تبلیغات
دغدغه های یک مدد کار اجتماعی - مطالب مهر 1396
دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

 

کولبری؛ دردی که شغل می شود

img

از تب و تاب افتاده، دیگر هیچ کس برایشان در اینستاگرام مرثیه سرایی نمی کند و عکس هایشان در تلگرام دست به دست نمی شود، دیگر هیچ کس از فقرشان نمی گوید و وعده اشتغال نمی دهد. همه آن ها وقتی دیده می شوند که خبر مرگ دسته جمعی شان دهان به دهان نقل شود، تنها آن موقع است که از مردم عادی تا نماینده مجلس فریاد وا اسفا سر می دهند و یادشان می افتد مردمی در همین سرزمین هستند که آرزوی به دوش کشیدن ۱۰۰ کیلو بار آن هم در کوره راه های سنگلاخ را دارند تا سفره شان خالی تر از خالی نباشد.

به گزارش شفقنا زندگی، ۶۸ هزار کول بری که به روایت آمارهای غیررسمی حداقل ماهی یک بار مرزهای سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی را پشت سر می گذارند علاوه بر باری که بر دوش می کشند، جانشان را هم کف دست می گیرند با این حال سهمشان از همه بریز و بپاش ها تنها کیلویی ۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. دیگر فرقی نمی کند دانشجوی دکترا باشی یا پدر بچه هایی که تنها امیدشان به دست ها تو است،  وقتی درد بیکاری تمام شهر و استان را فرا می گیرد راهی نیست جز رونق بازارهای مرزی آن هم به قیمت کشته شدن کولبران از تیر یا بهمن!

روزگار ناخوشی که ادامه دارد: گفت وگو با برادر «رزگار معروفی» کولبری که ۵ سال پیش سقوط کرد

سرباز یگان امداد افسریه بودم که از خانه زنگ زدند و گفتند رزگار از کوه سقوط کرد. وقتی برگشتم خانه هیچ کس نمی دانست دقیقاً چه اتفاقی برای رزگار افتاده است و تنها چیزی که به ما گفتند این بود که از گروه ۱۱ نفری که برای کولبری از مرز بانه رفتند ۳ نفر از کوه سقوط کردند که یکی برادر من بود”. «هیمن» برادر رزگار است که در گفت وگو با خبرنگار شفقنا زندگی از زندگی سخت شان به همراه خانواده می گوید.

رزگار معروفی، آذر سال ۹۱ با دست و پای بسته از کوه سقوط می کند و با وجود پیگیری های قضایی خانواده تا به امروز معلوم نیست که این اتفاق دقیقاً در چه مسیری افتاد و چه کسانی مسبب آن بودند: ” رزگار ۱۹ ساله بود و بعد از فوت پدرم، خرج من، مادرم و دو تا خواهر کوچکم را می داد. اطراف ما که کار نیست حتی برای رزگار که تا دوم راهنمایی درس خواند برای همین از ۱۶ سالگی کولبری می کرد. هر دفعه که می رفت ۱۵۰ هزار تومان پول با خودش به خانه می آورد؛ مزد کول بری اش بود. یک هفته به کوه می زد و یک ماه بیکار بود تا دوباره نوبتش شود. ما هم باید با همین پول سر می کردیم”.

بعد از رزگار خرج خانه گردن «هیمن» افتاد، او هم مدتی با درد بیکاری ساخت اما سراغ کول بری نرفت: ” این جا سخت می توانی کار پیدا کنی، کار هم پیدا شود معلوم نیست تا چند وقت سرکار می روی و اصلاً حقوقش چقدر باشد. رزگار اول در خانه مردم و رستوران کار می کرد اما پولش واقعا کم بود و به هیچ وجه کفاف ما را نمی داد برای همین سراغ کولبری رفت، بالاخره درآمد کول بری ۵۰ هزار تومان بیشتر از رستوران بود. من هم بعد از اینکه از سربازی برگشتم بیکار بودم اما مرگ رزگار و اینکه معلوم نیست چه بلایی سر او آمد باعث شد هیچ وقت سراغ کولبری نروم. الان هم آرایشگر هستم اما این هم با بیکاری فرقی ندارد. یک روز مشتری دارم و سه روز ندارم. دو ماه است پول آب مغازه را هم ندارم بدهم تازه هنوز هم خرج خانواده با من است. آن موقع هم که رزگار بود روزگارمان از این بهتر نبود. پولی که می آورد خانه نهایت سر یک هفته تمام می شد و بقیه ماه واقعاً چیزی برای خوردن نداشتیم. بعضی از وقت ها یک ماه می شد که بچه ها گوشت نمی خوردند اما من و رزگار کاری نمی توانستیم بکنیم؛ نداشتیم”.

هیمن می گوید که از سال ۹۱ و بعد از مرگ رزگار شرایط خانواده بهتر نشده و با وجود اینکه یک پایشان همیشه در دادگاه است هنوز مشخص نیست چه کسی برادرش را از کوه پرت کرده و در نهایت آیا دیه به آن ها تعلق می گیرد یا نه؟

مرگ رزگار و ده ها نفر مانند او در آمارهای رسمی جایی ندارد و تنها با استناد به آمارهای غیررسمی از منابع کرد می توان گفت در سال ۹۱ حدود ۷۰ نفر از کولبران بر اثر سرما، انفجار مین یا شلیک گلوله در کوه ها کشته شدند. این روند با کمی نوسان تا بهمن ماه سال گذشته ادامه پیدا کرد تا آن که خبر زیر برف ماندن ۱۶ کولبر حوالی سردشت و در نهایت مرگ ۴ نفر از آن ها بسیاری را که در خواب خوش بودند، شوکه کرد. در روزهای گذشته نیز کشته شدن دو کولبر اهل بانه که اتفاقاً یکی از آن ها دهیار روستا بود با واکنش های بسیاری از سوی مردم محلی و البته کاربران فضای مجازی رو به رو شد. تبی که بعد از عرق تند فرو نشست اما قطعاً این سوال را که در زمستان پیش رو شاهد مرگ چند تن از کولبران خواهیم بود،از ذهن ها پاک نکرده است.

طرح حمایت از کولبران در هفت خوان مجلس

به گزارش شفقنا، در قانون هیچ بحثی در خصوص به رسمیت شناختن فعالیت کولبری وجود ندارد وآن چه به صراحت به آن اشاره شده مسئله تجارت در مرزهای رسمی و گلوگاه های کشور است.

بر اساس قانون، افرادی که به عنوان انتقال دهنده کالا شناخته می شوند مشروط بر داشتن کارت تردد می توانند اقدام به انتقال کالا از محورهای مرزی کنند. با این حال حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب پیشتر در گفت و گو با شرق پرده از ماجرای عجیبی برداشت: “قاچاقچیان دفترچه مرزی کولبران را ٢٠‌ هزار تومان می‌خرند و با مجوز آن کامیون کامیون کالا وارد می‌کنند”. البته، آن گونه که مردم مرزنشین می گویند آن جا که امکان عبور و مرور ماشین ها نباشد، این مردم ساکن شهرهای مرزی هستند که اجناس را در راه های صعب العبور به دوش می کشند تا درآمد هنگفت حاصل از آن به جیب صاحبان اموال برود.

بیگلری، نماینده سقز و بانه: کار کولبران قاچاق نیست

در همین رابطه، محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در گفت و گو با خبرنگار شفقنا زندگی در پاسخ به این سوال که مجلس چه طرحی برای جلوگیری از ادامه روند کولبری و مرگ و میر کولبرها به ویژه در زمستان امسال دارد، می گوید: طی روزهای گذشته ۱۵۰ امضا جمع کردیم که در حال حاضر در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است. البته، به دلیل فوریت این موضوع در تلاش هستیم تا این طرح خارج از نوبت پیگیری شود. اما در مورد زمان دقیق بررسی هیچ زمانی را نمی توانیم اعلام کنیم.

وی با اشاره به جزئیات طرح حمایت از کولبران عنوان می کند: طرح حمایتی مورد نظر ما بیشتر معطوف به موضوع بیمه است تا حداقل حمایت ها شامل حال این افراد شود. البته، ما هنوز زیرساخت ها و ساز و کارهای بیمه تامین اجتاعی برای کولبرها را مشخص نکردیم و منتظریم تا با تصویب کلیات طرح تمام نکته ها مورد بررسی قرار بگیرد.

نماینده مجلس دهم با بیان اینکه پوشش بیمه حداقل اقدام حمایتی در شرایط موجود است، اظهار می کند: ما سالیان سال است که منتظریم در آن جا منطقه آزاد تجاری شکل بگیرد اما تا به حال این اتفاق نیفتاده است و ما مجبوریم تحت این شرایط حمایت های حداقلی را سر و سامان دهیم. مطمئناً، مردم ما دوست ندارند کولبر باشند و هم و غمشان این است که مثل بقیه مردم در کارخانه کار کنند و آینده شغلی شان تضمین شود.

بیگلری در پاسخ به این سوال که از ۲۵ میلیارد کالای قاچاقی که سالانه به کشور وارد می شود، سهم کالایی که توسط کولبران وارد می شود چقدر است، می گوید: درصد دقیق را نمی دانم اما در این خصوص که کالای کولبرها قاچاق باشد هم تشکیک است. به طور مثال، مقام معظم رهبری فرمودند از آن جا که کولبرها برای امرار معاش کالا می آورند، اقدامشان قاچاق محسوب نمی شود.

وی ادامه می دهد: دقیقاً، به همین دلیل که کار این افراد قاچاق نیست. جلساتی را با حضور فرمانده نیروی انتظامی، نماینده بازرسی کشور و نماینده وزارت کشور در راستای احقاق حقوق کولبرانی که کشته شدند، برگزار کردیم تا دیگر شاهد تیزاندازی به آن ها نباشیم. اما هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده و افرادی هم که تیزاندازی کردند بازداشت اند اما نتیجه نهایی به ما اعلام نشده است.


عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: آمادگی مجلس برای احقاق حقوق کولبران

در همین رابطه، عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با شفقنا زندگی از هر نوع آمادگی مجلس برای احقاق حقوق کولبران می گوید: مجلس به طور جدی به دنبال بیمه کردن کولبران است و وقتی این اتفاق بیفتد این امر قانونی تلقی می شود و دیگر هیچ کس حق تیراندازی ندارد.

وی با بیان اینکه کالاهایی که در قالب ضابطه تعریف شده وارد مرزها می شوند مشمول حمایت دولتی قرار می گیرند، عنوان می کند: در مورادی که خارج از ضابطه کالا وارد شود لازم است تا برخورد نیز صورت بگیرد. در مورد معابر هم منطق حکم می کند که یک سری معابر مجاز و یک سری معابر غیرمجاز تعریف شود و ان ها که از معابر مجاز تردد می کنند، مشمول حمایت شوند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که در بحث بیمه نیز کولبران به دو بخش مجاز و غیرمجاز تفکیک می شوند، اظهار می کند: تلاش ما بر این است تا تمامی کولبران را بیمه کنیم و در این خصوص شرط خاصی ذکر نشده است.

به گزارش شفقنا، با وجود نگاه متفاوت به پدیده کولبری از سوی مردم عادی و مسئولان، موضوعی که بیش از هر چیز خودنمایی می کند و هیچ گاه هم به طور رسمی به آن پرداخته نشده این است که سهم کولبران چه آن ها که به قول نمایندگان مجلس از راه های مجاز جنس می آورند و چه آن ها که از راه های غیرمجاز اقدام به ورود کالا به کشور می کنند در کل حجم واردات یا شاید قاچاق کشور چقدر است؟ بدون شک،ورود کالا به کشور آن هم از طریق راه های صعب العبور و پشت انسان هایی که برخلاف ماشین قادر به حمل چندین تن نیستند، چندان نمی تواند بالا باشد. تحت این شرایط باید پرسید آیا برخورد قهری با افرادی که حاضراند با سلامت خود بازی کنند تا درد فقر کم تر ان ها و خانواده شان را بیازارد، منطقی است؟

از منظر دیگر، طرحی حمایت مجلس از کولبران در قالب تحت پوشش قرار دادن این گروه از سوی تامین اجتماعی آیا چاره ای برای حل مشکل است یا تنها پاک کردن صورت مسئله و ضماد گذاشتن روی زخمی است که طی چند دهه گذشته سرباز کرده است.

موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: سال ها در قبال کولبرها سکوت کردیم

برای بررسی بهتر طرح بیمه کولبران آن هم در صورت تصویب مجلس، سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت و گو با شفقنا زندگی از کم و کیف آن می گوید. او در پاسخ به این سوال که اگر مرگ کولبران در یکی از کلانشهرها اتفاق می افتاد احتمال اینکه تاکنون راه حلی حتی موقتی برای آن در نظر گرفته شود زیاد بود، اظهار می کند: نمی توانیم بگوییم که به مسئله کولبرها پرداخته نشده و همیشه از کنار آن گذشتیم اما می توانیم بگوییم کولبرها گروهی بودند که کم تر به آن ها می پرداختیم. دلیل آن هم به این بر می گشت که تصور از کولبران این بود که آن ها قاچاق می کنند. در حال حاضر فضا بازتر شد و گروه های مختلف از رسانه ها و نمایندگان مجلس و مردم عادی به آن ورود کردند. نتیجه این امر آن بود که شناخت بیش تر شد و مطالبه گری به نسبت گذشته افزایش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه امروز کولبری به نوعی به رسمیت شناخته شده و افکار عمومی به دنبال آن است که حقوق این افراد بیشتر از گذشته مورد توجه قرار بگیرد، می گوید: به نظر من، سالیان سال در خصوص حقوق کولبرها صحبت نمی شد و کولبرها در سکوت با مشکلات دست و پنجه نرم می کردند. اما بالاخره در ماه های گذشته شاهد بودیم که بحث بیمه این گروه مطرح شد و با وجود اینکه ممکن است به نتیجه قطعی نرسد اما دولت به دنیال این است که کولبری به عنوان یک شغل رسمی شناخته شود.

موسوی چلک ادامه می دهد: وقتی این شغل به رسمیت شناخته شود یک سری حمایت های قانونی، اجتماعی و بیمه ای را با خود به همراه دارد که می تواند در بلند مدت منجر به کاهش آسیب شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پاسخ به این سوال که این شغل به نوعی استثمار یک انسان محسوب می شود و به رسمیت شناختن آن در ذات خود نادیده گرفتن حق اولیه هر انسان برای فعالیت در فضایی امن و شرایطی عادلانه است، عنوان می کند: نمی توان این موضوع را زیر سوال برد یا نادیده گرفت. مطمئناً، شغلی که به سلامت جسمی و روحی افراد اسیب بزند، قابل پذیرش نیست اما در شرایط موجود راهی جز قانونی شمردن این شغل و اعطای یک سری تسهیلات وجود ندارد. در واقع، در این حالت می توان امیدوار بود که شرایط کولبران کمی بهتر شود. بالاخره با رسمیت شناختن شغل و بیمه، شاغلان حتی به طور ناقص مشمول قانون کار می شوند و از این گسیختگی موجود رها می شوند.

وقتی زخم سر باز می کند

به گزارش خبرنگار شفقنا زندگی، سال گذشته جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی وقت میزان درآمد خانوار شهری در کل کشور را ۷۵ درصد اعلام کرد. به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه هر خانوار شهری ۲۷۸ میلیون و ۸۷۲ هزار  ریال سرانه در طول سال درآمد دارد این رقم رادر استان کردستان به عنوان یکی از استان های مرزی ۲۰۸ میلیون و ۸۱ هزار ریال در طول سال اعلام کرد. به این آمار باید نرخ ۲۰.۵ درصدی بیکاری و رتبه سوم استان از این حیث در کشور را اضافه کرد. شاید در این شرایط، پذیرش کولبری به عنوان شغلی که بخش قابل توجهی از جمعیت مرزنشین برای سیر کردن شکم خود به سراغ آن می روند، منطقی باشد. پذیرشی که به دنبال خود حمایت های حداقلی که حق هر انسان شاغلی است را به دنبال دارد. اما سوال این است که آیا با پذیرش این شغل می توان با چالش هایی که با ذات آن همراه است کنار آمد؟ آیا می توان پذیرفت به طور مثال، یک فرد با وزن ۶۰ کیلوگرم کالایی ۱۰۰ کیلویی را به مدت ۸ ساعت در راه های صعب العبور به دوش بکشد و خوشحال باشد که شغلش به رسمیت شناخته شده و از بیمه برخوردار است. آیا بیمه کفاف پیری زودرس و انواع و اقسام بیماری هایی که از کولبری حاصل می شود را می دهد؟ شاید پاسخ همه این سوال ها یک خیر معنادار به وسعت فقر تمام مرزنشینان باشد.اما در شرایطی که هیچ برنامه ای برای رونق اقتصادی این مناطق وجود ندارد و نمی توان منتظر آینده ای روشن از پس تمام بی برنامگی ها بود، چاره ای نمی ماند جز آن که با پذیرش یک درد و رنج تحت عنوان شغل کنار آمد.

انتهای پیام/ انصاف نیوز/29 مهر 1396

TelegramFacebookTwitterGoogle+EmailWhatsAppLine





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/29


آمار بالای خودکشی در استان های غربی

سلامت نیوز۱ ساعت پیش۰  ۲  ۰ 

سلامت نیوز :نوشتن از بعضی موضوعات و آسیب های اجتماعی به رغم شیوع زیاد و وقوع چندلحظه ای آنها، نیازمند تفکر و تعمق بسیار است

به گزارش سلامت نیوز،فرهیختگان نوشت: خودکشی از آن دست آسیب های اجتماعی است که به عنوان آخرین رفتار و واکنش فردی نسبت به سلسله ای از آسیب ها و فشارهای درونی یا بیرونی بروز می کند و نه تنها خود فعل خودکشی بلکه تبعات ناشی از آن برای سایرین نیز واکنش برانگیز و تاثیرگذار است

خودکشی از نگاه جامعه شناختی 

امیل دورکیم، به عنوان جامعه شناسی که در زمینه خودکشی مطالعاتی داشته و کتابی را با این عنوان به چاپ رسانده است، عقیده دارد نیرویی که تعیین کننده خودکشی است، نیرویی روانشناختی نیست؛ بلکه اجتماعی است. خودکشی عبارت است از هر نوع مرگی که نتیجه مستقیم یا نامستقیم کردار مثبت یا منفی خود قربانی است که شخصا می دانسته است که باید به همین نتیجه برسد. کردار مثبت مثل اینکه انسان یک گلوله در شقیقه خود خالی کند و کردار منفی مانند اینکه انسان خانه ای را که در آتش شعله ور است ترک نکند

انواع خودکشی 

در اندیشه دورکیم خودکشی انواعی نیز دارد. خودکشی خودپرستانه، خودکشی دیگردوستانه، خودکشی ناشی از نابسامانی اجتماعی و خودکشی جبری که بعدها توسط عده ای دیگر از اندیشمندان به دسته بندی قبلی اضافه شد. در تعریف مختصر هریک از این نوع خودکشی ها باید عنوان کرد که خودکشی خودپرستانه وقتی اتفاق می افتد که احساس گسست ارتباطی یا به نوعی ضعف رابطه بین فرد و جامعه در شخص ایجاد شود و فشارهای اجتماعی نتواند او را از عمل فردی و انتخاب گزینه خودکشی منصرف کند. خودکشی دیگردوستانه هم آن زمان به وقوع می پیوندد که فرد یک وظیفه اخلاق عمیقی را در خود حس می کند که باید خودش را فدای دیگران یا یک هدف جمعی کند که این حس ناشی از یک همبستگی و انسجام درونی در یک جامعه است. در این نوع خودکشی برعکس خودکشی خودپرستانه انگیزه های فردی و شخصی توان مقابله با روحیه جمعی و اعتقاد فداشدن برای هدف جمعی را ندارد

نوع سوم خودکشی از نظر دورکیم، مهم ترین علت خودکشی نسبت به سایر عوامل است. این اهمیت از آن جهت است که نابسامانی های اجتماعی زاییده و خصیصه جامعه جدید و امروزی است. از نظر وی، نابسامانی های ناشی از مشکلات اقتصادی، فرهنگی، معیشتی، شغلی، طلاق ها و... که در جامعه کنونی وجود دارد، همگی باعث روی آوردن فرد به پدیده خودکشی می شود. دورکیم با توجه به مقوله طلاق بیان می کند که یک مرد در زندگی زناشویی در یک قالب نظم پذیری و هماهنگی تعریف می شود که با گسست این رابطه زناشویی و برهم خوردن آن نظم و هماهنگی نوعی آشفتگی بر زندگی مرد حاکم می شود که در کنار سایر علل همچون عدم انگیزه کافی برای ادامه زندگی او را به سمت انتخاب خودکشی به عنوان تنها راه برون رفت از شرایط فعلی سوق می دهد

خودکشی جبری نیز به عنوان نوع چهارم این پدیده بعدها توسط برخی از اندیشمندان به سایر خودکشی ها اضافه شد. در این نوع خودکشی فرد در واکنش به نظم و نظامات شدید اجتماعی و قانونی و عدم جامعه پذیری و خفقان موجود در جامعه روی به این اقدام می آورد

با بیان انواع خودکشی از نظر امیل دورکیم ذکر این نکته هم ضروری است که همواره انتقادات جدی ای به نظریات وی از سوی سایر اندیشمندان وارد بوده است، اما همچنان باید گفت یکی از قابل اتکا ترین دانسته ها و اندیشه ها در زمینه مطالعات مربوط به موضوع خودکشی همین انواعی است که دورکیم معرفی کرده است

ایلام، دارنده بیشترین تعداد خودکشی در ایران 

با گذر از گفته های جامعه شناختی و با یک نگاه آماری به پراکندگی میزان خودکشی در ایران، نیمه غربی کشور دارای بیشترین تعداد خودکشی در میان مناطق مختلف بوده است که با توجه به همین نکته ایلام با
۷۰۶ مورد خودکشی بیشترین تعداد خودکشی را در سال ۹۵ در میان سایر استان ها دارا بوده است

با توجه به همین آمار و اطلاعات نیاز به تعمق و تفکر و البته توجه کارآمد به این موضوع و تحلیل و تشریح علل ایجاد چنین سطح بالایی از اقدام به خودکشی در این استان ها احساس می شود. براساس اطلاعات موجود، استان ایلام از استان هایی است که دارای تعداد زیادی افراد تحصیلکرده و در عین حال از استان های دارای تعداد بالای جمعیت بیکار است که بخش زیادی از این موضوع ناشی از بی توجهی مسئولان و عدم برنامه ریزی صحیح در دو جهت، اول بازسازی ویرانی بسیاری از صنایع بعد از سال های جنگ و دوم توجه و بازشناسی ظرفیت ها در جهت بهره وری صحیح از آنها در جهت رشد و توسعه استان و کاهش کمبودهاست

با یک خوانش دوباره پاراگراف های ابتدایی و بررسی دوباره انواع خودکشی، نابسامانی های اجتماعی می تواند اصلی ترین علت گرایش جوانان به خودکشی در این استان ها باشد. در همین رابطه سیدکاظم ملکوتی، رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران با بازشماری علل مختلف آمار بالای خودکشی در استان های غربی در گفت وگو با «فرهیختگان» گفت: «بهداشت روانی، مشکلات اقتصادی و معیشتی، تفاوت های فرهنگی، معضلات اجتماعی و شرایط اقلیمی علل اصلی تمایل و بروز پدیده خودکشی در میان جوانان این استان ها است و به همین دلیل هرساله طبق آمار موجود در وزارت بهداشت این استان ها بیشترین گرایش به خودکشی را در کشور دارند.» 

ملکوتی در ادامه به تشریح هر یک از علت های بروز خودکشی در میان جوانان این استان ها پرداخت و افزود: «حد استاندارد وجود بیماری افسردگی در کشور
۱۸ درصد است، در حالی که این حد در استان ایلام به تنهایی ۲۰ درصد است که نشان دهنده وخامت اوضاع بیماری افسردگی در این استان است. حال با توجه به این نکته که افسردگی خود ۶ درصد احتمال بروز خودکشی را افزایش می دهد، وجود آمار بالا در ارتباط با خودکشی در این استان ها دور از انتظار نیست. سوای این موضوع، رفتار های تکانشی و پرخاشگرانه که خود ناشی از کمبود ها و مشکلات مختلف اقتصادی و معیشتی در جامعه همچون تعداد بالای جمعیت بیکار و درگیر با معضلات معیشتی است، عامل تاثیرگذارتری در جهت سوق یافتن جوانان به سمت خودکشی به شمار می رود، چراکه طبق آمار موجود بیکاری دو برابر احتمال خودکشی را افزایش می دهد. به نظر من این مشکلات، ایرادات غیرقابل حل و دور از دسترسی نیستند و با کمی برنامه ریزی و توجهات مسئولان می تواند به راحتی باعث کاهش رشد خودکشی در بین جوانان شود.» 

علل گرایش به خودکشی 

رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران اختلافات بین نسلی را از سنخ آسیب های فرهنگی موجود در این استان ها دانست و خاطرنشان کرد: «به مدد گستردگی رسانه ها و آشنایی بیشتر جوانان با فرهنگ ها و گزاره های جدید اجتماعی اختلاف آنها با نسل های قبل تر و به طور مشخص پدر و مادر ها بیشتر و موجب بروز اختلافات گوناگون بین آنها می شود و این موضوع خود می تواند به تنهایی یا در کنار سایر علل مشوق افراد برای امر خودکشی باشد. نبود فضای آزاد تعاملی بین جوانان با جنس مخالف، سختگیری های سنتی و فرهنگی و آداب روستایی و قدیمی نیز در کنار این موضوع از سایر علل فرهنگی و البته اجتماعی گرایش به خودکشی است.» 

ملکی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت و جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی گفت: «در برنامه ریزی های وزارتخانه همواره پرداختن به استان های غربی اولویت دارد و در جهت بررسی های صورت گرفته هم این گونه بوده که شخصی که اقدام به خودکشی کرده، بلافاصله به اورژانس منتقل می شود، ماموران و کارشناسان با شناسایی این افراد به بررسی و تحلیل علل گرایش آنها به این اقدام می پردازند، چراکه احتمال انجام دوباره خودکشی در فردی که یکبار این کار را کرده، نزدیک به
۳۰ برابر بیشتر از سایرین است و از این جهت مطالعه و دخالت های بیرونی جهت کنترل و درمان روحی آنها بسیار حائز اهمیت است.» 

خودکشی راهی برای فرار از مشکلات 

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی نیز در ارتباط با آمار بالای خودکشی در استان های غربی کشور به «فرهیختگان» گفت: «سالیان سال است که هرگاه خبری از خودکشی منتشر می شود، نام ایلام و کرمانشاه و سایر استان های غربی کشور به ذهن متبادر می شود. این موضوع ابتدا به خاطر این است که مردمان این استان ها همواره در جهت فرار از مشکلات و شکست ها این راه را بر سایر اقدامات ترجیح می دادند. برای مثال، سال ها این اتفاق بین آنها رایج بوده که خودکشی را بر طلاق گرفتن مقدم می دانستند و به این کار گرایش بیشتری داشتند.» 

وی در ادامه با اشاره به این نکته که در آسیب شناسی و مطالعات اجتماعی نمی توان با قطعیت از تاثیرات یک گزاره به عنوان گزاره اصلی سخن گفت، افزود: «در بررسی آسیب های اجتماعی همواره یک زنجیره از عوامل تاثیر گذار بوده اند و نمی توان گفت یکی بر سایرین مقدم تر است، اما با این حال بعضی عوامل علاوه بر تاثیر گذاری، تشدید کننده و ترغیب کننده به این اعمال و ناهنجاری ها هستند.» 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان اینکه استان های غربی و در راس آنها ایلام با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند، خاطرنشان کرد: «مشکلات و آسیب های متعدد روانی که ناشی از عدم توجه مسئولان و سیاستگذاران استانی است، مشکلات و آسیب های بسیار اقتصادی و معیشتی و محرومیت بالا در این استان یکی از عوامل تاثیر گذار و تشدید کننده گرایش افراد به خصوص جوانان به پدیده خودکشی است.» 

موسوی چلک همچنین با اشاره به بی توجهی مسئولان استانی به موضوعاتی همچون خودکشی ادامه داد: «نگاه بیرونی و خارج از این استان ها به مقوله خودکشی و آسیب های اجتماعی بسیار جدی تر از نگاه مسئولان استانی به این آسیب هاست و متاسفانه باید گفت این دست از اقدامات، یعنی خودکشی و... برای مسئولان این استان امری عادی تلقی می شود و از اولویت های آنها در جهت سیاستگذاری های تقابلانه و کاهش آنها نیست.» 

هنوز به این موضوع فکر نکرده ام

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام در واکنش به آمار بالای خودکشی در این استان در گفت وگو با «فرهیختگان»، گفت: «هنوز به این موضوع فکر نکرده ام و هروقت که زمان و موقعیت مناسب ایجاد شد به بررسی این موضوع خواهم پرداخت و پاسخگو خواهم بود.» 

سلیمانی در جواب به این سوال که آمار بالای خودکشی فقط برای این چند هفته نیست و به گفته استاندار قبلی ایلام بیشترین میزان خودکشی در کشور را دارد و نظر شما در این رابطه چیست، نیز خاطر نشان کرد: «من هنوز به این موضوع ورود نکرده ام و اطلاعی ندارم؛ ضمن اینکه این روزها درگیر مقدمات و دریافت بودجه برای مراسم اربعین هستم!» 

با بیان جنبه ها و علل مختلف اقدام به خودکشی از منظر جامعه شناسان و کارشناسان این حوزه کمبود ها و نابسامانی های اجتماعی همچون بیکاری و فقر بالاترین میزان تاثیرگذاری در افراد برای حرکت به سمت اقداماتی همچون خودکشی بوده است و سهل گیری ها و عدم توجهات کافی سیاستگذاران و برنامه ریزان در سطح کلان این کمبودها را تشدید می کند و با این رویه آمار ها نه تنها تغییری نخواهد کرد، بلکه هرساله باید منتظر افزایش آنها نیز باشیم

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/29


تهران- ایرنا- افزایش خشونت، آسیب های جدی بر بنیان جامعه وارد می کند اما این مهم با سیاستگذاری های کارآمد در سطح کلان، کنترل و مدیریت می شود زیرا با تدوین برنامه های جامع و آموزش مهارت های فردی و اجتماعی می توان در جهت تقویت هویت فرهنگی افراد گام برداشت و سبب کاهش انواع خشونت شد.

خشونت از جمله آسیب های اجتماعی به شمار می رود که امروز ابعاد مختلف آن بیش از هر زمان دیگری در جامعه مشاهده می شود. هر چند این مقوله تمامی جوامع بشری را در بر می گیرد اما در ایران نیز به ویژه در سال های گذشته این امر افزایش قابل توجهی پیدا کرده و نگرانی جامعه شناسان و روانشناسان را بر انگیخته است.

شیوع خشونت جامعه را با چالش های اساسی همراه می سازد و مانع جدی برای پیشبرد بسیاری از برنامه ریزی ها و هدف های محسوب می شود. در این میان برای بررسی علت های تداوم و گسترش خشونت و کاستی‌ های اخلاقی نمی توان تنها به یک عامل، یک دوره زمانی و آدم های خاصی بسنده کرد زیرا همه مسایل مربوط به رفتار انسانی چند عاملی و چند علتی است. هر چند باید دانست، گسترش خشونت بیش از همه به آموزش و فرهنگ، محیط زندگی و نظام ارزشی و اخلاقی جامعه مربوط می شود.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور آسیب شناسی خشونت و ارایه راهکارهای کنترل آن با «سیدحسن موسوی چلک» رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و «حافظ علیخانی» روانشناس بالینی به گفت وگو پرداخته است.

- گفت وگوی کامل ایرنا را در ادامه می خوانیم:

***ایرنا: وضعیت خشونت در جامعه را چگونه ارزیابی می کنید و چه عواملی سبب افزایش این معضل شده است؟
**موسوی چلک: خشونت یک بیماری اجتماعی به شمار می رود و در شکل های مختلف فیزیکی و زبانی وجود دارد که به صورت خانگی، اجتماعی و ... به عنوان یک نگرانی در جامعه مشاهده می شود و به عنوان دومین یا سومین موضوع پرونده های قضایی در کشور مطرح است و از طرف دیگر در آمار و مرگ ومیرها، دعوا بالاترین آمارها را به خود اختصاص می دهد که عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در افزایش آن نقش مهمی دارند.

**علیخانی: خشم به عنوان یکی از واکنش های طبیعی بشر محسوب می شود که عوامل مختلفی به افزایش آن کمک می کند و اگر مدیریت نشود، تخریب و ویرانگری را در جامعه به دنبال خواهد داشت. برای نمونه خانواده نقش مهمی در شکل گیری خشونت دارد. مشاهده خشم دیگران در کودکی می تواند باعث خشونت فرد در بزرگسالی و در سطح جامعه شود زیرا کودک هر آن چیزی که در دوران کودکی خود می بیند یاد می گیرد. همچنین در صورتی که فردی در خانواده از طرف والدین تنبیه شود، چون نمی تواند از خود دفاع کند، در هنگام بزرگسالی و جوانی آن را بروز خواهد داد. مخالفت با خواسته های معقول کودکان نیز آنها را دچار سرخوردگی می کند و سبب بروز خشونت در آینده می شود.

ایجاد حس حقارت در کودکان نیز یکی دیگر از علت های بروز خشونت در بزرگسالی است. حس حقارت در خردسالی امکان دارد در بزرگسالی به صورت خشونت نمود پیدا کند. همچنین افول ارزش های معنوی، دینی و اخلاقی در جامعه در افزایش خشونت نقش دارد. در دین اسلام و آیین ایران باستان یکی از راهکارهای کنترل خشم توجه به ارزش های معنوی و اخلاقی است. برای نمونه امام علی(ع) در ارتباط با خشم می فرماید: «هنگام خشم تصمیم نگیرید، تنبیه نکنید و ...».

***ایرنا: آیا زندگی مدرن و الزامات آن تاثیری در کم و زیاد شدن خشونت دارد؟
**موسوی چلک: زندگی مدرن نیز بی ارتباط با خشونت نیست. نوع معماری ساختمان بر ارتباط میان افراد تاثیرگذار است زیرا باعث می شود که آنها مسوولیت اجتماعی کمتری قبول کنند و نسبت به اطرافیان خود بی تفاوت باشند و هر فردی تنها به منافع شخصی خود بیاندیشد و منافع جمع و دیگران را در اولویت های بعدی قرار دهد که این امر سبب افزایش خشونت می شود. همچنین زندگی های مدرن باعث افزایش استرس در افراد شده است که این مهم نیز رفتارهای خشونت آمیز را در جامعه افزایش می دهد.

**علیخانی: وقتی مردم در جامعه در سطحی نزدیک به هم زندگی کنند، مقایسه کمتر و آرامش بیشتر بر جامعه حاکم است اما با مدرن شدن، مردم در پی اوضاع ظاهری زندگی خود هستند و این امر نیاز به انرژی روانی و جسمانی زیادتری دارد و بخش قابل ملاحظه ای از انرژی افراد صرف رسیدن به زندگی مدرن و عقب نماندن از دیگران می شود. در این عرصه رقابت، افرادی که عقب می مانند عصبی شده و از خود خشونت نشان می دهند و اینگونه در روابط میان خود دچار اختلاف می شوند از این رو اعضای خانواده ها فرصتی برای در کنار هم بودن پیدا نمی کنند و اختلاف های مهمی در ارتباط های خانوادگی پیش می آید که این اختلاف ها به جامعه نیز سرایت می کند.

***ایرنا: ارتباط خشونت با محرومیت و حاشیه نشینی و به طور کلی وضعیت اقتصادی چگونه است؟
**موسوی چلک: خشونت یک مولفه چند وجهی به شمار می رود و عوامل مختلفی سبب گسترش آسیب اجتماعی در جامعه می شود. اقتصاد و چگونگی زندگی کردن نقش مهم و تاثیرگذاری در آن دارد زیرا هیچ کدام از آسیب های اجتماعی را نمی توان بی تاثیر دانست. فقر و زندگی کردن در سکونتگاه های غیررسمی و ناکارآمد شهری به سبب دارا نبودن بسیاری از استانداردها، خشونت در سطح اجتماع را افزایش می دهد.

**علیخانی: بخش قابل توجهی از خشونت های درون جامعه به سبب شرایط اقتصادی افراد پیش می آید زیرا زمانی که افراد جامعه به لحاظ اقتصادی تامین نباشند، تلاش می کنند تا به هر روشی به پول برسند و از دیگران عقب نمانند که در این بازار رقابت اگر شرایط برای دستیابی به پول بیشتر و رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی فراهم نشود، افراد عصبانی شده و به خشونت دست می زنند.

***ایرنا: با استفاده از چه راهکارهایی می توان خشونت را در جامعه کاهش و کنترل کرد؟
**موسوی چلک: برای کنترل خشونت در جامعه راهکارهای مختلفی وجود دارد. یکی از این روش ها آموزش است که در سطح خرد آن می توان از آموزش های فردی برای کودکان، کنترل خشم، ارتباط های میان افراد،تصمیم گیری های درست، مبارزه با استرس و هیجان و ... نام برد. شرایط خانواده نابسامان نیز ارتباط مستقیمی با خشونت دارد و به نوبه خود باعث افرایش آن در جامعه می شود که وجود خانواده های سالم در کاهش خشونت بسیار تاثیرگذار است. در سطح کلان نیز سیاست گذاری های کارآمد می تواند باعث کنترل و مدیریت خشونت شود. باید سیاست هایی برای ایجاد شادی و نشاط در جامعه تدوین و همچنین بایستی هویت فرهنگی را تقویت کرد زیرا این امر باعث کاهش خشونت خواهد شد. آموزش مهارت های فردی، اجتماعی و خانواده نیز خشم را کنترل و مدیریت می کند.

**علیخانی: یکی از راهکارهای کنترل خشونت بالا بردن سطح آگاهی مردم برای خودشناسی و شناخت افراد جامعه و خانواده است. آموزش، کنترل و مدیریت خشم نیز به صورت مستقیم تاثیر می گذارد. همچنین اطلاع رسانی به مردم به وسیله نوشتن جمله های آموزنده بر روی بیلبوردهای داخل شهر و بزرگراه ها سبب آموزش کنترل خشم می شود. مردم باید یاد بگیرند هنگام عصبانیت به جای اینکه بگویند «تو مرا عصبانی کردی»، جمله «من عصبانی می شوم» را جایگزین کنند زیرا با گفتن عبارت نخست می خواهند بار مسوولیت را به دوش دیگران بیاندازند در صورتی که باید خود را مسوول رفتار خویش بدانند و مراقب باشند تا عصبانی نشوند.

***ایرنا: رسانه ها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اطلاعاتی چگونه می توانند به کاهش خشونت در جامعه کمک کنند؟
**موسوی چلک: رسانه ها از یک طرف می توانند باعث اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم از اثرهای خشونت شوند و از طرف دیگر باید وضعیت خشونت را تحلیل کنند زیرا این مهم تا میزان زیادی خشونت را کاهش می دهد. همچنین رسانه ها نقش مهمی در مطالبه گری مردم در ارتباط با آسیب های اجتماعی دارند که این امر هم به کاهش آن کمک می کند.

**علیخانی: رسانه ها نقش مهمی در افزایش آگاهی مردم دارند. آنها می توانند با استفاده از اطلاع رسانی و ارایه آمارها در ارتباط با درگیری ها و استفاده از دیدگاه کارشناسان و گفت وگو با مردم، سواد جامعه را در این زمینه ارتقا دهند و آنها را به آرامش دعوت کنند و در نهایت با ارایه راهکارهای عملیاتی به منظور کنترل خشونت به آموزش آنان بپردازند.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مهدی احمدی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**9370**2002**9131
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.

انتهای پیام /*




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/28
غلبه نگاه پزشکی بر رویکرد اجتماعی در لایحه سلامت روان
لایحه سلامت روان در حالی پس از سالها کش و قوس برای تصویب به دولت ارسال شده که کارشناسان معتقدند غلبه نگاه پزشکی بر رویکرد خدمات اجتماعی و مددکاری تنها یکی از انتقادات وارده بر لایحه است.
کد خبر:۷۳۹۲۹۴
تاریخ انتشار:۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۰17 October 2017
«افسردگی: بیا حرف بزنیم»؛ این شعار سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۷ است که نشان از توجه بالای جامعه جهانی به سلامت روان دارد. طبق آمار جهانی بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در جهان دچار افسردگی هستند و این تنها یکی از اختلالات روانی رایج در سطح جهان است.
 
به گزارش مهر، به اعتقاد کارشناسان، کشور ما نیز همانند بسیاری کشورها درگیر مسائل جدی سلامت روان در جامعه است به طوری که حدود یک چهارم جمعیت کشور و یک سوم جمعیت بالقوه فعال کشور دست‌کم از یک نوع اختلال روانی رنج می برند. ۸۰۰ هزار نفر در کشور از بیماری اسکیزوفرنی رنج می برند و سن ابتلا به اختلالات روان پریشی به ۱۵ سال رسیده است.

اگرچه در گذشته پرداختن به مسائل روان در کشور با انگ منفی و حتی انکار اجتماعی همراه بود اما افزایش بیماری‌های مرتبط با روان، طی دهه‌های اخیر همگام با توسعه شهرنشینی و روند مدرنیزاسیون جامعه، متولیان سلامت کشور را بر آن داشت تا جدی تر به این مساله بنگرند.

فراز و نشیب‌های تدوین لایحه سلامت روان 


حالا حدود ۱۳ سال از نخستین تلاش‌ها برای تصویب قانون سلامت روان در کشور می گذرد و این لایحه تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده اما هنوز به سرانجام نرسیده است. نخستین تلاش‌ها در تصویب قانون سلامت روان تشکیل کار گروهی از بین اساتید دانشگاه‌های کشور در سال ۸۴ بود که با مطالعه بر روی قوانین ایران، قوانین بهداشت روان کشورهای اسلامی و سایر کشورها و توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی، با توجه به جنبه‌های فرهنگی و مذهبی اولین پیش نویس لایحه سلامت روان را تهیه کردند. این پیش نویس با سه سال تاخیر و در سال ۸۷ از سوی وزارت بهداشت به مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی ارجاع داده شد. پس از جمع آوری پیشنهادات و نظرات کارشناسان، در سال ۸۸ دومین بار کارگاه با شرکت کارشناسان حقوقی و روانپزشکان و دیگر متخصصان برگزار شد و در نهایت پیش نویس در ۱۰ فصل و ۱۱۲ ماده قانونی نهایی شد. در سال‌های ۹۱ الی ۹۴، بنابر نظر معاونت درمان و معاونت حقوقی وقت وزارت بهداشت، پیشنهاد تلخیص داده شد که طی جلسات متعدد، پیش نویس به ۲۶  ماده تقلیل یافت. این پیش نویس در حال حاضر در هیات دولت در حال بررسی است و هنوز برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به تصویب دولت نرسیده است.

این لایه اگرچه هنوز نهایی نشده اما همین حالا هم با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان حوزه های مختلف مواجه شده است. منتقدانی که معتقدند رویکرد نگارش لایحه تا حدی عجولانه بوده و بیش از آنکه نگاه به روان درمانی باشد به روانپزشکی متمایل است به طوری که عرصه های زیادی در آن نادیده گرفته شده است. از ابهام در متولیان اجرای قانون تا جایگاه نامتوازن روانپزشکان و مددکاران و نبود الزامات اجرایی قانون، همه و همه از مسائلی است که مورد انتقاد کارشناسان و متخصصان حوزه روان قرار گرفته است.

لایحه سلامت روان یک گام به جلو یا نیازمند بازنگری؟


سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از جمله منتقدان جدی این لایحه است. او اگرچه نمی‌تواند خوشحالی خود را از تدوین لایحه سلامت پس از سال‌ها مخفی کند و معتقد است نگارش این  لایحه با تمام کاستی‌ها یک گام به جلو است و با همه ضعف‌ها و قوت‌ها در نهایت سلامت روان در سیاستهای کلان کشور دیده شده است، اما می‌افزاید: باید تدابیری برای سلامت روان جامعه اندیشیده شود که موثر باشد. لایحه هنوز در دولت در دست بررسی است و اگر قرار است اصلاحاتی روی آن انجام شود چه بهتر که تا پیش از تصویب انجام شود.

موسوی چلک وجود قانون سلامت روان در کشور را ضامن مطالبات اجتماعی در حوزه روان می داند و معتقد است: در موضوع سلامت روان شاهد نوعی ضعف در مطالبه گری اجتماعی هستیم که تصویب این قانون می تواند در جهت حمایت از مطالبات و سرعت در برآورده شدن آنها کمک کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در تشریح انتقادات به لایحه سلامت روان می گوید: یکی از نواقص این است که لایحه سلامت روان توسط روانپزشکان نگاشته شده در حالی که موضوع لایحه سلامت روان است بنابراین تدوین لایحه باید در کارگروهی متشکل از همه متخصصان انجام شود و همه کارشناسان با توجه به نوع خدمات، مشارکت داشته باشند. لازم است روانشناسان اجتماعی و مددکاران در کنار روانپزشکان در تدوین لایحه حضور داشته باشند. لایحه سلامت روان باید با یک نگاه همه جانبه و با مشارکت همه متخصصان در ابعاد مختلف سلامت روان بازبینی شود.

اختصاص ۹۰ درصد مفاد لایحه سلامت روان به موضوع درمان


موسوی چلک با تاکید بر اینکه نقد ما به تدوین کنندگان لایحه نیست بلکه ناظر به محتوای لایحه سلامت روان است، می افزاید: شاهد این هستیم که در لایحه پیشنهادی، تعاریف مشخصی از اختلال روان نیامده و همین مساله در آینده موجب نگاه سلیقه ای در اجرا خواهد شد. باید در تعاریف موجود شفاف سازی انجام شود. همچنین الزامات اجرای قانون در سلامت روان پیش بینی نشده است و ضمانتهای اجرایی لازم در نظر گرفته نشده است.

وی بی توجهی به ابعادی چون پیشگیری، مشاوره و مددکاری را از دیگر نقاط ضعف لایحه سلامت روان عنوان کرده و معتقد است: بیش از ۹۰ درصد مفاد پیشنهادی در مورد درمان بیماری‌های روان است و سایر سطوح مداخله مثل پیشگیری و روانشناسی و مددکاری نادیده گرفته شده است. همچنین تقسیم کار مشخصی برای سطوح مختلف سلامت روان پیش بینی نشده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می گوید: باید جایگاه مددکاران اجتماعی در لایحه دیده شود و همچنین سیاست‌های رسانه‌ای این قانون و نهادهای اجتماعی مرتبط با آن در یک بازنگری، طراحی شود.

سهم ۳ درصدی اعتبارات روان از بودجه سلامت کشور


عباسعلی اللهیاری، رئیس سازمان نظام روانشناسی با طرح انتقاداتی به لایحه سلامت روان می گوید: در لایحه پیشنهادی دولت به جای پرداختن به مساله سلامت روان فقط به موضوع درمان بیماران روان مزمن پرداخته شده است. این نگاه در ادامه همان رویکردی است که ابعاد روانی و اجتماعی سلامت را نادیده می گیرد. این در حالی است که از مفهوم ۱۰۰ درصد سلامت فقط ۲۰ درصد آن جسمانی است. امروزه رویکرد علمی دنیا به سلامت، یک مفهوم چهار بعدی شامل سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی است.

وی با بیان اینکه نگاه پزشکی و دارونگری و جراحی محوری باید در موضوع سلامت محدود شود، می گوید: تا زمانی که نگاه ما این است، بحران‌های روانی در جامعه تشدید خواهد شد. در کشور ما فقط ۳ درصد از اعتبارات حوزه سلامت به موضوع روان اختصاص می یابد و ۹۷ درصد آن صرف امور پزشکی و سلامت جسمانی می شود و البته همان ۳ درصد هم برای تامین تخت بیماران روانی هزینه می شود نه برای سلامت روان و پیشگیری. شرایط در کشورهای توسعه یافته عکس این است و می بینیم که حدود ۷۰ درصد بودجه سلامت را در حوزه های سلامت روانی و اجتماعی هزینه می کنند.

اللهیاری می افزاید: مسائل قضایی و امور حقوقی بیماران روان مزمن از دیگر مسائلی است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. این در حالی است که در مساله سلامت روان باید تاکید ما روی پیشگیری از اختلالات روانی به ویژه در حوزه گروه‌های پرخطر باشد.

وی با بیان اینکه سازمان نظام روانشناسی لایحه سلامت روان را مورد بررسی قرار داده است، می افزاید: در صورتی که لایحه بدون تغییرات پیشنهادی در دولت به تصویب برسد مشکلاتی را در عرصه سلامت ایجاد خواهد کرد. تاکید ما در لایحه سلامت روان باید پیشگیری از بروز اختلالات روان در جامعه با رساندن حداکثر سلامت روان در میان افراد باشد نه بحث درمان بیماران روانی مزمن. سلامت روان باید به متخصصان مربوط واگذار شود زیرا پزشکان متولیان خوبی برای سلامت روان نیستند. لازم است این لایحه توسط متخصصان نظام روانشناسی و مشاوره، مددکاران و دیگر متخصصان سلامت روان و اجتماعی بازنگری شود و از نگاه صرف پزشکی فاصله بگیریم.

لایحه سلامت روان باید خانواده‌محور باشد نه پزشک‌محور


بی توجهی به نقش روانشناسان و مددکاران در تدوین لایحه سلامت روان مهمترین نقدی است که به این لایحه وارد شده است. کارشناسان معتقدند بسیاری از بیماران روان مزمن بدون نیاز به مداخلات پزشکی و تنها با اقدامات مداخله ای روان درمانی و مددکاری قابل بازگشت به جامعه هستند از همین رو تاکید لایحه سلامت روان بر موضوع روانپزشکی را غیر کارشناسی می دانند. در همین باره علیرضا طاهری مدیرعامل موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی که متولی اصلی مرکز نگهداری از بیماران روان مزمن (سرای احسان) است می گوید: تا پیش از رسیدن بیماران به مرحله مزمن شدید می توان با کاردرمانی، مددکاری و مداخلات روانشناسی به بیماران روان کمک کرد تا بار دیگر به محل زندگی و خانواده خود بر گردند. ما باید بتوانیم در لایحه سلامت روان تلاش کنیم تا فاصله فرد را با جامعه و خانواده کاهش دهیم. نگهداری از بیماران روان در مراکز پزشکی و درمان دارویی اثربخشی کمی دارد اما شاهدیم که تاکنون ۱۴ هزار نفر از افرادی که به مرکز نگهداری بیماران روان مزمن سرای احسان مراجعه کرده اند، پس از دریافت خدمات روانشناسی و مددکاری بار دیگر به جامعه بازگشته اند. ما نگرانیم که تصویب لایحه سلامت روان به تاخیر بیفتند اما از سویی نگرانی داریم که همه امور سلامت روان به بخش پزشکی سپرده شود.

رئیس گروه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی هم با تاکید بر نقش خانواده در بهبود بیماران روان مزمن معتقد است: باید در سیاستهای ارائه خدمات به بیماران به ویژه در لایحه سلامت روان، نگاه خانواده محور حاکم باشد. بیماران در مرحله مزمن نیازمند خدمات توانبخشی، روانشناسی و خدمات مددکاری اجتماعی هستند نه موارد روان پزشکی.

سادات فضلی می افزاید: همچنین موضوع بیماران روان مزمن در لایحه نادیده گرفته شده است. بیماران روان در مرحله سالمندی نیازمند خدمات ویژه ای هستند که باید در لایحه سلامت روان پیش بینی شود. از سوی دیگر لایحه سلامت روان باید بتواند فهم مشترکی را میان بهزیستی و قوه قضاییه ایجاد کند زیرا در حال حاضر شاهدیم که قوه قضاییه موارد بیماران حاد را که باید خدمات روانپزشکی در بیمارستان دریافت کنند، به مراکز نگهداری بیماران روان مزمن بهزیستی معرفی می کند.

 با توجه به طولانی شدن روند بررسی لایحه سلامت روان در دولت، به نظر نمی رسد تصویب این لایحه به مجلس فعلی برسد. این زمان فرصت خوبی است تا لایحه سلامت روان بار دیگر با در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات همه متخصصان در حوزه های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد تا همه ابعاد سلامت از جسمانی گرفته تا روانی و اجتماعی در آن پیش بینی شود.




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/26

اعتیاد مادر آسیب های اجتماعی

 سیدحسن موسوی چلک 

طبیعتا اگر بخواهیم به مشکلات اجتماعی بپردازیم، باید این را بدانیم که تمامی مشکلات مانند زنجیر به هم متصل هستند. من تاکید می کنم مشکلات اجتماعی زنجیر هستند بنابراین وقتی از آسیب های اجتماعی و بحران های اجتماعی سخن می گوییم، در واقع سخن از زنجیره ای است که دچار اختلال های فراوان شده است. اما اگر بخواهیم از یکی از مهم ترین بند های این زنجیره صحبت کنیم باید به معضل اعتیاد در جامعه اشاره کنیم. براساس آمار موجود بیشترین دغدغه اجتماعی ما در ارتباط با حوزه مواد مخدر است. در حوزه مواد مخدر ما با بیشترین آسیب های اجتماعی مواجه هستیم. از طرفی هم خود مواد مخدر در بروز آسیب های مختلف تاثیر گذار است. بنابراین وقتی درباره مواد مخدر حرفم می زنیم، در واقع این زنجیره های آسیب های اجتماعی هستند که هنگام مواجهه با آسیب مواد مخدر باید مورد توجه قرار بگیرند. تاثیر اعتیاد بر طلاق، خشونت های خانوادگی، فرار و حتی ارتکاب جرائم بر هیچ کس پوشیده نیست. به همین دلیل باید به حوزه مسائل اجتماعی نگاهی همه جانبه داشت. حل این مساله هم با نگاه جزیره ای امکان پذیر نیست. شما زمانی می توانید حوزه اجتماعی را تقویت کنید که نگاه همه جانبه به موضوع بیندازید. بنابراین هم در سیاستگذاری ها در سطح کلان کشور، هم در سطح اجرا و هم تبیین برنامه ها باید به موضوع سلامت اجتماعی به عنوان مساله اصلی و تاثیر گذار در کنترل آسیب های اجتماعی توجه کرد. در کنار آن هم باید برنامه ریزی برای توسعه و افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت از زندگی و تقویت هویت فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد و اینکه در تصمیم گیری های سایر حوزه ها از جمله حوزه های سیاسی و اقتصادی باید تاثیراتش بر حوزه های اجتماعی را لحاظ کنیم؛ یعنی داشتن پیوست اجتماعی در تدوین طرح ها و لوایح اجتماعی کشور ضرورتی اجتماعی است. نکته بعد نگاه واقع بینانه به حوزه اعتیاد، مواد مخدر و آسیب های اجتماعی است. ما باید در این حوزه نگاه اجتماعی مان را تقویت کنیم. اما دو مولفه در دو گروه برای کنترل و کاهش مواد مخدر تاثیر گذار است. این دو گروه مردم و تشکل های غیردولتی هستند و دو مولفه یکی مسئولیت پذیری یا مشارکت جویی و دیگری مطالبه گری اجتماعی در این حوزه بسیار اثرگذار است. این موارد می توانند کمک کنند ما در کنترل آسیب های اجتماعی موثر تر از قبل کار کنیم. لازمه آن این است که ما شفاف باشیم. من زمانی مسئولیت می پذیرم و زمانی مطالبه گر هستم که اطلاعات کافی را از وضعیت موجود داشته باشم تا بتوانم حرکت و اقدام کنم

تابناک





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/26

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با فارس هشدار داد

سکونت ۱۹میلیون نفر در محلات ناکارآمد شهری/افزایش آمار زنان سرپرست خانوار

خبرگزاری فارس: سکونت ۱۹میلیون نفر در محلات ناکارآمد شهری/افزایش آمار زنان سرپرست خانوار

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: طبق سند ملی احیاء،بهسازی،نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده، ۱۹ میلیون نفر در محلات ناکارآمد شهری سکونت دارند و ۱۱ میلیون نفر نیز در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند.

سید حسن موسوی چلک در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس گفت: یکی از نگرانی هایی که امروز در کشور در خصوص آن اجماع وجود دارد آسیب های اجتماعی و جرایم و در یک معنای عام امور اجتماعی هستند.

وی ادامه داد: تا آنجا که حتی مسئولینی که در گذشته نه چندان دور از صحبت کردن در مورد آن اکراه داشتند و طرح این مباحث را در شأن کشور نمی دانستند و حتی گاهی به سیاه نمایی تعبیر می کردند، هم امروز این نگرانی را پذیرفتند.

موسوی گفت: تأملی به برخی از آمار های این حوزه مانند افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار به بیش از سه میلیون نفر، وجود بیش از 15 میلیون پرونده قضایی، وجود بیش از 4 میلیون معتاد به مواد مخدر(دایمی و تفننی)، آمار بالای پرونده های مربوط به خشونت در مراجع قضایی، آمار کودکان بد سرپرست و تغییر ساختار جمعیتی نمونه های این آسیبها است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: همچنین آمار بالای افراد ساکن در محلات ناکارآمد شهری که طبق تعریف سند ملی احیاء بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده مصوب سال93 در دولت به حدود 19 میلیون نفر می رسد و در بسیاری از این مناطق از حداقل های خدمات عمومی هم محروم هستند و از این تعداد حدود 11 میلیون نفر در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند نیز درخورتوجه است.

وی تصریح کرد: آمار قابل توجه افراد مبتلا به ایدز و روند افزایشی ابتلا از طریق روابط جنسی محافظت نشده و درگیر شدن زنان در حوزه آسیب های اجتماعی و غیره گویای این نکته است که این نگرانی تا چه حد جدی است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: از طرفی توسعه کشور به داشتن نیروی انسانی سالم، قانون مدار و مسئولیت پذیر وابسته است.

موسوی چلک در ادامه افزود: بنا به دلایل مختلف علیرغم اهمیت این حوزه توجه کمی به آن می شد تا اینکه دو سال قبل که مقام معظم رهبری ورود کردند و خواستار اقدام فوق العاده در این بخش شدند.

وی ادامه داد: حال انتظار می رود موضوع سلامت اجتماعی که در قانون احکان دایمی برنامه های توسعه هم بر آن تاکید شده بیشتر مورد توجه قرار گیرد که اگر اینگونه نشود و غفلت کنیم باید بپذیریم که امنیت را می بازیم.

انتهای پیام/خبرگزاری فارس/24 مهر 96

http://fna.ir/a1j9m9




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/24
با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری هنوز گام موثری برای کنترل آسیب‌های اجتماعی برداشته‌ نشده است

طغیان آسیب‌های اجتماعی در غفلت از «کار فوق‌العاده»

اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و احصای مناطق بحران‌خیز در کشور؛ اینها پنج اولویت در حوزه آسیب‌های اجتماعی از نگاه مقام معظم رهبری است که طی سه جلسه با حضور وزیر کشور در سال گذشته بر آنها تاکید شده بود، آسیب‌هایی که آنچنان که باید جدی گرفته نشد و به گفته کارشناسان رسیدگی به ‌آنها ‌به برنامه‌هایی نامنظم ختم شد‌، زیرا هشدارهای رهبری در این حوزه محدود به این اولویت‌ها نبود و انتظار ایشان از مقامات در رفع این آسیب‌ها، کاری «فوق عادت و فوق‌العاده»‌ ‌بود.

حساسیت مقام معظم رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی به اندازه‌ای است که به گفته وزیر کشور ایشان در شش ماه اول سال گذشته سه بار شخصا در این خصوص جلسه گذاشتند و هر بار حدود سه ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن مورد بررسی قراردادند. هر چند عمق و گستردگی آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ریزی مدون و یکپارچه‌ای را می‌طلبید، اما به نظر می‌رسد اولین آفت مهار نشدن این آسیب‌ها در ناهماهنگی بین دستگاه‌ها رخ می‌دهد؛ ایرادی که با ارتقای جایگاه شورای اجتماعی کشور به شورای عالی اجتماعی انتظار می‌رفت کمی به این وضعیت سامان بدهد، اما طرح در حال اجرای ساماندهی کودکان کار و خیابان، نمونه متاخر این ناهماهنگی است، طرحی که از 15شهریور با همکاری 11 نهاد آغاز به کار کرده است و با گذشت یک ماه از آن، محل اختلاف بسیاری از این نهادهاست و ناهماهنگی‌ها به جایی رسیده است که بسیاری از متولیان این طرح با اجرای آن مخالف هستند. به نظر می‌رسد انتظارهای مقام معظم رهبری در این حوزه که ایشان با تاکید بر کار «فوق‌العاده» و «مضاعف» از آن یاد کرده‌اند، با ساختارسازی برآورده نمی‌شود، زیرا به باور برخی کارشناسان، رسیدگی به‌ آسیب‌های اجتماعی مشکل ساختاری ندارد و در این بین بیشتر باید به نوع و اجرای سیاست‌ها دقت کرد.

تدوین اطلس مسائل اجتماعی

تدوین اطلس مسائل اجتماعی از کارهای معاونت آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه در رابطه با مهار آسیب‌های اجتماعی است. تلاشی که شاید بتوان از آن به ‌عنوان کار فوق‌العاده نام برد‌. این اطلس که شش ماه از رونمایی‌اش می‌گذرد به‌منظور ساماندهی و به‌دست آوردن تصویری جامع از وضعیت مسائل جاری کشور تهیه شده است. روزبه کردونی، مدیر کل کاهش آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون می‌گوید:‌ تلاش کردیم در تدوین این اطلس هر منطقه را با توجه به شرایط و ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی آن بررسی کنیم.

او تفکیک مسائل اجتماعی در شهرستان‌ها را دیگر ویژگی این اطلس می‌داند و می‌گوید: یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این اطلس این است که مسائل اجتماعی را در سطح استانی و شهرستانی بررسی کرده‌ایم؛ چرا‌که با شناخت پراکندگی مسائل اجتماعی در این دو سطح می‌توانیم با رویکردی منطقه‌محوری تصویری جامع از مسائلی که در هر استان و شهرستان وجود داشته باشد را داشته باشیم.

کردونی معتقد است قبل از ورود به بحث مداخلات در حوزه آسیب‌های اجتماعی، مهم این است که بدانیم چه رویکردی در مواجهه با آسیب‌دیدگان داشته باشیم. ‌مدیر کل کاهش آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون می‌گوید، رویکرد مقام معظم رهبری در این موضوع حتی از رویکرد شهروند محوری هم مترقی‌تر است.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید‌‌:‌ ایشان گفتند آسیب‌دیدگان اجتماعی «عائله ما هستند و شما باید به مثابه یک عائله با این افراد مواجه شوید.»‌ این رویکرد اگر مبنا باشد، باید در تمام جزئیات طرح‌های اجرایی ما، خودش را نشان بدهد.

از اورژانس اجتماعی تا مرکز جامع خدمات بهزیستی

حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز از گسترش اورژانس اجتماعی و ایجاد مرکز جامع خدمات بهزیستی به عنوان کارهای فوق‌العاده‌ای که برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی تاکنون صورت گرفته است، نام می‌برد.

او به جام‌جم توضیح می‌دهد: ‌یکی از اقدامات ما ایجاد‌ اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای 50 هزار نفر است که در
82 شهر ‌به سرانجام رسیده است.

مسعودی فرید به راه‌اندازی مرکز جامع خدمات بهزیستی نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: این مرکز‌ برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین ارائه خدمات توانبخشی ایجاد شده است.

آن‌طور که او می‌گوید، قرار است مرکز جامع خدمات بهزیستی‌ تا آخر دی امسال در 30 شهرستان محروم ایجاد شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره تلاش‌های بهزیستی برای کاهش آمار طلاق نیز یادآور می‌شود: به این منظور سامانه مداخلات طلاق ‌‌‌به شکل پایلوت در استان خراسان رضوی فعال و ‌سبب کاهش 1/8 درصدی طلاق ‌دراین استان شد.به گفته او قرار است این سامانه در ده استان دیگر که نرخ بالای طلاق دارند، فعال شود‌.

آموزش خانه به خانه

احد چگینی‌، سخنگوی شورای عالی استان‌ها نیز درباره اقدامات صورت گرفته برای کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌گوید: در حوزه آموزش‌های شهروندی در شوراها بخصوص در خانه‌های فرهنگ این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم .

آن‌طور که او برای جام‌جم توضیح می‌دهد، جدی گرفتن حوزه آموزش می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی تاثیر بسزایی داشته باشد. ‌‌وی ادامه می‌دهد:‌ آموزش مهارت‌های زندگی و همچنین آموزش چگونگی مقابله با فرهنگ‌های مهاجم می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد.

سخنگوی شورای عالی استان‌ها با اشاره به این‌که برجسته کردن فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در حوزه آموزش ‌در دستور کار آنها قرار دارد، می‌افزاید: آموزش‌های خانه به خانه در حال انجام است‌ و با توجه به ‌تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت دادگستری درخصوص آموزش حقوق شهروندی منعقد شده، پایگاه‌های حقوق شهروندی در سراسر کشور نیز در حال راه‌اندازی است.

شوراهای بی‌خاصیت

حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران بر این باور است که شوراها چندان کاربردی در این موضوع ندارد. او به جام‌جم می‌گوید: برای نمونه ما شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای عالی جوانان، ستاد ملی زن و خانواده، شورای ملی سیاستگذاری سلامت‌ و شورای عالی پیشگیری از جرم داریم، اما مشکل اینجاست که چنین شوراهایی خاصیت ندارند!

بسیاری از کارشناسان معتقدند این شوراها نتوانسته اند آن هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های مرتبط ایجاد کنند تا آن رویکرد چند نهادی که مستلزم مدیریت هوشمند در حوزه اجتماعی است، اتفاق بیفتد.

هر چند رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران بر این باور است که سازمان متولی در این حوزه می‌تواند راهبردی باشد، اما مشکل اصلی آسیب‌های اجتماعی ساختاری نیست، او می‌افزاید: مشکل این است که هنوز نگاه سیاسی به این حوزه غالب است، دوم این که عمده مدیران سیاستگذار اجتماعی ایران دانش اجتماعی ندارند. نشانه متاخرش هم اجرای طرح‌های متعدد ضربتی در این حوزه است.

هر چند چلک معتقد است باید تقسیم‌ کار در این مورد صورت بگیرد، اما منتقد تقسیم بندی شورای عالی اجتماعی است. او می‌گوید: همین شورای عالی اجتماعی یک تقسیم‌بندی انجام داد که بسیار غیرکارشناسی بود. طی آن تقسیم‌بندی طلاق را به شورای انقلاب فرهنگی سپردند یا دختران فراری را به وزارت ورزش محول کردند! نتیجه این چنین تصمیماتی بی تاثیر بودن این موارد در آسیب‌هاست.

آن‌طور که چلک توضیح می‌دهد باید در سیاستگذاری‌های کلان کشور پیوست مسائل اجتماعی را همیشه لحاظ کنیم که البته این کار در برنامه ششم دیده شده است. از سوی دیگر نظام رصد آسیب‌های اجتماعی کشور را فعال کنیم. سنجش سلامت اجتماعی را در کشور به‌صورت مستمر انجام بدهیم، تحلیل وضعیت اجتماعی را داشته باشیم و رویکرد سیاسی به آن ندهیم.

نوشداروی سازمان متولی

منتقد دیگر ساختارسازی در حوزه آسیب‌های اجتماعی همایون هاشمی، نماینده کنونی مجلس و رئیس پیشین سازمان بهزیستی کشور است، او معتقد است ایجاد سازمان متولی در دل وزارت کشور می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی این حوزه را سامان ببخشد. او به جام‌جم می‌گوید: در سنوات گذشته رهبر معظم انقلاب در بحث اعتیاد تذکرات خیلی جدی دادند پیرو آن ما در سازمان بهزیستی اقداماتی را انجام دادیم، اما متاسفانه چون سازمان متولی نداشتیم همه طرح‌ها و فعالیت‌ها به‌صورت جزیره‌ای انجام شد. بنابر این ‌باید خوشبین بود‌ که حالا سازمانی مستقل در دل وزارت کشور تشکیل شده‌ و قرار است متولی امور آسیب‌ها باشد.

او معتقد است چراغ قرمز وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور مدت‌هاست روشن شده و اگر کاری صورت نگیرد، ‌عملا باید وارد مبارزه تمام عیار با آسیب‌های اجتماعی شد.

میثم اسماعیلی

جامعه





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/23

در گفت و گو با ایرنا اعلام شد؛

ضرورت راه اندازی پژوهشگاه های مددکاری اجتماعی در کشور

تهران - ایرنا - رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر تقویت هماهنگی بین دانشگاه و اجرا در حوزه مددکاری اجتماعی، گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که پژوهشگاه های مددکاری اجتماعی در کشور راه اندازی شود.

حسن موسوی چلک روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: داده ها و یافته های پژوهشگاه ها منبع موثقی در حوزه اجتماعی خواهد شد و خواهد توانست برای بسیاری از آسیب های اجتماعی ، راه حل های درمانی و راهکارهای پیشگیرانه ارائه دهد.
وی خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت های تخصصی سایر علوم اجتماعی و انسانی بهره بیشتر بگیریم و رویکرد چند نهادی را در جامعه تقویت کنیم و از تمام ظرفیت های موجود برای بستر سازی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم وسلامت اجتماعی بهره بگیریم.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید کرد: در چشم انداز مددکاری اجتماعی باید به آینده نگری، سلامت نگری و نیاز محور بودن خدمات این حوزه اهمیت بدهیم درحالیکه اکنون مشکل محور است و تلاش دارد به درمان مشکلات مردم بپردازد.
موسوی چلک خاطرنشان کرد: قبل از آنکه برای مردم مشکل اجتماعی ، ایجاد شود باید آن را رصد کنیم چراکه مددکاران اجتماعی با مردم سر و کار دارند و باید جلوتر از مسائلی باشند که در جامعه ظهور پیدا می کند .
وی ادامه داد: مددکاری اجتماعی در ایران باید بتواند تولید دانش بومی داشته و در تولید دانش جهانی در حوزه مددکاری اجتماعی نیز سهیم باشد.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر ضرورت ثبت تجارب مددکاری اجتماعی در ایران و انتقال آن به جامعه جهانی، اظهار داشت: لازم است که مددکاران از ظرفیت فضای مجازی در عرصه های مختلف آموزشی و ارائه خدمات، بهره بیشتری ببرند و از سوی دیگر بطور مستمر ارتباط خود را با مراکز علمی دنیا، حفظ کنند.
موسوی چلک از مددکاران اجتماعی خواست مستندسازی اقدامات را جدی بگیرند و سواد رسانه ای و سواد فضای مجازی خود را افزایش دهند.
وی تاکید کرد: توسعه کیفی آموزش بسیار مهم است اما نهادهای دیگر نیز در این زمینه وظایفی دارند و بطورمثال دانشگاه ها باید نقش محوری خود را در این زمینه ایفا کنند.
وی ادامه داد: همچنین خدمات مددکاران اجتماعی باید خانواده محور واجتماع محور باشد و لازم است که مددکاری اجتماعی فعال ونیاز محور را جایگزین مددکاری اجتماعی منفعل و مشکل محور کنیم.
موسوی چلک تاکید کرد: باید استراتژی های خود را بازبینی کنیم و مقوله هایی کلان مانند مسئولیت اجتماعی و مطالبه گری اجتماعی را جدی بگیریم و از کار صرف با فرد فراتر برویم.
اجتمام**9185**1418
خبرنگار: سادات حسینی خواه ** ناشر: مریم برزآبادی





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/23

موسوی چلک در گفت‌وگو با تسنیم:

مددکاری اجتماعی در ایران تخصصی نیست

شناسه خبر: 1544844 سرویس: اجتماعی
موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن اشاره به ضعف آموزش در دانشگاه‌ها و تخصصی نبودن مددکاری اجتماعی در ایران، گفت: در چشم انداز بیست سال آینده در مددکاری اجتماعی باید به جایی برسیم که بتوانیم در عرصه سیاستگذاری اجتماعی کشور حضور موثرتری داشته باشیم.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برگزاری سیزهمین نشست گفت‌و‌گوی اجتماعی انجمن مددکاران اجتماعی ایران  به بهانه برگزاری کنگره 60 سال مددکاری اجتماعی ایران با عنوان "ترسیم چشم انداز مددکاری اجتماعی" که در محل سازمان جوانان هلال احمر برگزار شد، اظهار کرد: مددکاری اجتماعی در ایران از سال 1337 فعالیت علمی خود را آغاز کرده و تاکنون در سازمان‌های مختلف هم خدمات مددکاری اجتماعی ارایه می‌شود.اما بر ابن باور هستیم که چشم انداز آن ترسیم نشده است.این در حالی است که ما باید بدانیم کجا می‌خواهیم برویم تا با تحلیل وضعیت موجود بتوانیم مسیر آینده این حرفه را در کشور مشخص کنیم. بدون شک در این راه بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

موسوی چلک ضمن بیان برخی از مشکلات موجود مددکاری اجتماعی در ایران از جمله فقر تولید دانش بومی، ضعف ارتباط با مراکز علمی در جهان، ضعف آموزش در دانشگاه‌ها و تخصصی نبودن مددکاری اجتماعی در ایران، افزود: در چشم انداز بیست سال آینده مددکاری اجتماعی باید به جایی برسیم که بتوانیم در عرصه سیاستگذاری اجتماعی کشور حضور موثرتری داشته باشیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اضافه کرد:  باید بازنگری محتوای آموزش مدکاری اجتماعی، متناسب با نیاز جامعه انجام گیرد و همچنین ارتباط مستمر با مراکز علمی بر قرار شود و در تولید دانش بومی تلاش کنیم و سهمی هم در تولید دانش جهانی داشته باشیم ضمن اینکه باید از ظرفیت فضای مجازی در ارایه خدمات و آموزش استفاده کنیم،رصد مسایل را انجام دهیم و رویکرد سلامت نگری را نهادینه کنیم و آینده نگر و نیاز محور باشیم.

انتهای پیام/





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/23

نگاه
غفلت تاریخی از اهمیت سلامت روان

نویسنده: سید حسن موسوی چلك *

طبق آمار وزارت بهداشت، ٢٣ الی ٢٥ درصد و در واقع، یك چهارم مردم ایران، حداقل یك اختلال روانی دارند. در آمار دیگری، اشاره شد كه نزاع یا خشونت به معنای عام، دومین پرونده قضایی كشور است و وزیر بهداشت هم چندی قبل اعلام كرد كه ٦ میلیون نفر از مردم كشور افسرده هستند و نزاع یكی از مهم ترین دلایل فوت در كشور است. من به این اعداد، میزان مصرف مواد مخدر و صنعتی و مشروبات الكلی و آمار خودكشی را هم اضافه می كنم كه تمام این اعداد، می تواند باعث نگرانی شود. اما با وجود چنین شرایطی، چرا مردم به متخصصان روانشناسی یا روانپزشكی مراجعه نمی كنند؟

     یك دلیل آن است كه مردم به آن اندازه ای كه سلامت جسم را جدی می گیرند، برای سلامت روانی و اجتماعی ارزش قایل نیستند زیرا چندان به اهمیت كاركردهای سلامت روانی اجتماعی پی نبرده اند اما می دانند كه مختل شدن سلامت جسم، ممكن است مرگ آنی به دنبال داشته باشد در حالی كه اختلال سلامت روان ممكن است تبعات آنی نداشته باشد. این نگرش عمومی هم ناشی از این است كه ما متخصصان نتوانستیم اهمیت سلامت روان را به اندازه اهمیت سلامت جسم در كشور جا بیندازیم. دلیل دوم، انگ اجتماعی در مواجهه با بیماری روانی است كه قصد نفی یا تایید واقعیت حساسیت افكار عمومی نسبت به این گروه از بیماری ها را ندارم اما دلیل باقی ماندن انگ اجتماعی این است كه ما اقدامات پیشگیرانه در حوزه های روانشناختی و روانشناسی نداریم.
    
روانپزشك و روانشناس ما منتظر است فردی بیمار شود تا مداخله تخصصی را آغاز كند. وقتی غالب مداخلات در جامعه، رویكرد درمانی دارد، انتظار نداریم مردم هم، برداشتی غیر از آنچه امروز هست داشته باشند چرا كه ظرفیت های پیشگیری و سلامت روان، چندان برای مردم تبیین نشده و به همین دلیل، مردم اغلب در مورد مراجعان روانپزشك یا روانشناس، اصطلاح «بیمار روانی» را به كار می برند در حالی كه بسیاری از اختلالات، با یك مداخله غیردارویی متناسب، قابل درمان است. همه ما در طول روز با شرایطی مواجه می شویم كه استرس یا هیجانات به دنبال دارد اما از این آموزه روانشناسی و روانشناختی بی بهره ایم كه استرس و هیجانات مان را چگونه مدیریت كنیم كه از پیامدهای منفی مصون بمانیم.

     سیاستگذاران ما هم اغلب دانش مرتبط با سیاستگذاری سلامت روانی اجتماعی را ندارند و در سیاست های سلامت هم، سلامت جسم مبنای اصلی است و سلامت روان، بخش كوچكی از سیاستگذاری ها را شامل می شود. حتی متخصصان ما هم در دوران تحصیل، مداخلات درمانی را می آموزند و نه رویكردهای پیشگیری را و افكار عمومی هم درباره مراجعان مراكز روانپزشكی یا روانشناختی همین نگرش را دارد چون بیماری ها و اختلالات روانی را نمی شناسیم و از هر اختلالی، تلقی بیماری روانی مزمن و غیر قابل درمان داریم در حالی كه اختلالات روانی هم مانند بیماری های جسمی، طبقه بندی خفیف تا شدید داشته و حتی می تواند مقطعی باشد و افراد، در حین دریافت درمان های لازم، نقش های اجتماعی خود را هم ایفا كنند. گاهی اوقات هم مردم نمی دانند روانشناس یا روانشناس بالینی یا روانپزشك یا مشاور علوم تربیتی چه وظیفه ای دارد و حتی متخصصان سایر رشته ها هم اطلاع دقیقی از تفاوت گرایش های مختلف روانشناسی ندارند. مردم از هراس ناشی از انگ و برچسب اجتماعی هم دچار تردید می شوند كه چه كنند و چگونه از ظرفیت این متخصصان استفاده كنند.

     فقدان این اطلاعات دست به دست هم می دهد كه اختلالات روانی، مزمن تر هم بشود كه عوارض متعددی خواهد داشت. عوارضی كه در خشونت های خانگی و خیابانی، پناه بردن به داروهای روانگردان، اقدام به خودكشی، مصرف مواد مخدر و الكل نمود پیدا می كند و حتی می تواند بر سایر اعضای خانواده تاثیر بگذارد و در شكل ناسازگاری اعضای خانواده و افت تحصیلی فرزندان و ایفای نقش همسران و والدین و فرزندان و سایر نقش های اجتماعی هم خود را نشان بدهد.

     مراجعه دیرهنگام برای درمان اختلالات روانی و شناسایی دیرهنگام این اختلالات، فرد و خانواده را متاثر می كند و جامعه هم برای مدیریت شرایط ناشی از این تاخیرها وادار به پرداخت هزینه می شود چرا كه نیروی انسانی اش را از دست می دهد و ارتكاب به جرایم یا گرایش به مواد مخدر، هزینه مراقبت از مرتكبان جرم را ایجاد می كند ضمن آنكه هراس اجتماعی ناشی از افزایش ضعف سلامت روان و سلامت اجتماعی هم برای جامعه هزینه ساز خواهد بود.

     برای پیشگیری از این عوارض، علاوه بر آنكه مردم باید توجه جدی به اهمیت سلامت روان داشته باشند، این اهمیت باید در سیاستگذاری ها و ظرفیت هایی كه حاكمیت برای تسهیل دسترسی مردم به این خدمات ایجاد می كند هم متبلور شود. بخشی از این ظرفیت ها، تسهیل دسترسی و ارزانی خدمات تخصصی سلامت روان است كه پرداخت یارانه و حمایت های بیمه ای برای بخشی از این خدمات می تواند در افزایش رغبت مردم به مراجعات روانشناختی موثر باشد.

     فراموش نكنیم كه سبك زندگی، تغییر ساختار خانواده، گسترش تكنولوژی و فضای مجازی، ارتباطات عاطفی و اجتماعی و استرس هایی كه زندگی امروز و مشكلات اقتصادی بر ما وارد می كند و همچنین درخود فرورفتن افراد، نشانه هایی است كه می تواند برای رشد آمار شیوع اختلالات روان هشداردهنده باشد. چنانكه مطالعات انجام شده در سكونتگاه های غیر رسمی كه حدود ١٩ میلیون جمعیت را در خود جای داده خبر از بالاتر بودن این آمار می دهد.

     چند سال قبل و زمانی كه میانگین كشوری شیوع اختلالات روانی حدود ١٥ درصد بود، نتایج مطالعه ای كه در سكونتگاه های غیررسمی شهر گرگان داشتیم، عدد ٥٢ درصد را به ما داد و نتایج مطالعه شهرداری تهران در محله دروازه غار هم عدد بیش از ٥٠ درصد را نشان می داد.

     آنچه در نهایت می توان گفت اینكه ما در موضوع سلامت روان غفلت كردیم و نتوانستیم اهمیت سلامت روانی اجتماعی را برای جامعه، به اندازه اهمیت سلامت جسم پررنگ كنیم. البته این غفلت، فقط در جامعه ما رخ نداد و در سایر كشورها هم سلامت جسم، مهم تر است چون خدمات سلامت جسم، برای دولت ها و مردم ملموس تر و مشهودتر است اما سلامت روانی اجتماعی چنین نمودی ندارد.
    
    *
رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران

      روزنامه اعتماد، شماره 3927 به تاریخ 20/7/96، صفحه 8 (جامعه)





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها : موسوی چلک;سلامت روان;،
لینک های مرتبط :
          
1396/07/21
- سید حسن موسوی چلک: سال ۸۴آیین نامه ای تحت عنوان ساماندهی کودکان خیابانی در دولت مصوب شد. طبق این آیین نامه حدود ۱۳دستگاه در حوزه ساماندهی کودکان مسئولیت داشتند و مسئولیت های هر دستگاه مشخص بود.
حتی پیش از تصویب این آیین نامه یعنی از سال ۷۸ساماندهی کودکان کار در کشور طبق تفاهمنامه ای که آن زمان بین وزارت کشور و سازمان بهزیستی منعقد شده بود، انجام می شد. از همان ابتدا که بررسی این آسیب اجتماعی مطرح شد، رویکرد شناسایی و جذب کودکان کار بدون اجبار در دستور کار قرار گرفت؛ به این صورت که کودکان کار شناسایی می شدند، بعد از شناسایی مراکز مددکاری به آنها معرفی می شد و در پایان با مشارکت مددکاران این کودکان با رضایت کامل و بدون اجبار به مراکز می پیوستند. جمع آوری متکدیان پیش بینی شده بود اما برای کودکان کار به هیچ عنوان رویکرد«جمع آوری» نبوده و نداریم. جمع آوری کودکان کار در تهران که این اواخر شاهد آن بودیم یک استثناست. گهگاهی یک مسئول برسر کار می آید که یا به دلیل عدم شناخت جنس کار یا به دلیل قرار گرفتن تحت فشارهای سیاسی، اقدامات نسنجیده ای انجام می دهد ومتاسفانه در پایان می بینیم با یک اقدام آبروی یک سازمان مردمی را می برد. بهزیستی اصلا با رویکرد قهری و سلبی هیچ زمانی موافق نبوده است. روح کار در بهزیستی در مورد کودکان کار در هیچ دوره ای «جمع آوری » آنها نبوده و نیست. موضوع کودکان کار پیچیدگی اجتماعی بسیاری دارد. به همین سادگی نیست که با جمع آوری آنها مسئله حل شود؛ مثلا کودکان اتباع بیگانه بدون مجوز و کودکان بی هویتی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده اند، بخشی از جامعه کودکان کار کشورمان را تشکیل می دهند. این دو گروه، کودکانی هستند که هنوز در مورد آنها تصمیم گیری روشنی گرفته نشده است.جمع آوری کودکان کار در تهران یک اقدام اشتباه محض بود؛ در این رابطه آن کسی که دستور داد و آنکه اجرا کرد هر دو اشتباه کردند. این همه مخالفت های مدنی و مسئولان کشور با موضوع جمع آوری کودکان کار از سر دشمنی با یک سازمان و یک شخص خاص نیست؛ مخالفت با یک کار اشتباه و بد است. در واقع کسی مخالف این نیست که کودکان کار در کنار کارکردن از سایر حقوق شان بهره مند شوند، به مدرسه بروند و مانند دیگر کودکان به جای کار، بازی و کودکی کنند اما وقتی خانواده به درآمد آنها نیاز دارد، حتی اگر کودکان را از خیابان جمع آوری هم کنیم باز به کارهای زیرزمینی پناه می برند. باید قبول کنیم که طرح جمع آوری کودکان کار اشتباه بود. البته این کار اشتباه بارها به صورت مقطعی در شهرستان ها انجام شد اما هیچگاه نتیجه نگرفت. آن عواملی که باعث می شود کودک، خیابان را به عنوان محیط کار انتخاب کند، بسیار پیچیده است. متاسفانه ما هیچ کنترل و مدیریتی روی این عوامل نداریم. تازمانی که جامعه ما با فقر دست و پنجه نرم می کند و نظام فراگیر اجتماعی ندارد، طبیعی است که فقرا در آن برای سیر کردن شکم شان به تکدی گری، فال فروشی، سرقت و... روی آورند. تا زمانی که عوامل و دلایل ورود کودکان کار به خیابان، شناسایی، مدیریت و برطرف نشود، اقدامات جانبی مثل جمع آوری آنها، تنها پاک کردن صورت مسئله است.




نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/21

صبح روز پنجشنبه ۲۰ مهرماه ۹۶ نشست یک روزه گفتگوی اجتماعی با موضوع چشم انداز مددکاری اجتماعی در ۲۰ سال آینده با حضور مسئولین استانی انجمن برگزار گردید.

در این نشست که در سالن جلسات سازمان جوانان هلال احمر برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از اقداماتی که در راستای اجرای کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی انجام شده نظرات کارشناسی در خصوص آسیب شناسی مددکاری اجتماعی طی ۶۰ سال گذشته و نکات لازم برای ترسیم چشم انداز این حرفه در دو دهه آینده در ایران مطرح شد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/21

همایش ۶۰ سال برای ترسیم چشم انداز مددکاری اجتماعی در ۲۰ سال آینده است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: همه سازمان ها در حوزه مددکاری اجتماعی وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند. این وظایف در عرصه های مختلف توانمندسازی ، سیاستگذاری، اجرایی، آموزش و پژوهش نمود پیدا می کند.
دبیر علمی کنگره  با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی ‘ ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران’ با همکاری ایرنا ،گفت: در این کنگره چند هدف دنبال می شود و مهم ترین هدف آن نیز این است که ۶۰ سال عملکرد سازمان ها و دستگاه های مختلف در حوزه مددکاری اجتماعی ، ثبت و مستندسازی شود.

photo_2017-08-31_01-49-35-546x365

وی ، ترسیم چشم اندازه ۲۰ سال آینده مددکاری اجتماعی دستگاه ها براساس وظایف شان، ترسیم چشم اندازه آینده مددکاری اجتماعی ایران و بازتعریف مددکاری اجتماعی برمبنای مولفه های جدید جهانی را از دیگر اهداف برگزاری کنگره ملی ‘ ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران’ عنوان کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با یادآوری تاسیس رشته مددکاری اجتماعی در سال ۱۳۳۷ در ایران، گفت: برپایی نمایشگاه دستاوردهای مددکاری اجتماعی در حوزه های علمی و اجتماعی و تجلیل از فعالین مددکاری اجتماعی در طول ۶۰ سال از برنامه های جنبی کنگره ملی ‘ ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران’ به شمار می رود.
موسوی چلک افزود: مددکاری اجتماعی در برخی عرصه ها مانند حقوق شهروندی و سلامت اجتماعی نیاز به بازتعریف دارد .
وی یادآور شد: امروز مددکاری اجتماعی براساس مولفه های انسجام اجتماعی، نظم اجتماعی، توانمندسازی، حقوق شهروندی ، مسئولیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی تعریف می شود.
به گزارش ایرنا ، کنگره بین المللی  ‘ ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران’ روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه امسال در تهران برگزار می شود.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/19
برای یك كودك دیدن صحنه مرگ بدترین اتفاقی است كه می تواند تجربه كند
    سیدحسن موسوی چلك*
    این موضوع كه افراد بر اساس جرمی كه انجام می دهند باید مجازات شوند، غیر قابل انكار است. سرعت عمل قوه قضاییه همراه با كیفیت و پیگیری و بررسی های قانونی و صدور حكم و باقی مراحل قانونی یكی از نمونه های خوب رسیدگی به یك پرونده بود. اما واقعیت این است كه مجازات اعدام نمی تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد. دیدن صحنه مرگ به تنهایی مدت ها می تواند ذهن فرد را درگیر كند. در چنین شرایطی كودكان تاثیر منفی بیشتری را می گیرند. بنابراین ما باید همیشه این نكته را در نظر داشته باشیم كه اگر مجازاتی را در ملا عام اجرا می كنیم، باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد. اما این شكل از مجازات نمی تواند جنبه پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم داشته باشد. هر چند كه در عین حال می تواند فشارهای روانی به افراد را بیشتر می كند. من یكی از كسانی بودم كه با اجرای حكم در ملا عام موافق نبودم و معتقد بودم كه در مرحله اجرای حكم هم مثل باقی مراحل اطلاع رسانی می شد و برای مردم هم توضیح داده می شد كه چرا حكم در ملا عام اجرا نشده است. اما شاید این موضوع مطرح بوده كه اعتماد اجتماعی مردم در این موضوع جلب شود. اما به این نكته هم باید توجه شود كه برای یك كودك دیدن صحنه مرگ یكی از بدترین اتفاقاتی است كه می تواند تجربه كند. از طرفی پرونده قتل آتنا شرایط خاصی داشت، اول اینكه قتل بود، دوم اینكه تجاوز اتفاق افتاده بود و بعد اینكه این دختر به قاتل كه از آشنایانش بوده اعتماد كرده بود و نكته بعد اینكه در یك شهر كوچك اتفاق افتاده بود كه همه مردم همدیگر را می شناختند. تمام این موارد باعث شد كه واكنش افكار عمومی شدیدتر باشد. ممكن است خیلی مورد قتل اتفاق بیفتد، اما در مورد پرونده آتنا بنا به دلایلی كه ذكر شد، واكنش ها شدیدتر بود. طبیعی است كه وقتی اتفاقی با این وسعت می افتد واكنش ها هم به همان نسبت شدید خواهد بود.
    
    * رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران




نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/19

برگزاری نشست تخصصی بررسی لایحه سلامت روان

 سومین نشست تخصصی بررسی لایحه سلامت روان با عنوان «نیم نگاهی بر لایحه سلامت روان» در محل سرای احسان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از انجمن مددکاری اجتماعی، این نشست با حضور جامعه علمی و نیکوکاران در سالن همایش‌های سرای احسان و با همکاری انجمن مددکاران اجتماعی و بهزیستی استان تهران برگزار شد.
علیرضا طاهری مدیرعامل موسسه حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی‌ـ سرای احسان ضمن تقدیر و تشکر از حضور جامعه علمی و انجمن مددکاران اجتماعی در این نشست گفت: بسیار خرسندیم که در روز جهانی سلامت روان، در سرای احسان توانستیم گرد هم آییم و درخصوص لایحه سلامت روان به بحث و گفتگو بپردازیم.
مدیرعامل موسسه خیریه حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی در ادامه گفت: ما اعتقاد داریم بیمار روان نباید در مراکز نگهداری، درمان شود، بلکه باید در دل جامعه و در دل خانواده، مراحل درمان و توانبخشی را طی نماید.وی با اشاره به حقوق شهروندی و آسیب‌های اجتماعی، درخصوص لایحه سلامت روان گفت: متاسفانه در بخش ارتقاء و پیشگیری در زمینه سلامت روان هیچ برنامه جدی در کشور وجود ندارد. در این راستا، میزان شیوع اختلالات روانی در کشور بالاست و تمامی برنامه‌ها نیز تقریبا در حوزه مداخله و درمان متمرکز شده‌اند.
آموزش سلامت روان نه در آموزش‌های رسمی مدرسه و نه در آموزش‌های غیررسمی خانواده به افراد ارائه نمی‌شود. ازسویی دیگر، نحوه مقابله با استرس را نیز به فرزندان‌مان آموزش نمی‌دهیم.
این درحالی است که در کشورهای پیشرفته، این مهارت‌ها آموزش داده می‌شوند و به همین دلیل است که آنها در سطح پیشگیری و ارتقای سلامت روان موفق عمل می‌کنند.
دکتر موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی نیز گفت: الزامات قانونی در لایحه سلامت روان تعریف نشده است. هرجا سلامت همه‌جانبه باشد، خروجی آن امنیت، آرامش و ارتقاء سلامت روان در جامعه خواهد بود.
لایحه سلامت روان در سطح یک اطلاع رسانی، مراحل درمان، و توانبخشی نیاز به بازنگری دارد.
براین اساس باید در بحث پیگیری و ارتقاء سطح یک تلاش گردد تا جایگاه روانشناسان و جایگاه مددکاران مشخص‌تر شود. البته جایگاه رسانه و جایگاه تعیین‌کنندگان در حوزه سلامت روان نیز باید مشخص شود.
دکتر سادات فضلی، رئیس گروه مراکز مراقبتی بیماران روانی بهزیستی کشور، سخنران دیگر این نشست بودند. وی در سخنان خود اظهار داشت: بیماران مجهول الهویه و فاقد سرپرست موثر، یکی از چالش‌های بزرگ بر سر راه توانمندسازی و نیل به هدف بازگشت به خانواده می‌باشند.
بیماران گاهی دارای خانواده هستند، ولی وضعیت آشفته خانواده به جهت وضعیت عاطفی و معیشتی سد ترخیص بیمار است. بیماران روانی مزمن به شدت نیازمند یک تیم درمانی متشکل از روانشناس، روانپزشک، مددکار و پزشک و کار درمان‌گر هستند. درواقع هیچ کدام به تنهایی نمی‌توانند به بیمار کمک کنند.
خوشبختانه با درایت و پیگیری مسئولین سازمان بهزیستی، نظارت بر تیم‌های تخصصی شاغل در مراکز و عملکرد آنها در سطح کشور وجود دارد و به طور متناوب آموزش‌های علمی لازم به ناظرین و مراقبین مراکز برای ارتقا سطح کیفی خدمات داده می‌شود.
دکتر رمضانی نژاد، رییس مرکز نگهداری و توانمندسازی بیماران روان ـ سرای احسان به عنوان سخنران پایانی این نشست گفت: طرح پیمایش سلامت روان در سال 90-89 توسط دکتر آفرین رحیمی و گروه ایشان با همکاری دفتر سلامت روانی ـ اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتو روانپزشکی ایران و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در سطح کشور اجرا شد.
یافته‌های این پیمایش از آن حکایت داشت که 36 درصد افراد 64-15 ساله کشور در 12 ماه منتهی به پیمایش، دچار یک یا چند اختلال روانپزشکی بودند. این آمار شیوع 20 درصدی اختلالات روانی در مردان و 26 درصدی در زنان را نشان می‌داد. وی همچنین با هدف نمایش توانمندی بیماران روانی مزمن، با اشاره به خانه‌های یک چهارم راهی در سرای احسان گفت: ما توانستیم تعداد محدودی از بیماران مقیم در سرای احسان را در خانه‌های حمایتی در شهر و در داخل سرای احسان اسکان دهیم. در پایان نشست حجت الاسلام موسوی، امام جمعه باقرشهر گفت: خوشحالم که توانسته‌ام در جمعی قرار گیرم که متولی نگهداری محروم‌ترین قشر آسیب‌دیده اجتماع هستند.
از این که توجه ویژه‌ای در این موضوع وجود دارد جای خرسندی است. امام جمعه باقرشهر افزود: آستانه تحمل و صبر مردم باید بیشتر شود و با توجه به جایگاه ویژه اخلاق در اسلام این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
دراین راستا تربیت اخلاقی و رفتاری جامعه می‌تواند زمینه ساز بالندگی و رشد فردی و اجتماعی آن باشد.در پایان برنامه از سخنرانان و گروه دندانپزشکان سرای احسان که بصورت داوطلبانه مشکلات دهان و دندان بیماران این مرکز را درمان می‌کنند، با اهدای لوح، تقدیر شد.

کد خبر: ۱۸۴۵۲۹۱
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰




نوع مطلب : مصاحبه ها، اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/07/19


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی