

نبود اعتبار کافی سبب شده دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز نتوانند بدرستی نیاز‌های کودکان را در مناطق محروم برآورده کنند.

علی کرد دراین باره توضیح می‌دهد:این دستگاه‌های حمایتی می‌گویند برای تحت پوشش قرار دادن افراد جدید باید مددجوهای قبلی توانمند شده و از زیر چتر حمایتی آنها خارج شوند به همین خاطر روند حمایت به شکلی مناسب اتفاق نمی‌افتد.

این درحالی است که کمک سازمان‌های حمایتی نیز آنقدر نیست که خانواده‌ها بتواند نیازهای کودکانشان را پاسخ دهند به همین دلیل برای تامین نیاز نسل آینده این کشور باید تلاشی ویژه کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید می‌کند: اگر برنامه‌ای مناسب برای حمایت از کودکان تا سن بلوغ طراحی و اجرا نکنیم در آینده نزدیک کشور صدمات جبران‌ناپذیری خواهد دید.

برآورده نشدن نیازهای کودکان در برنامه ششم این پیام را به خانواده‌ها می‌دهد که سیاست‌های حمایت از خانواده از سوی دولت جدی گرفته نمی‌شود، به همین دلیل تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری نیز به نوعی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. به همین دلیل باید یادآور شد، برای تامین آینده کشور و پرورش نسلی که قرار است در این زمینه تلاش کند حمایت‌ها از مقام حرف فراتر رفته و به قانون بدل شود.

مهدی آیینی

گروه جامعه

منبع:روزنامه جام جم/5/7/95

صفحه اول





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/07/5




نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/07/5

سالمندان نان‌آور و جوانان نانخور!

سالمند
شناسهٔ خبر: 3776934 - 
ار کشیدن از سالمندان تدبیر دولت برای سرپا نگه داشتن صندوق‌های بازنشستگی است. افزایش سن بازنشستگی موضوعی است که طی یکی دو سال اخیر به شکلی جدی‌تر از سوی مسئولان مطرح می‌شود.

روزنامه جوان نوشت: این افزایش سن و در عمل افزایش سنوات خدمت در حالی مطرح می‌شود که هم اکنون هم بسیاری از بازنشستگان ناگزیر از کارند و بر اساس گزارشی که بانک مرکزی درباره اقتصاد خانوار منتشر کرده است، بیش از ۲۶درصد خانوارها هیچ فرد شاغلی ندارند. این بدین معناست که مسئولان در مدیریت نیروی انسانی و به کارگیری جمعیت کشور ناتوانند و افزایش سن بازنشستگی به دلیل پیری جمعیت و افزایش امید به زندگی توجیه مناسبی برای این کار نیست و به کار گماشتن سالمندان تا لحظات پایان عمر هیچ تناسبی با حفظ کرامت آنها ندارد، چراکه طبق تعریف‌های جهانی ۶۰ سالگی سن پیری به شمار می‌آید، از سوی دیگر مطابق آخرین آمار بانک جهانی ۲۹/۴ درصد جوانان ایرانی بیکارند.
در تازه‌ترین گزارشی که از طرف بانک مرکزی درباره اقتصاد خانواده ایرانی برای سال ۹۴ منتشر شده است، مشاهده می‌شود در بیش از ۲۶ درصد خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی وجود ندارد.
بر مبنای این گزارش در ۵۵درصد خانوارها یک فرد شاغل وجود دارد. در چنین شرایطی افزایش سن بازنشستگی تدبیری است که مسئولان به جای فراهم کردن زمینه اشتغال جوانان به دنبال آن هستند.

سالمندان شاغل و جوانان بیکار

آمار وضعیت اشتغال در جامعه نشان‌دهنده آن است که وضعیت اقتصادی اکثریت مردم جامعه چندان مساعد نیست و مدیریت نیروی انسانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل توسعه اجتماعی در جامعه ما ضعیف عمل کرده است. همین مسئله هم موجب شده درصد بالایی از این نیروی انسانی به هدر رود. با نگاهی گذرا به خانواده‌هایی که در اطراف ما زندگی می‌کنند به روشنی می‌توان دریافت در ۵۵ درصد خانواده‌ها تنها یک فرد شاغل وجود دارد که آن یک فرد نیز سرپرست خانواده یعنی پدر یا مادر است و جوانان در اغلب خانواده‌ها با وجود در دست داشتن مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر شغلی ندارند. در چنین شرایطی برخی مسئولان از جمله فرید براتی سده، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سن بازنشستگی در کشورمان را پایین می‌دانند و معتقدند: باید سن بازنشستگی افزایش یابد زیرا ۶۰سالگی ابتدای بهره‌مندی از تجربیات افراد است.

سالمندان ناگزیر از کار

مطابق قانون کار کشورمان ۳۰ سال باید بگذرد تا فردی بتواند با پرداخت ۲۳ درصد از حقوقش به سازمان تأمین اجتماعی بازنشسته شود و مستمری دریافت کند. حالا زمزمه‌هایی درباره افزایش سن و سنوات بازنشستگی به گوش می‌رسد؛ زمزمه‌هایی که می‌گوید حال و روز مالی سازمان تأمین اجتماعی خوب نیست و صندوق بازنشستگی این سازمان به‌رغم‌ حقوق نجومی برخی مدیرانش در بحران مالی قرار دارد! افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولان تمام صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان شش ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی یکی از مواردی است که بنا بود در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود اما سرانجام این بند از قانون حذف شد اما این حذف انگار پایان تلاش‌ها برای افزایش سن بازنشستگی نیست بلکه همچنان زمزمه‌هایی برای افزایش این سن وجود دارد.

این در حالی است که بازنشستگی به معنای کنار گذاشته شدن یا از کار افتادگی افراد نیست بلکه زمانی است که افراد به پاس یک عمر تلاش می‌توانند فراغتی داشته باشند تا سال‌های پایانی عمرشان را در آرامش و به دور از استرس‌های کار بگذرانند، هرچند طبق آمار و گزارشات منتشر شده بسیاری از بازنشستگان به دلیل حقوق بسیار پایینی که چند برابر کمتر از خط فقر تعریف شده است ناگزیرند در این دوران هم برای آنکه صورت‌شان را در برابر دیگران سرخ نگه دارند و در برابر اهل و عیال‌شان خجالت زده نباشند، کار کنند.

نکته قابل تأمل اینجاست که اغلب این افراد به دلیل ناتوانی و تحلیل قوای جوانی در کارهای خدماتی به خدمت گرفته می‌شوند؛‌ موضوعی که با سکوت مسئولان مواجه است، آن هم در شرایطی که انتشار فیش‌های حقوقی نجومی مدیران بخش‌های مختلف از جمله مدیران تأمین اجتماعی نشان داد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی آنقدرها هم که می‌گویند، خراب نیست!

توریست‌های بازنشسته خارجی و سالمندان شاغل ایرانی

با تمام اینها اما مسئولان وزارت رفاه تلاش دارند جامعه را برای افزایش سن بازنشستگی آماده کنند. مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر حرکت جمعیت به سمت سالمندی می‌گوید: سن بازنشستگی ما متناسب با این تغییر و تحولات، تغییر نکرده است و هنوز سن بازنشستگی همانند گذشته است. اگرچه پیشنهاداتی دراین باره طرح شده است اما هنوز به سرانجام نرسیده است.

رئیس انجمن مددکاری ایران انگار باور چندانی به مشکلات مالی سالمندان ندارد و معتقد است:« اگر امروز از سالمندان بپرسیم که مهم‌ترین مشکل‌شان چیست، حتماً می‌گویند که می‌خواهند دیده شوند. این در حالی است که ما تصور می‌کنیم اولویت و دغدغه اصلی‌شان، پول است. سالمندان باید حمایت شوند و این بیش از هرچیزی برای سالمندان مهم است و ما در این باره قوی عمل نکرده‌ایم.»

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های بازنشستگی در کشور اصل ماجرای افزایش سن بازنشستگی را اینگونه بر ملا می‌کند:«‌صندوق‌های بازنشستگی ما اکنون دچار مشکلند، وقتی سن امید به زندگی بالا رفته و سن بازنشستگی ثابت مانده است تعداد سال‌هایی که افراد باید از مزایای صندوق‌ها بهره‌مند شوند افزایش می‌یابد و طبیعتاً بار مالی بیشتری را بر منابع صندوق‌ها تحمیل خواهد کرد.» اظهارات این مسئول سازمان بهزیستی در حالی است که خودش هم می‌پذیرد در بسیاری از کشورها سالمندی دوران طلایی زندگی است و توریست‌های خارجی اغلب دوره سالمندی خود را می‌گذرانند.

در عین حال بیمه‌های کشورمان ماهانه ۲۳ درصد از حقوق کارگران را کسر می‌کنند تا با آن سرمایه‌گذاری کنند و هزینه‌های لازم برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان تأمین شود، ضمن اینکه درآمد اصلی سازمان تأمین اجتماعی از شرکت‌های شستا است؛ ‌همان شرکت‌هایی که سال ۸۹ از تخلفات هزار میلیاردیش پرده برداشته شد و بنا بود تفحص از تأمین اجتماعی در مجلس کلید بخورد که این ماجرا به گفته سلیمان جعفرزاده یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس وقت به سرانجام نرسید. 

در نهایت یک سؤال؛ آیا همانقدر که برای افزایش سن بازنشستگی با پیری جمعیت برنامه داریم برای میلیون‌ها سالمندی که نیازمند سلامت و تأمین آتیه هستند فکر و تلاشی شده است؟ تمام اقشار جامعه از دولت انتظار دارند به جای افزایش سن بازنشستگی برای جوانان بیکار فکری بکند.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/07/5


عام‌ترین وجه تشابه محله‌های حاشیه‌نشین، وجود و تراکم فقر در این محله‌هاست، اگرچه در این محله‌ها گروه‌هایی با درآمد بسیار بالا نیز ساکنند، اما سهم دهک پایین درآمدی بسیار بالاست.
زندگی زیر خط نامرئی پایتخت/ ۲۲ویژگی حاشیه‌نشینی
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان - یک خط فرضی آنها را از شهر جدا می کند. خطی که این سویش می شود شهر و آن سویش مردم به حاشیه می روند. مردمی که نه شهری هستند و نه روستایی. زندگی در یک برزخ دائمی. ساکنان حاشیه از حیث روابط اجتماعی وضعیتی خاص دارند و ملغمه‌ای از ویژگی‌های اجتماعی به ظاهر شهری از یک‌سو و قومی و قبیله‌ای از سوی دیگر نوعی از روابط اجتماعی «همزیستی تعارض‌آمیز» را برای آنها رقم زده است که این خود بستر و زمینه‌ای برای برخی آسیب‌ها و جرایم فراهم می‌آورد.

نوع آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین از حیث ماهیت تفاوت چندانی با آسیب‌های اجتماعی جامعه ندارند، بلکه آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین بنا به ماهیت و ساخت اجتماعی، جغرافیایی، فضایی و نوع روابط اجتماعی از شدت، تنوع و گستره خاصی برخوردار است. مطالعات صورت گرفته در برخی مناطق اسکان غیررسمی، نشان می‌دهد آسیب‌هایی مانند وجود مسیر ترانزیت یا بارانداز کالاهای قاچاق به ویژه مواد مخدر در بعضی محله‌های حاشیه‌نشین وجود دارد.


در پژوهشی که بهرام بیات در خصوص حاشیه‌نشینی انجام داده مشخص شده است ساکنان مناطق حاشیه ای  از نظر اشتغال، جمعیت فعال این مناطق یا بیکارند یا در جستجوی کار یا دارای کار موقت و غیردائمی‌اند. افراد شاغل این منطقه معمولاً بدون تخصص و مهارت بوده‌اند و بیشتر در بخش غیرمولد و غیررسمی اقتصاد به انجام کارهای پست خدماتی یا واسطه‌گری و دلالی مبادرت می‌کنند.

عام‌ترین وجه تشابه محله‌های حاشیه‌نشین، وجود و تراکم فقر در این محله‌هاست، اگرچه در این محله‌ها گروه‌هایی با درآمد بسیار بالا نیز ساکنند، اما سهم دهک پایین درآمدی بسیار بالاست.

سطح سواد ساکنان در محدوده‌های با قدمت یکسان و اینکه نسل چندم از حاشیه‌نشینان در آن ساکنند، مشابه است. اما در هر صورت، میانگین سواد در این محدوده‌ها از کل شهر پایین‌تر است. این میانگین در زنان و در گروه‌های سنی بیش از ۴۰ سال بسیار کمتر است.

تسلط فقر بر حاشیه

مدت سکونت در مناطق حاشیه ای طولانی است تحقیقات میدانی نشان می دهد که ۳۰ درصد افراد ساکن در حاشیه شهر تهران بیش از ۳۰ سال است که در محل مسکونی خود سکونت دارند و ۷۲ درصد آنها خود را مالک محل سکونتشان می‌دانند. با این وجود بیشتر واحدهای مسکونی این محلات  رو به ویرانی، فرسوده و با تجهیزات ناقص است.

به گفته بیات تسلط فرهنگ فقر در منطقه، جدایی‌گزینی توده‌ای از مردم روستایی از جامعه شهری، شهرک‌های چسبیده به شهر با مواد و مصالح کم‌دوام ساختمانی، گوشه‌گیری مردم منطقه از زندگی شهر، مهاجرت و سکونت‌بخشی از مردم روستاها در حاشیه شهرها، فضایی را به وجود می‌آورد که در آن بسیاری از رفتارهایی که در فرهنگ جامعه ناهنجار یا غیرعادی تلقی می‌شود، در این مکان‌ها عادی محسوب شود.

در این پژوهش از۲۲ویژگی فیزیکی و ویژگی‌های اجتماعی مناطق حاشیه‌نشین نام برده شده است.

جمعیت متراکمی در آن جای گرفته‌اند، فاقد ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین وسایل بهداشتی، خدماتی و فرهنگی هستند؛ در بیشتر مناطق حاشیه‌نشین سه نفر یا بیشتر در یک اتاق زندگی می‌کنند، زاغه در پایین‌تر از سطح معمول زمین قرار دارد یا اینکه در دیوار گود یا کوه کنده می‌شود، در این سکونتگاه‌ها مصالح ساختمانی به کار گرفته نمی‌شود (نمونه، منطقه شرق تهران)، آلونک با مصالح کهنه مختلفی از قبیل قطعات بی‌مصرف اتومبیل، وسایل منزل، مقوا، حلب و نایلون ساخته می‌شود (همدان، تهران و کرمان)، تعمیر محل پختن خشت در کوره‌پزخانه‌ها (کوره‌پزخانه‌های شهرها)، کپر سکونت‌گاهی است که تقریباً از حصیر ساخته می‌شود و در بعضی از نواحی اسکلت آن را از نی ساخته و روی آن را با نمد می‌پوشانند (بلوچستان و خوزستان).

در این مناطق زیرزمین پایین‌تر از سطح زمین با مصالح ساختمانی ساخته می‌شود، چادر با پارچه، نایلون و مواد مشابه برپا می‌شود، اتاق از خشت، گل و آجر به صورت بلوک‌های ساختمانی به شکل و فرم یکسان ساخته می‌شود (همدان، باختران، تبریز و تهران)، گرگین دارای دیوار معمولی با مصالح ساختمانی و سقف‌ حصیری است (تهران، خوزستان و بندرعباس)، اتاق حلبی این واحدهای سکونتی به طور معمول از پیت‌های حلبی ساخته می‌شود (تهران و تبریز)، مناطق حاشیه‌نشین دربرگیرنده مکان جغرافیایی مشخص‌اند، منافع مشترک ساکنان را به هم پیوند می‌دهد، الگوهای مشترکی بر روابط اجتماعی و اقتصادی ساکنین آنها حاکم است، تجانس گروهی و همبستگی نسبتاً بالایی به ویژه در مواجهه با مسائل مشترک و افراد خارج از اجتماع خود بروز می‌دهند.

همچنین در این مناطق، نهادهایی خاص خود پدید آورده‌اند، یکدیگر را به خوبی کنترل می‌کنند، به طور عمده جمعیت حاشیه‌نشین را جوانان تشکیل می‌دهند، در ساختن محیط مسکونی خود و در برابر عملیات تخریب همکاری بسیاری با هم دارند، به افراد غیرساکن در منطقه اعتماد ندارد و در مسائل خود، آنها را شرکت نمی‌دهند، به لحاظ عدم وجود فضای کافی اغلب اوقات خود را در خارج از چارچوب مسکونی می‌گذارند و ناهنجاری‌های اجتماعی که همراه از بین رفتن ارزش‌های انسانی است، در حاشیه شهرها به سرعت پرورش می‌یابد و اعمالی چون دزدی، اعتیاد، قاچاق و فحشاء در آنجا بیش از متن اصلی شهر دیده می‌شود ۲۲ شاخص مناطق حاشیه ای شهرها هستند.

حاشیه ها مامن بزهکاران

 سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران مناطق حاشیه‌نشین را بهترین بستر برای رشد جرائم و آسیب‌ها می داند می گوید: ما چون ورودی در این مناطق نداریم حاشیه شهرها تبدیل به مأمن امنی برای حضور بزهکاران و بارانداز جرائم شده است.

او ادامه می دهد: ما در حاشیه شهرها با مردمی سروکار داریم که حداقل‌ها را ندارند درحالی‌که در قالب برنامه ششم تا سال ۱۴۰۴ مناطق حاشیه‌نشین باید حداقل یک‌سوم خدمات عمومی را داشته باشند. باید تکلیف متولی حاشیه‌نشینی روشن شود بیش از ۳ دهه است که  این روند بلاتکلیفی در مورد حوزه اجتماعی و سکونتگاه‌ها وجود داشته است.

برخی پژوهشگران اجتماعی نیز از مناطق حاشیه ای به عنوان بافت ناکارآمد شهری نام می برند. به اعتقاد آنها رشد شتابان شهرنشینی با الگوی نامتوازن، استقرار نامتعادل جمعیت در مراکز شهری، جابجایی جمعیت از روستاها به شهرها، افزایش شکاف‌های اجتماعی- درآمدی، عدم تامین فضای زندگی برای کم درآمدها توسط طرح‌ها و برنامه‌های رسمی کشور برخی عواملی هستند که در ایجاد این بافت سهیم هستند.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی ۱۵ درصد از مساحت کل کشور معادل ۱۳۰ هزار هکتار جزو محدوده‌های ناکارآمد شهری هستند که در سه بخش (۵۶ هزار هکتار بافت ناکارآمد، ۲۵ هزار هکتار عرصه‌های تاریخی و ۴۸ هزار هکتار سکونتگاه‌های غیررسمی) تقسیم بندی می‌شوند.

حاشیه هایی در دل شهر

حسین ایمانی جاجرمی جامعه شناس هم معتقد است: نباید تنها سکونتگاه های غیر رسمی در حاشیه شهرها را حاشیه نشینی بدانیم. او توضیح می دهد: امروزه این نوع سکونتگاه‌ها صرفا در حاشیه شهرها ایجاد نمی‌شوند بلکه ممکن است در داخل شهر نیز تشکیل شوند همچون سکونتگاه‌های غیر رسمی اطراف امجدیه یا اتوبانهای چمران و کردستان، به همین دلیل در ادبیات امروز از این مسئله تحت عنوان اسکان غیر رسمی یاد می‌شود.

وی با بیان اینکه وجود سکونتگاه‌های غیررسمی مسئله‌ای جهانی بوده و مختص ایران نیست، می گوید: علت ظهور این پدیده ناتوانی برنامه ریزی‌های رسمی شهری در فراهم کردن مسکن برای اقشار تهی‌دست و فقیر جامعه است. کسانی که به شهرها آمده‌اند و قادر به تامین مسکن مورد نیاز خود به دلایل مختلف و عمدتا اقتصادی نیستند از طریق نظام‌های رسمی برای نیاز خود پاسخی دریافت نمی‌کنند و به همین علت به سراغ نظام‌های غیر رسمی می‌روند.

جاجرمی معتقد است: افزایش حاشیه نشینی در کشور بیانگر آن است که نظامات رسمی شهری که شهرداری‌ها در صدر آن قرار دارد و در مراحل بعدی استانداری‌ها و وزارتخانه‌های ستادی همچون وزارت کشور و وزارت راه وشهرسازی نتوانستند کار خود را به درستی انجام داده و معضل حاشیه نشینی را حل کنند.

حاشیه همیشه همراه با بزه نیست

اما برخی از صاحب نظران  برچسب زنی به ساکنان مناطق حاشیه ای شهر ها پرهیز دارند و  ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران معتقداست که سکونت در مناطق حاشیه‌ای را نمی‌توان به‌صورت خودکار دلیلی برای بروز آسیب‌های اجتماعی نام برد. ساکنان کنونی این سکونتگاه‌ها لزوما نه آسیب زده هستند و نه منحرف و بزهکار؛ در بسیاری از موارد این ساکنان افرادی شرافتمند اما فقیرند که چاره‌ای جز سکونت در این مناطق را نداشته‌اند البته این نه به معنی نبود انحراف‌ها و آسیب‌های اجتماعی در این سکونتگاه‌هاست و نه به معنی بالاترنبودن نرخ این آسیب‌ها در آن مناطق به نسبت میانگین شهری.

ساکنان شهرهای بی هویت اطراف پایتخت چه کسانی هستند

برخلاف این نگاه مهدی چمران رییس شورای شهر تهران حاشیه نشینی در تهران را نگران کننده می داند و می گوید: مناطق حاشیه ای پایتخت همانند بادکنک رشد کرده اند  از یک طرف حریم تهران را حفظ می کنید و از طرف دیگر، روستاها و شهرهای اطراف بزرگ می شوند، به تهران حمله کرده و آن را می بلعند.

او با بیان این که مساله حریم شهر تهران یکی از مهم ترین چالش ها، ناهنجاری ها و مشکلاتی است که طی سالها گریبانگیر این کلانشهر بوده است، ادامه می دهد: محدوده شهر تهران قبلا حدود ۷۵۰ کیلومتر مربع بوده و در طرح جامع تهران به ۶۴۵ کیلومتر مربع کاهش یافته است، با این اقدام عجیب، تهران از نظر مساحت کوچک شد و با اینکه قرار بود محیط پیرامون این مساحت به فضای سبز و جنگل کاری و تنفس گاه شهر تبدیل شود این هدف عملا محقق نشد و بعدها به یکباره و متاسفانه به خاطر مسائل مالی و اقتصادی، حریم شهر تهران به هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع افزایش یافت. با این اتفاق، به عنوان مثال یک طرف بزرگراه آزادگان در جنوب شهر به عنوان حریم شهر و یک طرف دیگر خارج از حریم محسوب می شود و برخورد دوگانه با آنها صورت می گیرد به گونه ای که با ساخت و ساز یک طبقه اضافه در یک طرف بزرگراه به شدت برخورد می شود و در طرف دیگر یک روستای کوچک به نام «مرتضی گرد» با جمعیت حدود هزارنفر الان به اندازه ای بزرگ شده که جمعیت آن با یکی از شهرهای کشور برابری می کند.

به گفته چمران  مطابق قانون، این روستای مستقل خود می تواند حریم داشته باشد و امروز شاهد هستیم حریم شهرهای اطراف تهران مانند چهاردانگه عملا درحریم شهر تهران وارد شده اند یا اسلامشهر که من شخصا جمعیت هزار و ۵۰ نفری آن را به یاد دارم امروز ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و اغلب این شهرها نه طراحی شهری و نه طرح جامع تفصیلی یا طرح هادی داشته اند و کاملا به صورت شهرهای بدون قانون، بی هویت و بدون ضابطه در اطراف تهران شکل گرفته اند.

چمران یادآوری می کند: ساکنان شهرهای بی هویت اطراف تهران را مهاجرینی از روستاها و شهرستانها تشکیل می دهند که اغلب برای کار به تهران می آیند و خدمات حمل و نقل و اتوبوس و مترو آنها را باید شهرداری تهران متحمل شود و برق و آب آنها را نیز استان تهران تامین کند و برخی هم مدعی باشند که باید درآمدهای تهران خرج این مناطق شود.

رییس شورای شهر تهران اضافه می کند: مشکل اصلی ما این است که در برخی از روستاهای کشور خدمات آبرسانی، برق رسانی، جاده و حتی مدارسی با ۵ دانش آموز صورت گرفته اما ساکنان آن شغل و درآمد ندارند و ناچار راهی شهرها می شوند و در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن می شوند.

حاشیه نشینی مشکلی قدیمی است. پژوهش های زیادی در خصوص آن انجام شده است و مشکلاتی که می تواند برای شهرها ایجاد کند شناسایی شده است. اما هنوز در تصمیم گیری های شهری حاشیه نشینان نادیده گرفته می شوند. این بی توجهی مسئولان به جمعیت حاشیه ای شهرها در حالی است که به گفته کارشناسان، رشد حاشیه نشینی در شهرها بحرانی و نگران کننده است.

منبع: خبرگزاری مهر





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/07/5

ضرورت تبدیل سالمندان به پیرانِ پویا

تهران- ایرنا- برآوردها حاکی از آن است که طی کمتر از سه دهه دیگر، جمعیت سالمند به 20 درصد کل جمعیت کشور خواهد رسید. این در حالی است که مددکاران اجتماعی و کارشناسان امور سالمندی، از نبود سیاستگذاری های کلان در این حوزه و نهادینه نشدن اهمیت رسیدگی به مشکلات سالمندان در جامعه می گویند.

برآوردهای آماری نشان می دهد که تا 2 دهه دیگر افزایش جمعیت سالمند به موضوعی مهم در کشور تبدیل خواهد شد. برپایه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکنِ سال 1390، با توجه به رشد 1.3 درصدی جمعیت در آن سال، جمعیت سالمند کشور در کمتر از 30 سال به نزدیک 20 درصد جمعیت کل کشور خواهد رسید. 
در حالی چنین رقمی برای جمعیت سالمند ایران در 2 دهه آینده پیش بینی شده است که مددکاران اجتماعی و کارشناسان امور سالمندی، از شرایط کنونی و برنامه ریزی هایی که برای قشر سالمند باید در نظر گرفته شود اظهار نارضایتی می کنند.
«فرید براتی سده» رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، اواخر فروردین ماه امسال اعلام کرد: «سند ملی سالمندان» را برای مسوولان وزارت رفاه ارسال کرده ایم اما تاکنون هیچ اقدامی در جهت تصویب و اجرای آن صورت نگرفته است. 
وی پیش از این نیز اعلام کرده بود برنامه ریزی ها برای سالمندی هنوز نهادینه نشده و در قالب سیاست گذاریِ های کلان کشور در نیامده است. 
گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در خصوص چالش های زندگی سالمندان و بایسته های رفع این چالش ها، به گفت وگو با «سید حسن موسوی چلک» رییس انجمن مددکاران اجتماعی و «حسین قاسم نژاد» پزشک و متخصص در امور سالمندی پرداخت. این کارشناسان در توضیح راه های بهبود شرایط زندگی سالمندان بر اهمیت طرح ریزی و اجرای برنامه های کارشناسی و موثر و لزوم خروج از سیاست های شعاری درباره سالمندان تاکید کردند.

*** برنامه ریزی برای سالمندی باید از شعارزدگی خارج شود 
قاسم نژاد در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: برنامه ریزی برای سالمندان به معنای کمک به یک قشر فقیر نیست بلکه به نوعی طرح ریزی در جهت کم کردن بار بیماری و مشکلاتی است که به طور غالب در دوران سالمندی گریبانگیر افراد می شود. برنامه ریزی برای قشر سالمند نباید از 60 سالگی برای هر فردی کلید بخورد بلکه این برنامه از 20 سالگی باید در جریان باشد تا با مطالعه های میان نسلی بتوانیم نیازها و احتیاج نسل های مختلف در دوره سالمندی را به خوبی بشناسیم. 
این متخصص امورسالمندی افزود: یکی از مهمترین کارهایی که باید در راستای رفاه سالمندان شکل گیرد توجه به نقش اجتماعی آنها است. ما نباید در پایان سن 59 سالگی فرد را فاقد توانایی و کارایی اجتماعی بدانیم . این کار سزاوار این قشر از جامعه نیست بلکه باید سالمندان احساس مفید بودن را در جامعه داشته باشند. 
قاسم نژاد با بیان اینکه شعارزدگی یکی از مشکلات جامعه است، گفت: هر چند که ما همیشه درباره سالمندی و نقش سالمندان شعار می دهیم اما در کلانشهری مانند تهران که مرکز سیاسی کشور است حتی یک خیابان مخصوص سالمندان نداریم. البته نبود امکانات برای سالمندان تنها به بخش حمل و نقل منتهی نمی شود بلکه در زمینه امکانات ورزشی، تفریحی و سلامتی مثلا «آب درمانی» سالمندان هیچ برنامه ای در نظر گرفته نشده است. 
وی با اشاره به روند پیری جمعیت در کشور گفت: برخی از سونامی میانسالی در جامعه سخن به میان می آورند اما در این زمینه باید بگویم که سونامی میانسالی زمانی شکل می گیرد که هیچ گونه برنامه ریزی برای این قشر نداشته باشیم. برای اجرایی شدن برنامه های مخصوص سالمندان باید 2 وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را با هم داشته باشند. 
این متخصص امور سالمندان با انتقاد از برخی برنامه ریزی ها در این حوزه گفت: فراهم کردن امکانات برای قشر سالمند یکی از مهمترین بایسته های توجه به این قشر است اما این امکانات تنها در ایجاد خانه سالمندان خلاصه شده که به مرکزی برای نگهداری آنان تبدیل شده است. اگر ما قرار باشد به این قشر خدماتی ویژه ارایه کنیم باید بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری ترغیب کنیم اما تا امروز واگذاری سرای سالمندان به افراد متخصص به کندی پیش رفته است. 
به گفته قاسم نژاد، در کشورهایی مانند استرالیا برای کسانی که می خواهند در زمینه سالمندی سرمایه گذاری کنند، معادل 65 درصد هزینه ها وام داده می شود تا به تاسیس دهکده سالمندان در آن کشور اقدام کند. در این دهکده ها به دور از هیاهوهای زندگی شهری زندگی همچنان در جریان است و فرد سالمند بسیاری از کارهای خود را به صورت روزمره انجام می دهد. اما سرای سالمندی در ایران به محلی برای خوردن، خوابیدن و پوشاک عوض کردن تبدیل شده است. 

*** افزایش جمعیت پیر و لزوم سیاست گذاری های حیاتی 
رییس انجمن مددکاران اجتماعی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان اینکه در چند دهه گذشته دسترسی آسان به خدمات بهداشتی و درمانی موجب بالا رفتن امید به زندگی و افزایش جمعیت میانسال و پیر شده است بر لزوم سیاست گذاری های درست در این زمینه تاکید کرد و گفت: این اتفاق از یک منظر می تواند موفقیت محسوب شود اما از منظر دیگر تهدید است؛ اگر نتوانیم در راستای این افزایش امید و پیر شدن جمعیت، در سیاستگذاری های کلان کشور تغییرهای جدی ایجاد کنیم، در آینده با بحران مواجه خواهیم شد. 
موسوی چلک با اشاره به احتمال افزایش مشکلات روحی و روانی سالمندان در آینده به دلیل تغییر سبک زندگی، بر لزوم تدبیر در این زمینه تاکید کرد و افزود: سبک زندگی کنونی و تغییر ساختار خانواده موجب خواهد شد در آینده قشر سالمند ما با تنهایی بیشتری دست به گریبان باشد. مهمترین نیازی که این قشر در شرایط کنونی و در آینده دارد توجه و محبت است. 
وی با اشاره به اهمیت پرورش متخصصان و مددکاران اجتماعی حرفه ای اضافه کرد: افزایش جمعیت سالمند کشور نگرانی هایی برای چند دهه آینده ما ایجاد کرده است که باید بیش از گذشته به آنها توجه شود. در این شرایط، مددکاران اجتماعی در کنار سایر متخصصان باید آمادگی لازم را داشته باشند و دانشگاه ها نیز لازم است از امروز برای تربیت متخصصان مورد نیاز جامعه ای که جمعیت سالمند دارد تمهیدات لازم را اتخاذ کنند. 
این کارشناس حوزه مسایل اجتماعی در ادامه یادآور شد: اهمیت توجه به مقوله سالمندی یکی از اولویت های سازمان بهداشت جهانی است. به همین دلیل این سازمان در چند سال گذشته 2 بار شعار سال خود را در مورد سالمندان انتخاب کرده است. 
موسوی چلک در ادامه با اشاره به سخنان براتی سده در زمینه نهادینه نشدن خدمت رسانی به سالمندان گفت: برنامه موسوم به «پیرِ پویا» یکی از مهمترین برنامه هایی است که باید در دستور کار مسوولان قرار گیرد. برای فراگیر شدن این برنامه باید از همین امروز شروع کنیم زیرا سالمندان گنجینه ارزشمند جامعه هستند. 
در پایان باید گفت سالمندی به عنوان یک دوره از زندگی مانند دوره نوجوانی، جوانی و میانسالی دارای نیازهای متفاوت است با این تفاوت که در دوره ای مانند کودکی یا نوجوانی، فرد مورد حمایت خانواده و اطرافیان است اما تغییر ساختار خانواده و اشتیاق نسل جدید برای زندگی مستقل رویه ای متفاوت برای این قشر از جامعه رقم زده است. سالمندانِ امروز، بیشترِ سال های واپسین زندگی خود را در تنهایی سپری می کنند. 
مشکل های روحی و روانی ناشی از تنهایی و بیماری های جسمی ناشی از کهولت سن، موجب شده تا در بیشتر کشورها برنامه های متعددی برای رفاه سالمندان جامعه تدوین شود. این برنامه ها اما تاکنون در کشور ما بیشتر روی کاغذ مطرح شده است و به نظر می رسد تا اجرای واقعی و عملی فاصله زیادی دارد. 
** گروه پژوهش و تحلیل خبری 
پژوهشم**2052**9282**9279





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/07/3

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با فارس:

سیاست‌های حوزه بازنشستگی بازنگری شوند/ موظف به حفظ حرمت سالمندان هستیم

خبرگزاری فارس: سیاست‌های حوزه بازنشستگی بازنگری شوند/ موظف به حفظ حرمت سالمندان هستیم

رئیس انجمن مددکاان اجتماعی ایران بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های بازنشستگی در کشور تأکید کرد.

حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، گفت: حرکت جمعیت به سمت سالمندی، واقعیتی است که در کشور با آن مواجه هستیم.

وی افزود: این نگرانی مکرراً از سوی مسئولان و کارشناسان امر مورد تأکید قرار گرفته است؛ از یک سو سن امید به زندگی بالا رفته و از سوی دیگر باروری کاهش یافته است.

رئیس انجمن مددکاری ایران ادامه داد: هرچند بالارفتن شاخص امید به زندگی یک موفقیت برای کشورها محسوب می‌شود اما اگر به درستی مدیریت نشود و سیاست‌گذاری‌ها متناسب با این تغییرات مورد بازنگری قرار نگیرد می‌تواند مسئله ایجاد کند.

وی گفت: همانطور که جوانی جمعیت در دهه‌های اخیر مشکلاتی برای جامعه ایجاد کرده است و تحصیل، ازدواج و اشتغال جوانان به چالش تبدیل شده بود اگر به موقع تدبیر نکنیم برای حمایت از جمعیت سالمند در آینده نیز با چالش روبرو خواهیم شد.

موسوی چلک ادامه داد: علاوه بر این‌ها باید به تغییر ساختار خانواده‌ها نیز توجه کرد. این روزها دیگر پدر و مادر سالخورده و پدربزرگ و مادربزرگ همانند گذشته جایگاهی ندارند و نظام تأمین اجتماعی ما یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر و کافی و جامع نیست که سالمندان در دوران سالمندی دغدغه‌های مختلف از جمله معیشت نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه موضوع مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در جامعه آنقدر بالا نیست که همکاری، نظارت، کنترل و همکاری‌های محله‌ای و اجتماعی نسبت به گذشته بیشتر شده باشد، گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که سن بازنشستگی ما متناسب با این تغییر و تحولات، تغییر نکرده است و هنوز سن بازنشستگی همانند گذشته است. اگرچه پیشنهاداتی دراین باره طرح شده است اما هنوز به سرانجام نرسیده است.

رئیس انجمن مددکاری ایران تأکید کرد: باید مدیریت درستی در حوزه سالمندی داشته باشیم. در حال حاضر جایگاه سالمندان در خانواده همانند گذشته نیست و به همین خاطر ناچار شدیم در آیین نامه اورژانس اجتماعی، سالمندآزاری را به عنوان یکی از گروه‌های مشمول حمایت تعیین کنیم.

موسوی چلک با بیان اینکه در محیط‌های اجتماعی احترام به سالمندان کمرنگ شده است اظهار کرد: در گذشته اگر فرد سالمندی وارد وسیله حمل و نقل عمومی می‌شد از صندلی بلند می‌شدند تا او بنشیند اما اکنون همه خودمان را به خواب می‌زنیم.

وی ادامه داد: همسایه‌ها نیز دیگر آن تعصب را نسبت به هم محله‌ای های سالمند خود ندارند، در حالی که در گذشته حرمت کسی که موی سپید کرده بود حفظ می شد و حتی در خانه دیرتر از او غذا نمی‌خوردند و بهترین جای منزل متعلق به او بود. متاسفانه با تضعیف این جایگاه در درون خانواده‌ها روبرو هستیم.

رئیس انجمن مددکاری ایران کارکردهای اجتماعی سالمندی را برشمرد و گفت: ارتباط میان نسلی از طریق سالمندان برقرار می‌شد و جامعه پذیری ما توسط سالمندان صورت می‌گرفت. اما اگر امروز از سالمندان بپرسیم که مهم‌ترین مشکلشان چیست، حتما می‌گویند که می‌خواهند دیده شوند. این در حالی است که ما تصور می‌کنیم اولویت و دغدغه اصلی‌شان، پول است. سالمندان باید حمایت شوند و این بیش از هرچیزی برای سالمندان مهم است و ما در این باره قوی عمل نکرده‌ایم.

وی درباره تاثیر فرهنگ جامعه در بروز این رفتارها اظهار کرد: فرهنگ مگر چیست؟ فرهنگ همان ارزش‌ها و باورها و هنجارهاست. ما بنا به دلایل مختلف مدیریت هوشمندی در این زمینه انجام نداده‌ایم و از تجربه سالمندان به درستی استفاده نکرده‌ایم. یک علت دیگر نیز ضعف اخلاق است، چرا باید امروز شاهد وقایعی چون سالمند آزاری در سطح جامعه باشیم؟

موسوی چلک تصریح کرد: اینها همگی واقعیات تلخ جامعه هستند که بر روی آن‌ها کار نکرده‌ایم و از کودکی به فرزندانمان آموزش نداده‌ایم که باید حرمت سالمندان را حفظ کنند.

رئیس انجمن مددکاری ایران با بیان اینکه در محیط‌های اجتماعی هم نواقصی وجود دارد گفت: اکنون وقتی یک بازنشسته وارد اداره خودش می‌شود دیگر آن حرمت گذشته را ندارد. البته این موارد مطلق نیستند اما اگر تدبیر نکنیم در آینده تبدیل به یک بحران خواهند شد.

وی در ادامه با بیان اینکه دوره سالمندی دوران طلایی است گفت: توریست های خارجی عمدتا بازنشسته و سالمند هستند و در دوران بازنشستگی خود استراحت می‌کنند.

موسوی چلک بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های بازنشستگی در کشور تاکید و عنوان کرد: صندوق‌های بازنشستگی ما اکنون دچار مشکل‌اند، وقتی سن امید به زندگی بالا رفته و سن بازنشستگی

ثابت مانده است تعداد سال‌هایی که افراد باید از مزایای صندوق‌ها بهره مند شوند افزایش می‌یابد و طبیعتا بار مالی بیشتری را بر منابع صندوق‌ها تحمیل خواهد کرد.

رئیس انجمن مددکاری ایران با بیان در کنار همه مشکلات، خوشبختانه بار اصلی سالمندان به جامعه منتقل نشده و اکثر سالمندان در منازل خود و یا فرزندانشان زندگی می‌کنند، اظهار کرد: تعداد کمی از سالمندان در مراکز نگهداری می‌شود تنها باید توجه کرد که مسیر حرکت به سمت سالمندی اصلاح شود.

وی درباره راهکار‌های ایجاد نشاط در جامعه سالمندی، گفت: می‌توان از ظرفیت خود سالمندان برای تحقق این امر بهره مند شد. می‌توان از تجربیات سالمندان به بهترین شکل ممکن بهره‌مند شد. لازم است در برنامه ریزی‌ها از تجارب سالمندان استفاده کنیم، آنها این تجارب را به آسانی به دست نیاورده‌اند.

موسوی چلک افزود: سالمندان برکت خانه هستند. هرچند شرایط زندگی امروز تغییر کرده است اما زمانی که سالمندی را به خانه سالمندان می‌سپاریم و او را از محیط اجتماعی که هویتش متعلق به آنجاست دور می‌کنیم به خودمان ظلم کرده و برکت خانه را خودمان دور کرده‌ایم.

رئیس انجمن مددکاری ایران در پایان یادآور شد: سالمندان، شهروندان جامعه ما هستند و موظفیم آنها را خوب ببینیم و حرمتشان را حفظ کنیم، دسترسی شان به خدمات بیمه‌ای، مراقبتی و درمانی را تسهیل کنیم. این‌ها سرمایه جامعه هستند و نمی توانیم به راحتی از کنارشان بگذریم. فراموش نکنیم امروز هرطور که با آنها رفتار کنیم فردا با ما رفتار خواهند کرد.

انتهای پیام/





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/07/3

گزارشی از “دیدار مهربانی اجتماعی” عیدغدیر۹۵/ عکس سری اول

این دیدار صمیمانه و خاطره انگیز که با استقبال خوبی از جانب پیشکسوتان این حرفه روبرو شد. در این دیدار جمعی از فارغ التحصیلان دوره های مختلف مدرسه عالی خدمات اجتماعی و مددکاران اجتماعی جوانتر حضور داشتند و با نقل خاطره و خواندن شعر یک روز به یاد ماندنی را سپری نمودند.

در این دیدار که از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰ در مهدکودک “پیام دانش” واقع در تهران، خیابان اشرفی اصفهانی تقاطع بلوار مرزداران برگزار شد علاوه بر مددکاران اجتماعی ساکن تهران، از استانهایی همچون خراسان، کردستان و کرمانشاه هم آمده بودند.

واکنش حاضرین نشان می داد که فضاهای صمیمانه ای از این دست تا چه می تواند در افزایش حس نشاط مددکاران اجتماعی تأثیرگذار باشد.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی چند دقیقه ای رو به حاضرین ایستاد و ضمن ارائه گزارش کوتاهی از فعالیتهایی که در این انجمن صورت گرفته از همه کسانی که این نوع دیدارها را دوست دارند و به تقویت روحیه همدلی و افزایش شادی، نشاط و امید اهمیت می دهند تشکر کرد.

وی همچنین از همه حاضرین بابت قبول دعوت و حضورشان تقدیر کرد و عنوان کرد: این نشست آخرین دیدار مهربانی اجتماعی نخواهد بود و با استقبال شما تشویق می شویم که فرصتهایی از این نوع برای دور هم بودن و تجدید قوا کردن را بیشتر خلق کنیم.

رئیس انجمن که مثل برخی دیگر از مهمانان، به همراه خانواده خود به این دیدار آمده بود ادامه داد: فکر می کنم انجمن وظیفه دارد مددکاران اجتماعی سراسر کشور با هر سن و سالی را به هم نزدیک تر کند. ما سعی می کنیم از این جمع ها برای جوانان هم داشته باشیم. تا کنون به بهانه های مختلف این کار را کرده ایم و از این به بعد بیشتر برای این موضوع برنامه ریزی خواهیم کرد.

موسوی چلک همچنین با تقدیر ویژه از هوشنگ کیالاشکی که به همراه همسرش هردو از فارغ التحصیلان مددکاری اجتماعی هستند و فضای زیبای مهدکودک پیام دانش را برای این مراسم در اختیار انجمن قرار دادند گفت: ما به فضاهای دوستانه مددکاران نیاز داریم. از این جمع ها ایده های ارزنده ای بیرون می آید و نسلهای مختلف مددکاران اجتماعی می توانند از تجارب هم درسهای بزرگی بگیرند. ما نیاز داریم که از انتقادات و تجربیات نسلهای مختلف استفاده کنیم.

در این مراسم همچنین ناصر بابائی که دو دهه ریاست انجمن را برعهده داشت درباره تاریخچه شکل گیری کانون و انجمن مددکاران اجتماعی ایران از سال ۱۳۴۲ سخن گفت و با جملاتی ضمن تشکر از اعضای هیات مدیره انجمن، از برگزای دیدار مهربانی اجتماعی حمایت نمود.

دکتر عزت الله سام آرام، هاشم مهدیزاده، پرویز زارعی، دکتر احمد به پژوه، محترم رمضانلو و چند تن دیگر نیز دقایقی صحبت کردند و به نقل خاطرات شیرین خود از جمع های مددکاری اجتماعی پرداختند.

قاسم قادری ورکانی یکی از قدیمی ترین مددکاران اجتماعی کشور نیز از کتاب شعر جدید خود را به نام “دیوانک” چند قطعه شعر طنز خواند که به خنده و شادی جمع افزود.

بخشی از عکسهای نخستین دیدار مهربانی اجتماعی:

به اشتراک بگذارید





نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/07/2

واکنش درست به تجاوز چیست؟

تعرض به حقوق افراد، موضوع تازه‌ای در جامعه ما و دیگر جوامع انسانی نیست؛ اما شاید ساخته جدید اصغر فرهادی، این فرصت را در اختیار مخاطبان ایرانی قرار داده تا با این پدیده شوم، مواجه شوند و در لحظه خروج از سالن‌های سینما، از خود بپرسند با تجاوز و تعرض به حریم شخصی چطور باید مواجه شد.
تعرض به حقوق افراد را در حوزه‌های مختلف می‌توان بررسی کرد؛ تعرض چه آگاهانه و عامدانه باشد و چه غیرعامدانه، شکل‌های گوناگونی دارد؛ از تجاوز به حریم شخصی تا تعرض به حقوق اجتماعی و شهروندی ما. به خاطر همین گوناگونی موارد تعرض است که شاید بتوان گفت به‌طورکلی سه نوع برخورد با چنین پدیده‌ای از سوی مردم دیده می‌شود:

بی‌تفاوتی
بی‌تفاوتی یکی از واکنش‌های ما در برابر تعرضاتی است که به حقوق شهروندی و گاه حقوق فردی‌مان، وارد می‌شود. با این همه، بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ که چنین بی‌تفاوتی و انفعالی به هیچ عنوان پسندیده نیست چراکه سبب تشویق و ادامه تعرض می‌شود. فرد زیان‌دیده در این موارد با بی‌تفاوتی و انفعال خود، نه فقط حق اعتراض را از خود سلب می‌کند، بلکه به متعرض این اجاره را می‌دهد که در راه اشتباه خود تشویق شده و آن را تکرار کند.

انتقام فردی

انتقام از فرد متعرض معمولا به صورت فردی انجام می‌شود و به همین خاطر است که شاید بشود آن را در دسته رفتارهای انتقام‌جویانه بررسی کرد. چنین مواجهه‌ای با مسئله تجاوز و تعرض به حریم شخصی، بدون درنظرگرفتن جایگاه قانون، قانون‌گذار و مجریان قانون، صورت می‌گیرد و فرد تصمیم می‌گیرد به جای گذراندن مراحل قانونی، خودش قانون را به اجرا درآورد و به‌اصطلاح، حق فرد متجاوز را کف دستش بگذارد. این روش هم تأیید نمی‌شود؛ چراکه اگر جامعه ما روزی به مرحله‌ای برسد که در برابر هر تعرضی، رأسا تشخیص بدهد و دست‌به‌کار اقدام و انتقام شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. خودمجری قانون‌پنداری، وصفی است که می‌شود از چنین برخوردهایی داشت و نتیجه‌اش جز هرج‌ومرج، چیزی نخواهد بود. یادمان باشد هر تعرضی فقط یک قربانی ندارد، فرد تعرض‌کننده هم به نوعی قربانی است و براساس قانون، حقوقی دارد که نادیده‌گرفتن آنها، نه فقط خروج از مسیر انصاف، بلکه باعث تحمل مجازات‌هایی برای فرد یا افراد خسران‌دیده می‌شود.

پیگیری قانونی

اگرچه این روش چندان جدی گرفته نمی‌شود؛ اما من فکر می‌کنم در سال‌هایی که ما تمرین حقوق شهروندی کرده‌ایم و به ظرفیت‌های اجتماعی جامعه‌مان آگاه‌تر شده‌ایم، پله‌به‌پله به سمت چنین واکنش‌هایی در برابر موضوع تجاوز به حریم شخصی نزدیک‌تر شده‌ایم. در این روش، فردی که خودش یا بستگانش در معرض تعرض به حریم شخصی قرار گرفته‌‌اند، به جای هر بی‌تفاوتی یا اقدام فردی، دست به کار پیگیری و دادخواهی از طریق مراجع ذی‌ربط حقوقی و قانونی می‌شود. به نظر می‌رسد تنها در چنین صورتی است که می‌توان امیدوار بود، حق موردتعرض قرارگرفته در لوای اجرای قانون، بازپس گرفته شود.
کمی به این سه نوع واکنش دقت کنید. به این ملاحظه درست پیش از آن که اتفاقی مشابه با فیلم فروشنده برای شما بیفتد، دوباره دقت کنید؛ چراکه اگر خدایی‌نکرده این بار مرگ حق همسایه نبود و قرعه فال به نام شما افتاد، باید بتوانید از معبر تنگ رفتارهای احساسی، به درک درستی از واقعیت رسیده و واکنشی هوشمندانه و قانون‌مدار از خود نشان دهید. در روش اول، فقط شاهد انفعال هستیم؛ انفعالی که بسط و گسترش آن در جامعه به خنثی‌شدن روح اجتماع و از‌میان‌رفتن سرمایه‌های اجتماعی منجر خواهد شد و قلدرسالاری را گسترش می‌دهد. اگر من و شما بگذاریم به حقوق فردی و شهروندی‌مان در سکوت تجاوز شود، این امکان را فراهم کرده‌ایم که سرمایه‌های اجتماعی جامعه، جای خود را به رقابت ناسالم زور و زر بدهد. اما اگر تصمیم گرفته‌اید رفتاری انتقام‌جویانه و فردی داشته باشید، چه بسا در مخمصه‌ای عمیق‌تر بیفتید! می‌دانید چرا؟ چون وقتی که رأسا دست به اجرای قانون می‌زنیم، همواره این امکان وجود دارد که برداشتمان از قانون اشتباه باشد و در تشخیص نوع جرم و مجازات آن، خطا کنیم. نتیجه این خطا، هرچه که باشد، دامن ما را خواهد گرفت؛ همان‌طور که اگر اثبات شود پیرمرد این فیلم به علت حبس سکته و احتمالا مرده است، شهاب حسینی فیلم فروشنده متحمل برخورد قانونی خواهد شد.

دراین‌میان، گروهی می‌گویند چه تضمینی وجود دارد واکنش ما از معبر قانونی، به نتیجه‌ای درست و عادلانه ختم شود. پاسخ من همان تعبیر قدیمی است که می‌گوید یک قانون بد از بی‌قانونی بهتر است. معتقدم اگر در راستای گرفتن حقوق خود، قانون، قانون‌گذار و مجریانش را مبنا قرار دهیم، عادلانه‌تر موفق خواهیم شد؛ چراکه اگر قانون ناقص هم باشد، این نقص برای همه- چه ما که شاکی هستیم و چه آنها که خوانده هستند- خواهد بود.

درست است که وقتی پای تجاوز به عنف در میان می‌آید، مسئله شخصی شده و چون پای ناموس در میان است، رگ غیرت‌مان بیرون می‌زند؛ اما هر تصمیم عجولانه و احساسی باعث وخیم‌ترشدن ماجرا خواهد شد. شک نکنید! می‌دانم می‌گویید با حرف مردم چه باید کرد. از نیم‌قرن پیش که قیصر ساخته شده تا امروز که فروشنده روی پرده‌های سینماست، مسئله حرف مردم جدی‌ترین موضوع در چنین پرونده‌هایی بوده است. گاه این فشار اجتماعی که از نوع نگاه مردم به فرد تجاوزدیده یا خانواده‌اش نشات می‌گیرد، آنها را وادار به برخوردهای احساسی و خارج از قانون می‌کند؛ اما اگر با چنین فیلم‌هایی زمینه بهبود واکنش‌های ما در این موارد بحرانی فراهم شود، قطعا یک قدم جلو رفته‌ایم.

سیدحسن موسوی‌چلک. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه شرق 31 /6/95

 

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/07/2


۱۳۹۵/۰۶/۳۱ - ۱۰:۴۰ - کد خبر: 193379


سلامت نیوز:طلاق به عنوان یک واقعه حیاتی از اصول و حساسیت‌های خاص خود برخوردار است. در چند سال اخیر میزان طلاق در جامعه ما به دلایل متعدد شدت یافته است، اما همین واژه طلاق که به ظاهر ساده و کمی هم فراگیر در جامعه است، برای افراد درگیر آن با طوفان‌های روحی، روانی، اقتصادی و... فراوانی همراه است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازرونامه آرمان از بعد فقهی و قانونی هم در هر مرحله از اقدام به طلاق باید برخی اصول رعایت شود. اما بررسی آمار ثبت وقایع حیاتی در کشور نشان می‌دهد که طی یک‌ دهه گذشته طلاق روند صعودی به خود گرفته است، طوری که به اعتقاد کارشناسان، آمار طلاق در ایران به زلزله‌ ای خاموش تبدیل شده که هر روز در حال تکان‌ دادن جامعه است.


در سال گذشته ۱۶۳هزار و ۷۶۵ واقعه طلاق به ثبت رسیده است که ۱۴۶ هزار و ۷۱۴ مورد از ‌آنها در نقاط شهری و ۱۷ هزار و ۵۱ مورد از‌ آنها در نقاط روستایی بوده است. در هر ماه به طور متوسط ۱۳ هزار و ۶۴۷ واقعه طلاق، در هر شبانه روز به طور متوسط ۴۴۹ واقعه طلاق و در هر ساعت به‌طور متوسط ۱۹ واقعه طلاق به ثبت رسیده است. نرخ خام حاصل از ثبت طلاق در کشور ۱/۲ در هزار به‌دست آمده و میانگین طول مدت ازدواج در زمان طلاق‌ها ثبت شده مذکور ۳/۸ است.

استان‌های البرز و گیلان، خراسان رضوی و کرمانشاه بیشترین و استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام، یزد و چهارمحال و بختیاری کمترین نرخ ثبت طلاق را به خود اختصاص داد‌ه‌ اند. در سال ۹۴ بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده مربوط به گروه سنی مردان۳۰ الی ۳۴ ساله و زنان ۲۵ تا ۲۹ ساله بوده که تعداد آن برابر با ۱۶ هزار و ۲۸۶ واقعه است. این در حالی است که در سال گذشته نسبت ازدواج به طلاق‌های ثبت شده ۲/۴ است. به عبارت دیگر از هر ۱۰۰ ازدواج ۲۳ طلاق به ثبت رسیده است.


شانس ازدواج مجدد چگونه است؟
طلاق هم همچون دیگر مسائل زندگی بشری سوغات زندگی مدرنیته و شرایط کنونی جامعه است. در این شرایط هیچ تضمینی برای دوام زندگی زوجین نمی‌توان برشمرد مگر اینکه افراد به مهارت‌های زندگی آشنا بوده و در انتخاب شریک زندگی خود تمام جوانب را مورد بررسی قرار دهند. این در حالی است که در کشور ما هنوز دیدگاه‌های سنتی نسبت به زن مطلقه یا بیوه وجود دارد. بر اساس آمار شانس زنان برای ازدواج مجدد یک نهم مردان است و همین امر امكان انتخاب درست را بیش از پیش محدود می‌كند.

از لحاظ قانونی و فقهی طلاق در ابعاد مختلف شامل طلاق رجوعی، طلاق بائن، طلاق مکروه، طلاق سنت و طلاق حرام می‌شود که هر یک از آنها بنابر شرایط خود از ویژگی‌ها و شرایط خاص نیز برخوردار هستند.


طلاق رجعی چیست؟
در بین انواع طلاق‌ها می‌توان به طلاق‌ رجعی اشاره کرد، در این طلاق اگر زوجین قبل عده یعنی سه ماه و ١۰ روز بعد از طلاق به هم برگردند، بدون عقد دوباره زن و شوهر هستند. در واقع این موضوع می‌تواند از بسیاری پیامدهای فردی، خانوادگی، اجتماعی و... پیشگیری کند و تلاش برای تفاهم مجدد را موجب شود. در اصل این رجوع به معنای همان بازگشت دوباره است، اما این بازگشت دارای شرایط خاصی است و به این معنا نیست که مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند زن را به زندگی برگرداند، اقدام به بازگشت زن باید حتما در دوران عده زن باشد. اقدام به بازگشت تنها به اراده شوهر انجام می‌شود و اگر زن بخواهد اقدام به بازگشت کند، اراده او هیچ تاثیری نخواهد داشت. در ضمن اقدام به بازگشت زن توسط مرد می‌تواند با سخن و کلام باشد. در طلاق رجعی تا زمانی که زن در دوران عده به ‌سر می‌برد به ‌نوعی هنوز به‌عنوان همسر مرد شناخته شده و مرد باید به او نفقه بپردازد و در صورتی که مرد خواهان ازدواج دوباره باشد، باید به دادگاه رفته و از او اجازه بگیرد. بر اساس قوانین موجود در طلاق رجعی، زن و شوهر از هم ارث می‌برند، مرد حق ندارد تا زمانی که مدت عده به پایان نرسیده است، مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتش یعنی منزل خود خارج کند.



عدم ‌وجود آمار شفاف درباره میزان رجوع زوجین
با توجه به اینکه در کشور ما هنوز درباره میزان رجوع و بازگشت دوباره زوجین به یکدیگر آمار و اطلاعات دقیقی وجود ندارد، اما با توجه به شرایط خاص در زندگی افراد مطلقه در برخی مواقع می‌توانند با شناخت کامل از همسر سابق خود و حل و فصل نارسایی‌های منجر به طلاق سعی در بازگشت به رابطه قبلی خود کنند. رئیس انجمن مددکاری ایران با بیان اینکه یکی از انواع طلاق‌ها، طلاق رجعی است، می‌گوید: برای رجوع و از سرگیری رابطه زناشویی شرایطی تعریف شده است. امکان بازگشت بعد از طلاق بر اساس تعریف‌های ارائه شده وجود دارد و شرع نیز در این زمینه دیدگاه جامع و کامل دارد. سید حسن موسوی چلک می‌افزاید: هنوز در کشور ما پژوهشی درباره میزان رجوع زوجین در دست نیست، اما در این زمینه آمارهای متفاوتی از سوی سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد ارائه شده است که با بررسی این آمارها می‌توان به میزان رجوع زوجین بعد از طلاق پی برد. در کشور ما فقط آمار وقایع حیاتی چهارگانه وجود دارد و هنوز میزان رجوع زوجین با توجه به افزایش میزان طلاق در کشور مشخص نیست. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ازدواج یا مراجعه مجدد زوجین می‌تواند به دور از مشکلات گذشته‌شان باشد، تاکید می‌کند: به هر دلیلی افراد در شرایط مختلف ممکن است نتوانند با یکدیگر کنار بیایند. در اصل طلاق به معنای پایان زندگی نیست. افراد خواستار از سرگیری روابطشان باید به بررسی مشکلات و حل آن بپردازند. در این شرایط زوجین باید به دور از مقصر جلوه دادن طرف مقابل و با دیدگاهی کاملا شفاف و منطقی علت طلاق را مورد بررسی قرار دهند. به گفته او افراد در این مرحله از زندگی با توافق و مدیریت مناسب با یکدیگر می‌توانند عوامل و منشأ مشکلات را شناسایی کنند. با توجه به فرهنگ و ویژگی‌های افراد در جامعه ما میزان رجوع بعد از طلاق اندک است. اغلب زوجین بعد از طلاق خواستار جدایی هستند، اما به لحاظ قانونی و شرعی امکان بازگشت وجود دارد. در این شرایط اینکه زوجین خواستار زندگی در کنار یکدیگر هستند مورد اهمیت قرار گرفته می‌شود. در اصل خواستن توانستن است و افراد هر چه را که بخواهند به‌دست می‌آورند.


سلامت نیوز: شانس ازدواج مجدد چگونه است؟

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/07/2

در پنل تخصصی سیاستگذاری اجتماعی در اعتیاد مطرح شد: آیا اعتیاد یک بیماری است؟/ حمایت اجتماعی فقط پول نیست

عصر روز چهارشنبه ۲۴ شهریور و در جریان برگزاری دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، نمایندگان انجمن مددکاران اجتماعی ایران بحث های خود را مطرح کردند.

پنل تخصصی با موضوع “حمایت های اجتماعی در سیاستگذاری اجتماعی در حوزه اعتیاد، با تأکید بر مددکاری اجتماعی” با دبیری حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی و سخنرانی دکتر حبیب آقابخشی، دکتر سیدمحمدحسین جوادی و خانم منیره آرزومندی از ساعت ۱۶ آغاز شد.

در ابتدای این نشست موسوی چلک، ضمن خیرمقدم به حاضرین و تشکر از سخنرانان برای حضور در پنل، خلاصه ای از تاریخچه برخورد با مسئله اعتیاد و مواد مخدر را در کشور بیان نمود.

وی به گذر از چرخه برخوردهای ناشی از تفکر جرم انگارانه به بیمار انگارانه اشاره کرد و افزود: در رابطه با موضوع اعتیاد گاهی افراد معتاد را با دارو می پذیرفتیم، گاهی آنها را شلاق می زدیم و زندانی می کردیم. بعد آنها را بیمار تلقی کردیم و بستری کردیم. از نیمه دوم دهه ۸۰ هم با ابلاغ سیاستهای کلی مواد مخدر از سوی مقام معظم رهبری، مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاحیه مواد مخدر به صورت جدی تر و عملیاتی اجرا شد که در حال حاضر آمارها نشان میدهد به شکست رسیده است.

موسوی چلک، نقطه ضعف مداخلات در این حوزه را عدم جدیت در اتخاذ سیاستهای اجتماعی دانست و لزوم اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و حمایت همه جانبه حکومت از این نوع سیاست دفاع کرد.

paneol

اعتیاد بیماری یا جرم نیست، یک رفتار غیرمسئولانه است

سپس حبیب آقابخشی، دارنده نشان سلامت اجتماعی و نویسنده کتاب “اعتیاد و آسیب شناسی خانواده : مصون سازی کودکان در برابر اعتیاد” به بیان یک ایده جدید درباره نگرش به موضوع مصرف مواد مخدر پرداخت.

آقابخشی به مرور نگاه به شخص مصرف کننده طی دوران معاصر پرداخت و عنوان کرد: قبل از انقلاب، فرد معتاد، بیمار پنداشته می شد و تحت مداوا قرار می گرفت. اوائل انقلاب افراد معتاد مجرم انگاشته شده و دستگیر و زندانی یا تبعید می شدند. بعد از آن دوباره عنوان شد که معتاد، بیمار است و با بیمار نباید مقابله مجرمانه کرد. در حال حاضر معتاد هنوز بیمار است اما به دلیل آنکه سعی می شود بیمار “ترک داده شود” پاسخ مثبتی از روشهای مقابله به دست نیامده است.

این استاد مددکاری اجتماعی، تأکید کرد که اگر فرد مصرف کننده را مجرم بدانیم نمی شود برای درمانش اقدام موثری انجام داد. از سوی دیگر اگر او را بیمار بدانیم در حقیقت از او سلب مسئولیت کرده ایم. بنابراین باید به دنبال مفهوم دیگری برای جایگاه فرد مصرف کننده در این مسئله پیدا کنیم.

وی با تبیین نگاه جامع نگر مددکاری اجتماعی عنوان نمود: مددکاران اجتماعی هم ساختار را مقصر می دانند که شرایط دستیابی به هدفهای فرهنگی را به درستی فراهم نکرده و هم روابط بین فردی را تشخیص می دهند اما در نهایت این فرد مصرف کننده است که انتخاب می کند سراغ مواد مخدر برود یا از آن دوری کند.

دکتر آقابخشی ادامه داد: به نظر می رسد فرد مصرف کننده را باید در مقام مسئولیت پذیری قرار داد و مصرف مواد مخدر را نوعی “رفتار غیرمسئولانه” دانست. اعتیاد بیماری نیست بلکه یک رفتار غیرمسئولانه است.

وی به تفاوت مسئله و آسیب اجتماعی اشاره کرد و گفت: مسئله اجتماعی ناظر بر شرایط نامناسب اجتماعی است اما آسیب اجتماعی متمرکز بر رفتار است و باید بین این دو مفهوم تفاوت قائل شد.

دکتر آقابخشی در انتها با بیان اهمیت سیاستگذاری های اجتماعی با توجه به نگرشی که به فرد مصرف کننده وجود دارد افزود: اینکه ما مصرف مواد را یک بیماری بدانیم یا یک جرم یا یک رفتار غیرمسئولانه که از سوی خود مصرف کننده در شرایط نامناسب انتخاب می شود به ما کمک خواهد کرد که سمت و سوی سیاستهای مقابله ای را به درستی تعیین کنیم.

برای مقابله با اعتیاد باید اجتماعی و جامع نگر داشته باشیم

سخنران بعدی پنل، خانم منیره آرزومندی، مددکار اجتماعی و دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، بود که به سیاستگذاری های اجتماعی در کار با گروه های هدف پرداخت.

آرزومندی به خودتصمیم گیری، مشارکت اجتماعی، ظرفیت سازی و مسئولیت اجتماعی به عنوان مقوله های مهم در امر توانمندسازی زنان و کودکان اشاره کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم حمایت های اجتماعی از افراد درگیر به اعتیاد را به درستی تعیین کنیم باید نگاه همه جانبه ای به مقوله اعتیاد داشته باشیم.

وی خانواده را عنصر مهمی در توانمندسازی زنان و کودکان دانست و افزود: درمان غیردارویی مواد مخدر برای گروه های خاص بسیار دشوار و نیازمند نگاهی اجتماعی و جامع نگر است.

منیره آرزومندی در انتها، به مدلی که در بهزیستی کشور در باره مداخله در اعتیاد به مخدر طراحی شده است اشاره کرد و به طور ویژه اهمیت توجه به مقوله پیشگیری حتی از دوران بارداری و نوزادی را متذکر گردید.

حمایت های اجتماعی در آخر صف سیاستهای اعتیاد قرار دارند

سید محمد حسین جوادی آخرین سخنران این پنل بود. دکتر جوادی، عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران و استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است.

دکتر جوادی در ابتدای صحبت به فقدان حمایت های اجتماعی در عمل به گروه های مختلف آسیب دیده اجتماعی اشاره کرد و با یادآوری یکی از پرونده های جنجالی کودک آزاری از عدم توجه به حمایت از خانواده قربانیان خشونت انتقاد کرد.

وی سپس گزارش کوتاهی از طرحی که در جمعیت تولدی دوباره درباره معتادین متجاهر انجام شده بود ارائه کرد و عنوان کرد ۵۰ تا ۸۰ درصد از افراد کارتن خواب مصرف کننده مواد مخدر هم هستند. بنابراین این گروه را می توان گروه خاصی از مصرف کنندگان دانست که نیازمند حمایتهای ویژه اند.

این مددکار اجتماعی ادامه داد: ما در مقابل حمایت اجتماعی، مفهومی به نام محرومیت اجتماعی داریم که اکثر بی خانمان ها آن را تجربه می کنند. به این معنی که فرصت دسترسی به خدمات، فرصتها و حقوق مدنی را ندارند و این یکی از دلایل اصلی گرایش این افراد به مواد مخدر است.

دکتر جوادی همچنین به ذکر برخی از مصادیق حمایت اجتماعی در قوانین کشور پرداخت و با انتقاد از اجرا نشدن سندها و مدلهای تدوین شده در این حوزه گفت: متأسفانه حمایتهای اجتماعی همیشه در آخر صف سیاستهای حوزه اعتیاد و مواد مخدر قرار می گیرد و هیچ مدل منسجمی برای ارائه خدمات یکپارچه حمایتی برای افراد معتاد در عمل وجود ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی در انتها متذکر شد که مطابق آمارهای رسمی اعلام شده از وزارت بهداشت، حدود ۹۵ درصد از افراد معتادی که خدمات درمانی دریافت کردند دوباره به چرخه اعتیاد بازمی گردند و این نشان می دهد که نگاه درمانی و پزشکی صرف نمی تواند پاسخ مناسبی برای حمایت از افراد معتاد باشد.

سیاستهای اجتماعی فقط به معنای کمک نقدی نیست

در انتهای پنل حسن موسوی چلک با جمع بندی مطالب مطرح شده اظهار نمود: حمایتهای اجتماعی فقط پول دادن و کمک نقدی نیست.

به گفته وی: این نگاه که می شود با تزریق پول، فرد معتاد و خانواده اش را درمان کرد از فعالیتهای خیریه ای نشأت می گیرد و در حال حاضر باید سیاستهای اجتماعی در حوزه اعتیاد و مواد مخدر به حمایتهای خانوادگی و ارتباطی تغییر کند.

وی با پاسخ به این سوال که چرا حوزه پزشکی اجازه ورود متخصصین علوم رفتاری و اجتماعی به درمان اعتیاد را نمی دهند به دو نکته اشاره کرد و گفت: اولاً مرزبندی پزشک- غیرپزشک صحیح نیست. بلکه باید به فکر اقدامات تیمی و گروهی باشیم. گاهی ممکن است مداخلات پزشکی و دارویی برای فردی در اولویت باشد. ثانیاً باید بپذیریم که حوزه پزشکی توانسته سیاستهای اجرایی در مقابله با این پدیده پیدا کند و متخصصین اجتماعی در این بخش عقب تر هستند. بنابراین نمی توان انتظار داشت که مددکاران اجتماعی بتوانند به اندازه پزشکان در حوزه مقابله با مواد مخدر و اعتیاد پذیرفته شوند.

دبیر این پنل افزود: سیاستگذاری برای گروه های هدف باید متناسب با آن گروه ها باشد. ما سطح نشاط و شادی پایینی در کشور داریم که می توانند عناصر خطرآفرین برای ورود به اعتیاد به ویژه برای جوانان مان باشد. نباید تصور شود که حمایتهای اجتماعی بعد از شروع مصرف اهمیت دارند بلکه قبل از آنکه فرد مصرف کننده وارد اعتیاد شود اگر حمایتها به اندازه کافی وجود داشته باشد می توان امیدوار بود که مصرف مواد بسیار کاهش پیدا کند.

موسوی چلک ادامه داد: زمانی صحبت کردن از اینکه فرد معتاد باید درمان شود امکانپذیر نبود اما امروز بحثهای کاهش آسیب کاملا پذیرفته شده و این را باید نشانه پیشرفت دانست. امروز باید سیاستگذاری حوزه اعتیاد با توجه جدی به حمایتهای اجتماعی صورت گیرد و نه با تمرکز بر درمان و بازپروری پزشکی.

به گفته موسوی چلک، نوع نگاه ما به مولفه های مسئله اعتیاد بر سیاستگذاری های ما تأثیرگذار است و ما هنوز پیشگیری را تجربه نکردیم.





نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/29
کد خبر: 82235502 (5565443) | تاریخ خبر: 29/06/1395 | ساعت: 9:46|

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

عزم قوه قضاییه برای ساماندهی زندانیان افزایش یافته است

تهران - ایرنا - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: صدور بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها نشان می دهد که قوه قضاییه عزمش را برای رفع این موضوع بیشتر از قبل کرده است.

سیدحسن موسوی چلک روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن مثبت خواندن این بخشنامه، افزود: قوه قضاییه برای این کار باید چند اقدام انجام دهد. نخست اینکه مشکل در اجرای این بخشنامه به سیستم قضایی بر می گردد با این توضیح که اگر مدیران مربوط به این بخشنامه درست توجیه نشوند، اتفاق خاصی نمی افتد و بنابر این اولین پیشنهاد این است که در نخستین فرصت شیوه نامه هایی نوشته و سپس درست اجرا شود. 
بخشنامه 'ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها به تازگی از سوی آیت الله آملی لاریجانی در اجرای سیاست های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی، 'دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها را صادر کرد. 
وی در خصوص صدور این بخشنامه و مزیت های آن، افزود : همواره موضوعاتی به عنوان آمار بالای افراد ورودی به زندان ها به عنوان یک دغدغه مطرح بود و گاهی اعلام می شد که سه برابر ظرفیت زندان ها، زندانی پذیرش می شوند. 
موسوی چلک خاطر نشان کرد: یکی از نگرانی ها این بود که آیا برای هر موضوعی باید افراد به زندان بروند اما باوجود همه تمهیدات، آمار ورود به زندان ها بالا بود. 
وی ادامه داد : ابلاغ این بخشنامه نشان می دهد که قوه قضاییه عزمش را برای این موضوع قوی تر از قبل کرده است. 

**اجرای این بخشنامه منوط به استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی در سیستم قضایی است 
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص پیشنهاد دیگر نیز گفت : سیستم قضایی برای اجرایی شدن این موضوع از ظرفیت مددکاران اجتماعی در حوزه قضایی بیشترین بهره برداری داشته باشد و اجرای این بخشنامه منوط به استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی در سیستم قضایی است. 
وی ادامه داد: جهت اجرای بهتر این بخشنامه باید بستر سازی برای استفاده از ظرفیت سازمان های غیر دولتی انجام شود که در موارد متعددی سازمان های غیر دولتی می توانند در این زمینه کمک کنند. 
موسوی چلک گفت: قوه قضاییه برای اجرای بهتر این بخشنامه با سازمان های اجتماعی نه الزاما سازمان هایی که تابعه قوه قضاییه هستند، بلکه از ظرفیت سازمان ها،نهاد و دستگاه های دیگر نیز استفاده کند. 
وی تاکید کرد : نکته مهم این است که چنانچه اجرای این بخشنامه نیازمند بازنگری قوانین دیگر است با کمک مجلس شورای اسلامی و دولت این کار انجام شود. 
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه این رویکرد درست است که افراد برای هر چیزی به زندان نروند، گفت : این اتفاق خوبی است و اجرای این بخشنامه برای خانواده هایی که فردی از آنان جرمی مرتکب شده، می تواند تاثیر گذار باشد . 
وی خاطر نشان کرد: استفاده از ظرفیت مجازات های جایگزین می تواند کمک کند تا کشور از توانمندی کسانی که مرتکب جرم می شوند برای انجام برخی از امور استفاده کند و به جای هزینه برای این افراد از توانمندی های آنها استفاده کند. 
وی با بیان اینکه این بخشنامه، بخشنامه بسیار خوبی در حوزه مددکاری اجتماعی و زندان زدایی است که آن را دنبال می کردیم و اکنون می خواهد اجرا شود ،گفت : در ابتدا اجرای این بخشنامه، مستند سازی برنامه ها و همچنین آسیب شناسی اقدامات نیز در نظر گرفته شود. 
موسوی چلک از آمادگی و چگونگی بهره گیری انجمن مددکاران اجتماعی ایران در اجرای این بخشنامه خبر داد و تاکید کرد : این بخشنامه نیازمند شیوه نامه های متعدد است که یکی از این شیوه نامه ها مددکاری اجتماعی است که این انجمن در این زمینه اعلام آمادگی می کند.
این بخشنامه -شنبه- 27شهریور ماه سالجاری از سوی رئیس قوه قضاییه در 33ماده صادر شده است. 
در ماده 33 این بخشنامه آمده است : این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، به شماره 100/16865/9000 مورخ 92/3/29 رئیس قوه قضاییه بوده و در 33 ماده و 6 تبصره در تاریخ 95/6/17 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. 
خبرنگار* ناهید حاجی خانی * دبیر: علی حبیبی
اجتمام **2181 **1569






نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/29

عید سعید غدیر خم مبارک

Image result for ‫عید غدیر تبریک‬‎




نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/29
ر گفتگو با مهر عنوان شد؛

جای خالی کودکان در برنامه ششم توسعه/ کودکان فراموش شدند

مهد کودک
شناسهٔ خبر: 3771324 - 
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با انتقاد به اینکه در لایحه برنامه ششم توسعه به کودکان اشاره ای نشده است، گفت: ۷ میلیون کودک زیر ۶ سال در کشور زندگی می کنند.

 سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سال های اولیه زندگی کودک نقش بسیار مهمی در روند رشد فیزیکی و پرورش فکری کودک دارد، افزود: در حال حاضر شش تا هفت میلیون کودک زیر شش سال در ایران زندگی می کنند و مطالعات نشان می دهند که رشد و تکامل مناسب کودک در دوران خردسالی، او را به بهترین شکل برای آغاز مدرسه و سال های بعد از آن آماده می کند.

وی گفت: با توجه به اینکه کودکان امروز آینده سازان فردای جامعه محسوب می شوند بنابراین نمی توان در سیاستگذاری های کلان کشور نسبت به این گروه از سرمایه های کشور بی تفاوت بود.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید کرد: تاملی بر احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه نشان می دهد که غفلت مشهودی نسبت به این موضوع صورت گرفته است. این در حالی است که برای تحقق مولفه های پیش بینی شده در ایران ۱۴۰۴ نیازمند نیروی انسانی خلاق، سالم از هر نظر (جسمی، روانی و اجتماعی)، مسئولیت پذیر و آگاه و به دور از آسیب های اجتماعی و متعهد به ارزش ها و هنجار های اجتماعی جامعه هستیم. در غیر این صورت با افرادی که خود دارای مشکلاتی باشند نخواهیم توانست مسیر توسعه را به درستی طی کنیم.

وی در ادامه گفت: انتظار این بود که با توجه به اهمیت جایگاه کودکان در کشور، دولت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه جایگاه مهمی برای توسعه شاخص های رفاه اجتماعی این گروه تعیین می کرد.

به گفته موسوی چلک، گسترش مشکلات کودکان و پایین آمدن سن افراد درگیر آسیب های اجتماعی و اثرپذیری بیشتر این گروه از فضای مجازی و ... نشانه هایی مشخص و مشهود برای توجه دولت به این موضوع بود که متاسفانه این نشانه ها که وضعیت موجود کشور  را نشان می دهند، دیده نشدند.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار داشت: حال که دولت این غفلت مشهود را نسبت به کودکان و موضوعات مرتبط با آنها در برنامه ششم انجام داده است مجلس شورای اسلامی جبران این غفلت را بکند و اجازه ندهد برنامه ششم بدون توجه به کودکان تصویب شود.

وی افزود: تحلیلی بر وضعیت کشورهای موفق نشان می دهد که یکی از موضوعات مهمی که در سیاستگذاری های کشور به آن توجه می شود موضوع کودکان و شاخص های رفاه و سلامت کودکان است. مجلس می تواند با فراگیر کردن برنامه رشد و تکامل یکپارچه کودکان متناسب با شرایط فرهنگی و دینی کشور  موافقت کند تا گامی حداقلی در زمینه توجه به کودکان برداشته شود. به نظر می رسد برنامه ششم توسعه، راه درست سیاستگذاری اجتماعی (در بخش اجتماعی) را گم کرده است و این موضوع فقط محدود به کودکان نیست.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/28
ز سوی رئیس قوه قضائیه؛

بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها صادر شد


بخشنامه «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» از سوی آیت الله آملی لاریجانی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به شرح ذیل است:

در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی،‌ "دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها" به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ - با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است, اجتناب نمایند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان،‌ جوانان، سالخوردگان و بیماران، می‌باشند.

ماده ۲ ـ‌ برای اجتناب هر چه بیشتر از موارد صدور قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، لازم است:

الف ـ صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

ب ـ مرجع صادر کننده قرار، رییس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ مکلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند.

ج ـ در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، وفق مقررات مکلف به پذیرش آن می‌باشند.

د ‌ـ دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.

تبصره ـ درهر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم درخارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.

د ـ دادستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.

ماده ۳ ـ‌ رؤسای دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد، در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.

ماده ۴ ـ دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسرا در شهرهای بزرگ مکلفند بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذیرش تأمین‌های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند. همچنین، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامی زندانیان تحت قرار به تفکیک استان به دادستان کل کشور اقدام نماید. دادستان کل کشور مکلف است در خصوص تعیین تکلیف وضعیت این افراد پیگیری و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام نماید.

ماده ۵ ـ دادستان‌های عمومی و انقلاب در اجرای وظایف نظارت و ریاست خویش بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرح‌های نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می شود، قبل از اجرا به روسای حوزه‌های قضایی ارائه و با کسب آموزش‌ها و هماهنگی‌های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود.

تبصره ـ دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش‌بینی شده در ماده ۳۱ این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم می‌نماید.

ماده ۶ ـ  با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی‌باشد. لذا دادستان‌ها دقت و مراقبت نمایند اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند. ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد. دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نظارت و پیگیری لازم جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون فوق را فراهم می آورد.

ماده ۷ ـ در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری،  مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۳ماده ۲۱۷ قانون مزبور و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث  در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ،‌ مصوب ۹۵/۲/۲۰، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تامین  متناسب را صادر نمایند.

ماده ۸ ـ با رعایت مفاد ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا هرگاه علت بازداشت متهم مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد, فوراً زمینه برای فک قرار بازداشت و یا تبدیل آن فراهم گردد.

ماده ۹ ـ برای اجرای هر چه موثرتر قانون مجازات اسلامی،‌ مصوب ۱۳۹۲ در زمینه حبس زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس به‌ویژه مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، لازم است:

الف ـ‌ دادستان‌ها در صدور کیفرخواست و هم‌چنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند.

ب - قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس، اجتناب نمایند.

ج ـ محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، سیاست مقنن دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند.

ماده ۱۰ ـ با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال(نصاب مذکور در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد، مراتب عجز محکوم علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی توسط قاضی اجرای احکام به مرجع ذیربط جهت اقدام مقتضی منعکس می شود. دادستان‌ها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌گردد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را بطور دقیق معین و به زندان ابلاغ نمایند.

تبصره ـ مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی،‌ مصوب ۱۳۹۲ در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ مصوب ۱۳۹۲ جاری می‌باشد.

ماده ۱۱ ـ دادستان‌ها موظفند با فوریت محکومیت‌های اطفال بزهکار را بررسی نموده و در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی،‌ مصوب ۱۳۹۲ ناظر به فصل دهم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می‌باشد، حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا نمایند. دادگاه‌ها نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نمایند. همچنین، رؤسای زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند.

ماده ۱۲ ـ در پرونده هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد، از قبیل بندهای ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر،  چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، لازم است بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده‌ها و نیز مواردی که مستقیماً در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه های قضایی در شعب ویژه ای اجرایی گردد.

ماده ۱۳ ـ با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸  قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ رؤسای زندان‌ها موظفند با بررسی اخلاق،‌ حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. بررسی درخواست مذکور در اجرای احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد. دادستان‌ها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.

ماده ۱۴ ـ در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جزای نقدی و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام مقتضی را معمول نمایند.

ماده۱۵ ـ به‌منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ضرورت دارد قضات محاکم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و ضوابطی که در آیین نامه مربوطه مقرر خواهد شد، پس از تمهیدات لازم، محکومین به حبس را  به جای حبس در زندان در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهند.

ماده ۱۶ ـ لازم است شورای طبقه‌بندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و اخذ نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام، به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصی‌ها و درخواست‌های آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه ماده ۵۵۳ آن و آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

تبصره۱ ـ دادستان‌ها و روسای حوزه های قضایی بخش تا تصویب آیین نامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آیین نامه اجرایی سازمانها و اقدامات تامینی و تربیتی راساً می‌توانند در صورت لزوم نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند.

تبصره ۲ ـ در صورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ می شود.

ماده ۱۷ ـ تأمین لازم جهت اعطای مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری  است. در مورد محکومیت‌های درجه ۷ و درجه ۸ و افرادی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از ۴ ماه است، هم‌چنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد با تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مزبور نسبت به اعطای مرخصی در چارچوب قوانین و مقررات  اقدام می شود.

ماده ۱۸ ـ با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۳۹۳در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی به‌شرح ذیل اقدام می‌شود:

الف ـ‌ هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌نماید.

ب ـ در خصوص ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم‌له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق مفاد ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در مواردی‌که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته می‌شود.

ج ـ  رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت خواهد بود. دادگاه به‌نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر ۳۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.

د ـ‌ مطابق مفاد ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت ثبوت اعسار محکوم علیه، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند.

ماده ۱۹ ـ  چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه  اجرای محکومیتهای مالی در زندان باشد، دادگاه صالح، عندالاقتضاء نسبت به اعطای مهلت به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم‌له، اقدام می‌نماید.

ماده۲۰ ـ قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب ۱۳۹۲ وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را بر عهده داشته و مکلفند با بررسی پرونده ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را معمول دارند. در خصوص بیماران مذکور، فهرست آنان ماهانه توسط سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام اعلام می گردد. اظهار نظر پزشکی قانونی در این خصوص با توجه به وضعیت زندانی باید صریح و روشن باشد.

ماده ۲۱ ـ دادستان‌ها، رؤســای حوزه‌های قضایی بخش و  قضات  اجرای احکام کیفری در اجرای وظایف محوله در آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و این دستورالعمل موظفند به‌صورت مرتب و مستمر در زندان‌ها حضور یافته و مشکلات زندانیان ازجمله مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات مراجع قضایی، طولانی شدن ایام بازداشت و بلاتکلیف ماندن، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی‌شدن فرایند رسیدگی در مراجع قضایی از قبیل دادسرا، محاکم‌بدوی، تجدید نظر و دیوانعالی کشور را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی‌ربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

ماده ۲۲ ـ قضات اجرای احکام کیفری موظفند در خصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام نمایند:

الف ـ چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، قاضی اجرای احکام لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

ب ـ چنانچه رای مرجع قضایی مبهم بوده یا خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود مشخص نشده باشد یا محکوم به عین معین بوده و اجرای رای مستلزم تعیین قیمت باشد،‌ قاضی اجرای احکام مکلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نماید.

ج ـ در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد.

د ـ چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید.

ه ـ چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، موضوع ماده ۲۳ این دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتیجه نهایی پی‌گیری لازم به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۳ ـ مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می‌باشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور می بایست ازتمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می گردد، تلاش مضاعف نمایند.

ماده ۲۴ ـ روسای زندان‌ها موظفند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به طور مرتب به قاضی اجرای احکام و دادستان مربوط منعکس نمایند.

ماده ۲۵ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به ‌منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها، نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضایی مربوط اقدام نماید.

تبصره ـ دادستان کل کشور معیارهای موثر در کاهش جمعیت زندانها مبتنی بر بکارگیری همه ظرفیتهای نوین قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری های سراسر کشور را بر اساس فوق ارزیابی نموده و با همکاری مرکز فوق رتبه بندی تحلیلی هریک از استانها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می نماید.

ماده ۲۶ ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید.

ماده ۲۷ ـ علاوه بر رؤسای کل دادگستری‌ها، رؤسای سازمان‌ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضاییه، از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک و زندان‌ها که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می‌باشد نیز پیگیری‌های لازم را به‌منظور اجرای دقیق آنها به عمل آورند.

ماده ۲۸ ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع کاهش جمعیت کیفری به‌ ویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی، از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم با همکاری سایر بخش‌های مرتبط اقدام نماید.

ماده ۲۹ ـ دادسرای انتظامی قضات موظف است در مقام بررسی عملکرد قضات ، مفاد این دستورالعمل را مد نظر قرار دهد.

ماده ۳۰ ـ روسای کل دادگستری ها مکلفند قضاتی را که در  قرارهای تأمین و مجازاتها با رعایت  قوانین و مقررات، از صدور قرار منجر به بازداشت وصدور حکم حبس، حتی الامکان کمتر استفاده کرده و از سایر مجازات های جایگزین حبس بهره می گیرند، همچنین دادستان ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری تلاش می نمایند، به نحو مناسبی تشویق و پاداشی برای آنان در نظر گیرد. همچنین، روسای کل دادگستری ها مکلفند در مورد قضاتی که عدم نظارت مرتب و مستمر آنها نسبت به زندانیان، منجر به حبس غیر قانونی افراد از قبیل حبس پس از اتمام مدت قانونی، می شود، مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام و جهت اعمال مجازات های قانونی به دادسرای انتظامی قضات معرفی نمایند.

ماده۳۱ ـ نظارت، هماهنگی و پی‌گیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور میباشد. در همین راستا هر سه ماه یکبار جلسه ای با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستان انتظامی قضات، رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل می‌گردد. در مراکز استان ها نیز هر ماه یک ‌بار جلسه ای زیر نظر رییس کل دادگستری با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد. رییس کل دادگستری استان نیز موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات مزبور را به دادستان کل کشور ارایه نماید.

ماده۳۲ ـ دادستان کل کشور هر شش ماه یک ‌بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش و برای استان‌هایی که عملکرد مثبت داشته‌اند، پیشنهاد تشویق می دهد.

ماده ۳۳ ـ این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها،‌ به شماره ۹۰۰۰/۱۶۸۶۵/۱۰۰ مورخ ۹۲/۳/۲۹ رییس قوه قضاییه بوده و در ۳۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۹۵/۶/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.


شناسهٔ خبر: 3771182 -




نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/27

 

جلوگیری از تصادفات با تقویت کمپین‌ها

سید حسن موسوی چلک*

تصادفات یکی از موضوعاتی است که در کشور ما نگرانی نسبت به آن بسیار زیاد است، به گونه ای که برخی آمارها نشان می‌دهد روزانه ۵۰ الی ۵۲ نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست می‌دهند، حتی اعلام شده که تا هشت الی ۱۰ برابر افراد در تصادفات دچار مصدومیت و معلولیت می‌شوند. آمار فوتی‌های تصادف در سال ۹۴، ۱۶ الی ۱۷ هزار نفر بود. هر چند این میزان نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده، اما همچنان این رقم قابل توجه و نگران کننده است. بنابراین با استفاده از فرصت‌های مختلف باید هم مردم و هم مسئولان برای ایجاد حساسیت در این زمینه اقدام کنند. بدون شک کمپین‌هایی که در این راستا با هدف اطلاع رسانی شکل می‌گیرند بسیار تاثیرگذارند و این موضوعی است که در ایران به تازگی شروع شده است، به گونه ای که ما در دو سال اخیر در انجمن مددکاری کمپین پیشگیری اجتماعی در تصادفات را مبنای کاهش تصادفات قرار داده ایم، به دلیل اینکه با این واقعیت مواجه شده ایم که در بخش تصادفات سه عامل کلیدی خودرو و ایمنی، راه و ایمنی و نیروی انسانی وجود دارند و بدون شک نیروی انسانی اثرگذاری بیشتری در این حوزه دارد. بنابراین کمپین‌ها می‌توانند حساسیت را در افراد ایجاد کنند تا با مراقبت بیشتر میزان تصادفات کمتر شود و به تبع آن پیامدها نیز کاهش یابد، چرا که وقتی کمپین‌های پیشگیری از تصادفات تقویت شوند، آگاهی مردم افزایش می‌یابد.

کاهش تصادفات با اطلاع رسانی

در دهه ۷۰ بود که اولین اقدامات در زمینه بررسی تصادفات سالانه در ایران انجام شد، تا جایی که هر ساله منتظریم برای مثال آمار فوتی‌های سفرهای تابستانی اعلام شود، چرا که حساسیت‌ها در این زمینه ایجاد شده است. با وجود این، کمپین‌ها هم می‌توانند در این حوزه کار کنند و حساسیت را در مردم بیشتر کنند. همچنین در ایران سومین عامل مرگ و میر بعد از مشکلات قلبی و سرطان تصادفات است و بیشترین قربانیان تصادفات کسانی هستند که در سن فعال ۲۰ تا ۴۵ سالگی هستند. طبیعی است که اگر کشوری می‌خواهد مسیر پیشرفت را طی کند، نباید به راحتی نیروی فعال خود را از دست بدهد. فعالیت کمپین‌های پیشگیری از تصادفات نیز می‌توانند در این حوزه تاثیرگذار باشند. نکته مهمی که نباید فراموش کنیم اطلاع رسانی است، چرا که آگاهی بخشی مهم‌ترین عامل موفقیت در مدیریت پیامدهای منفی ناشی از تصادفات است. طبیعتا امروزه گسترش تکنولوژی کمک می‌کند تا با استفاده از فضای مجازی حساسیت و اطلاعات بیشتر و سریع تری را در مردم ایجاد کنیم. همه این موارد جزو دلایلی است که کمپین‌ها توسط گروه‌های مختلف به ویژه بخش غیر دولتی در حوزه تصادفات شکل بگیرند. همچنین در مورد خروجی تصادفات افرادی که فوت نمی‌کنند نیز به گروه معلولان اضافه می‌شوند و طبیعتا دولت و خانواده‌ها باید هزینه زیادی را تا پایان عمر این گروه متقبل شوند. از سوی دیگر اکثر فوتی‌ها مردان هستند و همین امر یکی از مسائلی است که باعث می‌شود اکنون میلیون‌ها زن سرپرست خانوار در کشور داشته داشته باشیم. با وجود این، اگر در زمینه کاهش تصادفات تلاش کنیم به تبع آن از میزان معلولان و از کارافتادگان کاسته می‌شود و همچنین بسیاری از خانواده‌ها سرپرست خود را از دست نمی‌دهند تا زنان خانواده مجبور باشند بار خانواده را به دوش بکشند.

تمرکز کمپین‌ها بر نیروی انسانی

آلمان تقریبا ۴۰ سال قبل سالانه بیش از ۲۱ هزار نفر فوتی ناشی از تصادفات داشت، اما دو سال قبل این تعداد به کمتر از چهار هزار نفر رسید و در عین حال که روی ایمنی جاده و خودرو کار می‌کرد با بهره گیری از تشکل غیردولتی بیشترین انرژی خود را روی نیروی انسانی گذاشت. به همین دلیل آمار کشته شدگان آلمانی در تصادفات کاهش یافت. همه ما قبول داریم که نیروی انسانی مهم‌ترین عامل وقوع تصادفات است و این نکته ای است که کمپین‌ها باید روی آن متمرکز شوند. همچنین واژگونی، انحراف به چپ، سرعت غیر مجاز و... عوامل موثری در تصادفات هستند که پلیس در هر مقطع این موارد را اعلام می‌کند. بنابراین کمپین‌های پیشگیری از تصادفات می‌توانند رفتارهای ترافیکی مردم را به نوعی تغییر دهند و مقررات راهنمایی و رانندگی را در آنها درونی کنند تا خودشان خود کنترلی در رانندگی داشته باشند.

کاهش تصادفات با فعال‌شدن کمپین‌ها

ما بیش از هر چیزی نیاز به آموزش در حوزه کاهش تصادفات داریم؛ آموزشی که مستمر، درست و اثربخش باشد. باید در این زمینه از روش‌ها و ظرفیت‌ها استفاده کنیم. برای مثال همیاران پلیس، برنامه‌های مدارس، مهد کودک‌ها، رسانه‌ها، مطبوعات، همایش‌ها، نشست‌ها و هشدارهایی که در قالب بنر، پوستر و تراکت ارائه می‌شوند، در کاهش تصادفات نقش موثری دارند، حتی ماهیت کمپین‌ها هم این‌گونه است که سریع افراد را به خودشان جذب می‌کنند. استمرار آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی و یادآوری قانون از طریق کمپین‌ها نیز بسیار مفید و اثربخش است. من اعتقاد دارم اگر قانون را بشناسیم حساسیت‌ها نسبت به کاهش تصادفات بیشتر می‌شود. پس بهتر است قانون شناسی با کمپین‌های پیشگیری از تصادفات در میان مردم رواج پیدا کند.

پوشش اطلاعاتی کمپین‌ها برای تمام سنین

اعلام شده است که در ازای هر ساعت دو نفر بر اثر تصادف در ایران فوت می‌کنند که اگر این آمار درست باشد و کم شماری نکرده باشیم، بسیار نگران کننده است. این در حالی است که سردار مومنی، جانشینی فرمانده نیروی انتظامی نیز چندی پیش گفتند در طول سال هزینه‌ای که از سوانح ترافیکی به کشور تحمیل می‌شود شش درصد تولید ناخالص ملی است. اگر اندکی با دغدغه به مسائل نگاه کنیم به سادگی نمی‌توان از این آمارها گذشت. با وجود این، کمپین‌ها می‌توانند تغییر رفتار رانندگی را با اطلاع رسانی انجام دهند، به شرط اینکه اطلاعات درست و به موقع باشند تا حساسیت در مردم ایجاد شود، همچنین نوع مخاطب و روش اطلاع رسانی برای جذب مخاطبان بسیار تاثیرگذار است، چرا که اگر مخاطبان ما کودکان باشند نوع اطلاعات متفاوت خواهد بود، اما اگر جوانان را مبنا قرار دهیم کمپین‌های پیشگیری از تصادفات می‌توانند در فضای مجازی کمک کنند تا رفتارهای مناسبی را برای مدیریت ترافیکی داشته باشیم. فراموش نکنیم اطلاع‌رسانی باید به گونه‌ای باشد که همه گروه‌های انسانی را در بر بگیرد. تنها به شرط افزایش آگاهی همه اقشار جامعه است که می‌توان از میزان حوادث جاده‌ای و به تبع آن مرگ و میر ناشی از آن کاست و به سمت توسعه حرکت کرد.

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان مورخ 27/6/95

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/27


( کل صفحات : 114 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی