دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

جهل به قانون مانع اجرای حکم نمی شود

سلامت نیوز :«زنگ آخر وایستا»، این جمله آشنایی است که بسیاری از پسرهای قدیم و جدید آن را شنیده اند. برخی نقل کننده آن بوده اند و بعضی هم شنونده

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ،این جمله، آغازگر خط و نشانی است که می تواند به تبعات ناخوشایندی ختم شود. از یک درگیری ساده و سوت و هورای همکلاسی ها تا رد و بدل کردن ضربات مهلک و حتی کشنده، هرکدام می تواند سرانجامی را برای آن کودک و نوجوان رقم بزند که نتیجه تربیت غلط و آموزش های ناکافی در حوزه تربیتی یا ناآگاهی افرادی است که هنوز با سن قانونی فاصله زیادی دارند. ناآگاهی از مجازاتی که برای اجرای آن قاضی به سن و سال متهم کاری ندارد و همه در برابر او یکسان دیده می شوندRelated image

اگر بحث دیه باشد باید همانند یک فرد بزرگسال پرداختش کند و اگر هم قتلی رقم بخورد باید تا رسیدن به ۱۸ سالگی پشت دیوارهای بلند دارالتادیب انتظار بکشد تا روزی که قصاص، زندگی ناکام اش را پایان دهد.چند روز قبل در خبرها شنیدیم که دانش آموز خرم آبادی در مقطع ابتدایی در حیاط مدرسه هنگام دویدن با دانش آموز دیگری برخورد کرده و او به زمین افتاده و منجر به ضربه مغزی و مرگ تلخ این کودک شد
هنوز یک هفته از انتشار این خبر نگذشته بود که در یکی از مدارس تهران دو دانش آموز پسر با یکدیگر درگیر شدند و هل دادن یکی از بچه ها منجر به ضربه مغزی و مرگ وی شد.براستی یک کودک ۱۲ – ۱۰ ساله تا چه حدی قوانین را می شناسد و به چه میزانی با مسائل حقوقی آشناست؟ آیا می داند که هل دادن یک دوست یا همکلاسی و ضرب و جرح او می تواند مسیر زندگی اش را تغییر دهد؟ 
متاسفانه شواهد نشان می دهد که هنوز بحث آگاهی از قوانین حقوقی و تبعات نزاع های دانش آموزی، به عنوان یک دغدغه برای نهادها و دستگاه های ذیربط محسوب نمی شود. حتی خانواده ها هم توجه زیادی به این مساله نشان نمی دهند و نتیجه این درگیری یا دعوای کودکانه گاه آنقدر پرهزینه خواهد بود که حتی می تواند یک یا چند خانواده را نابود کند

با این حال باز هم می بینیم که نه برنامه ای برای این مهم تدوین شده و نه واحد درسی به آن اختصاص یافته و سرانجام کودکان و نوجوانانی را می بینیم که با همین ناآگاهی حقوقی وارد جامعه می شوند و باز هم در امتداد بی اطلاعی از همان تبعات، براحتی خشم و هیجانات عصبی شان را از طریق برخورد فیزیکی تخلیه می کنند. حال آنکه اگر در مباحث آموزشی فردی، اجتماعی و سیاستگذاری ها از همان سنین کودکی و به فراخور شرایط و سن افراد درست عمل کنیم در بلند مدت پایه های اصولی یک شهر سالم با رعایت حقوق شهروندی را فراهم کرده ایم

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این باره می گوید: موضوعی که برای حوزه های اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، دادن اطلاعات درست درباره قوانین است. وقتی استدلال این است که ۱۸ سالگی سن قانونی است و فردی که ۱۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز سن دارد یک شبه به سن قانونی می رسد اما آموزش مرحله به مرحله مقررات در دستور کار نیست بنابراین فرد نسبت به حقوق خودش هیچ آگاهی ندارد

وی در ادامه می افزاید: همین ناآگاهی باعث می شود تا فرد نسبت به حقوق دیگران هم آگاهی کاملی نداشته باشد و در مجموع، هم نسبت به عملکرد خودش و هم سایر افراد جامعه شهروند مسئولیت پذیری نباشد. وقتی در سنین نوجوانی که یکی از بهترین دوره های آموزش و آشنایی کودکان و نوجوانان است کار خاصی انجام نمی دهیم و کودکان مرتکب جرم می شوند، قانون با آنها برخورد می کند. با این وضعیت در بلندمدت تبعات اشتباه یک نفر کل جامعه را درگیر می کند. به تعبیر دیگری در هیچ جامعه ای از بزرگ شدن دارالتادیب ها اتفاق خوبی نمی افتد و وضعیت مثبتی رقم نمی خورد

موسوی چلک تصریح می کند: ما باید از همه ظرفیت ها استفاده و بستری را فراهم کنیم تا قوانین حقوقی را به یکایک شهروندان مان آموزش دهیم البته آگاهی دادن فقط نباید مختص به گروه سنی خاصی باشد در کشور ما حتی بزرگسالان را هم می بینیم که با قوانین و حق و حقوق شان آشنا نیستند. چه بسا وقتی شهروندان یک جامعه با قوانین آشنا شوند، قانونمداری در آن جامعه تسری پیدا می کند و آرامش در جامعه شهروندی حکمفرما می شود. اما متاسفانه می بینیم که بسیاری از افراد جامعه به خاطر جهل به قانون متضرر می شوند به هرحال جهل به قوانین مانع اجرای قانون نمی شود پس بهتر است کودکان و فرزندان مان را از همان سنین یادگیری با مسائل مرتبط با سن شان آشنا کنیم

این کارشناس مددکاری تصریح می کند: در راستای آگاهی به افراد در سنین کودکی باید مخاطب شناسی کنیم و متناسب با سن و شرایط افراد آموزش را در نظر بگیریم و متولیان آن یعنی آموزش و پرورش، رسانه ها، انجمن های مردم نهاد و دستگاه های مرتبط با آموزش مسائل حقوقی که از زیرمجموعه های سواد اجتماعی است را جدی بگیرند

ما در کشورمان به هیچ وجه در رابطه با این مسائل کار جدی انجام نداده ایم و هیچگاه هم پیگیر آن نیستیم اما تا یک مساله بحرانی پیش می آید بعد از آن به دنبال پاک کردن صورت مساله می رویم. بواقع پیشگیری در ایران مغفول مانده است و همین موضوع باعث شده که بیش از ۱۶ میلیون پرونده در دستگاه قضایی داشته باشیم

منبع: روزنامه ایران/14 بهمن 1397





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/15

گفتگوی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بهداشت نیوز:
ضرورت مجازات جایگزین برای مادران زندانی/ کودکان نباید قربانی مجازات مادر شوند
وقتی پذیرش اجتماعی جامعه نسبت به زنانی که تجربه ی زندان دارند دشوار شود

خبرنگار بهداشت نیوز گفتگویی اختصاصی با سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ترتیب داده است. او آسیب های حضور زنان و مادران در زندان ها و نقش مددکاران اجتماعی در این حوزه را مورد بررسی قرار داد.

وی گفت: در هر جامعه ای جرم اتفاق می افتد، جامعه ما نیز از این قضیه مستثنی نیست. از طرفی جرائم عمدی و غیرعمدی محدود به یک جنس نمی شود یعنی زن یا مرد براساس قوانین جاری کشور باید بخشی از زندگی خود را در زندان بگذرانند.

پذیرش اجتماعی زنان زندانی دشوارتر است

دکتر موسوی چلک ادامه داد: بخشی از زندانیان ما را زنان در برمی گیرند. زنان حدودا  بین 4 تا پنج درصد کل زندانیان را تشکیل می دهد. همچنین عمدتا زنان به دلیل مسائل مالی به زندان می افتند اما باز در سال ها و ادوار مختلف جرائم آن ها

تغییر می کند.

رئیس انجمن مددکاران ایران افزود: واکنش خانواده ها و جامعه به زنان زندانی سخت تر از مردان زندانی است. به عبارتی پذیرش اجتماعی و حتی خانوادگی برای زنان زندانی دیرتر و دشوار تر از مردانی است که تجربه زندان دارند. مثلا اگر مردی با سابقه زندان به خواستگاری یک خانم برود در برخی موارد خانواده ها شاید کوتاه بیایند اما در مورد زنان اینطور نیست.

او گفت: حضور زن متأهل نسبت به زن مجرد در زندان، روی کانون خانواده اثر منفی بیشتری می گذارد، حالا اگر این زن مادر هم باشد باز تبعات منفی زندانی بودنش روی بچه هایش نیز اثرگذار خواهد بود. بنابراین وقتی پذیرش اجتماعی جامعه نسبت به زنان که تجربه زندان داشته اند دشوار می شود، زمینه ای را فراهم می کند که مرتکب جرائم دیگری شوند یعنی اگر دیواری  در برابر این گروه زنان بگذاریم، برای اینکه بتوانند زندگی خود را بچرخانند، خلاف های دیگر را تجربه می کنند.


نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از زندانیان

دکتر موسوی چلک ضمن اشاره به اینکه انجمن مددکاران اجتماعی از سال های دور با انجمن حمایت از خانواده زندانیان و سازمان زندان ها ارتباط تخصصی و مشورتی داشته، اضافه کرد: در خیلی از همایش ها و کارگاه های ما نمایندگانی از این دو گروه حضور دارند و کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی هم داریم که به بحث زندان ها اختصاص دارد.

او در این باره تأکید کرد: مددکاران اجتماعی در کلینیک های تخصصی مددکاری اجتماعی، سازمان زندان ها و انجمن حمایت از خانواده زندانیان، به منظور بازگشت و مراقبت پس از خروج زندانیان سابقه  ی دیرینه و مؤثری دارند. اتفاقا در بحث مجازات جایگزین و میانجیگیری که اخیرا قوه قضائیه فراخوان آن را داده است و تشکیل پرونده ی شخصیت و آیین دارسی کیفری اسلامی یکی از گروه هایی که می توانند این مجوز را بگیرند مددکاران اجتماعی هستند.

مصلحت کودک از هر چیزی مهم تر است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به بهداشت نیوز گفت: وقتی مادر مرتکب جرمی می شود، بر طبق قانون، مجازات او حبس است اما تا جایی که امکان دارد باید مجازات جایگزین را به ویژه برای زنان مورد توجه قرار دهیم. موضوعی کهاینجا مطرح می شود در مورد کودکان این زنان است، چون بچه ها در سنین پایین نیاز به یک نظام مراقبت ویژه ی خانواده محور دارند .

وی در اینباره ادامه داد: نظام زندانبانی باید به نوعی تغییر کند که بچه ای که هیچ تقصیری در ارتکاب جرم مادر ندارد قربانی مجازات مادر نشود؛ مصلحت کودک بیش از هر چیزی مهم است. خوشبختانه در سازمان زندان ها و قوه قضائیه این نگاه قوی تر شده و بخشنامه هایی که برای کاهش جمعیت کیفری و مجازات جایگزین در نظر گرفته شده، تلاش دارند که از زندانی شدن افراد کاسته شود و ارتکاب یک جرم نباید پایان زندگی شرافتمندانه افراد باشد.

مراقبت از کودکان خارج از محیط زندان

دکتر سید حسن موسوی چلک پیشنهاد خوبی هم برای حضور بچه ها در کنار مادرانشان در زندان داشت: باید نظام ظبقه بندی و مراقبتی مشخصی برای حضور بچه ها در کنار مادرانشان داشته باشیم تا بچه ها آسیب نبینند. اگر در داخل زندان این شرایط نمی تواند فراهم شود، بچه های شیرخوار و بچه هایی که کوچک هستند را می توان در محیطی مناسب، خارج و نزدیک به محیط زندان نگهداری کرد، طوریکه در طول روز چند بار ارتباط و تعامل بین مادر و کودک فراهم شود.

رئیس انجمن مددکاران ایران در آخر به بهداشت نیوز گفت: به اعتقاد من حضور بچه ها در کنار مادران در بندهایی که همه نوع مجرم در آن وجود دارد، اصلا به مصلحت کودک نیست.

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/10

 

چگونه از مدارس تنش زدایی کنیم

تهران- ایرنا- اخبار و تصاویر برخوردهای میان برخی دانش آموزان و اولیای مدارس که به واسطه فضای مجازی از نظرها پنهان نمی ماند، وجود چالش اخلاقی و ضرورت آموزش های مهارت محور در فضای آموزشی را گوشزد می کنند. ضرورتی که معلم و شاگرد نمی شناسد و همه اقشار را به یادگیری آن فرامی خواند.

 

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، فضاهای آموزشی برغم تغییر شکل از مکتبخانه به مدرسه، همچنان ماموریت و ماهیت آموزشی و پرورشی دارند و در زمره کانون های آموزش علم و اخلاق محسوب می شود. در این فضا معلمان تلاش می کنند دانش آموزی را تربیت کرده و تحویل جامعه دهند که با بهره وری از فرصت های تحصیل و کسب مهارت های زندگی، تاب تحمل سختی ها و ناملایمات روزگار را داشته باشد

در سال های اخیر به واسطه دلایل مختلفی از قبیل رواج تک فرزندی و تمرکز والدین بر خواسته ها و توقعات آنان، در کنار تفاوت های آموزشی و اخلاقی خانه و مدرسه، کار تعلیم و تربیت دشوارتر شده و ضرورت تغییر فضای درس محور به مهارت ورز را دوچندان کرده است.

موضوعی که دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در نخستین روز بازگشایی مدارس به آن اشاره کرد و گفت: اگر نوجوان ما در محیط خانه به گونه‌ای می‌اندیشد و به شکلی زندگی می‌کند و وقتی وارد مدرسه می‌شود، با شکل دیگری از زندگی و اندیشیدن مواجه می‌شود، این فاصله و احیاناً تناقض برای جامعه به لحاظ اخلاقی، ارزشی، رفتاری و ارتباطی، مشکل‌آفرین خواهد بود.
شاهد این مدعا، کلیپ های چند ثانیه ای از برخوردهای تنش زا میان دانش آموزان با اولیای مدرسه است که حکایت از لجبازی به دلیل اقتضای سن دانش آموز و وجدان به ظاهر مسوولیت پذیر معلمان دارد که در سایه وجود فاصله میان اولیای خانه و مدرسه و نبود آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی به وجود می آید. نمونه بارز این امر دانش آموزی است که به دلیل پوشیدن شلوار جدید از فرمان معلم برای نشستن چشم می پوشد و معلم هم از روی عصبانیت بر دستور خود اصرار دارد، موردی که به گفته عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی، هر دو از نبود آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی رنج می برند
سید حسن موسوی چلک روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ادامه داد: هنگامی که معلم آشنایی چندانی با روحیات و وضعیت دانش آموز و خانواده او نداشته باشد و دانش آموز هم نیاموخته باشد که رعایت اصول اخلاق مداری ارزشمند است و باید جایی همانند ریزعلی از مادیات بگذرد، شاهد کنش ها و واکنش های آسیب زای بیشتری خواهیم بود


**
مدیریت کنش ها زیرساخت غلبه بر واکنش ها

مهارت های اجتماعی رفتارهایی هستند که به افراد برای کنش متقابل با دیگران کمک می کنند. در مدرسه، کنش متقابل ممکن است با همکلاسی‌ها، معلمان و سایر کارکنان مدرسه باشد. در مراحل بعدی زندگی، این کنش متقابل با همکاران، سرپرستان، دوستان و افراد دیگری برقرار می شود که شخص ملاقات می کند.
موسوی چلک ضمن تایید این مطلب، خاطرنشان کرد: یکی از مهارت های کلیدی در هر جامعه ای فراگیری آموزش مهارت های اجتماعی و مهارت های مربوط به روابط انسانی است؛ موضوعی که به دلیل اهمیت آن، بنا بر اعلام وبسایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW)، «ترویج اهمیت روابط انسانی» شعار این فدراسیون در سال 2019 قرار گرفته است

وی افزود: در تعامل افراد با همدیگر، شناخت روانشناسانه یا ویژگی های افرادی که با آن ها ارتباط برقرار می کنیم بسیار مهم و تعیین کننده است و این نوع مهارت ها، به تقویت سواد یا مهارت افراد برای برقراری ارتباط سالم، با کیفیت و بدون نقص با دیگران و در نتیجه مدیریت کنش های اخلاقی کمک می کند.


**
هر تذکر و نصیحت مکانی دارد 

موسوی چلک در ادامه بر اهمیت آموزش صحیح این مهارت ها تاکید کرد و گفت: سبک های ارتباطی عبارتند از انفعالی، تهاجمی و جرات مندانه. در سطح انفعالی می گوییم حق با تو است، در سبک تهاجمی می گوییم حق با من است و سبک جرات مندانه به گونه ای است که گاه حق با من است و گاه می تواند حق با دیگری باشد

عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی ادامه داد: شناخت این سبک های ارتباطی برای دانش آموزان، معلمان و مربیان لازم است. اگر یک معلم با روانشناسی کودکان و مراحل رشد و ویژگی های خاص او آشنایی داشته باشد، می توان انتظار برقراری رابطه بهتر و حرف شنوی متقابل را داشت. این که در چه موقعیتی تذکر عنوان یا کلمات محبت آمیز بکار برده می شود. نکته ای که مغفول ماندن آن را در کلیپ های منتشر شده از برخوردهای تنش زای میان دانش آموزان و اولیای مدرسه می توان دریافت

وی ادامه داد: دانش آموز هم در کنار آموزش صحیح سبک جرات مندی، باید بیاموزد که «نه گفتن» جا و مکان خود را دارد و احترام به مطالبه مربی و آموزگار برای حفظ آرامش کلاس و فضای آموزشی در ارجحیت قرار دارد. آن وقت است که در مقابل یک خواسته منطقی یا غیرمنطقی معلم، نوع واکنش خود را مدیریت می کند و قطع به یقین به گونه ای نخواهد بود که خود یا دیگری را بیازارد.
بررسی شرایط خانوادگی کودک و نوجوان و اطلاع از یکسری مولفه های خانوادگی هم می تواند در تعلیم و تحلیل و برنامه کارشناسی درست تر به اولیای مدرسه کمک کند. موضوعی که این آسیب شناس اجتماعی به آن اشاره کرد و با تاکید گفت: اگر بتوانیم ظرفیت مهارت های اجتماعی و روابط انسانی را در مدرسه بین اولیای مدرسه و دانش آموزان و اولیای خانه برقرار کنیم، کمتر شاهد رفتارهایی خواهیم بود که مطابق با هنجارهای اجتماعی نباشد


**
اخلاق مداری را جایگزین درس محوری کنیم

اخلاق مداری یکی از ابزارهای بازدارنده آسیب های اجتماعی است و نگهداشتن حرمت بزرگتر از مولفه های آن است. به این معنا که از نظر اخلاقی، احترام باید محور قرار بگیرد حتی اگر اختلاف سلیقه موج بزند. موسوی چلک در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: تکریم مکارم اخلاق از مبناهای اصل دین مبین اسلام است و در هیچ موقعیتی اخلاق نباید زیر سوال برود چرا که ضعف اخلاق می تواند تبعات مختلفی داشته باشد.

«حفظ و مراقبت از حرمت افراد باید به دانش آموز آموزش داده شود تا خدای نکرده با ترویج بی اخلاقی مشکلات ما به مراتب بیش از آنچه داریم نشود. جامعه ای که اخلاق در آن رنگ باخته باشد هرگز مسیر رشد و تعالی را طی نخواهد کرد
وی یادآور شد: امروزه آموزش و پرورش به دلیل جایگاهی که دارد می تواند نقش محوری و کلیدی در آموزش اخلاق داشته باشد. این مهارت های ارتباطی میان دانش آموز و معلم زمانی می تواند قوی تر جلوه کند که معلم در محیط مدرسه و در میان درس دادن، مهارت ارتباطی، نحوه بیان و برخورد با دیگران را اولویت قرار دهد و فضای خشک و یکنواخت درس محوری را به فضایی گرم و صمیمی و دلجویانه تبدیل کند تا دانش آموزان علاوه بر نشان دادن رغبت در یادگیری درس، حرمت معلمان را هم بیشتر حفظ کنند

با این تعاریف می توان دریافت که فاصله عاطفی ارتباط مستقیمی با واکنش های تند دارد به این معنا که هر قدر فاصله های عاطفی بیشتر باشد احتمال بروز رفتارهایی که در رده رفتارهای ناهنجار دسته بندی می شود، بیشتر خواهد شد
با وجود تلاش های خالصانه معلمان برای اجرای وظایف، این یک اصل مهم است که فراگیری هر چه بیشتر گفت و گوی روانشناسی، از برخوردهای تنش زا پیشگیری خواهد کرد.

منلع: ایرنا/ تاریخ خبر: 1397/11/08 ساعت: 14:19 

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/10

به نام خدایی که در این نزدیکی است

«دل نوشته»

یا رب از دل های ما سوز محبت را مگیر/این تجمع، این توسل، این ارادت را مگیر

هستی ما بستگی دارد به حب دوستان/ هر چه می خواهی بگیر، اما رفاقت را مگیر

همکاران محترم

با سلام و احترام،

همانگونه که استحضار دارید حدود 43 ماه توفیق داشتم به عنوان مشاور رییس و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی  کشور ودبیر هیات مرکزی گزینش سازمان کنار شما باشم.خدا را بابت این توفیق سپاس می گویم.خاطرم هست در ابتدای حضورم در این دفتر دل نوشته ای با این عنوان را ارسال کردم که «از آغاز حلالم کنید».در آن یادداشت اشاره کرده بودم که خودم هم فکر نمی کردم روزی سر از بازرسی در آورم اما تاکید کردم که حال که اینجا قرار است خدمت کنم به جای حوزه ها تصمیم نمی گیرم و در کارشان مداخله نمی کنم بلکه در این حوزه برای تقویت نظارت و پاسخگویی کنار حوزه های ستادی و استان ها خواهم بود و رویکرد مچ گیری و پلیسی نخواهم داشت و البته این نگاه به منزله بی توجهی به وظایف دفتر نبود. با کمک همکاران و مشورتی که از صاحب نظران و پیشکسوتان این حوزه گرفتم با تقویت «نظارت» در سازمان با همکاری همه مدیران و کارشناسان تمام سطوح سازمان، زمینه ای فراهم شد تا ارتباط با واحد های تابعه و نظارت اثربخش بیشتر فراهم شود که در این راه حتما  همکاران زحمات زیادی را متحمل شدند (که از همین طریق از همه سپاسگزاری و  عذر خواهی می کنم) ولی برای سازمانی که بیش از 90 درصد از فعالیت هایش را واگذار کرده تقویت نظارت اجتناب ناپذیر بود و انتقادات تندی که به دلیل ضعف نظارت به سازمان می شد، آزار دهنده بود.بویژه برای من که حدود بیست و پنج سال مستقیم با بهزیستی و تلاش صادقانه و مسوولانه همکاران آشنا بودم .لذا مدیریت عملکرد را که بازرسی بخش کوچکی از این حوزه بزرگ را در بر می گیرد مبنای کار دفتر قرار دادم.تعامل با نهاد های نظارتی، بازرسی  کل کشور و استان ها، بازرسی و ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و سایر مراجع نظارتی را سرلوحه کار دفتر قرار دادم تا در حد امکان از تشکیل پرونده های قضایی و .. برای سازمان و مدیران و کارشناسان سازمان جلوگیری شود و با پاسخگویی مستند از عملکرد صحیح همکاران دفاع شود.علیرغم حضور گسترده نهاد های نظارتی و استقرار کامل در ستاد سازمان و واحد های تابعه استانی و ارایه گزار ش های بازرسی کم سابقه از نظر تعداد گزارش ها، تلاش کردم تا با معرفی بهتر اقدامات همکاران و شرایط سازمانی و حضور مستمر در ستاد سازمان بازرسی کل کشور و ادارت کل استانی در کنار همکاران باشم تا احساس تنهایی نکنند که کار آسانی نبود.

همچنین باور داشتم که می توانیم کاری کنیم که بهزیستی در جشنواره شهید رجایی که مبنای ارزیابی علمی عملکرد دستگاه در رقابت با یکدیگر است، جایگاهی را به دست آوردیم و در واقع دست  مدیران بهزیستی به نشانه تلاش ارزنده بالا برود(گر چه اعتقاد داشتم که مقایسه بهزیستی با تعدد برنامه و شرایط  مراجعه کنندگانش با سازمان های دیگر از قبیل استاندارد ، هواشناسی و ... منطقی نیست).قبل از حضور من در  تمام سال ها حتی یکبار هم بهزیستی در سطح ملی انتخاب نشده بود و در سطح استانی فقط چهار استان انتخاب شده بودند.در سال اول حضورم با همکاری ها و حمایت های مدیران و همکاران توانستیم در سطح ملی حایز رتبه برتر شویم و رییس وقت سازمان از رییس جمهور لوح سپاس دریافت کند و 11 استان هم برتر شدند.در سال دوم مجددا در سطح ملی حایز رتبه برتر شدیم و مجددا لوح سپاس رییس جمهور به رییس وقت بهزیستی کشور اهداء شد. و 24 استان نیز برتر شدند که در طول برگزاری جشنواره شهید رجایی بی سابقه بود.در سال پایانی حضورم نیز حدود 27 استان در بخش های مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند  که موجب غرور و افتخار بود.این موفقیت را تنها به خودم نسبت نمی دهم که اگر اینگونه باشد بی انصافی است ولی افتخار می کنم که در این موفقیت ها به عنوان مسوول این حوزه در سازمان کنار همکاران بودم و برای شان« چکه» می زدم.هر وقتی که یک پیامک از موفقیت استان ها دریافت می کردم اشک شوق در چشمانم حلقه می زد و خدا را شکر می کردم.موفقیت های دو سال اخیر علیرغم کم لطفی های مشهودی بود (که بنا به دلایل مختلف که قصد بازگو کردن آنها را ندارم) که رییس وقت سازمان و اطرافیانش نسبت به اینجانب و همکاران دفتر داشتند، ولی برای من برجسته شدن خدمات و موفقیت سازمان بهزیستی مهم بود نه چیز دیگر و و این بی مهری ها موجب نشد که دست از کار بکشم.همین جا خدا را بابت صبری که به من داده سپاس می گویم. تلاش کردم با برنامه ریزی های انجام شده دانش مدیریت عملکرد و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم را با برگزاری دوره های آموزشی و نشست های علمی و منابع مکتوب ساری و جاری کنم.کاهش زمان پاسخگویی به شکایات  به میانگین 10 روز از 30 روز، کاهش بیش از 50 درصدی شکایات، کاهش شکایات ورودی از سامانه های بازرسی و ... و افزایش چند صد درصدی نظارت بر مراکز و  مشخص کردن فرایند های پاسخگویی، نظارت، بازرسی و. .. هم حاصل تلاش های دفتر طی این مدت  بود.

  در تمام این مدت سعی کردم آبروی همکاران را در حد بضاعتم حفظ کنم و هیچ کس را به دفترم احضار نکردم، پرونده سازی نکردم، گزارش سفارشی غیر واقعی  به دفاع یا بر علیه کسی ننوشتم و....اگر هم گزارشی درخواست می شد یا موضوعی پیگیری می شد  بیشتر با هدف کمک به سازمان برای بهبود عملکرد بود و لا غیر.سعی کردم استقلال سازمانی را حفط کنم که کاری بس دشوار بود و هیچ گاه از اصول کاری ام کوتاه نیامدم که شاید برای همه خوشایند نبود ولی برای این اصول کارم ام استدلال داشته ودارم.اصولی که موجب شد تا همیشه خودم هم استقلال داشته باشد و وابسته به افراد و مناصب اداری و میز مدیریتی و ... نباشم و دیدگاه کارشناسی ام را مبنای کارم قرار دهم.

از همه همکاران دلسوز و مسوولیت پذیر در دفتر مدیریت عملکرد در سطوح ستادی و استانی و رابطین شهرستان ها بابت همه کمک های شان سپاسگزاری می کنم و از این که دانش و تجربه تان را بی منت در اختیارم قرار دادید همیشه خود را مدیون شما می دانم .این دوران را شما دوستان عزیز برای من خیلی شیرین کردید.با صفا بودید و پر مهر و افتخار می کنم که با شما همکار بودم و صمیمیت، مهربانی و اخلاق نیک شما را هیچ گاه فراموش نمی کنم و صمیمانه اعتراف می کنم که همه شما را دوست دارم و  قوت قلبم بودید و از همه شما  و خانواده های محترم تان حلالیت می طلبم و قطعا تحمل این فاصله عاطفی برای من سخت است ولی باور دارم که:

دانی چگونه باشد از دوستان جدایی / چون دیده ایی که ماند خالی ز روشنایی

سهل است عاشقان را از جان خود بریدن/ لیکن  ز روی جانان مشکل بود جدایی

در دوستی نیاید هرگز خلل زدوری/گر در میان یاران مهری بود خدایی

همین جا از همه مسوولین و کارشناسان ستادی و استانی و شهرستانی( دولتی و غیر دولتی) مسوولین و همکاران سازمان امور اداری و استخدامی کشور و واحدهای تابعه استانی، سازمان بازرسی کل کشور و ادارات تابعه استانی، اصحاب رسانه  و .... بایت همه همکاری های دلسوزانه برای پیشبرد بهتر وظایفم در دفتر مدیریت عملکرد سپاسگزاری کرده و بابت همه زحمت ها عذر خواهی می کنم.بدون شک هرفردی که در هر مسندی قرار می گیرد هم موافقانی دارد و هم مخالفانی. موافقان همراهی می کنند و خوشحالند ولی مخالفین لحظه شماری می کنند تا زود تر از مسوولیت کنار برود.من هم مخالفینی داشتم که در اینجا فرصت را مغتنم شمرده از همه مخالفینم که حضورم در این مسوولیت، آنها را آزرده خاطر کرده عذر خواهی کنم و این جابجایی مسوولیت را به آنها تبریک بگویم.

همین طور لازم می دانم از همسر مهربان و دختر عزیزم هم حلالیت بطلبم که به خاطر پیگیری امور اداری و سفر های متعدد استانی نتوانستم وظیفه خودم را در قبال شان انجام دهم.

 همانگونه که بصورت تلفنی و پیامکی برای جناب آقای دکتر نفریه  در این مسوولیت جدید آرزوی موفقیت  کردم، این دل نوشته را هم بهانه می کنم تا مجددا به ایشان تبریک  گفته و آرزوی موفقیت داشته باشم.

از این طریق از جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی  رییس سابق سازمان  بابت حسن اعتماد شان به اینجانب برای تصدی مشاور رییس و  مسوولیت دفتر مدیریت عملکرد و دبیری هیات مرگزی گزینش سازمان و... سپاسگزاری می کنم و ضمن تبریک مجدد به جناب آقای دکتر وحید قبادی دانا بابت انتصاب به سمت ریاست سازمان بهزیستی کشور برای ایشان نیز در این مسند آرزوی موفقیت  می کنم و از این که اجازه دادند همچنان به عنوان کارشناس مددکاری اجتماعی در سازمان حضور داشته باشم نیز سپاسگزاری می کنم.گر چه هر کجا باشم به عنوان مددکار اجتماعی، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ، کمیسراخلاق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی و عضو هیات رییسه منطقه آسیا واقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی همیشه اخبار سازمان بهزیستی را پیگیری خواهم کرد چون هم به این سازمان و همکارانش  عشق می ورزم و هم  موضوعات و گروه های هدف آن برای من مهم بوده و هستند.

« الهی به داده و نداده و گرفته ات شکر، که داده ات نعمت است و

 نداده ات حکمت و گرفته ات امتحان ».

دکتر سید حسن موسو ی چلک

مددکار اجتماعی

7 بهمن 1397


 





نوع مطلب : دل نوشته ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/10

چرا معتادان متجاهر تمایلی به درمان ندارند؟

دستگیری معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر

بیش از دو میلیون و 808 هزار مصرف کننده مستمر مواد مخدر در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار نفر از آنها معتاد متجاهر هستند. اگرچه ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، مصرف مواد مخدر در کشور را جرم می داند اما اصلاحیه این ماده عنوان می‌کند که معتاد درحال درمان از تعقیب و پیگرد قانونی معاف است، با این وجود تعداد زیادی از این معتادان به چرخه اعتیاد برمی‌گردند و یا تمایلی به درمان ـ که بر اساس قانون باید برای نیازمندان رایگان انجام شود - ندارند.

به گزارش ایسنا، براساس تبصره ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر دولت موظف است برای افراد معتاد به اندازه کافی و در انواع و الگوهای مختلف، مرکز درمانی راه‌اندازی کند. همچنین موظف است برای کسانی که بضاعت کافی و تمکن مالی برای تأمین هزینه‌های درمان ندارند، کلیه هزینه درمان را در قالب پوشش بیمه پایه و بستری تأمین کند. به عبارت دیگر این ماده می‌گوید: اگرچه اعتیاد در کشور ما جرم است ولی به معتادان فرصت داده می‌شود تا خودشان درمان را انتخاب کنند به همین دلیل دولت موظف است به اندازه کافی تسهیلات درمانی فراهم کند تا آنها داوطلب درمان شوند.

به این ترتیب اگر فردی داوطلب درمان شده و به مراکز درمانی مراجعه کند، با داشتن گواهی درمانی که نشان دهد در یک سیستم قانونی در حال درمان است، از تعقیب و پیگرد قانونی معاف خواهد بود، بنابراین این فرد مجرم نیست، بلکه بیمار تحت درمان است، این درحالیستکه بسیاری از این بیماران که عمدتاً به مرحله تجاهر به اعتیاد رسیده‌اند تمایلی برای درمان اعتیاد ندارند و طی طرح‌های جمع آوری پلیس مبارزه با مواد مخدر به مراکز موضوع ماده ۱۶ منتقل می‌شوند. عدم تمایل این معتادان به درمان تا جایی پیش می‌رود که برای مثال طی جمع آوری ۱۵۰ زن معتاد در اوایل دی ماه سال جاری، دو زن از بین ۵۰ زن حاضر در یکی از کمپ‌های نگهداری استان تهران طی یک آتش سوزی عمدی زمینه فرار خود و سایر معتادان را فراهم کرده و جالب‌تر این که هیچکدام از حدود ۴۰ زن معتاد متواری شده به دنبال آتش سوزی به دیگر مراکز درمان این سازمان مراجعه نکردند.

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بررسی دلایل عدم تمایل معتادان متجاهر برای درمان اعتیاد خود، گفت: بر اساس قانون «معتادمتجاهر» به افرادی گفته می‌شود که ابایی از ارتکاب جرم ندارند. با توجه به اینکه در حوزه قوانین ما این نوع رفتارها جرم تعریف شده است بر اساس مجازاتی که در قوانین تعریف شده با آنها برخورد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر در پیشگیری سطح یک و جلوگیری از وقوع جرم کار کنیم احتمال گرایش افراد به ارتکاب این دست اعمال کم می‌شود، افزود: منظور از این دست فعالیت‌ها فقط دادن اطلاعات نیست و منظور تلاش در تمام عرصه‌ها حتی در قانون گذاری است. این اقدامات یک گام قبل از وقوع جرم و ایجاد آسیب اجتماعی است. بنابراین اگر خدمات لازم را بدهیم از وقوع جرم جلوگیری کردیم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه گام پیش از وقوع آسیب اجتماعی، افزایش سواد اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی است، اظهار کرد: به این ترتیب باید روی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کار کنیم و به این ترتیب گرایش به آسیب‌های اجتماعی هم کم می‌شود.

موسوی چلک در پاسخ به این سوال که چه فرایندی باعث می‌شود تا فرد تبدیل به معتادمتجاهر شود؟ تصریح کرد: رسیدن یک فرد به مرحله تجاهر به این معناست که روی شاخص‌های افزایش سلامت روان، پیشگیری از آسیب‌ها، مداخله به موقع کار و مسیر بازگشت فرد به زندگی سالم کار نکرده‌ایم. در چنین شرایطی فرد به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر راه آخر را انتخاب می‌کند، یعنی دیگر برای خودش حریمی برای ارتکاب جرم نمی بیند، به راحتی مواد مصرف می‌کند، تن فروشی، سرقت و زورگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه وقتی در چنین شرایطی قرار می‌گیرد، دیگر امیدی به بازگشت ندارد، توضیح داد: نباید فراموش کرد بازگشت از این مسیر بسیار پیچیده است. بخشی مربوط به خود فرد است که باور کند می‌تواند بدون جرم هم زندگی کرد و اگر یک بار برچسب مجرم را خورد قرار نیست این برچسب را تا آخر عمر همراه او باشد. باید بپذیرد می‌تواند این برچسب را پاک کند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به نقش خانواده، در بازگشت فرد معتاد به شرایط عادی، نیز اظهار کرد: خانواده باید برای بازگشت این افراد بستر لازم را فراهم کند و آنها را بپذیرد، این درحالیست که معمولاً خانواده هم در مقابل کسانی که درگیر جرم می‌شوند، برای پذیرششان مقاومت می‌کنند. به ویژه آنکه اگر شاهد تکرار جرم از سوی شخص خاطی باشنند یا تکرار برنامه بازپروری را ببیند که فرد موفق نشده است و مجدد مواد مصرف می‌کند، این حالت تشدید می‌شود.

موسوی چلک با تاکید بر نقش جامعه و محیط اجتماعی در بازگشت این افراد نیز تصریح کرد: منظور از محیط اجتماعی نحوه رفتار و تعامل محیط کار قبلی تا محیط جدید کاری، تسهیلات و حتی محرومیت وی از دسترسی به خدمات اجتماعی و نوع روابط مردم با آنهاست. برای مثال در مشهد کارخانه «ارشیا» کسانی را برای کار جذب می‌کند که یک بار سابقه ارتکاب جرم را داشته باشد. در واقع کسی که این کار را انجام می‌دهد مسئولیت اجتماعی خودش را در قبال جامعه انجام می‌دهد.

وی با اشاره به نقش مددکار اجتماعی به عنوان یک تسهیل‌گر بین فرد معتاد و جامعه، توضیح داد: این منوط به این است که در زندان، مددکار اجتماعی حرفه‌ای، قوی و اثرگذار داشته باشیم. یعنی در مراکز و سازمان‌های اجتماعی، مراکز ارائه کننده خدمات به این افراد مثل قوه قضائیه، دادگاه‌ها، نیروی انتظامی، مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی مددکار اجتماعی داشته باشیم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه تقویت مددکاری اجتماعی در ساختار اجرایی کشور و سیاست گذاری و قضائیه کشور می‌تواند به پیشگیری از وقوع جرم و آسیب و در نهایتبازتوانی آسیب دیدگان کمک کند، گفت: بعضی از افراد مثل کسانی که سال‌های سال است مواد مصرف می‌کنند، در خوشبینانه ترین حالت، تا ۲۰ درصد این افراد پاک می‌شوند. مشکل ما این است که سیستم مددکاری اجتماعی حرفه‌ای و تخصصی در نظام ارائه خدمات اجتماعی ایران جایگاه واقعی خودش را پیدا نکرده است.

موسوی چلک با بیان اینکه مددکاری اجتماعی با تفکر "زندان بانی" موافق نیست، اظهار کرد: ممکن است شیوه مذکور کارکرد داشته باشد اما در مددکاری اجتماعی دنبال راه‌های «مؤثر» هستیم و دنبال «مقصر» نیستیم. این تفاوتی است که نگاه ما با سیستم‌های قضائی دارد. اگر این را نهادینه کنیم خدمات مددکاران می‌تواند به ارتقای سلامت روانی اجتماعی کمک کنددرحالی که ما برای همه نیروها هزینه می‌کنیم اما تا به مددکاری اجتماعی می رسیم فکر می‌کنیم این کار یک "هزینه اضافه" است.

فرزانه جوادی، معاون توسعه پیشگیری و درمان بهزیستی استان تهران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه عمدتاً معتادان متجاهر تمایلی به درمان اعتیاد ندارند، گفت: با این حال نمی‌توان این افراد را در جامعه رها کرد. این افراد به دلیل شرایط اعتیاد و وابستگی که نسبت به مواد مخدر دارند درمان برایشان مهم نیست. "کف خواب" خیابان هستند یک لقمه غذا هم از جایی پیدا می‌کنند و موادشان را هم مصرف می‌کنند و لزومی به درمان اعتیاد نمی بیینند، اما از طرف دیگر به افراد جامعه، خانواده‌ها و… آسیب می‌زنند و برای آنها باید فکری کرد.

وی با بیان اینکه آیا همه معتادان متجاهر بعد از درمان مجدد به چرخه اعتیاد بازمی‌گردند، افزود: برای حل این مشکل سازمان بهزیستی از امسال «مدیریت مورد» را راه اندازی کرده است. به این شکل که توانمند سازی این افراد بعد از خروج شروع می‌شود که شامل مراقبت‌هایی جامعه پذیری، آموزش مهارت‌های زندگی کارآفرینی و… به آنها کمک شود که به چرخه بر نگردند.

جوادی افزود: در تهران حتی مرکز توانمندسازی ویژه زنان داریم که آنها هم اقامت کنند هم از خدمات مددکاری روان شناسی حرفه آموزشی و اشتغال و… بهره مند شوند. یک مرکز هم برای مردان در حال تشکیل است که در حال تکمیل زیرساخت‌ها هستیم تا بیماران مراکز ماده ۱۶ که در مرکز اخوان و شفق هستند وارد این مراکز شود.

ایسنا/اجتماعی/خانواده/7 بهمن 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/7

شناسایی گلوگاه‌های فساد، اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد

موسوی چلك

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور بر شناسایی به موقع گلوگاه‌های فساد و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه برای مقابله با آن در دستگاه‌های مختلف کشور، تأکید کرد.


سید حسن موسوی چلک، در گفت‌وگو با ایسنا در حاشیه نشست توجیهی ارزیابی عملکرد و شاخص‌های اختصاصی و عمومی سازمان بهزیستی کشور گفت: موفقیت هر سازمانی برای جلب رضایت کارکنان و تحقق اهداف پیش بینی شده منوط به ارزیابی مستمر عملکرد خودش بر اساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری است.


موسوی چلک با بیان اینکه مدیران و سازمان‌های هوشمند از نظارت نمی‌ترسند اظهار کرد: نظارت کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف هر سیستم شناسایی شود و بعد نتیجه نظارت به مدیران کمک می‌کند تا عملکرد سازمان را ارتقا ببخشند.

وی با اشاره به اینکه در ارزیابی عملکرد، باید به توزیع بهینه منابع توجه داشت، تصریح کرد: به مدیران سیستم باید بتوانند در برنامه‌ها و سازماندهی‌های خود اولویت بیشتری به نیاز سنجی‌هاو سیاست‌گذاری بر مبنای نیازها دهند و از یافته‌های نظارتی بهره‌برداری کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور بر شناسایی گلوگاه‌های فساد و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه برای مقابله با آن تأکید کرد و گفت: پیشگیری از فساد حوزه‌ای است که این روزها در مورد آن صحبت زیادی می‌شود و به افزایش اعتماد اجتماعی در میان مردم کمک زیادی می‌کند.

موسوی‌چلک افزود: رانت، فساد، رشوه، اخاذی، تبانی، پارتی‌بازی، قاچاق، پولشویی و… در هر سازمانی موجب سلب اعتماد مردم و کاهش مشارکت‌های مردمی می‌شود و نابرابری و تبعیض را ترویج می‌کند. در چنین شرایطی مردم نسبت به مدیریت سازمان‌ها احساس خوبی نخواهند داشت.


وی اظهار کرد: به همین دلیل اگر امروزه در کشورهای اسکاندیناوی رضایت اجتماعی و نشاط بالاست، یکی از مهمترین دلایل آن شفافیت، کنترل فساد و ارتقای سلامت اداری است. فساد اداری و مالی یک مشکل جهانی است و محدود به کشور خاصی نمی‌شود، اما افزایش فساد می‌تواند به طور مستقیم سرمایه اجتماعی را در جامعه کاهش دهد و به روی همبستگی اجتماعی تأثیرات منفی بگذارد.


موسوی‌چلک در ادامه بر شناسایی به موقع فساد اداری تاکید کرد و گفت: بهزیستی نیز تلاش می‌کند تا هرچه بیشتر سلامت اداری خود را افزایش دهد، چنانکه در چند دوره اخیر جشنواره شهید رجایی که مربوط به ارزیابی کشوری عملکرد دستگاه‌های دولتی است، این موضوع را نشان داده است.


به گفته وی، بهزیستی در جشنواره شهید رجایی امسال در ۲۷ استان به عنوان مقام برتر شناخته شد. سال گذشته نیز در ۲۴ استان سازمان بهزیستی به مقام برتر رسید. جلسه اخیر نیز برای هماهنگی‌های لازم با بخش مختلف سازمان بهزیستی انجام شد تا امسال نیز عملکرد این سازمان در جشنواره شهید رجایی منعکس شود.

منبع: ایسناااجتماعی/خانواده/7 بهمن 97






نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/7

اجازه دهیم کودکان کودکی کنند

ما با پدیده‌ای به نام ازدواج مواجهیم که متناسب با شرایط فرهنگی حاکم بر هر جامعه، یکسری قواعد و معیارهای خاص خودش را دارد. طبیعتا کشور ما هم از این قضیه مستثنی نیست. گرچه ازدواج یک موضوع شخصی است ولی سیاست‌گذاری‌های مرتبط با این پدیده می‌تواند بر مدیریت، افزایش و کاهش این موضوع تاثیرگذار باشد و طبیعتا بخشی از این سیاست‌گذاری‌ها به مباحث حقوقی مرتبط با موضوع ازدواج برمی‌گردد. برای این نوع قانونگذاری و سیاست‌گذاری یکی از مهم‌ترین مولفه ها، تحلیل وضعیت موجود آن پدیده در جامعه است. در کشور ما نیز وقتی نگاهی به موضوع ازدواج داریم، شاهد این هستیم که در سیاست‌گذاری‌های ما در موضوع حداقل سن ازدواج افراد قانونگذاری شده و در این قانونگذاری در آخرین مرحله سن دختران به بالای 13 سال افزایش پیدا کرده که از سن شرعی بالاتر است. اگرچه با سه شرطی که درمجمع تشخیص مصلحت گذاشته بودند که چنانچه واجد این شروط باشند، می‌توانند زیر این سن هم ازدواج کنند، ولی به‌رغم اینکه در ازدواج علاوه بر بلوغ جسمی و جنسی بلوغ روانی و اجتماعی هم باید تعیین کننده باشد ولی این موضوع تبدیل به یک قانون شد. افزایش آمار قابل توجه ازدواج افراد زیر 15 سال برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس را بر این داشت که برای افزایش سن طرحی را تدوین کنند. طبیعتا این طرح هم مثل هرلایحه و طرحی که نوشته می‌شود موافقان و مخالفانی خواهد داشت که البته به نظرات هر دو گروه باید احترام بگذاریم اما آنچه از ایده طراحان این طرح برداشت می‌شود، بالا بردن سن ازدواج با هدف پایین آوردن کودک همسر در کشور است. کودکانی که خودشان کودک هستند، چگونه می‌توانند نقش‌های مادری، همسری و نقش‌های اجتماعی دیگری که به اقتضای ازدواج بر آنها تعریف می‌شود را ایفا کنند؟ به رغم اینکه قانون ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال را داریم اما در جاهایی ازدواج در این گروه سنی صورت می‌گیرد. حتی اگر این سن را تا 15 سال هم افزایش دهیم، بازهم در بعضی مناطق این ازدواج‌ها صورت خواهد گرفت که نهایتا غیررسمی است. اما این قانون می‌تواند کمک کند تا حدودی از بعضی ازدواج‌های در این سن جلوگیری شود. فراموش نکنیم بچه‌ها سرمایه ما هستند و امروز به اقتضای شرایطی که در جامعه وجود دارد، واقعا پذیرش نقش همسری و مادری و سایر نقش‌های اجتماعی که صرفا به خاطر ازدواج تعریف می‌شود، حتما نیاز به یک بلوغ همه‌جانبه دارد و دغدغه طراحان هم همین موضوع است. یکی از مباحثی که معمولا در ازدواج مطرح می‌شود، عرف است که در سیاست‌گذاری‌ها باید حتما آن را لحاظ کنیم. به نظر می‌رسد تصویب این قانون از بالا رفتن کودک همسر هم جلوگیری می‌کند. گرچه ازدواج یک موضوع شخصی است و شاید نتوان با این قوانین عملا همه آنچه مطلوب ماست وآن عدم ازدواج زیر سن یادشده است تحقق عملی دهیم ولی می‌تواند برای جلوگیری از بعضی ازدواج‌هایی که در این سن برای بچه‌ها به‌ویژه دختران آزاردهنده است، تعیین کننده باشد. گرچه خود طرح این موضوع را یک گام به جلو می‌دانم. طرح قبلی نیز موافقان و مخالفان بسیاری داشت که هر دو دیدگاه هم می‌توانست منطقی باشد ولی مهم این است که اقتضای جامعه امروز و نقش‌هایی که می‌خواهند بپذیرند را هم مدنظر قرار دهیم. طرح این موضوع را به منزله پایان رسیدگی نمی‌دانم و شاید بعدها با ادله قوی‌تری بتوانند این موضوع را چه در قالب لایحه و چه در قالب طرح پیگیری کنند. به نظر می‌رسد در این نوع تصمیم‌گیری‌ها، آنچه مهم است اینکه به موضوع تک بعدی نگاه نکنیم و همه‌جانبه نگاه کنیم. سلامت و بلوغ همه‌جانبه را مدنظر قرار دهیم تا ان‌شاءا... ازدواج‌های از این دست منجر به طلاق‌های کودکان در کشور نشود. کودکی که در سن کودکی یک ازدواج ناموفق را تجربه می‌کند و شاهد طلاق است، قطعا آثار خوشایندی برای خیلی از این بچه‌ها نخواهد داشت. اجازه دهیم بچه‌های ما بچگی‌شان را بکنند و در زمان مناسب به سمت ازدواج بروند. گرچه در کشور به دلیل پایین بودن آمار ازدواج دنبال راه‌هایی برای افزایش ازدواج هستیم، ولی حتما باید مصلحت کودک و شهروندمان را در این بخش مبنا قرار دهیم. تحلیل‌های انجام شده هم گویای این است که اگر بلوغ همه‌جانبه را مبنا قرار دهیم که در سن بالاتر قطعا منجر به بلوغ همه‌جانبه می‌شود، آنوقت ازدواج‌های ما ازدواج‌های موفق‌تری خواهند بود و طبیعتا خانواده ما هم پایدارتر و باثبات‌تر خواهد بود. صرفا به بهانه بالابردن آمار ازدواج نباید تصمیمی بگیریم که نه تنها کمکی به بالا رفتن آمار ازدواج نکند بلکه تجربه تلخ طلاق را به کودکان ما بچشاند.

* سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان: ۲۴۷۳۹۵ | تاریخ۱۳۹۷/۱۱/۷ - شماره3809

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/7

فضای مجازی بستری برای مطالبه‌گری اجتماعی

 یکی از مولفه‌های موفقیت در عرصه مدیریت کلان در هر کشوری، استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای اعمال مدیریت بهتر و شفاف‌تر است. طبیعتا رسانه به معنای عام خودش و فضای مجازی به عنوان بخشی از رسانه می‌تواند یک ظرفیت برای افزایش اعتماد عمومی، شفافیت و رضایت مردم باشد. رسانه‌های بی‌طرف می‌توانند هم بیان کننده اقدامات آن جامعه یا کشور باشند و هم مطالبه‌گری اجتماعی داشته باشند و این فقط رسانه به منزله صداوسیما نیست. حتی فضای مجازی، امروز هر کسی که به دنبال فیلتر کردن فضای مجازی است بدون شک این فضا و اقتضائات جامعه کنونی را نمی‌شناسند. در هر مقطعی که فیلتر کرده‌ایم، بلافاصله فیلترشکن آمده است. قبلا پیام‌رسان‌هایی مثل وایبر مورد استقبال و استفاده بود و بعد از آن تلگرام، واتساپ، ایمو و الان دیگر اینستاگرام با اقبال عمومی روبه‌روست. درواقع هرکاری کنید، امروز دیگر نمی‌شود با فضای مجازی با رویکرد قهری، دشمنی کرد. فیلترینگ رویکرد قهری است و شما افراد را از دسترسی یک ظرفیت محدود می‌کنید. این درحالی است که امروز زندگی بدون فضای مجازی امکان‌پذیر نیست. رئیس شورای عالی فضای مجازی خود رئیس‌جمهور است. طبیعتا اگر قرار باشد کسی در اینجا محدودیتی ایجاد کند یا آزادی دهد، شورای عالی فضای مجازی است و حتی اگر موضوع امنیتی هم شود، خود رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است. لذا اینکه این حرف‌ها را از زبان رئیس‌جمهور می‌شنویم، خوب است ولی مهم این است که محدود به این گفته نشود. محدودیتی که برای همین تلگرام ایجاد شد تعداد مخاطبینش را کم نکرد. از آن طرف اگر تعدد راه‌های اطلاع‌رسانی را با گسترش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های متعدد در جامعه افزایش دهیم فساد در آن کمتر خواهد بود. رسانه‌ها می‌توانند چشم خوبی برای پیشگیری از فساد و بالا بردن سلامت اجتماعی درهر جامعه‌ای باشند. فراموش نکنیم اگر جاهایی از رسانه به عنوان نهاد ششم اجتماعی در کنار دولت یا عالم سیاست، دین یا مذهب، خانواده و آموزش یاد می‌شود به دلیل اهمیتی است که این نهاد به عنوان نهاد ششم دارد. آنهم در دنیای امروز که دنیای ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین است. ما تجربه محدودکردن با رویکرد قانونی را در حوزه‌های مختلف نظیر همین ماهواره داشته‌ایم که الان همه اینها هست.

استفاده نامطلوب در حوزه فضای مجازی طبیعتا جرم خود را دارد. این نوع جرم‌انگاری‌ها بستری برای دور زدن قانون و بی‌احترامی به قانون را فراهم می‌کند. نباید اجازه دهیم حرمت قانون به‌راحتی توسط مردم شکسته شود که اگر یکبار این حرمت شکسته شود شکستن حریم قانون در جاهای دیگر کار چندان سختی نخواهد بود. حداقل این است که آن فشار روانی زیاد بر مردم وارد نخواهد شد. فضای مجازی یک فرصت است خوشبختانه این موضوع از تریبون‌های نمازجمعه هم مطرح می‌شود. حتی آیت‌ا... جنتی نیز به دفاع از فضای مجازی پرداخت. درواقع با محدود کردن این فضا نمی‌توانیم آن را مدیریت کنیم. ذائقه جوان امروز و مردم استفاده از این فضاست. باید اجازه دهیم فضای مجازی باشد و رسانه‌های مختلف بتوانند هم اطلاع‌رسانی و هم مطالبه‌گری کنند که پویایی و نشاط را در جامعه ایجاد می‌کند. در مقطعی مطبوعات روزانه سه بار چاپ می‌شد. خود اینها می‌تواند نشاط اجتماعی را در جامعه ایجاد کند. ضمن اینکه معتقدم موضوع فضای مجازی شمشیر دولبه است. اگر توان استفاده و فرهنگ استفاده صحیح از این فضا را در جامعه نهادینه کنیم، نه تنها فضای مجازی تهدید نیست بلکه سریع‌ترین، ارزان‌ترین و ساده‌ترین راه برای انتقال اطلاعات است.

*دکتر سید حسن موسوی چلک 

 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان/2 بهمن 97

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/3

مسئولیت همگانی برای ایجاد نشاط اجتماعی

 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تشریح مولفه‌های ایجاد و گسترش نشاط اجتماعی در جامعه گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در این زمینه مسئولیت دارند. حسن موسوی چلک در مورد مولفه‌های تاثیرگذار در گسترش نشاط اجتماعی در جامعه ادامه داد: نشاط اجتماعی یک مقوله چند بعدی است که به مسائل مختلفی ارتباط دارد؛ برهمین اساس شایسته‌سالاری، اعتماد اجتماعی، سلامت اداری و روانی،‌ سرمایه اجتماعی، سبک زندگی، مسئولیت‌پذیری و انجام اقدامات داوطلبانه می‌تواند در بروز نشاط اجتماعی موثر باشد. او احساس تعلق خاطر به‌جامعه، احترام متقابل، حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی،‌ برابری اجتماعی و آزادی فضای سیاسی کشور را در زمینه ایجاد نشاط اجتماعی موثر دانست و گفت: البته باید توجه داشته باشیم، در کلانشهرهایی مانند تهران مسائلی مانند آلودگی هوا، ترافیک و حتی تراکم جمعیت بخشی از مولفه‌های مدیریت شهری به‌شمار می‌آید که در کاهش نشاط اجتماعی در جامعه تاثیرگذار است. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی توضیح داد: همچنین خلق شادی‌های گروهی و عمومی در این حوزه می‌تواند در زمینه افزایش نشاط اجتماعی با اهمیت باشد و توجه به سلامت روانی اجتماعی جامعه، پاسخگویی همه اجزای جامعه در قبال مسئولیتی که دارند، همچنین اطمینان از اجرای قانون، احترام به قوانین و هنجارها و ارزش‌های اجتماعی در گسترش نشاط اجتماعی قابل توجه است. به گزارش آنا، موسوی چلک با اشاره به اینکه بالا بودن همبستگی اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم خشن نیز می‌تواند نشاط جامعه را افزایش دهد، ادامه داد: علاوه‌بر آن دسترسی به فرصت‌های برابر می‌تواند در راستای افزایش نشاط اجتماعی موثر باشد و این موضوع موجب افزایش امید در جامعه می‌شود.

منبع: روزنامه آرمان.1 بهمن 97 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/1

زنانی که هم پدرند و هم مادر

انگار دیواری کوتاهتر از دیوار زنان در این دنیا یافت نمی شود،هر کس در هر جا کم می آورد بر سر این قشر خالی می کند.حالا هم چوب بی برنامگی و بی توجهی مسولان را باید این قشر از زنان بی پناه( زنان سرپرست خانوار)جامعه بخورند.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان، زنانی که هم پدرند و هم مادر! متاسفانه رو به افزایش است، طبق گفته مسولان آمار خانواده‌های تک والد نسبت به دهه های قبل در حال  افزایش بوده به طوری که حدود 12 درصد خانواده‌ها به دلیل فوت،از کارافتادگی، طلاق و یا ترک خانه توسط مرد، «زن سرپرست» هستند. کاهش مسئولیت‌های اجتماعی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، نبود حمایت کافی از اشتغال این زنان، نوع نگاه سنگین جامعه به زنان طلاق و وضعیت معیشتی نامناسب اغلب آنان، موجب شده که این زنان خیلی زودتر از سنشان پیر شوند.

 از مهم‌ترین مشکلات زنان سرپرست خانوار مشکل تامین مالی و اشتغال است. به منظور حمایت از این قشر از زنان قوانین مختلفی وضع شده و دولت طبق قانون، وظیفه تامین مالی آنان را بر عهده دارد. طبق بند 4 اصل 21 قانون اساسی دولت موظف به ایجاد بیمه برای زنان بیوه، سرپرست خانوار و سالخورده است. همچنین اصل 29 قانون اساسی هم به طور کل به بیمه و برخورداری از تأمین اجتماعی پرداخته است. طبق این اصل «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است.» دولت نیز موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند، با وجود وضع قوانین متعدد به منظور حمایت از زنان سرپرست خانوار، اما هنوز این قوانین به مرحله اجرا نرسیده و تاکنون نتوانسته‌اند به صورت چشم گیری باری از دوش زنان سرپرست خانوار بردارند، همیشه به دلیل کمبود منابع، قوانین و طرح های حوزه زنان و در این میان زنان سرپرست خانوار اجرایی نشده است انگار دیواری کوتاهتر از دیوار زنان در این دنیا یافت نمی شود، هر کس در هر جا کم می آورد بر سر این قشر خالی می کند. حالا هم چوب بی برنامگی و بی توجهی مسولان را باید این قشر از زنان بی پناه جامعه بخورند.

 سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی در تشریح این معضل می‌نویسد: نگاهی گذرا به قوانین کشور ما درباره زنان سرپرست خانوار وظایف اساسی دولت‌ها را در قبال این افراد گوشزد می‌کند. یکی از قوانین مورد استناد در این زمینه قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست است. بر اساس مفاد این قانون افرادی که حقوق آن‌ها حداقل یک سوم حقوق کارمندان دولت باشد باید تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار بگیرند و سازمان‌های حمایتی هم باید حداقل یک سوم دستمزد ماهیانه یک کارمند دولت را به این افراد پرداخت کنند. با فرض حداقل حقوق یک کارمند یعنی ۶۰۰ هزار تومان در ماه باید گفت: ۲۰۰ هزار تومان ماهیانه باید به این افراد پرداخت شود. در حالی که در حال حاضر ما از ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان مستمری ماهانه به خانواده‌هایی که از یک تا پنج نفر هستند پرداخت می‌کنیم. "

 به گفته وی در یک فاصله ۱۰ ساله از سال ۷۵ تا ۸۵، جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران حدود ۳۹ درصد افزایش داشته، در حالی که در یک فاصله پنجساله از سال ۸۵ تا ۹۰، آمار زنان سرپرست خانوار حدود ۵۳ درصد افزایش یافته است، این گروه از زنان نیاز به حمایت جدی سازمان‌های مسئول دارند، اما هم‌اکنون شاهدیم که یک زن سرپرست خانوار در ایران که تحت پوشش نهادهای حمایتی باشد، حدود ۵۳ هزار تومان مستمری دریافت می‌کند،در حالی که قرار بود بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، هر سال ۱۰ درصد این زنان، توانمند و از چرخه حمایت سازمان‌ها خارج شوند، اما در مقام عمل به طور واقعی چنین اتفاقی نیفتاده است.

در این خصوص «طیبه سیاوشی» در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان با بیان اینکه بیمه زنان سرپرست خانوار در قانون برنامه ششم توسعه جزو اولویت های محوری قرار گرفته است گفت: در قانون برنامه ششم توسعه، شش موضوع از جمله آب، بازآفرینی بافت های ناکارآمد، بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بیمه های اجتماعی، ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای ،بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در اولویت برنامه ها قرار گرفته اند که توانمند سازی محرومان و فقرا با اولویت زنان سرپرست خانوار نیز از جمله این برنامه های محوری است.

 این عضو فراکسیون زنان مجلس بیان کرد: با توجه به اینکه جمعیت زنان سرپرست خانوار از سال 1375 تا 1395 سه برابر یعنی از یک میلیون و 200 هزار نفر به سه میلیون و 600 هزار نفر افزایش یافته است لذا ما بر آن شدیم تا موضوع زنان سرپرست خانوار را در برنامه ششم توسعه جزو اولویت های محوری قرار دهیم، بنابراین رویکردها و سیاست گذاری های دولت هم باید بر این اساس چیده شود. براساس آمار سازمان‌های ذی ربط از جمله کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور تعداد زنان سرپرست خانوار رو به افزایش است که این موضوع به حمایت‌های بیشتر دولت از زنان را می‌طلبد البته ما کاری به یارانه نقدی این زنان نداریم و موضوع اصلی ما توانمندسازی زنان و بیمه آنان است.

 وی با بیان اینکه در سال گذشته 230 میلیارد تومان اعتبار به بیمه زنان سرپرست خانوار اختصاص یافت تصریح کرد: با اختصاص این اعتبار زنان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی می توانستند از بیمه بهره مند شوند.همواره به دولت تاکید داشتیم که بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار با بیش از سه فرزند باید مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه  این مساله به دلیل عدم امکان افزایش جمعیت بیمه شدگان در تامین اجتماعی به نتیجه نرسید.در حال حاضر زنان زیادی به دلایل مختلف نظیر فروخته شدن و یا نداشتن شناسنامه، فاقد هویت بوده و جزو محرومترین قشر جامعه محسوب می شوند که تمایل زیادی به استفاده از خدمات تامین اجتماعی دارند ولی متاسفانه به دلیل نداشتن مدرک و قید نشدن در قانون از این حیث بی بهره هستند.

 وی با تاکید بر این که زنان سرپرست خانوار باید از امتیازات زیادی برخوردار باشند تصریح کرد:یکی برنامه های مهم ما در مجلس شورای اسلامی گرفتن امتیاز مسکن مهر برای زنان سرپرست خانوار است که من شخصا برای این کار اقدام خواهم کرد همچنین زنان سرپرست خانوار می توانند در تولید خدمات به ویژه در بخش های روستایی بهره مند شوند که این امر نیز در اولویت برنامه های ما قرار دارد،همه این موارد در قانون دیده شده است.سیاوشی در پاسخ به این سوال که پس چرا اجرایی نمی شوند گفت:یکی از دلایل عدم اجرای موارد فوق در حوزه زنان عدم آگاهی و مطالبه زنان است چون اطلاع کافی از خدمات حوزه زنان در قوانین ندارد، برگزاری کارگاه های کوچک در شهرستان های اطراف نقش نقش مهمی در آگاهی زنان از حقوق خود دارند.بسیاری از بانوان در کشور بر اثر مسائل مختلف نظیر از دست‌دادن همسر، طلاق و دیگر مشکلات، سرپرست خانوار می‌شوندبراساس گزارش مرکز آمار در سال 95 حدود 13 درصد از زنان ایرانی به عنوان سرپرست خانوار معرفی شده بودند.

د اختصاص داده شده است.

 

 

سید حسن موسوی چلک،رییس انجمن مددکاری کشور  در در ادامه گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبستان با بیان اینکه افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار چسبندگی به سازمان های دولتی را افزایش می دهد، بیان کرد: بار مالی زیادی نیز به سازمان های حمایت کننده وارد می کنند، زنی که تنها زندگی می کند میزان تهدیدات نیز به سوی او زیاد است البته قصد برچسب زدن به این زنان را ندارم اما این واقعیت را نیز نمی توان منکر شد که با اسیب های بیشتری روبرو خواهند شد.گسترش زنان سرپرست خانواده نیز می تواند پیامدهای اجتماعی دیگر داشته باشند و یکی از پیامدهای ان گسترش آسیب های اجتماعی است.سال 76 پنج درصد از زنان ،مواد مخدر مصرف می کردند، سال 90 این مصرف به 10 درصد رسیده است و همچنین در بحث طلاق و خشونت  هم آسیب پذیری زنان نسبت به مردان بیشتر است.

 منبع: خبرگزاری شبستان/25 دی 1397

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/1

ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم

امید ز هر کس که بریدیم، بریدیم

دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند

از گوشه بامی که پریدیم، پریدیم

رم دادن صید خود از آغاز غلط بود

حالا که رماندی و رمیدیم، رمیدیم

کوی تو که باغ ارم روضه خلد است

انگار که دیدیم ندیدیم، ندیدیم

صد باغ بهار است و صلای گل و گلشن

گر میوه یک باغ نچیدیم، نچیدیم

سر تا به قدم تیغ دعاییم و تو غافل

هان واقف دم باش رسیدیم، رسیدیم

وحشی سبب دوری و این قسم سخن‌ها

آن نیست که ما هم نشنیدیم، شنیدیم

شعر از: وحشی بافقی





نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/1

اگر عالم همه پرخار باشد
دل عاشق همه گلزار باشد

وگر بی‌کار گردد چرخ گردون
جهان عاشقان بر کار باشد

همه غمگین شوند و جان عاشق
لطیف و خرم و عیار باشد

به عاشق ده تو هر جا شمع مرده‌ست
که او را صد هزار انوار باشد

وگر تنهاست عاشق نیست تنها
که با معشوق پنهان یار باشد

شراب عاشقان از سینه جوشد
حریف عشق در اسرار باشد

به صد وعده نباشد عشق خرسند
که مکر دلبران بسیار باشد

وگر بیمار بینی عاشقی را
نه شاهد بر سر بیمار باشد

سوار عشق شو وز ره میندیش
که اسب عشق بس رهوار باشد

به یک حمله تو را منزل رساند
اگر چه راه ناهموار باشد

علف خواری نداند جان عاشق
که جان عاشقان خمار باشد

ز شمس الدین تبریزی بیابی
دلی کو مست و بس هشیار باشد.

شعراز: مولانا






نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/10/30

چرخه سیاست گذاری اجتماعی در ایران چرخه کاملی نیست 

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در عرصه سیاست گذاری های کلان در حوزه کودک آزاری روند رو به رشدی داریم گفت: «آیا این سیاست گذاری ها کافی است؟ خیر، آیا همه سیاست گذاری ها درست اجرا شد؟ خیر، آیا آنچه که انجام گرفت مطلوب است؟ خیر.» او به تشریح اشکالات اساسی و همچنین پیشرفت ها در حوزه سیاست گذاری حوزه کودکان پرداخت. «یکی از این اشکالات این است که ذی نفعان آنطور که باید در سیاست گذاری اجتماعی حوزه کودکان دخیل نیستند. البته در چند سال اخیر این درگیری بیشتر شد. سازمان های غیر دولتی در حوزه زنان، اطفال و کودکان در قانونی که سال ۸۱ تصویب شد، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، حضور داشتند. در مجمع ملی حقوق کودک، امروز کودکان سه نماینده دارند. در آخرین جلسه لاحیه کودکان در کمیسون اجتماعی، تمام افرادی که دعوت شده بودن از سازمان های غیر دولتی بودند.» 

او گفت که در عرصه سیاست گذاری اجتماعی، واقع بین تر شدیم به این معنی که تمایل کمتری به کتمان موضوع آسیب های اجتماعی حوزه کودک وجود دارد و راجع به کودک آزاری صحبت می کنیم و اقداماتی نیز چون اورژانس اجتماعی که بدون سیاست گذاری ممکن نبود، اگرچه کافی نیست، انجام شد. طبق اظهارات موسوی چلک، بسیاری از کسانی که امروز در عرصه سیاست گذاری اجتماعی فعالیت می کنند، دانش سیاست گذاری اجتماعی را ندارند و با نگاه امنیتی سیاسی به موضوعات اجتماعی نگاه می کنند و در سیاست گذاری مبتنی بر واقعیت دچار مشکل می شوند. نکته دیگر این است که چرخه سیاست گذاری اجتماعی در ایران چرخه کاملی نیست/ آفتاب نیور.29 دی 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/10/29

افزایش آمار سرقت در ۹ ماهه سال‌جاری

آرمان- زهرا سلیمانی: در شش ماهه نخست سال‌جاری با نوسانات در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها مواجه بودیم. این مساله باعث شد تا قدرت خرید جامعه کاهش یابد. بر اساس گزارشات ناجا در این مدت میزان سرقت‌های خرد به ویژه سرقت تلفن همراه افزایش یافته است. در آذر سال‌جاری، جانشین فرمانده ناجا گفت: مشکلات اقتصادی کشور سبب افزایش سرقت‌های خرد در جامعه شده است. ایوب سلیمانی درباره تاثیر وضعیت اقتصادی بر جرائم افزود: وضعیت اقتصادی مردم نگران ‌کننده است، زیرا بخشی از جامعه مشکل جدی دارند و این مشکلات اقتصادی سبب افزایش سرقت‌های کوچک و خرد شده است. به گفته او بیش از ۵۰ درصد سرقت‌های کشور از مواد مخدر و اعتیاد تاثیر گرفته است. روز گذشته دادستان کل کشور گفت: جرم سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم مواد مخدر و اعتیاد دارد، وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است؛ مانند مساله بیکاری یکی از علت‌های افزایش این جرم در جامعه است و افرادی که مسئولیت مستقیم در جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها دارند، باید تلاش کنند، این اتفاق رخ ندهد، چراکه این جرم در جامعه زیاد می‌شود.

رئیس انجمن مددکاری ایران به «آرمان» درباره چرایی افزایش سرقت در جامعه می‌گوید: بروز و تشدید این جرم در جامعه نشان دهنده افزایش نیازهای معیشتی و فوری است. با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور باید گفت که در یکسال اخیر به دلیل نوسانات در حوزه ارز قیمت‌ها چندین برابر شده است، طبیعتا در این شرایط بخش قابل توجهی از افراد فاقد درآمد یا دهک‌های پایین جامعه تحت تاثیر قرار می‌گیرند، چون در این مقطع جبران فاصله‌های اقتصادی انجام نشده است. از سوی دیگر نیازهای این افراد همچنان پابرجاست؛ به این دلیل ناکارآمدی این نوع حمایت‌های ضروری برای این گروه می‌تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد. سید حسن موسوی چلک می‌افزاید: بخشی از جرائم به جرائم خرد و سبک مربوط می‌شود. به گفته او افزایش سرقت به‌ویژه سرقت خرد در جامعه ما چندان مساله ویژه‌ای نیست، چون به‌دلیل فشارهای اقتصادی و ناتوانایی مردم در برآورده کردن نیازهایشان افزایش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد. به گفته او وقتی شرایط اقتصادی نابهنجار باشد، برخی از افراد خواستار تامین نیازهای خود از طرق غیرقانونی همچون سرقت هستند. با این تفاسیر انتظار می‌رفت، تا نهادهای انتظامی در کشور خود را آماده مواجهه با این وضعیت می‌کردند. آن هم به این دلیل که بروز چنین مشکلاتی در وضعیت موجود اجتناب ناپذیر بود. این مددکار اجتماعی بر این باور است که از آثار اجتماعی و اقتصادی تحریم‌ها نباید غافل شد. به گفته او تا زمانی که نتوان حداقل نیازهای اساسی دهک‌های پایین را تامین کرد، بی‌شک گرایش آنها در ارتکاب به جرائم به ویژه سرقت‌های خرد از بین نمی‌رود. البته نباید اینگونه استنباط کرد که تمامی سرقت‌های خرد را فقرا و افراد در دهک‌های پایین انجام می‌دهند، اما در شرایط اقتصادی نامساعد بروز آسیب‌های اجتماعی در قالب تکدی‌گری، سرقت‌های خرد و کودکان کار و خیابان و... تشدید می‌شود. موسوی چلک می‌افزاید: وقتی در یک شب دارایی‌های جامعه نصف می‌شود و بی‌اعتمادی به اقتصاد کشور افزایش می‌یابد، طبیعتا بروز اینگونه بزه‌ ای را نباید دور از انتظار تلقی کرد. به گفته او در جامعه ما بخش قابل توجهی از سرقت‌ها ثبت نمی‌شود. به گفته او بر اساس آموزه‌های دینی فقر از هر دری ورود کند، ایمان از در دیگر خارج می‌شود، پس در چنین جامعه‌ای احتمال بروز هر گونه بزه افزایش می‌یابد.

28درصد جرائم در کشور مربوط به سرقت است

دادستان کل کشور گفت: حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد جرائم در جامعه مربوط به سرقت است و اولین رتبه مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر است. محمد جعفر منتظری با اشاره به نحوه برخورد با هر جرم افزود: ما در جامعه شاهد آسیب‌هایی هستیم که هر آسیبی باید متناسب با شرایط خودش مورد بررسی قرار گیرد، مبارزه با هر جرم باید متناسب با آن جرم باشد و برنامه‌ریزی برای مبارزه با هر آسیب آن زمان می‌تواند مفید و موثر باشد که تمام زوایا و ابعاد آن جرم و آسیب مورد بررسی علمی و دقیق قرار گرفته اشد. او تصریح کرد: یکی از آسیب‌های قابل توجهی که در جامعه ما وجود دارد که تنها انحصار به جامعه ما هم ندارد و در تمامی جوامع هست، سرقت است. دادستان کل کشور ادامه داد: لازمه مبارزه با این آسیب این است که انسان دانش چگونگی برخورد با این آسیب را داشته باشد و برای برخورد برنامه‌ریزی و تدبیر داشته باشد، چرا که این جرم نه تنها بین دو فرد است، بلکه علیه امنیت و آرامش کشور هم است‌. منتظری با اشاره به نحوه مبارزه با سرقت و ایجاد آرامش برای مردم گفت: ما در بررسی‌هایی که در آمار و ارقام دستگاه قضائی مشاهده کرده‌ایم که سرقت در ردیف دوم جرائم در جامعه است؛ حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد جرائم مربوط به سرقت است و اولین رتبه مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر است.

سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم موادمخدر دارد

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: افراد وقتی فقر به سراغشان می‌آید و می‌بینند برای مایحتاج زندگی دستشان تنگ است، ایمانشان کم می‌شود و به ناچار به سراغ سرقت و دزدی می‌روند و اینجا مسئولان مرتبط مقصر هستند که گذاشتند چنین اتفاقی رخ بدهد. منتظری با اشاره به اینکه در به‌وجود آمدن یک سرقت تمام دستگاه‌ها مقصر هستند، نه تنها دستگاه قضا افزود: آمار سرقت در ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به ۹ ماهه گذشته افزایش داشته و شرایط فعلی جامعه بر این آمار اثر مستقیم داشته است، مسئولان نباید تنها از دستگاه قضا انتظار داشته باشند که این آمار را کاهش بدهند، چراکه تمام مسئولان در این امر دخیل هستند.

برای جلوگیری از سرقت راهکارهایی ارائه شود

دادستان کل کشور ادامه داد: اگر در جامعه اشتغال ایجاد کنیم، دیگر کسی نمی‌آید، دست به سرقت بزند و از دیوار خانه مردم بالا بروند و تنها افرادی که به‌دنبال اختلاس و دزدی‌های میلیاردی هستند، به سراغ این جرم می‌روند. البته این افراد مثل اژدهای هفت سر هستند که سرشان را از یکجایی که می‌زنیم، از جای دیگر سر در می‌آورند و طمع‌ورزی آنها سقف خاصی ندارد و شکمشان هیچ وقت سیر نمی‌شود. منتظری با اشاره به حمایت برخی دست‌های پشت پرده از اختلاسگران گفت: باید ببینیم، چه کسی دقیقا در این حوزه مسئول است، شخص رئیس‌جمهور که نمی‌تواند به نحوه تخصیص دادن ارز نظارت کند! وزراء و معاونان باید این کار را انجام دهند که در یک کشور اسلامی و جایی که نظام اسلامی در آن حاکم است نباید اینگونه حق افرادی خورده شود. البته من قبول ندارم که تمام کشور را فساد و دزدی گرفته است، اما باید جلوی آن دست‌های پشت پرده گرفته شود. منتظری تصریح کرد: نیروی انتظامی مگر می‌تواند برای هر فردی دو نیروی پلیس بگذارند که افراد خلاف نکنند؟! اینها راهکار دارد و ما باید به علت‌ها بپردازیم و نه معلول. مبارزه با اینگونه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی اگر بخواهد مثمر ثمر باشد، حتما باید با دانش و تدبیر انجام شود و به عنوان مثال اتاق‌های فکری باید شکل بگیرد تا برای جلوگیری از سرقت راهکارهایی ارائه داده شود. به گزارش مهر، او افزود: پلیس و مسئولان مبارزه با سرقت باید حضور جدی‌تری در جامعه داشته باشد، این حضور به معنای حضور فیزیکی نیست، بلکه باید برنامه‌ریزی کنید از دانش و ابزارهای پیشرفته خود استفاده کنید تا حضورتان جدی‌تر باشد و به مردم امنیت ببخشید. البته مردم هم باید به نیروی انتظامی کمک کنند.

منبع:روزنامه آرمان/27 دی 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/10/29

ای ساربان آهسته ران کارام جانم می‌رود

وان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود

من مانده ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او

گویی که نیشی دور از او بر استخوانم می‌رود

گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون

پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می‌رود

محمل بدار ای ساربان تندی مکن با کاروان

کز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود

او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان

دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود

برگشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشم

چون مجمری پر آتشم کز سر دخانم می‌رود

با این همه بیداد او وان عهد بی بنیاد او

در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می‌رود

گفتم بگریم تا ابد چون خر فرو ماند به گل

وین نیز نتوانم که دل با کاروانم می‌رود

باز آی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین

کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می‌رود

صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من

گر چه نباشد کار من هم کار از آنم می‌رود

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود

سعدی فغان از دست ما لایق نبودی بی وفا

طاقت نمی‌دارم جفا کار از فغانم می‌رود.

 شعر از: سعدی شیراز

 





نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/10/29


( کل صفحات : 170 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی