تبلیغات
دغدغه های یک مدد کار اجتماعی - مطالب شهریور 1395
دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

در پنل تخصصی سیاستگذاری اجتماعی در اعتیاد مطرح شد: آیا اعتیاد یک بیماری است؟/ حمایت اجتماعی فقط پول نیست

عصر روز چهارشنبه ۲۴ شهریور و در جریان برگزاری دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، نمایندگان انجمن مددکاران اجتماعی ایران بحث های خود را مطرح کردند.

پنل تخصصی با موضوع “حمایت های اجتماعی در سیاستگذاری اجتماعی در حوزه اعتیاد، با تأکید بر مددکاری اجتماعی” با دبیری حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی و سخنرانی دکتر حبیب آقابخشی، دکتر سیدمحمدحسین جوادی و خانم منیره آرزومندی از ساعت ۱۶ آغاز شد.

در ابتدای این نشست موسوی چلک، ضمن خیرمقدم به حاضرین و تشکر از سخنرانان برای حضور در پنل، خلاصه ای از تاریخچه برخورد با مسئله اعتیاد و مواد مخدر را در کشور بیان نمود.

وی به گذر از چرخه برخوردهای ناشی از تفکر جرم انگارانه به بیمار انگارانه اشاره کرد و افزود: در رابطه با موضوع اعتیاد گاهی افراد معتاد را با دارو می پذیرفتیم، گاهی آنها را شلاق می زدیم و زندانی می کردیم. بعد آنها را بیمار تلقی کردیم و بستری کردیم. از نیمه دوم دهه ۸۰ هم با ابلاغ سیاستهای کلی مواد مخدر از سوی مقام معظم رهبری، مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاحیه مواد مخدر به صورت جدی تر و عملیاتی اجرا شد که در حال حاضر آمارها نشان میدهد به شکست رسیده است.

موسوی چلک، نقطه ضعف مداخلات در این حوزه را عدم جدیت در اتخاذ سیاستهای اجتماعی دانست و لزوم اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و حمایت همه جانبه حکومت از این نوع سیاست دفاع کرد.

paneol

اعتیاد بیماری یا جرم نیست، یک رفتار غیرمسئولانه است

سپس حبیب آقابخشی، دارنده نشان سلامت اجتماعی و نویسنده کتاب “اعتیاد و آسیب شناسی خانواده : مصون سازی کودکان در برابر اعتیاد” به بیان یک ایده جدید درباره نگرش به موضوع مصرف مواد مخدر پرداخت.

آقابخشی به مرور نگاه به شخص مصرف کننده طی دوران معاصر پرداخت و عنوان کرد: قبل از انقلاب، فرد معتاد، بیمار پنداشته می شد و تحت مداوا قرار می گرفت. اوائل انقلاب افراد معتاد مجرم انگاشته شده و دستگیر و زندانی یا تبعید می شدند. بعد از آن دوباره عنوان شد که معتاد، بیمار است و با بیمار نباید مقابله مجرمانه کرد. در حال حاضر معتاد هنوز بیمار است اما به دلیل آنکه سعی می شود بیمار “ترک داده شود” پاسخ مثبتی از روشهای مقابله به دست نیامده است.

این استاد مددکاری اجتماعی، تأکید کرد که اگر فرد مصرف کننده را مجرم بدانیم نمی شود برای درمانش اقدام موثری انجام داد. از سوی دیگر اگر او را بیمار بدانیم در حقیقت از او سلب مسئولیت کرده ایم. بنابراین باید به دنبال مفهوم دیگری برای جایگاه فرد مصرف کننده در این مسئله پیدا کنیم.

وی با تبیین نگاه جامع نگر مددکاری اجتماعی عنوان نمود: مددکاران اجتماعی هم ساختار را مقصر می دانند که شرایط دستیابی به هدفهای فرهنگی را به درستی فراهم نکرده و هم روابط بین فردی را تشخیص می دهند اما در نهایت این فرد مصرف کننده است که انتخاب می کند سراغ مواد مخدر برود یا از آن دوری کند.

دکتر آقابخشی ادامه داد: به نظر می رسد فرد مصرف کننده را باید در مقام مسئولیت پذیری قرار داد و مصرف مواد مخدر را نوعی “رفتار غیرمسئولانه” دانست. اعتیاد بیماری نیست بلکه یک رفتار غیرمسئولانه است.

وی به تفاوت مسئله و آسیب اجتماعی اشاره کرد و گفت: مسئله اجتماعی ناظر بر شرایط نامناسب اجتماعی است اما آسیب اجتماعی متمرکز بر رفتار است و باید بین این دو مفهوم تفاوت قائل شد.

دکتر آقابخشی در انتها با بیان اهمیت سیاستگذاری های اجتماعی با توجه به نگرشی که به فرد مصرف کننده وجود دارد افزود: اینکه ما مصرف مواد را یک بیماری بدانیم یا یک جرم یا یک رفتار غیرمسئولانه که از سوی خود مصرف کننده در شرایط نامناسب انتخاب می شود به ما کمک خواهد کرد که سمت و سوی سیاستهای مقابله ای را به درستی تعیین کنیم.

برای مقابله با اعتیاد باید اجتماعی و جامع نگر داشته باشیم

سخنران بعدی پنل، خانم منیره آرزومندی، مددکار اجتماعی و دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، بود که به سیاستگذاری های اجتماعی در کار با گروه های هدف پرداخت.

آرزومندی به خودتصمیم گیری، مشارکت اجتماعی، ظرفیت سازی و مسئولیت اجتماعی به عنوان مقوله های مهم در امر توانمندسازی زنان و کودکان اشاره کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم حمایت های اجتماعی از افراد درگیر به اعتیاد را به درستی تعیین کنیم باید نگاه همه جانبه ای به مقوله اعتیاد داشته باشیم.

وی خانواده را عنصر مهمی در توانمندسازی زنان و کودکان دانست و افزود: درمان غیردارویی مواد مخدر برای گروه های خاص بسیار دشوار و نیازمند نگاهی اجتماعی و جامع نگر است.

منیره آرزومندی در انتها، به مدلی که در بهزیستی کشور در باره مداخله در اعتیاد به مخدر طراحی شده است اشاره کرد و به طور ویژه اهمیت توجه به مقوله پیشگیری حتی از دوران بارداری و نوزادی را متذکر گردید.

حمایت های اجتماعی در آخر صف سیاستهای اعتیاد قرار دارند

سید محمد حسین جوادی آخرین سخنران این پنل بود. دکتر جوادی، عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران و استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است.

دکتر جوادی در ابتدای صحبت به فقدان حمایت های اجتماعی در عمل به گروه های مختلف آسیب دیده اجتماعی اشاره کرد و با یادآوری یکی از پرونده های جنجالی کودک آزاری از عدم توجه به حمایت از خانواده قربانیان خشونت انتقاد کرد.

وی سپس گزارش کوتاهی از طرحی که در جمعیت تولدی دوباره درباره معتادین متجاهر انجام شده بود ارائه کرد و عنوان کرد ۵۰ تا ۸۰ درصد از افراد کارتن خواب مصرف کننده مواد مخدر هم هستند. بنابراین این گروه را می توان گروه خاصی از مصرف کنندگان دانست که نیازمند حمایتهای ویژه اند.

این مددکار اجتماعی ادامه داد: ما در مقابل حمایت اجتماعی، مفهومی به نام محرومیت اجتماعی داریم که اکثر بی خانمان ها آن را تجربه می کنند. به این معنی که فرصت دسترسی به خدمات، فرصتها و حقوق مدنی را ندارند و این یکی از دلایل اصلی گرایش این افراد به مواد مخدر است.

دکتر جوادی همچنین به ذکر برخی از مصادیق حمایت اجتماعی در قوانین کشور پرداخت و با انتقاد از اجرا نشدن سندها و مدلهای تدوین شده در این حوزه گفت: متأسفانه حمایتهای اجتماعی همیشه در آخر صف سیاستهای حوزه اعتیاد و مواد مخدر قرار می گیرد و هیچ مدل منسجمی برای ارائه خدمات یکپارچه حمایتی برای افراد معتاد در عمل وجود ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی در انتها متذکر شد که مطابق آمارهای رسمی اعلام شده از وزارت بهداشت، حدود ۹۵ درصد از افراد معتادی که خدمات درمانی دریافت کردند دوباره به چرخه اعتیاد بازمی گردند و این نشان می دهد که نگاه درمانی و پزشکی صرف نمی تواند پاسخ مناسبی برای حمایت از افراد معتاد باشد.

سیاستهای اجتماعی فقط به معنای کمک نقدی نیست

در انتهای پنل حسن موسوی چلک با جمع بندی مطالب مطرح شده اظهار نمود: حمایتهای اجتماعی فقط پول دادن و کمک نقدی نیست.

به گفته وی: این نگاه که می شود با تزریق پول، فرد معتاد و خانواده اش را درمان کرد از فعالیتهای خیریه ای نشأت می گیرد و در حال حاضر باید سیاستهای اجتماعی در حوزه اعتیاد و مواد مخدر به حمایتهای خانوادگی و ارتباطی تغییر کند.

وی با پاسخ به این سوال که چرا حوزه پزشکی اجازه ورود متخصصین علوم رفتاری و اجتماعی به درمان اعتیاد را نمی دهند به دو نکته اشاره کرد و گفت: اولاً مرزبندی پزشک- غیرپزشک صحیح نیست. بلکه باید به فکر اقدامات تیمی و گروهی باشیم. گاهی ممکن است مداخلات پزشکی و دارویی برای فردی در اولویت باشد. ثانیاً باید بپذیریم که حوزه پزشکی توانسته سیاستهای اجرایی در مقابله با این پدیده پیدا کند و متخصصین اجتماعی در این بخش عقب تر هستند. بنابراین نمی توان انتظار داشت که مددکاران اجتماعی بتوانند به اندازه پزشکان در حوزه مقابله با مواد مخدر و اعتیاد پذیرفته شوند.

دبیر این پنل افزود: سیاستگذاری برای گروه های هدف باید متناسب با آن گروه ها باشد. ما سطح نشاط و شادی پایینی در کشور داریم که می توانند عناصر خطرآفرین برای ورود به اعتیاد به ویژه برای جوانان مان باشد. نباید تصور شود که حمایتهای اجتماعی بعد از شروع مصرف اهمیت دارند بلکه قبل از آنکه فرد مصرف کننده وارد اعتیاد شود اگر حمایتها به اندازه کافی وجود داشته باشد می توان امیدوار بود که مصرف مواد بسیار کاهش پیدا کند.

موسوی چلک ادامه داد: زمانی صحبت کردن از اینکه فرد معتاد باید درمان شود امکانپذیر نبود اما امروز بحثهای کاهش آسیب کاملا پذیرفته شده و این را باید نشانه پیشرفت دانست. امروز باید سیاستگذاری حوزه اعتیاد با توجه جدی به حمایتهای اجتماعی صورت گیرد و نه با تمرکز بر درمان و بازپروری پزشکی.

به گفته موسوی چلک، نوع نگاه ما به مولفه های مسئله اعتیاد بر سیاستگذاری های ما تأثیرگذار است و ما هنوز پیشگیری را تجربه نکردیم.





نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/29
کد خبر: 82235502 (5565443) | تاریخ خبر: 29/06/1395 | ساعت: 9:46|

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

عزم قوه قضاییه برای ساماندهی زندانیان افزایش یافته است

تهران - ایرنا - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: صدور بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها نشان می دهد که قوه قضاییه عزمش را برای رفع این موضوع بیشتر از قبل کرده است.

سیدحسن موسوی چلک روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن مثبت خواندن این بخشنامه، افزود: قوه قضاییه برای این کار باید چند اقدام انجام دهد. نخست اینکه مشکل در اجرای این بخشنامه به سیستم قضایی بر می گردد با این توضیح که اگر مدیران مربوط به این بخشنامه درست توجیه نشوند، اتفاق خاصی نمی افتد و بنابر این اولین پیشنهاد این است که در نخستین فرصت شیوه نامه هایی نوشته و سپس درست اجرا شود. 
بخشنامه 'ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها به تازگی از سوی آیت الله آملی لاریجانی در اجرای سیاست های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی، 'دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها را صادر کرد. 
وی در خصوص صدور این بخشنامه و مزیت های آن، افزود : همواره موضوعاتی به عنوان آمار بالای افراد ورودی به زندان ها به عنوان یک دغدغه مطرح بود و گاهی اعلام می شد که سه برابر ظرفیت زندان ها، زندانی پذیرش می شوند. 
موسوی چلک خاطر نشان کرد: یکی از نگرانی ها این بود که آیا برای هر موضوعی باید افراد به زندان بروند اما باوجود همه تمهیدات، آمار ورود به زندان ها بالا بود. 
وی ادامه داد : ابلاغ این بخشنامه نشان می دهد که قوه قضاییه عزمش را برای این موضوع قوی تر از قبل کرده است. 

**اجرای این بخشنامه منوط به استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی در سیستم قضایی است 
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص پیشنهاد دیگر نیز گفت : سیستم قضایی برای اجرایی شدن این موضوع از ظرفیت مددکاران اجتماعی در حوزه قضایی بیشترین بهره برداری داشته باشد و اجرای این بخشنامه منوط به استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی در سیستم قضایی است. 
وی ادامه داد: جهت اجرای بهتر این بخشنامه باید بستر سازی برای استفاده از ظرفیت سازمان های غیر دولتی انجام شود که در موارد متعددی سازمان های غیر دولتی می توانند در این زمینه کمک کنند. 
موسوی چلک گفت: قوه قضاییه برای اجرای بهتر این بخشنامه با سازمان های اجتماعی نه الزاما سازمان هایی که تابعه قوه قضاییه هستند، بلکه از ظرفیت سازمان ها،نهاد و دستگاه های دیگر نیز استفاده کند. 
وی تاکید کرد : نکته مهم این است که چنانچه اجرای این بخشنامه نیازمند بازنگری قوانین دیگر است با کمک مجلس شورای اسلامی و دولت این کار انجام شود. 
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه این رویکرد درست است که افراد برای هر چیزی به زندان نروند، گفت : این اتفاق خوبی است و اجرای این بخشنامه برای خانواده هایی که فردی از آنان جرمی مرتکب شده، می تواند تاثیر گذار باشد . 
وی خاطر نشان کرد: استفاده از ظرفیت مجازات های جایگزین می تواند کمک کند تا کشور از توانمندی کسانی که مرتکب جرم می شوند برای انجام برخی از امور استفاده کند و به جای هزینه برای این افراد از توانمندی های آنها استفاده کند. 
وی با بیان اینکه این بخشنامه، بخشنامه بسیار خوبی در حوزه مددکاری اجتماعی و زندان زدایی است که آن را دنبال می کردیم و اکنون می خواهد اجرا شود ،گفت : در ابتدا اجرای این بخشنامه، مستند سازی برنامه ها و همچنین آسیب شناسی اقدامات نیز در نظر گرفته شود. 
موسوی چلک از آمادگی و چگونگی بهره گیری انجمن مددکاران اجتماعی ایران در اجرای این بخشنامه خبر داد و تاکید کرد : این بخشنامه نیازمند شیوه نامه های متعدد است که یکی از این شیوه نامه ها مددکاری اجتماعی است که این انجمن در این زمینه اعلام آمادگی می کند.
این بخشنامه -شنبه- 27شهریور ماه سالجاری از سوی رئیس قوه قضاییه در 33ماده صادر شده است. 
در ماده 33 این بخشنامه آمده است : این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، به شماره 100/16865/9000 مورخ 92/3/29 رئیس قوه قضاییه بوده و در 33 ماده و 6 تبصره در تاریخ 95/6/17 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. 
خبرنگار* ناهید حاجی خانی * دبیر: علی حبیبی
اجتمام **2181 **1569






نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/29

عید سعید غدیر خم مبارک

Image result for ‫عید غدیر تبریک‬‎




نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/29
ر گفتگو با مهر عنوان شد؛

جای خالی کودکان در برنامه ششم توسعه/ کودکان فراموش شدند

مهد کودک
شناسهٔ خبر: 3771324 - 
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با انتقاد به اینکه در لایحه برنامه ششم توسعه به کودکان اشاره ای نشده است، گفت: ۷ میلیون کودک زیر ۶ سال در کشور زندگی می کنند.

 سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سال های اولیه زندگی کودک نقش بسیار مهمی در روند رشد فیزیکی و پرورش فکری کودک دارد، افزود: در حال حاضر شش تا هفت میلیون کودک زیر شش سال در ایران زندگی می کنند و مطالعات نشان می دهند که رشد و تکامل مناسب کودک در دوران خردسالی، او را به بهترین شکل برای آغاز مدرسه و سال های بعد از آن آماده می کند.

وی گفت: با توجه به اینکه کودکان امروز آینده سازان فردای جامعه محسوب می شوند بنابراین نمی توان در سیاستگذاری های کلان کشور نسبت به این گروه از سرمایه های کشور بی تفاوت بود.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید کرد: تاملی بر احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه نشان می دهد که غفلت مشهودی نسبت به این موضوع صورت گرفته است. این در حالی است که برای تحقق مولفه های پیش بینی شده در ایران ۱۴۰۴ نیازمند نیروی انسانی خلاق، سالم از هر نظر (جسمی، روانی و اجتماعی)، مسئولیت پذیر و آگاه و به دور از آسیب های اجتماعی و متعهد به ارزش ها و هنجار های اجتماعی جامعه هستیم. در غیر این صورت با افرادی که خود دارای مشکلاتی باشند نخواهیم توانست مسیر توسعه را به درستی طی کنیم.

وی در ادامه گفت: انتظار این بود که با توجه به اهمیت جایگاه کودکان در کشور، دولت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه جایگاه مهمی برای توسعه شاخص های رفاه اجتماعی این گروه تعیین می کرد.

به گفته موسوی چلک، گسترش مشکلات کودکان و پایین آمدن سن افراد درگیر آسیب های اجتماعی و اثرپذیری بیشتر این گروه از فضای مجازی و ... نشانه هایی مشخص و مشهود برای توجه دولت به این موضوع بود که متاسفانه این نشانه ها که وضعیت موجود کشور  را نشان می دهند، دیده نشدند.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار داشت: حال که دولت این غفلت مشهود را نسبت به کودکان و موضوعات مرتبط با آنها در برنامه ششم انجام داده است مجلس شورای اسلامی جبران این غفلت را بکند و اجازه ندهد برنامه ششم بدون توجه به کودکان تصویب شود.

وی افزود: تحلیلی بر وضعیت کشورهای موفق نشان می دهد که یکی از موضوعات مهمی که در سیاستگذاری های کشور به آن توجه می شود موضوع کودکان و شاخص های رفاه و سلامت کودکان است. مجلس می تواند با فراگیر کردن برنامه رشد و تکامل یکپارچه کودکان متناسب با شرایط فرهنگی و دینی کشور  موافقت کند تا گامی حداقلی در زمینه توجه به کودکان برداشته شود. به نظر می رسد برنامه ششم توسعه، راه درست سیاستگذاری اجتماعی (در بخش اجتماعی) را گم کرده است و این موضوع فقط محدود به کودکان نیست.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/28
ز سوی رئیس قوه قضائیه؛

بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها صادر شد


بخشنامه «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» از سوی آیت الله آملی لاریجانی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به شرح ذیل است:

در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی،‌ "دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها" به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ - با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است, اجتناب نمایند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان،‌ جوانان، سالخوردگان و بیماران، می‌باشند.

ماده ۲ ـ‌ برای اجتناب هر چه بیشتر از موارد صدور قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، لازم است:

الف ـ صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

ب ـ مرجع صادر کننده قرار، رییس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ مکلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند.

ج ـ در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، وفق مقررات مکلف به پذیرش آن می‌باشند.

د ‌ـ دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.

تبصره ـ درهر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم درخارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.

د ـ دادستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.

ماده ۳ ـ‌ رؤسای دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد، در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.

ماده ۴ ـ دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسرا در شهرهای بزرگ مکلفند بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذیرش تأمین‌های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند. همچنین، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامی زندانیان تحت قرار به تفکیک استان به دادستان کل کشور اقدام نماید. دادستان کل کشور مکلف است در خصوص تعیین تکلیف وضعیت این افراد پیگیری و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام نماید.

ماده ۵ ـ دادستان‌های عمومی و انقلاب در اجرای وظایف نظارت و ریاست خویش بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرح‌های نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می شود، قبل از اجرا به روسای حوزه‌های قضایی ارائه و با کسب آموزش‌ها و هماهنگی‌های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود.

تبصره ـ دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش‌بینی شده در ماده ۳۱ این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم می‌نماید.

ماده ۶ ـ  با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی‌باشد. لذا دادستان‌ها دقت و مراقبت نمایند اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند. ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد. دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نظارت و پیگیری لازم جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون فوق را فراهم می آورد.

ماده ۷ ـ در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری،  مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۳ماده ۲۱۷ قانون مزبور و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث  در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ،‌ مصوب ۹۵/۲/۲۰، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تامین  متناسب را صادر نمایند.

ماده ۸ ـ با رعایت مفاد ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا هرگاه علت بازداشت متهم مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد, فوراً زمینه برای فک قرار بازداشت و یا تبدیل آن فراهم گردد.

ماده ۹ ـ برای اجرای هر چه موثرتر قانون مجازات اسلامی،‌ مصوب ۱۳۹۲ در زمینه حبس زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس به‌ویژه مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، لازم است:

الف ـ‌ دادستان‌ها در صدور کیفرخواست و هم‌چنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند.

ب - قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس، اجتناب نمایند.

ج ـ محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، سیاست مقنن دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند.

ماده ۱۰ ـ با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال(نصاب مذکور در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد، مراتب عجز محکوم علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی توسط قاضی اجرای احکام به مرجع ذیربط جهت اقدام مقتضی منعکس می شود. دادستان‌ها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌گردد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را بطور دقیق معین و به زندان ابلاغ نمایند.

تبصره ـ مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی،‌ مصوب ۱۳۹۲ در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ مصوب ۱۳۹۲ جاری می‌باشد.

ماده ۱۱ ـ دادستان‌ها موظفند با فوریت محکومیت‌های اطفال بزهکار را بررسی نموده و در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی،‌ مصوب ۱۳۹۲ ناظر به فصل دهم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می‌باشد، حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا نمایند. دادگاه‌ها نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نمایند. همچنین، رؤسای زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند.

ماده ۱۲ ـ در پرونده هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد، از قبیل بندهای ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر،  چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، لازم است بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده‌ها و نیز مواردی که مستقیماً در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه های قضایی در شعب ویژه ای اجرایی گردد.

ماده ۱۳ ـ با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸  قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ رؤسای زندان‌ها موظفند با بررسی اخلاق،‌ حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. بررسی درخواست مذکور در اجرای احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد. دادستان‌ها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.

ماده ۱۴ ـ در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جزای نقدی و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام مقتضی را معمول نمایند.

ماده۱۵ ـ به‌منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ضرورت دارد قضات محاکم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و ضوابطی که در آیین نامه مربوطه مقرر خواهد شد، پس از تمهیدات لازم، محکومین به حبس را  به جای حبس در زندان در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهند.

ماده ۱۶ ـ لازم است شورای طبقه‌بندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و اخذ نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام، به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصی‌ها و درخواست‌های آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه ماده ۵۵۳ آن و آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

تبصره۱ ـ دادستان‌ها و روسای حوزه های قضایی بخش تا تصویب آیین نامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آیین نامه اجرایی سازمانها و اقدامات تامینی و تربیتی راساً می‌توانند در صورت لزوم نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند.

تبصره ۲ ـ در صورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ می شود.

ماده ۱۷ ـ تأمین لازم جهت اعطای مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری  است. در مورد محکومیت‌های درجه ۷ و درجه ۸ و افرادی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از ۴ ماه است، هم‌چنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد با تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مزبور نسبت به اعطای مرخصی در چارچوب قوانین و مقررات  اقدام می شود.

ماده ۱۸ ـ با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۳۹۳در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی به‌شرح ذیل اقدام می‌شود:

الف ـ‌ هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌نماید.

ب ـ در خصوص ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم‌له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق مفاد ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در مواردی‌که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته می‌شود.

ج ـ  رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت خواهد بود. دادگاه به‌نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر ۳۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.

د ـ‌ مطابق مفاد ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت ثبوت اعسار محکوم علیه، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند.

ماده ۱۹ ـ  چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه  اجرای محکومیتهای مالی در زندان باشد، دادگاه صالح، عندالاقتضاء نسبت به اعطای مهلت به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم‌له، اقدام می‌نماید.

ماده۲۰ ـ قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب ۱۳۹۲ وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را بر عهده داشته و مکلفند با بررسی پرونده ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را معمول دارند. در خصوص بیماران مذکور، فهرست آنان ماهانه توسط سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام اعلام می گردد. اظهار نظر پزشکی قانونی در این خصوص با توجه به وضعیت زندانی باید صریح و روشن باشد.

ماده ۲۱ ـ دادستان‌ها، رؤســای حوزه‌های قضایی بخش و  قضات  اجرای احکام کیفری در اجرای وظایف محوله در آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و این دستورالعمل موظفند به‌صورت مرتب و مستمر در زندان‌ها حضور یافته و مشکلات زندانیان ازجمله مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات مراجع قضایی، طولانی شدن ایام بازداشت و بلاتکلیف ماندن، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی‌شدن فرایند رسیدگی در مراجع قضایی از قبیل دادسرا، محاکم‌بدوی، تجدید نظر و دیوانعالی کشور را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی‌ربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

ماده ۲۲ ـ قضات اجرای احکام کیفری موظفند در خصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام نمایند:

الف ـ چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، قاضی اجرای احکام لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

ب ـ چنانچه رای مرجع قضایی مبهم بوده یا خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود مشخص نشده باشد یا محکوم به عین معین بوده و اجرای رای مستلزم تعیین قیمت باشد،‌ قاضی اجرای احکام مکلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نماید.

ج ـ در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد.

د ـ چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید.

ه ـ چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، موضوع ماده ۲۳ این دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتیجه نهایی پی‌گیری لازم به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۳ ـ مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می‌باشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور می بایست ازتمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می گردد، تلاش مضاعف نمایند.

ماده ۲۴ ـ روسای زندان‌ها موظفند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به طور مرتب به قاضی اجرای احکام و دادستان مربوط منعکس نمایند.

ماده ۲۵ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به ‌منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها، نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضایی مربوط اقدام نماید.

تبصره ـ دادستان کل کشور معیارهای موثر در کاهش جمعیت زندانها مبتنی بر بکارگیری همه ظرفیتهای نوین قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری های سراسر کشور را بر اساس فوق ارزیابی نموده و با همکاری مرکز فوق رتبه بندی تحلیلی هریک از استانها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می نماید.

ماده ۲۶ ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید.

ماده ۲۷ ـ علاوه بر رؤسای کل دادگستری‌ها، رؤسای سازمان‌ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضاییه، از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک و زندان‌ها که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می‌باشد نیز پیگیری‌های لازم را به‌منظور اجرای دقیق آنها به عمل آورند.

ماده ۲۸ ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع کاهش جمعیت کیفری به‌ ویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی، از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم با همکاری سایر بخش‌های مرتبط اقدام نماید.

ماده ۲۹ ـ دادسرای انتظامی قضات موظف است در مقام بررسی عملکرد قضات ، مفاد این دستورالعمل را مد نظر قرار دهد.

ماده ۳۰ ـ روسای کل دادگستری ها مکلفند قضاتی را که در  قرارهای تأمین و مجازاتها با رعایت  قوانین و مقررات، از صدور قرار منجر به بازداشت وصدور حکم حبس، حتی الامکان کمتر استفاده کرده و از سایر مجازات های جایگزین حبس بهره می گیرند، همچنین دادستان ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری تلاش می نمایند، به نحو مناسبی تشویق و پاداشی برای آنان در نظر گیرد. همچنین، روسای کل دادگستری ها مکلفند در مورد قضاتی که عدم نظارت مرتب و مستمر آنها نسبت به زندانیان، منجر به حبس غیر قانونی افراد از قبیل حبس پس از اتمام مدت قانونی، می شود، مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام و جهت اعمال مجازات های قانونی به دادسرای انتظامی قضات معرفی نمایند.

ماده۳۱ ـ نظارت، هماهنگی و پی‌گیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور میباشد. در همین راستا هر سه ماه یکبار جلسه ای با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستان انتظامی قضات، رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل می‌گردد. در مراکز استان ها نیز هر ماه یک ‌بار جلسه ای زیر نظر رییس کل دادگستری با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد. رییس کل دادگستری استان نیز موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات مزبور را به دادستان کل کشور ارایه نماید.

ماده۳۲ ـ دادستان کل کشور هر شش ماه یک ‌بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش و برای استان‌هایی که عملکرد مثبت داشته‌اند، پیشنهاد تشویق می دهد.

ماده ۳۳ ـ این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها،‌ به شماره ۹۰۰۰/۱۶۸۶۵/۱۰۰ مورخ ۹۲/۳/۲۹ رییس قوه قضاییه بوده و در ۳۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۹۵/۶/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.


شناسهٔ خبر: 3771182 -




نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/27

 

جلوگیری از تصادفات با تقویت کمپین‌ها

سید حسن موسوی چلک*

تصادفات یکی از موضوعاتی است که در کشور ما نگرانی نسبت به آن بسیار زیاد است، به گونه ای که برخی آمارها نشان می‌دهد روزانه ۵۰ الی ۵۲ نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست می‌دهند، حتی اعلام شده که تا هشت الی ۱۰ برابر افراد در تصادفات دچار مصدومیت و معلولیت می‌شوند. آمار فوتی‌های تصادف در سال ۹۴، ۱۶ الی ۱۷ هزار نفر بود. هر چند این میزان نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده، اما همچنان این رقم قابل توجه و نگران کننده است. بنابراین با استفاده از فرصت‌های مختلف باید هم مردم و هم مسئولان برای ایجاد حساسیت در این زمینه اقدام کنند. بدون شک کمپین‌هایی که در این راستا با هدف اطلاع رسانی شکل می‌گیرند بسیار تاثیرگذارند و این موضوعی است که در ایران به تازگی شروع شده است، به گونه ای که ما در دو سال اخیر در انجمن مددکاری کمپین پیشگیری اجتماعی در تصادفات را مبنای کاهش تصادفات قرار داده ایم، به دلیل اینکه با این واقعیت مواجه شده ایم که در بخش تصادفات سه عامل کلیدی خودرو و ایمنی، راه و ایمنی و نیروی انسانی وجود دارند و بدون شک نیروی انسانی اثرگذاری بیشتری در این حوزه دارد. بنابراین کمپین‌ها می‌توانند حساسیت را در افراد ایجاد کنند تا با مراقبت بیشتر میزان تصادفات کمتر شود و به تبع آن پیامدها نیز کاهش یابد، چرا که وقتی کمپین‌های پیشگیری از تصادفات تقویت شوند، آگاهی مردم افزایش می‌یابد.

کاهش تصادفات با اطلاع رسانی

در دهه ۷۰ بود که اولین اقدامات در زمینه بررسی تصادفات سالانه در ایران انجام شد، تا جایی که هر ساله منتظریم برای مثال آمار فوتی‌های سفرهای تابستانی اعلام شود، چرا که حساسیت‌ها در این زمینه ایجاد شده است. با وجود این، کمپین‌ها هم می‌توانند در این حوزه کار کنند و حساسیت را در مردم بیشتر کنند. همچنین در ایران سومین عامل مرگ و میر بعد از مشکلات قلبی و سرطان تصادفات است و بیشترین قربانیان تصادفات کسانی هستند که در سن فعال ۲۰ تا ۴۵ سالگی هستند. طبیعی است که اگر کشوری می‌خواهد مسیر پیشرفت را طی کند، نباید به راحتی نیروی فعال خود را از دست بدهد. فعالیت کمپین‌های پیشگیری از تصادفات نیز می‌توانند در این حوزه تاثیرگذار باشند. نکته مهمی که نباید فراموش کنیم اطلاع رسانی است، چرا که آگاهی بخشی مهم‌ترین عامل موفقیت در مدیریت پیامدهای منفی ناشی از تصادفات است. طبیعتا امروزه گسترش تکنولوژی کمک می‌کند تا با استفاده از فضای مجازی حساسیت و اطلاعات بیشتر و سریع تری را در مردم ایجاد کنیم. همه این موارد جزو دلایلی است که کمپین‌ها توسط گروه‌های مختلف به ویژه بخش غیر دولتی در حوزه تصادفات شکل بگیرند. همچنین در مورد خروجی تصادفات افرادی که فوت نمی‌کنند نیز به گروه معلولان اضافه می‌شوند و طبیعتا دولت و خانواده‌ها باید هزینه زیادی را تا پایان عمر این گروه متقبل شوند. از سوی دیگر اکثر فوتی‌ها مردان هستند و همین امر یکی از مسائلی است که باعث می‌شود اکنون میلیون‌ها زن سرپرست خانوار در کشور داشته داشته باشیم. با وجود این، اگر در زمینه کاهش تصادفات تلاش کنیم به تبع آن از میزان معلولان و از کارافتادگان کاسته می‌شود و همچنین بسیاری از خانواده‌ها سرپرست خود را از دست نمی‌دهند تا زنان خانواده مجبور باشند بار خانواده را به دوش بکشند.

تمرکز کمپین‌ها بر نیروی انسانی

آلمان تقریبا ۴۰ سال قبل سالانه بیش از ۲۱ هزار نفر فوتی ناشی از تصادفات داشت، اما دو سال قبل این تعداد به کمتر از چهار هزار نفر رسید و در عین حال که روی ایمنی جاده و خودرو کار می‌کرد با بهره گیری از تشکل غیردولتی بیشترین انرژی خود را روی نیروی انسانی گذاشت. به همین دلیل آمار کشته شدگان آلمانی در تصادفات کاهش یافت. همه ما قبول داریم که نیروی انسانی مهم‌ترین عامل وقوع تصادفات است و این نکته ای است که کمپین‌ها باید روی آن متمرکز شوند. همچنین واژگونی، انحراف به چپ، سرعت غیر مجاز و... عوامل موثری در تصادفات هستند که پلیس در هر مقطع این موارد را اعلام می‌کند. بنابراین کمپین‌های پیشگیری از تصادفات می‌توانند رفتارهای ترافیکی مردم را به نوعی تغییر دهند و مقررات راهنمایی و رانندگی را در آنها درونی کنند تا خودشان خود کنترلی در رانندگی داشته باشند.

کاهش تصادفات با فعال‌شدن کمپین‌ها

ما بیش از هر چیزی نیاز به آموزش در حوزه کاهش تصادفات داریم؛ آموزشی که مستمر، درست و اثربخش باشد. باید در این زمینه از روش‌ها و ظرفیت‌ها استفاده کنیم. برای مثال همیاران پلیس، برنامه‌های مدارس، مهد کودک‌ها، رسانه‌ها، مطبوعات، همایش‌ها، نشست‌ها و هشدارهایی که در قالب بنر، پوستر و تراکت ارائه می‌شوند، در کاهش تصادفات نقش موثری دارند، حتی ماهیت کمپین‌ها هم این‌گونه است که سریع افراد را به خودشان جذب می‌کنند. استمرار آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی و یادآوری قانون از طریق کمپین‌ها نیز بسیار مفید و اثربخش است. من اعتقاد دارم اگر قانون را بشناسیم حساسیت‌ها نسبت به کاهش تصادفات بیشتر می‌شود. پس بهتر است قانون شناسی با کمپین‌های پیشگیری از تصادفات در میان مردم رواج پیدا کند.

پوشش اطلاعاتی کمپین‌ها برای تمام سنین

اعلام شده است که در ازای هر ساعت دو نفر بر اثر تصادف در ایران فوت می‌کنند که اگر این آمار درست باشد و کم شماری نکرده باشیم، بسیار نگران کننده است. این در حالی است که سردار مومنی، جانشینی فرمانده نیروی انتظامی نیز چندی پیش گفتند در طول سال هزینه‌ای که از سوانح ترافیکی به کشور تحمیل می‌شود شش درصد تولید ناخالص ملی است. اگر اندکی با دغدغه به مسائل نگاه کنیم به سادگی نمی‌توان از این آمارها گذشت. با وجود این، کمپین‌ها می‌توانند تغییر رفتار رانندگی را با اطلاع رسانی انجام دهند، به شرط اینکه اطلاعات درست و به موقع باشند تا حساسیت در مردم ایجاد شود، همچنین نوع مخاطب و روش اطلاع رسانی برای جذب مخاطبان بسیار تاثیرگذار است، چرا که اگر مخاطبان ما کودکان باشند نوع اطلاعات متفاوت خواهد بود، اما اگر جوانان را مبنا قرار دهیم کمپین‌های پیشگیری از تصادفات می‌توانند در فضای مجازی کمک کنند تا رفتارهای مناسبی را برای مدیریت ترافیکی داشته باشیم. فراموش نکنیم اطلاع‌رسانی باید به گونه‌ای باشد که همه گروه‌های انسانی را در بر بگیرد. تنها به شرط افزایش آگاهی همه اقشار جامعه است که می‌توان از میزان حوادث جاده‌ای و به تبع آن مرگ و میر ناشی از آن کاست و به سمت توسعه حرکت کرد.

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان مورخ 27/6/95

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/27

سطح روابط در خانواده‌های ایرانی، ۱۵ دقیقه در روز!

پژوهشی که چند سال قبل با عنوان «فرهنگ گفت‌و‌گو در میان خانواده‌های ایرانی» انجام شده نشان می دهد زمان گفت‌وگو در خانواده های ایرانی کمتر از ۳۰ دقیقه در روز بوده که نشان از ضعف این فرهنگ در میان اعضای خانواده است. علاوه بر این میانگین صحبت اعضای خانواده در ایران در طول ۹ سال گذشته، نصف شده است. این یعنی ظهور پدیده ای جدید که کارشناسان جامعه شناسی و مردم شناسی آن را خطرناک می دانند. گفت‌و‌گو عنصری حیاتی در استحکام خانواده است.
 
 به گزارش آرمان، خانواده مستحکم خانواده ای است که اعضای آن سخن گفتن با یکدیگر را دوست دارند و از هم‌نشینی و هم‌صحبتی با یکدیگر لذت می برند و هیچ جمع و کار دیگری را به در کنار هم بودن ترجیح نمی دهند. واقعیت این است که دنیای مدرن امروز، به ویژه در نواحی پیشرفته با وجود کم کردن زحمات و افزودن به اوقات فراقت، امکان گفت‌و‌گو را در بین افراد به حداقل رسانده است. در این میان برخی مناسبت ها در تقویت ارتباطات درون خانوادگی نقش بسزایی دارند که از جمله آنها می توان به جشن سال نو اشاره کرد. در این جشن خانواده ها از مدت ها قبل برای آغاز سال نویی خاطره‌انگیز برنامه ریزی می کنند.

حذف صله رحم

تازه ترین پژوهش ها در زمینه روابط در خانواده‌ها نشان می دهد زمان گفت‌و‌گو در خانواده‌های ایرانی به ۱۵ دقیقه در روز رسیده است. خانواده بستر ارتباط است و گفت‌و‌گو در خانواده زمینه اصلی ارتباط است. قطع ارتباط کلامی در خانواده یا کم شدن آن رابطه معناداری با افزایش ناراحتی های روحی در بین افراد خانواده دارد. در گذشته خانواده ها با توجه به اهمیت این موضوع این همراهی و همنشینی را با مجالس شب نشینی و گعده های فامیلی به وجود می‌آوردند که امروزه بسیار کمرنگ شده است و جایگزین مناسبی برای آن تعریف نشده و بسیاری از خانواده ها در حال حاضر از این مشکل رنج می برند و راه حل مناسبی برای مشکل خود نمی یابند. همکاران، همسالان، تلویزیون و اینترنت به سرعت فرصت گفت‌و‌گو در بین اعضای خانواده را از آنها گرفته و این مشکل روز به روز در حال افزایش است، به شکلی که در گزارش های والدین به مدارس و برعکس، سوابق دادگاه‌های خانواده و گلایه های زوجین از یکدیگر و همچنین تنهایی بزرگسالانی چون پدربزرگ و مادربزرگ این مساله خود را به خوبی نشان می دهد.

زنگ خطر بزرگ اجتماعی

میانگین صحبت اعضای خانواده در ایران در طول ۹ سال گذشته، نصف شده است. این یعنی ظهور پدیده ای جدید که کارشناسان جامعه شناسی و مردم شناسی آن را خطرناک می دانند. این روزها کافی است موقع مهمانی‌های خانوادگی، نگاهی به حاضران در مجلس بیندازید. نگاه های غرق شده در تلفن‌های همراه گاهی آن‌قدر طولانی و زیاد است که شک می کنید حاضران در مجلس با هم نسبتی داشته باشند و برای گفت‌و‌گو و خوش و بش دور هم جمع شده باشند. سال ۹۳ سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران اعلام کرد: بر اساس پژوهش‌های انجام شده، میانگین صحبت اعضای خانواده‌های ایرانی با یکدیگر در مدت شبانه روز به ۱۵ دقیقه رسیده‌است. اتفاقی که موسوی چلک آن را ناشی از عدم علاقه افراد به ارتباط با یکدیگر و موجب کم‌شدن محبت درون خانواده‌ها دانسته است. کم حرف‌ شدن زن و شوهر‌ها پدیده‌ای است که چون آمار دقیق و روشنی از آن در دسترس نیست، خیلی جدی گرفته نمی‌شود. اما بسیاری از فعالان و صاحبنظران حوزه اجتماعی این موضوع را یک تهدید برای کشور می‌دانند که باید حتی بیشتر از مسائل اقتصادی به آن توجه کرد. در چند سال اخیر سر و کله شبکه های اجتماعی و نرم افزارها و اپلیکیشن‌های ارتباطی پیدا شد که برای کاربران خود امکان ارتباط بیشتر و آسان‌تر را فراهم و دایره دوستان و آشنایانشان را بزرگ‌تر کرده است. حالا نرم افزارهای ارتباطی جزو جدانشدنی تلفن های همراه هستند و حتی بدون آنها زندگی و برقراری ارتباط به شیوه قبل برای کاربران بسیار مشکل است. این در حالی است که میانگین صحبت در خانواده های ایرانی در چند سال اخیر به شدت کاهش یافته و بسیاری از کارشناسان این موضوع را یک زنگ خطر بزرگ اجتماعی و حتی نوعی طلاق عاطفی در خانواده ها بیان می کنند.

کم‌حرف‌تر از دیروز

برای اثبات جدی بودن این پدیده کافی است سری به آمارهای مرتبط در این‌باره طی سال های گذشته بیندازیم. در سال ۸۴ خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرد که میانگین صحبت اعضای خانواده با یکدیگر، نیم‌ساعت در روز بوده است. این در حالی‌ است که در تیرماه و بهمن ماه ۹۲ حجت الاسلام «سید علیرضا تراشیون» استاد حوزه و دانشگاه در دو مقطع بیان کرد:«میانگین ارتباط کلامی زوج‌های جوان ۱۷ دقیقه در شبانه‌روز است و این یک زنگ خطر بزرگ برای خانواده‌هاست.» هر چند مساله افزایش مشغله افراد می تواند در امر کم‌شدن صحبت میان اعضای خانواده‌ها دخیل باشد، اما جز این باید به مسائل دیگر نیز توجه کرد و به طور اساسی این مساله را ریشه یابی کنیم. کم حرف‌تر شدن خانواده‌ها یک زنگ خطر است که می‌تواند در ادامه آن موجب جدایی و از هم پاشیدگی بنیان یک خانواده شود. یکی از راهکارها مربوط به خود خانواده‌هاست که در هفته ساعاتی را به عنوان جلسات خانوادگی داشته باشند تا بتوانند مسائل و مشکلاتشان را مطرح کنند. وقتی پدر و مادرها در حضور فرزندانشان با هم صحبت کنند آنها عشق و دوست داشتن و وفاداری به همسر را یاد می گیرند و این امر باعث می شود که فرزندان بدانند پدر و مادرشان همدیگر را دوست دارند. چگونه گفتن و چگونه شنیدن همسران با یکدیگر نیز از راهکارهای مقابله با این مشکل است: غر زدن های مداوم و آوردن مشکلات بیرون از خانه به داخل خانه از جمله عوامل دوری از همسران از یکدیگر می شود. حال آنکه زوجین باید هنر صبور و با عاطفه بودن را بیاموزند تا در زندگی دوری و طلاق عاطفی رخ ندهد. همچنین صله رحم در خانواده باعث می‌شود فرزاندان عشق و محبت را یاد بگیرند و بعد‌ها خودشان نیز یک خانواده سالم تشکیل دهند. در این میان شاید بتوان به کوچک شدن خانواده به عنوان موضوعی که باعث می‌شود ارتباطات کاهش یابد نیز اشاره کرد. در دهه‌های اخیر خانواده‌های ایرانی تمایل کمتری به فرزندآوری پیدا کرده اند، چنانکه اکنون بسیاری از خانواده‌ها تک فرزند یا دو فرزندی هستند. زندگی در خانواده‌های شلوغ گذشته خود به خود زمینه ارتباط و گفت‌وگو را به وجود می آورد. فردی که در خانواده ای با چند خواهر و برادر زندگی می‌کرد می توانست با دیگران بیشتر گفت‌و‌گو کرده و بر این اساس ارتباط را یاد بگیرد. این گفت‌وگو و ارتباط فرد را عادت می داد تا در جامعه نیز به دنبال ارتباط و گفت‌وگو باشد. این مساله اکنون رنگ باخته است و حتی کارشناسان پیش‌بینی می کنند با ادامه روند فعلی و رشد خانواده‌های تک فرزندی مساله در آینده حادتر نیز بشود. نسل آینده شاید نسلی بدون تمرین گفت‌وگو باشد و این می‌تواند بر ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیر بگذارد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/26

بررسی آموزش سلامت جنسی در کتاب‌های درسی ایران +١٨ در مدارس

شهرزاد همتی

وکیل ملت: 1٧ساله است و گندمگون، شکم برآمده‌اش، از روی مانتوی مشکی‌رنگش، نشان می‌دهد که ماه‌های آخر بارداری را می‌گذراند. نامش بهار است و در شهرری زندگی می‌کند. آمده تا با دکتر درباره نحوه زایمانش که در آخر شهریورماه انجام می‌شود صحبت کند.

تاریخ انتشار: 26شهریور1395|02:55

بررسی آموزش سلامت جنسی در کتاب‌های درسی ایران +١٨ در مدارس
| کد خبر: 193022

بهار تا سه‌ماهگی اصلا فکرش را هم نمی‌کرده که باردار باشد. عقب‌افتادن قاعدگی را به حساب مشکلات هورمونی می‌گذارد. همسر سربازش هم مثل او اصلا تصوری نداشته که در ماه پنجم ازدواجشان باید خودشان را برای آمدن یک نوزاد آماده کنند. بهاره می‌گوید: «وقتی فهمیدم آبستنم، بنده خدا شوهرم با مشت کوبید فرق سرش. حالا صاحبخانه هم بفهمد، شر جدیدی داریم. زندگی‌مان همه‌اش روی هواست...». دکتر حداد، پزشک زنانی که در درمانگاه شفا در شهرری بهار را ویزیت می‌کند، می‌گوید: «بیشتر دخترانی که برای معاینه پیش ما می‌آیند، هیچ تصوری درباره روابط جنسی و سلامت جنسی ندارند.

بسیاری از آنها حتی با وجودی که ازدواج کرده‌اند، مسئله بیولوژیکی که برایشان اتفاق می‌افتد و روند فرزندآوری را نمی‌دانند. آنها تصور می‌کنند همه‌چیز دست طبیعت است و ربطی به مسائل دیگر ندارد؛ یعنی زنی که مدام بچه‌دار می‌شد و سر بچه ششم عصبی بود، وقتی با واکنش ما درباره اینکه خب خودت خواستی مواجه شد، قیافه‌اش دیدنی بود. او نمی‌دانست که چه اتفاق بیولوژیکی است که او را صاحب فرزند می‌کند و به مسئله روابط جنسی صرفا به‌عنوان بخشی از ازدواج نگاه می‌کرد و مطلقا تصورش را هم نداشت که روابط زناشویی و فرزندآوری به‌هم مرتبط است». دکتر حداد می‌گوید همه این مسائل به دلیل فقر آموزش در کشور است.


مسئله آموزش سلامت جنسی بحث مهمی در تمام جهان است؛ مسئله‌ای که با توجه به شرایط فرهنگی و سنتی کشورمان مغفول مانده. آمار رو به رشد آسیب‌های اجتماعی و خودکشی‌های زنجیروار سال گذشته در مدارس، استفاده از وسایل پرخطر و مواد مخدر و همچنین آمار روابط جنسی در میان نوجوانان دختر و پسر که در سال گذشته تجربه رابطه جنسی با میل خود در پسران را ٩/٣٣ و در دختران ٢٧درصد نشان می‌داد، شاید بتواند صورت‌مسئله را واضح‌تر کند.


معصومه بیگی، مربی بهداشت یکی از مدارس راهنمایی منطقه ١١ تهران، در رابطه با ضرورت آموزش مسائل جنسی به «شرق» می‌گوید: «وضعیت از ١٠-١٢ سال پیش در مدارس فرق چندانی نکرده است. آن زمان وقتی سر کلاس با دختران درباره عادت ماهانه‌شان حرف می‌زدیم، بعد از کلی سرخ و سفید‌شدن قهقهه سر می‌دادند، حالا اما دیگر مسئله سرخ‌وسفیدشدن و خجالت در کار نیست، آنها در ظاهر به همه‌چیز واقف هستند، اما مسئله اینجاست که اطلاعاتشان یا اشتباه است یا بیش از حد زیاد. دلیلش هم واضح است!

به بچه اجازه نمی‌دهیم درباره تغییرات فیزیولوژیکی بدنش سؤال کند، او خودش سراغ یافتن پاسخ‌ها می‌رود، در راه پیداکردن پاسخ از دوستانش مدد می‌گیرد، دوستانش از هر بخشی یک تکه را به او منتقل می‌کنند، بعد دانش‌آموز کلا اشتباه می‌فهمد، نسبت به تغییرات بدنی‌اش واکنش اشتباه نشان می‌دهد، متوسل به شبکه‌های مجازی می‌شود، آنجا آن‌قدر می‌فهمد که من با وجود ٢٥ سال زندگی مشترک نمی‌دانم. شما فکر کنید این حجم از اطلاعات جنسی چه بر یک نوجوان ١٥ساله که بحرانی‌ترین دوران زندگی‌اش را می‌گذراند می‌آورد...».

در آلمان برنامه آموزش جنسی از هر نوع (بچه‌دارشدن، دوران بلوغ، شناخت جنسیت، جلوگیری از بارداری و...) از سال ١٩٧٠ در دستور کار قرار گرفت و از سال ١٩٩٢ این کار به صورت قانون درآمد. در برنامه‌های سلامت جنسی جهان، در سال ٢٠٠٦ نوجوانان آلمانی خیلی راحت می‌دانستند که مسائل جنسی در حد خودشان چگونه پیش می‌رود و برای همین نرخ تولد نوزاد ناخواسته و خارج از ازدواج در بین نوجوانان ١٥ تا ١٩ سال کمترین میزان در جهان است؛ مثلا در آلمان در هر هزار نفر، ١٢ تولد ناخواسته نوزاد در این دوره سنی وجود دارد، درحالی‌که این آمار در بریتانیا به ٢٨ نفر می‌رسد. در بلغارستان این تعداد به ٣٩ نفر رسیده است. در انگلستان هم در مدارس مذهبی دانش‌آموزان را تا ١١سالگی به صورت جداگانه اداره می‌کنند؛ ولی به محض رسیدن به ١١سالگی، آموزش مسائل جنسی به آنها داده می‌شود. در فرانسه از سال ١٩٧٣ آموزش برنامه جنسی را در ساعات درسی خود گنجانده‌اند و موظف هستند که ماهانه ٣٠ تا ٤٠ ساعت به آموزش بپردازند؛ مسئله‌ای که در کشورهای آسیایی هنوز به طور کامل جا نیفتاده و کشور ما هم یکی از آنهاست.


دکتر سیدحسن موسوی‌چلک، مددکار اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق»، با تأکید بر وضعیت نه‌چندان خوشایندی که نوجوانان در سال گذشته در مدارس گذراندند، با اشاره به ضرورت آموزش مسائل جنسی در مدارس بیان کرد: «آموزش مهم‌ترین استراتژی بشر است، طبیعتا یکی از اماکنی که مردم به آن اعتماد دارند محیط مدرسه است. خانواده و دانش‌آموزان و اولیای مدرسه به‌عنوان سه ضلعی که در کنار دانش‌آموزان قرار دارند اثربخشی بیشتری در آموزش و تربیت دارند، دانش‌آموز عمده‌ترین تأثیر را از هم‌کلاسانش می‌گیرد.

از آن طرف در طول ١٢ سال تحصیل، با اولیای مدرسه ارتباط نزدیک دارد. وقتی ما چنین فضای سالمی را در کنار دانش‌آموزان داریم، باید از ظرفیت آن برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده کنیم. در چنین شرایطی، ما متناسب با نیاز جامعه باید از بسترهای مختلف برای افزایش آگاهی استفاده کنیم، یکی از نیازها و ویژگی‌های دوران نوجوانی به‌دلیل قرارگرفتن در سن بلوغ‌، دادن اطلاعات درست در حوزه بلوغ و مسائل جنسی است که اگر ما در محیط‌های رسمی این اطلاعات را منتقل نکنیم، آنها از محیط‌های غیررسمی این اطلاعات را به دست خواهند آورد که عموما اطلاعات نادرست است، بنابراین آموزش‌وپرورش می‌تواند بستر مناسبی را درباره آموزش مربوط به مسائل جنسی، متناسب با شرایط سنی افراد، ایجاد کند».

وی افزود: «دوران بلوغ برای همه مردم وجود دارد و مسائل جنسی یکی از مهم‌ترین نیازهای افراد در این دوره است. کنجکاوی آنها درباره مسائل جنسی در دوره نوجوانی شکل می‌گیرد و ما هرچقدر آنها را به سمت آموزش صحیح سوق دهیم، هم میزان آسیب‌دیدنشان کمتر می‌شود و هم در آینده از زندگی مشترکشان لذت و آرامش بیشتری خواهند داشت.

بنابراین تابوکردن این موضوع، مشکلی را حل نخواهد کرد؛ همان‌طورکه تا امروز حل نکرده است». چلک با اشاره به نگاه سنتی جامعه درباره دلایل مخالفت‌های اقشار مختلف درباره آموزش جنسی در مدارس، این‌گونه ادامه داد: «وقتی بحث مسائل جنسی مطرح می‌شود، فقط ذهنمان به سمت روابط جنسی معطوف می‌شود. خانواده و مدرسه و همه، این ماجرا را کتمان می‌کنند. نمی‌شود این نیاز را کتمان کرد. باید اطلاعات دهیم، تابوها را کنار بگذاریم. هرچقدر اطلاعات را به‌موقع دهیم، آسیب‌پذیری کمتری را به دنبال خواهیم داشت».


جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش‌وپرورش مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره نحوه آموزش سلامت جنسی در مدارس، تصریح کرد: «ما درس زیست‌شناسی را در دوران دبیرستان داریم. در دوران متوسطه اول هم علوم تجربی به برخی مسائل می‌پردازد. من معتقدم همین کتاب‌ها باید توسعه داده شود و اهداف آموزش مسائل جنسی در آنها تبیین شود. اینکه یک کلاس خاص با عنوان مسائل جنسی داشته باشیم، ضرورتی ندارد. هم در مدارس دختران و هم در مدارس پسران، می‌شود این درس را توسعه داد. کتاب‌های علوم و زیست را تغییر داد و با توجه به شرایط سنی دانش آموزان، آموزش‌های مربوطه را گنجاند».


دکتر محمود امانی‌تهرانی، مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این سؤال که آیا ضرورت آموزش سلامت جنسی در مدارس ما احساس می‌شود، گفت: «آموزش مسائل و سلامت جنسی به نوجوانان لازم و ضروری است. اما اینکه این آموزش در مدارس لازم است وارد شود یا نه، به سهم مدرسه در این ماجرا منوط خواهد بود. این آموزش جنبه شرکایی دارد، والدین، مربیان و برنامه‌های درسی، شرکای این کار هستند. یعنی نقاطی در برنامه رسمی باید باشد که به‌عنوان نقاط ورود عمل کنند و در این نقاط ورود، آموزش‌ها به صورت سربسته‌تر و دریچه‌هایی برای بازکردن مبحث به سوی دانش آموز باشد.

پس از ورود، به اقتضای شرایط و نیاز یادگیرنده، این دریچه عمومی به مسیرهای اختصاصی تبدیل می‌شود که بازکردن آن از طریق مربی، پدر و مادر صورت خواهد گرفت». وی افزود: «دقیقا این کار، یک کار مشارکتی است. در بسیاری از کشورهای دیگر این مثلث برنامه درسی، مربیان و پدر و مادر، با هم هماهنگ عمل می‌کند». امانی در پاسخ به این سؤال که آموزش‌وپرورش برای آموزش مسائل جنسی چه کرده است، افزود: «ما از بسترهای مختلفی که داریم، آن نقطه شروع مناسب را ایجاد کردیم و فقط هم مسئله را جنسی ندیدیم؛ بلکه از منظرهای مختلف به تفاوت مابین انسان‌ها وارد شدیم. این تفاوت فقط مربوط به جنسیت نیست؛ این تفاوت ممکن است بین جنس دو نفر باشد.

یک نفر درشت باشد، یک نفر ریز و... . ما به این رضایت‌مندی هرکس از وضعیت خود در پاره‌ای از دروس توجه کردیم. مثلا در کتاب تفکر و سبک زندگی، در پایه‌های شش تا هشتم، گفته‌ایم تمایز یکی از مقتضیات عالم است و به معنای تبعیض نیست. مسائل را ساده‌تر بیان کرده‌ایم همچنین در پایه هفتم در درس تفکر و سبک زندگی، یک کتابچه ضمیمه ویژه دختران داریم که عین همین کتابچه برای پسران در همین درس در پایه هشتم تهیه شده است. در ادامه این مبحث الان در جدول دروس دوره دوم متوسطه ما، درس سلامت و بهداشت در پایه دوازدهم و درس مدیریت خانواده و سبک زندگی باز هم در پایه دوازدهم، پیش‌بینی شده و هردوی این دروس به آموزش موضوعات جنسی می‌پردازد».

مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری، خاطرنشان کرد: «نگاه ما در آموزش‌وپرورش نگاه آموزش‌های صریح و بی‌پرده نیست. در بیشتر کشورهای جهان موضوع سلامت جنسی در کتب درسی بی‌پرده نیست؛ بلکه با رعایت چارچوب‌های حفاظت‌شده و رعایت آن خطوط قرمز اخلاقی جامعه و چارچوب حیا و عفاف، زمینه‌ای فراهم می‌شود که از طریق آن دو عضو دیگر مجموعه، یعنی پدر و مادر و مربیان، این مسئله برای دانش‌آموزان امکان بسط پیدا کند. در کل استراتژی که ما برای سلامت جنسی افراد پیشنهاد می‌کنیم، سه ضلع دارد:

یک ضلع آن آگاهی‌بخشی است، ضلع دومش بیم از عواقب است، ضلع سوم صیانت و حفاظت است. آگاهی‌بخشی یعنی اطلاعات مورد نیاز ضروری را در آن سنی که فرد نیاز دارد، به او بدهیم و عمل او عمل آگاهانه باشد. مصادیق آگاهی هم جنبه‌های فیزیولوژیک، هم جنبه‌های روانی، هم جنبه‌های مذهبی، هم موضوعات اجتماعی و... را در بر می‌گیرد. نکته دوم آن، بیم از عواقب رفتارهای نادرست است. یکی از چیزهایی که افراد را از کار نادرست بازمی‌دارد، این است که بدانند چه اتفاقاتی در پی هم می‌افتد. مثلا آگاهی‌دادن درباره بیماری‌های مقاربتی، کاری است که دو ضلع مثلث را تقویت می‌کند.

هم آگاهی دادید، هم بیم عواقب کار نادرست را ایجاد کردید. بیم ناشی از آگاهی است و ترس ناشی از ضعف است. مسئله سوم صیانت یا حفاظت از فرزند است؛ کاری است که پدر و مادر و جامعه باید حتما برای فرزندان انجام بدهند. ما معتقدیم پدر و مادر باید در سنین تا پیش‌دبستانی از کودک در مقابل سوءاستفاده جنسی، حتما حفاظت کرده و حتی آگاهی بدهند که چگونه از حریم خصوصی خود دفاع کنند. اگر گفته می‌شود دسترسی بچه‌ها به فضای مجازی با مراقبت باشد، اینها همه از باب صیانت و حفاظت است. اینکه گفته می‌شود به صورت باز و بی‌ملاحظه به سراغ برنامه‌های ماهواره‌ای نروند از همین جنس صیانت است».

امانی در پایان در پاسخ به این سؤال که سابقه ما در این زمینه و خاستگاه اجتماعی ما چه نقشی در سلامت جنسی دارد، گفت: «از حیث دینی در این زمینه اتفاقا فضای باز و روشنفکرانه و پیشرویی در قدیم داشتیم که حتی در باب پرسیدن مسائل مبتلا‌به دانش‌آموزان می‌گفتیم در پرسیدن این مسائل حیا وجود ندارد و باید پرسید؛ اما به‌تدریج در فضای اجتماعی ما این فرهنگ روشنفکرانه برعکس شده و پدر و مادرها به دلیل آگاه‌نبودن و نداشتن خودباوری، به‌طوركلی این عرصه را عرصه مگو کرده و خالی گذاشته‌اند. این عرصه خالی با چیزهایی پر می‌شود که متأسفانه سرشار از اطلاعات غلط است. مرجع کسب اطلاعات به‌جای پدر و مادر و معلم، سایت‌ها و عکس‌ها و... است. پدر و مادرها از بی‌عملی دست بردارند، باید به این موضوعات توجه جدی کنند و فرزندانشان مرجعی برای رسیدن به پاسخ داشته باشد».


سن شروع آموزش مسائل جنسی در چند کشور جهان به این قرار است؛ در آلمان دانش‌آموزان در حدود ١٠سالگی با این موضوع آشنا می‌شوند. برای بار دوم زمانی که دانش‌آموزان حدود ١٥ساله هستند، یعنی در کلاس نهم دبیرستان آموزش جنسی بخشی از درس زیست‌شناسی است.

در فرانسه دانش‌آموزان از مقطع راهنمایی، خواندن دروس مربوط به این موضوع را شروع می‌کنند. دانش‌آموزان نروژی از ١٥سالگی با مسائل مربوط به تمایلات، خطرات، بهداشت و نحوه درست روابط جنسی آشنا می‌شوند. در ایتالیا نیز دروس آموزش بهداشت و رابطه سالم جنسی به دانش‌آموزان ارائه می‌شود؛ اما شرکت در کلاس‌های آن اجباری نیست. در فنلاند دروس مربوط به مسائل جنسی از ١١سالگی و به میزانی که به سؤال‌ها و کنجکاوی‌های کودکان در این زمینه پاسخ داده شود و از خطرها و تهدید‌های جنسی احتمالی درباره خود آگاه شوند، تدریس می‌شود؛ اما از ١٥سالگی به بعد این آموزش‌ها بیشتر و جزئی‌تر می‌شود.

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/26

حکایت خیرین مسجد ساز

عده ای مسجدی می ساختند، بهلول سر رسید و پرسید: چه می کنید؟

گفتند: مسجد می سازیم.

گفت: برای چه؟

پاسخ دادند: برای چه ندارد، برای رضای خدا.

بهلول خواست میزان اخلاص بانیان خیر را به خودشان بفهماند، محرمانه سفارش داد سنگی تراشیدند و روی آن نوشتند «مسجد بهلول» شبانه آن را بالای سر در مسجد نصب کرد.

سازندگان مسجد روز بعد آمدند و دیدند بالای در مسجد نوشته شده است «مسجد بهلول».

ناراحت شدند؛ بهلول را پیدا کردند و به باد کتک گرفتند که زحمات دیگران را به نام خودت قلمداد می کنی؟

بهلول گفت: مگر شما نگفتید که مسجد را برای خدا ساخته ایم؟ فرضا مردم اشتباه کنند و گمان کنند که من مسجد را ساخته ام، خدا که اشتباه نمی کند

 





نوع مطلب : حکایت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/24








درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد


غزل شماره 115
















نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/24

























نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/24

نظام حمایت اجتماعی نباید شکل حاکمیتی بگیرد

موسوی چلک

یکی از ویژگی هایی که در جامعه اسلامی به آن توجه شده و هم مبانی دینی بر آن تاکید و تصریح موکد داشته و هم در قرآن، احادیث، روایات، منابع مکتوب و شفاهی این حوزه آمده است، دستگیری و توجه به نیازمندان، ایتام، سالمندان و کسانی است که به هر دلیلی نیاز به حمایت دارند. طبیعتا بعضی از فرصت ها و مناسبت ها زمینه بهتری را برای این نوع حمایت ها و توجه ها ایجاد می کنند که یکی از این مناسبت ها ماه مبارک رمضان است. این در حالی است که در این ماه، مناسبت های شب های قدر و شهادت حضرت علی (ع) را داریم و اینکه این حضرت یکی از کارهایش دستگیری از نیازمندان و فقیران بود، به گونه ای که تا وقتی ضربت نخورده بودند، کسی نمی دانست که شبانه به صورت ناشناس به مردم کمک می کردند.

این اتفاقات باعث شد که در ماه رمضان این توجه و پیروی از سیره حضرت علی (ع) به عنوان الگو، جدی تر مطرح شود و در واقع ما از ماه رمضان و شب های قدر هم به عنوان ماه مهربانی یاد کنیم. همچنین گلریزان هایی که برای زندانیان انجام می شود یا دادن افطاری به کودکان یتیم و نیازمند، سرکشی به مراکزی که در این حوزه ها کار می کنند و توجه به اطرافیانی که ممکن است نیازمندی هایی داشته باشند از فواید برکت این ماه است.

اگر مردم در ماه رمضان افطاری یا در ماه محرم نذری می دهند به دلیل ویژگی های مذهبی این مناسبت هاست، چون مردم توجه شان به این مسائل بیشتر می شود. گرچه در مناسبت های ملی هم کمک به نیازمندان وجود دارد. برای مثال در مراسم ملی همچون نوروز مردم از کمک به یتیمان دریغ نمی کنند که یکی از این مراسم جشن عاطفه هاست.
مشارکت‌های مردمی در گذشته بیشتر بود
در واقع ما در چند سال اخیر این توجه ها و حمایت‌ها را دولتی کردیم، سازمان های جدیدی را ایجاد کردیم و به نوعی مسئولیت را از دوش مردم به گردن دولت انداختیم، در صورتی که توجه و حمایت از نیازمندان در گذشته بیشتر بود. مردم خودشان خودجوش و نانوشته این کار را انجام می دادند. برای مثال نوروز که می آمد، مراسمی به عنوان جشن عاطفه ها وجود نداشت. خود مردم به فقیران لباس نو، ماهی، گوشت و… می دادند یا اگر برنج و گندم را خرمن می کردند، کیسه اول برای نیازمندان بود، با این تعابیر که مالشان پاک می شود، اما اکنون که مشارکت های مردمی کم شده است، جشن عاطفه‌ها ایجاد شده تا بتوانیم با جلب نظر مردم افراد نیازمند را حمایت کنیم.

به همین دلیل هم در ماه رمضان کمیته امداد و بهزیستی مراسمی را ایجاد می کنند تا بتوانند این مشارکت ها را افزایش دهند و همچنین ستاد دیه زندان ها هم در این ماه جشن گریزان برگزار می کند تا بتواند از کمک های مردمی به نفع زندانیانی که مشمول حمایت از این ستاد هستند، استفاده کند. به هر حال ما در ماه رمضان کلا مهربان ترهستیم و به همین دلیل از این ویژگی این ماه خدا برای کمک به نیازمندان، در راه ماندگان و فقیران که دلشان به ماه رمضان گرم است، بیشتر استفاده می کنیم.
بی‌اعتمادی برخی مردم به دستگاه‌های دولتی
شاید یکی از دلایل کمرنگ شدن کمک های مردمی، گرفتاری هایشان است که باعث شده این مشارکت‌ها و ارتباطات کمتر شود و خود به خود وقتی ارتباطات کمتر شود، شناخت ها هم کمتر می شود. بنابراین امروزه در عمل این نوع رفتارهای حمایتی را کمتر شاهدیم. همچنین بخشی از آن هم در واقع به دلیل بی اعتمادی مردم به دستگاه دولتی است. دولت در بسیاری از امور مداخله نابجا داشت و متاسفانه نتوانست الگوی خوبی هم باشد. گرچه حاکمیت در ترویج مسئولیت اجتماعی می‌تواند نقش مفیدی داشته باشد، اما متاسفانه در بعضی جاها اشتباه بود.

نباید نظام حمایت اجتماعی که همواره به صورت مردمی اداره می شد، شکل حاکمیتی به خود بگیرد. با دولتی شدن نظام حمایت اجتماعی، نقش مردم کمرنگ تر می شود. به همین دلیل است که ایفای نقش دولت در قبال مردم می تواند برای ترویج بی اعتنایی مردم به یکدیگر و وقایع و حوادث اطرافشان موثر باشد.همچنین اینکه وقتی دولت‌ها در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شان آن گونه که باید عمل نمی کنند و در پذیرفتن مسئولیت‌ها شانه خالی می‌کنند، چگونه می‌توان از مردم مسئولیت‌پذیری اجتماعی را انتظار داشت؟

تا جایی که چندی پیش اعلام شد در صورتی که مردم به یارانه خود نیاز ندارند، آن را به نیازمندان بدهند. چون مردم به این سیستم اعتماد ندارند و ترجیح می‌دهند که اگر مشمول یارانه بگیران نمی‌شوند، خودشان به نیازمندان یارانه‌شان را بدهند. بنابراین گرچه بی اعتمادی مطلق نیست، اما کاهش اعتماد اجتماعی، بین فردی و تعمیم یافته در واقع می تواند یکی از مولفه‌هایی باشد که بر کاهش مسئولیت اجتماعی تاثیر می‌گذارد. ما باید با شفاف‌سازی در راستای افزایش اعتماد مردمی گام برداریم. وقتی مردم در جریان واقعیت‌های جامعه قرار بگیرند، اینکه مسئولان چه کارهایی کرده اند، چه کارهایی نکرده اند و چه کارهایی می خواهند، انجام بدهند؛ خود به خود اعتمادشان جلب می شود.

همچنین اگر بازخورد مشارکت های مردمی را به شهروندان اطلاع بدهیم و بگوییم که اگر شما آن مقدار پولی را که برای حمایت از نیازمندان داده اید، در این حوزه‌ها هزینه شده است؛ فضای اعتماد بیشتر می شود.

نکته بعدی آنکه سلامت در توزیع منابع هم بسیار مهم است. چون اگر مردم بدانند که که کمک هایشان توسط دستگاه‌ها بدون هیچ سوء استفاده ای به نیازمندان ارسال می شود، اعتمادشان کم نخواهد شد. بنابراین ما باید واقعیت‌ها را به صورت مستمر به مردم اطلاع رسانی کنیم و هم بازخوردها را درست و به موقع انجام دهیم. گرچه دولت هم در جهت کمک و حمایت از نیازمندان تلاش می کند و عیارش در این بخش آن‌قدر زیاد شده که بار مالی زیادی را به دوش می‌کشد، مشارکت های مردمی را طبق دستورالعمل‌های ستادی و با توجه به نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، میان نیازمندان تقسیم می‌کند و در واقع مشکلی برای توزیع منابع ندارد، اما با وجود داشتن وظیفه طبیعتا محدودیت منابع هم دارد.

شاید اگر پیشنهاد انتقال منابع دهک‌های بالا به دهک‌های پایین برای توانمندسازی نیازمندان در مجلس اجرایی شود، این فضا بهتر شود و راهکاری برای توانمندسازی خانوارهای زیر خط باشد. به عبارتی دیگر،‌ دهک ها یکی از معیارهای سنجش توزیع درآمد است. دهک پایین شامل فقیرترین مردم و دهک بالا ثروتمندترین افراد جامعه هستند که از درآمد بالایی برخوردارند.

سید حسن موسوی چلک | رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/24


حسن موسوی چلک

حقوق بشر و حقوق شهروندی بخشی از تعریف مددکاری اجتماعی است و موضوع حقوق شهروندی یکی از مفاهیمی است که به طور شفاف ذکر شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی به نقل از وبگاه انجمن مددکاران؛ سید حسن موسوی چلک “رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران” در مراسم اولین همایش مددکاری اجتماعی و حقوق شهروندی با بیان این مطلب پس از تبریک روز حقوق بشر و کرامت انسانی تصریح کرد: از سال دو هزار به بعد به نوعی حقوق بشر به طور غیر مستقیم جای خود را در ادبیات اجتماعی جهان باز کرد و به طور مشخص و شفاف در آخرین تعریف که به تصویب رسید نگاه جدیدی به مددکاری اجتماعی در دنیا ایجاد شد.

موسوی چلک، سه وظیفه کلیدی مددکاران اجتماعی در حوزه حقوق شهروندی را بیان نمود:

وظیفه اول، ترویج حقوق شهروندی برای آحاد مردم جامعه و کمک به ارتقاء کیفیت زندگی، ترویج سلامت اجتماعی که حقوق شهروندی پیش نیاز آن است.

وظیفه دوم، ترویج حقوق شهروندی در گروه های هدف خاص مددکاری اجتماعی است که عبارت است از آشنا کردن آنها به حقوق شهروندی، تشویق گروه هدف به مشارکت در احقاق حقوق خود و مطالبه گر بودن مددکاران اجتماعی.

وظیفه سوم، کمک به ترویج و توجه به حقوق شهروندی در همه مجاری که می توانند مطالبه گر حقوق شهروندی باشند.

وی ادامه داد: سازمانهایی که باید مدافع حقوق شهروندی باشند به اندازه کافی به مسئولیت خود اعتنا نمی کنند. مجلس در ادوار مختلف سکوت کرده و سازمان های اجتماعی به جای پرسشگر بودن خود را در جایگاه پاسخگویی قرار داده اند.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اذعان داشت: همه ما باید در هر موضوعی مطالبه گری داشته باشیم و سکوت ما ظلم به حرفه مددکاری است. ظلم به افرادی است که نمی توانند از حقوقشان دفاع کنند.

موسوی چلک با بیان اینکه در حال حاضر موضوع مطالبه گری اجتماعی کمرنگ شده است، اضافه کرد: این موضوع باید به همه مددکاران اجتماعی هشدار داده شود و متاسفانه مجلس در این زمینه سکوت کرده است.

وی همچنین با انتقاد از کم توجهی مسئولین و مدیران کشور نسبت به قوانین حامی شهروندان اظهار داشت: امروز ما در کشور قوانین حمایت کننده از حقوق شهروندی داریم و فصل سوم قانون اساسی یکی از آن نمونه هاست. اما نکته اینجاست که یا از آنها اطلاع نداریم و یا استفاده ای از آنها نمی شود چونحقوق شهروندی دغدغه ما نیست.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همچنین از نگرشی که به پیاده کردن حقوق شهروندی در حاکمیت وجود دارد انتقاد کرد و افزود: حقوق شهروندی را نمی توان از بالا به پایین پیاده کرد و باید نقش تشکلهای غیردولتی که رویکرد سیاسی ندارند را جدی کرد.

وی در انتها با قرائت بخشی از نامه شماره ۵۳ نهج البلاغه گفت: اسلام نیز به این مسئله توجه کافی دارد و این نامه نشان می دهد که از حقوق شهروندان حتی در دورترین نقاط سرزمین باید صیانت شود.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/24
فعالیت های انجمن مددکاری اجتماعی ایر ان نقد می شود؛

معرفی مددکاران برای اشتغال به دستگاه ها

موسوی چلک
شناسهٔ خبر: 3768002 - 
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران،از معرفی مددکاران برای اشتغال به دستگاه ها خبر داد و گفت: انتقاد پذیری فرصتی برای رشد جامعه مددکاری و ارتقاء ارائه خدمات است.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه فراخوان نقد انجمن مددکاری اجتماعی برای اولین بار در کشور انجام می شود، افزود: یکی از ویژگی های سازمان ها و تشکل های موفق و هوشمند این است که در کنار اقداماتی که انجام می دهند فرصت نقد عملکرد را هم ایجاد می کنند تا از این طریق از زوایای مختلف عملکرد خود را به بوته نقد بگذارند.

وی تاکیدکرد: انجمن مددکاران اجتماعی ایران در چند سال اخیر از نظر کمی و کیفی اقدامات اقدامات مختلفی را انجام داده است که بارها مورد تقدیر نیز قرار گرفته است ولی این را به منزله بی نیازی از نقد عملکرد ها نمی دانم. اعتقاد دارم که نقدهای سازنده همیشه اثر بخش بوده و ما هم تاکنون به اشکال مختلف زمینه نقد را فراهم کرده بودیم ولی این بار با فراخوان عمومی و اطلاع رسانی گسترده و چاپ پوستر هم از اعضای انجمن و هم سایرین که عضو انجمن نیستند درخواست کردیم با نقدهای سازنده خود ما را در انجام وظایف مان یاری کنند.

به گفته موسوی چلک، در هر جامعه ای که نقد سازنده و نه تخریب نهادینه شود شاهد شکوفایی بیشتر جامعه و مشارکت گسترده تر مردم خواهیم بود. انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم از این قضیه مستثنی نبوده، نیست و نخواهد بود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به برخی از اقدامات انجمن مانند حضور فعال و موثر در سیاستگذاری های اجتماعی کشور در قوای مختلف، تهیه گزارش های تحلیلی مختلف در حوزه اجتماعی،راه اندازی شعبات استانی (۲۷ استان)، راه اندازی ۱۶ کارگروه تخصصی مرتبط،عضویت درفدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی، مشارکت در بازنگری تعریف جدید جهانی مددکاری اجتماعی، برگزاری همایش های روزملی مددکاری اجتماعی درایران در سطح ملی و استانی،تجلیل از مددکاران اجتماعی و فعالین اجتماعی اشاره کردو گفت: تهیه سرود ملی مددکاری اجتماعی با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، ارتباط مستمربا پیشکسوتان این حوزه، انعقاد تفام نامه های متعدد با دستگاه های اجرایی، خرید ساختمانی برای انجمن در تهران با مالکیت انجمن مددکاران اجتماعی ایران، عضو گیری فعال در کشور ارتباط مستمر با دانشگاه ها و مراکز علمی اشاره کرد.

وی اظهار داشت: برگزاری آیین نکوداشت برای پیشکسوتان و موثرین در چرخه سلامت اجتماعی، چاپ کتاب های جداگانه و اهدای تمبر یادبود برای قدردانی از فرهیختگان و... از دیگراقدامات انجمن بوده است.

موسوی چلک افزود: به منظور ثبت تجارب و درس آموخته هایی مددکاران اجتماعی تاکنون موفق به چاپ دو کتاب به نام «گنجینه » شدیم که جلد سوم آن نیز در دست تهیه است و انشاء الله برای سال آینده به چاپ خواهد رسید. همچنین سلامت اجتماعی، پیشگیری اجتماعی، نظم اجتماعی، نشاط اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، مطالبه گری اجتماعی، سیاستگذاری اجتماعی، آسیب های اجتماعی و غیره از جمله موارد ضروری است که با توسعه مددکاری در جامعه باید انجام شود.

وی برگزاری گفتگوهای اجتماعی را در سال گذشته یکی دیگر از اقدامات خوب انجمن بر شمرد و گفت:باهدف ایجاد بستری برای گفتگوی های اجتماعی فارغ از هرگونه جانبداری با حضورمسئولین ذیربط، سازمان های غیر دولتی و کارشناسان، در سال گذشته ۹ نشست با عنوان گفتگوی اجتماعی را برگزار کردیم که با استقبال خوب مواجه شد. برگزاری نسشت های صریح و صمیمی با مسئولین ارشد سازمان های مختلف نیزبرنامه دیگر انجمن بود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف نیزاشاره کرد وگفت: در نظر داریم کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی ایران را برگزار کنیم و برای آینده مددکاری اجتماعی نیز چشم اندازی را تعریف کنیم. نقد عملکرد انجمن را فرصتی می دانیم که در این زمینه هم بتوانیم از دیگاه های دیگران بهره بگیریم.

وی از معرفی مددکاران برای اشتغال به مراکز و موسسات و دستگاه ها خبر داد و گفت: همچنین امور صنفی مددکاران از سوی انجمن پیگیری می شود.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/23
پنج شنبه با یادی از بزرگان موسیقی و هنر؛

جشن «مهر و امیر» در کندلوس برگزار می شود

در جشن مهر و امیر که پنج شنبه این هفته در کندلوس برگزار می شود، علاوه براجرای برنامه های آیینی، سرنا نوازی، شعرخوانی، موسیقی مازندرانی، امیری خوانی و گلی به گلی، استاد عبدالحسین شیخ الاسلامی که صدای دلنشینش خاطرات زیبایی را بیش از دو دهه برای مردم رقم زده است، تجلیل خواهد شد.


مازندنومه؛ سرویس فرهنگی و هنری، خبر ارسالی ستاد مردمی جشن مهر و امیر: یکی از نیاز های بشر ایجاد بستر های مناسب برای نشاط و شادابی اجتماعی است که در این راستا برگزاری جشن ها و آیین های دینی، ملی و قومی می تواند یکی از این بسترها باشد.

موسسه فرهنگی و هنری پارپیرار در بیش از دو دهه فعالیت فرهنگی - اجتماعی تاکنون جشن ها و آیین های متعددی را در سطوح ملی و استانی و شهرستانی برگزار کرده است.

در ادامه فعالیت های قبلی، این بار در نظر است جشن مهر و امیر با همکاری مردم و شورای اسلامی دهکده کندلوس، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران، موسسه فرهنگی جهانگیری، بنیاد هم اندیشان تبری، همیاران پارپیرار، بنیاد امیر پازواری، ستاد مردمی مهر و امیر و جمعی از علاقه مندان فرهنگ و هنر مازندران برگزار شود.

این برنامه روز پنج شنبه25 شهریور ماه 1395 برابر با 25 کرچ مای 1528 تبری از ساعت17 تا 20 برپا می شود.

دهکده کندلوس -محل اجرای این جشن- در جاده چالوس به طرف مرزن آباد( 5 کیلومتر مانده به مرزن آباد)، بخش کجور قرار دارد.

در این مراسم که به نام شاعر بلند آوازه تبرستان -امیرپازواری- نامگذاری شده است، علاوه براجرای برنامه های آیینی، سرنا نوازی، شعرخوانی، موسیقی مازندرانی، امیری خوانی و گلی به گلی، استاد عبدالحسین شیخ الاسلامی که صدای دلنشینش خاطرات زیبایی را بیش از دو دهه برای مردم رقم زده است، تجلیل خواهد شد.

همچنین در این جشن از زنده یاد استاد شاهرخ کرمانی(سرنا نواز مشهور مازندران) و زنده یاد بهزاد کرمانی -فرزند او- یاد خواهد شد.

نکته گفتنی این که با توجه به کوهستانی بودن منطقه، ضمن همراه داشتن لباس گرم، جهت اسکان خود از قبل برنامه ریزی کنید.

 






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1395/06/23


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی