دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک
غدیر و پویش‌هایی انسان‌ساز
نویسنده : دکتر حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
آحاد جامعه ایران همواره نشان داده‌اند در قبال یکدیگر از مسؤولیت‌پذیری مناسبی برخوردار هستند. اما اگر سیر تاریخی نمودهای بروز فرهنگ یاری‌رسانی به همنوعان را در جامعه ایران را بررسی کنیم، خواهیم دید تغییرات ملموسی در این فرهنگ در سال‌های گذشته رخ داده است. مثلا پیش از این معمولا شهروندان به صورت شخصی از افراد نیازمند حمایت می‌کردند، اما امروزه بیشتر این حمایت‌ها از طریق سازمان‌های حمایتی یا خیره‌های غیردولتی انجام می‌شود.
از سوی دیگر، امروزه فراهم بودن بستر استفاده از فضای مجازی و فناوری‌های نوین باعث شده است پویش‌های اجتماعی به دلیل سرعت بالایی که در انتقال پیام و کمک‌های مردمی دارند، جایگاه خاصی را میان مردم پیدا کنند. همچنین در شرایطی که شیوع ویروس کرونا مشکلات اقتصادی زیادی را برای بیشتر هموطنان ما ایجاد کرده و حتی روی روند عادی مشارکت اجتماعی مردم نیز تاثیر منفی گذاشته است، برپایی این پویش‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای مرور مسؤولیت‌های شهروندی هر یک از ما در قبال یگدیگر باشد. از جمله این مسؤولیت‌ها نیز لزوم حمایت از افرادی است که نیازمند توجه هرچه بیشتر دیگر شهروندان هستند. کسانی مثل اقشار فرودست، بیماران خاص، توانیاب‌ها، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، بی‌خانمان‌ها، خانواده‌های زندانیان و همه افرادی که اگر به آنها توجه نشود، روزگارشان از آنچه هست، بدتر خواهد شد.  حال در شرایط امروز جامعه ما، برخی از پویش‌های اجتماعی مانند حرکت‌هایی که در این روزهای نزدیک به عید‌غدیر در سطح کشور شکل گرفته است، به صورت مناسبتی انجام می‌شود و همین مساله می‌تواند به رونق بیشتر آنها کمک کند. زیرا به طور مثال، عید غدیر یادآور نام حضرت امیر (ع) است و همه مردم ایشان را با دستگیری از محرومان و ایتام می‌شناسند و قطعا یاد و نام امام علی (ع) می‌تواند به حضور هرچه بیشتر مردم در پویش‌های اجتماعی کمک کند.
در مجموع، این مناسبت‌ها می‌تواند بهانه‌ای برای مشارکت بیشتر مردم و یادآوری این نکته باشد که ما در قبال افرادی که در جامعه کنار ما قرار گرفته‌اند، مسؤولیت داریم و نباید نسبت به آنها بی‌تفاوت باشیم. بنابراین پویش‌هایی از این دست، ضمن این که می‌تواند تسکینی برای دردهای معیشتی نیازمندان باشد و بخشی از مشکلات آنها را برطرف کند، نوعی همبستگی اجتماعی نیز میان شهروندان ایجاد می‌کند. پس باید این پویش‌ها را به فال نیک گرفت و فراموش نکرد که انسان بودن مستلزم مشارکت در کارهای خیر و عام‌المنفعه و توجه به دیگران است.منبع: روزنامه جام جم/16 مردادد99




نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/05/16

خبرنگاران و دیده‌بانی اجتماعی

سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

یکی از کارهای خوبی که در سطح جهانی و داخل کشور انجام می‌شود، نامگذاری روزها به مناسبت‌های ویژه و خاص است که یکی از این روزها، روز خبرنگار است. این نامگذاری یعنی سپاسگزاری از کسانی را که اهل قلم هستند و به قلمشان و اخلاق علمی که لازمه کار حرفه‌ای خبرنگاری است، متعهد هستند، به همه خبرنگاران عزیز روزنامه آرمان و سایر خبرنگاران عزیز ایران‌زمین تبریک می‌گویم و تعظیم می‌کنم بابت مسئولیت‌پذیری و تلاش و صداقتشان در انعکاس به‌موقع اخبار و شجاعتشان برای مطالبه‌گری‌هایی که دارند و جاهایی هم هزینه‌هایی برای خبرنگاران و اصحاب رسانه دارد. اما موضوع صحبتم، موضوع دیده‌بانی اجتماعی است و نقشی که خبرنگاران در این حوزه می‌توانند داشته باشند. از آنجا که شعار سال 99 انجمن مددکاران اجتماعی ایران، موضوع مددکاری اجتماعی و دیده‌بانی اجتماعی است، طبیعتا یکی از حوزه‌هایی که در دیده‌بانی اجتماعی می‌تواند نقش بسیار پررنگ و موثری داشته باشد، خبرنگاران عزیز هستند. موضوع دیده‌بانی اجتماعی یک موضوع بین‌رشته‌ای، بین‌بخشی و رویکرد چندنهادی است و همه ظرفیت‌ها باید برای ترویج دیده‌بانی اجتماعی استفاده کرد. بدون شک اصحاب رسانه و خبرنگاران یکی از بهترین گزینه‌ها در این بخش می‌توانند باشند. خبرنگاران اجتماعی در قالب دیده‌بانی اجتماعی می‌توانند رصد کنند آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد و حتی در جامعه نیاز است بدان توجه شود، با ارتباطاتی که خبرنگاران با کارشناسان مختلف در حوزه‌های مرتبط از جمله در حوزه اجتماعی دارند، طبیعتا این دیده‌بانی اجتماعی می‌تواند به نیازسنجی ملی در سطح ملی و محلی کمک کند. حتی در سطح بین‌الملل، موضوعات مشترکی داریم که دغدغه خبرنگاران است و مرز هم نمی‌شناسد. طبیعتا در عرصه دیده‌بانی اجتماعی انتظار این است که با اشرافی که خبرنگاران نسبت به مسائل روز دارند، با اشرافی که نسبت به سیاستگذاری‌های انجام‌شده در حوزه‌های اجتماعی دارند، بتوانند مطالبه‌گری و ایجاد حساسیت کنند. و همینطور دیده‌بانی اجتماعی یک فرصت برای تقویت حوزه پرسشگری و پاسخگو کردن مسئولان در قبال وظایفی باشد که در حوزه‌های اجتماعی دارند. لذا ما در حوزه مددکاری اجتماعی از ظرفیت دیده‌بانی اجتماعی خبرنگاران عزیز استقبال می‌کنیم و استمداد می‌کنیم برای تحقق حقوق شهروندی به‌ویژه افراد دارای نیازهای خاص برای ارتقای شاخص سلامت اجتماعی و به زیستن اجتماعی مردم دیده‌بانی اجتماعی را به عنوان یک وظیفه مهم مثل گذشته قلمداد کنند و با تقویت دیده‌بانی اجتماعی در حوزه رسانه و خبرنگاری بتوانیم جامعه‌ای داشته باشیم که شاداب‌تر باشد، جامعه‌ای داشته باشیم که صدای مردم باشد و مشکلات و نیازها را ببیند. جامعه خبرنگاری‌ای داشته باشیم که حساس باشد نسبت به آنچه در جامعه می‌گذرد و همینطور با خلاقیت‌ها و نوآوری‌هایی که دارند و با تسلطی که نسبت به موضوعات اجتماعی دارند، بتوانند موضوعات، اقدامات و اتفاقاتی را که در حوزه اجتماعی می‌افتد به‌عنوان یک دیده‌بان اجتماعی به‌صورت شفاف به مردم و با زبان قابل فهم برای همه مردم انعکاس دهند که به نظر می‌رسد اگر فضای دیده‌بانی اجتماعی را در عرصه خبرنگاری تقویت کنیم، شاید به شفافیت و سلامت اداری کمک کند. به یاد دارم در جلسه یکی از سازمان‌های غیردولتی با آقای رئیس‌جمهور و هیات دولت، یکی از نکاتی که عرض کردم، همین بود که فضا را برای مطالبه‌گری، دیده‌بانی و پرسشگری اجتماعی با استفاده از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی و اصحاب رسانه فراهم کنیم. معتقدم برای شفافیت و سلامت بیشتر، برای پاسخگویی بیشتر و بهتر، برای رصد اتفاقاتی که در حوزه اجتماعی می‌افتد و مطالبه‌گری در عرصه اجتماعی، خبرنگاران می‌توانند بیشترین و بهترین کمک را برای دیده‌بانی اجتماعی در جامعه داشته باشند.منبع:روزنامه آرمان ملی،16 مرداد99





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/05/16

یادداشت:درز خشونت‌‌های خانگی، از خانه به خیابان!

سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(منبع: روزنامه شرق/12 مرداد99)

 سید حسن موسوی چلک | اعتمادآنلاین

در هر کشوری در دوران مختلف شاهد ظهور و بروز پدیده‌های مختلف اجتماعی هستیم که برخی قدمت بیشتری دارند و تقریبا می‌توان این‌گونه یاد کرد که «جهان‌شمول» هستند. ازجمله این موارد می‌توان از خشونت‌های خانگی اعم از کودک‌آزاری، همسرآزاری (زن‌آزاری، مردآزاری)، سالمندآزاری، والدآزاری و... یاد کرد که در جوامع مختلف به شکل‌های متفاوتی مشاهده می‌شده و می‌شود. جامعه ما هم از این قضیه مستثنا نبوده و نخواهد بود. تأملی بر آمار‌های ارائه‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی و سایر سازمان‌‌های اجتماعی مرتبط نیز گویای همین نکته است. در سه روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته قبل سه صحنه را دیدم که به آنها اشاره می‌کنم و همین هم مبنای انتخاب این موضوع برای یادداشتم شد. صحنه اول، در خیابان آیت‌الله کاشانی یک مردی قوی‌هیکل همسرش را به باد کتک گرفته بود و پسر کوچکش هم ناله می‌کرد که بابا، مامانم را نزن. در صحنه دوم برای انجام یک کار کوچک به پاساژ نزدیک منزلم رفته بودم، نمی‌دانم چه اتفاقاتی بینشان افتاده بود و موضوع چه بود، اما زن این‌گونه با صدای بلند می‌گفت: «برو بچه‌ننه، به تو هم می‌گن مرد خونه، هرچه داری از صدقه‌سری پدر منه و...». صحنه سوم مربوط به صبح روز جمعه است که مردی به‌همراه همسر و دو فرزندش داشتند جایی می‌رفتند. یک‌دفعه مرد برگشت و با صدای بلند و توهین‌آمیز به همسرش که دستان پسرانشان را گرفته بود و به خود چسبانده بود، گفت: «من نمی‌آیم و هر غلطی می‌خواهی برو بکن! کار نمی‌کنم که برای شما خرج کنم».

فارغ از اینکه عوامل تأثیرگذار بر این نوع اختلافات در این سه خانواده چه بودند -چون هیچ اطلاعی ندارم- آنچه من را نگران کرده -و تنها این صحنه‌ها نیست که می‌بینیم- این است که خشونت دارد تبدیل به وجه مشخصه رفتارمان می‌شود و حتی این رفتار به نزدیک‌ترین کسان مان هم سرایت می‌کند. نمی‌خواهم این رفتار را در داخل خانه توجیه کنم که اصلا مورد تأیید من نیست و کاملا مخالف هر نوع رفتار خشونت‌آمیزی هستم، چه برسد به اعضای خانواده، ولی اینکه دیگر حیا را کنار می‌گذاریم و در محیط‌‌های عمومی خارج از خانه این‌گونه رفتاری با همسران مان داریم نشان از ضعف اخلاق در خانواده و جامعه است و اینکه مهارت‌‌های حل تعارضات را خوب بلد نیستیم و نمی‌توانیم گفت‌وگو‌های سازنده داشته باشیم تا مشکلاتمان را در خانه به روش‌‌های منطقی حل کنیم و هرکدام مان مجبور می‌شویم از نقطه قوت مان که یا زور است یا پول برای تحقیر شریک زندگی‌مان و اعمال رفتار خشونت‌آمیز استفاده کنیم. حتی به فکر تأثیرات مخرب و شکننده این نوع رفتار روی فرزندانمان هم نیستیم و این بخش آن خطرناک است که حریم خانه و خانواده را نگه نمی‌داریم. این روز‌ها مشکلات اقتصادی، بسیاری از بخش‌های زندگی‌مان را تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که تحمل این شرایط سخت شده است، ولی مشکلات هر چقدر بزرگ هم باشد نباید بهانه‌ای شود که نسبت به شریک زندگی‌مان اعمال خشونت کنیم. اتفاقا در چنین موقعیت‌ها و شرایطی لازم است بیش از پیش هوای همدیگر را داشته باشیم تا بتوان با تدبیر بیشتر از بحران‌ها عبور کرد. گرچه همه این نوع رفتار‌ها در صحنه‌‌هایی که من دیدم به نظر این‌گونه بود که الزاما تحت تأثیر مشکلات اقتصادی نبودند، ولی این نکته که هریک از شرکای زندگی بر نقطه قوت خود تکیه کرده و طرف مقابل را در ملأعام یا حتی در خفا تحقیر کنند، نشانه‌ای از ترویج بی‌‌اخلاقی است که عوارض آن را در خانواده و جامعه می‌بینیم. ثبت حدود 20 طلاق در هر یک ساعت در سال گذشته خود گویای بخشی از این مشکلات است که بیرون زده و به طلاق منجر می‌شود. بخشی از خودکشی‌ها ناشی از همین شرایط است و اختلافات جدی در درون خانواده می‌تواند علاوه بر این موارد زمینه وقوع آسیب‌های اجتماعی دیگر ازجمله روابط فرازناشویی و حتی شیوع اختلالات روانی را هم به دنبال داشته باشد.
مراقبت کنیم تا مشکلات دوروبرمان هر چقدر بزرگ و کوچک، بهانه‌ای نشوند که عشق، علاقه و محبت بینمان را تحت تأثیر قرار دهد و روز به روز از هم فاصله بگیریم حتی اگر به‌ظاهر زیر یک سقف باشیم.

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/05/12

یادداشت:آیا شاخص فلاکت، فلاکت‌بار است؟

سیدحسن موسوی‌چلک. رئیس انجمن مددکاران‌اجتماعی ایران

(روزنامه شرق/5 مرداد99)

یکی از نگرانی این روزهای مردم، مسئولان و همه و همه درخصوص حال ناخوش اقتصاد کشور است؛ به‌گونه‌ای که در همین شرایط شیوع ویروس کرونا که مهم‌ترین استراتژی درخانه‌ماندن است، تصمیم گرفته شده تا با فاصله‌گذاری فیزیکی و هوشمند کسب‌وکارها تعطیل نشوند و کمتر مسئولی از بالاترین رده‌ها تا پایین‌ترین‌شان است که در گفتارش موضوع «توجه به معیشت مردم» نباشد. مردم هم که نیازی به گفتن ندارد، چون دارند با گوشت و پوست خود این شرایط بد را لمس می‌کنند؛ به‌ قولی «چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است». یکی از شاخص‌های مهمی که نشان‌دهنده حال خوش یا ناخوش اقتصاد است، «شاخص فلاکت» است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را نشان می‌دهد و برای به‌دست‌آوردن آن نرخ بی‌کاری و نرخ تورم را با هم جمع می‌زنند. آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی ارائه آمار در کشور خود گویای فلاکت‌باربودن شاخص فلاکت است. «تازه‌ترین گزارش رسمی بیانگر افزایش ۲۶‌درصدی شاخص فلاکت در سه سال گذشته و رسیدن به ۴۵.۴ درصد است. این در حالی است که اوضاع شاخص‌ها در بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در پایان سال ۱۳۹۸ به ۴۵.۴ درصد رسیده است». بدون شک چنین شرایطی پیامد‌های منفی متعددی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. از جمله آنها افزایش جرائم و سرقت‌های خرد است. بار‌ها در این زمینه در یادداشت یا مصاحبه‌هایم، هشدار داده بودم. آمار ارائه‌شده از سوی رئیس پلیس آگاهی تهران درباره سرقت‌های خرد نشان می‌دهد که 50 درصد این سارقان خرد، «سرقت‌اولی» بودند که شناسایی شدند. همین عدد به‌خوبی نشان می‌دهد که این وضعیت شاخص فلاکت چه تبعاتی در حوزه‌های اجتماعی دارد که تأثیرات آن فقط به حوزه اجتماعی بر‌نمی‌گردد و ممکن است حوزه‌های امنیتی را هم بیشتر درگیر کند. افراد دیگری از جمله افراد دارای نیاز‌های خاص، بیماران خاص و نادر و صعب‌العلاج، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار نیازمند، بیماران روانی، ساکنان محلات ناکارآمد شهری، کودکان کار و خیابان، سالمندان به‌ویژه سالمندان تنها و نیازمند و فاقد چتر حمایت اجتماعی که طبق آمار معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدو دومیلیون‌و 300 هزار نفر از جمعیت حدود پنج‌میلیونی سه دهک پایین را به خود اختصاص می‌دهند، خانواده‌های زندانیان، بی‌کاران و در یک کلام فقرا و نیازمندان بیش از دیگران مجبورند پیامد‌های این شرایط نامناسب را تحمل کنند. فراموش نشود که طبق اصل بیست‌و‌یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی‌کاری، پیری، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و... حقی است همگانی. دولت موظف است همه موارد فوق را برای همه مردم فراهم کند. همین طور در اصل بیست‌و‌یکم همین قانون دولت موظف به حمایت زنان و کودکان بی‌سرپرست و ایجاد بیمه خاص بیوه‌ها و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و... است. اگرچه قوانین متعدد دیگری هم وجود دارد از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بخش‌هایی از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قوانین خاص موضوعی از قبیل قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از زنان کودکان بی‌سرپرست و... که در این یادداشت قصد پرداختن به همه این قوانین را ندارم. فقط می‌خواهم اشاره کنم در این شرایط که شاخص فلاکت این‌گونه است، این افراد که در شرایط غیرفلاکت‌بار هم طبق قوانین متعدد نیازمند توجه و حمایت خاص بودند، باید بیش‌از‌پیش مورد توجه و حمایت قرار گیرند؛ در غیر این صورت استمرار چنین شرایطی در هر جامعه‌ای ممکن است یا می‌تواند پیامد‌های مختلفی را به دنبال داشته باشد. من به‌عنوان یک مددکار اجتماعی وظیفه خودم می‌دانم یادآوری کنم که استمرار چنین وضعیتی که به نظر می‌رسد با طولانی‌تر‌شدن شرایط شیوع کرونا، بدتر هم خواهد شد (امیدوارم برداشتم اشتباه از آب در‌آید‌) و تأثیرات منفی آن در همه حوزه‌ها خود را نشان می‌دهد و بدون شک ضمن اینکه به خیل فقرا و نیازمندان اضافه خواهد شد، سازمان‌های اجتماعی و نهادهای انتظامی و قضائی به دلیل مشکلات و جرائم و... پر‌کارتر هم خواهند شد. تا دیر نشده فکری برای شاخص فلاکت کنیم؛ فکری که نمود بیرونی و تأثیر بر روح و روان مردم داشته باشد.

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/05/5

یادداشت:مردم خیلی وقت است که تحت فشارند

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(روزنامه آرمانی ملی،5 مرداد99)

 

   رئیس‌جمهور در جلسه اولین روز مردادماه هیات دولت از اینکه مردم تحت فشار هستند، سخن گفت. یکی از انتظاراتی که مردم از دولتمردان دارند این است که بتوانند با تصمیمات و تدابیری که اتخاذ می‌کنند، شرایط زندگی را آسان کنند؛ به‌گونه‌ای که رفاه در جامعه برای همه مردم به وجود آید. به همین دلیل در قانون اساسی بسیاری از کشورها از جمله وظایفی که برای دولت‌ها پیش‌بینی شده، زمینه تحقق رفاه و کیفیت ارتقای زندگی همه مردم هست. در فصل سوم قانون اساسی ما هم این موضوع به‌خوبی پیش‌بینی و مصوب شده است. یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر اسباب نگرانی مردم شده، گرانی‌ها، فشارهای اقتصادی و نااطمینانی از یک آینده مشخص در حوزه اقتصاد است. اگر نیم‌نگاهی به چند سال اخیر داشته باشیم، در قیمت ارز، طلا، خودرو، مسکن و سایر هزینه‌هایی که مردم مجبورند در زندگی خود پرداخت کنند، یک واقعیت مشخص وجود دارد. در تمام این حوزه‌ها روند رشد هزینه‌ها و قیمت‌ها به مراتب خیلی بیشتر از روند رشد درآمدها و حقوق کارکنان دولت یا مستمری اقشار دارای نیازهای خاص است. از جمله زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و گروه‌های دیگری که به هر دلیلی نیازمند حمایت ویژه دولت‌ها و از جمله دولت ما هستند. آقای رئیس‌جمهور در جلسه اول مرداد هیات دولت از شرکت‌هایی که کاملا از بودجه دولت استفاده می‌کنند، خواست که آنها دیگر دنبال افزایش قیمت نباشند. سوال این است وقتی شرکت‌های دولتی که تابع دولت هستند، از این گفته تبعیت نمی‌کنند، چگونه می‌توانید انتظار داشته باشید در بخش‌های خصوصی و آزاد از دولت حرف‌شنوی داشته باشند؟ طبیعتا در نتیجه این فشاری است که رئیس دولت به‌تازگی و به‌صراحت موضوع را بیان می‌کند، قشرهایی هستند که شرایطشان بدتر شده و قشرهایی هستند که تحت‌فشارهای اقتصادی و گرانی تقریبا دارند له می‌شوند و حتی تامین معیشت روزانه‌شان در حد بخور و نمیر هم دچار مشکل شده است. چنانچه به این شکل جلو رویم، فقرای ما فقیرتر شده و طبقه متوسط بیشتر به سمت طبقات فقیر گرایش پیدا خواهند کرد. نیم‌نگاهی داشته باشیم به ارائه همین آمار سرقت‌های خرد از سوی رئیس پلیس آگاهی تهران که 50 درصدش متوجه سرقت اولی‌هاست، خودش گویای این موضوع است. انتظار این است که برای خروج از این شرایط تدابیری اتخاذ شود. یکی از این تدابیر شایسته‌سالاری است. آدم‌ها را سر جای خود بگذارید، دورنما را ببینید و تحولات را خوب بررسی کنند. برنامه‌ریزی باید مبتنی بر واقعیت و داده‌های واقعی در جامعه باشد. امروز من و دوستانم به عنوان مددکاران اجتماعی عموما با کسانی سروکار دارند که واقعا برای تامین حداقل‌های خود دچار مشکلات جدی و اساسی هستند. انتظار ما به عنوان یک قشر تخصصی که در سازمان‌های متعددی داریم کار می‌کنیم و می‌بینیم که مردم چه زجرهایی به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی متحمل می‌شوند، وادارمان می‌کند که اینگونه هشدار دهیم، اینگونه مطالبه‌گری کنیم و اینگونه اعلام کنیم که مردم خیلی وقت است تحت فشارند. حق مردم با این همه منابع و امکانات و موقعیت ژئوپلیتیکی این نیست.

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/05/5

یادداشت:سرقت‌های خرد عمدتا ناشی از ناچاری است

سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

در جوامع مختلف بعد از اینکه بحرانی شکل می‌گیرد- البته بسته به گستره و تاثیراتی که می‌گذارد-، شاهد بروز پیامدهای منفی خواهیم بود که از جمله این پیامدها، افزایش آسیب‌های اجتماعی و جرائم است. البته بستگی به شرایط اقتصادی قبل از هر بحرانی، پیامدهای منفی بعد از بحران می‌تواند متفاوت باشد اما آنچه در مورد کشورمان می‌توانیم بگوییم این است که بحران کرونا به‌اضافه شرایط اقتصادی قبل از بحران کرونا در کنار نداشتن چشم‌انداز روشن و با اطمینان نسبت به آینده و بیکاری‌های ناشی از این بحران و همینطور افزایش هزینه‌های زندگی به دلیل بالا رفتن تورم، شرایطی فراهم کرده که می‌بایست منتظر انواع آسیب‌های اجتماعی و جرائم به‌ویژه جرائم خرد باشیم. جرائم خرد مثل سرقت‌های خرد یک نشانه است که مردم برای تامین معیشت روزانه خود به سرقت‌های خرد گرایش پیدا می‌کنند. آمار رئیس پلیس آگاهی تهران و تاکید بر اینکه 50 درصد سرقت‌های خرد توسط سارقینی که بار اول دست به سرقت زده‌اند، اتفاق افتاده است، پیامد ناخوشایندی برای جامعه است. اینکه در یک بازه زمانی محدود نیمی از سارقین خرد که کشف می‌شوند به سارقین اولیه اختصاص پیدا می‌کند یعنی سیستم قضایی و انتظامی باید آماده شناسایی و برخورد باشند و از آن طرف احساس ناامنی را در میان مردم افزایش خواهد داد. و این احساس ناامنی می‌تواند روی سلامت روان مردم تاثیر بگذارد و خود این احساس ناامنی گاهی مواقع حتی ممکن است به تهدید امنیت هم ختم شود یعنی فقط احساس نیست. توصیه‌های همکاران پلیس مبنی بر اینکه بچه‌ها را تنها نگذاریم و با آویختن طلا یا حتی بدلیجات آنها را در معرض تهدید بیشتر قرار ندهیم و در استفاده از تلفن همراه در خیابان مراقبت بیشتری به‌عمل آوریم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اینها سارقین بزرگ نیستند و برای تامین معیشت خود دست به سرقت می‌زنند. ممکن است برخی بی‌خانمان باشند و مرتکب جرائم دیگری هم شده باشند و در کنارش جرائم خرد هم انجام می‌دهند ولی عدد 50 درصد بار اولی، هشدار جدی است. در عین حال فکر نکنیم همه جرائم به همین سرقت‌های خرد خلاصه می‌شود. عرصه که تنگ شود، شاهد زورگیری هم خواهیم بود. عده‌ای ممکن است برای فرار از شرایط به سمت مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر بروند. عده‌ای مجبور به تن‌فروشی شوند یا فرزندانشان را برای کار به خیابان بفرستند و حتی به همراه خانواده مبادرت به تکدی‌گری کنند. خودکشی‌های ناشی از شرایط بد اقتصادی هم از جمله موضوعاتی است که می‌تواند اتفاق بیفتد. از آن طرف با این مساله هم مواجه خواهیم بود که متقاضیان حمایت مستمر از دولت توسط بهزیستی و کمیته امداد احتمالا بیشتر شود. مساله سالمندان تنها به دلیل شرایط بد اقتصادی می‌تواند معضل دیگری برای ما ایجاد کند. همینطور زورگیری یا سرقت از سالمندان تنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. شیوه‌های جدید سرقت‌های خرد در جامعه شیوع پیدا کرده و آنچه مشخص است سالی که نکوست از بهارش پیداست. آمارهای ارائه‌شده توسط همکاران عزیز انتظامی گویای این است که در حوزه جرائم و آسیب‌های اجتماعی سال سختی را پیش‌رو خواهیم داشت و بدون شک بخش عمده‌ای از اینها به حال ناخوش اقتصاد مردم و جامعه برمی‌گردد و ادامه این روند حتی می‌تواند منجر به مشکلاتی در حوزه امنیت بشود. منبع: رزوزنامه آرمان/2 مرداد99





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/05/2

یادداشت:خشونت، مانع تحقق صلح

سیدحسن موسوی‌چلک. ‌رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(منبعکروزنامه شرق/29 تیر99)

 

یکی از نیازهای جامعه انسانی صلح است و یکی از مؤلفه‌هایی که در این زمینه می‌تواند تأثیرگذار باشد «همبستگی اجتماعی» است. موضوعی که در برنامه‌های 2020 تا 2030 جامعه جهانی مددکاری اجتماعی به‌عنوان محور برنامه 10ساله قرار گرفته تا در نتیجه آن صلح در جامعه جهانی نهادینه شود. تأملی بر شرایط موجود جهان در بیشتر کشور‌ها نشان می‌دهد امروز بیش از هر زمانی به همبستگی اجتماعی نیاز داریم تا بتوانیم بر بحران‌ها غلبه کنیم. بحران کرونا هم نشان داده که این موضوع بسیار کلیدی است. همبستگی اجتماعی در لغت به‌معنای وحدت، وفاق و وفاداری است که ناشی از علایق، احساسات، همدلی و کنش‌های مشترک است. برای همبستگی اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده است. احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا گروه که از آگاهی و اراده برخوردار باشند و شامل پیوندهای انسانی و برادری بین انسان‌ها به‌طور کلی و حتی وابستگی متقابل حیات و منافع آنها باشد. به زبان جامعه‌شناختی همبستگی پدیده‌ای است که بر پایه آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته‌اند و به طور متقابل نیازمند یکدیگر هستند. آگوست کنت، جامعه‌شناس فرانسوی، ملاک شکل‌گیری وفاق و همبستگی اجتماعی را بر توافق اذهان آدمیان می‌داند و معتقد است جامعه به وجود نمی‌آید، مگر آنکه اعضای آن اعتقادات واحدی داشته باشند. افکار بر جهان حکومت و جهان را دگرگون می‌کند. به بیان دیگر، همه دستگاه‌های اجتماعی بر اساس عقاید بنا شده‌اند و بحران‌های سیاسی جوامع امروزی ناشی از هرج‌ومرج فکری آدمیان است. امیل دورکیم جامعه‌شناس دیگر فرانسوی نیز معتقد است همبستگی اجتماعی و وفاق ملی براساس ارزش‌ها و قواعد اخلاقی و پذیرش این ارزش‌ها از جانب اکثریت افراد جامعه صورت می‌گیرد و فردگرایی در جوامع جدید، بلای بزرگ وفاق اجتماعی است. شاید بتوان این‌گونه اشاره کرد که صلح هم در سایه این نوع نگاه‌ها می‌تواند ترویج شود تا در نتیجه خشونت‌ها رنگ ببازد یا کم‌رنگ‌تر شود. تأملی بر وضعیت جامعه جهانی نشان می‌دهد که خشونت یکی از وجوه مشخصه در گفتمان‌ها یا در میدان‌های واقعی است. موضوعی که یکی از دلایل آن ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی است. این همه خشونت نه‌تنها مانع تحقق صلح جهانی است بلکه بستری برای ایجاد فاصله بین آنچه به‌زیستن اجتماعی را فراهم می‌کند، ایجاد می‌کند. بدون شک انتخاب همبستگی اجتماعی به‌عنوان محور برنامه دهه آینده مددکاری اجتماعی در جهان یک انتخاب هوشمندانه است. با توجه به بیانیه جهانی اصول اخلاقی مددکاری اجتماعی، آنان به‌عنوان سفیران سلامت اجتماعی هستند؛ چراکه یکی از موضوعاتی که به‌زیستن اجتماعی را که هدف غایی مددکاری اجتماعی است، تهدید می‌کند، همین خشونت‌ها و عدم وفاق اجتماعی و همبستگی‌های میان مردم در کشور‌های مختلف، نه‌فقط در شرایط بحرانی که حتی در شرایط عادی است. همچنین افزایش همبستگی اجتماعی می‌تواند زمینه مشارکت اجتماعی و عمومی را بیش از پیش فراهم کند که این خود می‌تواند پشتوانه مهم و محکمی بین دولت‌ها و ملت‌ها در جوامع مختلف از جمله کشور عزیزمان ایران باشد. در جامعه‌ای که همبستگی اجتماعی بالا باشد، شاهد وقوع کمتر جرائم مختلف اجتماعی، خانوادگی و... خواهیم بود؛ همچنین می‌توان این‌گونه اشاره کرد که آسیب‌های اجتماعی هم کمتر خواهد بود. این درک که صلح به نفع همه مردم است، درک دشواری نیست؛ چراکه در نتیجه صلح است که آرامش بر جامعه حکفرما خواهد شد. آرامشی که امروز فقدانش یک بلای عمومی است. ترس، دلهره، تضییع حقوق دیگران، تبعیض و نابرابری، بی‌عدالتی، نارضایتی، ناخشنودی، بی‌تفاوتی، تنفر، کینه‌جویی، بداخلاقی و همه اینها نتیجه ضعف همبستگی اجتماعی در راستای تحقق صلح و آرامش است. همه ما در سایه همبستگی و اجتماعی می‌توانیم به آرامش برسیم؛ «اگر بخواهیم». به‌قول شاعر نامی ایران عزیز سعدی شیرازی:

بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت  
به شرط آنکه نگوییم از آنچه رفت حکایت

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/29

یادداشت:لزوم پیگیری احکام برنامه ششم در حوزه آسیب‌های اجتماعی

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(روزنامه آرمان ملی/29 تیر99)

 

  تقریبا سه سال و نیم از اجرای برنامه ششم می‌گذرد و در عمر این برنامه احکام زیادی در حوزه آسیب‌های اجتماعی تصویب شده. با توجه به وظیفه‌ای که مجلس علاوه بر قانونگذاری در حوزه نظارت دارد، انتظار این است که در راستای کمک به تحقق اجرای مفادی که کمتر مورد توجه قرار گرفته یا بدان توجه نشده یا کمک به تسریع در اجرای برخی از مفاد این احکام، نظارت و پیگیری خود را داشته باشد. در قانون برنامه ششم پیش‌بینی شده آسیب‌های اجتماعی و طلاق 25 درصد کاهش پیدا کند. مجلس در کنار حمایتی که برای بسترسازی در راستای اجرای احکام برنامه باید داشته باشد، باید نقش نظارت و مطالبه‌گری خود را تقویت و تسریع کند و نگاه همه‌جانبه‌ای به اجرای احکام برنامه ششم داشته باشد. هدفگذاری‌هایی که در احکام برنامه ششم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام شد، کاملا غیرکارشناسی و غیرقابل تحقق بود. حتی بعد از شروع مجلس دهم که رئیس سازمان برنامه و بودجه، ویرایش مجدد انجام می‌دهد و به مجلس ارسال می‌کند، جز یک ماده مربوط به مواد مخدر، باز هم آسیب‌های اجتماعی مغفول مانده بود و در مجلس این تغییرات را با همکاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی و همه صاحبنظران شاهد بودیم اما هدفگذاری‌های کمی که انجام شده بود، واقع‌بینانه نبود و به همین دلیل پیش‌بینی می‌کنم تحقق پیدا نمی‌کند. نکته بعدی اینکه رصد چگونگی اجرا و تحقق احکام برنامه ششم در حوزه آسیب‌های اجتماعی و جدول شماره 15 که در قانون آمده، ماده 8 و سایر احکامی که در این حوزه تعریف شده، با بررسی مجلس در یکسال و نیم باقیمانده به تحقق بیشتر احکام برنامه ششم توسعه در حوزه اجتماعی کمک می‌کند. کمیسیون اجتماعی در این حوزه می‌تواند نقش خودش را پررنگ‌تر ایفا کند. تشکیل فراکسیون آسیب‌های اجتماعی با دکتر نادری که متخصص علوم اجتماعی است و درک خوبی از سیاستگذاری دارند، می‌تواند فرصتی باشد برای اینکه طی یکسال و نیم باقیمانده بخش‌های مغفول برنامه ششم در حوزه آسیب‌های اجتماعی را حمایت کنیم و برای ارزیابی این برنامه در راستای تدوین برنامه هفتم کارآمدتر، اجرایی‌تر و واقع‌بینانه‌تر باشیم. برای داشتن یک برنامه پنجساله، مجلس باید این دغدغه را داشته باشد و معیارسنجی انجام دهد، بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌های مرتبط مثل انجمن مددکاران اجتماعی هم می‌تواند به‌عنوان یک فرصت و ظرفیت در اختیار مجلس قرار بگیرد. سیاستگذاری‌های درست می‌تواند فرصتی باشد برای اینکه نشان دهیم نسبت به آسیب‌های اجتماعی آنگونه که اهمیت دارد، توجه خواهیم کرد و بی‌تفاوت نیستیم. درعین‌حال که در سیاستگذاری و جایگاه تقنینی تلاشمان را انجام می‌دهیم، اما حواسمان هم به چگونگی اجرای این قوانین هست. شرایطی که الان داریم تجربه می‌کنیم، موضوع اقتصاد کشور و تاثیراتی که فقر و آسیب‌های اجتماعی می‌تواند داشته باشد با حساسیت مجلس در این بخش می‌تواند تسهیل شود و در بحث نظام بودجه و تقویت ساختار اجرایی مربوط به حوزه آسیب‌های اجتماعی، مجلس می‌تواند قدم‌های موثری بردارد.

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/29

یادداشت:

آسیب اجتماعی با تدبیر مدیریت می‌شود نه با داد ‌و بیداد

سیدحسن موسوی‌چلک. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(منبع:روزنامه شرق/21 تیر99)

جوامع در طول حیات خود با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه شدند که از جمله آنها آسیب‌های اجتماعی است که به‌تناسب انواع آن، تمهیدات متعددی برای کنترل و کاهش آنها اتخاذ کرده‌اند. جامعه ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نخواهد بود. به‌همین‌دلیل باوجود همه تمهیدات اتخاذ‌شده و اقدامات انجام‌شده امروز شاهد شرایطی در کشور هستیم که ایجاب می‌کند به این موضوع توجه بیشتر شود. از جمله این شرایط می‌توان به تنوع آسیب‌های اجتماعی، کاهش سن افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی، رشد آمار آسیب‌های اجتماعی، گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضاهای مجازی و تکنولوژی، جلوتر‌بودن آسیب‌های اجتماعی از برنامه‌ها، فراگیرنبودن برنامه‌های اجرائی در کشور، غالب‌بودن رویکردهای سیاسی – امنیتی نسبت به آسیب‌های اجتماعی، عدم توجه کافی به مسائل اجتماعی در کنار مسائل اقتصادی، سیاسی و... همه این شرایط و شرایط دیگر ایجاب می‌کند در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور به این مسئله توجه و اهتمام بیشتر داشته باشند. اتخاذ سازوکارهای مناسب برای رصد مستمر آسیب‌های اجتماعی در کشور، سنجش مستمر وضعیت سلامت اجتماعی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، الزام به تهیه پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی در برنامه‌ها و طرح‌های ملی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و دینی، افزایش سواد مجازی و رسانه‌ای آحاد جامعه به‌ویژه نوجوانان و جوانان، بهره‌گیری از دانش و تجارب جهانی و بومی‌سازی آنان، توجه به سطوح مختلف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تقویت رویکرد‌های اجتماعی در محلات ناکارآمد شهری، استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری در این حوزه و تقویت هویت فرهنگی(دینی،ملی، قومی) به‌منظور مقابله با تهاجم و ناتوی فرهنگی و افزایش تعلق و انسجام اجتماعی از جمله مواردی است که توجه به آنها در کشور یک ضرورت است. همچنین در کنار موضوعات بالا نباید از سایر محور‌ها غفلت شود؛ از جمله این محورها می‌توان به تسهیل دسترسی مردم به خدمات اجتماعی تخصصی مورد نیاز، تولید دانش بومی در حوزه آسیب‌های اجتماعی با لحاظ شرایط مذهبی و فرهنگی جامعه، توسعه برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس و دانشگاه‌ها، زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های غیردولتی، خیرین، انجمن‌های صنفی-علمی، فعالان اجتماعی، هنرمندان، ورزشکاران و روحانیون در زمینه آسیب‌های اجتماعی، بازنگری در قوانین مرتبط با آسیب‌های اجتماعی به‌منظور قضازدایی، تقویت رویکرد‌های ایجابی به‌جای رویکردهای سلبی در زمینه آسیب‌های اجتماعی، سیاست‌گذاری‌های مناسب رسانه‌ای به‌منظور اطلاع‌رسانی مناسب و افزایش آگاهی مردم در زمینه آسیب‌های اجتماعی، تقویت رویکرد‌های اجتماعی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد. فراگیر‌کردن آموزش مهارت‌های زندگی در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدارس، دانشگاه‌ها، تشکل‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی با تقویت مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و آگاهی اجتماعی، تربیت کادر متخصص در حوزه آسیب‌های اجتماعی، حساس‌سازی مستمر مردم و مسئولان در زمینه آسیب‌های اجتماعی، توسعه پژوهش‌ها، تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه آسیب‌های اجتماعی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مطالبه‌گری اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تقویت مداخله‌های مددکاری اجتماعی قبل از مداخله‌های قضائی – انتظامی، ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددكاری اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروه‌های در معرض آسیب اجتماعی، بسط و گسترش روحیه نشاط و شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی و تعمیق ارزش‌های دینی و هنجارهای اجتماعی، پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌های درسی دوره‌ آموزشی عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی نیز موضوعات کلیدی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند. محور‌های مهم دیگری هم هستند که برخی از آنها خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشاركت سازمان‌های غیردولتی، بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه بازگشت آنها به جامعه، توجه به آینده‌نگری و آینده‌پژوهی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تقویت هماهنگی میان قوای مختلف در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستند. تقویت رویکردهای اجتماع‌محور در حوزه آسیب‌های اجتماعی: فراموش نکنیم که اگر می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی کنترل شود نه اینکه الان و در کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند، تأکید می‌کنم لازم است تمرکزمان را روی کنترل روند رشد آسیب‌های اجتماعی بگذاریم و به نکاتی که در این یادداشت اشاره کردم، توجه کنیم. با دادو‌بیداد و سر‌وصدا و دعواهای جناحی و سیاسی آسیب‌های اجتماعی مدیریت نمی‌شود. مراقب باشیم که دود آسیب‌های اجتماعی به چشم همه ما خواهد رفت و همه ما آسیب خواهیم داد.

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/23

 

یادداشت:

فقر را ابزار سیاسی قرار ندهیم

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

هرچه جلوتر می‌رویم، بنا به دلایل متعدد شاهد این هستیم که آمار افراد دهک‌های پایین افزایش پیدا می‌کند و طبیعتا زندگی بسیاری از مردم با این همه امکانات و منابع و واقعیت استراتژیک جغرافیایی خاص، شایسته کشوری با این همه منابع، ثروت و ظرفیت نیست. وقتی فقر گسترش پیدا می‌کند، به تبع آن شاهد گسترش جرائم و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود. جرائم و آسیب‌های اجتماعی هرچه فراوانی بیشتری پیدا می‌کند طبیعتا دودش به چشم همه خواهد رفت. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید من با یک دیواری که دور خودم کشیدم، از تبعات آسیب و جرم خودم را مصون نگه می‌دارم. وضعیت را آنطور که امروز در کشورمان تجربه می‌کنیم حداقل طی 27سالی که در حوزه اجتماعی کشور کار می‌کنم، ندیده بودم. اگر نیم‌نگاهی به حوزه مدیریت اقتصادی و سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات اجتماعی مثل بهزیستی و کمیته امداد داشته باشیم، متوجه می‌شویم آمار افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی بیشتر شده است. این یک پیام ساده و روشن و غیرسیاسی دارد و آن اینکه افرادی به هر دلیلی شرایط زندگی مستقل را ندارند به‌گونه‌ای که باید طبق قانون از حمایت‌های اجتماعی دولت برخوردار باشند. این یعنی حال اوضاع اجتماعی خوب نیست. بزرگ شدن کمیته امداد و بهزیستی در واقع نشانه افزایش افراد نیازمندی است که طبق قانون باید حمایت مستمر را از دولت دریافت کنند ولی به‌رغم اینکه الان حمایت هم می‌کنیم ولی میزان حمایت ما از آنچه در قانون به‌عنوان یک‌سوم حداقل حقوق کارکنان دولت هم تعیین شد، را دربر نمی‌گیرد. حمایت پانصدهزار تومانی از خانواده‌های پنج نفره و بیشتر کجای نیازهایشان را می‌گیرد؟ یا همین امسال در بحث مسکن اعلام کردند 25 درصد به اجاره‌ها اضافه می‌شود. اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا به همین نسبت به میزان درآمد هم اضافه شد؟ آیا به همین نسبت فرصت‌های برابر کسب درآمد، برای همه مردم از جمله اقشار نیازمند فراهم شد که به‌راحتی از افزایش 25درصدی اجاره‌بها سخن می‌گوییم. این به معنای بار مالی شدیدی است که روی دوش خانواده‌های نیازمند می‌گذارد. با این توضیح که چون خانواده‌های نیازمند توان انجام کارهایی را که بتواند به کسب درآمد ختم شود ندارند که بتواند جبران هزینه‌های دیگر زندگی و نه فقط مسکن را کند، به نظرم نشان‌دهنده این است که هزینه‌هایی که باید متحمل شوند به مراتب بیشتر خواهد شد. در نتیجه این شرایط تا یک جایی می‌توانند دوام بیاورند و صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند ولی واقعیت این است که فقر خیلی چیزها را نمی‌شناسد. فقر را برای مردم مقدس جلوه ندهیم. فراموش نکنیم طبق قانون اساسی کشورمان اصل 21 و 29 موظفیم از زنان، کودکان و خانواده‌هایی که ازکارافتاده، نیازمند و پیر هستند، به نوعی حمایت‌های لازم را انجام دهیم. به‌گونه‌ای که فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و اثربخشی برنامه‌های ما این افراد را از چرخه حمایت مستمر خارج و به زندگی مستقل برگرداند. اما واقعیت آنچه امروز داریم تجربه می‌کنیم این است که در این بخش بپذیریم که موفق نبودیم و فکر هم نکنیم که با داد و بیداد کردن می‌توانیم فقر را کاهش دهیم. بهره‌برداری سیاسی از فقر فقرا برای تحقیر جناح مقابل؛ فرقی هم نمی‌کند کدام جناح باشد آنچه مهم است اینکه ابزار قرار دادن فقر فقرا برای بهره‌برداری‌های سیاسی، ظلم و خیانت در حق مردم است. عهدنامه مالک اشتر را که می‌خوانیم، امام علی علیه‌السلام در فرمانش به مالک در مورد فقرا چه آنکه نزدیک باشد و چه آنکه دور، تاکید موکدی دارد. اگر ادعا می‌کنیم کشور اسلامی هستیم طبیعتا سیره پیشوایان دین ما می‌تواند مبنا و ملاکی برای اینکه حواسمان به فقرا باشد، محسوب شود. همانطور که در همان نامه می‌فرماید یا از کیش تو هستند یا از کیش تو نیستند، شما حق ندارید بهره‌برداری و طرفداری سیاسی بکنید و گرایش‌های خودتان را مبنای حمایت کردن یا حمایت نکردن از فقرا قرار دهید. بیاییم به خودمان، به مردم و به همه قول دهیم «ما فقرا را ابزار سیاسی قرار نمی‌دهیم.»منبع: روزنامه آرمان ملی/21 تیر99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/21

یادداشت اعتماد

موضوع اقشار خاص نمی تواند به غیردولت واگذار شود

  

مقوله رسیدگی به اقشار آسیب پذیر جامعه وظیفه ذاتی دولت و غیرقابل واگذاری است.

دکتر سیدحسن موسوی چلک در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

یکی از وظایف دولت براساس قانون اساسی توجه به حوزه رفاه و تامین اجتماعی، حمایت از زنان و کودکان، حمایت از افراد پیر، بی‌سرپرست و بدسرپرست، حمایت در شرایط بیماری و سوانح و حوادث و از کار افتادگی و… است که در اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی به آنها اشاره شده است. گرچه باقی حقوق ملت مشمول تمام افراد می‌شود اما در حوزه اجتماعی به‌طور مشخص این دو اصل و نیز اصل ۱۰ که مربوط به اصل بنیان خانواده است بخشی از مولفه‌های اجتماعی به حساب می‌آید که دولت مکلف به ایفای نقش خود برای حمایت و ارتقای کیفیت زندگی همه مردم است. طبیعتا دولت‌ به معنای عام خود برای تحقق وظایفش در حوزه اجتماعی و در زمینه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت می‌تواند از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی هم استفاده کند. ما در ایران سازمان دولتی بهزیستی را داریم و در کنار آن کمیته امداد به عنوان سازمان عمومی غیردولتی، بنیاد شهید و امور ایثارگران برای نیروهای خاص و سازمان‌های بین‌المللی مانند هلال‌احمر در همین زمینه فعالیت می‌کنند.


علاوه بر آن بخشی از امور اجتماعی در سازمان‌ها و ساختار سازمانی به معنای عام خود تعریف می‌شود مانند قانون حمایت از حقوق معلولان، کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست، قانون مدیریت بحران و موضوعات متعدد دیگر که برای اینها ساختاری تشکیل می‌شود که بخشی از آن دولتی است. بخشی از آن نیز نهاد عمومی غیردولتی هستند که براساس ضوابطی که حاکمیت تعریف کرده مجوز می‌گیرند و فعالیت خود را تحت نظارت سازمان صادر‌کننده مجوز انجام می‌دهند؛ لذا بخش اجتماعی به عنوان بخشی مهم و تاثیرگذار باید مورد توجه دولت قرار گیرد. بخشی از این حمایت‌ها جنبه حاکمیتی دارد که معتقدم دولت نباید آنها را به بخش‌های خصوصی و غیردولتی واگذار کند زیرا چنین اقداماتی گاهی از نظر امنیتی آسیب‌زا است. بخش حمایت از زنان در مقابل خشونت، زنانی که درگیر مسائل اخلاقی می‌شوند، زنان آسیب‌دیده اجتماعی، زنان زندانی از جمله فعالیت‌هایی هستند که دولت باید ساختار آن را در خود ایجاد کند، نیروی انسانی و منابع مالی آن را تامین کرده و اجرای آن نیز با خود دولت باشد. ممکن است این سوال مطرح شود که آیا نباید دولت در این حوزه از ظرفیت‌ سازمان‌های غیردولتی استفاده کند.بله، باید از ظرفیت‌ها استفاده کند اما واگذاری صفر تا صد کار در بخشی از امور اجتماعی و خارج شدن آن از دست دولت به نفع هیچ‌کس نیست. کشورهایی مثل سوئد، دانمارک و سوییس که دارای شاخص‌های رفاه بالا هستند نیز در حوزه حمایت اجتماعی بخشی از خدمات و فعالیت‌ها را مستقیما به همه مردم می‌دهند. واگذاری امور اجتماعی به صورت تمام و کمال به بخش خصوصی و غیردولتی امکان‌پذیر نیست. البته دولت در قالب جلب مشارکت می‌تواند از ظرفیت خیرین، سازمان‌های غیردولتی و حوزه‌هایی از این دست استفاده کند. اما خالی کردن مطلق دست دولت به بهانه واگذاری در حوزه اجتماعی بسیار خطرناک است. حوزه اجتماعی شوخی‌بردار نیست و به بهانه واگذاری و کوچک‌سازی نباید همه بخش‌های امور اجتماعی از دولت خارج شوند. به ویژه آنجایی که موضوع اقشار دارای نیاز‌های خاص و نیازمند مطرح می‌شود حساسیت باید در دولت وجود داشته باشد.منبع: روزنامه اعتماد/4 تیر99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/21

یادداشت:کاهش همکاری نتیجه تعارض در تصمیم‌گیری‌هاست

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

  

 یکی از موضوعاتی که امروز همه دنیا با آن درگیر هستند، مربوط به ویروس کرونا یا همان کووید 19 است که تقریبا بیشتر از پنج ماه است که ما در ایران درگیرش شده‌ایم و قبل از آن چین و بعد از آن سایر کشورها نیز درگیرش شدند. طبیعتا در چنین شرایطی با توجه به ویژگی این ویروس که عمدتا مبتنی بر رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط برای پیشگیری و کنترل این بیماری است، همکاری مسئولان و مردم در این شرایط اجتناب‌ناپذیر است. وقتی بحرانی ایجاد می‌شود، مردم انتظار دارند تصمیم‌گیری‌هایی که مسئولان انجام می‌دهند دغدغه یا نگرانی‌شان را از بین ببرد یا کمتر کند. در شروع بحران کرونا یکی از مشکلات ما مدیریت این بحران بود که از کمبود لوازم شروع شد. گرچه در کوتاه‌مدت این کار انجام شد. با توجه به جایگاهی که ستاد ملی کرونا داشت، طبیعتا هرچه جلوتر آمدیم، این هماهنگی بیشتر شد به‌گونه‌ای که حتی چند ماه هم که مراکز آموزشی و اجتماعی و غیره تعطیل بود، بدون شک همراهی و همکاری مردم در موفقیت کنترل این بیماری تاثیرگذار بود و نمی‌شود به‌راحتی از کنار آن گذشت. چراکه اگر مردم همراهی نمی‌کردند، به مراتب وضعیت بحرانی‌تر بود و ما به جایی نمی‌رسیدیم که تعداد فوتی‌هایمان کم شود. در چنین شرایطی بعد از گذشت دو، سه ماه در نهایت دولت تصمیم گرفت بین حفظ سلامت مردم و رونق کسب و کار، چراکه بخشی از منابع درآمدی دولت هم به همین رونق کسب و کار و مالیات و موضوعات مشابه مرتبط بود، در قالب فاصله‌گذاری هوشمند به‌تدریج شروع به آزاد کردن یکسری فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی و بعد فعالیت‌های ورزشی کند. اما از آن طرف شعار در خانه بمانید، همچنان دارد تکرار می‌شود که تعارضی در تصمیم‌گیری‌هاست. اگر در خانه ماندن، استراتژی اساسی و اصلی برای حفظ سلامت مردم هست پس باز کردن اماکن عمومی چیست؟ ممکن است دولت بگوید به خاطر رونق و کسب و کار مجبور به انجام این کار شده است اما مردم اگر مراعات نکنند، خودشان باید تاوان پس دهند. این به نوعی خالی کردن پشت مردم است. مهم این است که مردم در بحران‌ها انتظار دارند دولت کنارشان باشد. همانطور که مردم در بحران‌ها و شرایط مختلف کنار دولت‌ها هستند و فقط مربوط به جامعه ما نیست و در تمام جوامع این موضوع وجود دارد. لذا وقتی می‌گویند تهران 10 تا 15 درصد پروتکل‌ها را رعایت می‌کنند و 12 استان مجددا به وضعیت قرمز برگشته‌اند، نشان می‌دهد که مردم در این مرحله دچار یک تعارض و تضاد شده‌اند بین آنچه استراتژی در خانه ماندن هست و تصمیماتی که دولت برای بازگشایی بسیاری از فعالیت‌ها از جمله فعالیت‌های ورزشی و بازار و ادارات گرفته است. قبل از کرونا هم موضوع دهک‌های پایین و فقر، موضوع جدی کشور ما بود. حالا که این موضوع چند ماه طول کشید در عمل فشارهایی که به مردم برای تامین معیشت‌شان وارد شده و اگر تصمیماتی را که ستاد ملی کرونا می‌گیرد قبول دارند، اما در عمل پایبندی به آن دشوار است و رفتار امروز برخی شهروندان نشان‌دهنده همین است.منبع: روزنامه آرمان/14 تیر 99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/14

یادداشت: صدای ضجه فقرا را بشنویم

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاران اجتماعی ایران

)روزنامه آرمان ملی،7 تیر99)

موسوی چلک 

یکی از گروه‌های هدف که در شرایط اقتصادی سخت تاثیرات منفی زیادی می‌گیرند، افراد فقیر هستند؛ افرادی که به هر دلیلی یا درآمدی ندارند یا درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد. امروز در شرایطی قرار داریم که نه فقط به خاطر کرونا و حتی قبل از کرونا هم حال اقتصاد ما خوب نبود. تاملی بر بعضی از اتفاقات دقیقا نشان‌دهنده همین موضوع بود که الان نمی‌خواهم وارد آن مباحث شوم. اما شرایط اقتصادی امروز، بالارفتن قیمت دلار به تقریبا بالای 20هزار تومان، حتی اعلام خط فقر زیر 5/4میلیون تومان که بعید می‌دانم کارشناسان مستقل اقتصادی این عدد را برای تهران بپذیرند، این سوال را ایجاد می‌کند که دولت و جامعه به معنای عام، واقعا برای این گروه‌ها چه تدابیری می‌خواهد اتخاذ کند که این افراد در شرایط سخت و نامناسب اقتصادی آسیب بیشتری نبینند یا برای مدیریت این شرایطشان مجبور نشوند به سمت جرائم و آسیب‌های اجتماعی گرایش پیدا کنند. تاملی بر بعضی از اتفاقاتی که در این چند وقت اخیر افتاد گویای همین موضوع است. حتی معتقدم چنین شرایطی این افراد را ممکن است که به سمت بعضی جرائم خرد وادار کند که سرقت‌های خرد معمولا سرقت‌های ناشی از تامین معیشت است. این نگرانی وجود دارد که در این شرایط اقتصادی افراد فقیر بیشتر تحت تاثیرات منفی این شرایط سخت واقع شده و مجبور شوند تحمل کنند که جاهایی هم ممکن است امکان تحمل نباشد و رفتارهایی از خود بروز دهند که خارج از قوانین و هنجارها و مصالح جامعه و فردی و خانوادگی‌شان باشد. به اصل بیست‌ویکم و بیست‌ونهم قانون اساسی استناد می‌کنم که آنجا قرار است از خانواده‌ای تک‌سرپرست که مادر و فرزند هستند،و .... حمایت شوند. الان مردم اولویت‌هایی در زندگی‌شان دارند، باید این اولویت‌ها مدنظر مسئولان قرار بگیرد و اگر تدابیری حمایتی خاصی اتخاذ نشود و فقط به فکر حفظ ظاهر باشیم و عنوان کنیم که خود مردم کار را درست کنند، این استراتژی در شرایط فعلی، روش درستی نیست. در کشوری مثل سوئد که کشوری مرفه هم هست، نگاه می‌کنیم در بخش حمایت اجتماعی همه مردم تحت حمایت قرار می‌گیرند. امری که در دانمارک هم دیده می‌شود و همه کشورهای پیشرفته سعی می‌کنند در موضوع حمایت‌های اجتماعی و دسترسی خدمات برای برآوردن نیازهای اساسی‌شان پشت مردم‌شان باشند. به عبارت دیگر، این سیاست خطرناکی است که دولت بخواهد دستش را از این حوزه خالی کند و فکر کند که همه جا مردم باید هوای همدیگر را داشته باشند. هرچند مردم در حد توانشان دارند برای حل مشکلاتشان تلاش می‌کنند و خودشان هم در حوزه اقتصاد با این وضعیت ارز و تورم دست و پنجه نرم می‌کنند. قطعا آثار نامیمون تحریم‌های غیرانسانی را هم می‌پذیریم ولی معتقدم که در اولویت‌گذاری‌ها این مسائل را باید در اولویت بگذاریم. ممکن است صدایشان رسا نباشد و نتوانند جایی حرفشان را بزنند ولی به‌عنوان یک مددکار اجتماعی و رئیس یک تشکل اجتماعی که غیرسیاسی هم هست، بارها اعلام کرده‌ام و باز هم دارم اعلام می‌کنم که صدای ضجه فقرا را بشنویم، بشنوید...

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/7

یادداشت:

افزایش خشونت در میان مردم نگران‌کننده است

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(منبع: روزنامه آرمان ملی/3 تیر1399)

آمارهای سازمان پزشکی قانونی در شرایطی از افزایش خشونت‌های فیزیکی در سال 98 با ارائه آمار مستند و پرونده‌های باز حکایت دارد، که ما این خشونت‌ها را گاهی به شکل همسر و کودک آزاری در جامعه می‌بینیم و گاهی در غالب خودکشی، سرقت و قتل‌های خانوادگی. در یک ماه گذشته چند مورد از قتل‌های سریالی و خانوادگی که مردم نام «قتل‌های ناموسی» را بر آن نهاده‌اند، رسانه‌ای شده و نشان می‌دهد که تداوم این شرایط بدون برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت، می‌تواند چه تبعات پرهزینه‌ و خطرناکی را برای کشور به همراه داشته باشد. با توجه به وظایف ذاتی سازمان پزشکی قانونی، داده‌های آماری آن قابل تامل خواهد بود، گرچه آمارهای مربوطه در ارتباط با مصادیقی همچون همسر آزاری، کودک آزاری و حتی خودکشی، مواردی هستند که به پزشکی قانونی مراجعه می‌‌شود و بدون تردید آمارهای مخفی بیش از این تعداد خواهد بود و اعداد و ارقام ارائه شده بیانگر شرایط واقعی کشور نیست، اما توجه به داده‌های آماری از جمله آمارهایی که در حوزه خودکشی منجر به فوت و قتل بیان می‌شود، قابل توجه و تامل است. همان‌طور که این سازمان اعلام کرده که در سال گذشته 5143 مورد خودکشی رخ داده و این خشونت‌های فردی، در کشور ما با رشد هشت‌درصدی همراه بوده است، ارائه این آمارهای مهم تا چند سال پیش به نوعی پنهان می‌شد. در کشورهای اقتصادی نیز خشونت‌ها و خودکشی‌های معیشتی که برگرفته از حوزه اقتصاد است، نیز وجود دارد کما اینکه در چند ماه گذشته چندین مورد از این مصادیق همچون حلق‌ آویز شدن کارگران نفتی یا سرقت‌هایی که با تیراندازی در خیابان همراه بود، رسانه‌ای شد. البته این خشونت‌های فیزیکی است که دیده می‌شود و خشونت‌های عاطفی، خشونت‌های جنسی، خشونت‌های ناشی از غفلت، خشونت‌های اقتصادی و... دیده نمی‌شود، ولی بر روی جامعه تاثیر منفی خود را خواهد گذاشت.

اهمیت ارائه این اعداد و ارقام به این دلیل است که افزایش آماری می‌تواند در میان سیاستگذاران حساسیت ایجاد نماید که نسبت به این آمارها که دماسنج اجتماعی به حساب می‌آیند، مسئولان در سیاستگذاری و مدیریت‌ها خود تجدید نظر کنند و تدابیر مناسب‌تری را اتخاذ نمایند. این تدابیر می‌تواند بازنگری در قوانین و نظارت بر قوانین موجود و هر آنچه که به عرصه سیاستگذاری بازمی‌گردد، باشد. بخش دیگر مردم هستند که نقش آنها در پیشگیری از خشونت‌ها قابل توجه است. آمارها می‌گویند که مردم ما در مدیریت رفتاری، تعارضات اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی و... ضعف جدی دارند و باید به‌دنبال فراگیری این مهارت‌ها بروند. نه‌تنها در آمارهای پزشکی قانونی، بلکه بررسی آمارهای مراجع قضائی نیز نشان می‌دهد خشونت یکی از پرونده‌های قضائی با رتبه‌های آماری بالا در کشور ما است و پیشینه این موضوع به بیش از دو دهه قبل بازمی‌گردد. امروزه بروز قتل‌های خانوادگی در استان‌های مختلف، تنها نمونه‌هایی از مصادیق خشونت در جامعه است که رسانه‌ای و دیده می‌شود، کما اینکه بنا به تحلیل‌های آماری وقوع قتل عمد به‌دلیل حکم قصاص کاهش چشمگیری داشته است، ولی خشونت‌ها در جامعه افزایش پیدا کرده که جای نگرانی دارد. آنچه که ما در جامعه شاهد آن هستیم حساسیت نسبت به ارتقای سلامت اجتماعی در جامعه وضعیت مناسبی ندارد و اینها محصول کم توجه‌ای یا بی‌توجه‌ای به حوزه سلامت روانی و اجتماعی است و همین امر تاب آوری اجتماعی و تاب آوری روانی را به حداقل رسانیده است. مردم باید آگاه باشند و بپذیرند که مهارت تاب آوری، کنترل خشم، روابط بین فردی، روابط موثر، راه‌های مقابله با هیجان و استرس را به خوبی بلد نیستند و نتیجه آن منجر به افزایش خشونت‌ها در جامعه می‌شود. از دید من خشونت در حال تبدیل به وجهه مشخص رفتاری ما در جامعه است و این امر باعث نگرانی شدید کارشناسان این حوزه می‌شود.





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/3

یادداشت:به بهانه جشن روشنا:

مروج شادی باشیم

سیدحسن موسوی‌چلک. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(روزنامه شرق/1 تیر 1399 صفحه آخر)

یکی از نیازهای انسان در زندگی اجتماعی «نیاز به شادی» است. تأملی بر زندگی نیاکان ما نشان می‌دهد که با وجود دراختیارنداشتن امکانات امروزی و نداشتن تحصیلات بالاتر از مردمی که امروز در جامعه با آنها زندگی می‌کنیم، زندگی‌کردن با شادی و نشاط در کنار یکدیگر را بهتر از ما بلد بودند. به همین دلیل برای برآورده‌کردن این نیاز خلق شادی می‌کردند و جشن می‌گرفتند. از جمله این جشن‌ها، جشن‌های مذهبی و ملی و قومی است. جشن شب یلدا که بلندترین شب سال است توسط مردم گرامی داشته می‌شود. حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا بلندترین روز سال که به انقلاب تابستانی یا خوریستان ِتابستانی معروف است در نیمکره شمالی مانند شب یلدا گرامی داشته نمی‌شود، درحالی‌که این روز هم می‌تواند بهانه‌ای باشد برای ترویج شادی در کنار همدیگر. روز اول تیرماه قطب شمال بیش از هر زمان دیگری (به اندازه ۲۳٫۵ درجه) به سوی خورشید متمایل است و نور خورشید فقط به برخی از سرزمین‌های نیمکره شمالی عمود می‌تابد. این روز طولانی‌ترین روز در نیمکره شمالی است و به آن انقلاب تابستانی می‌گویند. ساکنان نیمکره شمالی انقلاب تابستانی را در بلندترین روز سال (اول تیرماه) تجربه خواهند کرد. در گذشته در خراسان بزرگ طولانی‌ترین روز سال را گرامی می‌داشتند و آن را چله تموز می‌نامیدند. وقتی خورشید به این نقطه می‌رسد، بیشترین زاویه با افق را داراست و این نشان‌دهنده آغاز فصل تابستان در نیمکره شمالی است. در این روز ساکنانی که در منطقه رأس سرطان زندگی می‌کنند خورشید را دقیقا در بالای سر خود می‌بینند. در اوایل بهار طول شب و روز تقریبا برابر است، ولی به مرور زمان طول روز بیشتر می‌شود و در زمان انقلاب تابستانی که بلندترین روز سال است به بیشترین ساعات خود می‌رسد و با نزدیک‌شدن به فصل تابستان کم‌کم روزها کوتاه‌تر می‌شوند. بیاییم این مناسبت‌ها را هوشمندانه برای ترویج فضای شادمانه انتخاب کرده و استفاده کنیم. تأملی بر شاخص‌های سلامت روانی در کشور نشان می‌دهد که طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بین 23 تا 25 درصد مردم حداقل یک اختلال روانی دارند. طبق آمار مراجع قضائی، خشونت (ضرب‌وجرح) یکی از پرونده‌های قضائی دارای فراوانی بسیار بالا در کشور است. آمارهای پزشکی قانونی نیز مؤید همین وضعیت است. رشد خودکشی هم همین پیام را می‌دهد و ... حال که این وضعیت را در جامعه داریم، بیاییم این‌گونه نگوییم که «دل خوش سیری چند»، «مردم گشنه هستند دنبال شادی هستید؟»، «شادی مال ازمابهترونه» و ... . چندسالی است که به همت مؤسسه فرهنگی، هنری پارپیرار، این مناسبت در تهران با عنوان «جشن روشنا» جشن گرفته می‌شود تا بهانه‌ای باشد برای ایجاد فضای شادمانه. امسال هم از طریق اینستاگرام مؤسسه این روز گرامی داشته می‌شود تا فراموش نکنیم که شادی در همه شرایط بحرانی و غیربحرانی حق ماست. این روزها کشور و جهان درگیر ویروس کروناست و با تأثیر منفی‌ای که این ویروس بر سبک زندگی ما گذاشته، نگرانی برای افزایش شاخص‌های منفی سلامت روانی، اجتماعی بیشتر هم شده است. این در حالی است که قبل از کرونا هم حال ما در این حوزه طبق شاخص‌های رسمی کشور خیلی خوب نبوده و نیست. پس این ضرورت که باید برای ایجاد فضای شادمانه تلاش کرد، بیش از پیش احساس می‌شود. لازمه کار این است که از همه ظرفیت‌ها؛ چه در بخش دولتی و غیردولتی بتوانیم استفاده کنیم. پس لازم است مسئولان در حوزه فرهنگی از ممیزه فرهنگی به شکلی که مانع تقویت هویت فرهنگی شود، خودداری کنند. این موضوع به منزله این نیست که ما نباید تبادل فرهنگی داشته باشیم، زیرا تبادل فرهنگی پویایی جامعه را به دنبال خواهد داشت. نکته بعدی این است که باید در جهت آشنایی نوجوانان و جوانان با حوزه تقویت هویت فرهنگی تلاش کنیم. تقویت هویت فرهنگی می‌تواند زمینه‌ای را فراهم کند تا شاخص‌های سلامت روانی، اجتماعی، مشارکت و تعامل اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی افزایش پیدا کند. طبیعتا در چنین جامعه‌ای شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی، جرائم و ... مختلف خواهیم بود. توجه داشته باشیم، بسیاری از مراسم ملی و مذهبی ما در جهت ترویج ارزش‌هاست و بار اجتماعی دارند. امروزه در برخی از کشورها به‌عنوان‌مثال افراد برای نشاط و شادی به همدیگر گوجه‌فرنگی پرتاب می‌کنند یا تن به حوادث خطرناکی می‌دهند، در‌حالی‌که ما مراسم و آیین‌هایی داریم که ضمن انتقال شادی، دارای مفاهیم اجتماعی و فرهنگی نیز هستند. فراموش نکنیم اگر به دنبال تقویت این حوزه نباشیم، به‌ناچار جوانان ما تحت‌تأثیر فرهنگ بیگانه قرار خواهند گرفت که یکی از اثرات تأثیرپذیری از فرهنگ بیگانه، بیگانگی با فرهنگ اجتماعی است که عدم مسئولیت‌پذیری و بی‌تفاوتی نسبت به خانواده را به دنبال خواهد داشت. در پایان لازم به ذکر است برای تقویت هویت‌ فرهنگی، خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی نقش اساسی دارند و نباید منتظر باشیم تا دیگران از بیرون مرز برای هویت فرهنگی ما سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند. پس انقلاب تابستانی می‌تواند مانند شب یلدا یک فرصت فراگیر دیگر برای با هم شادبودن باشد.

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/1


( کل صفحات : 43 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات