دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک
مطالب اخیر

شادی حق مردم است

تهران- ایرنا- چند سالی است که وزارت بهداشت آمار شیوع اختلالات روانی را اعلام می‌کند و در آخرین آماری هم که اعلام شده حاکی از این است که یک چهارم مردم حداقل به یکی از انواع اختلالات روانی دچار شده‌اند.

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم سید حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، آورده است: این آمار مرجع رسمی سلامت کشور یعنی وزارت بهداشت است که اعلام می‌شود و خود این یک پیام مشخص دارد و آن اینکه برای ایجاد یک فضای بانشاط‌تر و شاداب‌تر باید از همه ظرفیت‌ها چه ظرفیت‌های دینی و چه ظرفیت‌های ملی و چه ظرفیت‌های قومی در چارچوب قوانین جاری کشوری بتوانیم استفاده کنیم.

گسترش شهرنشینی، فناوری، کاهش روابط اجتماعی، کوچک شدن ساختار خانواده، فشارهای اقتصادی و همه اینها زمینه‌ای را فراهم کرده که ارتباطات در جامعه ضعیف شده و کاهش این ارتباطات بتواند افراد را تنها و تنهاتر کند و خود این تنهایی باز می‌تواند روی این موضوع تاثیر منفی خود را بگذارد. در کنار این موضوع، این نکته را نیز لحاظ کنیم که شرایط کلی کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌تواند روی وضعیت سلامت روانی و اجتماعی مردم تاثیر مستقیم داشته باشد. 

هرچقدر حوزه سلامت روانی اجتماعی ما وضعیت بهتری را نشان دهد، نشان دهنده این است که شرایط کشور ما هم خوب است. اگر عکس این هم باشد نشان دهنده این است که این بخش وضعیت خوبی ندارد. اگر همین آمار وزارت بهداشت را مبنا قرار دهیم، نشان می‌دهد که باید تدبیر بهتر و بیشتری درخصوص موضوع شادی و نشاط اجتماعی در جامعه داشته باشیم. 

این البته تنها محدود به دولت یا مدیران نخواهد شد و گاهی در روابط بین فردی‌مان می‌توانیم فضای بهتری را در درون خانواده ایجاد کنیم گرچه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور برای بازترکردن فضای اجتماعی می‌تواند بر کاهش شاخص‌های منفی سلامت روانی اجتماعی تاثیر داشته باشد، اما غفلت نکنیم که بخشی از این هم به خود ما برمی‌گردد. ما در شرایط موجود که فشارهای اقتصادی، سیاسی، تحریم و موضوعات مختلف در رابطه با جامعه وجود دارد، استرس‌ها و نگرانی‌ها را نسبت به آینده بیشتر می‌کند. 

پژوهشی که سال گذشته در تهران روی 6 هزار نفر انجام شد - براساس سیاست‌های کلی سلامت- که چه عواملی استرس‌آور یا فشار روانی به مردم ایجاد می‌کنند، عوامل مختلفی مطرح شد ولی در آن طبقه‌بندی 20گانه که از عوامل با فراوانی بالا انجام شد، نگرانی نسبت به آینده اعم از شغل، سلامت، فرزندان، امنیت و اقتصاد جزو مولفه‌هایی بود که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد و خود این نگرانی عملا لذت زندگی را از آدم می‌گیرد. به همین دلیل اغلب از امروزمان لذت نمی‌بریم و همیشه نگران فردایمان هستیم. 

جامعه‌ای که در آن مردم این احساس را دارند که اگر دچار مشکلی شوند، پشتوانه‌ای در جامعه و اطرافیان دارند، می‌تواند قوت قلب و تکیه‌گاهی برای مردم بوده و باعث می‌شود که نگرانی‌ها هم کمتر شود. لذا موضوعی که نباید غفلت کنیم اینکه شادی حق مردم است.

رصد مستمر شاخص‌هایی که نشان می‌دهد در حوزه شادی و نشاط در چه وضعیتی هستیم، کمک می‌کند که برنامه‌ریزی و سیاست مناسب‌تری داشته باشیم. در آماری که مراجع قضائی اعلام می‌کنند، خشونت یکی از موضوعاتی است که پرونده‌های آن در سیستم قضائی، فراوانی بالایی دارد و نشان دهنده این است که اگر در جامعه‌ای نشاط باشد، خشونت کمتری بروز خواهد کرد. بخشی هم به مهارت‌هایی برمی‌گردد که استرس‌ها را کمتر می‌کند؛ مثل مهارت تاب‌آوری.

ما درحال سپری کردن شرایط سختی هستیم و این را همه می‌دانند، برای اینکه کمتر استرس‌ها را تجربه و تحمل کنیم، لازم است که مهارت‌هایمان را در حوزه سلامت اجتماعی افزایش دهیم. آماری که در رسانه‌ها داده‌اند، نشان دهنده وضعیت است و باید روی این موضوع تمرکز بیشتری داشته باشیم. روند اطلاعات و آماری که طی 10، 15 سال اخیر توسط مسئولان محترم وزارت بهداشت اعلام شده، نسبت به قبل رو به‌رشد بوده که می‌تواند نشانه‌ای باشد که برنامه‌های ما برای بالا بردن شاخص‌های سلامت روانی و اجتماعی، برنامه‌های اثربخشی نیست و نگرانی ما همچنان در این حوزه در حال افزایش است، چون شاخص‌های نگران کننده در حوزه سلامت روانی و اجتماعی هم در حال رشد است.

منبع: روزنامه آرمان،1397،5،4
گروه اطلاع رسانی**1893**2002





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/06/12

فراگیر‌ترین برنامه اجتماعی کشور

یکی از موضوعاتی که در همه جوامع وجود داشته و دارد، آسیب‌ های اجتماعی هستند که حکومت‌ ها به شکل ‌های مختلف برای کنترل آنها و ارایه خدمات به افراد آسیب ‌دیده اجتماعی اقداماتی کردند.

در کشور ما هم همین گونه است و در طول تاریخ تمهیدات مختلفی برای این موضوع اتخاذ شده است. یکی از این اقدامات، تاسیس اورژانس اجتماعی در کشور است که تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی برای افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی را فراهم می‌کند و کاهش پرونده ‌های قضایی و انتظامی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد و شناسایی آسیب‌ های اجتماعی شایع و در حال شیوع و کانون‌های آسیب‌زا را هم عملی کند. 

برنامه اورژانس اجتماعی در اردیبهشت‌ماه سال ٧٨ تدوین شد و در تاریخ ٢٢ و ٢٣ اردیبهشت همان سال در گردهمایی مسوولان امور آسیب ‌دیدگان اجتماعی سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت و پس از تایید نهایی در کشور اجرایی شد. استان یزد اولین استانی بود که در هفته دولت آن سال مرکز اورژانس اجتماعی را راه‌اندازی کرد. اصفهان، بوشهر، مشهد، تهران و ... استان‌های دیگری بودند که در همان سال اورژانس اجتماعی را راه‌اندازی کردند و می‌توانم بگویم که اورژانس اجتماعی ٢١سال سابقه فعالیت در ایران دارد.

در واقع اورژانس اجتماعی برنامه ‌ای است که هدفش پرشدن فاصله بین خانه تا کلانتری است تا مردم برای موضوعی سراغ پاسگاه و دادگاه نروند و پرونده قضایی نداشته باشند.

اورژانس اجتماعی در حال حاضر شامل چهار فعالیت مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی (مرکز مادر اورژانس اجتماعی)، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (١٢٣) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که در حال حاضر در تمام استان‌های کشور فعالیت دارد. البته همه فعالیت‌ها به شکل فعلی همزمان فعال نشدند. مرکز مداخله در بحران که مرکز مادر و اصلی اورژانس اجتماعی است در سال ١٣٧٨یعنی ٢١سال قبل ابتدا در ٨ استان افتتاح شد و بعد گسترش پیدا کرد. از آن سال به بعد به مرور استان‌ ها نسبتا به راه‌اندازی این مراکز اقدام کردند که البته اورژانس در آن سال ‌ها این گونه و تکمیل نبود.

خط تلفن اورژانس اجتماعی در ابتدا سه‌رقمی نبود. هر مرکزی که فعال می‌شد مردم با شماره آن مرکز تماس می‌گرفتند ولی به خاطر سپردن شماره‌ ها سخت بود. در تهران این خط ٧ رقمی بود، در شهرستان‌ها هم حداقل٥ رقمی و در نهایت در سال ١٣٨٣ شماره تلفن سه رقمی١٢٣ که در گذشته دور برای اورژانس پزشکی بود به اورژانس اجتماعی اختصاص پیدا کرد (برخی به اشتباه اورژانس اجتماعی را فقط خط تلفن می‌دانند؛ در حالی که این گونه نیست و اورژانس اجتماعی برنامه ‌ای با چهار فعالیت است که خط تلفن ١٢٣ هم یکی از این چهار فعالیت محسوب می‌شود) که با پیگیری‌های انجام شده ابتدا در مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی شهید نواب صفوی در تهران افتتاح شد. خدمات سیار اورژانس اجتماعی هم در گذشته به شکل فعلی که دارای خودروی یک شکل باشند، نبود. از همان سال ١٣٧٨ از طریق خودرو‌های اداری یا آژانس‌ها پیگیری‌ها و مداخله در محل انجام می‌شد. 

یک مقطعی ٥ خودروی ون اهدایی سازمان‌های بین‌المللی برای این کار در نظر گرفته شده بود و بعد در تهران مینی‌بوس برای این کار اختصاص پیدا کرد. در شهرستان‌ها هم نوع خودروها متفاوت بود. خودروهای موجود یک شکل با شناسه مشخص در ٢٥ خرداد ١٣٨٧در تهران در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران با ٥٠ خودرو افتتاح شد.

گروه‌ های هدف اورژانس اجتماعی شامل خشونت‌ دیدگان خانگی از قبیل کودکان آزاردیده، همسران آزاردیده، سالمندان آزاردیده و معلولین آزاردیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب‌دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق، کودکان خیابانی، مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب از جمله دریافت ‌کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی هستند که در آیین‌نامه دولت به آنها اشاره شده است.

به منظور نهادینه شدن همکاری ‌های بین بخشی که به دلیل ماهیت فعالیت‌های این برنامه اجتناب‌ناپذیر است سال ٨٧ و ٨٨ پیش‌نویس لایحه‌ای را نوشتیم که بتواند پس از طی مراحل اداری تبدیل به قانون شود. ابتدای سال ٨٩ من از دفتر امور آسیب ‌دیدگان اجتماعی رفتم و بعدا که در سال ٩٠ مسوولیت دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه به من سپرده شد با همکاری بهزیستی پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای را نوشتیم و به دولت ارسال کردیم. پس از بررسی‌ های کارشناسی در کمیسیون اجتماعی و دولت، آیین نامه یک بار در ٢٦ شهریور سال ٩١ با انجام اصلاحاتی در دولت به تصویب رسید. پس از انجام اصلاحات مجددا در خردادماه ٩٢ تصویب و ابلاغ شد. البته عنوان آیین‌نامه مصوب هیات وزیران «فوریت‌ های اجتماعی» است که چون دولت نمی‌تواند در مستندات از اصطلاحات لاتین استفاده کند فوریت جایگزین اورژانس شد که متاسفانه برخی از افراد همین را بهانه می‌کنند و تاریخ راه‌اندازی اورژانس اجتماعی را سال ٩٢ اعلام می‌کنند؛ در حالی که در موافقتنامه‌های بودجه، تشکیلات اداری مراکز، مصوبه راه ‌اندازی خط تلفن اورژانس اجتماعی ١٢٣ (درسال ١٣٨٣) و خدمات سیار و ... گویای واقعیت تاریخ راه ‌اندازی اورژانس اجتماعی است و نمی ‌توان آن را تحریف کرد.

یکی از مشکلات این برنامه، ضعف هماهنگی بین‌بخشی است در حالی که به دلیل نوع وظایف این هماهنگی اجتناب‌ناپذیر است که در این آیین‌نامه برای دستگاه ‌های مختلف وظایف متعددی پیش ‌بینی شده است. براساس ماده ٤ این آیین ‌نامه به منظور کنترل و کاهش بحران ‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارایه خدمات به دریافت‌کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌ های بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، کشور، راه و شهرسازی، رفاه و تعاون و... مکلفند ضمن هماهنگی با سازمان بهزیستی اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه تجهیز شبکه اورژانس اجتماعی در کل کشور به تجهیزات مخابراتی از جمله راه‌ اندازی خط تلفن فوریت‌های اجتماعی (١٢٣) و فرکانس خط بی‌ سیم به صورت مکالمه رایگان، ‌ایجاد زیرساخت لازم (نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) خط تلفن اورژانس اجتماعی ١٢٣ در تمامی مناطق شهری و روستایی را بر عهده دارد و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز وظیفه ارایه خدمات درمانی فوری به دریافت‌ کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی ارجاع شده از مرکز و معرفی دریافت‌ کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی که برای دریافت سایر خدمات (غیر از خدمات موضوع این آیین‌نامه) به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند به مرکز را برعهده خواهد داشت. در خصوص قوه قضاییه با توجه به اینکه معمولا در آیین‌نامه‌های دولت نمی‌تواند قوه قضاییه را مکلف به انجام کاری کرد؛ لذا برای وزارت داگستری وظایفی پیش ‌بینی شده است. وظیفه هماهنگی با قوه قضاییه به منظور انجام موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صدور احکام قضایی لازم، حضور مددکاران اجتماعی مرکز در جلسات رسیدگی‌های قضایی مربوط به دریافت‌کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی، تعیین شعبه‌های ویژه در کلانشهرها و مراکز استان‌ها یا قاضی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از مرکز، ‌حمایت از کارکنان مرکز در اقامه دعاوی ناشی از انجام وظایف قانونی در مقابل شاکیان از جمله این وظایف است. با تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که مراحل پایانی تایید شورای نگهبان را می‌گذراند این هماهنگی ‌ها بیشتر هم خواهد شد چراکه یکی از کلیدی ‌ترین نقش در این لایحه به مددکاران اجتماعی اورژانس اجتماعی مرتبط می‌شود. 

از آنجایی که پیشنهاد لایحه توسط قوه قضاییه تهیه شده است بدون شک در اجرای قانون هم همکاری بسیار خوبی با اورژانس اجتماعی صورت خواهد داد؛ گرچه در حال حاضر هم این همکاری خوب است.

وزارت کشور نیز در راستای تعیین تکلیف افراد خارجی فاقد مجوز اقامت، ارجاع شده از مرکز با قید فوریت و پذیرش آنها در مراکز مرتبط با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی، تسهیل صدور شناسنامه و مدارک هویتی برای گروه‌ های هدف فاقد مدارک با معرفی مرکز طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق سازمان ثبت احوال کشور، هماهنگی با استانداری‌ها جهت اولویت دادن به طرح‌های مرتبط با آسیب ‌های اجتماعی در کارگروه فرهنگی، اجتماعی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، تامین اعتبار مورد نیاز استانی از طریق شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان، اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد هماهنگی بین خدمات اورژانسی فعال در کشور از جمله خطوط تلفن ١٢٣-١١٥-١٢٥-١١٠، ‌بررسی عملکرد دستگاه‌های استانی مسوول از طریق کارگروه فرهنگی، اجتماعی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ارایه نتایج آن به شورای یاد شده وظایفی دارد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز وظیفه توسعه اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ٥٠ هزار نفر جمعیت تا پایان سال ٩٢ و تشکیل جلسات با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی همکار با هدف ایجاد هماهنگی، سیاستگذاری و اقدامات راهبردی برای ارایه خدمات فوریت‌های اجتماعی را بر عهده دارد.

وزارت راه و شهرسازی نیز وظیفه دارد زمین مورد نیاز مراکز تابع به صورت رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط را تامین کند. پایش و ارزشیابی فعالیت مراکز تابع، تهیه گزارشات عملکرد دستگاه ‌های مسوول و ارسال به وزارت هر ٦ ماه یک‌بار، ‌استانداردسازی خدمات و تجهیزات مراکز تابع، ‌استفاده از ظرفیت‌های شوراهای شهر و شهرداری‌ها جهت اجرای این آیین‌نامه و... از جمله مواردی است که براساس این آیین نامه باید اجرایی شود.

از جمله وظایف نیروی انتظامی نیز می‌توان به حمایت از کارکنان مرکز در مواردی که سلامت جسمانی و امنیت جانی آنها و یا دریافت‌کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی در معرض خطر قرار می‌گیرند، ارجاع دریافت‌کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی به مراکز اورژانس اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همکاری لازم جهت استقرار خودروهای خدمات سیار خدمات اجتماعی در میادین شهرها از جمله وظایف نیروی انتظامی در خصوص اجرای لایحه اورژانس اجتماعی است.

خوشبختانه در جزو ٣ بند «ب» ماده ٨٠ قانون برنامه ششم توسعه برای توسعه اورژانس اجتماعی آمده «توسعه مراکز اورژانس اجتماعی مطابق قوانین در شهر‌های بالای پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون و در سایر شهر‌ها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب‌های اجتماعی» است.

این مصوبه فرصتی را فراهم کرده است تا علاوه بر شهر‌های قبلی که اورژانس اجتماعی راه‌اندازی شده بودند در ١٤٠ شهر دیگر هم شاهد توسعه آن باشیم که می‌تواند محدودیت‌های زمانی و مکانی را برای ارایه خدمات تخصصی و به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی بیش از پیش فراهم کند که قابل تقدیر است که در سال ١٣٩٦ با حضور معاون اول رییس‌جمهور افتتاح همزمان ١٥٠ شهر را شاهد بودیم. در این راستا و با توجه به حاکمیتی بودن موضوع آسیب‌های اجتماعی و افرادی که از این برنامه خدمت می‌گیرند انتظار می‌رود دولت برای توسعه آن و ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان آن از طریق استخدام و پیش‌بینی سختی کار همچون کارکنان اورژانس پزشکی و آتش‌نشانی و... اهتمام ویژه داشته باشد. 

تجهیزات و امکانات را فرهم کند. فراموش نکنیم که اورژانس اجتماعی توانسته فاصله بین خانه و کلانتری را پر کند تا برای هر موضوعی برای افراد پرونده قضایی تشکیل نشود که این کار به بازتوانی اجتماعی افراد بیشتر از ورودشان به دادگاه و پاسگاه و زندان کمک خواهد کرد.

مدیران و کارشناسان بهزیستی در ادوار مختلف، قوه قضاییه، وزارتخانه‌های رفاه، کشور، ناجا، اصحاب رسانه، کارشناسانی که چند ماه، چند ماه حقوق نمی‌گرفتند ولی به دلیل وظیفه‌شناسی در کار کوتاهی نکردند و اگر امروز پرچم اورژانس اجتماعی در کشور بالاست به خاطر همین ایثارها بود. کسانی که کتک خوردند، حبس شدند، بیمارستان بستری شدند، شبانه ‌روز کار کردند با کمترین امکانات و توجه به آنان. ولی خدمت کردن به مردمی که گاهی اوقات نزدیک‌ترین کسان‌شان زخمی عمیق در دل‌شان ایجاد می‌کردند را فراموش نکردند.

به همه مخالفینم هم خدا قوت می‌گویم و جلوی همه‌شان سر تعظیم فرود می‌آورم و می‌گویم که دوست ‌شان دارم. خاطرات تلخ و شیرین خیلی زیاد است که به صورت کتابی آماده چاپ شده است. یادم هست ٣٠ بهمن ٨٧ برای شرکت در همایش مشترک بهزیستی و نیروی استان مازندران و ارایه سخنرانی به ساری رفته بودم. برف شدید می‌آمد ولی شب ساعت ١٢ رفتم و فردا عصر داشتم برمی‌گشتم. نزدیک فیروزکوه دیدم سه خودروی اورژانس اجتماعی به شکل امروزی دارند می‌روند. آخرین سری خودروهایی بودند که آماده‌ سازی و توزیع شده بودند و می‌رفتند استان گلستان. ناخودآگاه خیلی گریه کردم. گریه‌ام برای این بود که به این نتیجه رسیده بودم که دیگر کسی نمی‌تواند این برنامه را تعطیل کند (مگر آسیب‌های اجتماعی صفر شود که حداقل در آن زمان مثل حالا قابل تصور و تحقق نیست و این آرزوی من، شما و همه است که کاهش پیدا کند). نه به این دلیل که من موسسش بودم بلکه به این دلیل که وجود این برنامه فرصت بازتوانی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی را بیش از زندان فراهم می‌کند و افراد برچسب زندانی بودن را نمی‌خورند. همین.

منبع: روزنامه اعتماد؛ 1397،6،11





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/06/12

روایتی از تاسیس «اورژانس اجتماعی»

موسوی چلك

از راه پر پیچ و خم تاسیس اورژانس اجتماعی حرف می‌زد؛ صدایش با بغض همراه می‌شود، از روزهایی می‌گوید که چمدان را می‌بست و از شهری به شهر دیگر می‌رفت تا مقدمات کار را فراهم کند، از زمانی که مزاحمتهای تلفنی باعث می‌شود اورژانس تهران خط 123 را واگذار و بعدها به اورژانس اجتماعی تعلق گیرد؛ اورژانسی که کارش را با دو دستگاه مینی‌بوس آغاز کرد؛ از زمانی که ....

به گزارش ایسنا، امروز بیست‌ویک سال از تاسیس اورژانس اجتماعی می‌گذرد؛ اورژانسی که با هدف ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان اجتماعی ایجادشد، اما اوایل تاسیس خط 123 (اورژانس اجتماعی) چندان  مانور خبری به‌روی آن داده نمی‌شد چرا که مسئولان وقت معتقد بودند این خط تلفن همچون شمشیری دو لبه می‌تواند عمل کند و از یک سو آسیب‌دیده را نجات دهد و از سوی دیگر چون مامنی برای در معرض آسیب‌هاست، خود عاملی برای افزایش آن باشد، تفکری که گذشت زمان آن را کمرنگ کرد و امروزه این خودروها در زمره خودروهای امداد رسان تلقی می‌شوند و چهره‌ای آشنا برای مردم دارند. به همین بهانه با سید حسن موسوی چلک، موسس اورژانس مذکور به گفت‌وگو نشستیم.

سید حسن موسوی چلک زمانی که از ایده راه‌اندازی اورژانس اجتماعی حرف می‌زند، گویی از نهال نوجوانی صحبت می‌کند که از سال ۷۲ که در بیمارستان کار می‌کرد دانه آن را کاشته است: «آن روزها سرم شلوغ بود و همه جای بیمارستان و به ویژه بخش اورژانس سرک می‌کشیدم. همیشه این سوال در ذهنم شکل می‌گرفت که در حوزه اجتماعی چرا فرد باید مرتکب خلاف شود و بعد به زندان و سازمان‌های اجتماعی دیگر فرستاده شود؟ چرا نباید مانند اورژانس بیمارستان، چنین بخشی در مورد مسائل و آسیب‌هایی که فوریت اجتماعی دارند، شکل بگیرد؟ چرا باید صبر کنیم افراد درگیر زندان شوند، خلافی کنند و بعد تازه سیستم اجتماعی مداخله کند؟».

اردیبهشت ۷۸ همزمان با برگزاری گردهمایی کارشناسان آسیب‌های اجتماعی مقدمات تشکیل اورژانس اجتماعی نیز فراهم می‌شود.

به گفته موسوی چلک زمانی که دکتر طالبی، معاون امور اجتماعی وقت سازمان بهزیستی دکتر کاظم طباطبایی مدیر کل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بودند،  بحث تشکل  «اورژانس اجتماعی» مطرح شد و در نهایت در خرداد و تیرماه همان سال نیروی انسانی برای اجرای اولیه طرح در ۱۰ استان یزد، بوشهر، اصفهان، فارس، مشهد، تهران و ... آموزش دیدند.

مؤسس اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به اینکه دوره‌های آموزشی تخصصی ۲۱ روزه برای کارکنان این مرکز در تهران، شیراز، انزلی و اصفهان برگزار و سپس فعالیت اورژانس اجتماعی از یزد و مصادف با هفته دولت آغاز شد، می‌گوید:  «سوال اصلی ما برای اجرای این هدف این بود که اگر دختری بنا به دلایلی فرار می‌کند چرا اول باید به کلانتری، زندان و ... برود و بعد تازه به سیستم اجتماعی برگردد؟ این فرایند در عین ناکارآمدی باعث می‌شد تعداد پرونده‌های قضایی ما نیز بیشتر شود. ما با این پرسش رو به رو بودیم که چرا نباید حدفاصل خانه و کلانتری را با مداخلات اجتماعی پر کنیم؟».

 هدف تاسیس اورژانس اجتماعی کاهش پرونده‌های قضایی در راستای مداخلات اجتماعی و جایگزینی آن با مداخلات قضایی بود؛ به همین دلیل موسوی چلک از همراهی قوه قضاییه و نیروی انتظامی از همان روز اول با این طرح حرف می‌زند و می‌گوید: «در واقع ما می خواستیم حدفاصل خانه و کلانتری باشیم و در اولویت دوم حتی اگر افرادی به هر دلیلی وارد سیستم قضایی کشور می‌شوند بازهم مداخلات اجتماعی جایگاهی داشته باشد. چراکه فرایند دادگاه و زندان یک فرایند موقت است اما پروسه مداخلات اجتماعی بلند مدت و پیچیده و نیازمند همکاری بین بخشی هستند». 

شماره تلفن اورژانس اجتماعی (123) تقریبا در ذهن هرکسی باقی می‌ماند اما فراهم کردن زیرساخت استفاده از این خط برای اورژانس از همان ابتدا کار راحتی هم نبوده است: «از همان اوایل تلفنی که داشتیم، همان تلفن موسسات و مراکز بهزیستی بود و برای تهران هم تلفن رُندی را پیدا کرده بودیم تا مردم تماس بگیرند. سال ۸۳ خط تلفن اورژانس اجتماعی در کمیسیونی که دولت در آن مجوز خطوط سه رقمی صادر می‌کرد به اورژانس اجتماعی تعلق گرفت. مصطفی رستم خانی در زیر ساخت مخابرات برای راه اندازی خطوط ۱۲۳ تلاش زیادی کرد. به همین دلیل بسیاری فکر می‌کنند اورژانس اجتماعی در سال ۸۳ شکل گرفت اما اورژانس اجتماعی تنها یک خط تلفنی نیست».

خط 123 پیش از این برای اورژانس تهران بود که به دلیل مزاحمت های تلفنی زیاد آن را واگذار کرده بودند و حال در قالب اورژانس اجتماعی فعال است. 

نهال اورژانس اجتماعی حالا کمی جان گرفته است اگرچه به گفته موسوی چلک هنوز هم باید رشد کند و قد بکشد. این نهال روز به روز بزرگتر شده شده  و تقریبا اوایل سال ۸۰ بود که دو دستگاه مینی بوس برای آن در نظر گرفتند تا خدمات سیار ارائه کند. چندسال بعد اورژانس اجتماعی تشکیلات اداری و رسمی پیدا کرد که به نهادینه شدن آن کمک کرد. در فاز بعدی ۵ دستگاه ماشین ون که سازمان ملل کمک کرده بود در چند استان تهران مشغول به فعالیت شدند. تا اینکه سال ۸۶ بار دیگر برای توسعه اورژانس اجتماعی تلاش هایی صورت گرفت و دکتر فقیه که در آن زمان رئیس بهزیستی بود از این نهاد  حمایت کرد.

موسوی چلک با اشتیاق از روزهایی حرف می‌زند که هر روز در یک استان مرکزی از اورژانس اجتماعی افتتاح می‌شد. درست در لحظاتی با غرور از تلاش‌های جمعی برای تاسیس اورژانس و مجهز شدن هر استان به آن حرف می‌زند، بغض گلویش را می‌گیرد و می‌گوید که برای سختی کار آن روزها حسابی شرمنده خانواده‌اش است: « روزهای راه افتادن خودروها در ۳۰ استان‌همایش برگزار می‌کردیم و من در مدت ۲۲ روز به ۲۰ استان رفتم. حتی جمعه ها افتتاح داشتیم. همسرم فقط برایم چمدانی آماده می‌کرد که به خانه می‌آمدم و چمدانم را برای سفر بعدی عوض می‌کردم. بعضی وقت ها از یک شهر به شهر دیگر تنها یک پیراهن همراهم می‌بردم، اما فقط من نبودم حتی خدمه‌ای که در دورترین نقطه کمک می‌کرد هم شانه به شانه من بودند.

اورژانس اجتماعی را مانند یک پکیج کامل می‌داند و می‌گوید مرکز مداخله در بحران مانند اورژانس یک بیمارستان است، خط تلفن ۱۲۳ هم مثل تلفن اورژانس است و خدمات سیار هم درست مثل ماشین آمبولانس بیمارستان‌هاست.

به گزارش ایسنا، اورژانس اجتماعی شامل ۴ بخش مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن ۱۲۳ و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است. خودروهای سیار خرداد ۸۷ در نمایشگاه بین المللی تهران رونمایی شد. داخلش طراحی خاصی دارد که شبیه مرکز مشاوره است و به گفته موسوی چلک «در آن زمان برای بازسازی داخل هر خودرو حدود ۷ میلیون تومان هزینه شده بود و طی دو سال ۲۰۰ خودرو به اورژانس اجتماعی افزوده شد».

در نهایت سال ۹۲ آیین نامه اروژانس اجتماعی در دولت تصویب و در قانون برنامه ششم توسعه نیز مسئولیت اورژانس اجتماعی گنجانده شد. در مفاد قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هم عمدتا مددکاران اجتماعی حضور دارند. با این وجود موسوی چلک از بالندگی اورژانس اجتماعی و تغییر افکار در حوزه آسیب‌های اجتماعی حرف می‌زند: «از نظر برنامه‌ای نیز ما اغلب کشورهای دنیا را بررسی کردیم اما می‌توان گفت برنامه اورژانس اجتماعی در هیچ جای دنیا ساختار برنامه ایران را ندارد».

چلک به یکی از روزهای برفی و  سرد بهمن ماه اشاره می‌کند که با دیدن یکی از خودروهای اورژانس اجتماعی اشک شوق در چشم‌هایش حلقه زده: «آن روز صبح از همایشی در استان مازندران برمی‌گشتم. برف می‌بارید و آخرین سری خودروهای اروژانس اجتماعی به گلستان می‌رفت. بین راه در محدوده گدوک ناخودآگاه گریه کردم. وقتی راننده پرسید چرا گریه می‌کنی گفتم:« دیگه هیچکس نمی‌تونه اورژانس رو تعطیل کنه، چون دیگه همه کشور اورژانس اجتماعی دارن».

مؤسس اورژانس اجتماعی کشور با بیان اینکه اورژانس اجتماعی نشان می‌دهد در چه منطقه‌ای، چه نوع آسیبی شیوع بیشتری دارد، می‌گوید: «اورژانس اجتماعی کمک می‌کند که در هر زمانی و در هرکجایی بتوانید به این سیستم دسترسی داشته باشید. برای مثال اگر دختری شبی بیرون بماند، همان شب اول زمان طلایی نجات او از آسیب اجتماعی است. اورژانس اجتماعی باید حمایت شود و اگر امروز فراگیرترین برنامه اجتماعی کشور است، باید به آن کمک کرد».

 امروز طلاق، فرار، خشونت علیه زنان، افراد دچار اختلال هویت جنسی و ... موضوعات هدف اورژانس اجتماعی هستند. موسوی چلک می‌گوید: «کسی که تجربه زندان دارد سخت‌تر از کسی که تجربه زندان را ندارد توانمند می‌شود و اورژانس اجتماعی ظرفیت توانمندسازی فرد را فراهم می‌کند.  اورژانس اجتماعی توانسته در حوزه آسیب‌ها حساسیت ایجاد کند و باید این فرهنگ جا بیفتد که مردم تلفن ۱۲۳ را  به تلفن ۱۱۰ ترجیح بدهند».

انتهای پیام





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/06/12
Image result for ‫تبریک عید غدیر خم‬‎




نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/06/7

تحلیل سیدحسن موسوی چلك؛ رییس انجمن مددكاری اجتماعی ایران

سیستم ثبت دقیق اقدام به خودكشی نداریم

گروه اجتماعی | خودكشی، دردناك‌ترین خبری است كه می‌خوانیم و می‌شنویم. «مردی خود را حلق‌آویز كرد، زنی خود را جلوی مترو انداخت، مردی خود را از طبقه پنجم ساختمان پرت كرد، زنی با خوردن سم به زندگی خود پایان داد، ....» خودكشی، هر تعریفی در ادبیات جامعه‌شناسان و روانپزشكان داشته باشد، برای خواننده و شنونده خبر فقط یك معنا دارد: «تحمل این زندگی را نداشت.» بنا بر آمار رسمی كه از یك دهه گذشته تا امروز مورد استناد مسوولان قرار گرفته، نرخ شیوع خودكشی در ایران؛ صرف‌نظر از تفكیك اقدام به خودكشی یا خودكشی موفق، ٦ الی ٧ در ١٠٠ هزار نفر جمعیت است. بنا بر اعلام سازمان بهزیستی كشور، اورژانس اجتماعی و مددكارانش، در سال‌های اخیر سهم موثری در پیشگیری از خودكشی و منصرف كردن مردان و زنان به آخر خط رسیده داشته‌اند چنان كه طی سال‌های ٩٥ و ٩٦، موفق شده‌اند بیش از ٨ هزار مرد و زن در آستانه دست شستن از زندگی را از اقدام به خودكشی منصرف كرده و به دریافت مداخلات تخصصی روانی ارجاع دهند اما با وجود این تلاش قابل توجه، همچنان نرخ خودكشی در كشور بر مدار ٦ الی ٧ در ١٠٠ هزار نفر می‌گردد. بنا بر نتایج تحقیقی كه سال ٩٥ در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، شهریار احمدبیگی؛ مدرس دانشگاه و پریسا خواجه‌نژاد؛ معاون وقت اداره كل امورورزشی وزارت تعاون كار ورفاه اجتماعی در این تحقیق و مستند به داده‌های سه دهه سالنامه آماری مركز آمار ایران اعلام كرده بودند كه: «طی سال‌های ١٣٨٠ الی ١٣٩١، ٤١ هزار و ٧٩ مرد و زن در كشور اقدام به خودكشی كرده‌اند. از این تعداد ٢٧ هزار و ١٦٨ نفر فوت شده‌اند كه از مجموع فوت‌شدگان، ٢٠ هزار و ٤١٦ نفر، مرد و ٦ هزار و ٧٥٢ نفر، زن بوده‌اند. آمار جهانی بیانگر این است كه نرخ خودكشی افراد بالای ٧٠ سال، سه برابر بیشتر از جوانان ١٥ تا ٢٤ سال است اما در ایران، جوانان ٧٠ درصد نسبت به سالمندان بیشتر خودكشی می‌كنند. مرگ و میر ناشی از خودكشی، حدود ١٠ درصد از مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در كشور است. نرخ اقدام به خودكشی در ایران ازدهه گذشته تاكنون در كشور روند صعودی داشته و در سال ١٣٩١، بحرانی‌ترین استان كشور در خودكشی مردان، استان ایلام است و استان بوشهر در رتبه بعد قرار دارد. در همین سال، بحرانی‌ترین استان كشور در خودكشی زنان، استان ایلام است و استان لرستان در رتبه بعد قرار می‌گیرد.» هفته گذشته، «محمدمهدی تندگویان»؛ معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با ایلنا با هشدار درباره افزایش خودكشی در كشور هشدارهای جدیدی مطرح و اعلام كرد: «تا پایان سال ۹۶، حدود ۴ هزار و ۹۹۲ نفر در كشور اقدام به خودكشی كرده‌اند، اما تعداد منجر به مرگ از این موارد اقدام، مشخص نیست و همیشه آماری كه به ما می‌دهند، آمار اقدام به خودكشی است. استان بزرگ تهران بیشترین میزان خودكشی و یزد كمترین میزان خودكشی را داشته و به طور متوسط در كل كشور در دو دوره سنی، آمار خودكشی بالا است؛ ۲۵ تا ۳۴ سال و همچنین بالای ۳۵ سال، اما چند سالی است كه در افراد زیر ۱۷ سال هم اقدام به خودكشی مشاهده شده و طبق آخرین آمار در كل كشور ۲۱۲ نفر زیر ۱۷ سال اقدام به خودكشی كردند.» سه روز قبل هم «سید حسن موسوی‌چلك»؛ رییس انجمن مددكاری اجتماعی ایران و عضو هیات علمی انجمن پیشگیری از خودكشی، اشاره به نبود روند دقیق ثبت آمار خودكشی در كشور در گفت‌وگویی كه با ایسنا داشت، از استان‌های ایلام و كرمانشاه به عنوان ردیف‌های نخست جدول شیوع خودكشی كشور نام برد و دلیل این صدرنشینی را مشكلات اجتماعی، تاثیرات فرهنگی و فقدان مهارت‌های اجتماعی عنوان كرد. موسوی‌چلك در گفت‌وگو با «اعتماد»، پدیده خودكشی را در ایران مورد تحلیل قرار داده و از راهكارهای موثر در كنترل این آسیب اجتماعی می‌گوید.

 

به تازگی به آماری اشاره كردید و در آن از استان‌های كشور كه بیشترین خودكشی را دارند سخن گفتید. پیش از آنكه به تحلیل وضعیت خودكشی در كشور بپردازیم یك سوال ساده بپرسیم. چرا آدم‌ها خودكشی می‌كنند؟

بنا بر نتایج تحقیقات انجام‌شده در كشورهای جهان و با نگاهی از زوایای مختلف، فرد وقتی حس می‌كند فضا برای ادامه كار یا زندگی وجود ندارد و به بن‌بست می‌رسد، خودكشی را بر سایر راه‌ها ترجیح می‌دهد چراكه فردی سراغ خودكشی می‌رود كه از منظر خودش، در طی كردن تمام مسیرها برای حل مشكل به بن‌بست رسیده است. به زمینه‌های منجر به گرایش افراد به اقدام به خودكشی هم باید از چند زاویه نگاه كنیم. یكی از محوری‌ترین عوامل موثر، اختلالات روانی است؛ افسردگی، اختلال دوقطبی، بیماری اسكیزوفرنی و اختلال شخصیت. البته معمولا در سبب‌شناسی خودكشی، همیشه می‌گوییم این آسیب، چند عاملی است و نمی‌توان یك عامل را به تنهایی موثر دانست اما این عامل می‌تواند تشدید‌كننده باشد با این تاكید كه مجموعه‌ای از عوامل، باعث می‌شود افراد به سمتی بروند كه از نظر خودشان، در نهایت راهی جز پایان دادن به زندگی ندارند. تاثیر ناكامی‌های اقتصادی هم از عوامل موثر است و در تمام دنیا عمومیت دارد و به این مجموعه باید شكست‌هایی در حوزه‌های دیگر زندگی و كار و تحصیل را هم افزود. ممكن است سوال شود كه تعداد دیگری هم این شكست‌ها را دارند اما قد راست كردند و به زندگی‌شان ادامه دادند، اینجا باید به تفاوت‌های فردی و حمایت‌های خانوادگی و حتی شرایط اجتماعی توجه كنیم. وقتی آمار وزارت بهداشت در حوزه اختلالات روان می‌گوید كه ٢٣ الی ٢٥ درصد مردم، حداقل یك اختلال روانی نیازمند مداخله دارند، وقتی سیستم قضایی، خشونت را به عنوان یكی از ٤ فراوانی بالای پرونده‌های قضایی سالانه اعلام می‌كند و وزارت كشور با تحقیقی درباره سرمایه اجتماعی وضعیت امید و اعتماد و مسوولیت اجتماعی را در جامعه بررسی می‌كند به این معناست كه مجموع این مولفه‌ها تاثیر گذار است و نمی‌توانیم علت خودكشی را مختص اختلالات روانی بدانیم. افرادی كه تنهایی اجتماعی را تجربه می‌كنند، از احتمال بیشتری برای گرایش به خودكشی برخوردارند و چه بسا این تنهایی‌ها، زمینه‌ای برای افسردگی یا اختلالات روانی باشد. گاهی مواقع، مشكلات خانوادگی و به عنوان مثال، مسائل ناموسی می‌تواند یك عامل موثر باشد و تحقیقات جهانی هم از نقش تاثیرگذار مواد مخدر و الكل در اقدام به خودكشی می‌گوید. آمار سال ٢٠١٥ نشان داده كه سالانه ٨٠٠ هزار نفر بر اثر خودكشی در دنیا فوت می‌كنند و كشورهای آسیای جنوب شرقی بیشترین درصد خودكشی دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. ضعف مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی هم عامل موثر در گرایش به خودكشی است. بسیاری اوقات، ما واقعا تصمیم‌گیری صحیح را بلد نیستیم و این ناآشنایی، ناشی از فقدان مهارت یا بی‌اطلاعی از منابع اجتماعی یا حتی بی‌اعتمادی به برخی از این منابع اجتماعی به دلیل نشناختن آنهاست و البته بی‌اعتمادی هم باعث می‌شود نتوانیم از این ظرفیت به درستی استفاده كنیم. نگرانی نسبت به آینده هم از دیگر عوامل موثر است چون باعث كاهش امید می‌شود و وقتی امید در افراد كمتر شود، معمولا اقدام به خودكشی افزایش می‌یابد. در مواردی هم به نقش یادگیری اجتماعی توجه كنیم؛ موجی كه می‌تواند تحریك‌كننده باشد و افراد مستعد را برای انتخاب خودكشی ترغیب كند.

آنچه ما از آن به الگوبرداری تعبیر می‌كنیم ، چنان كه در استان‌های غرب ایران شاهد رواج مدلی از خودكشی، به خصوص بین زنان هستیم.

روش‌ها در محیط متفاوت است چون محیط تعیین‌كننده است. مثلا در خطه شمال كشور، آمار استفاده از قرص برنج كمی بیشتر است یا در برخی استان‌ها، خودسوزی و استفاده از سلاح گرم یا سقوط از ارتفاع رایج‌تر است. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ خودكشی در ایران حدود ٥ الی ٧ در ١٠٠ هزار نفر است گرچه كه به دلایل فرهنگی یا اجتماعی، سیستم ثبت دقیقی از موارد اقدام به خودكشی نداریم و آمارهای مراجع مختلف از جمله پزشكی قانونی و وزارت بهداشت و نیروی انتظامی از حوزه خودكشی متفاوت است. البته نرخ خودكشی هم در تمام نقاط كشور یكسان نیست.

طی دهه‌های گذشته، ما چند بحران و اتفاق غیرطبیعی و طبیعی را پشت سر گذاشتیم، زلزله و حتی حادثه‌ای مثل پلاسكو و بحران‌های اقتصادی كه به نابسامانی‌های اجتماعی دامن زده است. نقش این عوامل طبیعی و غیرطبیعی و نقش افراد جامعه را در رسیدن به نرخ خودكشی ٧ در ١٠٠ هزار نفر تا چه حد موثر می‌دانید؟

ما نمی‌توانیم منكر تاثیرات افراد از سایر بخش‌های جامعه باشیم. چرا می‌گوییم احتمال اقدام به خودكشی در منطقه زلزله‌زده افزایش می‌یابد؟ افسردگی پس از حادثه ناشی از چیست؟ فردی كه در چنین حوادثی تمام افراد خانواده‌اش را از دست می‌دهد طبیعی است كه فشار روانی بسیار تاثیر‌گذاری را متحمل خواهد شد. فرد سرمایه‌داری كه ظرف یك شب تمام دارایی‌اش را از دست می‌دهد و به یك فرد نیازمند حمایت تبدیل می‌شود، طبیعی است كه دچار رفتارهای آسیب‌گونه خواهد شد. شهر و منطقه‌ای كه ٨ سال جنگ را تحمل كرده و یك شب آرام نداشته و بمباران‌های مختلف را تجربه كرده و هر لحظه منتظر سقوط یك بمب یا خمپاره یا موشك بوده، از این شرایط طولانی استرس‌زا حتما تاثیر می‌گیرد. حتما این عوامل می‌تواند در گرایش افراد به رفتارهای مرتبط با آسیب‌های اجتماعی تاثیر بگذارد كه اقدام به خودكشی هم یكی از این مولفه‌هاست. خودمان را به این دلخوش نكنیم كه نرخ خودكشی در كشور بین ٥ تا ٧ در ١٠٠ هزار نفر است. بپذیریم كه موارد دیگری هم هستند كه ما آنها را شناسایی نمی‌كنیم. در برخی كشورها، خودكشی ناشی از تصادفات است و ما آنها را عموما به عنوان تصادف ثبت می‌كنیم و دیده هم نمی‌شوند. فردی كه به آخر خط مصرف مواد مخدر رسیده، هوا به خود تزریق می‌كند. شاید اگر بتوانیم از بهترین بستری كه در كشورمان داریم؛ آموزش و پرورش، برای افزایش سواد اجتماعی دانش‌آموزان استفاده كنیم، حتی اگر كوتاه‌مدت جواب ندهد ولی در بلند‌مدت می‌توانیم از نقش آموزش و پرورش برای مدیریت بهتر این حوزه استفاده كنیم كه فكر می‌كنم در این بخش مقداری ضعف داریم. مدارا به معنی توافق با شرایطی است كه باب میل ما نیست. اگر فرهنگ مدارا در جامعه افزایش پیدا كند شاید بتواند به ما كمك كند كه بخشی از مشكلات امروزمان كمرنگ‌تر شود. اگر در جامعه‌ای محبت رواج پیدا كند و مردم نسبت به هم مهربان‌تر باشند، كمتر سراغ آسیب‌های اجتماعی و جرایم خواهیم رفت. فاصله‌های عاطفی، چه در روابط اجتماعی و چه در روابط خانوادگی و بین فرزندی‌مان می‌تواند هرروز ما را از یكدیگر دورتر كند. شاید از نظر فیزیكی به هم نزدیك‌تر شده باشیم و دیوار خانه‌های‌مان به هم چسبیده باشد، اما دیوار قطوری بین ما و نزدیك‌ترین وابستگان‌مان ایجاد می‌شود كه می‌تواند زمینه‌های افسردگی و اختلالات و ناكامی و ناامیدی و بی‌پشتوانگی را در جامعه افزایش دهد.

بنا بر آمارها و اخبار رسمی كه در مورد شیوع خودكشی در مناطق مختلف كشور منتشر شده در چند سال اخیر با یك اتفاق مواجهیم؛ دانش‌آموزانی كه به دلیل شرایط محیط آموزشی یا رفتار والدین دست به خودكشی می‌زنند و اقدام موفق هم داشته‌اند، استان‌هایی كه به سمت مدل خاصی از خودكشی رفته‌اند و عموما هم استان‌های واقع در مناطق محروم هستند، مردان‌مان سراغ راه‌های موفقیت‌آمیز اقدام به خودكشی می‌روند و به خصوص در پایتخت با كاهش سن خودكشی مواجهیم. این مجموعه اطلاعات چه پیامی برای كارشناسان و مسوولان دولت دارد؟

بنا بر شاخص‌های جهانی، معمولا خودكشی منجر به فوت مردان، ٣ تا ٤ برابر زنان است اما اقدام به خودكشی در زنان، دو یا سه برابر مردان است. در سال‌های گذشته، عموما خودكشی در سن‌های بالا افزایش می‌یافت اما در حال حاضر تحلیل‌های جهانی نشان می‌دهد كه خودكشی یكی از ١٠ عامل مرگ افراد است و بنا بر آمار ٢٠١٥ سازمان جهانی بهداشت، حدود ١٠ درصد موارد فوت ١٥ تا ٢٩ ساله‌ها در سراسر دنیا به دلیل خودكشی است. كاهش سن خودكشی هم فقط محدود به گزارش‌های رسمی ایران نیست و تقریبا یك روند جهانی است، اما وقتی پدیده‌ای در قشر خاصی یا در سن خاصی یا در مقطع زمانی مشخصی، فراوانی بیشتری پیدا می‌كند، افكار عمومی نسبت به آن موضوع بیشتر درگیر و نگران می‌شود. مانند اتفاقاتی كه در یك بازه زمانی محدود در محیط‌های آموزشی رخ داد و اگرچه شاخص خودكشی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان به مراتب پایین‌تر از خودكشی در میانگین كل كشور است اما حساسیت و واكنش جامعه نسبت به رفتارهای این گروه سنی، منجر به این می‌شود كه حساسیت نسبت به اقدام به خودكشی ناموفق یا حتی منجر به فوت این گروه سنی هم بیشتر باشد. محیط هم در احتمال اقدام به خودكشی تاثیر می‌گذارد. اگر در خانواده‌ای فردی اقدام به خودكشی كرد، اعضای آن خانواده در معرض خطر خواهند بود و باید مداخلات بیشتری برای این خانواده انجام شود و این شرایط در مورد دانش‌آموزان یك مدرسه یا حتی سربازان یك پادگان هم صادق است و برای افرادی كه با آن فرد در محیط بوده‌اند، باید مداخله سریع‌تری انجام شود چون تاثیر محیط بر رفتار افراد قابل انكار نیست. اگر در كشوری همچون ژاپن، خودكشی به عنوان ارزش قلمداد می‌شود، امیل دوركیم؛ نظریه‌پرداز اجتماعی هم این نظریه را درباره خودكشی مطرح می‌كند كه وقتی همبستگی اجتماعی كمتر باشد، احتمال اقدام به خودكشی افزایش می‌یابد. و همبستگی به معنای احساس تعلق و احساس پوچی نكردن است. محیط حتی بر انتخاب روش خودكشی هم تاثیرگذار است. اما چون عواملی كه باعث می‌شود مردان تصمیم به خودكشی بگیرند، در مقایسه با دلایل زنان، عوامل كلیدی‌تر و مهم‌تری است و فشار روانی بیشتری ایجاد می‌كند، به همین دلیل مردان روشی را برای خودكشی انتخاب می‌كنند كه منتج به فوت شود و بنابراین، شاهدیم كه مردان معمولا سقوط از ارتفاع و استفاده از سلاح گرم را انتخاب می‌كنند اما زنان معمولا سم و دارو را انتخاب می‌كنند كه بیشتر ماهیت تهدید دارد مگر در استانی همچون ایلام كه خودسوزی یك روش شایع خودكشی است و میانگین نرخ خودكشی‌اش، از میانگین كشور هم بالاتر است.

راهكار شما، راهكاری برای افراد مستعد گرایش به خودكشی و همچنین دولتمردانی كه وظیفه سیاست‌گذاری برای پیشگیری از خودكشی دارند چیست؟

هیچ‌گاه نباید از بیان واقعیت‌های اجتماعی هراس داشته باشیم حتی اگر آن واقعیت خوشایند دیگران نباشد. آرزو دارم روزی یك دماسنج اجتماعی داشته باشیم و اجازه بدهیم این دماسنج، واقعیت تب جامعه را در حوزه اجتماعی نشان بدهد. چون نوع واكنش ما در زمان نمایش اعداد این دماسنج، الزاما شبیه همدیگر نیست. اجازه ندهیم رویكردهای سیاسی و امنیتی و حتی رویكردهای قومی و جغرافیایی، مبنای تحلیل واقعی نسبت به موضوعات اجتماعی از جمله خودكشی باشد. باید بپذیریم هیچ كشوری، هیچ استانی، هیچ قومی، هیچ جنسی، هیچ قشری از خودكشی در امان نیست. هرچقدر روی پیشگیری اجتماعی كار كنیم و از تمام ظرفیت‌ها استفاده كنیم، می‌توانیم امیدوارتر شویم كه مشكلی كه در استان و كشور ما شیوع بیشتری دارد، بهتر مدیریت شود. نه از دماسنج اجتماعی بترسیم و نه از مطالبه‌گری اجتماعی بترسیم و نه توقع داشته باشیم كه با كتمان و تهدید، می‌توان آمار را كاهش داد. كتمان واقعیت‌های اجتماعی یا جبهه گرفتن مقابل واقعیت‌های تلخ اجتماعی، نتیجه‌ای جز زیرزمینی‌تر شدن مشكل به دنبال نخواهد داشت. اجازه بدهیم نخبگان اجتماعی و تشكل‌های اجتماعی و رسانه‌ها در این بخش ورود كنند و هشدار به موقع بدهند و مطالبه‌گری كنند تا مردم و مسوولان را حساس كنند كه اگر این حساس‌سازی ایجاد نشود، قطعا بستری برای مشاركت هم ایجاد نخواهد شد و اگر بستری برای مشاركت ایجاد نشود، بدون كمك مردم نمی‌توانیم در این حوزه موفقیتی حاصل كنیم. باید مطالبه‌گری و هشدار‌ها را بپذیریم و اجازه بدهیم این دماسنج، هر زمان كه لازم بود به ما نشان دهد كه چه مسیری را با هم طی كنیم و از تب ٤٠ درجه حوزه اجتماعی نترسیم.

هیچ‌گاه نباید از بیان واقعیت‌های اجتماعی هراس داشته باشیم حتی اگر آن واقعیت خوشایند دیگران نباشد. آرزو دارم روزی یك دماسنج اجتماعی داشته باشیم و اجازه بدهیم این دماسنج، واقعیت تب جامعه را در حوزه اجتماعی نشان بدهد. چون نوع واكنش ما در زمان نمایش اعداد این دماسنج، الزاما شبیه همدیگر نیست.منبع:روزنامه اعتماد/6/6/1397





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/06/6
Image result for ‫ولادت امام هادی(ع)‬‎




نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/06/5


سفرهای جاده ای در پیچ بی قانونی

سلامت نیوزدر ماه پایانی تابستان بسیاری از خانواده ها سفر را برای بازیابی انرژی خود برای ورود به شش ماهه دوم سال انتخاب می کنند. هر چند در این میان بروز تصادفات جاده ای و خسارت های ناشی از آن دور از انتظار نیست

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ، با بررسی دلایل بروز تصادفات باید گفت که عمده دلیل بروز تصادفات بی توجهی به جلو، سبقت غیر مجاز و خواب آلودگی راننده است. در این میان نبود جاده های ایمن و نبود کیفیت مناسب در بین خودروهای تولید داخل در بروز تصادفات نیز نقش بسزایی دارد، اما از همه مهم تر باید به نبود یا کاهش صبر و حوصله در بین برخی از هموطنان اشاره کرد
بر اساس آمار نرخ سلامت روان در جامعه کاهش یافته و شاهد تعداد قابل توجهی از رانندگان عصبی هستیم. در این شرایط هر سبقت غیرمجاز می تواند آنها را وارد یک رقابت نابه جا و پرتنش کند که نتیجه ای به غیر از تصادف، مصدومیت، مرگ و خسارت های مالی به دنبال ندارد. بر اساس گفته های تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا روزانه ۴۳ نفر در تصادفات رانندگی کشته می شوند. با یک حساب سر انگشتی در طول یک سال جمعیت قابل توجهی از هموطنان در تصادفات رانندگی کشته شده و خانواده هایشان نیز به جمعیت کودکان بی سرپرست، زنان بی سرپرست، معلولان و... جامعه افزوده می شوند

بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۹۶، ۱۶ هزار و ۲۰۱ نفر در حوادث رانندگی ترافیکی کشته شده اند. بیشترین کاهش تصادفات در سال ۹۶ مربوط به فروردین با ۱۲.۸ درصد و بیشترین افزایش مربوط به بهمن با ۱۹.۲ درصد بوده است. همچنین بیشترین کشته های حوادث رانندگی مربوط به شهریور با هزار و ۷۴۶ نفر و پس از آن تیر با هزار و ۶۱۰ نفر و کم ترین آن مربوط به دی با هزار و ۷۶ نفر بوده است. این آمار نشان دهنده کاهش میزان تصادفات در مقایسه با سال های اخیر است. این در حالی است که بر اساس بررسی های کارشناسان امر تعداد مرگ و میرهای ناشی از تصادفات رانندگی در ایران از میزان کشته های جنگ ایران و عراق هم بیشتر است. از سوی دیگر با بررسی آمار تصادفات باید به این نکته اذعان کرد که اقدامات فرهنگی از سوی سازمان های مردم نهاد تاثیرگذار بوده است

فرهنگ رانندگی درکشور نهادینه نشده است 

رئیس انجمن مددکاری ایران درباره تصادفات جاده ای به خبرنگار «آرمان» می گوید: افزایش تصادفات جاده ای در زمان های اوج مسافرت فقط ویژه مردم کشور ما نیست، در برخی از ایام شاهد افزایش مسافرت های بین شهری هستیم. در کشور ما در شهریور شاهد افزایش سفرها هستیم. سید حسن موسوی چلک می افزاید: به طور معمولی روزهای شهریور به عنوان اوج سفر در ایران شناخته می شود، بنابراین حجم بالای مسافر را در جاده های کشور شاهد هستیم. برای مثال بنده در تعطیلات عید قربان پنج ساعت طول کشید تا از تهران به کرج برسم، در آن شرایط دیگر از مسافرت منصرف شده و به تهران برگشتم. باید دانست که شلوغی جاده باعث خستگی راننده شده و بر رفتار او تاثیر می گذارد

به گفته او برای کاهش نرخ تصادفات مقوله هایی تحت عنوان جاده، ایمنی خودرو و... مطرح می شود، اما بخش قابل توجهی از تصادفات به دلیل نیروی انسانی رخ می دهد. برای مثال اگر راننده آمادگی کامل را از لحاظ روحی و جسمی داشته باشد، طبیعتا از میزان تصادفات جاده ای کاسته می شود. البته در سال های اخیر از میزان تصادفات منجر به فوت و مصدومان جاده ای کاسته شده است. این استاد دانشگاه می افزاید: بخش قابل توجهی از تصادفات به دلیل خودروهای بی کیفیت تولید داخلی، ناایمن بودن جاده ها و از همه مهم تر نهادینه نشدن فرهنگ رانندگی رخ می دهد. باید دانست که بخش قابل توجهی از تصادفات به دلیل نیروی انسانی و بی توجهی رانندگان به اصول رانندگی رخ می دهد. موسوی چلک می گوید: کمپین «مدارا در رانندگی» برای سال ۹۷ راه اندازی شده است. هدف این است که رانندگان بدانند و باور داشته باشند که اگر دیگر افراد نیز چندان قانون مدار رانندگی نمی کنند، طبیعتا همیشه شرایط مناسب نیست

به گفته او برای مهار تنش های رانندگی نیازمند حوصله هستیم تا کمتر تصادف رخ دهد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی می افزاید: در بسیاری مواقع با یک سبقت غیرمجاز یا رقابت نابه جا با دیگری تصادف رخ می دهد. این در حالی است که افراد می توانند با مدیریت شخصیت رفتار فرد بیرونی را مهار کرده و بی توجه از کنار آن بگذرند. نمی توان گفت که تقویت این رفتار در افراد کار آسانی است. برای مثال چندی قبل یک راننده با اینکه جاده چالوس خلوت بود با سرعت ۲۰ کیلومتر حرکت می کرد. در حالی که همین مساله باعث بروز تنش برای رانندگان عقب شد. به گفته او باید اصول رانندگی در تمامی شرایط رعایت شود. برای مثال فردی که در اتوبان آهسته رانندگی می کند، طبیعتا نظم را از بین می برد و باید از سوی پلیس راهور با او برخورد شود. از سوی دیگر مسئولان امر هم باید با افرادی که در رانندگی سبقت می گیرند و دیگر اصول را رعایت نمی کنند، برخورد کنند

رئیس انجمن مددکاری ایران تاکید می کند: در روزهای شلوغ جاده ای انتظار می رود که مسئولان امر همچنان به راهنمایی مسیر بپردازند تا در بسیاری از مواقع از بروز تصادفات جاده ای جلوگیری شود. برای مثال در بسیاری از مواقع حضور پلیس می تواند بازدارنده باشد. در کنار آن هم می توان از طریق آموزش مستمر مقررات راهنمایی، رانندگی و ارتقای فرهنگ ترافیک در کشور از بروز تصادفات جلوگیری کرد. موسوی چلک می افزاید: تصادفات هزینه های مادی و انسانی به دنبال دارند. در بخش نیروی انسانی نیز این خسارت ها غیرقابل جبران است. به گفته او با همکاری پلیس راهور و سازمان های مردم نهاد می توان از ظرفیت های موجود برای نهادینه کردن فرهنگ ترافیک استفاده کرد. به گفته او این اقدامات فرهنگی را نباید فقط در حد رسانه محدود کرد، بلکه با استفاده از دیگر ظرفیت ها می توان برای اعمال مدیریت در حوزه ترافیک و فرهنگ رانندگی به شکل مناسب وارد عمل شد

این استاد دانشگاه درباره صدمات انسانی ناشی از تصادفات رانندگی می گوید: در تصادفات و تلفات ناشی از آن شاهد افزایش زنان سرپرست خانوار، زندانیان جرائم غیرعمد، کودکان بی سرپرست، نقص عضو و معلولیت هستیم. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان های حمایتی ۳۰ درصد معلولیت ها ناشی از تصادفات رانندگی است. همچنین حدود ۳۰ درصد زنان سرپرست خانوار نیز به دلیل تصادفات رانندگی همسرشان را از دست داده اند. به گفته او ایمنی خودرو نیز یکی دیگر از مسائل اصل موثر در کاهش و پیامدهای ناشی از تصادفات است. هم اکنون خودروهای داخلی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند

یک لحظه غفلت... 

اغلب سفرها در ایران با استفاده از خودروهای شخصی و با هدف دید و بازدید از بستگان است. در این میان شاهد افزایش تعداد خودروها در جاده ها و ترافیک ناشی از آن هستیم. این در حالی است که در رانندگی هر لحظه غفلت، بی توجهی و کم توجهی تاوان جبران ناپذیر دارد. احمد ۳۶ ساله در آسایشگاه زندگی می کند. او معلول نخاعی است سال ۹۲ به دلیل یک سبقت غیرمجاز خودرو از جاده خارج شد و بنده هم به دلیل نبستن کمربند ایمنی قطع نخاع شدم. به گفته او خانواده در شش ماه نخست مصدومیت برایم هزینه کردند و جلسات حرکت درمانی فراوان نیز برگزار شد، اما در نتیجه تمامی پزشکان از بهبودم منصرف شده یا آن را مستلزم گذشت زمان دانستند. احمد می گوید: هم اکنون در آسایشگاه زندگی می کنم. در حالی که اگر یک لحظه احتیاط کرده بودم، هم اکنون همچون بسیاری از افراد سالم مشغول کار و زندگی بودم

ارسال پیامک هنگام رانندگی ممنوع 

در تصادفات رانندگی اغلب افراد مصدوم یا جان باخته زیر ۴۰ سال هستند. همچنین مردان بیش از زنان در معرض خطر هستند. از سوی دیگر رد و بدل کردن پیام کوتاه یا صحبت با تلفن همراه را می توان یکی دیگر از دلایل بروز تصادفات جاده ای دانست. به گزارش ایرنا، مرتضی ابراهیمی، کارشناس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان مازندران گفت: این بی احتیاطی در بین برخی از رانندگان مشاهده می شود. استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی یکی از مصادیق توجه نکردن راننده به جلو است، این کار باعث بروز حوادث ناگواری همچون برخورد با خودروی جلو یا برخورد با شی ثابت در جاده، انحراف به چپ یا خروج از جاده و واژگونی آن می شود، زیرا فردی که در حال صحبت کردن یا ارسال پیامک از طریق تلفن همراه است، نمی تواند تمام حواس خود را به راه معطوف کند. در نتیجه کنترل خودرو از دستش خارج و باعث بروز خسارت جبران ناپذیر می شود

تصادف، معلولیت و نبود امکانات 

در ۱۰ سال اخیر اعظم ویلچرنشین شده است. او در حال رفتن از تهران به سمت یزد بود که در جاده با کامیون تصادف کرد و همین مساله سال هاست که او را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.به جلسات حرکت درمانی می روم، اما تاکنون تغییری در شرایطم ایجاد نشده است. به گفته این زن جوان در این سال ها از لحاظ روحی و جسمی آسیب دیدم و حتی الامکان تمایلی به حضور در جمع ندارم. به گفته او همیشه همسرم را به دلیل این بی احتیاطی سرزنش می کنم و بعد پشیمان می شوم. این زن جوان نبود امکانات مناسب برای استفاده معلولان را یکی دیگر از نارسایی ها می داند و می افزاید: خانه ها، طراحی آسانسور و دیگر امکانات بدون توجه به نیاز معلولان ساخته می شود و همین مساله معلولان را به شهروند درجه دو تبدیل می کند

منبع: روزنامه آرمان.4 شهرویر 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/06/5

گزارش میدانی جام‌جم از حاشیه‌های اجرای طرح جمع‌آوری اتباع غیرمجاز در قوچ حصار

3 روایت از تراژدی «قوچ حصار»

30 سال پیش از کراچی، حیدرآباد، پنجاب، پیشاور و گجرات خودشان را رسانده‌اند به تهران، به پایتخت کشور همسایه. 30 سال پیش از مرز گذشته‌اند و جایی در حوالی شهرری در حاشیه زمین‌های کشاورزی و مزارع ذرت قوچ حصار برای خودشان خانه ساخته‌اند؛ خانه‌‌هایشان اما چهاردیواری‌هایی کوچک و پراکنده است با سقف‌هایی کوتاه، سیاه و دود زده‌؛ خانه‌هایی بی‌آب آشامیدنی، گاز شهری و برق؛ خانه‌هایی که مرزشان مشخص نیست، همگی یک اتاق کوچکند دیوار به دیوار همدیگر، آشپزخانه؟ اتاق‌خواب؟ پذیرایی؟ همه اینها هم خلاصه می‌شود در همان چهارتا دیوار زخم خورده و کوتاه.
تصویر 3 روایت از تراژدی «قوچ حصار»
خانه‌ها حمام و سرویس بهداشتی هم ندارند. تن بچه‌ها اگر هوا گرم باشد همین اطراف کنار جوی آب شسته می‌شود و بزرگ‌ترها خودشان را به نظرآباد می‌رسانند برای حمام. سرویس بهداشتی هم بین چند خانه مشترک است؛ یک چهاردیواری کوچک‌تر که دورتر از خانه‌ها ساخته شده، بی‌آب و برق ؛ با پرده‌ای ضخیم که جای در را گرفته. حالا اما بیشتر از سه‌هفته از ویرانی تعدادی از این خانه‌ها می‌گذرد.

قرار بود با این ویرانی، قوچ حصار برای جمعیت پاکستانیهای مهاجری که این منطقه را برای زندگی انتخاب کرده بودند، تمام شود. قرار بود فقر و فلاکت و بدبختیشان با اجرای این طرح شخم بخورد و محو شود، قرار بود جمعیتشان پراکنده شود و دیگر اثری از آنها اینجا نباشد، اما این اتفاق نیفتاد!

آنها که رفته بودند حالا تکوتوک، دوباره برگشتهاند و میان ویرانهها دنبال بقایای زندگیشان میگردند؛ زندگی ای که خیلی وقت پیش اینجا ساختهاند. آنها آمدهاند وسایلشان را ببرند، دارو ندارشان را، همه آن چیزهایی که از چنگ لودرها جان سالم به در برده، با گذشت بیش از سه هفته از اجرای طرح جمعآوری اتباع غیرقانونی و تخریب کپرهای پاکستانیها در این منطقه، حالا قوچ حصار، پراز بازماندههایی است که جرات کردهاند دوباره به محل زندگیشان برگردند، به همانجایی که قبلا خانه و زندگیشان بود و حالا هر چقدر نگاه میکنند کوچکترین شباهتی به قبل ندارد. چشمشان از دور به ماست، غریبههایی که به خلوتشان پا گذاشتهایم و آنها غریبهها را دوست ندارند.

علی بلوچ یکی از همانهاست؛ 24 ساله است و همین جا در قوچ حصار به دنیا آمده، همین جا بزرگ شده، همین جا ازدواج کرده و برای خودش زن و زندگی دارد. علی روز حادثه را خوب به یاد دارد: چهارشنبه بود که ریختند اینجا، ما هم از ترس فرار کردیم، هیچ وسیلهای هم برنداشتیم. ما اصلا خبر نداشتیم که میخواهند بیایند! حمزه مرد درشت اندام دیگری که لباس محلی پاکستانی پوشیده، حرفهای او را تایید میکند: به ما هیچ هشداری نداده بودند، فقط یک روز قبل آمده بودند برای بازدید میگفتند میخواهند به بچهها واکسن بزنند که آن را هم نزدند اصلا ما همینجا راحتیم، چکار به ما دارند؟ ما که کاری به کار کسی نداریم... فقط نمیخواهیم برگردیم پاکستان.

آنها ایران را دوست دارند

حرف علی بلوچ و حمزه به یک نقطه مشترک میرسد، به اینکه آنها اینجا را دوست دارند، اینجا این کپرهای کوچک و پراکندهای که با کمترین امکانات ابتدایی زندگی، این نقطه حاشیهای از تهران، روی زمین قد کشیدهاند، برایشان بهتر از پاکستان است. چرایش را ما میپرسیم و آنها میگویند: چون آنجا هوا خیلی گرم است، از گرما میمیریم. آنجا که میگویند منظورشان شهرشان است در پاکستان، جایی که گرمایش قابل تحمل نیست و امنیت هم ندارد!

شهریار .ص، در قوچ حصار قدیم که حالا خیلیها به اسم گل حصار آن را میشناسند راننده آژانس است، یکی از ایرانیهای ساکن در این محله. روایت ماجرای آن روز را از زبان او هم بخوانید: صبح بود ساعت حدود 6 که من سرویس داشتم، دیدم حدود 15 تا اتوبوس شرکت واحد و 8 تا ماشین نیروی انتظامی با سرباز و مامور ریختهاند اینجا. اول فکر کردم بهخاطر قهوهخانهای که اینجاست، آمدهاند بعد دیدم هرچه پاکستانی بود سوار ماشین کردند و بردند، البته به آنهایی که کارت اقامت داشتند، کاری نداشتند.

شهریار البته مثل خیلی از اهالی دیگر این منطقه از حضور پاکستانیها ناراضی است، دلیلش را که میپرسیم میگوید: «گدایی در قوچ حصار واقعا زیاد شده بود و این موضوع خیلی مردم را اذیت میکرد و حالا در این مدت این مساله خیلی کمتر شده. علاوه بر این پاکستانیها در وضعیت بهداشتی خیلی بدی زندگی میکردند و شرایط سختی را در منطقه بهوجود آورده بودند.»

رویا منوچهری مدیر خانه ایرانی شهرری هم این موضوع را تایید میکند، او هم به ما میگوید سبک زندگی اتباع پاکستانی در شهرری به صورت کاملا کپری است با حداقل بهداشت. منوچهری میگوید: دوسال پیش که ما در منطقه شهرری آمار گرفتیم، بالای 200 خانواده پاکستانی فرم پرکردند و هرکدام میانگین حدود پنج نفر بودند که اگر حساب کنیم جمعیت کمی نیستند. البته ما قبول داریم سبک زندگی اینها اصلا مناسب نیست و باید یک نظارتی وجود داشته باشد و اهرم فشاری باشد تا اینها خودشان را با شرایط جامعه ما وفق دهند، اما اجرای این طور طرحها، فقط پاک کردن صورت مساله است، آنها از مرز رد میشوند و خودشان را به اینجا میرسانند کما اینکه الان هم همین کار را کردهاند.

سرنوشت عجیب
چند کودک پاکستانی

حاشیه‌های اجرای طرح ساماندهی اتباع بیگانه در حاشیه شهر‌ری اما هنوز بعد از گذشت سه هفته ادامه دارد؛ هنوز در فضای مجازی حرف از گمشدن تعدادی از کودکان پاکستانی است، از گمشدن محسن، موسی، معصومه،عیسی و خاتون؛ بچه‌هایی که می‌گویند از صبح روز حادثه از خانواده‌‌هایشان دور افتاده‌اند و هنوز خبری از آنها نیست.

مالکان مزارع اطراف منطقه سکونت پاکستانی‌ها، برای ما از همین بچه‌ها می‌گویند، چندنفری که صبح تا از خواب بیدار شدند، برای این‌که سوار اتوبوس نشوند، فرار کردند به سمت مزارع ذرت و در دریایی از ذرت گم شدندآنها می‌گویند هنوز هم نیروی انتظامی در اطراف مزرعه‌ها دنبال این بچه‌هاست‌.

هدایت‌ا... جمالی‌پور، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری اما این موضوع را رد می‌کندجمالی پور به ما می‌گوید: روش کار کلا به این صورت است که وقتی در اردوگاه می‌خواهند تبعه‌ای را تحویل بگیرند، از او اظهار می‌گیرند و اگر بگوید عضوی از خانواده‌اش در ایران مانده، موضوع طرد او متوقف می‌شود و در این طرح هم هیچ بچه گمشده‌ای وجود ندارد.

فرماندار شهر‌ری، درباره طرحی که به گفته خودش ضربتی نبوده و همیشه درحال اجراست و امکان دارد تا پایان سال ده مرتبه دیگر هم اجرا شود، می‌گوید: ما در وزارت کشور و نیروی انتظامی طرحی را با عنوان جمع‌آوری اتباع غیرمجاز داریم، فرقی هم نمی‌کند اتباع کدام کشور، پاکستان افغانستان عراق یا حتی انگلیساین طرح باهمکاری نیروی انتظامی در حوزه اتباعش و اداره کل اتباع هر استان صورت می‌گیرد و گاهی هفتگی است، گاهی ماهانه و گاهی هم به‌صورت فصلی اجرا می‌شود و روال کار به این شکل است که اینها ماموریت دارند به منطقه‌ای که از قبل شناسایی شده که محل سکونت اتباع غیرمجاز است، بروند و آنها را جمع‌آوری کنند.

جمالی‌پور توضیح می‌دهد: این طرح در اولین روزهای مرداد ساعت 7 صبح شروع شده و اتفاقا تعداد اتباع پاکستانی جمع‌آوری شده از افغان‌ها کمتر بوده، ما حتی اتباع بنگلادشی هم در میان‌شان داشتیم.

فرماندار شهرری، با اعلام این‌که در این طرح برای اولین بار ماشین حمل اثاثیه هم همراه با اتباع بوده، می‌گوید: همزمان با سوار شدن اتباع خارجی، اسباب و وسیله‌‌هایشان هم جداگانه به قسمت بار تحویل داده می‌شد تا با آنها از کشور خارج شودجمالی‌پور درباره تخریب خانه‌های کپری اتباع پاکستانی هم می‌افزاید: این املاکی که می‌گویند تخریب شده، دوتا مشکل داشتند، اول املاکی بودند که کاربری کشاورزی داشتند و به صورت غیرقانونی در آنها کپر درست شده بود، دوم این‌که اتباع غیرمجاز در اینها کارگری می‌کردند که طبق قانون هم رفتار این اتباع بیگانه، هم رفتار کشاورزانی که آنها را به کار گرفته‌اند خلاف استالبته با بررسی اسناد تعدادی از خانه‌های تخریبی، این خانه‌ها مجهول المالک تشخیص داده شده‌اند.

از فرماندار شهرستان ری درباره آمار مهاجران پاکستانی ساکن حاشیه‌های شهر‌ری که می‌پرسیم می‌گوید: چون این اتباع خارجی بیشتر غیرمجاز هستند، آماری از آنها ثبت نشده و امکان شمارش و آمایش آنها وجود نداشته، اما بر اساس آخرین برآوردها در سطح شهرستان ری، نزدیک به 150هزار تبعه خارجی مجاز و غیر مجاز داریم که نزدیک به 60هزارنفرشان مجاز هستند و حدود 90 هزار نفر هم به صورت غیرمجاز اینجا زندگی می‌کنند که ادامه این روند نه به مصلحت مردم منطقه است نه به مصلحت خودشان.

جمالی‌پور ادامه می‌دهد: وقتی یک تبعه، اصالت، هویت و سند شناسایی ندارد، می‌تواند تهدید باشد و نباید از این موضوع بسادگی گذشت؛ سکونت چندین ساله این مهاجران در حاشیه شهر‌ری، ملاک ماندگاری آنها نیست و باید برای ادامه حضورشان تمهیداتی جدی اندیشیده شود، اگر قوانین کشور اجازه داد این مهاجران می‌توانند مجوز سکونت بگیرند و به آنها برای ادامه زندگی در ایران کمک شود، اما اگر قوانین اجازه نداد همه آنها باید به کشورشان برگردند.

گزارش نشده

مراد مرادی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ درباره شایعه گم شدن شش کودک پاکستانی در حین جمعآوری کپرهای پاکستانی در شهر ری به فارس گفت: هنگام عملیات هیچگونه درگیری رخ نداد که شخصی فرار کند؛ همچنین هیچکدام از اتباع بیگانه که وارد اردوگاه شدهاند تا این لحظه از مفقودی بچههای خود گزارشی ندادهاند؛ همچنین هیچکدام از کلانتریها هم از اعلام مفقودی کودک پاکستانی گزارشی نداشتهاند.

مراد مرادی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ درباره شایعه گم شدن شش کودک پاکستانی در حین جمعآوری کپرهای پاکستانی در شهر ری به فارس گفت: هنگام عملیات هیچگونه درگیری رخ نداد که شخصی فرار کند؛ همچنین هیچکدام از اتباع بیگانه که وارد اردوگاه شدهاند تا این لحظه از مفقودی بچههای خود گزارشی ندادهاند؛ همچنین هیچکدام از کلانتریها هم از اعلام مفقودی کودک پاکستانی گزارشی نداشتهاند.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اما معتقد است، پاکسازی محلات در حوزه انسانی و اجتماعی طرحی محکوم به شکست است. او به ما میگوید: درحال حاضر ما با این واقعیت مواجهیم که اتباع خارجی چه به صورت مجاز و چه به صورت غیرمجاز در کشور حضور دارند. اما اجرای طرح ضربتی محلات از حضور آنها، تکرار تجارب ناموفق قبلی است. ما قبلا یک تجربه مشابه را در خاک سفید تهران داشتیم و دیدیم نهتنها این طرح به پاکسازی منطقه کمک نکرد بلکه باعث شد دامنه آسیبهای اجتماعی به محلات دیگر هم تسری پیدا کند. چلک تاکید میکند: جنس مشکلات این محلات از جنس تخریب و تخلیه مناطق نیست. آیا در بحث تخریب خاک سفید غیر از اینکه ما این منطقه را گستردهتر کردیم کار دیگری صورت گرفت؟! ما در این محلهها موضوع را حل نمیکنیم بلکه صورتمساله را پاک میکنیم. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه میدهد: طبق آمارها میدانیم که بین 5/2 تا 3میلیون اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور زندگی میکنند که جمعیت کمی نیستند و با این نوع برخوردها نمیتوانیم روی پیشگیری از آسیبها یا وقوع جرم، موفقیتی به دست بیاوریم.

منبع: روزنلامه جام جم/29 مرداد 97

مینا مولایی





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/05/30
خدایا چنانم كن كه از تو بترسم گویا كه تو را میبینم، و با پرهیزگارى مرا خوشبخت گردان، و به نافرمانى ات بدبختم مكن، و خیر در قضایت را برایم اختیار كن، و به من در تقدیرت بركت ده، تا تعجیل آنچه را تو به تأخیر انداختى نخواهم، و تأخیر آنچه را تو پیش انداختى میل نكنم
خدایا قرار ده، بى نیازى را در ذاتم، و یقین را در دلم، و اخلاص را در عملم، و نور را در دیده ام، و بصیرت را در دینم و مرا به اعضایم بهره مند كن، و گوش و چشمم را دو وارث من گردان، و مرا بر آن كه به من ستم روا داشته پیروز فرما، و در رابطه با او انتقام و هدفم را نشانم ده، و چشمم را بدین سبب روشن گردان
خدایا گرفتارى ام را برطرف كن، و زشتى ام را بپوشان، و خطایم را بیامرز و شیطانم را بران و دینم را ادا كن، 

و برایم معبودا در آخرت و دنیا درجه اى برتر قرار ده، خدایا تو را سپاس، مرا آفریدى، و شنوا و بینا قرار دادى، و تو را سپاس كه مرا پدید آوردى، و از روى رحمت، آفریده ه ای متناسب قرار دادى، درحالیكه از آفرینش من بینیاز بودى، پروردگارا به اینكه مرا پدید آوردى
پس در خلقتم تناسب نهادى، پروردگارا به اینكه آفرینشم را آغاز نمودى، و صورتم را نیكو نمودى، پروردگارا به اینكه به من احسان كردى و در خویشتنم عافیت نهادى، پروردگارا به اینكه محافظتم تمودى و موّفقم داشتى، پروردگارا به اینكه بر من نعمت بخشیدى و راهنمایى ام نمودى، پروردگارا به اینكه سزاوار احسانم كردى، و از هر خیری عطایم كردى، پروردگارا به اینكه مرا خوراندى و نوشاندى، پروردگارا به اینكه بی نیازم ساختى و اندوخته ام بخشیدى، پروردگارا به اینكه یاریام نمودى و عزّتم بخشیدى، 



پروردگارا به اینكه به من پوشاندى، از پوشش با صفایت و بر من آسان نمودى، از رفتار كفایت كننده ات، بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و مرا بر بلاهاى روزگار، و حوادث شب ها و روزها یارى ده، و از هراس هاى دنیا، و گرفتاری هاى آخرت نجات ده، و مرا از شرّ آنچه ستمگران در زمین انجام می دهند كفایت كن، خدایا از آنچه مى ترسم مرا بس باش و از آنچه حذر می كنم نگهدارى كن، و در نفسم و دینم از من نگهبانى فرما و مرا در سفرم نگهدار، و در خاندان و مالم جانشین باش، و مرا در آنچه نصیبم فرمودى بركت ده، و در نزد خویش خوارم ساز، و در دیدگان مردم بزرگم كن، و از شرّ جن و انس سالمم بدار و به گناهانم رسوایم مساز، و به باطنم سبكم منما، و به عملم دچارم مكن، و مرا از نعمتایت محروم مفرما، و به غیر خود واگذارم مكن
خدایا، مرا به كه واگذار میكنى؟ 

به نزدیك تا با من به دشمنى برخیزد، یا به بیگانه تا با من با ترش رویى برخورد كند یا به آنان كه خوارم میشمرند؟ ، و حال اینكه تو خداى من، و زمامدار كار منى
من به تو شكایت میكنم، از غربتم، و دوری خانه آخرتم، و سبكی ام نزد كسیكه اختیار كارم را به او دادى
خدایا غضبت را بر من فرود نیاور، اگر در مقام خشم كردن بر من نباشى، از غیر تو باك ندارم، منزّهى تو، جز اینكه عافیتت بر من گسترده تر است، از تو درخواست میكنم پروردگارا به نور جمالت، كه زمین و آسمان ها به آن روشن گشت، و تاریكی ها به آن برطرف شد، 
التماس دعا






نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/05/30

نشست اعضای استان خراسان رضوی با موسوی چلک در مشهد

اعضای انجمن مددکاران اجتماعی در استان خراسان رضوی این هفته میزبان موسوی چلک، رئیس انجمن بودند.

در این نشست صمیمی آقای هاشم مهدیزاده مسئول انجمن مددکاران اجتماعی در استان و جمعی از اعضای انجمن به بیان نظرات و دیدگاه های خود در زمینه انجمن و محدودیتها و دستاوردهای آن در استان پرداختند و آقای موسوی ضمن پاسخ به سوالات از حضور آنها در شعبه انجمن در استان تقدیر و تشکر نمود.

این جلسه عصرگاهی حدود دو ساعت و نیم به طول انجامید و با عکس یادگاری به پایان رسید.





نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/05/27
7درصد جامعه ایران به سن تجرد قطعی رسیده‌اند

بحرانی به نام شناسنامه‌های سفید

۱۳۹۷/۰۵/۲۲ - ۱۵:۱۱ - کد خبر: 250987
بحرانی به نام شناسنامه‌های سفید

سلامت نیوز: رئیس انجمن مددکاران‌اجتماعی ایران در این گفت‌وگو می‌گوید: «7درصد جامعه ایران را کسانی تشکیل می‌دهند که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند.» موسوی‌چلک، تجردگزینی را مسئله جدی اجتماعی می‌داند. به اعتقاد او با افزایش زندگی مجردی انسان‌ها از هم دور شده، سرمایه اجتماعی برای جامعه سالم کم می‌شود و روابط کاهش پیدا می‌کند؛ نمای کاملی از «جامعه‌ای منزوی با انسان‌های بی‌نشاط و در خود فرورفته».

به گزارش سلامت نیوز،همشهری نوشت: کارشناسان اجتماعی دهه 90را دهه رشد و معضل مهم تجردگزینی در جامعه ایرانی می‌دانند. آنها معتقدند در جامعه‌ای که نابسامانی اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد گرایش به تجرد افزایش پیدا می‌کند. همچنین نگرانی و بیم از آینده که محصول چنین شرایطی است افراد جامعه را به سمت بی‌مسئولیتی اجتماعی و فردی هدایت می‌کند. بنابراین در چنین شرایطی رواج خانواده‌های یک نفره با شناسنامه‌هایی کاملا سفید«بدون اسم همسر و فرزند!»قابل پیش‌بینی است .

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران‌اجتماعی ایران در این گفت‌وگو می‌گوید: «7درصد جامعه ایران را کسانی تشکیل می‌دهند که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند.» موسوی‌چلک، تجردگزینی را مسئله جدی اجتماعی می‌داند. به اعتقاد او با افزایش زندگی مجردی انسان‌ها از هم دور شده، سرمایه اجتماعی برای جامعه سالم کم می‌شود و روابط کاهش پیدا می‌کند؛ نمای کاملی از «جامعه‌ای منزوی با انسان‌های بی‌نشاط و در خود فرورفته» .


از نگرانی‌هایی که سال‌هاست مطرح شده، موضوع تجرد‌گزینی از سوی دختران و پسران جوان است. یکی از مسئولان پیش‌بینی کرده تا چند سال آینده یک میلیون دختر در ایران به جمعیت تجرد قطعی کشور اضافه می‌شود. این اتفاق چرا در جامعه ما که به شکل سنتی، مردم و مسئولانش به مقوله ازدواج حساس هستند رخ می‌دهد؟

مهم‌‌ترین علتش بحث تغییرات جمعیتی در کشور است؛ مثلا در سال1345 تجرد مردان ما 2برابر زنان بود؛ بدین صورت که تجرد مردان در آن سال، 1.52درصد و زنان 0.84 درصد بود. این در حالی است که از سال۷۵، موضوع تجرد معکوس شد و زنان مجرد 2برابر مردان شدند. این آمار همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال95 اعلام شد 2.26 درصد مردان و 3.73درصد زنان تجرد داشته‌اند؛ یعنی حدود 20سال است که پیشتازی تجرد قطعی با زنان است و آمار آن هم هر سال نسبت به سال قبل بیشتر شده است. اینها برای ما نشانه است؛ نشانه اینکه چیزهایی در جامعه تغییر کرده و ما به آن بی‌توجه بوده‌ایم. جالب است بدانید که تجرد قطعی یکی از معدود پدیده‌های اجتماعی است که در50 سال گذشته هیچ‌گاه آمار کاهشی نداشته و همیشه آمارها رشد کرده‌اند.


از دلایل افزایش تجردگزینی بین زنان،برخی کارشناسان معتقدند تغییر در سبک زندگی آنها در سال‌های گذشته است. زنان در این سال‌ها در حوزه اشتغال به جایگاه مطلوبی رسیده‌اند، تحصیلات‌شان بالا رفته و جایگاه اجتماعی خوبی پیدا کرده‌اند. در این شرایط طبیعتا آنها به ازدواج به آن شکل سنتی نگاه نمی‌کنند. آنها ازدواج را مانند سابق یک اجبار نمی‌دانند، بلکه انتخاب می‌کنند که ازدواج کنند یا نه، قبول دارید؟

البته در موضوع واقعه ازدواج، 2نگاه اساسی وجود دارد که یکی خودخواسته بودن است؛ به این معنی که شخص خواستار تجربه زندگی تاهلی نیست و راحتی در زندگی را برمی‌گزیند. ترس از ازدواج و استقلال مالی از دیگر عوامل خودخواسته در امر ازدواج است. دیدگاه دیگر، مهیا نبودن شرایط ازدواج است! در ایران، دختران ۲۰ تا ۲۴ ساله، شانس ازدواج بیشتری دارند اما هرچه سن بالاتر می‌رود(که در این سال‌ها رفته است) این شانس نیز کمتر شده و تمایل به ازدواج کم می‌شود. همچنین در جامعه روستایی و بین افراد با تحصیلات پایین، شانس مزدوج شدن بیش از دیگر افراد است. بنابراین باید توجه کنیم که از چه زاویه‌ای موضوع تجردگزینی یا تجرد‌قطعی را مورد تحلیل قرار می‌دهیم. هر چند از نظر من هم موضوع تغییر سبک زندگی از اصلی‌ترین علت‌های این اتفاق است. در گذشته فشار موجود در سبک زندگی و جامعه بیش از الان بود، حالا نیز روابط اجتماعی ضعیف شده، فاصله‌های عاطفی افزایش یافته و فشارهای موجود در گذشته دیگر احساس نمی‌شود.در بخشی از زندگی افراد، سبک زندگی غربی نیز وارد شده است. انسان از فرهنگ‌های مختلف تأثیر می‌پذیرد و این اجتناب‌ناپذیر است؛ ۳۸ سال قبل،۳۰ درصد مردم، شهری و ۷۰ درصد، روستایی بودند درحالی ‌که امروز کاملا آمار برعکس شده و تنها ۲۸ تا ۲۹درصد مردم روستایی هستند. ساختار اجتماعی هم تغییر کرده و مسیر توسعه درحال تغییر است؛ اندونزی، هند، سنگاپور و مالزی ازجمله کشورهایی هستند که ازدواج در سنین پایین رخ می‌دهد اما در کشورهای برخوردار، توسعه شهری تأثیر بسیاری بر این موضوع دارد. پژوهشی که سال‌های قبل انجام شده نشان می‌دهد تعداد قابل‌توجهی از خانواده‌های ایرانی نگران آینده‌شان هستند؛ نگرانی نسبت به آینده، عاملی است که منجر به تأخیر در ازدواج می‌شود. از سال 90تا 96آمار ازدواج در کشور ۳۰ درصد کاهش داشته است. اینها موضوعات مهمی است که در این بحث باید مورد توجه قرار بگیرد. افراد جامعه کنونی خود را فدای آینده کشور نمی‌کنند. نگرانی امنیت از دیگر عوامل تأخیر در ازدواج است. در سال‌های گذشته عده‌ای با سیاست‌های تشویقی خواستند آمار ازدواج را بالا ببرند، آیا رفت؟ من همان موقع گفتم نمی‌توان با موضوعات اجتماعی با رویکرد صرف اقتصادی برخورد کرد.


در این سال‌ها نوعی بی‌تفاوتی به آینده هم بین برخی از افراد جامعه ما دیده می‌شود؛ اینکه دیگر انگار هیچ‌چیزی برایشان مهم نیست و برای همین راحت از مسئولیت‌ها فرار می‌کنند.
البته منظورم فقط آنهایی نیستند که شرایط اقتصادی بدی دارند؛ حتی بین آنهایی که زندگی مطلوبی هم دارند این اتفاق وجود دارد که تن به ازدواج نمی‌دهند و به قول خودشان حوصله دردسر ندارند.

ببینید؛ بخشی از موضوع ازدواج فرهنگی است. مثلا کشوری مانند سنگاپور اگر اقتصادش را سامان می‌دهد مسئله فرهنگسازی‌ بین مردم را فراموش نمی‌کند و برای همین، توجه به مسائل فرهنگی در موضوعاتی مانند ازدواج از ضرورت‌هاست چون اگر این اتفاق رخ ندهد خیلی‌ها به ازدواج با نگاه جنسی صرف نگاه می‌کنند و بعد پیش خودشان می‌گویند که نیاز‌هایشان را از بسیاری از راه‌ها می‌توانند به راحتی تأمین کنند، پس چرا به قول شما دردسرهای ازدواج را برای خودشان ایجاد کنند.


شاید همین تعریفی که الان ارائه کردید باعث می‌شود تجردگزینی جزو آسیب‌‌های اجتماعی دسته‌بندی شود.

البته از نظر من اینطور نیست چون تجردگزینی از جنس آسیب اجتماعی نیست، هر چند می‌تواند در حوزه آسیب‌‌های اجتماعی تأثیر بگذارد. نگرانی اصلی افزایش روند جمعیت سالمند ایران است. براساس آمار دبیرخانه شورای ملی سالمندان، 10میلیون نفر سالمند در کشور حضور دارند و تا سال۲۰۵۰، حدود ۲۵درصد جمعیت ایران به سمت سالمندی خواهند رفت. این را از این جهت می‌گویم که اگر تجرد قطعی کنترل نشود، این افراد در دوران سالمندی احساس تنهایی بیشتری خواهند کرد و به مداخله‌های مددکاری مداوم نیاز پیدا می‌کنند. الان ما نزدیک به 500هزار تجرد قطعی بالای ۴۰ سال بین دختران داریم که 200هزار نفر از آنها به بالای ۴۵سال رسیده‌اند. رسیدن اینها به سن سالمندی، مشکلات جامعه را افزایش می‌دهد. همه ما می‌دانیم که الان به هر دلیلی مسئولیت اجتماعی در جامعه ما کاهش یافته است. در گذشته اگر سالمند تنها بود، این تنهایی به‌دلیل چتر حمایت اجتماعی مردم، احساس نمی‌شد، اما اکنون این موضوع در حال کاهش است. آمار می‌گوید ۷‌درصد از جمعیت کشور تجرد قطعی را انتخاب کرده‌اند که رقم بسیار بالایی است. آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال۹۵ نشان می‌دهد که تعداد دختران مجرد در سن ۱۵ تا ۲۹سال 4میلیون و ۴۲۳ هزار و ۲۲۵ نفر بوده و 5 میلیون و ۳۷۲ هزار و ۹۸۵ پسر مجرد در همین رنج سنی داشتیم. به ازای هر 100پسر، ۸۲‌دختر در سن ازدواج داشته‌‌ایم؛ دختران ۲۰‌سال به بالا 3میلیون و ۷۰۰‌نفر، ۴۰سال به بالا ۴۲۶ هزار نفر و در مجموع شاهد بالای یک میلیون نفر تجرد قطعی در هستیم. یکی از نگرانی‌های ما، رشد بسیار بالای این آمار است که شتاب زیادی در 2دهه اخیر داشته است.


اجازه بدهید باز هم به سؤال قبلی برگردم. این نگرانی شما از جنس آسیب‌شناسی است یا صرفا یک نگرانی جمعیتی است؟

نگرانی من از جنس هشدار اجتماعی است. من می‌گویم افزایش آمار تجرد قطعی برای جامعه ما «پیامد اجتماعی» دارد، چون این افراد در سن سالمندی نیاز به حمایت روانی بیشتری پیدا می‌کنند که این مردم و این جامعه دیگر پاسخگوی آن نیاز نیست و دولت باید از همین الان برای جبران آن نیاز روانی برنامه داشته باشد؛ ضمن اینکه نگرانی جمعیتی هم طبیعتا دارم، چون کاهش ازدواج، کاهش جمعیت را به‌دنبال خواهد داشت و همین امر مسیر توسعه کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. حتما شما هم می‌دانید که 2 منبع نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین منابع توسعه در هر کشوری به‌شمار می‌روند و کاهش جمعیت، سرمایه‌های انسانی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. من همیشه گفته‌ام که ازدواج سفید موضوع جدی در ایران نخواهد بود؛ در یک مقطع در کلانشهرها پذیرفته شد اما شکل جامعه به گونه‌ای نیست که این عرف را بپذیرد. اما تجردگزینی شاید به مشکل جدی برای ما تبدیل شود.

چرا فکر می‌کنید رابطه خارج از ازدواج مشکل جامعه ما نیست؟ وقتی جوان‌ها بسیاری از مرزهای عرفی را می‌شکنند می‌توانند تابوی این پدیده را هم از بین ببرند. تجربه زیستی من هم نشان می‌دهد که عده‌ای از جوان‌ها با پنهانکاری می‌توانند هر موضوع عرفی که جامعه به آن حساس است را دور بزنند. بالاخره جوانان یاد گرفته‌اند برخی مسائل را بازگو نکنند.
من با شما در این خصوص همراه نیستم. من به‌عنوان آسیب‌شناس به ‌شما می‌گویم به اندازه‌ای که این مسائل در رسانه‌ها مطرح شده در جامعه مسئله جدی نیست. این مسئله در 5 سال گذشته، به‌ویژه در مناطق آزاد و برخی کلانشهرها رواج داشت، علتش هم شاید بین برخی افراد پز اجتماعی و روشنفکری آن بود ولی با شرایط فرهنگی موجود، این مورد هیچ‌گاه به‌عنوان سبک خانواده پذیرفته نخواهد شد.


من می‌خواهم در ادامه این گفت‌وگو از عنوان جدیدی در حوزه مسائل اجتماعی استفاده کنم. عنوانی مانند«شناسنامه سفید!»، به این صورت که معتقدم جامعه ما به سمتی می‌رود که تعداد افرادی که در شناسنامه‌شان هیچ اسمی از همسر و فرزند برده نشده است بیشتر می‌شود. شما در این مسئله با من همراه هستید؟

عنوان جالبی است و البته واقعیت هم دارد. این مسئله جدی‌تر از ازدواج سفید است. در حقیقت مستقل‌بودن فرزندان مخصوصا دختران بین برخی خانواده‌ها نشان از این موضوع است که آنها حق دارند انتخاب کنند که شناسنامه‌شان به قول شما سفید بماند یا نه؛ دارای اسم همسر و فرزند باشد. مسئله هم همان تجردگزینی است و آمار رو به رشد باید برای ما مانند آژیر عمل کند ولی خب متأسفانه خیلی‌ها به این آژیرها توجه نمی‌کنند؛ چون حوزه اجتماعی سال‌های سال رها شده بود و کسی توجهی به آن نمی‌کرد.


یعنی الان از آن رهاشدگی بیرون آمده است؟

وضعیت بهتر شده. سال 78 همایشی با عنوان «برنامه‌ریزی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی» با همکاری سازمان بهزیستی و وزارت کشور و ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد. در این همایش اعلام کردم که دهه۸۰، دهه بحران‌های اجتماعی است و همین حرف موجب شد که فشارهای زیادی به من وارد شود. چون عده‌ای نمی‌خواستند حوزه اجتماعی را آن‌طور که باید ببینند، تا اینکه مقام معظم رهبری در این مورد اظهار نگرانی کردند و گفتند هرکسی کشورش را دوست دارد در این حوزه کار کند. با این حرف درهای زیادی به سوی ما گشوده شد که بتوانیم راحت‌تر کار کنیم و حرف بزنیم. قبل از آن نگاه سیاسی- امنیتی، اجازه گفتن صریح مشکلات در حوزه اجتماعی را نمی‌داد. من، آقای مشکینی و خانم بروجردی سالیان سال در این بخش کار کرده‌ایم و ترک برداشتن جامعه از این موضوع را شاهد بوده‌ایم. من معتقدم در حوزه اجتماعی باید در تعاریف خود، بازنگری کنیم، از نظر من، سوئد با تحولات اجتماعی به این نقطه رسید، چون توانست مردم خودش را به لحاظ اجتماعی آگاه کند. حوزه اجتماعی حوزه‌ای حاشیه‌ای نیست اما در کشور ما، حاشیه به‌شمار می‌رود.


شاید علتش این است که دولت‌ها عموما احساس می‌کنند مطرح کردن مسائل اجتماعی به‌نوعی تخریب دولت است.

حرفی بگویم و خیال همه را راحت کنم. ما در حوزه اجتماعی ۴۰سال غفلت کرده‌ایم. آسیب‌ها و مسائل آن هم حاصل یک دولت و 2 دولت نیست. چه‌کسی می‌تواند بگوید که موضوع زنان خیابانی مربوط به دوره جناح سیاسی خاص یا محصول یک دولت است؟ این موضوع از 50سال پیش انباشته شده و به جایی رسیده که حالا نوک پیکان آسیبش به سمت خانواده‌‌ها نشانه رفته است. من از زمان دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در حوزه اجتماعی فعالیت دارم اما هیچ‌گاه نگاه سیاسی نداشته‌ام چراکه اعتقاد دارم مسئله زن‌خیابانی نباید ابزار سیاست شود؛ حتی تجرد قطعی، کاهش ازدواج و افزایش طلاق، نباید ابزاری برای تخریب دولت‌ها باشد چراکه معتقدم دود آن به چشم همه افراد جامعه خواهد رفت. ناله من از غفلت‌هاست؛ مثلا در همین دولت فعلی چون نگاه اقتصادی و دیپلماسی بین‌المللی است و برخی طرح‌های مهم مانند طرح تحول سلامت در اولویت قرار گرفته؛ باز هم حوزه اجتماعی مغفول واقع شده است.


گفتید بعد از ورود مقام معظم رهبری اوضاع بهتر شد.

بله. ما کارشناسان اجتماعی همیشه منتظر بودیم که بالاترین مقام کشوری به حوزه اجتماعی وارد شوند و گره مگوهای حوزه اجتماعی را باز کنند؛ این اتفاق الان افتاده است و یک گام بسیار مهم رو به جلو است. در حقیقت ما امروز پذیرفته‌ایم که در حوزه اجتماعی ۲۰سال از دنیا عقب هستیم و باید فعالیت‌مان را بیشتر کنیم. شفاف بگویم، هیچ‌گاه امنیت ملی ما را مسئله اقتصادی تحت‌الشعاع قرار نخواهد داد اما مسئله اجتماعی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد چون مسئله اجتماعی خیلی آرام در لایه‌های زیرزمینی نفوذ می‌کند و بعد از سال‌ها آثار خود را نشان می‌دهد. به اعتقاد من در جامعه باید دماسنج اجتماعی داشت، چون این دماسنج مسیر را نشان می‌دهد. اجتماع نباید خط قرمز باشد. برای من عجیب است که وقتی چالش ارزی یا یارانه‌ای ایجاد می‌شود سریع عده‌ای مطالبه‌گری می‌کنند اما در حوزه اجتماعی هیچ مطالبه‌گری وجود ندارد. ما باید آینده‌نگر باشیم و روی کیفیت و سلامت روانی زندگی افراد برنامه‌ریزی‌کنیم؛ اما متأسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد.


الان که به قول شما بستر بیشتری برای فعالیت و شفاف‌سازی‌ در حوزه اجتماعی وجود دارد، چرا باز هم نگران هستید؟

فضا فراهم است و جلسات منظم برگزار می‌شود ولی مدیران‌، اجتماعی نیستند و اشخاصی روی کار هستند که توجیه‌گر وضع موجودند. مدیر اجتماعی باید آینده‌نگر باشد. وضعیت موجودی که تجربه می‌کنیم ناخوشایند است. امروزه نمی‌توانیم به‌معنای واقعی پرسشگر باشیم چرا که همه پروانه‌ها را دولت صادر می‌کند. ما در حوزه اجتماعی اگر سازمان مستقلی مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی و... داشتیم می‌توانستیم مطالبه‌گر باشیم ولی متأسفانه نداریم. حالا این شرایط را جمع بزنید با اینکه در حوزه مدیریتی که از افراد دارای جنس اجتماعی استفاده نکرده‌ایم اغلب مدیران این حوزه یا اقتصاد‌دان هستند و یا فعال در حوزه اقتصادی.


یعنی تغییرات اجتماعی رصد نمی‌شود؟

من از شما می‌پرسم چگونه رصد شود؟ با چه ساختار و افرادی؟ ما حتی فقر رسانه‌ای داریم. چرا تلویزیون برنامه90 ورزشی و اقتصادی دارد اما 90 اجتماعی را مقاومت کرده و راه‌اندازی نمی‌کند؟ چون ذهن‌ها آمادگی پذیرش خیلی از مسائل اجتماعی را ندارد. مدیران ما پذیرفته‌اند که هر روز می‌شود درباره گرانی گوشت و مرغ حرف زد اما نپذیرفته‌اند که درباره تربیت جنسی هم می‌توان صحبت کرد. تازگی‌ها هم مد شده تا کسی می‌آید درباره تربیت جنسی حرف بزند محکوم به طرفداری از سند2030 می شود. صادقانه می‌گویم اگر نگاه‌‌ها اینگونه شود پرداختن به خیلی از موضوعات اجتماعی سخت‌تر خواهد شد. ما باید اجازه بدهیم که نخبگان اجتماعی همانند نخبگان اقتصادی آزادانه سخن بگویند. با محدود‌کردن حوزه اجتماعی، کشور پیشرفت نخواهد کرد و بالاخره در جایی عوارض آن را می‌بینیم؛ چون در ایران سیاست اجتماعی نداریم، و ته آسیب‌ها از نگاه عده‌ای تنها به مواد‌مخدر محدود شده است. نقشه‌ای برای مدیریت اجتماعی در کشور وجود ندارد. کسی دیگر توجه نمی‌کند که زندان‌، محل اقدامات تربیتی نیست. کشوری که بخواهد با اقدام قضایی، سیاسی و امنیتی حوزه اجتماعی را اداره کند نتیجه طوری می‌شود که اکنون آن را تجربه می‌کنیم. زمانی من در راه‌اندازی اورژانس اجتماعی تنها 2موافق داشتم اما اکنون برخلاف آزار و اذیت‌ها همه می‌بینند که بهترین برنامه، اورژانس اجتماعی بود. الان هم می‌گویم پایگاه اجتماعی را می‌توانیم جایگزین کلانتری‌‌ها کنیم. فقط کافی است اجازه دهیم حوزه اجتماعی شفاف‌تر و توسط افراد اجتماعی اداره شود. امروز نشانه‌ها، نشانه‌‌های خوبی نیست، باید دیدگاه‌ها را تغییر داد. ما باید با خودمان در حوزه اجتماعی صادق باشیم. ادامه این روند جامعه را به درماندگی مبتلا می‌کند. باید فضایی ایجاد کرد که صدای اجتماعی مردم به گوش برسد. امنیت بستگی به حوزه اجتماعی- فرهنگی دارد؛ امروزه جنس مطالبه‌‌ها متفاوت است و فرزندان به هر کاری برای رسیدن به خواسته‌های خود دست می‌زنند و همه مسئولان وظیفه دارند این هشدارها را جدی بگیرند.


آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال۹۵ نشان می‌دهد که تعداد دختران مجرد در سن ۱۵ تا ۲۹سال 4میلیون و ۴۲۳ هزار و ۲۲۵ نفر بوده و 5 میلیون و ۳۷۲ هزار و ۹۸۵ پسر مجرد در همین رنج سنی داشتیم. به ازای هر 100پسر، ۸۲‌دختر در سن ازدواج داشته‌‌ایم؛ دختران ۲۰‌سال به بالا 3میلیون و ۷۰۰‌نفر، ۴۰سال به بالا ۴۲۶ هزار نفر و در مجموع شاهد بالای یک میلیون نفر تجرد قطعی در کشور هستیم. یکی از نگرانی‌های ما، رشد بسیار بالای این آمار است.


افزایش آمار تجرد قطعی برای جامعه ما «پیامد اجتماعی» دارد، چون این افراد در سن سالمندی نیاز به حمایت روانی بیشتری پیدا می‌کنند که این مردم و این جامعه دیگر پاسخگوی آن نیاز نیست و دولت باید از همین الان برای جبران آن نیاز روانی برنامه داشته باشد؛ ضمن اینکه نگرانی جمعیتی هم طبیعتا دارم، چون کاهش ازدواج، کاهش جمعیت را به‌دنبال خواهد داشت و همین امر مسیر توسعه کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.


سلامت نیوزبحرانی به نام شناسنامه‌های سفید



نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/05/27


تهران- ایرنا- فراگیری مهارت های زندگی مانند نه گفتن، جرات آموزی، کنترل خود، خودآگاهی، خودمراقبتی و عزت نفس، تنظیم هیجان و مقابله با استرس از جمله نیازهای امروز دانش آموزان است که آموزش و پرورش و برخی نهادهای دیگر بنا دارند در قالب طرح «نماد» به آن بپردازند.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) مجموعه‌ ای نظام یافته از خدمات و برنامه‌ ها شامل غربالگری، آموزش، توانمندسازی و حمایت‌های روانی - اجتماعی است که با هدف مراقبت از دانش‌ آموزان در برابر رفتار‌های پرخطر، آسیب‌های اجتماعی و جرائم، به صورت پایلوت به اجرا درآمده است.
موضوعی که «تقی رستم وندی» رییس سازمان امور اجتماعی کشور به تازگی در گفت و گو با ایرنا درباره آن گفت: طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) با رویکرد پیشگیری از بروز آسیب در کودکان و نوجوانان در سال تحصیلی 98-1397 در استان تهران اجرا می شود.
وی با بیان این که استان های تهران و البرز جزو استان های با آسیب پذیری اجتماعی بالا هستند، اظهار داشت: اجرای طرح نماد در بیش از 100 مدرسه در 6 استان کشور آغاز شده اما به صورت کامل فقط 130 مدرسه در شهرستان نظرآباد استان البرز در سال 1396 به صورت جامع زیرپوشش قرار گرفت.
نماد با همکاری نهادهایی از جمله وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، معاونت پیشگیری قوه قضائیه، بنیاد برکت، کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور برای دانش آموزان در دو مقطع 6 ساله اول و 6 ساله دوم تحصیلی اجرایی می شود و محوریت تدوین محتواهای آموزشی آن برعهده سازمان بهزیستی کشور است.
طرجی که از جمله اهداف شاخص آن، شناسایی نوجوانان در معرض بزه و ارتکاب جرم و مداخله به هنگام، بدون جدا سازی آنان از محیط مدارس است اما پرسش اینجاست که با توجه به گسترده بودن جغرافیای کشوری و فرهنگی، آیا بدون بومی سازی این طرح و بهره نبردن از حضور مددکاران اجتماعی در مداس، می توان امید به کارآمدی آن داشت. 
خبرنگار ایرنا در گفت و گو با «سید حسن موسوی چلک» آسیب شناس اجتماعی و رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به سراغ پاسخ این پرسش رفت. 
به باور موسوی چلک، نماد و یا هر گونه پروژه مشابه برای موفقیت باید حاوی ملاحظات بومی و فرهنگی منطقه باشد، هر چند اساسا ایجاد واحدهای مددکاری اجتماعی در مدارس به جای اجرای طرح هایی مانند نماد یا اورژانس اجتماعی شانس موفقیت بیشتری دارد زیرا از آن طریق، سرعت عمل مددکاران در شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب یا آسیب دیده و اقدام به کنترل و پیشگیری از ادامه خطرات احتمالی بیشتر می شود. 

**طرح مراقبت اجتماعی دانش آموزان، طرحی پیشگیرانه اما...
پس از انتشار اخباری از حوادث تلخ برای دانش آموزان و ناهنجاری های رفتاری در میان نوجوانان و جوانان که به باور کارشناسان، ریشه آن در نزاع های خانوادگی پنهان شده است، موضوع آسیب های اجتماعی به یکی از اولویت های اصلی در مدیریت کشوری تبدیل و تکاپو برای پیشگیری، کنترل و درمان آن دوچندان شده است.
از همین رو، تلاش شده تا در جهت مدیریت آسیب های اجتماعی هوشمند، از همه ظرفیت ها برای پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب ها استفاده شود و آموزش و پرورش از آن جا که موثرترین و بهترین محیط برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت روانی محسوب می شود، با توجه به ماهیت فرابخشی این نوع آسیب ها، اثربخش تر است. 
موسوی چلک روز سه شنبه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این امر مستلزم آن است که امور اجتماعی در آموزش و پرورش ما نهادینه شود و ارتقای سواد اجتماعی دانش آموزان مانند محفوظات علمی، مورد توجه قرار گیرد. محیط آموزشی که دانش آموز حداقل 12 سال از عمر خود را در آن سپری می کند، می تواند کمک کند تا فرد متناسب با سن آگاهی های اجتماعی، برای زندگی بهتر و کم خطرتر آمادگی لازم را پیدا کند. 
رییس انجمن مددکاران افزود: اما واقعیتی که با آن مواجه هستیم این است که با وجود تلاش چند سال اخیر آموزش و پرورش برای ورود به حوزه های اجتماعی، هیچگاه نتوانسته تفکر اجتماعی را در خود نهادینه کند به این دلیل که تفکر اجتماعی در آن حاکم نیست. در نتیجه با طرح های مقطعی و کوتاه مدت عملا نمی توان امیدوار بود که ظرفیت کامل آموزش و پرورش برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیرد.

**راه اندازی واحد مددکار اجتماعی در مدارس، محرک قطار «نماد»
موسوی چلک در بخشی دیگر از این گفت و گو، با اشاره به این که آموزش و پرورش ما تا رسیدن به نقطه ای که تفکر و پرورش اجتماعی در کنار آموزش مورد توجه قرار بگیرد فاصله زیادی دارد، گفت: اگر بخواهیم این تفکر به صورت عملیاتی نهادینه شود مستلزم آن است که واحد مددکاری اجتماعی را در مدارس راه اندازی کنیم. در حالیکه در هیچ مدرسه ای ما مددکار اجتماعی مستقر نداریم و این خود نشان می دهد که آموزش و پرورش با تفکر اجتماعی فاصله دارد. 
وی اظهار داشت: تا زمانی که نپذیریم جذب مددکار اجتماعی در کنار استخدام معلم در مدارس واجب است، تاثیر پروژه هایی مانند نماد، مقطعی خواهند بود چرا که راه اندازی واحد مددکاری اجتماعی این مزیت را دارد که با استفاده از ظرفیت های موجود، شناسایی، حمایت و بازتوانی دانش آموزان در معرض خطر و آسیب به سرعت انجام می شود. 
به اعتقاد این آسیب شناس، در این صورت است که پروژه هایی مانند نماد، بخودی خود در ریل اجرایی می افتد. چرا که با استقرار مددکاران اجتماعی در محیط های آموزشی، بستر برای شناسایی ایده ها، اجرای مستمر، فراگیر و جامع این ایده ها در حوزه اجتماعی امکان پذیر خواهد بود. در نتیجه امنیت افزایش یافته و هزینه ها در پیشگیری یا باسوادی حوزه آسیب ها و امنیت اجتماعی کاهش می یابد. 

**بومی سازی نماد،کارآمدتر
موسوی چلک در پاسخ به این پرسش که استفاده از تجربه کشورهای دیگر تا چه حد می تواند در مراقبت های اجتماعی دانش آموزان کمک کند، عنوان کرد: به طور قطع موثر است و نباید تصور کنیم که هرآنچه در این حوزه می توان انجام داد همان هایی است که در مرز جغرافیایی ایران وجود دارد بلکه باید با رویکرد بومی سازی از تجربیات دیگر کشورها هم استفاده کنیم.
وی، رمز دیگر موفقیت طرح هایی مانند نماد را لحاظ کردن شرایط فرهنگی و بومی هر منطقه عنوان کرد و ادامه داد: در تمامی برنامه های ملی، باید شرایط فرهنگی هر منطقه در نظر گرفته شود تا محکوم به شکست نشود. به عنوان مثال آنچه در جنوبی ترین منطقه تهران باید آموزش داد با آنچه در شمالی ترین نقطه می خواهیم آموزش دهیم باید فرق داشته باشد؛ باید اجازه بدهیم برنامه ها به صورت محلی و بومی نوشته شود. وگرنه این نوع برنامه های کلی و ملی با یک بسته ثابت بدون لحاظ کردن تفاوت های فرهنگی، برنامه هایی است که ناکارآمدی خود را سریع نشان می دهد. 
علمی**9294**

انتهای پیام /* 23 مرداد 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/05/27

انتصاب اعضای جدید گروه تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی

 

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس ماده 5 آئین نامه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، اعضای جدید گروه تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی این دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، طی حکمی از سوی محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و بر اساس ماده 5 آئین نامه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، اعضای جدید گروه تخصصی برنامه ریزی مدیریت و خدمات اجتماعی این دانشگاه منصوب شدند.

عباس صدری، سید حسن میر حسینی، غلامرضا کریمی، مجید کاشف، کاظم غلامی مهتاج، محمدرضا زندی، سید حسن موسوی چلک، رضا نوروززاده، محمد آتشک ممان، علی فعال قیومی، مهران فرج اللهی، سعید شوشتری و آسیه کشاورز دستک، شهناز جبل عاملی و شهین شاهچراغی به عنوان اعضاء گروه مدیریت و خدمات اجتماعی دانشگاه به مدت 4 سال منصوب شدند.

ضمناً پس از معارفه اعضای جدید دویست و چهاردهمین جلسه مدیریت و خدمات اجتماعی برگزار شد.

بازنگری برنامه درسی، ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و تاکید بر تدوین و گسترش دوره‌های تک پودمان حوزه مدیریت و خدمات اجتماعی از مهمترین موضوعات مطروحه این جلسه بود.  

انتهای پیام/ خبرگزاری فارس/24 مرداد 97/گروه علمی و دانشگاهی / حوزه آموزش

 





نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/05/27

Image result for aihnj hlhl [,hn




نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/05/20
د خبر: ۲۱۸۸۴۱۴
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰
آسیب های اجتماعی؛

رویکرد قانون در برابر مجازات مادران مجرم چیست؟

به دلیل شرایط حساس خانم ها نسبت به آقایان و آسیب پذیری بیشتر این قشر حضور زنان در زندان منجر به آسیب ­های دیگر در آینده می­ شود زیرا بیشتر این زنان در بیرون زندان دارای فرزندانی هستند و کسی برای مراقبت از آن‌ها وجود ندارد. 

چکیده مصاحبه: 

- 3 تا 4 درصد زندانیان زن هستند و 64درصد زندانیان زن متأهل هستند و با تأسف بسیار 70درصد آنان زیر 40 سال سن دارند.

- زندان، تاثیر متفاوتی بر زنان نسبت به مردان می گذارد، آن هم وقتی پای کودکان در میان باشد.

- مصالح فردی و اجتماعی کودکان زندانیان زن و وابستگی‌­شان به مادر نیازمند تمهیداتی است که موجبات کاهش آسیب پذیری این کودکان را فراهم آورد.

- طبق تبصره‌ یک ماده‌ ۶۹ آیین نامه‌ اجرایی سازمان زندا‌ن‌ها «محکومان و متهمان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه خود در زندان داشته باشند.

- حضور کودک در کنار مادر در شرایط غیر استاندارد در زندان می تواند تبعات منفی بر رشد شخصیت و سلامت اجتماعی روانی و جسمانی کودک داشته باشد.

پژوهش خبری صداوسیما: زندان، تاثیر متفاوتی بر زنان نسبت به مردان می گذارد، آن هم وقتی پای کودکان در میان باشد. اما قوانین کیفری در مورد مجرمان زن و مرد تفاوتی قایل نمی شود. این مسئله گرچه به لحاظ حقوقی از نظر عدم تبعیض بین زنان و مردان لازم و مهم است اما آنجا که پای مصالح کودکان زندانیان زنان و وابستگی­‌شان به مادر به میان می آید نیازمند تمهیداتی است که موجبات کاهش اسیب پذیری این کودکان را فراهم آورد.

طبق اعلام خانم الهام فخاری، رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران: از 21 هزار زندانی که در شهر تهران به سر می‌برند 3درصد زنان و نیم‌ درصد کودکان و نوجوانان هستند. 64درصد زندانیان زن متأهل هستند و 70درصد آنان زیر 40 سال سن دارند.[1]همچنین سازمان زندان‌ها اعلام کرده است که 41درصد زندانیان مرد و 25درصد زندانیان زن در ارتباط با مواد مخدر در حبس به‌سر می‌برند[2] و در مجموع بیشتر جرایم زنان یا در حوزه مواد مخدر است یا اینکه قربانی چک‌های برگشتی شده‌اند. با توجه به محدوده سنی زنان زندانی می توان انتظار داشت که تعداد زیادی از این زنان زندانی دارای فرزند یا باردار باشند. سرنوشت کودکان بی‌­گناهی که مادرشان در زندان به سر می برد چیست ؟ آیا باید به جرم محکومیت مادر از محبت و آغوش امن و همراهی مادر محروم شوند؟ قانون در این باره چه تکلیف کرده است و نقش سازمان‌های مردم نهاد و حمایتگر در این زمینه چگونه است؟

در این خصوص در مصاحبه ای نظر دکتر سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مدکاران اجتماعی ایران را جویا شده‌ایم.

 دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : یکی از موضوعاتی که ما در جامعه با آن مواجهیم موضوع ارتکاب جرایم و به تبع آن مجازات‌های زندان  است که برای افراد در نظر گرفته می شود هم برای زنان و هم برای مردان مجازاتهای قانونی یکسان در نظر گرفته می شود. در بین زنان عده ای هستند که فرزندان کوچک دارند که سرپرستی یا مسئولیت نگهداری‌شان قبل از صدور حکم و بعد از آن هم به عهده آنهاست و مشمول این مجازات می‌­شوند و چه بسا در زندان دوره بارداری‌شان را طی می­‌کنند.

چند نکته در اینجا مطرح است :

  • اول این که تعداد کودکان داخل زندان‌ها خیلی بالا نیست و فراوانی خیلی زیادی به نسبت بقیه گروه­‌ها ندارند. و البته چون تعداد زندانیان ثابت نیست و شناور است نمی­‌توان آمار دقیقی از ان به دست داد یعنی به دلیل ورود و خروجی که رخ می‌دهد، نمی‌توان آمار ثابتی ارایه داد.
  • دوم این که بستگی به سن بچه‌­ها حضور مستمر در کنار مادر یا حضور غیر مستمر می‌­تواند مبنای برنامه­‌ریزی قرار بگیرد. آنچه مهم است این­که قطع ارتباط فرزندان با مادر در واقع به صلاح نیست و شرایط باید به گونه‌ای برنامه‌­ریزی شود که ارتباط مستمر باشد چون هم بچه به مادر نیاز دارد و هم مادر به بچه. ما نمی‌­توانیم بگوییم که کسی چون مرتکب جرم شد حس مادری را از او بگیریم و او نباید از حق مادری خودش برخوردار باشد.

پژوهش خبری : رویکرد قانون در برابر مجازات مادران مجرمی که باردارند یا فرزند کوچک دارند چیست؟

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : آنچه مهم است این که در قوانین ما تخفیفی برای این مادران در نظر گرفته نشده است. یعنی اگر کسی مرتکب سرقتی شد که باید به زندان برود فرقی نمی­کند که زن باشد یا مرد و یا بچه داشته باشد یا نداشته باشد و در کشورهای دیگر هم چنین وضعیتی تقریبا وجود دارد. اما طبق تبصره‌ یک ماده‌ ۶۹ آیین نامه‌ اجرایی سازمان زندا‌ن‌ها «محکومان و متهمان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه خود در زندان داشته باشند. مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال می‌توانند در هر موسسه یا زندان نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال دو تا شش سال در محل مجزا (مهدکودک) اقدام و یا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزیستی یا موسسه‌های نگهداری اطفال مبادرت نمایند.»

پژوهش خبری :چرا لازم است  این کودکان تا دو سال در زندان‌ها نگهداری شوند؟

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : لزوم برقراری رابطه‌ امن بین کودک و مادر به ویژه در دوران شیرخوارگی این موضوع را الزامی می کند اما کیفیت این رابطه امن نیز بسیار اهمیت دارد. زیرا کودک به فضای رشد بدون استرس، لوازم آموزشی برای خود و مادر زندانی‌‌اش و امکانات غذایی، بهداشتی و تفریحی مورد نیاز برای رشد متعادل نیاز دارد.

پژوهش خبری :  چه برنامه هایی برای ارتباط مادر و کودک در چنین شرایطی در نظر می گیرند؟

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : برنامه‌­های مختلفی برای ارتباط مادر و کودک در این شرایط در نظر می­‌گیرند. یک جا ممکن است در خود زندان اتاق‌هایی را در نظر بگیرند که مادر و کودک در کنار هم در زندان باشند، نه در بندی که سایر زندانیان زن قرار دارند. خوب طبیعتا بچه هم از این وضعیت آسیب می بیند. کار دیگر این است که بچه­‌ها در جای دیگری نگهداری شوند و در طول روز چندین بار بیاورند در یک فضایی در زندان و یا مادر را بیرون زندان بیاورند تا بچه را ببیند و به بچه شیر بدهد و از بچه مراقبت کند و بخواباند و ..  یا این که در خارج از زندان و نزدیک به آن، جایی را برای این کار در نظر بگیرند. البته همه اینها مستلزم این است که هزینه‌­هایی صرف شود و زیرساخت‌هایی فراهم شود و بخش­هایی برای مراقبت و نگهبانی و تامین امنیت و .. هزینه شود تا دوران محکومیتش را در زندان بگذراند. گرچه بهترین کار این است که تا جایی که می‌­شود به ویژه در مورد زنان، حکم زندان را برای این افراد در نظر نگیریم و تا جایی که حداقل قوانین موجود ما اجازه می­‌دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم.

بخش دیگر این است که بچه­‌ها را در چنین شرایطی به بیرون از زندان منتقل کنیم و اولویت با این باشد که اگر بستگانی دارند به آنها سپرده شوند و اگر بستگانی نبود به بهزیستی سپرده شوند تا آنها را نگهداری کنند و ارتباط مادر با کودک در این مواقع  قطع نشود و در زمان ملاقات یا هرگونه که با زندان توافق می­کنند بچه ها را نزد مادر ببرند.

پژوهش خبری : چطور می­‌توان در این شرایط به این افراد کمک کرد؟

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : باید بتوانیم در گام اول با استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی برای ایجاد صلح بین شاکی و متشاکی اقدام کنیم و در نهایت اگر قرار است مجازات زندان در نظر گرفته شود با توجه به آنچه در قانون مجازات اسلامی پیش‌­بینی شده با محوریت مددکاران اجتماعی برای استفاده از مجازات جایگزین حبس اقدام شود و اگر به هر دلیل امکان آن فراهم نبود در خود زندان ساختار فیزیکی زندان را به گونه ای طراحی کنند که مادران بتوانند در کنار بچه‌­ها خارج از بندهایی که بقیه زنان زندانی هستند، در کنار مادر نگهداری شوند. آنچه مهم است این که اگر مادر مرتکب جرم و محکومیت شد مصالح کودک نباید قربانی جرم مادر بشود. ما نمی­‌توانیم نسبت به بچه بی­‌تفاوت باشیم. به همین دلیل این روشها را الان در دنیا دارند اجرا می کنند.

پژوهش خبری:در کشورهای توسعه یافته حضور کودک در کنار مادر در زندان چگونه برنامه ریزی شده است؟

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: موضوع حضور کودکان در زندان‌ها و همراه مادران، تنها مختص ایران نیست. «در سایر کشورها هم برای حضور کودک در زندان، حق کودک از برخورداری از محیط سالم، حق مادر در داشتن ارتباط با کودک و نیاز کودک در ایجاد رابطه‌ امن با مادرش، پاسخی علمی داده‌اند و پیامدهای اجتماعی تصمیماتشان را در نظر گرفته‌اند. در کشورهای توسعه یافته «مکان‌های نگهداری کودک و مادر زندانی» محیطی کاملا حفاظت شده و جدا از بخش‌های دیگر زندان است. این فضا‌ها از نظر بهداشت محیطی و غذایی، آموزش و سایر نیازهای کودکان و مادران به طور دقیقی طراحی شده و شرایط رشد سالمی برای کودک فراهم کرده ‌است. حتی در مورد کودکانی که خارج از زندان هستند هم برای برقراری و پایداری رابطه مادر و فرزند مثلا در بعضی کشورها امکان تماس از طریق برنامه اسکایپ برای کودکان در نظر گرفته شده است و یا اینکه برنامه قصه خوانی از طریق ضبط صوت برای کودکان گذاشته می­‌شود.» [3] ما هم چنین تجربه هایی را در ایران داریم که یا بچه در مراکز شبانه روزی بهزیستی نگهداری می شود و یا در یک جاهایی در همان بندها متاسفانه نگهداری می‌­شوند و یک جاهایی هم فضایی کنار بند در نظر می­ گیرند. و بعضی جاها هم اگر تعداد بچه­‌ها بالا باشد یک مهد کوچکی در همان زندان در جایی بیرون از بند برای بچه‌­ها ایجاد می­ کنند و بعد مادر هم با بچه­‌ها ارتباط دارد. به هر حال مهم این است که ببینیم چه شرایطی برای بچه مناسب است و متناسب با آن برای آن مادر مجرم برای گذراندن دوران محکومیتش برنامه‌­ریزی کنیم. در غیر این صورت بودن بچه کنار مادر و در کنار بقیه زندانیان تبعات منفی زیادی برای بچه­‌ها به دنبال خواهد داشت.

پژوهش خبری : نگهداری کودکان در کنار مادر در زندان چه پیامدهایی دارد؟

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : کودکی که باید یک محیط سالم را تجربه کند یک محیط پر از مجرم را تجربه می­کند و بزرگ شدن بچه­‌ها در چنین محیطی اگر نگوییم روی همه بچه­‌ها؛ اما روی اغلب آنها می­‌تواند تاثیرات منفی بگذارد چرا که شخصیت کودک در حال شکل­‌گیری است و  اگر در دوران کودکی محیط ناسلام و شرایط نامناسب و آسیب­‌زایی را تجربه کند طبیعتا احتمال نگرانی ما در مورد آینده این بچه بیشتر می‌­شود. گرچه هرکدام از این محیط‌­ها در داخل زندان هم که باشد، برای بچه اصلا محیط مناسبی نیست و حتی اگر در مراکز شبانه‌­روزی هم نگهداری شود، نسبت این که در درون خانو‌اده نگهداری شوند باز هم محیط مناسبی نیست. ولی آنچه مهم است این که ما باید تلاش کنیم برای این بچه‌­ها بهترین شرایط را فراهم کنیم که کمترین آسیب را ببینند.

در برخی زندان­ها اگر تعداد مادران زیاد باشد می‌­توانند مهد کودکی در همان زندان ایجاد کنند و بنایی بسازند تا بچه ها را در آنجا نگهداری کنند و ارتباط مادر با فرزندان قطع نشود. البته مهد باید یک حداقلی از استانداردها را داشته باشد و اگر این استانداردها رعایت شود نگاه بهزیستی این است که به این مهدها مجوز فعالیت بدهد و کمک کند.

رویکرد قانون در برابر مجازات مادران مجرم چیست؟

پژوهش خبری : نقش سمن­‌ها در حمایت از این کودکان چیست؟

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : اگر قرار باشد مهدکودکی خارج از زندان اقدامی انجام دهد مهد خصوصی است و اینجا بخش غیر دولتی می­‌تواند ایفای نقش کند حتی اگر قرار باشد شهریه را در قالب یارانه یا به هر شکلی مراجع ذیربط تامین کنند. چه انجمن حمایت از زندانیان و چه بهزیستی و یا خیرین در قالب سمن­‌ها می ­توانند در ساخت مهد کودک، تامین هزینه‌­ها و تامین اقلام مورد نیاز کودکان و ..  مشارکت کنند. در مورد کودکانی که نیاز به نگهداری شبانه‌­روزی دارند سیاست بهزیستی این است که مراکز غیردولتی این کار را انجام دهند و بخش عمده‌­ای از کودکانی که در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌­شوند در بخش غیردولتی هستند. سازمان های مردم نهاد می­‌توانند در قالب این بخش ایفای نقش کنند و نیز می­‌توانند در قالب مسئولیت اجتماعی ایفای نقش کنند. گاهی در ارتباط با حمایت از کودک و گاهی در قالب ایفای مسئولیت اجتماعی برای آزاد کردن آن مادر از زندان کمک کنند و گاهی می­‌توانند در قالب ایجاد صلح بین شاکی و متشاکی ایفای نقش کنند پس نقش سمن‌ها الزاما می‌­تواند نقش مستقیم در این زمینه نباشد.خود انجمن حمایت از خانواده زندانیان تقریبا یک انجمن غیردولتی است که اقدامات خوبی در این زمینه با کمکهای مردمی می­‌تواند انجام دهد.

رویکرد قانون در برابر مجازات مادران مجرم چیست؟

پژوهش خبری : بهترین راهکار در این موارد چیست؟

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: بهترین کار این است که اگر به هر دلیلی قوانین ما اجازه نمی­‌دهد که مادر خارج از محیط زندان نگهداری شود و باید در همان محیط زندان محکومیتش را سپری کند در همان محیط زندان اتاق‌هایی در نظر گرفته شود که مادر و کودک شیرخوار  بتوانند در کنار هم باشند و در آن بند یا سلولی که سایر زندانیان زن هستند نباشند چون این به نفع بچه نیست. برای بچه­‌هایی که شیرخوار نیستند باز هم اگر این امکان فراهم باشد چه بهتر و اگر نشد بچه‌­ها به خارج از زندان منتقل شوند. یک جایی باشد که بچه­‌ها نگهداری شوند و مثل خانه باشد ولی امنیت آن تامین شود و در هرصورت نباید ارتباط مادر و کودک قطع شود. همه راه ها امکان پذیر است. چون تعداد این گروه از زنان خیلی زیاد نیست. بستگی به زندانی که ما داریم یک جایی شرایط ایجاب می­‌کند که سوئیت­‌هایی در کنار زندان داشته باشیم و یک جایی هم تعداد آنقدر بالا نیست که بخواهیم در این بخش سرمایه‌­گذاری کنیم.  اگر تعداد بچه‌­ها زیاد باشد می توان مهد تاسیس کرد و در جایی که تعداد کم باشد مقرون به صرفه نیست که هزینه شود. در هر صورت هدف این است که کمترین آسیب را ببینند. هم بچه به عاطفه و محبت مادر نیاز دارد و مادر هم به ارتباط با بچه نیاز دارد. نباید جرم مادر بچه را از عاطفه مادری دور کند.

کلام آخر

به دلیل شرایط حساس خانم ها نسبت به آقایان و آسیب‌پذیری بیشتر این قشر حضور زنان در زندان منجر به آسیب‌­های دیگر در آینده می­ شود زیرا بیشتر این زنان در بیرون زندان دارای فرزند یا فرزندانی هستند و بسیاری از این کودکان در بیرون از این محیط شرایط امنی ندارند و کسی برای مراقبت از آن‌ها وجود ندارد. به نظر می‌­رسد اولویت باید با اعمال مجازات های جایگزین حبس برای مادران و زنان باردار باشد و در مرحله دوم ایجاد شرایط محیطی در زندان که کودکان بتوانند در محیطی ایمن از لحاظ روحی و روانی در کنار مادر قرار گیرند. مهد زندان اولویت نیست بلکه تفکیک مادران زندانی که فرزند کوچک دارند از سایر زنان زندانی اولویت دارد. در همه این موارد سازمانهای مردم نهاد، انجمن مددکاری اجتماعی و خیریه­‌ها می­توانند نقش موثرتری ایفا کنند اگر سازوکار ایفای نقش آنها تسهیل شود.

پژوهش خبری// پژوهشگر: فریفته هدایتی





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/05/20


( کل صفحات : 161 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی