دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

نه تو می مانی

نه اندوه

و نه ، هیچ یک از مردم این آبادی

به حباب نگران لب یک رود ، قسم

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت

غصه هم ، خواهد رفت

 

آن چنانی که فقط ،خاطره ای خواهد ماند

لحظه ها عریانند

به تن لحظه خود ، جامه اندوه مپوشان هرگز

نه تو می مانی

نه اندوه

و نه ، هیچ یک از مردم این آبادی

به حباب نگران لب یک رود ، قسم

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت

 

غصه هم ، خواهد رفت

آن چنانی که فقط ،خاطره ای خواهد ماند

لحظه ها عریانند

به تن لحظه خود ، جامه اندوه مپوشان هرگز

 

تو به آیینه

نه

 

آیینه به تو ، خیره شده است

تو اگر خنده کنی ، او به تو خواهد خندید

و اگر بغض کنی

 

آه از آیینه دنیا ، که چه ها خواهد کرد

گنجه دیروزت ، پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف

بسته های فردا ، همه ای کاش ای کاش

 

ظرف این لحظه ، ولیکن خالی است

ساحت سینه ، پذیرای چه کس خواهد بود

غم که از راه رسید ، در این سینه بر او باز مکن

تا خدا ، یک رگ گردن باقی است

تا خدا مانده، به غم وعده این خانه مده

 

سهراب سپهری





نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/30

فاطمه حق بین سکاندار مددکاری اجتماعی در بانک ملی به درجه بازنشستگی نایل شدند

ارسال شده در: ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ 

photo_2016-08-17_18-30-11

به گزارش وب سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ایران، امروز چهارشنبه، طی مراسمی با حضور سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، آقای توکلی رئیس اداره کل رفاه و درمان بانک ملی ایران و معاونین، آقای شکرگزار از اداره کل رفاه و درمان ،  آقای میرزاعلی درویشی مددکار اجتماعی بانک ملی مازندران و آقای عباسی مددکار اجتماعی البرز  به نمایندگی از مددکاران اجتماعی در استانها و جمیع مددکاران اجتماعی بانک ملی ایران در شهر تهران ، از تلاش های دو نفر از مددکاران اجتماعی بانک که به درجه بازنشستگی نایل شدند تجلیل به عمل آمد. در این مراسم که در محل اداره کل رفاه و درمان برگزار شد، خانم فاطمه حق بین رئیس مددکاری اجتماعی بانک ملی ایران و خانم کوچکی از مددکاران اجتماعی ساعی بانک ملی شهر تهران ، به افتخار بازنشستگی نایل شدند. در این مراسم ضمن تجلیل از تلاش های این دو مددکار اجتماعی، پس از قرائت لوح یادبود توسط آقای درویشی به نمایندگی از جامعه مددکاری اجتماعی سیستم بانکی، و جمیع مددکاران اجتماعی بانک ملی ، این لوح به خانم حق بین اعطا گردید.همچنین در ادامه لوح تقدیر دیگری از طرف انجمن مددکاران اجتماعی ایران  به همراه تندیس یادبودانجمن و کتاب گنجینه( تجارب و درس آموخته های مددکاران اجتماعی ایران) ، از طرف آقای موسوی چلک بهنمایندگی از طرف انجمن به این مددکاران بازنشسته  اعطاء گردید. شایان ذکر است سازمان بانک ملی ایران با داشتن مددکاران اجتماعی متخصص و با تجربه از جمله سازمانهای موفق کشورمان در عرصه ارائه خدمات مددکاری اجتماعی محسوب می شود.

photo_2016-08-17_18-29-29photo_2016-08-17_18-30-04photo_2016-08-17_18-29-45





نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/28

رخی از قضات ایرانی برای متهمان احکام جایگزین صادر کردند

فعالیت‌های اجتماعی به جای احکام قهری

انجام خدمات عام‌المنفعه و کار رایگان برای نهادهای عمومی مثل سازمان حفاظت محیط‌زیست، میراث‌فرهنگی، هلال‌احمر و کمیته امداد به‌عنوان مجازات‌های جایگزین تعیین شده‌اند

 الناز محمدی| «صد بار رونویسی فارسی و عربی یک حدیث از پیامبر اسلام(ص)»، این حکم یک قاضی برای دو متهم است؛ حکمی که در روزهای گذشته بازتاب زیادی بین ایرانی‌ها داشته و خیلی‌ها از آن به‌عنوان یکی از جالب‌ترین حکم‌هایی یاد می‌کنند که اخیرا در دستگاه قضائی ایران صادر شده است.

ماجرا برمی‌گردد به دو روز پیش؛ وقتی از خراسان شمالی و شهر «گرمه» این استان خبر رسید که قاضی «میثم جوادی»، دو طرف یک دعوا در این شهر را به صد بار رونویسی فارسی و عربی یک حدیث از پیامبر اسلام(ص)، محکوم کرد. او پنجشنبه گذشته دراین‌باره گفت که ریشه بسیاری از درگیری‌های جامعه امروز در استفاده از الفاظ نامناسب و بدزبانی است که لازم است پیش از شروع اتفاق ناگوار جلوی آن را گرفت. بدیهی است کیفیت تربیت خانوادگی افراد، رعایت هنجارهای اجتماعی و نقش وعاظ و علمای بزرگوار در این رابطه بسیار بااهمیت است:  «در بررسی این پرونده نیز متوجه شدم که شروع درگیری این دو دوست قدیمی علاوه بر اختلافات مالی ناشی از بدزبانی و دشنام‌گویی متقابل است که درنهایت منجر به صدمه بدنی یکی از طرفین با سلاح سرد شده است. متهمان به توهین و ایراد صدمه بدنی در جریان تکمیل مجازات ملزم به نگارش یک‌صد مرتبه از متن عربی و فارسی بخشی از حدیث گوهربار پیامبر اکرم(ص) در کتاب بحارالانوار در جلد شصتم صفحه ٢٠٧ (ان الله حرم الجنه علی کل فحاش بذی قلیل الحیاء لا یبالی ما قال؛ خداوند بهشت را بر هر فحاش بی‌آبرو و کم‌شرمی که باکی از آنچه می‌گوید ندارد، حرام کرده است) شده‌اند.» او به «تسنیم» در توضیح این ماجرا گفته است: «البته استفاده از سلاح سرد و ایجاد صدمه بدنی عمدی با چاقو، از ضمانت اجراهای کیفری شدید همچون حبس و شلاق برخوردار است، وانگهی در جریان تکمیل مجازات و با توجه به این‌که شروع این درگیری، ریشه در بدزبانی داشت، تصمیم گرفتم طرفین را ملزم به نوشتن این حدیث گران‌قدر پیامبر اکرم(ص) کنم تا شاید بدین‌وسیله به‌اشتباه خود پی برده و در آینده مرتکب رفتارهای خلاف هنجار نشده و در محاورات خویش از الفاظ مناسب استفاده کنند. با توجه به آثار مثبت مجازات‌ تکمیلی در موارد مشابه هم امکان بهره‌مندی از این تأسیس قانونی وجود دارد، به‌طور مثال فردی که تخلفات رانندگی داشته و بی‌احتیاطی کرده است، علاوه‌بر این‌که به پرداخت دیه محکوم‌شده، باید یک هفته لباس شب رنگ پوشیده و در کنار نیروهای پلیس‌راه بماند تا با مخاطرات تخطی از قانون آگاه شود.»

اما این نخستین بار نیست که صدور حکم‌های جایگزین یا تکمیلی برای مجرمان ایرانی که این‌طور که به نظر می‌رسد تعدادشان درحال افزایش است و خیلی‌ها به جای «جایگزین» از آنها به‌عنوان «احکام جالب» یاد می‌کنند، خبرساز می‌شود؛ نمونه‌اش همین دو هفته پیش بود، مادری که پسرش به دست مردی معتاد به شیشه به قتل رسیده بود، با شرط «ترک اعتیاد» قاتل پسرش، از قصاص او گذشت کرد. بعد از این اتفاق و آزادی این مرد، متهم و ولی‌دم یک بار دیگر به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران احضار شدند تا شاهد برگزاری دادگاه از جنبه عمومی جرم هم باشند و متهم در این دادگاه گفت:  «مادر امیر با شرطی که برای من گذاشت، باعث شد روان‌گردان شیشه را کنار بگذارم و به زندگی برگردم. من نیمه شعبان امسال با دختر مورد علاقه‌ام ازدواج کردم و می‌خواهم زندگی جدیدی را شروع کنم. از قضات می‌خواهم در حکم من از جنبه عمومی جرم هم تخفیف قایل شوند.» بعد از این درخواست هم بود که قضات شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند و متهم را به یک‌سال حبس تعزیری و دو‌سال کار در خانه سالمندان به نحوی که هفته‌ای سه مرد مسن را استحمام کند، محکوم کردند. قبل از این و یک ماه پیش بود که از کاشمر خبر رسید قاضی دادگاه بخش کوهسرخ، یک متخلف زیست‌محیطی را به آموزش محیط‌زیست و اطلاع از قوانین شکار و صید محکوم کرده است؛ این اتفاق بعد از آن افتاد که به گفته «مهدی جمعه‌پور»، رئیس حفاظت محیط‌زیست کاشمر، «فردی که اقدام به زنده‌گیری دو قطعه کبک کرده بود، در دادگاه از این‌که اقدام او خلاف مقررات بوده و جرم محسوب می‌شود، اظهار بی‌اطلاعی کرده و بر همین اساس قاضی دادگاه بخش کوهسرخ با توجه به نداشتن سوابق کیفری متهم، قرار تعلیق متخلف را به مدت یک‌سال مشروط به کسب آموزش‌های لازم و اطلاع از قوانین شکار و صید مورد تأیید حفاظت محیط‌زیست کاشمر صادر کرده است.»

باز هم در اردیبهشت امسال بود که رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست بوکان از صدور حکم جالبی برای یک شکارچی کبک‌وحشی خبر داد؛ به گفته او «دادگاه این شهر با توجه به شرایط سنی، نبودن سابقه کیفری و در راستای آشتی متهم با محیط‌زیست و فرهنگسازی در این زمینه، او را موظف کرد تا به مدت پانزده روز با نظارت ماموران محیط‌زیست زباله‌های رهاشده در مناطق حفاظت‌شده شهرستان بوکان را جمع‌آوری کرده و در کلاس‌های توجیهی محیط‌زیست شرکت کند.»

یک قانون جدید؛ چندین رأی جدید

سابقه صدور احکام جایگزین زندان برای تعدادی از متهمان ایرانی به سه‌سال گذشته برمی‌گردد؛ به‌سال ٩٢ که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب و اجرایی شد و در آن موادی آمد که به گفته تدوین‌کنندگانش قرار بود دست قضات را برای صدور حکم‌هایی غیراز حبس باز بگذارد؛ موضوعی که به گفته آنها یکی از راه‌های کم کردن تعداد زیاد زندانی‌ها و ازدحام زندان‌هاست.

براساس ماده ۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از «دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.» براساس تبصره این ماده، دادگاه ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند و نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد. از طرف دیگر در آیین‌نامه اجرایی این قانون، انجام خدمات عام‌المنفعه و کار رایگان برای نهادهای عمومی مثل سازمان حفاظت محیط‌زیست، میراث فرهنگی، هلال‌احمر و کمیته امداد به‌عنوان مجازات‌های جایگزین تعیین شده‌اند و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده۷۹ قانون مجازات اسلامی هم خدمات عمومی رایگان را برای مجازات‌های جایگزین تعیین کرده است؛ خدماتی مانند این موارد:  «امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن»، «امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی ـ درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌ درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد»، «امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها»، «امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی»، «امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده» و «امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و موسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.»

مجازات‌های جایگزین؛ راهی برای کم کردن زندانی‌ها یا بیشتر شدن مجرمان؟

صدور حکم‌های جایگزین اما در دو‌سال گذشته موافقان و مخالفان زیادی دارند؛ موافقان می‌گویند این بهترین راه برای کم کردن خشونت و کاهش تعداد زندانیان در ایران است و فرهنگ حاکم بر قوه قضائیه باید کم‌کم به این سمت اصلاح شود اما در مقابل مخالفان می‌گویند که زیاد شدن صدور احکام جایگزین نتیجه چندان مثبتی نخواهد داشت.

در میان مسئولان قوه قضائیه، تعداد این موافقان کم نیست؛ نمونه‌اش همین یک ماه پیش که «علیرضا امینی»، معاون منابع انسانی قوه قضائیه در جمع نمایندگان جدید مجلس از آنها خواست قوانین را طوری ننویسند که جمعیت ۲۰۰‌هزار نفری زندان‌ها را از این که هست، بیشتر کند: «حتی در استفاده از مجازات حبس نیز می‌توانند از محکومیت‌های حداقلی استفاده کنند تا آسیب‌های کمتری متوجه خانواده زندانیان بشود. مسأله زندان مسأله کوچکی نیست و باید این مسأله با جدیت پیگیری شود.»

«بهمن کشاورز»، حقوقدان درباره حکم‌های جایگزین در ماه‌های گذشته و وضع این حکم‌ها در حال حاضر به «شهروند» می‌گوید:  «فرهنگ آموزش حقوقی ما در قسمت حقوق جزا مبتنی بر شناسایی مجازات‌های خاصی است که در نظام قضائی گذشته عبارت بود از زندان و حبس با درجات مختلف و اعدام در مورد قتل عمدی و بعضی جرایم دیگر. در نظام قضائی فعلی، این مجازات‌ها تبدیل شد به حبس، اعدام، شلاق و مجازات‌های تبعی و تکمیلی که البته نظیر اینها را هم ولو با تفاوت اسامی در نظام قبلی نیز داشتیم. بنابراین همه افرادی که حقوق می‌خوانند یا خوانده بودند، وقتی صحبت از مجازات می‌شد یا می‌شود، یکی از این موارد را در نظر می‌آورند، البته مجازات‌های مانند قطع اعضا و به صلیب کشیدن و زندان در تبعید نیز در نظام جدید پیش‌بینی شده است که به لحاظ کم بودن مصادیق، بلافاصله متبادر به ذهن نمی‌شود.» او ادامه می‌دهد: «پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید که در آن مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی شده است و به‌ویژه پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی این مجازات‌ها، راه مورد حکم قرار دادن اینگونه موارد باز شد اما تا زمانی که ذهنیت حقوقدانان تغییر نکند و این موارد را به‌طور کامل نپذیرند طبیعتا استفاده از آنها در احکام زیاد نخواهد بود. باید قبول کرد در صورتی که تعیین اینگونه مجازات‌ها یا بهتر بگوییم اتخاذ این تدابیر، متداول شود، حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه است؛ زیرا از یک سو باعث می‌شود هزینه‌ای که صرف نگهداری بیهوده اینگونه افراد در زندان‌ها می‌شود، صرفه‌جویی شود؛ از دیگرسو امکان بدآموزی آنها و یاد گرفتن چیزهای  که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین می‌رود و در عین حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری ایشان نسبت به آنچه کرده‌اند و بوده‌اند و می‌خواهند باشند، افزایش پیدا می‌کند؛ لذا شخصا با اتخاذ این تدابیر کاملا موافقم. بدیهی است در این مورد باید شرایط و روش‌های پیش‌بینی شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی کاملا رعایت شود.» این حقوقدان معتقد است:  «بدون این‌که آمار دقیقی در دست داشته باشم باید بگویم مواردی از اینگونه با این‌که بسیار مفید و سازنده است، فراوان نیست. آمار راجع به این امور را باید از دوائر اجرای احکام دادسراها به دست آورد. گمان می‌کنم لازم است معاونت نیروی انسانی یا آموزشی قوه قضائیه با برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش حین خدمت قضات محترم را با فواید اینگونه تدابیر که مقبول جهان فعلی است، بیشتر آشنا کند و همکاران ما یعنی وکلای دادگستری هم در مقام دفاع، همان‌گونه که برحسب اقتضا درخواست تعلیق اجرای مجازات و اتخاذ تصمیماتی را که در قانون جدید پیش‌بینی شده می‌کنند، در صورت وجود شرایط قانونی به این موارد هم عنایت داشته باشند.» به گفته کشاورز: «در موارد خاصی تعیین مجازات جایگزین الزامی است ولی در بسیاری موارد اختیاری است. با توجه به لزوم استقلال قاضی گمان نمی‌کنم تصویب قانونی برای الزامی کردن این مورد، در همه امور درست باشد؛ زیرا قاضی است که در هر مورد خاص، ویژگی‌های مرتکب را می‌بیند و می‌تواند تشخیص دهد کدام تدبیر تنبیهی یا بازدارنده برای او مناسب‌تر است بنابراین همچنان که گفتم، به نظر می‌رسد در این مورد نیز مانند بسیاری موارد دیگر آموزش و فرهنگسازی چاره کار باشد.»

«حسن موسوی چلک»، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران هم درباره این مجازات‌های جایگزین به «شهروند» می‌گوید: «یکی از رویکردهایی که در دنیا وجود دارد همین استفاده از مجازات‌های جایگزین است؛ این مجازات‌ها با توجه به نوع جرم، دفعات تکرارآن و ویژگی خانوادگی مرتکب جرم، می‌تواند کمک‌کننده باشد، به‌هرحال ما باید بدانیم که از طریق مجازات زندان نمی‌توانیم به موفقیتی که انتظارش را داریم، برسیم.» او ادامه می‌دهد: «وقتی کسی وارد زندان می‌شود، عملا حضورش برای مقطعی در خانواده قطع می‌شود، این حضور نداشتن فرد، می‌تواند مشکلاتی را برای خودش و خانواده‌اش ایجاد کند. اینجاست که مجازات‌های جایگزین می‌تواند کمک کند.» به گفته این جامعه‌شناس، مجازات‌های جایگزین، نوعی محدودیت و محرومیت‌های اجتماعی است که در جرایم سبک می‌توان از آنها استفاده کرد: «این نوع مجازات‌ها، به‌ویژه برای کودکان و زنان بسیاری می‌تواند موثر باشد، به‌ویژه اگر افراد سابقه ارتکاب جرم نداشته باشند، می‌توان از این مجازات‌ها استفاده کرد که کارکردهای اجتماعی آنها به مراتب بیشتر از حبس است.» موسوی چلک به ویژگی این مجازات‌ها اشاره می‌کند: «این مجازات‌ها باید براساس شرایط افراد، توانمندی‌ها و مهارت‌هایشان صادر شود؛ یعنی باید میان جرمی که رخ داده و توانمندی فرد تناسبی وجود داشته باشد، بهتر است در این مجازات‌ها از مهارت‌های افراد در ارایه خدمات عمومی استفاده کرد.» او می‌گوید: «برای نمونه اگر کسی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای دارد یا در زمینه مشخصی استعداد دارد، باید از همان مهارت به‌عنوان مجازات جایگزین استفاده شود. مهم‌ترین مسأله در مجازات‌های جایگزین، تناسب میان خدمت و جرم و قطع نشدن ارتباط فرد با خانواده است.»

اینها نمونه هایی از احکام جایگزین صادره در بعضی دادگاه های ایران در چند سال اخیر است.

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/26

کاهش ١١ساله میانگین سنی زنان سرپرست خانوار
سرپرستان بی‌پناه
زنان سرپرست خانوار تنها درحدود ٥٠هزارتومان مستمری دریافت می‌کنند

مینا مهری | آفتاب از درز میان زیرپرده‌ای خاکی‌رنگ و پرده تور سرک می‌کشد روی فرش اتاق،  تند و براق. مرضیه از جایش بلند می‌شود، پرده را می‌کشد و دوباره می‌نشیند روی زیراندازی که برای پاک کردن سبزی‌ها پهن کرده. ریزنقش  است و مادر دوبچه. یک مشت جعفری برمی‌دارد، دکمه روشن سبزی‌خرد‌کن را می‌زند و جعفری‌ها را داخل محفظه می‌ریزد. میان صدای بلند این استوانه  فلزی می‌گوید: «هر فصل یه کاری می‌کنم. بهار لواشک درست می‌کنم بیشتر. تابستون‌ها سبزی قرمه و ‌آش پاک می‌کنم و می‌فروشم. ترشی و شور هم تو زمستون.» حالا چهار‌سال می‌شود که اهالی «یبارک»، روستای حاشیه‌ای شهریار سبزی و ترشی و لواشک‌شان را از مرضیه می‌خرند که مجبور است خرج شوهر و دو دخترش را بدهد. خسرو، شوهر مرضیه کارگر یکی از چوب‌بری‌های اطراف بود که حشیشی شد. بعد هم آن‌قدر مصرفش رفت بالا که حالا افتاده گوشه خانه: «تا دوسال پیش خونه‌های مردم کار می‌کردم تو تهران. نمی‌رسیدم به بچه‌ها. شب تا می‌خواستم برگردم غروب می‌شد و تاریک. اگه دیر می‌رسیدم خونه کتکم می‌زد.» اینها را می‌گوید و یک مشت دیگر جعفری می‌ریزد داخل سبزی‌خردکن. دو سال  پیش بود که خانم‌های مسجد پول گذاشتند و برایش این سبزی‌خرد‌کن را خریدند تا دیگر مجبور نباشد در راه برگشت به خانه  روزی صدبار به آسمان چشم بدوزد که نکند هوا تاریک شود و هنوز به خانه نرسیده باشد. «سرپرست خانوار»؛ این واژه را به مرضیه و زنان دیگری مانند او می‌گویند که باید خرج زندگی خودشان و بچه‌هایشان را بدهند و گاهی هزینه‌های شوهر معتاد یا مریض‌شان  هم می‌شود سربار این خرج. زنانی که به گفته فیروزفر، رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران هنوز یک سیستم یکپارچه برای ساماندهی آنان وجود ندارد: «١٦‌هزار و ٥٣٧ پرونده در شهرداری تهران به ثبت رسیده است که هیچ‌کدام از این زنان سرپرست خانواده تحت پوشش هیچ نهادی نیستند و اغلب آنها به‌لحاظ درآمدی، دو دهک بالاتر از زنان تحت پوشش کمیته زنان هستند. از این ١٦‌هزار نفر، ٥٠٠٠ نفر به علت  فوت همسر، ٤٠٠٠ نفر مطلقه، ١١٧٢ نفر مجرد قطعی و ٤٨٠٠ نفر بدسرپرست هستند، شناسنامه ندارند و در سطح طلاق هستند و اگر بخواهیم پیشگیری کنیم باید روی این جمعیت بیشتر متمرکز باشیم.» مرضیه ٣٨ساله است  و باید در این سن بار زندگی را تنها به دوش بکشد، آن هم بدون پشتوانه.  
مشکلی که جوان تر شده است
تحمل این حجم از فشار و مشکلات برای یک زن جوان بسیار سخت و طاقت‌فرساست. البته گویا در این سال‌ها تعداد زنان جوانی که مجبورند بار زندگی را به دوش بکشند بیشتر از سال‌های قبل شده و میانگین سنی این زنان کاهش یافته چون بنا به گفته فیروزفر، امروز میانگین سنی سرپرست خانوار شدن زنان از ٥١ به ٤٠‌سال رسیده است. موسوی چلک،  رئیس انجمن مددکاری ایران به «شهروند» می‌گوید: «ما هر ساله شاهد افزایش میزان زنان سرپرست خانوار در کشور هستیم که یکی از مهم‌ترین علل افرایش این زنان در کشور طلاق است. اگر امروز میانگین سنی این زنان کاهش یافته شاید عمده‌ترین دلیل آن کاهش سن طلاق‌ها در جامعه است. از طرفی چون طبق دستورالعمل سازمان‌های حمایتی زنان سرپرست خانوار شامل زنان بیوه، زنان مطلقه، همسران مردان معتاد، همسران مردان زندانی، همسران مردان بیکار، همسران مردان مهاجر، همسران مردانی که در نظام‌وظیفه مشغول خدمت هستند، همسران مردان از کار افتاده، زنان خودسرپرست (زنان سالمند تنها)، دختران خودسرپرست(دختران بی‌سرپرستی که هرگز ازدواج نکرده‌اند) هستند و چون در هرکدام از این پدیده‌ها شاهد کاهش سن زنان هستیم بنابراین به همان نسبت میانگین سن زنان سرپرست خانوار هم کاهش می‌یابد. اما شاید دو دلیل عمده‌اش همان کاهش سن طلاق و افزایش تجرد قطعی زنان باشد.»
آماری که  در دست نیست
 یکی از موضوعات اصلی در مسأله زنان سرپرست خانوار ، موضوع تعداد این زنان است. آمار رسمی که درباره این زنان وجود دارد مربوط به سرشماری نفوس و مسکن ‌سال ١٣٨٥ است که در آن محاسبه زنان سرپرست خانوار شرایط خاصی دارد. براساس سرشماری نفوس و مسکن ‌سال ۸۵ تعداد خانواده‌های مردسرپرست در ایران، بیش از ۱۵‌میلیون و ۷۱۱‌هزار خانوار و تعداد خانواده‌های زن‌سرپرست نیز بیش از یک‌میلیون و ۶۴۱‌هزار خانوار بوده است. به‌عبارت دیگر، بر اساس سرشماری‌ سال ۱۳۸۵، میزان سهم زنان در سرپرستی خانواده‌ها،۹/۴‌درصد بوده است که این میزان در ‌سال ۱۳۷۵، ۸/۴‌درصد بوده و طی یک دهه یک‌درصد رشد داشته است، اما ‌سال گذشته «انوشیروان محسنی‌ بندپی» رئیس سازمان بهزیستی به افزایش آمار زنان سرپرست خانوار در چند‌سال اخیر اشاره کرد و گفت که  تعداد زنان سرپرست خانوار در ‌سال ٧٠، یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار نفر و در‌ سال ٨٥، یک‌میلیون و ٦٠٠‌هزار نفر بوده است که آمار زنان سرپرست خانواده در ‌سال ٩٠ به ٢‌میلیون و ٥٠٠‌هزار افزایش یافته که بنا به گفته محسنی بندپی، نشان‌دهنده رشد ٥٥‌درصدی این آسیب‌ اجتماعی است. موسوی چلک به «شهروند» می‌گوید: «این تعداد زنان سرپرست خانوار زنانی را شامل می‌شود که در ضوابط سرشماری نفوس و مسکن می‌گنجد، اما آمار دیگری از زنان وجود دارد که مربوط به آمار سازمان‌های حمایتی است که الزاما با ضوابط سرشماری نفوس و مسکن یکی نیست و چون زنان شوهرداری که مجبورند خرج خانواده را بدهند و بار زندگی بر دوش آنهاست را هم شامل می‌شود، بسیار آمار بالاتری دارد.» این اختلاف آماری که چلک از آنها نام می‌برد بخش عمده‌اش از آن‌جا حاصل می‌شود که به‌طور مثال زنانی که شوهرشان زندان، معتاد یا سرباز است در سرشماری نفوس و مسکن محاسبه نمی‌شوند.
٥٠ هزار تومان برای هر خانواده
شاید عمده‌ترین مشکل این زنان موضوع تأمین معاش و هزینه‌های زندگی باشد. مسأله‌ای که دولت قبل با طرح حمایت از این زنان سعی کرد آن را مرتفع کند، اما به نظر می‌رسد این طرح در عمل بسیار ضعیف و ناکارآمد بود. چلک در این‌باره می‌گوید: «میزان پرداختی نظام‌های حمایتی به خانواده یک‌نفره ٥٣‌هزار تومان است و اگر خانواده ٥نفره یا بیشتر باشد این رقم به حدود ١٠٠هزار تومان می‌رسد، درحالی‌که باید یک‌سوم حقوق کارمندان دولت یعنی دو‌میلیون ریال به آنان پرداخت شود.» چلک می‌گوید این زنان نیازمند توانمندسازی و حمایت هستند که شامل موارد مختلفی چون تأمین مسکن، وام‌های حمایتی اشتغال، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و بیمه می‌شود: «کمک به این زنان موضوعی فراسازمانی است و ارگان‌های مختلفی باید به این زنان کمک کنند. یکی از چالش‌های پیش‌روی این زنان موضوع بیمه است. بیشتر زنان سرپرست خانوار شامل بیمه سلامت می‌شوند که نسبت به سایر بیمه‌ها مانند بیمه تأمین اجتماعی خدمات کمتری را به بیمه‌شونده می‌دهد و برای آنها حق بازنشستگی هم قایل نیست.»
 به گفته چلک، موضوع زنان سرپرست خانوار، موضوع امروز و دیروز نیست و موضوعی است که سی‌و‌اندی‌ سال به آن کم‌توجهی شده و حالا رسیدگی به آن کار چهارسال نیست و از طرفی بار مالی زیادی را بر دوش دولت می‌گذارد. رئیس انجمن مددکاری ایران حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه و بالابردن خدمات ارگان‌های غیردولتی به این زنان را بخشی از راهکار حل مشکلات آنها می‌داند و در این بین نقش عموم جامعه در کمک به این زنان را هم مهم می‌شمارد: «در گذشته اگر زن سرپرست خانواری در منطقه، محله یا روستایی وجود داشت توسط اطرافیان مورد حمایت قرار می‌گرفت ولی امروز مسئولیت‌های اجتماعی توسط مردم، بستگان و حتی خانواده افراد به دلایل مختلف کمتر شده و نیاز به کمک سازمان‌های حمایتی بیش از پیش احساس می‌شود.»
زنان سرپرست خانوار قشری بسیار آسیب‌پذیرند و از آن‌جا که علاوه بر خودشان مسئولیت و تأمین آینده فرزندان‌شان هم به عهده آنان است، نیازمند حمایت جدی هستند؛  حمایتی که شاید بتوان با وضع قوانین جدید حمایتی از آنها انجام داد. اما به نظر می‌رسد حتی  حالا که میانگین سنی این زنان حدود ١٠سال کاهش داشته و به گفته جامعه‌شناسان و روانشناسان این موضوع احتمال بروز آسیب در این قشر را افزایش می‌دهد، اما موضوع زنان سرپرست خانوار فعلا در اولویت نمایندگان خانه ملت نیست و چرخ قوانین حمایتی از این زنان همچنان بر همان مدار ناکارآمد قبلی می‌چرخد و فعلا امیدی به بهبود وضع این زنان نیست.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/26


سلامت نیوز:اخبار خشونت‌های خانگی همچنان در حال گسترش است و این درحالی است که به‌اذعان فعالان مدنی و مددکاران حوزه آسیب‌های اجتماعی، با وجود اینکه آمارهای جهانی نشان می‌دهد بالای 90 درصد خشونت‌دیدگان (انواع خشونت‌های جنسی، کلامی و غیرکلامی) زنان و کودکان هستند اما در ایران با توجه به برخی دلایل فرهنگی و اجتماعی، هنوز نمی‌توان آمار قابل‌استنادی از میزان وقوع خشونت‌های خانگی ارائه داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، این روزها که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مجازی راحت‌تر شده، حجم عکس‌ها و پیام‌هایی که آزار‌های جنسی و فیزیکی زنان و کودکان را نشان می‌دهد نیز روبه گسترش است.

انگار دریچه‌ای باز شده تا نادیده‌ها دیده و ناشنیده‌ها شنیده شوند. در همین‌حال، برخی شبکه‌های اجتماعی هم با توجه ‌به گستردگی حجم خشونت‌های خانگی، به‌درستی مردم را ترغیب می‌کنند تا در صورتی‌که مورد خشونت قرار می‌گیرند موارد را به اورژانس‌های اجتماعی 123 اطلاع دهند تا به این‌شکل از خطر اعمال شکنجه‌های مضاعف فیزیکی و سایر خشونت‌ها رهایی یابند. با این‌همه نکته اصلی اینجاست که حوزه اختیارات اورژانس اجتماعی تا کجاست و تا چه حد، امکان مداخله اثرگذار در بحران برای این منبع اجتماعی وجود دارد.

بسیاری از فعالان مدنی معتقدند که اورژانس اجتماعی در ایران، اگرچه در سال‌های اخیر به کمک اطلاع‌رسانی‌های گسترده، تاحدود زیادی توانسته به‌عنوان یک بسته حمایتی به‌کمک آسیب‌دیدگان بشتابد اما در عمل به‌دلیل برخی الزامات و فیلترهای بعضا قانونی، امکان مداخله در برخی از انواع خشونت‌های خانگی را ندارد و نتوانسته آن‌چنان که باید اثرگذار باشد.


مهر سکوت بر خشونت‌های جنسی
همچنان‌که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد، خشونت‌های جنسی از جمله مواردی است که هنوز در ایران و برخی نقاط جهان، به‌دلیل تابو بودن و ترس از برچسب خوردن‌های ناشی از فرهنگ جمعی، کمتر به مراکز مداخله در بحران همانند اورژانس اجتماعی گزارش می‌شوند و عموما در دسته خشونت‌های پنهان باقی می‌مانند.


با این همه، خشونت خانگی، چنانکه مطالعات نشان می‌دهد تنها مختص کشورهای درحال توسعه نیست. در واقع هرجا که انسان‌ها به‌واسطه تنوع جنسی‌شان در معرض درجه‌بندی‌های اول و دوم قرار می‌گیرند، سوءاستفاده یا استثمار جنسی اتفاق می‌افتد.

هر دو این موارد عمدتا با اعمال خشونت به‌شکل سازمان‌یافته آن در جامعه نهادینه می‌شود. سلطه‌گری غالبا تنها منوط‌به سلطه یک جنس بر جنس دوم نمی‌شود. گاهی اشتهای سیری‌ناپذیری که سلطه‌گر دارد او را مجاب می‌کند حتی در مواجهه با کودکان (فارغ از دختر یا پسر بودنشان) از قدرت جنسی‌اش استفاده کند و به‌این شکل بر تعارضات و عقده‌های شخصیتی‌اش غلبه کند.

با این همه شاید یکی از عواملی که وضعیت کشورهای در حال توسعه را در مواجهه با بحران خشونت خانگی نسبت به کشورهای توسعه یافته بحرانی‌تر می‌کند، نظارت و کنترل سیستم‌های قضائی و اجتماعی در جلوگیری از استمرار سلطه ‌پذیری و استثمار زنان و کودکان در معرض خشونت است؛ به‌عبارت بهتر، سه عامل فرهنگ و میزان جرم‌انگاری خشونت و نوع برخورد با آن، بر تداوم این آسیب اجتماعی اثرگذار است. در این‌میان آنچه حائز اهمیت است، نوع نگرش و برخورد منابع قضائی و اجتماعی با موارد خشونت خانگی است.


اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌های مداخله در مسائل اجتماعی با هدف پیشگیری از آسیب‌هاست که چند سالی است در سازمان بهزیستی فعالیت می‌کند. در واقع اولین مرکزی که می‌تواند فرد را وارد چرخه شناسایی و درمان آسیب کند. بسیاری از فعالان مدنی معتقدند اگر این مبدأ ورودی، درست اداره نشود نمی‌توان به آینده فرد خشونت‌دیده نگاه خوشبینانه‌ای داشت. از جمله نقدهایی که متوجه این مرکز است شیوه مداخله آن به‌عنوان یک پایگاه امدادرسانی فوری ٌدر مواجهه با انواع خشونت است. الزام این مرکز به اخذ مجوز از مقامات قضائی برای ورود منازل و وجود برخی محدودیت‌های ساختاری باعث شده است که از میزان اثربخشی آن به‌معنای واقعی کاسته شود.


سد اخذ مجوز برای ورود به خانه‌ها
لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، در این خصوص می‌گوید: قطعا اینکه مرکزی به‌نام اورژانس اجتماعی وجود داشته باشد، بسیار با اهمیت است؛ اما متأسفانه وجود برخی محدودیت‌ها باعث شده اورژانس اجتماعی آنچنان که باید، نتواند در عمل به وظایفش موفق باشد.


او به وظایف اصلی اورژانس اجتماعی به‌عنوان یکی از منابع مداخله در بحران و محدودیت‌هایی که درباره عملیاتی شدن وظایفش دارد، اشاره می‌کند و می‌گوید: اورژانس اجتماعی، همان‌طور که از اسم آن پیداست در مواقع ضروری باید به‌فوریت عمل کند.

زمانی‌که افراد در معرض انواع خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند، اولین انتظارشان از تماس با واحدهای اورژانس اجتماعی این است که به‌سرعت به کمکشان بشتابد؛ با این همه، محدودیت‌هایی که این مراکز برای گرفتن مجوز ورود به خانه‌های افراد خشونت‌دیده دارند، به‌قدری پیچیده است که عملا امکان کمک‌رسانی به‌موقع و فوری را از آنها سلب می‌کند.


این فعال مدنی، ادامه می‌دهد: گاهی با کمبود ماشین اورژانس مواجه‌ هستند و این مسئله به‌تنهایی روند امدادرسانی را کند می‌کند. مسئله مهم دیگر در این خصوص، مددکاران اجتماعی حاضر در این اورژانس‌ها هستند. واقعیت این است که مددکاران اجتماعی برای ورود به خانه باید مجوز داشته باشند و روند اخذ مجوز پروسه طولانی مدتی است که گاه دو تا سه روز طول می‌کشد و این مسئله به‌خودی خود می‌تواند روند کمک‌رسانی به فرد آسیب‌دیده را دچار اختلال کند.

درحالی‌که فردی که مورد آزار قرار گرفته باید در همان‌لحظه و با فوریت مورد حمایت مراکز مداخله در بحران قرار گیرند هرچقدر این روند طولانی‌تر شود امکان بدتر شدن موقعیت فرد آسیب‌دیده هم وجود دارد. به گفته این مددکار اجتماعی، به‌دلیل اینکه حوزه اختیارات مددکاران اجتماعی حاضر در مراکز اورژانس اجتماعی محدود است در بسیاری از مواقع، عملا موضوع ورود به برخی خشونت‌های خانگی از فوریت امدادرسانی خارج می‌شود.


ارشد، ادامه می‌دهد: به‌عقیده من اورژانس اجتماعی در انجام وظایف خود در صورتی می‌تواند موفق عمل کند و از فرصت‌سوزی‌ها جلوگیری کند که بهزیستی و سایر نهادهای قانونی، مددکاران اجتماعیِ اورژانس اجتماعی را به‌عنوان یک نیروی مداخله‌گر با اختیارات اجرایی به‌رسمیت بشناسند.


فعالان مدنی می‌گویند: یکی از ایراداتی که می‌توان به شیوه فعالیت اورژانس اجتماعی وارد دانست، عدم درک درست از میزان خشونت وارده بر فرد خشونت‌دیده است. به‌نحوی که باعث می‌شود اورژانس اجتماعی عمدتا تنها در مواردی ورود کند و فرد را از محیط خشونت‌آمیز دور کند که آثار ضرب‌وجرح به‌وضوح قابل مشاهده باشد؛ درحالی‌که در بسیاری از انواع خشونت‌هایی که این روزهای مراکز مشاوره و مددکاری یا سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی ارجاع داده یا گزارش می‌شود و عمدتا ناظر بر خشونت‌های جنسی علیه زنان و کودکان است.


دخالت اورژانس اجتماعی لزوما به‌معنای خارج‌کردن آن کودک یا زن آسیب‌دیده از محیطی که در آن خشونت اتفاق می‌افتد، نیست و بازهم تنها در صورتی این مسئله قابل پیگیری از سوی اورژانس اجتماعی است که آثار ضرب‌وجرح و کبودی بر بدن فرد مورد خشونت جنسی واقع شده به‌طور فاجعه‌آمیزی مشهود باشد.


ارشد ضمن تأیید این موضوع می‌گوید: انتظار مردم این است که با یک گزارش این مداخله به‌وسیله اورژانس صورت گیرد. درباره مسائل آزار جنسی کودکان و زنان البته این مسئله هنوز در حد تابو حتی در نهادهای حمایتی ما مطرح می‌شود، اما اگر به گزارش‌های محلی هم استناد کنند، حضور اورژانس اجتماعی با نیروهای مددکاری و پلیس در مواقع ضروری می‌تواند به بازدارندگی جرم کمک کند، اما معمولا ما باید مراحل طولانی را طی کنیم تا آنها اقدام به فرستادن نیرو کنند.

برای خود من به‌عنوان یک فعال حقوق کودک اتفاق افتاده که موضوع آزار جنسی را به اطلاع پلیس رسانده‌ام و آنها ضمن بیان این نکته که ما باید موقع وقوع جرم در صحنه حضور داشته باشیم از من خواسته‌اند در زمان وقوع جرم، گزارش را به سمع آنها برسانم. در خشونت‌هایی مانند خشونت‌های جنسی که امکان تکرار چندین باره دارند، اطلاع‌رسانی را به‌موقع و در لحظه گزارش کنیم، بسیار بعید است.


مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده خانه خورشید اضافه می‌کند: در چنین شرایطی اولا لازم است قوانین حمایتی قوی برای مداخلات اجتماعی تصویب شود که بتواند فرزند، کودک و همسر و همچنین مددکاران اجتماعی را در مواردی که نیاز به امدادرسانی درباره بروز انواع خشونت خانگی دارند، حمایت کند.


او به تصویب هرچه سریع‌تر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره می‌کند و می‌گوید: انتظار ما از نمایندگان مجلس دهم این است، قانونی را که سه سال در دولت احمدی‌نژاد بر زمین ماند و چهار سال هم در مجلس قبلی خاک خورد و از ورود به صحن دور ماند مجددا در دستور کار قرار دهند و هرچه سریع‌تر لایحه‌ای را که توسط قوه قضائیه تدوین شده است به تصویب برسانند.

درخواست ما به‌عنوان فعال حقوق کودک این است که کمیسیون اجتماعی قبل از هرچیز امکان تصویب و قانونی‌شدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را برای کاهش خشونت‌هایی را که درباره این گروه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد، ایجاد کند تا به این شکل، کمی به آینده امیدوار شویم.


خودمعرف‌ها اورژانس را می‌گردانند
در همین رابطه حسن موسوی‌چلک، مددکار اجتماعی و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، که خود طراح ایده اورژانس اجتماعی در ایران بوده است، نظر دیگری درباره شیوه فعالیت اورژانس اجتماعی در کشور دارد؛ به عقیده او ماهیت کار اورژانس اجتماعی به‌طورکلی بر خودمعرف‌ها استوار است و شیوه عمل این مراکز نیز از همین اصل کلی تبعیت می‌کند.


او ضمن اشاره به شیوه عملکرد اورژانس اجتماعی در موارد خشونت خانگی می‌گوید: ماهیت تشکیل اورژانس اجتماعی بستگی به میزان همکاری خانواده‌های آسیب‌دیده یا زنان و کودکان در معرض خشونت با این مرکز دارد. در واقع اساس کار این مرکز خودمعرف‌ها هستند و تازمانی که برخی گزارش‌ها مثل گزارش‌های آزارجنسی همچنان از سوی خود مردم به‌عنوان یک تابو در نظر گرفته شود، نمی‌توان از اورژانس اجتماعی انتظاری بیش از کاری را که در حوزه اختیاراتش برای آن درنظر گرفته شده است، داشت.


به باور او با توجه به اینکه هدف از ورود اورژانس اجتماعی به مسائلی چون خشونت خانگی، آگاهی‌بخشی و ممانعت از ادامه برخوردهای خشونت‌آمیز است، هرچقدر تعداد گزارش‌های خشونت خانگی به مراکز اورژانس اجتماعی بیشتر شود و مردم اعتماد بیشتری به این مراکز نشان دهند، درصد مشاجرات و اختلافاتی که منجر به تشکیل پرونده‌های قضائی شود، کاهش پیدا می‌کند.


این مددکار اجتماعی در پاسخ به این پرسش که ورود اورژانس اجتماعی به برخی از انواع خشونت‌های خانگی تنها منوط به حکم قضائی است و همین موضوع می‌تواند دایره اختیارات این مرکز را کاهش دهد، می‌گوید: ماهیت کار اورژانس اجتماعی حکم دادگاه نیست اما چنانچه اورژانس اجتماعی در موراد به‌خصوصی نیازمند حکم مراجع قضائی باشد، در این‌باره هم اقداماتی را انجام می‌دهد، اما باید این را در نظر بگیریم که اورژانس یک منبع اجتماعی است و حدود اختیاراتش هم در همین سطح است و خودمعرف‌ها هستند که تا حد زیادی می‌توانند به روند اثرگذاری کار اورژانس اجتماعی کمک کنند.


ضعف گزارش‌دهی وجود دارد
با وجود اینکه به موسوی‌چلک می‌گوید این مسئله تا حدود زیادی بستگی به شیوه گزارش‌دهی فرد خشونت دیده است اما برخی از فعالان مدنی می‌گویند در بسیاری از موارد سطح مداخله اورژانس اجتماعی تنها محدود به خشونت‌های شدید فیزیکی می‌شود و سایر خشونت‌های جنسی و کلامی که به‌دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی ایرانیان گزارش نمی‌شوند یا به‌سختی گزارش می‌شوند، مورد مداخله مستقیم این مرکز قرار نمی‌گیرند.


موسوی‌چلک در این باره می‌گوید: به‌طورکلی در بحث خشونت‌های جنسی قضیه شکل دیگری پیدا می‌کند. نه فقط در ایران بلکه در هر جایی که از لحاظ فرهنگی این مسئله یک تابو باشد، گزارش‌دهی درباره آن با مشکل مواجه است و طبیعتا اورژانس اجتماعی هم که فعالیتش بر اساس میزان اطلاع‌رسانی خودمعرف‌هاست، با مشکلاتی مانند این مواجه است و در خیلی از موارد نمی‌تواند در این قضایا ورود کند. با این همه به گفته او سیستم قانونی به گونه‌ای است که درصورتی‌که هر فردی متوجه هر شکلی از آزار مثلا در قبال کودکان شود، موظف است آن را گزارش کند.

در مورد خشونت‌های جنسی که در برخی مواقع علیه کودکان هم اتفاق می‌افتد، باید قبول کنیم که تا زمانی که ضعف گزارش‌دهی وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار غیرقابل قبولی از مراکزی مانند اورژانس اجتماعی داشت.


موسوی‌چلک به ضرورت تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال 1387 نوشته شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: امیدواریم لایحه برزمین‌مانده حمایت از کودکان و نوجوانان که در مجلس قبل هم به جایی نرسید، در مجلس جدید به نتیجه دلخواهش برسد و تبدیل به قانون شود. در این لایحه حوزه اختیارات قوه قضائیه درباره ورود به مسائل کودکان و نوجوانان ارتقای بیشتری پیدا کرده است و از سوی دیگر مددکاران اورژانس اجتماعی هم جایگاه ویژه‌ای در کاهش بحران‌های اجتماعی در حوزه کودکان و نوجوانان پیدا خواهند کرد که ناشی از اعتماد سیستم قضائی به این بخش است.


او در توضیح چرایی اهمیت تصویب این لایحه می‌گوید: هرچند این لایحه در واقع ناظر بر تغییر قوانین و مقررات حوزه کودک و نوجوان است اما ماهیت اجتماعی دارد. در این لایحه پیش‌بینی شده است که فرد مورد آزار واقع‌شده می‌تواند مستقیما از‌سوی مراکزی مانند اورژانس اجتماعی از محیطی که در معرض خشونت قرار می‌گیرد، خارج شود.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/24

حلقه گمشده کاهش آسیب های اجتماعی

الهام رضاپور - این روزها با توجه به گسترش انواع آسیب های اجتماعی در شهرها و جوامع آن چه به نظر حائز اهمیت می آید کنترل و کاهش بار این پدیده ها است تا مردم در امنیت کامل زندگی کنند، اگرچه تحقق این موضوع سخت و دشوار اما شدنی است اگر بخواهیم!
این که در تمام کارگروه ها و جلسه های مرتبط با موضوع آسیب های اجتماعی، گزارش های تکان دهنده ای از وضعیت آسیب ها در استان و شهرستان ها ارائه شود و مسئولان و دست اندرکاران خود را دغدغه مند بدانند کافی نیست باید یک عزم جدی  وجود داشته باشد، باید همه با همت، تلاش و پشتکار کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را در راس کارهای خود قرار دهند و...
در این میان استفاده از ظرفیت شهرداری ها به عنوان یک نهاد مردمی و نیمه دولتی بسیار تاثیرگذار خواهد بود اما آن طور که باید در خراسان جنوبی از این ظرفیت استفاده چندانی نمی شود از این رو انتظار می رود مدیریت شهری حساسیت های لازم را داشته باشد و به دنبال آن با پیش‌بینی‌ و برنامه‌ریزی‌های لازم شرایط را فراهم کند.
شهرداری و خدمات اجتماعی
هر چند به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران شهرداری ها متولی اصلی این حوزه نیستند اما اقدام های ویژه‌ و خوبی در این زمینه می توانند انجام دهند و  برنامه جامعی با عنوان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ارائه کنند. آن طور که سید«حسن موسوی چلک» در گفت و گو با «خراسان جنوبی» به آن اشاره می کند، توجه به توسعه خدمات اجتماعی در شهرها توسط شهرداری هاست که می توانند خدمات موثری را در این زمینه انجام دهند.
وی می گوید: واقعیت این است که در گذشته شهرداری ها را تنها به عنوان نهاد خدماتی در عرصه عمران ، محیط زیست و ارائه خدمات شهری می شناختیم به طوری که مخالف ورود شهرداری به حوزه اجتماعی بودیم اما اکنون بر این باور هستیم که فعالیت شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی باید درگیر این بخش شود و بدون شک حضور شهرداری در حوزه اجتماعی نتایج خوب و موثری به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به این که اداره شهرها بدون کمک شهرداری در زمینه های فرهنگی دشوار است، می افزاید: بر اساس قانونی که در شورای عالی اداری به تصویب رسیده، شهرداری و سازمان بهزیستی فعالیت هایشان را برای پوشش آسیب های اجتماعی تقسیم کردند.
«موسوی چلک» ایجاد چنین ظرفیت هایی را ناکافی می داند و تصریح می کند: باید قوانین مرتبط با این بخش اصلاح و مسئولیت های مربوط به حوزه آسیب های اجتماعی به شهرداری واگذار شود و شهرداری در این بخش به عنوان کارفرما بر فعالیت های این حوزه نظارت مستقیم داشته باشد.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نقش فعالیت های پژوهشی را در این بخش ضروری عنوان می کند و می گوید:  تمام اقدام های انجام شده باید پشتوانه پژوهشی داشته باشند و رویکرد علمی در آن ها مطرح باشد. محله محوری و ظرفیت هایی که به صورت غیردولتی می توانند در این راستا کمک رسانی داشته باشند را باید جدی گرفت و سازماندهی کرد.
«موسوی چلک» با اشاره به این که از بین بردن آسیب های اجتماعی زبان ویژه ای را می طلبد، تاکید می کند: پاسگاه و قرارگاه نمی تواند گره ای از مشکلات آسیب های اجتماعی باز کند و شهرداری با فعالیت های فرهنگی و کارشناسی شده  می تواند خوب مدیریت کند و در این زمینه شهرداری تهران در حوزه اجتماعی باید الگوی تمام شهرهای کشور باشد.
 گام های اول در شهرداری
معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی هم با اشاره به ضرورت ورود شهرداری ها به حوزه آسیب های اجتماعی و مدیریت این بخش می گوید: در کارگروه های تخصصی اخیرا مصوبه هایی را داریم که بیشتر از قبل شهرداری را به این حوزه وارد کرده است و در این زمینه تلاش می شود با توجه به استقبال مسئولان شهرداری این موضوع محقق شود.
«عصمت محمودی» آموزش را یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین راه های کاهش آسیب های اجتماعی می داند و می افزاید: آگاه سازی و اطلاع رسانی به مردم حق مسلم آن هاست و در این زمینه استفاده از فضاهای تبلیغاتی شهر باید در راستای ارتقای محیطی و بهبود شاخص های زندگی مردم باشد چرا که جزو فضاهای عمومی و حقوق مدنی شهروندان است.
وی به اقدام های انجام شده در حوزه اجتماعی توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند اشاره می کند و می گوید: فعالیت ها هرچند مقطعی است اما تاثیرگذار است و باید برای به روال انداختن آن تلاش شود.
وی نقش مستقیم تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی شهر در آرامش و خلق و خوی شهروندان را غیرقابل انکار می داند و معتقد است باید سهمی از این فضاها  به طور مستقیم و فارغ از مقوله درآمدزایی به توصیه های امنیتی و سلامتی شهروندان اختصاص یابد.

منبع: روزنامه خراسان024/5/1395





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/24
مراسم انعقاد تفاهم‌نامه چهار خط فوریتی خراسان جنوبی امشب با حضور مسؤولان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، انعقاد تفاهم‌نامه چهار خط فوریتی خراسان جنوبی امشب با حضور موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی استان در کارگروه اجتماعی خراسان جنوبی برگزار شد.

انعقاد این تفاهم‌نامه بین مرکز فوریت‌های اجتماعی123، آتش‌نشانی 125، فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی 110 و دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی (مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی 115) در راستای ارائه خدمات حوزه آسیب‌های اجتماعی صورت گرفت.
منبع: فارس




نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/24

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/05/23/13950523001198_PhotoA.jpgرئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران:مغفول ماندن حوزه اجتماعی در نظام سیاست‌گذاری کشور/ آمار نگران‌کننده افزایش زنان سرپرست خانوار در کشوررئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران حوزه اجتماعی را از مهمترین حوزه‌های کشور دانست و از مغفول ماندن این حوزه در نظام سیاست‌گذاری کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، سید حسین موسوی چلک امشب در کارگروه اجتماعی استان، رونمایی از شناسنامه اجتماعی خراسان جنوبی را رخداد خوبی در استان دانست و اظهار داشت: امروز می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که مؤلفه‌های اجتماعی قابل قبولی در شناسنامه اجتماعی استان درج شده است.

وی به برنامه ششم توسعه کشور اشاره و اضافه کرد: هر چند اصلاح این برنامه در چهارم مرداد ماه سالجاری صورت گرفته است اما باز هم مظلومیت حوزه اجتماعی را می‌بینیم چراکه این حوزه اجتماعی حوزه‌ای مغفول مانده و در حاشیه است.

 

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با تأکید بر اینکه حوزه اجتماعی به گونه‌ای امنیت کشور را تهدید کرده است که مقام معظم رهبری نیز تأکیدات فراوانی بر این حوزه دارند، ادامه داد باید نگران حوزه اجتماعی در کشور باشیم چراکه تاکنون هیچ سند و مقوله ملی بر مبنای سلامت اجتماعی صورت نگرفته است.

موسوی چلک از تشکیل 15میلیون پرونده قضایی در سطح کشور خبر داد و گفت آمار ورودی به زندان‌های کشور نگران کننده است.

وی از وجود 300هزار پرونده مربوط به مواد مخدر در سطح کشور خبر داد و تصریح کرد شاخص سرمایه اجتماعی در کشور وضعیت مطلوبی ندارد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور روند رو به رشدی دارد، اضافه کرد 2 میلیون و 325 هزار زن سرپرست خانوار در سال 90 در کشور شناسایی شده‌اند.

موسوی چلک محلات ناکارآمد شهری را از دیگر نگرانی‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی دانست و بیان داشت 18میلیون از جمعیت کشور در محلات ناکارآمد که همان محلات حاشیه‌نشین است، زندگی می‌کنند.

وی همچنین اعلام کرد 80 درصد از کودکانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند کودکان بد سرپرست هستند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه آسیب‌پذیری زنان، کودکان و نوجوان در حاشیه شهرها زیاد است، تصریح کرد کشور ایران رتبه 105را از میان 157 کشور دنیا در حوزه نشاط و شادابی را دارا است.

موسوی چلک از افسردگی 12درصدی مردم ایران خبر داد و اذعان داشت تا زمانی که سیاست اجتماعی مشخصی نداشته باشیم نمی‌توانیم به درستی عمل کنیم.

 

وی با بیان اینکه آینده‌نگری در حوزه اجتماعی بسیار کم است، اضافه کرد متأسفانه به بخش حقوق شهروندی در حوزه اجتماعی توجه خاصی صورت نمی‌پذیرد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با انتقاد از اینکه مجلس شورای اسلامی مطالبه‌گر حقوق شهروندی و اجتماعی نبوده است، ادامه داد میزان مطالبه‌گری مردم ایران بسیار کم است چراکه هر زمان که مردم خود وارد صحنه شوند حق و حقوق خود را دریافت می‌کنند.

موسوی چلک با تأکید بر اینکه سازمان بهزیستی استان باید شناسنامه اجتماعی را در اختیار همه دستگاه‌ها قرار دهد، اذعان داشت با توجه به محدودیت منابع اعتباری این شناسنامه کمک خوبی در توزیع منابع استانی است.

وی با انتقاد از اینکه تاکنون در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به درستی کار نشده است، تصریح کرد آسیب‌های اجتماعی به سمت و سوی خانواده‌ها سوق داده شده است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران مطالبه‌گری را از مهمترین وظایف سازمان بهزیستی دانست و یادآور شد تا زمانی که رویکرد سرآمدنگری مبنای سیاست‌گذاری نشود همچنان باید هزینه اتفاقات به وقوع آمده را بپردازیم.

موسوی چلک با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی محدود به یک دولت یا دو دولت نیست، اضافه کرد باید پیشگیری اجتماعی مبنای مداخلات ما باشد چراکه امروزه در وضعیتی هستیم که آمارها نگران‌کننده است.

انتهای پیام/69039/ر40/

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/24
ئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

سلامت اجتماعی مبنای هیچ سند و برنامه ملی قرار نگرفته است

موسوی چلک
شناسهٔ خبر: 3740364 - 
بیرجند- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه باید نگران حوزه اجتماعی در کشور باشیم، گفت: تا به امروز در هیچ سند و مقوله ملی سلامت اجتماعی مبنای کار قرار نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی چلک شنبه شب در کارگروه اجتماعی استان اظهار کرد: در شناسنامه اجتماعی استان تمامی مؤلفه‌های اجتماعی درج شده است.

وی با بیان اینکه حوزه اجتماعی به معنای اعم حوزه‌ای است که در نظام سیاست گذاری کشور مغفول و در حاشیه مانده است، افزود: مظلومیت حوزه اجتماعی حتی در آخرین اصلاحات نیز در سیاست گذاری ها دیده نمی‌شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه باید نگران حوزه اجتماعی در کشور باشیم، گفت: حوزه اجتماعی به گونه‌ای امنیت کشور را تهدید کرده است که مقام معظم رهبری بر این حوزه تاکید فراوان دارد.

جمعیت زنان سرپرست خانوار  رو به افزایش است

وی با اشاره به اینکه ۱۵ میلیون پرونده قضایی در سطح کشور تشکیل شده است، بیان کرد: از این رقم کمتر از ۳۰۰ هزار پرونده مربوط به مواد مخدر است.

موسوی با بیان اینکه نوع نگاه به آسیب‌های اجتماعی در ایران متفاوت است، تصریح کرد: آمار ورودی‌های زندان‌ها در کشور به دلیل افزایش روز به روز نگران کننده است.

وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه نگاه واقع بینانه تری تحت عنوان زندان زدایی به زندان‌ها شده است، عنوان کرد: جمعیت زنان سرپرست خانوار در کشور رو به افزایش است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: دو میلیون و ۵۵۳ هزار زن سرپرست خانوار در سال ۹۰ در کشور شناسایی شده‌اند، گفت: ۸۰ درصد کودکانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند نیز کودکان بد سرپرست هستند.

وی با بیان اینکه شاخص سرمایه اجتماعی در ایران وضعیت خوبی ندارد، افزود: محلات ناکار آمد شهری نیز از دیگر نگرانی‌ها در حوزه افزایش آسیب‌های اجتماعی است.

۱۸ میلیون جمعیت کشور در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند

موسوی با اشاره به اینکه ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور در محلات ناکارآمد (محلات حاشیه نشین) شهری زندگی می‌کنند، بیان داشت: میزان آسیب پذیری زنان، کودکان و جوانان در این مناطق بیشتر است.

وی با بیان اینکه کشور ایران رتبه ۱۰۵ را در حوزه نشاط و شادابی از بین ۱۵۷ کشور دنیا دارد، تصریح کرد: باید در حوزه شادابی جامعه جدی‌تر و با برنامه ریزی دقیق‌تری کار کرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه ۲۳ درصد مردم کشور حداقل دچار یک اختلال هستند، گفت: ۱۲ درصد مردم کشور دچار افسردگی هستند.

۲۵ درصد معتادان مواد مخدر صنعتی مصرف می کنند

وی با بیان اینکه بیش از ۲۵ درصد معتادان مواد مخدر صنعتی مصرف می‌کنند، افزود: در چند ساله اخیر به دلیل نشاط آور بودن مواد مخدر صنعتی گرایش به سمت این نوع مواد افزایش داشته است.

موسوی با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی به سمت آسیب‌های اجتماعی نشاط آور و خانواده‌ها تغییر مسیر داده است، عنوان کرد: متاسفانه تا به امروز در پیشگیری آسیب های اجتماعی به درستی کار نشده است.

وی با بیان اینکه برزو رسانی شناسنامه اجتماعی استان از راه اندازی آن مهم‌تر است، گفت: با توجه به محدودیت منابع اعتباری شناسنامه اجتماعی می‌تواند کمک خوبی در توزیع منابع داشته باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی استان باید شناسنامه اجتماعی استان را در اختیار همه دستگاه‌ها قرار دهد، عنوان داشت: این شناسنامه می‌تواند به عنوان داشبورد مدیریتی استان مورد استفاده قرار گیرد.

مطالبه گری اجتماعی در ایران ضعیف است

وی با بیان اینکه مطالبه گری اجتماعی در ایران بسیار ضعیف است، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی مطالبه گر حقوق شهروندی و اجتماعی نبوده و نخواهد بود.

موسوی با اشاره به اینکه هر زمانی که مردم خود مطالبه گری کنند می‌توانند حق و حقوق خود را دریافت کنند، افزود: متاسفانه به بخش حقوق شهروندی در حوزه اجتماعی توجه زیادی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه کشور ایران عموماً حوزه اجتماعی را بسیار سهل و آسان گرفته است، بیان کرد: آینده نگری در این حوزه نیز بسیار کم است.

وی با اشاره به اینکه تا زمانی که سلامت اجتماعی مبنای سیاست گذاری‌ها نشود باید هزینه اتفاقات گذشته را پرداخت کرد، تصریح کرد: تا به امروز در هیچ مقوله ملی و سندی سلامت اجتماعی مبنای کار قرار نگرفته است.

وی افزود: تا زمانی که سیاست اجتماعی مشخصی نداشته باشیم نمی‌توانیم موفق عمل کنیم.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/24
گروه : استانها
حوزه : خراسان جنوبی
شماره : ۱۳۹۵۰۵۲۳۰۰۱۴۶۹
تاریخ : ۹۵/۰۵/۲۳ - ۲۳:۲۶
امشبشناسنامه آسیب‌های اجتماعی خراسان جنوبی رونمایی شدشناسنامه آسیب‌های اجتماعی خراسان جنوبی امشب در مراسمی با حضور مسؤولان استانی و شهرستانی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، مراسم رونمایی از شناسنامه آسیب‌های اجتماعی خراسان جنوبی با حضور سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری ایران و مسؤولان استانی در استانداری خراسان جنوبی رونمایی شد.

شناسنامه اجتماعی خراسان جنوبی برگرفته از دستگاه فعال در حوزه آسیب‌‌های اجتماعی خراسان جنوبی است.

انتهای پیام/69039/آ ۲۰/





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/24

تقدیم به مردم مهربان بیرجند

«شهر من بیرجند»

بیرجند شهر قدیمی، دیدنی است              نام هر جایش برم شنیدنی است

مردمانش با صفا و پاکباز                      دلربا و با شرافت اهل راز

قلعه تاریخی اش باشد با نام                   چون رساند آدمی را او به کام

موزه ای دارد که باشد با صفا                  آسمانش حاکی از مهر و وفا

دارد آن مردم شناسی بی نظیر               می نماید رسم این دشت و کویر

گوشه ای از شهر دارد جایگاه               یک حکیم باقی با عزّ و جاه

عالمی که نام او نزاری است                     گرچه مرده بر زبانها جاری است

بیرجند شهر شهادت نامی است                جای هر یک از شهیدان خالی است

آهنی با دیمه ور یادش بخیر                     بر فراز آسمان رفتند چو طیر

شاعران سخت کوشی چون               با بیان یا علی همچون غلام

بانگ بر می آورد در خاوران                یا علی دست مرا بر ربّ رسان

عالمانی چون تهامی، آیتی                    یا که دارد عندلیب و عارفی

هست فرزان نامیّ بی ادعا                   می رساند علم ما را تا هوا

عارفان در شهر من باشند زیاد              نیست مردی گر بریم آنها زِیاد

شهر فرهنگی دیاری آشنا                    مردمانش نامی و بی ادعا

باوجود خشکبارو زعفران                    یا زرشک و آلو اندر شهرمان

هست سوغاتی شهر من دبیر               این همه دانند حتی خرد و پیر

گر بخواهی که کنی گردشگری                  می دهم پندت که تا کجا روی

بند درّه جایگاهی باصفاست                      سدّ چهکند و عمر شادم طلاست

شوکت آبادم دگر بجد شریف               می دهد دل را به جادویش فریب

هست بهدان و خراشاد با صفا                 گر روی آنجا شوی از غم رها

می دهم از خطّه ی دیگر خبر                  از مزاری پاک و پر در و گهر

هست «کاهی» نام دیگر روستا                حضرت زینب در آنجا با حیا

زینب خاتون سکنی کرده است                 دل ز عشاق بلادم برده است

رو مزار ساقی حنبل ببین                   می کنند پرتوفشانی این چنین

الغرض شهرم چنین زیبا بود                     یا خدایم دائماً بر پا بود

ای شباب از بیرجند تو کم مگو                  چون که باشی تو در آنجا غم مجو

منبع:http://ashaarshabab.iran.sc/m/posts/40

 





نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/23
خوشا شیراز و وضع بی​مثالش   خداوندا نگه دار از زوالش
ز رکن آباد ما صد لوحش الله   که عمر خضر می​بخشد زلالش
میان جعفرآباد و مصلا   عبیرآمیز می​آید شمالش
به شیراز آی و فیض روح قدسی   بجوی از مردم صاحب کمالش
که نام قند مصری برد آن جا   که شیرینان ندادند انفعالش
صبا زان لولی شنگول سرمست   چه داری آگهی چون است حالش
گر آن شیرین پسر خونم بریزد   دلا چون شیر مادر کن حلالش
مکن از خواب بیدارم خدا را   که دارم خلوتی خوش با خیالش
چرا حافظ چو می​ترسیدی از هجر   نکردی شکر ایام وصالش





نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/22

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شود

شیراز- ایرنا- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: با وجود پیش بینی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در قوانین کشور، تاکنون این شورا تشکیل نشده است و لازم است که این شورا با برگزاری جلسه ها به ماموریت های خود عمل کند.


به گزارش ایرنا سید حسن موسوی چلک، چهارشنبه در همایش 'دختران، حمایت های روانی و اجتماعی، توسعه پایدار' در شیراز افزود: باید رویکرد برنامه های ما سلامت محور و پیشگیرانه باشد نه اینکه زمانی که دختری از خانه فرار کرد، اورژانس اجتماعی برایش فعال کنیم و یا هنگامی که یک آسیب اجتماعی به وجود آمد درصدد رفع آن برآییم.
مشاور رئیس سازمان بهزیستی اظهار کرد: از آنجا که برخی از رویکردهای ما به مسائل، مداخله بعد از بروز مشکل است و این که آسیب ها را پس از وقوع از سطح خیابان ها جمع آوری کنیم، در دستیابی به اهداف اجتماعی آن گونه که باید موفق نبوده ایم.
وی افزود: برای کاستن از شمار پرونده های ورودی به دستگاه قضایی باید در برنامه ریزی های کلان به موضوع پیشگیری از وقوع جرم با حساسیت و دقت بیشتری پرداخته شود.
موسوی چلک بیان کرد: کمترین انتظار ما در برنامه ششم توسعه این بود که این برنامه با محوریت سلامت اجتماعی شکل گیرد اما این انتظار تا کنون محقق نشده است.
موسوی چلک گفت: با اصلاحات مجلس بر روی لایحه برنامه ششم توسعه، سازمان بهزیستی همچنان به عنوان محور سلامت اجتماعی کشور تعیین شده بود اما در بازنگری دولت، این بخش از برنامه ششم کنار گذاشته شد و باید توجه داشت که غفلت از این حوزه، پیامدهایی را در پی خواهد داشت.


این استاد دانشگاه  با اشاره به موضوع همایش گفت: اگر سلامت اجتماعی به عنوان محور سیاستگذاری های کشور قرار گیرد، می توان در مسیر توسعه پایدار از ظرفیت های دختران به عنوان یکی از مهمترین منابع انسانی کشور به شکل مناسبی بهره گرفت.

موسوی چلک، همچنین موضوع پیشی گرفتن آمار دانشجویان دختر از پسران در دانشگاه ها را مطرح کرد و گفت: باید این وضعیت را به عنوان یک فرصت در نظر گرفت.

وی ادامه داد: باید دختران در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.همایش یکروزه 'دختران، حمایت های روانی و اجتماعی، توسعه پایدار' که عصر امروز (چهاشنبه) به کار خود پایان می دهد به همت معاونت امور اجتماعی اداره کل بهزیستی فارس برگزار شد.

نقش آموزش در حمایت های روانی اجتماعی دختران، نقش ابعاد کلی سلامت دختران در توسعه پایدار، راهکارهای توانمندسازی دختران در چارچوب توسعه پایدار، دختران به عنوان سرمایه های اجتماعی کشور و قوانین حقوقی در حمایت های روانی و اجتماعی دختران از جمله محورهای این همایش است.


منبع: خبرگزاری ایرنا20/5/1395






نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/21

تجرد قطعی و آثار مخرب آن

در گروه سنین ازدواج، ۱۱ میلیون مجرد وجود داشته که از این تعداد ۸۵ درصد آنها زیر ۳۵ سال هستند و منحنی تجرد قطعی در کشور بر اساس آمارها رو به افزایش است. جمعیت جوانان کشور بین سنین ۱۵ تا ۲۹ سال بوده که ۳۲ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و نرخ بیکاری در این قشر آسیب‌پذیر ۱۵درصد است که متاسفانه در برخی مناطق این نرخ به ۲۵ الی ۳۰ درصد نیز می‌رسد. مساله ازدواج نیز یکی دیگر از آسیب‌های جوانان است. بیش از ۱۱میلیون و ۲۰۰ هزار مجرد در سن ازدواج وجود دارند. ازدواج ممکن است در سنین مختلف صورت گیرد، اما هر چه سن ازدواج بالا رود کیفیت آن پایین می آید، چرا که افرادی که در سن بالا ازدواج می کنند ممکن است امکان فرزندآوری نداشته باشند، همان‌طور که با مسائل دیگری از بعد روانی و عاطفی نیز دست به گریبانند. در ایران از هر ۵۰ ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود. شاید وجود چنین وضعیتی در ازدواج های جامعه را می توان یکی از دلایل عدم تمایل جوانان به مقوله ازدواج و نبود زیرساخت‌های آن برشمرد.

جمعیت افراد در مرحله تجرد قطعی

از دیرباز در اکثر جوامع به مقوله ازدواج تاکید شده است. در دین مبین اسلام نیز بر ایجاد بستر برای تشکیل خانواده از طریق ازدواج دائم بارها تاکید شده است. تشکیل خانواده می تواند فرصت تولید نسل را افزایش داده و طبیعتا این اقدام می تواند یکی از مولفه‌های امنیت و توسعه در هر کشوری البته متناسب با شرایط آن قلمداد شود. بر اساس آمار در جامعه ما تجرد قطعی نگرانی هایی را ایجاد کرده است. براساس آخرین اخبار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال آمار مجردان کشور بیش از۱۱ میلیون و ۲۰۰نفر است. تقسیم‌بندی‌های آماری سن ازدواج برای مردان ۲۰ تا ۳۴ سال و سن ازدواج زنان ۱۵ تا ۲۹ سال تعریف شده است. این آمار با توجه به وضعیت موجود در جامعه و افزایش سن ازدواج نگران‌کننده است. در کنار این مساله حدود یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر در کشور ما در سن تجرد قطعی هستند. در اصل این افراد به سنی بالاتر از سنین تعریف‌شده برای ازدواج رسیده و همچنان مجرد هستند.

 

 

پیامدهای تجرد قطعی را بشناسید

تجرد قطعی باعث تشدید نگرانی ها در ابعاد گوناگونی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... کشور می‌شود، چون با افزایش تجرد قطعی، طبیعتا نرخ زاد و ولد نیز در جامعه کاهش یافته و همین امر در جمعیت کشور و عدم دستیابی به توسعه و پیشرفت نقش اساسی دارد. با بررسی سیاست های کلی جمعیت تشویق به ازدواج یکی از اولویت ها محسوب می شود. برای مثال امسال شاهد افزایش نرخ وام ازدواج بودیم. توجه به نیاز جنسی و به رسمیت شمردن این امر نه تنها برای انسان بلکه برای هر جانداری یک ضرورت است. این مساله را نمی توان مدیریت کرد. به همین دلیل ازدواج دائم تنها راه مشروع برای تامین نیاز جنسی انسان ها محسوب می شود. طبیعتا تاخیر در ازدواج دائم و افزایش تجرد قطعی یکی از مهم‌ترین نیازهای افراد را که همان ارضای نیاز جنسی است با مشکلات گوناگون مواجه می کند. فرد در تجرد قطعی باید این نیاز را سرکوب کند و چون غریزه جنسی در قالب فطرت بشر است باید به تامین آن توجه شود. برخی افراد از طریق خود ارضایی به این نیازشان پاسخ می دهند و این اقدام نیز با مشکلات و تبعات گوناگون همراه است. درضمن فقط از طریق ازدواج دائم می توان به شکل مشروع به نیاز جنسی پاسخ داد. این در حالی است که ارضای نیاز جنسی از طریق غیر مشروع نیز تبعات جبران ناپذیر فراوانی به همراه دارد. از پیامدهای این اقدام می‌توان به تولد فرزندان ناخواسته، افزایش شیوع بیماری ایدز و هپاتیت اشاره کرد. در ضمن افزایش این نوع ارتباطات نامناسب می تواند تهدیدی برای تشکیل خانواده ها محسوب شود. این پدیده مسئولیت پذیری در برابر خانواده را کاهش می دهد. هر فردی در مقابل خانواده وظایفی دارد که با تشکیل زندگی مشترک باید به وظایف خود عمل کند، اما با توسعه چنین روابط باز و به دور از هیچ قید و بندی افراد کمتر به تشکیل زندگی مشترک و قبول مسئولیت های ناشی از آن تمایل دارند. هر شخصی که نمی تواند نیاز خود را با رضایت و به شکل مشروع تامین کند طبیعتا در ایفای سایر نقش های اجتماعی خود نیز دچار مشکلات گوناگون میشود. این نوع بی‌اعتنایی نسبت به وضعیت تاهل جوانان در کشور می‌تواند در جامعه تسریع شود. تسریع مساله تجرد جوانان در جامعه صدمات جبران ناپذیری فراوانی را برای نهاد خانواده، وضعیت بهداشت، سیاست های جمعیتی و دیگر زیرساخت های جامعه به همراه دارد.

فرصت‌های جمعیتی را دریابیم

هم اکنون جمعیت ما در مرحله فرصت یا همان پنجره قرار دارد. این وضعیت که از آن به‌عنوان دوران طلایی جمعیت نیز نام برده می‌شود تا سال ۱۴۳۰ طول می‌کشد. در این دوران نسبت جمعیت در سنین فعالیت افزایش یافته و به حداکثر خود یعنی بالای ۷۰ درصد میرسد. در حال حاضر، در کشور ۷۱ درصد جمعیت در سنین فعالیت ۶۴-۱۵ سال قرار دارد. اگر با استفاده از شرایط موجود نتوان از این فرصت برای جهش در حوزه های مختلف استفاده کرد به نسبت در آینده باید مشکلات بیشتری را در جامعه تحمل کرد. تصویب سیاست های کلی جمعیت و نگرانی دستگاه ها درباره پیری جمعیت خود نشان دهنده این است که موضوع ازدواج و فرزندآوری باید جدی تر از قبل مورد توجه قرار گیرد. در شرایط کنونی باید مکانیزم‌های ترکیبی و رفتاری پنجره جمعیتی نظیر افزایش عرضه نیروی کار، افزایش مشارکت زنان، کاهش نسبت‌های وابستگی (بار تکفل)، تعامل تغییرات ساختار سنی جمعیت با چرخه زندگی اقتصادی تولید و مصرف، افزایش قدرت پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری، بهبود و توسعه سرمایه انسانی، افزایش کیفیت جمعیت و... فرصت طلایی و پتانسیل‌های زیادی برای اثرگذاری مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌کند. البته بهره‌برداری از این وضعیت نیازمند ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی، اجتماعی، سیاستی و نهادی است. به‌طور کلی، فرصت‌ها و چالش‌های جمعیتی پیش‌روی جمعیتی در کشور بیشتر به این وضعیت برمی‌گردد که اگر روندهای جدید تغییرات ساختار سنی جمعیت و پنجره جمعیتی کشور به درستی مدیریت شود و سیاستهای مناسب و موثر اتخاذ شود، می توان زمینه بهره‌برداری از پنجره جمعیتی فرصت را فراهم آورد و ابعاد مختلف توسعه‌ای را بهبود بخشید.

* سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع:روزنامه آرمان/18/5/95

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/18

 رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با فارس هشدار داد

غفلت دولت از بخش اجتماعی برنامه ششم توسعه/ تاوان سختی را در آینده می‌دهیم

 

رئیس انجمن مددکاران  اجتماعی ایران گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه غفلت جدی نسبت به حوزه اجتماعی صورت گرفته و در پیوست‌های آن هم توجه نشده و این ظلم و غفلت، امنیت اجتماعی را هدف قرار می‌دهد.

سیدحسن موسوی چلک در گفت ‌و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، گفت: یکی از موضوعاتی که در حال حاضر  برای حوزه سیاست‌گذاری جدی تلقی می‌شود برنامه ششم توسعه است. در این مقطع زمانی با توجه به شرایط اجتماعی که در کشور داریم انتظار می‌رود که در برنامه ششم با نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به حوزه اجتماعی نگاه شود.

وی ادامه داد: در این نگاه باید تحلیل درستی از وضعیت موجود کشور داشته باشیم و با توجه به سند چشم‌انداز ایران تا سال 1404 سیاست‌های کلی برنامه ششم، اسناد و قوانین بالادستی برنامه‌ای نوشته شود که بتواند به تناسب اولویت‌ها و شرایط کشور اثربخشی لازم را داشته باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: با نگاهی که به لایحه برنامه ششم توسعه البته لایحه‌ای که دولت به مجلس قبل ارسال کرد و مجلس آن را اعلام وصول کرد 31 ماده بیشتر نبود و سپس دولت بر اساس آن لایحه پیشنهادی را مورد انتقاد قرار داد و در 15 اردیبهشت امسال رئیس کمیسیون تلفیق با یکسری الحاقاتی این لایحه را برای بررسی مجدد به مجلس ارسال کرد.

موسوی چلک  ادامه داد: با روی کار آمدن مجلس جدید، دولت مجدد لایحه برنامه ششم را برای مجلس ارسال کرد که این لایحه 35 ماده دارد و یکسری پروژه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به همراه دارد که بر اساس آن قرا راست پروژه‌ها  اجرا شود.

وی گفت: بر اساس بررسی این لایحه‌ها آنچه ما را نگران کرده بخش اجتماعی آن است که غفلت دولت را در هر دو لایحه پیشنهادی در برنامه ششم توسعه می‌بینیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: انگار که نه انگار وضعیت اجتماعی برای دولت نگران‌کننده است اگر اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم بیش از همه باید به دنبال تقویت سرمایه‌های اجتماعی باشیم. همبستگی و تعلق در جامعه می‌تواند بستر را برای اجرای پروژه‌ها فراهم کند.

موسوی چلک با اشاره به بندهایی از لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: در متن لایحه یک ماده به موضوع بیمه برای گروه‌های تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد اشاره دارد و در ماده دیگر به موضوع خانواده اشاره کرده است که به نظر می‌رسد جایگاه خانواده و زنان را ارتقا نداده و بیشتر به جای اینکه حکم قانونی باشد یکی از سیاست‌های کلی ابلاغی در برنامه‌های توسعه‌ای قبلی را بیان کرده است و فکر نمی‌کنم در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمکی به اوضاع کند.

وی افزود: در ماده دیگر نیز به موضوع مواد مخدر اشاره شده که خلاصه سیاست‌های کلی در این زمینه است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه غفلت جدی نسبت به حوزه اجتماعی صورت گرفته است و در پیوست‌های این لایحه هم موضوع اجتماعی را قوی نمی‌بینیم این ظلمی است که در حق حوزه اجتماعی صورت گرفته است و غفلت از این حوزه امنیت اجتماعی را هدف قرار می‌دهد. 

موسوی چلک گفت: اینکه حوزه اجتماعی باید در حاشیه باشد را در نگاه تدوین‌گران برنامه ششم هنوز می‌بینیم و مستندات ما این را نشان می‌دهد. ندیدن حوزه اجتماعی در این برنامه تاوان زیادی را در آینده برای ما خواهد داشت همان گونه که گذشتگان این کار را کردند و ما اکنون تاوان پس می‌دهیم و حوزه اجتماعی به یک حوزه پرچالش در کشور تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: با همه اطلاعاتی که در دست سازمان برنامه و بودجه و دغدغه‌های رهبری و شعارهای رئیس جمهور در برنامه‌های اعلامی وجود داشت انتظار می‌رفت که دولت بتواند امتحان خوبی را در این زمینه پس بدهد که فکر می‌کنیم به خوبی نتوانسته است به شعارهای خود عمل کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: به مجلس پیشنهاد می‌دهیم به جای مبنا قرار دادن لایحه جدید همان لایحه اولی که اصلاح شده را بیشتر مدنظر قرار دهد.

انتهای پیام/

 

انتهای پیام/





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/05/17


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی