دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک


اورژانس اجتماعی ۲۲ ساله شد

سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران


یکی از وظایف دولت‌ها پاسخگویی به نیازها و مشکلات مردم است. برخی از این مشکلات از جنس آسیب‌های اجتماعی و جرائم هستند. موضوعی که پاسخگویی مناسب و به‌موقع و تخصصی و در دسترس بودن خدمات مرتبط برای افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی می‌تواند یک فرصت برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی باشد. یکی از برنامه‌هایی که از سال 1378 یعنی 22 سال قبل در ایران تاسیس شد، اورژانس اجتماعی بود که هرچه جلوتر می‌رویم بیشتر به اهمیت تاسیس آن پی می‌بریم. اولین مرکز هشتم شهریورماه سال1378 در یزد افتتاح شد و بعد در همان سال در هفت استان دیگر هم تاسیس شد که درحال حاضر بیش از 350 شهر اورژانس اجتماعی (با شدت و ضعف‌هایی) فعالیت دارند. مراکزی که در نتیجه تلاش و صبوری مدیران و همکاران اورژانس اجتماعی از جمله مددکاران اجتماعی، روانشناسان و... همکاری‌های بین‌بخشی به این نقطه رسیده که وظیفه خودم می‌دانم از همه آنها سپاسگزاری کنم و خدا قوت بگویم. تاسیس اورژانس اجتماعی فرصتی بوده و هست تا مداخلات اجتماعی، جایگزین مداخلات قضائی و انتظامی‌ شود و پلی باشد بین خانه و کلانتری. ضمن اینکه این برنامه می‌تواند برای قضازدایی و کاهش پرونده‌های قضائی نیز تاثیرگذار باشد. موضوعی که حجم بالای آنها (پرونده‌ها) بارها مورد انتقاد مسئولان قضائی و کارشناسان هم قرار گرفته است. به نظر می‌رسد علاوه‌بر آیین‌نامه اورژانس اجتماعی مصوب سال 1392 در هیات دولت، قانون اطفال و نوجوانان ابلاغی سال 1399 فرصت بزرگی برای نهادینه و فراگیرشدن این برنامه باشد. البته تحقق آن مستلزم ایجاد سازوکار و ساختار مناسب و جذب نیروی انسانی و تامین امنیت شغلی کارشناسان و تامین منابع مالی است. اورژانس اجتماعی با چهار فعالیت (مرکز مادر اورژانس اجتماعی:مداخله در بحران، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن123(یک،دو، سه) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی)، فرصتی مناسب برای تسهیل دسترسی افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی به خدمات است. شبانه‌روزی و رایگان بودن خدمات اورژانس اجتماعی از جمله ویژگی‌های دیگر این برنامه است. معتقدم، بودم و هستم که برای هر مشکلی مردم نباید به دادگاه و پاسگاه مراجعه کنند. مراجعه مردم به این نهادها باید آخرین راهکار باشد. اورژانس اجتماعی را یک فرصت ارزشمند برای بازتوانی اجتماعی افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی قلمداد کنیم و باید بپذیریم که با فراگیرشدن این برنامه و تسهیل دسترسی افراد مرتبط به این مراکز از قبیل خشونت‌دیدگان خانگی، افرادی که اقدام به خودکشی کردند، یا برای کاهش طلاق نیاز به مداخله دارند، افراد فراری، زنان آسیب‌دیده اجتماعی و... کاهش هزینه‌های ناشی از طی شدن فرآیند انتظامی و قضائی و احتمالا زندان و... را هم خواهیم داشت. ضمن اینکه به عنوان یک مددکار اجتماعی معتقدم بازتوانی اجتماعی از طریق مددکاران اجتماعی اورژانس اجتماعی به مراتب بسیار بهتر از زندان‌ها خواهد بود. هم مردم و هم خانواده‌ها نسبت به افرادی که سابقه زندان دارند، (به دلیل برچسب اجتماعی‌ای که می‌خورند) پذیرش اجتماعی سخت‌تری دارند تا اورژانس اجتماعی.منبع: روزنامه آرمان ملی.12 شهریور99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/06/12

نگرانی از احتمال افزایش بازماندگی از تحصیل کودکان کار و خیابان

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نسبت به افزایش بازماندگی از تحصیل کودکان کار و خیابان به دلیل عدم امکان دسترسی فراگیر به مطالب آموزشی از طریق فضای مجازی در شرایط کرونایی، ابراز نگرانی کرد.

سیدحسن موسوی چلک در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به وضعیت آموزشی کودکان حاشیه نشین و کودکان کار اظهار کرد: یکی از نگرانیهایی که در شرایط کرونا وجود دارد، موضوع بازماندگی از تحصیل کودکان کار و خیابان یا عدم امکان دسترسی فراگیر آنها به مطالب آموزشی از طریق فضای مجازی و حتی تلویزیون است.

وی افزود: در شرایط کرونا دانش آموزان برای ادامه تحصیل به اینترنت و گوشیهای هوشمند نیاز دارند، این درحالیست که بسیاری از کودکان کار و خیابان از این امکانات محرومند و این محرومیت نیز دلیلی برای عدم امکان استفاده از آموزشهای مجازی است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید کرد: موضوع دیگری که وجود دارد این است که شاید بسیاری از کودکان از چتر حمایت خانواده ها محروم باشند و این موضوع نیز می تواند مانع دیگری برای بهره گیری از آموزش باشد و مسئله دیگر عدم توانایی پرداخت هزینه های بالای اینترنت برای این کودکان و خانواده هایشان است.

وی در ادامه با اشاره به قانون اساسی تصریح کرد: براساس اصل ۳۰ قانون اساسی باید آموزش عمومی رایگان باشد، اگرچه ما این بند از قانون اساسی را کامل اجرا نکرده ایم، اما می توانیم تمهیداتی اتخاذ کنیم تا اینترنت همه دانش آموزان رایگان شود و برای دانش آموزان نیازمند و محروم امکان دسترسی به گوشی تلفن را فراهم کنیم.

موسوی چلک در این راستا از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست تا برای اینترنت دانش آموزان تمهیداتی بیاندیشد، زیرا در شرایط عادی امکان بازماندگی از تحصیل کودکان فقیرنشین و محروم بالاست، حال آنکه در شرایط موجود که با کرونا مواجه هستیم به مراتب امکان بازماندگی از تحصیل کودکان بیشتر است

انتهای پیام/ ایسنا/12 شهریور99

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/06/12

بخش دوم:

ایرنا: پیش از این در گفت و گویی با ایرنا با موضوع تجهیز مددکاران اجتماعی و کارکنان اورژانس اجتماعی به وسایل دفاع‌شخصی مجهز مخالف بودید؟ چرا؟

موسوی چلک: بله. صحیح است. مددکار اجتماعی یک مددکار اجتماعی است با رویکرد اجتماعی نه پلیسی. اگر مددکار اجتماعی شوکر الکترونیکی، باتوم و زنجیر داشته باشد، پلیس است نه مددکار اجتماعی. اورژانس اجتماعی پلیس نیست که ابزار دفاع‌شخصی و سلاح‌سرد در اختیار داشته باشد.

اورژانس اجتماعی تاسیس شد تا مردم قبل از پلیس به این مراکز مراجعه کنند. برای‌مثال در یکی از مأموریت‌ها فرد نیازمند به حمایت اورژانس اجتماعی، اول پلیس و بعد مددکار اجتماعی را کتک زد. در این شرایط دیگر نیازی به در دست داشتن ابزار محافظی برای مددکار اجتماعی نیست.

بنده به‌عنوان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر این باورم که تجهیز مددکار اجتماعی به وسایل دفاع‌شخصی با روح این شغل در تضاد است. افرادی که در پی تجهیز مددکار اجتماعی به ابزار دفاع‌شخصی هستند، در واقع به‌دنبال تضعیف این شغل هستند. مددکار اجتماعی با باتوم، شوکر الکترونیکی، دستبند و زنجیر سنخیتی ندارد.

اساس دریافت خدمات از اورژانس اجتماعی خودمعرف و داوطلبانه است. هر فرد برای دریافت خدمات حسب شرایط خود می‌تواند اورژانس اجتماعی، نیروی‌انتظامی یا دیگر نهادهای‌اجتماعی را انتخاب کند. بر اساس آئین‌نامه اورژانس اجتماعی «اگر مددکار اجتماعی تشخیص به مداخله پلیس داد، می‌تواند از نیروی انتظامی برای مهار آسیب‌ها استفاده کند». یا براساس قانون اطفال و نوجونان که بعد از ۱۶ سال امسال تصویب و ابلاغ شده است مددکاران اجتماعی اورژانس اجتماعی می توانند حسب ضرورت از همکاری پلیس استفاده کنند.

در این شرایط دیگر نیازی به تجهیز مددکار اجتماعی به سلاح‌سرد نیست. مددکاری اجتماعی نوعی خدمات‌رسانی غیرانتظامی و غیرقضائی است، اما در برخی مواقع شرایط به‌نحوی است که امکان مداخله‌مستقیم مددکار اجتماعی نیست. در این شرایط بهتر است با اعلام به سیستم قضائی، از ضابط قضائی، یعنی پلیس، استفاده ‌شود. با بررسی دیگر مشاغل باید تاکید کرد احتمال‌خطر در هر لحظه برای هر فرد در هر شغلی وجود دارد.

برای مثال اکنون ممکن است یک فرد در اداره بنده را تحت ضرب‌وجرح قرار دهد. در این وضعیت قرار نیست هر فرد در هر شغل به شوکر الکترونیکی، باتوم و دیگر ابزار دفاع‌شخصی مجهز شود. در واقع تجهیز مددکار اجتماعی به سلاح‌سرد این جایگاه و روح خدمات‌رسانی مددکاری اجتماعی را تخریب می‌کند. بر اساس ماده سه آئین‌نامه اورژانس اجتماعی این نهاد به‌شکل خود معرف یا ارجاعی فعالیت می‌کند. از سوی دیگر، بر اساس ماده پنج این آئین‌نامه نیروی‌انتظامی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه همکاری‌های لازم را در زمینه موارد زیر به عمل می‌آورد که عبارت است از: حمایت از کارکنان مرکز در مواردی که سلامت‌جسمی و امنیت‌جانی آنها یا دریافت‌کنندگان‌خدمات در معرض‌خطر قرار گیرد.

در ماده شش قانون اطفال ونوجوانان هم همین موضوع تاکید وتصریح شده در این میان اگر مددکار اجتماعی تشخیص داد خود یا فرد دریافت‌کننده خدمات درمعرض خطر است، باید در اسرع وقت از نیروی انتظامی برای‌مداخله استفاده کند. وظیفه‌دوم ارجاع گروه مشمول کودک‌آزار، همسرآزار و زنان تحت‌آسیب به اورژانس اجتماعی بر اساس ضوابط و قوانین است. با بررسی مشاغل دیگر هم پزشک، خبرنگار یا راننده در روز ممکن است با زدوخوردهای متعدد مواجه شوند؛ مددکار اجتماعی هم از دیگر مشاغل جدا نیست. برای او هم امکان‌حادثه وجود دارد. اورژانس اجتماعی یک خدمت غیرانتظامی و غیر قضایی محسوب می‌شود. افرادی که برای ارائه خدمات اجتماعی باتوم را پیشنهاد می‌دهند، از رسالت مددکار اجتماعی بی‌خبرند. باید تاکید کرد اورژانس اجتماعی، پلیس و گشت ارشاد نیست، بلکه یک برنامه اجتماعی است.

ایرنا: یعنی مددکاران اجتماعی موارد را هم نمی‌توانند به مراجع قضایی یا انتظامی ارجاع دهند؟

موسوی چلک: چرا. می‌توانند ارجاع  دهند ولی طبق دستورالعمل های اورژانس اجتماعی. نباید اورژانس اجتماعی را تبدیل به مرکز قرنطینه پاسگاه و دادگاه کرد. در این صورت مراجعان خودمعرف را از دست می‌دهند که این برنامه برای این گروه‌ها تاسیس شد. دادگاه و پاسگاه که داشتیم. اشاره کردم که اورژانس اجتماعی برای قبل از مداخلات قضایی و انتظامی است ولی این نکته به منزله این نیست که هنگام مداخلات قضایی و انتظامی یا حتی بعد از آن نمی‌تواند یا نباید مداخله کند. بلکه در اولویت های بعدی هستند ولی با رویکرد اجتماعی، نه پلیسی و نه قضایی.

ایرنا: به قانون اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ اشاره کردید، آیا اورژانس اجتماعی و مددکاری اجتماعی با استناد به این قانون قوی‌تر می شود وجایگاه  بهتری پیدا می کند؟

موسوی چلک: از ابتدای تاسیس اورژانس اجتماعی این خلاء قانونی احساس می شد. خاطرم هست یک بار سال ۱۳۸۷ که دور دوم حضورم در این دفتر بود پیش نویس لایحه اورژانس اجتماعی را هم کار کرده بودیم. یک بار قانون حمایت از  کودکان و نوجوانان سال ۱۳۸۱ در مجلس با حدود ۹ ماده تصویب شد که یک گام به جلو بود ولی کافی نبود. تا این که از سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تدوین پیش نویس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط قوه قضاییه با همکاری سازمانهای مختلف شروع شد و من هم از ابتدای کار تا پایان کار و تصویب آن کنار تدوین کنندگان بودم. هم به عنوان فردی که مسوولیت داشتم و بعد از آن هم به عنوان مددکار اجتماعی و رییس انجمن.

خوشبختانه محور اجرای این برنامه مددکاران اجتماعی و به‌ویژه مددکاران اجتماعی اورژانس اجتماعی هستند و همین طور سازمان بهزیستی و به‌طور کلی در این قانون نگاه اجتماعی غالب است. در زمان تصویب بخش حمایت اجتماعی این لایحه در جلسات  شورای عالی قضایی، رییس وقت بهزیستی هم شرکت می کرد. همین الان که از زمان تدوین تا تصویب در مجلس بعد از ۱۶ سال تغییراتی انجام شده ۱۵ بار کلمه مددکار اجتماعی و به همین نسبت سازمان های بهزیستی و حمایتی آمده است. معتقدم تصویب این قانون برای نهادینه شدن اورژانس اجتماعی ونقش مددکاران اجتماعی برای ایفای این وظایف بسیار ضروری بود و معتقدم  بسیار اثر گذار هم خواهد بود.

ایرنا: به نظر شما سازمان بهزیستی توان لازم را برای اجرای قانون اطفال و نوجوانان  دارد؟

موسوی چلک: بدون شک در نگاه اول بله. ولی از چند منظر می توان به سوال شما پاسخ داد. اول این که هیچ سازمانی به اندازه بهزیستی صلاحیت حرفه ایی و تخصصی اجرای این برنامه را ندارد. شاید به همین دلیل است که در ماده شش  قانون اطفال و نوجوانان، اول به وظایف بهزیستی اشاره شده و این که همه سازمان های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به همکاری با بهزیستی هستند و حتی مسئولیت تدوین آیین نامه ماده ۶ این قانون که به چگونگی تعامل سازمان های مختلف است به وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی داده است که معتقدم مهمترین دلیل این واگذاری به وزارت رفاه، نقش سازمان  بهزیستی است.

دوم این که بهزیستی هم در ساختار درون خود باید به این باور برسد و ساختار سازمانی خود  را برای ایفای این وظیفه مهم و ضروری در کشور آماده کند. سوم اینکه دولت باید در تغییر این ساختار  و تشکیلات اداری و  جذب نیروی انسانی متخصص و تامین منابع کمک کند در غیر این صورت باید برای توسعه کمی پاسگاه و زندان و دادگاه پول بیشتری هزینه کند که  متاسفانه ظاهرا  علاقه‌مندی به هزینه کردن در این بخش ها بیشتر است.

ایرنا: شما در انجمن  ارتباطات بین‌المللی هم دارید و مسئولین ارشد مددکاری اجتماعی جهان بارها طی این سه سال اخیر به ایران آمده بودند. نگاه مسئولان مرتبط مددکاری اجتماعی جهان به برنامه اورژانس اجتماعی چگونه است؟

موسوی چلک: طی سه سال اخیر به واسطه برنامه های بین‌المللی و مراودات بین‌المللی که انجمن داشت خوشبختانه دبیر کل فدراسیون جهانی، رییس منطقه آسیا و اقیانوسیه، رییس انجمن بین‌المللی مدارس(دانشکاه ها) مددکاری اجتماعی و اساتید به نام این حوزه ها و حوزه های مرتبط وارد ایران شدند و از نزدیک این برنامه را دیدند و بسیار تحت تاثیر قرار گرفتند. نه این که درکشور های دیگر نباشد اما آنگونه که در ایران طراحی شده است متفاوت تر از سایر کشورهاست. نه فقط این مسئولان، که در سال های قبل هم که بیشترین مدرس ما از سایر کشورها می آمدند اعتراف کرده بودند که بسیار متفاوت دیده شده است.

حتی در سومین گزارش جهانی مددکاری اجتماعی که دو سال قبل توسط فدراسیون جهانی منتشر شده بود یک صفحه به این برنامه اختصاص پیدا کرده بود. در مجمع جهانی  فدراسیون در سال ۲۰۱۸ در ایرلند این برنامه توسط من معرفی شد. همین طور در  کنفرانس های بین‌المللی متعدد که حضور داشتم این برنامه را معرفی کردم.

در نشست منطقه آسیا و اقیانوسیه هم که شهریور سال قبل در هندوستان برگزار شده از اورژانس اجتماعی ایران به عنوان برنامه موفق در معرفی ظرفیت های مددکاری اجتماعی و نهادینه کردن رویکرد اجتماعی نام برده شد. رییس انجمن مدارس زمانی اعلام کرده بود که اورژانس اجتماعی ایران، قابل صدور به جامعه جهانی است. همین طور دبیر کل فدراسیون در بازدیدی که از اورژانس اجتماعی داشتند همین نظر را داشتند. این افراد با اکثر کشور های دنیا ارتباط دارند و برنامه را می شناسند.

ایرنا: به عنوان موسس اورژانس اجتماعی اکنون چه احساسی دارید؟ و آیا تابحال از شما تقدیر شده است؟

موسوی چلک: واقعیت این است که خیلی خوشحالم و حس خوبی دارم. تاسیس و راه اندازی این برنامه کار بسیار دشواری بود ولی تاسیس شد و جایگاه قانونی بهتری پیدا کرده است.

البته هنوز تا فراگیری، جامعیت، کفایت و پایداری و اثربخشی کار های مانده هم دارد که امید است توسط همکاران بهزیستی انجام شود.

ذات برنامه های اجتماعی همینگونه است که به تدریج و با کندی کامل می شوند. متاسفانه تاکنون به خاطر تاسیس اورژانس اجتماعی نه تنها  تقدیر نشدم بلکه بارها مورد توبیخ شفاهی هم قرار گرفتم و مشکلات متعددی برای من ایجاد کردند و هنوز هم دارند ایجاد می کنند. ولی من یک مددکار اجتماعی هستم و کارم را انجام می دهم. از کار کردن برای مردم خسته نمی‌شوم همه مشکلات را هم مثل عسل دوست دارم و برای من شیرین است.

سپاسگزاری از من مهم نیست من به عنوان یک مددکار اجتماعی ایرانی فقط وظیفه ام را انجام می دهم. خدا را سپاس می گویم که مددکار اجتماعی هستم.

ایرنا: و سخن پایانی؟

موسوی چلک: همیشه گفتم سپاسگزار همه از جمله مدیران و کارشناسان بهزیستی در ادوار مختلف، قوه قضائیه، وزارتخانه‌های رفاه، کشور، ناجا، اصحاب رسانه هستم. همچنین کارشناسانی که ماه‌ها حقوق نمی‌گرفتند ولی به دلیل وظیفه شناسی در کار کوتاهی نکردند و اگر امروز پرچم اورژانس اجتماعی در کشور بالاست به خاطر همین ایثارها و فداکاری ها بود. کسانی که کتک خوردند، حبس شدند، بیمارستان بستری شدند، دیر حقوق گرفتند، کم حقوق گرفتند، شبانه روز کار کردند با کمترین امکانات و توجه به آنان. ولی خدمت کردن به مردمی را که گاهی اوقات نزدیکترین کسان شأن زخمی عمیق در دلشان ایجاد می‌کردند را فراموش نکردند. از اصحاب رسانه از جمله خبرگزاری ایرنا هم سپاسگزارم. به همه مخالفین هم خدا قوت می‌گویم و جلوی همه آنان سر تعظیم فرود می آورم و می گویم که دوستشان دارم چون موجب شدند دقت و تلاش بیشتری کنم و انتقادات صحیح کمک کرد تا کارهای اشتباه را تکرار نکنم و نقاط ضعف را ببینم.منبع:خبرگزاری ایرنا/11 شهریور99

                    





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/06/11

موسس اورژانس اجتماعی:

مردم اورژانس اجتماعی را به مداخلات قضایی ترجیح دهند(بخش اول)

تهران - ایرنا - موسس اورژانس اجتماعی از مردم خواست تا این نهاد را به مداخلات قضایی، ترجیح دهند و گفت: در اینصورت مشکلات مردم قبل از ورود ماموران انتظامی و قضایی حل خواهد شد.

سیدحسن موسوی چلک روز سه‌شنبه در گفت وگوی تفصیلی با خبرنگار ایرنا به تشریح وضعیت و وظایف اورژانس اجتماعی پرداخت، وظایفی که بیش از همه به خشونت‌دیدگان خانگی از جمله کودکان آزار دیده، همسران آزار دیده، سالمندان آزار دیده و معلولین آزار دیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی می‌پردازد.

زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق، کودکان خیابانی و حتی مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب نیز به گفته موسوی چلک از جمله دریافت‌کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی به شمار می‌روند.

او که ریاست انجمن مددکاری اجتماعی ایران را نیز برعهده دارد و عضو هیات رییسه منطقه آسیا و  اقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی و عضو کمیته اخلاق این فدراسیون نیز هست، در این گفت وگو از راه‌های کمک‌رسانی اورژانس اجتماعی به خانواده‌ها مانند سامانه تلفنی ۱۲۳ و گروه‌های هدف این مرکز، می‌گوید و می‌افزاید: افراد دارای اختلال هویت جنسی در سال‌های اول تاسیس در زمره دریافت‌کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی پیش‌بینی نشده بودند اما بعدها حسب ضرورت مشمول گروه‌های هدف این مرکز، قرار گرفتند.

با هم این گفت و گو را می خوانیم.

ایرنا: با توجه به سالگرد تاسیس اورژانس اجتماعی در هشتم شهریور، ضمن یادآوری تاریخچه مختصری از تاسیس این مرکز، مردم از طریق چه راه‌هایی می‌توانند از اورژانس اجتماعی، کمک بگیرند؟

موسوی چلک: برنامه اورژانس اجتماعی با سه ویژگی به موقع بودن، در دسترس‌بودن و تخصصی‌بودن، در اردیبهشت ۱۳۷۸ تدوین شد و در ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت همان سال در گردهمایی مسئولان امور آسیب دیدگان اجتماعی سراسر کشور در شیراز مورد بررسی قرار گرفت و پس از تأیید نهایی با حمایت رئیس و معاون اجتماعی وقت سازمان بهزیستی در کشور اجرایی شد. استان یزد اولین استانی بود که در هفته دولت آن سال مرکز اورژانس اجتماعی را راه اندازی کرد. بوشهر، اصفهان، خراسان بزرگ، گیلان، مازندران، کرمان و تهران جزو هشت استانی بودند که در همان سال اورژانس اجتماعی را راه اندازی کردند و می‌توانم بگویم که اورژانس اجتماعی اکنون وارد 23 سالگی شده است.

اورژانس اجتماعی در حال حاضر شامل چهار فعالیت مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی به نام مرکز مادر اورژانس اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی یا همان ایستگاه اورژانس اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است و اکنون در همه استان‌های کشور فعالیت دارد. مردم می توانند با مراجعه حضوری به مرکز مادر اورژانس اجتماعی یا همان مرکز مداخله در بحران یا پایگاه خدمات اجتماعی یا خودروهای خدمات سیار از خدمات استفاده کنند یا اینکه با خط اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرند.

ایرنا:‌ چند خودرو در اختیار کارشناسان مربوطه در اورژانس اجتماعی آماده خدمت‌رسانی به صورت سیار به مردم هستند؟

موسوی چلک: خدمات سیار اورژانس اجتماعی در گذشته به شکل کنونی که دارای خودروی یک شکل باشند، نبود. از همان سال ۱۳۷۸ از طریق خودروهای اداری یا آژانس‌ها، پیگیری‌ها و مداخله در محل انجام می‌شد. بهمن سال ۱۳۷۸ در اصفهان یک دستگاه مینی بوس وسال ۱۳۷۹ دو دستگاه مینی بوس درتهران  برای این کار اختصاص پیدا کرده بود. در مقطعی هفت دستگاه خودروی ون توسط سازمان‌های بین‌المللی برای این کار در نظر گرفته شده بود در شهرستان‌ها هم نوع خودروها متفاوت بود. خودروهای موجود یک‌شکل با شناسه مشخص در ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ در تهران در محل نمایشگاه بین المللی تهران با ۵۰ خودرو افتتاح شد که در سال ۱۳۸۶ خریداری شده بودند. در حال حاضر فکر می‌کنم حدود ۳۰۰ خودرو را شامل می‌شود و گویا در حال افزایش هم هست. چون بر اساس جزء ۳ بند «ب» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر این برنامه توسعه پیدا کرد که در بیش از ۱۵۰ شهر در یک سال تأسیس شدند.

ایرنا: اورژانس اجتماعی چه اهدافی را دنبال می کند؟

موسوی چلک: اورژانس اجتماعی برنامه‌ای است که هدفش پر شدن فاصله بین خانه تا کلانتری است تا افراد مشمول این برنامه برای هر موضوعی سراغ پاسگاه و دادگاه نروند و پرونده قضائی نداشته باشند. ولی اهداف مهمی را برایش متصور بودیم که شامل شناسایی مناطق و کانون‌های آسیب زا و آسیب‌های شایع و در حال شیوع به صورت کشوری، منطقه‌ای و محلی، تقویت مداخله‌های اجتماعی و روانی قبل از مداخله‌های قضائی-انتظامی، مداخله در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی و تسهیل دسترسی افراد به خدمات تخصصی مورد نیاز است. توانمند سازی افراد مشمول به صورت بازگشت به خانواده، فراهم کردن زمینه زندگی مستقل یا ارجاع به مراکز مرتبط، ارائه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای به مراجع قضائی حسب درخواست، تبادل اطلاعات و آمار مربوط با سازمان‌های ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط از دیگر اهداف به شمار می‌روند.

ایرنا: گروه های هدف اورژانس اجتماعی چه کسانی هستند؟ آیا افراد دارای اختلال هویت جنسی نیز می‌توانند از اورژانس اجتماعی خدمات دریافت کنند؟

موسوی چلک: گروه‌های هدف اورژانس اجتماعی شامل خشونت دیدگان خانگی از قبیل کودکان آزار دیده، همسران آزار دیده، سالمندان آزار دیده و معلولین آزار دیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق، کودکان خیابانی، مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب از جمله دریافت کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی هستند و افراد دارای اختلال هویت جنسی در سال‌های اول پیش بینی نشده بودند که بعدها حسب ضرورت و چون کار آنها از طریق مرکز مداخله در بحران پیگیری می‌شد به افراد مشمول اضافه شدند که در آئین نامه سال ۱۳۹۲ هیأت دولت اضافه شدند. البته در شرایط بحران های طبیعی و غیرطبیعی هم الان حضور پیدا می کنند و به این گروه های هدف خدمات می دهند.

ایرنا: به نظر می‌رسد وظیفه اورژانس اجتماعی و کار کردن در حوزه آسیب‌های اجتماعی، ماهیت فرابخشی دارد. همکاری اورژانس اجتماعی با نهادهای دیگر به چه شکل است؟

موسوی چلک: دقیقا به نکته مهمی اشاره کردید. در این برنامه با توجه به ماهیت کار و گروه های هدف و نوع مداخلات مورد نیاز، همکاری‌های درون و برون سازمانی بسیار مهم بوده، هستند و خواهند بود. در ابتدای کار همکاری‌های برون سازمانی خوب و همکاری‌های درون سازمانی بسیار ضعیف بود. به عنوان مثال با قوه قضائیه تفاهم نامه داشتیم، معاون مربوطه این قوه، نامه‌ای به مراکز استان‌ها ارسال کرده بود تا همکاری کنند. وزارت کشور و نیروی انتظامی همکاری خیلی خوبی داشتند. ولی در داخل سازمان این همکاری ضعیف بود. دلایل متعددی داشت. از جمله اینکه معمولاً ساختارهای سنتی از تغییر گریزان هستند یا هراس دارند چون کارشان با اجرای این برنامه‌ها بیشتر می‌شد، یا مراجعه از طریق اورژانس اجتماعی به واحدهای دیگر بیشتر می‌شد. به طور مثال برای شناسایی کودک بد سرپرست قبل از این برنامه سیستم شناسایی فعالی وجود نداشت. پس طبیعی بود با توسعه این برنامه سر آنها به هم به اصطلاح شلوغ می‌شد. از سوی دیگر دغدغه‌ها هم بی دلیل نبود چون بودجه و نیروی انسانی کافی نداشتند، یا در حوزه‌های دیگر هم همین طور. ولی اگر قرار بود همه چیز یکجا ایجاد شود بدون شک تا الان یک مرکز هم راه اندازی نمی‌شد. ضمن اینکه نمی‌شد نسبت به نیازهای جامعه هدف بی تفاوت بود و اطمینان داشتم که رویکرد غیر فعال اثر بخشی لازم را ندارد به همین دلیل با انتخاب رویکرد فعال این برنامه تأسیس شد. بعدها این همکاری‌ها بهتر شد. برای سایر سازمان‌ها هم در آئین نامه سال ۱۳۸۲ وظایفی پیش بینی شده که علاوه بر دستگاه‌هایی که قبلاً اشاره کردم لازم است به وزارت ارتباطات اشاره کنم که همکاری بی‌نظیری داشت.

ایرنا: ارتباط برنامه اورژانس اجتماعی با حوزه های قضایی و انتظامی چکونه است؟

موسوی چلک: به دلیل ماهیت فرابخشی تعامل خوب بین پلیس و قضات، تأثیر چشمگیری در تحقق اهداف برنامه اورژانس اجتماعی دارد ولی اورژانس اجتماعی یک برنامه اجتماعی است و اساس پذیرش آن هم بصورت خودمعرف و غیر اجباری است. ولی برای ارائه خدمات حتما نیاز به همکاری‌های همکاران قضائی و انتظامی هست. اما همیشه گفتم اورژانس اجتماعی گشت ارشاد نیست ولی آرزو می‌کنم به جایی برسیم اگر روزی مردم به خدمات مداخله ای در حوزه افراد مشمول برنامه نیاز داشتند اورژانس اجتماعی را به مداخلات قضایی ترحیح دهند تا مشکلاتشان قبل از ورود ماموران انتظامی و قضایی حل شود تا از این طریق قضازدایی جنبه عملیاتی‌تری به خود بگیرد. ضمن اینکه معتقدم پذیرش اجتماعی پس از بروز مشکل هنگامی که فرد وارد زندان یا وارد چرخه قضایی می‌شود به مراتب سخت‌تر از اورژانس اجتماعی است.

ایرنا: توسعه اورژانس اجتماعی را در سال‌های اخیر چگونه بود؟

موسوی چلک: از نظر کمی توسعه بیشتری پیدا کرده زیرا دولت براساس تکلیف ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه مقدمات توسعه این برنامه مهم را فراهم ساخته گرچه هنوز کامل نشده ولی توسعه این تعداد در طول یک سال می‌تواند مورد توجه باشد. بدون شک توسعه اورژانس اجتماعی در شهرهای جدید کمک می‌کند تا این برنامه فراگیرتر شده و افراد بیشتری از خدمات شبانه روزی، رایگان و تخصصی این برنامه در مناطق بیشتری از کشور بهره‌مند شوند.

البته برای نهادینه شدن این برنامه توجه به چند نکته اساسی است و نباید فقط به توسعه کمی ناقص بسنده کرد. ضمن تکمیل توسعه کمی کارهای انجام شده، برای توسعه کیفی هم باید تمهیداتی اتخاذ شود تا ارائه خدمات این برنامه زمینه رضایت بیشتر خدمت گیرندگان را فراهم کند. از جمله این موارد می‌توان به امنیت شغلی کارشناسان، تکمیل چهار برنامه اورژانس اجتماعی شامل مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی، تلاش برای افزایش هماهنگی‌ها و همکاری‌های درون سازمانی در حوزه‌های کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران روانی مزمن، سو مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مشاوره و خدمات روانشناختی، هماهنگی‌های برون سازمانی با دستگاه‌های مرتبط اطلاع‌رسانی فراگیر و مستمر برای شناسایی بیشتر مردم و دستگاه‌های مرتبط، تکمیل خدمات دیگری که از سال ۱۳۷۸ شروع شده و نیاز به توسعه دارد تا در ارتقای خدمات اورژانس اجتماعی موفقیت بیشتری حاصل شود از قبیل خانه سلامت برای دختران، بازپروری زنان آسیب‌دیده اجتماعی، مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق، شناسایی و جذب کودکان خیابانی، تولید دانش بومی مرتبط با گروه‌های هدف و موضوعات مرتبط از جمله این موارد می‌باشد که امید است با تدبیر بهتر تحقق پیدا کند.

ایرنا: ‌نظر شما در خصوص واگذاری به بخش خصوصی چیست؟

موسوی چلک: همیشه مخالف واگذاری این کار به بخش غیر دولتی و خصوصی بودم و هستم زیرا این کار را از جنس موضوعات حساس و حاکمیتی تلقی می‌کنم. به جز پایگاه خدمات اجتماعی که با رویکرد محله محوری مشارکت مردم است و می‌توان آن را واگذار کرد ولی بقیه موارد را باید دولتی نگه داشت. بخش‌های خصوصی و غیر دولتی می‌توانند ظرفیت‌های خود را برای توانمند سازی افراد در اختیار مجریان این برنامه قرار دهند.

به عنوان مثال در قالب مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های بخش خصوص برای تأمین زیر ساخت و اشتغال افراد و ... کمک کند یا خیرین هم همینطور. همه کمک‌ها که نباید الزاما بطور مستقیم با دست خودشان ارائه شود. مهم نیت‌شان هست که ثواب کار خیرشان را می‌بینند. یک اشتباه در این برنامه می تواند حیثیت کشور را خدشه دار کند و اعتماد و اطمینان به این برنامه اجتماعی و سازمان بزرگ بهزیستی را خدشه دار کند. باید خیلی مراقب بود.

ایرنا: تناقض‌هایی درباره سال فعالیت اورژانس اجتماعی وجود دارد، نظر شما در این باره چیست؟ اورژانس اجتماعی در هیات دولت مصوبه ای مرتبط دارد؟

موسوی چلک: اورزانس اجتماعی سال 1378 تاسیس شد.ولی به منظور نهادینه شدن همکاری‌های بین بخشی سال ۸۷ و ۸۸ پیش نویس لایحه‌ای را نوشتیم که بتواند پس از طی مراحل اداری تبدیل به قانون شود. ابتدای سال ۸۹ من از دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی رفتم و بعدا که در سال ۹۰ مسؤلیت دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه به من سپرده شد با همکاری بهزیستی پیش‌نویس آئین‌نامه‌ای را نوشتیم و به دولت ارسال کردیم.

پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون اجتماعی و دولت، آئین نامه یک بار در ۲۶ شهریور سال ۹۱ با انجام اصلاحاتی در دولت به تصویب رسید. پس از انجام اصلاحات مجدداً در خرداد ۹۲ تصویب و ابلاغ شد. البته عنوان آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران «فوریت های اجتماعی» است و چون دولت نمی‌توانست در مستندات از اصطلاحات لاتین استفاده کند فوریت جایگزین اورژانس شد که متأسفانه برخی از افراد همین را بهانه می‌کنند و تاریخ راه اندازی اورژانس اجتماعی را سال ۹۲ اعلام می‌کنند.

در حالی که در موافقتنامه‌های بودجه، تشکیلات اداری مراکز، مصوبه راه اندازی خط تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در سال ۱۳۸۳ و خدمات سیار اورژانس اجتماعی گویای واقعیت تاریخ راه اندازی اورژانس اجتماعی است و نمی‌توان آن را تحریف کرد.سال 1378 سال تاسیس است.


.منبع:ایرنا/11 شهریور99






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/06/11

http://jamejamdaily.ir/Resource/images/titrbullet.pngبیش از 2 دهه از فعالیت اورژانس‌اجتماعی می‌گذرد؛ آیا این نهاد توانسته گرهی از آسیب‌های اجتماعی کشور باز کند؟

اورژانس کمرنگ اجتماعی

سرعت آسیب‌های اجتماعی کاهش نیافته‌است، چارچوب خانواده‌های زیادی هر روز به دلیل مسائل مختلفی مانند اعتیاد، حاشیه‌نشینی و طلاق سست می‌شود. برای رفع این مشکلات نسخه‌های زیادی تاکنون پیچیده شده‌است؛ اما به نظر می‌رسد تلاش‌ها تاکنون آن‌طور که باید کارساز نبوده‌است. برای نمونه حدود 23 سال پیش فعالیت اورژانس‌اجتماعی در کشورمان کلید خورد اما هنوز هم شهروندان زیادی با فعالیت این نهاد آشنا نیستند و در معابر شهر نیز خودروهای این نهاد حضور کمرنگی دارند. هرچند کارشناسان و مددکاران اجتماعی در اورژانس‌اجتماعی تلاش دارند با مداخله مناسب مرهمی باشند بر زخم‌های آسیب‌های اجتماعی که هر روز خانواده‌های بیشتری را درگیر می‌کند.‌ اما می‌توان گفت این نهاد هنوز آن طور که باید نتوانسته تاثیرگذار باشد. بخشی از این مساله به بی‌توجهی مدیران به این نهاد برمی‌گردد، چراکه قرار بود شهرهایی با بیش از 50 هزار نفر جمعیت به اورژانس‌اجتماعی مجهز شوند، اما نمی‌توان منکر شد که این روزها حتی در کلانشهرهایی همچون تهران هم دسترسی به اورژانس‌اجتماعی به آسانی میسر نیست، برخی نبود نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده را دلیل این ضعف می‌دانند، اما ریشه‌های این ضعف را می‌توان خارج از دستگاه‌های مسؤول نیز دید.

هدف اصلی اورژانس‌اجتماعی پر شدن فاصله بین خانه تا کلانتری است، تا به این ترتیب افراد مشمول این برنامه برای هر موضوعی سراغ پاسگاه و دادگاه نروند و پرونده قضایی نداشته‌باشند. البته این صورت ماجراست، وگرنه در ابتدای تشکیل این سازمان دستیابی به اهداف دیگری نیز برای آن در نظر گرفته شده‌بود.  اهدافی که حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و ایده‌پرداز اورژانس‌اجتماعی در کشورمان درباره‌اش به ما می‌گوید: «در ابتدا فکر می‌کردیم می‌توانیم برنامه‌های زیادی را در این سازمان اجرایی کنیم؛ برنامه‌هایی شامل شناسایی مناطق و کانون‌های آسیب‌زا و آسیب‌های شایع و در حال شیوع به صورت کشوری، منطقه‌ای و محلی، تقویت مداخله‌های اجتماعی و روانی قبل از ورود نهادهای قضایی و انتظامی، مداخله در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی، توانمندسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی با فراهم کردن شرایط لازم برای بازگشت آنها به خانواده یا ایجاد زمینه‌های زندگی مستقل برای آنها یا ارجاع این افراد به مراکز نگهداری مرتبط، ارائه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای به مراجع قضایی برحسب درخواست و تبادل اطلاعات و آمار مربوط با سازمان‌های ذی‌ربط. اما اکنون که چند سال از آغاز فعالیت اورژانس‌اجتماعی می‌گذرد، متاسفانه هنوز هم بخش زیادی از این اهداف محقق نشده‌است


برنامه‌های پردردسر


تنوع گروه‌های هدف مرتبط با خدمات اورژانس‌اجتماعی از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که در سال‌های گذشته پیش روی این نهاد قرار گرفته‌است. زیرا براساس اهداف اولیه تشکیل اورژانس‌اجتماعی، همه خشونت‌دیدگان خانگی از قبیل کودکان آزاردیده، همسران، سالمندان و افراد دارای معلولیت، کسانی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی و بسیاری از دیگر آسیب‌دیدگان اجتماعی جزو گروه‌های هدف این نهاد محسوب می‌شوند.


اما همین نکته که اورژانس‌اجتماعی توانسته‌است با وجود این گروه‌های هدف در طول این سال‌ها به فعالیت خود ادامه دهد، ناشی از حمایت‌های دولتی به‌خصوص در زمینه تعریف جایگاه این نهاد در مقررات رسمی کشور بوده‌است. نکته‌ای که موسوی چلک با اشاره به آن می‌گوید: «ما برای نهادینه شدن همکاری‌های بین بخشی با اورژانس‌اجتماعی، در سال‌های ۸۷ و ۸۸ پیش‌نویس لایحه‌ای را نوشتیم که بتواند پس از طی مراحل اداری تبدیل به قانون شود. آیین‌نامه مربوط به تعریف برنامه‌های اورژانس اجتماعی نیز بالاخره در ۲۶ شهریور سال ۹۱ با انجام اصلاحاتی در هیات دولت به تصویب رسید و در نهایت، این آیین‌نامه پس از انجام اصلاحات مجددا در خرداد ۹۲ تصویب و ابلاغ شد


 
آن‌طور که رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران توضیح می‌دهد، در ابتدای ابلاغ برنامه‌های اورژانس‌اجتماعی، همکاری‌های برون‌سازمانی قوی و همکاری‌های درون‌سازمانی ضعیفی با این نهاد انجام می‌شود. او در این‌باره می‌گوید به طور مثال در سال‌های اول، اورژانس‌اجتماعی با قوه قضاییه تفاهم‌نامه‌ای را امضا می‌کند و وزارت کشور و نیروی انتظامی هم همکاری‌های مناسبی را با این نهاد آغاز می‌کنند، اما به نظر موسوی چلک، در آن سال‌ها همکاری بخش‌های مختلف سازمان بهزیستی با اورژانس‌اجتماعی ضعیف بود.  موسوی چلک هراس از تغییر را مهم‌ترین علت سنگ‌اندازی‌های درون‌سازمانی پیش پای اجرای برنامه‌های اورژانس‌اجتماعی تعریف می‌کند و توضیح می‌دهد: «معمولا ساختارهای سنتی از تغییر گریزان هستند، چون می‌ترسند با این کار ناچار به انجام کارهای بیشتری باشند. بعد از ابلاغ برنامه‌های اورژانس‌اجتماعی نیز همه می‌دانستند با این کار مراجعه از طریق اورژانس‌اجتماعی به واحدهای دیگر بیشتر می‌شود و این به باور برخی مدیران یعنی دردسر بیشتر


اورژانس‌اجتماعی با رویکرد اجتماعی


اورژانس‌اجتماعی یک نهاد خدمات‌محور در حوزه رفع آسیب‌های اجتماعی است و اساس پذیرش آن هم به‌صورت خودمعرف یا داوطلبانه است. بر همین اساس، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید دارد که نباید هیچ‌گاه اورژانس‌اجتماعی را با گشت ارشاد اشتباه گرفت.


از سویی دیگر، برخی کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی معتقدند مددکاران اورژانس‌اجتماعی باید به واسطه برخورد با گروه‌های هدف آسیب‌دیده، مجهز به وسایل دفاع شخصی باشند. اما این ایده، سخت مورد انتقاد مسؤولان اورژانس‌اجتماعی‌است.   موسوی چلک نیز درباره علت این مخالفت توضیح می‌دهد: «مددکار اجتماعی یک خدمتگزار با رویکرد اجتماعی است نه پلیسی. حال اگر مددکاری شوکر و باتوم و... به همراه داشته‌باشد، از نظر شخص آسیب‌دیده اجتماعی دیگر فرقی با پلیس ندارد. بنده به‌عنوان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر این باورم که تجهیز مددکار اجتماعی به وسایل دفاع شخصی با روح این شغل در تضاد است

 

چتر بهزیستی سالم است؟


کندی در مداخله آسیب‌های اجتماعی، دست و پاگیر بودن بروکراسی‌های دولتی و تامین نشدن منابع مالی لازم، از جمله دلایلی است که برخی را به این باور رسانده که سازمان بهزیستی، ارگان مناسبی برای اداره اورژانس‌اجتماعی نیست و به نوعی چتر حمایتی این نهاد بر سر اورژانس‌اجتماعی دارای حفره است. آنها با این توجیه که نگاه مسؤولان این سازمان به نوعی دردسر تازه‌ای برای آنهاست، تلاش دارند اورژانس‌اجتماعی را به بخش خصوصی تحویل دهند. با این حال، موسس اورژانس‌اجتماعی تاکید دارد که همواره مخالف واگذاری این نهاد به بخش غیردولتی بوده‌است. او می‌گوید مداخله فوری برای رفع آسیب‌های اجتماعی از جنس موضوعات حساس و حاکمیتی است و به جز پایگاه خدمات اجتماعی که رویکرد آن محله‌محور است، حتما باید سایر بخش‌های مربوط به اورژانس‌اجتماعی در نهادهای دولتی باقی بماند.  موسوی چلک البته از جمله کارشناسانی است که هنوز اعتقاد دارد اورژانس‌اجتماعی باید زیر چتر سازمان بهزیستی باقی بماند.


او دلایل خود را در این‌باره این‌طور شرح می‌دهد: «هیچ سازمانی به اندازه بهزیستی صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی سرپرستی از اورژانس‌اجتماعی را ندارد. البته مسؤولان بهزیستی باید ساختار درونی این سازمان را برای ایفای وظایف اورژانس‌اجتماعی آماده‌تر کنند. همچنین دولت باید در تغییر ساختار این نهاد و تشکیلات اداری آن و جذب نیروی انسانی متخصص و تامین منابع لازم کمک کند. مسؤولان دستگاه اجرایی باید به این نکته توجه داشته‌باشند که در صورت هزینه نکردن برای تقویت اورژانس‌اجتماعی، باید برای توسعه کمی پاسگاه‌ها و زندان‌ها پول بیشتری هزینه کنند که متاسفانه ظاهرا علاقه‌مندی به صرف بودجه در این راه‌ها بیشتر است.» 


اورژانس‌اجتماعی زیر ذره‌بین نقد


انتقادها به عملکرد اورژانس‌اجتماعی، چندان تازه نیست و کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی سال‌هاست نقدهایی را به آن وارد می‌کنند. تعدادی از این کارشناسان بر این باورند اورژانس‌اجتماعی نه فقط کارایی لازم را در بیش از دو دهه فعالیت خود نداشته‌است، بلکه این ایده اصلا پاسخگوی مشکلات آسیب‌دیدگان اجتماعی نیست.


 
به باور این دسته از کارشناسان، اورژانس‌اجتماعی اصولا هیچ کارایی مشخصی در ایران ندارد؛ زیرا در کشور ما این نهاد فقط افتتاح شده و در عمل هیچ بستر مناسبی برای فعالیت آن فراهم نشده‌است.


موضوع متخصص نبودن بخش زیادی از کارکنان اورژانس‌اجتماعی نیز از جمله نقدهای است که در سال‌های اخیر به صورت مکرر به این نهاد وارد شده‌است؛ زیرا حتی براساس اذعان حسن موسوی چلک به عنوان بنیانگذار اورژانس‌اجتماعی، اکنون بسیاری از افراد شاغل در این نهاد فاقد تجربه و تخصص لازم برای حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی هستند. حتی بیشتر افراد شاغل در اورژانس‌اجتماعی، مدرک تحصیلی مرتبط با این حرفه ندارند که این خود معضلی بزرگ برای این اورژانس محسوب می‌شود.

نکته دیگر آن است که با گذشت سال‌ها از تاسیس اورژانس‌اجتماعی، هنوز هم بخش زیادی از مردم یا اصلا آن را نمی‌شناسند یا با کارکردهای آن آشنایی کافی ندارند. علت اصلی این مساله هم ناکافی بودن تبلیغات برای ترویج برنامه‌های اورژانس‌اجتماعی در سطح جامعه است. البته برخی کارشناسان معتقدند در صورت بیشتر شدن حجم تبلیغات مربوط به اورژانس‌اجتماعی، با توجه به گستردگی انواع آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور، قطعا تعداد مراجعه‌کنندگان به این نهاد به نحو چشمگیری افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که تعداد اندک نیروهای در اختیار اورژانس‌اجتماعی نمی‌تواند پاسخگوی مراجعات فعلی آن باشد. البته برای رفع معضل کمبود نیروی انسانی اورژانس‌اجتماعی نیز سازمان بهزستی باید دست به جیب ببرد و افراد بیشتری را برای کار کردن در این نهاد در اختیار بگیرد، اما آنچه از حرف‌های مسؤولان این سازمان برمی‌آید، این است که فعلا این سازمان چنین پولی در بساط ندارد.

وقتی از مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکار اجتماعی ایران نیز درباره ضعف‌های اورژانس‌اجتماعی می‌پرسیم به ما می‌گوید شایسته‌سالاری و پاسخگویی در اورژانس‌اجتماعی کمرنگ است. به گفته او، کارشناسان اورژانس‌اجتماعی، باید همگی مددکار اجتماعی باشند تا بتوانند به جامعه هدف‌شان به‌درستی خدمات بدهند.‌ اما کمتر از 2 درصد کارمندان این نهاد، مددکار اجتماعی هستند و هیچ یک به استخدام سازمان بهزیستی درنیامده‌اند.


اقلیما ادامه می‌دهد: مشکل دیگر کمبود خانه امن برای زنان و کودکان است، چراکه برخی خانه‌های امن، به سازمان و ارگان‌های دیگر ‌ واگذار شده‌است.

منبع: روزنامه جام جم،10 شهریور99

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/06/10

یادداشت: توانمندسازی، حلقه مفقوده نظام حمایتی

نویسنده : دكتر حسن موسوی‌چلك رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران


دیروز رئیس سازمان بهزیستی كشور از افزایش 15 درصدی مستمری مددجویان بهزیستی خبر داد و اعلام كرد كه قرار است به خانواده‌های تحت پوشش این سازمان برحسب بعد خانوار ماهانه از ۱۲۵ تا ۴۷۹‌هزار تومان مستمری پرداخت شود. او البته این را هم گفت كه رشد 15 درصدی مبلغ مستمری مددجویان بهزیستی در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند و این مساله نشان می‌دهد كه سازمان بهزیستی توجه لازم را به افزایش مستمری مددجویان نشان داده است، اما هنوز به امر توانمندسازی افراد تحت پوشش به اندازه كافی توجه نداشته است.


این در حالی است كه یكی از وظایف دولت‌ها حمایت از اقشار دارای نیازهای خاص و سایر نیازمندان است و در كشور ما نیز هم در قانون اساسی و هم در سایر اسناد و قوانین مرتبط با این موضوع، بر موضوع توانمندسازی و افزایش شاخص‌های رفاه اجتماعی با هدف داشتن امنیت خاطر همه‌جانبه تاكید شده است.


اما تاملی بر آنچه كه تاكنون در این حوزه‌ها در كشورمان انجام شده است، نشان می‌دهد «توانمندسازی» نه فقط اولویت اول نظام رفاه و تامین اجتماعی ما نبوده است، بلكه در بیشتر موارد برای حمایت از اقشار نیازمند جامعه از رویكرد مقابل آن یعنی وابستگی به نهادهای حمایتی استفاده شده است.


معمولا رؤسای سازمان‌های حمایتی از این‌كه افراد تحت پوشش‌شان زیاد شده است، خوشحال می‌شوند و در گفت‌وگوهایشان با رسانه‌ها و جلسات مختلف هم به نوعی به این موضوعی افتخار می‌كنند.


 
این در حالی است كه در برنامه پنجم توسعه كشور بر توانمندسازی 10 درصد از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی تاكید شده بود كه به دلیل محقق نشدن موضوع توانمندسازی همه‌جانبه این بند از برنامه ششم توسعه حذف شد.
این در شرایطی است كه هم‌اكنون در قوانین حمایتی كشور پیش‌بینی شده است كه مستمری افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی دست‌كم به اندازه یك‌سوم حداقل حقوق كاركنان دولت باشد كه با وجود افزایش مكرر مستمری‌ها تاكنون همین مساله نیز محقق نشده است. این در حالی است كه دولت هر ساله در لوایح بودجه سنواتی، مستمری مددجویان سازمان‌های حمایتی را بین 15 تا 20 درصد افزایش می‌دهد كه این میزان هیچ تناسبی با تورم موجود و افزایش هزینه‌های اقشار نیازمند ندارد.
بنابراین با این نوع و میزان حمایت، صحبت كردن از توانمندسازی چیزی شبیه شوخی به نظر می‌رسد. البته برای كسانی كه فهم و دانش درستی از توانمندسازی اجتماعی ندارند، شاید افزایش میزان مستمری مددجویان فرصتی برای مانور رسانه‌ای باشد، ولی برای ما مددكاران اجتماعی كه با این گروه‌ها سر و كار داریم و خود افرادی كه از این حمایت‌های بسیار ناچیز كمتر از حداقلی مصوب قانون برخوردار می‌شوند، به‌خوبی روشن است كه این نوع پول‌پاشی‌ها نه فقط هیچ كمكی به توانمند‌سازی نمی‌كند، بلكه در عمل فقط و فقط وابستگی افراد به نهادهای حمایتی را افزایش می‌دهد.


تاملی بر افزایش مستمر افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی در سال‌های اخیر و میزان اندك حمایت‌های مستمر از این قشر نیز خود گویای همین نكته است كه اصل توانمندسازی مبنای برنامه‌های سازمان‌های حمایتی قرار نگرفته است. گرچه گاهی اوقات آمارهای ارائه‌شده درباره توانمندسازی ما هم بیشتر تك‌بعدی است و فكر می‌كنیم فقط با دادن وام یا تسهیلات مسكن توانمندسازی انجام می‌شود. در حالی كه توانمندسازی ابعاد مختلفی دارد كه غفلت از این ابعاد فقط دور ریختن همین منابع حداقلی و بسیار ناكافی است. بنابراین بپذیریم كه ناكارآمدی سازمان‌های حمایتی منجر به بزرگ‌تر شدن آنها شده است، چراكه اگر این سازمان‌ها خوب كار می‌كردند، بعد از 40 سال یا باید تعطیل می‌شدند یا حداقل كارشان كمتر می‌شدمنبع: روزنامه جام جم/4 شهریور99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/06/4

کد خبر۲۹۵۶۴۶ | تاریخ۱۳۹۹/۶/۴ - شماره805

آسیب‌های اجتماعی با «نشنیدن صدای نخبگان» بدتر می‌شود

آرمان ملی- نازنین فرازی: روزهایی را سپری می‌کنیم که با مشکلات متفاوتی در حوزه‌های مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، بین‌الملل، بهداشت و درمان و اجتماعی مواجهیم که حل هر کدام از دیگری مهم‌تر است اما در این میان حال حوزه اجتماعی هم خوب نیست. جامعه‌ای که با وجود مشکلات معیشتی و تورم کمرشکن مجبور به کنارآمدن با ویروسی هم هست که جا خوش کرده و تحمل وضعیت را سخت‌تر می‌کند. جامعه‌ای ملتهب که اتفاقات درونش حالا دیگر آنقدر در فاصله‌های نزدیک به هم رخ می‌دهد که بیشتر به دامان متخصصان و کارشناسان حوزه اجتماعی پناه می‌بریم تا آسیب‌شناسی کنند و راهکار نشان دهند اما گویی «گوش اگر گوش مسئولان و ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد، فریاد است». سیدحسن موسوی‌چلک، موسس اورژانس اجتماعی که جلوتر از سایر همکاران مددکار اجتماعی‌اش سال‌هاست نسبت به وقوع بحران‌های ناشی از آسیب‌های اجتماعی هشدار می‌دهد و دلسوزانه از مسئولان می‌خواهد تا دیر نشده، پیشگیری و چاره‌اندیشی کنند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران پرداختن به امور اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی را آنقدر مهم می‌داند که معتقد است چنانچه درموردش تدبیر نشود، زمین‌گیرمان خواهد کرد. موسوی‌چلک در گفت‌وگو با «آرمان ملی» راه مداخله موثر در حوزه اجتماعی را کلانتری و دادگستری نمی‌داند و از ختم شدن همه راه‌ها به سیستم قضائی و پلیس به عنوان اشتباهی استراتژیک یاد می‌کند. وی با بیان اینکه خدماتی که در حوزه اجتماعی در اختیار مردم قرار می‌گیرد باید ویژگی‌های فراگیربودن، جامعیت داشتن، کفایت داشتن و استمرار داشتن را داشته باشند، افزود: در نهایت ویژگی پنجم که اثربخشی است نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. در ادامه گفت‌وگوی سیدحسن موسوی چلک با «آرمان ملی» را می‌خوانید:

به عنوان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران که در بطن مسائل اجتماعی قرار دارید و اتفاقات درونش را رصد می‌کنید، چقدر به این حوزه پرداخته شده است؟

واقعیت این است که یکی از حوزه‌هایی که تقریبا در این 40 سال به نوعی مورد غفلت وارد شده، حوزه امور اجتماعی و در ذیل آن حوزه آسیب‌های اجتماعی است. من به عنوان یک مددکار اجتماعی که در حوزه‌ها و سازمان‌های مختلف کار کرده‌ام، احساس می‌کنم آنچه خوب دیده نشده به هر دلیلی، حوزه اجتماعی است و اگر نیم‌نگاهی داشته باشیم به آنچه در این حوزه در کشور ما می‌گذرد، خود نشان از آن دارد که ما به هر دلیلی غفلت کردیم که این وضعیت به‌وجود آمد. آمار چهارمیلیون و چهارصد معتاد دائمی و تفننی که ستاد موادمخدر اعلام کرده، آمار حدود بیش از 16میلیون پرونده قضائی ثبت شده که ممکن است بعضی از اینها چند پرونده داشته باشند و از طرفی تمام اینها الزاما مجرم نباشند ولی همین که همه راه‌ها قرار است به حوزه قوه قضائیه و پلیس ختم شود، خود یک اشتباه استراتژیک است. راه مداخله موثر در حوزه اجتماعی، در کلانتری و دادگستری نیست. به‌رغم اینکه در قانون اساسی بر پیشگیری جرم تاکید شده و در دوره‌های مختلف بر تقویت رویکرد اجتماعی در سیستم قضائی تاکید شده، ولی همچنان وجه غالب، پلیسی و قضائی است. نیم‌نگاهی داشته باشیم به آمار زنان سرپرست خانوار که در سرشماری سال 1375 تقریبا کمتر از یک‌میلیون و 200هزار زن سرپرست خانوار داشتیم و سال 1385 حدود یک‌میلیون و 600هزار نفر و سال 1390 دومیلیون و 550هزار نفر و سال 1395 هم بیش از سه‌میلیون و 60هزار نفر که آماری براساس سرشماری نفوذ و مسکن مرکز آمار است. خانم ابتکار سال گذشته زنان سرپرست خانوار را 3میلیون و 500هزار نفر اعلام کرده که حداقل و حدود یک‌سوم آن حاصل طلاق است. در حوزه ایدز وضعیت به‌گونه‌ای است که هم تزریق موادمخدر با سرنگ آلوده و مشترک و هم روابط محافظت‌نشده جزو عوامل اصلی است. آمار افزایش 5/12 (دوازده و نیم) درصدی خشونت خانگی از جنس کودک‌آزاری، آماری است که رئیس پزشکی قانونی امسال اعلام کرده است. آمار افزایش خودکشی در کشور و آمار افزایش خشونت تقریبا بعد از سرقت، دومین پرونده قضائی است. از آنجایی که من سرقت را هم جزو خشونت قلمداد می‌کنم، تقریبا در موضوعات اول قضائی که بیشترین فراوانی را دارند، قرار دارد. بالا بودن آمار افراد دارای اختلالات روانی اعلام‌شده توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه بین 23 تا 25 درصد مردم حداقل یک اختلال را دارند نیز خود گویای همین موضوع است. وضعیت طلاق در کشور براساس آمار سال 98 نشان می‌دهد تقریبا هر یک ساعت 20 فقره طلاق ثبت می‌شود و همین‌طور در حوزه سایر جرائم و دعاوی خانوادگی نشان می‌دهد که آسیب‌های اجتماعی خانواد‌ه‌های ما را هم تحت‌تاثیر قرار داده است. وجود 21میلیون نفر جمعیت (طبق آمار وزارت راه و شهرسازی) در محلات ناکارآمد شهری شامل سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده و بافت‌های تاریخی و روستاهای الحاقی به نقاط شهری که عمدتا از حداقل‌های خدمات عمومی هم برخوردار نیستند، باز نشانه دیگری است یا آماری که وزارت تعاون، کار، رفاه اعلام کرده که حدود پنج‌میلیون نفر سه دهک پایین جامعه کسانی هستند که از هیچ‌گونه چتر حمایت اجتماعی و بیمه‌ای برخوردار نیستند و از این تعداد دومیلیون و 300هزار نفرشان افراد سالمندی هستند که این چتر حمایتی را ندارند و موضوعات دیگری که نشان می‌دهد به هر دلیلی حوزه اجتماعی تحت‌تاثیر تصمیم‌گیری‌های نامناسب در سایر حوزه‌ها یا در همین حوزه شرایط خوبی را طی نمی‌کند.

با این حساب می‌توان گفت که نیازمند یک تغییر نگاه جدی در این حوزه هستیم.

بله. این تغییر نگاه را از سیاستگذاری بگیرید تا اجرا و نقشی را که مردم و بقیه دارند پوشش دهد. اولین تغییر نگاه در عرصه سیاستگذاری‌های کلان کشور در ابعاد مختلف از جمله حوزه اجتماعی است. ما درواقع نیازمند بازنگری در سیاستگذاری اجتماعی در کشور هستیم؛ چه سیاستگذاری‌ای که مستقیم به حوزه اجتماعی برمی‌گردد و چه سیاستگذاری‌هایی که در سایر حوزه‌ها انجام می‌شود و تاثیرش را در حوزه اجتماعی می‌گذارد. فکر می‌کنم به‌ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد باید یکسری الزامات برای این تغییرات را بپذیریم. اینکه از دانش و تجربه جهانی با رویکرد بومی بتوانیم استفاده کنیم، حوزه اجتماعی را به طور مستمر رصد کنیم، شاخص‌های سلامت اجتماعی را رصد کنیم تا سیاست‌های ما مبتنی بر شواهد باشد و سیاست‌هایی را بتوانیم اتخاذ کنیم که براساس آن بشود برنامه‌ریزی کرد. باید روش‌های علمی را در اتخاذ این سیاست‌ها به‌کار بگیریم و از نخبگان اجتماعی که هم تخصص دارند، هم جامعه را می‌شناسند و هم دانش سیاستگذاری دارند، استفاده کنیم. واقعیت این است که در طول این 40 سال عموما سیاستگذاران اجتماعی فاقد دانش تخصصی در حوزه اجتماعی بوده‌اند که یکی از چالش‌های جدی و اساسی ماست، ولی گویا برای کسی خیلی مهم نیست و هرکس فکر می‌کند می‌تواند مدیر و سیاستگذار اجتماعی باشد. باید از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی و انجمن‌های مرتبط بتوانیم استفاده کنیم. موضوعی که الان در سیاست‌های کلی قانونگذاری هم ابلاغ شده ولی در عمل کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. آینده‌نگری را مدنظر داشته باشیم. داده‌ها و اطلاعات لازم را برای سیاستگذاری داشته باشیم و بتوانیم متناسب با امکانات، نیاز و اولویت‌های جامعه در سطوح مختلف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم کار کنیم. به همین دلیل نیاز داریم سیاست‌هایی که تدوین می‌کنیم، رصد علمی و مستمر کرده و آسیب‌های اجتماعی را با توجه به نوع، شیوع و شدتش انجام دهیم. رویکردهای اجتماع‌محور و خانواده‌محور را تقویت کنیم. مدیریت خوب اقتصادی می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار باشد. بازنگری در قوانین را مدنظر داشته باشیم، به دنبال قضازدایی باشیم، عدالت ترمیمی و عدالت تنبیهی را کنار در نظر بگیریم. رویکردهای ایجابی باید بر رویکردهای سلبی غلبه کند. تجربه نشان داده با زور آسیب‌های اجتماعی نه‌تنها مدیریت نمی‌شود بلکه زیرزمینی‌تر هم می‌شود.

همیشه به مناسبت‌های مختلف روی موضوع نشاط و جشن‌های ملی و مذهبی که ریشه در تاریخ ما دارد، تاکید دارید و از آن به عنوان راهی برای بالابردن نشاط جامعه یاد می‌کنید؛ جامعه‌ای که با توجه به شاخص‌های جهانی چندان شاد نیست.

می‌توانیم روی موضوع نشاط و شادابی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود جامعه کار کنیم. جامعه ما، جامعه شادی نیست. من کاری با شاخص‌های بین‌المللی ندارم که وقتی به آنها استناد می‌شود به نوعی گفته می‌شود که جهت‌دار است تا بگویند ایران کشور شادی نیست ولی وقتی داخل کشورمان را نگاه می‌کنیم که خشونت جزو فراوانی‌های بالای پرونده‌های قضائی است، خود این مساله نشان می‌دهد جامعه ما، جامعه بانشاطی نیست. اینکه به سمت موادمخدر صنعتی و الکل داریم گرایش پیدا می‌کنیم و اتفاقاتی که در فضای مجازی دارد می‌‌افتد، همه اینها نشان می‌دهد موضوع نشاط و شادابی را باید بسیار جدی بگیریم. هماهنگی‌های بین‌بخشی و بین سازمان‌های مختلف و استفاده از تمام ظرفیت‌ها در حوزه اجتماعی می‌تواند کمک‌کننده باشد. حتما توجه به ارزش‌های دینی و هنجارهای اجتماعی در هر جامعه‌ای می‌تواند در تقویت حوزه اجتماعی تاثیرگذار باشد. باید آینده‌پژوهی و آینده‌نگری را در حوزه اجتماعی مورد توجه قرار دهیم.

عملکرد ساختارهای اداری در حوزه اجتماعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

فکر می‌کنم همین الان ساختارهای اداری ما در حوزه اجتماعی بسیار گسترده، ناهماهنگ، غیرکارآمد و نیازمند تجمیع ساختارهای موجود با هدف حذف ساختارهای موازی است تا بتوانیم با استفاده از یک سازمان اجتماعی قوی که من اعتقاد دارم وزارت امور اجتماعی را لازم داریم با تجمیع تمام سازمان‌های موازی و مشابه چه در دولت و چه در نهادهای عمومی غیردولتی و همین‌طور تجمیع منابع همه این سازمان‌ها بتوانیم کار قوی و محکمی انجام دهیم. نمایندگان شجاع می‌خواهیم که این کار را انجام دهند. باید پیوست اجتماعی و فرهنگی را برای تمام طرح‌ها و برنامه‌ها داشته باشیم. خواهشی که از نمایندگان مجلس در این دوره دارم اینکه هیچ طرحی را ارائه و هیچ لایحه‌ای را تصویب نکنند؛ مگر اینکه پیوست‌های اجتماعی- فرهنگی باشد. از ظرفیت همه مراکز برای بالابردن سواد اجتماعی استفاده کنند. آموزش و پرورش یکی از محوری‌ترین جاهایی است که می‌تواند در ارتقای سلامت روانی اجتماعی تاثیرگذار باشد که چندسالی است شروع شده ولی فکر می‌کنم همچنان حوزه اجتماعی در آموزش و پرورش خاموش است. از کارهای مقطعی و موقتی که انجام می‌دهیم، سپاسگزاری می‌کنم ولی اعتقاد دارم ما کمتر از نیم درصد ظرفیت آموزش و پرورش را در حوزه اجتماعی نتوانستیم به کار بگیریم و این مشکلی جدی است که داریم. طبیعتا دانشگاه‌های ما هم باید نیروی انسانی متخصص را تربیت بکنند. فضای مجازی را فقط تهدید ندانیم، فضای مجازی برای تقویت حوزه اجتماعی و برای اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی و برای ایجاد حساسیت و برای مطالبه‌گری اجتماعی و برای شفافیت می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

خدماتی که در حوزه اجتماعی در اختیار مردم قرار می‌گیرد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

باید به دنبال آن باشیم در حوزه اجتماعی خدماتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، چهار ویژگی فراگیربودن، جامعیت داشتن، کفایت داشتن و استمرار داشتن را داشته باشند تا در نهایت ویژگی پنجم که اثربخشی است مورد توجه قرار بگیرد. تسهیل دسترسی مردم به خدمات اجتماعی موضوع جدی‌ای است که در عرصه سیاستگذاری باید مورد توجه قرار بگیرد و همین‌طور ادغام اجتماعی و جلوگیری از طرد اجتماعی برای کسانی که به هر دلیلی دچار مشکل می‌شوند. ما باید فضا را برای پذیرش مجددشان فراهم کنیم. در حوزه مسئولیت سرمایه اجتماعی این اهتمام را داشته باشیم که سرمایه اجتماعی مهم‌ترین منبع در کنار سرمایه انسانی برای توسعه در هر کشوری است.

در کنار همه مشکلات چندی است که شاهد بی‌تفاوتی جامعه شده‌ایم و کمتر مشارکت اجتماعی در حوزه‌های مختلف را شاهدیم. آیا حال سرمایه اجتماعی خوب نیست؟

پژوهش‌هایی که در کشور انجام شده، نشان می‌دهد حال سرمایه اجتماعی در ایران خوب نیست. سرمایه اجتماعی خوب نباشد یعنی اعتماد اجتماعی خوب نیست و طبیعتا نباید انتظار مشارکت اجتماعی را داشته باشیم. حال سرمایه اجتماعی خوب نباشد، باید منتظر شورش‌ها، بی‌تفاوتی‌ها و کاهش مسئولیت‌پذیری‌ها در جامعه باشیم. ضمن اینکه تشویق بنگاه‌ها به ایفای مسئولیت اجتماعی در حوزه اجتماعی موضوعی است که نباید از آن غفلت کرد. یکی از ظرفیت‌هایی که در جامعه وجود دارد و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود، جامعه کار و تولید در حوزه اجتماعی است و این نیازمند تقویت جایگاه امور اجتماعی و سلامت روانی اجتماعی در جامعه کار و تولید است. من فقط یک عدد را می‌دهم که طی یک پژوهش شیوع‌شناسی ملی با کمک ستاد موادمخدر ریاست‌جمهوری و معاونت اجتماعی- فرهنگی وزارت تعاون، کار، رفاه انجام شده و نشان می‌دهد 21 درصد کارگران درگیر حوزه موادمخدر هستند. در پژوهش دیگر مشخص شده که 33 درصد حداقل یک اختلال روانی را دارند؛ گرچه همه موضوعات اجتماعی حوزه کارگری فقط به موادمخدر ختم نمی‌شود و نکته بعدی اینکه از ظرفیت مدیریت شهری برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت نشاط در جامعه باید بتوان استفاده کرد. توجه ویژه به کودکان، نوجوانان و جوانان در حوزه اجتماعی موضوع بسیار جدی و اساسی است. همین‌طور اعتقاد دارم اجرای نظام چندلایه تامین اجتماعی که بارها در قوانین مختلف و در قانون ارکان دائمی برنامه‌های توسعه هم به آن اشاره شده، راه نجات ما برای هدفمند کردن مساعدت‌ها، حمایت‌ها و سیانت‌هاست و به همین لایحه برمی‌گردد که متاسفانه ظاهرا عزمی برای این کار نیست. انتظار من از نمایندگان مجلس این است که موضوع نظام چندلایه تامین اجتماعی را به عنوان یک مطالبه منطقی در حوزه اجتماعی مدنظر داشته باشند چرا که تا الان هم که تقریبا سه سال و نیم از اجرای برنامه ششم گذشته دیر است.

در یادداشتی از اینکه دود آسیب‌های اجتماعی به چشم همه می‌رود، هشدار داده‌اید. ظاهرا علاوه بر مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های عمومی ناشی از آن و حال ناخوش جامعه، باید نگران امنیت جامعه هم باشیم.

بدون‌شک اگر نیازمند تحقق امنیت در جامعه هستیم، معتقدم حوزه اجتماعی امروز بیش از هر حوزه‌ای در کنار اقتصاد می‌تواند امنیت ما را تهدید کند. اگر نیم‌نگاهی به اعتراضات داشته باشید می‌بینیم این اتفاق عمدتا از طرف گروه‌هایی آغاز شده که آزردگی‌های اجتماعی دارند. فراموش نکنیم که دود آسیب‌های اجتماعی به چشم همه خواهد رفت و آسیب‌های اجتماعی امروز واقعیتی است که باید آن را به عنوان یک واقعیت تلخ بپذیریم تا گام بعدی را بتوانیم برداریم. امروز که به خیابان می‌رویم، مشهودتر شدن آسیب‌های اجتماعی را می‌بینیم. از معتادین کارتن‌خواب، متکدیان، کودکان کار و خیابان- که حضور در خیابان می‌تواند در گسترش آسیب‌های اجتماعی برای این گروه از بچه‌ها تاثیر داشته باشد- تا تن‌فروشی که الان در جامعه مشهودتر شده و کمتر روزی است کسی نبینید که تن‌فروش برای فروش شرف و ناموسش با کسانی که با خودروهایشان توقف می‌کنند، چانه می‌زند و این یکی از دردآورترین و زجرآورترین صحنه‌هایی است که من به عنوان یک مددکار اجتماعی می‌بینم. فراموش نکنیم جامعه‌ای که در آن شاخص‌های رفاه بالا باشد، جامعه‌ای که در آن سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی بالا باشد و جامعه‌ای که در آن مسئولیت اجتماعی بالا باشد، معمولا کمتر شاهد این نوع موضوعات خواهد بود. در جامعه‌ای که اخلاق حاکم باشد این نوع تعرضات به زنان و نوامیس ما توسط خود ما صورت نخواهد گرفت. فراموش نکنیم آنچه همه دولت‌ها موظفند انجام دهند، این است که جامعه‌ای داشته باشند که شکوفایی اجتماعی در جای‌جای آن خودش را نشان دهد، همبستگی اجتماعی خودش را نشان دهد، انسجام اجتماعی خودش را نشان دهد، مشارکت اجتماعی خودش را نشان دهد و در غیر این صورت در ورطه‌ای خواهیم افتاد که یکی از نشانه‌های آن، گسترش جرائم و آسیب‌های اجتماعی و طبیعتا تهدید امنیت اجتماعی و تهدید «به زیستن اجتماعی است» که هدف همه مداخلاتی است که دولت‌ها انجام می‌دهند، خواهد بود.

اما واقعیت این است که به جای تمرکز روی موضوعاتی که مطرح کردید بیشتر شاهد پاک شدن صورت مساله هستیم.

همین‌طوره درحالی که آنچه نیاز داریم روی آن تمرکز کنیم صورت مساله‌ای است که نباید پاک کنیم. ما عمدتا در طول این سال‌ها تمام انرژیمان را گذاشته‌ایم که صورت مساله را پاک کنیم و به همین دلیل رویکرد جمع‌آوری بیشتر از هر موضوع دیگری در حوزه اجتماعی مورد توجه قرار گرفت به‌رغم اینکه می‌دانیم چیزی جز مُسَکِن کوتاه مدت نیست ولی باز هم اصرار داریم که همین روش‌ها را ادامه دهیم. روش‌هایی که می‌دانیم محکوم به شکست است. فضا را برای نقد اجتماعی فراهم کنیم و نقد اجتماعی را به منزله مخالفت تلقی نکنیم. فضا را برای نخبگان اجتماعی در حوزه سیاستگذاری باز کنیم و اجازه دهیم نقدهای کارشناسی در جامعه باز شود، برای اینکه بتوانیم مدیریت اجتماعی هوشمند داشته باشیم، نیاز داریم متخصصان نقاط قوت و ضعف را بازگو کنند. الان مشکل ما این است که عمده مدیران اجتماعی ما غیراجتماعی هستند. اجتماعی‌ها معمولا یک گوشه و کناری هستند و هرکس هم که اعتراض می‌کند، حذفش می‌کنیم و راحت‌ترین کار این است که صدای اعتراض نخبگان اجتماعی شنیده نشود. این درحالی است که ما می‌دانیم حال حوزه اجتماعی خوب نیست. واقعیت این است که حال حوزه اجتماعی خوب نیست که اگر خوب بود، این وضعیت را نداشتیم. اگر ایران را دوست دارید در این زمینه اهتمام کنید، نشان می‌دهد که حال حوزه اجتماعی خوب نیست. دنبال پاک کردن صورت مساله نباشیم. آسیب‌های اجتماعی همه ما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. پیر و جوان، پولدار و غیرپولدار، مذهبی و غیرمذهبی، شهری و روستایی، باسواد و بیسواد؛ ولی فراموش نکنیم هیچ‌کس و هیچ دری و هیچ خانه‌ای و هیچ جامعه‌ای از آسیب‌های اجتماعی مصون نیست. ما هم باید بپذیریم که جامعه ما هم مصون نخواهد بود. امروز آسیب‌های اجتماعی خانواده‌های ما را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. نوک پیکان آسیب‌های اجتماعی به سمت خانواده‌ها رفته. امروز کودک‌آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری، فرار به معنای عام‌تر آن خشونت‌های خانگی، روابط فرازناشویی، قتل‌های خانوادگی، قتل‌های ناموسی و موضوعات متعدد، دعاوی مربوط به الزام به تمکین، ترک انفاق، عسر و حرج و همه اینها نشان می‌دهد که حال این حوزه خوب نیست. چون جامعه ما جامعه تاب‌آوری نیست و نشاط در آن خیلی نهادینه نشده، امور اجتماعی و مسائل اجتماعی گره خورده است. در سکونتگاه‌های غیررسمی رویکردهای اجتماعی را تقویت نکردیم. اگر نگوییم جامعه شادی‌گریز هستیم ولی بسیاری از محیط‌های اجتماعی ما محیط‌های شادی‌گریز هستند. جامعه‌ای هستیم که اخلاق در آن ضعیف شده و جامعه‌ای که اخلاق در آن ضعیف شده باشد هر بنایی را می‌تواند سست کند. جامعه‌ای که امید اجتماعی در آن کم باشد، می‌تواند یک تهدید برای جامعه باشد. لذا لازم داریم حوزه اجتماعی را با رویکرد اجتماعی- فرهنگی و با آدم‌ها و نگاه و برنامه‌های اجتماعی تقویت کنیم. اجازه دهیم مطالبه‌گری اجتماعی در جامعه توسط انجمن‌ها، صاحبنظران و رسانه‌ها نهادینه شود. تا زمانی که پستوهای اجتماعی با نور تابیده نشود، همچنان باید منتظر لایه‌های زیرزمینی در حوزه‌های اجتماعی باشیم. تجربه نشان داده که اگر تدبیر نکنیم، این لایه‌ها روزی ترکیده خواهد شد و سر باز خواهد کرد و آن‌وقت دیگر ممکن است دیر شده باشد و نتوانیم کاری انجام دهیم. اجازه دهیم متخصصان اجتماعی در جای خودشان باشند و کار خودشان را انجام دهند؛ همانطور که اعتقاد داریم همه باید سر جای خودشان باشند. نکته آخر اینکه آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی را خیلی محرمانه نکنیم. نمی‌خواهم بگویم آمار خیلی کمک می‌کند اما آمارها می‌توانند ایجاد حساسیت را هم در مردم و هم در مسئولان و در میان جامعه افزایش دهد. امیدواریم روزی را شاهد باشیم که آنقدر حال حوزه اجتماعی خوب باشد که خوشی‌های حوزه اجتماعی دل ما را بزند ولی آنچه من به‌عنوان کمترین مددکار اجتماعی دارم می‌بینم این است که حوزه اجتماعی مثل خوره دارد به جان همه حوزه‌های دیگر می‌افتد و ما هنوز متوجه اهمیت این موضوع به اندازه آثار تخریبی‌ای که دارد یا آثار پیشگیرانه‌ای که می‌تواند داشته باشد، نشده‌ایم.منبع: روزنامه آرمان ملی/4 شهریور99

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/06/4

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ضرورت توجه جدی به مراقبت از ارائه دهندگان خدمات/آموزش خودمراقبتی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: مراقبت از ارائه دهندگان خدمات بخصوص در مراکز درمانی و توانبخشی یکی از وظایف سازمان‌ها در قبال ارائه کنندگان خدمات است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراقبت از مراقبین یکی از وظایف سازمان‌ها در قبال ارائه کنندگان خدمات است. و باید برای کلیه کارکنان ارائه کننده خدمات در مراکز توانبخشی، درمانی، مددکاری اجتماعی، کودکان، زنان، سالمندان، بیماران خاص و صعب العلاج و نادر، زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت، اورژانس اجتماعی و … مورد توجه قرار گیرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: خود مراقبتی این کارکنان به عنوان یک مهارت باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین به مراقبت سازمانی و خانوادگی نیز توجه شود. برای ایجاد و حفظ سلامت خود، خانواده و جامعه باید بدانیم که سلامت، پلی است که بر دو ستون خود مراقبتی و مهربانی استوار شده و استحکام این دو ستون برای برقراری پل سلامت ضرورت دارد. در حقیقت خود مراقبتی و مهربانی، نخستین تجلیات انرژی زندگی هستند که در کنار هم سلامت را پایه‌ریزی می‌کنند و زمینه‌ساز جریان آزاد انواع دیگر انرژی می‌شوند.

به گفته وی، اگر هرکدام از این دو پل (خود مراقبتی و مهربانی) تضعیف یا تخریب شوند، سلامت پل زندگی سالم و سازگارانه به خطر می‌افتد اما اگر هر دو مستحکم باشند، پیمودن مسیر آسان می‌شود.

وی گفت: خود مراقبتی عملی است که در آن، هر فردی از دانش، مهارت و توان خود به عنوان یک منبع به طور مستقل استفاده می‌کند تا از سلامت خود مراقبت کند. در این مهارت مشورت و کسب کمک تخصصی یا غیرتخصصی از دیگران نیز مدنظر قرار گیرد.

موسوی چلک همچنین تاکید کرد: خستگی نیز می تواند برای این کارکنان مضر باشد خستگی مکرر کارکنان خدمات اجتماعی و درمانی با شرایط دردناک و رنج آور مراجعه کنندگان باعث نوعی خستگی از شفقت به آنان می‌شود که می‌تواند علاوه بر آسیب‌های روانی، پیامدهای نامطلوبی همچون افت کیفیت در مراقبت از مراجعه کنندگان را به همراه داشته باشد. ضمن اینکه ترومای ثانویه خود می‌تواند نگرانی‌های را برای ارائه کنندگان خدمات ایجاد کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی گفت: ترومای ثانویه به دلیل اهمیت دادن شما به دیگرانی که آسیب دیده‌اند، رخ می‌دهد و شما خود را موظف یا مسئول کمک کردن به آنها می‌دانید و با گذشت زمان این فرایند می‌تواند به تغییراتی در سلامت روانی، جسمی و معنوی تان منجر شود.

موسوی چلک همچنین اضافه کرد هم ارائه کنندگان خدمات و هم مدیران سازمان‌های محل کار این افراد و هم خانواده لازم است برای خود مراقبتی برنامه ریزی کنند در غیر این صورت بعد از مدتی فرسودگی‌های شغلی تأثیر منفی خود را بر کیفیت خدمات این افراد خواهد گذاشت. این افراد سرمایه سازمان محسوب می‌شوند لذا برای حفظ این سرمایه‌ها نباید از هیج کوششی دریغ کرد.منبع:خبرگزاری مهر.3 شهریور99

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/06/4

یادداشت:

خدمت بی‌منت

سیدحسن موسوی‌چلك- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی

(روزنامه شرق،2 شهریور99)

تأملی بر زندگی پیامبران الهی و پیشوایان دین گویای این نکته است که هیچ‌گاه از توجه به افراد نیازمند غافل نبودند. این موضوع در زندگی امام حسین(ع) که با ماه محرم یاد و نام ایشان را بیشتر از همه ایام می‌شنویم هم مصداق دارد. این حدیث معروف از ایشان خود گویای این نوع نگاه در زندگی ایشان است. آنجا که می‌فرماید:
إنَّ حَوائِجَ النّاسِ اِلَیکُم مِن نِعَمِ اللّه ِ عَلَیکُم فَلاتَمَلُّوا النِّعَمَ (نیاز مردم به شما از نعمت‌های خدا بر شما است؛ از این نعمت افسرده و بیزار نباشید). حال که ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که برای این امام همام احترام ویژه‌ای قائل هستیم و تقریبا از قبل از آغاز ماه محرم برای ورود به این ماه برنامه‌ریزی‌های مختلفی می‌کنیم و نشست‌های متعدد برگزار می‌کنیم و در طول سال هم به مناسبت‌های مختلف زیارت عاشورا را می‌خوانیم این موضوع هم باید برای ما دارای اهمیت قابل توجهی باشد که هم نسبت به نیازمندان بی‌توجه یا کم‌توجه نباشیم و اگر هم خدمتی به آنها ارائه می‌کنیم منتی روی سر آنان نگذاریم و با روی خوش با آنان برخورد کنیم. چراکه احترام به این امام بزرگوار و سایر پیشوایان دین را باید با عمل به سیره آنان نشان دهیم. موضوعی که توسط سایر پیشوایان دین هم روی آن تأكید شده و در ادبیات غنی ما هم بارها بر آن تأكید شده است. آنجا که سعدی شیرازی به حکایت «عطایش را به لقایش بخشیدم» دقیقا دارد به همین موضوع اشاره می‌کند. درویشی را ضرورتی پیش آمد. کسی گفت که فلانی نعمتی دارد بی‌قیاس، اگر بر حاجت تو واقف گردد، همانا که در قضای آن توقف نکند. گفت که من او را ندانم. گفت منت (من شما را) راهبری می‌کنم. دستش گرفت تا به منزل آن شخص در آورد. یکی را دید لب فرو هشته و تند نشسته. برگشت و سخن نگفت. کسی گفتش: چه کردی؟ گفت: عطای او را به لقای او بخشیدم:

مبر حاجت به نزدیک ترش‌روی/ که از خوی بدش فرسوده گردی

و گر گویی غم دل با کسی گوی/ که از رویش به نقد، آسوده گردی.

موضوعی که در مددکاری اجتماعی به عنوان «اصل پذیرش» و در اصول خدمات اجتماعی در اسلام به عنوان اصل اخلاص آمده، حال این سؤال پیش می‌آید که چقدر ما در ارائه خدمات به نیازمندان این‌گونه عمل می‌کنیم و منت بر سرشان نمی‌گذاریم و فرصت خدمت را یک نعمت می‌دانیم؟ اگر کمی واقع‌بین باشیم آنچه در عمل اتفاق می‌افتد با آنچه امام حسین(ع) به من و شما پیامش را رسانده، متفاوت است. خیلی از خدمات ما مبتنی بر رازداری حرفه‌ای و حفظ شأن این افراد نیست که بدون شک چنین خدماتی عزت‌نفس‌شان را خدشه‌دار می‌کند. «گوته» که بعضی‌ها او را فیلسوف و برخی هم شاعر آلمانی می‌دانند عبارت‌هایی با این مضمون دارد که اگر پول زیاد ندارید، همه مردم پولدار نیستند، اگر تحصیلات عالیه ندارید، همه هم چنین وضعیتی را ندارند، اگر مشاغل مهم ندارید، مشاغل مهم برای همه افراد نیست، ولی اگر عزت نفس نداری برو بمیر که هیچ چیز نداری. موضوعی که بار‌ها بارها در کلام پیشوایان دین ما هم هست. امام حسین علیه‌السلام داشتن عزت نفس را یکی از صفات ضروری مؤمنین می‌داند و بدون شک این ضرورت برای افراد نیازمند هم هست. همه اینها نشان می‌دهد که نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در این زمینه هستیم و همین‌طور در رفتار‌های فردی کمک و دستگیری از این افراد باید مراقب باشیم که کمک ما «عزت نفس آنان را خدشه‌دار نکند». خدشه‌دارکردن عزت‌نفس‌شان مرام امام حسین(ع) نبوده بلکه این توجه نشانه از توجه به «کرامت انسانی‌ نیازمندان» بوده است. بهره‌برداری سیاسی در خدمت به این افراد باید ممنوع شود. ضمن اینکه این نوع بهره‌برداری‌های سیاسی یا فردی و... اخلاقی، انسانی و حرفه‌ای هم نیست (در واقع مغایر اخلاق حرفه‌ای در مددکاری اجتماعی هم هست). به‌قول معلم شهید دکتر علی شریعتی در کتاب «حسین وارث آدم»: «حسین سیاستمداری نیست که به‌خاطر شراب‌خواری و سگ‌بازی یزید، با او درگیری پیدا کرده باشد و این حادثه غم‌انگیز اتفاق افتاده باشد! او وارث پرچم سرخی است که از آدم، همچنان دست به دست، بر سر «انسانیت» می‌گردد و اکنون به دست او رسیده است» . تأملی در زندگی پیشوایان ادیان الهی حامل پیام‌های مختلفی است که از جمله مهم‌ترین پیام‌های حاملین این پرچم سرخ، توجه به «انسانیت» است که یکی از نشانه‌های این توجه حفظ کرامت و رعایت اخلاق در برابر همه انسان‌ها از جمله افراد نیازمند است. در عهدنامه مالک اشتر هم همین تأكیدات را امام علی(ع) به مالک اشتر دارد. به همین دلیل فکر می‌کنم ضروری است از محرم و محرم‌ها درس‌های زندگی و اخلاق انسانی و اجتماعی بگیریم و عمل کنیم. پس بیاییم با نیازمندان، انسانی‌تر و اخلاقی‌تر رفتار کنیم تا عمل‌کننده به پیام‌های الهی باشیم.

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/06/2

سید حسن موسوی چلک | اعتمادآنلاین

به یاد مادرانی که....

·        دخترانی که ابزار و وسیله صلح قبایل می شدند و در غربت چه حرف ها که نمی شنیدند و چه زجر ها که نمی کشیدید و برخی از آنها چه مظلومانه که نمردند.

·        به یاد دخترانی که که به طوایف دیگر شوهر داده شدند و دیگر کسی آنها را ندید و از سرنوشت آنها اطلاعی نیافت.

·        به یاد مادرانی که در ایل-راه و هنگام کوچ زاییدند و مردند.

·        به یاد مادران جوانی که تسلیم« آل »شدند.

·                                به یاد مادرانی که:

·                                 سالی یک بار نوزادی را به دنیا می آوردند اما از مرخصی زایمان، از پزشک و ماما،از کارت بهداشت و مرکز بهداشت و نوبت های ماهیانه، از زایشگاه و پزشک خانوادگی، از قطره آهن و  رزیم غذایی ویژه خبری نبود.

·        حتی در روز زایمان مشک می زدند و نان می پختند و در راه آب آوردن از چشمه با درد زایمان روبرو می شدند و یکه و قهرمانانه دوام می آوردند و با نوزاد به چادر بر می گشتند.

·        در شب های تاریک و سرد زمستان، مادر بزرگ های قهرمان با دست های پر چین و چروک خود  چه معجزه ها که نمی کردند.شجاعت، زرنگی و توکل آنها کارآمد تر از بسیاری از داروها و امکانات این روزها بود.آوای گلوله و شیهه اسب، نویدی از حضور میهمان کوچولو در بنگو می داد و پدر که در بیرون چادر منتظر بود، شادمانه گوسفندی را سر می برید.

·        اما امان از وقتی که آل می آمد و بسیاری از نوعروسان مادران جوان را می برد، پدر بزرگ ها هر چه به آسمان تیر می انداختند فایده ایی نداشت.هر چه مادر بزرگ ها صورت و دست و پای زایو را را با ذغال سیاه می کردند بی فایده بود.از قیچی و کارد و تیشه هم کاری بر نمی آمد. به یاد مادران جوانی که تسلیم آل می شدند.

·        به یاد مادرانی که سینه های شان  سرشار از مهر و عاطفه بود و به فرزندان شان شیر شهامت، شهادت و صداقت و وطن دوستی می دادند.

·        به یاد مادرانی که همزمان سه طفل همراه شان بود.یکی در دست،دیگری  بر کول و سومی هم در شکم.

·        به یاد مادرانی که سینه های شان بوی هل و میخک می داد و بدون حضور آنان آنها بچه ها خواب شان نمی برد.

·        به یاد مادرانی که اسب سواران و تیراندازان کم نظیری بودند.

·        به یاد مادرانی که در مسیر کوچ با راهزن و گرگ درگیر می شدند و قهرمانانه از جان و مال خویش دفاع می کردند.

·        به یاد مادرانی که  صبحگاهان زودتر از بانگ خروس بیدار می شدند، همواره مشغول بودند و  وقت کم می آوردند.

·        به یاد مادرانی که دست تنها چادر را بار می کردند و می زدند.

·        به یاد مادرانی که  همچنان صدای لالایی آنها از دره ها و کوه ها به گوش می رسد

·        به یاد مادرانی که صدای«کل» های زیبای شان هنوز در گوش هایمان هست.

·        به یاد مادرانی که صدای خواندن و مشک زدن های شان هنوز از یورد ها می آید.

·        به یاد مادرانی که بوی نان داغ و آغوز و دوغ و ماست کنگر با آنها معنی داشت.

·        به یاد مادرانی که مرگ ناگهانی شوهران شان خللی در اراده شان ایجاد نمی کرد، می سوختند و می ساختند تا فرزندان خود را بزرگ کنند.

·        به یاد مادرانی که سیاه گیس رفتند و گیس سفید تیره و طایفه بودند.

·        به یاد مادرانی که بقول خودشان فقط «یک کلاه از مردان کمتر داشتند».

·        به یاد مادرانی که هم آشپز بودند و هم خیاط، هم بافنده و هم چوپان، هم پزشک و هم ماما...

·        به یاد مادرانی که از شوهران خود فقط محبت می خواستند، به شوهران  و فرزندان خود عشق می ورزیدند.با عشق به آنها زندگی می کردند و با عشق به آنها می مردند.

·        به یاد  مادرانی که هنگام بروز مشکلات، خم به ابرو نمی آوردند.

·        به یاد مادرانی که سال ها از داشتن لباس نو محروم بودند تا شاید پسران و دختران جوان شان لباس نو داشته باشند.

·        به یاد مادرانی که درو کردند و خوشه چیدند تا شاید بخشی از نان سال خانواده تهیه گردد.

·        به یاد مادرانی که دست های شان مانند دست های پدر ها خشن و محکم بود.

·        به یاد مادرانی که جاجیم ها، گلیم ها و قالیچه های رنگارنگ می بافتند.

·        به یاد مادرانی که برای حفظ  سلامت مردم، ماه ها فرزندان و خانواده های خود را ندیدند اما خطر ها را به جان خریدند و دست از تلاش بر نداشتند تا مبادا خانواده ایی عزادار شود حتی اگر خانواده خودشان عزادار مرگ خودشان شوند.

·        منبع:فصلنامه پیام مادر/شماره 15/ تابستان 99 / بنیاد بین المللی مادر

·        http://www.mothersfoundation.ir/u/18d





نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/05/31

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

نااطمینانی بیشتر از کمبودها جامعه را نگران می‌کند

یزد - ایرنا - رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: هر بحرانی در درون خود فرصت‌ها و تهدیدهایی را دارد و نقاط ضعف و قوت را نشان می‌دهد، در بحران کرونا نااطمینانی به شرایط موجود بیشتر از کمبودها جامعه را دچار نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، سیدحسن موسوی چلک روز سه‌شنبه در نشست مجازی هم اندیشی کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد که پیرامون بررسی آسیب های اجتماعی کرونا برگزار شد، با بیان اینکه گاهی بحران‌های اجتماعی فرصت را برای توجه به حوزه‌های مغفول مانده، فراهم می کند، اظهار داشت: بحران کرونا نیز از زوایای مختلف قابل توجه است یکی از مهمترین ابعاد قابل بررسی  این بحران، اطلاع از مهارت تاب‌آوری جامعه است که بر اساس بررسی های انجام شده در این بحران حتی جامعه تحصیلکردگان کشور نیز از مهارت قوی و بالایی برخوردار نبوده و دچار مشکلاتی شدند .

وی ادامه داد: نتایج تحقیقاتی که درباره تاثیر کرونا در حوزه خانواده در تهران انجام شد مبین آن است که ما خانواده بودن را بلد نیستیم، در این بحران که باعث طولانی شدن حضور افراد در خانواده شد، ضعف مدیریت زمان از سوی افراد خانواده باعث افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق شد و برخی نقاط ضعف ما در روابط خانوادگی را نشان داد و متوجه شدیم که منابع و مهارت های ما برای در کنار هم بودن طولانی مدت با رابطه اجتماعی با کیفیت بالا، کم است

موسوی چلک، ضعف برخی سازمان ها، ناهماهنگی عرصه سیاست گذاری و آماده نبودن برخی سازمان های اجتماعی برای ارائه خدمات به موقع را از دیگر مشکلات جامعه در دوره شیوع کرونا دانست و تصریح کرد: در این شرایط کمتر برای قشرهای آسیب پذیر برنامه مدونی مشاهده شد، حتی اطلاعاتی در زمینه افراد نیازمند به حمایت مانند افراد سالمندی که به تنهایی زندگی می کنند، در دسترس نبود تا خدمات پیش بینی شده با برنامه ریزی مناسب به دست جامعه هدف برسد.

وی ادامه داد:  در مدیریت این بحران دولت برای ایفای وظایف خود با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه بود و اقدامات انجام شده از کارآمدی لازم برای جبران آسیب های ناشی از کرونا برخوردار نبود، در برخی کشورها دولت با هدف حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی از تمام ظرفیت ها برای کاهش ناراحتی مردم استفاده کرد.

 رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران یادآور شد: زمانی می توان بحران را با کمترین عوارض طی کرد که از قبل سازوکار قوی برای مدیریت آن ایجاد شده باشد و این در حالی است که در کشور هنوز اطلاعات دقیقی از ظرفیت تشکل های اجتماعی در دسترس نیست، یکی از مشکلات دیگر این است که در حوزه مهارتهای فردی و اجتماعی خودمراقبتی و مدیریت اجتماعی بحران حتی در خانواده های تحصیلکرده منابع داشتن خانواده با نشاط تمام شد و یکی از پیامدهای آن وابستگی بیش از حد بچه ها به فضای مجازی به دلیل فقدان گزینه جایگزینی برای آن در شرایط کرونا بود که این موضوع خود می تواند آسیب های دیگری را به همراه داشته باشد.

موسوی چلک افزایش برخی جرائم به خصوص افزایش ۵۰ درصدی سارقین جرم اولی در  ۴ ماهه اول امسال را از دیگر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا دانست و گفت: سلامت اجتماعی و فقر و امید با هم رابطه مستقیم دارند، سرقت‌های خرد از پیامدهای فقر معیشتی است و این گونه عوارض در صورتی که برای آن چاره اندیشی نشود، احتمال افزایش دارد

وی اضافه کرد: عملکرد دولت در حوزه بهداشت و درمان در شرایط کرونا قابل قبول بوده و در نظرسنجی از شهروندان، ۸۰ درصد از عملکرد کادر درمان ابراز رضایت کرده اند، اما سایر بخش ها نیز باید، برنامه جامع برای شرایط بحران داشته باشند، شفاف سازی و اطلاع رسانی باید افزایش یابد و عواملی که سرمایه و همبستگی اجتماعی را تقویت می کند، مورد توجه قرار گیرد.

 رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای مدیریت بحران کرونا را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: امکانات و منابع مالی برخی بخش های خارج از دولت مانند بنیادها، آستان ها و اوقاف که در اصل از منابع مردم است،  باید در این شرایط بیشتر برای حمایت از اقشار آسیب پذیر مورد استفاده قرار گیرد.

موسوی چلک یادآور شد: ما باید با کرونا زندگی کنیم پس باید عوارض منفی آنرا بپذیریم و مهارتهای تاب آوری را در خودمان تقویت کنیم تا عوارض منفی آن کمتر شود، در حوزه تشویق مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی، همیشه از موضع دولتی سخن زدن اثربخش نیست، از ظرفیت های محلی، مردمی، دانشگاهی و تشکل ها باید بیشتر استفاده کنیم.

وی همچنین در پاسخ به پرسش ایرنا در خصوص رویکرد رسانه ها در شرایط کرونا به جریان اطلاع رسانی، با بیان راه اندازی پویش #خوش - خبر - هستم از سوی فدارسیون مددکاران اجتماعی، اظهار داشت: در بحران ها مختلف، انتشار اخبار خوب را باید در کنار خبرهای تلخ مد نظر قرار داد، یکی از مشکلات ما در فضای رسانه ای جامعه این است که اطلاعات توسط رسانه ها باتاخیر یا یک سویه به اطلاع مردم می رسد، رسانه ها باید ضمن رعایت اصل مطالبه گری، نگرانی ها را نیز بگویند تا هم وظیفه حرفه ای خود را انجام داده باشند و هم از واقعیت ها دور نشوند، اگر رسانه ها به دور از واقعیت عمل کنند، اعتماد به رسانه ها از دست می رود، سازمان مدیریت بحران در سطح کلان برای هر بحران نیز باید سیاست رسانه ای داشته باشد اما این سازمان در این زمینه دستش کاملا خالی است.

یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این هم اندیشی مجازی گفت: ویروس کرونا چهره های پنهان متعددی در علائم بالینی و سایر عوارض ناشی از آن مانند انتقال ویروس، کمبود مواد ضدعفونی دارد اما اواخر اسفند ۹۸ انتشار یک عکس نگاه مردم را نسبت به این بیماری خیلی تغییر داد، تصویر به خاک سپاری یکی از درگذشتگان این بیماری در آرامستان خلدبرین یزد که نشان می داد آیین سوگواری برای مرگ بر اثر این ویروس چقدر در تنهایی و انزوا برگزار می شود.

دکتر امیرحسین جلالی ندوشن ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت به همین دلیل روی سوگ درگذشتگان کرونا نیز اقداماتی انجام داد و با اعلام اینکه انتشار ویروس با رعایت شرایط خاص در خاکسپاری غیرممکن است ،سخت گیری برای برگزاری این آیین را کمتر کرد و در ماه های اخیر پدیده ای مانند عزاداری آنلاین نیز مطرح شد.

وی ادامه داد: ابتلا به ویروس کرونا علاوه بر موضوع سلامت با تلخی های دیگری مانند، انگ خوردن بیمار و فاصله گرفتن همراه است که این موضوع برای کودکانی که نیاز به قرنطینه پیدا می کنند در حالی که سن آنان نیاز به ارتباطات نزدیک دارد باعث ایجاد مشکلاتی روحی و روانی برای آنان می شود.

جلالی ندوشن یادآور شد: در حوزه روابط اجتماعی یک پرسش نامه برای بررسی استرس ادراک شده به همراه یک تیم تحقیقاتی به صورت آنلاین انجام دادیم که ۱۳ هزار نمونه در کشور در این پیمایش مشارکت کردند، بر اساس نتایج این بررسی پس از کادر درمان و بیماران، دو گروه جوانان دانشگاهی و خانم های خانه دار استرس خیلی بالایی در رابطه با این بیماری بروز داده بودند.

وی تصریح کرد: با یک پیوست کیفی روی این نظرسنجی از تعدادی از نمونه ها چنین عنوان می شد که احساس تنگی از آینده برای آنان تشدید شده  که در مورد خانم های خانه دار تنش ها ناشی از بین رفتن شبکه ارتباطات اجتماعی به شدت مشهود بود .

جلالی گفت: در ۴۵ سال گذشته جامعه ما با انواع تروما مواجه بوده و شاهد نوعی شرایط تروماهای انباشته اجتماعی هستیم که کرونا نیز به آنها اضافه شده در برخی کشورها شرایط جامعه را در دوره شیوع کرونا با زمان وقوع جنگ مقایسه کردند که در کشور مانیز از  کادر درمان با عنوان مدافعان سلامت یاد شد و درگذشتگان این قشر در بحران کرونا شهید محسوب شدند.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان یزد نیز با تشریح تماس های شهروندان با مرکز ۱۴۸۰ گفت: از ۴ ماه قبل این خط تماس برای ارتباط شهروندان با بهزیستی معرفی شد که تماس های شهروندان با این خط در دوره شیوع کرونا نشان می داد که خشونت خانگی در حال افزایش است.

 محمدعلی صادقی پور میبدی افزود: بخشی از تماس ها در خصوص مسائل پزشکی و بخشی نیز در رابطه با سبک زندگی بود زیرا تعداد زیادی از شهروندان با این سبک زندگی مشکل داشتند که تلاش شد تا به آنها بیاموزیم که زمانن خود را چگونه سازمان داده و اوقات خالی را پر کنند.

وی ادامه داد: برای کسانی که با تعارضات مواجه می شدند، شایع ترین اختلالها افزایش اضطراب و رفتارهای وسواس گونه بود که گاه تا 70 درصد تماس ها مربوط به رفتارهای وسواسی می شد، زیرا عمده تبلیغات در رابطه با بیماری کرونا بر اساس عنصر ترس شکل گرفته که باعث تشدید انگ شدن کرونا می شود.

صادقی پور میبدی تصریح کرد: بر اساس بررسی های انجام شده اختلافات خانوادگی بالاترین درصد مشکلات گزارش شده ناشی از کرونا را داشته و بعد از آن مسائل کودکان و نوجوانان قرار داشته است.

در این نشست اعضای کانون تفکرسلامت اجتماعی دانشگاه یزد مباحث مربوط به اثرات کرونا بر سلامت اجتماعی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.منبع: ایرنا 28 مرداد99

·                         

 

·                         

 

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/05/28

کودکانی که آینده‌شان را در سطل زباله می‌ریزند

تهران بیش از4700کودک زباله گرد دارد که نیمی از آنان نان‌آور خانه هستند

می‌گویند کودکان کار و زباله‌گرد در تهران، بیشترشان ایرانی نیستند اما چه فرقی می‌کند کودکی که تا کمر در مخازن زباله خم شده ایرانی باشد یا غیرایرانی. هیچ‌کس از اینکه دقیقا چند کودک زباله‌گرد در تهران وجود دارد یا اینکه اهل کجای جهانند و سرپرست چند نفر هستند آمار درستی ندارد. با این حال برخی آمار و ارقام غیررسمی حاکی از آن است که تهران 4هزار و ۷۰۰ کودک زباله‌گرد دارد که تقریبا نیمی از آنان نان‌آور خانه‌هستند؛ البته اگر خانه‌ای در کار باشد.

به گزارش همشهری، روزانه نزدیک به 8هزار تن پسماند در تهران رها می‌شود، زباله‌هایی که 2 سرانجام در انتظارشان است؛ یا توسط عوامل شهرداری جمع‌آوری می‌شوند و در نهایت بازیافت و دفن صحیح یا اینکه راهی گونی‌ و کیسه‌هایی روی کتف و کمر کودکان زباله‌گرد می‌شوند.گردش مالی پسماند خشک در شهر تهران هم چیزی در حدود 3هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود که ۷۰ درصد این رقم، سهم جمع‌آوری غیررسمی پسماند است.


درآمد 50تا 80هزار تومانی زباله گردها

درآمد زباله‌گردهای خرد حدودا ۵۰ هزار تومان در روز است ؛ اگر خیلی خوش شانس باشند در میان زباله‌های مناطق شمالی شهر تا ۸۰ هزار تومان هم درآمد دارند. زباله‌گردی در هر منطقه قیمت خودش را دارد. درواقع هر منطقه یک پیمانکار دارد و بررسی‌ها نشان داده که معمولا پیمانکار هر 5 تا ۶ خیابان را به یک گروه واگذار می‌کند و معمولا از 3تا 5میلیون تومان از این زباله گردها می‌گیرد و به آنها کارتی می‌دهد که نشان مالکیت آنان بر خیابان‌هاست. مناطق یک تا 5 در تهران بیشترین تعداد متقاضی برای زباله‌گردی را دارد. پیش‌تر شینا انصاری، مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران به شهر گفته بود که «مناطق شمالی تهران به‌دلیل نوع مصرف و شیوه دفع پسماند، بیشترین میزان پسماند را تولید می‌کنند

کودکان زباله‌گرد؛ پیمانکاران آینده

بعضی‌ها می‌گویند کودکان زباله‌گرد کارشان را تا بزرگسالی ادامه می‌دهند، آنقدر که جا پایی محکم کرده باشند و پس انداز کنند تا خودشان وانتی بخرند و بشوند پیمانکار چندین کودک جدید زباله‌گرد. بیشترشان یا اصلا درس نخوانده‌اند یا ترک تحصیل کرده‌اند و بدون هیچ‌گونه مهارتی پا در یکی از پولسازترین مشاغل غیررسمی گذاشته‌اند. به همین دلیل است که برخی از مشکلات مربوط به زباله‌گردی به پدیده ارزش بالای آنها و به‌اصطلاح طلای کثیف بودن آن برمی‌گردد.

 فاطمه خاوری، فعال مدنی حوزه کودکان، چندی پیش در نشست تخصصی آسیب‌شناسی زباله‌گردی در تهران به سایت شهر گفته بود: «کودکان اغلب از نظر هویتی دارای مشکلاتی هستند؛ کودکانی که بهترین روزهای عمر خود را در کار زباله‌گردی مشغول می‌شوند و آینده خود را برای یافتن یک لقمه نان در سطل زباله می‌ریزند. ابتدا موضوع زباله‌گردی برای جمع‌آوری وسایل قابل استفاده بود اما بعدها با اجرای طرح‌های بازیافت این موضوع به شغل تبدیل شد


رو در رویی شهرداری با مافیای پسماند

در هیچ کجای قانون هیچ کشوری کار کودک و به‌ویژه زباله‌گردی رسمیت ندارد و اتفاقا با آن مقابله هم می‌شود. در شهر تهران اما شرایط کمی متفاوت است. نبود مدیریت یکپارچه سبب شده تا نهادها و دستگاه‌های مختلفی خود را ملزم به مقابله با پدیده زباله‌گردی کنند.شهرداری تهران هم سال‌هاست سعی می‌کند به این وضعیت سر و سامان دهد، اما سنگ‌اندازی مافیای زباله در برنامه‌های شهرداری در این حوزه نه فقط سبب کاهش تعداد کودکان زباله‌گرد نشده بلکه آنقدر نفوذ مافیای زباله را زیاد کرده که بسیاری از طرح‌ها هرگز اجرا نشدند. پیروز حناچی، شهردار تهران اما اواخر خرداد امسال و همزمان با روز جهانی مقابله با کار کودکان بخشنامه‌ای 8بندی را با هدف کاهش تعداد کودکان زباله‌گرد در تهران ابلاغ کرد. او در این بخشنامه تأکید کرده که «شهرداران مناطق ۲۲ گانه با همکاری معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و سازمان بازرسی با تشدید نظارت بر عملکرد پیمانکاران و اجرای دستورالعمل زیر، از هرگونه به‌کارگیری کودکان از سوی پیمانکاران جلوگیری کنند

اصلاح شیوه جمع‌آوری زباله از سوی معاونت خدمات شهری شهرداری، نظارت شهرداران مناطق ۲۲ گانه نسبت بر عملکرد پیمانکاران و جلوگیری از هرگونه به کارگیری کودکان در مراحل جمع‌آوری زباله بخشی از این دستورالعمل است. اما برخورد با پیمانکاران خاطی به جای برخورد با کودکان کار و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه کودکان زباله‌گرد از محوری‌ترین مفاد این بخشنامه به شمار می‌آید. نظارت سازمان بازرسی شهرداری، استفاده از ظرفیت سامانه ۱۳۷ برای پیگیری گزارش‌های مردمی در این بخش و همچنین افزایش خدمات اجتماعی و حمایتی برای کودکان منع‌شده از کار و خانواده‌های آنان در حدامکان هم از دیگر بندهای بخشنامه شهردار تهران است.

با این حال به‌نظر می‌رسد، مافیای زباله نقش قابل توجهی در چرخه جمع‌آوری زباله و کودکان زباله‌گرد بازی می‌کند، به همین دلیل است که مدیریت شهری کار مشکلی برای از بین بردن این معضل در پیش دارد.


حال کودکان زباله گرد خوب نیست

  سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

در تحلیل موضوع کودکان زباله گرد در ایام کرونا باید 2 بخش را مدنظر قرار داد. در ابتدای ورود ویروس کرونا به کشور، آنقدر همه مردم سردرگم شده بودند که کمتر کسی به این گروه از بچه‌ها توجه می‌کرد اما به مرور زمان این توجه بیشتر شد و با اولویت فعالیت سازمان‌های غیردولتی و شهرداری که انصافا در سازمان خدمات اجتماعی اقدامات مؤثری انجام داد، به وضعیت این کودکان رسیدگی شد. مرحله بعد نیز ورود سایر دستگاه‌های مرتبط و مشابه مانند سازمان بهزیستی به موضوع بود.با این همه، باید این واقعیت را پذیرفت که حال کودکان زباله گرد به لحاظ بهداشت فردی و محیط قبل از کرونا هم خوب نبود و طبیعتا در شرایط کرونا که محور، بهداشت فردی و محیط است این گروه بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند. شرایط ایجاب می‌کند که سازمان‌های مرتبط مانند شهرداری و بهزیستی و سازمان‌هایی که در ساماندهی کودکان خیابانی مسئولیت دارند نگاه ویژه تری به آنها داشته باشند؛ با این توضیح که امکان انتقال ویروس برای این افراد نیز وجود دارد.البته شهرداری تهران در هفته‌های اخیر به‌صورت مجازی، شورای آسیب‌های اجتماعی را با موضوع کودکان کار تشکیل داده و مطالعاتی هم در این زمینه انجام شده است اما همچنان این توجه باید بیشتر شود چراکه هر چه جلوتر می‌رویم شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که وضعیت کرونا بدتر می‌شود و این نگرانی را ایجاد می‌کند که غفلت از این کودکان بیشتر شود.از این‌رو رسانه‌ها در کنار سازمان‌های غیردولتی وظیفه دارند که در این زمینه حساسیت‌ها را بیشتر کنند. باید بر این نکته نیز تأکید شود که برخلاف آمارهای گذشته اکنون تنها سالمندان نیستند که در معرض بیماری قرار دارند. حتی اگر آمار مبتلایان در بین کودکان نیز زیاد نباشد به این معنی نیست که نظام پایش درباره وضعیت واقعی آنها وجود نداشته باشدمنبع: روزنامه همشهری،26 مرداد99

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها : کودکان زاله گرد;موسوی چلک;مددکار اجتماعی;،
لینک های مرتبط :
          
1399/05/27

یادداشت:فقر، ترسناک‌ترین درد زندگی

سید‌حسن موسوی‌چلک. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(منبع:روزنامه شرق.26 مرداد99)

 

یکی از موضوعاتی که در همه جوامع در ادوار مختلف و در میان مردم ادیان مختلف وجود داشته و به نظر می‌رسد همچنان وجود خواهد داشت، موضوع «فقر» است. شرایط فعلی کشور ما به‌گونه‌ای است که این روز‌ها بیش از همیشه «فقر» را در ادبیات نوشتاری و گفتاری مسئولان، مردم و اصحاب رسانه و فعالان اجتماعی و... می‌بینیم و می‌شنویم. فقط تأملی بر افراد تحت پوشش دو سازمان اجتماعی که به نمایندگی از دولت به ‌طور مستقیم مستمری بسیار حداقلی دریافت می‌کنند، خود گویای این شرایط است. کشوری با این‌همه منابع و موقعیت‌های استراتژیک جغرافیایی و... این‌همه فقیر، شایسته‌اش نیست. علاوه بر کتاب نهج‌البلاغه، در کتاب‌های زیادی دیدگاه امام علی(ع) در حوزه‌های مختلف از جمله فقر مطرح شده است. یکی از کتاب‌های خوب از نظر من کتاب «علی، صدای عدالت انسانیت» از «جرج سجعان جرداق» مسیحی است که در این یادداشت از این کتاب بهره بردم. حضرت علی(ع) خودش زهد ورزید و به خود سخت گرفت ولی راضی نبود مردم بر سیره و روش فقرا زندگی داشته باشند. این جمله که برای دنیایت چنان بکوش که گویی همیشه زنده‌ای، خود گویای همین نکته است. به‌همین‌دلیل از نظر ایشان راه حق چیزی بالاتر از رفع نیازمندی مردم نیست. این مطلب که اگر «حق را از راهش بجویید، راه‌ها بر شما مسرت‌بخش و شادی‌آور گردد و عیال‌مندی از شما در آن محتاج و درمانده نمی‌شود یا کسی از شما فقیر نگردد»، به همین موضوع اشاره دارد. ایشان خود به‌صراحت می‌گوید که از غذای اشتهاآور و لباس نرم بدش نمی‌آید ولی چون مردم نمی‌توانند بخورند و بپوشند، ناراحت بود. این جمله ایشان را بسیاری از ما بارها شنیده‌ایم: آیا خود را قانع کنم که به من امیرالمؤمنین بگویند و در ناراحتی‌های روزگار با آنها شریک نباشم؟ به نظر می‌رسد این ناراحتی‌ها بیشتر از بی‌نوایی و فقر مردم است.

 ایشان به‌خوبی آگاه است که در میان دردهایی که انسان در طول حیات خود تحمل می‌کند، هیچ‌کدام ترسناک‌تر از فقر نیست. امام علی(ع) به‌خوبی دریافته بود که فقر جلوی هر فضیلتی را می‌بندد و حتی می‌تواند وسیله کفر شود. آن را که فقر و نداری، هر فضیلت اخلاقی را از او سلب کرده و احتیاج و درماندگی، آرامش دل و اطمینان خاطر را در او کشته است، نمی‌تواند خود را به راستی بیاراید و به پاکی و پاک‌دلی ممتاز شود و در شادی فضایل اخلاقی سر کند و کینه، بغض، نفرت و سایر مظاهر انحراف از خیر و نیکی را از دل بزداید. اگر تأملی داشته باشیم بر آنچه دوروبرمان می‌گذرد، خود گویای این نکته است که درد فقر خیلی عمیق‌تر از آن چیزی است که گفته می‌شود. کودکان به خاطر ناداری در خیابان کار و زندگی می‌کنند، بسیاری از سرقت‌های خرد، به خاطر فقر است و ناداری، تأملی بر آمار رئیس پلیس آگاهی تهران مبنی بر اینکه در سال 1399، 50 درصد سارقان خرد، سرقت‌اولی هستند، می‌تواند چه پیامی غیر از گسترش فقر و ارتباط آن با جرائم داشته باشد؟ بسیاری از مجرمانی که در زندان‌ها به سر می‌برند، یکی از مهم‌ترین عوامل ورودشان به زندان و ارتکاب جرم همین فقر است
من و سایر همکاران عزیزم به‌عنوان مددکار اجتماعی در سراسر دنیا از جمله ایران با عوارض فقر به‌خوبی آشنا هستیم. ممکن است همه ما فقیر نباشیم، اما ترس و درد عوارض فقر را با گوشت و پوست‌مان تجربه کردیم. حالا که حالِ این مردم فقیر خوب نیست، بیاییم از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم و خدمت بدون منت بدهیم. منابع دولت، تمام بنیادها، آستان‌ها، اوقاف و امور خیریه و... متعلق به مردم است و مردم فقیر طبیعتا در اولویت بیشتری هستند. فعالیت‌های اقتصادی این منابع باید برای کاهش فقر و توانمندسازی فقرا باشد، در غیر این صورت دور‌شدن از اهداف انسانی است. بیاییم عید غدیر را یک فرصت جدید قلمداد کنیم، نه فقط با پویش‌های لحظه‌ای و دفعتی بلکه به ‌طور مستمر برای کاهش فقر به ‌طور جدی و عملی نه شعاری اقدام کنیم و این درس عید غدیر برای ما باشد.

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/05/26

سلامت خانواده‌ها، در معرض تهدید آسیب‌های اجتماعی است

سلامت خانواده‌ها، در معرض تهدید آسیب‌های اجتماعی است
عکس آرشیوی است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره برخی از آسیب‌های اجتماعی تهدید کننده خانواده‌ها، خواستار توجه بیشتر دولت و مجلس به موضوع سلامت خانواده در کشور شد.

سید حسن موسوی چلک در گفت وگو با ایسنا، همزمان با روز خانواده و تکریم بازنشستگان با بیان اینکه بدون شک یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی در هر جامعه خانواده است، گفت: ثبات و سلامت خانواده تاثیر چشمگیری در سلامت جامعه دارد. خانواده‌های با نشاط، نشاط را به جامعه هم تزریق خواهند کرد. بی‌دلیل نیست که در مبانی دینی و بخش‌های مهمی از سیاستگذاری‌های کشورهای مختلف از جمله ایران به موضوع انسجام خانواده تاکید شده است.

وی افزود: تامل بر اصل دهم و بیست و یکم قانون اساسی و حتی اصل بیست و نهم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی (هم برای خانواده و هم بازنشستگان) و سیاست‌های کلی خانواده، جمعیت و .... خود گویای اهمیت این موضوع است این درحالیست که با وجود همه این تاکیدها و اهمیت خانواده اگر نگاهی به وضعیت برخی از شاخص‌ها در کشور داشته باشیم باید بپذیریم که حال خانواده آن گونه که شایسته جامعه ماست، خوب نیست.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه افزایش آمار طلاق، وجود خشونت‌های خانگی اعم از همسرآزاری، کودک آزاری، سالمندآزاری، خیانت، قتل و ... گویای بخشی از وضعیت داخل خانواده است. همچنین دعاوی و جرایم خانوادگی مرتبط از قبیل عسر و حرج، الزام به تمکین، ترک انفاق و یا دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق و ... نیز همین موضوع را تایید می‌کند.

موسوی چلک با بیان اینکه معتقدم  هنوز خانواده در ایران از قوام برخوردار است و شاهد بی ثباتی مطلق خانواده نیستیم، گفت: اما اگر منصانه نگاه کنیم این روزها حال خانواده، آنگونه که باید باشد، نیست. حتی روابط درون خانواده‌ها هم تحت تاثیر فضای مجازی و رسانه‌ها، نگرانی‌های اقتصادی و معیشتی و مواد مخدر، روانگردان‌ها، جرایم و آسیب‌های اجتماعی و ... قرار گرفته است. همین نشانه‌ها کافی است تا تمهیدات و سیاست‌های مناسب مد نظرقرار گیرد.

موسوی چلک در ادامه با اشاره به لزوم تکریم بازنشستگان توضیح داد: بازنشستگان سرمایه‌های گرانبهای هر جامعه هستند و دولت‌ها در جوامع مختلف تلاش می‌کنند این دوران برای این افراد دوران طلایی باشد، به طوریکه بهترین استفاده را از این دوران ببرند ولی واقعیت این است که برای بسیاری از بازنشستگان کشورمان این دوران طلایی نیست. مشکلات متعدد اقتصادی، بهداشتی و درمانی، فقدان حمایت های اجتماعی و روانی لازم، ناکافی بودن مستمری‌های بازنشستگی متناسب با نیاز این افراد و شرایط نامناسب اقتصادی کشور، تنهایی این افراد، مشکلات تغذیه‌ای، ضعف مهارت‌های مراقبت از این افراد، بیماری‌های پرهزینه، ضعف در تکریم از این افراد در دوران بازنشستگی حتی در سازمان‌ و محل کار قبلی خود برخی از مشکلات این است.

وی عدم برخورداری از تامین اجتماعی فراگیر و جامع و کافی و عدم افزایش عادلانه مستمری بازنشستگان را چالش جدی این افراد دانست و گفت: این مشکلات نیازمند اتخاذ تدابیر مناسب، جدی و قابل اجراست. هم سازمان‌های مرتبط و هم مجلس شورای اسلامی لازم است در این زمینه اهتمام جدی‌تری داشته باشند. تجمع این افراد برای دغدغه‌های ابتدایی در حوزه معیشت بعد از حداقل سی سال فعالیت، در شان بازنشستگان نیست ولی گویا چاره‌ای ندارند و فکر می‌کنند شاید از این طرق بتوانند صدایشان را به گوش مسولان برسانند. حرمت این افراد باید حفظ شود.

انتهای پیام/ایسنا:25 مرداد99





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/05/26
وضعیت فعلی بازنشستگان نشانه ناکارآمدی سیاستگذاریهای اجتماعی است

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه وضعیت فعلی بازنشستگان نشانه ناکارآمدی سیاستگذاریهای اجتماعی است گفت: مجلس و نهادها مطالبه گری اجتماعی در حوزه بازنشستگی را پیگیری کنند.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر به روز تکریم بازنشستگان و خانواده اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های جامعه کنونی ما افزایش جمعیت در دوران پیری است که به دلایل مختلف بهداشتی، فرهنگی و.. این اتفاق صورت گرفته که در جای خود قابل ستایش هم هست و افزایش امید به زندگی در کشور خود گویای همین نکته است. در میان پیران کشور، گروهی از افراد بازنشسته هستند که معمولاً در چرخه توسعه و مدیریت هر کشوری در زمان اشتغالشان نقش‌هایی داشتند و دارند.

وی افزود: بازنشستگان حداقل انتظارشان این است که در این دوران بازنشستگی برای تأمین حداقل‌های زندگی خود شرمنده خودشان و خانواده‌های شأن نشوند، تأملی بر اخبار رسانه و جلسات متعددی که در کشور گذاشته می‌شود خود گویای اهمیت این گروه از افراد هستند که علیرغم همه این تلاش‌ها هنوز اکثر این افراد عزیز نمی‌توانند از این دوران بعد از فراغت از اشتغال رسمی شأن، بهره‌ای ببرند. این شرایط علیرغم تاکیداتی است که در سیاست‌ها و اسناد سیاستی و قوانین مختلف بر توجه به رفاه اجتماعی آنان تاکید شده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه تاکید کرد: در اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است که برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، پیری، ازکارافتادگی، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».

وی افزود: کاری به بقیه اسناد و قوانین که بر توجه به این اقشار و همسان سازی حقوق شأن تاکید و تصریح شده است ندارم که اتفاقاً این حداقل حق این عزیزان است. از منظر اجتماعی وقتی اینگونه با بازنشستگان برخورد می‌شود بدون شک انگیزه تلاش برای جوانان کمتر می‌شود. فشارهای اقتصادی که در حال حاضر همه مردم تحمل می‌کنند خود کمر شکن است و این برای بازنشستگان که عمدتاً در این دوران هزینه‌های مختلف شأن برای درمان، حفظ حداقل ارتباطات اجتماعی و خانوادگی که نیازشان است و … بیشتر خواهد بود.

کمیسیر اخلاق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی گفت: گرچه اقدامتی برای بهبود حال این افراد شده ولی با آنچه نیاز شأن است فاصله زیادی داریم و این شرایط مطلوب بازنشستگان نیست. باید بپذیریم که در اجرای قوانین مرتبط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و …برای این افراد ناموفق بودیم، چرا که اگر موفق بودیم شاهد تجمع و اعتراض‌ها و گلایه‌ها این افراد برای گرفتن حقوق و مطالبات به حق شأن نبودیم، شاید بار مالی ناشی از اجرای همسان سازی حقوق دولت را نگران کند ولی این را بپذیریم که کم توجهی به این افراد هزینه‌های جبران ناپذیری ایجاد می‌کند.

موسوی چلک افزود: برای من به عنوان یک مددکار اجتماعی این مهم است که کیفیت زندگی بازنشستگان بالا باشد نه اینکه حقوق به اصطلاح «بخور و نمیر» داشته باشند. حفظ شأن اجتماعی و کرامت انسانی بازنشستگان برای ما مددکاران اجتماعی بسیار اهمیت دارد. فراموش نکنیم که این افراد بعد از حداقل ۳۰ سال تلاش به دورانی می‌رسند که قبلاً تجربه نکردند و شاید آماده ورود به این دوران هم نباشند. لذا حمایت‌های اجتماعی برای پذیرش ورود به این دوران در زندگی و سرگردانی کمتر هم باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه منطقه آسیا و اقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در پایان بر اهمیت توجه به سرمایه اجتماعی این افراد تاکید کرد و گفت: این سرمایه می‌تواند پشتوانه عظیمی برای هر جامعه‌ای محسوب شود. نقش این سرمایه در توسعه هر کشور و ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی و همچنین بستر سازی برای مشارکت اجتماعی و میانجی‌گری اجتماعی در شرایط بحرانی و بروز اختلافات در خانواده‌ها، محله‌ها و به طور کلی در زندگی اجتماعی غیرقابل انکار است. بنابراین انتظار می‌رود مجلس و تمام دستگاه‌های نظارتی مطالبه گری اجتماعی در این حوزه را بدون هیچ گونه اغماضی پیگیری کنند.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/05/26


( کل صفحات : 195 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات