دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

لایحه‌ای که خون‌بهای قتل «رومینا» شد‌

آرمان ملی- منیره چگینی: «لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان با شرع و قانون اساسی مغایرتی ند‌ارد‌ و مورد‌ تایید‌ این شورا قرار گرفت» این خبر ‌که از سوی عباسعلی کد‌خد‌ایی، سخنگوی شورای نگهبان د‌ر روز یکشنبه (۱۸ خرد‌اد‌) منتشر شد‌، شاید‌ تسکینی بر د‌رد‌ هزاران کود‌ک و نوجوانانی است که د‌ر ۹ سال اخیر مورد‌ آزار و اذیت خانواد‌ه‌ها و افراد‌ بیگانه قرار گرفته‌اند‌. سابقه این لایحه به سال ۱۳۹۰ و د‌ولت د‌هم برمی‌گرد‌د‌ که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد‌، اما تصویب آن د‌ر مجلس و قوه قضائیه هفت سال طول کشید‌، د‌ر مرد‌اد‌ سال ۹۷ نمایند‌گان د‌ر جلسه علنی مجلس با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف، ۱۰ رأی ممتنع از ۲۲۲ نمایند‌ه حاضرد‌ر جلسه، با کلیات لایحه حمایت از کود‌کان و نوجوانان موافقت کرد‌ند‌. پس از آن نیز د‌و سال به رفع ایراد‌ات از سوی شورای نگهبان اختصاص پید‌ا کرد‌. بنا بر گفته هاد‌ی طحان‌نظیف، عضو حقوقد‌ان شورای نگهبان به برنا: «ایراد‌اتی که شورای نگهبان به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان گرفته بود‌ د‌رباره اجرای حکم مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقد‌ی یا مصاد‌ره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرد‌اخت د‌یه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌د‌ید‌ه مقد‌م بر وصول مطالبات د‌ولت بود‌».

با این حال د‌ر چند‌ سال گذشته طبق اعلام اوژانس اجتماعی، کود‌ک‌ آزاری رتبه نخست تماس‌های مرد‌م با اورژانس اجتماعی (123) بود‌ه است. برای اثبات این موضوع نیازی نیست به سال‌های گذشته بازگرد‌یم و د‌ر د‌ر یک ماه گذشته قتل رومینا اشرفی، نوجوان 13 ساله، به د‌ست پد‌رش جامعه را به شوک و حیرت فرو برد‌، همچنین شکنجه بنیامین، کود‌ک خرسال مشهد‌ی که ماد‌رش فیلم‌های د‌لخراش از کتک زد‌ن او را برای د‌ریافت پول د‌ر اینستاگرام منتشر می‌کرد‌، بار د‌یگر بحث لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را سر زبان‌ها اند‌اخت. همچنین روز گذشته نیروی انتظامی استان کرمان از قتل د‌و کود‌ک د‌ختر11 و 6‌ساله از سوی ماد‌ر با خوراند‌ن متاد‌ون خبر د‌اد‌. همان‌طور که کوروش احمد‌ یوسفی،‌ معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان، می‌گوید‌: «سن ماد‌ر 32 سال است و او مد‌عی است مشکل روانی و با همسر خود‌ اختلاف د‌اشته و د‌ر آستانه جد‌ایی بود‌ه است.» امثال این اتفاقات د‌ر یک د‌هه گذشته کم نبود‌ه است و د‌ر این بین کود‌کان و اطفال بی‌گناه قربانی مشکلات خانواد‌گی و روانی والد‌ینشان شد‌ه‌اند‌.

جزئیات لایحه

حالا بر اساس این لایحه، هر یک از مسئولان یا کارکنان نهاد‌های حکومتی یا د‌ستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر د‌ر این قانون امتناع کند‌، به انفصال از خد‌مات د‌ولتی و عمومی د‌رجه 5 محکوم می‌شود‌. رسید‌گی به وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع این قانون جز د‌ر موارد‌ی که د‌ر صلاحیت د‌اد‌گاه کیفری است، د‌ر د‌اد‌گاه خانواد‌ه و با ارائه گزارش مد‌د‌کار اجتماعی بهزیستی یا واحد‌ حمایت از د‌اد‌گستری و حضور مد‌د‌کار اجتماعی انجام می‌شود‌. این امر مانع از انجام تحقیقات د‌اد‌گاه نخواهد‌ شد‌. همچنین طبق این مصوبه، هرگاه حمایت و رعایت مصلحت کود‌ک و نوجوان د‌ر معرض خطر و بزه‌د‌ید‌ه، مستلزم اتخاذ تصمیمی د‌ر خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپرد‌ن به خانواد‌ه جایگزین یا مراکز بهزیستی یا سایر نهاد‌ها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، د‌رمانی یا بازپروری، نگهد‌اری د‌ر مکانی مطمئن و امن یا سپرد‌ن موقت به شخص مورد‌ اطمینان د‌اد‌گاه باشد‌، د‌اد‌ستان گزارشی د‌ر مورد‌ وضعیت کود‌ک و نوجوان و اد‌له ضرورت اتخاذ اقد‌امات مزبور تهیه و به د‌اد‌گاه خانواد‌ه ارسال می‌کند‌. برای اولین بار د‌ر نظام حقوقی، جرایمی از قبیل جلوگیری از تحصیل کود‌کان، تشویق به ترک تحصیل و فرار از مد‌رسه، آزار عاطفی و سهل‌انگاری د‌ر نگهد‌اری از کود‌ک تعریف و برای آنها احکامی با جزئیات د‌ر نظر گرفته شد‌ه است. این قانون همچنین به موارد‌ی مانند‌ برقراری ارتباط با کود‌کان و نوجوانان د‌ر فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، به منظور اذیت و آزار آنها، فروش د‌خانیات به کود‌کان و به کار گرفتن کود‌کان و بهره‌کشی از آنها می‌پرد‌ازد‌ و د‌ر این باره جرم‌انگاری کرد‌ه است. مورد‌ د‌یگر اشاره به وضعیت‌ فوق‌العاد‌ه‌ است که حیات یا سلامت جسم و روان کود‌کان را تهد‌ید‌ می‌کند‌ و این قانون تصریح د‌ارد‌ هر کسی که از وقوع جرم یا خطر قریب‌الوقوع آن مطلع بود‌ه و به مراجع صاحب صلاحیت خبر ند‌هد‌، به یکی از مجازات‌های د‌رجه شش محکوم می‌شود‌. مجازات د‌رجه شش شامل موارد‌ی چون حبس بیش از شش ماه تا د‌و سال، جزای نقد‌ی بیش از 20 تا 80‌میلیون ریال، شلاق و محرومیت اجتماعی می‌شود‌.

امید‌واری برای کاهش کود‌ک آزاری

قانون فعلی از جواز قصاص پد‌ر و پد‌ربزرگ به سبب کشتن فرزند‌ جلوگیری می‌کند‌ و همان‌طور که د‌ر موضوع قتل رومینا اشرفی بنا به گفته شاهد‌ان، پد‌ر رومینا قبل از ارتکاب قتل د‌ر مورد‌ مجازات خود‌ تحقیق کرد‌ه بود‌، همان‌طور که شهروند‌ از شاهد‌ان این اتفاق گفته‌اند‌: «پد‌ر د‌اس به د‌ست، به تعبیر خود‌ غیرت را تمام کرد‌ه و د‌یگر ترسی از پلیس ند‌اشت. یک ماه قبل وقتی ‏به د‌اماد‌ش که وکیل د‌اد‌گستری است تلفن کرد‌، فهمید‌ که پد‌ر، ولی د‌م است و قصاص نمی‌شود‌». حال بسیاری از فعالان حقوق کود‌ک امید‌وارند‌ که با این لایحه از میزان قتل‌های خانواد‌گی و شکنجه کود‌کان کاسته شود‌، اتفاقی که معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور د‌ر امور زنان و خانواد‌ه نیز به آن اذعان د‌ارد‌ و عنوان کرد‌ه است: «این لایحه حتما می‌تواند‌ به قضات د‌ر موارد‌ی مانند‌ رومینا کمک کند‌». سید‌حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مد‌د‌کاران اجتماعی قانون حمایت از حقوق کود‌کان و نوجوانان را قانونی مترقیانه د‌انست و خواستار اجرای سریع و صحیح آن شد‌. وی با اشاره به اینکه این قانون گروه‌های مختلف اطفال از جمله افراد‌ی که مورد‌ بی‌توجهی، سهل‌انگاری، سوءرفتار، بهره‌کشی اقتصاد‌ی، معامله، فحشا، هرزه‌نگاری، خطر شد‌ید‌ و قریب‌الوقوع و... قرار می‌گیرند‌، را شامل می‌شود‌، افزود‌: «حسن قانون مذکور این است که مبنا کود‌کان زیر 18 سال هستند‌، بنابراین حتی رومینا هم می‌توانست مصد‌اق این قانون باشد‌.» همچنین محمود‌ علیگو، مد‌یرکل امور آسیب د‌ید‌گان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از د‌ستگاه قضا خواست تا د‌ر خصوص پروند‌ه‌های مرتبط با حوزه کود‌کان از ظرفیت مد‌د‌کاران سازمان بهزیستی استفاد‌ه کند‌. وی د‌ر خصوص موضوع قتل رومنیا اشرفی، گفت: موضوع د‌فاع از حقوق کود‌کان ساختار رسمی د‌ر کشور د‌ارد‌ که د‌ر قوه قضائیه مستقر است. د‌ر مورد‌ قضیه رومینا نیز براساس حکم قاضی پروند‌ه، کود‌ک‌آزاری اتفاق نیفتاد‌ه است و وقتی جرم به وقوع پیوسته، یک موضوع کاملا پلیسی - قضائی است، سازمان بهزیستی هم نمی‌تواند‌ د‌ر این مورد‌ مد‌اخله‌ای انجام د‌هد‌.

منبع: روزنامه آرمان ملی/20 خرداد99

 

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/20

یادداشت:لزوم تدوین نظامنامه مددکاری اجتماعی

سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(روزنامه آرمان ملی.20 خرداد99)

سید حسن موسوی چلک | اعتمادآنلاین

یکی از نیازهای هر جامعه اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مناسب در راستای حمایت از افراد و گروه‌های مختلف است. از جمله این موارد می‌توان به کودکان و نوجوانان اشاره کرد. با توجه به نیاز به سیاستگذاری‌های مناسب با رویکرد اجتماعی در حمایت از کودکان در معرض خطر یا در معرض بزه و بزه‌دیده، یکی از اقدامات خوبی که قوه قضائیه با همکاری سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی انجام داد، سال‌های 84 و 85 لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه نوشته می‌شود و سال 87 در جلسات مسئولان عالی قضائی کشور زمان مرحوم آیت‌ا... شاهرودی تصویب شده و به دولت می‌رود. از سال 90 تقریبا 10 سال است که در مجلس مانده بود. یعنی سه دوره نمایندگان مجلس را دید و الان چهارمین رئیس مجلس باید آن را ابلاغ کند. بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان به‌رغم اینکه تغییراتی هم داده شد، بالاخره دو روز پیش این خبر خوب را شنیدیم که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه مغایر شرع نیست. وقتی قانون اطفال و نوجوانان را نگاه می‌کنیم، مهم‌ترین مشخصه این لایحه، نقش مددکاران اجتماعی و سازمان‌های اجتماعی مثل بهزیستی و... در اجرای این قانون است و تقریبا وجه غالب این قانون رویکردی اجتماعی دارد. مصادیقی که در این قانون تعریف کرده‌اند، ضمن اینکه افراد زیر 18 سال را دربر می‌گیرد، مصادیق بسیار متنوع و شفافی است که ازجمله اینها سوءاستفاده جنسی و به کارگرفتن کودکان در فعالیت‌های جنسی برای خودشان یا دیگران است. انتظار می‌رود رئیس قوه قضائیه دستوری دهند تا در قوه قضائیه نظام‌نامه مددکاری اجتماعی شکل بگیرد. با شکل‌گیری این نظام‌نامه، جایگاه مددکاری اجتماعی تقویت می‌شود. در همین موضوع «رومینا»، مطمئنا اگر مددکار اجتماعی در کنار قاضی یا دادرس اول حضور داشت، می‌توانست عوامل خطر را که نباید در آن شرایط رومینا را تحویل خانواده داد به قاضی بگوید. شاید شاه‌کلید این قانون برای حمایت از کودکانی که احتمال بروز خطر در آنها وجود دارد ماده 33 است که مددکاران اجتماعی در مواقعی که احساس کنند خطری ممکن است افراد مشمول این قانون را مشمول کند، حتی بدون حکم قضائی هم بتواند مداخله کنند ولی بعد از 12 ساعت گزارش‌شان را به دادستان ارائه دهند. بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی و موضوع اسناد هویتی کودکان، از جمله نکات خیلی محوری و کلیدی است که در این قانون آمده است. امیدواریم رئیس قوه قضائیه هم دستور اجرای این قانون را در اسرع وقت صادر کنند، گرچه باید از مجلس به دولت برود و از دولت برای اجرا به وزارت دادگستری ولی سریع انجام شود. انجمن مددکاران اجتماعی از تدوین این لایحه کنار دوستان در مجلس بوده و بعد از این هم خواهیم بود اما این قانون برای یک کار بزرگتر در قوه‌قضائیه بهانه شود. اگر رئیس قوه بخواهد رویکرد اجتماعی را تقویت کند که در گفته‌هایش روی این موضوع تاکید دارد و دستورالعمل سازمان‌های دولتی می‌تواند نشانه‌ای باشد که رئیس قوه می‌خواهد این رویکرد را تقویت کند. دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه در تاریخ ششم اسفند توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده بود.

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/20
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان مطالبه همگانی است

تهران - ایرنا - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان را یک مطالبه و خواست همگانی دانست و گفت: با تبدیل این لایحه به قانون، مددکاران اجتماعی نقش ضابط را پیدا می‌کنند و زمانی که تشخیص احتمال بروز خطر را بدهند می‌توانند بدون حکم قضایی ورود کنند.

سرانجام لایحه حمایت از کودکان  و نوجوانان به تایید شورای نگهبان رسید تا در مسیر ضمانت اجرایی خود، حامی کودکانی باشد که سیخ داغ اعتیاد پدر یا سیلی محکم مادر و نگاه های سرزنش آمیز اطرافیان، دنیای کودکانه آنان را سیاه و تاریک کرده است.

به عبارتی دیگر، انتشار تصاویری از چهره های معصوم زخم خورده از آزار دیگران، ویدئویی از مادری سنگدل که با زدن سیلی به فرزند خود، قصد جلب ترحم دیگران و کمک های مالی آنان است یا پدری که با داس به اصطلاح غیرت، سر از بدن دخترک خود جدا می کند، شاید چند روزی نقل محافل باشد و اذهان عمومی را خدشه دار کند اما با گذشت زمان به باد فراموشی سپرده می شود و کودک می ماند و آزار، آزار و آزار.

موضوعی که مسئولان را برآن داشت برای نخستین بار در سال ۱۳۸۷، لایحه ای با ۵۴ ماده در خصوص حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تهیه و تدوین و به دولت دهم تقدیم کنندکه این لایحه پس از بررسی‌های لازم در دولت به ۴۹ ماده کاهش پیدا کرد و در سال ۹۰ نیز برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

لایحه ای با سرانجامِ دیر اما کارساز

متن اولیه لایحه که مجموعه‌ای از حمایت‌های قضایی و حتی حمایت‌های غیرقضایی را شامل می‌شد و به نظر می‌رسید که با تصویب آن، بخشی از مشکلات کودکان حل شود، از طریق دولت به مجلس تقدیم و در مجلس، به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و پس از بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. اما کلیات آن به دلیل تاخیر و تعلل‌های بسیار به قانون تبدیل نشد و ضررهای نابخشودنی و البته جبران‌ناپذیری برای کودکان و نوجوانان برجای گذاشت.

سرانجام روز یکشنبه ۱۸ خرداد پس از ۱۰ سال انتظار و تردد لایحه در راهروهای مجلس و شورای نگهبان و ابلاغ اصلاحیه هایی بر روی آن، سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.

در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن‌ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره شده است.

همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد.

در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده و در این خصوص سن ۱۸ سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.

باز شدن دست مددکاران اجتماعی در این لایحه حمایتی

کند و کاو بیشتر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا را برآن داشت تا روز دوشنبه با سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و یکی از ناظران تدوین این لایحه به گفت وگو بپردازد.

موسوی چلک در این گفت وگو با تاکید بر اینکه وجه غالب این لایحه تفکر مددکاری اجتماعی بود، گفت: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان یک مطالبه و خواست همگانی و بازنگری قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۸ ماده بود که در سال ۸۱  اجرا می شد. این قانون به دلیل کامل نبودن، در سال ۸۷ و زمان رئیس قوه قضائیه وقت مورد بازنگری قرار گرفت و پیش نویس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با ۵۴ ماده به تصویب رسید و به دولت ارسال شد که حال با پروسه 10 ساله بناست به مرحله قانون و اجرا برسد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان  اینکه همواره در جلسات بررسی و تدوین این لایحه حضور داشته است، ادامه داد: این لایحه در عین حال که یک لایحه قضایی است، یک لایحه با رویکرد اجتماعی است و در آن بیشترین نقش را مددکاران اجتماعی و سازمان بهزیستی دارند.

وی با بیان این که این لایحه نگاه همه جانبه ای به حمایت از کودکان دارد گرچه تغییراتی در مجلس در آن صورت گرفت، یادآور شد: محتوای لایحه تقویت رویکرد محله محوری، استفاده از ظرفیت سازمان  های غیردولتی، استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی از شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت بازتوانی و همچنین استفاده از ظرفیت شهرداری ها و دهیاری ها با رویکرد محله محوری است.

به گفته موسوی چلک، با اجرایی شدن این لایحه به صورت قانون، مددکاران اجتماعی نقش ضابط را پیدا می کند و زمانی که تشخیص احتمال بروز خطر را بدهند می توانند بدون حکم قضایی، ورود کنند. نکته دیگر در این لایحه، تنوع مصادیق کودکان زیر ۱۸ سال است که طبق آن می توانند مورد حمایت قرار بگیرند.

وی ادامه داد: همچنین این لایحه رویکردی پیشگیرانه بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی، آموزشی، حمایت از کودکان کار، اسناد مدیریتی و حمایت از کودکان مهاجر با تابعیت یا بی تابعیت و همچنین شناسایی کودکانی که ترک تحصیل کرده اند و بازگرداندن آنان به نظام رسمی آموزش دارد.

موسوی چلک متذکر شد: بر اساس این لایحه، قاضی می تواند نظر مددکار اجتماعی را برای تعلیق یا تحکیم اجرای حکم و بسیاری موضوعات دیگر بگیرد. از این رو لایحه یک فرصتی برای مددکاران اجتماعی است تا در ایفای نقش موثرتر و حمایت از کودکان و نوجوانان فعال تر عمل کنند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه این لایحه کامل و جامع است، خاطر نشان کرد: انتظار ما از قوه قضائیه این است که گروه خاصی را برای اجرایی شدن این قانون و گروه ویژه ای برای نظارت بر اجرای لایحه اختصاص دهد.

وی تاکید کرد: نمی توان گفت قانون اگر اجرا شود دیگر کودک آزاری نداریم اما این قانون برای حمایت به موقع از کودکان با رویکرد اجتماعی، پشتوانه خوبی است.منبع: خبرگزاری ایرنا/19 خرداد99/ خبرنگار:  فاطمه دهقان نیری





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/20

گام بلند قانون برای حمایت از کودکان و نوجوانان

گام بلند قانون برای حمایت از کودکان و نوجوانان

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را قانونی مترقیانه دانست و خواستار اجرای سریع و صحیح آن شد.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مطالبه انجمن مددکاران اجتماعی از رئیس قوه قضاییه اجرای سریع و صحیح قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است، گفت: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیازی بود که در کشور برای حمایت از گروه‌های مختلف اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سالی که به هر دلیلی نیازمند حمایت‌های اجتماعی و قضایی هستند، احساس می‌شد.

وی با اشاره به اینکه این قانون گروه‌های مختلف اطفال از جمله افرادی که مورد بی توجهی، سهل انگاری، سوء رفتار، بهره‌کشی اقتصادی، معامله، فحشا، هرزه نگاری، خطر شدید و قریب الوقوع و... قرار می‌گیرند، را شامل می‌شود، افزود: حسن قانون مذکور این است که مبنا کودکان زیر ۱۸ سال هستند، بنابراین حتی «رومینا» هم می‌توانست مصداق این قانون باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد این است که قانون ماهیت پیشگیری هم دارد و فقط شامل کودکانی که دچار بزه و آزار و آسیب شده‌اند، نیست. رویکرد پیشگیرانه این قانون هم به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و هم به وضعیت آموزش آنها رسیدگی می‌کند یعنی از ابعاد معمول سلامت هم فراتر رفته است و حتی وقتی سلامت آموزشی فرد مورد مخاطره قرار می‌گیرد هم آن را شامل می‌شود.

موسوی چلک با بیان اینکه این قانون ابتدا یک لایحه قضایی بوده و قوه قضاییه ابتدا سال ۸۷ آن را تصویب کرده و به دولت فرستاده است، تصریح کرد: اما ماهیت این لایحه یک رویکرد اجتماعی دارد. در این بین مددکاران اجتماعی یک جایگاه ویژه دارند؛ هم تفکر مددکاری و حمایت اجتماعی و هم مددکاران اجتماعی در آن دیده شده‌اند. جنبه‌های حمایت هم در این قانون متنوع و متعدد است. البته ما قبلا هم قانون حمایت از حقوق کودکان داشتیم، اما این قانون هم جامعیت بیشتری دارد و هم قوانین قبلی را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه انتظار ما از مجلس این است که در ابلاغ آن به دولت تعلل نکند، توضیح داد: موضوع بعدی تشکیل دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان است. حوزه‌هایی که می‌توانند کودکان را مورد حمایت قرار دهند نیز از دیگر نکات قابل توجه است. خشونت والدین و سرپرستان قانونی، مراکز فساد و فحشا و مسئولیت هرکس در قبال بازماندن از تحصیل، ترک خانه کودکان و ... نیز در این قانون دیده شده است. حتی کودکان دارای معلولیت، دارای بیماری‌های خاص یا افراد دارای اختلال هویت جنسی هم شامل این موارد شده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: حتی به حمایت از کودکان آواره، پناهنده، مهاجر یا بی تابعیت هم در این قانون توجه شده و از این نظر مترقیانه است. نکته مهم دیگری که در این قانون وجود دارد غلبه تفکر اجتماعی برای حمایت از کودکان است. مددکاران اجتماعی اورژانس اجتماعی نقش محوری در این قانون دارند. ماده ۶ این قانون هم با رویکرد محله محوری، ایجاد پایگاه‌های اجتماعی در مناطق و محلات شهرها و روستاها با همیاری شهرداری و دهیاری‌ها ونیروی انتظامی در راستای شناسایی، پذیرش، نگهداری و حمایت از اطفال و نوجوانان نوشته شده است.

موسوی چلک در ادامه به الزام سازمان‌ها برای همکاری با مددکاران اجتماعی، همکاری برای اخذ اطلاعات برای وضعیت مخاطره آمیز، شناسایی اطفال در معرض خطر توسط همکاران نیروی انتظامی علاوه بر مددکاران اجتماعی اشاره کرد و گفت: مواردی همچون ارجاع کودکان به بهزیستی و مراجع قضایی و تامین امنیت مددکاران اجتماعی، پیش بینی وظایفی برای سازمان زندان‌ها و وزارت کشور به ویژه اسناد هویتی اطفال ایرانی و غیر ایرانی در قانون لحاظ شده است، چراکه یکی از محدودیت‌ها برای دسترسی به خدمات آموزشی ،درمانی و قضایی، موضوع اسناد هویتی است.

وی با بیان اینکه وظایفی نیز برای سازمان ثبت احوال در جهت حمایت از افراد ترک تحصیل کرده‌، در نظرگرفته شده تا آنها را به آموزش و پرورش برگرداند، تصریح کرد: بحث دیگر حمایت از اطفال در محیط کار است که مورد بهره کشی قرار می‌گیرند. حمایت از کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال که طبق قانون کشور ما کارگران نوجوان نامیده می شوند تا حمایت بیمه‌ای داشته باشند نیز در قانون وجود دارد. همچنین وزارت بهداشت موظف شده تا درمان اطفال و نوجوانان را در تمام مراکز درمانی در مواردی که مشکوک به آزار هستند یا از مراکز قضایی یا مددکاران بهزیستی ارجاع شده‌اند را انجام دهد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: در این قانون آموزش و پرورش هم وظایف اساسی برای دسترسی به آموزش دارد و همه جا هم نام بهزیستی و مددکارن اجتماعی آمده است. تقریبا مددکاران می‌توانند نقش ضابط را بازی کنند. یکی از اختیاراتی که برای آنها پیش بینی شده این است که اگر آنها تشخیص دهند که احتمال بروز خطر وجود دارد بدون حکم قضایی هم می‌توانند مداخله کنند اما بعدا باید از مراجع قضایی ارجاع بدهند. نقش مددکاران اجتماعی در تعلیق اجرای حکم، حضور در مراکز در هنگام برگزاری دادگاه‌ها هم مشخص شده است. گزارش مددکارای اجتماعی در تحقیقات و بررسی‌هایی که قرار است قاضی انجام دهد پیش بینی شده است. مددکاران این اختیار را دارند که اگر وضعیت کودک مخاطره آمیز بود والدین یا سرپرستان را دعوت کنند و اقدامات تخصصی انجام دهند.

موسوی چلک افزود: در ماده ۳۳ هرگاه خطر شدید و قریب الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده ۳ این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی و یا مورد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند در حدود قضایی و اختیارات قانونی تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین یا سرپرستان قانونی طفل جهت رفع خطر کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند و در مواقع ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوطه منتقل و گزارش اقدمات خود را ظرف ۱۲ ساعت به دادستان اطلاع بدهند.

وی با بیان اینکه براساس اتفاقات اخیر در کشور و موضوع کودکان که هر چه قدر بیشتر روی آن کار کنیم تبدیل به ظرفیت اجتماعی می شود، اجرایی شدن این قانون ضروری است و رئیس قوه باید گروه خاصی را برای آن بگذارد، گفت: قوه قضاییه نیازمند نظام نامه مددکاری اجتماعی است چراکه سرتاسر این قانون با موضوع مددکاری اجتماعی است. قاضی می تواند با توجه به شرایط کودک اقداماتی برای برنامه‌ریزی تحقیقات مقدماتی در مورد سلامت کودک، والدین یا سرپرستان، وضعیت خانوادگی، محیط مسکونی و اشتغال به تحصیل را به مددکاران واگذار کند. قاضی حتی می‌تواند در هنگام تعلیق تعقیب یا تعلیق صدور حکم یا تعلیق مجازات ، نظر تخصصی مددکاران اجتماعی را بگیرد.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/19

به دنبال شایستگان باشید، نه اطرافیان

سیدحسن موسوی‌چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

سید حسن موسوی چلک - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News ...

 تجربه زیسته بیشتر مردم نشان می‌دهد یکی از موضوعاتی که بعد از هر انتخاباتی در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که نامزدها تلاش می‌کنند اعضای ستاد انتخاباتی خود یا اطرافیان را در مسئولیت‌های مختلف بگمارند یا از افرادی که از نظر سیاسی با آنها موافق نیستند، حمایت نکنند. البته این تلاش‌ها معمولا خیلی مشهود نیست ولی وقتی برای انتصابات مسئولان استان یا شهرستان اقدام می‌شود معمولا نظر نمایندگان را هم جویا می‌شوند؛ گرچه در دوره‌های مختلف توسط رؤسای جمهور کشور میزان توجه به نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی متفاوت بود. ممکن است این سؤال به ذهن متبادر شود که مگر استقلال قوا نداریم؟ کار نماینده مجلس به انتصابات در دستگاه‌های اجرائی مرتبط نمی‌شود و... ولی واقعیت چیز دیگری است. امیدوارم نمایندگان مجلس از من دلخور نشوند. دغدغه من این است که دعواها برای عزل و نصب‌ها بر مبنای گرایش‌های سیاسی مورد قبول دوستان مشکلی از کشور را حل نکرده و نخواهد کرد. کشور ما نیاز به افراد قوی، متخصص در نوع مسئولیت، کارآمد و شایسته دارد که امیدوارم شایسته‌سالاری در انتصابات مبنا قرار گیرد نه بده‌بستان‌های سیاسی. اگر کسی از من بپرسد بزرگ‌ترین مشکل کشور چیست، بی‌درنگ خواهم گفت ضعف مدیریت. بخشی از این ضعف مدیریت به همین نوع عزل و نصب‌ها برمی‌گردد. دوستان عزیز اطرافیان شما همه انسان‌های شریف و خوب هستند ولی الزاما همه آنها افراد شایسته‌ای از نظر تخصص و تجربه مرتبط برای مدیریت در سطوح مختلف نیستند. بیاییم در این دوره کاری متفاوت‌تر انجام دهیم و به دنبال افراد شایسته باشیم. ناشایسته‌سالاری درد بدی است که مثل خوره می‌تواند کشور را دچار مشکل جدی کند. گرچه معتقدم که دوستان و اطرافیان شما هم نباید این انتظار را داشته باشند که تلاششان در ستاد‌های انتخاباتی نباید محملی برای دادن مسئولیت به آنها باشد؛ همین‌طور برای عزل مدیران کارآمد حتی اگر در ستاد‌های انتخاباتی رقبای شما حضور فعال و مؤثر داشتند یا مخالف گرایش سیاسی شما هستند نیز نباید تلاش کرد. باور کنید درد من به عنوان یک مددکار اجتماعی این است که از این دعواهای سیاسی چیزی عاید ما نشده و نخواهد شد. دنبال «شایستگان» در مدیریت‌ها باشیم. اگر هستند، حفظشان کنیم، اگر نیستند برویم دنبالشان و برای پذیرش مسئولیت ترغیبشان کنیم.منبع: روزنلامه شرق/18 خرداد99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/18

اراذل و اوباش چه کسانی هستند؟

 

 دیدارنیوز - «اراذل و اوباش» یکی از مفاهیمی است که تعریف دقیقی برای آن وجود ندارد و همین موضوع بیم برخورد سلیقه‌ای با این کلمه و استفاده‌ی گاه حتی سیاسی از آن را ایجاد می‌کند. گهگاه شنیده می‌شود که در منطقه‌ای یا مناطقی تعدادی از اراذل و اوباش دستگیر شده‌اند. اما اراذل و اوباش چه کسانی هستند؟


انصاف نیوز تلاش کرده تا طی گزارش مردمی و همچنین گفت‌وگو با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری و سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران به این سوال پاسخ دهد. خرمشاهی می‌گوید تعریف قانونی‌ای از اراذل و اوباش وجود ندارد و تعریف عرفی آن را شهره بودن به شرارت می‌داند اما تاکید می‌کند که بدون ارتکاب جرم نمی‌توان افراد را به خاطر گذشته‌شان دستگیر کرد. موسوی چلک نیز به بخشنامه‌ی تشکیل پرونده‌ی شخصیت متهم که از طرف رئیس قوه‌ی قضاییه صادر شده است اشاره می‌کند و می‌گوید با وجود این بخشنامه اداره‌ی مددکاری در همه‌ی واحدهای قضایی تشکیل خواهد شد که دسترسی افراد متخلف مثل اراذل و اوباش را به مددکاری بیشتر می‌کند.



مقصد دوم: شادمان


این بار برای بررسی موضوع سری به محله‌ی شادمان زدیم، محله‌ای در مرکز تهران که ساکنان آن در مورد وجود اراذل و اوباش در آن اختلاف نظر دارند. وارد یک خشکشویی می‌شویم، مردی مسن با ریش سفید و چشمان آبی که می‌گوید از سال ۵۹ ساکن این محله است می‌گوید: «اراذل اینجا خیلی هست؛ همین دیروز من رو کتک زدن، اینا به خاطر کمبود اینطوری میشن کمبود توی خانواده، کمبود کار و پول. الان ولی به خاطر پلیس کمتر شده

از کنار مرد پیری که چند وسیله خریده و در دست دارد عبور می‌کنیم، از او می‌پرسیم اراذل و اوباش چه کسانی هستند. می‌گوید: «اراذل و اوباش همه‌ی ما میتونیم باشیم هیچ بشری که اراذل به دنیا نمیان، جامعه اراذل و اوباش رو می‌سازه

از صاحب دکه‌ی کفاشی که سوال را می‌پرسیم زنی صدایمان را می‌شنود و می‌گوید می‌خواهد در این مورد صحبت کند، می‌گوید: «اراذل و اوباش کسانی هستن که از مردم دزدی می‌کنن، قلدری می‌کنن. کسایی که معتادن یا به هر دلیلی تحت فشارن اینطوری می‌شن. بی‌پولی و بی‌کاری اینا رو اینطوری می‌کنه. کسی که پول نداره از دیوار مردم هم میره بالا. الان ولی کمتر شدن بیشتر تو پارکا جمع میشن.» دکه‌دار جوابمان را نمی‌دهد و مسیر را ادامه می‌دهیم. بعد از طی مسیر زیادی زنی که با او مصاحبه کرده بودیم از پشت صدایمان می‌کند و از همسرش می‌گوید: «شوهرم به شیشه معتاده حالام ولمون کرده رفته اصلا نمی‌دونم کجاست. من نه حقوق‌بگیرم نه درآمدی دارم، مستاجرم و دوتا بچه دارم. شوهرمم بدرفتار بود دخترم رو کتک زده بود و دماغش رو شکسته بود

وارد یک ابزارفروشی می‌شویم و نظر صاحب آن را در مورد موضوع گزارش می‌پرسیم او برخلاف بقیه معتقد است اراذل و اوباش در این محله رفت و آمد ندارند، می‌گوید: «به کسایی که بی‌بندوبارن و مزاحم مردم و جامعه میشن و به خاطر خودخواهیای خودشون باعث اذیت دیگران می‌شن. تو تلویزیون میبینیم که بیشتر خالکوبی دارن، زندانم که میرن از هم الگو می‌گیرن، آدم کراواتی که اراذل و اوباش نمیشه. اینجا نیستن پلیس کنترلشون می‌کنه

زن دیگری که چادر به سر دارد به سوالات ما پاسخ می‌دهد، اول می‌خواهد اطمینان پیدا کند که رسانه‌ی خارجی نیستیم بعد مدام دعا می‌کند که این چیزها از همه دور باشد، می‌گوید: «خدا دور کنه، اراذل و اوباش کسایین که جوونامون رو به بیراهه می‌برن، خدا نصیب نکنه به حق فاطمه‌ی زهرا. کسایی که آسایش رو بریدن. بیراهه بردن رو از نظر مذهبی نمیگم، از این نظر که بچه‌ها الان برعکس ما دارن میرن و خیلی اعتقاد ندارن ولی از نظر اینکه توی اجتماع بخوان طور دیگه‌ای رفتار کنن مثلا ازدواج نکنن. ما تو ساختمونمون یکی رو داریم که اراذل و اوباش نیست اما مستقل زندگی میکنه، قاچاقچیا رو میاره، سگ داره. تو محل به کسایی میگن اراذل و اوباش که سرکوچه وامیستن ناموس مردم رو دید میزن، یه بار رفتم جلو به یکیشون گفتم مگه خودت خانواده نداری؟ عذرخواهی کرد. به خانوما که چیزی نمیشه گفت میگن شما مردت رو کنترل کن. من فکر میکنم خانومی که اینطوری میاد بیرون مسلمان نیست.» در آخر هم گفت اگر برای کشور و اسلام خدمت می‌کنیم برایمان دعای خیر می‌کند.

خرمشاهی: اراذل و اوباش تعریف قانونی ندارد

خرمشاهی از دید قانونی اراذل و اوباش را بررسی می‌کند و به انصاف نیوز می‌گوید: «در قانون مجازات چیزی به عنوان اراذل و اوباش نداریم. در حقوق جزا افرادی هستند به عنوان افراد و مجرمین خطرناک که باید تحت نظر باشند یعنی کسانی که میل به ارتکاب جرم دارند. در تعریف عرفی به کسانی گفته می‌شود که سابقه‌ی خلاف‌کاری و مجرمیت دارند و شرور هستند در واقع خطرناک هستند.

منظور از اراذل و اوباش کسانی هستند که سابقه‌ی مجرمیت دارند یا بالقوه حالت خطرناک دارند و به خاطر اوضاع و احوالی که دارند و سوابق و سوءپیشینه‌شان و اعمالی که در منطقه‌ی خود مرتکب می‌شوند و شهره به خلاف‌کاری دارند به آنها اراذل و اوباش گفته می‌شود.

معمولا براساس قانون نیروهای انتظامی کسانی را باید دستگیر کنند که در حال ارتکاب جرم باشند یعنی درحال ارتکاب جرم مشهود باشند و در منظر مامورین انتظامی مرتکب جرمی می‌شوند، ماموران انتظامی حق دارند او را بازداشت کنند و تحویل مقامات قضایی بدهند؛ اما بعضی اوقات می‌بینیم که نیروی انتظامی اعلام می‌کند که تعدادی اراذل و اوباش دستگیر شدند. این اراذل و اوباش در منطقه مشهور به فساد اخلاقی یا اعمال خلافکارانه هستند اما طبق قانون فردی که مرتکب جرمی نشده یا در حال ارتکاب جرم مشاهده نشده به نظر می‌رسد دستگیری اینها تحت عنوان اراذل و اوباش نمی‌تواند وجهه‌ی قانون داشته باشد مگر بازداشت افراد طبق دستور مقام قضایی یا در حال ارتکاب جرم

این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: «گاهی می‌بینیم که نیروی انتظامی افرادی را تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر می‌کنند. باید دید بعدا مراحل قضایی پرونده چه خواهد شد. اگر مرتکب جرمی نشدند -ولو اینکه درگذشته هم مرتکب جرم و خلاف شده باشند- به وضعیت فعلی آنها ارتباطی ندارد، مگر اینکه در محل موجب آزار و اذیت و مزاحمت برای مردم و نوامیس مردم شده باشند و معروف به این کار شده باشند و شهرت ارتکاب جرم و خلاف‌کاری داشته باشند که در این وضعیت برای جلوگیری از چنین مواردی نیروی انتظامی مبادرت به دستگیری اینها می‌کند؛ اما همانطور که گفتم همه‌ی مراحل باید قانونی و در چارچوب موازین قانونی باشد و ما نمی‌توانیم به تشخیص خودمان بگوییم فلانی جزو اراذل و اوباش است مادامی که مرتکب جرمی نشده باشد یا مرتکب تکرار جرم و قانون‌شکنی نشده باشد

او با تاکید بر اینکه تعریف قانونی از اراذل و اوباش وجود ندارد گفت: «تعریف کلی عرفی آن همان کسانی هستند که به آدم‌های شرور معروف هستند و شهره به قانون‌شکنی و مزاحمت برای دیگران هستند

موسوی چلک: با این افراد به استناد مصداق برخورد می‌شود

موسوی چلک در تعریف اراذل و اوباش می‌گوید: «وقتی از اراذل و اوباش صحبت می‌کنیم، با مصداق‌هایی که دارند می‌شود آنها را راحت‌تر تعریف کرد. کسانی که خفت‌گیری می‌کنند، باندهای خلاف تشکیل می‌دهند و آشکارا قانون را دور می‌زنند، تهدید می‌کنند، هرج و مرج دارند و تخریب می‌کنند. در واقع اینها کسانی هستند که آشکارا این نوع جرایم خشن را نسبت به دیگران انجام می‌دهند و هیچ ابایی هم ندارند؛ به راحتی قانون را دور می‌زنند. به همین دلیل معمولا این دست افراد را که هیچ پایبندی‌ای ندارند به عنوان اراذل و اوباش می‌شناسند.


باز ممکن است براساس وظایفی که سازمان‌ها دارند هرکدام یک تعریف و مصداق خاصی از این موضوع داشته باشند اما تقریبا این مصادیقی که گفتم می‌توانند مصادیق اراذل و اوباش باشند

او در پاسخ به اینکه آیا در انجمن مددکاری ایران با این دست افراد برخورد دارند یا خیر گفت: «انجمن مددکاری ایران یک انجمن صنفی است و ما خدمات مستقیم به هیچ مراجعه‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهیم چون ماهیت کار ما فرق دارد اما مددکاران اجتماعی با این افراد سروکار دارند. این افراد به نیروی انتظامی یا سازمان زندان‌ها یا دادگستری که می‌روند مددکاران اجتماعی نیز حضور دارند. یکی از گروه‌های هدف مددکاری اجتماعی مجرمان هستند و طبیعتا کسانی که اراذل و اوباش هم هستند به عنوان مجرم به هرجایی که مراجعه کنند یا دستگیر شوند و ارجاع داده شوند، مددکاران اجتماعی هم با این افراد سروکار دارند.

اخیرا با بخشنامه‌ی تشکیل پرونده‌ی شخصیت که شهریور امسال توسط رئیس قوه ابلاغ شد که قرار شد همه‌ی واحدها قضایی اداره‌ی مددکاری اجتماعی داشته باشند، طبیعتا این ارتباط هدفمندتر و نظام‌مندتر خواهد شد و در واقع این بخشنامه به استناد قانون آیین دادرسی کیفری توسط رئیس قوه ابلاغ شده است و انجمن هم در تدوین این دستورالعمل در کنار همکاران قوه‌ی قضاییه بوده است.

قرار شد در همه‌ی دادگاه‌ها مراجع قضایی، اداره‌ی مددکاری اجتماعی شکل بگیرد. در جاهایی هم که امکان اداره نباشد حضور یک مددکار اجتماعی در مراجع قضایی با واحدهای کوچک الزامی شده است. طبیعتا این دستورالعمل می‌تواند به نهادینه شدن خدمات مددکاری اجتماعی در قوه‌ی قضاییه و سازمان‌های تابعه‌اش برای گروه‌های مختلف از جمله این افراد کاربرد داشته باشد و قضات هم برای تصمیم‌گیری می‌توانند از نظر اداره‌ی مددکاری اجتماعی بهره‌مند شوند

موسوی چلک در پایان افزود: «با این افراد به استناد مصداق برخورد می‌شود. در قوانین ما چه قانون آیین دادرسی و چه قانون مجازات اسلامی، حسب نوع جرم حداقل و حداکثر مجازات تعریف می‌شود و طبیعتا با استناد بر آن قضلت برنامه‌ریزی می‌کنند و مجازات‌ها را تعیین می‌کنندمنبعانصاف نیوز 13 خرداد99

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/17




نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/16


نگرانی‌ها برای گرایش دختران و زنان به مصرف دخانیات

سیدحسن موسوی چلک

 

این روز ها یک مناسبت مهم هم داریم که در هیاهوی اخبار آغاز مجلس شورای اسلامی، کرونا، و رومینا و ... کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن هم «روز جهانی مبارزه با دخانیات» است.

روز جهانی بدون دخانیات هر سال در 31 ماه  مه(May ) مصادف با 11 خرداد هجری شمسی برگزار می شود. از سال 1987)کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی با تعیین یک روز با عنوان روز جهانی بدون خانیات؛ توجه همگان را به مضرات و خطرات استفاده از دخانیات جلب نموده و به بررسی راهکارهای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از آن می پردازندبر اساس گزارش های ارایه شده توسط مجامع مرتبط « سیگار عامل اصلی و یا کمکی در پیدایش بیش از 50 نوع بیماری و 20 نوع سرطان در بدن می‌باشد و سالیانه 5 میلیون نفر به علت‌ بیماریهای ناشی از سیگار جان می‌سپارند.

همچنین   گزارش ها نشان می دهد که در سال 2020 میلادی، 10 میلیون نفر در سال به علت‌بیماری های ناشی از سیگار فوت می‌شوند، با این تفاوت که 7 میلیون آن در کشورهای در حال پیشرفت و 3 میلیون آن در کشورهای پیشرفته‌ زندگی می کردند در کشور ایران هم  نزدیک به 10 میلیون سیگاری، روزانه بیش از سه میلیارد تومان! خرج سیگار می‌کنند و به طور متوسط دولت ها بیش از دو برابر مبلغ مصرف سیگار صرف «هزینه بیماری ها و درمان عوارض ناشی از سیگار» می‌نمایند.معاون بهداشتی وزارت بهداشت اعلام کرده کهآنچه وزارت بهداشت مورد بررسی قرار داده است، سالانه حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود است(. در گزارش دیگر این تعداد 54 میلیارد نخ سیگار می باشد) و معمولا  جوانان کشور و نوجوانان گروه‌های سنی 10 تا 15 سال هدف اصلی برای ترغیب به کشیدن و اعتیاد به سیگار می‌باشند..

خاطرم هست چند سال قبل آقای دکتر ایرج حریری چی که به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت در یم نشست خبری شرکت کرده بود در  خصوص گرایش به مصرف سیگار دختران آماری نگران کننده داده بود که عین خبر در ادامه آورده می شود.
ایشان در آن نشست خبری درباره آمار مصرف سیگار با بیان اینکه آمار مصرف سیگار در دختران نوجوان از کمتر از یک ‌درصد به 2.1 درصد رسیده است، تصریح کرد: «این آمار در پسران از 5.1 به 4.8 درصد کاهش پیدا کرده است. با توجه به اینکه استعمال سیگار و قلیان در حوزه ورود به مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر جنسی است، خانواده‌ها باید هوشیار باشند و بدانند که مصرف قلیان در کنار نوجوان‌ها چه ضربه‌ای می‌تواند به آنها وارد کند. در حال حاضر 6.6 درصد دختران 13 تا 15ساله سابقه مصرف قلیان دارند که این رقم در پسران 11.1‌درصد اعلام شده است».

همچنین رئیس مرکز تحقیقات، پیشگیری و کنترل دخانیات کشور اعلام کرده بود(درآذر ماه سال قبل)، آمار جالب و قابل تامل دیگری هم می‌دهد: «‌طبق جدیدترین آمارها، حدود ۲۰ درصد آقایان و ۲ درصد خانم‌ها در کشورمان روزانه سیگار می‌کشند.نکته هشدار‌ دهنده ‌ای که در این گزارش ها آمده آمار مصرف سیگار در دختران نوجوان است که در سال ‌های گذشته زنانه ‌شدن و همچنین کاهش سن ابتلا به آسیب‌ ها بسیار تهدید کننده قلمداد می شود و مسوولان و نهادهای آموزشی، تربیتی و برنامه ریز باید چاره اندیشی کنند زیرا اگر این زنگ خطر شنیده نشود آسیب های زیادی برای جامعه در پی خواهد داشت. فارغ از تمام این‌ها زنان به‌واسطه نقش‌های محوری خود در خانواده می‌توانند دیگر اعضای خانواده را هم تحت تأثیر قرار دهند و از آنجایی که سیگار اغلب اوقات دروازه‌ای برای ورود به سمت مواد مخدر است، سیگاری شدن دختر یا مادر خانواده نگرانی‌های زیادی را ایجاد می‌کند؛ چراکه فرزندان از مادر خود الگو می‌گیرند و مادر فرشته زندگی هرکدام از ماست به همین خاطر هم سیگار کشیدن زن خانواده حرمت و قبح گرایش به دخانیات را در خانواده می‌شکند.

گرچه فکر می کنم سیگار کشیدن  مردان هم عوارض متعددی دارد ولی تحربه زیسته نشان می دهد که گرایش زنان به سمت سیگار و قلیان و دیگر مواد دخانی  می تواند  در عده ایی از آنان، زمینه را برای مشکلات دیگر فراهم کند. در پایان لازم است اشاره کنم که  به دلیل قبح کم اجتماعی این موضوع در کشور بیشترین تمرکز در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های اجرایی و عملیاتی روی مواد مخدر و روانگردان ها هست و توجه بسیار کم و شاید بهتر است اشاره کنم  آنقدر این توجه و تمرکز کم هست که به ناچیز  بودن بسیار نزدیک است.

*رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

کد خبر 1394889/ خبرآنلاین:13 خرداد 99

 






نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/13

آبروی نیازمندان را حفظ کنیم

نویسنده : یادداشت: دکتر سید حسن موسوی چلک

 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی


 
یکی از ویژگی‌های انسان در زندگی اجتماعی و تعامل با دیگران این است که با آبرو زندگی کند. به همین دلیل فکر می‌کنم هیچ کسی حق ندارد در این زمینه با آبروی دیگران  به‌ویژه نیازمندان بازی کند. ‌ آبرو چیزی نیست کسی با آن متولد شود، بلکه مفهومی اکتسابی است که بر جریان رشد شخصیت به همراه هویت‌های فردی و اجتماعی انسان شکل می‌گیرد و شکل‌گیری آن در گرو پاره‌ای رفتارها و مقررات اجتماعی است. ما بسیاری از کارها را گرچه برایمان جذابند، انجام نمی‌دهیم چون نگران آبروی شخصی، خانوادگی، قومی ‌، ملی، گروهی‌و… هستیم.

درباره حق نیازمندان، امام علی(ع) این چنین اشاره می کند که« خداوند بر ثروتمندان واجب کرده‌است تا از اموالشان به اندازه کفایت برای فقیران هزینه کنند. اگر نیازمندان، گرسنه یا عریان باشند، به سبب منع ثروتمندان است و خداوند از آنها در روز قیامت حساب می کشد و مجازات می‌کند». این موضوع بیانگر این نکته است که هزینه معاش نیازمندان بایستی تأمین شود، چه از سوی دولت اسلامی و چه ثروتمندان، و اگر این دسته به تأمین معاش آنان اقدام نکنند، مورد محاسبه و مجازات قرار می گیرند.

«تکافل اجتماعی» وظیفه همگانی است، به ویژه ثروتمندان موظف هستند «فقر» را از صحنه زندگی افراد نیازمند بزدایند.


یکی از کارهایی که می‌توانیم برای حفظ آبروی این افراد انجام دهیم این است که به گونه ای عمل کنیم که دیگران متوجه نشوند.اهمیت این رفتار به قدری است که خداوند در آیه 271 سوره مبارکه بقره تاکید بر صدقه دادن پنهانی می کند، آنجا که می فرماید«اگر صدقه‌­ها را پنهانی به نیازمندان بدهید، بهتر است و گناهان شما آمرزیده می شود
تاملی بر این داستان از حضرت علی(ع) خود گویای اهمیت آبروداری است: امیرمومنان علیه‌السلام مقدار پنج وسق (حدود پنج بار) خرما برای مردی فرستاد.
آن مرد شخصی آبرومند بود و از کسی تقاضای کمک نمی‌کرد، شخصی در آنجا بود به علی علیه‌السلام گفت: «آن مرد که تقاضای کمک نکرد، چرا برای او خرما فرستادی؟ یک وسق برای او کافی بود
امیرمومنان علی‌علیه‌السلام به او فرمود: «خداوند امثال تو را در جامعه ما زیاد نکند، من می‌دهم، تو بخل می‌ورزی، اگر من آنچه را که مورد حاجت اوست، پس از سوال به او بدهم، چیزی به او نداده‌ام، بلکه قیمت آبرویی را که به من داده، به او داده‌‌ام. زیرا اگر صبر کنم تا او سوال کند، در حقیقت او را وادار کرده‌ام که آبرویش را به من بدهد.» بیاییم برای  ترویج روابط انسانی و اخلاقی در جامعه اگر دست کسی را می گیریم با آبرویش بازی نکنیم.

منبع: روزنامه جام جم/11 خرداد 99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/11

سرریز کمیسیون‌های مهم در کمیسیون اجتماعی و شورا؟

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

   

یکی از انتظاراتی که از مجلس در حوزه سیاست قانونگذاری و نظارت می‌رود این است که به همه ابعاد و بخش‌ها توجه کنند. به همین دلیل انتظار این است که کمیسیون‌های مجلس وزن یکسانی داشته باشند. حالا اگر نگوییم یکسانِ یکسان ولی خیلی تفاوت معناداری نباشد اما واقعیت این است که در تمام طول این سال‌ها ما از داشتن یک کمیسیون اجتماعی کارآمد و قوی محروم هستیم. دلیلش این است که هر دوره‌ای از مجلس که قرار است عضوگیری کنند گرایش عموم نمایندگان به کمیسون‌های امنیت، بودجه، صنایع، انرژی و اقتصاد است. هرچند عموما کسانی به کمیسیون بهداشت گرایش دارند که تخصص این رشته را داشته باشند ولی کمیسیون اجتماعی و کمیسیون شوراها آخرِآخر پر می‌شوند. یعنی کسانی که نتوانستند جای دیگر عضو شوند در کمیسیون‌های اجتماعی و شوراها عضو می‌شوند. به یاد دارم بعضی از دوره‌ها، به‌زور این کمیسیون‌ها را به حد نصاب می‌رساندند و الان هم انتظار ما این است که معدود نمایندگان قوی به این کمیسیون اجتماعی اضافه شوند، چراکه حتی اگر بخواهیم روی اقتصاد و فرهنگ هم کار بکنیم بدون توجه به حوزه و مولفه‌های اجتماعی نه در اقتصاد و نه در فرهنگ موفق نخواهیم بود ضمن اینکه هر دوی این دو موضوع دارای اهمیت خاص خودش است. لذا انتظاری که شاید من به عنوان یک عضو کوچک حوزه اجتماعی دارم و تقریبا در تمام طول این سال‌ها به نوعی با کمیسیون اجتماعی ارتباط دارم و حتی در دوره قبل گروه مشاورین‌شان هم بودم؛ واقعیت این است که ما افراد قوی در کمیسیون اجتماعی نداشتیم و با توجه به اینکه امروز هیچکس نمی‌تواند منکر اهمیت حوزه اجتماعی باشد با توجه به وضعیتی که ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی داریم، ضعفی که در نظام تامین اجتماعی و کارکرد ساختارهای اجتماعی در کشور داریم، لذا انتظاری معقول و کارشناسی است که بخشی از این ناکارآمدی حوزه اجتماعی دقیقا به همین ضعیف بودن کمیسیون‌های اجتماعی در ادوار مختلف برمی‌گردد. ضمن احترامی که به همه نمایندگانی که در این دوره‌ها عضو کمیسیون اجتماعی بودند، دارم ولی تجربه 25 ساله من با تعامل با آنها نشان می‌دهد که کمیسیون اجتماعی مختص کسانی است که عموما جای دگیری پیدا نکردند یا تخصصی ندارند. اگر قرار باشد فقط کمیسیون پر شود، نمی‌شود انتظار داشت که در دو حوزه سیاست‌گذاری و نظارت، کارکردی که از مجلس انتظار می‌رود و اقتضای شرایط امروز هست را برآورده کند. امیدوارم نمایندگان از بابت این یادداشت دلخور نشوند. به عنوان کسی که حداقل بیشتر از خیلی از این افراد خاک حوزه اجتماعی را خوردم و دیدم کمیسیونی که افرادی قوی داشتند، چقدر توانستند در آن حوزه بهتر عمل کنند، نسبت به کمیسیون‌هایی که افراد ضعیف دارند و نمی‌توانند مدافعان خوبی باشند. حتی خیلی از مواقع افرادی که عضو کمیسیون اجتماعی بودند، عضو کمیسیون بودند ولی تمام نگاهشان به سایر کمیسیون‌ها بود و موضوعاتی که پیگیری می‌کردند بعضا به کمیسیون‌های دیگر مربوط می‌شد. به نظر می‌رسد این انتظار بعد از 11 دوره معقول و کارشناسی است و امیدواریم یک کمیسیون اجتماعی قوی، کاردان و با دانش در مجلس یازدهم داشته باشیم. انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم مثل همه دوره‌ها که یار نمایندگان بود این دوره هم آمادگی خود را اعلام می‌کند.

منبع: روزنامه آرمان ملی/10 خرداد 99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/11

اورژانس اجتماعی و خشونت خانگی

سیدحسن موسوی‌چلک. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

این روزها که حال‌واحوال کرونایی جهان و کشور زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده، وقوع اتفاقات دیگر از قبیل قتل رومینا، دختر گیلانی ما، در فضاهای مجازی و غیرمجازی بخش مهمی از اخبار کشور را به خود اختصاص داده است؛ قتلی که توسط پدر؛ یعنی نزدیک‌ترین فرد به رومینا در منزل به فجیع‌ترین شکل ممکن؛ یعنی با استفاده از داسی که برای بریدن علف‌های هرز و دروی محصولات کشاورزی است، صورت گرفت. فارغ از اینکه دلایل چه بود، چون موضوع این یادداشت نیست، قصد دارم به این موضوع بپردازم که استفاده از منابع اجتماعی موجود برای حمایت از افرادی مانند رومینا که شرایط برای بازگرداندن آنها (حداقل در آن زمان) مناسب نیست، وجود دارد، ولی به دلیل عدم باور به این منابع یا عدم شناخت منابع اجتماعی، به‌موقع و به درستی استفاده نمی‌شود. موضوعی که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید داشتند این بود که ای‌کاش قاضی پرونده قبل از ارجاع رومینا به منزل پدری، طبق اختیارات قانونی، از منابع اجتماعی موجود از قبیل اورژانس اجتماعی استفاده می‌کرد تا با مداخلات مددکاران اجتماعی و روان‌شناسان زمینه برای پذیرش اجتماعی این دختر در منزل بعد از بروز مشکلی (یا جرمی) که برایش پیش آمده فراهم می‌شد؛ برنامه‌ای که سابقه 22 ساله در کشور دارد و از سال 1378 تدوین شده است و از جمله گروه‌های هدف آن افرادی هستند که شرایط خانه برای حضورشان مساعد نیست که رومینا دقیقا چنین شرایطی را داشته است که طبق اطلاعات و اخبار منتشرشده، ایشان اعلام کرده بودند که من را به منزل نفرستید. فرض بر اینکه ایشان هم نگفته باشد، با توجه به اینکه موضوع اصلی این اتفاق به موضوع «ناموسی» برمی‌گردد و به تناسب شرایط محیط‌های کوچک و فرهنگ مردم و پیش‌بینی واکنش‌های احتمالی خشونت‌آمیز توسط پدر یا سایر اعضای خانواده و فامیل نسبت به رومینا قاضی می‌توانست با ارجاع موقت این دختر به بهزیستی، مدیریت بهتری برای خاتمه این پرونده اعمال کند. یکی از موضوعاتی که در همه جوامع وجود داشته و دارد، آسیب‌های اجتماعی هستند که حکومت‌ها به شکل‌های مختلف برای کنترل آنها و ارائه خدمات به افراد آسیب‌دیده اجتماعی اقداماتی کرده‌اند. در کشور ما هم برنامه سال ۱۳۷۸ است که تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی برای افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی را فراهم می‌کند و کاهش پرونده‌های قضائی و انتظامی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد و شناسایی آسیب‌های اجتماعی شایع و در حال شیوع و کانون‌های آسیب‌زا را هم عملی کند. درواقع اورژانس اجتماعی برنامه‌ای است که هدفش این است که فاصله بین خانه تا کلانتری پر شود.اورژانس اجتماعی درحال‌حاضر شامل چهار فعالیت: مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی (مرکز مادر اورژانس اجتماعی)، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که درحال‌حاضر در تمام استان‌های کشور فعالیت دارد. گروه‌های هدف اورژانس اجتماعی عبارتند از: خشونت‌دیدگان خانگی از قبیل کودکان آزاردیده،‌ همسران آزاردیده، سالمندان آزاردیده و معلولان آزاردیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب‌دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق، کودکان خیابانی و مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب از جمله دریافت‌کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی هستند که رومینا و رومیناها هم از جمله همین گروه‌های هدف هستند. فکر می‌کنم یکی از مشکلات ما این است که همکاران انتظامی و قضائی درخصوص این منابع اطلاعات کافی ندارند یا شاید هم اعتقادی به استفاده از این ظرفیت‌ها ندارند که هر دوی این موارد اشتباه است.  ولی نادیده‌گرفتن این ظرفیت و تجربه 22 ساله آن، نتیجه‌اش می‌تواند بروز چنین اتفاقاتی برای افرادی شبیه رومینا باشد. فراموش  نشود یکی از اهداف ماده قانون آیین دادرسی درخصوص تشکیل پرونده شخصیت و ابلاغ دستورالعمل آن توسط رئیس قوه قضائیه در شهریور سال 1398 مبنی‌بر تشکیل اداره مددکاری اجتماعی در محاکم قضائی حتی تا شهرستان (به‌کارگیری مددکار اجتماعی در شهرستان) در کنار قضات بود که به نظر می‌رسد با وجود ابلاغ حدودا 9 ماهه، ولی در عمل آن‌گونه که شایسته است اجرائی نشد. بنابراین چند پیشنهاد ارائه می‌کنم؛ در آموزش‌های ضمن خدمت و دانشگاهی قضائی دروس مددکاری اجتماعی، آشنایی با منابع اجتماعی، میانجی‌گری اجتماعی، حمایت‌طلبی، مدیریت تعارضات خانوادگی، تسهیلگری اجتماعی و مداخله در بحران اضافه شود. نه با این هدف که قضات جای مددکاران اجتماعی را بگیرند و به‌جای آنها اظهارنظر کنند، بلکه همین شناخت موجب خواهد شد تا از دانش این افراد به‌موقع استفاده کنند تا در صدور احکام قضائی و تصمیم‌گیری‌های دیگر با جامعیت و اشراف بیشتر اقدام و عمل کنند. انجمن مددکاران اجتماعی ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با قوه قضائیه در زمینه تدوین سرفصل‌ها و آموزش‌ها در سراسر کشور اعلام می‌کند.

منبع: روزنامه شرق/11 خرداد 99






نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/11

1

 رئیس انجمن مددكاران اجتماعی كشور:

دیدگاه سیاست‌گذاری در فضای مجازی بیشتر امنیتی است تا فرهنگی

موسوی چلک درباره دیدگاه‌ها نسبت به فضای مجازی گفت: در سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی با تأخیر وارد شدیم و بیشتر از نگاه فرهنگی، دیدگاه امنیتی وجود داشت.

 

 

برنامه گفت‌وگوی اجتماعی با موضوع «ولنگاری و جولان ابتذال در شبکه‌های اجتماعی و خواب مسئولان» در تماس تلفنی حسن موسوی چلک (رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور)، روح الله مومن نسب (پژوهشگر فضای مجازی) و حمیدرضا بوجاریان (خبرنگار همشهری) از رادیو گفت‌وگو پخش شد.


در ابتدای این برنامه، موسوی چلک درباره وضعیت کشورمان در فضای مجازی گفت: فضای مجازی هم عرض با فضای واقعی در حال گسترش است و با دسترسی به فضای مجازی از لحاظ تکنولوژی و فناوری وضعیت بهتری پیدا کردیم. در دوران کرونا هم کاربرد و کارکرد فضای مجازی بیش از قبل شد.


وی با بیان اینکه خیلی وقت است که وارد فضای مجازی شدیم، عنوان کرد: هیچ‌گاه مانند حالا که مجبور شدیم بسیاری از کارها از جمله آموزش و پرورش را به صورت مجازی انجام دهیم، چنین شرایطی را تجربه نکرده بودیم.

موسوی چلک افزود: این شرایط مختص ایران نیست و در جلسه مجازی که با انجمن مددکاران اجتماعی داشتیم، این بحث مطرح شد که برای برنامه ۱۰ ساله آینده خودمان جایگاهی را تعریف کنیم و این دوران کرونا به ما نشان داد تسلط بر فرهنگ فضای مجازی در آینده اجتناب ناپذیر است و اگر تسلط پیدا کنیم، عوارض منفی کمتر است و بالعکس.


رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر کنترلی روی فضای مجازی نداریم، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه در سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی و چگونگی استفاده از فضای مجازی خیلی با تأخیر وارد شدیم و پس از آن، بیشتر از آنکه در فضای سیاست‌گذاری نگاه فرهنگی باشد، نگاه امنیتی وجود داشت. وقتی به ترکیب شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۱ نگاه کنید، وجه غالب امنیتی است. به همین دلیل ما هم در تولید محتوا، هم نظارت بر فضای مجازی و همچنین افزایش سواد رسانه‌ای موفق نبودیم.


وی با اشاره به سال‌های اول تشکیل شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد: سال اولی که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه را به عهده داشتم و همایش نخستین کنگره ملی آسیب‌های فضای مجازی را به همراه صداوسیما برگزار کردیم و من دبیر علمی این کنگره بودم و ارتباطم با دبیرخانه آنجا زیاد بود. حتی با وجود بازنگری هیچ سیاست فرهنگی از داخل این شورا بیرون نیامد و بیشترین کارهای شورا ایجاد محدودیت بود و این نشان می‌دهد دیدگاه نسبت به موضوعی کاملا فرهنگی، بسیار ضعیف است و راه نیز ما از فرهنگ و آموزش می‌گذرد.


موسوی چلک درباره نرم‌افزار شاد آموزش و پرورش توضیح داد: به دلیل ساخت نرم افزار به دست آموزش و پرورش، بچه‌ها در سنین بسیار پایین به فضای مجازی دسترسی پیدا کردند و به همین دلیل نیاز به تدابیر ویژه‌تری برای کاهش عوارض منفی این ماجرا داریم.


وی با ذکر نکته‌ای افزود: درست است که در حوزه مجازی کارهایی انجام دادیم، اما آنچه در این بخش به ما کمک می‌کند، اعتماد سازی نسبت به چیزی است که داخل کشور اتفاق می‌افتد. فکر می‌کنم اگر روی این مؤلفه کار کنیم نارسایی داخلی را می‌توانیم تحمل کنیم تا به یک نقطه مطلوب برسیم.

موسوی چلک افزود: وقتی سرمایه‌اجتماعی ما کم باشد و شبکه‌های خارجی فیلتر شود، اتکای مخاطبان به فضای مجازی داخلی کمتر می‌شود. اگر بخواهیم مردم را در هر حوزه‌ای از جمله فضای مجازی همراه کنیم، باید بپذیریم که این مسأله از جنس زور و اجبار و تحریم نیست. اگر این موضوع را بپذیریم به تدریج سراغ گزینه‌های دیگر می‌رویم که خارجی‌ها هم به تدریج به دستاوردی در این رابطه رسیدند.


وی در پاسخ به این پرسش که چطور در حوزه مجازی باید ایجابی فعالیت کنیم، گفت: اول اینکه باید فضای مجازی را جدی بگیریم و مستقل شویم و تا به امروز در تهیه محتوا ۲۰ سال عقب تر از تأثیرگذاری بودیم و به همین دلیل هنگام تشکیل شورای عالی فضای مجازی بیشتر از رویکرد اجتماعی و فرهنگی، امنیتی نظامی استفاده می‌شود.


رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور اضافه کرد: باید از تمام ظرفیت‌ها برای افزایش سواد رسانه‌ای استفاده کنیم. یک گروه باید سیاستگذاران باشند و گروه دوم مربوط به متقاعد سازی مصرف کننده متناسب با شرایط فرهنگی است که این دو را نمی‌توانیم از سایر شرایط کشور جدا کنیم.


مراجع قانونی با یکدیگر همکاری نمی‌کنند


در ادامه روح الله مومن نسب با بیان اینکه نباید بحث فضای مجازی را از فضای فیزیکی جدا بدانیم، افزود: همین طور که در فضای فیزیکی مقرراتی وجود دارد، در فضای مجازی هم وجود دارد. در بحران کرونا شورایی تشکیل شد که دستورهای لازم بهداشتی را به کل بخش‌های کشور ابلاغ می‌کرد. دلیل احساس خطر نکردن در فضای مجازی این است که از قانون اساسی تا قانون جرایم رایانه‌ای که موارد مستهجن را معرفی می‌کنند، مراجع قانونی هستند، اما قدرت اعمال قانون در فضای مجازی ندارند و از طرف دیگر مراجع قانونی هم با هم همکاری نمی‌کنند.


وی افزود: در دوران کرونا ۴ برابر پهنای باند اینترنت افزایش یافته است و اگر این افزایش اتفاق افتاده آیا متناسب با آن تعداد پلیس‌های فضای مجازی را چندبرابر کردیم و قوانین و مقررات را در نظر گرفتیم که بتواند پاسخگوی شرایط موجود باشد؟


مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشده است.


در پایان حمیدرضا بوجاریان نیز گفت: نمی‌توانیم فضای مجازی را فیلتر یا حتی مدیریت کنیم مگر اینکه خودمان تولیدکننده نرم افزار باشیم که نمی‌توانیم چون زیرساخت‌های لازم را نداریم. از سال ۹۱ تا الان و ماه ششم سال گذشته شورای عالی فضای مجازی مصوبات متعددی داشته که دستگاه‌های مرتبط هیچکدام را اجرا نکردند یا مشکل در نگاه مدیران تصمیم گیر یا نوع سیاست ماست یا اینکه سیاست ابلاغ شده قابل اجرا نیست.

منبع: رادیو گفت وگو/ 6 خرداد 99





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها : دیدگاه سیاست‌گذاری در فضای مجازی بیشتر امنیتی است تا فرهنگی،
لینک های مرتبط :
          
1399/03/11

اورژانس اجتماعی و خشونت خانگی

سیدحسن موسوی‌چلک. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

این روزها که حال‌واحوال کرونایی جهان و کشور زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده، وقوع اتفاقات دیگر از قبیل قتل رومینا، دختر گیلانی ما، در فضاهای مجازی و غیرمجازی بخش مهمی از اخبار کشور را به خود اختصاص داده است؛ قتلی که توسط پدر؛ یعنی نزدیک‌ترین فرد به رومینا در منزل به فجیع‌ترین شکل ممکن؛ یعنی با استفاده از داسی که برای بریدن علف‌های هرز و دروی محصولات کشاورزی است، صورت گرفت. فارغ از اینکه دلایل چه بود، چون موضوع این یادداشت نیست، قصد دارم به این موضوع بپردازم که استفاده از منابع اجتماعی موجود برای حمایت از افرادی مانند رومینا که شرایط برای بازگرداندن آنها (حداقل در آن زمان) مناسب نیست، وجود دارد، ولی به دلیل عدم باور به این منابع یا عدم شناخت منابع اجتماعی، به‌موقع و به درستی استفاده نمی‌شود. موضوعی که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید داشتند این بود که ای‌کاش قاضی پرونده قبل از ارجاع رومینا به منزل پدری، طبق اختیارات قانونی، از منابع اجتماعی موجود از قبیل اورژانس اجتماعی استفاده می‌کرد تا با مداخلات مددکاران اجتماعی و روان‌شناسان زمینه برای پذیرش اجتماعی این دختر در منزل بعد از بروز مشکلی (یا جرمی) که برایش پیش آمده فراهم می‌شد؛ برنامه‌ای که سابقه 22 ساله در کشور دارد و از سال 1378 تدوین شده است و از جمله گروه‌های هدف آن افرادی هستند که شرایط خانه برای حضورشان مساعد نیست که رومینا دقیقا چنین شرایطی را داشته است که طبق اطلاعات و اخبار منتشرشده، ایشان اعلام کرده بودند که من را به منزل نفرستید. فرض بر اینکه ایشان هم نگفته باشد، با توجه به اینکه موضوع اصلی این اتفاق به موضوع «ناموسی» برمی‌گردد و به تناسب شرایط محیط‌های کوچک و فرهنگ مردم و پیش‌بینی واکنش‌های احتمالی خشونت‌آمیز توسط پدر یا سایر اعضای خانواده و فامیل نسبت به رومینا قاضی می‌توانست با ارجاع موقت این دختر به بهزیستی، مدیریت بهتری برای خاتمه این پرونده اعمال کند. یکی از موضوعاتی که در همه جوامع وجود داشته و دارد، آسیب‌های اجتماعی هستند که حکومت‌ها به شکل‌های مختلف برای کنترل آنها و ارائه خدمات به افراد آسیب‌دیده اجتماعی اقداماتی کرده‌اند. در کشور ما هم برنامه سال ۱۳۷۸ است که تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی برای افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی را فراهم می‌کند و کاهش پرونده‌های قضائی و انتظامی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد و شناسایی آسیب‌های اجتماعی شایع و در حال شیوع و کانون‌های آسیب‌زا را هم عملی کند. درواقع اورژانس اجتماعی برنامه‌ای است که هدفش این است که فاصله بین خانه تا کلانتری پر شود.اورژانس اجتماعی درحال‌حاضر شامل چهار فعالیت: مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی (مرکز مادر اورژانس اجتماعی)، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که درحال‌حاضر در تمام استان‌های کشور فعالیت دارد. گروه‌های هدف اورژانس اجتماعی عبارتند از: خشونت‌دیدگان خانگی از قبیل کودکان آزاردیده،‌ همسران آزاردیده، سالمندان آزاردیده و معلولان آزاردیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب‌دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق، کودکان خیابانی و مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب از جمله دریافت‌کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی هستند که رومینا و رومیناها هم از جمله همین گروه‌های هدف هستند. فکر می‌کنم یکی از مشکلات ما این است که همکاران انتظامی و قضائی درخصوص این منابع اطلاعات کافی ندارند یا شاید هم اعتقادی به استفاده از این ظرفیت‌ها ندارند که هر دوی این موارد اشتباه است.  ولی نادیده‌گرفتن این ظرفیت و تجربه 22 ساله آن، نتیجه‌اش می‌تواند بروز چنین اتفاقاتی برای افرادی شبیه رومینا باشد. فراموش  نشود یکی از اهداف ماده قانون آیین دادرسی درخصوص تشکیل پرونده شخصیت و ابلاغ دستورالعمل آن توسط رئیس قوه قضائیه در شهریور سال 1398 مبنی‌بر تشکیل اداره مددکاری اجتماعی در محاکم قضائی حتی تا شهرستان (به‌کارگیری مددکار اجتماعی در شهرستان) در کنار قضات بود که به نظر می‌رسد با وجود ابلاغ حدودا 9 ماهه، ولی در عمل آن‌گونه که شایسته است اجرائی نشد. بنابراین چند پیشنهاد ارائه می‌کنم؛ در آموزش‌های ضمن خدمت و دانشگاهی قضائی دروس مددکاری اجتماعی، آشنایی با منابع اجتماعی، میانجی‌گری اجتماعی، حمایت‌طلبی، مدیریت تعارضات خانوادگی، تسهیلگری اجتماعی و مداخله در بحران اضافه شود. نه با این هدف که قضات جای مددکاران اجتماعی را بگیرند و به‌جای آنها اظهارنظر کنند، بلکه همین شناخت موجب خواهد شد تا از دانش این افراد به‌موقع استفاده کنند تا در صدور احکام قضائی و تصمیم‌گیری‌های دیگر با جامعیت و اشراف بیشتر اقدام و عمل کنند. انجمن مددکاران اجتماعی ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با قوه قضائیه در زمینه تدوین سرفصل‌ها و آموزش‌ها در سراسر کشور اعلام می‌کند.

منبع: روزنامه شرق/11 خرداد 99





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/11

لزوم راه‌اندازی «پلیس ویژه اطفال»

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اهمیت آشنایی قضات و پلیس با منابع اجتماعی حمایت از کودکان، پیشنهاد کرد تا «پلیس ویژه اطفال» در کشور راه‌اندازی شود.

سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از قضات، پلیس و کسانیکه با کودکان سر وکار دارند انتظار داریم تا در آموزش ضمن خدمت چند دوره درخصوص مواجهه با کودکان در نظر گرفته شود، گفت: به نظر می‌رسد تشکیل پلیس اطفال به این موضوع کمک کند.

وی با بیان اینکه در آموزش ضمن خدمت هم دوره میانجی گری با رویکرد اجتماعی بسیار مهم ‌است، اظهار کرد: با استفاده از مهارت میانجی‌گری تعارضات و ناسازگاری‌ها به موقع و به درستی مدیریت می‌شود. همچنین دوره ضروری دیگر برای این افراد گذراندن ۶ تا ۸ واحد دروس مددکاری اجتماعی است، چرا که وقتی قرار است با رویکرد اجتماعی کار کنید، آشنایی با دانش مددکاری اجتماعی، روان‌شناسی کودک و جامعه‌شناسی برای کسانی که با آنها سرو کار دارند ضروری است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در بسیاری از مواقع تصمیمات از روی ناآگاهی می‌تواند تبعات جبران نشدنی به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: موضوع بعدی آشنایی قضات و پلیس با منابع اجتماعی حمایت از کودکان است. در موضوعی مانند قتل رومینا شاید اگر کسانیکه در سیستم قضایی و انتظامی هستند با منابع اجتماعی آشنا بودند در گام اول تصمیمشان بازگشت فرد به خانه نبود.

موسوی چلک در ادامه به موضوع آشنایی با دانش مردم شناسی اشاره کرد و توضیح داد: وقتی در خرده فرهنگ‌های مختلف مشغول کار هستیم باید این فرهنگ را بشناسیم. در واقع شناخت و تاثیر فرهنگ مردم بر روی نوع احکام صادر شده، ارجاعات و ... باید در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه آموزش چه در دانشگاه پلیس و چه دانشگاه علوم‌ قضایی باید محوری باشد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد آموزش رویکرد اجتماعی در دانشگاه‌ها کم است. انتظار داریم آقای رئیسی هم به دنبال تحولات دستگاه قضا، رویکرد اجتماعی را هم تقویت کند و یکی از این فضاها تغییر نهادهای آموزشی حوزه قضایی در مورد رویکردهای اجتماعی است

موسوی چلک تاکید کرد: فقر اطلاعاتی باعث می‌شود قضات و پلیس تک بعدی تصمیم بگیرند. با این وجود در آیین دادرسی جدید تشکیل پرونده شخصیت و مددکاری اجتماعی تصریح و ابلاغ شده است و این موضوع به ایجاد نگاه جامع کمک خواهد کرد.

انتهای پیام / ایسنا/10 خرداد99

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/11

قتل «رومینا»؛ تلنگری به جامعه و حوزه خانواده

قتل «رومینا»؛ تلنگری به جامعه و حوزه خانواده

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به قتل دختر ۱۴ ساله گیلانی توسط پدرش، نسبت به بی‌توجهی به اجرای ماده‌ای مبنی بر تشکیل «پرونده شخصیت» توسط مددکاران اجتماعی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگوی اینستاگرامی با موضوع "تحلیل ابعاد اجتماعی قتل رومینا" با احمد رحیمی، نائب رئیس کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور، با بیان اینکه در این بحث به دنبال مقصر نیستیم، گریزی به این موضوع که چرا از منظر اجتماعی حساسیت جامعه نسبت به این اتفاق بالا رفته است، از آنجایی که می‌دانیم این اتفاق نه اولین و نه آخرین است، زد و گفت: اخباری از این دست نه تازگی دارند و نه تمام شدنی است و ما نمی‌توانیم آن را به صفر برسانیم. 

وی افزود: جرمی در جامعه رخ داده است؛ معمولاً مردم نسبت به وقوع جرائم واکنش نشان می‌دهند. جرمی که رخ داد قتل بود، حتی اگر قتل غیرعمد هم باشد، جامعه نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهد، چه برسد به آنچه که اتفاق افتاد قتل عمد بود. معمولاً افکار عمومی واکنش بیشتر و تندتری نسبت به این موضوع نشان می‌دهد که این واکنش‌ها طبیعی است و مردم نمی‌توانند نسبت به جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، بی‌تفاوت باشند. 

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایرانی تصریح کرد: از منظر اجتماعی قتلی که اتفاق افتاد، توسط ولی قهری (نزدیک‌ترین فرد به این دختر یعنی پدرش) به وقوع پیوست. هرچه جلوتر می‌رویم شرایطی که باعث می‌شود افکار عمومی حساسیت بیشتری نشان می‌دهند، بیشتر خودش را نشان می‌دهد که چرا این مقدار واکنش را در مدت کوتاه داشته‌ایم.

موسوی چلک در ادامه با اشاره به روش اقدام به قتل «رومینا» بیان کرد: آنطور که در اخبار آمده است، در ابتدا بحث خفه کردن بود که پدر موفق نشد اما در نهایت با استفاده از داس اتفاق رخ می‌دهد اما اینکه چه اتفاقی می‌افتد که فرد به این مرحله می‌رسد که جرم فجیع را انجام می‌دهد، طبیعتا نیازمند اطلاعات دیگر و بررسی وضعیت روانشناختی پدر خواهد بود.

این مددکار اجتماعی ادامه داد: اما موضوع بعدی این است که این جرم در جایی رخ می‌دهد که امن‌ترین جا برای هر فردی است و آن «خانه» است. این جرم در آرام‌ترین و گرم‌ترین کانون رخ می‌دهد. نکته دیگر این است که موضوع به مسائل ناموسی برمی‌گردد؛ زمانی که موضوع به ناموس برمی‌گردد رگ غیرت ما باد می‌کند و در این شرایط آنچه مطرح شد و آنچه که اطرافیان دختر مطرح می‌کنند، این است که به نوعی بحث حیثیت، حیا و آبرو و موضوعات مشابه در مسائل ناموسی بیشتر تحت شعاع قرار می‌گیرد و در چنین شرایطی معمولا انتظار این است که واکنش‌ها، واکنش‌های شدیدتری باشد زیرا این تلقی در جامعه وجود دارد که اطرافیان و خانواده باید واکنشی در شان کسی که به هر دلیلی از طریق مسائل ناموسی آبروی خانواده را تحت شعاع قرار می‌دهد، داشت؛ که از منظر بنده این موضوع درست نیست و بالاخره هر فردی ممکن است خطا کند و راه بازتوانی برای افراد وجود دارد، حتی  دین ما نیز راه توبه را باز گذاشته است. 

موسس اورژانس اجتماعی در این رابطه به چند موضوع اشاره کرد و یادآور شد: یک موضوع محیط کوچکی است که این اتفاق در آن رخ داده است؛ یعنی در جایی که مردم یکدیگر را می‌شناسند و روابط چهره به چهره است، موضوعی با این ذهنیت و این برداشت که ممکن است رابطه‌ای ایجاد شده باشد چرا که پسر، کودک را چند روز در خانه نگه داشته است، لذا فشار اجتماعی بر روی خانواده‌ها در محیط‌های کوچک بسیار بسیار بیشتر از محیط‌های بزرگ است.

موسوی چلک افزود: اغلب زمانی که موضوع به حوزه ناموس باز می‌گردد، معمولاً واکنش‌ها به شدیدترین شکل ممکن به وقوع می‌پیوندد. اغلب زمانی که موضوع ناموسی می‌شود سعی می‌کنند خودشان انتقام بگیرند که راه‌های آن می‌تواند متفاوت باشد و در این مورد راهی که انتخاب شد، از بین بردن دختری بود که از منظر خانواده زمینه‌ای را فراهم کرده که آبروی خانواده برود، گرچه باید شرایط داخل خانواده را پیش از قتل نیز بررسی کرد؛ اینکه کودک در چه شرایطی زندگی می‌کرد و روابط دختر با پدر، مادر و سایر اطرافیان چگونه بوده است که این موضوعات می‌تواند ابعاد اجتماعی را وسیع‌تر کند.

به گفته وی، فشارهای اجتماعی که وارد می‌شود، زمینه را ممکن است برای رفتار خارج از عرف، قوانین، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی جامعه تحمیل ‌کند و با این فرض که اگر درست باشد خانواده به جای اینکه صبر کنند قانون برخورد کند، خودشان اقدام می‌کنند و برخوردی به صورت قتل برای دخترشان انجام می‌دهند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه وقوع چنین حوادثی می‌تواند اعتبار قوانین و مجریان قانون را خدشه‌دار کند، تصریح کرد: اگر قرار باشد هر یک از ما خودمان انتقام بگیریم و حکم صادر کنیم، پس قوانین برای چه خواهد بود؟.

وی معتقد است: وقوع خشونت‌های اجتماعی مانند قتل، اسیدپاشی، تجاوز، زورگیری و... موضوع مهم، تاثیر منفی است که بر روی افکار عمومی می‌گذارد و اینطور نیست که بگوییم تنها خانواده دختر تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته‌اند. حداقل در ایران اگر فضای مجازی را نگاه کنیم می‌بینیم که جامعه به شدت متاثر از این قتل شده است.  

موسوی چلک در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: آنچه اتفاق افتاد تلنگری به جامعه و حوزه خانواده بود که ما خلاءهایی را در مدیریت روابط، مدیریت کنترل خشم، مدیریت تعارضات و اختلافاتی که به وجود می‌آید، داریم.

وی در بخش دیگری افزود: اگر من به جای همکاران حوزه قضایی و انتظامی بودم در شرایطی که خانواده فرد داشتند، اولین اقدامی که انجام می‌دادم به طور قطع ارجاع به خانواده نبود. ارجاع به خانواده زمان کافی برای مداخله مددکاران اجتماعی و کارشناسان اورژانس اجتماعی را از بین برد. در حالیکه معتقدم اگر این ارجاع از کلانتری یا سیستم قضایی صورت می‌گرفت، مرحله گذاری طی می‌شد و سپس همکاران ما در اورژانس اجتماعی مداخله و با خانواده و اطرافیان ارتباط برقرار می‌کردند، شاید این اتفاق به این گونه رخ نمی‌داد؛ گرچه عمر دست خداست و ما نقشی نداریم، اما خدا عقل هم به ما داده است که در شرایط اینگونه تصمیم عاقلانه بگیریم، اما این موضوع به عدم اعتقاد همکاران سیستم قضایی انتظامی به منابع اجتماعی باز می‌گردد. منابع اجتماعی برای چنین شرایطی تشکیل شده‌اند و اولین هدف اورژانس اجتماعی حد فاصل بین کلانتری و خانه است تا بتواند این خلاء را پر کند.

موسوی چلک ادامه داد: لذا می‌توانستند این ارجاع را بدهند اما اینجا این سوال مطرح است که چقدر دوستان منبع اجتماعی را می‌شناسند و چقدر به آن اعتقاد دارند؟، شاید هم به دلیل اینکه محیط، محیط کوچکی بوده است معمولا تلاش می‌کنند که موضوع به نحوی جمع شود و فکر کردند با ارجاع کودک به خانواده که به هیچ عنوان شرایط مناسب در آن مقطع برای پذیرش فرد وجود نداشت، ارجاع داده شود. 

وی افزود: طبق قوانین حتی طبق قانون سال ۸۱ حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست که طبیعتاً این شرایط مصداق بدسرپرستی نیز می‌توانست باشد و سایر قوانینی که در قانون مجازات اسلامی و یا قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، می‌توانست مبنایی برای تصمیم‌گیری بهتر سیستم قضایی باشد تا چنین شرایطی ایجاد نشود و چنین جرمی اتفاق نیفتد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه به ماده‌ای از قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد و گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ماده‌ای مبنی بر تشکیل «پرونده شخصیت» توسط مددکاران اجتماعی وجود دارد. اداره مددکار اجتماعی باید در حوزه قضایی تشکیل شود. دستورالعمل آن در شهریور ماه توسط رئیس قوه قضاییه به استان‌ها ابلاغ شده است و حدود ۹ ماه از ابلاغ این دستورالعمل می‌گذرد. مقرر شد که در حوزه‌های قضایی اداره مددکار اجتماعی شکل بگیرد و مواردی از این دست را به ویژه در حوزه کودکان به این اداره ارجاع دهند. حتی پیش‌بینی شده بود اگر امکان تشکیل اداره نیست و ساختار تشکیلاتی اجازه نمی‌دهد، حداقل یک مددکار اجتماعی حضور داشته باشد. ۹ ماه از ابلاغ این دستورالعمل گذشت و تقریباً در دادگستری استان‌ها اجرای این دستورالعمل جدی گرفته نشد. در اجرای این دستورالعمل‌ها حضور یک مددکار اجتماعی و پیش‌بینی روانشناس و پزشکی قانونی شده است و می‌توانست برای تصمیم‌گیری بهتر به قاضی کمک کند.

موسوی چلک تاکید کرد: قصد ندارم بگویم قاضی مقصر بود، زیرا ما اطلاعاتی از آن شرایط نداریم اما معتقدم که منابع اجتماعی تاسیس شده‌اند تا در این مواقع بتوانند کمک کنند. اگر این اتفاق رخ می‌داد با اطمینان می‌گویم که مددکاران و روانشناسان با مداخلاتی که انجام می‌دادند می‌توانستند شرایط را برای پذیرش مجدد فرد در خانواده (حتی اگر بازه زمان بیشتری طی می‌شد) فراهم کنند. در این مورد امکان داشت مرحله گذاری را طی کرد که این مرحله گذار می‌توانست امنیت را برای کودک بیشتر فراهم کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد یا ساده‌انگاری یا سهل‌انگاری شد و یا اطلاعات وجود نداشت. انتظارم این است که در نظام آموزش ضمن خدمت قضات و پلیس، آموزش دانشگاهی موضوعات مربوط به منابع اجتماعی، مددکاری اجتماعی، تسهیل‌گری اجتماعی، حمایت طلبی اجتماعی و میانجی‌گری اجتماعی گذاشته شود. دیگر قاضی نمی‌تواند به تنهایی در همه موضوعات تصمیم‌گیری کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به لایحه اطفال و نوجوان افزود: این لایحه حدود ۱۰ سال است که در مجلس خاک می‌خورد و سه دوره نمایندگان مجلس شرمنده کودکان شدند. در این قانون یکی از موضوعاتی که شورای نگهبان ایراد گرفته است دقیقا همین موضوع است؛ همین موضوع که پدر ولی قهری است که در لایحه مجازاتی تعریف شده بود اما بنا به دلایل متعدد که تخصصم نیست، ایراداتی به آن گرفته شده و این نشان می‌دهد که ما در قوانین اجتماعی شرایط را باید لحاظ کنیم. قصد ندارم بگویم اگر این قانون را داشتیم این جرم اتفاق نمی‌افتاد، اما زمانی که سیاست‌گذاری‌ها مناسب باشد در میان مدت و بلند مدت می‌تواند تأثیر لازم را داشته باشد. انتظارم از مجلس و شورای نگهبان به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ مددکاری اجتماعی این است که به گونه‌ای تعامل شود که این قانون به زودی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود چرا که در فرآیند اجرا می‌توان آن را ارزیابی و نواقص آن را شناسایی کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر فضای مجازی گفت: یکی از کارهایی که باید انجام داد حساس‌سازی است. حساس‌سازی شاید در کوتاه مدت موثر نباشد. یکی از نقش‌های فضای مجازی در چند سال اخیر همین نقش بود. اگر فضای مجازی ورود نمی‌کرد شاید به این میزان به موضوع پرداخته نمی‌شد لذا یکی از وظایف فضای مجازی و عرصه رسانه مطالبه‌گری و ایجاد حساسیت است.

این مددکار اجتماعی معتقد است که به نظر قوانینی که در چند سال اخیر در ایران در حوزه کودکان داشتیم یا تغییر رویکردی که در برخی از قوانین مربوط به حوزه‌های قضایی داشتیم، مانند قانون آئین دادرسی کیفری جدید و قانون مجازات اسلامی و سایر سیاست‌گذاری‌هایی که انجام شد بخشی از آن ناشی از ایجاد حساسیتی است که چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی ایجاد شد و به نوعی این مطالبه‌گری به تسهیل قانون‌گذاری کمک کرد.

موسوی چلک افزود: به نظر فضای مجازی در این شرایط توانسته است کمک کند. گرچه برخی از اخباری که در فضای مجازی منتشر می‌کنیم ممکن است برگرفته از ذهنیت ما باشد و آن به فرهنگ استفاده از فضای مجازی و سواد رسانه‌ای بازمی‌گردد. فضای مجازی می‌تواند فرصتی برای تحلیل کارشناسی ابعاد مختلف موضوع باشد. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر قرار بود تحلیل و بررسی از روند این اتفاق (از دو سال گذشته تا حادثه رومینا) را بررسی کنید بیشتر به کدام یک از زوایای پنهان آن توجه می‌کردید؟ نیز گفت: بررسی تک بعدی این موضوع توسط مددکار اجتماعی یا قاضی یا روانشناس اشتباه است و حتماً باید سه بعد زیستی، روانی و اجتماعی مد نظر قرار گیرد و اینطور نیست که تنها به عنوان مددکار اجتماعی وضعیت اجتماعی را بررسی کنم و همین برای تصمیم‌گیری و مداخلات موثر کفایت می‌کند، ضمن اینکه در این موضوع باید بعد حقوقی نیز اضافه شود، زیرا بخشی از شرایط این خشونت اجتماعی، بعد حقوقی و قضایی خاص خودش را دارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: اگر در چنین شرایطی بودم اولین کار این بود که در این مقطع کودک به خانه ارجاع داده نشود. اقدام بعدی ارتباط با خانواده و اطرافیان است، زیرا برداشت من این است که عمو بیشتر از پدر حضور دارد. همچنین اطرافیان کودک نیز محور جمع‌آوری اطلاعات قرار می‌گرفت.

وی تصریح کرد: پرونده شخصیت نیز به این نحو دیده شده است و اینطور نیست که تنها مددکار اجتماعی مسئول باشد بلکه تیمی تعریف شده است که از همه زوایا موضوع مورد بررسی قرار گیرد و به نظر در این موضوع مطالعات همه جانبه برای تصمیم‌گیری انجام نشد حال آنکه چهار گروه متخصص می‌توانستند در این شرایط کمک کنند.

به گفته این مددکار اجتماعی، هم‌اکنون نیروی انتظامی جزو بخشهایی است که در توسعه کمی مددکار اجتماعی در کلانتری‌ها، طی دو دهه اخیر تلاش خوبی انجام داده است اما واقعیت این است که هنوز در بسیاری از کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها که اولین محل رجوع مردم است، مددکار اجتماعی حضور ندارد و در قوه قضاییه علی رغم اینکه قانون تکلیف کرده است و دستورالعمل آن توسط بالاترین مقام قضایی ابلاغ شده، می‌بینیم که این جایگاه تعریف نشده است.

موسوی چلک معتقد است که اگر اداره مددکاری اجتماعی تشکیل می‌شد می‌توانست به قاضی برای تصمیم‌گیری بهتر کمک کند افزود: طبیعتا بخش دیگر موضوع گذشته روابط داخل خانه است، زیرا این موضوع کوتاه مدت نیست و بررسی سابقه، تاثیر و عوامل و پیامدها و زوایای مختلف مورد تجزیه، تحلیل و استدلال قرار می‌گرفت و سپس این امکان وجود داشت که مداخلاتی صورت گیرد.

وی ادامه داد: شاید در بحث مداخلات در جایی برای دختر برنامه‌ریزی صورت می گرفت و در جایی دیگر به پدر، مادر یا اطرافیان پرداخته می‌شد حال آنکه به نظر می‌رسد هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداده است و برداشت بنده این است که به دلیل اینکه محیط ، محیط کوچکی بود، قصد داشتند با خوش‌بینی این موضوع را با ارجاع فرد به خانه، برطرف کنند درحالیکه در چنین مواقعی به نظر می‌رسد بررسی شرایط محیطی که کودک قرار است مجدد به آنجا ارجاع شود و کسانی که در محیط حضور دارند، بررسی و سپس تصمیم‌گیری می‌شد.

وی در بخش دیگری با بیان اینکه مردم شناسی مردم منطقه می‌توانست محوری برای همکاران حوزه قضایی انتظامی باشد، گفت: زمانی که مشاهده می‌شود در چنین شرایطی مردم واکنش‌های شدید نشان می‌دهند، این می توانست بسیار تعیین کننده باشد تا ارجاع بهتری در گام اول صورت گیرد. 

وی ادامه داد: زمانی که مسئولیت دفتری در بهزیستی را داشتم بخشنامه کرده بودیم که زنانی که به هر دلیلی مشکلات اخلاقی دارند و در مراکز بازپروری هستند باید در همان استان بازتوان شوند و به استان دیگری ارجاع نشوند، اما برای 2 استان استثنا قائل شده بودیم، زیرا این تحلیل وجود داشت که اگر آن فرد خارج شود، خارج از درب برادران او هستند و خودشان تصمیم می‌گیرند که با او چطور برخورد کنند لذا موضوع فرهنگ مردم در این منطقه می‌توانست دلیل دیگری باشد برای پیش بینی نوع واکنشی که احتمال مرگ آن توسط اعضای خانواده می رفت و این غفلتها نتیجه وقوع چنین جرائمی هستند.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/8


( کل صفحات : 190 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic