دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک
پایان یک ماجرای حقوقی یا آغاز امنیت بیشتر برای کودکان؟

شورای نگهبان پس از مدتها اصلاحات مجلس بر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تایید کرد و به زودی این لایحه با ابلاغ از سوی رئیس مجلس تبدیل به قانون می شود. حالا جای پاسخ به این سئوال خالی است که پس از این همه کش و قوس، این لایحه می تواند امنیت بیشتری برای بچه‌ها فراهم کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز یکشنبه هجدهم خرداد ماه، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال  ۱۳۹۰ به پیشنهاد قوه قضائیه و توسط دولت وقت به  مجلس ارسال شد و سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید. سه مرتبه با  ایراد شورا و اصلاح مجلس مواجه شد ولی ناتمام ماند.

طبق این لایحه، جرم های مختلفی در ارتباط با کودک آزاری عنوان شده که در این لیست طولانی، حتی کوتاهی در اعلام کودک آزاری هم جرم شناخته شده است.

لزوم تشکیل نهادهای تازه برای حمایت از کودکان

شاید به همین دلیل است که وزارت دادگستری به نمایندگان مجلس دوره یازدهم پیشنهاد داده فراکسیون کودکان را در مجلس تشکیل دهند چون اجرای این قانون، احساس نیاز به مراقبت از کودکان، را صدچندان می کند. عباسی معاون وزیر دادگستری و دبیر مجمع ملی کودک درباره لزوم تشکیل این فراکسیون در مجلس و جلب توجه نمایندگان گفته است: بدون تردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند با ترسیم خطوط کلی سیاستگذاری و تعیین چارچوب حمایت و ارتقای جایگاه حقوق کودک در جامعه بستر مناسبی برای این عرصه فراهم کنند.  
وی افزود: نمایندگان مردم از آن جهت که برآمده از متن مردم و آشنا با دغدغه آنان هستند و در ارتباط مستقیم با مردم می توانند در اولین گام با ایجاد فراکسیون حقوق کودک این اجماع ملی را رقم بزنند و در وهله بعد با برنامه ریزی و سیاستگذاری و ایده های ابتکاری برای حمایت همه جانبه از حقوق کودکان گام بردارند.  
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ارزیابی وضعیت کودکان در کشور تاکید کرد: متاسفانه کودکان و نوجوانان ما در سطح کشور در معرض انواع آسیب ها و مخاطراتی هستند که بخش عمده آن نیازمند کار فرهنگی و تغییر نگرش اجتماعی است.  

مفهوم کودک آزاری تفاوت کرده است

نکته اینجاست که مفهوم کودک آزاری تغییرات زیادی کرده است و آنطور که مردم و کاربران خبرآنلاین اظهارنظر می کنند این مفهوم تنها در داغ و درفش خلاصه نمی شود.

برخی از مخاطبان خبرآنلاین درباره خشونتهای تازه بر کودکان و اشکال جدید کودک آزاری گفتند که این نوع خشونت‌ها جنسیت نمی‌شناسد و هم زن و هم مرد ممکن است کودک‌آزاری کنند. کاربری در این باره می‌نویسد که «به موقع از راه رسید تا یک سری خانمها که روی موضوع رومینا موج سواری می‌کردند، از روی موج تشریف بیارند پایین و توهم نزنند که زنان همگی فرشته اند مردان همگی دیو و هیولا. در میان زنان همان اندازه مریض و مشکل‌دار داریم که در میان مردان داریم.» و همچنین کاربر دیگری نوشت، «این هم ورژن زنانه "پدر رومینا"، تا مردم متوجه بشوند خباثت و شرارت زن و مرد ندارد.» و مخاطب دیگری نوشت: «از امثال پدر رومینا و مادر بنیامین در جامعه باز هم هست. اگه این‌هایی که شناخته شده‌اند مجازات سنگین بشوند و حق حضانت از آن‌ها سلب بشود، آن وقت شاید تعدادشان در جامعه کم بشود. ضمن این که نمی‌شود از نقش کمرنگ مادر رومینا و پدر بنیامین هم چشم پوشی کرد. اگر این افراد و مشابه این افراد از مسئولیت خودشان شانه خالی نکنند میدان تاخت و تاز برای امثال پدر و مادر سنگدل فراهم نمیشود.»

نکته اینجاست مخاطبان خبرآنلاین با نیم نگاهی به ماجرای جانسوز قتل رومینا به دست پدرش، معتقدند تصویب این لایحه می تواند جلوی خشونتهای فراوان نسبت به کودکان را بگیرد.

حتی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری هم در یادداشتی عنوان کرد: قوانین سختگیرانه تر نسبت به جرم علیه کودکان می توانست بر جنایت بر رومینا، اثر بگذارد.

او در یادداشت خود نوشت: ضرورت تصویب قوانین بازدارنده و به‌ویژه الزام دستگاه‌های ذی‌نفع به حمایت از افراد در معرض آسیب، انکارناپذیر است بااین‌حال انداختن گناه به گردن قوانین و اکتفای مسئولان به پیشنهاد قوانین سخت‌گیرانه شاید ساده‌ترین راه برای فرار از مسئولیت باشد ولی قطعا راه‌حلی نیست که بتوان برای حل معضلات اجتماعی به تنهایی به آن تکیه کرد.

موخراتی به قانون تازه تصویب شده

در راستای تشریح شکل تازه حمایت از کودکان و لزوم سیاستگذاری متناسب با اجرای این قانون، برخی چهره های دیگر از جمله سید حسن موسوی چلک، عنوان کرده اند باید نظامنامه مددکاری اجتماعی برای کودکان تدوین شود. این فعال حقوق کودکان نوشته است: انتظار می‌رود رئیس قوه قضائیه دستوری دهند تا در قوه قضائیه نظام‌نامه مددکاری اجتماعی شکل بگیرد. با شکل‌گیری این نظام‌نامه، جایگاه مددکاری اجتماعی تقویت می‌شود. در همین موضوع «رومینا»، مطمئنا اگر مددکار اجتماعی در کنار قاضی یا دادرس اول حضور داشت، می‌توانست عوامل خطر را که نباید در آن شرایط رومینا را تحویل خانواده داد به قاضی بگوید. شاید شاه‌کلید این قانون برای حمایت از کودکانی که احتمال بروز خطر در آنها وجود دارد ماده ۳۳ است که مددکاران اجتماعی در مواقعی که احساس کنند خطری ممکن است افراد مشمول این قانون را مشمول کند، حتی بدون حکم قضائی هم بتواند مداخله کنند ولی بعد از ۱۲ ساعت گزارش‌شان را به دادستان ارائه دهند.

به نوشته او: بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی و موضوع اسناد هویتی کودکان، از جمله نکات خیلی محوری و کلیدی است که در این قانون آمده است. امیدواریم رئیس قوه قضائیه هم دستور اجرای این قانون را در اسرع وقت صادر کنند، گرچه باید از مجلس به دولت برود و از دولت برای اجرا به وزارت دادگستری ولی سریع انجام شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور در گفتگوی دیگری عنوان کرده است کودکان کار در قانون حمایت از کودکان مورد حمایت ویژه هستند. چلک با اشاره به تایید لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان از سوی شورای نگهبان گفت: یکی از بندهای این لایحه به کودکان کار توجه دارد و به آنان می‌پردازد و بخشی از آن درباره پیشگیری از کودک‌آزاری در محیط‌های کاری است.

حبیب الله مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور پیش از این اعلام کرده بود که با همکاری سازمان های مردم نهاد سالانه، حدود سه هزار و ۵۰۰ کودک در مراکز شبانه روزی و روزانه استان تهران پذیرش می شوند که خدمات مختلفی از جمله حمایت، نگهداری و توانمند سازی به آنان ارائه می شود.

امید می رود تصویب قوانینی از این دست باعث کاهش و به صفر رساندن خشونت علیه کودکان، بروز پدیده کودک همسری و جرم های سنگینی مانند خرید و فروش کودکان در کشور شود.منبع: خبرآنلاین23 خرداد99





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/24

باید در حوزه قضایی اداره مددکاری اجتماعی تشکیل شود

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه اگر اداره مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی تشکیل می‌شد، می‌توانست به قاضی برای تصمیم‌گیری بهتر در پرونده‌هایی همچون پرونده «رومینا اشرفی» کمک کند، گفت چند ماه از ابلاغ دستورالعمل تشکیل «پرونده شخصیت» گذشته است اما هنوز اجرای این دستورالعمل جدی گرفته نشده است.

حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با پانا با اشاره به قتل رومینا از سوی پدرش اظهار کرد: «جرمی در جامعه رخ داده است که واکنش‌های زیادی را در جامعه داشته است. افکار عمومی واکنش بیشتری به مسایل این‌چنینی دارند و این واکنش‌ها طبیعی است. اینکه چه اتفاقی می‌افتد که فرد به این مرحله می‌رسد که دختر خود را به شکل فجیع می‌کشد، نیازمند اطلاعات دیگر و بررسی وضع روانشناختی پدر است.»

این مددکار اجتماعی افزود: «باید شرایط داخل خانواده نیز پیش از قتل را بررسی کرد و اینکه کودک در چه شرایطی زندگی می‌کرده است و رابطه والدین با او چگونه بوده است. وقوع خشونت‌های اجتماعی از جمله قتل‌های ناموسی که بر افکار عمومی تاثیر منفی می‌گذارد به شدت جامعه را متاثر می‌کند و آنچه در ماجرای رومینا اتفاق افتاد، تلنگری به جامعه در حوزه خانواده بود که متوجه شویم چه خلاءهایی در مدیریت روابط و مدیریت کنترل خشم داریم.»

موسوی چلک با بیان اینکه قتل‌های ناموسی می‌تواند اعتبار قوانین و مجریان قانون را خدشه‌دار کند، گفت: «اگر هر یک از ما بخواهیم انتقام بگیریم پس قوانین به چه دردی می‌خورند.»

ارجاع رومینا به خانواده، زمان کافی برای مداخله مددکاران و کارشناسان اورژانس اجتماعی را از بین برد

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره ارجاع رومینا به خانواده گفت: «در این ماجرا معتقدم که ارجاع رومینا به خانواده، زمان کافی برای مداخله مددکاران و کارشناسان اورژانس اجتماعی را از بین برد در صورتی که اگر این مراحل طی می‌شد شاید این اتفاق تلخ نمی‌افتاد.»

به گفته وی، در قوانین از جمله طبق قانون سال ۸۱ که مربوط به کودک‌آزاری است، قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری، می‌توانست مبنایی برای تصمیم‌گیری بهتر سیستم قضایی برای ارجاع رومینا به خانواده باشد.

این مددکار اجتماعی با بیان اینکه هدف این نیست که قاضی را در این پرونده مقصر جلوه دهیم، گفت: «منابع اجتماعی تاسیس شده‌اند تا در این مواقع بتوانند کمک کنند و اگر این شرایط ایجاد می‌شد و مددکاران با مداخلاتی که انجام می‌دادند، می‌توانستند شرایط را برای پذیرش مجدد کودک در خانواده فراهم کنند.»

سیاست‌گذاری‌ها مناسب باشد در میان مدت و بلند مدت اثرگذار خواهد بود

وی با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: « این لایحه ۱۰ سال است بلاتکلیف مانده است و ضرورت دارد که تعیین تکلیف شود. یکی از موضوعاتی که شورای نگهبان به این لایحه ایراد وارد کرده است موضوع پدر (ولی قهری) است که در لایحه مجازاتی تعریف شده بود اما بنا به دلایل متعدد، ایراداتی به آن گرفته شد. هدف این نیست که گفته شود اگر این قانون تصویب می‌شد جرم اتفاق نمی‌افتاد ولی معتقدم وقتی سیاست‌گذاری‌ها مناسب باشد در میان مدت و بلند مدت اثرگذار خواهد بود.»

موسوی چلک تصریح کرد: «از مجلس و شورای نگهبان انتظار می‌رود که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را هر چه سریعتر تعیین تکلیف کنند چون با اجرای آن می‌توان نواقص قانون را شناسایی کرد.»

باید در حوزه قضایی اداره مددکاری اجتماعی تشکیل شود

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ماده‌ای مبنی بر تشکیل «پرونده شخصیت» از سوی مددکاران اجتماعی وجود دارد، توضیح داد: «باید در حوزه قضایی اداره مددکاری اجتماعی تشکیل شود و دستورالعمل آن در شهریور ماه ابلاغ شده است. طبق آن مواردی از این دست به ویژه در حوزه کودکان به این اداره ارجاع شود. چند ماه از ابلاغ این دستورالعمل گذشته است اما هنوز اجرای این دستورالعمل جدی گرفته نشده است. حضور یک مددکار اجتماعی می‌تواند برای تصمیم‌گیری به قاضی کمک کند.»

فقر اطلاعاتی سبب می‌شود قضات و پلیس تک بُعدی تصمیم بگیرند

وی در پایان با تاکید بر اینکه آشنایی قضات و پلیس با منابع اجتماعی حمایت از کودکان ضروت دارد، گفت: « فقر اطلاعاتی سبب می‌شود قضات و پلیس تک بُعدی تصمیم بگیرند. البته در آیین دادرسی جدید تشکیل «پرونده شخصیت» و «مددکاری اجتماعی» به ایجاد نگاه جامع در حوزه کودکان کمک خواهد کرد.»





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/23

لایحه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است

تأخیر هفت ساله برای تشکیل پلیس اطفال

محمود مصدق

کودک آزاری

کودکان و نوجوانان بزهکار و بزه‌دیده در نظام دادرسی پیش از هر مرجعی با پلیس سرو کار پیدا می‌کنند و همین موضوع اهمیت استفاده از پلیس کارآزموده، متخصص و آگاه به این حوزه را هر روز بیش از پیش می‌کند.

قدس آنلاین: کودکان و نوجوانان بزهکار و بزه‌دیده در نظام دادرسی پیش از هر مرجعی با پلیس سرو کار پیدا می‌کنند و همین موضوع اهمیت استفاده از پلیس کارآزموده، متخصص و آگاه به این حوزه را هر روز بیش از پیش می‌کند. به همین دلیل است که می‌توان پیش‌بینی تشکیل نهاد ویژه پلیس اطفال و نوجوانان را یکی از ویژگی‌های خاص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دانست. قانونی که واضعان آن اعتقاد داشتند به دلیل شرایط خاص کودکان، باید در نحوه مواجهه قضایی با آن‌ها رویکردهای حمایتی، پیشگیرانه و مبتنی بر قضازدایی دنبال شود.

گرچه در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است پس از ۶ ماه از تصویب قانون، باید لایحه تشکیل «پلیس اطفال» توسط قوه قضائیه تدوین و برای تصویب به دولت و مجلس تقدیم شود اما ۶ سال زمان برد تا این قوه، لایحه مربوطه را تهیه و به دولت ارسال کند.

در واقع بیست و هفتم اسفند سال گذشته بود که محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه از تدوین لایحه مذکور در ۵۸ ماده با مشارکت قضات، مستشاران، متخصصان و صاحبنظران و ارسال آن به دولت خبر داد و گفت: بر اساس ماده ۳ این لایحه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را در سراسر کشور تشکیل دهد و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط اقدام کند.

هرچند اوایل ماه جاری پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت خبر داد لایحه تشکیل پلیس اطفال توسط دولت بررسی می‌شود، اما واضح است تا نهایی شدن این لایحه زمان درازی در پیش است.

 با این همه پرسش این است که اساساً تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان چه ضرورتی دارد و مهم‌تر این که آیا این تدبیر در مواجهه با سوءرفتارها با کودکان مفید و اثرگذار است؟

این همه تأخیر هیچ توجیهی ندارد

 دکتر شهید شاطری پور، رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی قوه قضائیه به قدس می‌گوید: فلسفه تشکیل پلیس اطفال براساس قانون آیین دادرسی، حسن اجرای وظایف از سوی ضابطان قضایی است که این وظایف و حدود اختیارات مأموران پلیس هم براساس لایحه‌ای است که توسط ریاست قوه قضائیه تهیه شده و در حال حاضر در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است.

وی ادامه می‌دهد: ویژگی‌های شخصیتی و روان‌شناختی این قشر اقتضائات خاص خودش را دارد و رسیدگی به ناسازگاری و بزهکارهای اطفال و نوجوانان بر اساس یک سیاست جنایی افتراقی که تمرکزش بیشتر مبتنی بر تدابیر و اقدام‌های حمایتی و پیشگیرانه باشد ضرورت است.

وی بر افتراق میان دادرسی و تحقیقات پلیسی اطفال و نوجوانان و بزرگسالان تأکید می‌کند و درباره منتقدانی که ادعا می‌کنند چون پلیس طبق قانون نمی‌تواند از کودکان بزهکار بازجویی و تحقیق کند بنابراین تشکیل پلیس اطفال کارایی لازم را نخواهد داشت، می‌گوید: پلیس اطفال با آنچه در ذهن بعضی از منتقدان است، تفاوت دارد؛ به دلیل اینکه لایحه ارائه شده وظایف پلیس در مقام ضابطیت را مشخص می‌کند. چون الان ضابطان عام قضایی که پلیس هستند و تحت تعلیم دادستان و مقام قضایی رفتار می‌کنند وظایفی در قبال کشف جرم دارند که انجام می‌دهند و به‌طبع چون این وظایف در خصوص اطفال کفایت نمی‌کند، با توجه به شرایط برای رفع مشکل، تمهیداتی در قانون مجازات پیش‌بینی شده است.

شاطری پور با اشاره به اینکه فصل دهم قانون مجازات اسلامی به بحث اقدام‌های تأمینی و تربیتی می‌پردازد، می‌افزاید: در لایحه تشکیل پلیس هم مواردی مثل تسلیم طفل به والدین و یا اولیا، سرپرستی قانونی آن‌ها با اخذ تعهد، معرفی طفل به مددکار اجتماعی، فرستادن اطفال به مؤسسات آموزشی و فرهنگی، جلوگیری از معاشرت فرد در معرض خطر با کسانی که احتمال دارد به او زیان برسانند، درمان کودکان و نوجوانان از بیماری اعتیاد تحت نظر پزشک و... پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه تشکیل پلیس ویژه اطفال در دنیا سابقه دارد، تصریح می‌کند: شاید تصور از پلیس به عنوان ضابط قضایی این است که ابتدا جرم اتفاق بیفتد و بعد پلیس سراغ مجرم برود، اما با لایحه جدید اقدام‌های پلیس به نفع منافع عمومی جامعه است و اگر طفلی در وضعیت مخاطره‌آمیز باشد و به جامعه آسیب بزند و یا احتمال دارد در آینده رفتارهای معارضی انجام بدهد در لایحه پیش‌بینی شده تا در قالب پیشگیری اقدام شود. در واقع این لایحه رویکرد اجتماعی و حمایتی از کودکان و نوجوانان دارد.

وی در خصوص عمده دلایل طولانی شدن تدوین و تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال به‌رغم وجود صراحت قانونی می‌گوید: قانون آیین دادرسی سال ۱۳۹۲ تصویب شده و الان پس از هفت سال هنوز موضوع آیین‌نامه ماده ۳۱ تصویب نشده و این زمان خیلی زیادی است که به نظر نمی‌رسد قابل توجیه باشد.

اگر پلیس ویژه اطفال داشتیم...

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان را برای کشور یک فرصت می‌داند و به قدس می‌گوید: امروز پلیس در بسیاری از حوزه‌ها تخصصی شده است؛ مثلاً اطلاعات مأموران پلیسی که در حوزه مواد مخدر کار می‌کنند با اطلاعات نیروهایی که در حوزه پلیس فتا کار می‌کنند الزاماً شبیه به یکدیگر نیستند، یعنی این اطلاعات بر حسب نوع تخصص و حوزه فعالیتشان می‌تواند متفاوت باشد. در حوزه اطفال هم به دلیل حساسیت‌هایی که وجود دارد و ضرورت شناخت ویژگی‌های دوران کودکی برای ارتباط با کودکان و مداخله در خطر و یا بحرانی که در آن قرار دارند، باید مأمورانی که شناخت و آگاهی بیشتری نسبت کودکان دارند در این حوزه به‌کار گرفته شوند. بر این اساس تشکیل پلیس ویژه اطفال یک فرصت مناسب برای کشور و مورد توجه قرار دادن این قشر است.

وی می‌افزاید: در ماجرای تلخ رومینا اگر پلیس و قاضی، اورژانس اجتماعی را می‌شناختند و او را به آنجا ارجاع و یا عوامل تهدیدش را با توجه به ویژگی‌های سنی و جنسی‌اش تشخیص می‌دادند در نخستین گام، امنیت را برای این نوجوان فراهم می‌کردند. حتی به فرض اینکه او مقصر بوده باشد، یعنی اگر هم مقصر بود می‌بایستی امنیت برایش ایجاد می‌شد. بنابراین اگر پلیس ویژه می‌داشتیم و یا مددکار اجتماعی در کلانتری و شعبه قضایی مستقر بود، بدون شک تصمیم دیگری گرفته می‌شد و برای مدتی رومینا را به خانه‌اش نمی‌فرستادند تا اینکه مددکاران اجتماعی در بحران مداخله و با خانواده‌اش ارتباط برقرار و شرایط را برای پذیرشش فراهم کنند.

 وی با بیان اینکه تشکیل پلیس ویژه اطفال حتی اگر این نهاد اجازه تحقیق از کودکان و نوجوانان را نداشته باشد، باز به نفع جامعه و سیستم قضایی است، تصریح می‌کند: همین که ضابطانی داشته باشیم که دوره‌های تخصصی ارتباط با کودک را فرا گرفته باشند یک گام به جلو محسوب می‌شود. ضمن اینکه قرار است پلیس از طرف سیستم قضایی مداخله کند. از سوی دیگر با راه اندازی پلیس اطفال اشکالاتش در یک بازه زمانی کوتاه شناسایی شده و اثربخشی آن بیشتر آشکار می‌شود.

وی در خصوص تأخیر دستگاه قضایی در تدوین لایحه تشکیل پلیس اطفال هم می‌گوید: بعضی‌ها باور به این کار نداشتند و یا در اولویت کارشان نبود. معمولاً وقتی در قانون فعالیتی موکول به انجام یک فعالیت دیگری می‌شود تحقق آن زمان می‌برد و کسی هم بر این موضوع نظارت جدی نمی‌کند. به هرحال معمولاً سیاست‌گذاری در ایران مثل همه جای دنیا زمانبر است در حالی که می‌توان بعضی از موضوعات را سرعت بیشتری داد؛ مثل لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که تا کنون سه دوره مجلس را دیده و الان وارد دوره چهارم آن شده است.

تصویب این لایحه نباید خیلی طولانی شود

مونیکا نادی، وکیل دادگستری و یکی از پژوهشگران و فعالان حوزه حقوق کودکان هم معتقد است کودکان، بی دفاع و از قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند و این ویژگی اقتضا می‌کند سیستم قانونی و قضایی ویژه‌ای بر مسائل آن‌ها حاکم باشد؛ چه زمانی که مرتکب یک عمل مجرمانه می‌شوند و چه هنگامی که در معرض یک عمل مجرمانه قرار می‌گیرند یا عمل مجرمانه روی آن‌ها اتفاق می‌افتد. البته این سیاست افتراقی تا حدودی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، ضمن اینکه در آیین کیفری مصوب سال ۹۲ یکسری موارد برای افزایش حمایت‌ها از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده که تشکیل پلیس ویژه برای این حوزه از آن جمله است.

وی جامع بودن نحوه برخورد با کودکان و نوجوانان بزه دیده و بزهکار را از ویژگی‌های مهم لایحه یاد شده می‌خواند و می‌گوید: قطعاً اصل تشکیل پلیس ویژه اطفال اقدام بسیار خوبی است، چون این اقشار بیش از آنکه نیاز داشته باشند نگاه قضایی و قانونی به موضوعاتشان داشته باشیم، نیازمند خدمات حمایتی ما هستند. در واقع بیشتر باید روی پیشگیری از انجام اعمال آسیب‌زا توسط کودکان و نوجوانان تمرکز کنیم و تا جایی که امکان دارد جلو مواجهه آنان را با مراجع قضایی بگیریم. یعنی خیلی وقت‌ها اقدام به‌موقع و متناسب نهادهای حمایتی نقش پیشگیرانه را ایفا می‌کند و مانع ارتکاب عمل مجرمانه می‌شود و بعد هم اگر بزه یا عمل مجرمانه‌ای اتفاق افتاد سعی می‌شود این گونه افراد هرچه کمتر با نهادهای قضایی و انتظامی سروکار پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نگاه پلیس بیشتر امنیتی و مبتنی بر نظم است، می‌افزاید: در حالی که رویکرد پلیس در این حوزه باید حمایتی و پیشگیرانه باشد و حضور فیزیکی آن‌ها را در این نهاد کم کند به همین دلیل پلیس ویژه کودکان حتماً باید تشکیل شود.

نادی با اشاره به اینکه تصویب لایحه تشکیل پلیس ویژه مثل هر طرح و لایحه حمایتی و اجتماعی دیگر با تأخیر مواجه شده است، می‌گوید: به هرحال نباید تصویب و اجرایی شدن این لایحه آن‌قدر طولانی شود که خیلی از کودکان در این مدت از حقوقشان محروم شوند. البته نیروی انتظامی پیش از تصویب لایحه یاد شده در برخی از کلانتری‌ها اقدام به دایر کردن پلیس ویژه اطفال کرده اما بدون آیین نامه چندان مؤثر نبوده است، ضمن اینکه عملاً تکلیف و الزام قانونی برای اجرای آن ندارد.

انتهای پیام/منبع: روزنامه قدس/19 خرداد99





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/23
امکان محاکمه بهمن خاوری تحت عنوان اعمال منافی عفت

نشست تخصصی تحلیل حقوقی و اجتماعی فرزندکشی و فرار دختران با بررسی موردی قتل «رومینا» با حضور قضات دادگستری، جامعه‌شناسان و مددکاران اجتماعی در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، نشست تخصصی تحلیل حقوقی و اجتماعی فرزندکشی و فرار دختران با بررسی موردی قتل «رومینا» با حضور قضات دادگستری، جامعه‌شناسان و مددکاران اجتماعی در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد و ابعاد مختلف وقوع این حادثه تلخ مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفت.

قاضی حسین‌پور در نشست تخصصی بررسی قتل «رومینا» که با حضور قضات دادگستری، جامعه‌شناسان و مددکاران در سالن همایش‌های پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد اظهار کرد: با توجه به اتفاق تلخی که رخ داده، باید هدف اصلی خود را بر ارائه راهکار و پیشگیری قرار دهیم تا در آینده شاهد چنین اقداماتی نباشیم.

وی با اشاره به مطرح شدن این موضوع در رسانه‌ها که چرا قاضی پرونده، رومینا را تحویل پدرش داده است افزود: در این خصوص باید گفت که بازپرس در آن شرایط، بر اساس اصول دادرسی و منصفانه عمل کرده است.

این حقوقدان و قاضی دادگستری بلوغ زودرس، کمبود عواطف در منزل پدری، فرار و فضای مردسالار و عدم کنترل خشم را از جمله موضوعات مهم و مورد بحث در ماجرای قتل رومینا عنوان کرد.

حسین‌پور با بیان اینکه در ارتباط با بهمن خاوری (پسری که گفته می‌شود رومینا با وی فرار کرده بود) باید اختلاف سنی ۱۶ سال و تجاهر به بدنامی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: ۹۰ درصد بزه‌دیدگان در زمینه خشونت خانگی و ناموسی، دختران و زنان هستند.

رسانه‌ها نباید خشونت را عادی سازی کنند

وی با تأکید بر اینکه نباید رسانه‌ها به سمت عادی‌سازی خشونت بروند گفت: در برخی مناطق کشور از جمله تالش، شاهد بلوغ زودرس هستیم که می‌تواند از نگاه آسیب‌شناسانه مورد بررسی قرار گیرد.

قاضی حسین پور با بیان اینکه بازپرس در این پرونده به درستی به موضوع رسیدگی کرده و اتهام را مدنظر قرار داده است، اظهار کرد: به نظرمی‌رسد رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی که مخاطبانی در سراسر کشور و با گروه‌های سنی مختلف دارد، باید آموزش‌های مربوط به کنترل خشم را در دستور کار قرار دهد.

بهزیستی مقصر ۹۰ درصدی پرونده رومینا

این حقوقدان و پژوهشگر عرصه حقوق و قضا با اشاره به مشهود بودن عوامل خطرناکی همچون خودخواهی، پرخاشگری و بی‌عاطفگی در پدر رومینا گفت: در این پرونده باید مدنظر داشت که دختر به دلیل ازدواج از منزل فرار می‌کند و فرار از خانه نیز در قوانین جرم‌انگاری نشده است.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه بهزیستی در این پرونده مقصر ۹۰ درصدی است زیرا بارها اعلام کردند که افراد زیر ۱۸ سال را نمی‌پذیرند، افزود: وقتی در تهران تنها ۱۰ اورژانس اجتماعی داریم آیا در شهرستان‌ها در روستایی دور افتاده اورژانسی وجود دارد؟

وی گفت: زمانی که با اورژانس اجتماعی تماس می‌گیریم آیا به سرعت می‌آید؟ خیر؛ و این نشان‌دهنده ناکارآمدی اورژانس اجتماعی است.
این حقوقدان افزود: باید در هر دادسرا مددکار اجتماعی داشته باشیم اما چنین چیزی در واقعیت امر وجود ندارد و همین مسئله یکی از مشکلات اساسی محسوب می‌شود.
رسیدگی به عوامل محرک پدر رومینا برای ارتکاب قتل

قاضی حسین پور تصریح کرد: در اینکه قبح عمل پدر رومینا و به قتل رساندن دخترش بسیار بالاست، هیچ شکی نیست و نمی‌توان منکر آن شد اما باید بگویم که بزه‌دیده اصلی پدر است. پدر با اقدام دختر به فرار از خانه، انتشار عکس وی در شبکه اجتماعی و مشاهده آن، قبل ارتکاب جرم کشته شده است.

وی با بیان اینکه طی بررسی‌ها در استان البرز از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴، ۷۵ درصد قتل‌های خانگی به دلیل خشونت بوده است، گفت: ۱۵ درصد قتل‌های خانگی نیز با تصمیم قبلی صورت گرفته است.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه عامل اصلی در قتل‌های خانگی عدم کنترل خشم است، افزود: ۹۵ درصد بزهکاران در قتل‌های خانگی، مردان و ۵ درصد آنها زنان هستند.
قاضی حسین‌پور بیان کرد: در خصوص قتل رومینا عامل محرک انتشار فیلم و عکس‌ها بوده که این موضوع قابل رسیدگی است.

امکان محاکمه بهمن خاوری تحت عنوان اعمال منافی عفت

در ادامه این نشست دکتر مهدی آقایی، قاضی دادگستری و بازپرس سابق دادسرای ارشاد و استاد مرکز آموزش قوه‌قضاییه با بیان اینکه فرار کردن و فراری دادن دختران فاقد وصف کیفری است، اظهار کرد: فرار و عامل محرک جرم نیست.

وی با اشاره به ماده ۱۵ قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، گفت: طبق ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، «هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کرده یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از ۲ میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال است.»

قاضی آقایی بیان کرد: مفاد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه، تولید، نگهداری، ارائه، توزیع، انتشار یا معامله می‌شود؛ بنابراین در راستای این ماده به عنوان منافی عفت می‌توان در خصوص پرونده بهمن خاوری ورود کرد.

این قاضی دادگستری با اشاره به ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند گفت: در این ماده آمده است، مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند؛ الف- وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر، ب – تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب هستند مانند حمام‌ها، استخرها و یا تکثیر و توزیع آن و ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.

وی ادامه داد: در زمینه رابطه نامشروع دختر و پسر نیز باید بگویم هر گونه صحبت و ارتباط مجازی را نمی‌توان این عنوان داد؛ بنابراین ارتباط فیزیکی باید وجود داشته باشد. در این زمینه باید دقت و بررسی دقیق صورت گیرد.

پدر با مشاهده عکس‌های دخترش همان لحظه کشته شده است

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه تصور کنید رومینا کشته نشده بود و با بهمن خاوری فرار و به دبی می‌رفت و بعد فیلم آنها منتشر می‌شد گفت: اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، شبکه‌های اجتماعی چه می‌نوشتند؟ در واقع امروز رسانه در این پرونده فضا را ملتهب کردند.

وی بیان کرد: خانواده و بنیان خانواده بسیار مهم است و نمی‌توان بهزیستی را جایگزین آن کرد. باید به جای تمرکز بر قصاص پدر و مقصر، به دنبال راهکار و آسیب شناسی ارتباط دختر و پسر با این تفاوت سنی و ارتباط دختر در ۹ سالگی بپردازیم.

رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه پدر با مشاهده عکس‌ها همان لحظه کشته شده است، افزود: خانواده یک نهاد محافظ است و پدری که نه اعتیاد داشته و نه مشکل اقتصادی، بنابراین در آن زمان بدون کنترل خشم اقدام به این امر کرده است.

فرهنگ ناموس‌پرستی ربطی به دین ندارد

همچنین در ادامه این نشست دکتر سهیلا صادقی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران اظهار کرد: خشونت‌های خانگی هم شامل علیه فرزندان و هم شامل خشونت علیه والدین است که هر دو مورد در ایران دیده می‌شود اما والدین به دلیل نقش حمایتگری که در خود احساس می‌کنند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، مدت‌ها قبل تحقیقی پیرامون قتل داشتم که بوسیله مصاحبه‌هایی کیفی توسط خودم انجام گرفت؛ در این تحقیق روشن شده که از لحاظ اجتماعی ما با یک نوع قتل رو به رو نیستیم بلکه با ۱۲۰ نوع قتل مواجه هستیم در حالی که به لحاظ حقوقی صرفاً با یک نوع قتل مواجهیم. این تحقیق برای قضات ارائه شد و ذهن آنها را درگیر کرد.

این استاد دانشگاه تهران گفت: اما به هر حال امروز می‌خواهم بر یک نوع قتل، یعنی قتل‌های مبتنی بر شرافت متمرکز شوم که زیر مجموعه خشونت‌های خانگی قرار دارد. در تحلیل‌هایی که در فضای رسانه‌ای از منظر جامعه‌شناختی قتل رومینا انجام شده، برخی همه عوامل زمینه‌ای را به یک عامل تقلیل می‌دهند و آن هم حاکمیت است که در این صورت عوامل بسیاری از قتل‌ها تفاوتی ندارند و همگی حاکمیت است. برخی دیگر به تک عامل دیانت اشاره می‌کنند و دین را مشوق اصلی چنین قتل‌هایی می‌دانند. برخی دیگر نیز به دنبال مطامع سیاسی خود با بهانه قرار دادن قتل رومینا هستند. همه این تحلیل‌ها یک نوع شارلاتانیزم تحلیلی است.

صادقی اضافه کرد: تحلیل واقعی مبتنی بر شواهد این قتل، حکایتگر وجود یک نوع ایدئولوژی مردسالار نه پدرسالار است که بر فرهنگ و جامعه ما حاکم شده و در این قتل، هم پدر رومینا و هم بهمن خاوری در آن غوطه‌ور هستند.

وی ادامه داد: بهمن خاوری در بستر چنین ایدئولوژی مردسالار است که دختر سیزده ساله را از خانه فراری می‌دهد و او را به کام مرگ می‌کشاند. او تسلط بر فکر و بدن یک زن (در واقع یک دختربچه) را حق خود می‌داند. بنابراین سوژه اصلی ما این فرد است که در تمام تحلیل‌ها مورد غفلت واقع شده است.

این جامعه‌شناس و استاد دانشگاه افزود: در جامعه ما مناسبات جنسیتی دچار مشکل اساسی و در واقع دچار ایدئولوژی مردسالاری است. محرومیت منزلتی زنان و جایگاه فرودستی آنها چیزی است که جامعه‌شناسان و قانونگذاران و برنامه‌ریزان کشور ما به آن بی‌توجه هستند. زنان در آن جایگاهی که اسلام تعیین کرده قرار ندارند و جمهوری اسلامی باید تکلیف خود را با این مسئله روشن کند.

وی تأکید کرد: سیاستگذاران کشور به گفتمان دین، امام و رهبری در موضوع زنان وفادار نبوده اگر وفادار بودند وضعیت جامعه ما اینگونه نبود. بنابراین قتل رومینا ارتباطی به دیانت ندارد بله ناشی از ایدئولوژی مردسالاری در جامعه ماست که قدمت ۸ هزار ساله دارد.

صادقی با طرح این پرسش که نتیجه ایدئولوژی مردسالار چیست؟ گفت: نتیجه آن کنترل، محدودسازی و تحمیل است که از ناحیه مردان بر زنان اعمال می‌شود. این تحمیل می‌تواند از ناحیه پدر اعمال شود یا از ناحیه برادر یا از ناحیه رئیس یا کارفرما یا از ناحیه همسر و حتی دوست.

این استاد دانشگاه بیان کرد: مبحث بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، ناموس‌پرستی است؛ یعنی فرهنگ شرمساری. به افراد نام یا برچسبی زده می‌شود و یک شرمی را در آنها ایجاد می‌کند. من قتل رومینا و رومیناها را یک قتل اجتماعی می‌دانم؛ یعنی یکی از مقصرهای این پرونده خود اجتماع و مناسبات اجتماعی است. مناسبات اجتماعی است که با دامن زدن به شایعات، شرمساری ایجاد می‌کنند.

وی افزود: این شرمساری آنقدر شدید است که پدر دختر به خاطر رفع این شرمساری دست به قتل فرزندش می‌زند. یک نکته دیگر این است که در ایران مردانگی با سه مقوله شغل، درآمد و آبرو و غیرت گره خورده و تعیین می‌شود. ترکیب این سه می‌تواند متفاوت باشد یعنی در برخی کشورها تحقیقات نشان داده است که امکان دارد یک مقوله شدیدتر و یک مقوله ضعیف‌تر باشد.

صادقی توضیح داد: در جوامع سنتی شغل و کار از دریچه مقوله آبرو و غیرت تامین می‌شود به عبارت دیگر در جوامع سنتی همبسته بودن این سه مقوله بسیار شدید است. مثلاً در روستای محل اقامت خانواده رومینا در تالش، غیرت و آبرو ضامن شغل و درآمد است. اگر غیرت و آبرو برود همه فرصت‌های شغلی از بین می‌رود در حالی که این نوع رفتارها در شهری مثل تهران کاملاً عادی تلقی می‌شود چون افراد گمنام هستند.

وی با بیان اینکه فرهنگ ناموس پرستی ربطی به دین ندارد گفت: مطالعه‌ای در کشور اردن به عنوان یکی از کشورهای دارای نرخ بالای قتل‌های ناموسی انجام شده که نشان می‌دهد قتل‌های ناموسی توسط کسانی که رفتارهای دینی نداشته‌اند انجام گرفته است. بنابراین این فرهنگ مربوط به عرف‌ها و تعصب‌های اجتماعی است در حالی که در دین اسلام فرهنگ دخترخواهی بسیار توصیه شده است. در واقع این فرهنگ و ایدئولوژی مردسالار است که در مقابل دختر قرار می‌گیرد.

این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: مسئله دیگر مربوط به قانون است که من آن را خشونت قانونی می‌نامم. یک تفسیر قاضی باعث نجات جان یک دختر می‌شود و تفسیر دیگر قاضی باعث قتل او. حتی این نوع خشونت‌ها سابقه تاریخی دارد. قانون ناپلئونی اجازه می‌داد مردان زنان خطاکار را بکشند اما زنان اجازه قانونی نداشته باشند که مردان خطاکار را بکشند.
وی گفت: گاهی اوقات قتل‌های ناموسی در جامعه با دو مسئله دیگر جبران می‌شود. یکی ازدواج اجباری و دیگری خودکشی. اگر دختری اصطلاحاً سر و گوشش بجنبد، سریعاً به ازدواج با هر فرد دیگری مجبورش می‌کنیم. همجنین در برخی موارد دیگر دختر را به خودکشی وادار می‌کنند یا از روی اختیار خودکشی می‌کند. به هر صورت اگر به قتل‌های ناموسی می‌پردازیم باید دو مسئله یاد شده را نیز در کنار آن واکاوی کنیم.

صادقی تصریح کرد: جمع‌بندی من این است که این نوع قتل‌ها نمونه‌هایی از خشونت‌های نمادین است که از ایدئولوژی مردانه و مردسالار برمی‌آید و در این ایدئولوژی استفاده از خشونت تنها راهی است که مردان اقتدار از دست رفته خودشان را زنده کنند.

۳۰ درصد قتل‌ها داخل خانواده رخ می‌دهد

در بخش دیگری از این نشست دکتر موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه بعد از سرقت، خشونت آمار بالایی دارد، افزود: اورژانس اجتماعی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد زیرا این اورژانس برای پرونده‌هایی مانند رومینا تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد قتل‌ها در داخل خانواده صورت می‌گیرد گفت: که در این زمینه نمی‌توان کارکرد آموزش و پرورش را نادیده گرفت.

موسوی چلک با اشاره به اینکه مشکل اصلی این است که ما بعد از ارتکاب جرم به دنبال پیشگیری و راهکار هستیم، افزود: قتل رومینا محصول عوامل متعدد است.

وی با بیان اینکه فضای مجازی گاهی اطلاعات غیرواقعی منتشر می‌کند ولی باید بدانیم اگر این فضای مجازی نبود چنین حساسیتی وجود نداشته و همه به دنبال راهکار و پیشگیری نبودند، اظهار کرد: چقدر اداره کل مددکاری در دادگستری اجرایی شد؟ بنابراین باید راهکاری برای عملیاتی شدن این امر صورت گیرد تا دیگر شاهد چنین اتفاقات مشابه رومینا نباشیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بیان اینکه جنایت مربوط به رومینا قابل پذیرش نیست، افزود: گاهی فشار اجتماعی رفتارها را تعیین می‌کند. به طور کلی در این پرونده موضوعاتی مانند ناموس پرستی و عدم کنترل خشم منجر به این اتفاق شده است.

وی با بیان اینکه حوزه قضایی باید آخرین مرحله در این زمینه باشد، گفت: موضوعاتی مانند میانجی‌گری اجتماعی، حمایت طلبی اجتماعی و آموزش مهارت زندگی باید در دستور کار قرار گیرد.

موسوی چلک با اشاره به اینکه اورژانس اجتماعی و حضور مددکاران در دادگستری باید تقویت و مدنظر قرار گیرد، افزود: این موضوع درست نیست که بهزیستی افراد زیر ۱۸ سال را نمی‌پذیرد زیرا از نوزاد تا فرد ۷۵ ساله را بهزیستی بر اساس شرایط خاص، نگهداری می‌کند و محدودیت ندارد.

وی اظهار کرد: در اورژانس اجتماعی بیشترین خدمات در راستای خشونت خانگی است. بنابراین باید در این زمینه راهکارهای پیشگیرانه با همفکری صاحبنظران و نخبگان ارائه شود.

منبع:خبرگزاری مهر/21 خرداد99





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/23
تشکیل کارگروه سلامت  قوه قضاییه با مشارکت نهادهای مدنی حوزه سلامت

 مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از تشکیل کارگروه سلامت این معاونت با مشارکت سمن ها، انجمن‌ها ونهادهای مردمی حوزه سلامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، احمد هنری در نشست تخصصی که با حضور مدیران و مسوولان انجمن‌ها و نهادهای مردمی حوزه سلامت برگزار شد گفت: با تاکید حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، بنا را بر همکاری بیش از پیش با نهادهای مدنی گذاشته و تلاش می‌کنیم با ایجاد انسجام و هم افزایی درحوزه های تخصصی با این نهادها فعالیت مشترک داشته و از توانمندی های آنان به نحو مطلوب بهره مند شویم.

وی با بیان این‌که قصد داریم با تفکیک حوزه فعالیت نهادهای مردمی به صورت تخصصی کارگروه‌هایی را در قالب دستورالعمل ابلاغ شده ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل دهیم، گفت: تشکیل کارگروه سلامت از جمله اولین کارگروه هایی است که اقدامات لازم برای شکل گیری آن در دستور کار قرار گرفته است.

امین همتی نژاد مسئول سازمان های مردم نهاد معاونت نیز در این نشست بیان کرد: مردمی کردن دستگاه قضایی از جمله اهداف و رویکردهای ریاست محترم قوه قضائیه است.

وی با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نقش میانجی را در این میان ایفا می کند گفت: همکاری با نهادهای مدنی منحصر به معاونت اجتماعی و پیشگیری نیست بلکه در تمامی سطوح ستادی، سازمانی و صفی این مشارکت قابل تحقق است.

همتی نژاد افزود: طبق این دستورالعمل نهادهای مردمی امکان همکاری در کلیه فرایندهای قضایی مانند سیاست گذاری، صلح و سازش، بازاجتماعی کردن محکومان و غیره را خواهند داشت.

وی در ادامه گفت: پیش نویس نوع و چگونگی همکاری این نهادها در دست تدوین است که به زودی ابلاغ خواهد شد.

در این نشست صفیه شهریاری مدیر انجمن سلامت خانواده ایران گفت: اقدام قوه قضاییه برای مشارکت با نهادهای مدنی اقدامی بی نظیر است.

وی افزود: ما حاضر هستیم در بخش های آموزشی، نشست ها و سمینارها، ارایه خدمات مشاوره، نظارت و ارزیابی و شرکت در کارگروه های تخصصی حوزه سلامت با قوه قضاییه همکاری داشته باشیم.

شهریاری از تمامی سمن‌ها و انجمن های مردم نهاد فعال در حوزه سلامت خواست تا با قوه قضائیه همکاری کنند.

سیدحسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران ایران نیز در این نشست با بیان اینکه ما کنار قوه قضاییه هستیم گفت: پایداری و استمرار فعالیت کارگروه ها اهمیت دارد و اگر این استمرار وجود نداشته باشد انگیزه‌ای برای تعامل با قوه قضاییه ادامه دار نخواهد بود.

وی گفت: نیاز است تا سیاست قوه قضاییه درباره نهادهای مردمی تدوین و تعریف شود و مسوولان استانی نیز در این‌باره توجیه شوند.

موسوی چلک اظهار کرد: چگونگی همکاری و استفاده از ظرفیت های نهادهای مردمی هنوز مشخص نیست. باید این مساله شفاف شود که چه انتظار از این کارگروه های تخصصی وجود دارد و چه حمایت هایی از این نهادها می شود.

کد خبر 4945500




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/23

لایحه‌ای که خون‌بهای قتل «رومینا» شد‌

آرمان ملی- منیره چگینی: «لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان با شرع و قانون اساسی مغایرتی ند‌ارد‌ و مورد‌ تایید‌ این شورا قرار گرفت» این خبر ‌که از سوی عباسعلی کد‌خد‌ایی، سخنگوی شورای نگهبان د‌ر روز یکشنبه (۱۸ خرد‌اد‌) منتشر شد‌، شاید‌ تسکینی بر د‌رد‌ هزاران کود‌ک و نوجوانانی است که د‌ر ۹ سال اخیر مورد‌ آزار و اذیت خانواد‌ه‌ها و افراد‌ بیگانه قرار گرفته‌اند‌. سابقه این لایحه به سال ۱۳۹۰ و د‌ولت د‌هم برمی‌گرد‌د‌ که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد‌، اما تصویب آن د‌ر مجلس و قوه قضائیه هفت سال طول کشید‌، د‌ر مرد‌اد‌ سال ۹۷ نمایند‌گان د‌ر جلسه علنی مجلس با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف، ۱۰ رأی ممتنع از ۲۲۲ نمایند‌ه حاضرد‌ر جلسه، با کلیات لایحه حمایت از کود‌کان و نوجوانان موافقت کرد‌ند‌. پس از آن نیز د‌و سال به رفع ایراد‌ات از سوی شورای نگهبان اختصاص پید‌ا کرد‌. بنا بر گفته هاد‌ی طحان‌نظیف، عضو حقوقد‌ان شورای نگهبان به برنا: «ایراد‌اتی که شورای نگهبان به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان گرفته بود‌ د‌رباره اجرای حکم مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقد‌ی یا مصاد‌ره اموال یا سایر محکومیت‌های مالی، پرد‌اخت د‌یه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌د‌ید‌ه مقد‌م بر وصول مطالبات د‌ولت بود‌».

با این حال د‌ر چند‌ سال گذشته طبق اعلام اوژانس اجتماعی، کود‌ک‌ آزاری رتبه نخست تماس‌های مرد‌م با اورژانس اجتماعی (123) بود‌ه است. برای اثبات این موضوع نیازی نیست به سال‌های گذشته بازگرد‌یم و د‌ر د‌ر یک ماه گذشته قتل رومینا اشرفی، نوجوان 13 ساله، به د‌ست پد‌رش جامعه را به شوک و حیرت فرو برد‌، همچنین شکنجه بنیامین، کود‌ک خرسال مشهد‌ی که ماد‌رش فیلم‌های د‌لخراش از کتک زد‌ن او را برای د‌ریافت پول د‌ر اینستاگرام منتشر می‌کرد‌، بار د‌یگر بحث لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را سر زبان‌ها اند‌اخت. همچنین روز گذشته نیروی انتظامی استان کرمان از قتل د‌و کود‌ک د‌ختر11 و 6‌ساله از سوی ماد‌ر با خوراند‌ن متاد‌ون خبر د‌اد‌. همان‌طور که کوروش احمد‌ یوسفی،‌ معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان، می‌گوید‌: «سن ماد‌ر 32 سال است و او مد‌عی است مشکل روانی و با همسر خود‌ اختلاف د‌اشته و د‌ر آستانه جد‌ایی بود‌ه است.» امثال این اتفاقات د‌ر یک د‌هه گذشته کم نبود‌ه است و د‌ر این بین کود‌کان و اطفال بی‌گناه قربانی مشکلات خانواد‌گی و روانی والد‌ینشان شد‌ه‌اند‌.

جزئیات لایحه

حالا بر اساس این لایحه، هر یک از مسئولان یا کارکنان نهاد‌های حکومتی یا د‌ستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر د‌ر این قانون امتناع کند‌، به انفصال از خد‌مات د‌ولتی و عمومی د‌رجه 5 محکوم می‌شود‌. رسید‌گی به وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع این قانون جز د‌ر موارد‌ی که د‌ر صلاحیت د‌اد‌گاه کیفری است، د‌ر د‌اد‌گاه خانواد‌ه و با ارائه گزارش مد‌د‌کار اجتماعی بهزیستی یا واحد‌ حمایت از د‌اد‌گستری و حضور مد‌د‌کار اجتماعی انجام می‌شود‌. این امر مانع از انجام تحقیقات د‌اد‌گاه نخواهد‌ شد‌. همچنین طبق این مصوبه، هرگاه حمایت و رعایت مصلحت کود‌ک و نوجوان د‌ر معرض خطر و بزه‌د‌ید‌ه، مستلزم اتخاذ تصمیمی د‌ر خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپرد‌ن به خانواد‌ه جایگزین یا مراکز بهزیستی یا سایر نهاد‌ها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، د‌رمانی یا بازپروری، نگهد‌اری د‌ر مکانی مطمئن و امن یا سپرد‌ن موقت به شخص مورد‌ اطمینان د‌اد‌گاه باشد‌، د‌اد‌ستان گزارشی د‌ر مورد‌ وضعیت کود‌ک و نوجوان و اد‌له ضرورت اتخاذ اقد‌امات مزبور تهیه و به د‌اد‌گاه خانواد‌ه ارسال می‌کند‌. برای اولین بار د‌ر نظام حقوقی، جرایمی از قبیل جلوگیری از تحصیل کود‌کان، تشویق به ترک تحصیل و فرار از مد‌رسه، آزار عاطفی و سهل‌انگاری د‌ر نگهد‌اری از کود‌ک تعریف و برای آنها احکامی با جزئیات د‌ر نظر گرفته شد‌ه است. این قانون همچنین به موارد‌ی مانند‌ برقراری ارتباط با کود‌کان و نوجوانان د‌ر فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، به منظور اذیت و آزار آنها، فروش د‌خانیات به کود‌کان و به کار گرفتن کود‌کان و بهره‌کشی از آنها می‌پرد‌ازد‌ و د‌ر این باره جرم‌انگاری کرد‌ه است. مورد‌ د‌یگر اشاره به وضعیت‌ فوق‌العاد‌ه‌ است که حیات یا سلامت جسم و روان کود‌کان را تهد‌ید‌ می‌کند‌ و این قانون تصریح د‌ارد‌ هر کسی که از وقوع جرم یا خطر قریب‌الوقوع آن مطلع بود‌ه و به مراجع صاحب صلاحیت خبر ند‌هد‌، به یکی از مجازات‌های د‌رجه شش محکوم می‌شود‌. مجازات د‌رجه شش شامل موارد‌ی چون حبس بیش از شش ماه تا د‌و سال، جزای نقد‌ی بیش از 20 تا 80‌میلیون ریال، شلاق و محرومیت اجتماعی می‌شود‌.

امید‌واری برای کاهش کود‌ک آزاری

قانون فعلی از جواز قصاص پد‌ر و پد‌ربزرگ به سبب کشتن فرزند‌ جلوگیری می‌کند‌ و همان‌طور که د‌ر موضوع قتل رومینا اشرفی بنا به گفته شاهد‌ان، پد‌ر رومینا قبل از ارتکاب قتل د‌ر مورد‌ مجازات خود‌ تحقیق کرد‌ه بود‌، همان‌طور که شهروند‌ از شاهد‌ان این اتفاق گفته‌اند‌: «پد‌ر د‌اس به د‌ست، به تعبیر خود‌ غیرت را تمام کرد‌ه و د‌یگر ترسی از پلیس ند‌اشت. یک ماه قبل وقتی ‏به د‌اماد‌ش که وکیل د‌اد‌گستری است تلفن کرد‌، فهمید‌ که پد‌ر، ولی د‌م است و قصاص نمی‌شود‌». حال بسیاری از فعالان حقوق کود‌ک امید‌وارند‌ که با این لایحه از میزان قتل‌های خانواد‌گی و شکنجه کود‌کان کاسته شود‌، اتفاقی که معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور د‌ر امور زنان و خانواد‌ه نیز به آن اذعان د‌ارد‌ و عنوان کرد‌ه است: «این لایحه حتما می‌تواند‌ به قضات د‌ر موارد‌ی مانند‌ رومینا کمک کند‌». سید‌حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مد‌د‌کاران اجتماعی قانون حمایت از حقوق کود‌کان و نوجوانان را قانونی مترقیانه د‌انست و خواستار اجرای سریع و صحیح آن شد‌. وی با اشاره به اینکه این قانون گروه‌های مختلف اطفال از جمله افراد‌ی که مورد‌ بی‌توجهی، سهل‌انگاری، سوءرفتار، بهره‌کشی اقتصاد‌ی، معامله، فحشا، هرزه‌نگاری، خطر شد‌ید‌ و قریب‌الوقوع و... قرار می‌گیرند‌، را شامل می‌شود‌، افزود‌: «حسن قانون مذکور این است که مبنا کود‌کان زیر 18 سال هستند‌، بنابراین حتی رومینا هم می‌توانست مصد‌اق این قانون باشد‌.» همچنین محمود‌ علیگو، مد‌یرکل امور آسیب د‌ید‌گان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از د‌ستگاه قضا خواست تا د‌ر خصوص پروند‌ه‌های مرتبط با حوزه کود‌کان از ظرفیت مد‌د‌کاران سازمان بهزیستی استفاد‌ه کند‌. وی د‌ر خصوص موضوع قتل رومنیا اشرفی، گفت: موضوع د‌فاع از حقوق کود‌کان ساختار رسمی د‌ر کشور د‌ارد‌ که د‌ر قوه قضائیه مستقر است. د‌ر مورد‌ قضیه رومینا نیز براساس حکم قاضی پروند‌ه، کود‌ک‌آزاری اتفاق نیفتاد‌ه است و وقتی جرم به وقوع پیوسته، یک موضوع کاملا پلیسی - قضائی است، سازمان بهزیستی هم نمی‌تواند‌ د‌ر این مورد‌ مد‌اخله‌ای انجام د‌هد‌.

منبع: روزنامه آرمان ملی/20 خرداد99

 

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/20

یادداشت:لزوم تدوین نظامنامه مددکاری اجتماعی

سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(روزنامه آرمان ملی.20 خرداد99)

سید حسن موسوی چلک | اعتمادآنلاین

یکی از نیازهای هر جامعه اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مناسب در راستای حمایت از افراد و گروه‌های مختلف است. از جمله این موارد می‌توان به کودکان و نوجوانان اشاره کرد. با توجه به نیاز به سیاستگذاری‌های مناسب با رویکرد اجتماعی در حمایت از کودکان در معرض خطر یا در معرض بزه و بزه‌دیده، یکی از اقدامات خوبی که قوه قضائیه با همکاری سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی انجام داد، سال‌های 84 و 85 لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه نوشته می‌شود و سال 87 در جلسات مسئولان عالی قضائی کشور زمان مرحوم آیت‌ا... شاهرودی تصویب شده و به دولت می‌رود. از سال 90 تقریبا 10 سال است که در مجلس مانده بود. یعنی سه دوره نمایندگان مجلس را دید و الان چهارمین رئیس مجلس باید آن را ابلاغ کند. بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان به‌رغم اینکه تغییراتی هم داده شد، بالاخره دو روز پیش این خبر خوب را شنیدیم که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه مغایر شرع نیست. وقتی قانون اطفال و نوجوانان را نگاه می‌کنیم، مهم‌ترین مشخصه این لایحه، نقش مددکاران اجتماعی و سازمان‌های اجتماعی مثل بهزیستی و... در اجرای این قانون است و تقریبا وجه غالب این قانون رویکردی اجتماعی دارد. مصادیقی که در این قانون تعریف کرده‌اند، ضمن اینکه افراد زیر 18 سال را دربر می‌گیرد، مصادیق بسیار متنوع و شفافی است که ازجمله اینها سوءاستفاده جنسی و به کارگرفتن کودکان در فعالیت‌های جنسی برای خودشان یا دیگران است. انتظار می‌رود رئیس قوه قضائیه دستوری دهند تا در قوه قضائیه نظام‌نامه مددکاری اجتماعی شکل بگیرد. با شکل‌گیری این نظام‌نامه، جایگاه مددکاری اجتماعی تقویت می‌شود. در همین موضوع «رومینا»، مطمئنا اگر مددکار اجتماعی در کنار قاضی یا دادرس اول حضور داشت، می‌توانست عوامل خطر را که نباید در آن شرایط رومینا را تحویل خانواده داد به قاضی بگوید. شاید شاه‌کلید این قانون برای حمایت از کودکانی که احتمال بروز خطر در آنها وجود دارد ماده 33 است که مددکاران اجتماعی در مواقعی که احساس کنند خطری ممکن است افراد مشمول این قانون را مشمول کند، حتی بدون حکم قضائی هم بتواند مداخله کنند ولی بعد از 12 ساعت گزارش‌شان را به دادستان ارائه دهند. بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی و موضوع اسناد هویتی کودکان، از جمله نکات خیلی محوری و کلیدی است که در این قانون آمده است. امیدواریم رئیس قوه قضائیه هم دستور اجرای این قانون را در اسرع وقت صادر کنند، گرچه باید از مجلس به دولت برود و از دولت برای اجرا به وزارت دادگستری ولی سریع انجام شود. انجمن مددکاران اجتماعی از تدوین این لایحه کنار دوستان در مجلس بوده و بعد از این هم خواهیم بود اما این قانون برای یک کار بزرگتر در قوه‌قضائیه بهانه شود. اگر رئیس قوه بخواهد رویکرد اجتماعی را تقویت کند که در گفته‌هایش روی این موضوع تاکید دارد و دستورالعمل سازمان‌های دولتی می‌تواند نشانه‌ای باشد که رئیس قوه می‌خواهد این رویکرد را تقویت کند. دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه در تاریخ ششم اسفند توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده بود.

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/20
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان مطالبه همگانی است

تهران - ایرنا - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان را یک مطالبه و خواست همگانی دانست و گفت: با تبدیل این لایحه به قانون، مددکاران اجتماعی نقش ضابط را پیدا می‌کنند و زمانی که تشخیص احتمال بروز خطر را بدهند می‌توانند بدون حکم قضایی ورود کنند.

سرانجام لایحه حمایت از کودکان  و نوجوانان به تایید شورای نگهبان رسید تا در مسیر ضمانت اجرایی خود، حامی کودکانی باشد که سیخ داغ اعتیاد پدر یا سیلی محکم مادر و نگاه های سرزنش آمیز اطرافیان، دنیای کودکانه آنان را سیاه و تاریک کرده است.

به عبارتی دیگر، انتشار تصاویری از چهره های معصوم زخم خورده از آزار دیگران، ویدئویی از مادری سنگدل که با زدن سیلی به فرزند خود، قصد جلب ترحم دیگران و کمک های مالی آنان است یا پدری که با داس به اصطلاح غیرت، سر از بدن دخترک خود جدا می کند، شاید چند روزی نقل محافل باشد و اذهان عمومی را خدشه دار کند اما با گذشت زمان به باد فراموشی سپرده می شود و کودک می ماند و آزار، آزار و آزار.

موضوعی که مسئولان را برآن داشت برای نخستین بار در سال ۱۳۸۷، لایحه ای با ۵۴ ماده در خصوص حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تهیه و تدوین و به دولت دهم تقدیم کنندکه این لایحه پس از بررسی‌های لازم در دولت به ۴۹ ماده کاهش پیدا کرد و در سال ۹۰ نیز برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

لایحه ای با سرانجامِ دیر اما کارساز

متن اولیه لایحه که مجموعه‌ای از حمایت‌های قضایی و حتی حمایت‌های غیرقضایی را شامل می‌شد و به نظر می‌رسید که با تصویب آن، بخشی از مشکلات کودکان حل شود، از طریق دولت به مجلس تقدیم و در مجلس، به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و پس از بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. اما کلیات آن به دلیل تاخیر و تعلل‌های بسیار به قانون تبدیل نشد و ضررهای نابخشودنی و البته جبران‌ناپذیری برای کودکان و نوجوانان برجای گذاشت.

سرانجام روز یکشنبه ۱۸ خرداد پس از ۱۰ سال انتظار و تردد لایحه در راهروهای مجلس و شورای نگهبان و ابلاغ اصلاحیه هایی بر روی آن، سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.

در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن‌ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره شده است.

همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد.

در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده و در این خصوص سن ۱۸ سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.

باز شدن دست مددکاران اجتماعی در این لایحه حمایتی

کند و کاو بیشتر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا را برآن داشت تا روز دوشنبه با سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و یکی از ناظران تدوین این لایحه به گفت وگو بپردازد.

موسوی چلک در این گفت وگو با تاکید بر اینکه وجه غالب این لایحه تفکر مددکاری اجتماعی بود، گفت: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان یک مطالبه و خواست همگانی و بازنگری قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۸ ماده بود که در سال ۸۱  اجرا می شد. این قانون به دلیل کامل نبودن، در سال ۸۷ و زمان رئیس قوه قضائیه وقت مورد بازنگری قرار گرفت و پیش نویس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با ۵۴ ماده به تصویب رسید و به دولت ارسال شد که حال با پروسه 10 ساله بناست به مرحله قانون و اجرا برسد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان  اینکه همواره در جلسات بررسی و تدوین این لایحه حضور داشته است، ادامه داد: این لایحه در عین حال که یک لایحه قضایی است، یک لایحه با رویکرد اجتماعی است و در آن بیشترین نقش را مددکاران اجتماعی و سازمان بهزیستی دارند.

وی با بیان این که این لایحه نگاه همه جانبه ای به حمایت از کودکان دارد گرچه تغییراتی در مجلس در آن صورت گرفت، یادآور شد: محتوای لایحه تقویت رویکرد محله محوری، استفاده از ظرفیت سازمان  های غیردولتی، استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی از شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت بازتوانی و همچنین استفاده از ظرفیت شهرداری ها و دهیاری ها با رویکرد محله محوری است.

به گفته موسوی چلک، با اجرایی شدن این لایحه به صورت قانون، مددکاران اجتماعی نقش ضابط را پیدا می کند و زمانی که تشخیص احتمال بروز خطر را بدهند می توانند بدون حکم قضایی، ورود کنند. نکته دیگر در این لایحه، تنوع مصادیق کودکان زیر ۱۸ سال است که طبق آن می توانند مورد حمایت قرار بگیرند.

وی ادامه داد: همچنین این لایحه رویکردی پیشگیرانه بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی، آموزشی، حمایت از کودکان کار، اسناد مدیریتی و حمایت از کودکان مهاجر با تابعیت یا بی تابعیت و همچنین شناسایی کودکانی که ترک تحصیل کرده اند و بازگرداندن آنان به نظام رسمی آموزش دارد.

موسوی چلک متذکر شد: بر اساس این لایحه، قاضی می تواند نظر مددکار اجتماعی را برای تعلیق یا تحکیم اجرای حکم و بسیاری موضوعات دیگر بگیرد. از این رو لایحه یک فرصتی برای مددکاران اجتماعی است تا در ایفای نقش موثرتر و حمایت از کودکان و نوجوانان فعال تر عمل کنند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه این لایحه کامل و جامع است، خاطر نشان کرد: انتظار ما از قوه قضائیه این است که گروه خاصی را برای اجرایی شدن این قانون و گروه ویژه ای برای نظارت بر اجرای لایحه اختصاص دهد.

وی تاکید کرد: نمی توان گفت قانون اگر اجرا شود دیگر کودک آزاری نداریم اما این قانون برای حمایت به موقع از کودکان با رویکرد اجتماعی، پشتوانه خوبی است.منبع: خبرگزاری ایرنا/19 خرداد99/ خبرنگار:  فاطمه دهقان نیری





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/20

گام بلند قانون برای حمایت از کودکان و نوجوانان

گام بلند قانون برای حمایت از کودکان و نوجوانان

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را قانونی مترقیانه دانست و خواستار اجرای سریع و صحیح آن شد.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مطالبه انجمن مددکاران اجتماعی از رئیس قوه قضاییه اجرای سریع و صحیح قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است، گفت: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیازی بود که در کشور برای حمایت از گروه‌های مختلف اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سالی که به هر دلیلی نیازمند حمایت‌های اجتماعی و قضایی هستند، احساس می‌شد.

وی با اشاره به اینکه این قانون گروه‌های مختلف اطفال از جمله افرادی که مورد بی توجهی، سهل انگاری، سوء رفتار، بهره‌کشی اقتصادی، معامله، فحشا، هرزه نگاری، خطر شدید و قریب الوقوع و... قرار می‌گیرند، را شامل می‌شود، افزود: حسن قانون مذکور این است که مبنا کودکان زیر ۱۸ سال هستند، بنابراین حتی «رومینا» هم می‌توانست مصداق این قانون باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد این است که قانون ماهیت پیشگیری هم دارد و فقط شامل کودکانی که دچار بزه و آزار و آسیب شده‌اند، نیست. رویکرد پیشگیرانه این قانون هم به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و هم به وضعیت آموزش آنها رسیدگی می‌کند یعنی از ابعاد معمول سلامت هم فراتر رفته است و حتی وقتی سلامت آموزشی فرد مورد مخاطره قرار می‌گیرد هم آن را شامل می‌شود.

موسوی چلک با بیان اینکه این قانون ابتدا یک لایحه قضایی بوده و قوه قضاییه ابتدا سال ۸۷ آن را تصویب کرده و به دولت فرستاده است، تصریح کرد: اما ماهیت این لایحه یک رویکرد اجتماعی دارد. در این بین مددکاران اجتماعی یک جایگاه ویژه دارند؛ هم تفکر مددکاری و حمایت اجتماعی و هم مددکاران اجتماعی در آن دیده شده‌اند. جنبه‌های حمایت هم در این قانون متنوع و متعدد است. البته ما قبلا هم قانون حمایت از حقوق کودکان داشتیم، اما این قانون هم جامعیت بیشتری دارد و هم قوانین قبلی را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه انتظار ما از مجلس این است که در ابلاغ آن به دولت تعلل نکند، توضیح داد: موضوع بعدی تشکیل دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان است. حوزه‌هایی که می‌توانند کودکان را مورد حمایت قرار دهند نیز از دیگر نکات قابل توجه است. خشونت والدین و سرپرستان قانونی، مراکز فساد و فحشا و مسئولیت هرکس در قبال بازماندن از تحصیل، ترک خانه کودکان و ... نیز در این قانون دیده شده است. حتی کودکان دارای معلولیت، دارای بیماری‌های خاص یا افراد دارای اختلال هویت جنسی هم شامل این موارد شده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: حتی به حمایت از کودکان آواره، پناهنده، مهاجر یا بی تابعیت هم در این قانون توجه شده و از این نظر مترقیانه است. نکته مهم دیگری که در این قانون وجود دارد غلبه تفکر اجتماعی برای حمایت از کودکان است. مددکاران اجتماعی اورژانس اجتماعی نقش محوری در این قانون دارند. ماده ۶ این قانون هم با رویکرد محله محوری، ایجاد پایگاه‌های اجتماعی در مناطق و محلات شهرها و روستاها با همیاری شهرداری و دهیاری‌ها ونیروی انتظامی در راستای شناسایی، پذیرش، نگهداری و حمایت از اطفال و نوجوانان نوشته شده است.

موسوی چلک در ادامه به الزام سازمان‌ها برای همکاری با مددکاران اجتماعی، همکاری برای اخذ اطلاعات برای وضعیت مخاطره آمیز، شناسایی اطفال در معرض خطر توسط همکاران نیروی انتظامی علاوه بر مددکاران اجتماعی اشاره کرد و گفت: مواردی همچون ارجاع کودکان به بهزیستی و مراجع قضایی و تامین امنیت مددکاران اجتماعی، پیش بینی وظایفی برای سازمان زندان‌ها و وزارت کشور به ویژه اسناد هویتی اطفال ایرانی و غیر ایرانی در قانون لحاظ شده است، چراکه یکی از محدودیت‌ها برای دسترسی به خدمات آموزشی ،درمانی و قضایی، موضوع اسناد هویتی است.

وی با بیان اینکه وظایفی نیز برای سازمان ثبت احوال در جهت حمایت از افراد ترک تحصیل کرده‌، در نظرگرفته شده تا آنها را به آموزش و پرورش برگرداند، تصریح کرد: بحث دیگر حمایت از اطفال در محیط کار است که مورد بهره کشی قرار می‌گیرند. حمایت از کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال که طبق قانون کشور ما کارگران نوجوان نامیده می شوند تا حمایت بیمه‌ای داشته باشند نیز در قانون وجود دارد. همچنین وزارت بهداشت موظف شده تا درمان اطفال و نوجوانان را در تمام مراکز درمانی در مواردی که مشکوک به آزار هستند یا از مراکز قضایی یا مددکاران بهزیستی ارجاع شده‌اند را انجام دهد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: در این قانون آموزش و پرورش هم وظایف اساسی برای دسترسی به آموزش دارد و همه جا هم نام بهزیستی و مددکارن اجتماعی آمده است. تقریبا مددکاران می‌توانند نقش ضابط را بازی کنند. یکی از اختیاراتی که برای آنها پیش بینی شده این است که اگر آنها تشخیص دهند که احتمال بروز خطر وجود دارد بدون حکم قضایی هم می‌توانند مداخله کنند اما بعدا باید از مراجع قضایی ارجاع بدهند. نقش مددکاران اجتماعی در تعلیق اجرای حکم، حضور در مراکز در هنگام برگزاری دادگاه‌ها هم مشخص شده است. گزارش مددکارای اجتماعی در تحقیقات و بررسی‌هایی که قرار است قاضی انجام دهد پیش بینی شده است. مددکاران این اختیار را دارند که اگر وضعیت کودک مخاطره آمیز بود والدین یا سرپرستان را دعوت کنند و اقدامات تخصصی انجام دهند.

موسوی چلک افزود: در ماده ۳۳ هرگاه خطر شدید و قریب الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده ۳ این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی و یا مورد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند در حدود قضایی و اختیارات قانونی تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین یا سرپرستان قانونی طفل جهت رفع خطر کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند و در مواقع ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوطه منتقل و گزارش اقدمات خود را ظرف ۱۲ ساعت به دادستان اطلاع بدهند.

وی با بیان اینکه براساس اتفاقات اخیر در کشور و موضوع کودکان که هر چه قدر بیشتر روی آن کار کنیم تبدیل به ظرفیت اجتماعی می شود، اجرایی شدن این قانون ضروری است و رئیس قوه باید گروه خاصی را برای آن بگذارد، گفت: قوه قضاییه نیازمند نظام نامه مددکاری اجتماعی است چراکه سرتاسر این قانون با موضوع مددکاری اجتماعی است. قاضی می تواند با توجه به شرایط کودک اقداماتی برای برنامه‌ریزی تحقیقات مقدماتی در مورد سلامت کودک، والدین یا سرپرستان، وضعیت خانوادگی، محیط مسکونی و اشتغال به تحصیل را به مددکاران واگذار کند. قاضی حتی می‌تواند در هنگام تعلیق تعقیب یا تعلیق صدور حکم یا تعلیق مجازات ، نظر تخصصی مددکاران اجتماعی را بگیرد.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/19

به دنبال شایستگان باشید، نه اطرافیان

سیدحسن موسوی‌چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

سید حسن موسوی چلک - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News ...

 تجربه زیسته بیشتر مردم نشان می‌دهد یکی از موضوعاتی که بعد از هر انتخاباتی در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که نامزدها تلاش می‌کنند اعضای ستاد انتخاباتی خود یا اطرافیان را در مسئولیت‌های مختلف بگمارند یا از افرادی که از نظر سیاسی با آنها موافق نیستند، حمایت نکنند. البته این تلاش‌ها معمولا خیلی مشهود نیست ولی وقتی برای انتصابات مسئولان استان یا شهرستان اقدام می‌شود معمولا نظر نمایندگان را هم جویا می‌شوند؛ گرچه در دوره‌های مختلف توسط رؤسای جمهور کشور میزان توجه به نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی متفاوت بود. ممکن است این سؤال به ذهن متبادر شود که مگر استقلال قوا نداریم؟ کار نماینده مجلس به انتصابات در دستگاه‌های اجرائی مرتبط نمی‌شود و... ولی واقعیت چیز دیگری است. امیدوارم نمایندگان مجلس از من دلخور نشوند. دغدغه من این است که دعواها برای عزل و نصب‌ها بر مبنای گرایش‌های سیاسی مورد قبول دوستان مشکلی از کشور را حل نکرده و نخواهد کرد. کشور ما نیاز به افراد قوی، متخصص در نوع مسئولیت، کارآمد و شایسته دارد که امیدوارم شایسته‌سالاری در انتصابات مبنا قرار گیرد نه بده‌بستان‌های سیاسی. اگر کسی از من بپرسد بزرگ‌ترین مشکل کشور چیست، بی‌درنگ خواهم گفت ضعف مدیریت. بخشی از این ضعف مدیریت به همین نوع عزل و نصب‌ها برمی‌گردد. دوستان عزیز اطرافیان شما همه انسان‌های شریف و خوب هستند ولی الزاما همه آنها افراد شایسته‌ای از نظر تخصص و تجربه مرتبط برای مدیریت در سطوح مختلف نیستند. بیاییم در این دوره کاری متفاوت‌تر انجام دهیم و به دنبال افراد شایسته باشیم. ناشایسته‌سالاری درد بدی است که مثل خوره می‌تواند کشور را دچار مشکل جدی کند. گرچه معتقدم که دوستان و اطرافیان شما هم نباید این انتظار را داشته باشند که تلاششان در ستاد‌های انتخاباتی نباید محملی برای دادن مسئولیت به آنها باشد؛ همین‌طور برای عزل مدیران کارآمد حتی اگر در ستاد‌های انتخاباتی رقبای شما حضور فعال و مؤثر داشتند یا مخالف گرایش سیاسی شما هستند نیز نباید تلاش کرد. باور کنید درد من به عنوان یک مددکار اجتماعی این است که از این دعواهای سیاسی چیزی عاید ما نشده و نخواهد شد. دنبال «شایستگان» در مدیریت‌ها باشیم. اگر هستند، حفظشان کنیم، اگر نیستند برویم دنبالشان و برای پذیرش مسئولیت ترغیبشان کنیم.منبع: روزنلامه شرق/18 خرداد99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/18

اراذل و اوباش چه کسانی هستند؟

 

 دیدارنیوز - «اراذل و اوباش» یکی از مفاهیمی است که تعریف دقیقی برای آن وجود ندارد و همین موضوع بیم برخورد سلیقه‌ای با این کلمه و استفاده‌ی گاه حتی سیاسی از آن را ایجاد می‌کند. گهگاه شنیده می‌شود که در منطقه‌ای یا مناطقی تعدادی از اراذل و اوباش دستگیر شده‌اند. اما اراذل و اوباش چه کسانی هستند؟


انصاف نیوز تلاش کرده تا طی گزارش مردمی و همچنین گفت‌وگو با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری و سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران به این سوال پاسخ دهد. خرمشاهی می‌گوید تعریف قانونی‌ای از اراذل و اوباش وجود ندارد و تعریف عرفی آن را شهره بودن به شرارت می‌داند اما تاکید می‌کند که بدون ارتکاب جرم نمی‌توان افراد را به خاطر گذشته‌شان دستگیر کرد. موسوی چلک نیز به بخشنامه‌ی تشکیل پرونده‌ی شخصیت متهم که از طرف رئیس قوه‌ی قضاییه صادر شده است اشاره می‌کند و می‌گوید با وجود این بخشنامه اداره‌ی مددکاری در همه‌ی واحدهای قضایی تشکیل خواهد شد که دسترسی افراد متخلف مثل اراذل و اوباش را به مددکاری بیشتر می‌کند.



مقصد دوم: شادمان


این بار برای بررسی موضوع سری به محله‌ی شادمان زدیم، محله‌ای در مرکز تهران که ساکنان آن در مورد وجود اراذل و اوباش در آن اختلاف نظر دارند. وارد یک خشکشویی می‌شویم، مردی مسن با ریش سفید و چشمان آبی که می‌گوید از سال ۵۹ ساکن این محله است می‌گوید: «اراذل اینجا خیلی هست؛ همین دیروز من رو کتک زدن، اینا به خاطر کمبود اینطوری میشن کمبود توی خانواده، کمبود کار و پول. الان ولی به خاطر پلیس کمتر شده

از کنار مرد پیری که چند وسیله خریده و در دست دارد عبور می‌کنیم، از او می‌پرسیم اراذل و اوباش چه کسانی هستند. می‌گوید: «اراذل و اوباش همه‌ی ما میتونیم باشیم هیچ بشری که اراذل به دنیا نمیان، جامعه اراذل و اوباش رو می‌سازه

از صاحب دکه‌ی کفاشی که سوال را می‌پرسیم زنی صدایمان را می‌شنود و می‌گوید می‌خواهد در این مورد صحبت کند، می‌گوید: «اراذل و اوباش کسانی هستن که از مردم دزدی می‌کنن، قلدری می‌کنن. کسایی که معتادن یا به هر دلیلی تحت فشارن اینطوری می‌شن. بی‌پولی و بی‌کاری اینا رو اینطوری می‌کنه. کسی که پول نداره از دیوار مردم هم میره بالا. الان ولی کمتر شدن بیشتر تو پارکا جمع میشن.» دکه‌دار جوابمان را نمی‌دهد و مسیر را ادامه می‌دهیم. بعد از طی مسیر زیادی زنی که با او مصاحبه کرده بودیم از پشت صدایمان می‌کند و از همسرش می‌گوید: «شوهرم به شیشه معتاده حالام ولمون کرده رفته اصلا نمی‌دونم کجاست. من نه حقوق‌بگیرم نه درآمدی دارم، مستاجرم و دوتا بچه دارم. شوهرمم بدرفتار بود دخترم رو کتک زده بود و دماغش رو شکسته بود

وارد یک ابزارفروشی می‌شویم و نظر صاحب آن را در مورد موضوع گزارش می‌پرسیم او برخلاف بقیه معتقد است اراذل و اوباش در این محله رفت و آمد ندارند، می‌گوید: «به کسایی که بی‌بندوبارن و مزاحم مردم و جامعه میشن و به خاطر خودخواهیای خودشون باعث اذیت دیگران می‌شن. تو تلویزیون میبینیم که بیشتر خالکوبی دارن، زندانم که میرن از هم الگو می‌گیرن، آدم کراواتی که اراذل و اوباش نمیشه. اینجا نیستن پلیس کنترلشون می‌کنه

زن دیگری که چادر به سر دارد به سوالات ما پاسخ می‌دهد، اول می‌خواهد اطمینان پیدا کند که رسانه‌ی خارجی نیستیم بعد مدام دعا می‌کند که این چیزها از همه دور باشد، می‌گوید: «خدا دور کنه، اراذل و اوباش کسایین که جوونامون رو به بیراهه می‌برن، خدا نصیب نکنه به حق فاطمه‌ی زهرا. کسایی که آسایش رو بریدن. بیراهه بردن رو از نظر مذهبی نمیگم، از این نظر که بچه‌ها الان برعکس ما دارن میرن و خیلی اعتقاد ندارن ولی از نظر اینکه توی اجتماع بخوان طور دیگه‌ای رفتار کنن مثلا ازدواج نکنن. ما تو ساختمونمون یکی رو داریم که اراذل و اوباش نیست اما مستقل زندگی میکنه، قاچاقچیا رو میاره، سگ داره. تو محل به کسایی میگن اراذل و اوباش که سرکوچه وامیستن ناموس مردم رو دید میزن، یه بار رفتم جلو به یکیشون گفتم مگه خودت خانواده نداری؟ عذرخواهی کرد. به خانوما که چیزی نمیشه گفت میگن شما مردت رو کنترل کن. من فکر میکنم خانومی که اینطوری میاد بیرون مسلمان نیست.» در آخر هم گفت اگر برای کشور و اسلام خدمت می‌کنیم برایمان دعای خیر می‌کند.

خرمشاهی: اراذل و اوباش تعریف قانونی ندارد

خرمشاهی از دید قانونی اراذل و اوباش را بررسی می‌کند و به انصاف نیوز می‌گوید: «در قانون مجازات چیزی به عنوان اراذل و اوباش نداریم. در حقوق جزا افرادی هستند به عنوان افراد و مجرمین خطرناک که باید تحت نظر باشند یعنی کسانی که میل به ارتکاب جرم دارند. در تعریف عرفی به کسانی گفته می‌شود که سابقه‌ی خلاف‌کاری و مجرمیت دارند و شرور هستند در واقع خطرناک هستند.

منظور از اراذل و اوباش کسانی هستند که سابقه‌ی مجرمیت دارند یا بالقوه حالت خطرناک دارند و به خاطر اوضاع و احوالی که دارند و سوابق و سوءپیشینه‌شان و اعمالی که در منطقه‌ی خود مرتکب می‌شوند و شهره به خلاف‌کاری دارند به آنها اراذل و اوباش گفته می‌شود.

معمولا براساس قانون نیروهای انتظامی کسانی را باید دستگیر کنند که در حال ارتکاب جرم باشند یعنی درحال ارتکاب جرم مشهود باشند و در منظر مامورین انتظامی مرتکب جرمی می‌شوند، ماموران انتظامی حق دارند او را بازداشت کنند و تحویل مقامات قضایی بدهند؛ اما بعضی اوقات می‌بینیم که نیروی انتظامی اعلام می‌کند که تعدادی اراذل و اوباش دستگیر شدند. این اراذل و اوباش در منطقه مشهور به فساد اخلاقی یا اعمال خلافکارانه هستند اما طبق قانون فردی که مرتکب جرمی نشده یا در حال ارتکاب جرم مشاهده نشده به نظر می‌رسد دستگیری اینها تحت عنوان اراذل و اوباش نمی‌تواند وجهه‌ی قانون داشته باشد مگر بازداشت افراد طبق دستور مقام قضایی یا در حال ارتکاب جرم

این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: «گاهی می‌بینیم که نیروی انتظامی افرادی را تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر می‌کنند. باید دید بعدا مراحل قضایی پرونده چه خواهد شد. اگر مرتکب جرمی نشدند -ولو اینکه درگذشته هم مرتکب جرم و خلاف شده باشند- به وضعیت فعلی آنها ارتباطی ندارد، مگر اینکه در محل موجب آزار و اذیت و مزاحمت برای مردم و نوامیس مردم شده باشند و معروف به این کار شده باشند و شهرت ارتکاب جرم و خلاف‌کاری داشته باشند که در این وضعیت برای جلوگیری از چنین مواردی نیروی انتظامی مبادرت به دستگیری اینها می‌کند؛ اما همانطور که گفتم همه‌ی مراحل باید قانونی و در چارچوب موازین قانونی باشد و ما نمی‌توانیم به تشخیص خودمان بگوییم فلانی جزو اراذل و اوباش است مادامی که مرتکب جرمی نشده باشد یا مرتکب تکرار جرم و قانون‌شکنی نشده باشد

او با تاکید بر اینکه تعریف قانونی از اراذل و اوباش وجود ندارد گفت: «تعریف کلی عرفی آن همان کسانی هستند که به آدم‌های شرور معروف هستند و شهره به قانون‌شکنی و مزاحمت برای دیگران هستند

موسوی چلک: با این افراد به استناد مصداق برخورد می‌شود

موسوی چلک در تعریف اراذل و اوباش می‌گوید: «وقتی از اراذل و اوباش صحبت می‌کنیم، با مصداق‌هایی که دارند می‌شود آنها را راحت‌تر تعریف کرد. کسانی که خفت‌گیری می‌کنند، باندهای خلاف تشکیل می‌دهند و آشکارا قانون را دور می‌زنند، تهدید می‌کنند، هرج و مرج دارند و تخریب می‌کنند. در واقع اینها کسانی هستند که آشکارا این نوع جرایم خشن را نسبت به دیگران انجام می‌دهند و هیچ ابایی هم ندارند؛ به راحتی قانون را دور می‌زنند. به همین دلیل معمولا این دست افراد را که هیچ پایبندی‌ای ندارند به عنوان اراذل و اوباش می‌شناسند.


باز ممکن است براساس وظایفی که سازمان‌ها دارند هرکدام یک تعریف و مصداق خاصی از این موضوع داشته باشند اما تقریبا این مصادیقی که گفتم می‌توانند مصادیق اراذل و اوباش باشند

او در پاسخ به اینکه آیا در انجمن مددکاری ایران با این دست افراد برخورد دارند یا خیر گفت: «انجمن مددکاری ایران یک انجمن صنفی است و ما خدمات مستقیم به هیچ مراجعه‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهیم چون ماهیت کار ما فرق دارد اما مددکاران اجتماعی با این افراد سروکار دارند. این افراد به نیروی انتظامی یا سازمان زندان‌ها یا دادگستری که می‌روند مددکاران اجتماعی نیز حضور دارند. یکی از گروه‌های هدف مددکاری اجتماعی مجرمان هستند و طبیعتا کسانی که اراذل و اوباش هم هستند به عنوان مجرم به هرجایی که مراجعه کنند یا دستگیر شوند و ارجاع داده شوند، مددکاران اجتماعی هم با این افراد سروکار دارند.

اخیرا با بخشنامه‌ی تشکیل پرونده‌ی شخصیت که شهریور امسال توسط رئیس قوه ابلاغ شد که قرار شد همه‌ی واحدها قضایی اداره‌ی مددکاری اجتماعی داشته باشند، طبیعتا این ارتباط هدفمندتر و نظام‌مندتر خواهد شد و در واقع این بخشنامه به استناد قانون آیین دادرسی کیفری توسط رئیس قوه ابلاغ شده است و انجمن هم در تدوین این دستورالعمل در کنار همکاران قوه‌ی قضاییه بوده است.

قرار شد در همه‌ی دادگاه‌ها مراجع قضایی، اداره‌ی مددکاری اجتماعی شکل بگیرد. در جاهایی هم که امکان اداره نباشد حضور یک مددکار اجتماعی در مراجع قضایی با واحدهای کوچک الزامی شده است. طبیعتا این دستورالعمل می‌تواند به نهادینه شدن خدمات مددکاری اجتماعی در قوه‌ی قضاییه و سازمان‌های تابعه‌اش برای گروه‌های مختلف از جمله این افراد کاربرد داشته باشد و قضات هم برای تصمیم‌گیری می‌توانند از نظر اداره‌ی مددکاری اجتماعی بهره‌مند شوند

موسوی چلک در پایان افزود: «با این افراد به استناد مصداق برخورد می‌شود. در قوانین ما چه قانون آیین دادرسی و چه قانون مجازات اسلامی، حسب نوع جرم حداقل و حداکثر مجازات تعریف می‌شود و طبیعتا با استناد بر آن قضلت برنامه‌ریزی می‌کنند و مجازات‌ها را تعیین می‌کنندمنبعانصاف نیوز 13 خرداد99

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/17




نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/16


نگرانی‌ها برای گرایش دختران و زنان به مصرف دخانیات

سیدحسن موسوی چلک

 

این روز ها یک مناسبت مهم هم داریم که در هیاهوی اخبار آغاز مجلس شورای اسلامی، کرونا، و رومینا و ... کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن هم «روز جهانی مبارزه با دخانیات» است.

روز جهانی بدون دخانیات هر سال در 31 ماه  مه(May ) مصادف با 11 خرداد هجری شمسی برگزار می شود. از سال 1987)کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی با تعیین یک روز با عنوان روز جهانی بدون خانیات؛ توجه همگان را به مضرات و خطرات استفاده از دخانیات جلب نموده و به بررسی راهکارهای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از آن می پردازندبر اساس گزارش های ارایه شده توسط مجامع مرتبط « سیگار عامل اصلی و یا کمکی در پیدایش بیش از 50 نوع بیماری و 20 نوع سرطان در بدن می‌باشد و سالیانه 5 میلیون نفر به علت‌ بیماریهای ناشی از سیگار جان می‌سپارند.

همچنین   گزارش ها نشان می دهد که در سال 2020 میلادی، 10 میلیون نفر در سال به علت‌بیماری های ناشی از سیگار فوت می‌شوند، با این تفاوت که 7 میلیون آن در کشورهای در حال پیشرفت و 3 میلیون آن در کشورهای پیشرفته‌ زندگی می کردند در کشور ایران هم  نزدیک به 10 میلیون سیگاری، روزانه بیش از سه میلیارد تومان! خرج سیگار می‌کنند و به طور متوسط دولت ها بیش از دو برابر مبلغ مصرف سیگار صرف «هزینه بیماری ها و درمان عوارض ناشی از سیگار» می‌نمایند.معاون بهداشتی وزارت بهداشت اعلام کرده کهآنچه وزارت بهداشت مورد بررسی قرار داده است، سالانه حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود است(. در گزارش دیگر این تعداد 54 میلیارد نخ سیگار می باشد) و معمولا  جوانان کشور و نوجوانان گروه‌های سنی 10 تا 15 سال هدف اصلی برای ترغیب به کشیدن و اعتیاد به سیگار می‌باشند..

خاطرم هست چند سال قبل آقای دکتر ایرج حریری چی که به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت در یم نشست خبری شرکت کرده بود در  خصوص گرایش به مصرف سیگار دختران آماری نگران کننده داده بود که عین خبر در ادامه آورده می شود.
ایشان در آن نشست خبری درباره آمار مصرف سیگار با بیان اینکه آمار مصرف سیگار در دختران نوجوان از کمتر از یک ‌درصد به 2.1 درصد رسیده است، تصریح کرد: «این آمار در پسران از 5.1 به 4.8 درصد کاهش پیدا کرده است. با توجه به اینکه استعمال سیگار و قلیان در حوزه ورود به مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر جنسی است، خانواده‌ها باید هوشیار باشند و بدانند که مصرف قلیان در کنار نوجوان‌ها چه ضربه‌ای می‌تواند به آنها وارد کند. در حال حاضر 6.6 درصد دختران 13 تا 15ساله سابقه مصرف قلیان دارند که این رقم در پسران 11.1‌درصد اعلام شده است».

همچنین رئیس مرکز تحقیقات، پیشگیری و کنترل دخانیات کشور اعلام کرده بود(درآذر ماه سال قبل)، آمار جالب و قابل تامل دیگری هم می‌دهد: «‌طبق جدیدترین آمارها، حدود ۲۰ درصد آقایان و ۲ درصد خانم‌ها در کشورمان روزانه سیگار می‌کشند.نکته هشدار‌ دهنده ‌ای که در این گزارش ها آمده آمار مصرف سیگار در دختران نوجوان است که در سال ‌های گذشته زنانه ‌شدن و همچنین کاهش سن ابتلا به آسیب‌ ها بسیار تهدید کننده قلمداد می شود و مسوولان و نهادهای آموزشی، تربیتی و برنامه ریز باید چاره اندیشی کنند زیرا اگر این زنگ خطر شنیده نشود آسیب های زیادی برای جامعه در پی خواهد داشت. فارغ از تمام این‌ها زنان به‌واسطه نقش‌های محوری خود در خانواده می‌توانند دیگر اعضای خانواده را هم تحت تأثیر قرار دهند و از آنجایی که سیگار اغلب اوقات دروازه‌ای برای ورود به سمت مواد مخدر است، سیگاری شدن دختر یا مادر خانواده نگرانی‌های زیادی را ایجاد می‌کند؛ چراکه فرزندان از مادر خود الگو می‌گیرند و مادر فرشته زندگی هرکدام از ماست به همین خاطر هم سیگار کشیدن زن خانواده حرمت و قبح گرایش به دخانیات را در خانواده می‌شکند.

گرچه فکر می کنم سیگار کشیدن  مردان هم عوارض متعددی دارد ولی تحربه زیسته نشان می دهد که گرایش زنان به سمت سیگار و قلیان و دیگر مواد دخانی  می تواند  در عده ایی از آنان، زمینه را برای مشکلات دیگر فراهم کند. در پایان لازم است اشاره کنم که  به دلیل قبح کم اجتماعی این موضوع در کشور بیشترین تمرکز در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های اجرایی و عملیاتی روی مواد مخدر و روانگردان ها هست و توجه بسیار کم و شاید بهتر است اشاره کنم  آنقدر این توجه و تمرکز کم هست که به ناچیز  بودن بسیار نزدیک است.

*رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

کد خبر 1394889/ خبرآنلاین:13 خرداد 99

 






نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/13

آبروی نیازمندان را حفظ کنیم

نویسنده : یادداشت: دکتر سید حسن موسوی چلک

 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی


 
یکی از ویژگی‌های انسان در زندگی اجتماعی و تعامل با دیگران این است که با آبرو زندگی کند. به همین دلیل فکر می‌کنم هیچ کسی حق ندارد در این زمینه با آبروی دیگران  به‌ویژه نیازمندان بازی کند. ‌ آبرو چیزی نیست کسی با آن متولد شود، بلکه مفهومی اکتسابی است که بر جریان رشد شخصیت به همراه هویت‌های فردی و اجتماعی انسان شکل می‌گیرد و شکل‌گیری آن در گرو پاره‌ای رفتارها و مقررات اجتماعی است. ما بسیاری از کارها را گرچه برایمان جذابند، انجام نمی‌دهیم چون نگران آبروی شخصی، خانوادگی، قومی ‌، ملی، گروهی‌و… هستیم.

درباره حق نیازمندان، امام علی(ع) این چنین اشاره می کند که« خداوند بر ثروتمندان واجب کرده‌است تا از اموالشان به اندازه کفایت برای فقیران هزینه کنند. اگر نیازمندان، گرسنه یا عریان باشند، به سبب منع ثروتمندان است و خداوند از آنها در روز قیامت حساب می کشد و مجازات می‌کند». این موضوع بیانگر این نکته است که هزینه معاش نیازمندان بایستی تأمین شود، چه از سوی دولت اسلامی و چه ثروتمندان، و اگر این دسته به تأمین معاش آنان اقدام نکنند، مورد محاسبه و مجازات قرار می گیرند.

«تکافل اجتماعی» وظیفه همگانی است، به ویژه ثروتمندان موظف هستند «فقر» را از صحنه زندگی افراد نیازمند بزدایند.


یکی از کارهایی که می‌توانیم برای حفظ آبروی این افراد انجام دهیم این است که به گونه ای عمل کنیم که دیگران متوجه نشوند.اهمیت این رفتار به قدری است که خداوند در آیه 271 سوره مبارکه بقره تاکید بر صدقه دادن پنهانی می کند، آنجا که می فرماید«اگر صدقه‌­ها را پنهانی به نیازمندان بدهید، بهتر است و گناهان شما آمرزیده می شود
تاملی بر این داستان از حضرت علی(ع) خود گویای اهمیت آبروداری است: امیرمومنان علیه‌السلام مقدار پنج وسق (حدود پنج بار) خرما برای مردی فرستاد.
آن مرد شخصی آبرومند بود و از کسی تقاضای کمک نمی‌کرد، شخصی در آنجا بود به علی علیه‌السلام گفت: «آن مرد که تقاضای کمک نکرد، چرا برای او خرما فرستادی؟ یک وسق برای او کافی بود
امیرمومنان علی‌علیه‌السلام به او فرمود: «خداوند امثال تو را در جامعه ما زیاد نکند، من می‌دهم، تو بخل می‌ورزی، اگر من آنچه را که مورد حاجت اوست، پس از سوال به او بدهم، چیزی به او نداده‌ام، بلکه قیمت آبرویی را که به من داده، به او داده‌‌ام. زیرا اگر صبر کنم تا او سوال کند، در حقیقت او را وادار کرده‌ام که آبرویش را به من بدهد.» بیاییم برای  ترویج روابط انسانی و اخلاقی در جامعه اگر دست کسی را می گیریم با آبرویش بازی نکنیم.

منبع: روزنامه جام جم/11 خرداد 99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/11

سرریز کمیسیون‌های مهم در کمیسیون اجتماعی و شورا؟

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

   

یکی از انتظاراتی که از مجلس در حوزه سیاست قانونگذاری و نظارت می‌رود این است که به همه ابعاد و بخش‌ها توجه کنند. به همین دلیل انتظار این است که کمیسیون‌های مجلس وزن یکسانی داشته باشند. حالا اگر نگوییم یکسانِ یکسان ولی خیلی تفاوت معناداری نباشد اما واقعیت این است که در تمام طول این سال‌ها ما از داشتن یک کمیسیون اجتماعی کارآمد و قوی محروم هستیم. دلیلش این است که هر دوره‌ای از مجلس که قرار است عضوگیری کنند گرایش عموم نمایندگان به کمیسون‌های امنیت، بودجه، صنایع، انرژی و اقتصاد است. هرچند عموما کسانی به کمیسیون بهداشت گرایش دارند که تخصص این رشته را داشته باشند ولی کمیسیون اجتماعی و کمیسیون شوراها آخرِآخر پر می‌شوند. یعنی کسانی که نتوانستند جای دیگر عضو شوند در کمیسیون‌های اجتماعی و شوراها عضو می‌شوند. به یاد دارم بعضی از دوره‌ها، به‌زور این کمیسیون‌ها را به حد نصاب می‌رساندند و الان هم انتظار ما این است که معدود نمایندگان قوی به این کمیسیون اجتماعی اضافه شوند، چراکه حتی اگر بخواهیم روی اقتصاد و فرهنگ هم کار بکنیم بدون توجه به حوزه و مولفه‌های اجتماعی نه در اقتصاد و نه در فرهنگ موفق نخواهیم بود ضمن اینکه هر دوی این دو موضوع دارای اهمیت خاص خودش است. لذا انتظاری که شاید من به عنوان یک عضو کوچک حوزه اجتماعی دارم و تقریبا در تمام طول این سال‌ها به نوعی با کمیسیون اجتماعی ارتباط دارم و حتی در دوره قبل گروه مشاورین‌شان هم بودم؛ واقعیت این است که ما افراد قوی در کمیسیون اجتماعی نداشتیم و با توجه به اینکه امروز هیچکس نمی‌تواند منکر اهمیت حوزه اجتماعی باشد با توجه به وضعیتی که ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی داریم، ضعفی که در نظام تامین اجتماعی و کارکرد ساختارهای اجتماعی در کشور داریم، لذا انتظاری معقول و کارشناسی است که بخشی از این ناکارآمدی حوزه اجتماعی دقیقا به همین ضعیف بودن کمیسیون‌های اجتماعی در ادوار مختلف برمی‌گردد. ضمن احترامی که به همه نمایندگانی که در این دوره‌ها عضو کمیسیون اجتماعی بودند، دارم ولی تجربه 25 ساله من با تعامل با آنها نشان می‌دهد که کمیسیون اجتماعی مختص کسانی است که عموما جای دگیری پیدا نکردند یا تخصصی ندارند. اگر قرار باشد فقط کمیسیون پر شود، نمی‌شود انتظار داشت که در دو حوزه سیاست‌گذاری و نظارت، کارکردی که از مجلس انتظار می‌رود و اقتضای شرایط امروز هست را برآورده کند. امیدوارم نمایندگان از بابت این یادداشت دلخور نشوند. به عنوان کسی که حداقل بیشتر از خیلی از این افراد خاک حوزه اجتماعی را خوردم و دیدم کمیسیونی که افرادی قوی داشتند، چقدر توانستند در آن حوزه بهتر عمل کنند، نسبت به کمیسیون‌هایی که افراد ضعیف دارند و نمی‌توانند مدافعان خوبی باشند. حتی خیلی از مواقع افرادی که عضو کمیسیون اجتماعی بودند، عضو کمیسیون بودند ولی تمام نگاهشان به سایر کمیسیون‌ها بود و موضوعاتی که پیگیری می‌کردند بعضا به کمیسیون‌های دیگر مربوط می‌شد. به نظر می‌رسد این انتظار بعد از 11 دوره معقول و کارشناسی است و امیدواریم یک کمیسیون اجتماعی قوی، کاردان و با دانش در مجلس یازدهم داشته باشیم. انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم مثل همه دوره‌ها که یار نمایندگان بود این دوره هم آمادگی خود را اعلام می‌کند.

منبع: روزنامه آرمان ملی/10 خرداد 99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/11


( کل صفحات : 194 )    ...   4   5   6   7   8   9   10   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic