تبلیغات
دغدغه های یک مدد کار اجتماعی - مطالب یادداشت ها
دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

یادداشت:کسی به خاطر وام تن به ازدواج اجباری نمی‌دهد

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

  یکی از موضوعاتی که از وظایف دولت‌هاست، تسهیلگری برای تشویق و ترغیب افراد برای تشکیل خانواده از طریق ازدواج دائم است. به‌ویژه در کشور ما به دلیل ساختار جمعیتی و ترکیب سِنی‌ای که داریم و نگرانی از کاهش نرخ باروری و نرخ رشد به دلیل کاهش ازدواج و بالا رفتن سن امید به زندگی که به دنبال آن شاهد بالا رفتن جمعیت بالای 60 سال هستیم، در سیاستگذاری‌های اجتماعی چند ساله اخیر نیز این تشویق و ترغیب، تسریع شده است. یکی از راه‌های عملی شدن گرایش افراد به ازدواج به ویژه جوانان اعطای تسهیلات برای کمک مالی به جوانان برای برگزاری مراسم ازدواج و احتمالا استفاده از این منابع برای سایر هزینه‌هاست. در کشور ما نیز این قاعده وجود دارد اما در چند سال اخیر ما شاهد رشد صد درصدی در قالب وام ازدواج در کشورمان بودیم. طبیعتا بالا رفتن میزان تسهیلات پیش‌بینی شده برای ازدواج رغبت استفاده از این تسهیلات را که با بهره پایین پرداخت می‌شود، افزایش داده است. شاید در گذشته مبلغ 15 میلیون تومان و یا کمتر انگیزه درخواست دریافت تسهیلات ازدواج را بالا نمی‌برد. ولی در این شرایط اقتصادی این مبلغ 30 میلیون تومان می‌تواند عامل تحریک کننده برای پیگیری دریافت تسهیلات ازدواج باشد. با توجه به اینکه برای این پرداخت قید سنی برای دختران یا پسران لحاظ نشده است، طبیعتا نمی‌توان محدودیتی برای متقاضیان تسهیلات ازدواج از نظر سنی و جنسی قائل شد. موضوع اعطای تسهیلات به افرادی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند که از آنها به کودک‌همسری یاد می‌شود از چند زاویه قابل بررسی است. نخست، افرادی که طبق قانون، شرایط سنی که در قانون پیش‌بینی شده (بالای 15سال برای پسران و بالای 13سال برای دختران) را دارا هستند، دریافت این تسهیلات حق قانونی‌شان است. چون طبق قوانین جاری کشور ازدواج کرده‌اند و طبیعتا طبق همین قوانین می‌توانند از تشویق‌های پیش‌بینی شده در کشور از جمله وام ازدواج استفاده کنند. دوم، تقریبا در اکثر سال‌های اخیر طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور، تعداد قابل توجهی از افراد در سن زیر 15سال و زیر 18سال ازدواج می‌کنند. گرچه به نظر می‌رسد در چند سال اخیر، تعداد این افراد به نسبت سال‌های قبل روند رو به رشدی نداشته ولی توجه به بلوغ جسمی، جنسی، روانی در ازدواج موضوعی که دغدغه کارشناسان در حوزه‌های علوم اجتماعی، مددکاری اجتماعی، روانشناسی و خانواده و حتی حقوقی بوده است. طرح کودک همسری که در مجلس مطرح شد و در نهایت رای نیاورد، دقیقا براساس همین دغدغه تدوین و ارائه شده بود. تامل بر تغییر سن قانونی ازدواج در ایران از 9 سال برای دختران به 13 سال و همینطور پسران خود گویای این مساله است که در آن مقطع زمانی این پذیرش در مرجع قانونگذاری صورت گرفت که متناسب با اقتضای جامعه، این تغییر سن و بالا رفتن حداقل سن ازدواج یک ضرورت است. نکته آخر در این زمینه اینکه افراد به خاطر دریافت 30میلیون تومان تسهیلات اقدام به ازدواج کنند به‌گونه‌ای به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش رشد چهاربرابری داشته باشد به نظر جای بررسی بیشتری دارد. شاید مبلغ پرداختی به دلیل افزایش میزان وام ازدواج افزایش پیدا کرده باشد، ولی رشد چهار برابری ازدواج در قالب کودک‌همسری حتی در دو، سه دهه گذشته در مقایسه با امروز با واقعیت همخوان نیست. گرچه مسئولان سازمان ثبت احوال به‌عنوان مرجع اصلی ارائه آمار وقایع چهارگانه (فوت، تولد، ازدواج و طلاق) می‌تواند آمار دقیق‌تری در این حوزه ارائه نمایند. نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، اختصاص منابع بیشتر توسط بانک‌های متعدد و الزام بانک‌ها به پرداخت وام ازدواج است که رقم تسهیلات اعطایی وام ازدواج را بالا برده باشد.

| تاریخ۱۳۹۸/۹/۲۰ - منبع: روزنامه آرمان/:  

 

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1398/09/20

یادداشت جام جم:چشم اقشار آسیب پذیر به بودجه 99

‌‌مدت‌هاست جامعه ما با مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی روبه روست، واقعیتی که کسی نمی تواند منکر آن باشد. طبیعتا در چنین شرایطی گروه‌هایی که آنها را «افراد دارای نیازهای خاص»  می شناسیم و در میان جامعه تحت عنوان «نیازمند» شناخته می شوند باید در اولویت توجه دولت قرار بگیرند.


بعد از گران شدن بنزین و تعیین یارانه کمک معیشتی برای 18 میلیون خانوار ایرانی مشخص شد تقریبا سه چهارم جمعیت کشور نیازمند دریافت کمک هزینه زندگی هستند که این خود، نمایی روشن از وضعیت اقتصادی خانوارها ارائه می کند. دراین میان مسلم است وضعیت دهک‌های پایین جامعه که عمدتا جزو مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند چگونه است و تاچه اندازه به حمایت‌های دولتی در بودجه‌های سالانه نیاز دارند.


این خانواده‌ها به سبب افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات و ناتوانی در کسب درآمد همواره در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. این درحالی است که مستمری‌های ماهانه ای که به این افراد تعلق می گیرد با نیاز واقعی آنها فاصله معناداری دارد. اگر این موضوعات را در بستر سال 99 که شاید مشکلات اقتصادی تشدید شود بررسی کنیم، درخواهیم یافت قانون بودجه سال آینده باید طوری تدوین و نهایی شود که چتر حمایتی سازمان‌های اجتماعی بر سر اقشار آسیب پذیر جامعه گستردگی بیشتری داشته باشد.


زمانی که برنامه ششم توسعه تدوین و به قانون تبدیل شد همان طور که در ماده 39 آن به دولت اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی داده شد ذیل این ماده قانونی، این قید نیز اضافه شد باید عدالت اجتماعی برای خانواده‌های نیازمند برقرار شود. اما اکنون این تناسب دیده نمی شود و ما انتظار داریم  حین بررسی بودجه سال 99 درمجلس به این موضوعات توجه شود.


توجه به اقشار آسیب پذیر به قدری مهم است که بدانیم پیش بینی‌های کارشناسی نشان می دهد سال آینده به واسطه شرایط اقتصادی ویژه کشور احتمال افزایش افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بیشتر خواهد شد. اگرچه همواره شعار این بوده که چسبندگی این افراد به دولت باید کم شود ولی واقعیت این است که در سال‌های اخیر نه تنها نتوانسته ایم جمعیت مستمری بگیران را کم کنیم بلکه مجبور شده ایم پشت نوبتی‌های در صف مانده را نیز به گروه مستمری بگیران ثابت وارد کنیم .
با در نظر گرفتن این واقعیات باید گفت بودجه سال 99 اگر می خواهد از نیازمندان حمایت کند و مانع تشدید آسیب‌های اجتماعی شود، باید بادقت بیشتری تصویب شود و منابع مالی با درایت میان سازمان‌های اجتماعی توزیع شود.منبع: روزنامه جام جم/19 آذر98

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1398/09/19

پیام تبریک رئیس انجمن مدکاران اجتماعی برای بیست سالگی ایسنا

موسوی چلك

رئیس انجمن مدکاران اجتماعی ایران در پیامی به مدیرعامل ایسنا ضمن تبریک بیست سالگی این خبرگزاری گفت: بدون شک فعالیت دو دهه آن خبرگزاری در عرصه رسانه برای حوزه اجتماعی از جمله مددکاری اجتماعی یک فرصت ارزشمند بوده و خواهد بود.

به گزارش ایسنا، دکتر سید حسن موسوی چلک در این پیام نوشت: « با توجه به فرارسیدن بیستمین سال تاسیس آن خبرگزاری ضمن تبریک این مناسبت به جنابعالی و همکاران آن خبرگزاری، بر خود فرض می‌دانم بر حسب وظیفه و به مصداق «من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق» از تلاش‌های موثر ایسینا در اطلاع رسانی و آگاه سازی و انعکاس به موقع اخبار و ایفای نقش مطالبه گری در حوزه‌های خبری مختلف، به ویژه حوزه اجتماعی صمیمانه سپاسگزاری نمایم. 

بدون شک فعالیت دو دهه آن خبرگزاری در عرصه رسانه برای حوزه اجتماعی از جمله مددکاری اجتماعی یک فرصت ارزشمند بوده و خواهد بود.»

انتهای پیام/17 آذر98





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1398/09/18

یادداشت:آنچه البته به جایی نرسد فریاد است


نزدیك به دو دهه است كه حساسیت روی موضوع «كودكان كار» در افكار عمومی بیشتر شده است؛ چراكه این كودكان در خیابان‌ها حضور پررنگ‌تری دارند و تعدادشان بیشتر شده است. با یك نگاه گذرا می‌توان گفت در كمتر نشست یا كمتر رسانه‌ای در حوزه اجتماعی به این موضوع پرداخته نشده و صحبت از این معضل باب است. این واقعیتی است كه در جامعه با آن سر و كار داریم. وقتی در این موضوع دقیق می‌شویم به این نكته می‌رسیم كه بسیاری از این كودكان نان‌آور كوچك هستند، یعنی برای معاش خانواده‌شان مجبور به كار و زندگی در خیابان هستند. طبیعتا این حضور در خیابان می‌تواند عوارضی برای آنها به همراه داشته باشد. غیر از عوارض سلامتی مانند بیماری‌های پوستی و گوارشی، محرومیت از تحصیل و بسیاری مشكلات دیگر، یكی از پیامد‌های این حضور، ظهور و بروز خشونت به اشكال مختلف است؛ چه توسط همسالان‌شان و چه توسط بزرگسالان. متاسفانه اتفاقاتی مانند ویدیویی كه هفته گذشته در شبكه‌های اجتماعی دست به دست شد، اتفاق جدیدی نیست و با كمال تاسف احتمالا آخرینش هم نخواهد بود. بارها شاهد اخباری از این دست بوده‌ایم كه به اشكال مختلف این گروه از بچه‌ها مورد آزار قرار گرفته‌اند.

با وجود برخورد قاطع نیروی انتظامی و بهزیستی، چند نكته در اینجا قابل ذكر است: نكته اول اینكه به دلیل شرایط اقتصادی موجود، كودك كار را باید به عنوان یك واقعیت جامعه بپذیریم. این كودكان را می‌توان به دو گروه تقسیم ‌كرد. گروه اول كودكان زیر سن قانونی (زیر پانزده سال) كه طبق ماده 79 قانون كار، كار كردن آنها ممنوع است و طبیعتا باید به هر شكل ممكن از كار در خیابان منع شوند و چتر حمایت اجتماعی برای این گروه از كودكان، به ویژه اگر خانواده‌های نیازمند یا بی‌سرپرست داشته باشند یا سرپرست موثر نداشته باشند، گسترده شود تا این بچه‌ها مجبور به كارهای سخت و طولانی مدت در شرایط نامناسب نشوند. گروه دوم كودكان كار 15 تا 18 سال هستند كه طبق ماده 80 قانون كار، این‌گونه افراد به عنوان كارگران نوجوان شناخته می‌شوند. در این قوانین مشخص شده است كه ساعت كار آنها باید نیم ساعت كمتر باشد و فعالیت‌شان نباید به جسم و روح آنها آسیب بزند. با استناد به مقاوله‌نامه 182 سازمان بین‌المللی كار كه ایران هم آن را پذیرفته است باید نظارت كاملی انجام شود تا كار كردن كودكان در این سن در شرایط مناسب و طبق قوانین مشخص آن صورت گیرد و این مستلزم نظارت بر چگونگی اجرای قوانین و مقرراتی است كه برای كار كودكان 15 تا 18 سال وجود دارد.

یك بخش ناخوشایند دیگر ماجرا در فیلم یاد شده رفتاری بود كه آن افراد نسبت به آن كودك داشتند. برای لحظه‌ای شاد شدن رفتاری انجام دادند كه نه قانونی است، نه اخلاقی و نه انسانی بود. ما حق نداریم تحت هیچ شرایطی برای شادی خودمان به حقوق دیگران این‌گونه وحشیانه و غیرانسانی و غیراخلاقی تعرض كنیم.

اما نكته دردآور دیگر بی‌تفاوتی مردمی است كه شاهد این رفتارها هستند. تا آنجایی كه در فیلم مشخص بود نه كسی برای كمك به آن كودك آمد و نه كسی به كار این دو نفر ایراد گرفت. این بی‌تفاوتی زخم و دردش به مراتب عمیق‌تر از اصل ماجراست. اینكه ما ببینیم یك نفر به بچه‌ای زور می‌گوید و ما كاری نكنیم. همه ما وظیفه داریم در حمایت از حقوق كودكان از هیچ كوششی دریغ نكنیم و اجازه ندهیم هیچ فرد و هیچ گروهی به حقوق این كودكان تعرض كنند. آثار تخریبی بی‌تفاوتی‌ها به مراتب بیشتر از خود اتفاق خواهد بود. این بی‌تفاوتی‌ها می‌تواند زمینه‌‌ای را فراهم كند تا افراد دیگری در جایی دیگر به شكل‌هایی دیگر، به حقوق دیگران از جمله كودكان كار و خیابان تعرض كنند. گرچه آزارهایی كه بچه‌ها در خیابان می‌بینند محدود به این رفتارها نیست و به شكل‌های مختلفی مورد آزار قرار می‌گیرند، اما خیلی وقت‌ها صدای‌شان هم به جایی نمی‌رسد و آنچه به جایی نمی‌رسد، فریاد است.

حسن موسوی‌چلك رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه اعتماد/17 آذر1398

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1398/09/18

یادداشت:

حذف«زباله گردی» آرزو یا دستور اداری

سید حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(روزنامه شرق/17 آذر ماه 98)

هر از چند گاهی که اتفاقی برای کودکان کار و خیابان می افتد روی موج  خبرگزاری ها و بطور کلی رسانه ها موضوعاتی از قبیل« ساماندهی کودکان کار  وخیابان انجام می شود»، زباله گردی کودکان حدف می شود و یا ممنوع است و .... توسط مسوولین مرتبط به شکل های مختلف منتشر می شود.از جمله این که بعد از اتفاقفی که در البرز برای یکی از کودکان کار افتاد و در داخل سطل زباله انداخته شد این نوع اخبار را مجدا می شنویم و می بینیم.در این یادداشت ابتدا  به موضوع کار کودکان و زباله گردی از منظر قوانین و مقررات و معاهدات بین الملل پرداخته می شود سپس به جنبه های دیگر موضوع اشاره خواهد شد.یکی از قوانین مرتبط مرتبط در این حوزه  قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد که در تاریخ29/8/1369 به تصویب رسیده و طی نامه شماره 124356 مورخ 12/10/1369 ابلاغ شده است.در ماده ( 79) این قانون  به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است که برخی از کودکان زباله گرد دقیقا مرتبط با همین ماده قانونی هستند.

علاوه بر این  قانون داخلی کشور، ایران معاهدات بین المللی را نیز در خصوص کار کودک پذیرفته است که در حال حاضر وزارت تعاون، کار  و رفاه اجتماعی مسوول پیگیری اجرای مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار را به عهده دارد که ایران نیز کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای  محو بدترین اشکال کار کودک را در آبان ماه 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است.طبق ماده( 1) این کنوانسیون« هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله نامه ملحق می شوند باید تدابیر فوری موثری را برای تامین ممنوعیت و محوبدترین اشکال کار کودک به عنوان یک فوریت اتخاذ نمایند».همچنین بر اساس ماده سه «بدیرین اشکال کار کودک» نیز تعیین شده اند که از حمله آنها طبق بند(د) همین ماده کاری که، به دلیل ماهیت یا شرایط آن، احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد، هست. بر اساس مقاوله نامه یکصد و هشتاد دو سازمان بین المللی کار آیین نامه اجرایی تبصره های یک و دو  آن در تاریخ 27/2/1383 در هیئت وزیران تصویب و طی نامه شماره 6650 / ت 26799 درمورخ 9/3/1383 ابلاغ شده است.طبق ماده( 1) این آیین نامه  فهرست کارهای مضر برای افراد کمتر از هیجده سال مشخص شدند که از جمله آنها در خصوص زباله گردی کودکان هست.در بند(4) این ماده «کار در گنداب روها، جمع آوری، حمل و دفن زباله شهری» برای کودکان ممنوع شده است.مقررات دیگری از قبیل آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی هم در سال 1384 در هیات وزیران تصویب شده است.پس ممنوعیت کار کودکان در حوزه زباله گردی هم مورد توافق و اجماع جهانی است و هم در مصوبات داخلی کشور این موضوع تصریح شده است لذا موضوع جدیدی نیست.مشکل اینجاست که دستگاه های ناظر براجرای این مصوبات به درستی عمل نمی کنند. طبق آمار ارایه شده در نشست تخصصی آسیب شناسی زباله گردی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی که در شانزدهم مهر1398 برگزار شد آمار غیر رسمی از وجود چهار  هزار و هفتصد کودک زباله گرد در تهران خبر می دهد که که چهل درصد آنان تنها نان آور خانه هستند و بین ۱۰ تا ۱۵ سال سن دارند.ضمن این که باید بذیریم که بسیاریاز این کودکان حداقل در ابتدا به دلیل نیاز مالی و شرایط اقتصلادی یا بصورتتنهاای و یا برای دیگران دیگران زباله جمع می کنند.لذا حذف زباله گردی کودکان بیشتر یک شوخی است چون فقر وشرایط نامناسب اقتصادی زمینه گسترش مشاغلی شبیه زباله گردی را در جوامع مختلف از جمله درحال توسعه از جمله ایران بیش از پیش فراهم کرده است و به نوعی مردم با این شغل غیررسمی کنار آمدند. علاوه بر مورد بالا، اقتصاد بالای این شغل غیر رسمی بسیار قوی است که به راحتی نمی شود از آن چشم پوشی کرد.گرچه ما سازمان رسمی رباله گردی یعنی همان « پسماند» را هم داریم اما به نظر می رسد همه زباله گردان  بصورت رسمی کار نمی کنند.بدون شک زباله گردی کودکان، مطلوب و مورد تایید افرادی که دغدغه حقوق شهروندی و از جمله حقوق کودکان دارند، نبوده و نیست.چرا که زباله گردی عوارض و پیامد های مختلفی برای کودکان دارد.محرومیت از تحصیل به عنوان یکی از حقوق اساسی کودکان، مشکلات بهداشتی و درمانی از جمله بیماری های پوستی،  ایدز، هپاتیت، سوء استفاده و استثمار و بهره کشی از کودکان از جمله این آثار منفی زباله گردی هستند. بپذیریم که جمع‌آوری این گونه زباله‌ها یك روی سکه هست و اما روی دیگر این قضیه بیگاری كشیدن از افراد است چرا كه متاسفانه زباله‌گردها با این كار هم سلامت خود را به مخاطره می‌اندازند و هم اینكه مجبور به انجام كار طی ساعت‌های طولانی هستند.

 تحمل آزار های مختلف توسط بزرگتر ها از جمله تحقیر و ...، ابراز خشونت نسبت به جامعه و مردم با این هدف که حق شان توسط افراد مرفه و دیگران خورده شده است نیز می تواند از جمله پیامد های این پدیده باشد.

 

 

 

 

 

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1398/09/18

تاثیر مطالبه‌گری اجتماعی غیرجانبدارانه بر امید اجتماعی

حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

یکی از وظایف نمایندگان مطالبه‌گری است. مطالبه‌گری در راستای تحقق حقوق مردم و با توجه به جایگاه نظارتی مجلس که طبق قانون این اختیار را دارد، این حداقلِ حداقلِ حداقل کار است که مجلس می‌تواند انجام دهد. به شرط اینکه این کار را با رویکرد غیرسیاسی و غیرجانبداری انجام دهد و بعد همه زوایا را بررسی کند و واقعیت‌ها را آنگونه که هست به مردم گزارش دهد. این هم حق مردم است که بدانند نتیجه این تحقیق و تفحص و گزارشی که کمیته حقیقت‌یاب تهیه می‌کند، چیست و هم وظیفه مجلس و سایر مسئولان است تا حادثه‌ای که اینگونه آثار تخریبی نه فقط مالی و جانی که حتی در حوزه اجتماعی روی اعتمادسازی تاثیر داشته و به کاهش اعتماد منجر شده، امروزه پاسخ دهند و طبیعتا به تناسب نقشی که داشتند و ایجاد آرامش در اختلالی که ایجاد شد، به معنای واقعی پاسخگو باشند. به نظر می‌رسد گزارش‌های واقعی و به موقع و برخوردهای متناسب با نقشی که دستگاه‌ها در این حوزه داشتند، می‌تواند کمک کند تا گوشه‌ای از دیوار اعتمادی که تَرَک خورد را ترمیم کرد. کار مجلس در جهت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب یکی از راه‌های مطالبه‌گری است و طبیعتا باید از ظرفیت رسانه‌ها و تشکل‌های غیردولتی بی‌طرف در این حوزه استفاده کنیم. تحلیل کارشناسان را به‌ویژه کارشناسان مستقل -نه کارشناسانی که نگاه می‌کنند مسئول بالایی چه دوست دارد- داشته باشند و آسیب شناسی کنند تا اتفاقات شبیه این حداقل در آینده نزدیک اتفاق نیفتد. در غیر اینصورت حداقل برداشت من این است که مردم از پاسخ‌ها قانع نشدند. درست است که صف خود را از برخی که اخلال می‌کنند و از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند، جدا کردند، ولی واقعیت این است که قانع نشدند. چون این نوع شیوه اجرا صرف نظر از قانونی که در برنامه ششم تصویب شد و قانون هدفمندی یارانه‌ها، شیوه اجرای آنچه اتفاق افتاد حق مردمی نبود که در این 40 سال -و عده‌ای هم قبل از انقلاب- از نظام حمایت کردند تا نظام خود را حفظ کنند. تحقیق و تفحص و بررسی همه‌جانبه و صادقانه می‌تواند عوارض اجتماعی که اعتماد یکی از آن عوارض است، کاهش مشارکت پیامد منفی دیگر است، نااطمینانی و کاهش سرمایه اجتماعی هم از پیامدهای دیگر است، کمتر در جامعه به منصه ظهور برسد. انتظار این است که از تمام ظرفیت‌ها از جمله ظرفیت نظارت مجلس، سوال مجلس، تحقیق و تفحص مجلس و هرچه که وجود دارد، برای مدیریت کاهش عوارض اجتماعی در نتیجه این تصمیم را شاهد باشیم. از آن طرف در بخش ظرفیتی که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد، هم تمهیداتی اتخاذ شود و اگر لازم است اصلاحاتی در قانونگذاری و سیاستگذاری انجام شود هم شاهد باشیم. یک بخش هم حق مجلس این است که سوال بپرسد و استیضاح بکند. گرچه در این حوزه مسئولان چندان به افکار عمومی احترام نمی‌گذارند و حاضر نیستند نتایج این تصمیم یک‌شبه غیرکارشناسی را بپذیرند و به احترام افکار عمومی میزی را که در اختیار دارند به فرد شایسته دیگری واگذار کنند. شاید تحقیق و تفحص و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب اگر بدون جانبداری سیاسی و بدون بهره‌برداری سیاسی انجام شود، بتواند این بستر را برای امید اجتماعی بیشتر در جامعه ایجاد کند.منبع:روزنامه آرمان. : | تاریخ۱۳۹۸/۹/۱۳ -

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1398/09/13

یادداشتی از موسوی چلک؛

همه مردمی که به خیابان آمده بودند، اخلاگر نبودند. آنها که شعار ضدنظام می‌دهند، همان کسانی هستند که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. تکلیف آنها مشخص است، ولی واقعیت این است که بخش عمده کسانی که به خیابان آمدند، افرادی بودند که واقعا اعتراض داشتند.

«سید حسن موسوی چلک» رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی نوشت: افرادِ دارای نیازهای خاص و افراد نیازمند، اقشاری هستند که باید توسط حاکمیت مورد حمایت قرار بگیرند. بنا بر این وظیفه در جوامع مختلف، حمایت از این اقشار جزو محورهای اساسی در برنامه‌‌ریزی‌ها لحاظ می‌‌شود. طبیعتا مشکلات این افراد، در شرایطی که جامعه درگیر بحران‌های اقتصادی است، به مراتب بیش از گذشته خواهد بود. این افراد باید در اولویت بهرمندی از منابع اقتصادی باشند. این موضوع در مضامین دینی ما نیز پررنگ است. یکی از منابع ارائه خدمات اجتماعی در صدر اسلام خمس و زکات بود و در سیره پیشوایان دینی خود می‌بینیم که در هیچ شرایطی توجه به اقشار نیازمند را فراموش نمی‌کنند. امیرالمومنین (ع) نیز در عهدنامه مالک‌اشتر (‌در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه) تاکید موکد بر نیازمندان، سالمندان، ایتام و محرومین می‌کند. 

نگرانی ما در رابطه با این اقشار در شرایط کنونی کشور محرز بود. همچنین گرانی و بالا رفتن قیمت محصولات و خدمات، به دلیل برنامه‌ای که یک شبه در کشور اجرا شد، نگرانی ما را افزون کرد، چرا که این اقشار از فضای اقتصادی نامناسب بیشترین ضربه را خواهند خورد. بنا بر آنچه در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم آمده، ضرورت داشت که ملاحظات اجتماعی در رابطه با این اقشار مدنظر قرار بگیرد. حمایت از خانواده‌های نیازمند با هدف ترویج عدالت اجتماعی ضروری است، البته به ظاهر این اقدام انجام و اعلام شد؛ به خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان و به خانواده ۵ نفره حدود ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود، اما واقعیت این است که بین تدابیر دولت با نیازهای این خانوارها تناسبی وجود ندارد. بنابراین اگر ملاحظاتی درباره این خانواده‌ها صورت نگیرد، تبعاتی برای جامعه به همراه خواهد داشت. تبعات فردی چشم‌پوشی از ملاحظات، مواردی چون سوءتغذیه، عدم دسترسی به منابع بهداشت و درمان و ...است، اما چون میزان حمایت از خانواده‌های نیازمند تناسبی با تحمل فشار اقتصادیِ آنها ندارد، باید منتظر وقوع تبعات اجتماعی باشیم. مشکلاتی نظیر سرقت‌های خُرد که برای تامین نیاز آنی انجام می‌شود. بنابراین تقاضای ما این است که ملاحظات لازم برابر با آنچه در قانون ذکر شده  است، انجام شود. 

باید در نظر بگیریم که اقشار نیازمند و تحت پوشش، با این میزان حمایت در پی گرانی بنزین چه وضعیتی خواهند داشت. اقشاری که عموما منبع درآمد دیگری جز حمایت‌های بهزیستی ندارند تا برای رفع نیازهایشان کمک‌کننده باشد، علاوه براین سازمان‌های اجتماعی، مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی با توجه به وضعیت کنونی کشور باید آماده پذیرش گروه‌های دیگری باشند که تمایل دارند، تحت حمایت مستمر این سازمان‌ها درآیند. امیدوارم تدابیر به موقع گفته‌های من را باطل کند. تجربه نشان داده است که در شرایط فشار اقتصادی، خانواده‌‌های فقیر بیشترین آسیب را خواهند دید، چرا که پیامد‌های گرانی‌ بنزین برای اقشار کم‌درآمد بیشتر خواهد بود. شعارها بر این مبناست که اقدامات کنونی با هدف حمایت از اقشار کم‌ درآمد است، از همین رو امیدواریم در واقعیت هم میزان حمایت به قدری باشد که دغدغه این خانوارها را به حداقل برساند و این مهم مستلزم آن است که اطمینان‌بخشی توسط مسئولان صورت بگیرد، در غیر اینصورت می‌تواند هزینه جبران‌ناپذیری را برای جامعه در بر داشته باشد. 

اقشار نیازمند طی یک سال گذشته به علت تحریم‌ها و بالا رفتن قیمت ارز مشکلات عدیده‌ای داشتند، علاوه بر آن به صورت عادی هم هر سال تورم چشمگیری داشتیم. به عبارت دقیق‌تر شرایط اقتصادی، حتی قبل از گرانی بنزین هم به گونه‌ای بوده است که زندگی برای خیلی افراد سخت شده بود. بار معنایی آنکه ما اعلام می‌کنیم از ۸۰ میلیون نفر ۶۰ میلیون نفر نیازمند تامین معیشت هستند، چیست؟ یعنی تاکنون هم از منابع و ظرفیت‌ها درست استفاده نکردیم. بنابراین ۳ چهارم از جمعیت ما مشمول حمایت معیشتی می‌شوند. باید قبول کنیم که این نشانه ‌خوبی نیست. در این شرایطی که خودمان می‌گوییم، سه‌چهارم جمعیت کشور مشمول دریافت کمک‌های معیشتی هستند، چه وضعیتی را خواهیم داشت؟ این افراد ۶۰ میلیون نفر هستند و بر مبنای بعد خانوار برآورد شده‌اند و حال سوال این است؛ خانواده‌ای که یک فرزند معلول دارد و تحت حمایت بهزیستی هم نیست، هزینه‌‌های او مانند کسی است که فرزند معلول ندارد؟ طبیعتا اینگونه نیست.

حال در این شرایط که خانواده‌ها در تامین معاش روزانه خود دچار مشکل شده بودند و اثر اقتصاد ضعیف و ناکارآمد به تمام خانواده‌ها سرایت کرده بود و در سفره‌های آنها و در تمام شاخص‌های متعدد رفاه اجتماعی آنها تاثیر منفی گذاشته بود، با یک شوک به یکباره قیمت بنزین را سه برابر کردیم. البته باید متذکر شویم که کار قانونی بود و به استناد قانون انجام شد و وقتی تصمیم به انجام آن گرفته شد، کارشناسی‌های لازم نیز صورت گرفت، اما متاسفانه نحوه اجرای آن شوک‌آور بود و طبیعتا در این شوک اقشار نیازمند و فقیر بیشترین فشار را تحمل خواهند کرد. وقتی در این شرایط قرار می‌گیرند یا باید بپذیرند و سکوت کنند، یا اینکه اعتراض کنند. در واقع باید پرسید که مردم باید کجا بروند و چگونه اعتراض خود را مطرح کنند؟

وقتی یک راه رسمی برای بیان اعتراض وجود ندارد، حداقل در این حوزه، مردم راه دیگری را انتخاب می‌کنند. آسیب به اموال عمومی وجه مشترک اعتراضات در خیلی از جوامعی است که این مسیر را طی کرده‌اند. شاید در برخی جوامع پیشرفته‌تر اعتراضات به گونه‌ مدنی‌تر باشد، اما تجربه‌ای که در دی ۹۶ داشتیم و تجربه‌ای که در انتخابات  سال 88 داشتیم، نشان داد مردم ما از این طریق اعتراض خود را نشان می‌دهند.

طبیعتا در این فضا هم یک عده‌ از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند؛ آنهایی که معاند یا مخالف نظام هستند، هدفمند به جمعیت وارد می‌شوند و به طور حتم اقدامات آنها باعث می‌شود، صدای واقعی مردم شنیده نشود. معمولا اگر ما بتوانیم اطمینان‌‌بخشی درستی کنیم، اعتماد مردم را جلب کنیم و آنها بدانند که می‌‌توانند به ما اعتراض کنند، انسجام و هم‌بستگی جای شورش و اعتراضات تخریبی را خواهد گرفت.

واکنش‌ نمایندگان مجلس و حتی برخی مراجع بعد از اعلام سهمیه‌بندی بنزین نشان داد که آمادگی لازم برای این اقدام در جامعه وجود نداشت. حال ما فرض می‌کنیم تا آخر سال اتفاق دوباره‌ای رخ ندهد؛ درست است مردم از خیابان کنار رفته‌اند، اما هنوز قانع نشده‌اند. باید دقت کنیم که این اواخر اختلاس‌های برخی آقازاده‌ها و مسئولان را هم داشتیم و تمام این موضوعات هر یک به نوعی به بی‌اعتمادی مردم دامن می‌زند.

مضاف بر این‌ها، اطلاع‌رسانی بد مسئولان بیش از هر چیز دیگر زمینه‌ساز بروز چنین اعتراضاتی شد. پروژه‌هایی از این دست در تمام جوامع موجب فاصله دولت‌ها با ملت‌ها می‌شود. البته پذیرفته نیست که نمایندگان می‌گویند، ما مطلع نبودیم، به حتم کسانی از مجلس به کار کارشناسی این موضوع پرداخته‌اند.

حتما کمیسیون‌های مربوطه در تصمیم‌گیری شرکت‌ داشته‌اند، ولی وقتی نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند که ما خبر نداشتیم و خبر یکباره اعلام می‌شود، باعث می‌شود ما شاهد چنین اعتراضاتی باشیم. اتفاقاتی که دودش در نهایت به چشم مردم می‌رود و هزینه بازسازی این تخریب‌ها را مردم متحمل می‌شوند. 

بنده گمان می‌کنم در راستای رفع این مشکلات نخست باید بپذیریم، دلسوزی‌‌های امثال ترامپ دروغ است. او و متحدانش هرگز از روی رافت برای ملت ما یا ملت‌های دیگر کاری نمی‌کنند و من معتقدم بخش عمده این مشکلات که در کشور است؛ نتیجه سوءمدیریت و ناکارآمدی است. اینکه افراد سر جای خود نیستند. اینکه نخبگان در سیاست‌گذاری کلان جایگاه زیادی ندارند.

اگر بتوانیم این بخش‌ها را مدیریت کنیم و برای آبادانی ایران همه کنار هم باشیم، به طور حتم اوضاع تغییر خواهد کرد. به هر حال این اتفاقات باید درسی برای مسئولان باشد. بنده معتقدم در این شرایط حداقل می‌توان انتظار داشت، وزرائی که مسئولیت بیشتری در رساندن کشور به وضعیت فعلی دارند، استیضاح شوند یا داوطلبانه به احترام مردم کنار بروند، چرا که افکار عمومی همچنان منتظر پاسخ است و این در حالی است که ما نه تنها پاسخ درستی نداده‌ایم، بلکه تا حدی مردم را تهدید هم کرده‌ایم و این طور موضع‌گیری‌ها مردم را بیشتر جری می‌کند.

حتما باید با اختلال‌گران برخورد شود، حتما باید قانون اجرا شود، اما همه مردمی که به خیابان آمده بودند، اخلاگر نبودند. آنها که شعار ضدنظام می‌دهند، همان کسانی هستند که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. تکلیف آنها مشخص است، ولی واقعیت این است که بخش عمده کسانی که به خیابان آمدند، افرادی بودند که واقعا اعتراض داشتند. منبع: ایلنا/5 آذر98

سهیمه بندی بنزینگرانی بنزینانجمن مددکارا




نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1398/09/6

کد خبر۲۷۶۲۸۴ | تاریخ۱۳۹۸/۸/۲۸ - شماره591

زمینه اعتمادسازی مردم را با نشانگان واقعی فراهم کنیم

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

 یکی از موضوعاتی که در ماده 39 قانون برنامه ششم آمده، موضوع اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است که به دولت اجازه داده شده اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را با ملاحظات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و... انجام دهد و در راستای ترویج عدالت اجتماعی و حمایت از خانواده‌های نیازمند از منابع حاصل از این افزایش قیمت حامل‌های انرژی استفاده کند. لذا آنچه تصمیم گرفته شد، یک موضوع قانونی است و چند نکته دارد. نکته اول اینکه اگر هر سال تدریجی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد شاید یکباره فشار به مردم وارد نمی‌شد. تقریبا کمتر از یکسال قبل ارزش دلار آنقدر بالا رفت و ارزش املاک و دارایی مردم انقدر پایین آمد که در واقعیت تغییر نوسان و بالا رفتن قیمت ارز منجر به این شد که مردم بخشی از دارایی‌ها و ارزش دارایی‌های خود را از دست داده بودند. حالا یکسال از موضوع نگذشته و این طرح اجرا شده درحالی که نمایندگان مجلس مدعی بی‌خبری از موضوع هستند و حداقل در نامه‌های آقایان حاجی بابایی و ذوالنور هویداست. هرچند ممکن است برخی به دلیل اختلافات سیاسی که با دولت دارند به این موضوع دامن می‌زنند ولی وقتی ناگهان این اتفاق می‌افتد با فشارهایی که این چند وقت به مردم وارد شد، بخشی از خواسته‌های منطقی مردم باید مدنظر قرار می‌گرفت. نکته سوم حمایت اجتماعی است که قرار شد از خانواده‌ها صورت بگیرد ولی آیا واقعا55 هزار تومان برای هر نفر تناسبی با افزایش قیمت‌هایی که در کالاها و خدمات اعمال می‌شود، دارد؟ ملاحظات و حمایت‌های اجتماعی که پیش‌بینی شده، تناسبی با افزایش هزینه‌های خانواده‌ها در نتیجه بالارفتن قیمت بنزین که طبیعتا روی همه چیز تاثیر می‌گذارد، ندارد و این عدم تناسب است که نااطمینانی را در جامعه ایجاد می‌کند. از آن طرف این واقعیت را هم قبول کنیم که مسائل اقتصادی که در این چند وقت شاهد بودیم و اختلاس‌هایی که صورت گرفت را وقتی کنار هم می‌گذاریم، خودبه‌خود به کاهش اعتماد عمومی می‌انجامد. اگر در جامعه سرمایه اجتماعی بالا باشد بدون شک مردم همراهی می‌کنند تا در مقطعی ریاضت را تحمل کنند تا جامعه از این وضع خارج شود. در سایر کشورها هم وقتی قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین افزایش پیدا می‌کند چه بخواهیم چه نخواهیم روی سایر قیمت‌ها هم اثر می‌گذارد و به سادگی جبران نمی‌شود. سوال این است که آیا 205هزار تومان کمک معیشتی به یک خانواده 5 نفره، جبران هزینه اضافه ناشی از افزایش قیمت بنزین را می‌کند؟ به بیان دیگر بهتر بود در مقام عمل اصولی‌تر و دقیق‌تر کارها تنظیم می‌شد. ما تجربه یارانه‌ها را داریم و بانک اطلاعات قوی نداریم لذا مردم نگران‌اند و به نگرانی مردم باید پاسخ درست و شفاف داده شود. تجربه یارانه دقیقا بی‌اعتمادی را در مردم دامن زد. در کنار همه اینها برخورد با مفسدین اقتصادی در جامعه را هم شاهدیم. برخی از این مفسدین در مسئولیت بوده‌اند. باید اطلاعات درست به مردم داده شود تا مردم بتوانند با این تصمیم همراهی کنند. از آنجا که یک‌شبه این اقدام عملی شد شوکی بود که به جامعه وارد شد و طبیعتا اقشار با درآمد پایین به مراتب نگرانی بیشتری دارند. این حق مردم است که سوال بپرسند که چرا اینگونه تصمیم گرفتید؟ مهم‌ترین مساله برای همراهی مردم اعتمادسازی است. باید دید چگونه می‌توانند این بستر را برای اعتمادسازی ایجاد کنند. اگر همراهی مردم را می‌خواهیم باید همه بجنبیم. نشانه‌های اعتمادسازی باید به گونه‌ای باشد که مردم نگرانی‌شان کم شود. اینها دغدغه‌های جدی است که وجود دارد و از ابتدا باید روی آن کار می‌کردند نه اینکه اتفاق بیفتد و بعد بخواهند آن را جمع کنند. طبیعی بود که مردم در برابر این اتفاق واکنش نشان دهند. البته هم قانون هدفمندی یارانه‌ها و هم ماده 39 قانون برنامه ششم، قانونی است ولی افزایش یکباره این بخش با توجه به اینکه حال و روز اقتصاد مردم هم خوب نیست، باید در نظر گرفته شود. این همه فشار در یک بازه زمانی کوتاه را مردم نمی‌توانند تحمل کنند. یک مقدار باید شرایط مردم هم درک می‌شد. مردمی که در تمام طول این سال‌ها هرجا لازم بود، کمک و مشارکت کنند، کرده‌اند و کوتاهی نکردند. ما درست تصمیم نگرفتیم و مدیران کارآمدی نبودیم که بتوانیم دغدغه مردم را در حوزه اقتصاد به حداقل برسانیم. یک بخش قطعا تاثیر تحریم‌های خارجی است اما بخش دیگر به سوءمدیریت برمی‌گردد.

منبع: روزنامه آرمان ملی/28 آبان 98





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1398/09/2

یادداشت:

«تشکیل پرونده شخصیت، یک فرصت »

سید حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران/12 آبان 98)

Image result for ‫موسوی چلک بهزیستی‬‎وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی به اشکال مختلف در جوامع امری اجتناب ناپذیر است.تاملی بر سیاستگذاری های انجام شده در تمامی دنیا و در ادوار مختلف نشان می دهد که یکی از دغدغه های مسوولین حکومت ها نحوه برخورد با مجرمین و کسانی که از قانون عدول می کنندو یا افرادی که آسیب دیده اجتماعی هستند، بوده و هست.اما چگونگی برخورد و بررسی و صدور احکام و تعیین مجازات ها همیشه موضوع پر چالش هست.کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نیست.یکی از انتظارت ما مددکاران اجتماعی و کسانی که در حوزه اجتماعی فعالیت می کنیم این بود که در صدور احکام قضایی فقط به  ابعاد حقوقی توجه  نشود چرا که این نگاه تک بعدی نمی تواند کافی برای صدور احکام مناسب باشد.راه اندازی اورژانس اجتماعی، مراکز کاهش  طلاق از سال 1378 و اقدامات دیگر به همین دلیل بوده است تا مداخلات اجتماعی و ابعاد اجتماعی در برخورد با مجرمین و افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی در کنار ابعاد قضایی وحقوقی مورد توجه قرار گیرد.برای تحقق این موضوع در ماده 203  قانون آیی دادرسی کیفری تمهیداتی برای استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی و روانپزشکان و... اتخاذ شده است و چنین آمده است: «در جرایمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی كه میزان دیه آنها ثلث دیه كامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مكلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشكیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددكاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:


الف- گزارش مددكار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ب- گزارش پزشكی و روان پزشكی». همچنین در ماده 286 اصلاحی این قانون(24 / 03 / 1394) علاوه بر موارد مذکور در ماده 203 این قانون، در جرایم تعزیزی درجه پنج و شش نیز،  تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یادادگاه اطفال و نوجوانان  الزامی شد.

بر همین  اساس با پیگیری های اداره کل سیستم وبهبود روش های قوه قضاییه جلساتی برای تدوین دستورالعمل تشکیل پرونده برگزار شد که من هم به عنوان رییس انجمن مددمکاران اجتماعی ایران در کنار سایر متخصصین مددکاری اجتماعی، روانشناسی، حقوقی و... در جلسات منظمی که برگزار می شد، حضور داشتم.پس از تدوین این دستورالعمل توسط رییس محترم قوه قضاییه در پایان شهریور 1398 ابلاغ شد که من آن را یک فرصت عالی برای  تقویت ابعاد و وضعیت اجتماعی و روانی در صدور احکام قضایی می دانم.به استاد این دستوراالعمل پرونده شخصیت پرونده شخصیت،پرونده‌ای مشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شغلی، اقتصادی، پزشکی و روان‌پزشکی و همچنین سوابق کیفری است که بر اساس مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط این دستورالعمل به منظور استفاده در اتخاذ تصمیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل می‌شود.طبق این دستورالعمل  گزارش مددکار اجتماعی،قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، وضعیت و سوابق خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متهم می‌باشد. همچنین  گزارش پزشکی و روان‌پزشکی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به سوابق و نتایج معاینات و بررسی‌های پزشکی و روان‌پزشکی متهم می‌باشد.برای متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد، متهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر، متهمان به ارتکاب جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن و  اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر این پرونده تشکیل می شود. ومقرر شده طبق ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در حوزه قضایی هر شهرستان واحد مددکاری اجتماعی زیر نظر رییس حوزه قضایی تشکیل می‌شود. نکته دیگر این که  پرونده شخصیت در مورد متهمانی تشکیل می‌شود که برابر ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اتهام به آنان تفهیم شده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد. نظربه اهمیت مددکاری اجتماعی در اجرای این دستوراالعمل  واحد مددکاری اجتماعی مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی نسبت به تشکیل پرونده شخصیت در سامانه اقدام کند و حداکثر ظرف بیست روز و در پرونده‌های زندانی‌دار حداکثر ظرف ده روز مراتب را به بازپرس یا دیگر مقامات قضایی مربوط اعلام کند. همچنین در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، پرونده شخصیت به دستور قاضی دادگاه توسط واحد مددکاری اجتماعی محل استقرار همان دادگاه تشکیل می‌گردد. در صورت عدم تشکیل واحد فوق، واحد مددکاری اجتماعی مستقر در دادسرا حسب دستور دادگاه نسبت به تشکیل پرونده شخصیت اقدام می‌کند. نکته مهم دیگر این پرونده این است که پرونده شخصیت باید حسب مورد در دادسرا پیش از صدور قرار جلب به دادرسی و در دادگاه پیش ازپایان تحقیقات مقدماتی تکمیل شود. عدم تکمیل پرونده شخصیت در مواعد مذکور، مانع ادامه اقدامات قضایی نیست.

 واحد مددکاری اجتماعی وظایق نتختلفسی را بر عهده دارد که از جمله آنها می توان به  مصاحبه با متهم و درج اطلاعات لازم در پرسشنامه‌ها، انجام استعلام‌های ضروری در مورد وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم، معرفی متهم به پزشک معتمد (مورد تأیید پزشکی قانونی) به منظور انجام معاینات، آزمایش‌های پزشکی، روان‌پزشکی، مصاحبه و در صورت لزوم انجام آزمون‌های روان‌شناختی و اخذ پاسخ، طبق ضوابط و مقررات تعیین‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور،  تحقیق محلی پس از موافقت مقامات قضایی مسؤول تحقیقات مقدماتی؛ در‌صورتی‌که انجام این امر برای شناسایی سوابق و وضعیت اجتماعی متهم ضروری باشد، با رعایت مقررات مربوطف  تنظیم نهایی گزارش پرونده شخصیت و درج آن در سامانه می باشد.نظربه اهمیت توجه به اصول مددکاری اجتماعی مقرر شد گزارش مددکار اجتماعی باید با رعایت امانت، بی‌طرفی، حفظ حریم خصوصی و به طور شفاف و روشن تهیه شود.

مادههمچنین قضات موظف شدند که در مراحل مختلف تحقیق، دادرسی و اجرا به ‌خصوص در موارد زیر با استناد به پرونده شخصیت اتخاذ تصمیم می‌نمایند:

الف‌ـ قرار‌هایی مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده و ارجاع به میانجیگری که تحقیقات با صدور آن‌ها متوقف می‌شود.

ب‌ـ قرار‌های تأمین کیفری و نظارت قضایی که مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری باید با سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، شغل، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

پ‌ـ صدور حکم و تعیین نوع مجازات به‌خصوص تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب برای اطفال و نوجوانان، موضوع فصل دهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی.

ت‌ـ استفاده از مقررات تخفیف (تقلیل یا تبدیل) یا تشدید مجازات.

ث‌ـ اعمال و متناسب‌سازی مجازات‌های جایگزین حبس با وضعیت محکوم‌علیه.

ج‌ـ استفاده از نهاد‌های ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، صدور حکم آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و پیشنهاد عفو.

چ‌ـ اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال.

ح‌ـ سایر مواردی که به موجب قانون، اقتضای اتخاذ تصمیم مستلزم در نظرگرفتن وضعیت متهم است.

من فکر می کنم این اقدام ارزنده نیاز به این دارد مکه هم قضات مرتبط در این زمینه دقیق توجیه شوند و استفاده از ظرفیت واحد مددکاری اجتماعی را یک فرصت بدانند و هم مددکاران اجتماعی برای اجرایی شدن این دستوراالعمل مورد حمایت مسوولین قضایی قرار گیرند و استقرار کامل واحد مددکاری اجتماعی در حوزه های قضایی مرتبط را شاهد باشیم و هماهنگی بین بخشی و فرابخشی هم توسط مسوولین قضایی صورت گیرد. پیشنهاد می کنم همزمان با اجرا، ارزیابی چگونگی اجرای این دستوراالعمل، مستند سازی اقدامات انجام شده و ثبت درس آموخته ها از اجرای آن مورد توجه قرار گیرد و حتی قوه قضاییه می تواند در برخی از مناطق از ظرفیت بخش خصوص مددکاری اجتماعی از قبیل کلینیک های مددکاری اجتماعی نیز استفاده کند.گرچه همچنان فکر می کنم که قوه قضاییه برایاستفاده از ظزفیت های قانونی مددکاران اجتماعی نیاز به تدوین ی نظام نامه جامع مددکار اجتماعی دارد.

 

 

 

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1398/08/13

یادداشت :«شایسته سالاری» را  جدی بگیریم

سید حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران(روزنامه شرق، 6 آبان 1398)

یکی از بزرگترین آرزوهای من این است که در هر جایی هر کسی سر جایش خودش بنشیند.به عبارت بهتر هر کسی جایی بنشیند و منصبی را بگیرد که شایسته اش است. شایسته سالاری شیوه‌ای از  مدیریت گفته می‌شود که در آن دست‌اندرکاران بر پایه توانایی و شایستگی‌شان برگزیده شوند و نه بر پایه قدرت مالی یا موقعیت اجتماعی و فامیلی. فناوری‌های نوین و شتاب تحول و تغییر، نیاز به نیروی انسانی متخصص را بیش از پیش کرده‌است. این امر بنگاه‌ها و دولت را به سوی نظام و سیستمی شایسته سالار رهنمون می‌کند. در جوامع شایسته سالار، نگرش‌های خویشاوندسالاری، قبیله گرایی، حزب سالاری و غیره مطرود است. نظام شایسته سالار، نظامی است که در آن افراد مناسب در مکان و زمان مناسب منصوب شده و از ایشان بهترین استفاده در راستای اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی بشود.

باید توجه داشت که شایسته سالاری، نه یک نوع حکومت، بلکه یک فرهنگ می‌باشد. شایسته سالاری غالباً و به اشتباه یک نوع حکومت تلقی می‌شود، در حالی که شایسته سالاری در حقیقت یک رویکرد و یک نهاده برای انتصاب اشخاص در یک حکومت است. افراد در سیستم شایسته سالار، بر اساس معیارهای متغیری از شایستگی مورد داوری قرار می‌گیرند. این معیارها می‌توانند زمینه‌های گسترده‌ای، از هوش گرفته تا پایبندی به اخلاق، از استعداد عمومی تا دانش در زمینه خاص را در بر بگیرند.

 گر چه من فکر می کنم که  شایسته سالاری بیشتر در حرف مورد توجه بوده  و در عمل این موضوع با توجه به شواهد و قراین متعدد در کشور ما شبیه به طنز شده است.

در دین مبین اسلام هم براین موضوع تاکید وتصریح شده است و نمونه های مختلفی در صدر اسلام وجود دارد که گویای توجه به این موضوع می باشد:حضرت علی علیه السّلام در نامه ای به قاضی منصوب خود در اهواز نوشته اند که:«ای رفاعه بدان که این حکومت امانتی است که هرکس به آن خیانت کند،لعنت خداوند را تا روز قیامت به همراه خواهد داشت و هرکس خیانت کاری را به کار گیرد پیامبر اکرم (ص) در دنیا و آخرت از او بیزار است».

«سعدی» یکی از شاعران نامی کشور هم در خصوص شایسته سالاری چنین گفته است:

               گرت مملکت باید آراسته  /   مده کار معظم به نوخاسته              

    به خردان مفرمای کار درشت /  که سندان نشاید شکستن به مشت

          نخواهی که ضایع شود روزگار/   به ناکار دیده مفرمای کار

در واقع می توان گفت که مسئولیت ها،امانت های بسیار مهمی هستند که باید به اهلش سپرده شود.آنان که بدون داشتن شایستگی های لازم،خود را در مقام اداره قرار می دهند یا آنهایی که افراد را بدون شایستگی های لازم برای اداره امور می گمارند،بالاترین خیانت ها را مرتکب شده و سبب هلاکت خود و دیگران می شوند و در دنیا و آخرت مورد غضب قرار خواهند گرفت

حضرت علی(ع) در جای دیگر در یکی از سخنان خود در تبیین بر سر کار آمدن افراد نااهل و پیامدهای تصدی امور به دست نا اهلان می فرماید که:

«همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت ها و احکام مسلمین،ولایت و رهبری یابد و امامت مسلمین را عهده دار شود، تا در اموال آنها حریص گردد،و نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشاند و ستمکار نیز نمی تواند رهبر مردم باشد که با ستم حق مردم را غصب و عطاهای آنان را قطع کند،و نه کسی که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد زیرا در اموال و ثروت آنها حیف و میل می کند و گروهی را بر گروهی مقدم می دارد،و رشوه خوار در قضاوت نمی تواند امام باشد زیرا که برای داوری با رشوه گرفتن حقوق مردم را پایمال و حق را به صاحبان آنها نمی رساند و آن کسی که سنت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله را ضایع می کند لیاقت مدیریت ندارد».

در جای دیگر امام علی علیه السّلام یکی از آفات حکومت و دولت را حاکمیت افراد پست دانسته و می فرماید:ریاست و حاکمیت فرومایگان و بی تجربه ها تازه به دولت رسیده،نشانه انحلال و انحطاط دولت هاست.

حال با تامل بر آن چه ما داریم می بینیم باید اعتراف تلخی کنیم و آن این که در بسیاری از منصب های مدیریتی ما شاهد حضور افرادی هستیم که تخصص شان با مسئولیت های شان به هیچ وجه تناسب ندارد.در چنین شرایطی نباید انتظار داشته باشیم که امور به خوبی مدیریت شوند.پیامدهای اجتماعی این نوع واگذاری منصب ها و مدیریت ها افزایش فساد، افزایش هزینه سازمان ها، بی اعتمادی به سازمان ها و... خواهد بود.ولی باز هم می بینیم که افرادی هستند که برای حفظ میز مدیریت شان (که نه بر اساس شایستگی، بلکه فقط براساس ارتباط بدست آوردند) دست به هر اقدامی می زننددر واقع می توان گفت که شایسته سالاری طنز تلخی است.البته این یاداشت زحمات وتلاش های مدیران ایرانی را نمی خواهد زیر سئوال ببرد که قدر دان زحمات این تعداد کم مدیران شایسته هستم.اما...

 

 

 

 

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1398/08/8

یادداشت شرق:

« اطلاع رسانی درباره ایدز را فراموش نکنیم»

(سید حسن موسو ی چلک/ رییس انجمن مددکاران  اجتماعی ایران/ روزنامه شرق/28 مهر 98)

یکی از اخباری که این روز ها زیاد شنیده شده و هنوز هم ادامه دارد  و به نظر می رسد تا زمان روشن نشدن دقیق این اتفاق همچنان ادامه داشته باشد موضوع مربوط به اتفاقات روستای چنار محمودی لردگان در استان چهارمحال بختیاری است که توجه ها را به سمت اچ.آی.وی و ایدز بیشتر کرد. بر اساس آخرین گزارش برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز (UNAIDS) تعداد 36.7 میلیون نفر در دنیا با اچ آی وی/ایدز زندگی می کنند که از این میان 2.1 میلیون مورد به تازگی شناسایی شده اند.همچنین طبق آمار ارایه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی کشور(رییس اداره ایدز) کل موارد ثبت شده این بیماری از ابتدا تا کنون ۳۹هزار و ۵۴۹ نفر بوده‌اند که مرگ ۱۸هزار و ۱۱۹ نفر آنها ثبت شده است.طبق این آمار حدود ۵۰ درصد کل موارد شناخته شده در زمان تشخیص نیز در گروه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال بوده‌اند .در خصوص دلایل ابتلاء نیز می توان  اشاره کرد که در بین کل مواردی که از سال ۶۵ تا کنون در کشور به ثبت رسیده به ترتیب تزریق با وسایل مشترک در مصرف‌کنندگان مواد (۶۰.۸ درصد)، رابطه جنسی(۲۱.۶ درصد) و انتقال از مادر به کودک (۱.۶ درصد) بوده است. البته بر اساس آمار های ارایه شده در موارد جدید، ابتلا از طریق انتقال جنسی رو به افزایش بوده است.در مجموع آمار افراد مبتلا زنان؛ 18 درصد مبتلایان به ایدز را شامل می شوند و بقیه مردان هستند.بررسی ها نشان می دهد که در کل کشور ۲۰۰ مرکز برای آموزش، پیشگیری، کنترل و درمان ایدز فعال است که به افراد خدمات ارایه می کننند.یکی از  چالش های موجود تفاوت میان میزان تخمین از افراد مبتلا به ایدز و کسانی است که برای دریافت خدمات درمانی مراجعه می‌کنند. در واقع تنها یک سوم مبتلایان طبق تخمین از وضعیت ابتلای خود آگاه شده‌اند و بقیه از ابتلای خود آگاه نبوده و لذا تحت مراقبت و درمان قرار ندارند.با توجه به این که «اچ آی وی» یک بیماری مزمن عفونی است، تشخیص هرچه سریع‌تر آن به روند کنترل بیماری کمک بسزایی می‌کند. وقتی فرد تحت مراقبت و درمان قرار گیرد از یک طرف عوارض بیماری به حداقل رسیده و می‌تواند زندگی عادی با طول عمر تقریبا طبیعی داشته باشد و از طرف دیگر با درمان موثر، تعداد ویروس در خون وی به اندازه‌ای پایین خواهد آمد که قابلیت انتقال به دیگران را نخواهد داشت.راههای انتقال  این عفونت  متعددند. خون و فراورده های آن یک از این راه ها می باشد. هر گاه خون فردی آلوده به ویروس باشد در صورتی که به خون فرد دیگری وارد شود می تواند بیماری را انتقال دهد که تزریق با سرنگ آلوده و مشترک از جمله این راه می باشد. این حالت ممکن است در زمان انتقال خون نیز اتفاق بیفتد .گرچه در حال حاضر در اکثر کشورهای دنیا ، از جمله در  ایران تمام خون های اهدائی از نظر احتمال آلودگی به ویروس اچ،آی،وی ارزیابی می شوند و در صورت آلوده بودن استفاده نمی شوند و این خطر به حداقل ممکن می رسد .اما به هر روش دیگری اگر خون آلوده به ویروس وارد خون فرد سالم شود می تواند آلودگی را منتقل کندکه این حالت در زندگی روزمره و معمولی با رعایت اصول بهداشتی بندرت اتفاق می افتد .به عنوان مثال اگر فردی که آلوده به ویروس اچ،آی،وی است با یک سرنگ ،تزریقی انجام دهد و با همان سرنگ و سوزن که آغشته به خون آن فرد است بلافاصله فرد دیگری تزریق کند به گونه ای که خونی که در سرسوزن یا سرنگ است وارد خون فرد دوم شود ویروس اچ،آی،وی می تواند منتقل گردد .و به همین ترتیب هر جسم برنده و نوک تیزی که آغشته به خون آلوده به ویروس اچ،آی،وی هستند در صورتی که موجب ایجاد خراش یا بریدگی در بدن فرد سالم شود می توانند سبب انتقال بیماری شوند لذا اعمالی مانند خالکوبی ، حجامت ، سوراخ کردن گوش ،‌ختنه ، اعمال جراحی و خدمات دندانپزشکی اگر با وسائل غیر استریل وآلوده بخون انجام شود از راههای انتقال بیماری می تواند باشد از آنجا که اغلب معتادین تزریقی رعایت اصول بهداشتی را نمی کنند و از یک سرنگ و سوزن تعداد زیادی بصورت مشترک استفاده می کنند لذا خطر انتقال ویروس در این گروه بسیار زیاد است و یکی از شایعترین راههای انتقال در بعضی کشورها از جمله کشور ما اعتیاد تزریقی است .راه دیگر انتقال از مادر به جنین است.بیشترین احتمال انتقال از مادر آلوده به کودک در اواخر زمان بارداری و خصوصا“ هنگام زایمان و هنگام شیردهی اتفاق می افتد. تماس جنسی راه دیگر انتقال این عفونت می باشد.یکی از مایعات بدن که حاوی تعداد زیادی گلبول سفید است ترشحات جنسی است پس ترشحات جنسی در فردی که ویروس اچ،آی،وی وارد بدنش شده است آلوده به این ویروس هستند و در صورتی که این ترشحات وارد مخاط تناسلی فرد سالم گردد می تواند باعث انتقال ویروس شوند. توجه کنید این خطر برای همه افراد وجود دارد مثلا“ اگر مردی اعتیاد تزریقی داشته باشد و از آن طریق آلوده به ویروس اچ،آی،وی شده باشد ، همسر وی نیز هنگام تماس جنسی می تواند به این ویروس آلوده شود .مطلع باشیم که این  عفونت از طریق تماس های عادی مثل کارکردن با یکدیگر ، هم صحبت شدن ، همسفر بودن ، دست دادن ، بوسیدن ، روابط اجتماعی مثل سوار شدن در اتوبوس و تاکسی، استفاده از حمام عمومی، استخر و توالت، لباس ، پوشاک ، پتو و رختخواب قابل انتقال نمی باشد. در نظر داشته باشیم که عطسه، سرفه و حتی نیش حشرات نیز نمی تواند باعث انتقال آلودگی به شخص سالم شود.

آن چه در خصوص افرادی که با عفونت ایدز زندگی می کنند مهم می باشد این است که هم افراد مبتلا با راههای انتقال این عفونت آشنا باشند تا توسط آنان به دیگران منتقل نشود و هم کسانی که با آنها سرو کار دارند و یا مراکزی که به آنها خدمات می دهند با احتیاطات استاندارد آشنا باشند و رعایت کنند.افرادی که با این عفونت زندگی می کنند را نباید از جمع کنار زد و بصورت ایزوله نگه داشت که انجام این کار خطای بزرگی است.لازم است مثل همه مردم فعالیت های اجتماعی و خانوادگی و .. خود را ادامه دهند.

 

 

 

 

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1398/08/2
ایدز و اطلاع‌رسانی شفاف به جامعه

در فضای مه آلود رسانه ای و نبود اطلاعات شفاف، به موازات بالارفتن ناآرامی و ترس ممکن است اعتماد عمومی مردم نسبت به برنامه های پیشگیرانه نظام سلامت کشور نیز کاهش یابد.

رویکرد تاخیر در اطلاع‌رسانی مسئولان در خصوص بیماری ایدز در روستای چنارمحمودی، زمینه‌ساز کاهش اعتماد اجتماعی به نهادهای رسمی می شود. باید بپذیریم اگر آنچه منتشر شده واقعی باشد، نباید انتظار داشت که مردم بی‌تفاوت باشند و نوع رفتار مسئولان امر در مواجهه با این مساله در ادامه می‌تواند نوع واکنش مردم را تعیین کند و بدون شک این شرایط آثار اجتماعی و روانی برای مردم این روستا و استان و حتی کل کشور به‌دنبال خواهد داشت.
عدم اطلاع‌رسانی دقیق مسئولان به موازات نبود شناخت کافی در خصوص این بیماری، ترس و دلهره بیشتری را در بطن جامعه ایجاد کرده است؛ معمولا جهل نسبت به یک موضوع خاص از جمله بیماری‌های لاعلاج مانند ایدز که تنها قابل کنترل است و درمان قطعی ندارد، فشارهای روحی زیادی به بیماران و اطرافیان آنها وارد می‌کند و حتی نقش‌های اجتماعی مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد و در شرایط حاضر با این نوع ابتلا و فضایی که ایجاد شده، به مراتب پیامدهای منفی آن نیز بیشتر خواهد شد.
وزارت بهداشت و درمان با همکاری رسانه‌های رسمی کشور باید به محض انتشار این خبر نسبت به آن واکنش نشان می‌داد و ذهن جامعه را با انتشار اطلاعات درست و شفاف آرام می‌کرد، نه‌ اینکه پس از مواجه شدن با حجم بسیار بالایی از اخبار منتشر شده در فضای مجازی در حالی که کار از کار گذشته است، آن زمان وزیر بهداشت به‌ این اخبار واکنش نشان دهد و از عملکرد مجموعه خود در این رابطه دفاع کند.
درست است که اگر احتیاط لازم توسط فرد مبتلا به عفونت اچ.آی.وی و افرادی که با آنها ارتباط دارند یا مکان‌هایی که خدمات می‌دهند، وجود داشته باشد با ایدز هم می‌توان زندگی کرد، اما وقتی در نبود اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف و جهل مردم نسبت به این بیماری، تنها بر روی انتقال آن از طریق مسائل جنسی محافظت نشده یا استفاده از سرنگ‌ آلوده مشترک متمرکز می‌شود، آن زمان است که جامعه یک برچسب غلط به مردم این منطقه می‌زند.
به هر میزان از اطلاع‌رسانی رسمی و درست فاصله بگیریم، مردم این منطقه و کل کشور بار روانی مخرب‌تری متحمل می‌شوند که ماندگاری این برچسب بیشتر خواهد شد. با توجه به اینکه این موضوع اینگونه منعکس شده بود که به دلیل تست قندخون این اتفاق افتاده است، طبیعتا با ایجاد حساسیت بیشتر در جامعه، این اتفاق به بحرانی برای مردم این منطقه تبدیل شده و باید سریع‌تر و به‌درستی اطلاع‌رسانی و اقدامات روانی روی ذهن مردم روستا انجام شود که البته کار راحتی نیست؛ وزارت بهداشت می‌توانست در مقطعی اطلاعاتی در زمینه راه‌های انتقال این بیماری و چگونگی مدیریت آن منعکس کند ولی متاسفانه این کار انجام نشد.
اگر مردم حتی به اشتباه این احساس را داشته باشند که مسئولان قصد لاپوشانی در این رابطه را دارند، به کاهش اعتماد مردمی منجر خواهد شد و نه فقط مردم آن روستا، بلکه کل کشور و افکارعمومی و حتی بیرون از کشور نیز تحت تاثیر این موضوع قرار خواهند گرفت.
باید از مردم این روستا چه مبتلایان به ایدز و چه کسانی که مبتلا نیستند، دلجویی و حمایت شود و برای بازتوانی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی آنها اقدامات لازم صورت گیرد تا استرس‌ها و فشارهای روانی وارده  کاهش پیدا کند. این فشارها از این بابت بیشتر است که مردم این روستا اطلاعات دقیقی ندارند که چه اتفاقی افتاده است و این مساله، هراس زیادی در میان مردم ایجاد کرده. باید احتیاط‌ها و اطلاعات لازم به مبتلایان به این بیماری در این روستا ارائه شود که با روحیه و ذهنی آرام، ضمن پذیرش ماهیت و نوع این بیماری، خدمات مشاوره‌ای، مددکاری و درمانی لازم را دریافت کنند.

* رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

کد خبر 1311111/ خبرآنلاین/26 مهر 98




نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1398/07/27

یادداشت:

« سلامت اجتماعی در حوزه مسوولیت اجتماعی»

(سید حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران/روزنامه شرق/22 مهر 98)

یکی از حوزه های که در طول سالیان برنامه ریزی و سیاستگذاری مغفول واقع شده است موضوع «سلامت اجتماعی» است که تاملی بر وضعیت اجتماعی ایران هم به نوعی تایید کننده  نکته اشاره شده می باشد. درمطالعات مختلف انجلام شده داخلی وخارجی ازاین مفهوم اساسی و مهم سه تلقی وجود دارد. در تلقی اول، سلامت اجتماعی به عنوان وجهی از سلامت فرد که در کنار سلامت جسمی و روانی قرار دارد. بر این اساس، سلامت اجتماعی وجوه مشترک زیادی با سلامت روان خواهد یافت. بین مفهوم سلامت روانی و سلامت اجتماعی فاصله نزدیكی وجود دارد همچنین مطالعات نشان داده اند که معیارهای (مقیاس های) سلامت اجتماعی همبستگی مثبت و معتدلی با معیارهای سلامتی روانی دارند.در تلقی دوم، سلامت اجتماعی به عنوان شرایط اجتماعی ایجاد کننده سلامت که احتمالاً با مفهومی وسیعتر به نام تعیین کننده های اجتماعی سلامت قابل برابری و همتراز است.در تلقی سوم، سلامت اجتماعی به مثابه جامعه سالم که در آن به طور کلی وضعیت اجتماعی بهتری را شاهد باشیم. در این حالت، سلامت اجتماعی بر اساس شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ای می تواند شاخصی متفاوت بیابد.

براساس منابع علمی مرتبط، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن‌تر این گونه تعریف شده‌است: «مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد».مطالبه از سازمان‌ها برای «مسئولانه عمل کردن» در قبال جامعه، موضوعی است که با گسترش روزافزون اثرگذاری آن‌ها بر محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیطزیست»، در دهه‌های پایانی قرن بیستم شدت گرفته و منجر به این شده‌است که مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی سازمان ها در دنیای مدیریت ظهور پیدا کند.همچنین  در یک تعریف ساده، مسوولیت اجتماعی  یعنی اینکه سازمان‌ها در مقابل جامعه ای که در آن فعالیت می کنند مسئول هستند؛ چرا که از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی آن استفاده می کنند. بر خلاف نگاه سنتی به مدیریت و کسب و کار، سازمان‌ها دیگر فقط در مقابل سهام داران شان مسئول نیستند و نباید فقط به افزایش سود کوتاه مدت سهام داران خود بیندیشند. بدین ترتیب انتظار می رود سازمان‌ها که در ارتباط با ذینفعان دیگری نیز هستند، خواسته‌های مشروع آن‌ها را هم مورد لحاظ قرار دهند. در هر کسب و کاری و از جمله شرکت‌هایی که برای تولید ثروت و کسب و کار ایجاد شده‌اند باید صد در صد مسئولیت تمام کارهای خود که جنبه اجتماعی دارند را به عهده بگیرند. این مسئولیت در کسب و کار معمولی بر عهده صاحب آن و در شرکت‌ها بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل آن شرکت است.

آنچه که در حال حاضر در زمینه این دو مفهوم می توان بر آن تاکید کرد این است که در کشورذ مت هم مسولیت اجتماعی و هم سلامت اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند .گرچه ممکن  مسولیت اجتماعی را بیش از  از سلامت اجتماعی شنیده یا دیده باشیم ولی آنچه که در این حوزه اتفاق افتاده بیشتر بر محور ساخت و ساز خیریه ها، مدارسف درمانگاه ها و ... می باشد وکمتر بر حوزه سلامت اجتماعی با محوریت ارتقاء دانش و آگاهی که آموزش یکی از راه های آن هستف متمرکز شده است.ضمن این که فکر می کنم نباید مسوولیت اجتماعی بنگاه ها و شرکت ها فقط بر محور آموزش باشد به همان نسبت نیز فکر می کنم نباید مسولیت اجتماعی صرفا بر ساخت و ساز خیریه ها و مدارس و ... متمر کز باشد. به همین دلیل باید تناسبی بین هر دو محور ایجاد شود. گر چه  فکر می کنم در این بین باید اولویت بر حوزه آموزش با محوریت سلامت اجتماعی باشد.اگر پیشگیری های اجتماعی که در افزایش سلامت اجتماعی تاثیر گذار هستند موردتوجه بنگاه ها برای ایفای مسوولیت اجتماعی قرار گیرد زمینه برای داشتن جامعه ایی سالم تر بیش از پیش فراهم می شود تا در آن جامعه فقر کمتر وجود داشته باشد، محیط زیست حفظ شود، جرم و آسیب اجتماعی کمتر باشد، مردم در آرامش باشند، عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، دسترسی مردم به سلامت و بهداشت و درمان تسهیل شود، بی سوادی کمتر شود، حمایت اجتماعی وجود  داشته باشد و.....لذا ضروری است بنگاه های اقتصادی حوزه های مرتبط با  ایفای مسولیت اجتماعی خود را به سمت سلامت اجتماعی و اموزش سوق دهند.اقدامی که پانزدهم مهر ماه توسط بیمه سرمد انجام شد و برای ارتقای سطح آکاهی مددکاران اجتماعی وکارشناسان اجتماعی و روانشناختی با همکاری انجمن مددکاران اجتماعی ایران و کرسی سلامت اجتماعی یونسکو دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  نشستس تخصصی برگزار کرد که این اقدام را باید بزرگ مرد تا دیگر بنگاه ها  هم برای ایفای مسولیت اجتماعی در حوزه سلامت اجتماعی بیش از پیش ترغیب شوند.

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1398/07/26

یادداشت:

ضرورت ارتقاء اختیارات مددکاران اجتماعی در نیروی انتظامی

سید حسن موسو ی چلک/ رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران( روزنامه شرق/14 مهر 98)

هفته ایی که در آن قرار داریم طبق تقویم رسمی کشور به مناسبت هفته نیروی انتظامی نامگذاری شده است.در ابتدا فرا رسیدن این مناسبت را به همه فرماندهان وکارکنان نیروی انتظامی در سراسر کشور تبریک گفته و سپاس گزار همه تلاش های شان برای تحقق امنیت اجتماعی پایدار هستم.در این یادداشت قصد دارم به موضوع مددکاری اجتماعی در نیروی انتظامی بپردازم.سال 1378 در دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور به عنوان معاون دفتر مشغول فعالیت بودم .به پیشنهاد مسوولین و قت دفتر و معاونت امور اجتماعی سازمان مذکور  مقرر شده بود تا مددکاران اجتماعی بهزیستی با هماهنگی معاونت اجتماعی ناجا و همکاری حوزه ذیربط دراستان مددکاران اجتماعی بهزیستی در  کلانتری مربوط به مفاسد اجتماعی واقع درخیابان وزارء تهران مستقر شوند.بعد از برگزاری جلسات متعدد با سردار بتولی معاون وقت اجتماعی ناجا 30 نفر از مددکاران اجتماعی در  دوره های آموزشی متعددی  شرکت کردند و کارورزی های خوبی هم در مراکز مرتبط از قبیل مرکز بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی، اورژانس اجتماعی و.. گذراندند .ولی به دلایل اداری و حفاظتی امکان استقرار  نیروی انسانی خارج از ناجا در  این کلانتری میسر نشد تا این که این موضوع توسط ناجا پیگیری و اولین مرکز مددکاری اجتماعی ومشاوره ناجا دزر فرهنگسرای جوان( خاوران سابق) تاسیس شد و بعد از حضور سردار نوریان به معنوان معاون اجتماعی ناجا موضوع هم از نظر کمی وهم از نظر کیفی توسعه پیدا کرده بگونه ایی که الان دو دهه از تاسیس این مراکز می گذرد واقدامات خوبی هم انجام شده است.در بازدیدی که دبیر کل فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی سال 1396 که برای شرکت در نخستین کنگره بین المللی شصت سال مددکاری اجتماعی در ایران حضور یافته بود، از  از این مراکز داشتند اعلام کردند که ایران تنها کشوری است که در کلانتری  که اولین محل رجوع مردم هست مددکار اجتماعی مستقر دارد و بار ها در مجامع جهانی هم به این موضوع اشاره کردند.رییس انجمن بین المللی دانشگاه ها( مدارس) مددکاری اجتماعی که سال جاری برای شرکت در دومین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی  به ایران سفر کرده بودند هم به این موضوع اشاره کردند. البتهاین توضیح لازم است ارایه شو.د که منظور این نیست که در دنیا مددکاران اجتماعی در پلیس حضور  ندارند بلکه استقرار واحد های مددکاری اجتماعی در اولین محل رجوع مردم یعنی پاسگاه ها وکلانتری ها  متفاوت از سایر کشور هاست.در طی ده سال اخیر هم شاهد توسعه کمی وکیفی وعلمی مناسب  مددکاری اجتماعی در پلیس بودیم. در حال حلاضر علاوه بر مراکز مددکاری اجتماعی و مشاوره در کلانتری هم شاهد حضور مددکاران اجتماعی هستیم و  به نظر می رسد که برای حضور مددکاران اجتماعی در پاسگاه ها هم ناجا برنامه ریزی کرده است و فکر می کنم در صورت معرفی بهتر و بیشتر این نقش مددکاران اجتماعی ایران در پاسگاه ها وکلانتری ها می تواند برای جامعه جهانی هم قابل استفاده باشد.ارایه آموزش های تخصصی به مددکاران اجتماعی، حضور موثر در مجامع علمی و تولیدات علمی مرتبط با حوزه اجتماعی از جمله مددکاری اجتماعی، انجام پژوهش های مفید و.. نیز از جمله اقدامات دیگر حوزه مددکاری اجتماعی ناجا محسوب می شود. بدون شک یکی از راه های قضازدایی و کاهش پرونده های قضایی و ایجاد سازش بین شاکی و متشاکی  و حتی اختلافات خانوادگی مراجعه کننده به پاسگاه ها وکلانتری ها و میانجیگری که در قانون آیین دادرسی کیفری بر آن تاکید شده است می تواند از طریق تقویت مددکاری اجتماعی ناجا اتفاق بیفتد.بدون شک در این راه نیاز هست تا اختیارات قانونی مددکاران اجتماعی در نیروی انتظامی افزایش پیدا کند و فکر می کنم که تا در سیاستگذاری های انتظامی و قضایی و حتی سیاستگذاری های اجتماعی با هدف تقویت نقش مددکاران اجتماعی و بطور عام تقویت رویکرد های اجتماعی بازنگری  صورت  گرفته  تا بتوان از این ظرفیت بیش از پیش در  کشور استفاده کرد.تقویت رویکرد اجتماعی در ایجاد بستر های لازم برای استفاده از متخصصین اجتماعی در مجموعه نیروی انتظامی باید به عنوان استراتژی های اساسی نیروی انتظامی انتخاب شود تا از این طریق بستر برای جلب مشارکت اجتماعی در تحقق امنیت اجتماعی پایدار بیش از پیش فراهم شود.فراموش نکنیم که امنیت از مقوله های اساسی است که وجود آن در تمام ابعاد زندگی بشری به نحوی مؤثر، احساس می شود و یکی از اساسی ترین انگیزه های زندگی جمعی و مدنی انسانی، ضرورت تأمین امنیت بوده، به گونه ای که از گذشته دور تاکنون، از کارکردهای اصلی اجتماعات بشری و دولت ها، تأمین امنیت مردم و صیانت از آنان در مقابل خطرات داخلی و خارجی و همچنین نهادینه کردن آن، بوده است. با نگاهی جزئی درمی یابیم که اساسی ترین نیاز هر فرد در طول حیات مادی و معنوی، ایمن بودن و نداشتن ترس از بروز خطرات طبیعی و غیر طبیعی است، زیرا در غیر این صورت آرامش روحی و روانی وی بر هم خورده و قسمت اعظم نیروی جسمی و فکری وی در جهتی به کار می رود که شرایط اطمینان او را فراهم سازد. امنیت یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات و مفاهیمی است که امروزه در جوامع و گروه های انسانی مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. همه روزه در مجله ها و رسانه ها صاحب نظران در این مورد به اظهار نظر می پردازند، نکته مورد اتفاق نظر، تعدد و کثرت عوامل تأثیرگذار بر امنیت است. صاحب نظران متفاوتی از قبیل فیلسوفان، سیاستمداران، جامعه شناسان و روان شناسان، مددکاران اجتماعی و ....در خصوص امنیت صحبت کرده و تلاش داشته اند آن را به صورت ها و انواع مختلف توصیف، تشریح و تبیین کنند. از جمله مولفه های مهم در این عرصه از منظر مددکاری اجتماعی« سلامت اجتماعی» است که یکی از ماموریت های مددکاری اجتماعی می باشد و بدون شک در پلیس هم این ماموریت اساسی می تواند بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد که در عرصه مدیرت اجتماعی هوشمند از مدیران وسیاستگذاران همین انتظار می رود. موفقیت  حوزه های انتظامی را نباید در آمار بالای پرونده های تشکیل شده و ارجاع به حوزه قضایی دانست بلکه موفیت این حوزه را به کاهش پرونده ها   وایجاد سازس بیشتر در پاسگاه ها وکلانتری ها دانست حتی اگر لازم است برای این موفقیت بیشتر، قوانین را باید بگونه ایی تغییر داد که فدرت تصمیم گیری پلیس در حوزره مددکاری اجتماعی بیشتر شود.

 

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1398/07/14

یادداشت: اثرات روانی عدم انتشار اخبار روستای چنارمحمودی

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 هر زمان که یک خبر ناگوار در جامعه منتشر می‌شود، طبیعتا آثار مخرب روانی روی ذهن مردم خواهد گذاشت. نمونه این اخبار را می‌توان در چند روز گذشته و در رابطه با روستای چنارمحمودی‌ و ابتلای برخی از اهالی این روستا به ویروس HIV مشاهده کرد. آنچه که در روزهای گذشته از اخبار مربوط به این روستا فقط شنیده‌ایم باعث ایجاد ترس و دلهره در جامعه شده است؛ در حالی که مسئولان کشور از واکنش به این اخبار که به شکل وسیعی در شبکه‌های اجتماعی و بعضا به غلط و از سر بی‌اطلاعی دست به دست می‌شود، پرهیز می‌کنند و هنوز هیچ‌کسی نمی‌داند اصل ماجرا چه بوده و این افراد چطور به بیماری ایدز دچار شده‌اند، حتی آمار دقیقی از مبتلایان به این ویروس منتشر نشده است. کار دشواری نبود که وزارت بهداشت و درمان با همکاری رسانه‌های رسمی کشور، در ابتدا به این خبر واکنش نشان می‌داد و با اطلاع‌رسانی سریع و شفاف‌ ذهن جامعه را در رابطه با این اتفاق روشن می‌کرد، نه‌اینکه وقتی با حجم بسیار بالایی از اخبار منتشر شده در فضای مجازی و حقیقی روبه‌رو شدند، آن زمان وزیر بهداشت به‌این اخبار واکنش نشان دهد و از عملکرد مجموعه خود دراین رابطه دفاع کند، در حالی که کار از کار گذشته باشد. نکته دیگر دراین شرایط، ما فرصت اطلاع‌رسانی درست و مفید را درباره بیماری HIV و موضوعات مرتبط با آن را از دست دادیم. اینکه چطور می‌شود که ویروس ایدز با یک دستگاه تست قند خون به افراد منتقل شود و در یک فاصله زمانی کوتاه این بیماری خودش را در افراد نشان دهد از نظر علمی مورد تایید نیست، در حالی که خیلی‌ها می‌گویند زمان تست قند خون قبل‌تر بوده و... که همه این گفته‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است. زمانی‌که این مولفه‌ها در کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرند، ما با حجم وسیعی از نگرانی‌ها و دلهره‌ها در مواجهه با این اخبار روبه‌رو خواهیم شد. ایدز به دو شکل مسائل جنسی محافظت نشده یا استفاده از سرنگ‌ آلوده مشترک منتقل می‌شود و وقتی مردم روی این دو عامل تمرکز می‌کنند و چون اطلاعات دقیقی از این اخبار ندارند، آن زمان است که جامعه یک برچسب غلط به مردم این منطقه می‌زند. باید منتظر باشیم که نهادهای ذی‌ربط درباره این اتفاق اظهارنظر کنند و مردم از قضاوت و انتشار اخبار مخرب در فضای مجازی خودداری کنند، چون این بزرگترین کمک به اهالی روستای چنارمحمودی است. هرچه در زمینه اطلاع‌رسانی درست و رسمی تاخیر صورت بگیرد می‌تواند بار روانی مخرب‌تری را برای مردم این منطقه و کل کشور به همراه داشته باشد و ماندگاری این برچسب بیشتر خواهد شد، چون ما توان مدیریت فضای مجازی و انتشار اخبار غیرواقعی را نداریم و انتشار اخبار در فضای مجازی جلوتر از رسانه‌های رسمی ماست. متاسفانه یک رقابت ناخواسته در میان مردم در انتشار سریع‌تر اخبار بد و ناگوار به وجود آمده و اشکال این موضوع در عدم شناخت ما در کلیت خبر و انتشار آن در فضای بی‌‌‌در و پیکر شبکه‌های اجتماعی است. در این شرایط باید اتفاقی که برای مردم این روستا رخ دهد توانمند‌سازی روانی اجتماعی مردم این منطقه است. هرچند که با ایدز هم می‌شود زندگی کرد، اما چون این بیماری درمان ندارد، طبیعتا روی زندگی عادی مردم تاثیر منفی می‌گذارد و مردم به مبتلایان به بیماری ایدز یک واکنش منفی نشان می‌دهند. مسئولان نیز بدون هیچ ‌ملاحظه‌ای پای کار بیایند و سریع‌تر با اخبار درست ذهن جامعه را در قبال این اتفاق تلخ روشن کنند و ادامه این روند با آثار مخرب و التهابات زیادی همراه خواهد بود. البته این کار راحتی نیست، چون این موضوع برای مردم آن منطقه بحران است و باید سریع‌تر موضوع به درستی اطلاع‌رسانی و اقدامات روانی روی ذهن مردم روستا انجام شود.

منبع: روزنامه آرمان ملی/ کد خبر۲۷۲۳۵۴ | تاریخ۱۳۹۸/۷/۱۴صفحه اول/ - شماره558

 

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1398/07/14


( کل صفحات : 36 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی