دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک
مطالب اخیر

فرهنگ‌سازی برای مجازات جایگزین حبس

سیدحسن موسوی‌چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

یکی از نگرانی‌های موجود در جوامع مختلف، بالارفتن آمار پرونده‌های قضائی است که بالارفتن آمار ورودی زندان پیامد آن خواهد بود. این امر فقط به جامعه ما محدود نمی‌شود و در هر جامعه‌ای که این رویکرد حاکم باشد، شاهد افزایش پرونده‌های قضائی و افزایش آمار زندانیان خواهیم بود. ما هم بر اساس آمارهایی که در کشور وجود دارد، نگرانی درباره افزایش پرونده‌های قضائی و به‌تبع آن افزایش آمار زندانیان را بیش از پیش احساس می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که قوه قضائیه بخشنامه کاهش جمعیت کیفری و کاهش آمار زندانیان را صادر می‌کند یا در قانون برنامه ششم، قوه قضائیه موظف به بازنگری در عناوین مجرمانه شده و اینکه جرائم سبک را به «تخلف» تغییر دهد. در ایران بر اساس آمارهای مختلف حدود هزارو 300 تا دوهزار عنوان مجرمانه داریم و حتی یکی از مسئولان قضائی از دوهزارو 500 عنوان مجرمانه سخن به میان آورده است. طبیعتا با افزایش تعداد عناوین مجرمانه و بیشترشدن مصداق‌ها، تعداد افرادی که مشمول مجازات می‌شوند، افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که گفته می‌شود در بعضی از کشورها تعداد عناوین مجرمانه در 60 یا 70 محور بیشتر نمی‌گنجد. در قانون برنامه ششم کاهش این عناوین پیش‌بینی شده است.

در کنار این موارد، با توجه به اینکه بعد از ورود افراد به زندان، پذیرش اجتماعی نسبت به این افراد سخت‌تر خواهد بود و برچسب‌های اجتماعی مانند فرزند زندانی یا همسر زندانی به خانواده آنها می‌خورد یا برای خود آن فرد در هر کاری که بخواهد انجام دهد، سوء‌سابقه مطرح می‌شود، موضوع استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در تمام دنیا مطرح است، چون فردی به زندان می‌رود و خانواده او گرفتار می‌شوند و ممکن است ورود به زندان فردی به علت تصادف، مبلغی ناچیز یا جرمی سبک تبعات دیگری برای سایر اعضای خانواده داشته باشد. به همین دلیل در سیستم‌های قضائی مختلف رویکردهای مجازات جایگزین حبس در نظر گرفته می‌شود و در شرایطی که امکان تعیین مجازات جایگزین وجود دارد، قضات می‌توانند این مجازات‌ها را در نظر بگیرند.

در بعضی از فصول قانون مجازات اسلامی جدید نیز به این نکته اشاره شده و به قضات اختیار داده شده است که از این ظرفیت استفاده کنند، ولی ما از ظرفیت مجازات جایگزین حبس خیلی استفاده نکرده‌ایم و این در سیستم قضائی ما تبدیل به یک فرهنگ نشده است. ما اعتقاد داریم که استفاده از مجازات جایگزین حبس، زمینه بازتوانی اجتماعی و بازگشت افراد را به خانواده و جامعه فراهم می‌کند و به‌این‌ترتیب خانواده کمتر آسیب می‌بیند و وقتی افراد در عین تحمل مجازات، در جایی مثل زندان به‌سر نمی‌برند، خیال خانواده‌ها راحت‌تر است و پیامدهای منفی به‌مراتب کمتری دارد، ضمن اینکه هزینه دولت‌ها برای تأمین مخارج هر زندانی کاهش پیدا می‌کند.  

متأسفانه این موضوع هنوز در خود سیستم قضائی نهادینه و تبدیل به فرهنگ نشده است؛ گرچه در چند سال اخیر آمار ورودی به زندان – که ممکن است از یک روز تا یک سال متغیر باشد -  از 600 هزار به حدود 420 هزار کاهش یافته است، اما اگر از ظرفیت مجازات جایگزین بیشتر استفاده کنیم، زندان‌های ما به‌مراتب کوچک‌تر خواهند شد و این مستلزم آن است که در سیستم قضائی تبدیل به فرهنگ حاکم در روابط بین قضات، شاکی و متشاکی شود و همچنین مستلزم آن است که مسئولان قضائی نیز توجه بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند، گفت‌و‌گوهای بیشتری در حوزه مجازات جایگزین حبس انجام شود، جلسات آموزشی مختلف برای قضاتی که احکامی صادر می‌کنند، گذاشته شود و  مجازات جایگزین حبس در هر بخشنامه‌ای مورد توجه قرار گیرد، معیار ارزیابی قضات استفاده از این ظرفیت‌ها و معیار ارزیابی دادگستری استان‌ها استفاده از مجازات جایگزین حبس باشد. این امر به‌ویژه در حوزه کودکان، زنان، خانواده و افراد دارای نیازهای خاص، کمک خواهد کرد که آمار ورود به زندان کاهش پیدا کند

منبع: روز نامه شرق/2 خرداد 1397

 Image result for ‫موسوی چلک‬‎





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/12

چند توصیه به خانواده دانش‌آموزان قربانی تعرض/آمادگی انجمن مددکاری برای ارائه خدمات به قربانیان

موسوی چلك

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران از آمادگی این انجمن برای ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی به خانواده‌های دانش‌آموزان آزاردیده در مدرسه غرب تهران به منظور آموزش چگونگی مواجهه با این موضوع خبر داد.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که واقعه‌ای که اتفاق افتاده افکار عمومی را جریحه دار کرده است گفت: یکی از مهمترین دلایل اثرات اجتماعی گسترده این امر، اتفاق حادثه در محیط مدرسه ـ که مورد اعتماد خانواده‌هاست ـ رخ داده است.

وی با بیان این که خانواده‌هایی که درگیر این موضوع هستند به مراتب بیشتر از سایرین تحت فشار روحی قرار گرفته‌اند، افزود: با این وجود خانواده‌های دیگری که فرزندانشان در این مدرسه تحصیل می‌کردند نباید این بی اعتمادی را به فرزندانشان انتقال دهند و فرزندانشان را با کنترل شدید و " سین جیم کردن" آزار دهند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با تاکید بر این که آموزش و پرورش باید در مورد ابعاد مختلف این حادثه به شکل رسمی،  شفاف و  بدون ملاحظه اطلاع رسانی کند، افزود: سیستم قضایی نیز باید مقتدرانه وارد عمل شود؛ مقام معظم رهبری نیز دستورات لازم در این زمینه را صادر کردند. این حادثه یک واقعیت اجتماعی است که در جامعه با کودک آزاری‌هایی روبرو هستیم، با این وجود ابعاد جنسی چنین آزارهایی یا کمتر است و یا کمتر گزارش می شود.

موسوی چلک با بیان این که خانواده‌هایی که فرزندشان درگیر این موضوع بوده و حتی خود والدین نیازمند مداخلات مددکاری اجتماعی هستند، توضیح داد: این خانواده‌ها فشار زیادی را تحمل می‌کنند و انجمن مددکاری اجتماعی این آمادگی را دارد که خدمات تخصصی مددکاری را برای تک تک این افراد و خانواده‌ها در مورد چگونگی مواجهه با این موضوع ارائه کند.

وی در ادامه خطاب به خانواده‌هایی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر این حادثه بودند نیز گفت: توصیه می کنیم که این خانواده‌ها هم به این دانش‌آموزان و هم به سایر فرزندانشان سخت نگیرند، تحقیرشان نکنند و یا حتی آنها را مورد ترحم قرار ندهند. باید دید این دانش آموزان در چه شرایطی حاضر به این رفتار شده‌اند؟.

رئیس انجمن نهادهای اجتماعی ایران با بیان اینکه این دانش آموزان خودشان قربانی بوده اند، اظهار کرد: ممکن است این رفتار در اثر نبود ارتباط و یا مکالمه‌ای بین فرزندان با والدین ، دو رو بودن فضای خانواده و یا حتی بی تفاوتی آنها به وجود آمده باشد. با این وجود باید با قربانیان متناسب با شرایطشان رفتار کرد. نباید عرصه را بر آنان تنگ کرد چرا که ممکن است تبعات منفی دیگری هم به همراه داشته باشد.

انتهای پیام





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/11

ارشناسان در گفت‌‌‌و‌گو با همشهری از مهم‌ترین دلایل وقوع تعرض در دبیرستان پایتخت میگویند

غفلت از آموزش ‌مسائل‌جنسی در مدارس

نظرسنجی
غفلت از آموزش ‌مسائل‌جنسی در مدارس


قد علم کردند. وقتی بحث آموزش و مراقبه‌های جنسی برای پیشگیری از آسیبی که متوجه کودکان و نوجوانان شد، هجمه‌ای از مخالفت‌ها آن را در نطفه خفه کرد. وحشت از آنچه «گستاخ شدن کودکان و نوجوانانمان» اعلام شد آموزش پیشگیری از آسیب‌های مربوط به مسائل جنسی را به عقب‌نشینی وادار کرد. اما نتیجه این عقب‌نشینی‌ها منجر به فاجعه تجاوز جمعی در یکی از مدارس غیرانتفاعی شد؛ خبری که منتشر شد و شاید خبرهای بسیاری هم رخ داده‌اند که همچنان پنهان مانده‌اند. متجاوز؛ معاون دبیرستان. قربانیان؛ کودکان و نوجوانان. همشهری در واکاوی و بررسی عوامل وقوع فاجعه دبیرستان پسرانه تهران با برخی کارشناسان گفت‌وگو کرده، کارشناسان «آموزش جنسی» به کودکان و نوجوانان را به‌عنوان حلقه مفقوده در جامعه ما می‌دانند. فقدان مؤلفه‌ای به‌نام «آموزش» که سرانجام آن سریال تکراری سوءاستفاده‌های جنسی در شریف‌ترین و مطمئن‌ترین مکان است. نقطه‌ای که تصور می‌شود پناهگاه کودکان و نوجوانان و خانه دوم‌شان است تبدیل می‌شود به کانون ترس و دلهره و تشویش اذهان عمومی.



سنجش‌های روانی و رفتاری به گزینش معلمان اضافه شود

 امیر عباس میرزاخانی/  فعال آموزش و پرورش



اخیرا معاون یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران اقدام به آزار جنسی تعدادی از دانش‌آموزان کرده که بازتاب‌های گسترده داشته‌است. وزیر آموزش و پرورش در توییتی با ابراز تأسف شدید نسبت به این جنایت تلخ و شرم آور، بر به‌روز رسانی فرایند گزینش، به‌ویژه نظارت سختگیرانه و بدون مسامحه برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات تأکید کرد. در قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب سال 74شمسی در مجلس شورای اسلامی، داوطلب شغل معلمی علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام (‌صلاحیت علمی و توانایی‌جسمی و روانی)، باید ضوابط اخلاقی، اعتقادی و سیاسی که در 7بند و 3 تبصره احصا شده است را دارا باشد. در سال 75 قانون گزینش معلمان با تصویب مجلس به همه دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود تسری پیدا کرد. این قانون افرادی را به دلایل عقیدتی و سیاسی از استخدام در دستگاه‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محروم می‌کند. برخی از این شرایط مانند «عدم‌وابستگی به احزاب و سازمان‌های غیرقانونی» و یا «عدم‌سابقه کیفری مؤثر» را از طریق استعلام از دستگاه‌های قضایی و امنیتی می‌توان احراز کرد. اما اثبات و رد «التزام عملی» داوطلبان به احکام دینی و سیاسی، بسیار دشوار است. درگزینش معلمان، طبق قانون، فرد بی‌اعتقاد به دین، فردی که نماز نمی‌خواند و روزه نمی‌گیرد، فردی که هوادار فلان حزب رانده شده از قدرت است و... نمی‌تواند معلم شود. حتی اگر فرد ادعای اعتقاد و التزام داشته باشد اما برای گزینشگر احراز نشود از ورود به آموزش و پرورش باز می‌ماند. این حرف‌ها را همه معلمانی که از صافی گزینش عبور کرده‌اند می‌دانند. با نگاهی گذرا به قوانین گزینش، مشاهده می‌شود که بندهای قانون مصوب و اجرایی گزینش، براساس تمرکز گزینشگران روی مسائل اعتقادی و سیاسی است و به‌هیچ‌عنوان امکان توجه به بحث‌های روانی و جنسی و شناسایی افرادی مانند معاون مدرسه پسرانه در غرب تهران یا دیگر موارد آزار جنسی در دانش‌آموزان را فراهم نمی‌کند. بنابراین مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سیاستگذاران کشور باید با بررسی همه جانبه و نگاه آسیب شناسانه به این اتفاق، راهی برای برون رفت از تکرار این حوادث پیشنهاد کنند. تمرکز بیش از حد بر این نوع گزینش‌های کنونی تا حدودی باعث غفلت از احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی معلمان و کارکنان دولت شده است. حال با توییت سیدمحمد بطحایی به‌نظر می‌رسد که وزارت آموزش و پرورش قصد دارد برای جلوگیری از تکرار این چنین حوادث شرم‌آور، آیین‌نامه‌ای تنظیم کند که از این پس گزینش نیروهای شاغل در هر بخشی، غیراز مباحث سیاسی و اعتقادی و حزبی و...بر جنبه‌هایی از ضوابط حرفه‌ای برای احراز شغل معلمی انگشت بگذارد، اقدامی که اگر چه دیر است، اما می‌تواند مرهمی برای درد کهنه آموزش و پرورش باشد.


آموزش‌های پیشگیرانه و تشکیل پلیس ویژه جرایم جنسی

لیلا ارشد/ فعال اجتماعی و حقوق کودک



آموزش به‌عنوان یک نوع مهارت و ابزار مقابله با آسیب‌های اجتماعی است. در جامعه امروزی نیاز کودکان و نوجوانان به اینگونه آموزش‌ها به‌منظور پیشگیری سطح یک، مهم‌تر، پیچیده‌تر و بیشتر از بزرگسالان است. درخصوص مسائل جنسی، آموزش‌ها باید به‌نحوی باشد که فرد با به کارگیری آن بتواند در شرایط پیچیده با یک تصمیم‌گیری سریع، درست و منطقی خود را از صدمه و آسیب ناشی از آن برهاند.آموزش‌های جنسی باید در جامعه ما به‌صورت گسترده در اختیار کودکان، نوجوانان و حتی جوانان قرار گیرد. یکی از موارد مهمی که باید آموزش داده شود، تربیت جنسی است. در جامعه ما متأسفانه وقتی بحث آموزش جنسی مطرح می‌شود این تصور پیش می‌آید که قرار است به کودکان و نوجوانان مسائل جنسی آموزش داده شود، درحالی‌که دادن اطلاعات و تربیت جنسی به کودکان کمک می‌کند تا علاوه بر شناخت خود، محدودیت‌ها، توانمندی و حتی اندام‌های خود را شناسایی کنند. با این آموزش‌ها فرد می‌تواند روابطش را با افراد همجنس و غیرهمجنس تنظیم کند. والدین هم باید بیاموزند که با صحبت کردن مداوم در این زمینه و ایجاد رابطه‌ای صمیمانه و  با همدلی با کودکان می‌توانند در جریان مسائل آنها قرار گیرند. این رابطه و تعامل صمیمانه کمک می‌کند که والدین درهنگام ضرورت قبل از وقوع هر اتفاقی از آن مطلع شوند و از آن پیشگیری کنند. این آموزش‌ها فقط مختص خانواده‌ها نیست؛ در کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشگاه‌ها بارها باید پیشگیری سطح یک  مهارت‌های مختلف آموزش داده شود. با آموزش باید افراد آسیب‌پذیر را در مقابل آسیب‌های مربوط به مسائل جنسی واکسینه کنیم. در بسیاری از مواقع والدین به تنهایی نمی‌توانند در پیشبرد اهداف موفق عمل کنند. مدرسه و خانواده در کنار هم باید برای مهارت آموزی در زمینه آسیب‌های جنسی کودکان وارد میدان شوند. ما با خانواده‌هایی مواجه هستیم که پدر و مادر آموزش ندیده‌اند. در زمینه آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان در جهت کاهش آسیب‌های آن، حتی پدر و مادر‌ها هم آموزش ندیده‌اند. امروزه تنها اهرم کنترل و تربیت کودکان، خانواده‌ها نیستند. با وجود امکانات و ورود به فضای مجازی و تعاملات بالا در اجتماع خانواده به تنهایی نمی‌تواند بار آموزش و کنترل فرزندان را به دوش بکشد بلکه نیاز به همکاری و هماهنگی همه جانبه است. به‌عنوان مثال اگر قرار باشد آسیب‌های جنسی که کودکان و نوجوانان را تهدید می‌کند کاهش دهیم باید خانواده و مدرسه و همه دستگاه‌ها همکاری کنند و هماهنگی ایجاد شود. آموزش و پرورش و صدا و سیما از نهاد‌های تأثیرگذاری هستند که در این مسائل می‌توانند در کنار خانواده و مدرسه در امر آموزش کمک کنند. مسئله بعدی در رابطه با تابوهاست. به شکل سنتی در خیلی از خانواده‌ها آموزش پیشگیرانه به کودکان داده نمی‌شود حتی با کنجکاوی‌های معمول آنها سخت برخورد می‌شود.

شکل آموزش‌ها در این زمینه در محیط خانواده‌ها به‌صورت سرکوب، ارائه اطلاعات غلط و توبیخ و تنبیه است. از این‌رو باید ابتدا نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی آموزش‌ها را از پدر و مادر‌ها آغاز کنند و به موازات آن کودکان، نوجوانان و جوانان را از مسائل موجود آگاه و مطلع سازند. در آخر ما به یک بانک اطلاعاتی نیازمندیم که شامل لیست کاملی از افراد بزهکار جنسی باشد. شناسایی این افراد باعث می‌شود در محیط‌ها و مسئولیت‌هایی که بستر مناسب را برای آزار و اذیت فراهم می‌کند گمارده نشوند. حتی می‌توانیم در کشور پلیس ویژه جرایم جنسی داشته باشیم.




غفلت خانواده‌ها از بچه‌ها را فراموش نکنیم

مظفر الوندی/ دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک




حادثه‌ای که چند روز پیش در مدرسه‌ای در تهران اتفاق افتاد حادثه تلخی بود که نباید به مرور زمان فراموش شود. همین مسئله نشان داد که ما در قسمت آموزش ضعیف هستیم. آموزش به خانواده‌ها، آموزش به بچه‌ها و آموزش به اولیای مدارس از مهم‌ترین و اصلی‌ترین نکاتی است که باید به آن توجه شود. ترویج آموزش مسائل جنسی ضرورتی است که باید در سطوح مختلف صورت بگیرد. ما سالیان سال است که در رساله‌های علمیه شاهد مسائل مربوط به امور جنسی هستیم اما می‌ترسیم که همین آموزش‌ها را در مقاطع مختلف تحصیلی داشته باشیم. آموزش و پرورش نیز باید به‌صورت جدی‌تر به مسئله آموزش جنسی متناسب با سن دانش‌آموزان بپردازد و آن را به صورت بومی‌سازی‌‌شده به دانش‌آموزان تدریس کند. یکی از مسائلی که در هیاهوی رسانه‌ها نباید فراموش شود این است که غفلت خانواده‌ها را از بچه‌ها نباید دست‌کم بگیریم. در حادثه اخیر تغییر در نوع رفتار بچه‌ها باید خیلی سریع‌تر والدین را حساس می‌کرد. والدین این بچه‌ها اینقدر از حالات و روحیات بچه‌های خود دور هستند که زمانی که گفته می‌شده بچه‌ها در اردو مشروبات الکلی مصرف کرده و به خانه بر می‌گشتند متوجه تغییر حالت آنها نمی‌شدند. در بروز این مسئله معاون مدرسه، خانواده و محیط آموزشی هر کدام سهمی دارند. یکی از بخش‌هایی که در نقض حقوق کودک باید به آن توجه شود مسئله غفلت والدین است که بر اثر این غفلت حق سلامت، زندگی و حقوق فردی کودکان نقض می‌شود. اما ساده‌انگاری است که تصور کنیم با اجرای حکم درخصوص این مسئله، پرونده آن بسته می‌شود؛ ما باید از این حوادث برای آینده تدبیر کنیم. اظهارنظر رهبری درخصوص رسیدگی سریع به این مسئله نشان از اهمیت موضوع دارد اما در عین حال باید ابعاد آن نیز بررسی شود چرا که مجازات معاون مدرسه به تنهایی کفایت نمی‌کند و نظام آموزش و پرورش، نظام گزینش و معلمان زیر سؤال هستند. نکته مهم دیگر این است که این حادثه در یک مدرسه با موقعیت خوب در پایتخت اتفاق افتاده اما وضعیت مدارس حاشیه شهر مشخص نیست و ممکن است این موضوع با توجه به وضعیت زندگی بچه‌ها در وضعیتی شدیدتر در این مدارس اتفاق بیفتد و هیچ‌گاه هم رسانه‌ای نشود. مسئله دیگر که باید به آن توجه شود این است که موضوع، مهم تلقی شود تا بتوان برای آن کاری کرد. در تمام دنیا این قبیل اتفاقات روی می‌دهد اما فرق ما با آنها این است که آنها برای این مسائل پرونده دارند و موضوع را بررسی و تحلیل می‌کنند و درصدد کاهش آن هستند ولی ما آماری در این زمینه نداریم و نمونه‌هایی که اتفاق می‌افتد بعد از مدتی به‌دست فراموشی سپرده می‌شوند. به همین دلیل وجود قوانین سختگیرانه برای برخورد با این مسائل ضروری است. اکنون در قوانین فعلی ما مواردی درخصوص کودک آزاری وجود دارد اما کافی نیست. باید درخصوص کودکان یک قانون جامع و کامل داشته باشیم که همه ابعاد تعرض به حقوق کودکان ازجمله آزارهای جسمی و جنسی را در بر بگیرد. این در حالی است که متأسفانه در بین تصمیم‌گیران و مجریان قانون درخصوص حقوق کودکان حساسیت بالایی وجود ندارد و ویرایش نهایی لایحه مربوط به حقوق کودک و نوجوان نیز چندان کامل نیست اما همین نسخه هم در نوبت رسیدگی در مجلس قرار دارد و هنوز تکلیفش مشخص نیست. مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد نوع نگاه به این موضوعات از منظر افراد مختلف در سطح افراد تصمیم‌گیر، ‌پژوهشگر، معلم و... است. این نگاه یکسان نیست. یک مسئول عنوان می‌کند که آزار جنسی در کشور ما اولویت نیست و دیگری اولویت آن را بالا می‌داند، همین تفاوت نگاه به این مسئله می‌تواند در بررسی‌های مربوط به آن مشکلاتی را ایجاد کند. براساس پژوهشی که چند سال قبل در 17استان کشور داشتیم متخصصان، مددکاران و افراد درگیر با موضوعات مربوط به کودکان، اولویت اصلی را در مسئله کودکان حمایت از کودکان در معرض آسیب‌های جنسی و جسمی عنوان کردند اما تابو بودن این مسئله که معمولا با مسائل سیاسی گره می‌خورد باعث می‌شود تا موضوع اصلی زیر سؤال برود. سخن آخر درخصوص رسیدگی به این پرونده‌هاست. خلایی که در سیستم قضایی ما در این خصوص وجود دارد این است که بچه‌ها در مراحل مختلف تحقیق از سوی پلیس، دادستان، بازپرس، بازرس آموزش و پرورش و... مدام مورد پرسش قرار می‌گیرند و همین سؤال‌های متعدد درخصوص موضوع می‌تواند آسیب‌های بیشتری به بچه‌ها وارد کند درحالی‌که در کشورهای پیشرفته مددکاران حرفه‌ای بعد از گفت‌وگو با بچه‌ها و روشن شدن زوایای مختلف حادثه در دادگاه نقش بچه‌ها را به‌عهده می‌گیرند و معمولا بچه‌ها برای پاسخگویی در دادگاه حضور ندارند چرا که حضور بچه‌ها در محکمه بیشترین ضرر را از نظر روحی و روانی به آنها وارد می‌کند.




توجه به مراقبت جنسی در دوران بلوغ

سیدحسن موسوی‌چلک/ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران




یکی از نیازهای اساسی هر فرد موضوع در اختیار داشتن اطلاعات درست برای عبور از مراحل رشد است. طبیعتا یکی از این نیازها، نیازهای جنسی و نیازهای مربوط به سلامت دوران بلوغ است ؛ موضوعی است که نمی‌شود نسبت به آن بی‌توجه بود، چون وقتی بچه‌ها در این دوران قرار می‌گیرند اگر نتوانند اطلاعات درست را از منابع درست دریافت کنند، تلاش می‌کنند از راه‌های دیگر و چه بسا راه‌های نامطمئن به آن دسترسی داشته باشند. چندین گروه می‌توانند در این حوزه کمک کنند؛ گروه اول خانواده که خودشان باید اطلاعات درستی در ارتباط با این دوران داشته باشند و این اطلاعات را بموقع به اعضای خانواده و فرزندان منتقل کنند. دادن اطلاعات بموقع یعنی به بچه زیر 6 سال باید آموزش دهیم که چه کسانی در چه شرایطی مثلا می‌توانند کجای بدنت را لمس کنند اما همین اطلاعات در مورد بچه 11ساله یا بچه‌ای که دوران بلوغ را طی می‌کند، متفاوت است. مهم این است که این آموزش‌ها بموقع و درست در اختیار افراد قرار بگیرد. بعد از خانواده‌ها محیط‌های اجتماعی مرتبط می‌توانند در این حوزه در چارچوب وظایف خود و شرایط سنی، جسمی و سواد افراد ایفای نقش کنند و اطلاعات فرد را در حوزه بلوغ افزایش دهند. به‌دلیل اینکه بچه‌ها دوران بلوغ خود را در مدرسه می‌گذرانند و با همسالان خود ارتباط دارند، معمولا از مسئولان و اولیای مدرسه در کنار والدین اطلاعات می‌گیرند که گاهی مواقع نقش همکلاسی از خانواده و اولیای مدرسه بیشتر است، درحالی‌که بالا بردن سواد افراد به بالا بردن سلامت جنسی می‌تواند کمک کند تا از این دست مشکلات کمتر اتفاق بیفتد و اطلاعات را از منابعی بگیرند که درست‌تر باشند. نکته بعدی سایر محیط‌های اجتماعی و گروه‌هایی است که افراد در آنها حضور دارند و در بحث پیشگیری کار می‌کنند، حتی در منابع دینی هم سرپوشی درخصوص نیازهای جنسی ندارند و این منابع می‌توانند کمک کنند تا اطلاعات مربوط به سلامت جنسی در اختیار افراد قرار بگیرد. تابو نکردن آموزش مسائل جنسی به این معنا نیست که بدون هیچ حرمتی در مدارس راجع به رابطه جنسی صحبت شود، بلکه داشتن سواد جنسی با داشتن رابطه جنسی متفاوت است. هدف از سواد جنسی آموزش راه‌های ارتباط جنسی نیست، بلکه هدف این است که اگر فردی خواست به بچه‌ها تعرض داشته باشد، بچه بلافاصله واکنش نشان دهد و آزارهای جنسی ناشی از غفلت و ترس کمتر شود. چه‌بسا اگر دانش‌آموزانی که به‌نوعی مورد تعرض واقع شدند در خانه شاهد فضای امن بودند و می‌توانستند حرف بزنند، زودتر این مسئله مشخص می‌شد. وقتی فضا برای صحبت کردن امن نباشد یا مسئله عنوان نمی‌شود یا کتمان می‌شود، همین کتمان کردن باعث تکرار این رفتار و آزار و اذیت جسمی و روحی بچه می‌شود. درحالی‌که اگر راجع به این موضوعات و در چارچوب مشخص شده در خانواده‌ها صحبت شود، بچه‌ها حس امنیت پیدا می‌کنند و درصورت احساس خطر بلافاصله خانواده را در جریان می‌گذارند. حالا هم که موضوع رسانه‌ای شده خانواده‌ها نباید بچه‌ها را محدود و کنترل کنند. همکلاسی‌ها و هم‌محله‌ای‌ها و اقوام نیز نباید کاری کنند تا بچه‌ها حس حقارت و گناه داشته باشند؛ ضمن اینکه اکنون خانواده‌ها و بچه‌ها قربانی این اتفاق شده‌اند و نیاز به دریافت حمایت‌های مددکاری دارند که انجمن اجتماعی مدکاری ایران برای یاری رساندن به خانواده‌ها و بچه‌ها در زمینه مددکاری آمادگی لازم را دارد.

منبع: روزطنامه همشهری/10 خرداد 97







نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/11

لایحه حمایت از حقوق کودکان در راه بهارستان

ماجرای تعرض به جمعی از دانش‌آموزانِ مدرسه‌ای درغرب تهران و انعکاس آن در رسانه‌ها، بار دیگر لایحه خاک خورده حمایت از حقوق کودکان را بر سر زبان‌ها انداخت. لایحه‌ای که درصورت تصویب قرار است، از آزار و اذیت جنسی و صدها آسیب دیگری که کودکان را تهدید می‌کند، جلوگیری کند اما همچنان، نزدیک به یک دهه است، درانتطار رأی نمایندگانِ مجلس به سر می‌برد.

حالا، سؤالی که با وجود کودک آزاری‌های چند ماهه اخیر، مطرح می‌شود، این است که چرا نسبت به تصویب این لایحه اقدام نمی‌شود؟ موضوعی که «فاطمه ذوالقدر»، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس هم به آن اشاره می‌کند و به «ایران»، می گوید: به علت کودک آزاری‌های چند ماهه گذشته، برای تسریع تصویب لایحه شروع به جمع‌آوری امضا در مجلس کردیم که حدود 50 نماینده آن را امضا کردند. به همین علت، در حال حاضر لایحه به حالت فوریت درآمده و انتظار می‌رود تا 3 هفته دیگر به صحن علنی مجلس راه پیدا کند.

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس در زمینه ماجرای تعرض به گروهی از دانش‌آموزان در مدرسه‌ای درغرب تهران، نیز می‌گوید: جای تأسف دارد که چنین اتفاقی در مدرسه غیرانتفاعی ایجاد شده که این موضوع نشان می‌دهد، کنترل‌های خانواده‌ها و مسئولان باید افزایش پیدا کند، چراکه کودکان و نوجوانان در معرض آسیب‌های جدی هستند.ذوالقدر ادامه می‌دهد: متأسفانه دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها دچار آسیب‌های مختلفی مانند پرخاشگری و افسردگی شدند که به همین خاطر، ما مجدداً پیگیر تسریع لایحه حمایت از کودکان شدیم تا لایحه سریع‌تر به تصویب برسد.

**اگر 30درصد از مفاد لایحه اجرا شود، بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود
یکی ازمسائلی که در لایحه حمایت از حقوق کودکان به آن تأکید شده، آسیب‌هایی است که در مدرسه‌ها، دانش‌آموزان را تهدید می‌کند. موضوعی که «سید حسن موسوی چلک»، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: مدرسه، یکی ازمحیط‌هایی است که در لایحه حمایت از حقوق کودکان نسبت به آن برنامه‌ریزی شده است. به‌ طوری که حتی وظایف و تکالیفی نیز برای مدرسه درصورت بروز آزارهای جنسی داخل و خارج از مدرسه در این لایحه پیش‌بینی شده است. به همین علت، اگر لایحه به قانون تبدیل شود می‌تواند جنبه آموزشی داشته باشد و از بسیاری از آسیب‌های حوزه کودکان جلوگیری کند.

رئیس انجمن مددکاری کشور با اشاره به اینکه تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان به تنهایی نمی‌تواند باعث پیشگیری از جرایم مربوط به حوزه کودکان شود، می‌گوید: برخی از مفاد این لایحه، می‌تواند به علت ایجاد حساسیت در جامعه باعث کاهش کودک‌آزاری در کشور شود و از روند افزایش جرم در این حوزه تا حدودی جلوگیری کند.

وی ادامه می‌دهد: در صورت اجرایی شدن 30 درصد از این لایحه، می‌توان با قطعیت گفت، ایران جز و یکی از کشورهای پیشرو در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خواهد بود. البته، موضوع آموزش به کودکان در زمینه حریم خصوصی و اینکه چه افرادی و در چه زمان‌هایی می‌توانند به این حریم وارد شوند نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

**لزوم ارائه مراقبت‌های بهداشت جنسی به خانواده ها
«پروانه سلحشوری»، نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین نقاط مثبت لایحه وجود مفاد حمایتی برای کودکان است، می‌گوید: حتی در لایحه اشاره شده که هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان زیر 18 سال و نادیده‌ گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان جرم محسوب شده و برای آن جزای نقدی و حبس در نظر گرفته شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که مفاد قانونی مجازات علیه کودک آزار‌ها می‌تواند از افزایش این معضل جلوگیری کند، می‌افزاید: به طور کلی مجازات نقش بازدارنده برای جرایم ایفا می‌کند اما نمی‌توان به طور قطعی گفت، قوانین می‌توانند از جرایم پیشگیری کنند.
منبع: روزنامه ایران؛ 1397.3.9
**گروه اطلاع رسانی**9370**1732

انتهای پیام /* 




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/11

آستانه تحمل شهروندان هر روز کمتر می شود

خودزنی با آتش خشم!

«مامور راهنمایی و رانندگی یک بار راننده پراید را جریمه کرد و راننده به فاصله چند ساعت بعد، دوباره مرتکب تخلف و جریمه شد. این بار راننده نتوانست طاقت بیاورد و با عصبانیت تمام، ماشین پرایدش را جلوی چشم همه عابران پیاده و سواره هایی که در خیابان بودند، آتش زد. کسی نمی داند رقم جریمه ای که در برگه راهنمایی و رانندگی نوشته شد، چقدر است اما قیمت ماشین او حداقل ۲۰ میلیون تومان بود که به آتش کشیده شد».

آفتاب نیوز:

روز گذشته تصویری از آتش زدن یک خودرو در اعتراض به جریمه پلیس راهور در چهارراه جهان کودک تهران منتشر شد که در آن شهروندی که به نظر می آمد اهل استان گلستان با پلاک ایران ۶۹ باشد، سخت ترین واکنش اعتراضی را از خود نشان داد. با آنکه در رسانه ها خبری از علت اقدام مرد جوان گزارش نشد و پلیس راهور نیز پاسخ رسمی درباره آن نداد اما شاید بتوان تصور کرد که او قبل از اینکه حتی همان جریمه اول را بگیرد، هجوم فکر و خیال های قرض ها و بدهی ها عاصی اش کرده یا شاید صبح قبل از اینکه از خانه بیرون بیاید، با همسرش بر سر خرید روزانه و بی پولی دعوا کرده است

اتفاق آتش زدن خودرو در برابر دوبار جریمه شدن وقتی عجیب به نظر می آید که فردی حاضر شده برای اعتراض به جریمه مامور راهنمایی و رانندگی، بخش مهمی از سرمایه زندگی اش را آتش بزند. اتفاقی که می تواند خبر از آشفته بودن حال اجتماع ایرانی و پایین آمدن محسوس آستانه تحمل مردم داشته باشد وگر نه چه دلیلی می تواند آتش زدن خودرو برای اعتراض به یک جریمه را توجیه کند؟ اتفاقاتی از این دست در سال های اخیر به دفعات تکرار شده و کمترین توجه را نیز از سوی مسئولان داشته است. ۲۵ فروردین امسال نیز مردی ۵۱ ساله در خیابان دانشگاه اقدام به آتش زدن خودش کرده بود که حضور مردم مانع از این کار شد. در آذر سال گذشته نیز مردی در خیابان ولیعصر(عج) تهران موتورش را مقابل چشم های عابران آتش زد. اسفند سال ۹۴ نیز یک دستفروش وقتی با برخورد خشونت آمیز ماموران شهرداری برای جمع کردن بساطش مواجه شد، خود را آتش زد... همه این اتفاقات می تواند یک فصل مشترک داشته باشد و آن هم عصبی شدن روز افزون شهروندان در برابر فشار و مشکلات زندگی است که در حوادثی اینچنین ، خود نمایی می کند. آمارهای سال گذشته نشان می دهد که ۲۸.۵ درصد از کل معاینات بالینی پزشکی قانونی مربوط به نزاع است که این آمار در سال های دیگر نیز تکرار شده و همواره در رتبه اول آمار معاینات پزشکی قانونی قرار داشته است. این روزها بسیار شاهدیم که اعتراض های شهروندان به از بین رفتن حق شان در حوزه های مختلف مالی، بانکی، شهری، اجتماعی و .. . با تجمع در برابر ادارات و نهادهای دولتی صورت می گیرد که این خود بیانگر نوع دیگری از عصبانیت و پایین آمدن آستانه تحمل مردم است

در این باره سید حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه آستانه تحمل اجتماعی مردم ایران در سال های اخیر به دلایل مختلفی کاهش یافته و این مساله یک زنگ خطر جدی است، می گوید: روزانه شاهد آن هستیم که شهروندان با کوچک ترین اتفاقاتی که خلاف میل آن ها بوده یا در مواردی که حقی از آن ها پایمال شده است، واکنش های تند و خشن نشان می دهند. اکنون شرایط زندگی شهری بسیار متفاوت از سال های قبل شده و اینکه مردم فشارهای مختلفی را تحمل می کنند، واقعیتی است که امروز با آن مواجه هستیم. تنگناهای اقتصادی وجه مشترک این فشارهاست. علاوه بر این مردم سختگیری های دیگری را هم متحمل می شوند. وی به سختگیری هایی که گاه قانون به مردم تحمیل می کند ، اشاره کرده و می گوید: در این مواقع مجری قانون مقصر نیست. قانونی که نوشته شده زمینه ای را فراهم می کند که مشکلات مردم در حوزه های مختلف بیشتر شود. در چنین شرایطی واکنش های متفاوتی از سوی مردم سرمی زند. عده ای با بی تفاوتی از کنار این مسائل عبور می کنند اما این بی تفاوتی عمر طولانی ندارد. در نهایت افراد بی تفاوت جامعه نیز در مقابل چنین شرایطی واکنش نشان می دهند.وی می افزاید: خودخوری، پرخاش، نزاع، افسردگی، یاس و... از واکنش های معمول در برابر اتفاقات اجتماعی است. نکته مهمی که باید درخصوص آستانه تحمل افراد جامعه مدنظر داشت، سطوح آن است که نسبت به هر فرد متغیر و متفاوت است. بسته به تجارب افراد، شرایطی که در آن قرار گرفته اند و همچنین مهارت های اجتماعی که افراد در طول زندگی می آموزند، آستانه تحمل شان کم یا زیاد خواهد بود. اما در کل می توان گفت همه مردم در مقابل فشارهای اجتماعی بی تفاوت نیستند

این کارشناس خاطر نشان می کند: واکنش ها نسبت به مسائل اجتماعی می تواند متفاوت باشد. یکی از تعیین کننده های مهم در شرایط فشار اجتماعی بحث تاب آوری و مداراست. مدارا به معنای پذیرش شرایطی است که باب میل ما نیست. برای خروج از شرایط فشار و تنگناهای اجتماعی افراد باید آستانه تحمل خود را بالا ببرند. واکنش ها نباید به گونه ای باشد که به دیگران و جامعه آسیب بزند. تاب آوری اجتماعی دو طرفه است به این معنا که هم مردم و هم مجریان قانون باید مهارت های لازم را بیاموزند؛ به عنوان مثال در حوادث دی سال گذشته دیدیم که ماموران ناجا در پایتخت با مردم برخورد نکردند. این گونه رفتار، نمونه بارز یک تاب آوری اجتماعی از سوی مجریان قانون است

 

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/7

 

مهر طلاق، جنگ حذف و ثبت

 

سلامت نیوز : هر سال شمار زیادی از افرادی که ازدواج می کنند به دلایل مختلف برای بار اول، دوم یا بیشتر طلاق می گیرند و البته عده ای از آنان برای ادامه زندگی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مشکلات و چالش هایی مواجه می شوند

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،زمانی طلاق گرفتن یک تابو بود.. در روستا و حتی شهرهای کوچک و در جمع خانوادگی طلاق گرفتن افراد مخفی می ماند و بیشتر خانواده ها از مطرح کردن آن خوداری می کردند، اما حالا اوضاع فرق کرده است. کمتر خانواده ای را می بینی که در بین اطرافیانش طلاقی اتفاق نیفتاده باشد

حالا عده ای برای کاهش بار احساسی و برخی تبعات فرهنگی طلاق و شاید کاهش آسیب های اجتماعی و اخلاقی برای افراد مطلقه به فکر حذف مهر طلاق از شناسنامه افتاده اند

سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده که در سال ۹۶ تا ۱۵ اردیبهشت امسال ۶۰۵ هزار و ۴۰۴ مورد ازدواج و ۱۷۶ هزار و ۹۲۴ واقعه طلاق ثبت شده است و میانگین سن مردان در اولین ازدواج ۲۷.۳ سال و میانگین سن زنان نیز در اولین ازدواج ۲۲.۸ سال بوده است

* با عشق ازدواج کردم و با نفرت طلاق گرفتم 

خانم ۳۷ساله ای می گوید حدود سه سال است که طلاق گرفته ام و یک پسر ۶ساله دارم، روزگاری عاشق همسرم بودم با سماجت و التماس توانستم رضایت پدر و مادرم را برای ازدواج با همسرم را بگیرم، اگر چه در طول زندگی هشت ساله مشترک با همسرم، همیشه احساس نارضایتی والدینم مرا آزار می داد و هر چه آنها سعی می کردند این نارضایتی خودشان را برای دوام زندگی ام پنهان کنند، ولی من آن را درک می کردم، پدر و مادرم همیشه در دعواهایی که بین من و همسرم پیش می آمد ما را به گذشت و ادامه زندگی تشویق می کردند
وی ادامه می دهد: اما دیگر این تشویق ها و گذشت ها نتیجه نداشت و سرانجام کارمان به طلاق کشیده شد و من در قبال گرفتن فرزندم از تمام حق و حقوقم گذشتم و یک ریال از همسرم نگرفتم

این خانم با یک دنیا اندوه در حالی که دستانش را در هم گره کرده و سرخ شدن صورتش بیان از مشکلات عدیده ای دارد که در روند گرفتن طلاق و زندگی بعد از طلاق تجربه کرده است، می گوید: بعد از طلاق ابتدا در منزل پدرم با پسرم زندگی می کردم، اما رفت و آمد خواهر و برادرانم و ارتباط آنها با فرزندانشان موجب شد تا پسرم کمبود پدرش را احساس کند.این موضوع علاوه بر اینکه او را رنج می داد از او پسری حسود، لجباز و پرخاشگر ساخته بود، سرانجام تصمیم گرفتم که با فرزندم زندگی مستقلی داشته باشم

او ادامه می دهد: با مقدار پولی که از خانواده ام گرفتم، آپارتمان کوچکی البته به نام پدرم اجاره کردم و از همان جا بود که سایه سنگین طلاق را بر زندگی خود و پسرم بیشتر احساس کردم، چون پدرم اعتقاد داشت، نباید همسایه ها و دیگران متوجه شوند که طلاق گرفته ام تا بتوانم در آرامش زندگی کنم


این موضوع اولین ضرر مهر طلاق برای من بود. دیگر ناچار بودم برای تامین زندگی مشغول به کار شوم و هر جا با ارائه شناسنامه متوجه طلاق من می شدند طوری دیگر به من نگاه می کردند. برخی هم مرا برای کار، پذیرش نمی کردند و برخی ها هم قصد ایجاد مزاحمت داشتند

این خانم تاکید می کند: نبود مهر طلاق در شناسنامه برخی از مشکلات امثال من را برای زندگی آینده حل می کند. او با تاسف می گوید: روزگاری برای ثبت مهر ازدواج با پدر و مادرم جنگیدم، الان این مهر دست پای من را برای یک زندگی راحت و تهیه کار در جامعه بسته است

وی می گوید: طوری در این سه سال اذیت شدم و مورد بی احترامی از سوی برخی افراد قرار گرفتم که مجبور شدم دوباره به خانه پدرم بیایم و در طبقه بالای منزل آنها مستقر شوم تا هم خیال پدر و مادرم راحت باشد و هم من از گزند برخی آسیب ها که افراد سودجو و مردم آزار برایم فراهم می کنند در امان باشم

در مقابل این خانم برخی دیگر مانند یک مادر ۶۸ ساله که دو پسر و یک دختر ازدواج نکرده دارد، اعتقاد دارد که برداشتن و حذف مهر طلاق موجب ایجاد برخی مشکلات می شود و دست برخی افراد را برای سوء استفاده ها باز می گذارد و به راحتی برخی کسانی که ازدواج کرده اند می توانند، ادعا کنند که مجرد هستند و به این ترتیب اعتماد در جامعه کاسته می شود


* هر تعداد ازدواج و طلاق باشد در سند ثبت می شود 


سیف الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال به خبرنگار ایرنا می گوید: بر اساس ماده ۳۳قانون ثبت احوال همه

ازدواج و طلاق هایی که هر فرد دارد در سند دفاتر ثبت کل وقایع ثبت می شود

او می افزاید: اما در شناسنامه آخرین واقعه ازدواج و طلاق ثبت می شود و برای زوج چنانچه دارای تعدد زوجات باشد، ازدواج ها در شناسنامه باقی می ماند

در ماده ۳۳ قانون ثبت احوال آمده است: کل وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود، ولی در المثنی شناسنامه زن یا مرد آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد

همچنین در ماده ۳۴ قانون ثبت احوال تاکید شده، افشای این اطلاعات در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح ممنوع است

سخنگوی سازمان ثبت احوال اضافه می کند: همچنین اگر در هنگام ثبت طلاق زوجه دوشیزه باشد واقعه ازدواج و طلاق از شناسنامه وی حذف می شود

وی ادامه می دهد: به دلیل مراجعات مکرر افرادی که طلاق گرفته بودند با تاکید بر آسیب های اجتماعی که در جامعه آنها را تهدید می کند، یک ایده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص حذف مهر طلاق از شناسنامه مطرح شد تا بعد از بررسی در قالب یک طرح یا لایحه به مجلس ارائه شود

ابوترابی تاکید می کند: در این مورد رئیس سازمان ثبت احوال در نشست با کمیسیون حقوقی مجلس حاضر شد و ضمن ارائه توضیحاتی در این خصوص اعلام آمادگی کرد تا همکاری های لازم برای اجرای این طرح را داشته باشد
به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال در حال حاضر در بیش از ۲۰۰ هزار محل، استعلام برخط درباره ازدواج و طلاق وجود دارد و ۱۲۰ سازمان و نهاد خصوصی و دولتی به صورت آنلاین با ثبت احوال در ارتباط هستند و به راحتی می شود استعلام گرفت، اما این استعلام ها فقط توسط این نهادها و دستگاه ها انجام می شود و افراد به این امکان دسترسی ندارند

ابوترابی همچنین در مورد اخذ گواهی تجرد هم گفت: در حال حاضر گواهی تجرد برای ایرانیان خارج از کشور و ایرانیانی که قصد خروج از کشور را دارند و برای ارائه به مراکز دانشگاهی خارج کشور صادر می شود و این گواهی در داخل کشور با تقاضای دستگاه های متقاضی صادر می شود

* حذف مهر طلاق کمکی به زنان نمی کند 

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز در این مورد به خبرنگار ایرنا می گوید: هر فردی که به هر طریقی طلاق می گیرد، باید قبول کند که این طلاق اتفاق افتاده و به هیچ وجه نمی توان آن را کتمان کرد

او می افزاید: با این کار (حذف مهر طلاق از شناسنامه افراد مطلقه) فقط بستر کتمان کاری فراهم می شود. هیچ کاری دیگر با این اقدام انجام نمی شود و فقط کتمان کاری در جامعه را گسترش می دهد

او تاکید می کند: حذف واژه طلاق از شناسنامه هیچ کمکی به زنان مطلقه نمی کند. مگر اینکه بخواهیم با این کار پنهان کاری را ترویج کنیم، در عین حال هیچ کمکی هم به کاهش آسیب های زنان نخواهد کرد
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه می دهد: افرادی که طلاق گرفته اند، باید توجه داشته باشند که به هر حال طلاق صورت گرفته و این سابقه همیشه با آنها هست، بنابراین اگر قصد تشکیل زندگی جدید را دارند برای ثبات آن زندگی، بهتر است که خیلی شفاف و صادقانه واقعیت گفته شود. با دلایل از نظر من حذف واژه طلاق از شناسنامه هیچ توجیه و دلیل منطقی و قابل قبولی ندارد.

منبع اصلی: ایرنا

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/7
دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان + صوت و تواشیح




نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/3
Image result for ‫دعای روز هشتم ماه رمضان‬‎



نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/03/2
Image result for ‫دعاي روز پنجم ماه رمضان‬‎



نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/02/31

بعد از ۶۰ سال صورت گرفت

اختصاص دو کرسی به ایران در فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی

موسوی چلك

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه گسترش خدمات اجتماعی نباید محدود به مرزهای جغرافیایی باشد، از اختصاص دو کرسی به ایران در فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی خبر داد.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه امضای تفاهم‌نامه‌هایی در اولین کنگره بین المللی« ۶۰سال مددکاری اجتماعی در ایران» با ۸ کشور و ۹ انجمن مددکاری اجتماعی، منجر به افزایش تعاملات بین المللی ایران در این حوزه شده است، گفت: در آخرین سفر انجمن مددکاری اجتماعی ایران به کشور قیرقزستان و شرکت در کنفرانس بین المللی «مددکاری اجتماعی در قرن ۲۱، چالش‌ها و فرصت‌ها»، سخنرانی کشور ایران و پرداختن به بحث اورژانس اجتماعی در پاسخ به چالش آسیب‌های اجتماعی، مورد استقبال زیادی قرار گرفت.


وی برگزاری کارگاه آموزشی «مددکاری اجتماعی در شرایط بحرانی» به صورت مشترک بین انجمن مددکاری اجتماعی ایران و روسیه، به مدت ۱۰ ساعت را یکی از برنامه های اثربخش این همایش دانست و گفت: کشورهایی نظیر دانمارک، لیتوانی، روسیه، ژاپن و .... در این همایش شرکت داشتند. همچنین دبیرکل منطقه آسیا و اقیانوسیه فدراسیون مددکاری اجتماعی، خانه اروپا و ...نیز در همایش قرقیزستان حاضر شدند.


موسوی چلک با اشاره به تاسیس اورژانس اجتماعی در کشور قیرقیزستان به دنبال برگزاری کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران افزود: به دنبال این اقدام نماینده ایران در این همایش جلسه توجیهی را با مسئولان شهرداری در این کشور برگزار و همچنین در نشست هایی با وزارت کار، معاونین و مدیران کل این کشور شرکت کرد. این اقدامات بررسی تفاهم نامه بین انجمن مددکاری اجتماعی ایران و قیرقیزستان را نیز به دنبال داشت.


وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا بعد از ۶۰ سال ارتباطمان را با جامعه بین المللی به شکل هدفمند و نهادینه افزایش دهیم، گفت: افزایش این تعاملات به ویژه بعد از همایش ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران شکل گرفته است. اگر بتوانیم داشته‌هایمان را در سطح جهانی به خوبی عرضه کنیم، به دستاوردهای بزرگ‌تری نیز خواهیم رسید.


به گفته رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ظرفیت مددکاری اجتماعی در ایران فراتر از کشورهای منطقه است و ایران قادر است تا الگوی کشورهای دیگر در این عرصه باشد؛ با این وجود لازم است تا این روابط در چارچوب منافع و قوانین کشور در سطح جهانی گسترش پیدا کنند.


موسوی چلک با تاکید بر اینکه دو کرسی در فدراسیون مددکاری اجتماعی به ایران تعلق دارد، اظهار کرد: در حال حاضر رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران به عنوان «کمیسر اخلاق» و «عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه» انتخاب شده است و این اولین بار است که ایران بعد از ۶۰ سال صاحب دو کرسی می شود.


وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶ نفر در سطح جهانی مسئول بازنگری در منشور اخلاق مددکاری اجتماعی هستند، تصریح کرد: یکی از این ۶ نفر، نماینده کشور ایران است و این مساله یکی از دستاوردهای بزرگ برای مددکاری اجتماعی ایران محسوب می‌شود.


رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه ایران جزو معدود کشورهایی است که مددکاران اجتماعی آن در کلانتری‌ها نیز حضور دارند گفت: این نکات دستاوردها و تجربیات خاصی را در ایران شکل داده‌اند که می توانیم آنها را در جهان ترویج کنیم تا همه مردم از آنها بهره مند شوند چراکه خدمات اجتماعی مرز جغرافیایی نمی شناسد.


انتهای پیام/ایسنا/اجتماعی/خانواده/30 اردیبهشت 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/02/31
Image result for ‫دعاي روز چهارم ماه رمضان‬‎



نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/02/30


نگاه روز
گفت‌وگو صمیمیت را میان اعضای خانواده افزایش می‌دهد

 گفت‌وگو صمیمیت را میان اعضای خانواده افزایش می‌دهد

نگاه روز

 


سید حسن موسوی چلک/ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران


خانواده یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی در هر جامعه‌ است که کارکردهای مختلفی دارد؛ یکی از مهم‌ترین این کارکردها ایجاد بستری برای افزایش تعامل و گفت‌وگو بین اعضای خانواده است. در راستای اهمیت گفت‌وگوست که خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین نهادهای اجتماعی در عرصه جامعه‌ نقش ایفا می‌کند. اگر به گذشته نگاه کنیم می‌بینیم که نیاکان ما آیین شب‌نشینی داشتند. آنها یا چای شب‌نشینی می‌خوردند یا دیگران را برای چای شب‌نشینی دعوت می‌کردند. در آن فضا بود که گفت‌وگو‌ بین اعضای خانواده و خویشان شکل می‌گرفت. پدران ما سواد کلاسیک کمتری داشتند اما این را به خوبی درک کرده بودند که گفت‌وگوی میان اعضای خانواده اگر درست انجام شود می‌تواند بستر خوبی برای افزایش صمیمیت و روابط عاطفی بین اعضای خانواده باشد.


امروزه برخی از مشکلات ما به ضعف فرهنگ گفت‌وگو در خانواده‌ها برمی‌گردد. به‌دلیل تغییر ساختار خانواده از گسترده به هسته‌ای، دسترسی بیشتر به تکنولوژی و فناوری اطلاعات، شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها و حتی فردگرایی افراد در جامعه و خانواده، فرهنگ گفت‌وگو در خانواده‌ها رو به تضعیف است. در تحقیقی که چند سال پیش درباره فرهنگ گفت‌وگو در خانواده‌ها انجام دادم مشخص شد که اعضای خانواده‌ها حدود یک ربع با هم حرف می‌زنند. پیش‌فرض ما این است که طی سال‌های آینده به‌دلیل توسعه تکنولوژی این رقم کمتر هم خواهد شد.
وجود فرهنگ گفت‌وگو صمیمیت را میان اعضای خانواده افزایش می‌دهد. اعضای خانواده با اهداف مشترک و خواسته‌های یکدیگر آشنا می‌شوند. در فضای صمیمی گفت‌وگو، مشکلات و انتظارات گفته می‌شود و با مشارکت اعضای خانواده برای پاسخ دادن به آنها قدم برداشته می‌شود. در نتیجه گفت‌وگو، رضایت افراد تامین شده و آرامشی مثال‌زدنی در خانواده حاکم می‌شود. فرزندان خانواده‌هایی که گفت‌وگو را به‌عنوان فرهنگ غالب انتخاب کرده‌اند یاد می‌گیرند که درون خانواده گفت‌وگو کنند سوالات و نگرانی‌های خود را ابتدا درون خانواده مطرح کنند و حتی اگر تعارض و سوءتفاهمی وجود دارد جواب خود را درون خانواده بیابند. اعضای خانواده تلاش می‌کنند سوءتفاهم‌ها را درون خانواده برطرف کنند و نمی‌گذارند سوءبرداشت‌ها منجر به اختلافات شدید مانند طلاق عاطفی و خشونت خانگی شود.  

گفت‌وگو می‌تواند کمک کند بسیاری از سوءتفاهم‌ها برطرف شود و اعضای خانواده به تفاهم و همدلی برسند. ایجاد چنین فضایی مستلزم این است که الزامات گفت‌وگو را نیز رعایت کنیم. زمان و موضوع مشترک گفت‌وگو را انتخاب کنیم و برای آن وقت بگذاریم و اهمیت قائل شویم. در گفت‌وگو حتی سوال کردن درست هم اهمیت دارد، اینکه چه لحنی داشته باشیم و در چه مکانی چه ژستی بگیریم و چگونه به طرف مقابل نگاه کنیم هم در گفت‌وگو اهمیت دارد. ایجاد فرهنگ گفت‌وگو در خانواده یک مهارت است؛ نمی‌توان جلوی تلویزیون نشست و کانال‌ها را بالا و پایین کرد یا در شبکه‌های مجازی چرخید و در عین حال با یکی از اعضای خانواده گفت‌وگوی مؤثری انجام داد. دیده شده است که افراد پیش از اینکه وارد خانه شوند شروع به گفت‌وگو می‌کنند درصورتی که برای گفت‌وگو در خانواده باید به یک آرامش نسبی رسید سپس با یک مقدمه در زمان مناسب موضوع را مطرح کرد.

موضوع گفت‌وگو هم در کیفیت آن تأثیر دارد. براساس یافته‌های پژوهشی که از آن یاد شد، مشخص شد که موضوع گفت‌وگوی اعضای خانواده در بسیاری از موارد مرتبط با خانواده نیست. اعضا بیشتر درباره فردی دیگر حرف می‌زنند؛ اینکه چه کرد و چه گفت و در بسیاری از موارد این موضوعات منجر به مشاجره و بحث و جدل می‌شود. به‌نظر می‌رسد باید در راه نهادینه کردن فرهنگ گفت‌وگو در خانواده‌ها بیشتر تلاش کرد.



در خانواده‌هایی که فرهنگ گفت‌وگو در آنها وجود ندارد اعضای تشنه  محبت در شبکه‌های اجتماعی یا در خانه دیگران و خیابان به‌دنبال محبت می‌گردند. آنها به جای اینکه جواب بسیاری از سوالاتشان را در خانواده بجویند سراغ راه‌حل‌هایی می‌روند که لزوما درست نیست و شاید آنها را به گمراهی بکشاند.


واقعیت این است که امروزه گفت‌وگو در خانواده‌ها کمرنگ شده است. اعضای خانواده در فضای مجازی با هم در ارتباطند و به عنوان مثال آماده بودن شام را به هم خبر می‌دهند. تبعات کاهش زمان گفت‌وگو گریبان جامعه را نیز می‌گیرد. در سبد خانوار ایرانی، مهارت‌های اجتماعی جایگاهی ندارد. اعضا فکر می‌کنند خیلی چیزها را بلدند. درحالی‌که اینها مهارت‌هایی است که باید تمرین کرد و یاد گرفت. خانواده باکیفیت، خانواده‌ای است که گفت‌وگوی باکیفیت در آن شکل بگیرد. جامعه‌ای که در آن اعضای خانواده‌ها با هم حرف نمی‌زنند با آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق خشونت و افسردگی دست به گریبان است. افراد خانواده کنار هم هستند ولی از تنهایی رنج می‌برند.


درصورت وجود گفت‌وگوست که فرزندان مشورت را یاد می‌گیرند و اگر حقشان ضایع شد، می‌توانند آن را به‌گونه‌ای طلب کنند که به‌خودشان و دیگران آسیب وارد نشود. در فضایی که گفت‌وگو باشد، کمتر پیش می‌آید که بچه‌ها به‌دلیل برخی مسائل خیابان را به خانه ترجیح دهند. افسردگی و گرایش به آسیب‌های اجتماعی کمتر خواهد شد. از آنجا که انسان‌ها از حرف زدن با دیگری لذت می‌برند اگر فضای گفت‌وگو در خانه نباشد بچه‌ها بیرون را انتخاب می‌کنند.


برخی از تحقیق‌ها نشان می‌دهد که حدود 70درصد از سوءتفاهم‌ها میان اعضای خانواده ناشی از صحبت نکردن است. بنابراین داشتن فرهنگ گفت‌وگو می‌تواند علاوه بر رفع بسیاری از تعارضات خانوادگی در جامعه نیز زمینه حل مشکلات را فراهم آورد.

منبع: روزنامه همشهری/29 اردیبهشت 1397

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/02/30

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران:

6 میلیون نفراز جمعیت کشور از افسردگی رنج می برند

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: راه خروج از بیماری های مزمن حوزه اجتماعی، استفاده از تمام ظرفیت‌ها است و مردم محور کار هستند و نباید در حوزه اجتماعی نگاه قیم‌مآبانه به مردم داشت و باید تمام سازمان‌ها در این حوزه درگیر شوند.

به گزارش ایلنا، سید حسن موسوی چلک در اولین همایش مددکاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی که در اهواز برگزار شد، با اشاره به ۶۰ سالگی حرفه مددکاری اجتماعی در کشور ادامه داد: واقعیت حوزه اجتماعی حکایت از آن دارد که حوزه اجتماعی در شرایط خوبی بسر نمی‌برد و اگر شرایط حوزه اجتماعی مطلوب نباشد شرایط هیچ حوزه‌ای مناسب نیست.

موسوی چلک با بیان اینکه ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در ایران وجود دارد در حالی که میانگین این شاخص در دنیا به مراتب کمتر است،گفت: متأسفانه با داشتن ۸۰ میلیون جمعیت در کشور، مطابق آمار مسئولان قضایی ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده قضایی در کشور وجود دارد این در حالی است که کشور هندوستان با داشتن بیش از یک میلیارد نفرجمعیت، تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده قضایی دارد.
وی افزود: مطابق آمارهای وزیر دادگستری در تیرماه سال ۹۶، ورودی زندان‌های کشور ۴۵۹ هزار و ۶۶۶ نفر است یعنی ۵۲ نفر به ازای هر یک ساعت. در حالی که در سال ۵۸ این میزان ۱۰ نفر به ازای هر ساعت بود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در طول ۴۰ سال گذشته استراتژی‌های درستی برای مدیریت اجتماعی در کشور اتخاذ نشده است، اظهار کرد: حوزه اجتماعی با رویکرد اجتماعی قابل حل است و باید نگاه‌های سیاسی و امنیتی را در این حوزه کنار گذاشت. وی تصریح کرد: وجود تعداد بالای پرونده‌های قضایی، افزایش طلاق (به ازای هر ۳.۵ ازدواج یک طلاق)، افزایش خشونت خانگی، سالمندآزاری (یکی از سه مؤلفه مداخلات در حوزه مددکاری اجتماعی) و مسائلی از این دست نشانه ضعف اخلاق در جامعه است.


کمیسر اخلاق فدراسیون مددکاران اجتماعی آسیا - اقیانوسیه همچنین گفت:

مطابق آمار وزیر بهداشت به ازای هر ۴ نفر در کشور یک نفر دارای اختلال روانی است و ۶ میلیون افسرده در کشور وجود دارد.


موسوی چلک یادآور شد: مطابق آمار وزارت راه ۱۹ میلیون نفر در کشور در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند که از حداقل‌های خدمات عمومی محروم هستند و سال‌ها به عنوان شهروند درجه ۲ قلمداد می‌شدند و برچسب غیررسمی بر این مناطق زده شده بود. وی افزود: مطابق آمارهای پلیس راهور ۱۷ هزار نفر در تصادفات سالانه فوت می‌کنند که بخشی از این تصادفات از ضعف اخلاق در رانندگی ناشی می‌شود.


رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور گفت: مطابق آمارها ۴میلیون و ۴۰۰ هزار معتاد در کشور وجود دارد که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها معتاد دائمی هستند.


وی در ادامه اظهار کرد: آمارها نشان از آن دارد که اخلاق در جامعه ما نهادینه نشده است و حوزه اجتماعی ما، حوزه امنیت ملی ما را تهدید می‌کند و بعد از حوزه اقتصاد، از حوزه اجتماعی به عنوان دومین مؤلفه و نگران کننده‌ترین مؤلفه در کشور یاد می‌شود.


موسوی چلک تصریح کرد: بر اساس سرشماری رسمی کشور در سال ۹۵ بیش از ۳ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که این آمار در سال ۹۰ دو میلیون و ۵۵۳ هزار نفر، در سال ۸۹ یک میلیون و ۶۶۶ هزار نفر و در سال ۷۵ کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود و این بدان معنا است که در یک بازه زمانی ۲۰ ساله جمعیت زنان سرپرست خانوار دو برابرشده است.
 عضوو هیات رییسه منطقه آسیا و اقیانوسیه فداسیون بین المللی مددکاران اجتماعی متذکر شد: هیچ یک از مؤلفه‌های یاد شده نشان از بهبود وضعیت اجتماعی ندارد و باید واقعیت را پذیرفت و سانسور را کنار گذاشت.

وی با بیان اینکه همین امروز هم حوزه اجتماعی ما از مسائل اجتماعی عقب است، گفت: متأسفانه تاکنون سلامت اجتماعی در کشور سنجیده نشده است و شاخص سرمایه اجتماعی که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه و امنیت در هر جامعه‌ای و موجب افزایش اعتماد و امنیت در جامعه است در پژوهش‌های وزارت کشور بسیار پایین است.

موسوی چلک با اشاره به اینکه فضای اجتماعی ایران باید برای بیان مطالبات اجتماعی و واقعیت‌ها فضایی صادقانه باشد، اظهارکرد: بزرگ شدن نهادها و سازمان‌هایی چون دادگستری، کلانتری، امور زندان‌ها، بهزیستی و کمیته امداد نشانه ضعف اجتماعی است.

منبع: روزنامه ایران/29 اردیبهشت 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/02/30

خدادادی:

موضوع اعتیاد بیش از هر چیز به تغییرنگاه مسئولین نیاز دارد

سرویس دیگر رسانه‌ها

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:نظارت بر عملکرد دستگاه های مختلف در سطحی بسیار ضعیف انجام می شود،به طوری که بر عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه ی نظارت بر قوانین تاثیر گذاشته است.


به گزارش خبرگزاری خانه ملت،برنامه هاشور با موضوع بررسی چالش ها و موانع بازنگری در روند درمان معتادان و اشتغال آن ها پس از ترک، با حضور "سلمان خدادادی" عضوکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه سلمان خدادادی با اشاره به این که نگاه های مختلف به حوزه ی اعتیاد امروزه باید تغییر پیدا کند،گفت: نگاه مردم و دولت همواره باید در خصوص موضوع اعتیاد در کشور دستخوش تغییر قرار بگیرد.

وی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه کشور، اظهار داشت:متاسفانه هیچ کدام از 35 ماده برنامه ششم توسعه کشور که به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شد در رابطه با مسائل اجتماعی تنظیم و تدوین نشده بودند.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که موضوع اعتیاد بیش از هر چیز دیگر به تغییر نگاه مسئولین در این حوزه نیاز دارد، عنوان کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف است تا به صورت سالانه و در هر سال حدود 5 درصد از رشد اعتیاد در کشور را کاهش دهد.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد:برنامه های ویژه برای کاهش 5 درصدی اعتیاد درکشور همواره باید دارای ردیف بودجه مشخص در برنامه های دولت باشد.

سلمان خدادادی با اشاره به قانون سالانه سال 96،تصریح کرد: متاسفانه دولت در قانون سالانه سال 96 کشور به موضوع کاهش 5 درصدی اعتیاد توجه ویژه ای نداشت.

وی با اشاره به حجم گسترده قوانین مختلف در حوزه ی اعتیاد در کشور، عنوان کرد: نظارت بر عملکرد دستگاه های مختلف امروزه در سطحی بسیار ضعیف انجام می شود، به طوری که برخی از اوقات عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه ی نظارت بر قوانین به خوبی حاصل نمی شود.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه ،اضافه کرد:متاسفانه مجلس شورای اسلامی بر موضوع نظارت بر قوانین مصوب و در حال اجرا معطوف نبوده و آن طور که باید مورد توجه قرار نمی دهد.

در ادامه ی برنامه موسوی چلک با اشاره به موضوع نظارت بر قوانین کشور توسط مجلس شورای اسلامی، گفت: قوانین موجود در حوزه ی باز توانی معتادین بهبود یافته در کشور مورد نظارت های صحیح و دقیق قرار نگرفته است.

وی همچنین در ادامه افزود: متاسفانه امروزه بسیاری از سازمان ها بازتوانی و اشتغال معتادین بهبودیافته را در اولویت های خود قرار نمی دهند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به لزوم بازگشت معتادین به چرخه ی زندگی سالم، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از مردم و مسئولین اعتقادی به بازگشت معتادین به چرخه زندگی سالم را ندارند.

وی همچنین در ادامه افزود: متاسفانه بسیاری از افراد جامعه فرد معتاد را در جامعه و خانواده مورد پذیرش قرار نمی دهند، به طوری که برنامه ریزی های موجود در این حوزه به دلیل وجود این نوع نگاه همواره برنامه هایی بیهوده تلقی می شوند.

موسوی چلک با اشاره به این که فرد معتاد همواره باید به بازگشت به زندگی سالم اعتقاد راسخ داشته باشد، عنوان کرد: خانواده همواره در چرخه بازگشت یک فرد معتاد به زندگی سالم نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد./

پایان پیام/منبع: خانه ملتسه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۷

 

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/02/28

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: راه خروج از بیماری مزمن حوزه اجتماعی، استفاده از تمام ظرفیت‌ها است و مردم محور کار هستند و نباید در حوزه اجتماعی نگاه قیم‌مآبانه به مردم داشت و باید تمام سازمان‌ها در این حوزه درگیر شوند.
کد خبر:۸۰۰۰۵۶
تاریخ انتشار:۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۲17 May 2018

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: راه خروج از بیماری مزمن حوزه اجتماعی، استفاده از تمام ظرفیت‌ها است و مردم محور کار هستند و نباید در حوزه اجتماعی نگاه قیم‌مآبانه به مردم داشت و باید تمام سازمان‌ها در این حوزه درگیر شوند.

به گزارش ایلنا، سید حسن موسوی چلک در اولین همایش مددکاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به رصدهای انجام شده و نیازسنجی در حوزه اجتماعی کشور و نیز مقارن شدن روز نامگذاری مددکاری اجتماعی در سال جاری با بعثت پیامبر و فلسفه بعثت ایشان که اتمام مکارم اخلاق است، شعار امسال انجمن مددکاری اجتماعی ایران «مددکاری اجتماعی- اخلاق اجتماعی» تعیین شد.

وی با اشاره به ۶۰ سالگی حرفه مددکاری اجتماعی در کشور ادامه داد: واقعیت حوزه اجتماعی حکایت از آن دارد که حوزه اجتماعی در شرایط خوبی به سر نمی برد و اگر شرایط حوزه اجتماعی مطلوب نباشد شرایط هیچ حوزه ای مناسب نیست.

موسوی چلک با بیان اینکه ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در ایران وجود دارد در حالی که میانگین این شاخص در دنیا ۶۰ تا ۹۰ عنوان است،گفت: متأسفانه با داشتن ۸۰ میلیون جمعیت در کشور، مطابق آمار مسئولان قضایی ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده قضایی در کشور وجود دارد این در حالیست که کشور هندوستان با داشتن بیش از یک میلیارد جمعیت، تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده قضایی دارد.

وی افزود: مطابق آمارهای وزیر دادگستری در تیرماه سال ۹۶، ورودی زندان‌های کشور ۴۵۹ هزار و ۶۶۶ نفر است یعنی ۵۲ نفر به ازای هر یک ساعت. در حالی که در سال ۵۸ این میزان ۱۰ نفر به ازای هر ساعت بود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در طول ۴۰ سال گذشته استراتژی‌های درستی برای مدیریت اجتماعی در کشور اتخاذ نشده است، اظهار کرد: حوزه اجتماعی با رویکرد اجتماعی قابل حل است و باید نگاه‌های سیاسی و امنیتی را در این حوزه کنار گذاشت.

وی تصریح کرد: وجود تعداد بالای پرونده‌های قضایی، افزایش طلاق (به ازای هر ۳.۵ ازدواج یک طلاق)، افزایش خشونت خانگی، سالمندآزاری (یکی از سه مولفه مداخلات در حوزه مددکاری اجتماعی) و مسائلی از این دست نشانه ضعف اخلاق در جامعه است.

کمیسر اخلاق فدراسیون مددکاران اجتماعی آسیا - اقیانوسیه همچنین گفت: مطابق آمار وزیر بهداشت به ازای هر ۴ نفر در کشور یک نفر دارای اختلال روانی است و ۶ میلیون افسرده در کشور وجود دارد.

موسوی چلک یادآور شد: مطابق آمار وزارت راه ۱۹ میلیون نفر در کشور در محلات ناکارآمد شهری زندگی می کنند که از حداقل های خدمات عمومی محروم هستند و سال‌ها به عنوان شهروند درجه ۲ قلمداد می شدند و برچسب غیررسمی بر این مناطق زده شده بود.

وی افزود: مطابق آمارهای پلیس راهور ۱۷ هزار نفر در تصادفات سالانه فوت می کنند که بخشی از این تصادفات از ضعف اخلاق در رانندگی ناشی می شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور گفت: مطابق آمارها ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار معتاد در کشور وجود دارد که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها معتاد دائمی هستند.

وی در ادامه اظهار کرد: آمارها نشان از آن دارد که اخلاق در جامعه ما نهادینه نشده است و حوزه اجتماعی ما، حوزه امنیت ملی ما را تهدید می کند و بعد از حوزه اقتصاد، از حوزه اجتماعی به عنوان دومین مولفه و نگران کننده ترین مولفه در کشور یاد می شود.

موسوی چلک تصریح کرد: بر اساس سرشماری رسمی کشور در سال ۹۵ بیش از ۳ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که این آمار در سال ۹۰ دو میلیون و ۵۵۳ هزار نفر، در سال ۸۹ یک میلیون ۶۶۶ هزار نفر و در سال ۷۵ کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود و این بدان معنا است که در یک بازه زمانی ۲۰ ساله جمعیت زنان سرپرست خانوار دو برابرشده است.

عضو هیات رییسه منطقه آسیا و اقیانوسیه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی متذکر شد: هیچ یک از مولفه های یاد شده نشان از بهبود وضعیت اجتماعی ندارد و باید واقعیت را پذیرفت و سانسور را کنار گذاشت.

وی با بیان اینکه همین امروز هم حوزه اجتماعی ما از مسائل اجتماعی عقب است، گفت: متاسفانه تاکنون سلامت اجتماعی در کشور سنجیده نشده است و شاخص سرمایه اجتماعی که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه و امنیت در هر جامعه ای و موجب افزایش اعتماد و امنیت در جامعه است در پژوهش‌های وزارت کشور بسیار پایین است.

موسوی چلک با اشاره به اینکه فضای اجتماعی ایران باید برای بیان مطالبات اجتماعی و واقعیت‌ها فضایی صادقانه باشد، اظهارکرد: بزرگ شدن نهادها و سازمان‌هایی چون دادگستری، کلانتری، امور زندان ها، بهزیستی و کمیته امداد نشانه ضعف اجتماعی است.

وی افزود: وجود نیروی انسانی سالم و کارآمد بزرگترین سرمایه هر کشوری است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته در جهان از این سرمایه به‌درستی سود می برند و متاسفانه ما در حوزه مددکاری اجتماعی از ضعف اخلاق آسیب می بینیم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه گفت: با جزیره ای کردن اعتیاد، زنان سرپرست خانوار و دیگر آسیب‌های اجتماعی هیچ گاه نمی توان مدیریت صحیحی بر حوزه اجتماعی داشت در حالی که باید همه اینها را به صورت یک پازل واقعی نگاه کنیم.

موسوی چلک یادآور شد: ما باید روی ۶۰ مولفه اجتماعی دیگر به جز آسیب‌ها کار کنیم تا مردم بهتر زیستن را تجربه کنند و کشور بتواند از شرایط کنونی خارج شود.

وی ادامه داد: امروز شاخص کیفیت زندگی در کشور ما پایین است و این امر موجب ایجاد ناامیدی، بی‌تفاوتی، ضعف مشارکت و فردگرایی و در نهایت تنهایی اجتماعی و جایگزین مولفه‌هایی می شود که موتور محرک کشور است.

کمیسر اخلاق فدراسیون مددکاران اجتماعی آسیا - اقیانوسیه با اشاره به اینکه دین ما دین نشاط و شادابی است، اظهارکرد: از لحاظ شاخص نشاط اجتماعی، ایران در میان ۱۵۷ کشور دنیا رتبه ۱۰۸ را داراست.

وی با توضیح این نکته که نباید از حوزه اجتماعی بهره برداری سیاسی کرد، گفت: ما نتوانسته‌ایم مدیریت جامعی بر حوزه اجتماعی داشته باشیم و سیاستگذاران و ناظران هم در طی سالیان گذشته در ایفای وظیفه مطالبه‌گری خود کوتاهی کرده‌اند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران افزود: مدارا، مهربانی و صداقت بخشی از اخلاق است و حوزه مددکاری اجتماعی، حوزه اجتماعی و حتی حوزه امنیتی ما به دلیل ضعف اخلاق در جامعه در رنج است.

وی در ادامه گفت: تاب آوری اجتماعی با اعتماد شکل می گیرد و باید رویکرد سیاسی را از این حوزه جدا کرد و اگر می خواهیم در حوزه اقتصادی موفق باشیم باید به حوزه اجتماعی بپردازیم.

موسوی چلک در پایان اظهار کرد: اگر در حوزه اجتماعی دیر بجنبیم اوضاع به هم خواهد ریخت. هرکس باید نقش خود را به خوبی ایفا کند و باید بدانیم مسئولیت‌پذیری بخشی از اخلاق است.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/02/28


( کل صفحات : 161 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی