دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

پخش خصوصی فیلم “متری شیش و نیم” برای انجمن مددکاران اجتماعی

فیلم سینمایی اجتماعی “متری شیش و نیم” صبح جمعه با حضور جمعی از کارشناسان حوزه اجتماعی پخش و تحلیل شد.

صبح روز جمعه سوم بهمن ماه ۹۷، برخی از اساتید، کارشناسان و داوطلبین انجمن مددکاران اجتماعی ایران به دعوت تهیه کننده این فیلم، به تماشای آن نشستند.

در این جمع که با محوریت انجمن تشکیل شده بود در کنار برخی اساتید و فعالین مددکاری اجتماعی برخی از چهره های مطرح سیاسی یا اجتماعی و نمایندگان مجلس مانند احمد مازنی (رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس)، مصطفی کواکبیان (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)، عمادالدین باقی (حقوقدان)، داور شیخاوندی (جامعه شناس) ابراهیم اصغرزاده (روزنامه نگار)، دکتر میرلوحی و دکتر خلیل آبادی (اعضای شورای شهر) نیز حضور داشتند.

پس از پخش فیلم، سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن، ضمن تقدیر از دست اندرکاران فیلم توضیحی از محتوای فیلم ارائه داد. وی جامع نگری و شفاف بودن فیلم را نقطه قوت فیلم دانست و از جرئت مندی عوامل فیلم بابت طرح بی پرده موضوع اعتیاد تشکر کرد.

وی سپس از برخی از اساتید و کارشناسان برای بیان نظرات و نقد موضوع فیلم دعوت کرد و دقایقی به بحث و بررسی موضوع اعتیاد و نحوه پرداختن فیلم به این موضوع اختصاص داده شد.

سید جمال ساداتیان، تهیه کننده سرشناس این فیلم نیز از استقبال متخصصین حوزه اجتماعی از “متری شیش و نیم”، تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که عموم مردم و خانواده ها با توصیه کارشناسان بتوانند این فیلم را ببینند.

فیلم سینمایی “متری شیش و نیم” به تهیه کنندگی سیدجمال ساداتیان و کارگردانی سعید روستایی یک فیلم اجتماعی است که در جشنواره فیلم فجر سال جاری به عنوان بهترین فیلم از نگاه مردم انتخاب گردید.

مانند فیلم قبلی این کارگردان، “ابد و یک روز”، درونمایه این فیلم نیز آسیبهای اجتماعی و مشخصاً اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سازوکار مقابله با آن است.

گزارش تصویری/





نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/12/5

آشتی سینما با واقعیت‌های اجتماعی

برای نخستین بار در سینمای ایران فیلمی ساخته شده که به باور اکثریت جامعه‌شناسان، محور آسیب‌شناسی اجتماعی به‌صورت حرفه‌ای و واقع‌بینانه دارد. به گزارش همشهری، متری شیش‌ونیم فیلمی است ساخته سعید روستایی که توانسته در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر نظر مخاطبان خود را جلب کند و به‌عنوان برترین فیلم از نگاه مخاطب شناخته شود. این فیلم نه‌تنها به مذاق تماشاچیان خوش آمده بلکه توانسته از صاحب‌نظران حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز امتیاز مثبت بگیرد. دیروز این فیلم با حضور جمعی از مددکاران، آسیب‌شناسان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی در سینما آستارا اکران خصوصی شد. در پایان فیلم نشستی برگزار شد که در آن کارشناسان به‌صورت متفق‌القول اعلام کردند؛ متری شیش‌ونیم توانسته سینمای اجتماعی ایران را از نگاه تک‌بعدی به مسائل اجتماعی به‌سوی ابعاد دیگر واقعیات اجتماعی سوق دهد. سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در این فیلم برای نخستین‌بار در سینمای ایران به ابعاد مختلف آسیب‌های اجتماعی توجه شده، گفت: قبل از این طرح مسائل اجتماعی روی پرده سینما تک بعدی بود و بیشتر بعد خانواده را هدف قرار می‌داد. اما در این فیلم علاوه بر خانواده، ساختار و اجتماع نیز دیده شده است. به جرأت می‌توانم بگویم آنچه تا به امروز در طرح مسائل اجتماعی به‌عنوان تابو و به‌صورت بیهوده سرپوش گذاشته می‌شد، در این فیلم طوری به نمایش گذاشته شده که می‌توانیم آن را به‌عنوان یک نقطه عطف در سینمای اجتماعی قلمداد کنیم. حبیب آقابخشی، آسیب‌شناس اجتماعی نیز در ادامه گفت: مدتی است که درباره علوم انسانی هجمه‌ای شکل گرفته و منتقدان آن معتقدند این علوم نمی‌تواند ناجی انسان‌ها باشد. اما همه مسائلی که امروزه پیش آمده و به‌طور خاص مشکلاتی که گریبانگیر جوامع امروزی است نتیجه بی‌توجهی به علوم انسانی است. متأسفانه در کشور ما این بی‌توجهی بیش از نقاط دیگر جهان است. همچنین فاطمه قاسم زاده، فعال حوزه کودکان کار اینطور اظهارنظر کرد: «همانگونه که آسیب‌شناسان اجتماعی، مسائل و آسیب‌های موجود را ریشه در فقر آن هم در 2بعد، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی می‌دانند، فیلم متری شیش‌ونیم نیز به این موضوع اشاره دارد. دیده نشدن افراد در جامعه و فاصله طبقانی یکی از دلایل ساختاری در بروز آسیب‌های اجتماعی است. از نگاه این فیلم این موضوعات پنهان نمانده است.روزنامه همشهری/3 اسفند 97

 

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/12/5

روانشناسی اجتماعی در ایران مغفول مانده است

تهران- ایرنا- رئیس پنجمین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی گفت: روانشناسی اجتماعی در ایران مغفول مانده است و سال هاست که رشته های آموزشی آن در مقاطع ارشد و دکترا راه اندازی نشده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حسین شکرکن در پنجمین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی، فرصت ها و تهدیدهای اجتماعی نوپدید در دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در ایران به متخصص روانشناسی اجتماعی نیاز داریم و رشته های دیگر کارکرد این رشته را ندارند. اقدامات مهم در حوزه روانشناسی اجتماعی آسان و ارزان نیست و مسئولان باید بدانند و آماده باشند که برای آن هزینه کنند.
وی ادامه داد: به رغم غفلت از حوزه روانشناسی اجتماعی به ویژه غفلت در بخش پیشگیری آن، پیشرفت هایی در این زمینه داشته ایم که کافی نیست.
شکرکن تاکید کرد: آسیب های نوپدید و علل و پیامدهای آن باید با روش های علمی متقن شناخته شود و سپس براساس یافته های موجود برای آن راهکار پیدا کرد.

* انگ و نگاه سیاسی به مسائل اجتماعی، هراس آور است
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نیز در پنجمین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی، فرصت ها و تهدیدهای اجتماعی نوپدید در پانل تخصصی با عنوان امنیت اجتماعی در سایه فرصت ها و تهدیدها نوپدید گفت: سیاست گزاری های ناکارآمد، بدون اندیشه و با غلبه نگاه سیاسی بستر هراس اجتماعی را فراهم می کند.
وی افزود: به طور مثال یکی از مواد قانون وظیفه عمومی کشور ترانس سکشوال یا TS ها را جزو مفسدین اخلاقی برشمرده است که این مساله انگ و برچسبی برای آنها است.
موسوی چلک ادامه داد: وقتی فردی برچسب می خورد حتی با طی شدن زمان مجازات نیز تا آخر عمر برچسب نه تنها برای او بلکه برای خانواده اش نیز باقی می ماند.
عضو هیات رئیسه منطقه آسیا و اقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با انگ و استیگما به بیجه اشاره کرد و گفت: چه کسی او را بیجه کرد، ما از او بیجه ساختیم؛ ما دیواری جلوی او گذاشتیم تا آخر عمر هم بگوید اگر زنده بودم صد نفر دیگر را می کشتم.
موسوی چلک افزود: بازتوانی افراد مستلزم سه رویکرد باور خود فرد، حمایت خانواده و حمایت جامعه است. مهمترین منبع حمایت اجتماعی برای بازتوانی، خانواده است اما در کشور ما بعد از اینکه فردی دچار خطا شد، به او برچسب می زنند و چتر حمایتی ندارد.
اجتمام *9185 * 3063

انتهای پیام /* ایرنا/اول اسفند 97




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/12/2

گفتوگوی همشهری با رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور در مورد چالش‌ها و بیم‌های اجتماعی

محمدصادق خسروی‌علیا/خبرنگار


هرچند به باور اغلب جامعه‌شناسان و کارشناسان،  آمارها در کشور ما همه حقایق و واقعیت‌های اجتماعی را نشان نمی‌دهند اما با وجود این نیز نمی‌توان وضعیت تب‌دار و ناخوش مسائل روی زمین مانده اجتماعی را کتمان کرد. تاب‌آوری و پیشگیری اجتماعی نسخه‌ای است که برای همه مردم دنیا و در هر نقطه‌ای به قول جامعه‌شناسان برای«به زیستن و دوری از انواع خشونت» پیچیده می‌شود. این نوشدارو نه‌تنها برای به زیستن افراد در جامعه که حتی برای ادامه حیات اجتماع نیز ضروری است. طبق آخرین آمارها  60درصد از زنان ایرانی حداقل یک‌بار خشونت را تجربه کرده‌اند و متأسفانه طبق آمار پزشکی قانونی آمار نزاع در 9ماهه اول سال ۹۷ با 7درصد افزایش به ۴۵۸ هزار و ۴۴۰ مورد رسیده است. همه اینها در کنار آمارهای نگران‌کننده دیگر زنگ خطری است که نشان می‌دهد در حوزه پیشگیری و تاب‌آوری اجتماعی ناگفته‌ها و حقایقی وجود دارد که به دلایلی کتمان شده‌اند. سیدحسن موسوی‌چلک،  رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با همشهری از وضعیت فعلی جامعه ما در حوزه تاب‌آوری می‌گوید. او ابتدا به روند کنونی و چالش‌ها می‌پردازد و در ادامه راهکارهایی برای تقویت سرمایه اجتماعی کشور ارائه می‌دهد.


تاب‌آوری اجتماعی را چطور تعریف می‌کنید و کاهش تاب‌آوری چه تبعاتی دارد؟
 
تاب‌آوری اجتماعی یعنی اینکه افراد در شرایط سخت و دشوار بتوانند واکنش‌های منطقی از خود نشان بدهند. هیچ‌کس بی‌نیاز از فراگیری این مهارت نیست. جامعه‌ای که تاب‌آوری را نیاموخته در آن انواع خشونت بارز می‌شود و تعرض به حقوق شهروندی افزایش می‌یابد. در جامعه‌ای که در آن تاب‌آوری اجتماعی رو به افول است قطعا اعتراض در آن حادث می‌شود. این اعتراض‌ها به شکل‌های مختلف نمود پیدا می‌کند،  اعتراضات خودجوش خیابانی اصناف و گروه‌های خاص،  اعتراضات توده‌ای،  اعتراضات سازمان یافته و...


 
منظور شما از واکنش منطقی چیست؟

اگر فردی در شرایط دشوار بتواند واکنشی از خود نشان بدهد که به‌خود و دیگران آسیب نرساند واکنش منطقی از خود نشان داده است.


اکنون جامعه ما چه جایگاهی در زمینه تاب‌آوری دارد؟

متأسفانه در زمینه تاب‌آوری اجتماعی،  جامعه ما از جوامعی مانند هند،  چین، ژاپن و... عقب‌تر است. تاب‌آوری باید از سنین کودکی به افراد آموزش داده شود و باید از ظرفیت مدارس و نهادها برای آموزش مهارت تاب‌آوری استفاده می‌شد که متأسفانه این اقدام تا به حال صورت نگرفته است. در این شرایط رسانه‌ها بیش از پیش می‌توانند برای آموزش تاب‌آوری به مردم کمک کنند. هر چند که امیدوارم این پیش‌بینی تلخ هیچ‌گاه محقق نشود اما حال و  روز اقتصاد کشور در سال آینده بدتر از امروز خواهد بود. طبیعتا در چنین شرایطی افراد برای گذران روزهای سخت باید به یک سری ابزارها و مهارت‌ها تجهیز شوند. مهارت تاب‌آوری اجتماعی یکی از مهم‌ترین این ابزارهاست.


چطور می‌توان به تاب‌آوری اجتماعی دست یافت؟

مولفه اصلی تاب‌آوری اجتماعی،  خودمراقبتی و مهارت فردی است. با تقویت این رویکرد می‌توان شرایط سخت و دشوار اجتماعی را به سلامت سپری کرد.

فرض کنید شهروندی بخواهد تاب‌آوری اجتماعی را بیاموزد،  او باید از کجا و چگونه شروع کند؟

تاب‌آَوری همیشه الزاما به‌معنای آموزش مستقیم نیست. افراد باید به‌صورت تجربی بیاموزند که با دیگران چگونه برخورد کنند. اگر فردی می‌خواهد تاب‌آوری اجتماعی را بیاموزد باید ابتدا حقوق خود و حقوق دیگران را بشناسد. بعد از دستیابی به این شناخت باید حقوق دیگران را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد. احترام در اینجا به این معناست که نباید ما انتظار داشته باشیم همه تابع خواسته «من» به‌عنوان عضوی در یک گروه باشند. این گروه می‌تواند خانواده،  دوستان و در سطح کلان جامعه و کشور باشد.


الان در جامعه ما موضوعات اجتماعی در حد فرد تقلیل داده می‌شود،  همانگونه که خودتان اشاره کردید در بحث تاب‌آوری نیز بیشتر بر‌خودمراقبتی افراد تأکید می‌شود آیا در جوامع دیگر هم اینگونه است که همه وظایف در زمینه تاب‌آوری به‌عهده افراد و شهروندان باشد؟ در این بین نقش و تکالیف حاکمان و سیاستگذاران چه می‌شود؟


این انتقاد وارد است. تاب‌آوری در همه جوامع، هم فردی است و هم اجتماعی. علاوه بر فراگیری مهارت‌های فردی،  تصمیم‌گیری حاکمان نیز در این زمینه می‌تواند تأثیرگذار باشد. میزان صداقت و شفافیت حاکمان در میزان تاب‌آوری اجتماعی نقش اساسی دارد. شایسته‌سالاری یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که تاب‌آوری اجتماعی  افراد را بالا می‌برد و شعارهایی که هیچ‌گاه جامه عمل نمی‌پوشد تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد.


موضوع تاب‌آوری اجتماعی زیرمجموعه پیشگیری اجتماعی است. در ایران نزدیک به 30دستگاه در زمینه پیشگیری اجتماعی فعالیت رسمی دارند،  با وجود این چرا جایگاه تاب‌آوری در کشور اینقدر پایین است؟
بله درست است. ماهیت تاب‌آوری، پیشگیری است. در ایران همه نهادها سرگرم پیشگیری هستند و در واقع پیشگیری واقعی انجام نمی‌پذیرد. پیشگیری در ایران به منزله سرگرمی است و هنوز اهمیت آن باورپذیر نیست. در سازمان اجتماعی پایین‌ترین منابع به بخش پیشگیری اختصاص داده می‌شود. پیشگیری‌های اجتماعی در کوتاه‌مدت پاسخگو نیست به همین علت سازمان ترجیح می‌دهد به برنامه‌‌هایی بپردازد که سریع‌تر به چشم می‌آید مانند فعالیت‌های عمرانی و...
سازمان‌ها و نهاد‌ها به پیشگیری به اندازه اهمیت آن بها نمی‌دهند  درحالی‌که پیشگیری سواد اجتماعی مردم را افزایش می‌دهد. اگر سواد اجتماعی مردم افزایش پیدا کند تاب‌آوری آنها بالا می‌رود. در کشور ما همیشه صبر می‌کنند اتفاقی رخ دهد بعد مداخله کنند. دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی که وظایف پیشگیری دارند به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و هر کدام به سمتی که صلاح می‌دانند می‌روند. در ایران استراتژی‌های پیشگیری تعریف نشده است. فراگیری،  محتوا،  روش‌ها، جذابیت،  شکل و استمرار از ویژگی‌های مهم پیشگیری است. اما برنامه‌های مربوط به پیشگیری در ایران به این ویژگی‌ها توجهی نمی‌کند و آن بیشتر به‌عنوان یک فعالیت لوکس و تجملی تلقی می‌شود. پیشگیری نقش اساسی در اجتماع بازی می‌کند و کمک می‌کند سلامت اجتماعی نهادینه شود. با نهادینه شدن سلامت اجتماعی امنیت ایجاد می‌شود. متأسفانه در ایران پیشگیری رویکرد اجتماعی هم ندارد و بیشتر به‌صورت قهری انجام می‌شود. با نگریستن به پیشگیری با رویکرد قهری،  سلامت اجتماعی و در نتیجه امنیت ایجاد نمی‌شود.
واقع‌گویی و شفافیت‌های آماری چقدر به پیشگیری و تاب‌آوری کمک می‌کند؟ آیا روندی که سازمان‌های متولی برای سرپوش گذاشتن بر روی واقعیت‌ها و آمارهای دقیق آسیب‌های اجتماعی در پیش گرفته‌اند درست است و آیا این کتمان واقعیت مانع پیشگیری نیست؟

 همه سازمان‌های اجتماعی ما،  از بیان واقعیت هراس دارند. اختلاس،  دعواهای سیاسی و حتی اعتراضات خیابانی در کشور به راحتی بیان می‌شود اما در زمینه بیان مسائل اجتماعی همیشه هراس داریم. بالاخره هر کشوری نیاز به دماسنج اجتماعی دارد و این دماسنج همان واقع‌گویی و شفافیت‌های آماری است. باید شدت تب اجتماعی را بدانیم تا واکنش‌هایی برای پایین آوردن آن انجام شود. در ایران حتی  نوع واکنش‌ها متناسب با دماسنج اجتماعی نیست و به همین دلیل هر سال مشکلات ما در این حوزه بیشتر می‌شود. اشتباه بزرگ ما این است که می‌خواهیم سرپوش روی واقعیت‌های اجتماعی بگذاریم. منظورم این نیست که همه‌‌چیز را باید همه بدانند اما کتمان کردن واقعیت اجتماعی یعنی صادق نبودن با مردم و ایجاد کردن مانع برای رفع مسائل موجود.

برای خروج از شرایط فعلی جامعه چه باید کرد؟

مهم‌ترین مولفه برای خروج کشور از شرایط فعلی،  مشارکت مردم است. اگر تمام ساختار حاکمیت در حوزه اجتماعی فعالیت کند مادامی که مردم پای کار نیایند ما در مدیریت اجتماعی موفق نخواهیم شد. مردم درصورتی پای کار می‌آیند که احساس کنند شفافیت و صداقتی در کار است. اگر شفافیت ایجاد شود،  مردم اعتماد می‌کنند. ما نمی‌توانیم به مردم واقعیت‌ها را نگوییم.

در کشور چقدر از ظرفیت مددکار اجتماعی برای پیشگیری استفاده می‌شود؟
در کشور بیش از 16هزار مددکار اجتماعی فعالیت می‌کنند و در سیاستگذاری‌های کلان کشور توجه به حوزه مددکاری اجتماعی افزایش یافته است. در اغلب قوانینی که اخیرا به تصویب رسیده مانند  قانون خانواده،  قانون کودکان بدسرپرست،  قانون معلولان و... مددکار اجتماعی نقش پررنگی دارد. در بخش مدیریت شهری،  ناجا،  هوا  فضا،  هلال احمر،  صداوسیما،  بانک‌ها و... هم مددکار اجتماعی در حال فعالیت است. تصور می‌کنم از این منظر توسعه قابل‌قبولی داشته‌ایم اما به‌رغم اینکه با توسعه کمی در این زمینه روبه‌رو بوده‌ایم چند چالش جدی وجود دارد. یکی از آنها فقر تولید دانش در این حوزه است. ما سهم زیادی در حوزه تولید دانش در بخش مددکاری اجتماعی در جهان نداریم. مسئله بعدی مربوط به عدم‌وجود یک سازمان برای مددکاران اجتماعی است؛ سازمانی مانند سازمان نظام پزشکی و... در این زمینه بارها از طریق مجلس تلاش کردیم تا این خلأ پر شود اما متأسفانه هیچ پاسخی تا به حال دریافت نکرده‌ایم. این موضوع نشان می‌دهد که در حوزه سیاستگذاری کشور ما- که مجلس در مرکز این سیاستگذاری است- هنوز در بخش اجتماعی به بلوغ نرسیده است. در کشور ما کمتر به پیشگیری از طریق مددکار اجتماعی توجه می‌شود. در ایران مددکار اجتماعی را مددکار مشکل‌محور تلقی می‌کنند درحالی‌که  ارتقای مستمر کیفیت زندگی مردم و توسعه شاخص‌های سلامت اجتماعی دو ماموریت اصلی مددکاری اجتماعی است. هر دوی اینها ما را به بهتر زیستن سوق می‌دهد. در تعریف جهانی سال 2014در مورد مددکاری اجتماعی که به‌اجماع هم رسیده،  آمده: «نهایت مددکاری اجتماعی به زیستن اجتماعی است.» به این معنا که در دنیا نگاه مشکل‌محور به مددکاری اجتماعی منسوخ شده و مددکاری اجتماعی نیازمحور است تا مشکل‌محور. با توجه به تعریف مددکاری اجتماعی باید مشکل قبل از آنکه به‌وجود آید از آن پیشگیری شود. مشکل بعدی در حوزه مددکاری اجتماعی،  مربوط به بخش نظام آموزشی است. نظام آموزش مددکاری اجتماعی در ایران به‌رغم اینکه سال 1395یک‌بار مورد بازنگری قرار گرفت اما محتوای آموزشی این بخش تنها 5درصد نیاز مددکاری اجتماعی را پاسخ می‌دهد و بسیار ضعیف است.

منبع: روزنامه همشهری/2 اسفند 97/صفحه 10


 

 

حال تاب‌آوری اجتماعی خوب نیست


 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/12/2

دلایل بازگشت دوباره مجرمان به ندامتگاه ها

سلامت نیوز :آمارها و ارقام نشان می دهد که درصد باورنکردنی از زندانیان آزادشده دوباره به زندان بازمی گردند. طبق آماری که پیش تر یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه داد ۴۶ تا ۵۰درصد زندانیان بازگشت مجدد به زندان دارند


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند ،شکور پورحسین ضمن ارائه این آمار به خانه ملت گفت: «متاسفانه در کشور هیچ برنامه ای برای زندانیان پس از خروج از زندان وجود ندارد و همین امر سبب شده با بازگشت مجدد نیمی از زندانیان به زندان مواجه باشیم.» پیش از این محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضایی نیز اعلام کرده بود: «۴۰ تا ۴۶درصد از زندانیان پس از آزادی دوباره به زندان بازمی گردند.» 


حساسیت ها در این رابطه بیشتر متوجه مجرمان خرد و افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم می شوند است. کارشناسان در گفت وگو با همشهری موانع این آسیب اجتماعی را بررسی می کنند؛ به زعم آنان نه زندان ها شرایط بازپروری و بازتوانی زندانیان را فراهم کرده اند و نه در جامعه پناهگاه و ماوایی برای پذیرش آنان وجود دارد

راهکارهایی که صاحب نظران این حوزه ارائه می دهند بیشتر به تقویت مهارت آموزی ها در زندان و همچنین عواملی که جامعه را برای پذیرش این افراد آماده می سازد متمرکز است


مجرمان از جامعه سبقت گرفته اند 

الان زندان به اتاق فکر مجرمان تبدیل شده و از این رو فردی که به زندان می رود، خواه ناخواه ویروس جرم به او تزریق می شود. زندان محلی است برای آموزش های فوق العاده تخصصی و پیچیده جرم که آخرین و جدیدترین تجربیات مجرمانه را انتقال می دهد؛ به طوری که منشا شکل گیری شبکه های مافیایی زیرزمینی و تمام جرم های سازمان یافته اگر عمیقا ریشه یابی شود سر از زندان درمی آورد

زندان متاسفانه فاقد آموزش های مثبت و به اندازه کافی است. افراد به دلیل جرم های خرد سر از زندان درمی آورند و در آن اتاق فکر مجرمانه آموزش های نوین بزهکاری را کسب می کنند.

زندانی پس از رهایی این بار با هدف انجام رفتارهای فوق تخصصی مجرمانه با میزان تخریب بالا وارد اجتماع می شود. مثلا اگر یک زندانی برای بار اول به علت کلاهبرداری ۱۰ تا ۲۰میلیونی به زندان رفته باشد پس از آزادی نه تنها ندامت و پشیمانی در او دیده نمی شود که حتی این بار تحت لوای آموزشی که کسب کرده برای انجام کلاهبرداری های میلیاردی دست به کار می شود


از این منظر زندان هاعملکرد برعکس دارند، وقتی زندانی آموزش های مثبت و در جهت اجتماعی شدن را در زمان حبس کسب نکرده و به جای آن آموزش منفی دریافت کرده، در این شرایط اگر او را آزاد کنیم ناخواسته به بدنه جرم خدمت کرده ایم. البته جمعیت زندانیان هم اکنون چندبرابر ظرفیت است و این شرایط کنترل و آموزش زندانی را دشوار تر می کند. جمعیت زیاد زندانیان خود مزید بر علت است

دستگاه قضایی در این شرایط سیاست های حبس زدایی را در پیش گرفته اما تا زمانی که مجرم آموزش لازم تربیتی در جهت اجتماعی شدن را حین مجازات نبیند و تغییر رفتار در او دیده نشود، چرخه زندان و ارتکاب جرم ادامه دار خواهد بود. برای جلوگیری از ارتکاب جرم مجدد، یکی از راهکارها، آموزش ماموران پلیس است

زندانی آزادشده با توجه به آموزش هایی که در زندان کسب کرده تبدیل به یک مجرم بالقوه، پیچیده و حرفه ای می شود. جرمی که به خاطر آن به زندان افتاده به مثابه یک نرم افزار قدیمی و منسوج است که در زندان به روزرسانی می شود و ارتقا می یابد. در این شرایط آموزش پلیس به طوری که ماموران را یک قدم از مجرم پیش تر قرار دهد بسیار ضروری و حیاتی است. باید پلیس پیچیده تری تربیت کنیم تا بتواند حریف یک مجرم پیچیده شود

اکنون درجه پیچیدگی جرایم روزبه روز افزایش می یابد و متاسفانه درجه پیچیدگی مجرمان از پلیس بیشتر است. بزرگ ترین نقصی که در این باره وجود دارد ایمن سازی و مصونیت بخشی برای آحاد جامعه نسبت به جرم و مجرم است. مصونیت بخشی و ایمن سازی تنها از طریق پیشگیری صورت می گیرد اما متاسفانه در زمینه پیشگیری نیز بسیار ناکارآمد و ضعیف عمل کرده ایم

نه افراد عادی و نه خرده مجرمان در جامعه ما هیچ کدام در مقابل جرم واکسینه نشده اند. این در حالی است که نسخه شفابخش تنها پیشگیری است. در کشور ما ۲۸نهاد وظیفه پیشگیری دارند اما متاسفانه به دلیل افتراق اندیشه و نظرات و به خاطر تقابل با یکدیگر فقط بودجه به هدر می دهند

متاسفانه هیچ گونه برنامه اثربخش، مفید و کارسازی در این زمینه انجام نمی شود. لذا مجرم در بخش پیشگیری نیز چندقدم جلوتر از جامعه ما حرکت می کند و به راحتی قربانیان خود را به دام می اندازد. همچنین اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در جامعه ما نسبت به جرم بسیار ضعیف است

رسانه ملی سهم و نقش مهمی در این خصوص دارد و می تواند اقدامات پرفایده ای در راستای کاهش جرم و جلوگیری از چرخه به زندان رفتن مجرمان انجام دهد. اما متاسفانه هیچ گونه برنامه و سیاست ثمربخشی در این حوزه هم مشاهده نمی شود و غالبا گاهی به هنگام ضرورت به صورت مقطعی و کوتاه مدت کارهایی صورت می گیرد که خروجی مناسبی ندارد

 
جامعه ما به زندانیان فرصت مجدد نمی دهد 

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور بازتوانی مجرمان بعد از زندان یکی از مباحث مهم در مجازات به معنای عام است. در این بخش چند مولفه تاثیرگذار است تا مداخلاتی که در این حوزه انجام می شود اثربخشی لازم را ایجاد کند


ابتدا برنامه های داخل زندان باید ارزیابی شود. فرقی نمی کند که مجرم چه نوع جرمی را مرتکب شده باشد. باید این برنامه در جهت تربیت و آموزش زندانی باشد. متاسفانه واضح و مبرهن است که زندان های ما با توجه به جمعیت رو به انفجار و ظرفیت و توانمندی اندک شان، چنین قابلیتی ندارند

نکته دوم بستر سازی برای مراقبت های پس از خروج از زندان است. معمولا این اقدام از زمان پذیرش افراد در زندان باید آغاز شود. لذا اگر ما از داخل زندان برای هنگام خروج زندانیان برنامه ریزی کنیم می توانیم بسترهایی را برای جلوگیری از آسیب های پس از خروج مهیا کنیم

بخشی از این بسترسازی به پذیرش اجتماعی (در خانواده، محیط اجتماعی و حتی برای فرد زندانی) بازمی گردد. گاهی حتی برای خود زندانی نیز پذیرش این موضوع دشوار است که بتواند از چرخه جرم و برچسب زنی ها رهایی یابد. همچنین حمایت های روانی و اجتماعی در خانواده بسیار تاثیرگذار است همچنین از همه مهم تر بستر پذیرش مجرمان در جامعه نیز باید مهیا شود تا مسیر زندانیان به سوی زندگی سالم فراهم شود. نکته سوم مربوط به بازنگری در قوانین و ضوابط است

سیاستگذاری های دستگاه ها در این عرصه باید به سمتی باشد که کمک کند به بازتوانی و دسترسی به برخی از تسهیلاتی که می تواند در توانمندی زندانیان موثر باشد. نکته چهارم موضوع مسئولیت اجتماعی است؛ مسئولیت اجتماعی که بنگاه ها و شرکت های خصوصی و ظرفیت های مختلف مشابه در کشور دارند

موسسات و شرکت هایی در کشور وجود دارند که شرط ورود و استخدام کارکنان خود را دارا بودن حداقل یک سابقه کیفری اعلام کرده اند! این شرکت ها بسیار انگشت شمارند. اما این اقدامات بسیار کارساز بوده و به اجتماعی شدن مجرمان بسیار کمک می کند


تحقیقات نشان داده که اینگونه اقدامات برای رهایی از برچسب زنی نیز موثر هستند. در این رابطه مورد دیگری که در جامعه به شدت به آن نیاز داریم و نباید نسبت به آن غفلت کنیم، سهم مردم، سازمان های غیردولتی و اصناف است. این گروه ها می توانند برای بازگشت زندانیان به زندگی سالم معجزه کنند. معمولا مقاومت هایی برای پذیرش سابقه دارها و دادن فرصت مجدد به آنها زیاد است

اعتماد مردم نسبت به این افراد اندک است و ناخودآگاه جامعه نیز دیوارهای بلندی مقابل آنها قرار می دهد. در این شرایط اگر مجرمان هم بخواهند به زندگی سالم بازگردند این موانع آنها را به انزجار و خستگی وامی دارد تا دوباره به سمت جرم گرایش پیدا کنند

نکته پنجم به نوع مجازات ها در جامعه ما برمی گردد. آیا افرادی که در جامعه مرتکب جرم می شوند الزاما مجازات آنها زندان باید باشد؟ استفاده از مجازات های جایگزین حبس و تقویب رویکرد عدالت ترمیمی می تواند به اثربخشی بیشتر مجازات ها کمک کند. در عین حال این اثربخشی می تواند به خانواده و جامعه نیز منتقل شود

معمولا اینطور نیست که زندان همیشه اثربخشی لازم را برای جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد. تجربه نشان داده که اینگونه رویکرد ها اثربخشی لازم را ندارد. اگر از ابتدا در هنگام صدور حکم برای مجرمان، مشاوران و مددکاران اجتماعی در کنار قضات باشند مطمئنا مسیر زندان برای اغلب مجرمان انتخاب نخواهد شد


دلایل ارتکاب به جرم برطرف نمی شود 

در جامعه ما دلایل و اهرم های فشاری که افراد را به ارتکاب جرم سوق می دهد به درستی ریشه یابی و برطرف نمی شود. فردی که مرتکب جرم می شود و به زندان می رود، انگیزه و دلایلی برای ارتکاب به جرم دارد. اغلب دلایل ارتکاب به جرم، ریشه در مولفه های اقتصادی و اجتماعی دارند

متاسفانه در نظام تنبیهی و مجازات ما انگیزه ها و علل اصلی ارتکاب به جرم بررسی نمی شود. فرض کنید فردی در اجتماع به علت فشار های اقتصادی برای نخستین بار دست به سرقت می زند. فشار اقتصادی و فقر دلیل اصلی برای ارتکاب به این جرم است. بدیهی است وقتی این عوامل جاذبه و توجیهی جرم از میان برداشته شود، مجرم دوباره به دنیای بزهکاری و تبهکاری بازنمی گردد

از این رو آنچه اهمیت اساسی دارد خشکاندن ریشه های عواملی است که مجرمان را بعد از رهایی از زندان در تگناها قرار می دهد. مجرمان خرد بعد از رهایی از زندان مدت کوتاهی -۲یا۳ماهه، به علت فشارهای روحی و روانی که حبس درپی دارد- دست به ارتکاب جرم نمی زنند

اما از آنجا که یکی از ویژگی های هر انسان، نسیان و فراموشی است بعد از مدتی اثرات بازدارنده حبس به فراموشی سپرده می شود و دوباره مشکلات و مسائل حل نشده -همان انگیزه ها برای توجیه جرم- مطرح می شود

همزمان با کمرنگ شدن اثرات تنبیهی و بازدارنده زندان و قوت گرفتن عوامل توجیه جرم، در جامعه نیز هیچ گونه بستری برای پذیرش زندانی و مجرم سابقه دار مهیا نیست؛ اگر افراد عادی برای رفع نیازهای مالی به سختی می توانند شغلی بیابند و کسب درآمد کنند، در صورت دارا بودن سوءپیشینه گاهی اصلا نمی توانند جایی مشغول به کار شوند، چراکه دیدگاه جامعه نسبت به افراد سابقه دار کاملا منفی است

نتیجه این عدم پذیرش ها، طردشدن ها و انزواهای مخرب اجتماعی، سرخوردگی، انزجار، ناامیدی و در پایان بازگشت فرد سابقه دار به دنیای مجرمانه است. از سویی دیگر در زندان هم ما برای تربیت زندانیان با مشکلات زیادی مواجه هستیم. زندان برای مجرمان آیینه عبرت نیست و در آن آموزش ها و مهارت های زندگی حلقه مفقوده است

اگر در زندان به مجرمان آموزش های شغلی و حرفه ای و همچنین مهارت های زندگی ارائه شود زندانی پس از رهایی حتی با وجود همه مشکلات موجود مانند عدم پذیرش اجتماع، برچسب زنی و... تا حدودی می تواند انگیزه خود را تقویت کند و برای ساختن یک زندگی سالم گام بردارد

متاسفانه در زندان چنین شرایطی برای زندانیان مهیا نیست و آموزش و انتقال جرم از یک زندانی به زندانی دیگر در زندان های ما بسیار بیشتر و اثربخش تر از آموزش مثبت در جهت مهارت زندگی و دوری از دنیای مجرمانه است.

سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند/اول اسفند 97





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/12/1

فضای مجازی و خیانت عامل ۶۰ درصد «طلاق‌»ها

قتل

یک قاضی دادگستری گفت:۶۰ درصد طلاق‌های کشور ناشی از فضای مجازی است که بخش اعظم آن ناشی از خیانت است.

به گزارش ایسنا، دکتر ابراهیم اسلامی در پنجمین کنگره ملی روانشناسی با بیان اینکه ۶۰ درصد از طلاقهای کشور ناشی از فضای مجازی است که بخش اعظم آن ناشی از خیانت است گفت: این پدیده به دلیل تنوع طلبی، لذتهای آنی باعث شده که همه مرزهای عشق و احساس در نوردد.


اسلامی ادامه داد: امروز گسیختگی خاصی میان خانواده و شکاف بین نسلی وجود دارد. خشونت های خانوادگی، خود کشی، انحرافات جنسی و استعمال مواد مخدر به نحوی در فضاهای مجازی چشمگیر شده که بسیار نگران‌کننده هستند.


وی با بیان اینکه بعد از طلاق شاهد خشونت‌های خانوادگی زوجین هستیم گفت: متاسفانه همسرکشی در تهران بسیار نگران کننده است به طوری که از هر ۱۰ پرونده قتل، ۶ شوهرکشی وجود دارد که همه آن به مسئله خیانت بازمی‌گردد.


این قاضی دادگستری با بیان اینکه فضای مجازی به بستری برای خودکشی و ترویج انحرافات جنسی و استعمال آن تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: فضای مجازی را بسیار ساده گرفته‌ایم؛ این فضا خصوصیاتی دارد که خیلی راحت زودباوری می‌کنیم و اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهیم.


وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: امروز می‌بینیم که کاربران هیچگونه آگاهی از اقداماتی که می کنند ندارند، در بحث پیشگیری نیاز به افزایش آگاهی‌های حقوقی و فنی افراد وجود دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای اگر فردی ده یا یک فیلم مستهجن را برای ده نفر ارسال کند مفسد فی الارض است.


اسلامی افزود: هویت اشخاص نباید به راحتی نادیده گرفته شود باید بفهمیم که در فضای مجازی مانند فضای حقیقی احترام وجود دارد.

به گزارش ایسنا، در ادامه سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه فضای مجازی یک فرصت است، گفت: اگر ما اعلام کنیم امروز فضای مجازی در اختلافات خانوادگی، روابط فرازناشویی و موضوعات متعدد تاثیر دارد باید بگویم که معتقدم مشکل جای دیگری است که به دنبال روابط فرازناشویی و خودکشی می‌رویم.


وی با بیان اینکه ۹۰ درصد فضای مجازی فرصت و ۱۰ درصد آن تهدید است، خاطرنشان کرد: عمدتا از زمانیکه موضع فضای مجازی را در ایران پیگیری کردیم بیشتر با رویکرد برخورد و تهدید با آن مواجه شدیم و انرژی و سرمایه گذاری خود را بر روی افزایش سواد اجتماعی و فرهنگ استفاده از فضای مجازی ترویج نکردیم.


چلک خاطرنشان کرد: امروز انسداد فضای مجازی امکان پذیر نیست، فضای مجازی زبان نسل امروز ماست و به دلیل جذابیت، سرعت و ارزان بودن، حذف آن اشتباه استراتژیک است.


رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: اگر از ظرفیت فضای مجازی به درستی بهره گیریم به افزایش آگاهی و شناخت کمک میکند، با فضای مجازی با رویکرد قهری دشمنی نکنیم. چراکه برخورد قهری منجر به استفاده نادرست از آن خواهد شد؛ بیاییم فضای مجازی را فرصتی قلمداد کنیم که در زندگی امروز ما اجتناب ناپذیر است.


انتهای پیام/ایسنا/1 اسفند 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/12/1

پای دردِ دل ترنس ها؛ از معافیت سربازی با انگ«منحرف جنسی» تا معاینه از سر کنجکاوی

 نشست « بررسی چالش های کودکان ترنسکشوال در جامعه ایرانی» با حمایت انجمن حمایت از حقوق کودکان و با حضور اساتید، کارشناسان، پژوهشگران و مددکاران اجتماعی در این حوزه و جمعی از افراد ترنسکشوال برگزار شد.

 نشست « بررسی چالش های کودکان ترنسکشوال در جامعه ایرانی» با حمایت انجمن حمایت از حقوق کودکان و با حضور اساتید، کارشناسان، پژوهشگران و مددکاران اجتماعی در این حوزه و جمعی از افراد ترنسکشوال برگزار شد.

نشست « بررسی چالش های کودکان ترنسکشوال در جامعه ایرانی» با بیان اینکه مردم، ترنسکشوال را با عناوین دیگری مثل تراجنسی ها، ترنس، تی اس یا افرادی که هویت جنسی شان با هویت روانی شان فرق دارد، می شناسند شروع شد.

هادی شریعتی، حقوقدان و نایب رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه در مفاهیم و تعاریف حقوق کودکان، گروهی با عنوان کودکان نامرئی داریم گفت: این کودکان نامرئی بخشی از کودکان جامعه هستند که به دلایل سیاسی یا امنیتی و اجتماعی در جوامع دیده نمی شوند و به حاشیه رانده و از جامعه طرد می شود. جامعه این کودکان را نمی بیند و آنها را در جمعیت آماری خود حساب نمی کند. ترنس ها بخشی از کودکان نامرئی هستنداو می افزاید: در قوانین کشورمان ترنسکشوال به رسمیت شناخته شده اما این کافی نیست. قوانین باید جنبه حمایتی داشته باشد نه فقط در چند ماده خلاصه شود.

شریعتی با اشاره به اینکه پایه های حقوق در ایران برگرفته از فقه شیعه است تاکید کرد: در فقه شیعه از ترنس ها با عنوان خنثی روانی یا خنثی مشکل نامبرده شده و احکام مخصوصی هم در زمینه نماز، روزه، حج و حدود و قصاص درباره آنها وجود دارد. یکی از معتبرترین اسناد فقهی که دائم در این زمینه مورد استناد محاکم قضایی قرار می گیرد کتاب تحریرالوسیله آیت الله خمینی است. درباره خنثی روانی احکام را در این کتاب نوشته و تدوین شده است.وی اضافه کرد: در سال 1360 هم یک فتوایی از امام خمینی(ره)  صادر شد مبنی بر شرعی بودن تغییر جنسیت و این فتوا به عنوان یکی از مجوزهای معتبر عمل تغییر جنسیت در ایران استفاده می شود. در همین راستا احکام قضایی در این خصوص بیشتر بر اساس متون فقهی در نظر گرفته می شود چرا که قانون مشخصی درباره ترنس ها نیست.

ماده 939 قانون مدنی که درباره وضع تعیین ارث است و از واژه خنثی هم درباره ترنس ها استفاده کرده. همچنین بند 18 ماده 24 قانون حمایت از خانواده که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست تغییر جنسیت را دادگاه خانواده اعلام کرده است. در نهایت ماده 33 آیین نامه سازمان نظام وظیفه که مربوط به معافیت های اعصاب و روان استاین حقوقدان تاکید کرد: این قوانین بسیار محدود و تعیین تکلیفشان بیشتر بعد از انجام عمل تغییر جنسیت فرد است. حالا اگر یک ترنسکشوال توانایی عمل جراحی نداشته باشد به صورت خودکار از چرخه حمایت روانی خارج و هیچ حقوقی برای او در نظر گرفته نمی شود.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان اضافه کرد: اما درباره کودکان برای اولین بار در ایران، بند دال از ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 97، کودکان ترنس را کودکان دارای اختلال هویت جنسی به رسمیت شناخته است. آنها را در دسته کودکان در وضع مخاطره آمیز قرار داده که در مواد بعدی این قانون ساز و کار حمایتی برای این کودکان در نظر گرفته اند.

کودکان ترنس قربانی همیشگی کودک آزاری

شریعتی ادامه داد: نبود یک قانون جامع باعث می شود که کودکان ترنس قربانی همیشگی کودک آزاری باشند. مثل آسیب های در محیط های روانی، جسمی و حتی جنسی در محیط های آموزشی است. کودکی که خلاف جنسیت خود در مدرسه لباس بپوشد یا رفتار کند با توهین و تحقیر و آزار یا توبیخ و اخراج می شود.به گفته او، مواد 64، 65 و 66 آیین نامه اجرایی مدارس مصوب سال 79 با چشم پوشی نسبت به وضع دانش آموزان خاص امکانی را فراهم کرده که فضا را برای توبیخ و اخراج دانش آموزان ترنس باز گذاشته است.نائیب رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان ادامه داد: بعضی ها ایران را به بهشت ترنسکشوال ها می شناسند. شاید به خاطر پایین بودن هزینه عمل تغییر جنسیت به نسبت کشورهای دیگر باشد یا صدور مجوز تغییر جنسیت در یک کشور اسلامی بوده اما این موضوع قابل درک نیست و امیدواریم یک روز فارغ از جنسیت، نژاد و طبقه درباره همه انسان ها از روی حقیقت و عدالت قضاوت شود.

 ترنس ها چه کسانی هستند؟

در ادامه این نشست، حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با پرداختن به بحث کودکان ترنس گفت: من یک مددکار اجتماعی هستم و می خواهم از زمان شروع حمایت ها از این گروه در ایران صحبت کنموی با بیان سابقه ای از وضع ترنس ها در ایران افزود: در گذشته اطلاعاتی درباره ترنس ها در دسترس نبود و نمی دانستیم آنها چه کسانی هستند. سال 83 من کارمند برنامه و بودجه کشور بودم. نگاه این بود که باید با ترنس ها برخورد شود. همان دوره وزیر وقت بهداشت و درمان اعلام کرد که هیچ مسئولیتی در قبال درمان این افراد ندارند.

رئیس انجمن مددکاران ایران اضافه کرد: خیلی بد است شما شهروند باشید اما به رسمیت شناخته نشوید. تغییر نگاه به موضوع ترنس ها کار راحتی نبود تا اینکه با پیگیری های پی در پی سال 85 ، حدود 20 میلیون تومان کل اعتباری بود که بهزیستی برای حمایت از ترنس ها و جراحی آنها قرار داد. آن هم که آنها برای انجام این پروسه افراد باید راهی تهران می شدند و همین باعث اذیت شدن بیشتر آنها بود.

چلک با اشاره به کارهای انجام شده در زمان فعالیت او در بهزیستی اظهار داشت: در اولین قدم پرونده در استان ها تشکیل می شد و دیگر نیاز نبود ترنس ها به تهران بیایند. از طرفی میزان حمایت از ترنس ها به 5 میلیون تومان افزایش پیدا کرد که آن موقع این رقم برای ما در بهزیستی خیلی بود. در همین راستا هزینه حمایتی را طی دستور العملی به مدیر بهزیستی استان می دادیم تا این افراد مجبور به آمدن به تهران نشوند. این در حالی بود که پس از آن ترنس ها هم در گروه های هدف و حمایت سازمان بهزیستی جای گرفتند و در صورت لزوم از سایر خدمات نیز در صورت وجود منابع می توانستند بهره بگیرند.

ترنسکشوال مفسد اخلاقی نیست

وی تاکید کرد: سازمان بهزیستی تا سال 92 هیچ مسئولیت قانونی در قبال ترنس ها نداشت. از طرفی جلسات مختلفی را با دوستان ترنس و مسئولان برگزار می کردیم تا آنها را با ترنس ها روبرو و حساسیت در این باره ایجاد کنیم. چرا که برای حمایت از آنها به مشارکت اجتماعی نیاز داشتیم. این کار به تنهایی غیرممکن بود. باید سراغ خیلی از ارگان ها مثل پزشکی قانونی، نیروی انتظامی، پلیس امنیت اخلاقی، دادگستری، ثبت احوال، وزارت کشور و ... جاهایی بود که باید با آنها ارتباط می گرفتیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد: در همین زمینه انجمنی غیردولتی برای حمایت از ترنسکشوال ها مجوز گرفت و تشکیل شد. بعد از این ما مشکل معافیت از خدمت بچه های ترنس را در دستور کار قرار دادیم. آن زمان در ماده 33 نظام وظیفه از ترنسکشوال ها به عنوان مفسد اخلاقی یاد کرده بودند اما در هیچ کدام از کارت های معافیت تا جایی که من دیده بودم این عنوان را نمی نوشتند. منتهی بند مربوط به اختلال روانی را می زدند.

وی بیان داشت: در همین راستا موردی داشتیم که دختر بود و بعدها پسر شد اما با این معافیت و عنوان نمی توانست جایی استخدام شود. به همین دلیل در ادامه با مسئولان نظام وظیفه در آن زمان مکاتبه کردیم و جلسه ای را با حضورترنس ها تشکیل دادیم. آنها پس از این جلسات و شنیدن مطالبات ترنس ها در چند زمینه تغییر رویکرد دادند و پس از آن بیماری هورمونی یا غدد را ابلاغ کردند و به این ترتیب ترنس ها دیگر مشمول عدم استخدام نمی شدند.

این مددکار اجتماعی ادامه داد: موضوع بعدی رسیدگی به مسئله شناسنامه ترنس ها بود. مثلا می گفتند فهمیه کوروش و کوروش فهمیه شده است. در حالی که در خود قانون ثبت احوال این امکان وجود داشت که این موضوع بیان نشود. آنجا هم مکاتبه کردیم و به این ترتیب نوشته می شد با استناد به کد فلان آقا یا خانم ایکس تغییر نام داده است.

 پزشکی که غیرترنس ها را جراحی نمی کرد

وی بیان کرد: دغدغه بعدی ما پزشکان بودند. با پزشکان مختلفی صحبت کردیم و پزشکان را به افراد با ویژگی هایی که داشتند معرفی می کردیم. مثلا دکتر کهن زاد یکی از دکترهای شریفی بود که جراحی ترنس ها را با دقت و ظرافت انجام می داد. از طرفی اگر کسی ترنس نبود فقط برای دریافت هزینه، جراحی وی را انجام نمی داد. در این مسیر خیلی ها برای حمایت از ترنس ها قدم برداشتند. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که مدارک فرد پس از تغییر جنسیت نیز تغییر می کند. مثلا در انگلستان این اتفاق رخ نمی دهد.

چلک گفت: در زمان مسئولیت کلیپی از ترنس ها تهیه و در هیئت دولت پخش شد. ما گارد شدیدی را در دولت برای حمایت از این گروه داشتیم. در همین راستا دکتر کریمی در قم نیز از منظر فقهی روی این بخش که رساله دکترایش بود کار کرد و خیلی رساله اش برای تغییر دیدگاه مراجع برای صدور فتوا به این موضوع کمک کرد.

این مددکار اجتماعی ادامه داد: سال 92 ما آیین نامه اورژانس اجتماعی را نیز در هیئت دولت مصوب کردیم. ماده یک آیین نامه بهزیستی راجع به این گروه ها مسئولیت دارد. یعنی ترنسکشوال ها افراد مشمول اورژانس اجتماعی هستند.

وی افزود: حتی قرار بود از تایلند جراح بیاوریم. چرا که کار جراحی آنها در مورد ترنس ها بی نقص بود اما وزارت بهداشت اجازه نداد. قرار بود آنها یک ماه در ایران حضور پیدا کرده و هم جراحی کنند و هم پزشکانی را در این حوزه آموزش بدهند. چرا که در ایران عموما پزشکان زیبایی این کار را انجام می دهند. ما هنوز روانشناس، پزشک، پرستار، مددکار خوبی را تربیت نمی کنیم که ترنس را خوب بشناسد و حمایت بدهد. اما در عرصه سیاستگذاری محدودتی برای حمایت از ترنس ها نیست. گاهی مواقع من به عنوان مجری قانون شاید در اجرا مشکل ایجاد کنم اما نظام حقوقی ما این موضوع را پذیرفته است.

انحراف جنسی در کارت پایان خدمت، چرا؟

در ادامه اما شریعتی در پاسخ به چلک درباره وضع نظام وظیفه ترنس ها گفت: متاسفانه هنوز در مورد ماده 33 نظام وظیفه بند 8 مشکل وجود دارد. در کارت پایان خدمت ترنس ها در حال حاضر انحراف جنسی قلمداد می شود و معافیت ترنس ها بر همین اساس صادر می شودپس از آن چلک گفت: این بخشنامه توسط خود نظام وظیفه ابلاغ شده است. من بخشنامه را از بهزیستی گرفته و این مطلب را پیگیری می کنم. چون آن بخشنامه در راستای همان ماده 33 بود و می دانم لغو نشده اما یک نمونه از کارت جدید را به من بدهید تا پیگیر این موضوع شوم.

در ادامه سامان ارسطو بازیگر، کارگردان و ترنسکشوال و یکی دیگر از سخنرانان این نشست در اعتراض به بدرفتار با ترنس ها اعلام کرد: مورد مشابه این آقا را یکی دیگر از بچه های ترنس نیز تجربه کرده بود. فردی که این درخواست را دارد خودش یک بیمار جنسی است. من در تماسی به ایشان گفتم که خودش را به یک روانشناس معرفی و با تهدید قانونی او را مجبور کردم که کارت سربازی فرد مورد نظر را به پست داده و برای او ارسال کند. چون دو نفر از بچه های خرم آباد مشکل این آقا را داشتند و باید این موضوع حل شود.

ترنس بودنشان را نمی پذیرند

ارسطو ادامه داد: مشکل ما این است که بدون کسب آگاهی درست از جنسیت به دنبال دریافت یکسری از موافقت ها هستیم. نباید به غلط درباره ترنسکشوال ها گفته شود، این افراد بیمار و گناه دارند تا به آنها توجه شود. دوست داشتم هیچ وقت کسی با این قضیه موافقت نکند تا وقتی که خود این مسئله به درستی معرفی و مطرح شود. امروز یک فردترنس چون به او گفته اند باید زن یا مرد شوی، ترنس بودنش را نمی پذیرد و خودش را مخفی می کند. حتی انجمنی که در این زمینه با عنوان بیماران مبتلا به هویت جنسی تشکیل شده، غلط است. نمی توانیم چنین عنوانی را به کار ببریم.

وی افزود: سال 87 بودجه هر نفر ترنس 17 میلیون تومان بود. بهزیستی پول خوبی در اختیار داشت اما ترنس ها آن طور که باید مورد حمایت قرار نگرفتند.

موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در پاسخ گفت: کل مبلغ حمایتی ترنس ها از سال 86 ، پنج میلیون تومان شد. جراحی این افراد ممکن است 17 میلیون تومان بوده اما کمکی که دولت انجام می داد 5 میلیون تومان بود.

 

جراحان نابلد به ترنس ها آسیب می زنند

ارسطو در ادامه گفت: من سال ها است می جنگم و یک مبارز به دنیا آمده ام. همیشه یک ترنس هستم. چه با جراحی و چه بدون جراحی.

وی افزود: ما اقلیت جنسی فقط ترنسکشوالیم. هیچ پیله ای ندارم و نداشتم که امروز پروانه شوم. پیله، مغز بیمار من است. لطفا ترنس هایی که از این عناوین استفاده می کنند این موضوع را در ذهنشان خط بزنند.

بازیگر ترنس با بیان اینکه ترنس ها باید خودشان ذهنیتشان را عوض کرده و ترنس بودنشان را به عنوان بخشی از طیف جنس ها بپذیرند ادامه داد: من هیچ وقت به دنبال هویتم نبودم. کارت شناسایی، معافیت، شناسنامه هیچ وقت هویت درونی من را شامل نمی شود. من فقط اندام جنسی که به اصطلاح به آن زنانه می گویند را جراحی و به جسم مردانه نزدیک کردم.

ارسوط گفت: مهم نیست جراحی انجام بدهید یا خیر. لطفا زیر تیغ جراحان به اصطلاح جراح نروید. با 5 میلیون نمی شود جراحی انجام داد. یکسری جراحی های اشتباه انجام داده و تمام عصب های حسی بچه ها را از بین می برند. اتفاقی که به شدت باعث آسیب به آنها می شود.

وی با انتقاد به نادیده گرفتن شدن ترنس ها از سوی جامعه بیان داشت: حق و حقوق ترنس ها هنوز به درستی به رسمیت شناخته نمی شوند. ترنس بیمار نیست. عنوان بیماری برای آنها اشتباه است. ترنس، فقط ترنس است. اشتباه ما این است که در این باره به دیگران توضیح می دهیم.

ارسطو تاکید کرد: مگر دیگران زن یا مرد بودنشان را توضیح می دهند؟ همان طور که من مرد بودن یا زن بودن کسی را پذیرفته ام او نیز باید ترنس بودن مرا بپذیرد. یکی از مشکلاتی که ما با بچه های ترنس داریم این است که خودشان، خودشان را باور ندارند.

وی خاطرنشان کرد: عده ای از ترنس ها به خاطر ذهنیت های اشتباه جامعه و اینکه مردم آنها را بپذیرند به عمل جراحی اقدام می کنند. این عمل بدون شناخت کافی از بدنشان بوده و پس از آن پشیمان و آسیب های زیادی را متحمل می شوند. هزینه جراحی در ایران بیش از 80 میلیون تومان است و خیلی از ترنس ها قادر به پرداخت آن نیستند. پس چه سرنوشتی در انتظار آنها است؟ آیا تا زن یا مرد نشوند نباید کار کنند؟ نباید به فعالیت هایشان ادامه بدهند؟

 ایران آ نلاین/ 29/12/97

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/30

سرمایه اجتماعی؛ عامل پیشرفتImage result for ‫موسوی چلک‬‎

 دغدغه‌های اقتصادی فصل مشترک نگرانی این روزهای مردم کشورمان است؛ اتفاقی که باعث شده خیلی ها شاداب نبودنشان را به این موضوع ربط بدهند؛ ما با اشاره به همین موضوع از  رئیس انجمن مددکاری ایران می پرسیم به نظرشما مشكل جامعه ما دغدغه‌های معیشتی است یا همه چیزهایی كه شما آن را تحت عنوان سواد اجتماعی قرار دادید؟ و موسوی چلک در جواب می گوید: «در هند زمانی كه گاندی استقلال كشورش از انگلیس را اعلام كرد، چیزی به ملتش داد كه از هیچ به همه چیز رسیدند. او كمك كرد سرمایه اجتماعی در هند تقویت شود، سرمایه‌ای كه چیزی جز مردم هند نبود. در ژاپن روزی كه هیروشیما با بمب اتم با خاك یكسان شد، گفتند زمین دیگر نازا شده و بنیانگذار ژاپن نوین گفت گرچه همه چیز را از دست دادیم اما با تكیه بر نیروی انسانی‌مان می‌توانیم به همه چیز برسیم. این كشورها با تكیه بر نیروی انسانی خود در درازمدت به چیزهایی كه می‌خواستند رسیدند چون تمركزشان بر سرمایه‌های اجتماعی بود. ما هم این تجربه را در زمان جنگ تحمیلی داشتیم و خانواده‌ها از جان و مالشان در راه وطن دریغ نمی‌كردند. آنچه باعث پیروزی ما در جنگ شد در واقع همین سرمایه اجتماعی بود كه متاسفانه به مرور زمان مورد غفلت واقع شد. سرمایه اجتماعی عامل پیشرفت است و چالش‌هایی همچون فساد، تبعیض، بی‌احترامی، بی‌توجهی به وظایف و پاسخگو‌نبودن این سرمایه را تضعیف می‌كندمنبع: روزنامه جام جم/27 بهمن 97

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/28

چاره ای جز ارتقاء تاب آوری اجتماعی نداریمImage result for ‫موسوی چلک‬‎


به ظاهر شاید میان دو واژه پرطمطراق مطالبه‌گری و تاب‌آوری اجتماعی ارتباطی نباشد، ولی با رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران که حرف زدیم او گفت شک نکنیم که میان این دو رابطه‌ای بس محکم و خدشه‌ناپذیر حاکم است. مطالبه‌گری یعنی این‌که بدانیم حقوقمان چیست و چه می‌خواهیم و با چه روشی قصد داریم به آن برسیم و تاب‌آوری آن است که وقتی در شرایطی سخت قرار می‌گیریم، بتوانیم آن‌قدر خودمان را مهیا و آماده کنیم که آسیب نبینیم. هر دوی این واژه‌ها وقتی درجامعه پیاده شوند، یعنی آن جامعه سلامت است و بانشاط ولی وقتی جامعه‌ای عاری از این دو باشد، می‌شود جامعه‌ای مشکل دار که حسن موسوی چلک در این گفت‌وگو توضیح داده تار و پود این نقصان چطور به هم بافته می‌شوند و می‌شود یک مشکل.

 هر از گاهی نتایج پژوهش‌های بین‌المللی درباره شادی و نشاط یا رفاه اجتماعی و میزان خشونت در کشورهای مختلف جهان منتشر می‌شود که نتایجش لااقل برای ما ایرانی‌ها چندان امیدوارکننده نیست. آیا ما واقعا مردمی غمگین، ناراحت و عصبانی هستیم؟ 
واقعیت این است که نمی‌توان گفت این پژوهش‌ها الزاما درست است یا لزوما غلط، ولی به هرحال عده‌ای در بست آن را می‌پذیرند وعده‌ای به کل آن را رد می‌کنند. با وجود این، اما اگر نگاهی به حال و روز جامعه‌مان بیندازیم، چاره‌ای نداریم جز این که بگوییم حال اوضاع اجتماعی مان چندان خوب نیست. برای این حرفم چند دلیل دارم که مستند است به گفته‌های مسؤولان رده بالای کشور مثلا آنجا که آمار می‌دهند در کشورمان دو میلیون و
۸۵۰ هزار معتاد دائمی است یا وقتی گفته می‌شود در سیستم قضایی کشورمان ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده قضایی وجود دارد. مسلما مردم از سرِ خوشی راهی دادگاه‌ها نمی‌شوند یا به‌خاطر دلخوشی به سمت مواد مخدر و روانگردان‌ها کشیده نمی‌شوند. این نشانه‌ای است از این‌که مردم خلأیی در زندگی احساس می‌کنند و به مواد یا الکل پناه می‌آورند. در مورد پرونده‌های قضایی هم که بیشترشان در مورد خشونت تشکیل شده همین‌طور است و به ما هشدار می‌دهد باید بر ارتقای شادابی و نشاط درجامعه تمرکز کنیم. وقتی آماررسمی وزارت کشور می‌گوید ۲۳ تا ۲۵ درصد افراد حداقل یک اختلال روانی دارند معلوم می‌شود وضعیت سلامت روانی و اجتماعی‌مان مطلوب نیست. نشاط و آرامش، خروجی سلامت اجتماعی است، اما ما درکشورمان برای نشاط و شادابی، سیاست و راهبرد مشخصی نداریم؛ درحالی که اسلام دین شادی است.

 منظور از شادی اجتماعی دقیقا چیست؟
مسلما منظور شادی‌های زودگذر نیست که عمقی ندارد بلکه شادی اجتماعی، نشاطی است که کل افراد جامعه را دربرمی‌گیرد و مبتنی است بر موقعیت‌های دینی، قومی و ملی. من اهل مازندران هستم و از دهه
۷۰ مازنی‌های مقیم تهران جشن‌های بومی خود را در پایتخت اجرا می‌کنند، اما امسال به مشکلاتی برخوردیم؟

 چه مشکلی؟
جشن سلام که جشن شکرگزاری مازنی‌ها از خداوند است. از سال
۷۵ این جشن و بقیه جشن‌ها در تهران برگزار می‌شد، اما امسال نیروی انتظامی ممانعت کرد. منظورم این است که همه اقوام ایرانی به مناسبت‌های مختلف جشن‌هایی دارند که بسیار شادی آور و مسبب ایجاد وحدت و تقویت روابط اجتماعی است که می‌تواند فرصتی برای نشاط و سلامت اجتماعی شود. ما باید از این ظرفیت‌ها به نفع سلامت جامعه‌مان استفاده کنیم. حتما همه تایید می‌کنند که پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های ما با این که سواد دانشگاهی نداشتند ولی شاد زندگی می‌کردند و از زندگی لذت می‌بردند و علتش هم این است که نسل‌های گذشته ما سواد زندگی‌کردن داشتند.

 از حرف‌های شما این‌طور برداشت کردم که سیاستگذاران می‌توانند در کمرنگ شدن نشاط اجتماعی اثرگذار باشند. درست است؟
سیاستگذاری جزو وظایف دولت‌ها و حاکمیت است، اما خیلی از جاها ممیزی غیرکارشناسی می‌کنیم و فقط می‌گوییم فلان کار را نکنید. این درحالی است که سازمان‌های مختلف و مجموعه مدیریت شهری می‌توانند در تولید شادی کمک کنند، اما می‌بینید که لااقل درحوزه شهری فضا طوری طراحی نشده تا ایجاد نشاط کند. ما حتی ساختار محله‌ها را تغییر داده‌ایم و دیگر مثل گذشته محله آن جای امن و آرامش بخش نیست. البته علاوه بر سیاستگذاری‌های غلط و بی برنامگی‌ها باید بگویم که ما مردم نیز بی تقصیر نیستیم به این دلیل که سبک زندگی‌مان تغییر کرده و بی‌تفاوتی‌ها دارد جای مسؤولیت‌پذیری‌ها را می‌گیرد. اینها همه به ما فشار می‌آورد و فقط کسانی می‌توانند در این شرایط زندگی بهتری داشته باشند که مهارت تاب‌آوری اجتماعی‌شان بیشتر باشد. وقتی تاب‌آوری نباشد به الکل و مواد و خشونت و تنهایی و از این جنس  کارها روی می‌آورند.

به چه وضعیتی می‌گوییم تاب‌آوری اجتماعی؟

تاب‌آوری مهارتی فردی است که کمک می‌کند افراد درشرایط سخت آسیب کمتری ببینند و خودمراقبتی کنند. شک نداریم شرایط اقتصادی کشورمان شرایط ویژه‌ای است و همه مردم را تحت‌تاثیر قرار داده، پس اگر در این شرایط مهارت تاب‌آوری مردم تقویت نشود، ابتدا مردم و سپس جامعه آسیب می‌بیند و این آسیب که رخ دهد امنیت جامعه نیز تهدید می‌شود.

 پس توپ را می‌اندازید در زمین مردم، یعنی اگر شرایط مطلوب نیست مردم باید آستین بالا بزنند و خودشان را تاب‌آور کنند.

نه منظورم این نیست، بلکه روی سخنم، هم با سیاستگذاران است و هم مردم. معتقدم مردم باید در هر شرایطی مطالبه‌گر باشند. منظورم از مطالبه‌گری، تقابل و تخریب نیست بلکه این است که مردم باید حقوقشان را خوب بشناسند و برای احقاق آن تلاش کنند. در کنار مردم، مجلس نیز به‌ویژه در حوزه اجتماعی باید مطالبه‌گر باشد و در کنار اینها سازمان‌های مردم نهاد نیز دست به کار شوند. اما متاسفانه بسیاری از این ان جی اوها، سمن‌های واقعی نیستند و به آب باریکه دولتی قناعت می‌کنند و در نتیجه اهل مسامحه هستند نه مطالبه‌گری. مشکل این است که در  کشورمان حوزه موضوعات اجتماعی به بلوغ نرسیده حتی با این‌که رهبر انقلاب چند سالی است به‌صراحت خطاب به مسؤولان اعلام کرده‌اند که اگر به ایران علاقه داریم باید با جدیت وارد حوزه‌های اجتماعی شوید.

 منظورتان این است که ما در حوزه اجتماعی و سیاستگذاری و برنامه ریزی در این حوزه دچارعقب‌ماندگی هستیم؟

بله دقیقا و این عقب‌ماندگی در کوتاه‌مدت جبران نمی‌شود. اگر ما یک مدیریت اجتماعی هوشمند داشتیم باید با نگاه به آینده سازوکارهایی را ایجاد می‌کردیم که مردم‌مان نشاط بیشتری داشتند و باید آنها را آموزش می‌دادیم و سواد اجتماعی‌شان را بالا می‌بردیم. اگر این کار انجام می‌شد، مردم می‌توانستند با استفاده از همه ظرفیت‌های بومی به‌رغم همه مشکلات، یک زندگی باثبات داشته باشند که مددکاران اجتماعی به آن می‌گویند به‌زیستن اجتماعی.

 لازمه رسیدن به این نقطه داشتن پول و اقتصاد قوی است؟

نه الزاما.

 آیا کشورهایی هستند که با دست خالی، به‌زیستن اجتماعی رسیده باشند؟
بله، کشورهای اسکاندیناوی که شاخص امنیت، رضایت، آرامش و مشارکت اجتماعی در آنها بالاست نمونه‌های خوبی هستند. در این کشورها احترام به قانون و حقوق شهروندی جدی گرفته می‌شود و مسؤولان خود را موظف به پاسخگویی می‌دانند و این خصلت در آنها نهادینه شده است. در این کشورها در عرصه سیاستگذاری و مدیریت اجتماعی نیز سواد کافی وجود دارد. این سواد را آموزش و پرورش باید ایجاد کند حال آن‌که در کشور ما تمرکز این تشکیلات بر تفکر محفوظات است نه تفکرات اجتماعی. آموزش و پرورش می‌تواند افراد را با هنجارها آشنا کند و آنها را مطالبه‌گر، مسؤولیت‌پذیر و جرات‌مند تربیت کند، کسانی که حقوق خود و دیگران را می‌شناسند و به آن احترام می‌گذارند و می‌توانند خشم خود را کنترل کنند و اهل اخلاق و مدارا باشند.

 این یک واقعیت است که ما مطالبه‌گری اجتماعی را بلد نیستیم و تصویری که از مطالبه‌گری در ذهن من است آدم‌های معترضی است که مقابل در این سازمان و آن وزارتخانه با پلاکارد می‌ایستند. حتما مطالبه‌گری اصولی دارد.

بله، در مطالبه‌گری باید به چند اصل توجه کرد؛ اول این که بدانیم چه چیزی حق ماست و چه می‌خواهیم، دوم این که چه کسی را مخاطب خواسته‌های خود قرار دهیم و سوم این که با چه روشی باید مطالبه‌گری کنیم. در این میان آستانه تحمل کسانی که از آنها مطالبه می‌کنیم نیز بسیار حائزاهمیت است.
لااقل ما رسانه‌ها به خوبی فهمیده‌ایم که آستانه تحمل مسؤولان چقدر پایین است.
واقعیت این است مدیرانی که شفاف نیستند و سر جای درستشان قرار نگرفته‌اند، بیشتر از دیگران از مطالبه‌گری واهمه دارند چون این کار عیارشان را آشکار می‌کند.

 به نظر شما اکنون مردم ما در کدام موضوع اجتماعی باید مطالبه‌گری کنند؟
در همه موضوعات که قانون آن را حق ملت دانسته است، در همه مواد قانون اساسی که به حقوق ملت اشاره دارد. اما متاسفانه مردم ما در موضوعاتی مثل یارانه و سوخت و امثال آن ورود می‌کنند ولی در موضوعات اجتماعی اهل مطالبه‌گری نیستند. مثلا چند درصد مردم هستند که به مناسب نبودن فضای شهری برای معلولان اعتراض داشته باشند و خواهان اصلاح وضع موجود باشند؟

 فکر می‌کنید بین مطالبه‌گری و نشاط و سلامت اجتماعی رابطه معنا داری وجود دارد؟

قطعا، شک نکنید. درجامعه‌ای که مطالبه‌گری نهادینه شده باشد مردم حس خوبی از زندگی دارند و این حس خوب، سرزندگی را به جامعه تزریق می‌کند. در جامعه‌ای که مسؤولان پاسخگو نباشند زمینه فساد ایجاد می‌شود و در جامعه‌ای که ذهن مردم درگیر فساد مسؤولان باشد در آن جامعه احساس پویایی وجود ندارد. درعوض اما وقتی فضای مطالبه‌گری در جامعه وجود دارد حس تعلق به جامعه در مردم تقویت می‌شود. خلاصه این که مطالبه‌گری یک فرآیند دو سر برد است.
​​​​​​​
 شما گفتید مردم سرمایه‌های اجتماعی  هستند. حالا که این سرمایه یعنی مردم در کشورما به حاشیه رفته‌اند آیا می‌توان در این شرایط به تاب‌آوری اجتماعی و ارتقای آن فکر کنیم؟

ما چاره‌ای جز این کار نداریم. شعار امسال فدراسیون جهانی مددکاری، ترویج امنیت روابط انسانی است و شعار ما برای سال ۹۸ تاب‌آوری اجتماعی است، چون معتقدیم اگر روی این موضوع کار نکنیم جامعه و حاکمیت دچار مشکل می‌شود و عوارضش را درخشونت، جرایم خرد و ضعیف‌تر شدن روابط بین فردی نشان می‌دهد. تاب‌آوری اجتماعی که افت کند سلامت اجتماعی و امنیت جامعه نیز تهدید می‌شود. پس چاره‌ای جز جدی گرفتن ارتقای تاب‌آوری نداریم.

منبه: روزنامه جام جم:27 بهمن 97

۰

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/28

انتشار تصاویر ویدیویی خشونت در مراکز آموزشی که گاه معلم و گاه دانش آموز قربانی آن هستند، برای مدتی اذهان عمومی را جریحه دار و مسوولان را به چاره اندیشی ناگزیر می کند.

راهکارهایی برای خروج چرخه خشونت از مدارسبه گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  به عنوان یکی از تازه‌ترین مصادیق خشونت در مدارس می‌توان به ویدئویی اشاره کرد که در آن معلم دانش آموز را مکلف به تنبیه خود (معلم) می‌کند؛ حکایتی که صدای سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش را هم درآورد و در واکنش به این ویدیو اظهار داشت که این کار نه تنها تشویق ندارد بلکه در حال پیگیری هستیم که آن همکار دوره‌های بازآموزی را طی کند.

**شناخت سبک‌های ارتباطی درمانگر واکنش‌های تند

سیدحسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی بی اطلاعی از انواع سبک‌های ارتباطی و نبود مهارت ارتباطی را در مقوله خشونت در مدارس دخیل می‌داند.

وی در گفت: وگو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: براساس نظریه جامعه شناسان، سبک‌های ارتباطی عبارتند از: انفعالی، تهاجمی و جرات مندانه. در سطح انفعالی می‌گوییم حق با تو است، در سبک تهاجمی می‌گوییم حق با من است و سبک جرات مندانه به گونه‌ای است که یکجایی حق با من و گاهی حق با دیگری است.

«شناخت این سبک‌های ارتباطی برای دانش آموزان، معلمان و مربیان لازم است. اگر یک معلم با روانشناسی کودکان و مراحل رشد و ویژگی‌های خاص او آشنایی داشته باشد می‌توان انتظار برقراری رابطه بهتر و حرف شنوی متقابل را داشت، این که در چه موقعیتی تذکر یا کلمات محبت آمیز بکار برده شود و این نکته‌ای است که مغفول ماندن آن را در کلیپ‌های منتشر شده از برخورد‌های تنش زای میان دانش آموزان و اولیای مدرسه می‌توان دریافت».

وی ادامه داد: دانش آموز هم در کنار آموزش صحیح سبک جرات مندی، باید بیاموزد که «نه گفتن» جا و مکان خود را دارد و احترام به خواسته مربی و آموزگار برای حفظ آرامش کلاس و فضای آموزشی در ارجحیت قرار دارد. آن وقت است که در مقابل خواسته منطقی یا غیرمنطقی معلم، نوع واکنش خود را مدیریت می‌کند و قطع به یقین به گونه‌ای نخواهد بود که خود یا دیگری را بیازارد.

**آموزش و اجرای قوانین، پادزهر خشونت‌ها و کنش‌های اجتماعی

بر اساس آیین‌نامه انضباطی مدارس، هرگونه تنبیه، توهین و تعیین تکالیف اضافی برای دانش‌آموزان غیرقانونی است. به عبارت دیگر، مطابق ماده ۷۷ آیین‌نامه انضباطی مدارس، اعمال هرگونه تنبیه از قبیل: اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است، اما برای برخورد با تخلفات احتمالی دانش‌آموزان، قانون سلسله مراتبی را بر اساس اصول تربیتی تعیین کرده است که برای تنبیه دانش‌آموزان باید به آن توجه شود.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۷۴ این آیین‌نامه، قصور و سهل انگاری دانش‌آموزان نسبت به انجام وظایف خود تخلف محسوب می‌شود و مدیر، شورای مدرسه، معاونان و مربیان موظف هستند قبل از اعمال هرگونه تنبیه از وضع و موقعیت محصل آگاهی یابند و در جستجوی انگیزه و علت تخلف برآیند و نسبت به رفع آن اقدام کنند.




در همین مورد، علیرضا گودرزی فعال مدنی و امور تربیتی  با بیان این که انسان ذاتا موجودی سرکش است که اعمال قانون و مجازات می‌تواند چارچوب‌های زندگی ایده ال را به او نشان دهد، اظهار داشت: از زمانی که اجتماعات و گروهی بودن شکل گرفت، قوانین در جهت ایجاد نظم و امنیت حاکم شد و انسان‌ها ر. ا. برآن داشت تا برای داشتن زندگی همراه با آرامش به اجرای آن بپردازند. امری که نیازمند آموزش و تربیتی است که از سنین کودکی شروع می‌شود و تا پایان عمر دنباله دار خواهد بود؛ از این رو کودکان و نوجوانان می‌بایست تحت این آموزش‌ها قرار گیرند تا آمادگی حضور در اجتماع را بدست آورند.

به باور این فعال تربیتی، در چند سال گذشته با رشد خانوار‌های کم جمعیت و گسترش فرهنگ تک فرزندی نحوه تربیت در بسیاری از خانوار‌های ایرانی تغییر یافته است؛ تعداد اندک فرزندان، خانواده‌ها را بر آن داشته است که تمام توجه خود را به آن‌ها معطوف کرده و این توجه بیش از حد باعث تغییر رفتار و کردار آن‌ها شده است، به طوری که هیچ سختی را برنمی تابند و به سرعت در مقابل مسایل واکنش خشونت آمیز نشان می‌دهند.

وی افزود:، اما از آنجا که جامعه به افراد تابع قوانین و مقررات نیازمند است باید آموزش قوانین اجتماعی در خانواده و مدرسه نهادینه شود تا دیگر شاهد چرخه خشونت در مدارس و محیط‌های آموزشی نباشیم.

وی یادآور شد: معمولا تمام توقعات و انتظارات از دولت و مسوولان آموزشی است تا جدی‌تر با عوامل خشونت برخورد کنند حال آن که بسیاری از کاستی‌ها و کمبود‌های تربیتی در داخل خانواده، عامل اصلی ایجاد رفتار‌های خشونت آمیز است. باید در نظرداشت برای ساخت کشوری مقتدر و نیرومند داشتن شهروندان تابع قوانین لازم و ضروری است و برای رسیدن به این مهم باید آموزش از درون خانواده‌ها صورت می‌گیرد و در مدرسه و محیط خارج از خانه ادامه یابد.

گودرزی خاطرنشان کرد: امروزه آموزش و پرورش زیربنای ساخت هر کشوری است و دولت‌هایی که شیوه نوینی از آموزش را برگزیده اند به موفقیت‌های چشمگیری رسیده اند. نیاز کشور ما برای رسیدن به چنین سطحی از زندگی تربیت پایه‌ای است و آموزش‌های صحیح و لازم باید از دوران کودکی آغاز شود، می‌بایست از سنین کودکی واقعیت‌های این جهان به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود تا بتوانند توانایی‌های لازم در مسیر زندگی را به دست آوردند.

به باور گودرزی، پشت سر گذاشتن سنت ها، بی اعتبار شدن بزرگان و ریش سفیدان خانواده در اثر نفوذ فرهنگ‌های مهاجم از عوامل ایجاد بحران‌های اجتماعی و خشونت به شمار می‌رود، در گذشته درس زندگی و حیات توسط بزرگان به کودکان آموخته می‌شد و با نصایح پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها تربیت می‌شدند. قطع به یقین برای پیشرو بودن در زمینه آموزش و پرورش، باید تجربه گذشتگان را با علوم امروزی درآمیخت تا به نتایج مثبت و روبه رشد رسید و برای رسیدن به این مهم لازم است تغییرات بنیادی در سیستم آموزشی کشورمان آغاز شود.

منبع:ایرنا





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/27

یادداشت:
دماسنج اجتماعی لازمه برنامه‌ریزی اثر بخش

سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی

یکی از موضوعاتی که در حال حاضر نگرانی مسئولین را در کشور افزایش داده موضوع آسیب‌های اجتماعی است. به گونه‌ای که این نگرانی با ورود مستقیم مقام معظم رهبری و برگزاری جلسات منظم در این رابطه، منجر به توجه بیشتر در عرصه سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی در حوزه آسیب‌های اجتماعی شده است که از جمله این مسائل می‌توان به طلاق اشاره کرد. اگرچه طلاق یکی از پنج اولویت مسائل اجتماعی در جلسات مسئولین عالی کشور تعیین شده است اما نباید از این نکته غافل شد که برای اعمال مدیریت بهتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در این زمینه وجود داده‌ها و اطلاعات آماری به عنوان یک دماسنج اجتماعی ضروری است. بنابراین، آمار‌ها می‌تواند گویای چگونگی اولویت دادن به موضوعات اجتماعی از جمله طلاق باشد. به همین خاطر، هرگونه بهره‌برداری سیاسی یا پرداخت غیر کارشناسی از داده‌های آماری مورد پذیرش نیست. همانگونه که سکوت در برابر این شرایط هم مورد پذیرش نخواهد بود. لذا در پرداختن به موضوعات اجتماعی از جمله ازدواج و طلاق برخورد و نگاه واقع بینانه برای کمک به مردم اجتناب ناپذیر است اما از آنجایی که معمولاً پرداختن به موضوع آسیب‌های اجتماعی اغلب به رویکرد‌های سیاسی و امنیتی گره می‌خورد مسئولان سریع نسبت به آن موضع‌گیری می‌کنند. هرچند این اتفاق تازه نیست و ما سال هاست که با آن درگیر هستیم. توضیح این نکته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد. این‌که نباید صرفاً با نگاه سیاه نمایی به این موضوعات پرداخته شود و از طرف دیگر هم نباید با آمارها دشمنی کرد.در مورد وضعیت کنونی میزان طلاق هم باید بگویم که یکی از مشکلاتی که در این زمینه با آن روبه‌رو هستیم اختلاف نظر سازمان‌ها بر سر آمار است. با این‌که ثبت احوال مرجع رسمی ارائه آمار طلاق و ازدواج است اما آمارهای این سازمان اغلب با سازمان ثبت اسناد کشور همخوانی ندارد. این در حالی است که ارائه آمار طلاق و ازدواج کار چندان سختی نیست.آمارهایی که جسته و گریخته از مسئولان اعلام می‌شود نشان می‌دهد درسال 85، در مقابل 100 رخداد طلاق 830 ازدواج ثبت شده است که این میزان در سال 96 به 350 ازدواج رسیده است. بنابراین، با نگاه به آمار‌ها می‌توان متوجه شد که جایگاه مناسبی در زمینه طلاق نداریم. این موضوع را حتی از انتخاب این واقعه به عنوان یکی از اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی کشور هم می‌توان متوجه شد. بر همین اساس معتقدم از نظر پیشگیری از طلاق جایگاه مناسبی نداریم. هرچند منکر تلاش‌هایی که تاکنون انجام شده هم نباید شد.چراکه پس از دستور مقام معظم رهبری دستگاه‌ها تلاش خود را در این زمینه بیشتر کردند اما هنوز به جایگاه قابل قبولی در زمینه پیشگیری از طلاق نرسیدیم.

Image result for ‫موسوی چلک‬‎

منبع: روزنامه ایران/25 بهمن 97





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/26

ییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت وگو با ایرنا؛

مجرم بودن مادر، نباید به محرومیت حقوق کودکان منجر شود

تهران- ایرنا- سید حسن موسوی چلک، فراهم آوردن محیطی امن برای رشد فرزندان زنان زندانی را لازم دانست و گفت: کودکانی که به همراه مادران خود سال های نخستین زندگی را در زندان می گذرانند هرگز شریک جرم آنها نیستند و نباید از حقوق خود محروم بمانند. از این رو لازم است تا با قرار دادن مادران با شرایط و جرم‌های یکسان در یک بند، تامین تغذیه سالم و حمایت سازمان های مردم نهاد، تحمل شرایط زندان را برای آنان آسان ساخت.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، زندگی در کنار والدین از نیازهای نخستین کودکان است اما کودکی که پدر یا مادرش در زندان به سر می برد، معنای واقعی داشتن کانون گرم خانواده را نخواهد چشید. زندان برای رشد عاطفی و شخصیتی کودکان بسیار عواقب مخرب و آسیب زایی دارد و تاثیر منفی و ویرانگری را بر جای می گذارد که تا سال های بعد همچنان حیات فکری و اجتماعی کودکان را با مشکل روبرو می سازد. حال تصور این موضوع جانکاه که زنانی باردار یا دارای کودک خردسال در زندان هایی به سر می برند که مجبور هستند کودکان خود را در آنجا به دنیا بیاورند یا همراه خود به زندان ببرند، چون فردی نیست تا از او مراقبت کند و این موضوع در کنار خود با آسیب های زیادی همراه است. 
به اعتقاد برخی روانشناسان حوزه کودک، بخش زیادی از آموخته‌های خودانگیخته کودک نسبت به محیط اطراف تنها از راه کنجکاوی آزادانه او صورت می گیرد که این مساله با قرار گرفتن آنها در زندان می تواند به درستی صورت نپذبرد. بنابر اعلام آمارهای سازمان زندان ها، زنان زندانی حدود 64 درصد از زندانیان را تشکیل می دهند که کودکان آنها مجبور هستند، سال‌های مهم زندگی‌ خود را در زندان ها بگذرانند، در صورتی که این کودکان تنها به دلیل اشتباه دیگران مجبور به حبس هستند و هرگز نباید آنان را شریک جرم مادر دانست و از حقوق کودکی محروم کرد. 
زندانیان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن 2 سال تمام به همراه داشته باشند. روسای زندان‌ها می‌توانند در هر زندان نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال 2 تا 6 سال در محل مجزا با عنوان مهدکودک اقدام یا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزیستی یا موسسات نگهداری اطفال مبادرت کنند. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که چندی پیش از طرف معاونت زنان ریاست جمهوری مطرح و مقرر شد که در زندان های زنان مهدهای کودک تشکیل شود تا بخشی از نگرانی‌های موجود از میان برود اما اینکه پس از این مدت بخواهند مادر زندانی را از کودک خویش جدا کنند، شاید سرآغاز شکل گیری آسیب های جدی به روان کودکان باشد زیرا این افراد در آینده و در سنین جوانی خود به پرخاشگری و رفتارهای ناهنجاری دست می زنند و از قرار گرفتن در بطن جامعه دچار وحشت می شوند و نگاهی سرد و سیاه به اجتماع خواهند داشت. 
«سیدحسن موسوی چلک» رییس انجمن مدکاران اجتماعی ایران، می گوید که موضوع مجازات در خصوص ارتکاب جرایم برای زنان و مردان در کشور یکسان است اما در این میان زنانی هستند که به دلایل مختلف، دوران بارداری خود را در زندان طی می کنند یا به دلیل نداشتن افرادی مناسب برای نگهداری فرزندان خویش، آنها را با خود به زندان می برند. 
در ادامه گفت وگوی پژوهشگر گروه اطلاع رسانی را با وی از نظر می گذرانیم. 
** جرایم و آسیب های اجتماعی، واقعیتی انکارناپذیر
آمارهای موجود در خصوص جرایم و آسیب های اجتماعی در جامعه واقعیتی انکارناپذیر است. در زمینه آسیب های اجتماعی بحث و جلسات مختلفی برگزار می شود، همانطور که آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری هم بر این امر تاکید دارند و همچنین بخش نامه هایی از طرف قوه قضاییه به سازمان ها و نهادهای مختلف در جهت ارایه راهکار برای پیشگیری این موضوع فرستاده می شود. تعداد کودکان زنان زندانی در کشور خیلی بالا نیست و آمار دقیقی از آن وجود ندارد اما با همه این وجود قطع ارتباط این فرزندان با مادر رفتار صحیح و درستی نیست. در واقع باید شرایط به گونه ای برنامه ریزی شود که میان آنها همواره ارتباط مستمری وجود داشته باشد زیرا مادر و فرزند به یکدیگر نیاز دو طرفه دارند. نباید گفت زنی که مرتکب جرم شده است پس حس مادرانه ندارد و می توان حق مادری را از او گرفت. لزوم برقراری ارتباط میان مادر و کودک به ویژه در دوران شیرخوارگی بسیار مهم و حساس است و کودک باید در محیطی امن و به دور از هرگونه استرسی در کنار مادر خود بماند. امکانات غذایی، بهداشتی، تفریحی از جمله نیازهای اولیه یک کودک به شمار می رود که همه این موارد باید در زندان ها نیز در اختیار کودکان قرار گیرد. 

** تعبیه مهدکودک ها و مراکز نگهداری کودکان 
برخی از زندان ها با اتخاذ تدابیری همچون قرار دادن اتاقک هایی در داخل زندان یا در نزدیکی آن کودکان را در این مکان ها نگهداری می کنند و در طول روز چندین بار فرزند را به داخل زندان می آورند تا در کنار مادرش قرار بگیرد تا به او شیر بدهد و از کودک مراقبت کند. در برخی از زندان ها نیز هنگامی که کودک به سن 6 سالگی می رسد او را از مادرش جدا می کنند و به مراکز نگهداری همچون بهزیستی می سپارند که این موضوع نیز جای تامل دارد زیرا کودک هنوز به سن لازم نرسیده است که بتواند با محیط دیگری ارتباط پیدا کند. در چنین شرایطی به نظر می رسد که اگر کودک بستگانی دارد به آنها سپرده شود و در صورت نبود به بهزیستی برود اما در هر صورت هرگز نباید ارتباط مادر با کودک قطع شود. 
** فراهم آوردن شرایط حکم جایگزینی برای مادران زندانی
نگهداری کودکان همراه با مادران زندانی، هزینه هایی را نیز در بر دارد که بخش هایی برای مراقبت و تامین امنیت آنها باید فراهم شود. بهتر است در مورد زنان زندانی حکم زندان را برای این افراد در نظر نگرفت و تا جایی که ممکن است از مجازات های جایگزین حبس استفاده شود. اگر هم به هر دلیلی این امکان فراهم نبود در خود زندان ها ساختار فیزیکی زندان به گونه ای طراحی شود که مادران به همراه فرزندانشان خارج از بندها بمانند. اگر مادر مرتکب جرم و محکومیت شد، کودک نباید قربانی مادران خویش شود. در برخی کشورهای دنیا نیز این عمل را انجام می دهند که پیامدهای منفی آن برای کودک و جامعه بسیار کم است. 

** نقش نهادها و سازمان های مردم نهاد 
تجربه در محیطی امن برای کودک ضروری است. حال کودکی که دنیایی مملو از مجرمیت را تجربه می کند، تاثیرات منفی زیادی را می پذیرد. بسیاری از کودکان زنان زندانی دچار مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، بی خانمانی، پرخاشگری و ... می‌شوند اما این آموخته ها به منزله آن نیست که نمی‌توان از این مشکلات پیشگیری کرد. سازمان های مردم نهاد می‌توانند در قالب این بخش ایفای نقش کنند و گاهی در ارتباط با حمایت از کودک و گاهی در قالب ایفای مسوولیت اجتماعی برای آزاد کردن آن مادر از زندان کمک کنند. همچنین مددکاران اجتماعی در کلینیک های تخصصی، سازمان زندان ها و انجمن حمایت از خانواده زندانیان، به منظور بازگشت و مراقبت پس از خروج زندانیان نقش موثری دارند. بنابراین بهترین راه برنامه ریزی مناسب برای گذراندن مدت محکومیت مادر در کنار فرزند است. همچنین فراهم آوردن زمینه هایی برای پذیرش زنان زندانی در جامعه می تواند نگاه آن ها را نسبت به زندگی تغییر دهد.
 

پژوهشگر**9117**2002**9131

انتهای پیام /* ایرنا/23 بهمن 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/26

آسیب دیدگان اجتماعی به اردوگاه‌های موقت می روند

مجلس به دنبال قانونی‌کردن‌جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر، کودکان‌کار، متکدیان و زنان آسیب دیده است

گزارش

 محمدصادق خسروی‌علیا /خبرنگار

با وجود تصویب قوانین و آیین‌های متعدد در زمینه ساماندهی و جمع‌آوری آسیب‌دیدگان اجتماعی اما همچنان آسیب‌های اجتماعی در کشور سیر صعودی دارد و تعداد آسیب‌دیدگان اجتماعی نیز رو به افزایش است. معادله حل نشده رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور نمایندگان مجلس را بر آن داشته که این‌بار با طرحی تحت عنوان «حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی» با معضلات اجتماعی مقابله کنند. این طرح که در واقع محتویات خود را از آیین‌نامه شورای‌عالی اداری درخصوص ساماندهی متکدیان(مصوب 1378) وام می‌گیرد در تلاش است که با سیاست‌های کهنه و شکست‌خورده‌ای مانند نگهداری آسیب‌دیدگان اجتماعی در مجتمع‌های اردوگاهی، تلاش برای هماهنگی و همسویی دستگاه‌ها و... ریشه آسیب‌های اجتماعی را بخشکاند. کارشناسان در گفت‌وگو با همشهری نقاط قوت و ضعف این طرح را بررسی می‌کنند.

Image result for ‫موسوی چلک‬‎

قوانین کنونی به‌درستی اجرا نمی‌شود

سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیازی به قانونگذاری جدید نداریم، چراکه تا‌به‌حال قوانینی که تصویب شده نیز هنوز به‌درستی اجرا نشده است، گفت: سال‌هاست در حوزه آسیب‌های اجتماعی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم. این آسیب‌ها به‌حدی بغرنج‌شده که منجر به ورود مستقیم مقام معظم رهبری به این مسئله و برگزاری جلسات منظم با مسئولان عالی کشور در این‌باره شد. او ادامه داد: انتظار می‌رود در این عرصه همه حوزه‌ها نقش خود را درست ایفا کنند. در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری نیاز به همکاری بیشتری احساس می‌شود. مجلس شورا‌ی اسلامی با قانونگذاری و نظارت برای اجرای قوانین می‌تواند برای کاهش این آسیب‌ها بسیار کمک کند. قبل از نقد طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی، بهتر است بگویم همین که نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی دغدغه رفع مسائل آسیب‌های اجتماعی را دارند و آن را پیگیری می‌کنند، باعث خوشحالی است. اما تنها دغدغه و تنظیم و ارائه طرح نمی‌تواند راهگشا باشد. در واقع اینکه چه قانونی با کدام ضمانت اجرایی تصویب می‌شود، اهمیت دارد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران دلایل توجیهی طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی را بسیار بدیهی و پیش‌پا‌افتاده دانست و گفت: بسیاری ‌از افرادی که به‌عنوان گروه‌های هدف(کودکان کار، معلولان، معتادان متجاهر و...) در این طرح تعیین‌شده، برای همه آنها قبلا قانون تصویب شده است. آیین‌نامه‌ها و قوانین متعددی برای هر یک از این گروه‌های هدف تا‌به‌‌حال تنظیم و تصویب شده است. پس نیازی نیست که در قالب یک طرح دوباره یک قانون را تصویب کنیم.  موسوی‌چلک با اشاره به اینکه اصطلاح «مجتمع اردوگاهی» در این طرح در تعارض با تکریم است، اینطور تشریح کرد: «اگر هدف بانیان این طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان است، پس چرا دوباره می‌خواهند سیاست شکست‌خورده اردوگاهی را تجربه کنند؟ تجربه مجتمع اردوگاهی را نه‌تنها در کشور ما، بلکه در بسیاری از کشورها تجربه شده و متأسفانه نتایج مثبتی به‌دنبال نداشته است. در این طرح مشخص نیست که واقعا قرار است چه چیزی تکریم شود؟ این کارشناس حوزه آسیب‌های اجتماعی طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی را یک گرته‌برداری ناشیانه و غیرکارشناسی خواند و ادامه داد: «90درصد محتویات طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی برگرفته از آیین‌نامه شورای‌عالی اداری مصوب سال1378 درخصوص ساماندهی متکدیان است. در واقع این طرح چیز‌ تازه‌ای ندارد و همه محتوای خود را از آیین‌نامه‌ای وام گرفته که قبلا مصوب شده است

او در تکمیل مستندات خود حاکی از غیرکارشناسی‌بودن این طرح اینطور توضیح داد: «این طرح یکی از گروه‌های هدف خود را معلولان معرفی می‌کند. تعجب می‌کنم قانون مربوط به معلولان که همین امسال در مجلس تصویب شد، پس دوباره چه ضرورتی دارد یک قانون مشابه دیگر تصویب شود!؟ در مورد معتادان متجاهر هم قانون داریم. همینطور بی‌سرپرست‌ها، متکدیان و... همچنین قوانین تحت عنوان قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست، قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، قانون حمایت از کودکان، قانون کار، قانون مبارزه با مواد‌مخدر و... همه اعضای گروه هدف این طرح را تحت پوشش قرار می‌دهد. پس این طرح هیچ کمکی به حوزه آسیب‌های اجتماعی نمی‌کند.  موسوی‌چلک در پایان گفت: «در طول این سال‌ها پس از اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه آسیب‌های اجتماعی توسط کارشناسان و محققان آسیب‌شناسی‌های متعددی صورت گرفته است اما با وجود این، بانیان این طرح به ‌خودشان حتی زحمت نداده‌اند قبل از تهیه این طرح نگاهی به یکی از آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته بیندازند. از این‌رو این طرح بسیار غیرکارشناسی و مبتدی است و بعید می‌دانم روی این طرح اصلا کار شده باشد. به لحاظ زمانی هم وقت چندانی برای تهیه این طرح صرف نشده چراکه اگر این طرح را در کنار مصوبه شورای‌عالی اداری درخصوص ساماندهی متکدیان (که 19سال پیش تصویب شد) قرار دهید، متوجه تفاوت‌های آن نخواهید شد
در حل معضل کودکان کار می‌تواند راهگشا باشد

با وجود این معاون اجتماعی بهزیستی کشور نگاه مثبت‌تری به این طرح دارد. حبیب‌الله مسعودی‌فرید در گفت‌وگو با همشهری در این‌باره توضیح داد:«طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی به نوعی همان آیین‌نامه شورای‌ عالی اداری درخصوص ساماندهی متکدیان سال 1378است. در مقایسه این طرح با آیین‌نامه قبلی می‌توان گفت بخش‌های اندکی به آن اضافه شده اما به‌نظر من چون این‌بار قرار است از طریق مجلس مصوب شود می‌توان به اجرای آن کمی امیدوار‌تر بود.»  مسعودی‌فرید با تأکید بر اینکه لازم است روی این طرح بیشتر کار شود، گفت:« پس از اعلام نظر کمیسیون‌ها باید از پیشنهادها و نظرات دستگاه‌های متولی امر نیز استفاده شود؛ در این صورت به قانونی بدل خواهد شد که اجماع و ضمانت اجرایی بیشتری دارد. همچنین علاوه بر تصویب این طرح اگر ‌شأن نظارتی آن را تقویت کنند قطعا می‌توان به خروجی و نتیجه مثبتی دست یافت.»   او با اشاره به اینکه طبق آمار ما 70درصد کودکان کار در پایتخت از اتباع خارجی هستند، بیان کرد:«این طرح درصورت تصویب می‌تواند در حل مسائل کودکان کار نیز کارگشا باشد چراکه همه دستگاه‌ها را در ساماندهی این کودکان دخیل دانسته است. در واقع طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی طرح نسبتا قابل‌قبولی است، چراکه هم کودکان کار اتباع بیگانه در آن دیده شده و هم نقش سازمان برنامه و بودجه در این زمینه مشخص شده است. به نوعی می‌توان گفت این طرح آیین‌نامه قبلی را درخصوص متکدیان تکمیل می‌کند.»  معاون اجتماعی بهزیستی کشور در مورد شکست برنامه‌های مبتنی بر نگهداری آسیب‌دیدگان اجتماعی در مجتمع‌های اردوگاه‌هاگفت:« یکی از عوامل مهمی که باعث شد طرح مجتمع‌های اردوگاهی ناموفق عمل کنند بی‌توجهی به آیین‌نامه بود. در واقع طبق آیین‌نامه عمل نشد. دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را نداشتند و روالی که در آیین‌نامه آمده بود مانند احراز هویت، وضعیت سلامتی و... رعایت نشد. از این‌رو اگر از همان ابتدا که مجتمع‌های اردوگاهی شروع به‌کار کردند طبق آیین‌نامه پیش می‌رفتیم مطمئنا از طرح اردوگاه‌ها نتیجه می‌گرفتیم.»پ یشنهاد مسعودی‌فرید برای تقویت این طرح و ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی عمل کردن به آیین‌نامه قبلی است. او در این‌باره توضیح داد:« فعلا طبق آیین‌نامه قبلی عمل شود، چراکه طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی یک طرح عادی است و نیاز به بررسی دستگاه‌ها و کمیسیون‌ها دارد تا به مرحله پختگی برسد و همچنین نیاز به زمان بسیاری دارد تا به تصویب برسد. در این بازه زمانی اگر همه دستگاه‌ها طبق آیین‌نامه عمل کنند بدون شک 80درصد آنچه در این طرح مدنظر است محقق خواهد شد

نقاط قوت و ضعف طرح ارائه شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی

لیلا ارشد، فعال اجتماعی و حقوق زنان و کودکان

متأسفانه آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است. نسبت به قبل سن این آسیب‌ها پایین آمده و نوع آن پیچیده، خشن و سخت‌تر شده است؛ از این ‌رو جای امیدواری دارد که نمایندگان مجلس با ورود به مسائل آسیب‌های اجتماعی در پی رفع معضلات این حوزه هستند. طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی 2نقطه قوت دارد؛ در این طرح، عناوین بیش از 10دستگاه و سازمان آمده و وظایف‌شان مشخص شده تا برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مداخله کنند. این یکی از نقاط قوت است که باعث می‌شود با تصویب این طرح ما شاهد همسویی و هماهنگی سازمان‌های متعدد برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی باشیم. نقطه قوت دیگر این طرح، اشاره به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای آسیب‌دیدگان اجتماعی است. طبق این طرح کسانی که به دلایل متعددی در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند به آنها آموزش‌های فنی و حرفه‌ای داده می‌شود. این آموزش‌ها درصورتی که شرایط اشتغال بیرون از اردوگاه برای آسیب‌دیدگان را فراهم کند تأثیر مثبت دوچندانی دارد. در این طرح یک سیستم گزارش‌دهی پیش‌بینی شده است. به این معنا که در پایان هر سال نتیجه عملکردها باید گزارش داده شود؛ این نکته مثبتی است و البته امیدوارم نتایج این گزارش‌ها تنها در اختیار گردآورندگان آن نباشد و رسانه‌ها هم بتوانند آن را منتشر کنند تا سایر فعالان این حوزه بتوانند از گزارش‌ها و ارزشیابی‌ها استفاده کنند. عدم‌حضور مددکاران اجتماعی، از نکات منفی این طرح است؛ چون مددکاران اجتماعی به‌دلیل دانش و تجربه کار  نظرات تخصصی و حرفه‌ای اثربخشی دارند. دوم اینکه نقش فعالان مدنی نیز در این طرح بسیار کمرنگ است. در کشور ما سال‌هاست که فعالان و نهاد‌های مدنی در این حوزه و در خط مقدم مشکلات اجتماعی و کاهش آن  در تلاش هستند و از این‌رو تجربیات خوبی دارند. اگر این افراد و نهاد‌ها در این طرح دیده می‌شدند مطمئنا به بهبود شرایط کمک شایانی می‌کردند. نکته منفی دیگر این طرح نگهداری اردوگاهی است. نگهداری در اردوگاه‌ها تا الان موفق نبوده و شرایط اردوگاهی نه‌تنها کمک نمی‌کند بلکه آسیب‌زاست. اشکال فنی این طرح آن است که همچنان به پیشگیری سطح یک توجه می‌کند و همچنان به پیشگیری سطح یک بی‌توجه است. نیاز است که پیشگیری سطح3 مطرح و اجرایی شود. اقدامات تبلیغی و ارشادی در این حوزه هیچ کمکی به حل مسئله نمی‌کند و باید تغییر رفتار آسیب‌دیدگان اجتماعی توسط مددکاران اجتماعی، فعالان مدنی و روانشناسان صورت گیرد تا بتوان نتیجه مثبت گرفت. باید آسیب‌دیدگان اجتماعی با ابزار مقابله با مسائل آشنا شوند و آنها را در تغییر رفتار خود به‌کار گیرند و این کار جز از طریق متخصصان امر محقق نخواهد شد. در کمک به آسیب‌دیدگان اجتماعی باید به پیشگیری سطح یک و 2توجه شود و در این زمینه نقش صدا و سیما ،سازمان ملی جوانان ،آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و... بسیار مؤثر است.

منیع: روزنامه همشهری/25 بهمن 97

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/26
Related imageتبریک ایام



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/21

آشفته بازار «جنس مترویی» در اعماق زمین

آشفته بازار «جنس مترویی» در اعماق زمین
آدامس بسته ای دو تومان، سه بسته پنج تومان هم تاریخ تولید داره هم انقضا، شیرمال تازه نرم و خوشمزه، جوراب نانو، کیف پول، کرم دست و پا، سفیداب ببرغصه نبر، اینها صداهایی است که مسافران مترو هر روز در این قطار شهری شلوغ می شوند. صدای دستفروشانی که در اعماق زمین بی نظارت کاسبی می کنند.
۵۵آنلاین :

در این میان عده ای از دستفروشان نیز اخیرا قدری پای خود را فراتر گذاشته و با تصرف تعدادی از صندلی های برخی ایستگاههای مترو آن هم در مدت های طولانی بساط دستفروشی خود را پهن کرده و با فروش کالاهای معمولا بی کیفیت کسب درآمد می کنند.
برخی از این دستفروشان نیز که در این عرصه دارای سابقه طولانی تری در مترو هستند، به عبارتی برای فعالیت خود مرز تعیین کرده اند و اجازه فعالیت به دستفروشان غریبه را نمی دهند، به تذکرات مأموران مترو توجه نمی کنند و در بسیاری از اوقات با آنها نیز تا مرز درگیری های فیزیکی پیش می روند.
بانوان دستفروش دوره گرد نیز از این قافله عقب نمانده اند و در اکثر اوقات با آرایش تند در واگن های بانوان که در کنار واگن آقایان قرار دارد با صدای بلند به فروش لباس های خواب و لوازم آرایش زنانه اقدام می کنند و مسافران خسته مترو غافل از اینکه اکثر این کالاها بی کیفیت است و تاریخ انقضا عمده آنها با شگرد خاصی پاک شده است فقط به دلیل ارزان بودن آن اقدام به خرید می کنند.

* روزی 60 هزارتومان با فروش آدامس درآمد دارم
«علی» یکی از دستفروشان دوره گرد مستقر در مترو که خود را متولد لرستان و 17 ساله معرفی می کند، می گوید: کار من هر روز از ساعت 9 صبح شروع و تا حدود 18 ادامه دارد و فقط آدامس خارجی می فروشم.
فروش هر بسته آدامس برای من 500 تومان سود دارد. روزانه از این بابت حدود 60 هزار تومان سود خالص برایم می ماند. خدا را شکر راضیم و گله ای هم ندارم.

* جنس مترویی 
یکی دیگر از دستفروشان دوره گرد مترو تهران نیز که دوستانش او را «مجتبی» صدا می زنند، می گوید: حدود هفت سال است که در زمینه فروش سفره های دو ، چهار، شش نفره و بیشتر فعالیت می کنم. در این زمینه PHD دارم و می دانم از کجای کوچه پس کوچه های بازار تهران «جنس های مترویی» با نازل ترین قیمت تهیه کنم.
از وی پرسیدم جنس های مترویی چیست و چرا به آن مترویی می گویند. مجتبی با آرامشی خاص و لبخندی بر لب نشات گرفته از سالها تجربه در این عرصه، گفت: جنس های مترویی به کالاهایی گفته می شود که اکثرا یا تاریخ انقضا آنها نزدیک است یا اینکه تاریخ آنها گذشته که البته همه اینها یک وجه مشترک دارند و آن هم بی کیفیت بودن آنهاست و اصطلاحا این کلمه «جنس مترویی» در بین بازاریان و دستفروشان مرسوم شده است.

* خرید آپارتمان با فروش سفره
مجتبی می گفت ماهانه حدود هفت میلیون تومان درآمد کسب می کنم و خدا را شکر طی این چند سال توانسته ام با سودهای حاصل از فروش سفره آپارتمان کوچکی در شهرستان برای پدر و مادرم خریداری کنم و آنها را بعد از یک عمر نابسامانی راحت کنم و مطمئن هستم دعای خیر آنها باعث کسب درآمد و روزی من شده است.
وی که هنگام بیان کلمات، لبخند از لب او جدا نمی شد، افزود: فقط به مسئولان مترو یک معذرت خواهی بابت اینکه با راه رفتن بیش از حد، کف واگن های قطار را صاف کرده ام بدهکارم و از آنها می خواهم صندلی های خاصی برای ما در بین واگن ها طراحی کنند تا این قدر مجبور به راه رفتن نباشیم و کفپوش قطار را صاف نکنیم.

* دستفروشان مترو روی اعصاب مسافران راه می روند
یکی از شهروندان مسافر مترو نیز با میانگین حدود 55 سال سن که خود را « سید رضا آق بابایی» معرفی می کند، می گوید: چرا کسی به فکر جمع آوری چهره زشت دستفروشی در مترو نیست، چرا مسئولان اجازه می دهند مترو که یک وسیله حمل و نقل عمومی است به بازار مکاره تبدیل شود و عده ای فرصت طلب برای منافع خود روزانه با داد و فریاد روی اعصاب مردم راه بروند.
وی اضافه می کند: در آستانه پایان سال قرار داریم و باید فکری به حال دستفروشان مترو کرد. پدیده زشت دستفروشی در مترو در کجای دنیا مرسوم است که اینجا به هفت هفته بازار تبدیل شده و ساماندهی نمی شود.

* دستفروشان مترو از خلاء قانونی سوء استفاده می کنند
یکی ازکارکنان مترو نیز در پاسخ به این سوال که چرا بساط دستفروشی یکبار برای همیشه جمع نمی شود، به خبرنگار ایرنا می گوید: مهمترین علتی که نمی توان با دستفروشان برخورد جدی و قانونی کرد این است که دستفروشی در قانون جرم نیست و آنها نیز از این خلاء قانونی نهایت بهره را می برند.
وی که تمایلی به معرفی خود ندارد، تصریح می کند: تاکنون در پی چندین مورد درگیری فیزیکی مأموران مترو با دستفروشان و کشیده شدن آن به مراجع قضایی، ماموران مترو علاوه بر محکومیت مجبور به پرداخت دیه نیز به دستفروشان شده اند.
وی خاطرنشان می کند: مسئولان مترو نیز با توجه به روند موجود به مأموران مترو متذکر شده اند که فقط در حد جلوگیری از کاسبی سهل و آسان با دستفروشان برخورد کنیم و به هیچ عنوان وارد برخوردهای جدی و درگیری های فیزیکی نشویم.

* فروش مواد مخدر در واگن های قطار
به گفته وی، حتی مأموران پلیس مستقر در مترو نیز تمایلی به برخورد جدی ومقابله با دستفروشان ندارند و فقط در مواردی از قبیل ورود دستفروشان مرد به واگن بانوان یا فروش مواد مخدر با آنها برخورد می کنند.
از وی پرسیدم مگر دستفروشان مترو مواد مخدر هم دارند. وی با قدری تحمل و نفس عمیقی می کشد و می گوید: ای بابا کجای کار هستید آقا، من با چشم های خودم بارها دیده و می بینیم که مواد مخدر به خصوص «شیشه» توسط برخی از این دستفروشان چگونه جابجا می شود.
وی که لباس کارکنان مترو را به تن دارد و به خاطر کنترل دوربین های داخل سکو به هنگام ورود قطار به ایستگاه تمایلی به نشستن را ندارد می افزاید: فروشندگان مواد مخدر در قالب دستفروشی کالاهای مختلف عموما در ساعات خاصی فعالیت می کنند و مشتریان خود را می شناسند. آنان هر از چند گاهی مسیر خاصی را برای فعالیت خود انتخاب می کنند و از این طریق درآمد بسیار خوبی کسب می کنند.

* آمار نداریم
حسن لطفی نماینده مجلس نیز در این مورد به خبرنگار ایرنا می گوید: براساس قوانین دستفروشی جرم نیست اما این امر موجب نمی شود که با بهره گیری از این ضعف چهره مکان های عمومی را خراب کنیم و موجب اذیت و آزار مردم شویم.
او مهمترین مشکلات کشور را نبود آمار و اطلاعات دقیق می داند و اضافه می کند: این امر موجب شده مسئولان نتوانند مثلا برای ساماندهی دستفروشی اقدام کنند یا مشکل بیکاری را حل کنند.
وی خاطرنشان می کند: اگر جوان ما بیکار باشد و به سمت کارهای خلاف یا دستفروشی کشیده شود مقصر نیست. مقصر کسانی هستند که نمی توانند برای این نیروی جوان برنامه ریزی و از او در جای مناسب استفاده کنند.
لطفی می گوید: باید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی وارد شود و با برنامه ریزی، شناسنامه دار کردن و دیگر اقدامات لازم موضوع دست فروشی در همه عرصه ها به خصوص مترو را ساماندهی کرده و بر آنان نظارت کند.

*دستفروشان مترو باید با لباس های فرم، مشخص شوند
مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی نیز به خبرنگار ایرنا می گوید: مسئولان دست اندرکار به خصوص مترو باید در قالب یک شرکت خاص اطلاعات و آمار دستفروشان را جمع آوری کند و برای آنها شناسنامه صادر و تحت نظارت و کنترل داشته باشند.
او با تاکید بر اینکه با فروشندگان هر گونه مواد مخدر برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، می افزاید: پس از جمع آوری اطلاعات و آمار دستفروشان دوره گرد باید با هدف ساماندهی جایگاههای خاصی در مترو یا حاشیه آن برای کسب و کار فراهم شود و برای آنان لباس های فرم با یک آرم مشترک تهیه شود تا افراد متفرقه نتوانند با ورود به این عرصه دست به اقدامات خلاف قانون از جمله فروش مواد مخدر بزنند.
وی می گوید: همانند پیک موتوری و دیگر سرویس های خودرویی که با جابجایی شهروندان یا کالا ارائه خدمت می کنند و آنها را ساماندهی کردند. در این زمینه نیز متولی اصلی باید مترو باشد.

* اجناس دستفروشان کیفیت ندارد
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز با بیان اینکه دستفروشان جامعه شناسان خوبی هستند و عموما کالاهایی را ارائه می کنند که به ذائقه مردم نزدیک تر باشد. مردم نباید از دستفروشان توقع اجناس با کیفیت را داشته باشند.
او می افزاید: مردم از دستفروشان توقع جنس های با کیفیت و معتبر را نداشته باشند زیرا به دلایل خاصی آنها فقط به فکر ارزانی و فروش بیشتر هستند که متاسفانه از طرفداران زیادی نیز برخوردارند.
موسوی چلک می افزاید: البته با توجه به اینکه در یک شرایط سخت اقتصادی قرار داریم پدیده دستفروشی چیز غریبی نیست اما باید اصولی و در چارچوب قانون باشد.
وی می افزاید: باید موضوع دستفروشی ساماندهی شود و در یک چارچوب قانونی به فعالیت بپردازند. طبیعی است در چنین شرایطی مردم برای کسب درآمد به سراغ فعالیت هایی می روند که مشروع تر باشد و از طرفی اینکه طبق قانون نیز دستفروشی جرم محسوب نمی شود مگر در شرایطی که باعث ایجاد مزاحمت برای مردم شود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار می دارد: دستفروشان به دودسته مجرب با فعالیت چند ساله با پاتوق های ثابت و دستفروشان دوره گرد و سیار تقسیم می شوند که البته در این میان بسیاری از آنان دارای سنین زیر 15 سال هستند که طبق قانون کار باید از فعالیت آنان جلوگیری شود.

منبع ایرنا/18 بهمن 97




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/21


( کل صفحات : 170 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی