دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

انواع شیوه‌های کودک آزاری تشریح شد

نواع شیوه‌های کودک آزاری تشریح شد

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: چهار نوع کودک آزاری شناخته شده جسمی، جنسی، روحی و غفلت در همه جوامع وجود دارد، اگر چه بیشتر از همه آزارهای جسمی گزارش و پبگیری می‌شود.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های امروز در کشور موضوع کودک آزاری است که اخبار آن هر روزه در رسانه‌ها منتشر می‌شود و افکار عمومی را جریحه دار می‌کند.گرچه این پدیده،جهان شمول بوده و محدود به ایران نمی‌شود ولی باید بپذیربم که این جهان شمولی، دلیلی نیست که برای پیشگیری از آن تلاش موثر انجام نشود. برای پیشگیری هم لازم است از همه ظرفیت‌های موجود کشور استفاده کنیم تا فراگیری برنامه‌های پیشگیری را در کشور نهادینه کنیم.

وی در ادامه در خصوص شیوع انواع کودک آزاری  گفت: تقریبا هر چهار نوع کودک آزاری شناخته شده جسمی، جنسی، روحی و غفلت در همه جوامع وجود دارد اگر چه بیشتر از همه آزارهای جسمی  گزارش و پبگیری می‌شود. البته لازم است اضافه کنم که در چند سال اخیر، بیش از گذشته  به موضوع کودکان در عرصه‌های سیاستگذاری اجتماعی توجه شده است.شاهد توسعه برنامه‌ها هم در این حوزه در سطوح مختلف پیشگیری از کودک آزاری هستیم.

  • موسس اورژانس اجتماعی در ایران افزود:شاید مهمتربن برنامه اجرایی برای حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض آزار و آزاردیده برنامه اورژانس اجتماعی باشد که از بیست و یک سال قبل شروع شده است و توسعه کمی خوبی هم سال گذشته داشته است .اگرچه در ابتدا توسعه آن با مقاومت‌هایی مواجه بود ولی امروزه اکثریت کارشناسان و مدیران بر کاربردی بودن این برنامه اجماع دارند.گرچه ممکن است نقدهایی  هم وجود داشته باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران جهانی افزود:تصویب لایحه اطفال و نوجوانان که در حال حاضر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رفع اشکالات شورای نگهبان هستند میتواند نقطه عطفی در حمایت از کودکان در معرض آزار و آزاردیده باشد که نقش مددکاران اجتماعی در آن بسیار برجسته است.

انتهای پیام/ 9 آذر 97

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/09/10


 گزارش «ایران» از وضعیت خشونت علیه زنان 

60 درصد از زنان ایرانی حداقل یک بار خشونت را تجربه کرده اند

خبرنگار:پرستو رفیعی
دیروز روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود. آمارها نشان می‌دهد از هر 3 زن در جهان یک نفر در معرض خشونت قرار دارد از این رو می‌توان گفت خشونت علیه زنان و دختران یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین موضوعات در حوزه حقوق بشر است. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در پیامی به مناسبت روز جهانی امحای خشونت علیه زنان (25 نوامبر) اعلام کرد: امسال جنبش جهانی ملل متحد به منظور اتحاد برای امحای خشونت علیه زنان و دختران، حمایت برای بازماندگان را مورد تأکید قرار می‌دهد و از موضوع «جهان را نارنجی کنید» دفاع می‌کند و از رنگ نارنجی به عنوان رنگ اتحاد و هشتگ HearMeToo (به من گوش دهید) حمایت می‌کند.
حقیقت این است که زنان و دختران درحالی نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند که بیش از مردان در معرض خشونت، ترس و ناامنی قرار دارند.

 آزار‌های روحی مورد توجه قرار نمی‌گیرد

سید حسن موسوی چلک، نیز موضوع خشونت و به دنبال آن خشونت خانگی را یکی از محورهای مورد توجه در حوزه اجتماعی می‌داند و می‌گوید: آمار‌های مربوط به پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی و بویژه اورژانس اجتماعی حاکی از شیوع خشونت خانگی و همچنین همسرآزاری در جامعه است. از این رو از 21 سال قبل مراکز اورژانس اجتماعی تأسیس شد تا اگر هر زنی به هر دلیلی درگیر موضوع خشونت شد و خانه محیط امنی برای او نبود بتواند با تماس با خط 123 یا مراجعه به مراکز مرتبط با اورژانس اجتماعی به‌طور رایگان و 24 ساعته خدمات را دریافت کند.

 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می‌افزاید: گرچه در ایران بیشتر، آزارهای جسمی مبنای بررسی‌ها و مداخلات قرار می‌گیرد و آزارهای جنسی و روحی جدی گرفته نمی‌شوند اما بسیار مشاهده شده است که آزارهای جنسی و روحی عامل بسیاری از طلاق‌های خانوادگی است که البته بازهم در دادخواست طلاق عنوان نمی‌شوند.

وی شرایط حاکم بر جامعه را عامل کتمان بسیاری از آزارهای جنسی یا نارضایتی جنسی عنوان می‌کند و می‌گوید: آزار‌های روحی با وجود آثار ماندگارو البته عمیقی که دارند هم معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

موسوی چلک تصریح می‌کند: آموزش مهارت زندگی یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از بروز خشونت علیه زنان است، به این معنا که هر فردی باید قبل از آغاز زندگی مشترک چندین مؤلفه را بیاموزد. روانشناسی جنس مخالف، آشنایی با حقوق مربوط به هریک از اعضای خانواده، مهارت کنترل خشم، مهارت حل مسأله، مهارت تصمیم‌گیری و مهارت تاب‌آوری اجتماعی مهارت‌های مهمی است که با وجود تلاش برای انتخاب شریک زندگی بر مبنای ویژگی‌های مشترک باید آموخته شود.

وی تأکید می‌کند: تقویت فرهنگ مدارا نیز یکی دیگر از ضروریات است چرا که نبود آن به ایجاد تنش، ناسازگاری و خشونت منجر خواهد شد.

منبع: روزنامه ایران/5 آذرماه 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/09/5

کد خبر۲۳۹۸۳۵ | تاریخ۱۳۹۷/۹/۵ - شماره3756

هر دوساعت یک نفر در جاده‌ها می‌میرد

آرمان- وحید استرون: طبق آمار موجود تصادفات رانندگی دومین عامل مرگ در کشور است و در سال‌های گذشته بسیاری ازهموطنان یا در این تصادفات جاده‌ای کشته یا به خاطر پرداخت دیه به زندان رفته‌اند یا با معلولیت مواجه شده‌اند. به گفته کارشناسان در هر دو ساعت، یک نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست می‌دهد. این در حالی است که در یک دهه گذشته اقدامات مناسبی در جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی صورت گرفته و پلیس در کنار راهداری سعی دارد با بهسازی راه‌ها، گسترش فضای اتوبان‌ها،‏ نصب دوربین و... این آمار را کاهش دهد. هرچند وقتی به آمار کشته‌ها در یکسال گذشته نگاهی می‌اندازیم، همچنان شاهد این امر هستیم که جان بسیاری از شهروندان در جاده‌های کشور تهدید می‌شود. به این بهانه به سراغ سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران ایران رفتیم تا نظرات او را در این رابطه جویا شویم. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات او در گفت‌وگو با «آرمان» است.

در چند سال اخیر و با توجه به بالا رفتن ضریب ایمنی و اقدامات مناسب در جاده‌های کشور، باز هم شاهد آمار بالای تصادفات و تلفات جاده‌ای هستیم، از دید شما دلیل این اتفاقات چیست؟

در چند دهه گذشته یکی از حوادثی که در کشور ما همیشه دغدغه مردم و مسئولان بوده و است، آمار بالای تصادفات جاده‌ای و تعداد زیاد کشته‌ و زخمی‌ها در جاده‌هاست. البته این حوادث در همه نقاط دنیا رخ می‌دهد و به سه عامل ایمنی خودرو، ایمنی جاده و نیروی انسانی مربوط می‌شود. دلیل عمده این تصادفات در دنیا و کشور ما به نیروی انسانی و رانندگان بازمی‌گردد. بنابر آمار سال گذشته، حدود ۱۷ هزار نفر در کشور بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند، یعنی در هر دو ساعت یک نفر در جاده‌های کشور فوت کرده است. گرچه این آمار در سال‌های گذشته تا ۲۸ و ۳۲ هزار نفر هم بوده اما هنوز تعداد کشته‌ها در جاده‌ها نگران کننده است. البته ما چند برابر فوتی‌ها، آمار زخمی و معلولیت را داریم و به نظر می‌رسد زمانی می‌توانیم این آمار را کاهش دهیم که آموزش صحیح و مهارت رانندگان را بالاتر ببریم و در کنار آن به سلامت روانی و اجتماعی رانندگان نیز توجه داشته باشیم. ۴۰ سال قبل آمار تصادفات در کشور آلمان بیش از ۲۱ هزار کشته بود که این آمار در سال ۲۰۱۷ به سه هزار و 100 نفر رسیده است. آنها در کنار بالابردن ایمنی خودرو و جاده‌ها، تمرکز اصلی خود را روی آموزش نیروی انسانی و رانندگان گذاشتند که آنها در کنار مدارا در رانندگی به قوانین و مقررات احترام بگذارد. متاسفانه بیشتر تصادفات ما ناشی از مدارا نکردن رانندگان در هنگام رانندگی است. نتیجه این کل کل کردن‌های بی‌مورد پیامد خوشایندی برای رانندگی ندارد. آلمانی‌ها اعتقاد دارند که آموزش نیروی انسانی می‌تواند آمار تلفات جاده‌ای و هزینه‌هایی که کشور برای این تصادفات پرداخت می‌کند را کاهش دهد و آمارها نیز می‌گویند که آنها به هدف خود رسیده‌اند. ما در کشور چون جاده و خودروهای ایمن نداریم، باید تمرکز خود را روی آموزش رانندگان بگذاریم.

همان‌طور که شما هم اشاره کردید، تصادفات جاده‌ای معمولا تبعات و هزینه‌های بسیاری برای کشور دارد، می‌توانید به این تبعات اشاره کنید.

در کشور ما حدود یک‌سوم افرادی که در نهادهای حمایتی، مستمری معلولیت دریافت می‌کنند به خاطر تصادفات معلول شده‌اند. اکثر زنان سرپرست خانوار به خاطر تصادفات همسرشان را از دست داده‌اند، گرچه در هنگام تصادف امید همه به بیمه است، اما پیامدهای اجتماعی و فرهنگی تصادفات موضوع مغفول مدیریت ترافیک به معنای عام است. آن بچه‌ای که پدر و مادرش را در تصادفات از دست می‌دهد، قطعا دیه و بیمه نمی‌تواند جایگزین آنها در زندگی آن بچه شود و زندگی او برای همیشه تغییر می‌کند. فردی که شغل او رانندگی است و دچار معلولیت می‌شود، زندگی و معیشت خانواده‌اش برای همیشه دستخوش تغییر می‌شود و فردی که بیمه ندارد و با یک تصادف همه زندگی‌اش را حراج می‌کند تا آخر عمر بدهکار می‌شود و ممکن است سال‌ها در زندان هم بماند. اینها چند نمونه کوچک از تبعات تصادفات در جاده‌های کشور است که روزانه 10‌ها نفر زندگی و حیات‌شان با بی‌احتیاطی و عدم آموزش صحیح دستخوش تغییر می‌شود. چه فردی که قربانی و چه فردی که عامل تصادف است، زندگی‌اش برای همیشه تغییر خواهد کرد.

شما در انجمن اجتماعی مددکاری ایران چه اقداماتی را در این رابطه انجام داده‌اید؟

ما در حد بضاعت‌مان کارهایی را در این رابطه انجام داده‌ایم و دوره تربیت مربی را چند وقت پیش با حضور اساتید دانشگاه لایپزیک آلمان و با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی برگزار کردیم. چند سالی هم کمپین‌های مختلفی در این رابطه برگزار می‌کنیم. امسال این کمپین با شعار «اخلاق در رانندگی» برگزار شد و سال گذشته شعار ما «مدارا در رانندگی» بود.

چرا هیچ وقت یک عزم همگانی و جدی برای کاهش ریشه‌ای تصادفات جاده‌ای در کشور ایجاد نمی‌شود؟

من فکر می‌کنم، عزم ملی برای این موضوع تبدیل به یک شوخی شده و کسی این موضوع را جدی نمی‌گیرد. همیشه در کشور ما فرهنگ سلامت و فرهنگ ایمنی جدی گرفته نشده و تا اتفاقی رخ ندهد، کسی به فکر آن نمی‌افتد. اکثر ایرانی‌ها فکر می‌کنند که مرگ فقط برای همسایه است، اما کسانی همیشه موفق هستند که وقتی می‌دانند، حالشان خوب نیست پشت فرمان نمی‌نشینند، مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی، روحیه بد و درگیری‌های جامعه و... در افزایش تصادفات نقش دارند.

همیشه در کشور ما ثابت شده اعمال جریمه و بالا بردن نرخ آن از فرهنگ‌سازی موثرتر است و برخی معتقدند این امر به روحیه ما ایرانی‌ها برمی‌گردد. نظر شما در این رابطه چیست؟

من با نظر شما مخالفم و معتقدم که جریمه تاثیر آن‌چنانی در کاهش تصادفات جاده‌ای ندارد. اقدامات قهری در این موضوعات که از جنس فرهنگی و اجتماعی است، خیلی تاثیرگذار نیست. ما قانون داریم پس باید در حوزه تصادفات و حوزه‌های دیگر آمار‌ها بهتر شوند. جنس مدیریت ترافیک از جنس قهری نیست، کما اینکه من معتقدم پلیسی که خودش را مخفی می‌کند تا اعمال جریمه کند نمی‌تواند در این حوزه تاثیرگذار باشد، گرچه اقداماتی در این رابطه انجام شده است، اما پلیسی که کمین می‌کند نمی‌تواند به راننده آموزش درست و راهنمایی لازم را بدهد.

ما هنوز در قرن ۲۱ با پدیده جاده‌های مرگ در کشور مواجه هستیم و طبق آمار بیش از ۲۰ نقطه حادثه خیز بزرگ مانند محور اهر  تبریز، شازند  ازنا و گلستان بجنورد و... را در کشور داریم که بیشترین آمار تصادفات مربوط به این جاده‌هاست. چرا هنوز راهکار مشخصی برای ترمیم این جاده‌ها انجام نشده است؟

تعداد جاده‌های مرگ و ایمنی راه‌ها نسبت به یک دهه گذشته بسیار بهتر شده و این مسیرهای مواصلاتی با نور کافی، نصب دوربین‌ها، تابلوهای اعلام خطر و... مجهز شده‌اند که این اقدامات بازدارنده و هشدار برای رانندگان است، منتها زیرساخت‌هایی از این قبیل نیاز به هزینه بالا دارد و زمان‌بر است. ما باید جاده‌های مرگ را به جاده‌های سفر تبدیل کنیم. به رغم همه کارهایی که در سال‌های گذشته انجام‌ ‌شده است، باز هم بنده در این باور هستم که آن سه عامل باید در کشور ما انجام شود تا ما شاهد کاهش آمار تصادفات باشیم. اگر ما می‌بینیم که در جایی یک پیچ خطرناک و جاده‌ای آمار تصادفات بالایی دارد و هیچ وقت اصلاح نمی‌شود، این غفلت مسئولان است و باید برای آن هرچه سریع‌تر تدبیری اندیشیده شود.

منبع: روزنامه آرمان/5 آذر 97

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/09/5
Image result for ‫ولادت پیامبر اکرم و امام جعفر صادق‬‎



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/09/3

بازار سیاه خرید و فروش نوزاد

آرمان امروز نوشت

برای پیدا کردن سرنخ لازم نیست که خیلی تلاش کنید، در برخی از کیوسک های تلفن های همگانی پایین شهر آگهی زده اند. توان نگهداری از بچه را ندارم و به بالاترین قیمت می فروشم؛ پسربچه چهار ساله ام را می فروشم؛ جنین یک بچه به فروش می رسد تولد بهمن ۹۷ و... شاید تا چند وقت پیش آگهی های فروش کبد، کلیه و قلب توجه همه را برمی انگیخت، اما این روزها آگهی ها نشان از فروش کودک هاست. با یکی از شماره تلفن ها تماس می گیریم، مردی تلفن را پاسخ می دهد و از او درباره آگهی اش می پرسیم به او می گویم: بنده یک بچه یکساله می خواهم تا از او نگهداری کنیم، شرایط بهزیستی برای گرفتن بچه دشوار است. او می گوید: اوضاع مالی ات چطوره؟ ما چند بچه اینجا داریم از یکسال تا پنج سال. هرکدام یک نرخ دارند، بستگی به این دارد که در چه زمینه ای مهارت داشته باشند، یکی خوب واکس می زند، دیگری فال می فروشد و...(با خودم فکر می کنم دارد شوخی می کند)به او می گویم: دختر می خواهم، بنده و همسرم بچه دار نمی شویم و یک همدم می خواهیم، به ما می گوید: مشکلی نیست، اما هرچقدر سنش پایین تر، قیمتش بالاتر. یک بچه هم دارم که چهارماه دیگر به دنیا می آید او از همه گران تر است، اما بچه خودت می شود. پنج میلیون باید واریز کنی تا بچه را با شناسنامه سفید تحویل بدم، آشنا هم دارم که اسم تو و همسرت را در شناسنامه وارد کند. البته آن هم هزینه دارد. هر وقت خواستی پول را واریز کن و منتظر تماس باش! وقتی تلفن را قطع می کنم به آن مرد فکر می کنم، که چه کاره ست؟ کجا زندگی می کند، اگر بچه ها واقعا وجود داشته باشند، چطور به این درجه رسیده که به دلیل فقر بچه هایش را حراج کند! مگر انسان می تواند چنین کاری انجام دهد. مشکلات جامعه ما فقر، اعتیاد و آسیب های اجتماعی واقعیت دارند. آسیب هایی که باعث می شوند خانواده ای دل از فرزند کنده و اقدام به فروشش کند. فروش نوزادان قصه تلخی است که این روزها بیش از هر زمان دیگری شاهد وقوعش در شهرهای مختلف هستیم. یکی را پدرومادر می فروشد، دیگری را دلالانی که کارشان همین است

از طریق پرس وجو با مرضیه آشنا می شوم زن ۳۲ ساله ای که بچه داخل شکمش را تا چند ماه دیگر باید به خانواده دیگر تحویل دهد. همسرش از ما قول می گیرد که عکس نگیریم. دکترها گفته اند، بچه دختر است و این اولین بارش نیست که بچه به دنیا می آورد، برای فروختن. او می گوید: بنده هم دلم می خواهد، بعد از تولد بچه ام، او را در آغوش بگیرم و شیرش دهم، اما برای اینکه دل نبندم هرگز به او حتی نگاه هم نمی کنم و اولین شیردادن را به مادر دومش می سپارم. همان طور که حرف می زند، اشک از گوشه چشمش سرازیر می شود. ۱۰ سال است که اعتیاد در گوشت، پوست و استخوانش رخنه کرده و او مجبور است برای جبران کاستی های زندگی اش بچه فروشی کند

مساله ای که هنوز بحرانی نشده 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این باره به«آرمان»می گوید: فقر و نیاز مالی خانواده دلیل اصلی این اتفاقات است. موضوعی که در سایه ضعف های نظام حمایت اجتماعی و تامین اجتماعی کشور در حمایت از افراد نیازمند شکل گرفته است. هرچند این روزها نمی توانیم مدعی شویم که این آسیب اجتماعی به مرز بحرانی اش رسیده است، اما این شرایط نمی تواند باعث شود تا ما چشم به روی آن ببندیم. سیدحسن موسوی چلک درباره حضور پررنگ دلالان در موضوع خریدوفروش نوازدان اظهار می کند: عمده کسانی که متقاضی فروش نوزادان خود هستند، خانواده های درگیر با معضل اعتیادند. خانواده هایی که به خودی خود نمی توانند با خریداران رایزنی کنند و به توافق برسند. بنابراین این شرایط زمینه حضور دلالان را فراهم می کند. کسانی که با بهره گیری از شرایط و وضعیت فروشندگان و درخواست خریداران همیشه پول هنگفتی را از این تجارت به جیب می زنند. اینکه گاهی از این بچه ها در قالب گروه های تکدی گری استفاده می شود. بچه هایی که به خانواده فروخته می شوند، باز شرایط بهتری دارند، اما بچه هایی که به گروه های برده داری کودک فروخته می شوند، آینده اسفناکی دارند. این موضوع نگرانی فعالان اجتماعی را دو چندان می کند. او ادامه می دهد: باید ابتدا به شناسایی جامعه های خریدار نوزادان بپردازیم. چه کسانی هستند و چه اهدافی دارند؟ بعد از تشخیص این موضوع است که می توان برنامه ریزی کرد. برای مثال اگر ما امروز شاهد استقبال گسترده خانواده های نابارور از فعالیت این گروه ها هستیم، باید چاره اندیشی کنیم و شرایط اخذ سرپرستی را سهل سازیم. برای پذیرش قانونی بچه توسط خانواده ها، باید به جای قوانین سختگیرانه، نظارت مان را برنحوه نگهداری این فرزندان در خانواده های متقاضی بیشتر کنیم

سرنوشت نامعلوم نوزادان

سرنوشت نامعلوم کودکان فروخته شده در بازار سیاه بچه فروشی گاه آ نها را راهی خانه و کاشانه ای امن می کند، گاه آنها را به کودکان کار تبدیل می کند. بچه هایی که محکوم به کار کردن درخیابان ها و درآمدزایی برای دلالان کودکان کار هستند. یک جامعه شناس در این باره می افزاید: غالب نوزادانی که از مادران معتاد خریداری می شوند، با مشکل اعتیاد روبه رو هستند. مشکلی که گاه موجب بروز درگیری هایی میان خانواده خریدار و فروشنده می شود. اکثر خانواده های نابارور بعد از اینکه از بچه دارشدن ناامید می شوند و در توانشان نیست تا شرایط پذیرش کودک از مراکز بهزیستی را تامین کنند، دست به تامین خواسته شان از بازار سیاه کودک فروشی می زنند، کاری که برای آنها همراه با چالش هایی است. نمونه این درگیری را خانواده ای در اراک تجربه کرده اند. زوجی که بعد از خرید نوزادی از زن معتاد وقتی با حالات جسمی نوزاد چند روزه شان روبه رو می شوند و آن را به پزشک منتقل می کنند، متوجه اعتیاد نوزاد خود می شوند. مسئولان مرکز درمانی موضوع را به پلیس و اداره بهزیستی خبر می دهند و درنهایت منجر به روشدن دست خانواده خریدار نوزاد می شود. هرچند این کودک بعد از بستری در بیمارستان و ترک اعتیاد راهی یکی از مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست شد، اما ضربه وارده به این خانواده به گفته خودشان قابل جبران نیست

دلالان در بیمارستان های دولتی

بیمارستان های دولتی مراکزی هستند که عمدتا زنان باردار دارای مشکلات اقتصادی به آنها مراجعه می کنند. مراکزی که می توان از آنها به عنوان محل جولان دلالان نوزاد یاد کرد. کسانی که با کمک واسطه هایشان مادران نیازمند و صاحبان فرزندان نامشروع را شناسایی کرده و نقش پل ارتباطی را میان خانواده های متقاضی خرید بچه و فروشندگان بازی می کنند. دلالانی که پول هنگفتی به جیب می زنند و منبع درآمد نامشروعی را برای خود تعریف کرده اند. کیمیا توسلی، فعال حوزه زنان به ایسنا می گوید: معضل فروش نوزاد از مرحله بعد از زایمان به مرحله قبل از زایمان رسیده و این مساله حکایت از بازار داغ این معضل دارد. همچنین یک جامعه شناس در این باره می گوید: غالب خانواده هایی را که تن به فروش کودکان می دهند، والدین معتاد تشکیل می دهند. کسانی که حاضرند برای ذره ای مواد بیشتر و بساط پر دودتر فرزند خود را قربانی کنند. فرامرزی، با بیان اینکه آسیب اجتماعی فروش کودکان ونوزادان در جامعه در سایه سکوت فعالان اجتماعی هر روز دامنه گسترده ای به خود می گیرد، می گوید: سکوت در برابر این معضل اجتماعی به صلاح جامعه نیست

باندی که در آمل متلاشی شد

سال گذشته بود که خبر انهدام باند نوزاد فروشی در آمل منتشر شد. گروهی که در آن ۶ نفر علاوه بر خریدوفروش نوزاد، کار سقط جنین غیرقانونی را هم انجام می دادند. ضمن اینکه اجاره غیرقانونی رحم را نیز برای خانواده های متقاضی انجام می دادند. البته خبرها حکایت از آن داشت که یکی از مدیران این شهر هم در این جرم بزرگ دست داشته است. خبری که دادستان آمل آن را تایید کرده و درباره آن گفت: اعضای این باند، تیم سازمان یافته ای بودند که بعد از شناسایی خانواده های بی بضاعت با استفاده از مدارک جعلی و تهیه شناسنامه برای نوزادان، کار فروش آنها را در دستور قرار می دادند. نوزادانی که با قیمت هایی بین ۱۵تا ۴۰ میلیون تومان به فروش می رفتند. به گفته علی طالبی، از این اعداد و ارقام میلیونی چیزی دست خانواده نوزادان را نمی گرفت، بلکه همه آن سودی بود که به جیب دلالان می رفت
هزینه های بالای ناباروری؛ عامل آسیب 

قصه فروش نوزادان، قصه تلخی است که امروز می شود، آن را در بعضی جاهای کشور شنید. از آمل که سفری به اصفهان کنیم، می بینیم که بچه فروش ها در این شهر هم پرونده ای قطور دارند و ردپای باند ۶ نفره در این حوزه حکایت از این واقعیت دارد. باندی که بعد از دستگیری به فروش ۱۴۵ نوزاد اعتراف کردند. نوزادانی که به قیمت ۱۰ میلیون تومان به زوج های نابارور فروخته می شوند. اعضای این باندها در طول هفت سال فعالیت مداوم شان حدود پنج میلیارد تومان تا حالا به جیب زده اند. حسین کریمی، از کارشناسان اجتماعی به ایرنا گفت: بخشی از آسیب اجتماعی فروش نوزادان ریشه در هزینه های بالای درمان ناباروری و شرایط سخت بهزیستی برای واگذاری سرپرستی کودکان به خانواده های نیازمند دارد. شرایطی که وقتی خانواده ای می بیند نمی تواند از عهده اش بربیاید ترجیح می دهد، از راه خلاف به خواسته اش برسد.با این وجود، همین چند وقت پیش بود که خبر دستگیری باند خرید و فروش نوزاد در مشهد هم تیتر اکثر روزنامه ها شد. اعضای ۲۶ نفره این باند بزرگ که سردسته آن زنی معروف به«خانم دکتر» بود که هر نوزاد را به قیمت ۳۰میلیون تومان به خانواده های متقاضی می فروخت.داستان از این قرار بود که زن و مردی یزدی درحالی که نوزادی را در آغوش داشتند، راهی اداره ثبت احوال مشهد شدند. آنها مدعی بودند در سفرشان به مشهد نوزادشان به دنیا آمده و حالا قصد دارند، برایش شناسنامه بگیرند. زوج جوان مدارک بیمارستان، زایمان و حتی واکسن نوزاد را در اختیار کارمند ثبت احوال قرار دادند، اما وقتی مشخص شد که مدارک جعلی است، ماجرا به پلیس گزارش شد و زوج جوان بازداشت شدند. آنها پس از انتقال به کلانتری در بازجویی ها گفتند که نوزاد را به قیمت ۳۰میلیون تومان خریده اند. آنها گفتند: مدت هاست که ازدواج کرده ایم، اما در این سال ها بچه دار نشدیم. نزد پزشکان زیادی رفتیم، اما مشکل مان حل نشد تا اینکه از طریق یکی از آشنایان با زنی در مشهد آشنا شدیم که به«خانم دکتر» معروف بود. ما علاقه زیادی به نوزاد دختر داشتیم و او مدعی بود که می تواند نوزاد ۱۵روزه ای را به ما بفروشد. برای همین هماهنگی انجام شد و ما راهی مشهد شدیم و در ازای پرداخت ۳۰میلیون تومان، این نوزاد به ما تحویل داده شد. همراه نوزاد مدارکی نیز به ما دادند که با آن می توانستیم، برای نوزاد شناسنامه بگیریم، اما وقتی به ثبت احوال رفتیم، ماجرا لو رفت.

مشاهده متن اصلی خبر در سایت تابناک





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/09/3

قانون منع به کارگیری بازنشستگان کرامت سالمندان را حفظ می‌کند؟

سالمند

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: این نوع سیاست‌گذاری نه تنها هیچ کمکی به حفظ تکریم سالمندان نکرده بلکه مشکل اشتغال جوانان را هم حل نمی‌کند.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ۹.۳ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال سن دارند، اظهار کرد: استانداردها می‌گویند که اگر کمتر از ۴ درصد جمعیت کشوری سالمند باشد، این کشور جوان، اگر بین ۴ تا ۶ درصد جمعیت کشوری سالمند باشند آن کشور میانسال و چنانچه بین ۶ تا ۷ درصد جمعیتش سالمند باشند، سالمند محسوب می‌شود؛ حتی اگر این شاخص بالای ۱۰ درصد باشد نیز ایران فاصله چندانی با سالمندی ندارد.


رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با انتقاد از اینکه سیاست‌گذاری در حوزه سالمندان هوشمندانه نبوده است، اظهار کرد: ایران از سال ۸۵ وارد «پنجره جمعیتی» شده است. یعنی جمعیت ۱۵ تا۶۵ ساله بیشترین فراوانی را داشتند. کشورهایی مثل ژاپن یا کره جنوبی «پنجره جمعیتی» را فرصتی برای توسعه و رشد همه جانبه قلمداد کردند، اما در مورد همه کشورها اینطور نبوده است و برای مثال برزیل با وجود داشتن پنجره جمعیتی نتوانست از این ظرفیت استفاده کند. ما نیز از این دوران غلفت کرده‌ایم.


موسوی چلک با بیان اینکه عمده سیاست‌گذاری‌های ایران در حوزه سالمندی معطوف به سنین ۶۰ سال به بالا است، تصریح کرد: امروزه در دنیا وقتی صحبت از سالمندی فعال، پویا و موفق می‌شود، از دوران کودکی برای داشتن سالمندان با نشاط تلاش کرده‌اند.


وی با اشاره به قانون منع به کار گیری بازنشستگان که اخیرا در مجلس به تصویب رسیده است نیز گفت: یکی از نگرانی‌های خود سالمندان احساس سرباری است. بعضی از سیاست‌گذاری‌های ما به گونه‌ای است که می‌خواهیم با استفاده از این قانون روی ناکارآمدی حوزه‌ها و سازمان‌هایی که باید اشتغال ایجاد کنند، سرپوش بگذاریم.


وی افزود: اگر می‌گوییم سامندان خردمندان جامعه هستند، هیچ جامعه‌ای خردمندش را کنار نمی‌زند و آنها را از تقویم زندگی حذف نمی‌کند. وقتی جایی جوانی وجود دارد که توانایی‌اش را دارد باید جایگزین آن فرد شود، باید این نوع نگاه را داشته باشیم اما این نوع سیاست‌گذاری نه تنها هیچ کمکی به حفظ تکریم سالمندان نمی‌کند بلکه هیچ کمکی به اشتغال جوانان هم نمی‌کند. تعداد سالمندانی که شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان شدند، چند نفر بوده است؟ آیا با این تعداد حدود ۱۱۰، ۱۲۰ نفره مشکل اشتغال جوانان حل می‌شود؟.


رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران افزود: الان در وضعیتی قرار داریم که شاخص «هاله» یعنی سال‌هایی که فرد امید به زندگی سالم دارد، افزایش یافته است و امید به زندگی زنان ۷۶ و مردان ۷۴ است. ۶۰ سالگی آغاز سالمندی ماست ولی از آن طرف نمی‌گوییم این افراد بین ۶۰ تا ۷۰ سالگیشان باید چه کار کنند؟.


موسوی چلک توضیح داد: اینکه گفته می‌شود دنیا به سمت سالمندی پویا رفته است به این معناست که عرصه‌های مشارکت سالمندان را نه تنها محدود نمی‌کنند بلکه اجازه می‌دهند این عرصه‌ها وجود داشته باشد. برخی می‌گویند کار داوطلبانه انجام دهند اما کار داوطلبانه بخشی از کاری است که سالمندان می‌توانند انجام دهند و نیازی به قانون ندارد.


وی با بیان اینکه ایران تحولات جمعیتی را جدی نگرفته است و به همین دلیل در عرصه سیاست‌گذاری نیز موفق نیست، ادامه داد: تا سال ۲۰۵۰ ایران به ازای هر ۳ نفر یک سالمند دارد ولی سیاست‌گذرای ما به تناسب این واقعیت تغییر نکرده است. از تربیت کارشناس حوزه سالمندی گرفته تا بقیه حوزه‌های وضعیت به همین منوال است.


وی با بیان این سوال که آیا سالمندان امروز امنیت مالی و دسترسی آسان و ارزان به خدمات بهداشت و سلامتی دارند یا نه؟ افزود: وقتی می‌گوییم سالمندی موفق، منظورمان سالمندی مولد است. آیا سالمندان ما مولد هستند؟ آیا استقلال دارند؟ درست است که دبیرخانه و شورایی داریم اما مشکل بزرگتر است.


رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با تاکید بر اینکه نباید سالمندی را یک تهدید بدانیم، اظهار کرد: سالمندان بهترین گزینه برای افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه هستند و به راحتی نباید از نقششان گذشت. سیاست‌هایی را نیز از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تشویق افزایش جمعیت می‌بینیم که قرار بود به ازای تولد هر کودک تعدادی سکه به خانواده پرداخت شود. این چه سیاست تشویقی است که بخواهد با افزایش نرخ باروری تعادل بین گروه‌های جمعیتی را ایجاد کند؟ واقعیت این است که دوران سالمندی برای سالمندان ما سخت است. بی تفاوتی، تنهایی سالمندان و فراگیر نبودن نظام تامین اجتماعی را داریم و باید در این حوزه منتظر اتفاقات دیگری در کشور باشیم که خوشایند نخواهد بود. سالمندی در ایران در حال زنانه شدن است. طبیعتا باید برای زنان سیاست‌گذاری خاص خودمان را داشته باشیم.

وی با اشاره به همایش «سالمندی در ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها» در دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: این همایش سه پیش نشست داشت که در محورهای مختلف از جمله سیاست‌گذاری در حوزه سالمندان با حضور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، سخنگوی کمسیون بهداشت و سایر نمایندگان و نمایندگان سازمان بهزیستی برگزار شد.


انتهای پیام/ اایسنا/29 آبان 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/09/3


تغییر سن ازدواج، اقتضای زمانه

واقعیتی درباره ازدواج وجود دارد که باید بپذیریم و آن، بلوغ همه جانبه است که برای ازدواج لازم است.

حسن موسوی چلک. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران 

واقعیتی درباره ازدواج وجود دارد که باید بپذیریم و آن، بلوغ همه جانبه است که برای ازدواج لازم است. اگر نگاهی به روند حوزه ازدواج و طلاق در کشور بیندازیم، این واقعیت را درخواهیم یافت که در این حوزه حال و روز خوبی نداریم. از سوی دیگر نگران ازدواج افراد در سنین پایین هستیم. به همین دلیل است که یک بار قانون تغییر کرد و دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال از ازدواج ممنوع شدند؛ مگر برای سه شرطی که مجمع در این باره گذاشته بود. باز هم این بحث مطرح بود که آیا یک دختر ۱۳ساله می تواند نقش مادری و همسری را برعهده بگیرد یا نه؛ با توجه به اینکه ازدواج و تشکیل خانواده نقش های اجتماعی دیگر را هم برای افراد ایجاد می کند. سوال دیگر این بود که آیا شخصی که خود کودک است، می تواند مادر کودکی دیگر باشد؟ همه این مسائل به این نقطه منجر شدند که بازنگری ای در این سن صورت بگیرد. درست است که زمان به تکلیف رسیدن بچه ها از نظر مبانی شرعی کاملا تعریف شده است؛ ولی بخشی از مسئله نیز اقتضای زمان امروز ماست. در گذشته ازدواج در سن پایین در کشور خود ما موضوع عجیبی نبود؛ اما الان جامعه در مقابل این نوع ازدواج ها ناخودآگاه واکنشی نشان می دهد. سوال اینجاست که آیا باید به همین شیوه ادامه دهیم یا سیاست گذاری متناسب با نیاز امروز و ویژگی بچه های امروزمان را انجام دهیم. یکی از وظایف مجلس قانون گذاری این است و قانون گذاری باید منطبق بر شرایط امروز و نیاز آینده مربوط به آن حوزه در کشور باشد. من بشخصه به عنوان یک مددکار اجتماعی موافق هستم که این سن باید در کنار بلوغ روانی- اجتماعی-زیستی باشد. این قانون کمک می کند که ازدواج در سنین پایین صورت نگیرد و طلاق در سنین پایین صورت نگیرد. فردی که در سنین پایین خدای نکرده طلاق می گیرد، تاثیر منفی این تجربه تلخ را در سراسر زندگی باید تحمل کند؛ بنابراین فکر می کنم این تصمیم مجلس تصمیمی است که به اقتضای امروز ما گرفته شده است و کمک می کند تا دست کم جلوی بعضی از ازدواج ها در سنین پایین گرفته شود یا دست کم قانون مانع این نوع ازدواج ها شود
از سوی دیگر به نظر من باید روی آموزش مهارت های اجتماعی و بالابردن سواد اجتماعی مردم کار کنیم تا افراد متناسب با سن خود اطلاعات اجتماعی و مهارت اجتماعی لازم و آمادگی برخورد با نقش هایی را که می خواهند در سنین مختلف برعهده بگیرند، داشته باشند تا برعهده گرفتن این نقش کمترین عوارض را داشته باشد. اگر عوارضی به دنبال داشته باشد، فقط فرد نیست که به آن دچار می شود. اگر فردی خدای نکرده در سن کودکی طلاق بگیرد، عوارض آن گریبان خانواده و جامعه را نیز خواهد گرفت. فکر می کنم این قانون کمک می کند تا جلوی ازدواج هایی در سنین پایین گرفته شود و حتی اگر بتوانیم سن حداقل را دو سال افزایش بدهیم، خود یک گام رو به جلو است

منبعروزنامه شرق

 






نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/09/3


 
 به بهانه روز جهانی پیشگیری از کودک آزاری:

توجه به کودکان در سیاستگذاری های کلان کشور به نسبت بیست سال قبل بهتر شده است.

به گزارش ایسنا، سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در مورد سیاست‌گذاری در حوزه کودکان نیز گفت: زمانی که ایران امروز را با ۲۰ سال گذشته مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که وضعیت حوزه کودکان تفاوت کرده است. قطعاً شرایط حال حاضر مطلوب نیست، اما نباید فراموش کرد که حوزه اجتماعی در کشور همواره مغفول بوده است.

وی با بیان اینکه غفلت از حوزه اجتماعی در مورد کودکان خود را بیشتر نشان می‌دهد افزود: همزمان با آغاز به کار خانه کودک شوش، اورژانس اجتماعی نیز تازه شروع به کار کرده بود و آن زمان با توجه به حوزه مسئولیتم در سازمان بهزیستی از نزدیک شاهد روزهای سختی بودم که سازمان‌های مردم نهاد مشغول رسیدگی به حوزه کودکان بودند. فعالیت و موفقیت سازمان‌های مردم نهاد نشان می‌داد که آنها چقدر جلوتر از بخش دولتی هستند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های رخ داده در عرصه سیاست‌گذاری حوزه کودکان نیز اظهار کرد: حدود ده سال پیش بود که برخی از مقام‌های دولتی معتقد بودند "کودک‌آزاری" در کشور وجود ندارد، اما امروز این طور نیست. با این حال کار کردن در حوزه کودکان، گاهی شائبه‌های سیاسی و امنیتی به همراه دارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد در حوزه سیاستگذاری، هوشمندی لازم را نداشتیم تصریح کرد: طی دو دهه اخیر به دلیل فشار سازمان‌های مردم نهاد و مطالبه‌گری رسانه‌ها این مطالب مطرح شده است؛ همچنین طی یکی دو دهه اخیر اورژانس اجتماعی نیز تشکیل شده است درحالی که از همان ابتدا برخی با شائبه، به فعالیت‌های اورژانس نگاه می‌کردند اما حداقل طی مدت اخیر در کشور چند سیاست‌گذاری خوب انجام شده است.

موسوی چلک در ادامه تصریح کرد: سال ۷۸ آیین‌نامه شورای عالی اداری در مورد ساماندهی متکدیان و ولگردان تنظیم شد، اما در این آیین‌نامه بین یک ولگرد ۵ساله با یک ولگرد پنجاه سال تفاوتی وجود نداشت. همان سال اصلاحیه‌ای در نظر گرفته شد که بین بچه های زیر ۱۸ سال و بچه‌های بالای ۱۸ سال تفاوت در نظر گرفته شود اما ۸ ماه طول کشید تا این اصلاحیه پذیرفته شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان روبه‌رو هستیم که مراحل آخر خود را در شورای نگهبان طی می‌کند، گفت: این قانون یک بار در سال ۹۱ با جرح و تعدیل شورای نگهبان به تصویب رسید. به این ترتیب از بین ۱۹ ماده آن، تنها چند ماده باقی ماند، اما با این حال در همین قانون از کودک‌آزاری یک جرم عمومی محسوب می‌شود، اگرچه مدعی العموم خود دادستانی است.

کمیسر اخلاق  فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی ایران افزود: وجود این قانون یک گام رو به جلو در سیستم قضایی کشور محسوب می‌شد. تشکیل دفاتر حمایت از کودکان در قوه قضائیه نیز در زمان آقای شاهرودی انجام شد.


موسوی چلک درمورد قانون کودکان بی سرپرست نیز اظهار کرد: در سال ۵۳ قانون کودکان بی سرپرست در کشور تصویب شد، اما بعد از ۴۰ سال و در واقع در سال ۹۲ این قانون اصلاح شد. بی شک جنس آسیب‌های اجتماعی از جنس قانون نیست، بلکه نیازمند حمایت‌های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان -با تمام انتقاداتی که به آن وارد است- به نقش مددکاران اجتماعی به طور ویژه پرداخته شده است، تصریح کرد: همچنین در این قانون رویکرد محله محوری وجود دارد. اگرچه گفته می‌شود در این قانون به نقش سازمان‌های مردم نهاد به اندازه کافی توجه نشده اما از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد از وظایف بهزیستی برون سپاری شده به نظر می‌رسد توجه به سازمان‌های مردم‌نهاد در این قانون نیز گنجانده شده است.

وی با شاره به اینکه پذیرش مساله آزار کودکان نیز گامی رو به جلو در سال‌های اخیر بوده است، تصریح کرد: نکته مهم در حوزه کودکان مطالبه‌گری است و این در حالیست که در حوزه اجتماعی هنوز مطالبه‌گر نیستیم، اما سازمان‌های مردم‌نهاد نباید از مطالبه‌گری بترسند. زمانی که سیاستگذاری را به کمک شبکه های اجتماعی انجام دهیم، آن چیزی که نیاز جامعه است به تصویب خواهد رسید.

منبع: ایسنا/29 آبان 97

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/08/29

د خبر۲۳۹۳۲۵ | تاریخ۱۳۹۷/۸/۲۹ - شماره3752

«آزمون وسع»؛ مدیریت بهینه منابع

 

 

انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی از «آزمون وسع» سخن گفت که متقاضیان دریافت بسته‌های حمایتی دولت می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان بهزیستی در آن شرکت کرده و چنانچه واجد دریافت باشند از آن بهره‌مند شوند. همان‌طور که در قانون هم «آزمون وسع» آمده است، توانایی افراد مورد بررسی واقع می‌شود و براساس آن نوع و میزان حمایت تعریف می‌شود. این آزمون معمولا در کشورهای مختلف نیز اجرا می‌شود زیرا بحث این است که دولت نمی‌تواند به همه مردم یکسان پرداخت کند. «آزمون‌وسع» موضوعی است که در قانون احکام دائمی و برنامه‌های توسعه آمده است. چون آنقدر منابع نداریم که بخواهیم ولخرجی کنیم، لذا باید نوع و میزان حمایت براساس شرایط و توانایی و نیاز افراد صورت بگیرد. این یکی از راه‌های جهت دادن درست به منابع محدود حمایتی است که کشورها دارند و کشور ما هم از این قضیه مستثنا نیست. البته کشورهایی که «آزمون وسع» انجام می‌دهند بانک اطلاعات یکسانی دارند و همه چیز شفاف است. درواقع «آزمون وسع» زیرساختی می‌خواهد که بخشی از آن به اطلاعات جامع و قابل اتکا بازمی‌گردد. بانک اطلاعاتی که بتوان به اطلاعاتش اعتماد کرد و همه اطلاعات افراد آنجا باشد که خود این هم مستلزم اعتماد بین مردم و دولت است. درمورد «آزمون وسع» هم ممکن است اتفاقی شبیه سرشماری‌هایی که انجام می‌شود و بعضا افراد همه حقیقت را نمی‌گویند بیفتد مگر اینکه فضای اعتماد بین دولت و ملت تقویت شود؛ آن وقت می‌توانیم یک بانک اطلاعات داشته باشیم که همه دارایی و اموال و ظرفیت‌های فرد از طریق آن بانک قابل شناسایی و رصد باشد. ولی در هر صورت اینکه براساس توانایی و نیاز افراد سوبسید پرداخت کنیم، گام خوبی است حتی اگر در ابتدا اشکالاتی وجود داشته باشد، اما راهی است که باید طی کنیم. منابع محدود، بسته‌های حمایتی را تنها متعلق به افرادی می‌کند که نیازمند دریافت این بسته‌های حمایتی هستند. دولت برنامه‌ریزی کرده که مرحله به مرحله کار را انجام دهد چون باید بتواند منابع آن را هم تامین کند. هرچند به ظاهر 200 هزار تومان به صورت میانگین است ولی وقتی تعداد خیلی بالا می‌رود بار مالی زیادی بر دوش دولت می‌گذارد. به‌ویژه اینکه قرار است چند مرحله در سال انجام شود لذا دولت باید بر اساس جیب خود اولویت‌بندی کند. به نظر می‌رسد بدین ترتیب احتمال اجرایی شدن کار افزایش می‌یابد و نارضایتی کمتر خواهد شد. درواقع همین که دولت گام‌به‌گام کار را انجام می‌دهد، اطلاع‌رسانی درست راجع به نحوه پرداخت بسته حمایتی نیز می‌تواند هم به شفافیت کمک کند و هم در جریان بودن مردم، نارضایتی‌شان را کمتر خواهد کرد. منطق هم همین است که اگر پول کمی داشته باشیم، اولویت اول باید کسانی باشند که همین الان هم دارند مستمری ماهانه می‌گیرند. کسانی که به خاطر نیاز مالی و شرایطی که دارند، مستمری بگیر بهزیستی و کمیته امداد هستند، گرچه همه افراد نیازمند الزاما زنان سرپرست خانوار نیستند، معلولان یا برخی از سالمندان یا کودکان یا ایتام یا برخی از گروه‌های خاص هم نیازمندند و شرایطی دارند که می‌توانند مشمول دریافت این بسته‌های حمایتی شوند ولی فاز اول سراغ خانواده‌هایی رفته‌اند که مستمری‌های ماهیانه می‌گیرند که درواقع دهک‌های پایین جامعه هستند. اکثر کشورهای دنیا در شرایط خاصی که قرار می‌گیرند این نوع حمایت‌های مقطعی و موردی را به ویژه برای اقشاری که نیازهای خاصی دارند، پرداخت می‌کنند و به آنها توجه می‌کنند. ایران هم این کار را انجام می‌دهد و این گام به جلو را برداشته است. از این طریق به سمتی می‌رویم که پرداخت‌ و حمایت‌هایمان را هدفمند و جهت‌دار و متناسب با شرایط افراد بکنیم.

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان/29 آبان 97/ صفحه اول

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/08/29

جامعه ما نگران آینده است

یکی از ویژگی‌های امروز جامعه ما، نگرانی نسبت به موضوع خشونت چه خشونت‌های در قالب ضرب و جرح و چه خشونت‌های خانگی است که گاهی اوقات به شکل آزار و گاهی هم می‌تواند منجر به قتل شود. با نگاهی به آمار پرونده‌های قضائی، ضرب و جرح تقریبا بعد از سرقت، جزو دومین جرائمی است که در حوزه قضائی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر این مولفه را محور قرار دهیم، باید ببینیم که چند عامل در این بخش تاثیرگذار است. یک بخش فضای کلی جامعه است. جامعه‌ای که در آن نشاط اجتماعی بالا باشد، طبیعتا خشونت فرصت کمتری برای ظهور و بروز پیدا می‌کند. جامعه‌ای که نسبت به آینده نگران باشد این نگرانی روی رفتار مردم به اشکال مختلف تاثیر می‌گذارد. طبق پژوهشی که سال گذشته به عنوان یکی از محورهای کلی سیاست‌های سلامت در تهران روی حدود 6هزار نفر انجام شد و به این پرسش پاسخ دادند که عوامل فشارهای روانی چه مواردی است؟ تقریبا 4، 5 عامل اول را نگرانی نسبت به آینده، نگرانی نسبت به شغل، نگرانی نسبت به بیماری و نگرانی نسبت به از دست دادن عزیزان برشمردند. آدم نگران، نمی‌تواند آدم شاد و بانشاطی باشد. طبیعتا این آمار این پیام را دارد که جامعه ما نگران آینده است و این نگرانی می‌تواند روی رفتار مردم تاثیر بگذارد. حالا اگر در این شرایط مردم مهارت‌های کنترل خشم را بلد نباشند، امروز در کنار برنامه ریزی که در افزایش نشاط باید انجام دهیم -که متاسفانه انجام نمی‌شود- باید روی مهارت تاب آوری اجتماعی مردم نیز کار کنیم. اما متاسفانه این موضوع هم مورد غفلت واقع شده است. وقتی تاب‌آوری و مدارا در جامعه کم می‌شود، طبیعتا باید شاهد رفتارهای خشونت‌آمیز باشیم. اکنون دقیقا این شرایط را تجربه می‌کنیم که مردم نسبت به آینده شان نگران اند و در این میان شرایط اقتصادی تاثیرگذار است. شفافیت، امید به مسئولان، امید اجتماعی و اعتماد مردم نیز در این رابطه نقش دارند. هرچه اعتماد مردم بیشتر باشد، تاثیر مثبت در ایجاد شادابی و کاهش خشونت و هر چه کمتر باشد، طبیعتا عوارضی را خواهد داشت. به نظر می‌رسد اینجاست که می‌طلبد روی نشاط اجتماعی و مسئولیت و تاب‌آوری اجتماعی در جامعه کار شود. اما واقعیت این است که مثل همیشه فقط پیشگیری از آسیب‌ها گفته می‌شود ولی در عمل زمانی که رفتار خشونت آمیز را می‌بینیم، تازه می‌خواهیم کاری انجام دهیم. مثل بقیه آسیب‌ها که همیشه منتظریم... اما از آنجا که عموما رویکرد ما فعال نیست و رویکردهای غیرفعال داریم یعنی زمانی که اتفاقی می‌افتد تازه می‌خواهیم مداخله کنیم و کمتر به این نکته توجه می‌کنیم از این نکته غافل می‌شویم که حل این مشکل در مدت زمان محدود، امکان پذیر نیست.شرایط اقتصادی به‌ویژه بعد از حضور ترامپ قابل پیش‌بینی بود و طبیعتا باید روی موضوع تاب آوری اجتماعی کار می‌شد اما از آنجا که همیشه موضوع تاب‌آوری اجتماعی در حاشیه قرار دارد در این مقطع هم عوارض اجتماعی ناشی از فشارهای اقتصادی و سایر فشارها را پیش‌بینی نکرده بودیم که برایش تدابیری اتخاد کنیم. به نظر می‌رسد بروز روزافزون خشونت‌های خانگی که به ضرب و جرح و در مواردی به قتل منجر می‌شود، معلول عواملی است که روی آن متمرکز نبوده‌ایم.

البته اینطور نیست که فقط داخل خانواده خود را نشان دهد که روزانه در خیابان و هنگام رانندگی هم به نمونه‌های بیشماری از آن برخورد می‌کنیم. تعرض به حقوق دیگران هم به نوعی زمینه خشونت را فراهم می‌کند. ضمن اینکه بعضا برخی اینطور فکر می‌کنند که خودشان باید تلافی کنند و انتقام بگیرند. لذا از مجاری قانونی پیگیری نمی‌کنند که البته ناامیدی از اجرای صحیح قانون می‌تواند به نوعی این رفتار خشونت‌آمیز را بیشتر کند. بخشی از خشونت خانوادگی قتل‌های خانوادگی است که عوامل مختلفی از اختلال روانی گرفته تا موضوعات مرتبط با انحصار وراثت، مفاسد اخلاقی یکی از اعضای خانواده، زورگویی، تبعیض، نادیده گرفتن و مواد مخدر باشد. مواد مخدر با قتل ارتباط دارد و فرد در هر دو حالت مصرف و عدم مصرف می‌تواند رفتار غیرطبیعی داشته باشد. یکی از پیامدهای مصرف موادمخدر موضوع قتل است. از طرفی خانواده هم دیگر کارکرد قبلی خود را ندارد. خانه محل آرامش است و نه محل دعوا. گاهی مسائل بیرون را به داخل می‌آوریم و گاهی در داخل نمی‌توانیم خودمراقبتی کنیم. امروز بیش از هرزمانی خودمراقبتی چه فردی و چه درون خانواده تبدیل به ضرورت اجتناب ناپذیر شده است. باید خودمان به فکر خودمان باشیم!

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان/20 آبان 1397/۲۳۸۴۳۱ | - شماره

 

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/08/21

مددکاری اجتماعی ۶۱ ساله شد؛ تاکید بر لزوم پوست‌اندازی این حوزه

مددکاری

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه بر لزوم بازنگری در رویکرد مددکاری اجتماعی تاکید کرد و گفت: مددکاری اجتماعی باید رویکرد پیشگیری و توسعه سازمان‌های مردم نهاد را سرلوحه خود قرار دهد.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم بازنگری در مددکاری اجتماعی، گفت: امروز در ۶۱ سالگی مددکاری اجتماعی در ایران هستیم، اما هنوز بعد از ۶۱ سال فعالیت در مددکاری اجتماعی نتوانستیم از توانمندی ها و ظرفیت‌های آن آنگونه که باید استفاده کنیم.


وی در ادامه افزود: در حالی که به مشکلات اجتماعی امروز کشور افزوده شده است، رویکردهای نامناسبی در حوزه مددکاری اجتماعی وجود دارد. یکی از مسئولیت‌های مددکاری اجتماعی کمک به ارتقای زندگی و توسعه شاخص‌های بهبود کیفیت زندگی است.


رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با بیان اینکه با توجه به تعریف مددکاری اجتماعی در سال ۲۰۱۴ در همه کشورهای عضو فدراسیون جهانی و دانشگاه‌ها تأکید شده است که مددکاری اجتماعی باید پوست اندازی جدید کند، اظهار کرد: ایجاد طرحی نو در این رشته به منزله نفی خدمات گذشته نیست، اما مددکاری اجتماعی نیز اگر نخواهد در راستای نیاز های جدید گام بردارد موفق نخواهد بود.


موسوی چلک با تاکید بر نیاز به شبکه سازی و ایجاد نهادهای مدنی و شبکه‌سازی در مددکاری اجتماعی، تصریح کرد: همچنین باید در سیاست‌گذاری و هم در ساختارهای مدیریتی مددکاری اجتماعی به بازنگری شود. یکی از این عرصه‌ها ایجاد همکاری‌های بین بخشی و فرابخشی است چراکه اگر تنها یکی دو سازمان اجتماعی قیم این حوزه باشند چشم انداز روشنی در انتظارمان نخواهد بود.

وی با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود توضیح داد: موانع اجتماعی باید حذف شوند چرا که مددکاری اجتماعی، حوزه‌ای بین رشته‌ای است که در سازمان‌های گوناگون از جمله هلال احمر، نیروی انتظامی، سازمان های مردم نهاد، حوزه سالمندان و زنان و... مشغول فعالیت است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با بیان اینکه نیاز به مددکاری اجتماعی در آینده افزوده خواهد شد، افزود:در حال حاضر با مسائل اجتماعی گوناگونی روبرو هستیم که مددکاران در آن حوزه کارهای لازم را انجام داده‌اند اما باید از ظرفیت‌های جدید کمک بگیریم تا مددکاری اجتماعی خودش در تقویت خودش گام بردارد. همچنین باید به سمت مدیریت متناسب با شرایط کشور و استفاده از تجارب داخلی بین المللی حرکت کنیم.


موسوی چلک افزود: مددکاری اجتماعی باید توسعه پیدا کند و منسجم تر شود به طوریکه انسجام اجتماعی را سرلوحه خود قرار دهد و مسائل اجتماعی را به شکل روزآمد رصد کند.


انتهای پیام





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/08/21
دلایل عدم استفاده از مددکاران اجتماعی/ضرورت ایجادسازمانی خاص

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی به لزوم ایجاد سازمان نظام مددکاری اجتماعی اشاره کرد و گفت: دولت باید از مددکاران اجتماعی هم حمایت کند چرا که آنها سفیران سلامت اجتماعی هستند.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از مشکلاتی که امروزه در کشور با آن مواجه هستیم پایین بودن شاخص سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی و بالا بودن آمار جرایم و آسیب های اجتماعی است که برای خروج از این شرایط دولت های هوشمند از همه ظرفیت ها استفاده می کنند تا بتوانند مدیریت کارآمدی داشته باشند و یکی از این ظرفیت ها مددکاران اجتماعی هستند که در ایران ۶۱ سال سابقه علمی دارد.

وی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی در ارتقای سلامت جامعه تاثیر گذار است ، گفت: یکی از ماموریتهایی که مددکاران اجتماعی دارند رفع مشکلات حوزه اجتماعی است که متاسفانه تاکنون مورد حمایت قرار نگرفته است و بر همین اساس مددکاران مشکل محور در ایران رواج پیدا کرده به گونه ای که صبر می کنیم تا مشکلی ایجاد شود و بعد از مددکاران در سطح فردی استفاده می کنیم و مداخلات لازم را انجام می دهیم. این در حالی است که ظرفیت و توانمندی مددکاران اجتماعی بیشتر از چیزی است که امروزه در جامعه از آنها مورد بهره برداری قرار گرفته است و از ظرفیت و توانمندی این افراد می توان در سطح گسترده استفاده کرد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی به دلایل عدم استفاده از توانمندی مددکاران اشاره کرد و گفت: یک بخشی از آن به خود مددکاران بازمیگردد چرا که در طی ۶۱ سال گذشته، نتوانسته اند داشته های آنها را به جامعه بشناسانند وآنها را ارتقاء دهند و نکته دیگر این است که تولیدات علمی وخوب در کشور ما در حوزه منابع مددکاری وجود ندارد.

به گفته موسوی، همچنین ساختار مددکاری اجتماعی در دستگاه های مرتبط متناسب با وظایفی که این افراد بر عهده دارند، نیست و از سویی دیگر استاندارد نبودن خدمات مددکاران اجتماعی باعث حضور افراد غیرمتخصص در این حوزه شده بطوریکه هر کسی که کار خیر می کند، عنوان مددکار اجتماعی را می گیرد در حالی که اینگونه نیست و واقعیت این است که مددکاران اجتماعی یک متخصص هستند و فراتر از چیزی که امروزه در جامعه از آنها استفاده می شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی به چالش نظام آموزشی نیز اشاره کرد و گفت: نظام آموزشی ما ۱۰ درصد از نیازهای آموزشی ما را پاسخ نمی دهد و فاصله زیادی بین آموزش در دانشگاه ها و آن چیزی که فارغ التحصیلان مددکاران اجتماعی باید بدانند، وجود دارد و از سویی دیگر، تفاوت دروس کارشناسی و مقطع بالاتر از آن احساس نمی شود.

وی گفت: علاوه بر موارد عنوان شده فقر تولید دانش بومی نیز وجود دارد و این موضوع در کنار ناکارآمدی آموزشی و ضعف محتوایی زمینه ای را فراهم کرده که نتوانیم از تخصص و توانمندی مددکاران بهره مند شویم و برای اثبات تخصصی بودن مددکاری اجتماعی باید به سمت تولیدات علمی خوب متناسب با نیاز و شرایط فرهنگی حرکت کنیم و فاصله زیادی که بین نیاز دستگاه های اجرایی و محتوای آموزشی دانشگاه وجود دارد را از میان برداریم.

وی همچنین به نبود سازمان نظام مددکاری اجتماعی اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز می تواند مورد حمایت مسئولان قرار گیرد چرا که عدم ایجاد چنین سازمان هایی مشکلاتی را برای مددکاران اجتماعی ایجاد کرده و این موضوع مطالبه بیش از ۶۰ سال مددکاران اجتماعی کشور شده است.

موسوی چلک به تعریف جدید مددکاری اجتماعی در دنیا اشاره کرد و گفت: در کشور ما با توجه به تعریف جدید مددکاری اجتماعی، نیازمند بازنگری در عرصه سیاستگذاری، منابع اجتماعی، برنامه ها، ساختار و هم تولید محتوا هستیم چرا که باید با تولیدات علمی، خلاء های دانشی و اطلاعاتی را جبران کنیم و هرچه به سمت آینده پیش می رویم، باید بتوانیم از این مددکاران استفاده بهتری داشته باشیم و سازمانی را در این جهت ایجاد کنیم و در دنیا نیز این موضوع کاملاً شناخته شده است.

وی گفت: در آینده حوزه اجتماعی کشور باید روی مددکاران اجتماعی سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد چرا که با توجه به تنوع و گسترش مسایل اجتماعی، جایگاه مهمتری را دارند به همین دلیل نیاز به این مددکاران بسیار بیشتر از امروز خواهد بود.

کد خبر 4454083




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/08/20

  •  پنجشنبه / ۱۰ آبان ۱۳۹۷ / ۰۳:۰۱
  •  دسته‌بندی: خانواده
  •  کد خبر: 97080904378
  •  منبع : نمایندگی خراسان رضوی

اشتباهی به نام نگاه امنیتی سیاسی به مسایل اجتماعی

موسوی چلك

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: با انکار و پنهان کردن آمار مربوط به آسیب‌های اجتماعی هیچ اتفاقی نمی‌افتد؛ سال‌هاست که برنامه ما منطبق بر نیاز جامعه نبوده، چرا که تحلیل درستی از واقعیت جامعه و همچنین جرأت لایه‌برداری از حوزه اجتماعی را نیز نداشته‌ایم. دلیل همه مشکلات کنونی ما، جلوگیری از بیان آسیب‌ها و مداخله به موقع و تخصصی در گذشته است.

سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در هر کشوری برای مدیریت هوشمند حوزه اجتماعی از همه ظرفیت‌ها باید به موقع و درست استفاده شود.

وی ادامه داد: به طور طبیعی هر کس که ظرفیت رسانه را برای اعمال مدیریت هوشمند اجتماعی نادیده بگیرد، هوشمند نیست؛ چراکه معتقدم رسانه یک ظرفیت بسیار خوب در عرصه مدیریت هوشمند اجتماعی است.


موسوی چلک با اشاره به دو  نقش اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری اجتماعی در رسانه، افزود: رسانه برای اینکه بتواند در این حوزه کار کند مستلزم سیاست‌گذاری مناسب در حوزه اجتماعی بوده که در حال حاضر خلاء آن در کشور احساس می‌شود.

 
سیاست رسانه‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی نداریم


مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سیاست رسانه‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی نداریم، گفت: این سیاست‌گذاری رسانه‌ای نیز بر مبنای دانش ارتباطات اجتماعی و بر مبنای شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه‌ای بوده که قرار است اخبار آن منعکس شود.

وی اضافه کرد: ما نیازمند یک سیاست‌گذاری کلان در حوزه‌های رسانه و اجتماعی هستیم؛ بنابراین به دلیل نداشتن این سیاست، همیشه جزیره‌ای و لحظه‌ای عمل می‌کنیم.


موسوی چلک عنوان کرد: رسانه‌ها در حوزه اطلاع رسانی وظیفه افزایش اطلاعات مخاطبان خود نسبت به حوزه اجتماعی، آشنایی مردم با قوانین و مقررات، معرفی منابع اجتماعی در منطقه و کشور و شناخت مسئولیت‌های سازمان‌ها در حل موضوعات شیوع پیدا کرده را دارند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: اگر رسانه‌ها این وظایف را به درستی انجام ندهند در شرایط کنونی با افزایش سرعت دسترسی مردم به اطلاعات و ارزان و آسان‌تر شدن آن، ناهوشمند خواهند بود.

وی در ادامه گفت: اگر مطالبه‌گری در حوزه رسانه صورت بگیرد، شفافیت بیشتر شده و بهبود عملکرد نیز بهتر اتفاق می‌افتد و پاسخگویی مدیران نسبت به آنچه که وظایف قانونی شان است افزایش می‌یابد.


سیاست دنیا در بحث خودکشی، بیان جزئیات آن نیست


مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: سیاست دنیا در بحث خودکشی، پرداختن مستقیم به جزئیات خودکشی و یا اقدام به خودکشی نیست؛ چراکه بیان جزئیات آن در شرایط فرهنگی هر کشور تأثیرگذار است، به همین دلیل وقتی رسانه یک موضوعی را اطلاع‌رسانی می‌کند بلافاصله برچسب سیاه‌نمایی می‌خورد.

موسوی چلک گفت: خبرنگاران و رسانه‌ها یک دماسنج اجتماعی هستند که نباید اجازه داد این دماسنج، عددی غیرواقعی را نشان دهد بنابراین نیاز داریم که در یک جا به ما مسئولین هشدار داده شود و در جایی دیگر نیز آژیر کشیده شود.
 
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه در بحث آسیب‌های اجتماعی باید آژیر کشید، عنوان کرد: در گذشته با تردید در مورد آسیب‌های اجتماعی حرف می‌زدیم و دلیل همه مشکلات کنونی ما، جلوگیری از بیان آسیب‌ها و عدم آژیر کشیدن و مداخله به موقع و تخصصی در گذشته است.

وی تأکید کرد: مردم، محور مدیریت اجتماعی هستند و در این بخش اگر این موضوع را بپذیریم درِ کلانتری یا دادگستری باید آخرین دری باشد که به روی ما باز می‌شود.

موسوی چلک بیان کرد: ما هنوز به اینجا نرسیده‌ایم که باید درباره مسائل اجتماعی، شفاف و صادقانه با مردم صحبت کنیم. این صداقت باعث می‌شود مردم نیز مشارکت کنند؛ کاهش آسیب‌های اجتماعی مستلزم مشارکت مردم است.

 
نگاه امنیتی سیاسی به حوزه اجتماعی


مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور نگاه امنیتی ـ سیاسی به حوزه اجتماعی را یک اشتباه دانست و تصریح کرد: راه درست این است که به رسانه اعتماد کرده و نشست‌های مسئولان با اصحاب رسانه بیشتر شود.

وی اظهار کرد: باید بپذیریم که هیچ کشوری در حوزه آسیب‌های اجتماعی موفق نمی‌شود مگر اینکه مردم مشارکت کنند و برای مشارکت مردم، باید آنان را حساس کرد و برای ایجاد این حساسیت نیز یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها، رسانه ها هستند.

موسوی چلک افزود: برای ایجاد امنیت، آن را با رویکرد اجتماعی می‌توان پایدار کرد؛ در غیر اینصورت باید به دنبال هر فردی یک پلیس وجود داشته باشد و سر هر کوچه‌ای نیز باید یک کلانتری تأسیس کرد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران امکانات دفاعی را یک پشتوانه دانست و گفت: ما آن را نفی نمی‌کنیم ولی چیزی مهم‌تر از سرمایه اجتماعی، اعتماد و مشارکت اجتماعی برای یک کشور یا جامعه برای داشتن امنیت اجتماعی پایدار وجود ندارد.


انتهای پیام: ایسنا/10  آبان 1397





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/08/14

واقعیت اقتصادی جامعه را مردم بهتر درک کرده‌اند

دولت در یک شرایط خاص بسته‌های حمایتی را به صورت موقت به اقشار خاصی پرداخت می‌کند که بیشتر به مثابه یک مُسکِن است و برنامه اثربخشی که منجر به توانمندسازی شود، نیست. در شرایط اقتصادی کنونی، دولت حمایتی را انجام می‌دهد که حتی به عنوان یک راهکار کوتاه مدت هم پذیرفتنی نیست و این بسته همه نیازهای نیازمندان را شامل نمی‌شود. تحولات فراز و فرود نرخ ارز و اقتصاد، یکی از گروه‌هایی که بیش از همه تحت فشار قرار می‌گیرند، دهک‌های پایین است که بخشی از آنها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و بخشی هم یا شناسایی نشده‌اند و یا امکان زیرمجموعه قرار گرفتن میسر نشده است ولی ادامه این وضعیت مستلزم اتخاذ تدابیر دیگری است که حتما نیازمند منابع مالی است. لذا فکر نکنیم که حتی با بسته‌های حمایتی بیشتر می‌توانیم فشارهای اقتصادی را که به دهک‌های پایین وارد می‌آید، جبران کنیم. در مدت مشابه سال گذشته میزان مستمری مددجویان تحت کمیته امداد و سازمان بهزیستی چقدر و میزان تورم چقدر بود و امسال چه رقمی دریافت می‌کنند و تورم به چه میزان رشد کرده است؟ لذا این بسته‌های حمایتی که برای این گروه‌ها درنظر گرفته شده، حتی جبران آنچه که در این تفاوت قیمت‌ها مشهود است هم نمی‌کند و البته به عنوان یک مسکن و کار مقطعی انجام می‌شود اما به‌رغم اینکه مدتی است صحبت از ارائه بسته حمایتی می‌شود، ظاهرا هنوز به جمع بندی لازم نرسیده‌اند یا حداقل هنوز به صورت رسمی اعلام نکرده‌اند. به نظر می‌رسد در حوزه توانمندسازی دهک‌های پایین این نوع پرداخت‌های آب باریکه خیلی کمک کننده نیست. ما نیازمند بازنگری در سیاست توزیع منابع از یارانه گرفته تا سایر منابع برای توجه به دهک‌های پایین هستیم. در اصل 30 قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». نگاهی به مدارس دولتی و غیرانتفاعی و درصد فراوانی‌شان نشان دهنده رایگان بودن آموزش و پرورش ماست.

اصل 29 قانون اساسی هم به بحث تامین اجتماعی و رفع نگرانی مردم اشاره دارد و بیانگر این است که دولت موظف است خدمات و حمایت‌های مالی در حوزه رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان و حوادث را در مورد مردم اجرا کند. ولی آنچه در کف خیابان به عنوان یک شهروند می‌بینیم با آنچه در قانون آمده، کوچکترین تناسبی ندارد. در همین حوزه آموزش با اینکه از آموزش رایگان در قانون صحبت شده ولی ما امروز دنبال گسترش مدارس غیرانتفاعی هستیم. به نظر می‌رسد واقعیت اقتصادی جامعه را مردم بهتر از مسئولان درک کردند برای اینکه مردم لمس می‌کنند. درواقع واقعیت آن چیزی نیست که روی کاغذ نوشته می‌شود. خود مرکز آمار ایران به تازگی میانگین تورم را 32 درصد اعلام کرده. حتی تورم برخی از اقلام از 75 تا 100 درصد هم اعلام شده است. همین امسال میزان مستمری خانواده‌های تحت پوشش 14 درصد افزایش یافته که خود گویای این موضوع است که مردم با گوشت و پوست خود شرایط را درک می‌کنند. به رغم اینکه مقام معظم رهبری بارها بر تامین معیشت مردم تاکید فرموده‌اند، ولی مسئولان حرف‌هایی می‌زنند که با واقعیت جامعه همخوانی ندارد.

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان/6 آبان 97/ صفحه اول/یادداشت روز

 

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/08/6
ترویج مسئولیت اجتماعی پشتوانه برای کشور/ضرورت توجه سازمانها ودولت

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه ترویج مسئولیت اجتماعی پشتوانه بزرگی برای کشور محسوب می شود ، گفت: برقراری مسئولیت اجتماعی به دولت و سازمانها در جهت پیشرفت کمک می کند.

 سید حسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت مشارکت پذیری و مسئولیت پذیری شرکت ها  و بنگاه های اقتصادی تاکید کرد: مسئولیت اجتماعی شرکت ها به درک تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کسب ‌و کار هر  موسسه یا شرکت یا مجموعه کاری بر دیگران اشاره دارد و می‌توان از آن استفاده‌ مثبتی کرد و در صورتِ اجرای مؤثر، بهره‌وری و سودآوری شرکت ها افزایش خواهد یافت در واقع می توان گفت که مسئولیت اجتماعی یعنی برخورداری از نگرشی مسئولانه و فراتر رفتن از حداقل الزامات قانونی و پایبند بودن به اصول درستی که برای تمام کسب‌وکارها (با هر اندازه‌ای) قابل اجراست.

وی افزود: از نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی سازمان‌ها باید با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. تلاش برای برقراری مسئولیت اجتماعی، به افراد، سازمان‌ها و دولت کمک می‌کند تاثیری مثبت بر پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند.

کمیسر اخلاق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در مورد اینکه آیا فقط بنگاه ها باید مسئولیت اجتماعی را انجام دهند یا این مسئولیت فردی هم هست؟ گفت: مسئولیت اجتماعی فردی شامل حضور موثر هر فرد در اجتماعی که در آن زندگی می‌کند، است که می‌توان آن را به علاقه‌مندی از آن چه که در جامعه اتفاق می‌افتد و حضور فعال برای حل برخی از مشکلات منطقه یا محله و حتی کوچه و ساختمان تعریف کرد. مثلاً مشارکت در تمیز کردن برف محله ایی که در آن زندگی می‌کنیم.

موسوی تاکید کرد: برخی معتقدند که مسئولیت اجتماعی فردی قدمتی برابر با قانون طلایی با دیگران طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود، دارد.مسئولیت اجتماعی فردی با ایجاد یک موضع فعال نسبت به تاثیرگذاری مثبت بر دیگران و محیط بیرون از دایره خود گسترش پیدا می کند. وبر اساس مسئولیت اجتماعی گروهی است زیرا یک اجتماع از افراد  تشکیل شده است و در نتیجه فرهنگ مسئولیت اجتماعی را مشخص می‌کند و این رابطه آمیخته بین مسئولیت اجتماعی گروهی وفردی است. افراد از نظر اجتماعی مسئولیت‌پذیرتر شده و در واکنش به این اجتماع ها باید برای برآوردن نیازهای افراد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بیشتری پیدا کنند.

عضو هیات ریسه منطقه آسیا و اقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی گفت: باید به گونه ای کار کنیم که مسئولیت اجتماعی به جزیی از سبک زندگی ما تبدیل شود و در این صورت است  که می توانیم به نهادینه شدن این موضوع که پشتوانه بزرگی برای امنیت و توسعه هر کشوری است،  بیشتر امیدوار باشیم و ترغیب  ایفای مسئولیت های فردی در اجتماعی که زندگی می کنیم و ترویج مسئولیت ا جتماعی بنگاه ها و شرکت ها چتر حمایت اجتماعی خوبی برای  مردم است.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: نمی شود نسبت به دیگران که با آنها زندگی می کنیم، بی تفاوت باشیم.مسئولیت اجتماعی این نکته را هم گوشزد می کند که نباید فقط خودمان مهم قلمداد شویم بلکه باید به فکر دیگران بود و منافع فردی نباید مارا از انسان بودن وخوی انسانی دور کند به همین دلیل در جامعه ای که مسئولیت اجتماعی نهادینه می شود کمک می شود تا اخلاق هم نهادینه شود و این مولفه خوب جای بی تفاوتی اجتماعی که همچون سمی مهلک در هر جامعه محسوب می شود را خواهد گرفت که بدون شک آثار این دو مولفه یعنی مسئولیت اجتماعی و بی تفاوتی، کاملا متفاوت هستند.

این آسیب شناس اجتماعی اظهار داشت: یکی از مهمترین آثارش امیدواری یا ناامیدی و توجه یا تضییع حقوق شهروندان و توجه به ارزش های انسانی و اخلاقی یا بی تفاوتی نسبت به آنهاست.این که در دین ما والدین حقوقی نسبت به فرزندان خود دارند یا حتی همسایه حقی دارد نشان از توجه دین مبین اسلام بر همین موضوع است.

وی گفت : به گفته برناد شاو ، « اعتقاد دارم که زندگی من متعلق به کل جامعه است و تازمانی که زندگی می‌کنم، وظیفه من است که هر کاری از دستم برمی‌آید برای آن انجام دهم. دوست دارم وقتی می‌میرم همه تلاشم را در جهت بهبود جامعه کرده باشم چون هر چه سخت‌تر تلاش کرده باشم یعنی زندگی بهتری داشته‌ام.»

موسوی چلک در مورد اهمیت مسئولیت اجتماعی برای شرکت ها و سازمانها نیز افزود: ایفای این مسئولیت می‌تواند به بنگاه ها در بهبود عملکرد کسب شان کمک کند. شاید مهم‌ترین مزیت ایجاد چهره‌ مثبت برای کسب‌و ‌کار بنگاه ها باشد؛ به طوریکه مشتریان بالقوه و موجود نیز تمایل بیشتری برای خرید از کسب‌ و کاری اخلاق‌مدار و خوشنام خواهند داشت.

وی گفت : در سفر دانمارک در جلسه ای که با مسئول و همکاران دبیرخانه مسئولیت اجتماعی این کشور برگزار کردیم آنها تاکید می کردند که امروزه بسیاری از بودجه حوزه رفاه اجتماعی به ویژه برای افراد دارای نیاز های خاص از جمله معلولین، کودکان و ... این کشور از طریق  ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و بانک ها تامین می شود که بار مالی تحمیل شده به بودجه عمومی کشور را کم می کند.

به گفته رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ، نکته دیگری که در ترویج این موضوع در جامعه می تواند نقش موثری داشته باشد اعتماد بین بنگاه ها و حوزه هایی است که از این ظرفیت استفاده می کنند.بنابراین شفافیت به ویژه شفافیت مالی در گسترش مسئولیت اجتماعی تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.

کد خبر 4423448




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/07/30


( کل صفحات : 164 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی