دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

1

 رئیس انجمن مددكاران اجتماعی كشور:

دیدگاه سیاست‌گذاری در فضای مجازی بیشتر امنیتی است تا فرهنگی

موسوی چلک درباره دیدگاه‌ها نسبت به فضای مجازی گفت: در سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی با تأخیر وارد شدیم و بیشتر از نگاه فرهنگی، دیدگاه امنیتی وجود داشت.

 

 

برنامه گفت‌وگوی اجتماعی با موضوع «ولنگاری و جولان ابتذال در شبکه‌های اجتماعی و خواب مسئولان» در تماس تلفنی حسن موسوی چلک (رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور)، روح الله مومن نسب (پژوهشگر فضای مجازی) و حمیدرضا بوجاریان (خبرنگار همشهری) از رادیو گفت‌وگو پخش شد.


در ابتدای این برنامه، موسوی چلک درباره وضعیت کشورمان در فضای مجازی گفت: فضای مجازی هم عرض با فضای واقعی در حال گسترش است و با دسترسی به فضای مجازی از لحاظ تکنولوژی و فناوری وضعیت بهتری پیدا کردیم. در دوران کرونا هم کاربرد و کارکرد فضای مجازی بیش از قبل شد.


وی با بیان اینکه خیلی وقت است که وارد فضای مجازی شدیم، عنوان کرد: هیچ‌گاه مانند حالا که مجبور شدیم بسیاری از کارها از جمله آموزش و پرورش را به صورت مجازی انجام دهیم، چنین شرایطی را تجربه نکرده بودیم.

موسوی چلک افزود: این شرایط مختص ایران نیست و در جلسه مجازی که با انجمن مددکاران اجتماعی داشتیم، این بحث مطرح شد که برای برنامه ۱۰ ساله آینده خودمان جایگاهی را تعریف کنیم و این دوران کرونا به ما نشان داد تسلط بر فرهنگ فضای مجازی در آینده اجتناب ناپذیر است و اگر تسلط پیدا کنیم، عوارض منفی کمتر است و بالعکس.


رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر کنترلی روی فضای مجازی نداریم، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه در سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی و چگونگی استفاده از فضای مجازی خیلی با تأخیر وارد شدیم و پس از آن، بیشتر از آنکه در فضای سیاست‌گذاری نگاه فرهنگی باشد، نگاه امنیتی وجود داشت. وقتی به ترکیب شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۱ نگاه کنید، وجه غالب امنیتی است. به همین دلیل ما هم در تولید محتوا، هم نظارت بر فضای مجازی و همچنین افزایش سواد رسانه‌ای موفق نبودیم.


وی با اشاره به سال‌های اول تشکیل شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد: سال اولی که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد، مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه را به عهده داشتم و همایش نخستین کنگره ملی آسیب‌های فضای مجازی را به همراه صداوسیما برگزار کردیم و من دبیر علمی این کنگره بودم و ارتباطم با دبیرخانه آنجا زیاد بود. حتی با وجود بازنگری هیچ سیاست فرهنگی از داخل این شورا بیرون نیامد و بیشترین کارهای شورا ایجاد محدودیت بود و این نشان می‌دهد دیدگاه نسبت به موضوعی کاملا فرهنگی، بسیار ضعیف است و راه نیز ما از فرهنگ و آموزش می‌گذرد.


موسوی چلک درباره نرم‌افزار شاد آموزش و پرورش توضیح داد: به دلیل ساخت نرم افزار به دست آموزش و پرورش، بچه‌ها در سنین بسیار پایین به فضای مجازی دسترسی پیدا کردند و به همین دلیل نیاز به تدابیر ویژه‌تری برای کاهش عوارض منفی این ماجرا داریم.


وی با ذکر نکته‌ای افزود: درست است که در حوزه مجازی کارهایی انجام دادیم، اما آنچه در این بخش به ما کمک می‌کند، اعتماد سازی نسبت به چیزی است که داخل کشور اتفاق می‌افتد. فکر می‌کنم اگر روی این مؤلفه کار کنیم نارسایی داخلی را می‌توانیم تحمل کنیم تا به یک نقطه مطلوب برسیم.

موسوی چلک افزود: وقتی سرمایه‌اجتماعی ما کم باشد و شبکه‌های خارجی فیلتر شود، اتکای مخاطبان به فضای مجازی داخلی کمتر می‌شود. اگر بخواهیم مردم را در هر حوزه‌ای از جمله فضای مجازی همراه کنیم، باید بپذیریم که این مسأله از جنس زور و اجبار و تحریم نیست. اگر این موضوع را بپذیریم به تدریج سراغ گزینه‌های دیگر می‌رویم که خارجی‌ها هم به تدریج به دستاوردی در این رابطه رسیدند.


وی در پاسخ به این پرسش که چطور در حوزه مجازی باید ایجابی فعالیت کنیم، گفت: اول اینکه باید فضای مجازی را جدی بگیریم و مستقل شویم و تا به امروز در تهیه محتوا ۲۰ سال عقب تر از تأثیرگذاری بودیم و به همین دلیل هنگام تشکیل شورای عالی فضای مجازی بیشتر از رویکرد اجتماعی و فرهنگی، امنیتی نظامی استفاده می‌شود.


رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور اضافه کرد: باید از تمام ظرفیت‌ها برای افزایش سواد رسانه‌ای استفاده کنیم. یک گروه باید سیاستگذاران باشند و گروه دوم مربوط به متقاعد سازی مصرف کننده متناسب با شرایط فرهنگی است که این دو را نمی‌توانیم از سایر شرایط کشور جدا کنیم.


مراجع قانونی با یکدیگر همکاری نمی‌کنند


در ادامه روح الله مومن نسب با بیان اینکه نباید بحث فضای مجازی را از فضای فیزیکی جدا بدانیم، افزود: همین طور که در فضای فیزیکی مقرراتی وجود دارد، در فضای مجازی هم وجود دارد. در بحران کرونا شورایی تشکیل شد که دستورهای لازم بهداشتی را به کل بخش‌های کشور ابلاغ می‌کرد. دلیل احساس خطر نکردن در فضای مجازی این است که از قانون اساسی تا قانون جرایم رایانه‌ای که موارد مستهجن را معرفی می‌کنند، مراجع قانونی هستند، اما قدرت اعمال قانون در فضای مجازی ندارند و از طرف دیگر مراجع قانونی هم با هم همکاری نمی‌کنند.


وی افزود: در دوران کرونا ۴ برابر پهنای باند اینترنت افزایش یافته است و اگر این افزایش اتفاق افتاده آیا متناسب با آن تعداد پلیس‌های فضای مجازی را چندبرابر کردیم و قوانین و مقررات را در نظر گرفتیم که بتواند پاسخگوی شرایط موجود باشد؟


مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشده است.


در پایان حمیدرضا بوجاریان نیز گفت: نمی‌توانیم فضای مجازی را فیلتر یا حتی مدیریت کنیم مگر اینکه خودمان تولیدکننده نرم افزار باشیم که نمی‌توانیم چون زیرساخت‌های لازم را نداریم. از سال ۹۱ تا الان و ماه ششم سال گذشته شورای عالی فضای مجازی مصوبات متعددی داشته که دستگاه‌های مرتبط هیچکدام را اجرا نکردند یا مشکل در نگاه مدیران تصمیم گیر یا نوع سیاست ماست یا اینکه سیاست ابلاغ شده قابل اجرا نیست.

منبع: رادیو گفت وگو/ 6 خرداد 99





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها : دیدگاه سیاست‌گذاری در فضای مجازی بیشتر امنیتی است تا فرهنگی،
لینک های مرتبط :
          
1399/03/11

اورژانس اجتماعی و خشونت خانگی

سیدحسن موسوی‌چلک. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

این روزها که حال‌واحوال کرونایی جهان و کشور زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده، وقوع اتفاقات دیگر از قبیل قتل رومینا، دختر گیلانی ما، در فضاهای مجازی و غیرمجازی بخش مهمی از اخبار کشور را به خود اختصاص داده است؛ قتلی که توسط پدر؛ یعنی نزدیک‌ترین فرد به رومینا در منزل به فجیع‌ترین شکل ممکن؛ یعنی با استفاده از داسی که برای بریدن علف‌های هرز و دروی محصولات کشاورزی است، صورت گرفت. فارغ از اینکه دلایل چه بود، چون موضوع این یادداشت نیست، قصد دارم به این موضوع بپردازم که استفاده از منابع اجتماعی موجود برای حمایت از افرادی مانند رومینا که شرایط برای بازگرداندن آنها (حداقل در آن زمان) مناسب نیست، وجود دارد، ولی به دلیل عدم باور به این منابع یا عدم شناخت منابع اجتماعی، به‌موقع و به درستی استفاده نمی‌شود. موضوعی که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید داشتند این بود که ای‌کاش قاضی پرونده قبل از ارجاع رومینا به منزل پدری، طبق اختیارات قانونی، از منابع اجتماعی موجود از قبیل اورژانس اجتماعی استفاده می‌کرد تا با مداخلات مددکاران اجتماعی و روان‌شناسان زمینه برای پذیرش اجتماعی این دختر در منزل بعد از بروز مشکلی (یا جرمی) که برایش پیش آمده فراهم می‌شد؛ برنامه‌ای که سابقه 22 ساله در کشور دارد و از سال 1378 تدوین شده است و از جمله گروه‌های هدف آن افرادی هستند که شرایط خانه برای حضورشان مساعد نیست که رومینا دقیقا چنین شرایطی را داشته است که طبق اطلاعات و اخبار منتشرشده، ایشان اعلام کرده بودند که من را به منزل نفرستید. فرض بر اینکه ایشان هم نگفته باشد، با توجه به اینکه موضوع اصلی این اتفاق به موضوع «ناموسی» برمی‌گردد و به تناسب شرایط محیط‌های کوچک و فرهنگ مردم و پیش‌بینی واکنش‌های احتمالی خشونت‌آمیز توسط پدر یا سایر اعضای خانواده و فامیل نسبت به رومینا قاضی می‌توانست با ارجاع موقت این دختر به بهزیستی، مدیریت بهتری برای خاتمه این پرونده اعمال کند. یکی از موضوعاتی که در همه جوامع وجود داشته و دارد، آسیب‌های اجتماعی هستند که حکومت‌ها به شکل‌های مختلف برای کنترل آنها و ارائه خدمات به افراد آسیب‌دیده اجتماعی اقداماتی کرده‌اند. در کشور ما هم برنامه سال ۱۳۷۸ است که تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی برای افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی را فراهم می‌کند و کاهش پرونده‌های قضائی و انتظامی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد و شناسایی آسیب‌های اجتماعی شایع و در حال شیوع و کانون‌های آسیب‌زا را هم عملی کند. درواقع اورژانس اجتماعی برنامه‌ای است که هدفش این است که فاصله بین خانه تا کلانتری پر شود.اورژانس اجتماعی درحال‌حاضر شامل چهار فعالیت: مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی (مرکز مادر اورژانس اجتماعی)، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که درحال‌حاضر در تمام استان‌های کشور فعالیت دارد. گروه‌های هدف اورژانس اجتماعی عبارتند از: خشونت‌دیدگان خانگی از قبیل کودکان آزاردیده،‌ همسران آزاردیده، سالمندان آزاردیده و معلولان آزاردیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب‌دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق، کودکان خیابانی و مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب از جمله دریافت‌کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی هستند که رومینا و رومیناها هم از جمله همین گروه‌های هدف هستند. فکر می‌کنم یکی از مشکلات ما این است که همکاران انتظامی و قضائی درخصوص این منابع اطلاعات کافی ندارند یا شاید هم اعتقادی به استفاده از این ظرفیت‌ها ندارند که هر دوی این موارد اشتباه است.  ولی نادیده‌گرفتن این ظرفیت و تجربه 22 ساله آن، نتیجه‌اش می‌تواند بروز چنین اتفاقاتی برای افرادی شبیه رومینا باشد. فراموش  نشود یکی از اهداف ماده قانون آیین دادرسی درخصوص تشکیل پرونده شخصیت و ابلاغ دستورالعمل آن توسط رئیس قوه قضائیه در شهریور سال 1398 مبنی‌بر تشکیل اداره مددکاری اجتماعی در محاکم قضائی حتی تا شهرستان (به‌کارگیری مددکار اجتماعی در شهرستان) در کنار قضات بود که به نظر می‌رسد با وجود ابلاغ حدودا 9 ماهه، ولی در عمل آن‌گونه که شایسته است اجرائی نشد. بنابراین چند پیشنهاد ارائه می‌کنم؛ در آموزش‌های ضمن خدمت و دانشگاهی قضائی دروس مددکاری اجتماعی، آشنایی با منابع اجتماعی، میانجی‌گری اجتماعی، حمایت‌طلبی، مدیریت تعارضات خانوادگی، تسهیلگری اجتماعی و مداخله در بحران اضافه شود. نه با این هدف که قضات جای مددکاران اجتماعی را بگیرند و به‌جای آنها اظهارنظر کنند، بلکه همین شناخت موجب خواهد شد تا از دانش این افراد به‌موقع استفاده کنند تا در صدور احکام قضائی و تصمیم‌گیری‌های دیگر با جامعیت و اشراف بیشتر اقدام و عمل کنند. انجمن مددکاران اجتماعی ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با قوه قضائیه در زمینه تدوین سرفصل‌ها و آموزش‌ها در سراسر کشور اعلام می‌کند.

منبع: روزنامه شرق/11 خرداد 99





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/11

لزوم راه‌اندازی «پلیس ویژه اطفال»

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اهمیت آشنایی قضات و پلیس با منابع اجتماعی حمایت از کودکان، پیشنهاد کرد تا «پلیس ویژه اطفال» در کشور راه‌اندازی شود.

سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از قضات، پلیس و کسانیکه با کودکان سر وکار دارند انتظار داریم تا در آموزش ضمن خدمت چند دوره درخصوص مواجهه با کودکان در نظر گرفته شود، گفت: به نظر می‌رسد تشکیل پلیس اطفال به این موضوع کمک کند.

وی با بیان اینکه در آموزش ضمن خدمت هم دوره میانجی گری با رویکرد اجتماعی بسیار مهم ‌است، اظهار کرد: با استفاده از مهارت میانجی‌گری تعارضات و ناسازگاری‌ها به موقع و به درستی مدیریت می‌شود. همچنین دوره ضروری دیگر برای این افراد گذراندن ۶ تا ۸ واحد دروس مددکاری اجتماعی است، چرا که وقتی قرار است با رویکرد اجتماعی کار کنید، آشنایی با دانش مددکاری اجتماعی، روان‌شناسی کودک و جامعه‌شناسی برای کسانی که با آنها سرو کار دارند ضروری است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در بسیاری از مواقع تصمیمات از روی ناآگاهی می‌تواند تبعات جبران نشدنی به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: موضوع بعدی آشنایی قضات و پلیس با منابع اجتماعی حمایت از کودکان است. در موضوعی مانند قتل رومینا شاید اگر کسانیکه در سیستم قضایی و انتظامی هستند با منابع اجتماعی آشنا بودند در گام اول تصمیمشان بازگشت فرد به خانه نبود.

موسوی چلک در ادامه به موضوع آشنایی با دانش مردم شناسی اشاره کرد و توضیح داد: وقتی در خرده فرهنگ‌های مختلف مشغول کار هستیم باید این فرهنگ را بشناسیم. در واقع شناخت و تاثیر فرهنگ مردم بر روی نوع احکام صادر شده، ارجاعات و ... باید در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه آموزش چه در دانشگاه پلیس و چه دانشگاه علوم‌ قضایی باید محوری باشد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد آموزش رویکرد اجتماعی در دانشگاه‌ها کم است. انتظار داریم آقای رئیسی هم به دنبال تحولات دستگاه قضا، رویکرد اجتماعی را هم تقویت کند و یکی از این فضاها تغییر نهادهای آموزشی حوزه قضایی در مورد رویکردهای اجتماعی است

موسوی چلک تاکید کرد: فقر اطلاعاتی باعث می‌شود قضات و پلیس تک بعدی تصمیم بگیرند. با این وجود در آیین دادرسی جدید تشکیل پرونده شخصیت و مددکاری اجتماعی تصریح و ابلاغ شده است و این موضوع به ایجاد نگاه جامع کمک خواهد کرد.

انتهای پیام / ایسنا/10 خرداد99

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/11

قتل «رومینا»؛ تلنگری به جامعه و حوزه خانواده

قتل «رومینا»؛ تلنگری به جامعه و حوزه خانواده

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به قتل دختر ۱۴ ساله گیلانی توسط پدرش، نسبت به بی‌توجهی به اجرای ماده‌ای مبنی بر تشکیل «پرونده شخصیت» توسط مددکاران اجتماعی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگوی اینستاگرامی با موضوع "تحلیل ابعاد اجتماعی قتل رومینا" با احمد رحیمی، نائب رئیس کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور، با بیان اینکه در این بحث به دنبال مقصر نیستیم، گریزی به این موضوع که چرا از منظر اجتماعی حساسیت جامعه نسبت به این اتفاق بالا رفته است، از آنجایی که می‌دانیم این اتفاق نه اولین و نه آخرین است، زد و گفت: اخباری از این دست نه تازگی دارند و نه تمام شدنی است و ما نمی‌توانیم آن را به صفر برسانیم. 

وی افزود: جرمی در جامعه رخ داده است؛ معمولاً مردم نسبت به وقوع جرائم واکنش نشان می‌دهند. جرمی که رخ داد قتل بود، حتی اگر قتل غیرعمد هم باشد، جامعه نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهد، چه برسد به آنچه که اتفاق افتاد قتل عمد بود. معمولاً افکار عمومی واکنش بیشتر و تندتری نسبت به این موضوع نشان می‌دهد که این واکنش‌ها طبیعی است و مردم نمی‌توانند نسبت به جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، بی‌تفاوت باشند. 

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایرانی تصریح کرد: از منظر اجتماعی قتلی که اتفاق افتاد، توسط ولی قهری (نزدیک‌ترین فرد به این دختر یعنی پدرش) به وقوع پیوست. هرچه جلوتر می‌رویم شرایطی که باعث می‌شود افکار عمومی حساسیت بیشتری نشان می‌دهند، بیشتر خودش را نشان می‌دهد که چرا این مقدار واکنش را در مدت کوتاه داشته‌ایم.

موسوی چلک در ادامه با اشاره به روش اقدام به قتل «رومینا» بیان کرد: آنطور که در اخبار آمده است، در ابتدا بحث خفه کردن بود که پدر موفق نشد اما در نهایت با استفاده از داس اتفاق رخ می‌دهد اما اینکه چه اتفاقی می‌افتد که فرد به این مرحله می‌رسد که جرم فجیع را انجام می‌دهد، طبیعتا نیازمند اطلاعات دیگر و بررسی وضعیت روانشناختی پدر خواهد بود.

این مددکار اجتماعی ادامه داد: اما موضوع بعدی این است که این جرم در جایی رخ می‌دهد که امن‌ترین جا برای هر فردی است و آن «خانه» است. این جرم در آرام‌ترین و گرم‌ترین کانون رخ می‌دهد. نکته دیگر این است که موضوع به مسائل ناموسی برمی‌گردد؛ زمانی که موضوع به ناموس برمی‌گردد رگ غیرت ما باد می‌کند و در این شرایط آنچه مطرح شد و آنچه که اطرافیان دختر مطرح می‌کنند، این است که به نوعی بحث حیثیت، حیا و آبرو و موضوعات مشابه در مسائل ناموسی بیشتر تحت شعاع قرار می‌گیرد و در چنین شرایطی معمولا انتظار این است که واکنش‌ها، واکنش‌های شدیدتری باشد زیرا این تلقی در جامعه وجود دارد که اطرافیان و خانواده باید واکنشی در شان کسی که به هر دلیلی از طریق مسائل ناموسی آبروی خانواده را تحت شعاع قرار می‌دهد، داشت؛ که از منظر بنده این موضوع درست نیست و بالاخره هر فردی ممکن است خطا کند و راه بازتوانی برای افراد وجود دارد، حتی  دین ما نیز راه توبه را باز گذاشته است. 

موسس اورژانس اجتماعی در این رابطه به چند موضوع اشاره کرد و یادآور شد: یک موضوع محیط کوچکی است که این اتفاق در آن رخ داده است؛ یعنی در جایی که مردم یکدیگر را می‌شناسند و روابط چهره به چهره است، موضوعی با این ذهنیت و این برداشت که ممکن است رابطه‌ای ایجاد شده باشد چرا که پسر، کودک را چند روز در خانه نگه داشته است، لذا فشار اجتماعی بر روی خانواده‌ها در محیط‌های کوچک بسیار بسیار بیشتر از محیط‌های بزرگ است.

موسوی چلک افزود: اغلب زمانی که موضوع به حوزه ناموس باز می‌گردد، معمولاً واکنش‌ها به شدیدترین شکل ممکن به وقوع می‌پیوندد. اغلب زمانی که موضوع ناموسی می‌شود سعی می‌کنند خودشان انتقام بگیرند که راه‌های آن می‌تواند متفاوت باشد و در این مورد راهی که انتخاب شد، از بین بردن دختری بود که از منظر خانواده زمینه‌ای را فراهم کرده که آبروی خانواده برود، گرچه باید شرایط داخل خانواده را پیش از قتل نیز بررسی کرد؛ اینکه کودک در چه شرایطی زندگی می‌کرد و روابط دختر با پدر، مادر و سایر اطرافیان چگونه بوده است که این موضوعات می‌تواند ابعاد اجتماعی را وسیع‌تر کند.

به گفته وی، فشارهای اجتماعی که وارد می‌شود، زمینه را ممکن است برای رفتار خارج از عرف، قوانین، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی جامعه تحمیل ‌کند و با این فرض که اگر درست باشد خانواده به جای اینکه صبر کنند قانون برخورد کند، خودشان اقدام می‌کنند و برخوردی به صورت قتل برای دخترشان انجام می‌دهند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه وقوع چنین حوادثی می‌تواند اعتبار قوانین و مجریان قانون را خدشه‌دار کند، تصریح کرد: اگر قرار باشد هر یک از ما خودمان انتقام بگیریم و حکم صادر کنیم، پس قوانین برای چه خواهد بود؟.

وی معتقد است: وقوع خشونت‌های اجتماعی مانند قتل، اسیدپاشی، تجاوز، زورگیری و... موضوع مهم، تاثیر منفی است که بر روی افکار عمومی می‌گذارد و اینطور نیست که بگوییم تنها خانواده دختر تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته‌اند. حداقل در ایران اگر فضای مجازی را نگاه کنیم می‌بینیم که جامعه به شدت متاثر از این قتل شده است.  

موسوی چلک در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: آنچه اتفاق افتاد تلنگری به جامعه و حوزه خانواده بود که ما خلاءهایی را در مدیریت روابط، مدیریت کنترل خشم، مدیریت تعارضات و اختلافاتی که به وجود می‌آید، داریم.

وی در بخش دیگری افزود: اگر من به جای همکاران حوزه قضایی و انتظامی بودم در شرایطی که خانواده فرد داشتند، اولین اقدامی که انجام می‌دادم به طور قطع ارجاع به خانواده نبود. ارجاع به خانواده زمان کافی برای مداخله مددکاران اجتماعی و کارشناسان اورژانس اجتماعی را از بین برد. در حالیکه معتقدم اگر این ارجاع از کلانتری یا سیستم قضایی صورت می‌گرفت، مرحله گذاری طی می‌شد و سپس همکاران ما در اورژانس اجتماعی مداخله و با خانواده و اطرافیان ارتباط برقرار می‌کردند، شاید این اتفاق به این گونه رخ نمی‌داد؛ گرچه عمر دست خداست و ما نقشی نداریم، اما خدا عقل هم به ما داده است که در شرایط اینگونه تصمیم عاقلانه بگیریم، اما این موضوع به عدم اعتقاد همکاران سیستم قضایی انتظامی به منابع اجتماعی باز می‌گردد. منابع اجتماعی برای چنین شرایطی تشکیل شده‌اند و اولین هدف اورژانس اجتماعی حد فاصل بین کلانتری و خانه است تا بتواند این خلاء را پر کند.

موسوی چلک ادامه داد: لذا می‌توانستند این ارجاع را بدهند اما اینجا این سوال مطرح است که چقدر دوستان منبع اجتماعی را می‌شناسند و چقدر به آن اعتقاد دارند؟، شاید هم به دلیل اینکه محیط، محیط کوچکی بوده است معمولا تلاش می‌کنند که موضوع به نحوی جمع شود و فکر کردند با ارجاع کودک به خانواده که به هیچ عنوان شرایط مناسب در آن مقطع برای پذیرش فرد وجود نداشت، ارجاع داده شود. 

وی افزود: طبق قوانین حتی طبق قانون سال ۸۱ حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست که طبیعتاً این شرایط مصداق بدسرپرستی نیز می‌توانست باشد و سایر قوانینی که در قانون مجازات اسلامی و یا قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، می‌توانست مبنایی برای تصمیم‌گیری بهتر سیستم قضایی باشد تا چنین شرایطی ایجاد نشود و چنین جرمی اتفاق نیفتد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه به ماده‌ای از قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد و گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ماده‌ای مبنی بر تشکیل «پرونده شخصیت» توسط مددکاران اجتماعی وجود دارد. اداره مددکار اجتماعی باید در حوزه قضایی تشکیل شود. دستورالعمل آن در شهریور ماه توسط رئیس قوه قضاییه به استان‌ها ابلاغ شده است و حدود ۹ ماه از ابلاغ این دستورالعمل می‌گذرد. مقرر شد که در حوزه‌های قضایی اداره مددکار اجتماعی شکل بگیرد و مواردی از این دست را به ویژه در حوزه کودکان به این اداره ارجاع دهند. حتی پیش‌بینی شده بود اگر امکان تشکیل اداره نیست و ساختار تشکیلاتی اجازه نمی‌دهد، حداقل یک مددکار اجتماعی حضور داشته باشد. ۹ ماه از ابلاغ این دستورالعمل گذشت و تقریباً در دادگستری استان‌ها اجرای این دستورالعمل جدی گرفته نشد. در اجرای این دستورالعمل‌ها حضور یک مددکار اجتماعی و پیش‌بینی روانشناس و پزشکی قانونی شده است و می‌توانست برای تصمیم‌گیری بهتر به قاضی کمک کند.

موسوی چلک تاکید کرد: قصد ندارم بگویم قاضی مقصر بود، زیرا ما اطلاعاتی از آن شرایط نداریم اما معتقدم که منابع اجتماعی تاسیس شده‌اند تا در این مواقع بتوانند کمک کنند. اگر این اتفاق رخ می‌داد با اطمینان می‌گویم که مددکاران و روانشناسان با مداخلاتی که انجام می‌دادند می‌توانستند شرایط را برای پذیرش مجدد فرد در خانواده (حتی اگر بازه زمان بیشتری طی می‌شد) فراهم کنند. در این مورد امکان داشت مرحله گذاری را طی کرد که این مرحله گذار می‌توانست امنیت را برای کودک بیشتر فراهم کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد یا ساده‌انگاری یا سهل‌انگاری شد و یا اطلاعات وجود نداشت. انتظارم این است که در نظام آموزش ضمن خدمت قضات و پلیس، آموزش دانشگاهی موضوعات مربوط به منابع اجتماعی، مددکاری اجتماعی، تسهیل‌گری اجتماعی، حمایت طلبی اجتماعی و میانجی‌گری اجتماعی گذاشته شود. دیگر قاضی نمی‌تواند به تنهایی در همه موضوعات تصمیم‌گیری کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به لایحه اطفال و نوجوان افزود: این لایحه حدود ۱۰ سال است که در مجلس خاک می‌خورد و سه دوره نمایندگان مجلس شرمنده کودکان شدند. در این قانون یکی از موضوعاتی که شورای نگهبان ایراد گرفته است دقیقا همین موضوع است؛ همین موضوع که پدر ولی قهری است که در لایحه مجازاتی تعریف شده بود اما بنا به دلایل متعدد که تخصصم نیست، ایراداتی به آن گرفته شده و این نشان می‌دهد که ما در قوانین اجتماعی شرایط را باید لحاظ کنیم. قصد ندارم بگویم اگر این قانون را داشتیم این جرم اتفاق نمی‌افتاد، اما زمانی که سیاست‌گذاری‌ها مناسب باشد در میان مدت و بلند مدت می‌تواند تأثیر لازم را داشته باشد. انتظارم از مجلس و شورای نگهبان به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ مددکاری اجتماعی این است که به گونه‌ای تعامل شود که این قانون به زودی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود چرا که در فرآیند اجرا می‌توان آن را ارزیابی و نواقص آن را شناسایی کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر فضای مجازی گفت: یکی از کارهایی که باید انجام داد حساس‌سازی است. حساس‌سازی شاید در کوتاه مدت موثر نباشد. یکی از نقش‌های فضای مجازی در چند سال اخیر همین نقش بود. اگر فضای مجازی ورود نمی‌کرد شاید به این میزان به موضوع پرداخته نمی‌شد لذا یکی از وظایف فضای مجازی و عرصه رسانه مطالبه‌گری و ایجاد حساسیت است.

این مددکار اجتماعی معتقد است که به نظر قوانینی که در چند سال اخیر در ایران در حوزه کودکان داشتیم یا تغییر رویکردی که در برخی از قوانین مربوط به حوزه‌های قضایی داشتیم، مانند قانون آئین دادرسی کیفری جدید و قانون مجازات اسلامی و سایر سیاست‌گذاری‌هایی که انجام شد بخشی از آن ناشی از ایجاد حساسیتی است که چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی ایجاد شد و به نوعی این مطالبه‌گری به تسهیل قانون‌گذاری کمک کرد.

موسوی چلک افزود: به نظر فضای مجازی در این شرایط توانسته است کمک کند. گرچه برخی از اخباری که در فضای مجازی منتشر می‌کنیم ممکن است برگرفته از ذهنیت ما باشد و آن به فرهنگ استفاده از فضای مجازی و سواد رسانه‌ای بازمی‌گردد. فضای مجازی می‌تواند فرصتی برای تحلیل کارشناسی ابعاد مختلف موضوع باشد. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر قرار بود تحلیل و بررسی از روند این اتفاق (از دو سال گذشته تا حادثه رومینا) را بررسی کنید بیشتر به کدام یک از زوایای پنهان آن توجه می‌کردید؟ نیز گفت: بررسی تک بعدی این موضوع توسط مددکار اجتماعی یا قاضی یا روانشناس اشتباه است و حتماً باید سه بعد زیستی، روانی و اجتماعی مد نظر قرار گیرد و اینطور نیست که تنها به عنوان مددکار اجتماعی وضعیت اجتماعی را بررسی کنم و همین برای تصمیم‌گیری و مداخلات موثر کفایت می‌کند، ضمن اینکه در این موضوع باید بعد حقوقی نیز اضافه شود، زیرا بخشی از شرایط این خشونت اجتماعی، بعد حقوقی و قضایی خاص خودش را دارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: اگر در چنین شرایطی بودم اولین کار این بود که در این مقطع کودک به خانه ارجاع داده نشود. اقدام بعدی ارتباط با خانواده و اطرافیان است، زیرا برداشت من این است که عمو بیشتر از پدر حضور دارد. همچنین اطرافیان کودک نیز محور جمع‌آوری اطلاعات قرار می‌گرفت.

وی تصریح کرد: پرونده شخصیت نیز به این نحو دیده شده است و اینطور نیست که تنها مددکار اجتماعی مسئول باشد بلکه تیمی تعریف شده است که از همه زوایا موضوع مورد بررسی قرار گیرد و به نظر در این موضوع مطالعات همه جانبه برای تصمیم‌گیری انجام نشد حال آنکه چهار گروه متخصص می‌توانستند در این شرایط کمک کنند.

به گفته این مددکار اجتماعی، هم‌اکنون نیروی انتظامی جزو بخشهایی است که در توسعه کمی مددکار اجتماعی در کلانتری‌ها، طی دو دهه اخیر تلاش خوبی انجام داده است اما واقعیت این است که هنوز در بسیاری از کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها که اولین محل رجوع مردم است، مددکار اجتماعی حضور ندارد و در قوه قضاییه علی رغم اینکه قانون تکلیف کرده است و دستورالعمل آن توسط بالاترین مقام قضایی ابلاغ شده، می‌بینیم که این جایگاه تعریف نشده است.

موسوی چلک معتقد است که اگر اداره مددکاری اجتماعی تشکیل می‌شد می‌توانست به قاضی برای تصمیم‌گیری بهتر کمک کند افزود: طبیعتا بخش دیگر موضوع گذشته روابط داخل خانه است، زیرا این موضوع کوتاه مدت نیست و بررسی سابقه، تاثیر و عوامل و پیامدها و زوایای مختلف مورد تجزیه، تحلیل و استدلال قرار می‌گرفت و سپس این امکان وجود داشت که مداخلاتی صورت گیرد.

وی ادامه داد: شاید در بحث مداخلات در جایی برای دختر برنامه‌ریزی صورت می گرفت و در جایی دیگر به پدر، مادر یا اطرافیان پرداخته می‌شد حال آنکه به نظر می‌رسد هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداده است و برداشت بنده این است که به دلیل اینکه محیط ، محیط کوچکی بود، قصد داشتند با خوش‌بینی این موضوع را با ارجاع فرد به خانه، برطرف کنند درحالیکه در چنین مواقعی به نظر می‌رسد بررسی شرایط محیطی که کودک قرار است مجدد به آنجا ارجاع شود و کسانی که در محیط حضور دارند، بررسی و سپس تصمیم‌گیری می‌شد.

وی در بخش دیگری با بیان اینکه مردم شناسی مردم منطقه می‌توانست محوری برای همکاران حوزه قضایی انتظامی باشد، گفت: زمانی که مشاهده می‌شود در چنین شرایطی مردم واکنش‌های شدید نشان می‌دهند، این می توانست بسیار تعیین کننده باشد تا ارجاع بهتری در گام اول صورت گیرد. 

وی ادامه داد: زمانی که مسئولیت دفتری در بهزیستی را داشتم بخشنامه کرده بودیم که زنانی که به هر دلیلی مشکلات اخلاقی دارند و در مراکز بازپروری هستند باید در همان استان بازتوان شوند و به استان دیگری ارجاع نشوند، اما برای 2 استان استثنا قائل شده بودیم، زیرا این تحلیل وجود داشت که اگر آن فرد خارج شود، خارج از درب برادران او هستند و خودشان تصمیم می‌گیرند که با او چطور برخورد کنند لذا موضوع فرهنگ مردم در این منطقه می‌توانست دلیل دیگری باشد برای پیش بینی نوع واکنشی که احتمال مرگ آن توسط اعضای خانواده می رفت و این غفلتها نتیجه وقوع چنین جرائمی هستند.





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/8

یادداشت:کاهش جمعیت به کرونا ربطی ندارد

سیدحسن موسوی‌چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

سید حسن موسوی چلک - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News ...

یکی از موضوعاتی که این رو‌زها به مناسبت روز ملی جمعیت درباره‌ آن بیشتر صحبت شد، کاهش نگران‌کننده رشد جمعیت در کشور است. عده‌ای هم این شرایط را به کرونا ربط می‌دهند. این در حالی است که تأملی بر روند آمار سرشماری‌های کشور در سال‌های مختلف خود گویای این است که این روند کاهشی از دهه‌ها قبل آغاز شده است. آمارها نشان می‌دهند که شاخص «نرخ باروری کل» که در سال ۱۳۶۵ در حدود ۶٫۴ فرزند بوده، مطابق بند «ج» خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۷ به‌گونه‌ای هدف‌گذاری شد که تا سال ۱۳۹۰ به حدود چهار فرزند کاهش یابد؛ اما نکته مهم اینجا بود که این هدف‌گذاری در اوایل دهه 70 جامه عمل پوشید، اما باید بپذیریم که در ادامه فعالیت‌های مرتبط با کنترل جمعیت در کشور به جایی رسیدیم که در سال ۱۳۹۰، مقدار این شاخص به‌جای رقم چهار، به رقمی در حدود ۱٫۷۴ کاهش پیدا کرده است. همین‌طور براساس آمارهای رسمی ارائه‌شده می‌توان گفت «در سال ۱۳۹۷ تعداد یک‌میلیون‌و ۳۶۷ هزار ولادت به ثبت رسیده که در مقایسه با سال قبل آن، ۱۲۰ هزار کاهش داشته است. این مقدار کاهش که برای سومین سال متوالی در سال‌های اخیر روند کاهشی را نشان داده است، پس از حدود ۴۱ هزار کاهش برای دوره ۱۳۹۶ نسبت به ۱۳۹۵ و ۴۲ هزار کاهش برای دوره ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ مشاهده شده است». یا براساس آمار‌های موجود «در سال ۱۳۶۵ جمعیت زنان ۱۵تا ۴۹ساله (در سن باروری) در حدود ۱۰میلیون‌و ۵۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد زن، سالانه در حدود دو میلیون ولادت به ثبت ‌رسیده است. با گذشت سه دهه یعنی ۳۰ سال، در سال ۱۳۹۵ جمعیت زنان ۱۵تا ۴۹ساله به حدود ۲۲میلیون‌و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد که از این تعداد زن فقط در حدود یک‌میلیون‌و ۵۳۰ هزار ولادت به ثبت رسیده و در مقایسه با تغییرات صورت‌گرفته در چند دهه یادشده، مشاهده می‌شود که با وجود افزایش جمعیت زنان در سن باروری به میزان ۱۲ میلیون نفر (حدود ۲٫۲ برابر)، تعداد موالید حدود ۵۰۰ هزار مورد (حدود ۰٫۸ برابر) کمتر شده که با درنظرگرفتن هردوی این تغییرات، در سال ۱۳۹۵ کاهشی در حدود ۲٫۸ برابر نسبت به ولادت‌های مورد انتظار با الگوی نرخ باروری عمومی حاصل تقسیم ولادت‌ها بر جمعیت زنان در سن باروری» در دهه‌ ۱۳۶۰ به دست می‌آید». همین اعداد رسمی نشان می‌دهد تقلیل این شرایط کاهشی رشد جمعیت به دوران مربوط به کرونا تحلیل درستی نیست. با توجه به روند کاهشی ازدواج به‌دلیل شرایط مختلفی که کرونا در حوزه خانواده، اقتصاد، اشتغال و بی‌کاری و... ایجاد کرد، در سال 1399 ممکن است روند کاهشی بیشتر هم شود. گرچه قرارگرفتن در دوران پنجره جمعیتی در کشور می‌توانست یا حتی می‌تواند یک فرصت ارزشمند و طلایی برای پویایی و بالندگی محسوب شود، البته به شرطی که با سیاست‌گذاری‌های مناسب بتوان از این ظرفیت جمعیت فعال به‌درستی استفاده کرد، در غیر این صورت خود می‌تواند تهدیدی جدی قلمداد شود. در تعریف این وضعیت چنین گفته می‌شود که وضعیتی است که حاصل جمع جمعیت جوان و میان‌سال (۱۵ تا ۶۴ساله) یک کشور که «جمعیت مولد» نامیده می‌شود به حداکثر میزان خود در دوران حدودا صدساله توسعه‌یافتگی آن کشور می‌رسد و هم‌‌اکنون طبق آخرین سرشماری، این میزان به ۶۹٫۹ درصد یعنی بیش از دوسوم جمعیت کشور (حاصل جمع ۲۵٫۱ درصد جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله و ۴۴٫۸ درصد جمعیت میان‌سالان ۳۰ تا ۶۴ساله) رسیده است. این شرایط نشان می‌دهند که زنگ خطر کاهش جمعیت در ایران بیش از دو دهه است که به صدا درآمده است. خاطرم هست سال 1382 گزارشی با عنوان تحلیل مسئله سالمندی در ایران در نشریه «برنامه» سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (در آن زمان کارمند آن سازمان بودم) نوشته بودم. یکی از استادان جمعیت‌شناسی با من تماس گرفت و گزارش ارزشمندی را که در این زمینه تهیه کرده بودند، در اختیار من قرار داد که آن گزارش هم که بسیار قوی‌تر از کار من بود، همین موضوع را تأیید می‌کرد. اینکه بعد از سال‌ها سیاست‌های کلی جمعیت نوشته و ابلاغ می‌شود، بخشی ناشی از همین نگرانی‌ها بود. گرچه فکر می‌کنم این سیاست‌ها هم نتوانست تأثیر مثبتی بر روند افزایش جمعیت داشته باشد که بررسی دلایل آن خود نیازمند نوشتن کتاب خواهد بود. بدون شک ادامه این روند تأثیرات منفی متعددی در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، خانواده و سیاسی بر جامعه ما تحمیل خواهد کرد که از جمله آنها می‌توان به افزایش بار تکفل، کاهش جمعیت در سن کار، پایین‌آمدن نرخ پس‌انداز خانواده، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تقاضای بازنشسته‌های فعلی و فشار بر نظام‌های بیمه‌ای، شکاف‌های (فاصله) نسلی در اثر به‌هم‌خوردن توازن جمعیت نسل‌ها، کم‌رنگ‌ترشدن پوشش چترهای حمایتی خانواده از سالمندان، تهدید امنیت کشور به‌دلیل کاهش جمعیت و... اشاره كرد که بدون شک این شرایط در حوزه‌های اجتماعی و سازمان‌های اجتماعی هم تأثیرات متفاوتی خواهد گذاشت که به نظر می‌رسد با وضعیت فعلی‌ای که این سازمان‌ها دارند، توان پاسخ‌گویی به این مشکلات را نخواهند داشت

منبع: روزنامه شرق/6 خرداد99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/6

ای خدایی که مفرح بخش رنجوران تویی

شعر از: مولوی

ای خدایی که مفرح بخش رنجوران تویی  در میان لطف و رحمت همچو جان پنهان تویی
خسته کردی بندگان را تا تو را زاری کنند  چون خریدار نفیر و لابه و افغان تویی
جمله درمان خواه و آن درمانشان خواهان توست  آنک درد و دارو از وی خاست بی‌شک آن تویی
دردهایی کدمی را بر در خلقان برد  آن حجاب از اول است و آخر و پایان تویی
هر کجا کاری فروبندد تو باشی چشم بند  هر کجا روشن شود آن شعله تابان تویی
ناله بخشی خستگان را تا بدان ساکن شوند  چون حقیقت بنگرم در درد ما نالان تویی
هم تویی آن کس که می‌گوید تویی والله تویی  گوی و چوگان و نظاره گر در این میدان تویی
و آنک منکر می‌شود این را و علت می‌نهد  در میان وسوسه او نفس علت خوان تویی
و آنک می‌گوید تویی زین گفت ترسان می‌شود  در میان جان او در پرده ترسان تویی
کنج زندان را به یک اندیشه بستان می‌کنی  رنج هر زندان ز توست و ذوق هر بستان تویی
در یکی کار آن یکی راغب و آن دیگر نفور  تو مخالف کرده‌ای شان فتنه ایشان تویی
آن یکی محبوب این و باز او مکروه آن  چشم بندی چشم و دل را قبله و سامان تویی
صد هزاران نقش را تو بنده نقشی کنی  گویی سلطان است آن دام است خود سلطان تویی
بندگی و خواجگی و سلطنت خط‌های توست  خط کژ و خط راست این دبیرستان تویی
صورت ما خانه‌ها و روح ما مهمان در آن  نقش و جان‌ها سایه تو جان آن مهمان تویی
دست در طاعت زنیم و چشم در ایمان نهیم  بر امید آنک بنمایی که خود ایمان تویی
دست احسان بر سر ما نه ز احسانی که ما  چشم روشن در تو آویزیم کان احسان تویی
غفلت و بیداری ما در توی بر کار و بس  غفلت ما بی‌فضولی بر چو خود یقضان تویی
توبه با تو خود فضول است و شکستن خود بتر  نقش پیمان گر شکست ارواح آن پیمان تویی
روح‌ها می‌پروری همچون زر و مس و عقیق  چون مخالف شد جواهر ای عجب چون کان تویی
روز درپیچد صفت در ما و تابد تا به شب  شب صفات از ما به تو آید صفاتستان تویی
روز تا شب ما چنین بر همدگر رحمت کنیم  شب همه رحمت رود سوی تو چون رحمان تویی
کو سلاطین جهان گر شاه ایوان بوده‌اند  پس بدانستیم بی‌شک کاندر این ایوان تویی




نوع مطلب : شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/6


کنج زندان را به یک اندیشه، بستان می کنیم

به مناسبت ۵ خرداد روز نسیم مهر؛

«کنج زندان را به یک اندیشه، بستان می کنیم»

اکثریت قریب به اتفاق خانواده های زندانیان با اینکه هیچ نقشی در ارتکاب جرم فرد بزه کار ندارند اما همیشه در خط اول آسیب های مختلف قرار می گیرند این خانواده ها به دلیل فقدان نظام جامع حمایتی با شرایط دشوار به زندگی ادامه می دهند.

 

نورنیوزـ گروه جامعه:  طلاق، تکدی گری، ترک تحصیل و اعتیاد از جمله ناهنجاری هایی است که در این خانواده های ناامید باعث ترغیب آنها به چرخه جرم  می شود. برای دستگیری و حمایت از این گروه در معرض آسیب از سال 1388 به پیشنهاد دولت وقت روز پنجم خردادماه، روز ملی حمایت از خانواده زندانیان و یا " نسیم مهر"  نامگذاری و در تقویم رسمی کشور ثبت شد. هدف از این مناسبت توجه به کاهش آسیب های اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی درخانواده های زندانیان است.

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری نور نیوز درباره طرح نسیم مهر گفت: یکی از گروه‌هایی که همیشه نیازمند توجه مردم هستند تا بتوانند از شرایط سختی که در آن قرار دارند خارج شوند خانواده‌های زندانیان هستند. یک فرد به هر دلیلی مرتکب جرم می‌شود که باید مجازات شود اما خانواده هایی که با این شرایط دچار مشکلات می شوند نیازمند حمایت های گوناگون هستند. بخشی از این کمک ها توسط دولت انجام می شود و بخشی دیگر نیز به کمک های مردم برمی گردد. شاید این ذهنیت در برخی وجود داشته باشد که چرا باید جور فردی که خطا کرده را بکشیم اما باید خانواده فرد زندانی را از زندانی جدا کنیم و آنها را جدا از مجرم ببینیم، به همین دلیل انجمنی برای حمایت از خانواده زندانیان تشکیل شد.

وی گفت: این انجمن با ترکیبی برای کمک به خانواده هایی زندانیانی که نیازمند هستند فعالیت می کند. خانواده های نیازمندی که معیشت شان با رفتن سرپرستشان به زندان دچار مشکل می شود. طبیعتا منابع دولتی برای کمک به این گروه کافی نیست و مردم و بنگاه ها هم در قالب مسئولیت اجتماعی باید کمک کنند .

دکتر چلک با اشاره به تاثیر کمک های این انجمن در تامین و رفع  نیازها و آرامش  خانواده های زندانیان تصریح کرد: کمک های این انجمن علاوه بر خانواده ها می تواند شامل زندانیان نیز بشود. آموزش حرفه ای و باز توانی روانی و اجتماعی زندانیان نیز از کمک های این انجمن به زندانیان است. این کمک ها می‌تواند حتی در مراقبت های پس از خروج از زندان برای زندانیان توانایی هایی را ایجاد کند اما در کنار این ها خانواده زندانیان نیازهایی را در زمینه بهداشت، درمان، معیشت، آموزش فرزندان، کمک به تامین بخش عظیمی از هزینه های مسکن وبرگزاری برنامه های فرهنگی دارند که باید تامین شود همه اینها می تواند بخشی از وظایفی باشد که انجمن در قبال این خانواده ها انجام دهد اما انجام این حمایت ها مستلزم ورود و همکاری مردم و بنگاه هاست.

وی بیان کرد: هر کس می تواند در حد توان خود در چتر حمایتی به این خانواده ها کمک کند تا مشکلاتشان آنها کمتر شود. فراموش نکنیم خیلی از این خانواده ها نقشی در بروز جرم نداشته اند. اگر سرپرست و یا یکی از اعضای خانواده  مرتکب جرم شده خانواده نباید به پای آنها بسوزد به همین دلیل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند کمک مفیدی برای حمایت از این خانواده ها باشند.

دولت نیز هر سال منابعی را برای این موضوع  و حمایت از خانواده زندانیان قرار می دهد اما می توان ظرفیت هایی را در قوانین ایجاد کرد و بخشی از در آمد های آن را در قالب قوانین و مقررات خاص برای این خانواده ها در نظر گرفت مانند در آمدهای حاصل از عوارض که بخشی از آن به این مورد اختصاص داده شده است از طرفی انجمن هم تلاش می کند  با فعالیت های اقتصادی  به این حمایت ها ادامه دهد اما کافی نیست کمک های مردمی می تواند در کاهش دغدغه های این خانواده ها بکاهد. هر سال در ماه مبارک  صدا و سیما  برنامه هایی را برای کمک به زندانیان و خانواده های آنان برگزار می کرد که امسال متاسفانه با شیوع کرونا برگزار نشد اما حس نوعدوستی نمی تواند تحت تاثیر یک ویروس کم رنگ شود به همین دلیل مردم ایران برای کمک به یکدیگر همیشه مشارکت اجتماعی داشته اند. خبرنگار: اکرم جدیدی/  منبع:نورنیوز/5 خرداد 99







نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/6

 

یادداشت:پنجره جمعیتی را به عنوان یک فرصت ببینیم

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

    

صدای تغییر روند نرخ رشد جمعیت بیش از 20 سال است که درآمده ولی بنا به دلایل مختلف موضوع جدی گرفته نشد. کمی که گذشت سیاست‌های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که هدفش توجه و تمرکز خاص به موضوع جمعیت است و طبیعتا در بحث جمعیت علاوه بر بچه‌دار شدن کسانی که بچه دارند، موضوع تسهیل ازدواج هم مطرح بود. همان موقع هم که بحث افزایش جمعیت در مورد خانواده‌ها مطرح بود گفته می‌شد که افزایش جمعیت و داشتن بچه بیشتر در بین نخبگان مورد توجه قرار گیرد ولی در عمل اینگونه نیست. زمانی که دکتر مرندی وزیر بهداشت بود سیاست کاهش جمعیت مطرح بود و شاید در آن مقطع سیاست درستی بود ولی دوراندیشانه نبود. هرچه جلوتر آمدیم، این روند کاهشی شد و آمارهایی که وجود دارد، نشان می‌دهد نرخ باروری با آنچه هدفگذاری شده بود، تطبیق ندارد. نگرانی که وجود دارد این است که سیاست‌های دیگر در کشور در این راستا آنگونه که باید تغییر نکرد و اگر تغییر کرد در عمل اجرائی نشد. لذا تحقق چنین شرایطی قابل پیش‌بینی بود. منتها این را بپذیریم روند کاهش جمعیت با توجه به ظرفیتی که در جامعه‌مان داریم به دلیل ترکیب جمعیتی کشور و قرارگرفتن در یک پنجره جمعیتی که تقریبا بیشترین فراوانی را جمعیت فعال به خودشان اختصاص می‌دهند، می‌تواند یک فرصت برای کشور باشد تا جهشی در رشد خود قلمداد شود. روند کاهشی ازدواج طی تقریبا دو دهه اخیر تاثیر خودش را در روند کاهش موالید و باروری هم گذاشته و نتیجه چنین شرایطی نگرانی از رشد منفی جمعیت بوده است. لذا این نگرانی جدی است و حتی روی امنیت هم تاثیرگذار است و نمی‌توانیم بگوییم فقط جمعیت کم می‌شود. معمولا جمعیت می‌تواند یک پشتوانه باشد اگر به‌درستی برای آن برنامه‌ریزی شود. پنجره جمعیتی می‌تواند یک فرصت برای کشور به منظور خروج از این وضعیت و کاهش نگرانی در این حوزه باشد. نکته دیگر اینکه ما چه بخواهیم چه نخواهیم، با این پنجره جمعیتی الان مواجه هستیم. بعضی جاها این را تبدیل به یک فرصت طلایی می‌کنند. فرصت طلایی که می‌تواند کشور و آینده کشورمان را تضمین کند. گرچه برخی معتقدند دیر شده ولی من معتقدم ما همچنان زمان داریم و این پنجره جمعیتی می‌تواند آن جهش در توسعه را برای ما عملیاتی کند. تصمیم‌گیری‌ها، اطمینان بخشی‌ها و ایجاد امید نسبت به آینده، می‌تواند مسیری باشد که جوانان و جمعیت فعال ما هم برای افزایش ازدواج و نرخ باروری که افزایش جمعیت را هم به‌دنبال خواهد داشت، استفاده کنند تا نگرانی از پیر شدن جمعیت کمتر شود. معمولا وقتی جمعیت پیر می‌شود به دلیل کهولت سنی که پیدا می‌کنند هزینه‌های دیگری هم بر جامعه تحمیل می‌شود. حداقل شرایط فعلی کشور چشم‌انداز خیلی روشنی برای این موضوع ترسیم نمی‌کند. با توجه به موضوع کرونا پیش‌بینی جمعیت شناسان این است که سال 99 نرخ باروری کمتری هم خواهیم داشت. نمی‌خواهم بگویم کرونا به طور مستقیم روی کاهش جمعیت تاثیر می‌گذارد ولی این نگرانی وجود دارد. منبع: روزنامه آرمان ملی، 6 خرداد 99/ صفحه اول

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/6

به نام خدایی که در این نزدیکی است

« عید فطر ، یعنی تصمیم به شاد زیستن»

 

مناسبت ها، حامل پیام های مختلفی هستند از جمله این مناسبت ها می توان به اعیاد مذهبی اشاره کرد که عید سعید فطر هم از این جمله است.ضمن تبریک این عید بزرگ که جشن بازگشت به خویشتن خویش است به شما، خانواده محترم /همکاران گرامی،آرزو می کنم عبادت های شما مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد(انشاءا...).این مناسبت را بهانه می کنم تا این نکته را به خودم یادآوری کنم که در زیست جهان ما شادی و نشاط و مهربانی می بایست جایگاه ویژه ای داشته باشد.چرا که شادی و نشاط و سرور، یکی از نیازهای روحی و فطری انسان است که در بسیاری از جنبه­های حیاتی انسان نقش مؤثری ایفا می­کند. دین اسلام که به تمام نیازهای روحی و جسمی انسان توجه داشته، این موضوع را نیز مورد توجه قرار داده است. وجود آیات متعدد در قرآن کریم، سخنان پیامبر اکرم (ص) و احادیث و روایات منقول از ائمه معصومان(ع) حاکی از اهمیت موضوع شادی در اسلام است. درباره اهمیت شور و نشاط و سرور و جایگاه آن در تعالیم دینی همین بس که مفهوم شادی ۲۵ بار با الفاظ مختلف در قرآن مجید آمد.بدون شک در جامعه ایی که مردم از شادی ونشاط بیشتر برخوردارند، بیشتر هم به هم مهر می ورزند و در سبک زندگی آنان مولفه های مرتبط با شادی در چارچوب فرهنگ آن جامعه به خوبی دیده می شود.یکی از پیام های عیدهای مختلف از جمله عید فطر« تصمیم، به شاد زیستن است».بقول مولوی :« مرا عهدی است با شادی، که شادی آن من باشد».رفتار های مختلف ما در عید فطر از شادباش گفتن ها به همدیگر، دیدار با بزرگان خانواده و تقویت روابط خانوادگی، دیدار با مردمی که عزادار هستند(به اصطلاح نو عید دارند)، کمک کردن به نیازمندان، فطریه دادن، سپاس گزاری از خداوند، لباس تمیز پوشیدن، شیرینی پخش کردن، برای دیگران خوب ها را خواستن و... گوشه ایی از کارکرد های اجتماعی این عید است که همه آنها شادی آفرین است.فراموش نکنیم که شادی هم  حق و  هم یکی از نیازهای اساسی  انسان است. باید بپذیریم که یکی از نیازهای بشر امروزی ایجاد فرصت هایی برای شادی و نشاط است چرا که در دنیای امروز به دلیل شیوه زندگی فشارهای روانی مردم هم افزایش پیدا کرده است لذا بیش از هر زمانی نیاز به شادی احساس می شود . در گذشته نیاکان ما به خوبی برای ارتقاء سلامت روان به مناسبت های مختلف جشن می گرفتند تا شادی را به خود و دیگران هدیه می کردند چرا که به قول حکیم فردوسی نیک می دانستند که:«چو شادی بکاهد، بکاهد روان/ خرد گردد اندر میان، ناتوان». بی دلیل نیست که امام علی(ع) در این زمینه می فرماید:«شادمانی موجب انبساط روح و مایه وجد و شادابی است». البته این را می پذیرم که در این راه می بایست اندازه نگه داشت.بقول نظامی:«مقیمی را که این دروازه باید/ غم و شادیش اندازه باید».این عید را بهانه کنیم تا علیرغم همه مشکلات و نگرانی های که وجود دارد (که کسی هم منکر آن نیست و واقعیتی است که با آنها مواجه هستیم) با توکل به خدای مهربان، تصمیم بگیریم که در چارچوب فرهنگ جامعه،برای نهادینه کردن شادی و نشاط در زندگی فردی و اجتماعی بیش از پیش بکوشیم، مهارت کسب کنیم، مثبت نگر باشیم.بقول مولوی:«فکرت راست کن(گژ مبین)، نیکو نگر/ هست آن فکرت شعاع آن گهر».با عشق ورزیدن به خود و دیگران گامی در این راه بر داریم وکار خیر کنیم .بقول حافظ شیراز:«راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست/آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست/ هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود/ در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست».تا اجازه ندهیم که غم زیاد بیش از عشق و نشاط لشگر انگیزد. این گونه باشیم: شکیبا، خوشرو و خوش اخلاق، مهربان( چرا که فکر می کنم «آدمی را، مهرها می پرورد»، خوشحال از موفقیت دیگران، مسوولیت پذیر در قبال تعهدات، متواضع و فروتن، منظم در تمام کار ها، ساده و بی تکلف، صادق، وفادار، امیدوار، تقسیم کننده شادی ها و....در چنین جامعه ایی سلامت روانی- اجتماعی بیش از مشکلات اجتماعی خود را نشان می دهد و موضوعی است که عید ها و جشن ها از جمله عید فطر می تواند در جامعه نهادینه کند.

دکتر سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

تهران- 3 خرداد 1399





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/3

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه ظرفیت استفاده مسئولیت اجتماعی لازم نیست فقط محدود به زمان بحران باشد، گفت: این ظرفیت می‌تواند در آینده در خصوص آموزش، ایمنی، سالمندان، معتادان، معلولان، بی خانمان‌ها و … نیز دنبال شود.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با تهرانیار با بیان اینکه در هر جامعه‌ای یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اجتماعی و اقتصادی توجه به ایفای نقش «مسئولیت اجتماعی» و تعهد به اجرای منشور مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌هاست، گفت: این موضوع می‌تواند پشتوانه‌ای برای هر کشور در هر شرایط بحرانی باشد.

وی با تاکید بر اینکه موضوع «مسئولیت اجتماعی» در شرایط بحران به مراتب اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، افزود: به دنبال سردرگمی و مشکلاتی که دولت‌ها برای ایفای وظیفه خود دارند، ایفای مسئولیت اجتماعی توسط بنگاه‌ها و بخش‌های غیردولتی می‌تواند نوعی اطمینان خاطر به به دولت‌ها بدهد. طبیعتا در این شرایط موضوع حمایت از اقشار نیازمند و دارای نیازهای ویژه اولویت و اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: موضوعی که ما در دوران بحران کرونا در کشور شاهد هستیم مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردم در قبال دیگر هموطنان برای کاهش نگرانی‌ها در حوزه‌های بهداشتی، درمانی، اقتصادی و حمایت اجتماعی است.

موسوی چلک با اشاره به اینکه در کنار مردم و سازمان‌های غیردولتی نیز پشتوانه بزرگی برای کشور محسوب می‌شوند، اظهار کرد: ایفای نقش مسئولیت اجتماعی توسط بنگاه‌ها و نهادهای مختلف عمومی و غیردولتی و بخش‌های خصوصی البته در کنار نهادهای نظامی، انتظامی و … می‌تواند به دولت‌ها و مردم فرصتی برای انجام تعهدات دولت در قبال مردم بدهد، این اقدام همچنین می‌تواند چتر حماتی برای مردمی باشد که در شرایط سخت در بحران زندگی می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر گزارش وزارت بهداشت را مبنا قرار دهیم اکثر مردمی که دچار بیماری کرونا شدند، از اقشار ضعیف اقتصادی بودند که با فقر دست و پنجه نرم می‌کردند. به همین دلیل بخشی از مسئولیت اجتماعی در قبال مردم و جامعه پرداخت کمک در حوزه معیشت و پوشاک است. برای مثال ممکن است فردی بگوید من از دریافت اجاره خانه یا مغازه‌ام صرف نظر می‌کنم، مدیرعامل کارخانه‌ای در این شرایط با وجود تعطیلی این مراکز شغل کارگران را حفظ ‌کند، فردی کمک به بیماران صعب العلاج را مدنظر قرار ‌دهد، بنگاهی تولید ماسک و … را شروع ‌کند و خط تولید خودش را تغییر ‌دهد و مواردی از این دست تنها بخشی از مثال‌های ایفای مسئولیت اجتماعی هستند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه وقتی شاهد این نوع رفتارها در جامعه هستیم نگرانی مردم برای عبور سالم از این شرایط کاهش پیدا می‌کند، تصریح رکد: اتفاقا در حوزه مدیریت بحران باید سیاست‌های مشخصی برای استفاده از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی داشته باشیم. ما در حوزه مدیریت بحران سیاست مشخصی نداریم که چگونه می‌شود از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها و شرکت‌ها در بحران‌های مختلف استفاده کنیم. این موضوع مستلزم آن است که ظرفیت‌ها و توانایی‌ها را بشناسیم و بنگاه‌ها و شرکت‌ها را برای ایفای مسئولیت اجتماعی ترغیب کنیم.
موسوی چلک ادامه افزود: ممکن است بخشی از تحقق مسئولیت اجتماعی نیازمند تغییر سیاستگذاری‌های کلان کشور هم باشد؛ برای مثال باید معافیت‌های مالیاتی مشمول آنها شود. این موضوع می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه را به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل کند.

وی با بیان اینکه ظرفیت استفاده مسئولیت اجتماعی لازم نیست فقط محدود به بحران باشد، توضیح داد: این ظرفیت می‌تواند در آینده در خصوص آموزش، ایمنی، سالمندان، معتادان، معلولان، بی خانمان‌ها و … دنبال شود. روحیه مردم کشور ما در خصوص این موارد روحیه مشارکتی است. بسیاری حتی نیاز ندارند، دیده شوند اما کارشان را در حد بضاعتشان انجام می‌دهند. اما اگر این موارد را جهت دهیم می‌توانیم بهره‌برداری بهتری از این کار انجام دهیم تا موازی کاری هم صورت نگیرد و از ظرفیت‌ها متناسب با گروه‌ها استفاده شود. به این ترتیب نه فقط در تهران بلکه با رویکرد منطقه‌ای می‌توانیم در آینده از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

پایان پیام. منبع: تهران یار/31 اردیبهشت99

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/02/31

 

جرائم لاکچری تحصیلکرده ها در ایران

رکنا: بیکاری افراد تحصیلکرده باعث شده که آنها به جرائم مخصوص خودشان روی آورند. جرائمی که می توان از آنها به عنوان جرائم لاکچری نام برد.

    

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، یکی از مهم ترین نکات جذب دانشجو نیازسنجی در سطح کشور است که طبق آن مشخص می شود در رشته های تحصیلی چند نیروی انسانی نیاز استآینده نگری و پیش بینی طبق شاخصه های اقتصادی، توسعه و پیشرفت تکنولوژی در این نیازسنجی بسیار موثر استاشتباه یا نبود این نیازسنجی مسلما به بیکاری در جامعه دامن می زند.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام کرد: «بیکاران باسواد نسبت به بیسواد ۳ به ۱ شده است

علیرضا حاتم زاده، معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایران نیز اعلام کرد: «40درصد مراجعه کنندگان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای که وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است فارغ التحصیلان بی کنار هستند. حداقل 70درصد مشاغل موجود در بازار کار نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارد و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ایران دوبرابر بیکاران است.» این آمارها نشان می دهد که ارتقا سواد در ایران راهی برای رسیدن به بازار کار نیست و بسیاری از رشته ها نیز بازار کاری در ایران ندارند.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره جذب دانشجو در دانشگاه های ایران در گفتگو با خبرنگاران اجتماعی رکنا تاکید کرد: در ایران نقشه جامع علمی کشور تدوین شده که متعلق به وزارت علوم است. طبیعتا نظام برنامه ریزی آموزشی کشور باید بر مبنای این نقشه باشد. فکر می کنم این نقشه جامع علمی در سیاستگذاری و برنامه ریزی ها محلی از اعراب ندارد.

رشته های غیر مربوط در دانشگاه ها

وی با بیان این که کشور به یک آمایش نیاز دارد، افزود: شاید به طور قطعی مشخص نکنیم که به چه رشته هایی نیاز داریم و باید توزیع وجذب رشته ها و دانشجویان بر مبنای این نیازسنجی ها انجام شود. البته با توجه به نیازهای جدید مجبور هستیم رشته های جدید را در دانشگاه ها بگنجانیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفتاقتصاد بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی موجب شد از سیاست ها و نقشه جامع علمی تبعیت نکنند. یک مدت رئیس دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی بودم که حدود 31-32 مرکز داشت. در یکی از مراکز آموزشی ما رشته جامعه شناسی شهری نیز تدریس می شد. گفتم: «این رشته ها به چه درد شما می خورد؟» استدلال آنها این بود که اگر ما این رشته ها را نگریم و دانشجوی زیادی جذب نکنیم نمی توانیم هزینه های جاری، دستمزد استاد و... را پرداخت کنیم و دانشگاه داری سودی برای ما ندارد. به همین دلیل تعدد دانشگاه ها و عدم تبعیت کامل از سیاست های مربوط به گسترش رشته های تحصیلی باعث می شود که در عمل نیازسنجی و آمایش مورد توجه قرار نگیرد.

عدم ارتباط بین تعریف مشاغل و فرصت جذب

موسوی چلک با اشاره به عقب بودن و ضعف نظام اداری با دانشگاهی، تاکید کرد: بین این دو مجموعه ای که تعریف مشاغل و فرصت جذب را به عهده دارند هیچ ارتباطی وجود ندارد. با توجه سیاست های دولت مبنی بر به گسترش یا کوچک سازی دولت، نظام آموزشی نیز باید ارتباط منطقی با این مجموعه ساختارهای اداری داشته باشد. البته آمایش فقط به بخش خصوصی مختص نمی شود و باید نیازسنجی های در بخش خصوصی نیز انجام شود. اما این اتفاق رخ نمی دهد. هر ارگان و سازمانی ساز خودش را می زند.

فاصله سیاستگذاری با واقعیت ها

وی افزود: وقتی دانشجویان 4سال در مقطع کارشناسی، ارشد و دکترا ادامه تحصیل می دهند، سرشان گرم است و مشغول می شوند. اما بعد از دریافت مدارک دانشگاهی شغل های پایین را نمی پذیرند و انتظار دارند که پشت میز بنشینند. از سوی دیگر در بخش خصوصی اقتصاد خوبی نخواهند داشت. بنابراین با خیل عظیم فارغ التحصیلان بیکار روبرو خواهید بود. نرخ بیکاری افراد تحصیلکرده بیشتر از افراد عادی است. رشته هایی را تعریف می کنیم که فرصت شغلی برای آن وجود ندارد. نظام دانشگاهی و سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی با واقعیت ها فاصله دارد.

رشته های سلیقه ای رئیس دانشگاه

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید کرد: تقاضا برای حضور در دانشگاه ها هست. از سوی دیگر تنوع دانشگاه های آزاد، باکنکور، بی کنکور، غیرانتفاعی و... این زمینه را فراهم کرده که افراد بیشتری برای تحصیل وارد دانشگاه ها شوند. این فرصت خوبی برای ارتقا سواد کشور اما اگر این افراد دنبال اشتغال باشند ممکن است به اشتغال دست نیابند. چرا که رشته هایی در دانشگاه تعریف می شود اما در بازار کار فرصتی برای جذب آن وجود ندارد. گاهی یک دانشگاه رشته ای را ارائه می کند چون استاد آن رشته را دارد یا بر حسب سلیقه رئیس دانشگاه یا مدیرگروه این رشته ها جذب دانشجو می کنند. انطباق سیاست های آموزش عالی و سیاست های اداری (دولتی و خصوصی) وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این بیکاری ها می تواند به بزه و سرخوردگی جوانان منجر شود؟ گفت: بزه به معنای عام خیر اما می تواند سرخوردگی جوانان را در پی داشته باشد. معمولا جرم و بزهکاری در افراد تحصیلکرده با شکلی متفاوت رخ می دهد. افرادی که سواد دارند بیشتر درگیر جرایم رایانه ای می شوند تا افرادی که سواد کمتری هستند.

مهاجرت نیروی انسانی متخصص

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پاسخ به این سوال که منظور این است که جرایم تحصیلکرده ها لاکچری است؟ تاکید کرد: بله. بزهکاری در افراد، طبقات و اقشار مختلف متفاوت است. به عبارت دیگر جرائم طبقات فقیر و افراد پولدار، جرائم یک راننده با یک حسابدار یا پزشک متفاوت است.

ایران و دانشگاه های هزینه تربیت نیروی انسانی را متقبل می شود، اما به دلیل آن که بازار کاری برای آنها وجود ندارد، مجبور به مهاجرت می شوند و این هزینه از بین می رود. موسوی چلک در مورد مهاجرت جوانان گفت: بخشی از این افراد ممکن است به دلیل آن که جذب بازار کار نمی شوند از ایران می روند. در حال حاضر کانادا متخصصان را می پذیرد و مانند گذشته نیست که ایرانی ها در ژاپن مرده بسوزانند. در سقوط هواپیمای اوکراینی دیدیم که چه کسانی در هواپیما بودند.منبع: خبرگزاری رکنا/30 اردیبهشت99

 

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/02/30

 

چگونه تاب آوری مردم در مقابله با حوادث ملی را افزایش دهیم؟



پس از اینکه یک ویروس توانست ماه ها توان زورآزمایی همه مردم دنیا را در سنجش زندگی و مرگ قرار دهد و کلیه فعالیت های زندگی فردی و اجتماعی را به تعطیلی بکشاند شاهد واکنش رفتارهای متفاوت مردم و مسئولان در سراسر دنیا بودیم.

 

نورنیوزـ گروه جامعه: این آزمون که رقابت های جهانی اش در مواجهه و مهار، صرف نظر از آمادگی و تجهیزات فیزیکی کشورها، با مولفه‌های دیگری همچون نوع‌دوستی و انسانیت مردم جهان را می آزماید توانست قیاس و سنجش خوبی را در وزنه رفتارهای اجتماعی ارائه دهد. بی شک تاب‌آوری در بحران‌ها مستلزم داشتن شرایط و تدابیر دولتی و کشوری است اما همبستگی و انسجام ملی همراه با رفتارهای صحیح اجتماعی را هم به رصد مردم جهان خواهد گذاشت.

حسن سید موسوی چلک، مدیر انجمن مددکاری اجتماعی در مورد تاب‌آوری در شرایط بحرانی توضیح می‌دهد: وقتی بحران‌ها اتفاق می‌افتند گروه‌های مختلف برای مدیریت آن باید همکاری و همراهی داشته باشند. طبیعتا در چنین شرایطی در کنار دولتمردان که وظیفه سیاست گذاری و مدیریت درست را بر عهده دارند گروه‌های دیگری هم وجود دارند که می‌توانند در کنار حاکمیت و همراه آن برای مدیریت بحران‌ها ، کاهش عوارض و برون رفت از آن شرایط کمک کنند. این گروه‌ها به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند؛ بخش خصوصی، سازمان‌های غیر دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و مردم. گرچه همه گروه های گفته شده نیز بخشی از مردم هستند.

وقتی بحرانی در سطح ملی و جهانی اتفاق میافتد انتظار این است که مردم بیشتر همکاری کنند. اینکه مردم در چنین شرایطی مشارکت و تحمل بیشتری داشته باشند به مولفه‌های متعددی بر می‌گردد یکی از این مولفه‌ها موضوع تجارب قبلی در بحران‌های متعدد، مشابه و غیرمشابه است ولی تجربه بحران‌های قبلی در پذیرش همکاری با دولت برای خروج از آن شرایط بسیار تاثیر گذار است. اگر تجربه قبلی برای مردم تجربه خوشایندی نباشد یا آنگونه که مردم انتظار داشته اند تحقق پیدا نکرده باشد تاب‌آوری مردم برای برون رفت از این شرایط کمتر خواهد بود که گاهی مواقع این بی تابی در قالب اعتراضات و اتفاقات دیگر نشان داده می‌شود.

سرمایه اجتماعی جامعه

 معمولا در جوامعی که شاخص سرمایه اجتماعی بالا باشد مردم در بحران‌ها تاب‌آوری بیشتری از خود نشان می‌دهند که این خود می تواند پشتوانهای برای دولت در جوامع مختلف باشد. دولت‌ها می توانند با این پشتوانه (سرمایه اجتماعی) با اطمینان بیشتری برنامه ریزی کنند و در این جوامع بحران‌ها عوارض کمتری را برجا خواهند گذاشت. وقتی در یک جامعه این سرمایه وجود داشته باشد دولت‌ها می‌توانند از این ظرفیت برای خروج بهتر از بحران استفاده کنند. زمانی که بحران اتفاق می‌افتد و مردم از روی احساس و نوع‌دوستی رفتارهایی را از خود بروز می‌دهند این رفتارهای احساسی به منزله بالا بودن همبستگی اجتماعی نیست. مسئولین در بسیاری مواقع در حین بحران حضور وکمک‌های مردم را به عنوان سرمایه اجتماعی نهادینه شده تلقی می‌کنند و با اطمینان به این که مردم کنارشان هستند تصمیم میگیرند اما این همراهی و نوع‌دوستی مردم که درشروع بحران زیاد است به مرور کمتر خواهد شد، آنوقت است که عوارض اجتماعی ناشی از کم توجهی یا بی تدبیری خودش را نشان خواهد داد و این برای هر جامعه‌ای می تواند خطرناک باشد

تاثیر امید و تاب‌آوری در جامعه

 در یک جامعه تاب‌آور معمولا امید اجتماعی بالاتر خواهد بود و همه ظرفیت‌ها برای عبور با عوارض کمتر از بحران بکار گرفته می‌شود و همراهی دولت و ملت بیشتر خواهد بود. در جامعه تاب‌آور مردم در بحران‌های متعدد به مدیران خود اطمینان بیشتری داشته و آنقدر قوی هستند و مهارت دارند که بتوانند شرایط سخت را تحمل کنند و کمترین بار را بر دوش حاکمیت و دولت می گذارند. در این جوامع شاهد رفتاری هستیم که در بحران‌ها افراد آن جامعه منافع دیگران را هم مد نظر دارند و نسبت به شرایط اطرافیان بی‌تفاوت نیستند و اتفاقا مسئولیت پذیرند. معمولا جامعه‌ای که چنین ویژگی‌هایی را داشته باشد در بحران‌ها با چالش در امنیت اجتماعی تهدید نخواهد شد، خشونت نیز در این جوامع جایگاهی ندارد و زبان مردم زبان گفت و گو است. در بحران، جامعه‌ای که زبانش زبان خشونت است با جامعه‌ای که زبان مردم گفت و گو است تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این دو رفتار متفاوت طبیعتا آثار متفاوتی هم در حوزه امنیت درون جامعه خواهد داشت هر چقدر قبل از بحران‌ها حقوق شهروندی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و مردم نسبت به برابری در برابر قانون اطمینان داشته باشند، طبیعتا در بحران‌ها هم این اطمینان می‌تواند پشتوانه خوبی برای دولتمردان برای اعمال مدیریت بهتر در حوزه بحران باشد. در بحران کرونا جز عده کمی که نه تنها در ایران که در همه دنیا وجود دارند و کاسب دوران بحران هستند و از اخلاق بویی نبرده اند، مردم همه آزردگی و دلخوری‌های قبلی که از شرایط اقتصادی و اجتماعی وجود داشت کنار گذاشته و رفتارشان در اکثر موارد رفتاری کاملا مبتنی بر اخلاق مداری بود؛ از پرستاری که یکماه خانه نرفت، تا پزشکی که خودش در تخت بیماری بستری بود و بیمار ویزیت می‌کرد و نیروهای خدماتی و مددکار اجتماعی و همه کادر درمانی که در کرونا تلاش کردند تا کسانی ‌که با گروه‌های دارای نیازهای خاص، مراکز کارشناسی اورژانس اجتماعی و غیره کمک کنند، همه اخلاق مداری را درسطح عالی نشان دادند. مردم مغازه ها را غارت نکردند، با هم رفتار خشونت آمیز نداشتند و بر خلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته که ادعای نوع‌دوستی و انسان‌دوستی داشتند انسانیت، اخلاق مداری و همبستگی اجتماعی خود را به دنیا نشان دادند.

نورنیوز: 30 اردیبهشت99

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/02/30


فقر عامل فروش نوزاد؟

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 سید حسن موسوی چلک - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News ...

 

 

 

موضوع فروش نوزادان را از چند زاویه باید نگاه کرد. نخست اینکه بروز تخلف و جرم و دور زدن قانون در حوزه‌های مختلف از جمله موضوع مورد بحث، موضوع قابل کتمانی نیست و وقتی موضوع فروش و قاچاق کودکان در حوزه جرم قضایی را داریم نشان دهنده این است که این موضوعات اتفاق می‌افتد و ممکن است در جوامع مختلف و زمان‌های متفاوت شدت وضعف داشته باشد. نکته دوم، موضوع فرزند خواندگی است. هر کشوری بر مبنای قوانین سازوکاری برای واگذاری سرپرستی بچه‌ها به صورت دائم یا موقت تعریف می‌کند. در این سازوکار مراحل و شرایطی دیده شده که مصلحت و آینده کودک را در نظر دارد. اینکه انتظار داشته باشیم به آسانی و بی‌مطالعه و دقت بچه‌ای تحویل داده شود، امکان‌پذیر نیست. با توجه به اینکه ما در جامعه‌ای هستیم که اسلامی است، حاکم شرع یعنی بالاترین مقام شرعی مسئولیت اکثریت سرپرستی این بچه‌ها را اگر یتیم باشند برعهد دارد. موضوع بعدی ناباروری در کشور است. حتی اگر در این زمینه عدد هم نداشته باشیم، تعدد مراکز ارائه دهنده خدمات ناباروری گویای افزایش مشکل است و اینکه بودن یک بچه در زندگی زوجین می‌تواند به استحکام آن خانواده کمک کند رغبت برای سرپرستی بچه‌ها را افزایش می‌دهد. اما نکته‌ای که مهم است اینکه تعدادی از متقاضیان بچه‌های شیرخوار می‌خواهند والا به عنوان امین موقت خیلی راحت‌تر می‌توانند سرپرستی بچه‌ها را برعهده بگیرند. نکته مهم این است که افرادی ثبت نام می‌کنند و تقاضای فرزندخواندگی در قالب حضانت دائم دارند اما تعداد بچه‌های قابل واگذاری زیاد نیست و تناسب وجود ندارد. در این شرایط وقتی ساختار رسمی توان پاسخگویی صددرصد ندارد، ساختار غیررسمی فعال می‌شود. بخشی از ساختار غیررسمی به دلیل فقر است و کسی هم منکر وضعیت اقتصادی نیست. قدیم‌ها رحم اجاره‌ای می‌گفتند و حالا اگر نامش رحم اجاره‌ای نباشد چیزی شبیه همین است. کسانی در این فرآیند ورود پیدا می‌کنند که از قوانین و مقررات شناخت بیشتری دارند. اگر نگوییم یقه‌سفیدها -که همه مجرم مالی نیستند- ممکن است در این بین کارکنان ذیربط هم درگیر باشند. شناختی که من از جامعه دارم اینگونه است ولی اینطور هم نیست که بگوییم اتفاق نمی‌افتد. ضمن اینکه تا جایی که اطلاع دارم وقتی حوزه قضایی متوجه موضوع می‌شود برخورد قاطع خواهد داشت. این نیست که مسامحه کنند یا کوتاه بیایند. ولی واقعیت این است که خیلی جاها دسترسی به افرادی که مرتکب این نوع جرائم می‌شوند چندان راحت نیست چون معمولا مدارک رسمی در این حوزه دارند و بعضا شناسنامه می‌گیرند ولی تحلیلم این است که حوزه انتظامی، امنیتی، قضایی اشراف خوبی نسبت به این مقوله دارد و البته به منزله اینکه اتفاق نمی‌افتد نیست ولی از فراوانی خیلی بالایی هم در این حوزه برخوردار نمی‌شود. باید دید آیا شرایط اقتصادی کنونی در این موضوع تاثیر می‌گذارد که به نظر می‌رسد قضاوت کمی زود است و باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی در آینده می‌افتد.

منبع: روزنامه آرمان ملی/29 اردیبهشت99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/02/29

گامی برای آزادی

سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران


 در شرایط عادی تعداد زندانیان طبق آمار مسئولان سازمان زندان‌ها تقریبا 2ونیم برابر است. یعنی به ازای هر تخت، دو نیم نفر. همانطور که می‌دانیم، مهم‌ترین راه پیشگیری در مقابل کووید19 رعایت بهداشت فردی و محیط است و طبیعتا تصمیم قوه قضاییه برای کاهش جمعیت زندان‌ها با هدف شیوع کرونا تصمیمی به‌جا بوده است. کرونا برای زندانیان و خانواده آنها فرصتی ایجاد کرده تا کنار هم باشند. به‌عنوان یک مددکار اجتماعی تا به حال زندانیان زیادی را از نزدیک ملاقات کرده‌ام که به‌خاطر شیوع بیماری کرونا به مرخصی آمده اند؛ امیدواری و شادمانی زندانیان و خانواده‌شان غیرقابل وصف است. مرخصی زندانیان در دوره کرونا باعث وصل و جدایی می‌شود. کودکان و خانواده‌هایی که به پدرشان در مدت کوتاهی دل می‌بندند و به او انس می‌گیرند اما جدایی فرا خواهد رسید. این فراق در شرایط عادی نیز آسیب‌های بی‌شماری به همراه دارد چه رسد به شرایط خاصی مانند بازگشت به زندان. این روزها شاهد هستیم که بیش از 100هزارنفر در جریان کرونا از زندان به‌صورت موقت آزاد شده‌اند. اما می‌توان اقدامی انجام داد که برخی از زندانیان به زندان بازنگردند. در این خصوص پیشنهادی به قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها ارائه شده است. زندانیانی که در ماه‌های اخیر به مرخصی آمده‌اند جزو کسانی هستند که شرایط مرخصی را دارا بوده‌اند. می‌توان برای این افراد پرونده‌ای به عنوان «مدیریت مورد» تشکیل داد و پرونده‌ها را دوباره با رویکرد‌های قضایی و اجتماعی بررسی کرد. شاید بتوان در این شرایط برای عده‌ای از زندانیان در قالب میانجیگری بین شاکی و متشاکی (ایجاد صلح) و یا در قالب تخفیف‌های قانونی گامی برای خلاصی از زندان برداشت. انجمن مددکاران اجتماعی ایران برای تشکیل چنین تیمی که متشکل از مددکار اجتماعی، قاضی و مسئول زندان است اعلام آمادگی می‌کند و در هر استان و شهرستانی می‌توان شرایط زندانیان را بررسی کرد و می‌توان با استفاده از امکان مجازات‌های جایگزین حبس کاری کرد که عده‌ای مجددا به زندان باز نگردند. اگر 10درصد از این جمعیت 100هزار نفری هم به زندان بازنگردند اتفاق بزرگی رخ داده است.منبع روزنامه همشهری/27 اردیبهشت 99


 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/02/28

فقیر را حقیر نکنیم

سیدحسن موسوی‌چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 از کودکی تا به امروز در کتاب‌های دینی مطالعه کردیم یا در مساجد و تکایا  بارها به گوش شنیده‌ایم و می‌شنویم که حضرت علی(ع) تا وقتی ضربت شمشیر ابن‌ملجم را نخورده بود، خیلی از مردم اطلاع نداشتند فردی که شب‌ها به صورت ناشناس پشت در خانه‌های نیازمندان و مستمندان آذوقه می‌گذارد، آن حضرت هستند. شب‌های قدر در ماه مبارک رمضان فرصتی است تا به بخشی از اندیشه و رفتار آن امام همام درباره فقر و فقرا نگاهی گذرا و کوتاه داشته باشیم. برای ما که در ایران روز ولادت امام علی(ع) به نام روز ملی مددکاری اجتماعی هم شناخته می‌شود و بیش از 34 سال است که این روز جشن گرفته می‌شود و ارزش‌ها و اصول علمی مددکاری اجتماعی در جهان هم تأکیداتی مبنی‌بر تکریم انسان و حفظ کرامت انسانی دارند و اصل رازداری حرفه‌ای از اصول مسلم مددکاری اجتماعی است، این رفتار امام علی(ع) از زوایای مختلف قابل‌تأمل است. این موضوع حاوی پیام‌های متعددی در حوزه اجتماعی و انسانی است.

نکته اول: اینکه هیچ مسئولی نباید از احوال مردم جامعه خویش بی‌خبر باشد.
نکته دوم: مسئولیت‌پذیری در قبال مردم جامعه‌ای است که در آن مسئولیت داریم.
نکته سوم: اهتمام ویژه به امور مربوط به طبقات محروم و فقیر است. تأملی بر بخشی از مفاد نامه 53 نهج‌البلاغه که به عهدنامه مالک اشتر معروف است، گویای بسیاری از نکات ارزشمند است. آنجا که با مالک اشتر در این نامه می‌نویسد: «خدا را خدا را در طبقه پایین اجتماع، از آنان که راه چاره ندارند، و ازکارافتادگان و نیازمندان و دچارشدگان به زیان و سختی و صاحبان امراضی که از پا درآمده‌اند، در میان اینان کسانی هستند که روی سؤال و اظهار حاجت دارند و کسانی که عفت نفسشان مانع از سؤال است. بنابراین آنچه را که خداوند در مورد آنان از حفظ حقوق از تو خواسته به حفظ آن پرداز، نصیبی از بیت‌المال که در اختیار توست، و سهمی از غلات خالصه‌جات اسلامی را در هر منطقه برای آنان قرار ده، که برای دورترین آنها همان سهمی است که برای نزدیک‌ترین آنان است، در هر صورت رعایت حق هر یک از آنان از تو خواسته شده، پس نشاط و فرورفتن در نعمت تو را از توجه به آنان بازندارد، چه اینکه از بی‌توجهی به امور کوچک آنان به بهانه پرداختن به کارهای زیاد و مهم معذور نیستی، از اندیشه‌ات در امور ایشان دریغ مکن، و رخ از آنان برمتاب، نسبت به امور نیازمندان و محتاجانی که به تو دسترسی ندارند، از آنان که دیده‌ها خوارشان می‌شمارد، و مردم تحقیرشان می‌کنند کنجکاوی کن، برای به‌عهده‌گرفتن امور اینان انسانی مورد اعتماد خود را که خداترس و فروتن است مهیا کن، تا وضع آنان را به تو خبر دهد. سپس با آنان به صورتی عمل کن که به وقت لقاء حق عذرت پذیرفته شود، زیرا اینان در میان رعیت از همه به دادگری و انصاف نیازمندترند، و در ادای فَاَحق همگان باید چنان باشی که عذرت نزد خداوند قبول شود. به اوضاع یتیمان و سالخوردگان که راه چاره‌ای ندارند، و خود را در معرض سؤال از مردم قرار نداده‌اند رسیدگی کن».
نکته چهارم: حفظ حرمت و حیثیت فقرا و نیازمند است که نباید به‌هیچ‌وجه مورد بی‌توجهی قرار گیرد.


نکته پنجم: با دین‌شان و همسویی با ایشان یا همسو‌نبودن، کاری نداشت. حضرت در رسیدگی به ایتام و نیازمندان تفاوتی قائل نمی‌شدند؛ همچنین بین افراد؛ چه طرفدار و موافق ایشان بودند و چه مخالف بودند و حتی بین مسلمانان و غیرمسلمانان نیز فرق نمی‌گذاشتند. نقل شده است که حضرت از محلی عبور می‌کردند که دیدند پیرمردی گوشه‌ای نشسته و در حال گدایی است، حضرت از اطرافیان علت گدایی شخص را جویا می‌شوند و اطرافیان می‌گویند: «یک فرد نصرانی است». حضرت به حالت اعتراض می‌گویند: «تا زمانی که این فرد جوان بود از نیروی کارش استفاده کردید حال که پیر و کهنسال شده است می‌گویید نصرانی است؟» و دستور می‌دهند که از بیت‌المال به آن فرد کمک شود. به راستی که امام علی(ع) که ما این‌همه به ایشان می‌نازیم همان کسی است که در کمک به فقرا فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نبودند.
نکته ششم: نکته مهم در رفتار ایشان با فقرا رازداری در ارائه خدمات به آنان بود. رفتار ایشان مبنی‌بر نشناخته‌ماندن دلایل متعددی داشته باشد. یکی حفظ حیثیت فقرا بود و دیگری توجه به رازداری بود. اینکه امروز برای تحویل‌دادن کلید خانه فقیر دوربین می‌بریم و خبر اول رسانه‌ها می‌کنیم، اگر افطاری می‌دهیم کلی خبرساز می‌شود و عکس نیازمندان و ایتام را تابلو می‌کنیم و بر دیوار اتاق‌ها نصب می‌کنیم، خانه می‌سازیم و آرم سازمان محل کار خود را درج می‌کنیم یا نام‌گذاری می‌کنیم مجتمع مسکونی فلان دستگاه، آذوقه می‌بریم و کلی عکس و فیلم می‌گیریم، جشن عروسی می‌گیریم برایشان و متأسفانه با افتخار تصویرشان را پخش می‌کنیم، کارناوال جهیزیه و کمک راه می‌اندازیم، افطاری می‌دهیم با کلی رفتارهای نمایشی و... و نمونه‌های بی‌شماری که هیچ‌کدام از آنها نه با اصول ارائه خدمات اجتماعی در اسلام هم‌خوانی دارند، نه با  اخلاق حرفه‌ای در مددکاری اجتماعی، نه با حقوق شهروندی و نه با اصول روابط انسانی و اتفاقا این نوع رفتارها زمینه آزارشان را بیشتر فراهم می‌کند. باور کنیم که این‌گونه رفتارها با مشی و منش و اصول امام علی(ع) که این روزها و شب‌ها بیشتر به یادش هستیم و حداقل نامش را می‌بریم، هم‌خوانی ندارد. به عبارت بهتر، در تضاد و تناقض است. فقرایی که اگر خدمتی به آنها ارائه می‌شود وظیفه دولت (به معنای عام) است، بنابراین حق نداریم منتی بر آنان داشته باشیم. دوست‌داشتن امام علی(ع) فقط به حرف نباید باشد، بلکه در عمل پیرو ایشان و تفکراتشان باشیم. تأکید و توجه امام علی (ع) به ایتام و نیازمندان به‌قدری بود که در هنگام شهادت خود به فرزندانش امام حسن(ع) و حسین(ع) وصیت کردند: «خدا را، خدا را! در مورد یتیمان، نکند آنها گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند. نکند آنها در حضور شما در اثر رسیدگی‌نکردن از بین بروند».


ایشان هیچ‌گاه فقیر را حقیر نمی‌کرد، پس بیاییم ما هم در این راه پیرو امامی باشیم که حفظ حرمت و حیثیت فقرا برایش بسیار بسیار مهم بود

منبع: روزنامه شرق/28 اردیبهشت 99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/02/28


( کل صفحات : 194 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic