تبلیغات
دغدغه های یک مدد کار اجتماعی - مطالب سید حسن موسوی چلک
دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

یادداشت:
دماسنج اجتماعی لازمه برنامه‌ریزی اثر بخش

سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی

یکی از موضوعاتی که در حال حاضر نگرانی مسئولین را در کشور افزایش داده موضوع آسیب‌های اجتماعی است. به گونه‌ای که این نگرانی با ورود مستقیم مقام معظم رهبری و برگزاری جلسات منظم در این رابطه، منجر به توجه بیشتر در عرصه سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی در حوزه آسیب‌های اجتماعی شده است که از جمله این مسائل می‌توان به طلاق اشاره کرد. اگرچه طلاق یکی از پنج اولویت مسائل اجتماعی در جلسات مسئولین عالی کشور تعیین شده است اما نباید از این نکته غافل شد که برای اعمال مدیریت بهتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در این زمینه وجود داده‌ها و اطلاعات آماری به عنوان یک دماسنج اجتماعی ضروری است. بنابراین، آمار‌ها می‌تواند گویای چگونگی اولویت دادن به موضوعات اجتماعی از جمله طلاق باشد. به همین خاطر، هرگونه بهره‌برداری سیاسی یا پرداخت غیر کارشناسی از داده‌های آماری مورد پذیرش نیست. همانگونه که سکوت در برابر این شرایط هم مورد پذیرش نخواهد بود. لذا در پرداختن به موضوعات اجتماعی از جمله ازدواج و طلاق برخورد و نگاه واقع بینانه برای کمک به مردم اجتناب ناپذیر است اما از آنجایی که معمولاً پرداختن به موضوع آسیب‌های اجتماعی اغلب به رویکرد‌های سیاسی و امنیتی گره می‌خورد مسئولان سریع نسبت به آن موضع‌گیری می‌کنند. هرچند این اتفاق تازه نیست و ما سال هاست که با آن درگیر هستیم. توضیح این نکته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد. این‌که نباید صرفاً با نگاه سیاه نمایی به این موضوعات پرداخته شود و از طرف دیگر هم نباید با آمارها دشمنی کرد.در مورد وضعیت کنونی میزان طلاق هم باید بگویم که یکی از مشکلاتی که در این زمینه با آن روبه‌رو هستیم اختلاف نظر سازمان‌ها بر سر آمار است. با این‌که ثبت احوال مرجع رسمی ارائه آمار طلاق و ازدواج است اما آمارهای این سازمان اغلب با سازمان ثبت اسناد کشور همخوانی ندارد. این در حالی است که ارائه آمار طلاق و ازدواج کار چندان سختی نیست.آمارهایی که جسته و گریخته از مسئولان اعلام می‌شود نشان می‌دهد درسال 85، در مقابل 100 رخداد طلاق 830 ازدواج ثبت شده است که این میزان در سال 96 به 350 ازدواج رسیده است. بنابراین، با نگاه به آمار‌ها می‌توان متوجه شد که جایگاه مناسبی در زمینه طلاق نداریم. این موضوع را حتی از انتخاب این واقعه به عنوان یکی از اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی کشور هم می‌توان متوجه شد. بر همین اساس معتقدم از نظر پیشگیری از طلاق جایگاه مناسبی نداریم. هرچند منکر تلاش‌هایی که تاکنون انجام شده هم نباید شد.چراکه پس از دستور مقام معظم رهبری دستگاه‌ها تلاش خود را در این زمینه بیشتر کردند اما هنوز به جایگاه قابل قبولی در زمینه پیشگیری از طلاق نرسیدیم.

Image result for ‫موسوی چلک‬‎

منبع: روزنامه ایران/25 بهمن 97





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/26

ییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت وگو با ایرنا؛

مجرم بودن مادر، نباید به محرومیت حقوق کودکان منجر شود

تهران- ایرنا- سید حسن موسوی چلک، فراهم آوردن محیطی امن برای رشد فرزندان زنان زندانی را لازم دانست و گفت: کودکانی که به همراه مادران خود سال های نخستین زندگی را در زندان می گذرانند هرگز شریک جرم آنها نیستند و نباید از حقوق خود محروم بمانند. از این رو لازم است تا با قرار دادن مادران با شرایط و جرم‌های یکسان در یک بند، تامین تغذیه سالم و حمایت سازمان های مردم نهاد، تحمل شرایط زندان را برای آنان آسان ساخت.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، زندگی در کنار والدین از نیازهای نخستین کودکان است اما کودکی که پدر یا مادرش در زندان به سر می برد، معنای واقعی داشتن کانون گرم خانواده را نخواهد چشید. زندان برای رشد عاطفی و شخصیتی کودکان بسیار عواقب مخرب و آسیب زایی دارد و تاثیر منفی و ویرانگری را بر جای می گذارد که تا سال های بعد همچنان حیات فکری و اجتماعی کودکان را با مشکل روبرو می سازد. حال تصور این موضوع جانکاه که زنانی باردار یا دارای کودک خردسال در زندان هایی به سر می برند که مجبور هستند کودکان خود را در آنجا به دنیا بیاورند یا همراه خود به زندان ببرند، چون فردی نیست تا از او مراقبت کند و این موضوع در کنار خود با آسیب های زیادی همراه است. 
به اعتقاد برخی روانشناسان حوزه کودک، بخش زیادی از آموخته‌های خودانگیخته کودک نسبت به محیط اطراف تنها از راه کنجکاوی آزادانه او صورت می گیرد که این مساله با قرار گرفتن آنها در زندان می تواند به درستی صورت نپذبرد. بنابر اعلام آمارهای سازمان زندان ها، زنان زندانی حدود 64 درصد از زندانیان را تشکیل می دهند که کودکان آنها مجبور هستند، سال‌های مهم زندگی‌ خود را در زندان ها بگذرانند، در صورتی که این کودکان تنها به دلیل اشتباه دیگران مجبور به حبس هستند و هرگز نباید آنان را شریک جرم مادر دانست و از حقوق کودکی محروم کرد. 
زندانیان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن 2 سال تمام به همراه داشته باشند. روسای زندان‌ها می‌توانند در هر زندان نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال 2 تا 6 سال در محل مجزا با عنوان مهدکودک اقدام یا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزیستی یا موسسات نگهداری اطفال مبادرت کنند. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که چندی پیش از طرف معاونت زنان ریاست جمهوری مطرح و مقرر شد که در زندان های زنان مهدهای کودک تشکیل شود تا بخشی از نگرانی‌های موجود از میان برود اما اینکه پس از این مدت بخواهند مادر زندانی را از کودک خویش جدا کنند، شاید سرآغاز شکل گیری آسیب های جدی به روان کودکان باشد زیرا این افراد در آینده و در سنین جوانی خود به پرخاشگری و رفتارهای ناهنجاری دست می زنند و از قرار گرفتن در بطن جامعه دچار وحشت می شوند و نگاهی سرد و سیاه به اجتماع خواهند داشت. 
«سیدحسن موسوی چلک» رییس انجمن مدکاران اجتماعی ایران، می گوید که موضوع مجازات در خصوص ارتکاب جرایم برای زنان و مردان در کشور یکسان است اما در این میان زنانی هستند که به دلایل مختلف، دوران بارداری خود را در زندان طی می کنند یا به دلیل نداشتن افرادی مناسب برای نگهداری فرزندان خویش، آنها را با خود به زندان می برند. 
در ادامه گفت وگوی پژوهشگر گروه اطلاع رسانی را با وی از نظر می گذرانیم. 
** جرایم و آسیب های اجتماعی، واقعیتی انکارناپذیر
آمارهای موجود در خصوص جرایم و آسیب های اجتماعی در جامعه واقعیتی انکارناپذیر است. در زمینه آسیب های اجتماعی بحث و جلسات مختلفی برگزار می شود، همانطور که آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری هم بر این امر تاکید دارند و همچنین بخش نامه هایی از طرف قوه قضاییه به سازمان ها و نهادهای مختلف در جهت ارایه راهکار برای پیشگیری این موضوع فرستاده می شود. تعداد کودکان زنان زندانی در کشور خیلی بالا نیست و آمار دقیقی از آن وجود ندارد اما با همه این وجود قطع ارتباط این فرزندان با مادر رفتار صحیح و درستی نیست. در واقع باید شرایط به گونه ای برنامه ریزی شود که میان آنها همواره ارتباط مستمری وجود داشته باشد زیرا مادر و فرزند به یکدیگر نیاز دو طرفه دارند. نباید گفت زنی که مرتکب جرم شده است پس حس مادرانه ندارد و می توان حق مادری را از او گرفت. لزوم برقراری ارتباط میان مادر و کودک به ویژه در دوران شیرخوارگی بسیار مهم و حساس است و کودک باید در محیطی امن و به دور از هرگونه استرسی در کنار مادر خود بماند. امکانات غذایی، بهداشتی، تفریحی از جمله نیازهای اولیه یک کودک به شمار می رود که همه این موارد باید در زندان ها نیز در اختیار کودکان قرار گیرد. 

** تعبیه مهدکودک ها و مراکز نگهداری کودکان 
برخی از زندان ها با اتخاذ تدابیری همچون قرار دادن اتاقک هایی در داخل زندان یا در نزدیکی آن کودکان را در این مکان ها نگهداری می کنند و در طول روز چندین بار فرزند را به داخل زندان می آورند تا در کنار مادرش قرار بگیرد تا به او شیر بدهد و از کودک مراقبت کند. در برخی از زندان ها نیز هنگامی که کودک به سن 6 سالگی می رسد او را از مادرش جدا می کنند و به مراکز نگهداری همچون بهزیستی می سپارند که این موضوع نیز جای تامل دارد زیرا کودک هنوز به سن لازم نرسیده است که بتواند با محیط دیگری ارتباط پیدا کند. در چنین شرایطی به نظر می رسد که اگر کودک بستگانی دارد به آنها سپرده شود و در صورت نبود به بهزیستی برود اما در هر صورت هرگز نباید ارتباط مادر با کودک قطع شود. 
** فراهم آوردن شرایط حکم جایگزینی برای مادران زندانی
نگهداری کودکان همراه با مادران زندانی، هزینه هایی را نیز در بر دارد که بخش هایی برای مراقبت و تامین امنیت آنها باید فراهم شود. بهتر است در مورد زنان زندانی حکم زندان را برای این افراد در نظر نگرفت و تا جایی که ممکن است از مجازات های جایگزین حبس استفاده شود. اگر هم به هر دلیلی این امکان فراهم نبود در خود زندان ها ساختار فیزیکی زندان به گونه ای طراحی شود که مادران به همراه فرزندانشان خارج از بندها بمانند. اگر مادر مرتکب جرم و محکومیت شد، کودک نباید قربانی مادران خویش شود. در برخی کشورهای دنیا نیز این عمل را انجام می دهند که پیامدهای منفی آن برای کودک و جامعه بسیار کم است. 

** نقش نهادها و سازمان های مردم نهاد 
تجربه در محیطی امن برای کودک ضروری است. حال کودکی که دنیایی مملو از مجرمیت را تجربه می کند، تاثیرات منفی زیادی را می پذیرد. بسیاری از کودکان زنان زندانی دچار مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، بی خانمانی، پرخاشگری و ... می‌شوند اما این آموخته ها به منزله آن نیست که نمی‌توان از این مشکلات پیشگیری کرد. سازمان های مردم نهاد می‌توانند در قالب این بخش ایفای نقش کنند و گاهی در ارتباط با حمایت از کودک و گاهی در قالب ایفای مسوولیت اجتماعی برای آزاد کردن آن مادر از زندان کمک کنند. همچنین مددکاران اجتماعی در کلینیک های تخصصی، سازمان زندان ها و انجمن حمایت از خانواده زندانیان، به منظور بازگشت و مراقبت پس از خروج زندانیان نقش موثری دارند. بنابراین بهترین راه برنامه ریزی مناسب برای گذراندن مدت محکومیت مادر در کنار فرزند است. همچنین فراهم آوردن زمینه هایی برای پذیرش زنان زندانی در جامعه می تواند نگاه آن ها را نسبت به زندگی تغییر دهد.
 

پژوهشگر**9117**2002**9131

انتهای پیام /* ایرنا/23 بهمن 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/26

آسیب دیدگان اجتماعی به اردوگاه‌های موقت می روند

مجلس به دنبال قانونی‌کردن‌جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر، کودکان‌کار، متکدیان و زنان آسیب دیده است

گزارش

 محمدصادق خسروی‌علیا /خبرنگار

با وجود تصویب قوانین و آیین‌های متعدد در زمینه ساماندهی و جمع‌آوری آسیب‌دیدگان اجتماعی اما همچنان آسیب‌های اجتماعی در کشور سیر صعودی دارد و تعداد آسیب‌دیدگان اجتماعی نیز رو به افزایش است. معادله حل نشده رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور نمایندگان مجلس را بر آن داشته که این‌بار با طرحی تحت عنوان «حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی» با معضلات اجتماعی مقابله کنند. این طرح که در واقع محتویات خود را از آیین‌نامه شورای‌عالی اداری درخصوص ساماندهی متکدیان(مصوب 1378) وام می‌گیرد در تلاش است که با سیاست‌های کهنه و شکست‌خورده‌ای مانند نگهداری آسیب‌دیدگان اجتماعی در مجتمع‌های اردوگاهی، تلاش برای هماهنگی و همسویی دستگاه‌ها و... ریشه آسیب‌های اجتماعی را بخشکاند. کارشناسان در گفت‌وگو با همشهری نقاط قوت و ضعف این طرح را بررسی می‌کنند.

Image result for ‫موسوی چلک‬‎

قوانین کنونی به‌درستی اجرا نمی‌شود

سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیازی به قانونگذاری جدید نداریم، چراکه تا‌به‌حال قوانینی که تصویب شده نیز هنوز به‌درستی اجرا نشده است، گفت: سال‌هاست در حوزه آسیب‌های اجتماعی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم. این آسیب‌ها به‌حدی بغرنج‌شده که منجر به ورود مستقیم مقام معظم رهبری به این مسئله و برگزاری جلسات منظم با مسئولان عالی کشور در این‌باره شد. او ادامه داد: انتظار می‌رود در این عرصه همه حوزه‌ها نقش خود را درست ایفا کنند. در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری نیاز به همکاری بیشتری احساس می‌شود. مجلس شورا‌ی اسلامی با قانونگذاری و نظارت برای اجرای قوانین می‌تواند برای کاهش این آسیب‌ها بسیار کمک کند. قبل از نقد طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی، بهتر است بگویم همین که نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی دغدغه رفع مسائل آسیب‌های اجتماعی را دارند و آن را پیگیری می‌کنند، باعث خوشحالی است. اما تنها دغدغه و تنظیم و ارائه طرح نمی‌تواند راهگشا باشد. در واقع اینکه چه قانونی با کدام ضمانت اجرایی تصویب می‌شود، اهمیت دارد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران دلایل توجیهی طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی را بسیار بدیهی و پیش‌پا‌افتاده دانست و گفت: بسیاری ‌از افرادی که به‌عنوان گروه‌های هدف(کودکان کار، معلولان، معتادان متجاهر و...) در این طرح تعیین‌شده، برای همه آنها قبلا قانون تصویب شده است. آیین‌نامه‌ها و قوانین متعددی برای هر یک از این گروه‌های هدف تا‌به‌‌حال تنظیم و تصویب شده است. پس نیازی نیست که در قالب یک طرح دوباره یک قانون را تصویب کنیم.  موسوی‌چلک با اشاره به اینکه اصطلاح «مجتمع اردوگاهی» در این طرح در تعارض با تکریم است، اینطور تشریح کرد: «اگر هدف بانیان این طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان است، پس چرا دوباره می‌خواهند سیاست شکست‌خورده اردوگاهی را تجربه کنند؟ تجربه مجتمع اردوگاهی را نه‌تنها در کشور ما، بلکه در بسیاری از کشورها تجربه شده و متأسفانه نتایج مثبتی به‌دنبال نداشته است. در این طرح مشخص نیست که واقعا قرار است چه چیزی تکریم شود؟ این کارشناس حوزه آسیب‌های اجتماعی طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی را یک گرته‌برداری ناشیانه و غیرکارشناسی خواند و ادامه داد: «90درصد محتویات طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی برگرفته از آیین‌نامه شورای‌عالی اداری مصوب سال1378 درخصوص ساماندهی متکدیان است. در واقع این طرح چیز‌ تازه‌ای ندارد و همه محتوای خود را از آیین‌نامه‌ای وام گرفته که قبلا مصوب شده است

او در تکمیل مستندات خود حاکی از غیرکارشناسی‌بودن این طرح اینطور توضیح داد: «این طرح یکی از گروه‌های هدف خود را معلولان معرفی می‌کند. تعجب می‌کنم قانون مربوط به معلولان که همین امسال در مجلس تصویب شد، پس دوباره چه ضرورتی دارد یک قانون مشابه دیگر تصویب شود!؟ در مورد معتادان متجاهر هم قانون داریم. همینطور بی‌سرپرست‌ها، متکدیان و... همچنین قوانین تحت عنوان قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست، قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، قانون حمایت از کودکان، قانون کار، قانون مبارزه با مواد‌مخدر و... همه اعضای گروه هدف این طرح را تحت پوشش قرار می‌دهد. پس این طرح هیچ کمکی به حوزه آسیب‌های اجتماعی نمی‌کند.  موسوی‌چلک در پایان گفت: «در طول این سال‌ها پس از اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه آسیب‌های اجتماعی توسط کارشناسان و محققان آسیب‌شناسی‌های متعددی صورت گرفته است اما با وجود این، بانیان این طرح به ‌خودشان حتی زحمت نداده‌اند قبل از تهیه این طرح نگاهی به یکی از آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته بیندازند. از این‌رو این طرح بسیار غیرکارشناسی و مبتدی است و بعید می‌دانم روی این طرح اصلا کار شده باشد. به لحاظ زمانی هم وقت چندانی برای تهیه این طرح صرف نشده چراکه اگر این طرح را در کنار مصوبه شورای‌عالی اداری درخصوص ساماندهی متکدیان (که 19سال پیش تصویب شد) قرار دهید، متوجه تفاوت‌های آن نخواهید شد
در حل معضل کودکان کار می‌تواند راهگشا باشد

با وجود این معاون اجتماعی بهزیستی کشور نگاه مثبت‌تری به این طرح دارد. حبیب‌الله مسعودی‌فرید در گفت‌وگو با همشهری در این‌باره توضیح داد:«طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی به نوعی همان آیین‌نامه شورای‌ عالی اداری درخصوص ساماندهی متکدیان سال 1378است. در مقایسه این طرح با آیین‌نامه قبلی می‌توان گفت بخش‌های اندکی به آن اضافه شده اما به‌نظر من چون این‌بار قرار است از طریق مجلس مصوب شود می‌توان به اجرای آن کمی امیدوار‌تر بود.»  مسعودی‌فرید با تأکید بر اینکه لازم است روی این طرح بیشتر کار شود، گفت:« پس از اعلام نظر کمیسیون‌ها باید از پیشنهادها و نظرات دستگاه‌های متولی امر نیز استفاده شود؛ در این صورت به قانونی بدل خواهد شد که اجماع و ضمانت اجرایی بیشتری دارد. همچنین علاوه بر تصویب این طرح اگر ‌شأن نظارتی آن را تقویت کنند قطعا می‌توان به خروجی و نتیجه مثبتی دست یافت.»   او با اشاره به اینکه طبق آمار ما 70درصد کودکان کار در پایتخت از اتباع خارجی هستند، بیان کرد:«این طرح درصورت تصویب می‌تواند در حل مسائل کودکان کار نیز کارگشا باشد چراکه همه دستگاه‌ها را در ساماندهی این کودکان دخیل دانسته است. در واقع طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی طرح نسبتا قابل‌قبولی است، چراکه هم کودکان کار اتباع بیگانه در آن دیده شده و هم نقش سازمان برنامه و بودجه در این زمینه مشخص شده است. به نوعی می‌توان گفت این طرح آیین‌نامه قبلی را درخصوص متکدیان تکمیل می‌کند.»  معاون اجتماعی بهزیستی کشور در مورد شکست برنامه‌های مبتنی بر نگهداری آسیب‌دیدگان اجتماعی در مجتمع‌های اردوگاه‌هاگفت:« یکی از عوامل مهمی که باعث شد طرح مجتمع‌های اردوگاهی ناموفق عمل کنند بی‌توجهی به آیین‌نامه بود. در واقع طبق آیین‌نامه عمل نشد. دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را نداشتند و روالی که در آیین‌نامه آمده بود مانند احراز هویت، وضعیت سلامتی و... رعایت نشد. از این‌رو اگر از همان ابتدا که مجتمع‌های اردوگاهی شروع به‌کار کردند طبق آیین‌نامه پیش می‌رفتیم مطمئنا از طرح اردوگاه‌ها نتیجه می‌گرفتیم.»پ یشنهاد مسعودی‌فرید برای تقویت این طرح و ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی عمل کردن به آیین‌نامه قبلی است. او در این‌باره توضیح داد:« فعلا طبق آیین‌نامه قبلی عمل شود، چراکه طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی یک طرح عادی است و نیاز به بررسی دستگاه‌ها و کمیسیون‌ها دارد تا به مرحله پختگی برسد و همچنین نیاز به زمان بسیاری دارد تا به تصویب برسد. در این بازه زمانی اگر همه دستگاه‌ها طبق آیین‌نامه عمل کنند بدون شک 80درصد آنچه در این طرح مدنظر است محقق خواهد شد

نقاط قوت و ضعف طرح ارائه شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی

لیلا ارشد، فعال اجتماعی و حقوق زنان و کودکان

متأسفانه آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است. نسبت به قبل سن این آسیب‌ها پایین آمده و نوع آن پیچیده، خشن و سخت‌تر شده است؛ از این ‌رو جای امیدواری دارد که نمایندگان مجلس با ورود به مسائل آسیب‌های اجتماعی در پی رفع معضلات این حوزه هستند. طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی 2نقطه قوت دارد؛ در این طرح، عناوین بیش از 10دستگاه و سازمان آمده و وظایف‌شان مشخص شده تا برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مداخله کنند. این یکی از نقاط قوت است که باعث می‌شود با تصویب این طرح ما شاهد همسویی و هماهنگی سازمان‌های متعدد برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی باشیم. نقطه قوت دیگر این طرح، اشاره به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای آسیب‌دیدگان اجتماعی است. طبق این طرح کسانی که به دلایل متعددی در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند به آنها آموزش‌های فنی و حرفه‌ای داده می‌شود. این آموزش‌ها درصورتی که شرایط اشتغال بیرون از اردوگاه برای آسیب‌دیدگان را فراهم کند تأثیر مثبت دوچندانی دارد. در این طرح یک سیستم گزارش‌دهی پیش‌بینی شده است. به این معنا که در پایان هر سال نتیجه عملکردها باید گزارش داده شود؛ این نکته مثبتی است و البته امیدوارم نتایج این گزارش‌ها تنها در اختیار گردآورندگان آن نباشد و رسانه‌ها هم بتوانند آن را منتشر کنند تا سایر فعالان این حوزه بتوانند از گزارش‌ها و ارزشیابی‌ها استفاده کنند. عدم‌حضور مددکاران اجتماعی، از نکات منفی این طرح است؛ چون مددکاران اجتماعی به‌دلیل دانش و تجربه کار  نظرات تخصصی و حرفه‌ای اثربخشی دارند. دوم اینکه نقش فعالان مدنی نیز در این طرح بسیار کمرنگ است. در کشور ما سال‌هاست که فعالان و نهاد‌های مدنی در این حوزه و در خط مقدم مشکلات اجتماعی و کاهش آن  در تلاش هستند و از این‌رو تجربیات خوبی دارند. اگر این افراد و نهاد‌ها در این طرح دیده می‌شدند مطمئنا به بهبود شرایط کمک شایانی می‌کردند. نکته منفی دیگر این طرح نگهداری اردوگاهی است. نگهداری در اردوگاه‌ها تا الان موفق نبوده و شرایط اردوگاهی نه‌تنها کمک نمی‌کند بلکه آسیب‌زاست. اشکال فنی این طرح آن است که همچنان به پیشگیری سطح یک توجه می‌کند و همچنان به پیشگیری سطح یک بی‌توجه است. نیاز است که پیشگیری سطح3 مطرح و اجرایی شود. اقدامات تبلیغی و ارشادی در این حوزه هیچ کمکی به حل مسئله نمی‌کند و باید تغییر رفتار آسیب‌دیدگان اجتماعی توسط مددکاران اجتماعی، فعالان مدنی و روانشناسان صورت گیرد تا بتوان نتیجه مثبت گرفت. باید آسیب‌دیدگان اجتماعی با ابزار مقابله با مسائل آشنا شوند و آنها را در تغییر رفتار خود به‌کار گیرند و این کار جز از طریق متخصصان امر محقق نخواهد شد. در کمک به آسیب‌دیدگان اجتماعی باید به پیشگیری سطح یک و 2توجه شود و در این زمینه نقش صدا و سیما ،سازمان ملی جوانان ،آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و... بسیار مؤثر است.

منیع: روزنامه همشهری/25 بهمن 97

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/26
Related imageتبریک ایام



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/21

آشفته بازار «جنس مترویی» در اعماق زمین

آشفته بازار «جنس مترویی» در اعماق زمین
آدامس بسته ای دو تومان، سه بسته پنج تومان هم تاریخ تولید داره هم انقضا، شیرمال تازه نرم و خوشمزه، جوراب نانو، کیف پول، کرم دست و پا، سفیداب ببرغصه نبر، اینها صداهایی است که مسافران مترو هر روز در این قطار شهری شلوغ می شوند. صدای دستفروشانی که در اعماق زمین بی نظارت کاسبی می کنند.
۵۵آنلاین :

در این میان عده ای از دستفروشان نیز اخیرا قدری پای خود را فراتر گذاشته و با تصرف تعدادی از صندلی های برخی ایستگاههای مترو آن هم در مدت های طولانی بساط دستفروشی خود را پهن کرده و با فروش کالاهای معمولا بی کیفیت کسب درآمد می کنند.
برخی از این دستفروشان نیز که در این عرصه دارای سابقه طولانی تری در مترو هستند، به عبارتی برای فعالیت خود مرز تعیین کرده اند و اجازه فعالیت به دستفروشان غریبه را نمی دهند، به تذکرات مأموران مترو توجه نمی کنند و در بسیاری از اوقات با آنها نیز تا مرز درگیری های فیزیکی پیش می روند.
بانوان دستفروش دوره گرد نیز از این قافله عقب نمانده اند و در اکثر اوقات با آرایش تند در واگن های بانوان که در کنار واگن آقایان قرار دارد با صدای بلند به فروش لباس های خواب و لوازم آرایش زنانه اقدام می کنند و مسافران خسته مترو غافل از اینکه اکثر این کالاها بی کیفیت است و تاریخ انقضا عمده آنها با شگرد خاصی پاک شده است فقط به دلیل ارزان بودن آن اقدام به خرید می کنند.

* روزی 60 هزارتومان با فروش آدامس درآمد دارم
«علی» یکی از دستفروشان دوره گرد مستقر در مترو که خود را متولد لرستان و 17 ساله معرفی می کند، می گوید: کار من هر روز از ساعت 9 صبح شروع و تا حدود 18 ادامه دارد و فقط آدامس خارجی می فروشم.
فروش هر بسته آدامس برای من 500 تومان سود دارد. روزانه از این بابت حدود 60 هزار تومان سود خالص برایم می ماند. خدا را شکر راضیم و گله ای هم ندارم.

* جنس مترویی 
یکی دیگر از دستفروشان دوره گرد مترو تهران نیز که دوستانش او را «مجتبی» صدا می زنند، می گوید: حدود هفت سال است که در زمینه فروش سفره های دو ، چهار، شش نفره و بیشتر فعالیت می کنم. در این زمینه PHD دارم و می دانم از کجای کوچه پس کوچه های بازار تهران «جنس های مترویی» با نازل ترین قیمت تهیه کنم.
از وی پرسیدم جنس های مترویی چیست و چرا به آن مترویی می گویند. مجتبی با آرامشی خاص و لبخندی بر لب نشات گرفته از سالها تجربه در این عرصه، گفت: جنس های مترویی به کالاهایی گفته می شود که اکثرا یا تاریخ انقضا آنها نزدیک است یا اینکه تاریخ آنها گذشته که البته همه اینها یک وجه مشترک دارند و آن هم بی کیفیت بودن آنهاست و اصطلاحا این کلمه «جنس مترویی» در بین بازاریان و دستفروشان مرسوم شده است.

* خرید آپارتمان با فروش سفره
مجتبی می گفت ماهانه حدود هفت میلیون تومان درآمد کسب می کنم و خدا را شکر طی این چند سال توانسته ام با سودهای حاصل از فروش سفره آپارتمان کوچکی در شهرستان برای پدر و مادرم خریداری کنم و آنها را بعد از یک عمر نابسامانی راحت کنم و مطمئن هستم دعای خیر آنها باعث کسب درآمد و روزی من شده است.
وی که هنگام بیان کلمات، لبخند از لب او جدا نمی شد، افزود: فقط به مسئولان مترو یک معذرت خواهی بابت اینکه با راه رفتن بیش از حد، کف واگن های قطار را صاف کرده ام بدهکارم و از آنها می خواهم صندلی های خاصی برای ما در بین واگن ها طراحی کنند تا این قدر مجبور به راه رفتن نباشیم و کفپوش قطار را صاف نکنیم.

* دستفروشان مترو روی اعصاب مسافران راه می روند
یکی از شهروندان مسافر مترو نیز با میانگین حدود 55 سال سن که خود را « سید رضا آق بابایی» معرفی می کند، می گوید: چرا کسی به فکر جمع آوری چهره زشت دستفروشی در مترو نیست، چرا مسئولان اجازه می دهند مترو که یک وسیله حمل و نقل عمومی است به بازار مکاره تبدیل شود و عده ای فرصت طلب برای منافع خود روزانه با داد و فریاد روی اعصاب مردم راه بروند.
وی اضافه می کند: در آستانه پایان سال قرار داریم و باید فکری به حال دستفروشان مترو کرد. پدیده زشت دستفروشی در مترو در کجای دنیا مرسوم است که اینجا به هفت هفته بازار تبدیل شده و ساماندهی نمی شود.

* دستفروشان مترو از خلاء قانونی سوء استفاده می کنند
یکی ازکارکنان مترو نیز در پاسخ به این سوال که چرا بساط دستفروشی یکبار برای همیشه جمع نمی شود، به خبرنگار ایرنا می گوید: مهمترین علتی که نمی توان با دستفروشان برخورد جدی و قانونی کرد این است که دستفروشی در قانون جرم نیست و آنها نیز از این خلاء قانونی نهایت بهره را می برند.
وی که تمایلی به معرفی خود ندارد، تصریح می کند: تاکنون در پی چندین مورد درگیری فیزیکی مأموران مترو با دستفروشان و کشیده شدن آن به مراجع قضایی، ماموران مترو علاوه بر محکومیت مجبور به پرداخت دیه نیز به دستفروشان شده اند.
وی خاطرنشان می کند: مسئولان مترو نیز با توجه به روند موجود به مأموران مترو متذکر شده اند که فقط در حد جلوگیری از کاسبی سهل و آسان با دستفروشان برخورد کنیم و به هیچ عنوان وارد برخوردهای جدی و درگیری های فیزیکی نشویم.

* فروش مواد مخدر در واگن های قطار
به گفته وی، حتی مأموران پلیس مستقر در مترو نیز تمایلی به برخورد جدی ومقابله با دستفروشان ندارند و فقط در مواردی از قبیل ورود دستفروشان مرد به واگن بانوان یا فروش مواد مخدر با آنها برخورد می کنند.
از وی پرسیدم مگر دستفروشان مترو مواد مخدر هم دارند. وی با قدری تحمل و نفس عمیقی می کشد و می گوید: ای بابا کجای کار هستید آقا، من با چشم های خودم بارها دیده و می بینیم که مواد مخدر به خصوص «شیشه» توسط برخی از این دستفروشان چگونه جابجا می شود.
وی که لباس کارکنان مترو را به تن دارد و به خاطر کنترل دوربین های داخل سکو به هنگام ورود قطار به ایستگاه تمایلی به نشستن را ندارد می افزاید: فروشندگان مواد مخدر در قالب دستفروشی کالاهای مختلف عموما در ساعات خاصی فعالیت می کنند و مشتریان خود را می شناسند. آنان هر از چند گاهی مسیر خاصی را برای فعالیت خود انتخاب می کنند و از این طریق درآمد بسیار خوبی کسب می کنند.

* آمار نداریم
حسن لطفی نماینده مجلس نیز در این مورد به خبرنگار ایرنا می گوید: براساس قوانین دستفروشی جرم نیست اما این امر موجب نمی شود که با بهره گیری از این ضعف چهره مکان های عمومی را خراب کنیم و موجب اذیت و آزار مردم شویم.
او مهمترین مشکلات کشور را نبود آمار و اطلاعات دقیق می داند و اضافه می کند: این امر موجب شده مسئولان نتوانند مثلا برای ساماندهی دستفروشی اقدام کنند یا مشکل بیکاری را حل کنند.
وی خاطرنشان می کند: اگر جوان ما بیکار باشد و به سمت کارهای خلاف یا دستفروشی کشیده شود مقصر نیست. مقصر کسانی هستند که نمی توانند برای این نیروی جوان برنامه ریزی و از او در جای مناسب استفاده کنند.
لطفی می گوید: باید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی وارد شود و با برنامه ریزی، شناسنامه دار کردن و دیگر اقدامات لازم موضوع دست فروشی در همه عرصه ها به خصوص مترو را ساماندهی کرده و بر آنان نظارت کند.

*دستفروشان مترو باید با لباس های فرم، مشخص شوند
مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی نیز به خبرنگار ایرنا می گوید: مسئولان دست اندرکار به خصوص مترو باید در قالب یک شرکت خاص اطلاعات و آمار دستفروشان را جمع آوری کند و برای آنها شناسنامه صادر و تحت نظارت و کنترل داشته باشند.
او با تاکید بر اینکه با فروشندگان هر گونه مواد مخدر برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، می افزاید: پس از جمع آوری اطلاعات و آمار دستفروشان دوره گرد باید با هدف ساماندهی جایگاههای خاصی در مترو یا حاشیه آن برای کسب و کار فراهم شود و برای آنان لباس های فرم با یک آرم مشترک تهیه شود تا افراد متفرقه نتوانند با ورود به این عرصه دست به اقدامات خلاف قانون از جمله فروش مواد مخدر بزنند.
وی می گوید: همانند پیک موتوری و دیگر سرویس های خودرویی که با جابجایی شهروندان یا کالا ارائه خدمت می کنند و آنها را ساماندهی کردند. در این زمینه نیز متولی اصلی باید مترو باشد.

* اجناس دستفروشان کیفیت ندارد
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز با بیان اینکه دستفروشان جامعه شناسان خوبی هستند و عموما کالاهایی را ارائه می کنند که به ذائقه مردم نزدیک تر باشد. مردم نباید از دستفروشان توقع اجناس با کیفیت را داشته باشند.
او می افزاید: مردم از دستفروشان توقع جنس های با کیفیت و معتبر را نداشته باشند زیرا به دلایل خاصی آنها فقط به فکر ارزانی و فروش بیشتر هستند که متاسفانه از طرفداران زیادی نیز برخوردارند.
موسوی چلک می افزاید: البته با توجه به اینکه در یک شرایط سخت اقتصادی قرار داریم پدیده دستفروشی چیز غریبی نیست اما باید اصولی و در چارچوب قانون باشد.
وی می افزاید: باید موضوع دستفروشی ساماندهی شود و در یک چارچوب قانونی به فعالیت بپردازند. طبیعی است در چنین شرایطی مردم برای کسب درآمد به سراغ فعالیت هایی می روند که مشروع تر باشد و از طرفی اینکه طبق قانون نیز دستفروشی جرم محسوب نمی شود مگر در شرایطی که باعث ایجاد مزاحمت برای مردم شود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار می دارد: دستفروشان به دودسته مجرب با فعالیت چند ساله با پاتوق های ثابت و دستفروشان دوره گرد و سیار تقسیم می شوند که البته در این میان بسیاری از آنان دارای سنین زیر 15 سال هستند که طبق قانون کار باید از فعالیت آنان جلوگیری شود.

منبع ایرنا/18 بهمن 97




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/21

جهل به قانون مانع اجرای حکم نمی شود

سلامت نیوز :«زنگ آخر وایستا»، این جمله آشنایی است که بسیاری از پسرهای قدیم و جدید آن را شنیده اند. برخی نقل کننده آن بوده اند و بعضی هم شنونده

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ،این جمله، آغازگر خط و نشانی است که می تواند به تبعات ناخوشایندی ختم شود. از یک درگیری ساده و سوت و هورای همکلاسی ها تا رد و بدل کردن ضربات مهلک و حتی کشنده، هرکدام می تواند سرانجامی را برای آن کودک و نوجوان رقم بزند که نتیجه تربیت غلط و آموزش های ناکافی در حوزه تربیتی یا ناآگاهی افرادی است که هنوز با سن قانونی فاصله زیادی دارند. ناآگاهی از مجازاتی که برای اجرای آن قاضی به سن و سال متهم کاری ندارد و همه در برابر او یکسان دیده می شوندRelated image

اگر بحث دیه باشد باید همانند یک فرد بزرگسال پرداختش کند و اگر هم قتلی رقم بخورد باید تا رسیدن به ۱۸ سالگی پشت دیوارهای بلند دارالتادیب انتظار بکشد تا روزی که قصاص، زندگی ناکام اش را پایان دهد.چند روز قبل در خبرها شنیدیم که دانش آموز خرم آبادی در مقطع ابتدایی در حیاط مدرسه هنگام دویدن با دانش آموز دیگری برخورد کرده و او به زمین افتاده و منجر به ضربه مغزی و مرگ تلخ این کودک شد
هنوز یک هفته از انتشار این خبر نگذشته بود که در یکی از مدارس تهران دو دانش آموز پسر با یکدیگر درگیر شدند و هل دادن یکی از بچه ها منجر به ضربه مغزی و مرگ وی شد.براستی یک کودک ۱۲ – ۱۰ ساله تا چه حدی قوانین را می شناسد و به چه میزانی با مسائل حقوقی آشناست؟ آیا می داند که هل دادن یک دوست یا همکلاسی و ضرب و جرح او می تواند مسیر زندگی اش را تغییر دهد؟ 
متاسفانه شواهد نشان می دهد که هنوز بحث آگاهی از قوانین حقوقی و تبعات نزاع های دانش آموزی، به عنوان یک دغدغه برای نهادها و دستگاه های ذیربط محسوب نمی شود. حتی خانواده ها هم توجه زیادی به این مساله نشان نمی دهند و نتیجه این درگیری یا دعوای کودکانه گاه آنقدر پرهزینه خواهد بود که حتی می تواند یک یا چند خانواده را نابود کند

با این حال باز هم می بینیم که نه برنامه ای برای این مهم تدوین شده و نه واحد درسی به آن اختصاص یافته و سرانجام کودکان و نوجوانانی را می بینیم که با همین ناآگاهی حقوقی وارد جامعه می شوند و باز هم در امتداد بی اطلاعی از همان تبعات، براحتی خشم و هیجانات عصبی شان را از طریق برخورد فیزیکی تخلیه می کنند. حال آنکه اگر در مباحث آموزشی فردی، اجتماعی و سیاستگذاری ها از همان سنین کودکی و به فراخور شرایط و سن افراد درست عمل کنیم در بلند مدت پایه های اصولی یک شهر سالم با رعایت حقوق شهروندی را فراهم کرده ایم

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این باره می گوید: موضوعی که برای حوزه های اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، دادن اطلاعات درست درباره قوانین است. وقتی استدلال این است که ۱۸ سالگی سن قانونی است و فردی که ۱۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز سن دارد یک شبه به سن قانونی می رسد اما آموزش مرحله به مرحله مقررات در دستور کار نیست بنابراین فرد نسبت به حقوق خودش هیچ آگاهی ندارد

وی در ادامه می افزاید: همین ناآگاهی باعث می شود تا فرد نسبت به حقوق دیگران هم آگاهی کاملی نداشته باشد و در مجموع، هم نسبت به عملکرد خودش و هم سایر افراد جامعه شهروند مسئولیت پذیری نباشد. وقتی در سنین نوجوانی که یکی از بهترین دوره های آموزش و آشنایی کودکان و نوجوانان است کار خاصی انجام نمی دهیم و کودکان مرتکب جرم می شوند، قانون با آنها برخورد می کند. با این وضعیت در بلندمدت تبعات اشتباه یک نفر کل جامعه را درگیر می کند. به تعبیر دیگری در هیچ جامعه ای از بزرگ شدن دارالتادیب ها اتفاق خوبی نمی افتد و وضعیت مثبتی رقم نمی خورد

موسوی چلک تصریح می کند: ما باید از همه ظرفیت ها استفاده و بستری را فراهم کنیم تا قوانین حقوقی را به یکایک شهروندان مان آموزش دهیم البته آگاهی دادن فقط نباید مختص به گروه سنی خاصی باشد در کشور ما حتی بزرگسالان را هم می بینیم که با قوانین و حق و حقوق شان آشنا نیستند. چه بسا وقتی شهروندان یک جامعه با قوانین آشنا شوند، قانونمداری در آن جامعه تسری پیدا می کند و آرامش در جامعه شهروندی حکمفرما می شود. اما متاسفانه می بینیم که بسیاری از افراد جامعه به خاطر جهل به قانون متضرر می شوند به هرحال جهل به قوانین مانع اجرای قانون نمی شود پس بهتر است کودکان و فرزندان مان را از همان سنین یادگیری با مسائل مرتبط با سن شان آشنا کنیم

این کارشناس مددکاری تصریح می کند: در راستای آگاهی به افراد در سنین کودکی باید مخاطب شناسی کنیم و متناسب با سن و شرایط افراد آموزش را در نظر بگیریم و متولیان آن یعنی آموزش و پرورش، رسانه ها، انجمن های مردم نهاد و دستگاه های مرتبط با آموزش مسائل حقوقی که از زیرمجموعه های سواد اجتماعی است را جدی بگیرند

ما در کشورمان به هیچ وجه در رابطه با این مسائل کار جدی انجام نداده ایم و هیچگاه هم پیگیر آن نیستیم اما تا یک مساله بحرانی پیش می آید بعد از آن به دنبال پاک کردن صورت مساله می رویم. بواقع پیشگیری در ایران مغفول مانده است و همین موضوع باعث شده که بیش از ۱۶ میلیون پرونده در دستگاه قضایی داشته باشیم

منبع: روزنامه ایران/14 بهمن 1397





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/15

گفتگوی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بهداشت نیوز:
ضرورت مجازات جایگزین برای مادران زندانی/ کودکان نباید قربانی مجازات مادر شوند
وقتی پذیرش اجتماعی جامعه نسبت به زنانی که تجربه ی زندان دارند دشوار شود

خبرنگار بهداشت نیوز گفتگویی اختصاصی با سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ترتیب داده است. او آسیب های حضور زنان و مادران در زندان ها و نقش مددکاران اجتماعی در این حوزه را مورد بررسی قرار داد.

وی گفت: در هر جامعه ای جرم اتفاق می افتد، جامعه ما نیز از این قضیه مستثنی نیست. از طرفی جرائم عمدی و غیرعمدی محدود به یک جنس نمی شود یعنی زن یا مرد براساس قوانین جاری کشور باید بخشی از زندگی خود را در زندان بگذرانند.

پذیرش اجتماعی زنان زندانی دشوارتر است

دکتر موسوی چلک ادامه داد: بخشی از زندانیان ما را زنان در برمی گیرند. زنان حدودا  بین 4 تا پنج درصد کل زندانیان را تشکیل می دهد. همچنین عمدتا زنان به دلیل مسائل مالی به زندان می افتند اما باز در سال ها و ادوار مختلف جرائم آن ها

تغییر می کند.

رئیس انجمن مددکاران ایران افزود: واکنش خانواده ها و جامعه به زنان زندانی سخت تر از مردان زندانی است. به عبارتی پذیرش اجتماعی و حتی خانوادگی برای زنان زندانی دیرتر و دشوار تر از مردانی است که تجربه زندان دارند. مثلا اگر مردی با سابقه زندان به خواستگاری یک خانم برود در برخی موارد خانواده ها شاید کوتاه بیایند اما در مورد زنان اینطور نیست.

او گفت: حضور زن متأهل نسبت به زن مجرد در زندان، روی کانون خانواده اثر منفی بیشتری می گذارد، حالا اگر این زن مادر هم باشد باز تبعات منفی زندانی بودنش روی بچه هایش نیز اثرگذار خواهد بود. بنابراین وقتی پذیرش اجتماعی جامعه نسبت به زنان که تجربه زندان داشته اند دشوار می شود، زمینه ای را فراهم می کند که مرتکب جرائم دیگری شوند یعنی اگر دیواری  در برابر این گروه زنان بگذاریم، برای اینکه بتوانند زندگی خود را بچرخانند، خلاف های دیگر را تجربه می کنند.


نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از زندانیان

دکتر موسوی چلک ضمن اشاره به اینکه انجمن مددکاران اجتماعی از سال های دور با انجمن حمایت از خانواده زندانیان و سازمان زندان ها ارتباط تخصصی و مشورتی داشته، اضافه کرد: در خیلی از همایش ها و کارگاه های ما نمایندگانی از این دو گروه حضور دارند و کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی هم داریم که به بحث زندان ها اختصاص دارد.

او در این باره تأکید کرد: مددکاران اجتماعی در کلینیک های تخصصی مددکاری اجتماعی، سازمان زندان ها و انجمن حمایت از خانواده زندانیان، به منظور بازگشت و مراقبت پس از خروج زندانیان سابقه  ی دیرینه و مؤثری دارند. اتفاقا در بحث مجازات جایگزین و میانجیگیری که اخیرا قوه قضائیه فراخوان آن را داده است و تشکیل پرونده ی شخصیت و آیین دارسی کیفری اسلامی یکی از گروه هایی که می توانند این مجوز را بگیرند مددکاران اجتماعی هستند.

مصلحت کودک از هر چیزی مهم تر است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به بهداشت نیوز گفت: وقتی مادر مرتکب جرمی می شود، بر طبق قانون، مجازات او حبس است اما تا جایی که امکان دارد باید مجازات جایگزین را به ویژه برای زنان مورد توجه قرار دهیم. موضوعی کهاینجا مطرح می شود در مورد کودکان این زنان است، چون بچه ها در سنین پایین نیاز به یک نظام مراقبت ویژه ی خانواده محور دارند .

وی در اینباره ادامه داد: نظام زندانبانی باید به نوعی تغییر کند که بچه ای که هیچ تقصیری در ارتکاب جرم مادر ندارد قربانی مجازات مادر نشود؛ مصلحت کودک بیش از هر چیزی مهم است. خوشبختانه در سازمان زندان ها و قوه قضائیه این نگاه قوی تر شده و بخشنامه هایی که برای کاهش جمعیت کیفری و مجازات جایگزین در نظر گرفته شده، تلاش دارند که از زندانی شدن افراد کاسته شود و ارتکاب یک جرم نباید پایان زندگی شرافتمندانه افراد باشد.

مراقبت از کودکان خارج از محیط زندان

دکتر سید حسن موسوی چلک پیشنهاد خوبی هم برای حضور بچه ها در کنار مادرانشان در زندان داشت: باید نظام ظبقه بندی و مراقبتی مشخصی برای حضور بچه ها در کنار مادرانشان داشته باشیم تا بچه ها آسیب نبینند. اگر در داخل زندان این شرایط نمی تواند فراهم شود، بچه های شیرخوار و بچه هایی که کوچک هستند را می توان در محیطی مناسب، خارج و نزدیک به محیط زندان نگهداری کرد، طوریکه در طول روز چند بار ارتباط و تعامل بین مادر و کودک فراهم شود.

رئیس انجمن مددکاران ایران در آخر به بهداشت نیوز گفت: به اعتقاد من حضور بچه ها در کنار مادران در بندهایی که همه نوع مجرم در آن وجود دارد، اصلا به مصلحت کودک نیست.

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/10

 

چگونه از مدارس تنش زدایی کنیم

تهران- ایرنا- اخبار و تصاویر برخوردهای میان برخی دانش آموزان و اولیای مدارس که به واسطه فضای مجازی از نظرها پنهان نمی ماند، وجود چالش اخلاقی و ضرورت آموزش های مهارت محور در فضای آموزشی را گوشزد می کنند. ضرورتی که معلم و شاگرد نمی شناسد و همه اقشار را به یادگیری آن فرامی خواند.

 

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، فضاهای آموزشی برغم تغییر شکل از مکتبخانه به مدرسه، همچنان ماموریت و ماهیت آموزشی و پرورشی دارند و در زمره کانون های آموزش علم و اخلاق محسوب می شود. در این فضا معلمان تلاش می کنند دانش آموزی را تربیت کرده و تحویل جامعه دهند که با بهره وری از فرصت های تحصیل و کسب مهارت های زندگی، تاب تحمل سختی ها و ناملایمات روزگار را داشته باشد

در سال های اخیر به واسطه دلایل مختلفی از قبیل رواج تک فرزندی و تمرکز والدین بر خواسته ها و توقعات آنان، در کنار تفاوت های آموزشی و اخلاقی خانه و مدرسه، کار تعلیم و تربیت دشوارتر شده و ضرورت تغییر فضای درس محور به مهارت ورز را دوچندان کرده است.

موضوعی که دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در نخستین روز بازگشایی مدارس به آن اشاره کرد و گفت: اگر نوجوان ما در محیط خانه به گونه‌ای می‌اندیشد و به شکلی زندگی می‌کند و وقتی وارد مدرسه می‌شود، با شکل دیگری از زندگی و اندیشیدن مواجه می‌شود، این فاصله و احیاناً تناقض برای جامعه به لحاظ اخلاقی، ارزشی، رفتاری و ارتباطی، مشکل‌آفرین خواهد بود.
شاهد این مدعا، کلیپ های چند ثانیه ای از برخوردهای تنش زا میان دانش آموزان با اولیای مدرسه است که حکایت از لجبازی به دلیل اقتضای سن دانش آموز و وجدان به ظاهر مسوولیت پذیر معلمان دارد که در سایه وجود فاصله میان اولیای خانه و مدرسه و نبود آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی به وجود می آید. نمونه بارز این امر دانش آموزی است که به دلیل پوشیدن شلوار جدید از فرمان معلم برای نشستن چشم می پوشد و معلم هم از روی عصبانیت بر دستور خود اصرار دارد، موردی که به گفته عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی، هر دو از نبود آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی رنج می برند
سید حسن موسوی چلک روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ادامه داد: هنگامی که معلم آشنایی چندانی با روحیات و وضعیت دانش آموز و خانواده او نداشته باشد و دانش آموز هم نیاموخته باشد که رعایت اصول اخلاق مداری ارزشمند است و باید جایی همانند ریزعلی از مادیات بگذرد، شاهد کنش ها و واکنش های آسیب زای بیشتری خواهیم بود


**
مدیریت کنش ها زیرساخت غلبه بر واکنش ها

مهارت های اجتماعی رفتارهایی هستند که به افراد برای کنش متقابل با دیگران کمک می کنند. در مدرسه، کنش متقابل ممکن است با همکلاسی‌ها، معلمان و سایر کارکنان مدرسه باشد. در مراحل بعدی زندگی، این کنش متقابل با همکاران، سرپرستان، دوستان و افراد دیگری برقرار می شود که شخص ملاقات می کند.
موسوی چلک ضمن تایید این مطلب، خاطرنشان کرد: یکی از مهارت های کلیدی در هر جامعه ای فراگیری آموزش مهارت های اجتماعی و مهارت های مربوط به روابط انسانی است؛ موضوعی که به دلیل اهمیت آن، بنا بر اعلام وبسایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW)، «ترویج اهمیت روابط انسانی» شعار این فدراسیون در سال 2019 قرار گرفته است

وی افزود: در تعامل افراد با همدیگر، شناخت روانشناسانه یا ویژگی های افرادی که با آن ها ارتباط برقرار می کنیم بسیار مهم و تعیین کننده است و این نوع مهارت ها، به تقویت سواد یا مهارت افراد برای برقراری ارتباط سالم، با کیفیت و بدون نقص با دیگران و در نتیجه مدیریت کنش های اخلاقی کمک می کند.


**
هر تذکر و نصیحت مکانی دارد 

موسوی چلک در ادامه بر اهمیت آموزش صحیح این مهارت ها تاکید کرد و گفت: سبک های ارتباطی عبارتند از انفعالی، تهاجمی و جرات مندانه. در سطح انفعالی می گوییم حق با تو است، در سبک تهاجمی می گوییم حق با من است و سبک جرات مندانه به گونه ای است که گاه حق با من است و گاه می تواند حق با دیگری باشد

عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی ادامه داد: شناخت این سبک های ارتباطی برای دانش آموزان، معلمان و مربیان لازم است. اگر یک معلم با روانشناسی کودکان و مراحل رشد و ویژگی های خاص او آشنایی داشته باشد، می توان انتظار برقراری رابطه بهتر و حرف شنوی متقابل را داشت. این که در چه موقعیتی تذکر عنوان یا کلمات محبت آمیز بکار برده می شود. نکته ای که مغفول ماندن آن را در کلیپ های منتشر شده از برخوردهای تنش زای میان دانش آموزان و اولیای مدرسه می توان دریافت

وی ادامه داد: دانش آموز هم در کنار آموزش صحیح سبک جرات مندی، باید بیاموزد که «نه گفتن» جا و مکان خود را دارد و احترام به مطالبه مربی و آموزگار برای حفظ آرامش کلاس و فضای آموزشی در ارجحیت قرار دارد. آن وقت است که در مقابل یک خواسته منطقی یا غیرمنطقی معلم، نوع واکنش خود را مدیریت می کند و قطع به یقین به گونه ای نخواهد بود که خود یا دیگری را بیازارد.
بررسی شرایط خانوادگی کودک و نوجوان و اطلاع از یکسری مولفه های خانوادگی هم می تواند در تعلیم و تحلیل و برنامه کارشناسی درست تر به اولیای مدرسه کمک کند. موضوعی که این آسیب شناس اجتماعی به آن اشاره کرد و با تاکید گفت: اگر بتوانیم ظرفیت مهارت های اجتماعی و روابط انسانی را در مدرسه بین اولیای مدرسه و دانش آموزان و اولیای خانه برقرار کنیم، کمتر شاهد رفتارهایی خواهیم بود که مطابق با هنجارهای اجتماعی نباشد


**
اخلاق مداری را جایگزین درس محوری کنیم

اخلاق مداری یکی از ابزارهای بازدارنده آسیب های اجتماعی است و نگهداشتن حرمت بزرگتر از مولفه های آن است. به این معنا که از نظر اخلاقی، احترام باید محور قرار بگیرد حتی اگر اختلاف سلیقه موج بزند. موسوی چلک در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: تکریم مکارم اخلاق از مبناهای اصل دین مبین اسلام است و در هیچ موقعیتی اخلاق نباید زیر سوال برود چرا که ضعف اخلاق می تواند تبعات مختلفی داشته باشد.

«حفظ و مراقبت از حرمت افراد باید به دانش آموز آموزش داده شود تا خدای نکرده با ترویج بی اخلاقی مشکلات ما به مراتب بیش از آنچه داریم نشود. جامعه ای که اخلاق در آن رنگ باخته باشد هرگز مسیر رشد و تعالی را طی نخواهد کرد
وی یادآور شد: امروزه آموزش و پرورش به دلیل جایگاهی که دارد می تواند نقش محوری و کلیدی در آموزش اخلاق داشته باشد. این مهارت های ارتباطی میان دانش آموز و معلم زمانی می تواند قوی تر جلوه کند که معلم در محیط مدرسه و در میان درس دادن، مهارت ارتباطی، نحوه بیان و برخورد با دیگران را اولویت قرار دهد و فضای خشک و یکنواخت درس محوری را به فضایی گرم و صمیمی و دلجویانه تبدیل کند تا دانش آموزان علاوه بر نشان دادن رغبت در یادگیری درس، حرمت معلمان را هم بیشتر حفظ کنند

با این تعاریف می توان دریافت که فاصله عاطفی ارتباط مستقیمی با واکنش های تند دارد به این معنا که هر قدر فاصله های عاطفی بیشتر باشد احتمال بروز رفتارهایی که در رده رفتارهای ناهنجار دسته بندی می شود، بیشتر خواهد شد
با وجود تلاش های خالصانه معلمان برای اجرای وظایف، این یک اصل مهم است که فراگیری هر چه بیشتر گفت و گوی روانشناسی، از برخوردهای تنش زا پیشگیری خواهد کرد.

منلع: ایرنا/ تاریخ خبر: 1397/11/08 ساعت: 14:19 

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/10

به نام خدایی که در این نزدیکی است

«دل نوشته»

یا رب از دل های ما سوز محبت را مگیر/این تجمع، این توسل، این ارادت را مگیر

هستی ما بستگی دارد به حب دوستان/ هر چه می خواهی بگیر، اما رفاقت را مگیر

همکاران محترم

با سلام و احترام،

همانگونه که استحضار دارید حدود 43 ماه توفیق داشتم به عنوان مشاور رییس و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی  کشور ودبیر هیات مرکزی گزینش سازمان کنار شما باشم.خدا را بابت این توفیق سپاس می گویم.خاطرم هست در ابتدای حضورم در این دفتر دل نوشته ای با این عنوان را ارسال کردم که «از آغاز حلالم کنید».در آن یادداشت اشاره کرده بودم که خودم هم فکر نمی کردم روزی سر از بازرسی در آورم اما تاکید کردم که حال که اینجا قرار است خدمت کنم به جای حوزه ها تصمیم نمی گیرم و در کارشان مداخله نمی کنم بلکه در این حوزه برای تقویت نظارت و پاسخگویی کنار حوزه های ستادی و استان ها خواهم بود و رویکرد مچ گیری و پلیسی نخواهم داشت و البته این نگاه به منزله بی توجهی به وظایف دفتر نبود. با کمک همکاران و مشورتی که از صاحب نظران و پیشکسوتان این حوزه گرفتم با تقویت «نظارت» در سازمان با همکاری همه مدیران و کارشناسان تمام سطوح سازمان، زمینه ای فراهم شد تا ارتباط با واحد های تابعه و نظارت اثربخش بیشتر فراهم شود که در این راه حتما  همکاران زحمات زیادی را متحمل شدند (که از همین طریق از همه سپاسگزاری و  عذر خواهی می کنم) ولی برای سازمانی که بیش از 90 درصد از فعالیت هایش را واگذار کرده تقویت نظارت اجتناب ناپذیر بود و انتقادات تندی که به دلیل ضعف نظارت به سازمان می شد، آزار دهنده بود.بویژه برای من که حدود بیست و پنج سال مستقیم با بهزیستی و تلاش صادقانه و مسوولانه همکاران آشنا بودم .لذا مدیریت عملکرد را که بازرسی بخش کوچکی از این حوزه بزرگ را در بر می گیرد مبنای کار دفتر قرار دادم.تعامل با نهاد های نظارتی، بازرسی  کل کشور و استان ها، بازرسی و ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و سایر مراجع نظارتی را سرلوحه کار دفتر قرار دادم تا در حد امکان از تشکیل پرونده های قضایی و .. برای سازمان و مدیران و کارشناسان سازمان جلوگیری شود و با پاسخگویی مستند از عملکرد صحیح همکاران دفاع شود.علیرغم حضور گسترده نهاد های نظارتی و استقرار کامل در ستاد سازمان و واحد های تابعه استانی و ارایه گزار ش های بازرسی کم سابقه از نظر تعداد گزارش ها، تلاش کردم تا با معرفی بهتر اقدامات همکاران و شرایط سازمانی و حضور مستمر در ستاد سازمان بازرسی کل کشور و ادارت کل استانی در کنار همکاران باشم تا احساس تنهایی نکنند که کار آسانی نبود.

همچنین باور داشتم که می توانیم کاری کنیم که بهزیستی در جشنواره شهید رجایی که مبنای ارزیابی علمی عملکرد دستگاه در رقابت با یکدیگر است، جایگاهی را به دست آوردیم و در واقع دست  مدیران بهزیستی به نشانه تلاش ارزنده بالا برود(گر چه اعتقاد داشتم که مقایسه بهزیستی با تعدد برنامه و شرایط  مراجعه کنندگانش با سازمان های دیگر از قبیل استاندارد ، هواشناسی و ... منطقی نیست).قبل از حضور من در  تمام سال ها حتی یکبار هم بهزیستی در سطح ملی انتخاب نشده بود و در سطح استانی فقط چهار استان انتخاب شده بودند.در سال اول حضورم با همکاری ها و حمایت های مدیران و همکاران توانستیم در سطح ملی حایز رتبه برتر شویم و رییس وقت سازمان از رییس جمهور لوح سپاس دریافت کند و 11 استان هم برتر شدند.در سال دوم مجددا در سطح ملی حایز رتبه برتر شدیم و مجددا لوح سپاس رییس جمهور به رییس وقت بهزیستی کشور اهداء شد. و 24 استان نیز برتر شدند که در طول برگزاری جشنواره شهید رجایی بی سابقه بود.در سال پایانی حضورم نیز حدود 27 استان در بخش های مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند  که موجب غرور و افتخار بود.این موفقیت را تنها به خودم نسبت نمی دهم که اگر اینگونه باشد بی انصافی است ولی افتخار می کنم که در این موفقیت ها به عنوان مسوول این حوزه در سازمان کنار همکاران بودم و برای شان« چکه» می زدم.هر وقتی که یک پیامک از موفقیت استان ها دریافت می کردم اشک شوق در چشمانم حلقه می زد و خدا را شکر می کردم.موفقیت های دو سال اخیر علیرغم کم لطفی های مشهودی بود (که بنا به دلایل مختلف که قصد بازگو کردن آنها را ندارم) که رییس وقت سازمان و اطرافیانش نسبت به اینجانب و همکاران دفتر داشتند، ولی برای من برجسته شدن خدمات و موفقیت سازمان بهزیستی مهم بود نه چیز دیگر و و این بی مهری ها موجب نشد که دست از کار بکشم.همین جا خدا را بابت صبری که به من داده سپاس می گویم. تلاش کردم با برنامه ریزی های انجام شده دانش مدیریت عملکرد و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم را با برگزاری دوره های آموزشی و نشست های علمی و منابع مکتوب ساری و جاری کنم.کاهش زمان پاسخگویی به شکایات  به میانگین 10 روز از 30 روز، کاهش بیش از 50 درصدی شکایات، کاهش شکایات ورودی از سامانه های بازرسی و ... و افزایش چند صد درصدی نظارت بر مراکز و  مشخص کردن فرایند های پاسخگویی، نظارت، بازرسی و. .. هم حاصل تلاش های دفتر طی این مدت  بود.

  در تمام این مدت سعی کردم آبروی همکاران را در حد بضاعتم حفظ کنم و هیچ کس را به دفترم احضار نکردم، پرونده سازی نکردم، گزارش سفارشی غیر واقعی  به دفاع یا بر علیه کسی ننوشتم و....اگر هم گزارشی درخواست می شد یا موضوعی پیگیری می شد  بیشتر با هدف کمک به سازمان برای بهبود عملکرد بود و لا غیر.سعی کردم استقلال سازمانی را حفط کنم که کاری بس دشوار بود و هیچ گاه از اصول کاری ام کوتاه نیامدم که شاید برای همه خوشایند نبود ولی برای این اصول کارم ام استدلال داشته ودارم.اصولی که موجب شد تا همیشه خودم هم استقلال داشته باشد و وابسته به افراد و مناصب اداری و میز مدیریتی و ... نباشم و دیدگاه کارشناسی ام را مبنای کارم قرار دهم.

از همه همکاران دلسوز و مسوولیت پذیر در دفتر مدیریت عملکرد در سطوح ستادی و استانی و رابطین شهرستان ها بابت همه کمک های شان سپاسگزاری می کنم و از این که دانش و تجربه تان را بی منت در اختیارم قرار دادید همیشه خود را مدیون شما می دانم .این دوران را شما دوستان عزیز برای من خیلی شیرین کردید.با صفا بودید و پر مهر و افتخار می کنم که با شما همکار بودم و صمیمیت، مهربانی و اخلاق نیک شما را هیچ گاه فراموش نمی کنم و صمیمانه اعتراف می کنم که همه شما را دوست دارم و  قوت قلبم بودید و از همه شما  و خانواده های محترم تان حلالیت می طلبم و قطعا تحمل این فاصله عاطفی برای من سخت است ولی باور دارم که:

دانی چگونه باشد از دوستان جدایی / چون دیده ایی که ماند خالی ز روشنایی

سهل است عاشقان را از جان خود بریدن/ لیکن  ز روی جانان مشکل بود جدایی

در دوستی نیاید هرگز خلل زدوری/گر در میان یاران مهری بود خدایی

همین جا از همه مسوولین و کارشناسان ستادی و استانی و شهرستانی( دولتی و غیر دولتی) مسوولین و همکاران سازمان امور اداری و استخدامی کشور و واحدهای تابعه استانی، سازمان بازرسی کل کشور و ادارات تابعه استانی، اصحاب رسانه  و .... بایت همه همکاری های دلسوزانه برای پیشبرد بهتر وظایفم در دفتر مدیریت عملکرد سپاسگزاری کرده و بابت همه زحمت ها عذر خواهی می کنم.بدون شک هرفردی که در هر مسندی قرار می گیرد هم موافقانی دارد و هم مخالفانی. موافقان همراهی می کنند و خوشحالند ولی مخالفین لحظه شماری می کنند تا زود تر از مسوولیت کنار برود.من هم مخالفینی داشتم که در اینجا فرصت را مغتنم شمرده از همه مخالفینم که حضورم در این مسوولیت، آنها را آزرده خاطر کرده عذر خواهی کنم و این جابجایی مسوولیت را به آنها تبریک بگویم.

همین طور لازم می دانم از همسر مهربان و دختر عزیزم هم حلالیت بطلبم که به خاطر پیگیری امور اداری و سفر های متعدد استانی نتوانستم وظیفه خودم را در قبال شان انجام دهم.

 همانگونه که بصورت تلفنی و پیامکی برای جناب آقای دکتر نفریه  در این مسوولیت جدید آرزوی موفقیت  کردم، این دل نوشته را هم بهانه می کنم تا مجددا به ایشان تبریک  گفته و آرزوی موفقیت داشته باشم.

از این طریق از جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی  رییس سابق سازمان  بابت حسن اعتماد شان به اینجانب برای تصدی مشاور رییس و  مسوولیت دفتر مدیریت عملکرد و دبیری هیات مرگزی گزینش سازمان و... سپاسگزاری می کنم و ضمن تبریک مجدد به جناب آقای دکتر وحید قبادی دانا بابت انتصاب به سمت ریاست سازمان بهزیستی کشور برای ایشان نیز در این مسند آرزوی موفقیت  می کنم و از این که اجازه دادند همچنان به عنوان کارشناس مددکاری اجتماعی در سازمان حضور داشته باشم نیز سپاسگزاری می کنم.گر چه هر کجا باشم به عنوان مددکار اجتماعی، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ، کمیسراخلاق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی و عضو هیات رییسه منطقه آسیا واقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی همیشه اخبار سازمان بهزیستی را پیگیری خواهم کرد چون هم به این سازمان و همکارانش  عشق می ورزم و هم  موضوعات و گروه های هدف آن برای من مهم بوده و هستند.

« الهی به داده و نداده و گرفته ات شکر، که داده ات نعمت است و

 نداده ات حکمت و گرفته ات امتحان ».

دکتر سید حسن موسو ی چلک

مددکار اجتماعی

7 بهمن 1397


 





نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/10

چرا معتادان متجاهر تمایلی به درمان ندارند؟

دستگیری معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر

بیش از دو میلیون و 808 هزار مصرف کننده مستمر مواد مخدر در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار نفر از آنها معتاد متجاهر هستند. اگرچه ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، مصرف مواد مخدر در کشور را جرم می داند اما اصلاحیه این ماده عنوان می‌کند که معتاد درحال درمان از تعقیب و پیگرد قانونی معاف است، با این وجود تعداد زیادی از این معتادان به چرخه اعتیاد برمی‌گردند و یا تمایلی به درمان ـ که بر اساس قانون باید برای نیازمندان رایگان انجام شود - ندارند.

به گزارش ایسنا، براساس تبصره ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر دولت موظف است برای افراد معتاد به اندازه کافی و در انواع و الگوهای مختلف، مرکز درمانی راه‌اندازی کند. همچنین موظف است برای کسانی که بضاعت کافی و تمکن مالی برای تأمین هزینه‌های درمان ندارند، کلیه هزینه درمان را در قالب پوشش بیمه پایه و بستری تأمین کند. به عبارت دیگر این ماده می‌گوید: اگرچه اعتیاد در کشور ما جرم است ولی به معتادان فرصت داده می‌شود تا خودشان درمان را انتخاب کنند به همین دلیل دولت موظف است به اندازه کافی تسهیلات درمانی فراهم کند تا آنها داوطلب درمان شوند.

به این ترتیب اگر فردی داوطلب درمان شده و به مراکز درمانی مراجعه کند، با داشتن گواهی درمانی که نشان دهد در یک سیستم قانونی در حال درمان است، از تعقیب و پیگرد قانونی معاف خواهد بود، بنابراین این فرد مجرم نیست، بلکه بیمار تحت درمان است، این درحالیستکه بسیاری از این بیماران که عمدتاً به مرحله تجاهر به اعتیاد رسیده‌اند تمایلی برای درمان اعتیاد ندارند و طی طرح‌های جمع آوری پلیس مبارزه با مواد مخدر به مراکز موضوع ماده ۱۶ منتقل می‌شوند. عدم تمایل این معتادان به درمان تا جایی پیش می‌رود که برای مثال طی جمع آوری ۱۵۰ زن معتاد در اوایل دی ماه سال جاری، دو زن از بین ۵۰ زن حاضر در یکی از کمپ‌های نگهداری استان تهران طی یک آتش سوزی عمدی زمینه فرار خود و سایر معتادان را فراهم کرده و جالب‌تر این که هیچکدام از حدود ۴۰ زن معتاد متواری شده به دنبال آتش سوزی به دیگر مراکز درمان این سازمان مراجعه نکردند.

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بررسی دلایل عدم تمایل معتادان متجاهر برای درمان اعتیاد خود، گفت: بر اساس قانون «معتادمتجاهر» به افرادی گفته می‌شود که ابایی از ارتکاب جرم ندارند. با توجه به اینکه در حوزه قوانین ما این نوع رفتارها جرم تعریف شده است بر اساس مجازاتی که در قوانین تعریف شده با آنها برخورد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر در پیشگیری سطح یک و جلوگیری از وقوع جرم کار کنیم احتمال گرایش افراد به ارتکاب این دست اعمال کم می‌شود، افزود: منظور از این دست فعالیت‌ها فقط دادن اطلاعات نیست و منظور تلاش در تمام عرصه‌ها حتی در قانون گذاری است. این اقدامات یک گام قبل از وقوع جرم و ایجاد آسیب اجتماعی است. بنابراین اگر خدمات لازم را بدهیم از وقوع جرم جلوگیری کردیم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه گام پیش از وقوع آسیب اجتماعی، افزایش سواد اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی است، اظهار کرد: به این ترتیب باید روی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کار کنیم و به این ترتیب گرایش به آسیب‌های اجتماعی هم کم می‌شود.

موسوی چلک در پاسخ به این سوال که چه فرایندی باعث می‌شود تا فرد تبدیل به معتادمتجاهر شود؟ تصریح کرد: رسیدن یک فرد به مرحله تجاهر به این معناست که روی شاخص‌های افزایش سلامت روان، پیشگیری از آسیب‌ها، مداخله به موقع کار و مسیر بازگشت فرد به زندگی سالم کار نکرده‌ایم. در چنین شرایطی فرد به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر راه آخر را انتخاب می‌کند، یعنی دیگر برای خودش حریمی برای ارتکاب جرم نمی بیند، به راحتی مواد مصرف می‌کند، تن فروشی، سرقت و زورگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه وقتی در چنین شرایطی قرار می‌گیرد، دیگر امیدی به بازگشت ندارد، توضیح داد: نباید فراموش کرد بازگشت از این مسیر بسیار پیچیده است. بخشی مربوط به خود فرد است که باور کند می‌تواند بدون جرم هم زندگی کرد و اگر یک بار برچسب مجرم را خورد قرار نیست این برچسب را تا آخر عمر همراه او باشد. باید بپذیرد می‌تواند این برچسب را پاک کند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به نقش خانواده، در بازگشت فرد معتاد به شرایط عادی، نیز اظهار کرد: خانواده باید برای بازگشت این افراد بستر لازم را فراهم کند و آنها را بپذیرد، این درحالیست که معمولاً خانواده هم در مقابل کسانی که درگیر جرم می‌شوند، برای پذیرششان مقاومت می‌کنند. به ویژه آنکه اگر شاهد تکرار جرم از سوی شخص خاطی باشنند یا تکرار برنامه بازپروری را ببیند که فرد موفق نشده است و مجدد مواد مصرف می‌کند، این حالت تشدید می‌شود.

موسوی چلک با تاکید بر نقش جامعه و محیط اجتماعی در بازگشت این افراد نیز تصریح کرد: منظور از محیط اجتماعی نحوه رفتار و تعامل محیط کار قبلی تا محیط جدید کاری، تسهیلات و حتی محرومیت وی از دسترسی به خدمات اجتماعی و نوع روابط مردم با آنهاست. برای مثال در مشهد کارخانه «ارشیا» کسانی را برای کار جذب می‌کند که یک بار سابقه ارتکاب جرم را داشته باشد. در واقع کسی که این کار را انجام می‌دهد مسئولیت اجتماعی خودش را در قبال جامعه انجام می‌دهد.

وی با اشاره به نقش مددکار اجتماعی به عنوان یک تسهیل‌گر بین فرد معتاد و جامعه، توضیح داد: این منوط به این است که در زندان، مددکار اجتماعی حرفه‌ای، قوی و اثرگذار داشته باشیم. یعنی در مراکز و سازمان‌های اجتماعی، مراکز ارائه کننده خدمات به این افراد مثل قوه قضائیه، دادگاه‌ها، نیروی انتظامی، مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی مددکار اجتماعی داشته باشیم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه تقویت مددکاری اجتماعی در ساختار اجرایی کشور و سیاست گذاری و قضائیه کشور می‌تواند به پیشگیری از وقوع جرم و آسیب و در نهایتبازتوانی آسیب دیدگان کمک کند، گفت: بعضی از افراد مثل کسانی که سال‌های سال است مواد مصرف می‌کنند، در خوشبینانه ترین حالت، تا ۲۰ درصد این افراد پاک می‌شوند. مشکل ما این است که سیستم مددکاری اجتماعی حرفه‌ای و تخصصی در نظام ارائه خدمات اجتماعی ایران جایگاه واقعی خودش را پیدا نکرده است.

موسوی چلک با بیان اینکه مددکاری اجتماعی با تفکر "زندان بانی" موافق نیست، اظهار کرد: ممکن است شیوه مذکور کارکرد داشته باشد اما در مددکاری اجتماعی دنبال راه‌های «مؤثر» هستیم و دنبال «مقصر» نیستیم. این تفاوتی است که نگاه ما با سیستم‌های قضائی دارد. اگر این را نهادینه کنیم خدمات مددکاران می‌تواند به ارتقای سلامت روانی اجتماعی کمک کنددرحالی که ما برای همه نیروها هزینه می‌کنیم اما تا به مددکاری اجتماعی می رسیم فکر می‌کنیم این کار یک "هزینه اضافه" است.

فرزانه جوادی، معاون توسعه پیشگیری و درمان بهزیستی استان تهران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه عمدتاً معتادان متجاهر تمایلی به درمان اعتیاد ندارند، گفت: با این حال نمی‌توان این افراد را در جامعه رها کرد. این افراد به دلیل شرایط اعتیاد و وابستگی که نسبت به مواد مخدر دارند درمان برایشان مهم نیست. "کف خواب" خیابان هستند یک لقمه غذا هم از جایی پیدا می‌کنند و موادشان را هم مصرف می‌کنند و لزومی به درمان اعتیاد نمی بیینند، اما از طرف دیگر به افراد جامعه، خانواده‌ها و… آسیب می‌زنند و برای آنها باید فکری کرد.

وی با بیان اینکه آیا همه معتادان متجاهر بعد از درمان مجدد به چرخه اعتیاد بازمی‌گردند، افزود: برای حل این مشکل سازمان بهزیستی از امسال «مدیریت مورد» را راه اندازی کرده است. به این شکل که توانمند سازی این افراد بعد از خروج شروع می‌شود که شامل مراقبت‌هایی جامعه پذیری، آموزش مهارت‌های زندگی کارآفرینی و… به آنها کمک شود که به چرخه بر نگردند.

جوادی افزود: در تهران حتی مرکز توانمندسازی ویژه زنان داریم که آنها هم اقامت کنند هم از خدمات مددکاری روان شناسی حرفه آموزشی و اشتغال و… بهره مند شوند. یک مرکز هم برای مردان در حال تشکیل است که در حال تکمیل زیرساخت‌ها هستیم تا بیماران مراکز ماده ۱۶ که در مرکز اخوان و شفق هستند وارد این مراکز شود.

ایسنا/اجتماعی/خانواده/7 بهمن 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/7

شناسایی گلوگاه‌های فساد، اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد

موسوی چلك

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور بر شناسایی به موقع گلوگاه‌های فساد و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه برای مقابله با آن در دستگاه‌های مختلف کشور، تأکید کرد.


سید حسن موسوی چلک، در گفت‌وگو با ایسنا در حاشیه نشست توجیهی ارزیابی عملکرد و شاخص‌های اختصاصی و عمومی سازمان بهزیستی کشور گفت: موفقیت هر سازمانی برای جلب رضایت کارکنان و تحقق اهداف پیش بینی شده منوط به ارزیابی مستمر عملکرد خودش بر اساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری است.


موسوی چلک با بیان اینکه مدیران و سازمان‌های هوشمند از نظارت نمی‌ترسند اظهار کرد: نظارت کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف هر سیستم شناسایی شود و بعد نتیجه نظارت به مدیران کمک می‌کند تا عملکرد سازمان را ارتقا ببخشند.

وی با اشاره به اینکه در ارزیابی عملکرد، باید به توزیع بهینه منابع توجه داشت، تصریح کرد: به مدیران سیستم باید بتوانند در برنامه‌ها و سازماندهی‌های خود اولویت بیشتری به نیاز سنجی‌هاو سیاست‌گذاری بر مبنای نیازها دهند و از یافته‌های نظارتی بهره‌برداری کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور بر شناسایی گلوگاه‌های فساد و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه برای مقابله با آن تأکید کرد و گفت: پیشگیری از فساد حوزه‌ای است که این روزها در مورد آن صحبت زیادی می‌شود و به افزایش اعتماد اجتماعی در میان مردم کمک زیادی می‌کند.

موسوی‌چلک افزود: رانت، فساد، رشوه، اخاذی، تبانی، پارتی‌بازی، قاچاق، پولشویی و… در هر سازمانی موجب سلب اعتماد مردم و کاهش مشارکت‌های مردمی می‌شود و نابرابری و تبعیض را ترویج می‌کند. در چنین شرایطی مردم نسبت به مدیریت سازمان‌ها احساس خوبی نخواهند داشت.


وی اظهار کرد: به همین دلیل اگر امروزه در کشورهای اسکاندیناوی رضایت اجتماعی و نشاط بالاست، یکی از مهمترین دلایل آن شفافیت، کنترل فساد و ارتقای سلامت اداری است. فساد اداری و مالی یک مشکل جهانی است و محدود به کشور خاصی نمی‌شود، اما افزایش فساد می‌تواند به طور مستقیم سرمایه اجتماعی را در جامعه کاهش دهد و به روی همبستگی اجتماعی تأثیرات منفی بگذارد.


موسوی‌چلک در ادامه بر شناسایی به موقع فساد اداری تاکید کرد و گفت: بهزیستی نیز تلاش می‌کند تا هرچه بیشتر سلامت اداری خود را افزایش دهد، چنانکه در چند دوره اخیر جشنواره شهید رجایی که مربوط به ارزیابی کشوری عملکرد دستگاه‌های دولتی است، این موضوع را نشان داده است.


به گفته وی، بهزیستی در جشنواره شهید رجایی امسال در ۲۷ استان به عنوان مقام برتر شناخته شد. سال گذشته نیز در ۲۴ استان سازمان بهزیستی به مقام برتر رسید. جلسه اخیر نیز برای هماهنگی‌های لازم با بخش مختلف سازمان بهزیستی انجام شد تا امسال نیز عملکرد این سازمان در جشنواره شهید رجایی منعکس شود.

منبع: ایسناااجتماعی/خانواده/7 بهمن 97






نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/7

اجازه دهیم کودکان کودکی کنند

ما با پدیده‌ای به نام ازدواج مواجهیم که متناسب با شرایط فرهنگی حاکم بر هر جامعه، یکسری قواعد و معیارهای خاص خودش را دارد. طبیعتا کشور ما هم از این قضیه مستثنی نیست. گرچه ازدواج یک موضوع شخصی است ولی سیاست‌گذاری‌های مرتبط با این پدیده می‌تواند بر مدیریت، افزایش و کاهش این موضوع تاثیرگذار باشد و طبیعتا بخشی از این سیاست‌گذاری‌ها به مباحث حقوقی مرتبط با موضوع ازدواج برمی‌گردد. برای این نوع قانونگذاری و سیاست‌گذاری یکی از مهم‌ترین مولفه ها، تحلیل وضعیت موجود آن پدیده در جامعه است. در کشور ما نیز وقتی نگاهی به موضوع ازدواج داریم، شاهد این هستیم که در سیاست‌گذاری‌های ما در موضوع حداقل سن ازدواج افراد قانونگذاری شده و در این قانونگذاری در آخرین مرحله سن دختران به بالای 13 سال افزایش پیدا کرده که از سن شرعی بالاتر است. اگرچه با سه شرطی که درمجمع تشخیص مصلحت گذاشته بودند که چنانچه واجد این شروط باشند، می‌توانند زیر این سن هم ازدواج کنند، ولی به‌رغم اینکه در ازدواج علاوه بر بلوغ جسمی و جنسی بلوغ روانی و اجتماعی هم باید تعیین کننده باشد ولی این موضوع تبدیل به یک قانون شد. افزایش آمار قابل توجه ازدواج افراد زیر 15 سال برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس را بر این داشت که برای افزایش سن طرحی را تدوین کنند. طبیعتا این طرح هم مثل هرلایحه و طرحی که نوشته می‌شود موافقان و مخالفانی خواهد داشت که البته به نظرات هر دو گروه باید احترام بگذاریم اما آنچه از ایده طراحان این طرح برداشت می‌شود، بالا بردن سن ازدواج با هدف پایین آوردن کودک همسر در کشور است. کودکانی که خودشان کودک هستند، چگونه می‌توانند نقش‌های مادری، همسری و نقش‌های اجتماعی دیگری که به اقتضای ازدواج بر آنها تعریف می‌شود را ایفا کنند؟ به رغم اینکه قانون ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال را داریم اما در جاهایی ازدواج در این گروه سنی صورت می‌گیرد. حتی اگر این سن را تا 15 سال هم افزایش دهیم، بازهم در بعضی مناطق این ازدواج‌ها صورت خواهد گرفت که نهایتا غیررسمی است. اما این قانون می‌تواند کمک کند تا حدودی از بعضی ازدواج‌های در این سن جلوگیری شود. فراموش نکنیم بچه‌ها سرمایه ما هستند و امروز به اقتضای شرایطی که در جامعه وجود دارد، واقعا پذیرش نقش همسری و مادری و سایر نقش‌های اجتماعی که صرفا به خاطر ازدواج تعریف می‌شود، حتما نیاز به یک بلوغ همه‌جانبه دارد و دغدغه طراحان هم همین موضوع است. یکی از مباحثی که معمولا در ازدواج مطرح می‌شود، عرف است که در سیاست‌گذاری‌ها باید حتما آن را لحاظ کنیم. به نظر می‌رسد تصویب این قانون از بالا رفتن کودک همسر هم جلوگیری می‌کند. گرچه ازدواج یک موضوع شخصی است و شاید نتوان با این قوانین عملا همه آنچه مطلوب ماست وآن عدم ازدواج زیر سن یادشده است تحقق عملی دهیم ولی می‌تواند برای جلوگیری از بعضی ازدواج‌هایی که در این سن برای بچه‌ها به‌ویژه دختران آزاردهنده است، تعیین کننده باشد. گرچه خود طرح این موضوع را یک گام به جلو می‌دانم. طرح قبلی نیز موافقان و مخالفان بسیاری داشت که هر دو دیدگاه هم می‌توانست منطقی باشد ولی مهم این است که اقتضای جامعه امروز و نقش‌هایی که می‌خواهند بپذیرند را هم مدنظر قرار دهیم. طرح این موضوع را به منزله پایان رسیدگی نمی‌دانم و شاید بعدها با ادله قوی‌تری بتوانند این موضوع را چه در قالب لایحه و چه در قالب طرح پیگیری کنند. به نظر می‌رسد در این نوع تصمیم‌گیری‌ها، آنچه مهم است اینکه به موضوع تک بعدی نگاه نکنیم و همه‌جانبه نگاه کنیم. سلامت و بلوغ همه‌جانبه را مدنظر قرار دهیم تا ان‌شاءا... ازدواج‌های از این دست منجر به طلاق‌های کودکان در کشور نشود. کودکی که در سن کودکی یک ازدواج ناموفق را تجربه می‌کند و شاهد طلاق است، قطعا آثار خوشایندی برای خیلی از این بچه‌ها نخواهد داشت. اجازه دهیم بچه‌های ما بچگی‌شان را بکنند و در زمان مناسب به سمت ازدواج بروند. گرچه در کشور به دلیل پایین بودن آمار ازدواج دنبال راه‌هایی برای افزایش ازدواج هستیم، ولی حتما باید مصلحت کودک و شهروندمان را در این بخش مبنا قرار دهیم. تحلیل‌های انجام شده هم گویای این است که اگر بلوغ همه‌جانبه را مبنا قرار دهیم که در سن بالاتر قطعا منجر به بلوغ همه‌جانبه می‌شود، آنوقت ازدواج‌های ما ازدواج‌های موفق‌تری خواهند بود و طبیعتا خانواده ما هم پایدارتر و باثبات‌تر خواهد بود. صرفا به بهانه بالابردن آمار ازدواج نباید تصمیمی بگیریم که نه تنها کمکی به بالا رفتن آمار ازدواج نکند بلکه تجربه تلخ طلاق را به کودکان ما بچشاند.

* سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان: ۲۴۷۳۹۵ | تاریخ۱۳۹۷/۱۱/۷ - شماره3809

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/7

فضای مجازی بستری برای مطالبه‌گری اجتماعی

 یکی از مولفه‌های موفقیت در عرصه مدیریت کلان در هر کشوری، استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای اعمال مدیریت بهتر و شفاف‌تر است. طبیعتا رسانه به معنای عام خودش و فضای مجازی به عنوان بخشی از رسانه می‌تواند یک ظرفیت برای افزایش اعتماد عمومی، شفافیت و رضایت مردم باشد. رسانه‌های بی‌طرف می‌توانند هم بیان کننده اقدامات آن جامعه یا کشور باشند و هم مطالبه‌گری اجتماعی داشته باشند و این فقط رسانه به منزله صداوسیما نیست. حتی فضای مجازی، امروز هر کسی که به دنبال فیلتر کردن فضای مجازی است بدون شک این فضا و اقتضائات جامعه کنونی را نمی‌شناسند. در هر مقطعی که فیلتر کرده‌ایم، بلافاصله فیلترشکن آمده است. قبلا پیام‌رسان‌هایی مثل وایبر مورد استقبال و استفاده بود و بعد از آن تلگرام، واتساپ، ایمو و الان دیگر اینستاگرام با اقبال عمومی روبه‌روست. درواقع هرکاری کنید، امروز دیگر نمی‌شود با فضای مجازی با رویکرد قهری، دشمنی کرد. فیلترینگ رویکرد قهری است و شما افراد را از دسترسی یک ظرفیت محدود می‌کنید. این درحالی است که امروز زندگی بدون فضای مجازی امکان‌پذیر نیست. رئیس شورای عالی فضای مجازی خود رئیس‌جمهور است. طبیعتا اگر قرار باشد کسی در اینجا محدودیتی ایجاد کند یا آزادی دهد، شورای عالی فضای مجازی است و حتی اگر موضوع امنیتی هم شود، خود رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است. لذا اینکه این حرف‌ها را از زبان رئیس‌جمهور می‌شنویم، خوب است ولی مهم این است که محدود به این گفته نشود. محدودیتی که برای همین تلگرام ایجاد شد تعداد مخاطبینش را کم نکرد. از آن طرف اگر تعدد راه‌های اطلاع‌رسانی را با گسترش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های متعدد در جامعه افزایش دهیم فساد در آن کمتر خواهد بود. رسانه‌ها می‌توانند چشم خوبی برای پیشگیری از فساد و بالا بردن سلامت اجتماعی درهر جامعه‌ای باشند. فراموش نکنیم اگر جاهایی از رسانه به عنوان نهاد ششم اجتماعی در کنار دولت یا عالم سیاست، دین یا مذهب، خانواده و آموزش یاد می‌شود به دلیل اهمیتی است که این نهاد به عنوان نهاد ششم دارد. آنهم در دنیای امروز که دنیای ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین است. ما تجربه محدودکردن با رویکرد قانونی را در حوزه‌های مختلف نظیر همین ماهواره داشته‌ایم که الان همه اینها هست.

استفاده نامطلوب در حوزه فضای مجازی طبیعتا جرم خود را دارد. این نوع جرم‌انگاری‌ها بستری برای دور زدن قانون و بی‌احترامی به قانون را فراهم می‌کند. نباید اجازه دهیم حرمت قانون به‌راحتی توسط مردم شکسته شود که اگر یکبار این حرمت شکسته شود شکستن حریم قانون در جاهای دیگر کار چندان سختی نخواهد بود. حداقل این است که آن فشار روانی زیاد بر مردم وارد نخواهد شد. فضای مجازی یک فرصت است خوشبختانه این موضوع از تریبون‌های نمازجمعه هم مطرح می‌شود. حتی آیت‌ا... جنتی نیز به دفاع از فضای مجازی پرداخت. درواقع با محدود کردن این فضا نمی‌توانیم آن را مدیریت کنیم. ذائقه جوان امروز و مردم استفاده از این فضاست. باید اجازه دهیم فضای مجازی باشد و رسانه‌های مختلف بتوانند هم اطلاع‌رسانی و هم مطالبه‌گری کنند که پویایی و نشاط را در جامعه ایجاد می‌کند. در مقطعی مطبوعات روزانه سه بار چاپ می‌شد. خود اینها می‌تواند نشاط اجتماعی را در جامعه ایجاد کند. ضمن اینکه معتقدم موضوع فضای مجازی شمشیر دولبه است. اگر توان استفاده و فرهنگ استفاده صحیح از این فضا را در جامعه نهادینه کنیم، نه تنها فضای مجازی تهدید نیست بلکه سریع‌ترین، ارزان‌ترین و ساده‌ترین راه برای انتقال اطلاعات است.

*دکتر سید حسن موسوی چلک 

 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان/2 بهمن 97

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/3

مسئولیت همگانی برای ایجاد نشاط اجتماعی

 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تشریح مولفه‌های ایجاد و گسترش نشاط اجتماعی در جامعه گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در این زمینه مسئولیت دارند. حسن موسوی چلک در مورد مولفه‌های تاثیرگذار در گسترش نشاط اجتماعی در جامعه ادامه داد: نشاط اجتماعی یک مقوله چند بعدی است که به مسائل مختلفی ارتباط دارد؛ برهمین اساس شایسته‌سالاری، اعتماد اجتماعی، سلامت اداری و روانی،‌ سرمایه اجتماعی، سبک زندگی، مسئولیت‌پذیری و انجام اقدامات داوطلبانه می‌تواند در بروز نشاط اجتماعی موثر باشد. او احساس تعلق خاطر به‌جامعه، احترام متقابل، حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی،‌ برابری اجتماعی و آزادی فضای سیاسی کشور را در زمینه ایجاد نشاط اجتماعی موثر دانست و گفت: البته باید توجه داشته باشیم، در کلانشهرهایی مانند تهران مسائلی مانند آلودگی هوا، ترافیک و حتی تراکم جمعیت بخشی از مولفه‌های مدیریت شهری به‌شمار می‌آید که در کاهش نشاط اجتماعی در جامعه تاثیرگذار است. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی توضیح داد: همچنین خلق شادی‌های گروهی و عمومی در این حوزه می‌تواند در زمینه افزایش نشاط اجتماعی با اهمیت باشد و توجه به سلامت روانی اجتماعی جامعه، پاسخگویی همه اجزای جامعه در قبال مسئولیتی که دارند، همچنین اطمینان از اجرای قانون، احترام به قوانین و هنجارها و ارزش‌های اجتماعی در گسترش نشاط اجتماعی قابل توجه است. به گزارش آنا، موسوی چلک با اشاره به اینکه بالا بودن همبستگی اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم خشن نیز می‌تواند نشاط جامعه را افزایش دهد، ادامه داد: علاوه‌بر آن دسترسی به فرصت‌های برابر می‌تواند در راستای افزایش نشاط اجتماعی موثر باشد و این موضوع موجب افزایش امید در جامعه می‌شود.

منبع: روزنامه آرمان.1 بهمن 97 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/1

زنانی که هم پدرند و هم مادر

انگار دیواری کوتاهتر از دیوار زنان در این دنیا یافت نمی شود،هر کس در هر جا کم می آورد بر سر این قشر خالی می کند.حالا هم چوب بی برنامگی و بی توجهی مسولان را باید این قشر از زنان بی پناه( زنان سرپرست خانوار)جامعه بخورند.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان، زنانی که هم پدرند و هم مادر! متاسفانه رو به افزایش است، طبق گفته مسولان آمار خانواده‌های تک والد نسبت به دهه های قبل در حال  افزایش بوده به طوری که حدود 12 درصد خانواده‌ها به دلیل فوت،از کارافتادگی، طلاق و یا ترک خانه توسط مرد، «زن سرپرست» هستند. کاهش مسئولیت‌های اجتماعی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، نبود حمایت کافی از اشتغال این زنان، نوع نگاه سنگین جامعه به زنان طلاق و وضعیت معیشتی نامناسب اغلب آنان، موجب شده که این زنان خیلی زودتر از سنشان پیر شوند.

 از مهم‌ترین مشکلات زنان سرپرست خانوار مشکل تامین مالی و اشتغال است. به منظور حمایت از این قشر از زنان قوانین مختلفی وضع شده و دولت طبق قانون، وظیفه تامین مالی آنان را بر عهده دارد. طبق بند 4 اصل 21 قانون اساسی دولت موظف به ایجاد بیمه برای زنان بیوه، سرپرست خانوار و سالخورده است. همچنین اصل 29 قانون اساسی هم به طور کل به بیمه و برخورداری از تأمین اجتماعی پرداخته است. طبق این اصل «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است.» دولت نیز موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند، با وجود وضع قوانین متعدد به منظور حمایت از زنان سرپرست خانوار، اما هنوز این قوانین به مرحله اجرا نرسیده و تاکنون نتوانسته‌اند به صورت چشم گیری باری از دوش زنان سرپرست خانوار بردارند، همیشه به دلیل کمبود منابع، قوانین و طرح های حوزه زنان و در این میان زنان سرپرست خانوار اجرایی نشده است انگار دیواری کوتاهتر از دیوار زنان در این دنیا یافت نمی شود، هر کس در هر جا کم می آورد بر سر این قشر خالی می کند. حالا هم چوب بی برنامگی و بی توجهی مسولان را باید این قشر از زنان بی پناه جامعه بخورند.

 سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی در تشریح این معضل می‌نویسد: نگاهی گذرا به قوانین کشور ما درباره زنان سرپرست خانوار وظایف اساسی دولت‌ها را در قبال این افراد گوشزد می‌کند. یکی از قوانین مورد استناد در این زمینه قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست است. بر اساس مفاد این قانون افرادی که حقوق آن‌ها حداقل یک سوم حقوق کارمندان دولت باشد باید تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار بگیرند و سازمان‌های حمایتی هم باید حداقل یک سوم دستمزد ماهیانه یک کارمند دولت را به این افراد پرداخت کنند. با فرض حداقل حقوق یک کارمند یعنی ۶۰۰ هزار تومان در ماه باید گفت: ۲۰۰ هزار تومان ماهیانه باید به این افراد پرداخت شود. در حالی که در حال حاضر ما از ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان مستمری ماهانه به خانواده‌هایی که از یک تا پنج نفر هستند پرداخت می‌کنیم. "

 به گفته وی در یک فاصله ۱۰ ساله از سال ۷۵ تا ۸۵، جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران حدود ۳۹ درصد افزایش داشته، در حالی که در یک فاصله پنجساله از سال ۸۵ تا ۹۰، آمار زنان سرپرست خانوار حدود ۵۳ درصد افزایش یافته است، این گروه از زنان نیاز به حمایت جدی سازمان‌های مسئول دارند، اما هم‌اکنون شاهدیم که یک زن سرپرست خانوار در ایران که تحت پوشش نهادهای حمایتی باشد، حدود ۵۳ هزار تومان مستمری دریافت می‌کند،در حالی که قرار بود بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، هر سال ۱۰ درصد این زنان، توانمند و از چرخه حمایت سازمان‌ها خارج شوند، اما در مقام عمل به طور واقعی چنین اتفاقی نیفتاده است.

در این خصوص «طیبه سیاوشی» در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان با بیان اینکه بیمه زنان سرپرست خانوار در قانون برنامه ششم توسعه جزو اولویت های محوری قرار گرفته است گفت: در قانون برنامه ششم توسعه، شش موضوع از جمله آب، بازآفرینی بافت های ناکارآمد، بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بیمه های اجتماعی، ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای ،بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در اولویت برنامه ها قرار گرفته اند که توانمند سازی محرومان و فقرا با اولویت زنان سرپرست خانوار نیز از جمله این برنامه های محوری است.

 این عضو فراکسیون زنان مجلس بیان کرد: با توجه به اینکه جمعیت زنان سرپرست خانوار از سال 1375 تا 1395 سه برابر یعنی از یک میلیون و 200 هزار نفر به سه میلیون و 600 هزار نفر افزایش یافته است لذا ما بر آن شدیم تا موضوع زنان سرپرست خانوار را در برنامه ششم توسعه جزو اولویت های محوری قرار دهیم، بنابراین رویکردها و سیاست گذاری های دولت هم باید بر این اساس چیده شود. براساس آمار سازمان‌های ذی ربط از جمله کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور تعداد زنان سرپرست خانوار رو به افزایش است که این موضوع به حمایت‌های بیشتر دولت از زنان را می‌طلبد البته ما کاری به یارانه نقدی این زنان نداریم و موضوع اصلی ما توانمندسازی زنان و بیمه آنان است.

 وی با بیان اینکه در سال گذشته 230 میلیارد تومان اعتبار به بیمه زنان سرپرست خانوار اختصاص یافت تصریح کرد: با اختصاص این اعتبار زنان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی می توانستند از بیمه بهره مند شوند.همواره به دولت تاکید داشتیم که بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار با بیش از سه فرزند باید مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه  این مساله به دلیل عدم امکان افزایش جمعیت بیمه شدگان در تامین اجتماعی به نتیجه نرسید.در حال حاضر زنان زیادی به دلایل مختلف نظیر فروخته شدن و یا نداشتن شناسنامه، فاقد هویت بوده و جزو محرومترین قشر جامعه محسوب می شوند که تمایل زیادی به استفاده از خدمات تامین اجتماعی دارند ولی متاسفانه به دلیل نداشتن مدرک و قید نشدن در قانون از این حیث بی بهره هستند.

 وی با تاکید بر این که زنان سرپرست خانوار باید از امتیازات زیادی برخوردار باشند تصریح کرد:یکی برنامه های مهم ما در مجلس شورای اسلامی گرفتن امتیاز مسکن مهر برای زنان سرپرست خانوار است که من شخصا برای این کار اقدام خواهم کرد همچنین زنان سرپرست خانوار می توانند در تولید خدمات به ویژه در بخش های روستایی بهره مند شوند که این امر نیز در اولویت برنامه های ما قرار دارد،همه این موارد در قانون دیده شده است.سیاوشی در پاسخ به این سوال که پس چرا اجرایی نمی شوند گفت:یکی از دلایل عدم اجرای موارد فوق در حوزه زنان عدم آگاهی و مطالبه زنان است چون اطلاع کافی از خدمات حوزه زنان در قوانین ندارد، برگزاری کارگاه های کوچک در شهرستان های اطراف نقش نقش مهمی در آگاهی زنان از حقوق خود دارند.بسیاری از بانوان در کشور بر اثر مسائل مختلف نظیر از دست‌دادن همسر، طلاق و دیگر مشکلات، سرپرست خانوار می‌شوندبراساس گزارش مرکز آمار در سال 95 حدود 13 درصد از زنان ایرانی به عنوان سرپرست خانوار معرفی شده بودند.

د اختصاص داده شده است.

 

 

سید حسن موسوی چلک،رییس انجمن مددکاری کشور  در در ادامه گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبستان با بیان اینکه افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار چسبندگی به سازمان های دولتی را افزایش می دهد، بیان کرد: بار مالی زیادی نیز به سازمان های حمایت کننده وارد می کنند، زنی که تنها زندگی می کند میزان تهدیدات نیز به سوی او زیاد است البته قصد برچسب زدن به این زنان را ندارم اما این واقعیت را نیز نمی توان منکر شد که با اسیب های بیشتری روبرو خواهند شد.گسترش زنان سرپرست خانواده نیز می تواند پیامدهای اجتماعی دیگر داشته باشند و یکی از پیامدهای ان گسترش آسیب های اجتماعی است.سال 76 پنج درصد از زنان ،مواد مخدر مصرف می کردند، سال 90 این مصرف به 10 درصد رسیده است و همچنین در بحث طلاق و خشونت  هم آسیب پذیری زنان نسبت به مردان بیشتر است.

 منبع: خبرگزاری شبستان/25 دی 1397

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/1


( کل صفحات : 167 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی