دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

 

یادداشت: شادی‌های گروهی را باید خلق کرد

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

تاملی بر زندگی نیاکان ما نشان می‌دهد که شادی جزء اجتناب‌ناپذیر زندگی آنان بود به‌گونه‌ای که هر مناسبتی را بهانه می‌کردند تا بتوانند شادی خلق کنند و این حامل این پیام بود که من و شما می‌توانیم شادی و نشاط را در جامعه تزریق کنیم. ما الان در شرایطی داریم زندگی می‌کنیم که فشارها و استرس‌های متعددی را به دلیل سبک زندگی که داریم، گسترش شهرنشینی، گسترش تکنولوژی و فناوری، فردگراتر شدن همه ما، این شرایط زمینه‌هایی را فراهم کرده که ما از شادی‌های گروهی کمتر استفاده کنیم. لذا باید فرصت‌ها را شناخت و حتی فرصت‌ها را برای شادی خلق کرد. شادی یکی از مهم‌ترین نیازهای ماست، شادی حق ماست و ما باید تلاش کنیم تا با استفاده از تمام ظرفیت‌های فرهنگی، قومی، اجتماعی برای ایجاد نشاط و شادابی در جامعه استفاده کنیم. همیشه تاکید کرده‌ام که هر نوع شادی باید در چارچوب، قوانین و مقررات و فرهنگ حاکم در جامعه‌ای باشد که هر کدام از ما داریم در آن زندگی می‌کنیم ولی نه کسی حق دارد شادی را از ما بگیرد و نه ما باید اجازه دهیم کسی شادی را از ما بگیرد. یکی از مناسبت‌ها که کمتر مورد توجه قرار گرفته و به انقلاب تابستانی معروف هست، بلندترین روز سال یعنی اول تیرماه هر سال است که در منابع علمی به انقلاب تابستانی معروف است. طبیعتا بلندترین روز سال هم می‌تواند وضعیتی مانند شب یلدا پیدا کند. چند سالی است که در قالب جشن «روشنا» که همان بلندی نور و خورشید است ما در تهران مراسمی برگزار می‌کنیم. با همت موسسه فرهنگی هنری پارپیرار امسال تلاش بر این است که با توجه به شرایطی که در کشور داریم و امکان دور هم بودن فراهم نیست، با استفاده از ظرفیت فضای مجازی بتوانیم این فضای شادمانه را در سطح ملی ایجاد کنیم. گویا اول تیر، روز جهانی موسیقی هم هست، به این بهانه یک برنامه شادمانه‌ای در فضای مجازی اینستاگرام یکشنبه ساعت 7 تا 9 شب قرار است برگزار شود. اگر هر کدام از ما عامل به ایجاد فضای شادمانه باشیم، می‌توانیم بخشی از استرس‌ها و فشارهایی را که به انحای مختلف در زندگی روزمره با آنها مواجه هستیم و به ما وارد می‌شود کنترل و مدیریت کنیم و استرس‌هایمان را بتوانیم کاهش دهیم. این به منزله درک نکردن شرایط موجود نیست. این به منزله این نیست که بگوییم در این شرایط کی حال شادی دارد؟ اینها را کنار بگذاریم. همه جوامع و زندگی‌ها را که مطالعه کنیم، شرایط و بحران‌های متعددی را تجربه کرده‌اند، آنچه می‌تواند کمک کند تا عوارض منفی این فضاها کمتر شود، اتفاقا ایجاد فضاهای شادمانه و بانشاط با استفاده از تمام ظرفیت‌های آن جامعه است و امروز جشن «روشنا» یا انقلاب تابستانی می‌تواند بهانه دیگری باشد که ما فرصت دیگری را برای شادی‌های گروهی در کنار شادی‌هایی که به مناسبت‌های قومی، ملی و مذهبی داریم، ایجاد و ترویج کنیم. باشد که همه اینها زمینه‌ای را فراهم کند که دل ما شادتر، جامعه ما بانشاط‌تر و مردم ما در فضای شادمانه به زیستن اجتماعی را تجربه کنند.منبع: روزنامه آرمان ملی.1 تیر 99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/04/1

یادداشت جام جم: نخبه کُشان اجتماعی

دکتر سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(25 خرداد99)

  دغدغه در  حوزه اجتماعی بسیار است، یکی از ‌نگرانی‌های جدی‌ برمی‌گردد به نادیده گرفتن نخبگان که شرایط را برای بروز آسیب‌های بیشتر فراهم کرده‌است. به همین دلیل از مسؤولان انتظار می‌رود با اتخاذ تمهیدات مناسب برای کاهش این نگرانی اقدام کنند. نظر به اهمیت حوزه اجتماعی استفاده از ظرفیت نخبگان و علوم اجتماعی، مددکاری اجتماعی و رفاه اجتماعی در حوزه‌های مدیریتی مرتبط و سیاستگذاری اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که علاوه بر تخصص و تعهد حرفه‌ای، از دانش و تجربه سیاستگذاری هم بهره کافی داشته‌باشند. یکی از حوزه‌هایی که همیشه مظلوم واقع شده، حوزه مدیریت‌های اجتماعی است که هر کسی فکر می‌کند می‌تواند مدیر اجتماعی باشد. بررسی مدیریت‌های اجتماعی در ایران در سازمان‌های مختلف دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، سازمان‌های غیردولتی خود گویای همین مسأله است.‌

این مسأله متوجه یک فرد یا یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه در طول 41 سال گذشته همیشه وجه غالب تخصص و تجربه مدیران اجتماعی در  قوای مختلف کشور  از جنس غیر‌از حوزه اجتماعی بوده و هست. ایراد اصلی متوجه افرادی که چنین مسؤولیتی را می‌پذیرند نیست، بلکه این نقد متوجه همه کسانی است که فهم درستی از پیچیدگی‌های مدیریت در حوزه‌های اجتماعی ندارند و ساده‌انگارانه و شاید هم بی تفاوت با موضوعات اجتماعی برخورد می‌کنند و کسانی که بارویکرد سیاسی این افراد را منصوب می‌کنند نیز مقصرند.

 تاملی درباره وضعیت شاخص‌های مختلف اجتماعی در کشور گویای این است که حوزه اجتماعی بد مدیریت شده و می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. هرکس مدیر اجتماعی شد هر کاری خواست، انجام داد و رفت و هیچ‌گاه پاسخگوی تصمیم‌گیری‌های اشتباه نبوده و نخواهدبود. یکی ‌از دلایل ایجاد این شرایط‌ این است که عموم مدیران اجتماعی از جنس این حوزه نیستند و اگر هم باشند ‌ تعدادشان انگشت‌شمار است‌. این در حالی است که حوزه اجتماعی ، کاملا تخصصی است و به قول معروف باید گفت با ان‌‌شاءا... و ماشاءا... مدیریت نمی‌شود.
 
براساس تجربه و بررسی‌های صادقانه ‌می‌توان گفت در ادوار مختلف مدیریت حوزه اجتماعی افرادی بسیار خوب، شریف و متعهد از نظر اخلاقی ‌اما غیرمتخصص‌‌ حوزه اجتماعی انتخاب می‌شوند.

ممکن است فردی در حوزه تخصصی اش نخبه هم باشد ولی این به منزله آن نیست که  الزاما در حوزه اجتماعی هم  مدیری موفق خواهد بود. پیچیدگی و تنوع موضوعات اجتماعی و لزوم فهم دقیق مسائل مرتبط ایجاب می‌کند با استفاده از نخبگان اجتماعی، این حوزه به گونه‌ای مدیریت شود که با آینده‌نگری اجتماعی قبل از بروز مشکلات تدبیر مناسب اتخاذ کنند تا زندگی مردم در جامعه بیش ازاین دچار مشکلات نشود.

در پایان باید یادآور شوم‌ من و خانواده‌ام بار‌ها به دلیل این نگاه کارشناسی و شفاف مورد غضب قرار گرفته‌ایم و البته باز هم خواهیم گرفت اما این درد مدیریت کشور است که کسی نمی‌خواهد این ضجه را ‌بشنود.



 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/25

حمایت از کودکان در برابر آزارهای جنسی

سید‌حسن موسوی‌چلک - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

یکی از گروه‌هایی که در هر جامعه‌ای باید مورد توجه بیشتر قرار ‌گیرند، کودکان هستند؛ چرا‌که سرمایه هر جامعه محسوب می‌شوند؛ اما کودکان هم در طول زندگی خود با مشکلاتی مواجه می‌شوند که به دلیل کودک‌بودن توان مبارزه با بسیاری از آن مشکلات را ندارند؛ به‌ویژه مشکلاتی که از سوی بزرگ‌تر‌ها و حتی گاهی اوقات نزدیکان‌شان برای آنها عامدانه یا غیرعامدانه به وجود می‌آورند؛ به‌همین‌دلیل ضرورت دارد تا در چنین مواقعی با اتخاذ تدابیر مناسب در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و قضائی از کودکان حمایت کرد؛ به‌گونه‌ای‌که امنیت حاصل این تدابیر برای کودکان در معرض آزار و آزاردیده باشد. یکی از حوزه‌هایی که برای سلامت کودکان بسیار مهم است، حوزه مسائل جنسی و مراقبت از کودکان در برابر انواع آزار‌ها و سوءاستفاده از کودکان در چنین شرایطی در فضاهای واقعی یا مجازی است. هر زمانی هم که خبری در این زمینه منتشر می‌شود، افکار عمومی به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (لایحه پیشنهادی از طرف قوه قضائیه) که از زمان آغاز تدوین از سال 1385 تا تصویب نهایی در مراجع مختلف و ابلاغ برای اجرا در سال 1399 تقریبا 15 سال طول کشیده، به این موضوع توجه شده است. ممکن است که خواننده این مطلب اشاره کند که مگر مشکل قانون هست. اگر نگوییم همه مشکل به قانون برمی‌گردد؛ ولی وجود قانون مناسب و شفاف می‌تواند یکی از راه‌های حمایت از کودکان در برابر انواع آزار‌های جنسی باشد. این نوع آزار که معمولا در اکثر جوامع بنا به دلایل مختلف، تلاش برای کتمان‌کردن آن است؛ مگر اینکه امکان کتمان نباشد. در قانون اطفال و نوجوانان که بیست‌و‌یکم اردیبهشت 1399 از طرف مجلس به دولت ارسال شده است، در بخش‌های مختلف به این موضوع اشاره شده است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود. در بند «پ» ماده یک این قانون که به مصادیق شرایط مورد حمایت در این قانون از کودکان پرداخته شده است، در تعریف مصادیق بی‌توجهی و سهل‌انگاری به موضوع «سوءاستفاده جنسی» اشاره شده است. در بند «چ» همین ماده در تعیین مصادیق فحشا چنین آمده است: فحشا: هرگونه به‌کارگیری یا وادار‌کردن طفل و نوجوان در فعالیت‏‌های جنسی برای خود یا دیگری. ضمن اینکه هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد، نیز از‌جمله مصادیق مبتذل تعیین‌شده است که خود نوعی آزار در حوزه جنسی می‌تواند باشد یا در‌جایی‌که در همین ماده از موضوع مستهجن تعریفی ارائه می‌شود، به «هرگونه محتوا اعم از صوتی و تصویری که به ‌صورت واقعی یا غیرواقعی بیان‌کننده برهنگی کامل زن یا مرد- آمیزش- عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است» اشاره می‌شود، هرزه‌نگاری (تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیان‌کننده جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد) موضوع دیگر این قانون است که کودکان در برابر آن مورد حمایت قرار می‌گیرند. در بند «ث» ماده سه قانون نیز در برابر قوادی و... از کودکان حمایت می‌شود؛ چرا‌که از مصادیق حمایت از کودکان تعیین شده است از‌جمله اینکه آزار کودکان از‌جمله جرائم عمومی است که نیاز به شاکی خصوصی ندارد. همین‌طور طبق ماده 17 این قانون بر مسئولیت همه در برابر اطلاع‌دادن به مراجع ذی‌ربط در صورت بروز مصادیق این قانون چنین تکلیف شده است: «هرکس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک‌طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت دسترسی‌نداشتن به این مقامات و مراجع یا تأثیر‌نداشتن دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام خطری مشابه یا شدیدتر یا خطر کمتر درخور‌توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود». 

ضمن اینکه در مفاد این قانون به نقش مددکاران اجتماعی بسیار پرداخته شده است؛ تا‌جایی‌که به مددکاران اجتماعی در همه مصادیق مشمول این قانون از‌جمله آزار‌های جنسی در ماده 33 چنین اختیاری داده شده است: «هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (۳) این قانون، وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلف‌اند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان برای رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری او را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا دیگر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر تا 12 ساعت به اطلاع دادستان برسانند». یا در جزء (1) بند «الف» ماده شش این قانون که به وظایف سازمان بهزیستی در اجرای این قانون (این سازمان بیشترین نقش حمایتی را دارد) اشاره دارد برای تسهیل در شناسایی کودکان در معرض آزار و آزاردیده، چنین تکلیف شده است: «سازمان بهزیستی کشور مکلف است: با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب اورژانس اجتماعی (فوریت‌های خدمات اجتماعی) و با استقرار پایگاه‌های تخصصی در مناطق و محلات شهرها و روستاها با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی برای شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام مراتب به مراجع صالح اقدام کند». به‌عنوان یک مددکار اجتماعی که از ابتدای تدوین قانون کنار همکاران خوب قوه قضائیه بوده‌ام و یاد می‌گرفتم و در جلسات کمیسیون‌های مرتبط مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و... حضور داشتم، یکی از آرزوهای من این بود که این قانون تصویب شود. گرچه واقف هستم که همیشه قانون همان‌گونه که نوشته می‌شود، اجرا نمی‌شود؛ ولی این قانون را یک فرصت می‌دانم تا حمایت از کودکان در شرایط مخاطره‌آمیز بیشتر از گذشته شود. از رئیس قوه قضائیه انتظار دارم دستور اجرای هرچه سریع‌تر این قانون را صادر کند و دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه را فعال کند و اگر ایشان یک جلسه با وزرا و مسئولان دستگاه‌هایی که در قانون وظیفه دارند، برگزار کند، اجرای این قانون سریع‌تر و بهتر انجام خواهد شد.منبع: روزنامه شرق/25 خرداد99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/25

زیر ذره بین:یادداشت: نگران آینده کودکان هستم

دکتر سید حسن موسوی چلک/ رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

هنگام وقوع بحران ابعاد مختلفی از زندگی مردم تحت الشعاع قرار می گیرد و هر اندازه شدت آن بیشتر باشد طبیعتا تاثیرات منفی آن نیز بیشتر بوده و بر کارکردهای زندگی طبیعی مردم اثرات بیشتری خواهد داشت. ویروس کرونا سرعت رشد بسیار بالایی داشت، ضمن اینکه متکی بر سبک زندگی ما بود و رعایت بهداشت اجتماعی را به شکل جدی مطرح کرد در حالی که در بخش هایی از دنیا این بخش چندان جدی گرفته نمی شد.  چنین تغییراتی در کنار ناشناخته بودن این ویروس به گونه ایی که تا به امروز حتی یک دارو در کل دنیا برای آن شناخته نشده، ذهن مردم را دچار آشفتگی کرده است (نزدیک به ۴ ماه است دنیا تحت تاثیر ویروسی قرار گرفته و چندین میلیون نفر را درگیر خود کرده و آمار تلفات آن هر روز بالا می رود درحالی که هنوز محققان نتوانسته اند به شکل کامل آن را بشناسند و دارویی برای آن ارایه دهند). چنین فضا و شرایطی را در کنار توضیحات مسوولان بگذاریم که گاه با تضادهایی همراه می شود و مشکلات جدیدی می آفریند.  آیا ماسک بزنیم یا نزنیم؟ دستکش مصرف کنیم یا نکنیم؟ همین چندی پیش می گفتند بیشتر سالمندان درگیر این بیماری می شوند اما امروز جوانان و حتی کودکان نیز گرفتار آن شده اند. البته باید بدانیم این تضادها و سردرگمی های حوزه بهداشت و درمان به معنای ناکارآمدی حوزه بهداشت و درمان کشورمان نیست زیرا چنین تناقض هایی دنیا را گرفتار خود کرده و سازمان بهداشت جهانی هم هر روز داده های جدیدی را درباره این ویروس منتشر می کند که ضرورتا با گفته های قبلی شان سازگار نیست. تا پیش از اپیدمی کرونا بسیاری از مردم عادت به تجربه طولانی مدت در خانه ماندن را نداشتند و طبیعی است این تغییر سبک زندگی باعث بروز مشکلاتی در خانواده شود و به بروز اختلافات دامن بزند. از سوی دیگر طولانی بودن زمان قرنطینه تاثیرات منفی بر اقتصاد گذاشت که بیکاری و تعدیل های گسترده نتیجه آن بود. برای کاهش این تاثیرات در کشورهای مختلف، دولت ها مجبور شدند بین حس سلامت و رونق کسب و کار، تصمیم بسیار سختی بگیرند که در ایران اسم آن را فاصله گذاری هوشمند گذاشتند اما در واقع دیدیم که عملا تمام کارها به روال سابق و پیش از کرونا بازگشت.  واقعیت این است در چنین شرایطی تنها کسانی آسیب پذیری کمتری خواهند داشت که دارای تاب آوری باشند یعنی کسانی که با دغدغه کمتر می توانند در خانه بمانند و همچنان قرنطینه خود را حفظ کنند یا زمان های کمتری را در محیط های بسته و با دیگران بگذرانند. هر چه قرنطینه کمرنگ تر شود و افراد تماس بیشتری با دیگران داشته باشند، تاثیرات منفی کرونا به مراتب بیشتر می شود همان ‍ طور که از گزارش های مرتبط با آمار کرونا هم می توان دریافت. این آمار ها نشان می دهند ما پس از یک دوره کاهش بار دیگر وارد روند رو به رشد کرونا شده ایم. از آنجا که همچنان برای این بیماری دارو یا واکسنی وجود ندارد طبیعی است نگرانی و اضطراب در مردم افزایش یابد. باید دانست ماهیت بحران این بیماری فقط بهداشتی نیست بلکه شامل بحران های ابعاد اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی نیز می شود. من نگران سلامت کودکان در آینده همچنین تاثیرات مخربی که این دوران روی کودکان می گذارد، هستم. کودکانی که این روزها زندگی شان صرفا به فضای مجازی خلاصه می شود و این موضوع حتی روی رفتار آنان نیز تاثیر گذاشته است. اگر در گذشته مقرراتی برای استفاده آنان از فضای مجازی بود متاسفانه امروز این مقررات نیز کم رنگ تر شده است. بدون شک ادامه این شرایط موجب می شود بخشی از این سرمایه کشور یعنی نیروی انسانی آینده که کودکان هستند تحت تاثیر تبعات منفی کرونا رشد کنند.منبع: روزنامه اعتماد/24 خرداد99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/24

یادداشت:نظارت‌های تخصصی را به انجمن‌ها واگذار کنید‌‌

سید‌‌حسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی ایران

 نسیم آنلاین | رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران: مدیریت هوشمند در ...

 واقعیت این است که ما د‌‌ر کشور حسب شرایط و ضرورت و نیازی که احساس می‌شود‌‌ قوانین مختلفی را تصویب می‌کنیم و شاید‌‌ جزو معد‌‌ود‌‌ کشورهایی باشیم که تعد‌‌اد‌‌ قوانین ما خیلی زیاد‌‌ است. الان نمی‌خواهم بگویم که این تعد‌‌اد‌‌ زیاد‌‌‌بود‌‌ن خوب است یا بد‌‌، اما تصویب قانون یک بخش است، بخش بعد‌‌ی چگونگی نظارت بر اجرای قانون و کیفیت اثربخشی اجرای قانون د‌‌ر حوزه‌های مختلف است که طبیعتا انتظار این است که وقتی قانونی تصویب می‌شود‌‌ بتواند‌‌ اثر مثبتش را د‌‌ر آن حوزه‌ای که مصوب می‌شود‌‌ د‌‌ر جامعه بگذارد‌‌. اکنون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شد‌‌ه است. جامعه بالغ بر 15 سال بود‌‌ که منتظر تصویب چنین قانونی بود‌‌. بیاییم از زوایای مختلف برای پایش و نظارت بر اجرای این قانون تمهید‌‌اتی اتخاذ کنیم. تمهید‌‌اتی که د‌‌ر نهایت بتواند‌‌ اثربخشی بیشتری را د‌‌ر جامعه نشان د‌‌هد‌‌ و مجلس هم گزارش مستمر و د‌‌قیق‌تری بر چگونگی اجرای این قانون د‌‌ر اختیار د‌‌اشته باشد‌‌. انتظار این است که مجلس رویه‌ای اتخاذ کند‌‌ و این را مصوب و قانونی کند‌‌ که نظارت بر اجرای این قانون را به انجمن مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی ایران واگذار کند‌‌. البته این نافی نظارت نمایند‌‌گان، کمیسیون‌های تخصصی، نهاد‌‌های ناظر خارج از مجلس، نهاد‌‌های ناظر د‌‌رون د‌‌ستگاهی، نهاد‌‌های ناظر قوه قضائیه و یا جاهای د‌‌یگر نیست. به‌نظر می‌رسد‌‌ این هوشمند‌‌ی مجلس را می‌رساند‌‌ که د‌‌ر رابطه با قانونی که به‌طور خاص عمد‌‌تا محورش، مثال همین قانون که مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی است را می‌زنم، برای نظارت بهتر و مستمر بر اجرای این قانون، یک وظایفی را به انجمن مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی ایران واگذار کند‌‌. وقتی مجلس این را واگذار یا تعیین می‌کند‌‌، انجمن د‌‌ر نظارت بر اجرای قانون اطفال و نوجوانان به مجلس کمک کند‌‌. این د‌‌ست انجمن را باز خواهد‌‌ گذاشت که بتواند‌‌ به د‌‌ستگاه هایی که متولی اجرای این قانون هستند‌‌، مراجعه کند‌‌ و گزارش بگیرد‌‌. ضعف‌ها و قوت‌ها را د‌‌ربیاورد‌‌ و چه بسا فرآیند‌‌ ارزیابی که انجام می‌شود‌‌، نیاز به تکمیل قانون باشد‌‌. بد‌‌ون شک با کمترین هزینه این ارزیابی و پایش چگونگی اجرای قوانین صورت خواهد‌‌ گرفت. مثل همین قانون اطفال و نوجوانان که اول یک لایحه قضائی بود‌‌ و به‌د‌‌لیل رویه‌ای که ما د‌‌ر کشور د‌‌اریم، لوایح قضائی از طریق د‌‌ولت باید‌‌ به مجلس بیاید‌‌، این مسیر را طی کرد‌‌ه. اینها د‌‌رواقع می‌تواند‌‌ یک فرصت برای کشور باشد‌‌، هم به رسمیت شناختن انجمن‌ها برای نظارت د‌‌ر مجموعه حاکمیت است و هم استفاد‌‌ه از این ظرفیت‌های تخصصی برای نظارت بر قوانینی که بیشتر منطبق بر وظایف این انجمن‌هاست. به‌نظر می‌رسد‌‌ این اتفاق می‌تواند‌‌ یک اتفاق خوب و خوشایند‌‌ برای مجلس باشد‌‌. ضمن اینکه این موضوع فقط د‌‌ر حوزه نظارت نیست. حتی د‌‌ر حوزه سیاستگذاری هم، کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند‌‌ از ظرفیت انجمن‌های مرتبط به‌عنوان مشاور خود‌‌شان استفاد‌‌ه کنند‌‌. هر چقد‌‌ر این تعامل و هوشمند‌‌ی د‌‌ر بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها بیشتر جلوه پید‌‌ا کند‌‌ و خود‌‌ش را نشان د‌‌هد‌‌، مطمئنا تصمیم‌گیری‌ها با جامعیت بهتر، با تد‌‌بیر بهتر و با بررسی د‌‌قیق‌تر و همه جانبه تر صورت خواهد‌‌ گرفت.منبع: روزنامه آرمان ملی/24 خرداد99





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/24

یادداشت:لزوم تدوین نظامنامه مددکاری اجتماعی

سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

(روزنامه آرمان ملی.20 خرداد99)

سید حسن موسوی چلک | اعتمادآنلاین

یکی از نیازهای هر جامعه اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مناسب در راستای حمایت از افراد و گروه‌های مختلف است. از جمله این موارد می‌توان به کودکان و نوجوانان اشاره کرد. با توجه به نیاز به سیاستگذاری‌های مناسب با رویکرد اجتماعی در حمایت از کودکان در معرض خطر یا در معرض بزه و بزه‌دیده، یکی از اقدامات خوبی که قوه قضائیه با همکاری سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی انجام داد، سال‌های 84 و 85 لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه نوشته می‌شود و سال 87 در جلسات مسئولان عالی قضائی کشور زمان مرحوم آیت‌ا... شاهرودی تصویب شده و به دولت می‌رود. از سال 90 تقریبا 10 سال است که در مجلس مانده بود. یعنی سه دوره نمایندگان مجلس را دید و الان چهارمین رئیس مجلس باید آن را ابلاغ کند. بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان به‌رغم اینکه تغییراتی هم داده شد، بالاخره دو روز پیش این خبر خوب را شنیدیم که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه مغایر شرع نیست. وقتی قانون اطفال و نوجوانان را نگاه می‌کنیم، مهم‌ترین مشخصه این لایحه، نقش مددکاران اجتماعی و سازمان‌های اجتماعی مثل بهزیستی و... در اجرای این قانون است و تقریبا وجه غالب این قانون رویکردی اجتماعی دارد. مصادیقی که در این قانون تعریف کرده‌اند، ضمن اینکه افراد زیر 18 سال را دربر می‌گیرد، مصادیق بسیار متنوع و شفافی است که ازجمله اینها سوءاستفاده جنسی و به کارگرفتن کودکان در فعالیت‌های جنسی برای خودشان یا دیگران است. انتظار می‌رود رئیس قوه قضائیه دستوری دهند تا در قوه قضائیه نظام‌نامه مددکاری اجتماعی شکل بگیرد. با شکل‌گیری این نظام‌نامه، جایگاه مددکاری اجتماعی تقویت می‌شود. در همین موضوع «رومینا»، مطمئنا اگر مددکار اجتماعی در کنار قاضی یا دادرس اول حضور داشت، می‌توانست عوامل خطر را که نباید در آن شرایط رومینا را تحویل خانواده داد به قاضی بگوید. شاید شاه‌کلید این قانون برای حمایت از کودکانی که احتمال بروز خطر در آنها وجود دارد ماده 33 است که مددکاران اجتماعی در مواقعی که احساس کنند خطری ممکن است افراد مشمول این قانون را مشمول کند، حتی بدون حکم قضائی هم بتواند مداخله کنند ولی بعد از 12 ساعت گزارش‌شان را به دادستان ارائه دهند. بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی و موضوع اسناد هویتی کودکان، از جمله نکات خیلی محوری و کلیدی است که در این قانون آمده است. امیدواریم رئیس قوه قضائیه هم دستور اجرای این قانون را در اسرع وقت صادر کنند، گرچه باید از مجلس به دولت برود و از دولت برای اجرا به وزارت دادگستری ولی سریع انجام شود. انجمن مددکاران اجتماعی از تدوین این لایحه کنار دوستان در مجلس بوده و بعد از این هم خواهیم بود اما این قانون برای یک کار بزرگتر در قوه‌قضائیه بهانه شود. اگر رئیس قوه بخواهد رویکرد اجتماعی را تقویت کند که در گفته‌هایش روی این موضوع تاکید دارد و دستورالعمل سازمان‌های دولتی می‌تواند نشانه‌ای باشد که رئیس قوه می‌خواهد این رویکرد را تقویت کند. دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه در تاریخ ششم اسفند توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده بود.

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/20

به دنبال شایستگان باشید، نه اطرافیان

سیدحسن موسوی‌چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

سید حسن موسوی چلک - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News ...

 تجربه زیسته بیشتر مردم نشان می‌دهد یکی از موضوعاتی که بعد از هر انتخاباتی در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که نامزدها تلاش می‌کنند اعضای ستاد انتخاباتی خود یا اطرافیان را در مسئولیت‌های مختلف بگمارند یا از افرادی که از نظر سیاسی با آنها موافق نیستند، حمایت نکنند. البته این تلاش‌ها معمولا خیلی مشهود نیست ولی وقتی برای انتصابات مسئولان استان یا شهرستان اقدام می‌شود معمولا نظر نمایندگان را هم جویا می‌شوند؛ گرچه در دوره‌های مختلف توسط رؤسای جمهور کشور میزان توجه به نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی متفاوت بود. ممکن است این سؤال به ذهن متبادر شود که مگر استقلال قوا نداریم؟ کار نماینده مجلس به انتصابات در دستگاه‌های اجرائی مرتبط نمی‌شود و... ولی واقعیت چیز دیگری است. امیدوارم نمایندگان مجلس از من دلخور نشوند. دغدغه من این است که دعواها برای عزل و نصب‌ها بر مبنای گرایش‌های سیاسی مورد قبول دوستان مشکلی از کشور را حل نکرده و نخواهد کرد. کشور ما نیاز به افراد قوی، متخصص در نوع مسئولیت، کارآمد و شایسته دارد که امیدوارم شایسته‌سالاری در انتصابات مبنا قرار گیرد نه بده‌بستان‌های سیاسی. اگر کسی از من بپرسد بزرگ‌ترین مشکل کشور چیست، بی‌درنگ خواهم گفت ضعف مدیریت. بخشی از این ضعف مدیریت به همین نوع عزل و نصب‌ها برمی‌گردد. دوستان عزیز اطرافیان شما همه انسان‌های شریف و خوب هستند ولی الزاما همه آنها افراد شایسته‌ای از نظر تخصص و تجربه مرتبط برای مدیریت در سطوح مختلف نیستند. بیاییم در این دوره کاری متفاوت‌تر انجام دهیم و به دنبال افراد شایسته باشیم. ناشایسته‌سالاری درد بدی است که مثل خوره می‌تواند کشور را دچار مشکل جدی کند. گرچه معتقدم که دوستان و اطرافیان شما هم نباید این انتظار را داشته باشند که تلاششان در ستاد‌های انتخاباتی نباید محملی برای دادن مسئولیت به آنها باشد؛ همین‌طور برای عزل مدیران کارآمد حتی اگر در ستاد‌های انتخاباتی رقبای شما حضور فعال و مؤثر داشتند یا مخالف گرایش سیاسی شما هستند نیز نباید تلاش کرد. باور کنید درد من به عنوان یک مددکار اجتماعی این است که از این دعواهای سیاسی چیزی عاید ما نشده و نخواهد شد. دنبال «شایستگان» در مدیریت‌ها باشیم. اگر هستند، حفظشان کنیم، اگر نیستند برویم دنبالشان و برای پذیرش مسئولیت ترغیبشان کنیم.منبع: روزنلامه شرق/18 خرداد99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/18


نگرانی‌ها برای گرایش دختران و زنان به مصرف دخانیات

سیدحسن موسوی چلک

 

این روز ها یک مناسبت مهم هم داریم که در هیاهوی اخبار آغاز مجلس شورای اسلامی، کرونا، و رومینا و ... کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن هم «روز جهانی مبارزه با دخانیات» است.

روز جهانی بدون دخانیات هر سال در 31 ماه  مه(May ) مصادف با 11 خرداد هجری شمسی برگزار می شود. از سال 1987)کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی با تعیین یک روز با عنوان روز جهانی بدون خانیات؛ توجه همگان را به مضرات و خطرات استفاده از دخانیات جلب نموده و به بررسی راهکارهای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از آن می پردازندبر اساس گزارش های ارایه شده توسط مجامع مرتبط « سیگار عامل اصلی و یا کمکی در پیدایش بیش از 50 نوع بیماری و 20 نوع سرطان در بدن می‌باشد و سالیانه 5 میلیون نفر به علت‌ بیماریهای ناشی از سیگار جان می‌سپارند.

همچنین   گزارش ها نشان می دهد که در سال 2020 میلادی، 10 میلیون نفر در سال به علت‌بیماری های ناشی از سیگار فوت می‌شوند، با این تفاوت که 7 میلیون آن در کشورهای در حال پیشرفت و 3 میلیون آن در کشورهای پیشرفته‌ زندگی می کردند در کشور ایران هم  نزدیک به 10 میلیون سیگاری، روزانه بیش از سه میلیارد تومان! خرج سیگار می‌کنند و به طور متوسط دولت ها بیش از دو برابر مبلغ مصرف سیگار صرف «هزینه بیماری ها و درمان عوارض ناشی از سیگار» می‌نمایند.معاون بهداشتی وزارت بهداشت اعلام کرده کهآنچه وزارت بهداشت مورد بررسی قرار داده است، سالانه حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود است(. در گزارش دیگر این تعداد 54 میلیارد نخ سیگار می باشد) و معمولا  جوانان کشور و نوجوانان گروه‌های سنی 10 تا 15 سال هدف اصلی برای ترغیب به کشیدن و اعتیاد به سیگار می‌باشند..

خاطرم هست چند سال قبل آقای دکتر ایرج حریری چی که به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت در یم نشست خبری شرکت کرده بود در  خصوص گرایش به مصرف سیگار دختران آماری نگران کننده داده بود که عین خبر در ادامه آورده می شود.
ایشان در آن نشست خبری درباره آمار مصرف سیگار با بیان اینکه آمار مصرف سیگار در دختران نوجوان از کمتر از یک ‌درصد به 2.1 درصد رسیده است، تصریح کرد: «این آمار در پسران از 5.1 به 4.8 درصد کاهش پیدا کرده است. با توجه به اینکه استعمال سیگار و قلیان در حوزه ورود به مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر جنسی است، خانواده‌ها باید هوشیار باشند و بدانند که مصرف قلیان در کنار نوجوان‌ها چه ضربه‌ای می‌تواند به آنها وارد کند. در حال حاضر 6.6 درصد دختران 13 تا 15ساله سابقه مصرف قلیان دارند که این رقم در پسران 11.1‌درصد اعلام شده است».

همچنین رئیس مرکز تحقیقات، پیشگیری و کنترل دخانیات کشور اعلام کرده بود(درآذر ماه سال قبل)، آمار جالب و قابل تامل دیگری هم می‌دهد: «‌طبق جدیدترین آمارها، حدود ۲۰ درصد آقایان و ۲ درصد خانم‌ها در کشورمان روزانه سیگار می‌کشند.نکته هشدار‌ دهنده ‌ای که در این گزارش ها آمده آمار مصرف سیگار در دختران نوجوان است که در سال ‌های گذشته زنانه ‌شدن و همچنین کاهش سن ابتلا به آسیب‌ ها بسیار تهدید کننده قلمداد می شود و مسوولان و نهادهای آموزشی، تربیتی و برنامه ریز باید چاره اندیشی کنند زیرا اگر این زنگ خطر شنیده نشود آسیب های زیادی برای جامعه در پی خواهد داشت. فارغ از تمام این‌ها زنان به‌واسطه نقش‌های محوری خود در خانواده می‌توانند دیگر اعضای خانواده را هم تحت تأثیر قرار دهند و از آنجایی که سیگار اغلب اوقات دروازه‌ای برای ورود به سمت مواد مخدر است، سیگاری شدن دختر یا مادر خانواده نگرانی‌های زیادی را ایجاد می‌کند؛ چراکه فرزندان از مادر خود الگو می‌گیرند و مادر فرشته زندگی هرکدام از ماست به همین خاطر هم سیگار کشیدن زن خانواده حرمت و قبح گرایش به دخانیات را در خانواده می‌شکند.

گرچه فکر می کنم سیگار کشیدن  مردان هم عوارض متعددی دارد ولی تحربه زیسته نشان می دهد که گرایش زنان به سمت سیگار و قلیان و دیگر مواد دخانی  می تواند  در عده ایی از آنان، زمینه را برای مشکلات دیگر فراهم کند. در پایان لازم است اشاره کنم که  به دلیل قبح کم اجتماعی این موضوع در کشور بیشترین تمرکز در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های اجرایی و عملیاتی روی مواد مخدر و روانگردان ها هست و توجه بسیار کم و شاید بهتر است اشاره کنم  آنقدر این توجه و تمرکز کم هست که به ناچیز  بودن بسیار نزدیک است.

*رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

کد خبر 1394889/ خبرآنلاین:13 خرداد 99

 






نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/13

آبروی نیازمندان را حفظ کنیم

نویسنده : یادداشت: دکتر سید حسن موسوی چلک

 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی


 
یکی از ویژگی‌های انسان در زندگی اجتماعی و تعامل با دیگران این است که با آبرو زندگی کند. به همین دلیل فکر می‌کنم هیچ کسی حق ندارد در این زمینه با آبروی دیگران  به‌ویژه نیازمندان بازی کند. ‌ آبرو چیزی نیست کسی با آن متولد شود، بلکه مفهومی اکتسابی است که بر جریان رشد شخصیت به همراه هویت‌های فردی و اجتماعی انسان شکل می‌گیرد و شکل‌گیری آن در گرو پاره‌ای رفتارها و مقررات اجتماعی است. ما بسیاری از کارها را گرچه برایمان جذابند، انجام نمی‌دهیم چون نگران آبروی شخصی، خانوادگی، قومی ‌، ملی، گروهی‌و… هستیم.

درباره حق نیازمندان، امام علی(ع) این چنین اشاره می کند که« خداوند بر ثروتمندان واجب کرده‌است تا از اموالشان به اندازه کفایت برای فقیران هزینه کنند. اگر نیازمندان، گرسنه یا عریان باشند، به سبب منع ثروتمندان است و خداوند از آنها در روز قیامت حساب می کشد و مجازات می‌کند». این موضوع بیانگر این نکته است که هزینه معاش نیازمندان بایستی تأمین شود، چه از سوی دولت اسلامی و چه ثروتمندان، و اگر این دسته به تأمین معاش آنان اقدام نکنند، مورد محاسبه و مجازات قرار می گیرند.

«تکافل اجتماعی» وظیفه همگانی است، به ویژه ثروتمندان موظف هستند «فقر» را از صحنه زندگی افراد نیازمند بزدایند.


یکی از کارهایی که می‌توانیم برای حفظ آبروی این افراد انجام دهیم این است که به گونه ای عمل کنیم که دیگران متوجه نشوند.اهمیت این رفتار به قدری است که خداوند در آیه 271 سوره مبارکه بقره تاکید بر صدقه دادن پنهانی می کند، آنجا که می فرماید«اگر صدقه‌­ها را پنهانی به نیازمندان بدهید، بهتر است و گناهان شما آمرزیده می شود
تاملی بر این داستان از حضرت علی(ع) خود گویای اهمیت آبروداری است: امیرمومنان علیه‌السلام مقدار پنج وسق (حدود پنج بار) خرما برای مردی فرستاد.
آن مرد شخصی آبرومند بود و از کسی تقاضای کمک نمی‌کرد، شخصی در آنجا بود به علی علیه‌السلام گفت: «آن مرد که تقاضای کمک نکرد، چرا برای او خرما فرستادی؟ یک وسق برای او کافی بود
امیرمومنان علی‌علیه‌السلام به او فرمود: «خداوند امثال تو را در جامعه ما زیاد نکند، من می‌دهم، تو بخل می‌ورزی، اگر من آنچه را که مورد حاجت اوست، پس از سوال به او بدهم، چیزی به او نداده‌ام، بلکه قیمت آبرویی را که به من داده، به او داده‌‌ام. زیرا اگر صبر کنم تا او سوال کند، در حقیقت او را وادار کرده‌ام که آبرویش را به من بدهد.» بیاییم برای  ترویج روابط انسانی و اخلاقی در جامعه اگر دست کسی را می گیریم با آبرویش بازی نکنیم.

منبع: روزنامه جام جم/11 خرداد 99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/11

اورژانس اجتماعی و خشونت خانگی

سیدحسن موسوی‌چلک. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

این روزها که حال‌واحوال کرونایی جهان و کشور زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده، وقوع اتفاقات دیگر از قبیل قتل رومینا، دختر گیلانی ما، در فضاهای مجازی و غیرمجازی بخش مهمی از اخبار کشور را به خود اختصاص داده است؛ قتلی که توسط پدر؛ یعنی نزدیک‌ترین فرد به رومینا در منزل به فجیع‌ترین شکل ممکن؛ یعنی با استفاده از داسی که برای بریدن علف‌های هرز و دروی محصولات کشاورزی است، صورت گرفت. فارغ از اینکه دلایل چه بود، چون موضوع این یادداشت نیست، قصد دارم به این موضوع بپردازم که استفاده از منابع اجتماعی موجود برای حمایت از افرادی مانند رومینا که شرایط برای بازگرداندن آنها (حداقل در آن زمان) مناسب نیست، وجود دارد، ولی به دلیل عدم باور به این منابع یا عدم شناخت منابع اجتماعی، به‌موقع و به درستی استفاده نمی‌شود. موضوعی که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید داشتند این بود که ای‌کاش قاضی پرونده قبل از ارجاع رومینا به منزل پدری، طبق اختیارات قانونی، از منابع اجتماعی موجود از قبیل اورژانس اجتماعی استفاده می‌کرد تا با مداخلات مددکاران اجتماعی و روان‌شناسان زمینه برای پذیرش اجتماعی این دختر در منزل بعد از بروز مشکلی (یا جرمی) که برایش پیش آمده فراهم می‌شد؛ برنامه‌ای که سابقه 22 ساله در کشور دارد و از سال 1378 تدوین شده است و از جمله گروه‌های هدف آن افرادی هستند که شرایط خانه برای حضورشان مساعد نیست که رومینا دقیقا چنین شرایطی را داشته است که طبق اطلاعات و اخبار منتشرشده، ایشان اعلام کرده بودند که من را به منزل نفرستید. فرض بر اینکه ایشان هم نگفته باشد، با توجه به اینکه موضوع اصلی این اتفاق به موضوع «ناموسی» برمی‌گردد و به تناسب شرایط محیط‌های کوچک و فرهنگ مردم و پیش‌بینی واکنش‌های احتمالی خشونت‌آمیز توسط پدر یا سایر اعضای خانواده و فامیل نسبت به رومینا قاضی می‌توانست با ارجاع موقت این دختر به بهزیستی، مدیریت بهتری برای خاتمه این پرونده اعمال کند. یکی از موضوعاتی که در همه جوامع وجود داشته و دارد، آسیب‌های اجتماعی هستند که حکومت‌ها به شکل‌های مختلف برای کنترل آنها و ارائه خدمات به افراد آسیب‌دیده اجتماعی اقداماتی کرده‌اند. در کشور ما هم برنامه سال ۱۳۷۸ است که تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی برای افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی را فراهم می‌کند و کاهش پرونده‌های قضائی و انتظامی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد و شناسایی آسیب‌های اجتماعی شایع و در حال شیوع و کانون‌های آسیب‌زا را هم عملی کند. درواقع اورژانس اجتماعی برنامه‌ای است که هدفش این است که فاصله بین خانه تا کلانتری پر شود.اورژانس اجتماعی درحال‌حاضر شامل چهار فعالیت: مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی (مرکز مادر اورژانس اجتماعی)، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که درحال‌حاضر در تمام استان‌های کشور فعالیت دارد. گروه‌های هدف اورژانس اجتماعی عبارتند از: خشونت‌دیدگان خانگی از قبیل کودکان آزاردیده،‌ همسران آزاردیده، سالمندان آزاردیده و معلولان آزاردیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب‌دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق، کودکان خیابانی و مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب از جمله دریافت‌کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی هستند که رومینا و رومیناها هم از جمله همین گروه‌های هدف هستند. فکر می‌کنم یکی از مشکلات ما این است که همکاران انتظامی و قضائی درخصوص این منابع اطلاعات کافی ندارند یا شاید هم اعتقادی به استفاده از این ظرفیت‌ها ندارند که هر دوی این موارد اشتباه است.  ولی نادیده‌گرفتن این ظرفیت و تجربه 22 ساله آن، نتیجه‌اش می‌تواند بروز چنین اتفاقاتی برای افرادی شبیه رومینا باشد. فراموش  نشود یکی از اهداف ماده قانون آیین دادرسی درخصوص تشکیل پرونده شخصیت و ابلاغ دستورالعمل آن توسط رئیس قوه قضائیه در شهریور سال 1398 مبنی‌بر تشکیل اداره مددکاری اجتماعی در محاکم قضائی حتی تا شهرستان (به‌کارگیری مددکار اجتماعی در شهرستان) در کنار قضات بود که به نظر می‌رسد با وجود ابلاغ حدودا 9 ماهه، ولی در عمل آن‌گونه که شایسته است اجرائی نشد. بنابراین چند پیشنهاد ارائه می‌کنم؛ در آموزش‌های ضمن خدمت و دانشگاهی قضائی دروس مددکاری اجتماعی، آشنایی با منابع اجتماعی، میانجی‌گری اجتماعی، حمایت‌طلبی، مدیریت تعارضات خانوادگی، تسهیلگری اجتماعی و مداخله در بحران اضافه شود. نه با این هدف که قضات جای مددکاران اجتماعی را بگیرند و به‌جای آنها اظهارنظر کنند، بلکه همین شناخت موجب خواهد شد تا از دانش این افراد به‌موقع استفاده کنند تا در صدور احکام قضائی و تصمیم‌گیری‌های دیگر با جامعیت و اشراف بیشتر اقدام و عمل کنند. انجمن مددکاران اجتماعی ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با قوه قضائیه در زمینه تدوین سرفصل‌ها و آموزش‌ها در سراسر کشور اعلام می‌کند.

منبع: روزنامه شرق/11 خرداد 99






نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/11

سرریز کمیسیون‌های مهم در کمیسیون اجتماعی و شورا؟

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

   

یکی از انتظاراتی که از مجلس در حوزه سیاست قانونگذاری و نظارت می‌رود این است که به همه ابعاد و بخش‌ها توجه کنند. به همین دلیل انتظار این است که کمیسیون‌های مجلس وزن یکسانی داشته باشند. حالا اگر نگوییم یکسانِ یکسان ولی خیلی تفاوت معناداری نباشد اما واقعیت این است که در تمام طول این سال‌ها ما از داشتن یک کمیسیون اجتماعی کارآمد و قوی محروم هستیم. دلیلش این است که هر دوره‌ای از مجلس که قرار است عضوگیری کنند گرایش عموم نمایندگان به کمیسون‌های امنیت، بودجه، صنایع، انرژی و اقتصاد است. هرچند عموما کسانی به کمیسیون بهداشت گرایش دارند که تخصص این رشته را داشته باشند ولی کمیسیون اجتماعی و کمیسیون شوراها آخرِآخر پر می‌شوند. یعنی کسانی که نتوانستند جای دیگر عضو شوند در کمیسیون‌های اجتماعی و شوراها عضو می‌شوند. به یاد دارم بعضی از دوره‌ها، به‌زور این کمیسیون‌ها را به حد نصاب می‌رساندند و الان هم انتظار ما این است که معدود نمایندگان قوی به این کمیسیون اجتماعی اضافه شوند، چراکه حتی اگر بخواهیم روی اقتصاد و فرهنگ هم کار بکنیم بدون توجه به حوزه و مولفه‌های اجتماعی نه در اقتصاد و نه در فرهنگ موفق نخواهیم بود ضمن اینکه هر دوی این دو موضوع دارای اهمیت خاص خودش است. لذا انتظاری که شاید من به عنوان یک عضو کوچک حوزه اجتماعی دارم و تقریبا در تمام طول این سال‌ها به نوعی با کمیسیون اجتماعی ارتباط دارم و حتی در دوره قبل گروه مشاورین‌شان هم بودم؛ واقعیت این است که ما افراد قوی در کمیسیون اجتماعی نداشتیم و با توجه به اینکه امروز هیچکس نمی‌تواند منکر اهمیت حوزه اجتماعی باشد با توجه به وضعیتی که ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی داریم، ضعفی که در نظام تامین اجتماعی و کارکرد ساختارهای اجتماعی در کشور داریم، لذا انتظاری معقول و کارشناسی است که بخشی از این ناکارآمدی حوزه اجتماعی دقیقا به همین ضعیف بودن کمیسیون‌های اجتماعی در ادوار مختلف برمی‌گردد. ضمن احترامی که به همه نمایندگانی که در این دوره‌ها عضو کمیسیون اجتماعی بودند، دارم ولی تجربه 25 ساله من با تعامل با آنها نشان می‌دهد که کمیسیون اجتماعی مختص کسانی است که عموما جای دگیری پیدا نکردند یا تخصصی ندارند. اگر قرار باشد فقط کمیسیون پر شود، نمی‌شود انتظار داشت که در دو حوزه سیاست‌گذاری و نظارت، کارکردی که از مجلس انتظار می‌رود و اقتضای شرایط امروز هست را برآورده کند. امیدوارم نمایندگان از بابت این یادداشت دلخور نشوند. به عنوان کسی که حداقل بیشتر از خیلی از این افراد خاک حوزه اجتماعی را خوردم و دیدم کمیسیونی که افرادی قوی داشتند، چقدر توانستند در آن حوزه بهتر عمل کنند، نسبت به کمیسیون‌هایی که افراد ضعیف دارند و نمی‌توانند مدافعان خوبی باشند. حتی خیلی از مواقع افرادی که عضو کمیسیون اجتماعی بودند، عضو کمیسیون بودند ولی تمام نگاهشان به سایر کمیسیون‌ها بود و موضوعاتی که پیگیری می‌کردند بعضا به کمیسیون‌های دیگر مربوط می‌شد. به نظر می‌رسد این انتظار بعد از 11 دوره معقول و کارشناسی است و امیدواریم یک کمیسیون اجتماعی قوی، کاردان و با دانش در مجلس یازدهم داشته باشیم. انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم مثل همه دوره‌ها که یار نمایندگان بود این دوره هم آمادگی خود را اعلام می‌کند.

منبع: روزنامه آرمان ملی/10 خرداد 99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/11

اورژانس اجتماعی و خشونت خانگی

سیدحسن موسوی‌چلک. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

این روزها که حال‌واحوال کرونایی جهان و کشور زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده، وقوع اتفاقات دیگر از قبیل قتل رومینا، دختر گیلانی ما، در فضاهای مجازی و غیرمجازی بخش مهمی از اخبار کشور را به خود اختصاص داده است؛ قتلی که توسط پدر؛ یعنی نزدیک‌ترین فرد به رومینا در منزل به فجیع‌ترین شکل ممکن؛ یعنی با استفاده از داسی که برای بریدن علف‌های هرز و دروی محصولات کشاورزی است، صورت گرفت. فارغ از اینکه دلایل چه بود، چون موضوع این یادداشت نیست، قصد دارم به این موضوع بپردازم که استفاده از منابع اجتماعی موجود برای حمایت از افرادی مانند رومینا که شرایط برای بازگرداندن آنها (حداقل در آن زمان) مناسب نیست، وجود دارد، ولی به دلیل عدم باور به این منابع یا عدم شناخت منابع اجتماعی، به‌موقع و به درستی استفاده نمی‌شود. موضوعی که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید داشتند این بود که ای‌کاش قاضی پرونده قبل از ارجاع رومینا به منزل پدری، طبق اختیارات قانونی، از منابع اجتماعی موجود از قبیل اورژانس اجتماعی استفاده می‌کرد تا با مداخلات مددکاران اجتماعی و روان‌شناسان زمینه برای پذیرش اجتماعی این دختر در منزل بعد از بروز مشکلی (یا جرمی) که برایش پیش آمده فراهم می‌شد؛ برنامه‌ای که سابقه 22 ساله در کشور دارد و از سال 1378 تدوین شده است و از جمله گروه‌های هدف آن افرادی هستند که شرایط خانه برای حضورشان مساعد نیست که رومینا دقیقا چنین شرایطی را داشته است که طبق اطلاعات و اخبار منتشرشده، ایشان اعلام کرده بودند که من را به منزل نفرستید. فرض بر اینکه ایشان هم نگفته باشد، با توجه به اینکه موضوع اصلی این اتفاق به موضوع «ناموسی» برمی‌گردد و به تناسب شرایط محیط‌های کوچک و فرهنگ مردم و پیش‌بینی واکنش‌های احتمالی خشونت‌آمیز توسط پدر یا سایر اعضای خانواده و فامیل نسبت به رومینا قاضی می‌توانست با ارجاع موقت این دختر به بهزیستی، مدیریت بهتری برای خاتمه این پرونده اعمال کند. یکی از موضوعاتی که در همه جوامع وجود داشته و دارد، آسیب‌های اجتماعی هستند که حکومت‌ها به شکل‌های مختلف برای کنترل آنها و ارائه خدمات به افراد آسیب‌دیده اجتماعی اقداماتی کرده‌اند. در کشور ما هم برنامه سال ۱۳۷۸ است که تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی برای افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی را فراهم می‌کند و کاهش پرونده‌های قضائی و انتظامی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد و شناسایی آسیب‌های اجتماعی شایع و در حال شیوع و کانون‌های آسیب‌زا را هم عملی کند. درواقع اورژانس اجتماعی برنامه‌ای است که هدفش این است که فاصله بین خانه تا کلانتری پر شود.اورژانس اجتماعی درحال‌حاضر شامل چهار فعالیت: مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی (مرکز مادر اورژانس اجتماعی)، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است که درحال‌حاضر در تمام استان‌های کشور فعالیت دارد. گروه‌های هدف اورژانس اجتماعی عبارتند از: خشونت‌دیدگان خانگی از قبیل کودکان آزاردیده،‌ همسران آزاردیده، سالمندان آزاردیده و معلولان آزاردیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و خانواده آنان، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب‌دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض بحران طلاق، کودکان خیابانی و مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب از جمله دریافت‌کنندگان خدمات اورژانس اجتماعی هستند که رومینا و رومیناها هم از جمله همین گروه‌های هدف هستند. فکر می‌کنم یکی از مشکلات ما این است که همکاران انتظامی و قضائی درخصوص این منابع اطلاعات کافی ندارند یا شاید هم اعتقادی به استفاده از این ظرفیت‌ها ندارند که هر دوی این موارد اشتباه است.  ولی نادیده‌گرفتن این ظرفیت و تجربه 22 ساله آن، نتیجه‌اش می‌تواند بروز چنین اتفاقاتی برای افرادی شبیه رومینا باشد. فراموش  نشود یکی از اهداف ماده قانون آیین دادرسی درخصوص تشکیل پرونده شخصیت و ابلاغ دستورالعمل آن توسط رئیس قوه قضائیه در شهریور سال 1398 مبنی‌بر تشکیل اداره مددکاری اجتماعی در محاکم قضائی حتی تا شهرستان (به‌کارگیری مددکار اجتماعی در شهرستان) در کنار قضات بود که به نظر می‌رسد با وجود ابلاغ حدودا 9 ماهه، ولی در عمل آن‌گونه که شایسته است اجرائی نشد. بنابراین چند پیشنهاد ارائه می‌کنم؛ در آموزش‌های ضمن خدمت و دانشگاهی قضائی دروس مددکاری اجتماعی، آشنایی با منابع اجتماعی، میانجی‌گری اجتماعی، حمایت‌طلبی، مدیریت تعارضات خانوادگی، تسهیلگری اجتماعی و مداخله در بحران اضافه شود. نه با این هدف که قضات جای مددکاران اجتماعی را بگیرند و به‌جای آنها اظهارنظر کنند، بلکه همین شناخت موجب خواهد شد تا از دانش این افراد به‌موقع استفاده کنند تا در صدور احکام قضائی و تصمیم‌گیری‌های دیگر با جامعیت و اشراف بیشتر اقدام و عمل کنند. انجمن مددکاران اجتماعی ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با قوه قضائیه در زمینه تدوین سرفصل‌ها و آموزش‌ها در سراسر کشور اعلام می‌کند.

منبع: روزنامه شرق/11 خرداد 99





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/11

یادداشت:کاهش جمعیت به کرونا ربطی ندارد

سیدحسن موسوی‌چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

سید حسن موسوی چلک - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News ...

یکی از موضوعاتی که این رو‌زها به مناسبت روز ملی جمعیت درباره‌ آن بیشتر صحبت شد، کاهش نگران‌کننده رشد جمعیت در کشور است. عده‌ای هم این شرایط را به کرونا ربط می‌دهند. این در حالی است که تأملی بر روند آمار سرشماری‌های کشور در سال‌های مختلف خود گویای این است که این روند کاهشی از دهه‌ها قبل آغاز شده است. آمارها نشان می‌دهند که شاخص «نرخ باروری کل» که در سال ۱۳۶۵ در حدود ۶٫۴ فرزند بوده، مطابق بند «ج» خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۷ به‌گونه‌ای هدف‌گذاری شد که تا سال ۱۳۹۰ به حدود چهار فرزند کاهش یابد؛ اما نکته مهم اینجا بود که این هدف‌گذاری در اوایل دهه 70 جامه عمل پوشید، اما باید بپذیریم که در ادامه فعالیت‌های مرتبط با کنترل جمعیت در کشور به جایی رسیدیم که در سال ۱۳۹۰، مقدار این شاخص به‌جای رقم چهار، به رقمی در حدود ۱٫۷۴ کاهش پیدا کرده است. همین‌طور براساس آمارهای رسمی ارائه‌شده می‌توان گفت «در سال ۱۳۹۷ تعداد یک‌میلیون‌و ۳۶۷ هزار ولادت به ثبت رسیده که در مقایسه با سال قبل آن، ۱۲۰ هزار کاهش داشته است. این مقدار کاهش که برای سومین سال متوالی در سال‌های اخیر روند کاهشی را نشان داده است، پس از حدود ۴۱ هزار کاهش برای دوره ۱۳۹۶ نسبت به ۱۳۹۵ و ۴۲ هزار کاهش برای دوره ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ مشاهده شده است». یا براساس آمار‌های موجود «در سال ۱۳۶۵ جمعیت زنان ۱۵تا ۴۹ساله (در سن باروری) در حدود ۱۰میلیون‌و ۵۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد زن، سالانه در حدود دو میلیون ولادت به ثبت ‌رسیده است. با گذشت سه دهه یعنی ۳۰ سال، در سال ۱۳۹۵ جمعیت زنان ۱۵تا ۴۹ساله به حدود ۲۲میلیون‌و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد که از این تعداد زن فقط در حدود یک‌میلیون‌و ۵۳۰ هزار ولادت به ثبت رسیده و در مقایسه با تغییرات صورت‌گرفته در چند دهه یادشده، مشاهده می‌شود که با وجود افزایش جمعیت زنان در سن باروری به میزان ۱۲ میلیون نفر (حدود ۲٫۲ برابر)، تعداد موالید حدود ۵۰۰ هزار مورد (حدود ۰٫۸ برابر) کمتر شده که با درنظرگرفتن هردوی این تغییرات، در سال ۱۳۹۵ کاهشی در حدود ۲٫۸ برابر نسبت به ولادت‌های مورد انتظار با الگوی نرخ باروری عمومی حاصل تقسیم ولادت‌ها بر جمعیت زنان در سن باروری» در دهه‌ ۱۳۶۰ به دست می‌آید». همین اعداد رسمی نشان می‌دهد تقلیل این شرایط کاهشی رشد جمعیت به دوران مربوط به کرونا تحلیل درستی نیست. با توجه به روند کاهشی ازدواج به‌دلیل شرایط مختلفی که کرونا در حوزه خانواده، اقتصاد، اشتغال و بی‌کاری و... ایجاد کرد، در سال 1399 ممکن است روند کاهشی بیشتر هم شود. گرچه قرارگرفتن در دوران پنجره جمعیتی در کشور می‌توانست یا حتی می‌تواند یک فرصت ارزشمند و طلایی برای پویایی و بالندگی محسوب شود، البته به شرطی که با سیاست‌گذاری‌های مناسب بتوان از این ظرفیت جمعیت فعال به‌درستی استفاده کرد، در غیر این صورت خود می‌تواند تهدیدی جدی قلمداد شود. در تعریف این وضعیت چنین گفته می‌شود که وضعیتی است که حاصل جمع جمعیت جوان و میان‌سال (۱۵ تا ۶۴ساله) یک کشور که «جمعیت مولد» نامیده می‌شود به حداکثر میزان خود در دوران حدودا صدساله توسعه‌یافتگی آن کشور می‌رسد و هم‌‌اکنون طبق آخرین سرشماری، این میزان به ۶۹٫۹ درصد یعنی بیش از دوسوم جمعیت کشور (حاصل جمع ۲۵٫۱ درصد جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله و ۴۴٫۸ درصد جمعیت میان‌سالان ۳۰ تا ۶۴ساله) رسیده است. این شرایط نشان می‌دهند که زنگ خطر کاهش جمعیت در ایران بیش از دو دهه است که به صدا درآمده است. خاطرم هست سال 1382 گزارشی با عنوان تحلیل مسئله سالمندی در ایران در نشریه «برنامه» سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (در آن زمان کارمند آن سازمان بودم) نوشته بودم. یکی از استادان جمعیت‌شناسی با من تماس گرفت و گزارش ارزشمندی را که در این زمینه تهیه کرده بودند، در اختیار من قرار داد که آن گزارش هم که بسیار قوی‌تر از کار من بود، همین موضوع را تأیید می‌کرد. اینکه بعد از سال‌ها سیاست‌های کلی جمعیت نوشته و ابلاغ می‌شود، بخشی ناشی از همین نگرانی‌ها بود. گرچه فکر می‌کنم این سیاست‌ها هم نتوانست تأثیر مثبتی بر روند افزایش جمعیت داشته باشد که بررسی دلایل آن خود نیازمند نوشتن کتاب خواهد بود. بدون شک ادامه این روند تأثیرات منفی متعددی در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، خانواده و سیاسی بر جامعه ما تحمیل خواهد کرد که از جمله آنها می‌توان به افزایش بار تکفل، کاهش جمعیت در سن کار، پایین‌آمدن نرخ پس‌انداز خانواده، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تقاضای بازنشسته‌های فعلی و فشار بر نظام‌های بیمه‌ای، شکاف‌های (فاصله) نسلی در اثر به‌هم‌خوردن توازن جمعیت نسل‌ها، کم‌رنگ‌ترشدن پوشش چترهای حمایتی خانواده از سالمندان، تهدید امنیت کشور به‌دلیل کاهش جمعیت و... اشاره كرد که بدون شک این شرایط در حوزه‌های اجتماعی و سازمان‌های اجتماعی هم تأثیرات متفاوتی خواهد گذاشت که به نظر می‌رسد با وضعیت فعلی‌ای که این سازمان‌ها دارند، توان پاسخ‌گویی به این مشکلات را نخواهند داشت

منبع: روزنامه شرق/6 خرداد99

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/6

 

یادداشت:پنجره جمعیتی را به عنوان یک فرصت ببینیم

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

    

صدای تغییر روند نرخ رشد جمعیت بیش از 20 سال است که درآمده ولی بنا به دلایل مختلف موضوع جدی گرفته نشد. کمی که گذشت سیاست‌های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که هدفش توجه و تمرکز خاص به موضوع جمعیت است و طبیعتا در بحث جمعیت علاوه بر بچه‌دار شدن کسانی که بچه دارند، موضوع تسهیل ازدواج هم مطرح بود. همان موقع هم که بحث افزایش جمعیت در مورد خانواده‌ها مطرح بود گفته می‌شد که افزایش جمعیت و داشتن بچه بیشتر در بین نخبگان مورد توجه قرار گیرد ولی در عمل اینگونه نیست. زمانی که دکتر مرندی وزیر بهداشت بود سیاست کاهش جمعیت مطرح بود و شاید در آن مقطع سیاست درستی بود ولی دوراندیشانه نبود. هرچه جلوتر آمدیم، این روند کاهشی شد و آمارهایی که وجود دارد، نشان می‌دهد نرخ باروری با آنچه هدفگذاری شده بود، تطبیق ندارد. نگرانی که وجود دارد این است که سیاست‌های دیگر در کشور در این راستا آنگونه که باید تغییر نکرد و اگر تغییر کرد در عمل اجرائی نشد. لذا تحقق چنین شرایطی قابل پیش‌بینی بود. منتها این را بپذیریم روند کاهش جمعیت با توجه به ظرفیتی که در جامعه‌مان داریم به دلیل ترکیب جمعیتی کشور و قرارگرفتن در یک پنجره جمعیتی که تقریبا بیشترین فراوانی را جمعیت فعال به خودشان اختصاص می‌دهند، می‌تواند یک فرصت برای کشور باشد تا جهشی در رشد خود قلمداد شود. روند کاهشی ازدواج طی تقریبا دو دهه اخیر تاثیر خودش را در روند کاهش موالید و باروری هم گذاشته و نتیجه چنین شرایطی نگرانی از رشد منفی جمعیت بوده است. لذا این نگرانی جدی است و حتی روی امنیت هم تاثیرگذار است و نمی‌توانیم بگوییم فقط جمعیت کم می‌شود. معمولا جمعیت می‌تواند یک پشتوانه باشد اگر به‌درستی برای آن برنامه‌ریزی شود. پنجره جمعیتی می‌تواند یک فرصت برای کشور به منظور خروج از این وضعیت و کاهش نگرانی در این حوزه باشد. نکته دیگر اینکه ما چه بخواهیم چه نخواهیم، با این پنجره جمعیتی الان مواجه هستیم. بعضی جاها این را تبدیل به یک فرصت طلایی می‌کنند. فرصت طلایی که می‌تواند کشور و آینده کشورمان را تضمین کند. گرچه برخی معتقدند دیر شده ولی من معتقدم ما همچنان زمان داریم و این پنجره جمعیتی می‌تواند آن جهش در توسعه را برای ما عملیاتی کند. تصمیم‌گیری‌ها، اطمینان بخشی‌ها و ایجاد امید نسبت به آینده، می‌تواند مسیری باشد که جوانان و جمعیت فعال ما هم برای افزایش ازدواج و نرخ باروری که افزایش جمعیت را هم به‌دنبال خواهد داشت، استفاده کنند تا نگرانی از پیر شدن جمعیت کمتر شود. معمولا وقتی جمعیت پیر می‌شود به دلیل کهولت سنی که پیدا می‌کنند هزینه‌های دیگری هم بر جامعه تحمیل می‌شود. حداقل شرایط فعلی کشور چشم‌انداز خیلی روشنی برای این موضوع ترسیم نمی‌کند. با توجه به موضوع کرونا پیش‌بینی جمعیت شناسان این است که سال 99 نرخ باروری کمتری هم خواهیم داشت. نمی‌خواهم بگویم کرونا به طور مستقیم روی کاهش جمعیت تاثیر می‌گذارد ولی این نگرانی وجود دارد. منبع: روزنامه آرمان ملی، 6 خرداد 99/ صفحه اول

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/6

به نام خدایی که در این نزدیکی است

« عید فطر ، یعنی تصمیم به شاد زیستن»

 

مناسبت ها، حامل پیام های مختلفی هستند از جمله این مناسبت ها می توان به اعیاد مذهبی اشاره کرد که عید سعید فطر هم از این جمله است.ضمن تبریک این عید بزرگ که جشن بازگشت به خویشتن خویش است به شما، خانواده محترم /همکاران گرامی،آرزو می کنم عبادت های شما مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد(انشاءا...).این مناسبت را بهانه می کنم تا این نکته را به خودم یادآوری کنم که در زیست جهان ما شادی و نشاط و مهربانی می بایست جایگاه ویژه ای داشته باشد.چرا که شادی و نشاط و سرور، یکی از نیازهای روحی و فطری انسان است که در بسیاری از جنبه­های حیاتی انسان نقش مؤثری ایفا می­کند. دین اسلام که به تمام نیازهای روحی و جسمی انسان توجه داشته، این موضوع را نیز مورد توجه قرار داده است. وجود آیات متعدد در قرآن کریم، سخنان پیامبر اکرم (ص) و احادیث و روایات منقول از ائمه معصومان(ع) حاکی از اهمیت موضوع شادی در اسلام است. درباره اهمیت شور و نشاط و سرور و جایگاه آن در تعالیم دینی همین بس که مفهوم شادی ۲۵ بار با الفاظ مختلف در قرآن مجید آمد.بدون شک در جامعه ایی که مردم از شادی ونشاط بیشتر برخوردارند، بیشتر هم به هم مهر می ورزند و در سبک زندگی آنان مولفه های مرتبط با شادی در چارچوب فرهنگ آن جامعه به خوبی دیده می شود.یکی از پیام های عیدهای مختلف از جمله عید فطر« تصمیم، به شاد زیستن است».بقول مولوی :« مرا عهدی است با شادی، که شادی آن من باشد».رفتار های مختلف ما در عید فطر از شادباش گفتن ها به همدیگر، دیدار با بزرگان خانواده و تقویت روابط خانوادگی، دیدار با مردمی که عزادار هستند(به اصطلاح نو عید دارند)، کمک کردن به نیازمندان، فطریه دادن، سپاس گزاری از خداوند، لباس تمیز پوشیدن، شیرینی پخش کردن، برای دیگران خوب ها را خواستن و... گوشه ایی از کارکرد های اجتماعی این عید است که همه آنها شادی آفرین است.فراموش نکنیم که شادی هم  حق و  هم یکی از نیازهای اساسی  انسان است. باید بپذیریم که یکی از نیازهای بشر امروزی ایجاد فرصت هایی برای شادی و نشاط است چرا که در دنیای امروز به دلیل شیوه زندگی فشارهای روانی مردم هم افزایش پیدا کرده است لذا بیش از هر زمانی نیاز به شادی احساس می شود . در گذشته نیاکان ما به خوبی برای ارتقاء سلامت روان به مناسبت های مختلف جشن می گرفتند تا شادی را به خود و دیگران هدیه می کردند چرا که به قول حکیم فردوسی نیک می دانستند که:«چو شادی بکاهد، بکاهد روان/ خرد گردد اندر میان، ناتوان». بی دلیل نیست که امام علی(ع) در این زمینه می فرماید:«شادمانی موجب انبساط روح و مایه وجد و شادابی است». البته این را می پذیرم که در این راه می بایست اندازه نگه داشت.بقول نظامی:«مقیمی را که این دروازه باید/ غم و شادیش اندازه باید».این عید را بهانه کنیم تا علیرغم همه مشکلات و نگرانی های که وجود دارد (که کسی هم منکر آن نیست و واقعیتی است که با آنها مواجه هستیم) با توکل به خدای مهربان، تصمیم بگیریم که در چارچوب فرهنگ جامعه،برای نهادینه کردن شادی و نشاط در زندگی فردی و اجتماعی بیش از پیش بکوشیم، مهارت کسب کنیم، مثبت نگر باشیم.بقول مولوی:«فکرت راست کن(گژ مبین)، نیکو نگر/ هست آن فکرت شعاع آن گهر».با عشق ورزیدن به خود و دیگران گامی در این راه بر داریم وکار خیر کنیم .بقول حافظ شیراز:«راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست/آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست/ هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود/ در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست».تا اجازه ندهیم که غم زیاد بیش از عشق و نشاط لشگر انگیزد. این گونه باشیم: شکیبا، خوشرو و خوش اخلاق، مهربان( چرا که فکر می کنم «آدمی را، مهرها می پرورد»، خوشحال از موفقیت دیگران، مسوولیت پذیر در قبال تعهدات، متواضع و فروتن، منظم در تمام کار ها، ساده و بی تکلف، صادق، وفادار، امیدوار، تقسیم کننده شادی ها و....در چنین جامعه ایی سلامت روانی- اجتماعی بیش از مشکلات اجتماعی خود را نشان می دهد و موضوعی است که عید ها و جشن ها از جمله عید فطر می تواند در جامعه نهادینه کند.

دکتر سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

تهران- 3 خرداد 1399





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1399/03/3


( کل صفحات : 43 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic