دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

بنا بر آخرین اعلام وزارت تعاون، 840 هزار كارگر، برای دریافت بیمه بیكاری ثبت‌نام كرده‌اند كه از این تعداد، ۷۰۳ هزار نفر واجد شرایط دریافت مقرری بیمه بیكاری بوده‌اند. سخنگوی دولت هم در یادداشت‌های جداگانه‌ای در فروردین ماه، پیش‌بینی كرد كه بیش از 4 میلیون و 500 هزار نفر گرفتار بیكاری شوند كه از این تعداد، بیش از 3 میلیون نفر، كارگر غیررسمی هستند كه از همان بیمه بیكاری هم محروم می‌مانند.

این هم شاهد دیگری است برای این واقعیت كه همزمانی تشدید ركود و كاهش سرمایه‌گذاری و كاهش اشتغال و افزایش بیكاری، حتی فعالان اقتصادی را هم متاثر می‌كند چه برسد به افراد فقیر كه پیش از شیوع ویروس كرونا هم حال و روز خوبی نداشتند و شیوع بیماری در این ایام، اتفاقا فشار اقتصادی بر این اقشار را به مراتب تشدید كرد. در شرایط نابرابری اقتصادی، آشوب ذهنی افراد فقیر، به دلیل فقدان یك چشم‌انداز خوب برای خروج از این شرایط، معمولا افزایش می‌یابد و به‌طور خاص، ما در جامعه‌مان در حالی با نااطمینانی اقتصادی درگیر هستیم كه امید اجتماعی و سرمایه اجتماعی‌مان هم چندان بالا نیست.

دو سال قبل، رییس سازمان امور اجتماعی كشور، خبر داد كه بنا به نتایج تحقیق سال 1394 وزارت كشور درباره میزان سرمایه اجتماعی، شاخص سرمایه اجتماعی در كشور، ۴۳، ۵ درصد و كمتر از میانگین بوده و سرمایه اجتماعی، افت بیش از 50 درصدی داشته.

بی‌اعتمادی، یكی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی است و یكی از مصادیق كاهش اعتماد و كاهش سرمایه اجتماعی را باید در كاهش مشاركت در انتخابات اخیر بدانیم كه آمار رسمی مشاركت در كل كشور، كمتر از 50 درصد (42.57) بود. این نشانه‌ها، نگرانی انتظار وقوع پدیده‌های نوظهور یا بازپدید پدیده‌های قبلی را افزایش می‌دهد. خودكشی معیشتی، پدیده نوظهور نیست و سال‌های قبل هم اتفاق می‌افتاد. چرا؟ چون تعادلی میان درآمد و هزینه وجود ندارد. فرد فقیری كه از حداقل‌ها هم محروم است، احساس شرمندگی دارد و تا حدی قادر به تحمل فشارهای اقتصادی است. بعد، باید راه دیگری انتخاب كند. خودش را به بی‌خیالی بزند؟ مرتكب سرقت شود؟ وارد كار قاچاق شود؟ ممكن است به دلیل فقدان مهارت و توان و حتی روحیه ارتكاب جرم، در همه اینها ناموفق باشد یا حتی فرصت ارتكاب جرایم برایش فراهم نشود. پس در چنین شرایطی، ممكن است برای رها شدن از فشارهای روانی، استرس و اضطرابی كه از فقر متحمل شده، راه دیگری انتخاب كند؛ خودكشی را انتخاب كند و خودش را خلاص كند. این اتفاق، ربطی به شرایط دو یا سه سال اخیر هم ندارد. خودكشی ناشی از شرایط بد اقتصادی، در دنیا هم روند مشخصی دارد و در بعضی كشورها هم شاهد این پدیده هستیم. منتها شرایط اخیر كشور ما باید از منظر ناموفق بودن دولت‌ها در مدیریت اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد اگرچه كه بعضی‌ها این شرایط را به تحمیل تحریم‌های اقتصادی ربط می‌دهند. من می‌گویم تحریم‌های اقتصادی، یكی از عوامل موثر بر ایجاد این شرایط است و قابل انكار هم نیست اما پنهان شدن پشت تحریم‌های اقتصادی برای توجیه ناكارآمدی در حوزه مدیریت اقتصادی و گسترش فقر، منطقی نیست چون اعتقاد دارم كه فقر، موضوع امروز نیست. ما در كشورمان، همیشه با فقر و تضادهای طبقاتی و اجتماعی و سوء‌تغذیه و خانه‌های ناایمن مواجه بوده‌ایم كه تاثیرات این نابرابری‌ها، معمولا در افراد فقیر، بیشتر نمود پیدا می‌كرده از جمله آنكه فقر می‌تواند زمینه انزوای افراد فقیر را فراهم كند چون مراودات و روابط اجتماعی‌شان با دیگران، تحت تاثیر فقر كاهش پیدا می‌كند و همین انزوا، آنها را از همان حمایت‌های اجتماعی و عاطفی كه می‌توانستند داشته باشند هم محروم خواهد كرد. علاوه بر اینكه افراد فقیر، معمولا به دلیل فقر، شانس كمتری هم برای استفاده از فرصت‌های اشتغال دارند.

و حتی شانس كمتری هم برای ارتقا به جایگاه اجتماعی بالاتر دارند.

بله، چون ارتقا برایشان قابل تصور نیست و بیكاری در كنار فقر هم می‌تواند به آنها كمك كند كه خودكشی را انتخاب كنند. من این رفتار و این انتخاب را تایید نمی‌كنم چون در این شرایط و به دنبال تحمیل فشارهای اقتصادی، معمولا افراد، درگیر اختلالات روانی از جمله افسردگی هم می‌شوند و از آنجا كه خودكشی یك پدیده چند عاملی است، افراد فقیر با مشاهده شكاف‌های درآمدی، دچار كاهش انگیزه برای ادامه زندگی خواهند شد كه مصداق آن هم، خودكشی آن جانباز در كرمانشاه است كه می‌گفتند دچار اختلال اعصاب و روان هم بوده است.

مدیران در مورد جانباز كرمانشاهی گفتند كه دچار مشكلات اعصاب و روان بوده و متقاضی وام بوده و در نوبت دریافت وام قرار گرفته اما ضامن نداشته. در مورد كارگر هویزه هم علاوه بر اینكه مدیران، خود را با انگ اعتیاد به آن كارگر، تبرئه كردند، یك مدیر می‌گفت معترض به تعویق حقوق اردیبهشت بوده و مدیر دیگری می‌گفت حقوق اردیبهشت را گرفته ولی اخبار واقعی نشان داد كه كل كارگران، حقوق اردیبهشت را نگرفته بودند و به همین دلیل، این كارگر هم درخواست مساعده 500 هزار تومانی داشته چون در آخرین پیام گفته كه حتی قادر به تامین نان شب برای زن و بچه‌اش نیست. مساله اول این است كه مسوولان ما برای تبرئه خودشان از ناكارآمدی، چه آسان انگ می‌زنند. مساله دوم اینكه مدیران در مورد این كارگر هویزه می‌گفتند یك ماه تعویق حقوق، دلیل بر خودكشی نمی‌شده. احساس من این است كه مسوولان ما، هیچ دركی از شرایط افراد فقیر و در واقع، هیچ دركی از مفهوم فقر و مستاصل شدن آدم‌ها به دلیل فقر ندارند.سوال همین است كه آیا مسوولان ما می‌توانند فكر كنند زندگی با حقوق كارگری یك میلیون و 500 هزار تومانی و 2 میلیون تومانی یعنی چه و با این رقم‌ها چطور باید زندگی كرد؟ من فكر می‌كنم برخی مسوولان ما از این واقعیت، نه دركی دارند و نه فقر كارگر، در اولویت و دغدغه‌های‌شان جایی دارد.

چند سال قبل، سفری به كشور سوئد داشتم. سوئد از نظر شاخص‌های رفاه در بالاترین رده‌های جدول توسعه ایستاده و مردم این كشور؛ حتی مهاجران، تحت پوشش یك نظام حمایت اجتماعی فراگیر جامع كافی و پایدار قرار دارند. چرا دولت‌های سوئد چنین نظامی ایجاد كرده‌اند؟ چون به این نتیجه رسیده‌اند كه اگر نیازهای اساسی و حمایتی همه مردم توسط دولت تامین نشود، اتفاقات ناخوشایندی در حد تهدید امنیت رخ خواهد داد. نظام حمایت اجتماعی هم با همین هدف در كشور سوئد ایجاد شده و همه مردم، از بیمه اجتماعی، آموزش و درمان بهره‌مند هستند و دولت‌های سوئد، تامین این حقوق و نیازها را طبق اسناد رسمی و قانون، در زمره وظایف حاكمیت و دولت می‌دانند و در عین حال كه از حضور بخش خصوصی برای تحقق مسوولیت اجتماعی هم استقبال می‌كنند، اما خودشان را جدا از مردم نمی‌بینند. به همین دلیل است كه ظرف دو دهه اخیر، هیچ نمودی از اعتراضات معیشتی در این كشور مشاهده نشد. چرا ؟ چون نظام سیاستگذاری اجتماعی سوئد، مبتنی و متكی بر این اصل است كه دولت‌ها، تحت هر شرایطی باید بخشی از نیازهای مردم را تامین كنند و در غیر این‌صورت، با عوارضی روبه‌رو خواهند شد كه تهدید جدی برای مدیریت كشور است. ما در كشور خودمان، در دوره‌ای، فقر را مقدس نشان می‌دادیم. آن هم برای چه كسی ؟ برای دیگران و نه برای خودمان. آیا دین ما نمی‌گوید اگر فقر از دری وارد شود، ایمان از دری دیگر خارج خواهد شد؟ در كتاب «علی؛ صدای عدالت انسانی» (نوشته جرج جرداق) از حضرت علی (ع) این‌طور نقل شده كه ایشان می‌فرماید: «اگر فقر به صورت مردی در می‌آمد، من آن مرد را می‌كشتم.» و همچنین به استناد روایت دیگر در این كتاب، حضرت فرموده است: «آنكه محتاج قرص نانی است چگونه می‌تواند فاضل باشد؟» ما در نظام جمهوری اسلامی زندگی می‌كنیم و دین رسمی ما، اسلام است، پس الگوی اسلامی و سیره پیشوایان دین، باید مبنا باشد اما واقعیت این است كه امروز، فاصله بسیاری از این الزام‌ها داریم و بسیاری اوقات هم درك درستی از زندگی فقرا نداریم. ما در جامعه‌ای زندگی می‌كنیم كه باید تابع همان عهدنامه مالك اشتر باشیم كه حضرت خطاب به او فرمود: «هوای آن دورترین‌ها را هم داشته باشید» و اصلا فلسفه خمس و زكات در دین ما، برای همین فقراست اما امروز شاهدیم كه تعداد فقرای ما رو به افزایش است. در جامعه‌ای كه تعداد فقرای آن در حال افزایش باشد، باید منتظر افزایش پدیده‌های نامطلوب اجتماعی از جمله خودكشی هم باشیم و در غیر این‌صورت، باید شك كرد كه چه اتفاقی در حال وقوع است كه این پدیده‌ها را نمی‌بینیم آن هم در حالی كه پژوهش‌ها و یافته‌های علمی و شواهد واقعی نشان می‌دهد كه باید منتظر عواقب پس از فقر باشیم. این عواقب و از جمله، خودكشی‌های معیشتی هم با شیوع كرونا، صرفا مشهودتر شد. اعتراضات آبان 98 چه بود ؟ از جنس معیشت بود. حالا، شیوع كرونا این پیش‌بینی ناخوشایند را پیش روی ما می‌گذارد كه اگر تدبیری اتخاذ نشود، با اعتراضات جامعه كارگری روبه‌رو خواهیم شد. علت اصلی همه چانه‌زنی‌های جامعه كارگری برای افزایش حداقل حقوق و مزایا، همین است و نرمشی هم كه دولت در این زمینه نشان می‌دهد، به دلیل نگرانی از همین پیامدهای اجتماعی و تبعات نارضایتی اقتصادی كارگران است. كارگران، قشر كم‌درآمد جامعه هستند. جمعیت این قشر هم؛ همین قشری كه كار دارد و بیمه تامین اجتماعی هم دارد و مزایای سنوات و بازنشستگی هم دارد، بالاست. اما در كنار این قشر، جمعیت قابل توجهی به عنوان فقرای ما هستند كه به هیچ كدام از این حداقل‌ها دسترسی ندارند. قبلا مردم حواس‌شان بود. یادم هست در روستای ما، مثل همه روستاها، افرادی بودند كه سرپرست نداشتند یا نیازمند بودند و اهالی روستا، نانوشته، به این افراد كمك می‌كردند. زمان برداشت برنج، گونی اول متعلق به همین خانواده‌ها بود. اگر پیرمرد و پیرزنی تنها بود، اهالی روستا، نانوشته تقسیم كار می‌كردند و كنار این پیرمرد و پیرزن می‌ماندند و خانه‌اش را تمیز می‌كردند و غذا به او می‌دادند و برایش نان می‌بردند. امروز، فقرای ما از این چتر حمایت اجتماعی و محله‌ای و در مواردی، حتی از چتر حمایت خویشاوندی هم محروم شده‌اند.

و این از تبعات مدرن شدن زندگی‌هاست؟

بله، وقتی به سمت صنعتی شدن می‌روید، روابط شما، رفتار و انتظارات شما هم متفاوت می‌شود. خداوند در قرآن می‌فرماید: «اگر می‌خواهی به كسی كمك كنی، ارحام، اولی بر ایتام هستند.» امروز به دلیل كاهش روابط اجتماعی، ما حتی از ارحام خودمان هم بی‌خبریم. پس امروز، در شرایطی هستیم كه مردم بیشترین انتظار را از حاكمیت دارند، چون قبلا بخشی از این بار را خویشاوندان و همسایگان و اهالی محل به عهده می‌گرفتند اما امروز، به دلایل متعدد و از جمله، كاهش سرمایه اجتماعی، مشاركت مردم هم كاهش پیدا كرده است. مشاركت‌های احساسی را به منزله بالا بودن سرمایه اجتماعی قلمداد نكنیم. شیوع كرونا یا وقوع یك زلزله، كمك‌های خودجوش مردم را رقم می‌زند و این احساسات، زیبا و پسندیده و قابل ستایش است اما این حضور به منزله بالا بودن سرمایه اجتماعی نیست و نه تنها باری از دوش دولت برنمی‌دارد و برای دولت قابل اتكا نیست، بلكه هر چه می‌گذرد هم از وسعت این حضور كاسته می‌شود هرچند كه ممكن است برخی مسوولان، گزارش‌های متناقضی ارایه كنند اما واقعیت، شواهدی است كه پیرامون خودمان می‌بینیم و مهم‌ترین مصداق، تغییر خودمان و رفتارمان نسبت به 20 سال قبل است.

چند روز قبل مركز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی كشور در سال 99 منتشر كرد. البته معلوم نیست كه گزارش‌های این مركز، تا چه حد مورد توجه دولت قرار می‌گیرد اما در این گزارش، این هشدار مطرح بود كه در سال 99، با افزایش فقر مطلق روبه‌رو خواهیم شد. فكر می‌كنم بعد از چند سال و حداقل ظرف 7 سال گذشته، اولین بار است كه نتایج تحقیقی درباره افزایش فقر مطلق منتشر و اعلام می‌شود چون گفته می‌شد كه دولت آقای روحانی، تلاش می‌كند كه فقر مطلق را به صفر برساند و از سه سال قبل هم از محل تبصره 14 قانون بودجه، ردیف مشخصی برای رفع فقر مطلق در نظر گرفته شده. ولی وقتی مركز پژوهش‌های مجلس چنین هشداری می‌دهد به این معناست كه حتی اعتباردهی سه سال گذشته هم برای رفع فقر مطلق موفقیت‌آمیز نبوده و حالا، شیوع بیماری و افزایش تحریم‌های اقتصادی و كاهش درآمدهای دولت، دست به دست هم داده كه سال 99 و آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم را بد سپری كنیم. شما به عنوان مسوولی كه از 25 سال گذشته، وضعیت آسیب‌های اجتماعی را رصد كرده‌اید و به عنوان یك مددكار اجتماعی، پیش‌‌بینی‌تان در مورد شرایط پیش‌رو و ارتباط آن با خودكشی‌های معیشتی به دلیل گسترش فقر چیست؟

وقتی از فقر مطلق صحبت می‌كنیم یعنی حداقل‌های لازم هم برای زندگی فراهم نیست. یكی از نتایج چنین شرایطی، نارضایتی از زندگی است. وقتی فقر نسبی برخی گروه‌های درآمدی جامعه، می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و از جمله خودكشی را افزایش بدهد، فرد گرفتار در فقر مطلق، بدون شك دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد چون حتی قادر به تامین حداقل‌ها برای خود و اطرافیانش نیست و در كنار نااطمینانی اقتصادی، چشم‌انداز امیدواركننده‌ای هم ندارد كه مثلا اگر دو سال ریاضت بكشد، به شرایط بهتری خواهد رسید. در چنین اوضاعی، باید شاهد افزایش اقدام به خودكشی باشیم همان‌طور كه بنا بر آمار سازمان پزشكی قانونی، آمار خودكشی منجر به فوت در سال 97 نسبت به سال 96، افزایش 11 درصدی داشته و به‌طور مشخص، آمار حلق‌آویز در همین سال نسبت به سال 96، 13 درصد افزایش یافته است. البته آمارهای موجود، اعداد دقیقی نیست چون بسیاری از مرگ‌های ناشی از خودكشی؛ به خصوص ارجاعات مراكز درمانی خصوصی، با اعلام دلیل واقعی ثبت نمی‌شود یا خانواده برای حفظ آبرو یا حتی استفاده از مزایای بیمه‌ای، از اعلام واقعیت خودداری می‌كند و مجموع این اتفاقات، در ثبت آمار واقعی تاثیر می‌گذارد.

امسال هم سازمان پزشكی قانونی هشدار داده كه آمار خودكشی افزایش پیدا كرده و در فهرست گزارش‌های مرگ كه به این سازمان قضایی می‌رسد، آمار خودكشی، یك پله بالاتر رفته.

البته نه فقط خودكشی، بلكه افزایش سرقت خرد و تن‌فروشی هم در این سال قابل پیش‌بینی است ضمن آنكه در این شرایط، حتی باید شاهد افزایش اختلالات روانی باشیم كه می‌تواند در افزایش آسیب‌های اجتماعی و از جمله خودكشی تاثیرگذار باشد بنابراین، افزایش طلاق، كودك‌آزاری، همسرآزاری و حتی گرایش به اعتیاد الكل هم مورد انتظار است. 

 


  فقر، برای همه افراد و خانواده‌ها، قابل تحمل نیست. فقر را مقدس نكنیم.
 
وقتی دولت‌ها بعد از گذشت 41 سال از پیروزی انقلاب می‌گویند 63 میلیون نفر از جمعیت كشور، نیازمند كمك معیشت 45 هزار تومانی هستند، یعنی دولت‌ها در حوزه اقتصادی مدیریت خوبی نداشتند.


 
نتیجه ضعف عملكرد دولت‌ها در طول بیش از 4 دهه، همین محصولی است كه امروز اعلام می‌كنیم. به استناد آمار رسمی، 5 میلیون خانوار كشور در 2 دهك اقتصادی پایین هستند و دو میلیون و 300 هزار نفر سالمند از هر چتر حمایتی محروم مانده‌اند.
 
به دنبال تحمیل فشارهای اقتصادی، معمولا افراد، درگیر اختلالات روانی از جمله افسردگی هم می‌شوند و از آنجا كه خودكشی یك پدیده چند عاملی است، افراد فقیر با مشاهده شكاف‌های درآمدی، دچار كاهش انگیزه برای ادامه زندگی خواهند شد.منبع:روزنامه اعتماد26 خرداد99

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/31

رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران در گفت‌و گو با «اعتماد » افزایش خودكشی‌های معیشتی را تحلیل كرد

فقر، مقدس نیست

بنفشه سام‌گیس

سال‌ها قبل، وقتی می‌خواستم برای اولین‌بار از بازماندگان خودكشی بنویسم، یك روانپزشك، یكی از بیمارانش را به من معرفی كرد كه بستگانش، دو بار او را از اقدام به خودكشی- حلق‌آویز و بریدن رگ دست - نجات داده بودند؛ پسرجوانی بود كه ظرف یك سال، هم شغلش را از دست داده بود، هم عشقش، هم همه امیدهایش. در 40 سالگی، به تعبیر خودش؛ «تنهاتر از یك سطل زباله فراموش‌شده در انتهای بیابانی شوره بسته»، طفیلی شده بود در كنجی از خانه كوچك و استیجاری پدر. وقتی به مطب آمد، ماه‌ها بعد از اقدام به خودكشی، هم رد فشردگی بافت و گره طناب، مثل طوقی به رنگ جگر، در نقطه اتصال گردن و صورت جا مانده بود و هم رد جوش‌خوردگی 7 بخیه روی دریدگی رگ كه آن هم انگار دستبندی باریك و ضخیم به رنگ حنای رنگ باخته. نمی‌دانم چطور قبول كرد كه بیاید و حرف بزند. نمی‌فهمیدم چرا به مرگ پناه برده. دو ساعت تعریف كرد. وقتی از مطب بیرون می‌رفت، رو به روانپزشكش، انگشت اشاره‌اش را تكان داد و لابه‌لای اشك‌هایش گفت: «بازم اینكارو می‌كنم .... دیگه فرصت نمی‌كنین نجاتم بدین آقای دكتر...»

چهار ماه بعد، غروبی كه برف می‌بارید، از پلكان اضطراری یك بیمارستان، به پشت بام رسید و خودش را پرت كرد....

آدم‌ها برای دست شستن از زندگی، بهانه نمی‌گیرند. به آنهایی كه دیگر بین ما نیستند چون برای فصل زندگی‌شان نقطه پایان گذاشتند، انگ نزنیم. احمق بودند، جسور بودند، تاب و تحمل نداشتند، هرچه بودند، یك چیزی در لایه‌های تودرتوی مغزشان اتفاق افتاد كه وادارشان كرد از ادامه جدل با زندگی كوتاه بیایند. از دست دادن شغل، ضربه عاطفی، آسیب جسمی، جنگ، ركود اقتصادی، مهاجرت... اینها متعارف‌ترین دلایلی است كه روانپزشكان و مددكاران اجتماعی برای اقدام به خودكشی برمی‌شمرند و در یك نقطه باهم متفقند: «خودكشی، انتهای خط افسردگی شدید است.»

ظرف هفته گذشته، دو خبر منتشر شد: «....جهانگیر آزادی میان كوهی؛ جانباز كرمانشاهی، خودسوزی كرد.... عمران روشنی مقدم؛ كارگر خوزستانی خودش را حلق‌آویز كرد...»

مدیران در توضیح علت خودكشی جانباز كرمانشاهی گفته بودند: «دچار اختلال پس از حادثه و دچار مشكلات اعصاب و روان بود. درخواست وام داشت و برای پرداخت وام باید ضامن معرفی می‌كرد...»

همكاران در توضیح علت خودكشی كارگر خوزستانی گفته بودند: «در حدی گرفتار فقر بود كه واقعا قادر به تامین نان برای خانواده‌اش نبود و كارگران كمكش می‌كردند....»

حالا، دو نفر، دو عزیز از جمع ما رفته‌اند. دو عزیزی كه خانواده‌شان، بیشتر از آنكه دلتنگ جای خالی‌شان باشند، باید برای دست تنگی روزهای بعدی كه دیگر نان‌آوری هم در كار نیست كه با همه دل خونی‌اش، به فرداها امیدوارشان كند، گریه كنند. مردی، زنی كه خودكشی می‌كند، دیوارش از همه عالم كوتاه‌تر است. همه، مفسر تقصیراتش می‌شوند و برای رفع مسوولیت، از هم سبقت می‌گیرند. كسی هم این وسط پیدا نمی‌شود بپرسد. بپرسد از این همه مدیر و رییس و خویش و قوم و رفیق كه یك آدم به كجا رسید و یك آدم را به كجا رساندید كه آخرین راه را اول انتخاب كرد؟

مدیر بنیاد شهید كرمانشاه گفته بود: «جهانگیر آزادی میان‌كوهی، باید برای دریافت وام ضامن می‌آورد.»

كسی نبود از این مدیران سوال كند سال 61، وقتی جهانگیر آزادی میان‌كوهی، یك جوان 18 ساله بود و داوطلبانه راهی خط مقدم شد هم آیا كسی از او ضامن خواست كه حالا باید برای وام، ضامن می‌آورد؟

مدیران محل كار عمران روشنی مقدم گفته بودند: «پرداخت حقوق‌ها فقط چند روز تاخیر داشت. انصاف است كه خودكشی این كارگر را به چند روز تاخیر حقوق ربط بدهند؟»

كسی نبود از این مدیران سوال كند كه بلدند بدون آنكه به كارگر انگ و برچسب بزنند، به اعتراضاتش حق بدهند؟ سوال كند كه اصلا هیچ فهمی از گذران زندگی كارگر عیالواری در یك خانه مستاجری با حقوق فرمایش‌شده در قرارداد سفید دارند؟ سوال كند كه آیا خودشان حاضرند قرارداد سفید امضا كنند؟ سوال كند كه اصلا فرق «فقر» با موج آب دریا و نان لواش و آسفالت خیابان و بنزین سوپر و نان خامه‌ای و دفتر 100 برگ را می‌فهمند یا نه؟

پرسیدن این سوال‌ها از همه این آدم‌ها بی‌نتیجه است. در تمام این سال‌ها، مشابه این آدم‌ها، روی صندلی‌های دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی و شبه‌خصوصی نشستند و حقوق‌های عجیب و غریب دولتی و خصوصی گرفتند و چرتكه خوش‌خدمتی انداختند و نیم‌نگاهی هم به زیر پا نینداختند و بازنشسته شدند و به عنوان «مدیر موفق و پاكدست» تقدیر شدند و رفتند و پشت سرشان را هم نگاه نكردند كه چه صف طویلی از انتظارهای به بن‌بست رسیده برای رسیدن به ذره‌ای امید بیشتر، ذره‌ای رفاه بیشتر، ذره‌ای زندگی بی‌دغدغه و بی‌ترس از قسط و وام و هزار بدبختی به جا گذاشتند. امروز این صف كه در همه این سال‌ها، بیشتر و بیشتر كش آمد، بدون ابتدا و انتهای قابل دیدن، از آدم‌هایی تشكیل شده كه كارگرند، اعضای دو دهك پایین اقتصادی‌‌اند، با همان خرده‌سوادی كه دارند ضرب و تقسیم می‌كنند تا ببینند سهم‌شان از دزدی‌ها و مفقودی‌ها و حق‌بری‌های چند صد میلیاردی و چند هزار میلیاردی آدم‌هایی كه مثل خودشان، از شكم مادر - و نه فرشته و اهالی ملكوت - متولد شده‌اند، چقدر می‌شده...

و چرا آدم ها به خاطر فقر خودشان را می‌كشند؟ چه كسی می‌تواند به این سوال جواب دهد ؟ حتما در بحث‌های تئوریك، جوابی برای این سوال پیدا می‌شود ولی همه چیز را نمی‌شود با عینك تئوری و دانشگاهی تحلیل كرد. «خودكشی به دلیل فقر» از آن اتفاقاتی است كه وقتی می‌شنویم و می‌خوانیم زبان‌مان از حركت باز می ایستد ، یك نفس‌تنگی كوتاه... تا دركی از تنگنای فقر نداشته باشیم مفهوم این اتفاق را نمی‌فهمیم . حالا ، 6 روز از مرگ عمران روشنی مقدم می‌گذرد . رسانه ها، بیهوده تلاش می‌كنند تحلیلی بر واقعیت « نبودن» این كارگر پاك باخته بگذارند اما غیر ممكن است. آن روزها و شب‌هایی كه عمران، دست‌های خالی را رو به آسمان می‌گرفت و نانش از جیب باقی كارگران تامین می‌شد ، هیچ كدام ما آنجا نبودیم كه ببینیم و بشنویم و بفهمیم واقعیت تلخ «فقر » را. « فقر» نامیمون كه به تعبیر سیدحسن موسوی چلك ؛ رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران، در این سال‌ها چه مبهم و بیهوده تلاش كردند مقدسش جلوه دهند . گفت و گوی « اعتماد» با موسوی چلك را بخوانید . این مددكار اجتماعی، تحلیل‌های تلخی از زاویه‌ای متفاوت و رنگ گرفته از همدردی با این پدیده دارد ؛ پدیده «خودكشی معیشتی ».

 

ظرف سه سال گذشته و به دنبال نوسانات نرخ ارز و رشد تورم و ركود بازار، با پدیده تلخ «خودكشی‌های معیشتی» مواجه شده‌ایم. ممكن است قبل از این مدت هم این پدیده رواج داشته اما شاید رسانه‌ها و كارشناسان تمركزی بر این پدیده نداشتند. امروز هم آماری از افزایش خودكشی‌های معیشتی در دست نیست و حتی نمی‌توان گفت كه تمام خودكشی‌ها در كشور به دلیل فقر و مشكلات معیشتی است. صحبت ما در مورد آن تعداد از خودكشی‌های در ملأ‌عام است كه بنا به اعلام قبلی قربانی یا اظهارات خانواده، ناشی از مشكلات معیشتی بوده و آخرین مصداق‌ها هم، چهارشنبه هفته گذشته و خودكشی كارگر پالایشگاه بود. چند روز قبل از آن هم، یك جانباز در كرمانشاه به دلیل پرداخت نشدن وام درخواستی، خودسوزی كرد اما تلخ‌ترین مصداق، خودسوزی یك زن در شهر دیشموك استان كهگیلویه و بویراحمد بود كه سال گذشته اتفاق افتاد و نماینده‌های مجلس در بازدید از محل سكونت این زن، شنیده بودند كه دلیل این اتفاق، مشكلات شدید معیشتی و به‌طور خاص، گرسنگی بوده است. چرا خودكشی معیشتی آن هم در كشور تولیدكننده نفت و برخوردار از منابع و معادن غنی؟ چرا در این كشور، فرد به این نقطه می‌رسد كه به دلیل ناتوانی از تامین معیشت، دست از ادامه زندگی می‌كشد تا با مرگ خود، این پیام را به دولت بدهد كه دولت نتوانسته نیازهای اولیه او را پاسخگو باشد؟

فقر، برای همه افراد و خانواده‌ها، قابل تحمل نیست. فقر را مقدس نكنیم. من در روستا بزرگ شدم. به یاد دارم كه در دوره كودكی، انتظارات ما بسیار كم بود چون نمی‌دانستیم بیرون از روستا چه خبر است ولی وقتی از روستا خارج شدیم و به تهران آمدیم، دیدیم دنیا چیز دیگری است. امروز، به دلیل دسترسی به اطلاعات و به لطف فناوری‌های نوین و رسانه‌ها، آگاهی مردم بیشتر شده و تفاوت‌های طبقاتی را بیشتر لمس می‌كنند. قبلا می‌گفتیم ارباب باید ارباب باشد و ما هم رعیت. ما به سبك زندگی رعیتی خو گرفته بودیم و هیچ‌گاه هم از این بابت دچار مجادله نمی‌شدیم كه چون او خیلی داراست، من از ادامه زندگی دست بكشم. اما امروز وقتی در جامعه‌ای زندگی می‌كنیم كه دولت‌ها بعد از گذشت 41 سال از پیروزی انقلاب می‌گویند 63 میلیون نفر از جمعیت كشور، نیازمند كمك معیشت 45 هزار تومانی هستند، همین اعلام، یك پیام مشخص دارد؛ اینكه دولت‌ها در حوزه اقتصادی مدیریت خوبی نداشتند آن هم در كشوری با این همه منابع كه البته منابع هم فقط معدن نیست، بلكه موقعیت ژئوپلیتیكی ایران - مثل كاری كه كشور امارات انجام داد - می‌توانست در حدی برای این كشور درآمدزا باشد كه مردم حتی از همین كمك معیشت 45 هزار تومانی هم بی‌نیاز شوند. مشكل ما این است كه در اجرای نظام رفاه و تامین اجتماعی فراگیر جامع كافی و پایدار و در اجرای اصول 21 و 29 قانون اساسی موفق نبودیم. (اصل 21 قانون اساسی: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین كند و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او/ حمایت مادران، به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از كودكان بی‌سرپرست / ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده / ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست/ اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه (مصلحت) آنها در صورت نبودن ولی شرعی - اصل 29 قانون اساسی: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یك‌یك افراد كشور تامین كند) نتیجه ضعف عملكرد دولت‌ها در طول بیش از 4 دهه، همین محصولی است كه امروز اعلام می‌كنیم. به استناد آمار رسمی، 5 میلیون خانوار كشور در 2 دهك اقتصادی پایین هستند و دو میلیون و 300 هزار نفر سالمند از هر چتر حمایتی محروم مانده‌اند. این اعداد نشان می‌دهد كه دولت‌ها در ایجاد پوشش‌های حمایتی، موفق نبوده‌اند. گریزی هم به آمار وزارت راه و شهرسازی می‌زنم؛ 21 میلیون نفر از جمعیت كشور در محلات ناكارآمد شهری شامل سكونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده، روستاهای الحاقی به شهر و بافت‌های تاریخی زندگی می‌كنند كه بنا بر آمار رسمی، 10 الی 11 میلیون نفر در سكونتگاه‌های غیررسمی ساكن هستند. بنا به تعریف مصوب هیات دولت، سكونتگاه‌های غیررسمی، مكان‌هایی است كه ساكنانش از حداقل‌های خدمات عمومی هم برخوردار نیستند. توجه كنید؛ از حداقل‌ها هم برخوردار نیستند. همین تعریف، یك پیام دارد؛ بسیاری از ساكنان این مناطق افرادی هستند كه می‌توانند نیازمند حمایت‌های اجتماعی باشند چون فرد ثروتمند، این محلات را برای سكونت انتخاب نمی‌كند و بنابراین، یكی از ویژگی‌های اكثر ساكنان این مناطق، درآمد كم است و به دلیل ویژگی ساكنان هم، از این مناطق به عنوان منطقه كم برخوردار یاد می‌شود. با چنین آماری، نباید این تصور ایجاد شود كه بروز پدیده‌هایی مثل خودكشی، فرار، اعتیاد و ارتكاب جرم توسط افراد فقیر و نیازمند، غیر طبیعی است. از وقوع این پدیده‌ها و این آمارها نباید تعجب كرد و اتفاقا، اگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم باید متعجب شویم.

یعنی اگر چنین حوادثی رخ ندهد، خطرناك است.

بله، بنا به اعلام معاون كل وزارت بهداشت، اغلب مبتلایان كووید 19، افراد فقیر هستند. در واقع، فقر خودش را با شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد كه خودكشی، یكی از پدیده‌های نامیمون و نامطلوبی است كه ممكن است به دلیل فقر، اتفاق بیفتد چون افراد اگر نتوانند نیاز معیشت خود و خانواده را تامین كنند، ممكن است با احساس شرمندگی نسبت به كسانی كه تكفل و سرپرستی آنها را برعهده دارند، مرتكب رفتارهایی شوند كه از جمله می‌توان به سرقت‌های خرد اشاره كرد كه اغلب، ناشی از مشكلات معیشتی است و ما امسال نگران این هستیم كه با افزایش سرقت‌های خرد مواجه شویم.

پلیس هم گزارش داده بود كه ظرف 4 ماه گذشته و به دنبال افزایش اخراج و تعدیل كارگران فصلی و روزمزد و مشغول در مشاغل ناپایدار، آمار سرقت‌های خرد افزایش یافته است.

پس این پیش‌بینی تایید شد. در چنین شرایطی، نااطمینانی اقتصادی فقط گریبان كارخانه‌دار را نمی‌گیرد، بلكه همه اقشار و از جمله، فعالان اقتصادی هم گرفتار می‌شوند و البته یكی از عوامل خودكشی، مولفه‌های اقتصادی است چنانكه از خودكشی ورشكستگان اقتصادی هم مصداق‌هایی موجود است. حالا در جامعه ما، ظرف 4 ماه گذشته، در جوار نااطمینانی اقتصادی، ركود هم افزایش یافته، تورم هم افزایش یافته، بیكاری هم افزایش یافته، فرصت‌های شغلی هم كاهش یافته.ادامه دارد





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/31

رومینا قربانی فقر عاطفی

میزگرد مجازی ایران برای برسی ابعاد حقوقی و اجتماعی قتل ناموسی دختر تالشی

مهسا قوی قلب
خبرنگار‌
حادثه تلخ و وحشتناک قتل رومینا، دختر گیلانی فضای اجتماعی را بسیار متأثر و ملتهب کرد و در عین حال هم واکنش‌های شدید و دردناکی را به دنبال داشت. بسیاری از صاحب نظران معتقدند ریشه این اتفاق به ابهام در تبیین دختر و پسر است که بعضاً جنبه ناموسی پیدا می‌کند.  پرواضح است، دلایل و چرایی این مسائل باید واکاوی شده و از جنبه‌های جامعه شناسی و حقوقی مورد کنکاش قرار گیرد. از طرفی هم قطعاً نبود اورژانس اجتماعی و پایین بودن میزان آگاهی‌های مردم بویژه در حاشیه‌ها و محلات، در افزایش پدیده‌های فاجعه باری مانند قتل‌های ناموسی تأثیر مستقیم دارد. به همین بهانه  با حضور عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان، سیمین کاظمی جامعه‌شناس و سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، میزگردی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار کردیم که می‌خوانید:

در ابتدا باید بدانیم که اساساً قتل ناموسی چیست و چه اهمیتی دارد؟ چرا در کشور ما چنین قتل‌هایی تا این اندازه آمار بالایی دارد؟
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس: قتل اشکال مختلفی دارد، یکی از انواع قتل‌ها، قتل ناموسی است. در حاشیه‌ها و محلات پیرامونی، شاهد کنترل کردن، محدود و محروم کردن زنان از بسیاری حقوق خود توسط مردان هستیم. هر یک از این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها می‌تواند به نوعی جرم تلقی شود اما متأسفانه در کشور ما تنها وقتی که این اعمال منجر به قتل می‌شوند، جرم شناخته می‌شوند. آنچه که واضح است، این است؛ خشونتی که مرتبط با ناموس است، به قتل محدود نمی‌شود. خشونت جسمی، کلامی و عاطفی با زن هیچ کدام جرم‌انگاری نشده و مفهوم ناموس و آبرو هنوز هم در کشور کاربرد دارد. در مواردی دیده می‌شود که در برخی مناطق از تولد نوزاد دختر جلوگیری می‌شود.
یعنی به چه صورت از تولد نوزادان دختر جلوگیری می‌شود؟
دیده شده در مناطقی از کشور آمار تولد پسران به نحو غیر معمولی از دختران بیشتر است، پس از تحقیقات به عمل آمده مشخص شد با انجام آزمایشات در ماه‌های اول بارداری و مشخص شدن جنسیت جنین، با اقدام به سقط جنین با استفاده از ابزارهای مختلف از تولد نوزاد دختر جلوگیری می‌شود تا تعداد پسران در آن منطقه بیشتر شود و نوزادان پسر که به اصطلاح آنها باعث سربلندی پدر و مادر هستند، به دنیا بیایند.
آیا قتل‌های ناموسی در جوامع رو به رشد مانند کشور ما، آمار بالاتری دارد؟
در جوامع غربی و در قلب کشورهای متمدن هم قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد. البته این امر بیشتر در میان مهاجرانی اتفاق می‌افتد که هنوز با فرهنگ جامعه میزبان نتوانسته‌اند تعامل برقرار کنند. در میان شهروندان کشورهای پیشرفته هم گاهی دیده می‌شود که افراد این حق را به خود می‌دهند که رفتار زنان بخصوص رفتار جنسی آنها را کنترل کنند. ولی آمار قتل‌های ناموسی در این کشورها بیشتر مربوط به مهاجران می‌شود. البته در فضای مجازی هم خشونت‌های مبتنی به زنان در جوامع مختلف دیده می‌شود. همان طوری که هر از گاهی می‌بینیم زیر پست هنرپیشه‌های زن، خشونت‌های کلامی کاملاً به وضوح دیده می‌شود.
با توجه به اتفاقات اخیر و قتل رومینا که همین چند روز پیش اتفاق افتاد، واقعاً چه کاری در عمل می‌توان کرد؟ رفتاری که شعارگونه نباشد بلکه به صورت عملی بتواند در پایین آمدن آمار قتل ناموسی مؤثر واقع شود؟
متأسفانه در این زمینه خلأهای قانونی زیادی وجود دارد. به نوعی می‌بینیم که برخی در حاشیه‌ها و محلات حاشیه ای تصور می‌کنند که مرد حاکم زن و فرزندان است و در واقع زنان جنس دوم هستند. با اصلاح قوانین و تصویب قوانین جدید می‌توان از ناموس‌پرستی و کنترل رفتار زنان توسط مردان تا اندازه قابل توجهی کاست. البته در اجتماعات محلی نیازمند استحاله و دگرگونی هستیم. در اجتماعاتی که فرم پدرسالاری در آنها حکمفرماست، ناچار هستیم با دگرگونی فرهنگی به سوی نظامی مبتنی بر حفظ کرامت انسانی زن‌ها گام برداریم. لازم است در جامعه بیشتر درخصوص مشکلات زنان صحبت شود تا به یک نظم مبتنی بر عدالت و برابری جنسیتی برسیم؛ قطعاً با حرف و سخنرانی صرف نمی‌توان به این خواسته زنان جامه عمل پوشاند، بلکه باید با فراهم کردن زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم هم در ابعاد اجتماعی و هم در ابعاد اقتصادی به این امر مهم، تحقق بخشید.
باید خطرات بازگشت رومینا
به خانه مورد تحلیل قرار می‌گرفت!
به اعتقاد کارشناسان، در بحث قتل رومینا و به‌طور کلی قتل‌های ناموسی، اگر اورژانس اجتماعی حضوری فعال داشت، کار به اینجا کشیده نمی‌شد و چه بسا رومینا هم هنوز زنده بود. تصور می‌شود که حضور اورژانس اجتماعی بیشتر در محیط‌های شهری شناخته شده و در محلات و حاشیه‌ها زیاد فعال نیستند. اورژانس اجتماعی چند سال است که فعالیت خود را آغاز کرده؟ می‌توانید به اختصار تاریخچه‌ای از فعالیت این سازمان بدهید؟
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: ماجرای قتل رومینا که همه از شنیدن آن متأثر شدیم، نه اولین قتل ناموسی در کشور است و نه آخرین آنها. این موضوعات جهانشمول هستند اما در برخی موارد، اتفاقات تلخی مانند حادثه رومینا، رسانه‌ای می‌شوند و در نتیجه اذهان عمومی و رسانه‌ها نسبت به آن حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهند. با توجه به سؤالی که مطرح کردید، اورژانس اجتماعی از 22 سال پیش یعنی در سال 1378 در سازمان بهزیستی کشور، راه‌اندازی شد و اتفاقاً متولی تأسیس این سازمان هم خودم بودم. یکی از مهم‌ترین اهداف ما هم، تقویت مداخلات روانی قبل، حین و بعد از مداخلات قضایی است و طبعاً گروه‌های هدف متعددی را دربر می‌گیرد، در حال حاضر در اورژانس اجتماعی، شاخه‌های متعددی از جمله مرکز مداخله در بحران، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن 123 به صورت شبانه روزی و حضور روان‌شناس با خودروی مشخص سازمان در محل به صورت فعال در استان‌های مختلف کشور خدمت‌رسانی می‌کنند.
چرا وقتی رومینا درخواست کرد که در خانه امنیت جانی ندارد، او را به اورژانس اجتماعی تحویل ندادند؟ اگر این کار را می‌کردند، رومینا هنوز زنده بود. آیا اورژانس اجتماعی در این ماجرا کوتاهی نکرده؟
باید قاضی پرونده، همکاران ما را در جریان قرار می‌دادند تا سریع با حضور در محل به کمک رومینا بشتابیم، اما این اتفاق نیفتاد. اگر قاضی بگوید که همکاران ما نمی‌دانستند که باید اورژانس اجتماعی را مطلع کنند به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، زیرا آیین‌نامه اورژانس اجتماعی در 27 استان کشور وجود دارد. احتمالاً درخصوص داستان رومینا، قاضی احساس کرده که پدر به فرزند خود آسیب وارد نمی‌کند و چنانچه بچه را به آغوش خانواده بازگردانند، هم بچه در امان است و هم سر و صداها زودتر می‌خوابد. موضوع این است که اصلاً و به هیچ عنوان، دادگستری به اورژانس اجتماعی درخصوص پرونده رومینا اطلاعی نداد. این در حالی است که پرونده رومینا در جریان بود و رومینا هم عاجزانه از دادگاه درخواست می‌کرد که او را به خانه پدری بازنگردانند، زیرا می‌دانست که امنیت جانی ندارد و ممکن است پدرش او را بکشد. عملاً درخصوص این پرونده، اورژانس اجتماعی به هیچ عنوان کوتاهی نکرده چون درخصوص هر پرونده‌ای باید قاضی ما را در جریان بگذارد تا بتوانیم وارد عمل شویم. اگر به ما اطلاع داده می‌شد و دست ما درخصوص کمک به رومینا باز بود، الان رومینا زنده بود.
به نظر شما در موضوع رومینا چه کسی مقصر بود و کلاً در موارد اینچنینی قاضی از کجا باید مطمئن شود که نباید دختر را تحویل خانواده دهد؟
در موضوع رومینا و شرایطی که داشت باید در وهله اول تحلیل ریسک انجام می‌شد. یعنی باید خطراتی که با بازگرداندن رومینا برای او ممکن بود، اتفاق بیفتد مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. محل زندگی رومینا محیط کوچکی بود و فشار اجتماعی بر خانواده او بسیار بالا بود تا جایی که عموی خانواده گفته بود که اگر خودتان فکری برای رومینا نکنید، خودم دست به کار می‌شوم و تکلیفش را روشن می‌کنم، بحث کاملاً ناموسی بود و خانواده تحت فشار زیادی قرار داشتند و کاملاً می‌شد پیش‌بینی کرد که بازگشت رومینا، امنیت جانی او را به خطر می‌اندازد. نکته دوم این است که با توجه به آیین‌نامه هیأت دولت، همکاران قضایی و نیروی انتظامی باید از ظرفیت همکاری با اورژانس اجتماعی استفاده می‌کردند، مضاف بر این مسأله، در چنین مواردی قضات اجازه دارند افراد را به محل‌های امن ارجاع دهند. با توجه به اینکه کاملاً مشهود بود فضای خانه ناامن است و با توجه به موارد یاد شده، منطقی‌ترین تصمیم این بود که زمان بازگشت رومینا به خانه به تعویق بیفتد. در زمینه پرونده رومینا، با نگاهی به قانون سال 92 که در خصوص کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست است، هم می‌بینیم که رومینا باید به اورژانس اجتماعی تحویل داده می‌شد تا مددکاران زمینه را برای تأمین امنیت او فراهم می‌کردند و به اصطلاح زمان خریداری می‌شد تا با ارتباط مستمر با خانواده رومینا، هم افراد خانواده آرام شده و هم از بروز رفتارهای پرخاشگرانه جلوگیری می‌شد. حتی در بدترین حالت اگر به هر دلیلی شرایط برای بازگشت رومینا مساعد نبود، در مراکز بهزیستی مانند خانه‌های امن، خانه سلامت یا مراکز شبانه روزی کودکان با هماهنگی قضایی از او نگهداری می‌شد. در این خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در هفته جاری ابلاغ شد نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد. بررسی در زمینه این لایحه از سال 90 شروع شده و در آن ذکر شده که اگر مددکاران اجتماعی تشخیص دهند که در مواردی احتمال بروز خطر یا بزه وجود دارد، می‌توانند بدون حکم قضایی ورود کنند، البته بعد از 12 ساعت باید مورد مربوطه را به دادستانی گزارش دهند. به اعتقاد من، قانون مذکور می‌تواند فرصتی برای دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات حوزه اورژانس اجتماعی فراهم کند.
 
قانون، به تنهایی مشکل قتل‌های ناموسی را حل نمی‌کند
همه بر این باور هستیم که درخصوص قتل‌های ناموسی در قانون نقص وجود دارد و با اصلاح قوانین قدیم یا تصویب قانون جدید در حوزه کودکان و نوجوانان هم از آسیب‌های مختلف جلوگیری می‌شود و هم از آمار قتل‌های ناموسی کاسته می‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوقدان:در مورد قتل رومینا و در کل قتل‌های ناموسی، باید به پیامدها و حواشی این قضیه پرداخته شود. مسأله این است که صرف واکاوی قانون، مشکلات حل نمی‌شوند. البته واضح و مبرهن است که در حقوق کیفری کشورها و در نظام کیفری اغلب کشورهای دنیا، قتل یکی از بزرگ‌ترین جرایم محسوب می‌شود. هیچ جامعه‌ای از قتل دفاع نمی‌کند. در همه کشورها وقتی انسانی کشته می‌شود، مردم عکس‌العمل‌های زیادی از خود نشان می‌دهند. در قانون مجازات اسلامی هم چنانچه بدون اجازه شرع و قانون انسانی کشته شود و اولیای دم رضایت نداده و تقاضای قصاص کنند، فرد قطعاً قصاص خواهد شد، مگر در مواردی که عمل قتل توسط ولی دم انجام شده باشد، مانند قتل رومینا توسط پدرش. ماحصل صحبت حقوقدانان، این است که قتل، سلب حیات انسان دیگری است و بدون مجوز قانون و شرع، امری نابخشودنی است.
به عنوان یک حقوقدان و فعال حقوق بشر، آیا درخصوص قتل‌های ناموسی تاکنون اظهار نظری به وضوح داشته‌اید؟ با توجه به اینکه این قبیل قتل‌ها در کشور ما آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده چرا قانون در جهت کاهش این آمارها تاکنون ورود نکرده است؟
اتفاقاً در سال 1383 در مورد قتل‌های ناموسی مطلبی نوشتم و در آن متذکر شدم که در این قضیه فقط نباید به ابعاد حقوقی پرداخته شود، بلکه باید از ابعاد فرهنگی ریشه‌یابی اصولی انجام شود. ناگزیر هستیم که در این حوزه فرهنگ‌سازی داشته باشیم، دلایل ارتکاب جرم، ریشه در علل و عوامل فرهنگی دارد. به عنوان مثال فقر فرهنگی و فقر مالی توأمان با هم می‌توانند از عمده دلایل این ناهنجاری در جامعه باشند. امکان ندارد در جامعه مرفهی زندگی کنیم و در واقع جامعه از سطح اقتصادی بالایی برخوردار باشد، ولی با افول فرهنگی همراه باشیم. نمی‌شود جامعه مرفه باشد و در عین حال بی فرهنگ هم باشد. همان طور که اشاره کردم، در سال ۸۳ وقتی با حدود ۴۰ فقره از قتل‌های ناموسی در آن سال مواجه شدیم، سعی کردم زنگ خطر را به صدا دربیاورم که متولیان فرهنگ قبل از قانونگذاری به فکر رفع علل و عوامل فرزندکشی باشند. فرزندکشی، معضلی است که فقط به جامعه و کشور ما محدود نمی‌شود، بلکه در جوامع دیگر و کشورهای دیگر مانند عراق، پاکستان یا هندوستان هم چنین قتل‌هایی اتفاق می‌افتد. البته در کشور ما، افکار سنتی و مدرن با یکدیگر وجود دارد و در جاهایی هم با هم برخورد دارند و در برخی جاها با هم تلفیق شده و سبب ایجاد مشکلاتی می‌شود.
یعنی در واقع اصلاح یا تصویب قانون نمی‌تواند در حل این مسأله کمکی کند؟
نمی‌توان گفت که به صورت قطع، تصویب قوانین به روز می‌تواند جلوی آمار قتل‌های ناموسی را بگیرد یا از تعداد آنها کم کند. به نظر من اگر ماده 301 قانون مجازات اسلامی را پاک کنیم و بگوییم که از امروز پدری که دست به فرزندکشی می‌زند، نیز قصاص می‌شود، باز هم باید از خود بپرسیم که آیا آمار فرزندکشی یا دخترکشی پایین می‌آید یا خیر. من که به شخصه فکر می‌کنم این قضیه تأثیر کمی دارد. پس از تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان در سال 1381 تا چه اندازه‌ای این قانون اوضاع نابسامان کودکان را سامان بخشیده؟ همان طور که در خیابان‌ها می‌بینیم، آمار کودکان رها شده در همین تهران کم نیست.
نظر شما در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چیست؟ آیا آن لایحه هم نمی‌تواند کمک کننده باشد و جلوی قتل‌های ناموسی را بگیرد یا حداقل از آمارها بکاهد؟
به اعتقاد من هر مردی در ایران پدری کوچک به نام پدر رومینا در درون خود دارد که با آن در حال زندگی کردن است. شاید در ظاهر جامعه مدرن شده باشد، اما در باطن آنقدری پیشرفت نکرده و مردان مخصوصاً در محلات پیرامونی و حاشیه‌ها نمی‌توانند آزادی‌های لازم را به همسر و فرزندان دهند. وقتی صحبت از قتل‌های ناموسی می‌کنیم، از شاخه‌ای از قتل‌های خانوادگی سخن می‌گوییم. متأسفانه در جامعه ما بازخوردها، لحظه‌ای و مقطعی هستند. حتماً باید اتفاقی رخ دهد بعد همه به فکر بیفتند. در این مقوله، شاید اندکی قانون در این قضیه، تأثیرگذار باشد، ولی همه ماجرا این نیست. به عنوان مثال تصویب قوانین لوکس و شیک که با جامعه همخوانی ندارند و به لحاظ فرهنگی با بستر جامعه هماهنگ نیستند، نمی‌توانند تأثیر مثبتی در کاهش  یا حذف جرائم داشته باشند؛ هرچند ناگفته پیداست که قوانین باید به روز باشند و به اقتضای زمان و مکان تغییر کنند. وقتی آمار فرزندکشی در سال 1388 اینچنین فاجعه‌بار است، پی می‌بریم که کار از زیربنا مشکل دارد و باید ساختارها درست شوند. در فصلنامه پژوهشی – تحقیقاتی نیروی انتظامی نیز که در مهرماه سال 88 چاپ شد، اشاره شد که 30درصد قتل‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد، خانوادگی است، در این میان چه بسا آمار فرزندکشی‌ها بیشتر باشد، چون در خیلی از موارد اخبار آنها، افشا نمی‌شود.
در نهایت مؤثرترین و کارآمدترین روش در کنار اصلاح قوانین، چه می‌تواند باشد؟
باید میزان نگرانی، استرس و تشویش در متن جامعه کمتر شود و متناسب با پیشرفت فرهنگ و تمهید مقررات، با همکاری سایر متولیان فرهنگی، همچنین حکومت و نهادهای مختلف، به دنبال علل و عوامل این فاجعه باشیم، ولی مسأله اینجاست که فقر مالی نمی‌گذارد فرهنگ‌ها پیشرفت کند. در جوامع سنتی که مردان خود را حاکم مطلق زنان می‌دانند، نمی‌توان انتظار داشت که جامعه‌ای به سرعت به لحاظ فرهنگی تغییر کند. در چنین جوامعی مردان فکر می‌کنند که فقط خود محق هستند و حقوقی دارند، اما مهم این است که زنان و دختران این مناطق هم باید بدانند که از حقوقی برخوردار هستند و باید به آن حقوق آگاه باشند. رسانه‌ها بخصوص صدا و سیما نیز نقش مؤثری در این حوزه دارند. دانشگاهی‌ها هم لازم است بیش از پیش در این حوزه فعال باشند؛ متأسفانه درخصوص فرزندکشی و دخترکشی، آنچنان که باید و شاید در دانشگاه به آن پرداخته نشده و بجز مقالات بسیار معدود و انگشت‌شمار، کار دیگری صورت نگرفته است؛ این در حالی است که با توجه به اهمیت موضوع، بررسی‌های دانشگاهی بیشتری درباره این فاجعه باید صورت بگیرد. تمامی عوامل یادشده و البته در کنار اینها اصلاح قوانین، می‌تواند در کاهش آمار قتل‌های ناموسی و به نوعی فرزندکشی دخیل باشد.منبع:روزنامه ایران 27 خرداد99

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/31
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، فرصت پاسخگویی را فراهم می‌سازد

تهران - ایرنا - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از سوی رییس جمهوری گفت: این لایحه، فرصت پاسخگویی در عرصه سیاستگذاری و اجرای سیاست‌ها برای حمایت کامل‌تر از کودکان را چه داخل و چه خارج کشور فراهم می‌سازد.

سیدحسن موسوی چلک روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: از آنجا که محور قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مددکاران اجتماعی هستند، مراجع قضایی کشور باید نظام نامه ای داخلی برای مددکاران تدوین کنند که انجمن مددکاران اجتماعی ایران، این پیشنهاد را به آنها داده و در حال پیگیری آن است.

وی تاکید کرد: با تدوین این نظام نامه، جایگاه مددکاران اجتماعی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نهادینه شده و به رسمیت شناخته می شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار داشت: رویکرد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مداخله ای، اجتماعی و پیشگیرانه است و سازمان بهزیستی کشور به عنوان بزرگ‌ترین سازمان اجتماعی کشور نقش پررنگی در این لایحه دارد.

موسوی چلک افزود: بند الف ماده ۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مربوط به بهزیستی است که سازمان بهزیستی کشور براساس آن مکلف است که با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی یا همان اورژانس اجتماعی با استقرار پایگاه‌های تخصصی در مناطق و محلات شهرها و روستاها با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام مراتب به مراجع صالح اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین براساس ماده ۶ این لایحه، سازمان بهزیستی مکلف شده در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت همه دستگاه های اجرایی استفاده کند و نسبت به اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت‌های مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهی های مردم در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش ایرنا، روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.

رئیس جمهوری نیز روز گذشته(شنبه) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

لایحه حمایت از اطفال و کودکان سال ۸۸ با پیشنهاد قوه قضاییه به دولت دهم کلید خورد و اکنون پس از ۱۱ سال و در سال ۹۹ پس از فراز و فرودهای بسیار به سرانجام رسید. قانونی که بسیاری از کارشناسان معتقدند می تواند خلاءهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را تا حد زیادی پرکند.منبع: خبرگزاری ایرنا/25 خرداد99





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/25

یادداشت جام جم: نخبه کُشان اجتماعی

دکتر سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(25 خرداد99)

  دغدغه در  حوزه اجتماعی بسیار است، یکی از ‌نگرانی‌های جدی‌ برمی‌گردد به نادیده گرفتن نخبگان که شرایط را برای بروز آسیب‌های بیشتر فراهم کرده‌است. به همین دلیل از مسؤولان انتظار می‌رود با اتخاذ تمهیدات مناسب برای کاهش این نگرانی اقدام کنند. نظر به اهمیت حوزه اجتماعی استفاده از ظرفیت نخبگان و علوم اجتماعی، مددکاری اجتماعی و رفاه اجتماعی در حوزه‌های مدیریتی مرتبط و سیاستگذاری اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که علاوه بر تخصص و تعهد حرفه‌ای، از دانش و تجربه سیاستگذاری هم بهره کافی داشته‌باشند. یکی از حوزه‌هایی که همیشه مظلوم واقع شده، حوزه مدیریت‌های اجتماعی است که هر کسی فکر می‌کند می‌تواند مدیر اجتماعی باشد. بررسی مدیریت‌های اجتماعی در ایران در سازمان‌های مختلف دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، سازمان‌های غیردولتی خود گویای همین مسأله است.‌

این مسأله متوجه یک فرد یا یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه در طول 41 سال گذشته همیشه وجه غالب تخصص و تجربه مدیران اجتماعی در  قوای مختلف کشور  از جنس غیر‌از حوزه اجتماعی بوده و هست. ایراد اصلی متوجه افرادی که چنین مسؤولیتی را می‌پذیرند نیست، بلکه این نقد متوجه همه کسانی است که فهم درستی از پیچیدگی‌های مدیریت در حوزه‌های اجتماعی ندارند و ساده‌انگارانه و شاید هم بی تفاوت با موضوعات اجتماعی برخورد می‌کنند و کسانی که بارویکرد سیاسی این افراد را منصوب می‌کنند نیز مقصرند.

 تاملی درباره وضعیت شاخص‌های مختلف اجتماعی در کشور گویای این است که حوزه اجتماعی بد مدیریت شده و می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. هرکس مدیر اجتماعی شد هر کاری خواست، انجام داد و رفت و هیچ‌گاه پاسخگوی تصمیم‌گیری‌های اشتباه نبوده و نخواهدبود. یکی ‌از دلایل ایجاد این شرایط‌ این است که عموم مدیران اجتماعی از جنس این حوزه نیستند و اگر هم باشند ‌ تعدادشان انگشت‌شمار است‌. این در حالی است که حوزه اجتماعی ، کاملا تخصصی است و به قول معروف باید گفت با ان‌‌شاءا... و ماشاءا... مدیریت نمی‌شود.
 
براساس تجربه و بررسی‌های صادقانه ‌می‌توان گفت در ادوار مختلف مدیریت حوزه اجتماعی افرادی بسیار خوب، شریف و متعهد از نظر اخلاقی ‌اما غیرمتخصص‌‌ حوزه اجتماعی انتخاب می‌شوند.

ممکن است فردی در حوزه تخصصی اش نخبه هم باشد ولی این به منزله آن نیست که  الزاما در حوزه اجتماعی هم  مدیری موفق خواهد بود. پیچیدگی و تنوع موضوعات اجتماعی و لزوم فهم دقیق مسائل مرتبط ایجاب می‌کند با استفاده از نخبگان اجتماعی، این حوزه به گونه‌ای مدیریت شود که با آینده‌نگری اجتماعی قبل از بروز مشکلات تدبیر مناسب اتخاذ کنند تا زندگی مردم در جامعه بیش ازاین دچار مشکلات نشود.

در پایان باید یادآور شوم‌ من و خانواده‌ام بار‌ها به دلیل این نگاه کارشناسی و شفاف مورد غضب قرار گرفته‌ایم و البته باز هم خواهیم گرفت اما این درد مدیریت کشور است که کسی نمی‌خواهد این ضجه را ‌بشنود.



 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/25

حمایت از کودکان در برابر آزارهای جنسی

سید‌حسن موسوی‌چلک - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

یکی از گروه‌هایی که در هر جامعه‌ای باید مورد توجه بیشتر قرار ‌گیرند، کودکان هستند؛ چرا‌که سرمایه هر جامعه محسوب می‌شوند؛ اما کودکان هم در طول زندگی خود با مشکلاتی مواجه می‌شوند که به دلیل کودک‌بودن توان مبارزه با بسیاری از آن مشکلات را ندارند؛ به‌ویژه مشکلاتی که از سوی بزرگ‌تر‌ها و حتی گاهی اوقات نزدیکان‌شان برای آنها عامدانه یا غیرعامدانه به وجود می‌آورند؛ به‌همین‌دلیل ضرورت دارد تا در چنین مواقعی با اتخاذ تدابیر مناسب در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و قضائی از کودکان حمایت کرد؛ به‌گونه‌ای‌که امنیت حاصل این تدابیر برای کودکان در معرض آزار و آزاردیده باشد. یکی از حوزه‌هایی که برای سلامت کودکان بسیار مهم است، حوزه مسائل جنسی و مراقبت از کودکان در برابر انواع آزار‌ها و سوءاستفاده از کودکان در چنین شرایطی در فضاهای واقعی یا مجازی است. هر زمانی هم که خبری در این زمینه منتشر می‌شود، افکار عمومی به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (لایحه پیشنهادی از طرف قوه قضائیه) که از زمان آغاز تدوین از سال 1385 تا تصویب نهایی در مراجع مختلف و ابلاغ برای اجرا در سال 1399 تقریبا 15 سال طول کشیده، به این موضوع توجه شده است. ممکن است که خواننده این مطلب اشاره کند که مگر مشکل قانون هست. اگر نگوییم همه مشکل به قانون برمی‌گردد؛ ولی وجود قانون مناسب و شفاف می‌تواند یکی از راه‌های حمایت از کودکان در برابر انواع آزار‌های جنسی باشد. این نوع آزار که معمولا در اکثر جوامع بنا به دلایل مختلف، تلاش برای کتمان‌کردن آن است؛ مگر اینکه امکان کتمان نباشد. در قانون اطفال و نوجوانان که بیست‌و‌یکم اردیبهشت 1399 از طرف مجلس به دولت ارسال شده است، در بخش‌های مختلف به این موضوع اشاره شده است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود. در بند «پ» ماده یک این قانون که به مصادیق شرایط مورد حمایت در این قانون از کودکان پرداخته شده است، در تعریف مصادیق بی‌توجهی و سهل‌انگاری به موضوع «سوءاستفاده جنسی» اشاره شده است. در بند «چ» همین ماده در تعیین مصادیق فحشا چنین آمده است: فحشا: هرگونه به‌کارگیری یا وادار‌کردن طفل و نوجوان در فعالیت‏‌های جنسی برای خود یا دیگری. ضمن اینکه هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد، نیز از‌جمله مصادیق مبتذل تعیین‌شده است که خود نوعی آزار در حوزه جنسی می‌تواند باشد یا در‌جایی‌که در همین ماده از موضوع مستهجن تعریفی ارائه می‌شود، به «هرگونه محتوا اعم از صوتی و تصویری که به ‌صورت واقعی یا غیرواقعی بیان‌کننده برهنگی کامل زن یا مرد- آمیزش- عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است» اشاره می‌شود، هرزه‌نگاری (تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیان‌کننده جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد) موضوع دیگر این قانون است که کودکان در برابر آن مورد حمایت قرار می‌گیرند. در بند «ث» ماده سه قانون نیز در برابر قوادی و... از کودکان حمایت می‌شود؛ چرا‌که از مصادیق حمایت از کودکان تعیین شده است از‌جمله اینکه آزار کودکان از‌جمله جرائم عمومی است که نیاز به شاکی خصوصی ندارد. همین‌طور طبق ماده 17 این قانون بر مسئولیت همه در برابر اطلاع‌دادن به مراجع ذی‌ربط در صورت بروز مصادیق این قانون چنین تکلیف شده است: «هرکس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک‌طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت دسترسی‌نداشتن به این مقامات و مراجع یا تأثیر‌نداشتن دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام خطری مشابه یا شدیدتر یا خطر کمتر درخور‌توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود». 

ضمن اینکه در مفاد این قانون به نقش مددکاران اجتماعی بسیار پرداخته شده است؛ تا‌جایی‌که به مددکاران اجتماعی در همه مصادیق مشمول این قانون از‌جمله آزار‌های جنسی در ماده 33 چنین اختیاری داده شده است: «هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (۳) این قانون، وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلف‌اند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان برای رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری او را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا دیگر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر تا 12 ساعت به اطلاع دادستان برسانند». یا در جزء (1) بند «الف» ماده شش این قانون که به وظایف سازمان بهزیستی در اجرای این قانون (این سازمان بیشترین نقش حمایتی را دارد) اشاره دارد برای تسهیل در شناسایی کودکان در معرض آزار و آزاردیده، چنین تکلیف شده است: «سازمان بهزیستی کشور مکلف است: با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب اورژانس اجتماعی (فوریت‌های خدمات اجتماعی) و با استقرار پایگاه‌های تخصصی در مناطق و محلات شهرها و روستاها با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی برای شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام مراتب به مراجع صالح اقدام کند». به‌عنوان یک مددکار اجتماعی که از ابتدای تدوین قانون کنار همکاران خوب قوه قضائیه بوده‌ام و یاد می‌گرفتم و در جلسات کمیسیون‌های مرتبط مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و... حضور داشتم، یکی از آرزوهای من این بود که این قانون تصویب شود. گرچه واقف هستم که همیشه قانون همان‌گونه که نوشته می‌شود، اجرا نمی‌شود؛ ولی این قانون را یک فرصت می‌دانم تا حمایت از کودکان در شرایط مخاطره‌آمیز بیشتر از گذشته شود. از رئیس قوه قضائیه انتظار دارم دستور اجرای هرچه سریع‌تر این قانون را صادر کند و دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه را فعال کند و اگر ایشان یک جلسه با وزرا و مسئولان دستگاه‌هایی که در قانون وظیفه دارند، برگزار کند، اجرای این قانون سریع‌تر و بهتر انجام خواهد شد.منبع: روزنامه شرق/25 خرداد99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/25

زیر ذره بین:یادداشت: نگران آینده کودکان هستم

دکتر سید حسن موسوی چلک/ رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

هنگام وقوع بحران ابعاد مختلفی از زندگی مردم تحت الشعاع قرار می گیرد و هر اندازه شدت آن بیشتر باشد طبیعتا تاثیرات منفی آن نیز بیشتر بوده و بر کارکردهای زندگی طبیعی مردم اثرات بیشتری خواهد داشت. ویروس کرونا سرعت رشد بسیار بالایی داشت، ضمن اینکه متکی بر سبک زندگی ما بود و رعایت بهداشت اجتماعی را به شکل جدی مطرح کرد در حالی که در بخش هایی از دنیا این بخش چندان جدی گرفته نمی شد.  چنین تغییراتی در کنار ناشناخته بودن این ویروس به گونه ایی که تا به امروز حتی یک دارو در کل دنیا برای آن شناخته نشده، ذهن مردم را دچار آشفتگی کرده است (نزدیک به ۴ ماه است دنیا تحت تاثیر ویروسی قرار گرفته و چندین میلیون نفر را درگیر خود کرده و آمار تلفات آن هر روز بالا می رود درحالی که هنوز محققان نتوانسته اند به شکل کامل آن را بشناسند و دارویی برای آن ارایه دهند). چنین فضا و شرایطی را در کنار توضیحات مسوولان بگذاریم که گاه با تضادهایی همراه می شود و مشکلات جدیدی می آفریند.  آیا ماسک بزنیم یا نزنیم؟ دستکش مصرف کنیم یا نکنیم؟ همین چندی پیش می گفتند بیشتر سالمندان درگیر این بیماری می شوند اما امروز جوانان و حتی کودکان نیز گرفتار آن شده اند. البته باید بدانیم این تضادها و سردرگمی های حوزه بهداشت و درمان به معنای ناکارآمدی حوزه بهداشت و درمان کشورمان نیست زیرا چنین تناقض هایی دنیا را گرفتار خود کرده و سازمان بهداشت جهانی هم هر روز داده های جدیدی را درباره این ویروس منتشر می کند که ضرورتا با گفته های قبلی شان سازگار نیست. تا پیش از اپیدمی کرونا بسیاری از مردم عادت به تجربه طولانی مدت در خانه ماندن را نداشتند و طبیعی است این تغییر سبک زندگی باعث بروز مشکلاتی در خانواده شود و به بروز اختلافات دامن بزند. از سوی دیگر طولانی بودن زمان قرنطینه تاثیرات منفی بر اقتصاد گذاشت که بیکاری و تعدیل های گسترده نتیجه آن بود. برای کاهش این تاثیرات در کشورهای مختلف، دولت ها مجبور شدند بین حس سلامت و رونق کسب و کار، تصمیم بسیار سختی بگیرند که در ایران اسم آن را فاصله گذاری هوشمند گذاشتند اما در واقع دیدیم که عملا تمام کارها به روال سابق و پیش از کرونا بازگشت.  واقعیت این است در چنین شرایطی تنها کسانی آسیب پذیری کمتری خواهند داشت که دارای تاب آوری باشند یعنی کسانی که با دغدغه کمتر می توانند در خانه بمانند و همچنان قرنطینه خود را حفظ کنند یا زمان های کمتری را در محیط های بسته و با دیگران بگذرانند. هر چه قرنطینه کمرنگ تر شود و افراد تماس بیشتری با دیگران داشته باشند، تاثیرات منفی کرونا به مراتب بیشتر می شود همان ‍ طور که از گزارش های مرتبط با آمار کرونا هم می توان دریافت. این آمار ها نشان می دهند ما پس از یک دوره کاهش بار دیگر وارد روند رو به رشد کرونا شده ایم. از آنجا که همچنان برای این بیماری دارو یا واکسنی وجود ندارد طبیعی است نگرانی و اضطراب در مردم افزایش یابد. باید دانست ماهیت بحران این بیماری فقط بهداشتی نیست بلکه شامل بحران های ابعاد اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی نیز می شود. من نگران سلامت کودکان در آینده همچنین تاثیرات مخربی که این دوران روی کودکان می گذارد، هستم. کودکانی که این روزها زندگی شان صرفا به فضای مجازی خلاصه می شود و این موضوع حتی روی رفتار آنان نیز تاثیر گذاشته است. اگر در گذشته مقرراتی برای استفاده آنان از فضای مجازی بود متاسفانه امروز این مقررات نیز کم رنگ تر شده است. بدون شک ادامه این شرایط موجب می شود بخشی از این سرمایه کشور یعنی نیروی انسانی آینده که کودکان هستند تحت تاثیر تبعات منفی کرونا رشد کنند.منبع: روزنامه اعتماد/24 خرداد99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/24
لزوم مراقبت از کودکان در محیط کار/ اجباری شدن حضور مددکار اجتماعی

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ا یران گفت:یکی از شرایطی که کودکان را رنج می دهد مشکلاتی است که در محیطهای کاری ایجاد می شود؛ بنابراین ضروری است مددکاران در محیط کار و تولید حضور داشته باشند.

سید حسن موسوی چلک با توجه به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و به بهانه روز جهانی مبارزه با کار کودک در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: حمایت از کودکان در تمامی شرایط یکی از وظایف مهم خانواده‌ها و مردم و دولت‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: ممکن است برخی بگویند کودک نباید کار کند ولی الان براساس قوانین جاری کشور صحبت می‌کنم که طبق ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران کار کودک زیر ۱۵ سال ممنوع بوده ولی طبق ماده ۸۰ همین قانون، کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله «کارگر نوجوان» قلمداد می‌شوند. ولی شرایطی برای این افراد تعیین شده است از جمله طبق ماده ۸۱ آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط شود. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کار فرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

وی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۸۲ ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد و طبق ماده ۸۳ ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل با دست، بیش از حد مجاز و بدو استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. و همین طور براساس ماده ۸۴ در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کار آموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی (تعاون، کار و امور اجتماعی فعلی) است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همین طور به مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار هم اشاره کرد و گفت: علاوه بر قانون داخلی کشور، ایران معاهدات بین‌المللی را نیز در خصوص کار کودک پذیرفته است که در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسؤولیت پیگیری اجرای این مقاوله نامه را به عهده دارد که ایران نیز کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک را در آبان ماه ۱۳۸۰ به تصویب مجلس رسانده است و بر اساس آن آئین نامه اجرایی تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه آن در تاریخ ۲۷/‏۰۲/‏۱۳۸۳‬ در هیئت وزیران تصویب و طی نامه شماره ۶۶۵۰ / ت ۲۶۷۹۹ ه در مورخ ۰۹/‏۰۳/‏۱۳۸۳‬ ابلاغ شده است.

موسوی چلک در ادامه با توجه به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (بعد از ۱۵ سال از زمان آغاز تدوین تا تصویب) به مفادی از این قانون در کار کودک اشاره کرد و گفت: در بند «ث» ماده یک این قانون بهره‌کشی اقتصادی از کودکان «به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضع طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد» تعریف شده است. ضمن اینکه از مصادیق حمایت از کودکان و نوجوانان در این قانون خطر شدید و قریب‌الوقوع است که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد، به نحوی که مداخله فوری و چاره‌جویی را ایجاب کند که بدون شک کودکان کار هم مصداق این موضوع می‌توانند باشند. علاوه بر موارد فوق سو رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره‏‌کشی از اطفال و نوجوانان هم مصداق حمایت از آنان می‌باشد.

کمیسر اخلاق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در ادامه افزود: براساس بند «ث» ماده شش همین قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقداماتی برای حمایت از کودکان انجام دهد که از جمله این اقدامات عبارتند از نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛ معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی؛ پوشش بیمه‌ای موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم مکلف است دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم را تدوین کند.

عضو هیأت رئیسه منطقه آسیا و اقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی گفت: در تمام این قانون برای حمایت از کودکان در شرایط مخاطره‌آمیز و در صورت بروز آزار یا خطر، تمهیداتی قضائی و حمایتی، آموزشی، درمانی و … اتخاذ کرده است که نقش مددکاران اجتماعی بسیار مهم هست. بنابراین انتظار می‌رود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تدابیری اتخاذ کند تا حضور مددکاران اجتماعی در کارخانجات و بطور کلی محیط‌های کار و تولید اجباری شود.منبع:خبرگزاری مهر/24 خرداد99





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/24

یسنا به مناسبت روز جهانی منع کار کودکان بررسی کرد

جایگاه کودکان کار در «قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان»

جایگاه کودکان کار در «قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان»

قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان سرانجام بعد از دو دهه به تصویب رسید، قانون جامعی که در تلاش است با رویکردی اجتماعی تمام اقشار کودکان از جمله «کودکان کار و خیابان» را مورد حمایت قرار دهد.

به گزارش ایسنا، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۸۱ با ۹ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما برخی از مشکلات این قانون باعث شد تا مسئولان مجددا لایحه‌ای تحت عنوان قانون حمایت از حقوق کودکان تدوین کنند؛ لایحه‌ای که نزدیک به دو دهه میان قوه مجریه و مقننه دست به دست شد و حالا شورای نگهبان پس از مدت‌ها اصلاحات مجلس بر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آن را تایید کرده و به زودی با ابلاغ از سوی رئیس مجلس به قانون تبدیل می‌شود؛ قانونی که به گفته بسیاری از متخصصان حوزه اجتماعی از جمله جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی گامی بلند به سوی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است. 


یکی از ویژگی‌های قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوان توجه آن به گروه‌های متنوعی از کودکان است. یکی از گروه‌هایی که این قانون به آن به شکل مجزا پرداخته است «کودکان کار و خیابان» هستند.


در این قانون به بهره کشی اقتصادی از کودکان نیز اشاره شده و آن را به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد، معرفی کرده است.

قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان همچنین در صورتی که طفل یا نوجوان در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گیرند، آنها را مستوجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان دانسته است.


این قانون همچنین وظایفی را به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته است تا بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان نظارت داشته باشد. همچنین پوشش بیمه‌ای مشاغل برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل نیز از دیگر وظایفی است که به عهده این وزارت خانه قرار گرفته است.


بر این اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف است تا به تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم بپردازد و نسبت به پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضایی و بهزیستی اقدام کند.


در عین حال وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف است تا موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم معرفی کند.

بر همین اساس سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این قانون حتی به حمایت از کودکان آواره، پناهنده، مهاجر یا بی‌تابعیت هم پرداخته و از این نظر مترقیانه است، گفت: در این قانون سازمان‌ها برای همکاری با مددکاران اجتماعی، همکاری برای اخذ اطلاعات برای وضعیت مخاطره آمیز، شناسایی اطفال در معرض خطر توسط همکاران نیروی انتظامی ملزم شده‌اند.


وی افزود: مواردی همچون ارجاع کودکان به بهزیستی و مراجع قضایی و تامین امنیت مددکاران اجتماعی، پیش بینی وظایفی برای سازمان زندان‌ها و وزارت کشور به ویژه اسناد هویتی اطفال ایرانی و غیر ایرانی در قانون لحاظ شده است، چراکه یکی از محدودیت‌ها برای دسترسی به خدمات آموزشی ، درمانی و قضایی، موضوع اسناد هویتی است.


وی با بیان اینکه وظایفی نیز برای سازمان ثبت احوال در جهت حمایت از افراد ترک تحصیل کرده‌، در نظرگرفته شده تا آنها را به آموزش و پرورش برگرداند، تصریح کرد: بحث دیگر حمایت از اطفال در محیط کار است که مورد بهره کشی قرار می‌گیرند. حمایت از کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال که طبق قانون کشور ما کارگران نوجوان نامیده می شوند تا حمایت بیمه‌ای داشته باشند نیز در قانون وجود دارد. همچنین وزارت بهداشت موظف شده تا درمان اطفال و نوجوانان را در تمام مراکز درمانی در مواردی که مشکوک به آزار هستند یا از مراکز قضایی یا مددکاران بهزیستی ارجاع شده‌اند را انجام دهد.
به گزارش ایسنا، قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان درحالی بعد از دو دهه به تصویب رسیده است که هرساله بر تعداد کودکان کار و خیابان که به دنبال ترک تحصیل و مشکلات اقتصادی از روند رشد و پرورش سالم بی بهره مانده‌اند افزوده می‌شود. 


رئیس مجلس نیز که هرگونه بهره‌کشی از کودکان کار را به عنوان سرمایه‌های انسانی کشور مذموم و ناپسند دانسته است، به مناسبت روز جهانی منع کار کودکان به ابلاغ قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» اشاره کرده و گفته است که «مجلس پیگیر اجرایی شدن همۀ مواد آن خواهد بود». حال باید دید که این قانون بعد از اجرا تا چه حد گره از مشکلات کودکان کار و خیابان باز خواهد کرد.






نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/24

یادداشت:نظارت‌های تخصصی را به انجمن‌ها واگذار کنید‌‌

سید‌‌حسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی ایران

 نسیم آنلاین | رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران: مدیریت هوشمند در ...

 واقعیت این است که ما د‌‌ر کشور حسب شرایط و ضرورت و نیازی که احساس می‌شود‌‌ قوانین مختلفی را تصویب می‌کنیم و شاید‌‌ جزو معد‌‌ود‌‌ کشورهایی باشیم که تعد‌‌اد‌‌ قوانین ما خیلی زیاد‌‌ است. الان نمی‌خواهم بگویم که این تعد‌‌اد‌‌ زیاد‌‌‌بود‌‌ن خوب است یا بد‌‌، اما تصویب قانون یک بخش است، بخش بعد‌‌ی چگونگی نظارت بر اجرای قانون و کیفیت اثربخشی اجرای قانون د‌‌ر حوزه‌های مختلف است که طبیعتا انتظار این است که وقتی قانونی تصویب می‌شود‌‌ بتواند‌‌ اثر مثبتش را د‌‌ر آن حوزه‌ای که مصوب می‌شود‌‌ د‌‌ر جامعه بگذارد‌‌. اکنون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شد‌‌ه است. جامعه بالغ بر 15 سال بود‌‌ که منتظر تصویب چنین قانونی بود‌‌. بیاییم از زوایای مختلف برای پایش و نظارت بر اجرای این قانون تمهید‌‌اتی اتخاذ کنیم. تمهید‌‌اتی که د‌‌ر نهایت بتواند‌‌ اثربخشی بیشتری را د‌‌ر جامعه نشان د‌‌هد‌‌ و مجلس هم گزارش مستمر و د‌‌قیق‌تری بر چگونگی اجرای این قانون د‌‌ر اختیار د‌‌اشته باشد‌‌. انتظار این است که مجلس رویه‌ای اتخاذ کند‌‌ و این را مصوب و قانونی کند‌‌ که نظارت بر اجرای این قانون را به انجمن مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی ایران واگذار کند‌‌. البته این نافی نظارت نمایند‌‌گان، کمیسیون‌های تخصصی، نهاد‌‌های ناظر خارج از مجلس، نهاد‌‌های ناظر د‌‌رون د‌‌ستگاهی، نهاد‌‌های ناظر قوه قضائیه و یا جاهای د‌‌یگر نیست. به‌نظر می‌رسد‌‌ این هوشمند‌‌ی مجلس را می‌رساند‌‌ که د‌‌ر رابطه با قانونی که به‌طور خاص عمد‌‌تا محورش، مثال همین قانون که مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی است را می‌زنم، برای نظارت بهتر و مستمر بر اجرای این قانون، یک وظایفی را به انجمن مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی ایران واگذار کند‌‌. وقتی مجلس این را واگذار یا تعیین می‌کند‌‌، انجمن د‌‌ر نظارت بر اجرای قانون اطفال و نوجوانان به مجلس کمک کند‌‌. این د‌‌ست انجمن را باز خواهد‌‌ گذاشت که بتواند‌‌ به د‌‌ستگاه هایی که متولی اجرای این قانون هستند‌‌، مراجعه کند‌‌ و گزارش بگیرد‌‌. ضعف‌ها و قوت‌ها را د‌‌ربیاورد‌‌ و چه بسا فرآیند‌‌ ارزیابی که انجام می‌شود‌‌، نیاز به تکمیل قانون باشد‌‌. بد‌‌ون شک با کمترین هزینه این ارزیابی و پایش چگونگی اجرای قوانین صورت خواهد‌‌ گرفت. مثل همین قانون اطفال و نوجوانان که اول یک لایحه قضائی بود‌‌ و به‌د‌‌لیل رویه‌ای که ما د‌‌ر کشور د‌‌اریم، لوایح قضائی از طریق د‌‌ولت باید‌‌ به مجلس بیاید‌‌، این مسیر را طی کرد‌‌ه. اینها د‌‌رواقع می‌تواند‌‌ یک فرصت برای کشور باشد‌‌، هم به رسمیت شناختن انجمن‌ها برای نظارت د‌‌ر مجموعه حاکمیت است و هم استفاد‌‌ه از این ظرفیت‌های تخصصی برای نظارت بر قوانینی که بیشتر منطبق بر وظایف این انجمن‌هاست. به‌نظر می‌رسد‌‌ این اتفاق می‌تواند‌‌ یک اتفاق خوب و خوشایند‌‌ برای مجلس باشد‌‌. ضمن اینکه این موضوع فقط د‌‌ر حوزه نظارت نیست. حتی د‌‌ر حوزه سیاستگذاری هم، کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند‌‌ از ظرفیت انجمن‌های مرتبط به‌عنوان مشاور خود‌‌شان استفاد‌‌ه کنند‌‌. هر چقد‌‌ر این تعامل و هوشمند‌‌ی د‌‌ر بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها بیشتر جلوه پید‌‌ا کند‌‌ و خود‌‌ش را نشان د‌‌هد‌‌، مطمئنا تصمیم‌گیری‌ها با جامعیت بهتر، با تد‌‌بیر بهتر و با بررسی د‌‌قیق‌تر و همه جانبه تر صورت خواهد‌‌ گرفت.منبع: روزنامه آرمان ملی/24 خرداد99





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/24
پایان یک ماجرای حقوقی یا آغاز امنیت بیشتر برای کودکان؟

شورای نگهبان پس از مدتها اصلاحات مجلس بر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تایید کرد و به زودی این لایحه با ابلاغ از سوی رئیس مجلس تبدیل به قانون می شود. حالا جای پاسخ به این سئوال خالی است که پس از این همه کش و قوس، این لایحه می تواند امنیت بیشتری برای بچه‌ها فراهم کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال  ۱۳۹۰ به پیشنهاد قوه قضائیه و توسط دولت وقت به  مجلس ارسال شد و سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید. سه مرتبه با  ایراد شورا و اصلاح مجلس مواجه شد ولی ناتمام ماند.

طبق این لایحه، جرم های مختلفی در ارتباط با کودک آزاری عنوان شده که در این لیست طولانی، حتی کوتاهی در اعلام کودک آزاری هم جرم شناخته شده است.

لزوم تشکیل نهادهای تازه برای حمایت از کودکان

شاید به همین دلیل است که وزارت دادگستری به نمایندگان مجلس دوره یازدهم پیشنهاد داده فراکسیون کودکان را در مجلس تشکیل دهند چون اجرای این قانون، احساس نیاز به مراقبت از کودکان، را صدچندان می کند. عباسی معاون وزیر دادگستری و دبیر مجمع ملی کودک درباره لزوم تشکیل این فراکسیون در مجلس و جلب توجه نمایندگان گفته است: بدون تردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند با ترسیم خطوط کلی سیاستگذاری و تعیین چارچوب حمایت و ارتقای جایگاه حقوق کودک در جامعه بستر مناسبی برای این عرصه فراهم کنند.  
وی افزود: نمایندگان مردم از آن جهت که برآمده از متن مردم و آشنا با دغدغه آنان هستند و در ارتباط مستقیم با مردم می توانند در اولین گام با ایجاد فراکسیون حقوق کودک این اجماع ملی را رقم بزنند و در وهله بعد با برنامه ریزی و سیاستگذاری و ایده های ابتکاری برای حمایت همه جانبه از حقوق کودکان گام بردارند.  
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ارزیابی وضعیت کودکان در کشور تاکید کرد: متاسفانه کودکان و نوجوانان ما در سطح کشور در معرض انواع آسیب ها و مخاطراتی هستند که بخش عمده آن نیازمند کار فرهنگی و تغییر نگرش اجتماعی است.  

مفهوم کودک آزاری تفاوت کرده است

نکته اینجاست که مفهوم کودک آزاری تغییرات زیادی کرده است و آنطور که مردم و کاربران خبرآنلاین اظهارنظر می کنند این مفهوم تنها در داغ و درفش خلاصه نمی شود.

برخی از مخاطبان خبرآنلاین درباره خشونتهای تازه بر کودکان و اشکال جدید کودک آزاری گفتند که این نوع خشونت‌ها جنسیت نمی‌شناسد و هم زن و هم مرد ممکن است کودک‌آزاری کنند. کاربری در این باره می‌نویسد که «به موقع از راه رسید تا یک سری خانمها که روی موضوع رومینا موج سواری می‌کردند، از روی موج تشریف بیارند پایین و توهم نزنند که زنان همگی فرشته اند مردان همگی دیو و هیولا. در میان زنان همان اندازه مریض و مشکل‌دار داریم که در میان مردان داریم.» و همچنین کاربر دیگری نوشت، «این هم ورژن زنانه "پدر رومینا"، تا مردم متوجه بشوند خباثت و شرارت زن و مرد ندارد.» و مخاطب دیگری نوشت: «از امثال پدر رومینا و مادر بنیامین در جامعه باز هم هست. اگه این‌هایی که شناخته شده‌اند مجازات سنگین بشوند و حق حضانت از آن‌ها سلب بشود، آن وقت شاید تعدادشان در جامعه کم بشود. ضمن این که نمی‌شود از نقش کمرنگ مادر رومینا و پدر بنیامین هم چشم پوشی کرد. اگر این افراد و مشابه این افراد از مسئولیت خودشان شانه خالی نکنند میدان تاخت و تاز برای امثال پدر و مادر سنگدل فراهم نمیشود.»

نکته اینجاست مخاطبان خبرآنلاین با نیم نگاهی به ماجرای جانسوز قتل رومینا به دست پدرش، معتقدند تصویب این لایحه می تواند جلوی خشونتهای فراوان نسبت به کودکان را بگیرد.

حتی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری هم در یادداشتی عنوان کرد: قوانین سختگیرانه تر نسبت به جرم علیه کودکان می توانست بر جنایت بر رومینا، اثر بگذارد.

او در یادداشت خود نوشت: ضرورت تصویب قوانین بازدارنده و به‌ویژه الزام دستگاه‌های ذی‌نفع به حمایت از افراد در معرض آسیب، انکارناپذیر است بااین‌حال انداختن گناه به گردن قوانین و اکتفای مسئولان به پیشنهاد قوانین سخت‌گیرانه شاید ساده‌ترین راه برای فرار از مسئولیت باشد ولی قطعا راه‌حلی نیست که بتوان برای حل معضلات اجتماعی به تنهایی به آن تکیه کرد.

موخراتی به قانون تازه تصویب شده

در راستای تشریح شکل تازه حمایت از کودکان و لزوم سیاستگذاری متناسب با اجرای این قانون، برخی چهره های دیگر از جمله سید حسن موسوی چلک، عنوان کرده اند باید نظامنامه مددکاری اجتماعی برای کودکان تدوین شود. این فعال حقوق کودکان نوشته است: انتظار می‌رود رئیس قوه قضائیه دستوری دهند تا در قوه قضائیه نظام‌نامه مددکاری اجتماعی شکل بگیرد. با شکل‌گیری این نظام‌نامه، جایگاه مددکاری اجتماعی تقویت می‌شود. در همین موضوع «رومینا»، مطمئنا اگر مددکار اجتماعی در کنار قاضی یا دادرس اول حضور داشت، می‌توانست عوامل خطر را که نباید در آن شرایط رومینا را تحویل خانواده داد به قاضی بگوید. شاید شاه‌کلید این قانون برای حمایت از کودکانی که احتمال بروز خطر در آنها وجود دارد ماده ۳۳ است که مددکاران اجتماعی در مواقعی که احساس کنند خطری ممکن است افراد مشمول این قانون را مشمول کند، حتی بدون حکم قضائی هم بتواند مداخله کنند ولی بعد از ۱۲ ساعت گزارش‌شان را به دادستان ارائه دهند.

به نوشته او: بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی و موضوع اسناد هویتی کودکان، از جمله نکات خیلی محوری و کلیدی است که در این قانون آمده است. امیدواریم رئیس قوه قضائیه هم دستور اجرای این قانون را در اسرع وقت صادر کنند، گرچه باید از مجلس به دولت برود و از دولت برای اجرا به وزارت دادگستری ولی سریع انجام شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور در گفتگوی دیگری عنوان کرده است کودکان کار در قانون حمایت از کودکان مورد حمایت ویژه هستند. چلک با اشاره به تایید لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان از سوی شورای نگهبان گفت: یکی از بندهای این لایحه به کودکان کار توجه دارد و به آنان می‌پردازد و بخشی از آن درباره پیشگیری از کودک‌آزاری در محیط‌های کاری است.

حبیب الله مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور پیش از این اعلام کرده بود که با همکاری سازمان های مردم نهاد سالانه، حدود سه هزار و ۵۰۰ کودک در مراکز شبانه روزی و روزانه استان تهران پذیرش می شوند که خدمات مختلفی از جمله حمایت، نگهداری و توانمند سازی به آنان ارائه می شود.

امید می رود تصویب قوانینی از این دست باعث کاهش و به صفر رساندن خشونت علیه کودکان، بروز پدیده کودک همسری و جرم های سنگینی مانند خرید و فروش کودکان در کشور شود.منبع: خبرآنلاین23 خرداد99





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/24

باید در حوزه قضایی اداره مددکاری اجتماعی تشکیل شود

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه اگر اداره مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی تشکیل می‌شد، می‌توانست به قاضی برای تصمیم‌گیری بهتر در پرونده‌هایی همچون پرونده «رومینا اشرفی» کمک کند، گفت چند ماه از ابلاغ دستورالعمل تشکیل «پرونده شخصیت» گذشته است اما هنوز اجرای این دستورالعمل جدی گرفته نشده است.

حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با پانا با اشاره به قتل رومینا از سوی پدرش اظهار کرد: «جرمی در جامعه رخ داده است که واکنش‌های زیادی را در جامعه داشته است. افکار عمومی واکنش بیشتری به مسایل این‌چنینی دارند و این واکنش‌ها طبیعی است. اینکه چه اتفاقی می‌افتد که فرد به این مرحله می‌رسد که دختر خود را به شکل فجیع می‌کشد، نیازمند اطلاعات دیگر و بررسی وضع روانشناختی پدر است.»

این مددکار اجتماعی افزود: «باید شرایط داخل خانواده نیز پیش از قتل را بررسی کرد و اینکه کودک در چه شرایطی زندگی می‌کرده است و رابطه والدین با او چگونه بوده است. وقوع خشونت‌های اجتماعی از جمله قتل‌های ناموسی که بر افکار عمومی تاثیر منفی می‌گذارد به شدت جامعه را متاثر می‌کند و آنچه در ماجرای رومینا اتفاق افتاد، تلنگری به جامعه در حوزه خانواده بود که متوجه شویم چه خلاءهایی در مدیریت روابط و مدیریت کنترل خشم داریم.»

موسوی چلک با بیان اینکه قتل‌های ناموسی می‌تواند اعتبار قوانین و مجریان قانون را خدشه‌دار کند، گفت: «اگر هر یک از ما بخواهیم انتقام بگیریم پس قوانین به چه دردی می‌خورند.»

ارجاع رومینا به خانواده، زمان کافی برای مداخله مددکاران و کارشناسان اورژانس اجتماعی را از بین برد

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره ارجاع رومینا به خانواده گفت: «در این ماجرا معتقدم که ارجاع رومینا به خانواده، زمان کافی برای مداخله مددکاران و کارشناسان اورژانس اجتماعی را از بین برد در صورتی که اگر این مراحل طی می‌شد شاید این اتفاق تلخ نمی‌افتاد.»

به گفته وی، در قوانین از جمله طبق قانون سال ۸۱ که مربوط به کودک‌آزاری است، قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری، می‌توانست مبنایی برای تصمیم‌گیری بهتر سیستم قضایی برای ارجاع رومینا به خانواده باشد.

این مددکار اجتماعی با بیان اینکه هدف این نیست که قاضی را در این پرونده مقصر جلوه دهیم، گفت: «منابع اجتماعی تاسیس شده‌اند تا در این مواقع بتوانند کمک کنند و اگر این شرایط ایجاد می‌شد و مددکاران با مداخلاتی که انجام می‌دادند، می‌توانستند شرایط را برای پذیرش مجدد کودک در خانواده فراهم کنند.»

سیاست‌گذاری‌ها مناسب باشد در میان مدت و بلند مدت اثرگذار خواهد بود

وی با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: « این لایحه ۱۰ سال است بلاتکلیف مانده است و ضرورت دارد که تعیین تکلیف شود. یکی از موضوعاتی که شورای نگهبان به این لایحه ایراد وارد کرده است موضوع پدر (ولی قهری) است که در لایحه مجازاتی تعریف شده بود اما بنا به دلایل متعدد، ایراداتی به آن گرفته شد. هدف این نیست که گفته شود اگر این قانون تصویب می‌شد جرم اتفاق نمی‌افتاد ولی معتقدم وقتی سیاست‌گذاری‌ها مناسب باشد در میان مدت و بلند مدت اثرگذار خواهد بود.»

موسوی چلک تصریح کرد: «از مجلس و شورای نگهبان انتظار می‌رود که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را هر چه سریعتر تعیین تکلیف کنند چون با اجرای آن می‌توان نواقص قانون را شناسایی کرد.»

باید در حوزه قضایی اداره مددکاری اجتماعی تشکیل شود

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ماده‌ای مبنی بر تشکیل «پرونده شخصیت» از سوی مددکاران اجتماعی وجود دارد، توضیح داد: «باید در حوزه قضایی اداره مددکاری اجتماعی تشکیل شود و دستورالعمل آن در شهریور ماه ابلاغ شده است. طبق آن مواردی از این دست به ویژه در حوزه کودکان به این اداره ارجاع شود. چند ماه از ابلاغ این دستورالعمل گذشته است اما هنوز اجرای این دستورالعمل جدی گرفته نشده است. حضور یک مددکار اجتماعی می‌تواند برای تصمیم‌گیری به قاضی کمک کند.»

فقر اطلاعاتی سبب می‌شود قضات و پلیس تک بُعدی تصمیم بگیرند

وی در پایان با تاکید بر اینکه آشنایی قضات و پلیس با منابع اجتماعی حمایت از کودکان ضروت دارد، گفت: « فقر اطلاعاتی سبب می‌شود قضات و پلیس تک بُعدی تصمیم بگیرند. البته در آیین دادرسی جدید تشکیل «پرونده شخصیت» و «مددکاری اجتماعی» به ایجاد نگاه جامع در حوزه کودکان کمک خواهد کرد.»





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/23

لایحه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است

تأخیر هفت ساله برای تشکیل پلیس اطفال

محمود مصدق

کودک آزاری

کودکان و نوجوانان بزهکار و بزه‌دیده در نظام دادرسی پیش از هر مرجعی با پلیس سرو کار پیدا می‌کنند و همین موضوع اهمیت استفاده از پلیس کارآزموده، متخصص و آگاه به این حوزه را هر روز بیش از پیش می‌کند.

قدس آنلاین: کودکان و نوجوانان بزهکار و بزه‌دیده در نظام دادرسی پیش از هر مرجعی با پلیس سرو کار پیدا می‌کنند و همین موضوع اهمیت استفاده از پلیس کارآزموده، متخصص و آگاه به این حوزه را هر روز بیش از پیش می‌کند. به همین دلیل است که می‌توان پیش‌بینی تشکیل نهاد ویژه پلیس اطفال و نوجوانان را یکی از ویژگی‌های خاص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دانست. قانونی که واضعان آن اعتقاد داشتند به دلیل شرایط خاص کودکان، باید در نحوه مواجهه قضایی با آن‌ها رویکردهای حمایتی، پیشگیرانه و مبتنی بر قضازدایی دنبال شود.

گرچه در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است پس از ۶ ماه از تصویب قانون، باید لایحه تشکیل «پلیس اطفال» توسط قوه قضائیه تدوین و برای تصویب به دولت و مجلس تقدیم شود اما ۶ سال زمان برد تا این قوه، لایحه مربوطه را تهیه و به دولت ارسال کند.

در واقع بیست و هفتم اسفند سال گذشته بود که محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه از تدوین لایحه مذکور در ۵۸ ماده با مشارکت قضات، مستشاران، متخصصان و صاحبنظران و ارسال آن به دولت خبر داد و گفت: بر اساس ماده ۳ این لایحه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را در سراسر کشور تشکیل دهد و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط اقدام کند.

هرچند اوایل ماه جاری پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت خبر داد لایحه تشکیل پلیس اطفال توسط دولت بررسی می‌شود، اما واضح است تا نهایی شدن این لایحه زمان درازی در پیش است.

 با این همه پرسش این است که اساساً تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان چه ضرورتی دارد و مهم‌تر این که آیا این تدبیر در مواجهه با سوءرفتارها با کودکان مفید و اثرگذار است؟

این همه تأخیر هیچ توجیهی ندارد

 دکتر شهید شاطری پور، رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی قوه قضائیه به قدس می‌گوید: فلسفه تشکیل پلیس اطفال براساس قانون آیین دادرسی، حسن اجرای وظایف از سوی ضابطان قضایی است که این وظایف و حدود اختیارات مأموران پلیس هم براساس لایحه‌ای است که توسط ریاست قوه قضائیه تهیه شده و در حال حاضر در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است.

وی ادامه می‌دهد: ویژگی‌های شخصیتی و روان‌شناختی این قشر اقتضائات خاص خودش را دارد و رسیدگی به ناسازگاری و بزهکارهای اطفال و نوجوانان بر اساس یک سیاست جنایی افتراقی که تمرکزش بیشتر مبتنی بر تدابیر و اقدام‌های حمایتی و پیشگیرانه باشد ضرورت است.

وی بر افتراق میان دادرسی و تحقیقات پلیسی اطفال و نوجوانان و بزرگسالان تأکید می‌کند و درباره منتقدانی که ادعا می‌کنند چون پلیس طبق قانون نمی‌تواند از کودکان بزهکار بازجویی و تحقیق کند بنابراین تشکیل پلیس اطفال کارایی لازم را نخواهد داشت، می‌گوید: پلیس اطفال با آنچه در ذهن بعضی از منتقدان است، تفاوت دارد؛ به دلیل اینکه لایحه ارائه شده وظایف پلیس در مقام ضابطیت را مشخص می‌کند. چون الان ضابطان عام قضایی که پلیس هستند و تحت تعلیم دادستان و مقام قضایی رفتار می‌کنند وظایفی در قبال کشف جرم دارند که انجام می‌دهند و به‌طبع چون این وظایف در خصوص اطفال کفایت نمی‌کند، با توجه به شرایط برای رفع مشکل، تمهیداتی در قانون مجازات پیش‌بینی شده است.

شاطری پور با اشاره به اینکه فصل دهم قانون مجازات اسلامی به بحث اقدام‌های تأمینی و تربیتی می‌پردازد، می‌افزاید: در لایحه تشکیل پلیس هم مواردی مثل تسلیم طفل به والدین و یا اولیا، سرپرستی قانونی آن‌ها با اخذ تعهد، معرفی طفل به مددکار اجتماعی، فرستادن اطفال به مؤسسات آموزشی و فرهنگی، جلوگیری از معاشرت فرد در معرض خطر با کسانی که احتمال دارد به او زیان برسانند، درمان کودکان و نوجوانان از بیماری اعتیاد تحت نظر پزشک و... پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه تشکیل پلیس ویژه اطفال در دنیا سابقه دارد، تصریح می‌کند: شاید تصور از پلیس به عنوان ضابط قضایی این است که ابتدا جرم اتفاق بیفتد و بعد پلیس سراغ مجرم برود، اما با لایحه جدید اقدام‌های پلیس به نفع منافع عمومی جامعه است و اگر طفلی در وضعیت مخاطره‌آمیز باشد و به جامعه آسیب بزند و یا احتمال دارد در آینده رفتارهای معارضی انجام بدهد در لایحه پیش‌بینی شده تا در قالب پیشگیری اقدام شود. در واقع این لایحه رویکرد اجتماعی و حمایتی از کودکان و نوجوانان دارد.

وی در خصوص عمده دلایل طولانی شدن تدوین و تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال به‌رغم وجود صراحت قانونی می‌گوید: قانون آیین دادرسی سال ۱۳۹۲ تصویب شده و الان پس از هفت سال هنوز موضوع آیین‌نامه ماده ۳۱ تصویب نشده و این زمان خیلی زیادی است که به نظر نمی‌رسد قابل توجیه باشد.

اگر پلیس ویژه اطفال داشتیم...

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان را برای کشور یک فرصت می‌داند و به قدس می‌گوید: امروز پلیس در بسیاری از حوزه‌ها تخصصی شده است؛ مثلاً اطلاعات مأموران پلیسی که در حوزه مواد مخدر کار می‌کنند با اطلاعات نیروهایی که در حوزه پلیس فتا کار می‌کنند الزاماً شبیه به یکدیگر نیستند، یعنی این اطلاعات بر حسب نوع تخصص و حوزه فعالیتشان می‌تواند متفاوت باشد. در حوزه اطفال هم به دلیل حساسیت‌هایی که وجود دارد و ضرورت شناخت ویژگی‌های دوران کودکی برای ارتباط با کودکان و مداخله در خطر و یا بحرانی که در آن قرار دارند، باید مأمورانی که شناخت و آگاهی بیشتری نسبت کودکان دارند در این حوزه به‌کار گرفته شوند. بر این اساس تشکیل پلیس ویژه اطفال یک فرصت مناسب برای کشور و مورد توجه قرار دادن این قشر است.

وی می‌افزاید: در ماجرای تلخ رومینا اگر پلیس و قاضی، اورژانس اجتماعی را می‌شناختند و او را به آنجا ارجاع و یا عوامل تهدیدش را با توجه به ویژگی‌های سنی و جنسی‌اش تشخیص می‌دادند در نخستین گام، امنیت را برای این نوجوان فراهم می‌کردند. حتی به فرض اینکه او مقصر بوده باشد، یعنی اگر هم مقصر بود می‌بایستی امنیت برایش ایجاد می‌شد. بنابراین اگر پلیس ویژه می‌داشتیم و یا مددکار اجتماعی در کلانتری و شعبه قضایی مستقر بود، بدون شک تصمیم دیگری گرفته می‌شد و برای مدتی رومینا را به خانه‌اش نمی‌فرستادند تا اینکه مددکاران اجتماعی در بحران مداخله و با خانواده‌اش ارتباط برقرار و شرایط را برای پذیرشش فراهم کنند.

 وی با بیان اینکه تشکیل پلیس ویژه اطفال حتی اگر این نهاد اجازه تحقیق از کودکان و نوجوانان را نداشته باشد، باز به نفع جامعه و سیستم قضایی است، تصریح می‌کند: همین که ضابطانی داشته باشیم که دوره‌های تخصصی ارتباط با کودک را فرا گرفته باشند یک گام به جلو محسوب می‌شود. ضمن اینکه قرار است پلیس از طرف سیستم قضایی مداخله کند. از سوی دیگر با راه اندازی پلیس اطفال اشکالاتش در یک بازه زمانی کوتاه شناسایی شده و اثربخشی آن بیشتر آشکار می‌شود.

وی در خصوص تأخیر دستگاه قضایی در تدوین لایحه تشکیل پلیس اطفال هم می‌گوید: بعضی‌ها باور به این کار نداشتند و یا در اولویت کارشان نبود. معمولاً وقتی در قانون فعالیتی موکول به انجام یک فعالیت دیگری می‌شود تحقق آن زمان می‌برد و کسی هم بر این موضوع نظارت جدی نمی‌کند. به هرحال معمولاً سیاست‌گذاری در ایران مثل همه جای دنیا زمانبر است در حالی که می‌توان بعضی از موضوعات را سرعت بیشتری داد؛ مثل لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که تا کنون سه دوره مجلس را دیده و الان وارد دوره چهارم آن شده است.

تصویب این لایحه نباید خیلی طولانی شود

مونیکا نادی، وکیل دادگستری و یکی از پژوهشگران و فعالان حوزه حقوق کودکان هم معتقد است کودکان، بی دفاع و از قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند و این ویژگی اقتضا می‌کند سیستم قانونی و قضایی ویژه‌ای بر مسائل آن‌ها حاکم باشد؛ چه زمانی که مرتکب یک عمل مجرمانه می‌شوند و چه هنگامی که در معرض یک عمل مجرمانه قرار می‌گیرند یا عمل مجرمانه روی آن‌ها اتفاق می‌افتد. البته این سیاست افتراقی تا حدودی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، ضمن اینکه در آیین کیفری مصوب سال ۹۲ یکسری موارد برای افزایش حمایت‌ها از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده که تشکیل پلیس ویژه برای این حوزه از آن جمله است.

وی جامع بودن نحوه برخورد با کودکان و نوجوانان بزه دیده و بزهکار را از ویژگی‌های مهم لایحه یاد شده می‌خواند و می‌گوید: قطعاً اصل تشکیل پلیس ویژه اطفال اقدام بسیار خوبی است، چون این اقشار بیش از آنکه نیاز داشته باشند نگاه قضایی و قانونی به موضوعاتشان داشته باشیم، نیازمند خدمات حمایتی ما هستند. در واقع بیشتر باید روی پیشگیری از انجام اعمال آسیب‌زا توسط کودکان و نوجوانان تمرکز کنیم و تا جایی که امکان دارد جلو مواجهه آنان را با مراجع قضایی بگیریم. یعنی خیلی وقت‌ها اقدام به‌موقع و متناسب نهادهای حمایتی نقش پیشگیرانه را ایفا می‌کند و مانع ارتکاب عمل مجرمانه می‌شود و بعد هم اگر بزه یا عمل مجرمانه‌ای اتفاق افتاد سعی می‌شود این گونه افراد هرچه کمتر با نهادهای قضایی و انتظامی سروکار پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نگاه پلیس بیشتر امنیتی و مبتنی بر نظم است، می‌افزاید: در حالی که رویکرد پلیس در این حوزه باید حمایتی و پیشگیرانه باشد و حضور فیزیکی آن‌ها را در این نهاد کم کند به همین دلیل پلیس ویژه کودکان حتماً باید تشکیل شود.

نادی با اشاره به اینکه تصویب لایحه تشکیل پلیس ویژه مثل هر طرح و لایحه حمایتی و اجتماعی دیگر با تأخیر مواجه شده است، می‌گوید: به هرحال نباید تصویب و اجرایی شدن این لایحه آن‌قدر طولانی شود که خیلی از کودکان در این مدت از حقوقشان محروم شوند. البته نیروی انتظامی پیش از تصویب لایحه یاد شده در برخی از کلانتری‌ها اقدام به دایر کردن پلیس ویژه اطفال کرده اما بدون آیین نامه چندان مؤثر نبوده است، ضمن اینکه عملاً تکلیف و الزام قانونی برای اجرای آن ندارد.

انتهای پیام/منبع: روزنامه قدس/19 خرداد99





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/23
امکان محاکمه بهمن خاوری تحت عنوان اعمال منافی عفت

نشست تخصصی تحلیل حقوقی و اجتماعی فرزندکشی و فرار دختران با بررسی موردی قتل «رومینا» با حضور قضات دادگستری، جامعه‌شناسان و مددکاران اجتماعی در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، نشست تخصصی تحلیل حقوقی و اجتماعی فرزندکشی و فرار دختران با بررسی موردی قتل «رومینا» با حضور قضات دادگستری، جامعه‌شناسان و مددکاران اجتماعی در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد و ابعاد مختلف وقوع این حادثه تلخ مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفت.

قاضی حسین‌پور در نشست تخصصی بررسی قتل «رومینا» که با حضور قضات دادگستری، جامعه‌شناسان و مددکاران در سالن همایش‌های پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد اظهار کرد: با توجه به اتفاق تلخی که رخ داده، باید هدف اصلی خود را بر ارائه راهکار و پیشگیری قرار دهیم تا در آینده شاهد چنین اقداماتی نباشیم.

وی با اشاره به مطرح شدن این موضوع در رسانه‌ها که چرا قاضی پرونده، رومینا را تحویل پدرش داده است افزود: در این خصوص باید گفت که بازپرس در آن شرایط، بر اساس اصول دادرسی و منصفانه عمل کرده است.

این حقوقدان و قاضی دادگستری بلوغ زودرس، کمبود عواطف در منزل پدری، فرار و فضای مردسالار و عدم کنترل خشم را از جمله موضوعات مهم و مورد بحث در ماجرای قتل رومینا عنوان کرد.

حسین‌پور با بیان اینکه در ارتباط با بهمن خاوری (پسری که گفته می‌شود رومینا با وی فرار کرده بود) باید اختلاف سنی ۱۶ سال و تجاهر به بدنامی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: ۹۰ درصد بزه‌دیدگان در زمینه خشونت خانگی و ناموسی، دختران و زنان هستند.

رسانه‌ها نباید خشونت را عادی سازی کنند

وی با تأکید بر اینکه نباید رسانه‌ها به سمت عادی‌سازی خشونت بروند گفت: در برخی مناطق کشور از جمله تالش، شاهد بلوغ زودرس هستیم که می‌تواند از نگاه آسیب‌شناسانه مورد بررسی قرار گیرد.

قاضی حسین پور با بیان اینکه بازپرس در این پرونده به درستی به موضوع رسیدگی کرده و اتهام را مدنظر قرار داده است، اظهار کرد: به نظرمی‌رسد رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی که مخاطبانی در سراسر کشور و با گروه‌های سنی مختلف دارد، باید آموزش‌های مربوط به کنترل خشم را در دستور کار قرار دهد.

بهزیستی مقصر ۹۰ درصدی پرونده رومینا

این حقوقدان و پژوهشگر عرصه حقوق و قضا با اشاره به مشهود بودن عوامل خطرناکی همچون خودخواهی، پرخاشگری و بی‌عاطفگی در پدر رومینا گفت: در این پرونده باید مدنظر داشت که دختر به دلیل ازدواج از منزل فرار می‌کند و فرار از خانه نیز در قوانین جرم‌انگاری نشده است.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه بهزیستی در این پرونده مقصر ۹۰ درصدی است زیرا بارها اعلام کردند که افراد زیر ۱۸ سال را نمی‌پذیرند، افزود: وقتی در تهران تنها ۱۰ اورژانس اجتماعی داریم آیا در شهرستان‌ها در روستایی دور افتاده اورژانسی وجود دارد؟

وی گفت: زمانی که با اورژانس اجتماعی تماس می‌گیریم آیا به سرعت می‌آید؟ خیر؛ و این نشان‌دهنده ناکارآمدی اورژانس اجتماعی است.
این حقوقدان افزود: باید در هر دادسرا مددکار اجتماعی داشته باشیم اما چنین چیزی در واقعیت امر وجود ندارد و همین مسئله یکی از مشکلات اساسی محسوب می‌شود.
رسیدگی به عوامل محرک پدر رومینا برای ارتکاب قتل

قاضی حسین پور تصریح کرد: در اینکه قبح عمل پدر رومینا و به قتل رساندن دخترش بسیار بالاست، هیچ شکی نیست و نمی‌توان منکر آن شد اما باید بگویم که بزه‌دیده اصلی پدر است. پدر با اقدام دختر به فرار از خانه، انتشار عکس وی در شبکه اجتماعی و مشاهده آن، قبل ارتکاب جرم کشته شده است.

وی با بیان اینکه طی بررسی‌ها در استان البرز از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴، ۷۵ درصد قتل‌های خانگی به دلیل خشونت بوده است، گفت: ۱۵ درصد قتل‌های خانگی نیز با تصمیم قبلی صورت گرفته است.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه عامل اصلی در قتل‌های خانگی عدم کنترل خشم است، افزود: ۹۵ درصد بزهکاران در قتل‌های خانگی، مردان و ۵ درصد آنها زنان هستند.
قاضی حسین‌پور بیان کرد: در خصوص قتل رومینا عامل محرک انتشار فیلم و عکس‌ها بوده که این موضوع قابل رسیدگی است.

امکان محاکمه بهمن خاوری تحت عنوان اعمال منافی عفت

در ادامه این نشست دکتر مهدی آقایی، قاضی دادگستری و بازپرس سابق دادسرای ارشاد و استاد مرکز آموزش قوه‌قضاییه با بیان اینکه فرار کردن و فراری دادن دختران فاقد وصف کیفری است، اظهار کرد: فرار و عامل محرک جرم نیست.

وی با اشاره به ماده ۱۵ قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، گفت: طبق ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، «هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کرده یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از ۲ میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال است.»

قاضی آقایی بیان کرد: مفاد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه، تولید، نگهداری، ارائه، توزیع، انتشار یا معامله می‌شود؛ بنابراین در راستای این ماده به عنوان منافی عفت می‌توان در خصوص پرونده بهمن خاوری ورود کرد.

این قاضی دادگستری با اشاره به ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند گفت: در این ماده آمده است، مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند؛ الف- وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر، ب – تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب هستند مانند حمام‌ها، استخرها و یا تکثیر و توزیع آن و ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.

وی ادامه داد: در زمینه رابطه نامشروع دختر و پسر نیز باید بگویم هر گونه صحبت و ارتباط مجازی را نمی‌توان این عنوان داد؛ بنابراین ارتباط فیزیکی باید وجود داشته باشد. در این زمینه باید دقت و بررسی دقیق صورت گیرد.

پدر با مشاهده عکس‌های دخترش همان لحظه کشته شده است

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه تصور کنید رومینا کشته نشده بود و با بهمن خاوری فرار و به دبی می‌رفت و بعد فیلم آنها منتشر می‌شد گفت: اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، شبکه‌های اجتماعی چه می‌نوشتند؟ در واقع امروز رسانه در این پرونده فضا را ملتهب کردند.

وی بیان کرد: خانواده و بنیان خانواده بسیار مهم است و نمی‌توان بهزیستی را جایگزین آن کرد. باید به جای تمرکز بر قصاص پدر و مقصر، به دنبال راهکار و آسیب شناسی ارتباط دختر و پسر با این تفاوت سنی و ارتباط دختر در ۹ سالگی بپردازیم.

رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه پدر با مشاهده عکس‌ها همان لحظه کشته شده است، افزود: خانواده یک نهاد محافظ است و پدری که نه اعتیاد داشته و نه مشکل اقتصادی، بنابراین در آن زمان بدون کنترل خشم اقدام به این امر کرده است.

فرهنگ ناموس‌پرستی ربطی به دین ندارد

همچنین در ادامه این نشست دکتر سهیلا صادقی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران اظهار کرد: خشونت‌های خانگی هم شامل علیه فرزندان و هم شامل خشونت علیه والدین است که هر دو مورد در ایران دیده می‌شود اما والدین به دلیل نقش حمایتگری که در خود احساس می‌کنند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، مدت‌ها قبل تحقیقی پیرامون قتل داشتم که بوسیله مصاحبه‌هایی کیفی توسط خودم انجام گرفت؛ در این تحقیق روشن شده که از لحاظ اجتماعی ما با یک نوع قتل رو به رو نیستیم بلکه با ۱۲۰ نوع قتل مواجه هستیم در حالی که به لحاظ حقوقی صرفاً با یک نوع قتل مواجهیم. این تحقیق برای قضات ارائه شد و ذهن آنها را درگیر کرد.

این استاد دانشگاه تهران گفت: اما به هر حال امروز می‌خواهم بر یک نوع قتل، یعنی قتل‌های مبتنی بر شرافت متمرکز شوم که زیر مجموعه خشونت‌های خانگی قرار دارد. در تحلیل‌هایی که در فضای رسانه‌ای از منظر جامعه‌شناختی قتل رومینا انجام شده، برخی همه عوامل زمینه‌ای را به یک عامل تقلیل می‌دهند و آن هم حاکمیت است که در این صورت عوامل بسیاری از قتل‌ها تفاوتی ندارند و همگی حاکمیت است. برخی دیگر به تک عامل دیانت اشاره می‌کنند و دین را مشوق اصلی چنین قتل‌هایی می‌دانند. برخی دیگر نیز به دنبال مطامع سیاسی خود با بهانه قرار دادن قتل رومینا هستند. همه این تحلیل‌ها یک نوع شارلاتانیزم تحلیلی است.

صادقی اضافه کرد: تحلیل واقعی مبتنی بر شواهد این قتل، حکایتگر وجود یک نوع ایدئولوژی مردسالار نه پدرسالار است که بر فرهنگ و جامعه ما حاکم شده و در این قتل، هم پدر رومینا و هم بهمن خاوری در آن غوطه‌ور هستند.

وی ادامه داد: بهمن خاوری در بستر چنین ایدئولوژی مردسالار است که دختر سیزده ساله را از خانه فراری می‌دهد و او را به کام مرگ می‌کشاند. او تسلط بر فکر و بدن یک زن (در واقع یک دختربچه) را حق خود می‌داند. بنابراین سوژه اصلی ما این فرد است که در تمام تحلیل‌ها مورد غفلت واقع شده است.

این جامعه‌شناس و استاد دانشگاه افزود: در جامعه ما مناسبات جنسیتی دچار مشکل اساسی و در واقع دچار ایدئولوژی مردسالاری است. محرومیت منزلتی زنان و جایگاه فرودستی آنها چیزی است که جامعه‌شناسان و قانونگذاران و برنامه‌ریزان کشور ما به آن بی‌توجه هستند. زنان در آن جایگاهی که اسلام تعیین کرده قرار ندارند و جمهوری اسلامی باید تکلیف خود را با این مسئله روشن کند.

وی تأکید کرد: سیاستگذاران کشور به گفتمان دین، امام و رهبری در موضوع زنان وفادار نبوده اگر وفادار بودند وضعیت جامعه ما اینگونه نبود. بنابراین قتل رومینا ارتباطی به دیانت ندارد بله ناشی از ایدئولوژی مردسالاری در جامعه ماست که قدمت ۸ هزار ساله دارد.

صادقی با طرح این پرسش که نتیجه ایدئولوژی مردسالار چیست؟ گفت: نتیجه آن کنترل، محدودسازی و تحمیل است که از ناحیه مردان بر زنان اعمال می‌شود. این تحمیل می‌تواند از ناحیه پدر اعمال شود یا از ناحیه برادر یا از ناحیه رئیس یا کارفرما یا از ناحیه همسر و حتی دوست.

این استاد دانشگاه بیان کرد: مبحث بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، ناموس‌پرستی است؛ یعنی فرهنگ شرمساری. به افراد نام یا برچسبی زده می‌شود و یک شرمی را در آنها ایجاد می‌کند. من قتل رومینا و رومیناها را یک قتل اجتماعی می‌دانم؛ یعنی یکی از مقصرهای این پرونده خود اجتماع و مناسبات اجتماعی است. مناسبات اجتماعی است که با دامن زدن به شایعات، شرمساری ایجاد می‌کنند.

وی افزود: این شرمساری آنقدر شدید است که پدر دختر به خاطر رفع این شرمساری دست به قتل فرزندش می‌زند. یک نکته دیگر این است که در ایران مردانگی با سه مقوله شغل، درآمد و آبرو و غیرت گره خورده و تعیین می‌شود. ترکیب این سه می‌تواند متفاوت باشد یعنی در برخی کشورها تحقیقات نشان داده است که امکان دارد یک مقوله شدیدتر و یک مقوله ضعیف‌تر باشد.

صادقی توضیح داد: در جوامع سنتی شغل و کار از دریچه مقوله آبرو و غیرت تامین می‌شود به عبارت دیگر در جوامع سنتی همبسته بودن این سه مقوله بسیار شدید است. مثلاً در روستای محل اقامت خانواده رومینا در تالش، غیرت و آبرو ضامن شغل و درآمد است. اگر غیرت و آبرو برود همه فرصت‌های شغلی از بین می‌رود در حالی که این نوع رفتارها در شهری مثل تهران کاملاً عادی تلقی می‌شود چون افراد گمنام هستند.

وی با بیان اینکه فرهنگ ناموس پرستی ربطی به دین ندارد گفت: مطالعه‌ای در کشور اردن به عنوان یکی از کشورهای دارای نرخ بالای قتل‌های ناموسی انجام شده که نشان می‌دهد قتل‌های ناموسی توسط کسانی که رفتارهای دینی نداشته‌اند انجام گرفته است. بنابراین این فرهنگ مربوط به عرف‌ها و تعصب‌های اجتماعی است در حالی که در دین اسلام فرهنگ دخترخواهی بسیار توصیه شده است. در واقع این فرهنگ و ایدئولوژی مردسالار است که در مقابل دختر قرار می‌گیرد.

این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: مسئله دیگر مربوط به قانون است که من آن را خشونت قانونی می‌نامم. یک تفسیر قاضی باعث نجات جان یک دختر می‌شود و تفسیر دیگر قاضی باعث قتل او. حتی این نوع خشونت‌ها سابقه تاریخی دارد. قانون ناپلئونی اجازه می‌داد مردان زنان خطاکار را بکشند اما زنان اجازه قانونی نداشته باشند که مردان خطاکار را بکشند.
وی گفت: گاهی اوقات قتل‌های ناموسی در جامعه با دو مسئله دیگر جبران می‌شود. یکی ازدواج اجباری و دیگری خودکشی. اگر دختری اصطلاحاً سر و گوشش بجنبد، سریعاً به ازدواج با هر فرد دیگری مجبورش می‌کنیم. همجنین در برخی موارد دیگر دختر را به خودکشی وادار می‌کنند یا از روی اختیار خودکشی می‌کند. به هر صورت اگر به قتل‌های ناموسی می‌پردازیم باید دو مسئله یاد شده را نیز در کنار آن واکاوی کنیم.

صادقی تصریح کرد: جمع‌بندی من این است که این نوع قتل‌ها نمونه‌هایی از خشونت‌های نمادین است که از ایدئولوژی مردانه و مردسالار برمی‌آید و در این ایدئولوژی استفاده از خشونت تنها راهی است که مردان اقتدار از دست رفته خودشان را زنده کنند.

۳۰ درصد قتل‌ها داخل خانواده رخ می‌دهد

در بخش دیگری از این نشست دکتر موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه بعد از سرقت، خشونت آمار بالایی دارد، افزود: اورژانس اجتماعی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد زیرا این اورژانس برای پرونده‌هایی مانند رومینا تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد قتل‌ها در داخل خانواده صورت می‌گیرد گفت: که در این زمینه نمی‌توان کارکرد آموزش و پرورش را نادیده گرفت.

موسوی چلک با اشاره به اینکه مشکل اصلی این است که ما بعد از ارتکاب جرم به دنبال پیشگیری و راهکار هستیم، افزود: قتل رومینا محصول عوامل متعدد است.

وی با بیان اینکه فضای مجازی گاهی اطلاعات غیرواقعی منتشر می‌کند ولی باید بدانیم اگر این فضای مجازی نبود چنین حساسیتی وجود نداشته و همه به دنبال راهکار و پیشگیری نبودند، اظهار کرد: چقدر اداره کل مددکاری در دادگستری اجرایی شد؟ بنابراین باید راهکاری برای عملیاتی شدن این امر صورت گیرد تا دیگر شاهد چنین اتفاقات مشابه رومینا نباشیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بیان اینکه جنایت مربوط به رومینا قابل پذیرش نیست، افزود: گاهی فشار اجتماعی رفتارها را تعیین می‌کند. به طور کلی در این پرونده موضوعاتی مانند ناموس پرستی و عدم کنترل خشم منجر به این اتفاق شده است.

وی با بیان اینکه حوزه قضایی باید آخرین مرحله در این زمینه باشد، گفت: موضوعاتی مانند میانجی‌گری اجتماعی، حمایت طلبی اجتماعی و آموزش مهارت زندگی باید در دستور کار قرار گیرد.

موسوی چلک با اشاره به اینکه اورژانس اجتماعی و حضور مددکاران در دادگستری باید تقویت و مدنظر قرار گیرد، افزود: این موضوع درست نیست که بهزیستی افراد زیر ۱۸ سال را نمی‌پذیرد زیرا از نوزاد تا فرد ۷۵ ساله را بهزیستی بر اساس شرایط خاص، نگهداری می‌کند و محدودیت ندارد.

وی اظهار کرد: در اورژانس اجتماعی بیشترین خدمات در راستای خشونت خانگی است. بنابراین باید در این زمینه راهکارهای پیشگیرانه با همفکری صاحبنظران و نخبگان ارائه شود.

منبع:خبرگزاری مهر/21 خرداد99





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/23
تشکیل کارگروه سلامت  قوه قضاییه با مشارکت نهادهای مدنی حوزه سلامت

 مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از تشکیل کارگروه سلامت این معاونت با مشارکت سمن ها، انجمن‌ها ونهادهای مردمی حوزه سلامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، احمد هنری در نشست تخصصی که با حضور مدیران و مسوولان انجمن‌ها و نهادهای مردمی حوزه سلامت برگزار شد گفت: با تاکید حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، بنا را بر همکاری بیش از پیش با نهادهای مدنی گذاشته و تلاش می‌کنیم با ایجاد انسجام و هم افزایی درحوزه های تخصصی با این نهادها فعالیت مشترک داشته و از توانمندی های آنان به نحو مطلوب بهره مند شویم.

وی با بیان این‌که قصد داریم با تفکیک حوزه فعالیت نهادهای مردمی به صورت تخصصی کارگروه‌هایی را در قالب دستورالعمل ابلاغ شده ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل دهیم، گفت: تشکیل کارگروه سلامت از جمله اولین کارگروه هایی است که اقدامات لازم برای شکل گیری آن در دستور کار قرار گرفته است.

امین همتی نژاد مسئول سازمان های مردم نهاد معاونت نیز در این نشست بیان کرد: مردمی کردن دستگاه قضایی از جمله اهداف و رویکردهای ریاست محترم قوه قضائیه است.

وی با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نقش میانجی را در این میان ایفا می کند گفت: همکاری با نهادهای مدنی منحصر به معاونت اجتماعی و پیشگیری نیست بلکه در تمامی سطوح ستادی، سازمانی و صفی این مشارکت قابل تحقق است.

همتی نژاد افزود: طبق این دستورالعمل نهادهای مردمی امکان همکاری در کلیه فرایندهای قضایی مانند سیاست گذاری، صلح و سازش، بازاجتماعی کردن محکومان و غیره را خواهند داشت.

وی در ادامه گفت: پیش نویس نوع و چگونگی همکاری این نهادها در دست تدوین است که به زودی ابلاغ خواهد شد.

در این نشست صفیه شهریاری مدیر انجمن سلامت خانواده ایران گفت: اقدام قوه قضاییه برای مشارکت با نهادهای مدنی اقدامی بی نظیر است.

وی افزود: ما حاضر هستیم در بخش های آموزشی، نشست ها و سمینارها، ارایه خدمات مشاوره، نظارت و ارزیابی و شرکت در کارگروه های تخصصی حوزه سلامت با قوه قضاییه همکاری داشته باشیم.

شهریاری از تمامی سمن‌ها و انجمن های مردم نهاد فعال در حوزه سلامت خواست تا با قوه قضائیه همکاری کنند.

سیدحسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران ایران نیز در این نشست با بیان اینکه ما کنار قوه قضاییه هستیم گفت: پایداری و استمرار فعالیت کارگروه ها اهمیت دارد و اگر این استمرار وجود نداشته باشد انگیزه‌ای برای تعامل با قوه قضاییه ادامه دار نخواهد بود.

وی گفت: نیاز است تا سیاست قوه قضاییه درباره نهادهای مردمی تدوین و تعریف شود و مسوولان استانی نیز در این‌باره توجیه شوند.

موسوی چلک اظهار کرد: چگونگی همکاری و استفاده از ظرفیت های نهادهای مردمی هنوز مشخص نیست. باید این مساله شفاف شود که چه انتظار از این کارگروه های تخصصی وجود دارد و چه حمایت هایی از این نهادها می شود.

کد خبر 4945500




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/23


( کل صفحات : 190 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic