دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک
مطالب اخیر


تهران- ایرنا- یکی از وظایف دولت‌ها ایجاد بستر لازم برای حمایت از اقشار نیازمند، فقیر و افراد دارای نیازهای ویژه است. شاید به همین دلیل است که در اسلام موضوع انفاق مطرح می‌شود و از جمله منابع خدمات اجتماعی در اسلام خمس و زکات است.


سیدحسن موسوی چلک در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است: در اصول21 و 29 قانون اساسی کشور و اسناد قانونی دیگر هم بر حمایت از مادران، زنان، ایتام و حمایت از نیازمندان و سالمندان تاکید و تصریح شده است، اما در هیچ‌شرایطی نباید «حفظ حیثیت» افراد نیازمند مورد غفلت قرار گیرد، چرا که در این شرایط ارائه هر خدمتی منجر به اذیت‌شدن آنها می‌شود. برای مثال امام علی(ع) بزرگ‌مددکار عالم اسلام به مردم شبانه کمک می‌کرد تا کسی او را نشناسد و از این کمک خجل نشود. این عمل او این پیام را برای ما باید داشته باشد که حفظ عزت نفس و آبروی نیازمندان از هر مساله دیگر مهم‌تر است.

خداوند در سوره بقره (آیه 271) به کسانی که خواستار انفاق هستند، در این زمینه می‌فرماید: «اگر به مستحقان آشکار انفاق کنید، کاری نیکوست، اما اگر در پنهان به فقیران کمک رسانید (انفاق کنید) نیکوتر است و خدا به پاداش آن گناهان شما را پوشیده داده و خداوند از نهان و آشکار شما آگاه است.» فراموش نشود که خدمت با منت و آزار از مصادیق اخلاص در خدمت نیست، بلکه نشانه ریاست. شاید به همین دلیل است که خداوند در آیه264 سوره بقره می‌فرماید: «‌ای اهل ایمان صدقات خود را به‌سبب منت و آزار تباه نکنید.» وقتی به این مساله مهم توجه نشود، طبیعتا زمینه آزار نیازمندان هم فراهم می‌شود.

**مسئولیت دولت‌ها درقبال محرومان
دولت‌ها در همه جوامع درقبال محرومان وظایفی دارند تا زمینه دریافت حداقل‌های خدمات عمومی را (با اولویت) برایشان فراهم کنند. تاملی بر عهدنامه مالک اشتر نیز گویای این موضوع است، به‌ویژه آنجا که اشاره می‌کند: « از منت‌نهادن به رعیت برای احسانی که انجام می‌دهید پرهیز کنید.» حال امروز با بررسی عملکردها باید تاکید کرد که کمتر این موضوع مورد توجه دست‌اندرکاران سازمان‌های مرتبط قرار می‌گیرد، در حالی که رازداری و به‌ویژه رازداری حرفه‌ای، ازجمله وظایف و اصول اخلاقی، اسلامی و حرفه‌ای مددکاری اجتماعی محسوب می‌شود.

دلایل متعددی برای این نوع رفتار در ساختار اداری را می‌توان برشمرد که برخی از آنها عبارتند از: نداشتن اطلاع از این اصول و غفلت در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با این اقشار و بهره‌برداری سیاسی از این اقشار برای مطرح‌کردن سازمان‌ها . نردبان قراردادن این اقشار برای رسیدن به پست‌های بالاتر از طریق بیشتر دیده‌شدن خودشان(به هر قیمتی). شایان ذکر است که این افراد برای محرومان خانه ساخته و به‌صورت گروهی آنها را اسکان می‌دهند و حتی گاهی بر سردر آن می‌نویسند «مجتمع ...» که خود این نوع رفتار مصداق بی‌توجهی به آبروی مردم است. اغلب در روند واگذاری کلید خانه‌ها به افراد نیازمند دوربین‌ها و خبرنگاران را دعوت کرده و چهره افراد نیازمند نمایش داده می‌شود.

از این مراسم تابلو عکس به در و دیوار نصب می‌شود. درضمن در روند اهدای جهیزیه، برگزاری عروسی برای نیازمندان و کمک به ایتام هم اوضاع به همین منوال است. اغلب چهره افراد نیازمند به‌راحتی در رسانه‌ها و مجامع عمومی نشان داده می‌شود. همچنین در برخی مواقع با دوربین سراغ محرومان می‌رویم تا از ما تعریف کنند و موفقیت آنها را مدیون خدمات خودمان جلوه بدهیم. گاهی اوقات برای اینکه موفقیت خودمان را نشان دهیم، این ایتام و اقشار نیازمند و فقیر را ابزاری برای رسیدن به مطامع خود می‌کنیم.
این در حالی است که ارائه این خدمات وظیفه حکومت (دولت) است و منت بر کسی نیست. هرچند برخی مسئولان به‌دلیل اینکه وظیفه‌شان را در قبال اقشار نیازمند انجام می‌دهند، بر این باورند که اگر ما نباشیم، آنها نیستند، اما درواقع این‌چنین نیست. ممکن است این سوال پرسیده شود که آیا اطلاع‌رسانی ضروری نیست؛ باید گفت که این اقدام ضروری و کم‌وکیف آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برخی مسئولان باید بدانند اطلاع‌رسانی الزاما به‌منزله نشان‌دادن چهره افراد و حضور در تصاویر یا تعریف‌کردن از ما نیست. مسئولان باید بدانند اگر برای محرومان سبد غذایی تهیه ‌می‌شود، نگویند سرزده و شبانه رفتیم، چون اغلب این اقدامات با حضور دوربین انجام می‌شود و از این‌گونه اقدامات در مناسبت‌های مختلف برای منافع برخی افراد مسئول بهره‌برداری می‌شود.

در این میان، در یک دستگاه وظیفه اداری خود را انجام می‌دهیم، اما فیلم و عکس می‌گیریم تا اگر به‌عنوان مثال خواستیم در انتخاباتی شرکت کنیم، از آن بهره‌برداری کنیم. در ادارات از این اقدامات عکس گرفته شده و به پوستر و بنر تبدیل می‌شود. این رویه فقط محدود به سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی نیست، بلکه برخی از سازمان‌های غیردولتی هم این‌گونه عمل می‌کنند. بهتر است سازمان‌ها فقط خدمات ارائه‌شده را اعلام کرده و آبروی این اقشار را نبرند و رازداری حرفه‌ای را به‌معنای واقعی رعایت کنند. این موارد قلب آدم را به درد می‌آورد، اما اگر گوش شنوایی باشد.

*منبع:روزنامه آرمان، 1396،6،29
**گروه اطلاع رسانی**9370**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه




نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/30



علی(ع)صدای عدالت انسانیت

                این روز ها مصادف است با عید سعید غدیر خم و همراه به نام پیامبر اکرم(ص) و  مددکار عالم اسلام حضرت علی(ع).ضمن تبریک این مناسبت فرخنده به شما،به همین مناسبت این  یاداشت را  در خصوص آن بزرگوار نوشتم. در این یادداشت از جلد اول کتاب علی صدای عدالت انسانیت با عنوان علی و حقوق بشر  تالیف جرج سجعان جرداق ترجمه عطا محمد سردار نیاو سید هادی خسرو شاهی ازانتشارات فراهانی جملاتی را انتخاب کردم که به شرح زیرمی آورم:

               «دوست داشت و در آن غلو نمی کرد، وفا دار بود،با تمام وجودش این را دریافته بود که آزادی را قداستی است که جهان هستی  خواستار آن است و جز آن را نمی خواهد....وجهه همت او رسیدگی به درماندگان و ستمدیدگان و فقرا بود تاداد آنان را از استثمارکنندگان بستاند و زندگی آرام و راحت به آنان ببخشد.او در سر آن نبود تا سیر بخورد و خوش بپوشد و راحت بخوابد، در حالی که روی زمین فقراو بینوایانی باشندکه حتی امید به قرص نانی نداشته باشند.و بیان او چه بزرگ است:آیا من خود را قانع کنم که به من امیر المومنین بگویند، ولی در سختی های زندگی با آنان(مردم وفقرا) دمساز نباشم.

            علی(ع)معتقد بود که«راستی را اگر چه به تو زیان رساند، بر دروغ،اگر چه به سود تو باشد،مقدم دار».به مصیبت دیگران شادی نکن و با مردم به نرمی و محبت،دوستی کن. کرم و بخشش ازاخلاق و مبین جوانمردی او بود.از هیچ مخلوفی کینه به دل نداشت.

             او معتقد است که:آن که محتاج قرص نانی است چگونه می تواند فاضل باشد؟.نان برای همه وسیله صلح و آرامش است، عامل استقرار نظم و وسیله ای است که انسان را آماده تفکر و احساس می نماید و همبستگی او را با مردم براساس صحیح استوار می سازد.آن کس که آتش گرسنگی درونش را عذاب می دهد،و خون زندگی را در رگ و پوستش می خشکاند،و نور ایمان را در دلش خاموش می سازد، دوستی را به کینه ای عمیق و آرامش خاطر و پاکی روح را به بدبینی و بغض و عداوت وحشتناک بدل می سازد، نمی تواند فردی مطمئن به زیبایی های زندگی،و مومن به عدالت دیگران و راهنمای برادر خود و دوست دار مردمان باشد.

خدمت به انسان،رفع نیازمندی و در هم کوبیدن ظلم اساس سیاست حضرت علی(ع)بود.یک بار پیامبر(ص) به او نگریست و فرمود:

« ای علی، خداوند تو را به نیکوترین پیرایه خود آراسته است:مهر بیچارگان و دردمندان را در دل تو نهاده، و تو را از این که آنان پیرو تو باشند، خشنود گردانیده و آنها نیز از این که تو پیشوای ایشان باشی، راضی و خوشحالند.

با این امید که منش و روش ایشان در عمل سرلوحه زندگی مان باشد.انشاءا...

سید حسن موسوی چلک

مددکار اجتماعی

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/17
نگاه روز 
ضرورت حمایت از كودكان حاشیه

نویسنده: سیدحسن موسوی چلك *

یكی از موضوعاتی كه در سال های اخیر در كشور ما مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یكی از اولویت ها مطرح شده است، موضوع محلات ناكارآمد شهری است كه سكونتگاه های غیررسمی هم یكی از بخش های آن است. بر اساس آماری كه وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیر خانه بازآفرینی محلات شهری اعلام كرده است، 19 میلیون نفر از جمعیت كشور در این محلات ناكارآمد شهری شامل سكونتگاه های غیررسمی، بافت های فرسوده، بافت های تاریخی و روستاهای الحاقی به مناطق شهری زندگی می كنند. از جمله ویژگی های این مناطق به ویژه سكونتگاه های غیررسمی كه جمعیتی بین ١٠ تا ١١ میلیون نفر را در خودشان جا داده اند، این است كه حداقل خدمات عمومی را مردم در اختیار ندارند و به عبارت بهتر دسترسی به حداقل خدمات عمومی در این مناطق وجود ندارد و به همین دلیل هم با عنوان «حاشیه» شناخته می شود.
     یكی از ویژگی های این مناطق به دلیل محروم بودن و گسترش آسیب های اجتماعی و تضادهای فرهنگی و غیره در این مناطق موضوع شاخص های رفاه اجتماعی است كه طبیعی است كه در این بین در میان مردم به تناسب شرایط جنسی و سنی میزان آسیب پذیری متفاوت است. یكی از گروه هایی كه در این مناطق بیش از دیگران نیازمند حمایت های همه جانبه هستند، هم به لحاظ زیستی و هم روانی و هم اجتماعی، كودكان هستند چرا كه میزان آسیب پذیری كودكان بیشتر از سایر افراد است، به همین دلیل اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت های همه جانبه از این گروه از كودكان برای اینكه بتوانند هم به حداقل خدمات دسترسی داشته باشند و حتی حد متوسط خدمات عمومی را دریافت كنند، این راهكارها باید اتخاذ شود. فراموش نكنیم كه به دلیل شرایط خاص زندگی در این مناطق حمایت هایی كه ارایه می شود باید متناسب با نیاز كودكان در هر منطقه و مشكلات و خواسته های شان باشد. طبیعی است كه این نیازها و مشكلات از قبیل آموزش، بهداشت و امنیت می تواند در همه مناطق مشابه هم باشد اما الزاما همه نیازها و مشكلات در همه مناطق یكسان نیست. لذا نیازسنجی مستمر از این نیازها و مشكلات كودكان كمك می كند تا برنامه ریزی های بومی و منطقه ای متناسب با این اولویت ها تدوین و در نهایت اجرا شود.
     برای اینكه این حمایت ها از كودكان صورت بگیرد، چند نكته باید مد نظر قرار بگیرد، اول اینكه علاوه بر نیازسنجی از ظرفیت های محلی و منطقه ای برای انجام این حمایت ها استفاده شود. دوم اینكه سازمان های غیردولتی و تشكل های محلی در این زمینه فعال شوند و اگر وجود دارند از ظرفیت آنها هم استفاده شود. برنامه هایی كه ارایه می شود متناسب با فرهنگ مردم ساكن در این مناطق باشد، به دلیل اینكه عموما در این مناطق با تركیب اقوام مختلف سكونت دارند. سوم اینكه تمركز خدمات در این مناطق باید براساس اولویت ها صورت بگیرد. نكته بعدی این است كه سازمان های مرتبط این حوزه هم باید در این مناطق حضور پررنگ تری داشته باشند. یكی از اشكالات این سكونتگاه ها این است كه این تصور وجود دارد كه اگر به این مناطق خدمات ارایه شود مهاجرپذیر می شود، لذا خدمات اجتماعی و فرهنگی كمتر ارایه می شود. ممكن است ما آب و برق و گاز را در این مناطق ارایه كنیم، اما مدرسه نداریم، درمانگاه نداریم، مراكز بهزیستی و كمیته امداد ممكن است خیلی فعال نباشند. در صورتی كه از ظرفیت این سازمان ها باید استفاده شود.
     تشویق شركت ها و بنگاه ها به ایفای مسوولیت اجتماعی در این مناطق نكته بعدی است كه بهتر است به آن توجه شود. طبیعی است كه فعال تر كردن برخی خدمات اجتماعی از قبیل پایگاه خدمات اجتماعی كه با رویكرد اجتماع محور و بر اساس مددكاری اجتماعی كار با جامعه، خدمات را ارایه می كنند و این پایگاه ها می توانند مدیریت اجتماعی مناسبی در منطقه با مشاركت خود مردم ارایه كنند و مدیریت خوبی داشته باشند تا بتوانند دسترسی مردم به خدمات موردنیاز را بیشتر كنند.
     با توجه به ویژگی این مناطق و شیوع آسیب های اجتماعی، كودكان هم درگیر این آسیب های اجتماعی خواهند شد و طبیعی است كه عوارض این آسیب ها روی كودكان ماندگاری بیشتری خواهد داشت. لذا ضروری است كه آسیب های اجتماعی در تمامی سطوح پیشگیری اعم از پیشگیری اولیه (اطلاع رسانی و آگاه سازی) پیشگیری ثانویه (مداخله و ارایه خدمات) و پیشگیری ثالثیه (بازتوانی این افراد) در این مناطق جدی تر گرفته شود.
    آموزش مهارت های اجتماعی و زندگی برای كودكان و كسانی كه در این مناطق با كودكان سرو كار دارند و همین طور آموزش حقوق كودك لازم است كه مد نظر قرار گیرد چرا كه در برخی موارد عدم توجه به حقوق كودك ناشی از عدم اطلاع دیگرانی است كه با كودكان سروكار دارند. اعم از والدین یا سایر گروه هایی كه در ارتباط با كودكان هستند. ضروری است كه برنامه ارتقای سلامت اجتماعی و روانی در كنار موضوع سلامت جسمی در این مناطق مورد توجه قرار گیرد. این كمك می كند تا گروه های مختلف مردم از جمله كودكان، ضمن اینكه كمتر درگیر آسیب های اجتماعی می شوند، بتوانند یاد بگیرند كه زندگی باكیفیت تری داشته باشند. یكی دیگر از حقوق كودكان در هر جامعه ای دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی است و یكی از موضوعاتی كه لازم است در این مناطق مورد توجه قرار بگیرد، تسهیل دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی است. با این توضیح كه به دلیل ویژگی های منطقه عموما بیماری هایی از قبیل سوءتغذیه، بیماری های پوستی و گوارشی شیوع بیشتری دارد، طبیعی است كه دسترسی ایشان به این خدمات می تواند كمك كند كه هم از بروز برخی بیماری ها پیشگیری و هم به موقع بیماری ها شناسایی و درمان شود.
    * رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران
منبع: روزنامه  اعتماد/16 شهریور 96
    





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/16


دولت حوزه اجتماع را از پستو خارج کند

سید حسن موسوی چلک*

با آغاز به کار دولت دوازدهم دیگر تکلیف هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با تعیین مدیران مشخص شده است. در این شرایط باید دولت به مسائل اجتماعی برای تقویت دیگر بخش‌ها توجه داشته باشد، چون بر اساس گفته‌های جامعه شناسان اعمال هرگونه تغییر در عملکرد و رویکرد جامعه با بی‌توجهی یا کم توجهی به حوزه اجتماعی امکانپذیر نیست. در این شرایط مهم‌ترین مسائل اجتماعی پیش روی دولت دوازدهم را می‌توان مورد توجه قرار داد. در واقع این امر را می‌توان از دو بعد بررسی کرد. نخست اینکه در برنامه ششم توسعه وظایف مختلفی در زمینه اجتماعی بر عهده دولت قرار گرفته است. این برنامه‌های پیش روی دولت بخشی از تکالیفی است که برای پنج سال آینده نوشته شده است، اما عمر هر دولت فقط چهار سال است. در نخستین اقدام دولت باید بتواند حوزه اجتماعی را از پستو در آورده و این حوزه را پر اهمیت قلمداد کند. این در حالی است که دولت کنونی چنین مساله‌ای را در اولویت خود قرار نداده است، چون با بررسی اقدامات انجام شده در دولت باید گفت که اقتصاد و مسائل آن از چالش‌های جدی این دولت است. در این میان برای مدیریت مناسب اقتصاد هم نیازمند استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و افزایش شاخص‌های کلیدی همچون سرمایه اجتماعی و... هستیم. نکته دیگر اینکه دولت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی باید به ارائه برنامه دقیق بپردازد. در این شرایط اگر دولت خواستار ارائه تامین نظام چند لایه تامین اجتماعی یا مساعدت اجتماعی است، باید رسیدگی به مسائل مهم را تسریع کند. هم اکنون شش ماه از سال 96 گذشته است و دولت دوازدهم باید در حوزه ماموریت‌ها و وظایف دولت بتواند اقدامات اساسی انجام دهد.

سکونتگاه‌های غیررسمی را دریابید

نکته دیگری که دولت دوازدهم می‌تواند به آن اهمیت دهد، شامل توجه به محلات ناکارآمد شهری است. محلات ناکارآمد شهری یکی از سکونتگاه‌های غیر رسمی است و دولت نمی‌تواند نسبت به وضعیت 19‌میلیون ساکن در این محلات بی‌تفاوت باشد. باید با برنامه مشخص، دقیق و تاثیرگذار در این زمینه وارد عمل شد.

دغدغه برای جلب مشارکت مردم

در اقدامات پیش روی دولت باید به موضوع جلب مشارکت مردم توجه کرد. این جلب مشارکت شامل ایجاد بستر برای جلب اعتماد مردم به دولت می‌شود تا بتوان زمینه مشارکت همه جانبه را ایجاد کرد. وقتی گفته می‌شود باید کارها به مردم واگذار شود، طبیعتا این امر به سهولت محقق نمی‌شود، بلکه تاکنون باید بستر آن از سوی این دولت و دولت‌های گذشته ایجاد می‌شد. هر چند با بررسی کم و کیف اقدامات انجام شده باید گفت که هیچ‌یک از دولت‌ها برای افزایش مشارکت مردم چندان دغدغه‌مند نبودند. یکی از مهم‌ترین دلایل نبود مشارکت در بین مردم را می‌توان مربوط به نبود شفافیت دانست. همیشه از سوی دولتمردان توجه به شفافیت جزو اولویت‌ها در حرف و سخن است، اما در عمل چنین امری چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

دولت‌ها، ناتوان در حوزه مقابله با فساد

با بررسی اقدامات انجام شده در دوره‌های گذشته باید تاکید کرد که تاکنون هیچ‌یک از دولت‌ها در حوزه مبارزه با آسیب‌ها موفق عمل نکرده‌اند. فساد یکی از مهم‌ترین موانع جلب اعتماد و مشارکت مردم است. دولت برای ارتقای اعتماد و مشارکت اجتماعی باید به تبادل نظر با کارشناسان و صاحبنظران بپردازد. نکته دیگر اینکه مقام معظم رهبری بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری به موضوعات اجتماعی به ویژه معیشت مردم تاکید کردند. تحقق این مهم مستلزم بازنگری دولت در ساختار خود است. در شرایط کنونی هیچ‌فرد یا سازمانی با کوچک سازی دولت مخالف نیست، اما امروزه آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تر از گذشته شده و نیازمند فعالیت مضاعف است. برای مثال اینکه مقام معظم رهبری می‌گویند ما 20 سال عقب هستیم یا هر فردی که به کشور ایران علاقه‌مند است به فعالیت بپردازد، گواه این است که امروز موضوع ساختار مدیریت اجتماعی کشور نیازمند بازنگری و توجه است. در این وضعیت دیدگاه اجتماعی به ویژه بخش‌های مربوط به حاکمیت نیازمند بازسازی و نوسازی است. اگر این تغییرات اتخاذ نشود، با ساختار کنونی دولت توان اجرا یا مدیریت حوزه اجتماعی وجود ندارد.

دولت تکلیفش را با فضای‌مجازی مشخص کند

از دیگر اقدامات در حوزه اجتماعی این است که دولت تکلیف خود را با فضای مجازی مشخص کند. امروزه وضعیت حوزه اجتماعی جامعه به دلیل اقدامات انجام نشده در گذشته است. در حالی که دولت یازدهم در طول چهار سال مدیریت خود می‌توانست با تمرکز بیشتر در این زمینه وارد عمل شود.

حوزه اجتماعی نیازمند مدیران کارآمد است

در دولت دوازدهم باید به کارگیری مدیران کارآمد در حوزه اجتماعی جزو اولویت ها قرار گیرد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کنونی دولت وجود مدیران ناکارآمد در حوزه اجتماعی است. مدیران ناکارآمد مدیران سیاسی هستند که با اتخاذ دیدگاه سیاسی و جانبداری سیاسی به مسائل اجتماعی توجه می‌‌کنند. همچنین در بین مدیران شاهد فعالیت افراد بی‌تخصص در حوزه اجتماعی هم هستیم. این دو گروه از مدیران با فعالیتشان زمینه بروز ناکارآمدی‌ها را در حوزه اجتماعی تشدید می‌کنند. تاکنون برنامه مدون و مناسب در حوزه اجتماعی اتخاذ نشده است، طبیعتا نمی‌توان انتظار عملکرد مناسب و تقویت حوزه اجتماعی را از این رویکرد داشت.

توجه دولت به حوزه اقتصادی معطوف است

تاکنون مدیر کارآمد در حوزه اجتماعی در هیچ‌سمتی فعالیت نداشته است، چون دولت از کنار مسائل اجتماعی به سادگی می‌گذرد. دولت با توجه و تقویت تیم اقتصادی می‌تواند مشکلات کشور را کاهش دهد، اما بنده این رویکرد را مناسب نمی‌دانم. دولت باید بداند که در صورت تقویت نشدن حوزه اجتماعی به نسبت در حوزه اقتصادی هم نمی‌توان موفقیت‌های لازم را کسب کرد. اگر مشارکت‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی در یک جامعه مورد توجه همگان قرار نگیرد، طبیعتا نمی‌توان برای ایجاد شرایط اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال موفق عمل کرد. این دیدگاه تک بعدی یکی از چالش‌های جدی در توسعه کشور است. برای تقویت حوزه اجتماعی باید به هویت اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی توجه داشت؛ توجه به این مقوله با حوزه اجتماعی ارتباط دارد. مردم هر چقدر احساس تعلق کنند به نسبت مشارکت بیشتری در امور از آنها مشاهد می‌شود. با این تفاسیر در دولت دوازدهم در حوزه اجتماعی نمی‌توان گام موثر و رو به جلو برداشت. حال امید است در برنامه‌های آینده دولت شاهد تغییر رویکرد باشیم.

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان/11 شهریور /1396 /

د خبر: ۱۹۶۴۱۹ | - شماره: 3408

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/11

پیام تبریک رئیس انجمن به وزیر آموزش و پرورش به مناسبت شروع دوره وزارت

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران پیام تبریکی را خطاب به وزیر جدید آموزش و پرورش صادر و طی آن به ضرورت توجه بیشتر برحوزه اجتماعی در آموزش و پرورش تأکید نمود. متن این پیام به شرح زیر است:

images

6652گ881_953

جناب آقای  سید محمد بطحایی

باسلام و احترام،

ضمن تبریک  اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش   به جنابعالی، همانگونه که استحضار دارید یکی از موضوعاتی که نگرانی مسوولین عالی کشور از جمله مقام معظم رهبری را به دنبال داشته، آسیب ه

ای اجتماعی می باشد. با توجه به جایگاه آموزش و پرورش و اعتماد به این نهاد تاثیر گذار و ظرفیت بالا برای برقراری ارتباط نوجوانان وجوانان و  با خانواده و بر مبنای سیاست های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش انتظار می رود جایگاه  و نقش اجتماعی وزارت مذکور با محوریت سلامت اجتماعی و مددکاری اجتماعی بیش از پیش تقویت شود. بر این باور هستم که در کشور هیچ نهادی به اندازه آموزش و پروش نمی تواند در پیشگیری

از آسیب های اجتماعی تاثیر چشمگیر داشته باشد و در ارتقاء سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و در نهایت امنیت اجتماعی از طریق تربیت نسل خلاق، جامعه پذیر، مسئولیت پذیر، مشارکت جو و مطالبه گر ایفای نقش کند. انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیش از نیم قرن تجربه آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری اعلام می دارد.

توفیق، عزت و سربلندی شما را از خداوند منان خواستارم.

                                                                                                  سیدحسن موسوی چلک     

                                                                                                رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

                                                                                         ۷ شهریور



نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/06/9

مددکاران اجتماعی، ضابطان اجتماعی

گرچه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381 در مجلس شورای اسلامی نوع برخورد با کودک‌آزار یا کسی که اقدام به کودک‌آزاری پنهان می‌کند، مشخص شده است، اما به دلیل کاستی‌ها لایحه‌ای در سال 1387 توسط قوه قضاییه با همکاری دستگاه‌های مختلف نوشته شد که پس از بررسی‌های گوناگون در حال حاضر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در انتظار تصویب است.
تصویر مددکاران اجتماعی، ضابطان اجتماعی

برای تدوین این لایحه، مطالعات و بررسی‌های زیادی صورت‌گرفته از جمله مطالعه قوانین کشورهای مرتبط، بررسی قوانین پیشین، خلأهای قانونی، ‌احصای نقاط ضعف آن و مؤلفه‌هایی که باید به قانون اضافه شود.

در این لایحه پیش‌بینی شده مددکاران اجتماعی، بتوانند ضابط اجتماعی باشند همان‌گونه که محیط‌بانان در مسائل مربوط به محیط زیست به عنوان ضابط نقش ایفا می‌کنند. در حال حاضر برای مداخله در موارد کودک‌آزاری باید حکم قضایی داشت یا اجازه خانواده به عنوان متصرف در حوزه قانونی؛ یعنی اگر خانواده اجازه ندهد حتی اورژانس اجتماعی حق مداخله ندارد. در لایحه جدید پیش‌بینی شده اگر کودک در شرایطی باشد که خطری او را تهدید کند، مددکاران اجتماعی بدون حکم قضایی مداخله کنند و پس از آن به نظام قضایی گزارش دهند. بسیاری از موارد کودک‌آزاری با مداخله و راهنمایی مددکاران حل می‌شود و نیازی به تشکیل پرونده قضایی ندارد مگر در موارد خاصی که نیاز به حمایت‌های حقوقی است. کودک را از محیط خانه جدا کردن اقدام مفیدی نیست مگر در مواردی که خانه برای کودک امن نباشد.

رویکرد محله‌محور از دیگر مواردی است که برای برخورد با کودک‌آزاری در این لایحه پیش‌بینی شده است. به صورتی که برخورد با کودک‌آزاری مستلزم حضور در پاسگاه پلیس و تشکیل پرونده نباشد و معتمدان محل و اعضای سازمان مردم‌نهاد بتوانند در این زمینه مداخله کنند و با اطلاع از کودک‌آزاری، مددکاران اجتماعی اورژانس اجتماعی را برای مداخله هرچه سریع‌تر در جریان قرار دهند.

از سوی دیگر، پیش‌بینی شده تا تمام مراکزی که به هر دلیل کودکان به آن مراجعه می‌کنند، در صورت اطلاع از مصادیق کودک‌آزاری باید آن را به بهزیستی و مددکاران اجتماعی این حوزه گزارش کنند. هرچند اورژانس اجتماعی چه از نظر ساختاری، نیروی انسانی، منابع مالی و ... نیاز به حمایت دارد، با وجود این، ضروری است تا مردم با این اورژانس آشنا شوند و در صورت اطلاع از کودک‌آزاری یا موارد بحرانی با تلفن 123 تماس بگیرند. از سوی دیگر،‌ قوانین هر چه بازدارنده هم باشند، باز هم مواردی از کودک‌آزاری روی می‌دهد. بر این اساس،‌ باید روی پیشگیری همه‌جانبه و مستمر کار کنیم. آگاه‌سازی خانواده‌ها درباره آموزش مراقبت سلامت جنسی کودکان در این زمینه مؤثر است.

سید حسن موسوی‌ چلک - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه جام جم/27 تیر ماه 1396/ص/17





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/04/27

اولویت دادن به پیشگیری از کودک‌آزاری

سیدحسن موسوی چلک*

یکی از موضوعات مورد توجه در این روزها بحث آسیب‌های‌اجتماعی و به تبع آن خشونت‌خانگی است که کودک آزاری یکی از مصادیق خشونت‌های خانگی است که در کنار همسرآزاری و سالمندآزاری فراوانی بسیاری در جامعه دارد. معضل کودک‌آزاری در همه جوامع وجود دارد و کشور ما نیز از این مساله مستثنی نیست. اولویت در‌ حال حاضر باید پیشگیری از بحث کودک‌آزاری باشد. پیشگیری از کود‌ک‌آزاری نیز مبتنی بر شرایط و نیازهای فرهنگی کودکان و والدین آنهاست. افراد مرتبط با حوزه کودکان باید بتوانند اطلاعات شان را در حوزه پیشگیری از آزار و اذیت کودکان توسعه دهند. پیشگیری از کودک‌آزاری تنها از طریق اطلاع‌رسانی و آگاه سازی امکان دارد و بدون راهکارهای پیشگیرانه هیچ‌گاه نمی‌توان میزان آسیب‌های اجتماعی و به ویژه کودک‌آزاری را به صفر رساند. در چنین شرایطی منطق حکم می‌کند که دولت‌ها بستری را برای افراد در شرایط بحرانی فراهم کنند تا آنها بتوانند از ظرفیت‌های موجود برای دریافت کمک استفاده کنند.

نگاهی جدید به کودک‌آزاری

از سال 78 با راه‌اندازی اورژانس‌اجتماعی در ایران نگاه جدیدی به حوزه کودک‌آزاری ایجاد شد تا دسترسی کودکان در معرض آزار و ارائه خدمات به آنها تسهیل شود. دریافت این خدمات از طریق یک منبع اجتماعی تحت عنوان سازمان‌بهزیستی و با حضور مددکاران اجتماعی و روانشناسان صورت می‌گیرد. در ایران انواع کودک آزاری دیده می‌شود. کودک آزاری‌های های جسمی، جنسی که معمولا به‌دلیل حفظ آبرو پنهان می‌مانند، کودک آزاری‌های روانی( عاطفی یا روحی )با مصادیقی مانند تحقیر، سرزنش و تهدید و...، مسامحه یا غفلت ، کودک‌آزاری اقتصادی و بهره‌کشی خارج از حدتوان کودکان برای کسب درآمد، کودک‌آزاری سیاسی و استفاده از کودکان در عملیات‌های جاسوسی و ازدواج های سیاسی و ... انواع مصادیق کودک‌آزاری است.

همانگونه که  در حال حاضر فرد بیمار  امکان مراجعه به اورژانس بیمارستان و درمانگاه‌های نزدیک منزل را برای ارائه خدمات دارد، در صورت لزوم می تواند با خط  تلفن 115 تماس بگیرد  و چنانچه نیار به مداخله در محل باشد آمبولانس و متخصصان کادر درمان بر بستر بیمار حاضر می‌شوند. در واقع محدودیت زمانی و مکانی برای دسترسی بیماران به خدمات درمانی به حداقل رسیده است. شبیه این امکانات در حوزه نیروی انتظامی نیز برای افراد موجود است.( کلانتری، ایستگاه پلیس، تلفن 110 و گشت انتظامی) در حوزره اجتماعی هم برنامه اورژانس اجتماعی را طراحی کردم تا دسترسی و آگاهی مردم در حوزه اجتماعی و استفاده از مراکز اورژانس اجتماعی نیز باید در سطح جامعه فراگیر شود. ساختار اورژانس اجتماعی از سال 78 به مرور تکمیل شد و اکنون مرکز اورژانس اجتماعی متعددی در کشور داریم. اورژانس اجتماعی دارای چهار مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی که مرکز  مادر اورژانس اجتماعی  است و بصورت شبانه روزی خدمت ارائه می کند،پایگاه خدمات‌اجتماعی (مراکزی در دسترس مردم بیشتر در سکونتگاه های غیر رسمی)، خط تلفن اورژانس اجتماعی( 123 )و تیم سیار اورژانس‌اجتماعی  که مجهز به خودرو‌های  خاص و با حضور مددکاران اجتماعی و روانشناسان است.

لزوم آگاه‌سازی کودکان

افراد یا کودکان در معرض آزار و آزازر دیده  یا کساننی که با این نوع آسیب اجتماعی در ارتباط هستند و یا در جامعه می بینند باید یاد بگیرند که اگر امکان مراجعه به مراکز اورژانس‌اجتماعی برای آنها میسر نیست با خط 123 تماس بگیرند. ارتباط با این خط رایگان است. آنها با تماس با این شماره تلفن می‌توانند از خدمات، مداخله و حمایت‌های لازم توسط مددکاران اجتماعی بهره‌مند شوند. در صورت تماس و حضور تیم سیار اورژانس‌اجتماعی این تیم خدمات ویژه‌ را به کودکان ارائه داده و در صورت لزوم با حکم مراجع قضائی او را از منزل به مراکز بهزیستی منتقل می‌کنند.

آتنا آخرین کودک نیست!

معضل قتل‌هایی مشابه قتل آتنا و ستایش در کشور پایان یافتی نیست. قتل آتنا رسانه‌ای شد و احساسات عمومی را جریحه‌دار و نگران کرد و به این موضوع بسیار پرداخته شد. در واقع دقیقا در زمانی که آتنا در معرض اذیت و آسیب بود ممکن است  مشابه این اتفاق برای برخی کودکان دیگر این سرزمین نیز تکرار شد و آنها مورد آزار جنسی قرار گرفتند. در واقع کودکان همان‌گونه که کارکرد ویژه چشم یا دست خود را می‌دانند و نحوه مراقبت از آنها را فرامی‌گیرند باید آموزش‌هایی در زمینه سلامت و بلوغ جنسی خود نیز دیده و نسبت به این موضوع اطلاع و آگاهی داشته باشند.  شاید یکی از  دلایل، عدم شناخت افراد از نحوه عملکرد و حوزه اختیارات اورژانس اجتماعی است. بسیاری از مردم مراکز اورژانس اجتماعی را نمی‌شناسند. این افراد شناخت مناسبی از مراکز پلیس، آتش‌نشانی و اورژانس پزشکی دارند و شماره تماس آرایشگاه‌ها و فست فو‌دهای فراوانی را دارند اما اطلاعات آنها در حوزه اجتماعی و منابع اجتماعی ناکافی است. این در حالی است که اورژانس اجتماعی کشور 18‌ساله شده و امسال نیز بر اساس برنامه ششم توسعه قرار است در 140 شهر دیگر (علاوه بر شهرهایی که از سال 78 تاکنون راه اندازی شده است). بنابراین افراد باید نسبت به موضوعات‌اجتماعی آگاهی‌های لازم را به دست آورند و سواد اجتماعی خود را افزایش دهند تا از گزند تلاطم‌ها، آسیب‌ها، تهدیدها و حتی ریسک‌های اجتماعی موجود در جامعه در امان بمانند و زندگی اجتماعی سالمی داشته باشند. مولفه‌های افزایش سواد‌اجتماعی بهره‌گیری از منابع اجتماعی، آشنایی با این منابع و مدیریت رفتار در شرایط بحرانی است. متاسفانه بسیاری از موارد کودک‌آزاری سهوی و ناآگاهانه صورت می‌گیرند هرچند بخشی از آنها نیز تعمدی هستند. برای مثال قتل‌های ستایش یا آتنا کاملا تعمدی اتفاق افتاده‌اند. مددکاران اجتماعی می‌توانند خانواده‌ها را با مصادیق کودک‌آزاری آشنا کنند تا آنها مهارت‌های‌اجتماعی لازم را کسب کنند و در صورت لزوم و نبود شرایط مساعد و مناسب برای کودک در خانواده آنها می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود کودک را از محیط نابسامان خانه جدا کرده و به مراکز مرتبط در این حوزه ارجاع دهند. خوشبختانه سیستم قضائی با توجه به آیین‌نامه مصوب کودکان و نوجوان در سال 81 و آیین‌نامه مصوب اورژانس‌اجتماعی در هیات‌دولت و همچنین پیشینه 18‌ساله فعالیت مراکز اورژانس‌اجتماعی در ایران همکاری خوبی با این مرکز اجتماعی دارند. اما معضل اصلی تصویب نشدن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط مجلس است، این لایحه در سال 87 توسط قوه‌قضائیه و همکاری دستگاه‌های مرتبط و تشکل‌های غیردولتی تدوین، در جلسه مسئولان‌‌قضائی تصویب و به دولت ارائه شد و دولت با تاخیر سه‌ساله در سال 90 آن را به منظور بررسی به مجلس ارجاع داد. در این لایحه عملکرد کشورهای مختلف در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان بررسی شده و به مدت شش سال همچنان در مجلس باقی مانده است. کمیسیون قضائی در مقطع زمانی آن را بررسی و به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرد. این لایحه بار دیگر در مرکز پژوهش‌های قم توسط دستگاه‌های مرتبط و صاحبنظران بررسی شد و به کمیسیون قضائی و حقوقی برگشت. در حال حاضر کمیسیون‌ قضائی مجلس بند بند آن را بررسی می‌کند. در صورت تصویب این لایحه ایران جزو پیشروترین کشورها در حمایت از کودکان در معرض‌خطر، آسیب‌دیده و بزه دیده می‌شود.

* رئیس انجمن مددکاران‌ اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان/27 تیر ماه 1396 / ص 5

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/04/27

مردم با رویکردهای قهری قهر کرده اند

در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و سه مناظره آن، جایگاه حوزه اجتماعی بسیار برجسته بود؛ به‌طوری‌که نام دو سازمان بهزیستی و کمیته امداد به‌عنوان نهادهای این حوزه چندین و چند‌ بار در سخنان نامزدهای ریاست‌جمهوری و منتقدان و موافقان آنها آمد. از سوی دیگر، بحث‌های داغ آنها بر سر گشت ارشاد، حاشیه‌نشینی، فضای مجازی و موضوع فقر، حکایت از آن دارد که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌روی منتخب دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، حوزه اجتماعی است. از سوی دیگر، پیام رهبری نظام که بعد از انتخابات منتشر و در آن از رئیس‌جمهور منتخب خواسته بود درباره موضوع آسیب‌های اجتماعی غفلت نشود و توجهی که در برنامه ششم توسعه به‌عنوان سندِ قانونی پیش‌روی آقای روحانی است، ما را به این باور می‌رساند که مطالبات مردم حتی اگر جنبه اقتصادی نیز داشته باشد، بدون حل پیامدهای اجتماعی آن میسر نیست. بنابراین برخی از مطالبات حوزه اجتماعی در چهارسال پیش‌رو را می‌توان این‌گونه دید:

١- نظام رصد آسیب‌های اجتماعی باید ایجاد و فعال شود. خوشبختانه در برنامه ششم به این موضوع اشاره شده و دولت باید با جدیت آن را پیگیری کند.
٢- مدیریت اجتماعی کشور نیازمند یک بازنگری جدی به‌ویژه در حوزه ساختار است. در این میان می‌توان به سازمان بهزیستی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان اجتماعی کشور توجه کرد. تجربه ٢٠ و چند سال حضور این‌جانب در عرصه اجرائی و مدیریتی کشور، یادآوری می‌کند اکنون زمان آن رسیده که سازمان بهزیستی به معاونت ریاست‌جمهوری ارتقا پیدا کند؛ چراکه اساسا موضوعات بحث‌شده در این سازمان، فرابخشی بوده و حتی یک وزارتخانه هم برای پیگیری آن کفایت نمی‌کند. بنابراین ارتقای آن به معاونت ریاست‌جمهوری، نوید مدیریت اجتماعی قوی‌تر، سازمان یافته‌تر و عمل‌گرایانه‌تر را به مردم می‌دهد.
٣- دولت رویکرد خود را در زمینه اجتماعی در چهار سال پیش‌رو، رویکردی ارتقایی ببیند. از این دریچه می‌توان از دولتمردان پرسید برای ارتقای سلامت اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و… چه برنامه‌ای دارند. باید توجه داشت اگر دولت سرمایه‌های اجتماعی را افزایش ندهد، نمی‌تواند به مشارکت عمومی امیدوار باشد و در نتیجه نمی‌توان چندان به اجرائی‌شدن مطالبات مهمی مانند اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید داخلی و… امیدوار بود.


۴- مسئله فضاهای مجازی امروز بسیار اهمیت پیدا کرده است. مردم نیازمند جواب شفافی از سوی دولتمردان در‌ این‌ زمینه هستند؛ آیا قرار است دولت از فرصت‌های فضای مجازی استفاده کند یا نگران تهدیدهای آن است؟
۵- در شرایطی استثنایی به سر می‌بریم؛ در ٢٠ سال اخیر، این نخستین‌باری است که مدیریت‌های شهری (شوراهای شهر و روستا) با رئیس‌جمهور منتخب، از نظر سیاسی قرابت‌هایی دارند. بنابراین استفاده از ظرفیت مدیریت شهری برای تحقق برنامه‌های دولت، باید و باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
۶- از آقای روحانی باید پرسید چرا کمترین ارتباط را با نخبگان اجتماعی و تشکل‌های فعال در این حوزه دارند. این ارتباط چه زمانی قرار است تقویت شود؟ یا در انتخاب وزرا، نظر تشکل‌ها و نخبگان اجتماعی سهیم خواهد بود؟
٧- در حوزه هنر و رسانه، دولت موظف به تنظیم و همسوسازی سیاست‌گذاری‌ها با تلاش‌های اجتماعی است. آیا دولتی که می‌خواهد نشاط را در جامعه افزایش دهد، برای استفاده از ظرفیت‌های هنر و رسانه برنامه‌ای دارد؟
٨- زمان یک‌کاسه‌کردن شوراهای متعدد در سطح عالی کشور فرا رسیده. ما نیازمند چند شورای اصلی هستیم که دولت بتواند تصمیمات آنها را اجرائی کند و از سوی دیگر، مأمور به نظارت بر آنها باشد. یادمان نرود، فسادها از بی‌توجهی به مسئله نظارت پدید می‌آیند

0-                       دانسته یا ندانسته در حوزه اجتماعی، مدیرانی غیراجتماعی داریم. وقتی فرمان حوزه اجتماعی در دولت‌های مختلف به دست فرمانداران این حوزه سپرده نشده، چطور توقع بهبود و عبور از چالش‌های اجتماعی را داریم؟ قرار است دولت در بحث برنامه‌ریزی‌های کلان حوزه اجتماعی، پنج مؤلفه را در نظر بگیرد: فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و اثربخشی. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که بسیاری از برنامه‌های کلی کشور در حوزه اجتماعی، براساس این پنج فاکتور بازنگری شوند.

1-                       - آقای روحانی در حوزه مسائل اجتماعی که مسائل زندگی مردم است، با آنها صادق باشید. نترسید و نگران نشوید. شما چهار سال دیگر قرار است در ساختمان پاستور بمانید و مردم در این چهار سال تنها و تنها از شما صداقت می‌خواهند. برای حل مسائل اجتماعی، رویکردهای اجتماعی پیدا کنید؛ چراکه مردم با رویکردهای قهری، سال‌هاست قهر کرده‌اند.

سیدحسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه شرق/پنجشنبه مورخ 18 خرداد 1396

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/03/20

دولت دوازدهم به حوزه بهزیستی توجه کند

اگر یک بار دیگر مناظرات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را مرور کنیم، می‌بینیم که به دفعات نام دو دستگاه یعنی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) توسط هر شش نامزد مطرح شد. از سوی دیگر، موضوعاتی مانند وضعیت معیشت، فقر، حاشیه نشینی، بیکاری و… هم به میان آمد، حتی مقام معظم رهبری بعد از انتخابات پیام دادند و به مبارزه با فساد و توجه به اقشار محروم تاکید داشتند. بنابراین طبیعی است که دولت دوازدهم برای اینکه بتواند در حوزه اجتماعی کارآمد باشد باید به بازنگری در ساختار توجه کند. از این رو تنها سازمان دولتی که می‌تواند بار مسائل حوزه اجتماعی را به دوش بکشد بهزیستی است. اکنون این سازمان زیر نظر وزارتخانه‌ای است که خود با تجمیع سه وزارتخانه دیگر تشکیل شده است و اگر از نظر ساختاری به معاونت ریاست‌جمهوری تبدیل شود اختیارات لازم را برای هماهنگی به دست می‌‌آورد. نکته بعدی این است که دولت باید برای چند مولفه برنامه‌ریزی کند که یکی از آنها ارتقای سلامت اجتماعی است. همچنین موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی نیز باید با نگاه اجتماعی شفاف‌تر شود. از سوی دیگر، اجرای نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی یا همان قانونی کردن لایه مساعدت اجتماعی یکی از مهم‌ترین نیازهای مردم در حوزه اجتماعی است و طبیعی است که باید دولت در این بخش برنامه فراگیر، جامع، کافی، پایدار و اثربخش داشته باشد. همچنین دولت باید بتواند در حوزه اجتماعی از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت‌‌های سازمان‌‌های غیر دولتی به درستی استفاده کند. آقای روحانی زمانی می‌تواند در این حوزه موفق باشد که مدیران متخصص اجتماعی را به این بخش اضافه کند، در حالی که دولت در مواردی ارتباطی با نخبگان و تشکل‌‌های اجتماعی نداشته و برخی مدیرانی که در دولت در حوزه مسائل اجتماعی منصوب شده‌اند، غیرمتخصص بوده‌اند. به عبارت دیگر جای مهندس و اقتصاددان در حوزه اجتماعی نیست و تفکر پزشکی برای این حوزه سم است؛ اتفاقی که سال ‌هاست برای حوزه اجتماعی افتاده و روزبه‌روز عمق مسائل آن را بیشتر می‌‌کند. آقای روحانی در چهار سال گذشته یکی دو نفر را در حوزه اجتماعی کنار خود داشتند، در حالی که آنها توانا‌ترین افراد نبودند. اگر مقام معظم رهبری می‌‌گویند که ۲۰ سال عقب هستیم و هر کس که وجدان داشته و ایران را دوست دارد کاری انجام دهد، یعنی باید ساختار اجتماعی را تقویت کنیم. امروز حوزه اجتماعی نیاز اصلی جامعه است، حتی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال هم بدون سرمایه اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود. اگر نتوانیم در حوزه اجتماعی مدیریت هوشمندانه داشته باشیم، امنیت کشور تهدید می‌شود و حوزه اجتماعی نیروی انسانی کشور را مثل خوره می‌‌خورد. بحث بعدی اجرای بخش اجتماعی برنامه ششم توسعه است که باید دولت دوازدهم به آن توجه کند، حتی از الان باید ساز و کارها در این حوزه تقویت شوند وگرنه مسائل حوزه اجتماعی هم دولت آقای روحانی و هم کشور را زمینگیر می‌کند. موارد گفته شده نه تنها تحلیل سیاسی نیست، بلکه یک بحث کارشناسی است. بنابراین انتظار داریم دولت در این بخش پیشگام باشد.

منبع: روزنامه آرمان.1خرداد 1396





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/03/4

اول مشاركت، بعد مطالبه گری

 انتخابات فرصتی است تا مردم با مشاركت خود فردی كه از نظر آنها اصلح هست را انتخاب كنند تا بتواند در آن مسند ایفای نقش كرده و موثر باشد. از مهم‌ترین مولفه‌هایی كه می‌تواند بستر را برای مشاركت مردم فراهم كند «اعتماد اجتماعی» است كه این اعتماد به شفافیت، صداقت، توانمندی، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری میان حاكمیت و میان دولت و ملت بازمی‌گردد. به همین دلیل در جهان معاصر توجه به نقش مردم در انتخاب مدیران عالی در عرصه‌های سیاستگذاری‌های كشور و مدیریت شهری و روستایی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است كه نشان از بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم است. ضمن اینكه این فرصت به عنوان یكی از مولفه‌های حقوق شهروندی است كه در قانون اساسی هم بر آن تاكید شده است و استفاده درست از این حق می‌تواند در سرنوشت تك‌تك مردم تاثیرگذار باشد و حتی در سطح بین‌الملل نشانه‌ای از ضرورت كشور محسوب شود و مسوولیت‌پذیری مردم در قبال سرنوشت خود را نشان دهد. حتی اگر با برخی از گروه‌های سیاسی و اجتماعی، مخالف هستیم، اختلاف سلیقه داریم یا حتی در برخی زمینه‌ها نارضایتی داریم چراكه مطالبات‌مان برآورده نشده یا ظلمی به ما روا شده است، باز هم نباید با صندوق‌های رای قهر كرد. چراكه یك رای هم می‌تواند تاثیرگذار بوده و انسجام اجتماعی در كشور را نشان دهد. فراموش نشود كاهش این مولفه و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت خود و مردم كشورمان تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی و ملی كشور محسوب می‌شود. حضور مسوولان كارآمد در مسندهای مختلف زمینه تحقق سایر حقوق شهروندی و ارتقای شاخص‌های سلامت اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی را فراهم می‌كند و در نهایت به «بهتر زیستن» مردم منجر خواهد شد.

اگر امروز از این حق استفاده نكنیم فردا حق مطالبه‌گری اجتماعی ما از این مسوولان كم خواهد شد لذا مشاركت امروز، فرصت ما برای نظارت بر عملكرد آنها و در نهایت زمینه مطالبه‌گری اجتماعی ما را افزایش می‌دهد. پس فردا همه با هم برای ساختن ایرانی آبادتر دست به انتخاب‌های بزرگ برای ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌زنیم تا به داشتن آینده‌ای با نشاط‌تر بیش از پیش امیدوار شویم.

سید حسن موسوی چلك رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه اعتماد مورخ 28 اردیبهشت 1396

 

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/02/28

منصفانه قضاوت كنیم

مناظره‌ها فرصتی است برای شنیدن تحلیل وضعیت موجود در كشور توسط كاندیداها در هر حوزه‌ای  مناظره برگزار می شود. دیگر اینكه كاندیداها چه برنامه‌هایی در ارتباط با مباحث مطرح شده دارند. با توجه به اینكه مناظره زنده است می‌تواند شناختی حداقلی درباره كاندیداها به مردم ارایه كند. برداشت من این بود كه در این دو مناظره مباحث فرهنگی و اجتماعی در حاشیه قرار داشت. به طور مثال وقتی سوالی درباره سبك زندگی پرسیده می‌شود به تنها موضوعی كه اشاره نمی‌شود همان سبك زندگی است. وقتی شما دو مناظره را تحلیل می‌كنید متوجه می‌شوید كه عمده تمركز كاندیداها روی اقتصاد و بخشی از آن با محوریت سیاست خارجی بود. درست است كه كاندیداها در مواردی از كلمات فرهنگی یا اجتماعی استفاده می‌كردند اما برنامه مشخصی را برای مدیریت اجتماعی یا فرهنگی ارایه ندادند یا اینكه هیچ كدام از كاندیداها درباره چگونگی تحكیم بنیان خانواده صحبت نكرد. یا درباره مدیریت فضای مجازی سوالی بود كه از یكی از كاندیداها پرسیده شد. اما بالاخره تكلیف‌مان با فضای مجازی كه هر روز استفاده از آن در حال گسترش است باید مشخص شود كه آیا نگاه به آن تهدید محور است یا فرصت محور؟ پاسخ به این سوال و نیاز كه هم فرهنگی است و هم اجتماعی در دو مناظره به طور مشخص داده نشد. البته بخشی از آن به سوال‌هایی كه از طرف مجری مطرح می‌شود مربوط است. مثلا در مناظره قبلی سوال این بود كه رییس‌جمهور برای تقویت روحیه پهلوانی چه كاری باید انجام دهد؟ آیا پرسیدن این سوال جزو دغدغه‌های اجتماعی مردم هست یا نه؟ بحث امنیت ملی كه بسیار موضوع مهمی بود كمتر به آن پرداخته شد. نقش مردم در امنیت ملی و نقش مولفه‌های اجتماعی از قبیل سرمایه اجتماعی در تحقق امنیت اجتماعی كجاست؟ درست است كه یكی از كاندیداها در آخر اشاره‌ای به اعتماد اجتماعی كرد در صورتی كه واقعیت این است كه ما هنوز به این باور نرسیده‌ایم كه اگر قرار است اقتصاد مقاومتی را هم اجرا كنیم باز هم باید مولفه‌های اجتماعی را تقویت كنیم. اگر قرار است امنیت ملی را تقویت كنیم باز هم باید متكی به مولفه‌های اجتماعی باشیم. باید زمینه انسجام اجتماعی را در كشور فراهم كنیم. به نظر من عمده پاسخ‌ها برنامه‌محور نبود. بیشتر نقدهایی كه هم انجام می‌شد در محوریت سه موضوع بیشتر نبود. مردم مهم هستند، اقتصاد مهم است، محرومان مهم هستند و اینكه دولت كاری نكرده است. مطرح كردن این مباحث هیچ كمكی به فهم درست مردم از توانمندی‌ها و برنامه‌هایی كه كاندیداها در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و غیره داشتند، نمی‌كند.


مورد دیگر اینكه در هر دو مناظره بحثی كه به آن اشاره شد، اخلاق بود. اینكه همدیگر را متهم می‌كنیم به دروغگویی و صادق نبودن این نشان می‌دهد كه اخلاق اجتماعی در جامعه حتی در این سطح هم رعایت نمی‌شود. من نمی‌خواهم بگویم چه كسی راست می‌گوید و چه كسی دروغ می‌گوید اما بالاخره یكی دروغ می‌گوید و دیگری راست می‌گوید. موضوع دیگری كه از یكی از كاندیداها درباره پیشگیری از جرم پرسیده شد و به آنچه پاسخ درستی داده نشد درباره پیشگیری از وقوع جرم بود. بالاخره باید برنامه‌ای را برای پیشگیری از وقوع جرم داشته باشیم، آیا با همین رویكرد می‌توان برنامه‌ای برای پیشگیری از وقوع جرم نهادینه كنیم؟ آنچه كه مشخص است اینكه كاندیداها استراتژی‌های‌شان را در حوزه اجتماعی و فرهنگی ارایه ندادند. شاید بخشی از آن به زمان محدود مناظره برمی‌گردد و بخش دیگری آن به پاسخگویی به كاندیدایی كه در مخالفت با دیگری صحبت می‌كند پرداخته می‌شود تا افكار عمومی را درباره موضوعاتی كه مطرح می‌شود بدون پاسخ نگذارند. اما كیفیت مناظره تاثیر منفی خودش را می‌گذارد. به نظر من در این دو مناظره بخش دیگری كه ضعیف بود و می‌توان به آن اشاره كرد فقدان ارایه برنامه‌هایی است كه رویكرد سلامت‌محور در حوزه اجتماعی و روانی در جامعه دارند. كاندیدها استراتژی‌های‌شان را در این بخش مشخص نكردند و تنها به طرح سوالاتی در این زمینه بسنده شد. سوالاتی كه بدون پاسخ ماند و حتی به جمع‌بندی هم نرسید. كاندیداها هر كس متنی را برای خودشان آورده بودند كه هر كدام از روی آن می‌خواند بدون اینكه در نظر داشته باشد باید به چه موضوعاتی در موقعیت خود مناظره اشاره كند. علاوه بر این التهاب و شور مناظره دوم بسیار كمتر از مناظره كمتر بود. البته در مناظره اول هم اشاره‌ای جدی به مباحث اجتماعی نشد. یا در ماةره دوم،موضوع سبك زندگی مطرح شد بی‌آنكه اشاره‌ای به این شود كه چقدر این موضوع به طور مستقیم به رییس‌جمهور مربوط می‌شود، مگر در حوزه فرهنگی همه‌چیز در اختیار رییس‌جمهور است كه بتواند به آن پاسخ بدهد؟ به هر حال رییس‌جمهور هم اختیاراتی دارد اما بیشترین بخش كار فرهنگی خارج از حیطه رییس قوه مجریه است. زیر سوال بردن دولت درمورد اینكه در این حوزه‌ها چگونه عمل كرده است در حالی كه اختیاری در این حوزه ندارد، واقع‌گرایانه نیست. اگر قرار است كسی رییس‌جمهور شود باید ساختارهای مدیریتی را بشناسد و آنچه در عمل با آن مواجه است را مورد قضاوت قرار دهد. در مواردی هم ساده‌انگاری انجام می‌شد انگار كه به همین سادگی می‌شود همه اینها  را مدیریت كرد شرایط داخلی و خارجی و همگرایی بین گروه‌های مختلف سیاسی و رسیدن به یك هدف مشترك در این بخش تعیین‌كننده است و رسیدن به اهداف مشترك هم مهم است. كاندیداها چون به دنبال این هستند كه نظر مردم را جلب كنند تا بتوانند رای بیشتری بیاورند، فراموش كرده‌اند كه ما همه رسیدن به یك هدف مشترك را دنبال می‌كنیم. بحث دیگر اینكه این دولت در شرایطی دولت گذشته را تحویل گرفت كه مدیریت آن بسیار دشوار بود. اگر منصفانه قضاوت بكنیم این است كه باید هم انجام داده‌ها را بگوییم و هم انجام نداده‌ها را قضاوت كنیم. به این ترتیب تحلیل واقعی‌تری خواهیم داشت.

حسن موسوی‌چلك رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه اعتماد/16 اردیبهشت 1396

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/02/16

واقعیت هایی درباره شوراهای شهر؛ هنوز شوراها را باور نکردیم

آنچه امروز به عنوان واقعیت شوراهای شهر پیش روی ماست، یک نهاد سیاسی است که قرار بود روزی به عنوان نهادی اجتماعی و مردمی، خدمات رسان شهروندان شهرها باشد. نگاهی به انتخابات شهرداران در سراسر کشور و این نکته که صلاحیت و نزدیکی سیاسی یکی از مهم ترین عوامل موثر در رای آوردن فردی برای رسیدن به صندلی شهرداری است، نشان می دهد که در اکثر شهرها، شوراهای شهر با آنچه قرار بود بشوند، فاصله ای جدی دارند.
با وجود آنکه چند دوره از حیات نهاد شوراهای شهر می گذرد، هنوز به آن بلوغ لازم دست پیدا نکرده اند و شاید پربیراه نباشد اگر بگوییم برخی برای به دست آوردن شرایط اقتصادی بهتر و ورود به سطوح دیگری از نظام سیاسی کشور مثل نمایندگی مجلس، شوراها را سکوی پرش خود می کنند. از سوی دیگر، کارنامه همین چند دوره فعالیت شوراهای شهر نشان می دهد که خصوصا در بستر شهرهای کوچک، پدیده قوم گرایی، آفت فعالیت های این نهاد مدنی است.
به همین خاطر، حرکت به سوی یک شورای خوب باید با دقت نظر در انتخاب افراد آغاز شود؛ ما در شوراهای شهر به ترکیبی از تخصص های مختلف نیاز داریم چراکه نه فقط جسم شهر بلکه روح شهر و شهروندانش نیز نیازمند برنامه ای پایدار و درازمدت هستند؛ ازهمین روست که وجود تخصص هایی مانند محیط زیست، مددکاری، آسیب شناسی، معماری و… در کنار تخصص های عمرانی باید در اولویت انتخاب باشند.


بااین همه به نظر می رسد در انتخابات شورای شهر، هنوز بسیاری از مردم به ترکیب فهرست ها و برنامه های فرد کاندیدا توجهی ندارند و شاید به همین خاطر است که تحلیلگران، معتقدند مردم ما نهاد شورای شهر را هنوز باور نکرده و مزه اثربخشی تلاش های آنها را نچشیده اند. درصد پایین شرکت مردم در انتخابات شورای شهر در مقیاس با انتخابات ریاست جمهوری، نشان دهنده این واقعیت است که ما نسبت به شورای شهر دچار یک نوع بی باوری هستیم. برای آنکه مردم بتوانند از سد این بی باوری بگذرند و پرشورتر و موثرتر در انتخابات شورای شهر شرکت کنند، توجه کاندیداها به امور اجتماعی هر شهر باید در اولویت قرار گیرد. تا زمانی که کاندیداهای این انتخابات صرفا درباره مسائل عمرانی شهر و ساخت وسازهای آن حرف می زنند، مردم نمی توانند میزان تاثیرگذاری این نهاد را در زندگی روزمره خود حس کنند اما وقتی پای موضوعات و حساسیت های اجتماعی به میان بیاید، من شهروند این احساس را پیدا می کنم که دارم برای سرنوشت خود و خانواده ام، پای صندوق انتخابات شورای شهر می روم. در این سال ها، شوراها درگیر بازی های سیاسی و اقتصادی بوده اند اما اگر قرار است در این دوره شوراهایی در سطح کشور داشته باشیم که براساس نیاز شهروندان شکل گرفته و امانتدار رای مردم باشند، چاره ای نیست جز رفتن به سمت مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی شهرها و شهروندانش. شورای کارآمد را از چنین مسیری می توان فراهم کرد و امید بست به اینکه ورود افراد منتخب با صلاحیت به این خانه مردمی، زمینه حمایت های بیشتر از شهروندان را در پس زمینه شهرها فراهم کند.

موسوی چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع : روزنامه شرق

 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/02/13

سلامت نیوز:روز گذشته سی و دومین همایش انجمن مددکاران اجتماعی چند روز بعد از روز مددکار با حضور مسئولان دولتی و قضائی و همچنین کارشناسان و مددکاران اجتماعی برگزار شد.

به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: کاهش آستانه تحمل در جامعه که به افزایش میزان نزاع‌ها و برخورد‌های نادرست منجر شده، در سال‌های اخیر موضوع بحث بسیاری از کارشناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی بوده است. وجود چندین هزار نزاع منجر به ضرب و جرح در ایران و همچنین ایجاد سالانه ۱۵ میلیون پرونده قضائی از مواردی است که زنگ خطر را در زمینه آسیب‌های اجتماعی به صدا در آورده است. در این میان و در شرایطی که باید به نقش مددکاران اجتماعی توجه ویژه‌ای شود، این رشته مغفول مانده و از ظرفیت آن چنان که باید و شاید استفاده نمی‌شود. اظهارات روز گذشته سخنرانان سی و دومین همایش انجمن مددکاران اجتماعی نشان دهنده کاهش مدارای اجتماعی در ایران است. در این همایش قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: وجود پرونده‌های ناشی از رفتارهای خشن، گویای رفتارهای ناهنجار در جامعه است و این‌گونه پرونده‌ها در صدر فراوانی جرایم مورد رسیدگی دستگاه قضائی قرار دارد.

در کشور تعاریف سنتی از مددکاری اجتماعی وجود دارد و همین باعث شده از ظرفیت‌های کارشناسی مددکاران استفاده نشود. اگر به معنی وسیع‌تر سلامت بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی توجه شود، باید گفت که سلامت اجتماعی و سلامت عوامل محیطی، بیشترین نقش را در سلامت جامعه دارند. بنابراین متخصصان علم مددکاری باید برای رفع آسیب‌های اجتماعی وارد عرصه شوند. روز گذشته در سی و دومین همایش انجمن مددکاران اجتماعی، رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: عواملی همچون فقر، تبعیض و بی‌عدالتی، شرایطی را فراهم می‌کنند که شاهد ناپایداری اجتماعی و گسست محیطی باشیم. انوشیروان محسنی بندپی عواملی نظیر انسجام، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی را از جمله عوامل ارتقای پایداری اجتماعی دانست و تصریح کرد: این عوامل باعث تقویت مدارای اجتماعی می‌شود و یکی از تخصص‌هایی که می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد، مددکاری اجتماعی است. او اذعان کرد: در بحث بهره‌مندی ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین از بیمه سلامت، افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته حضرت امام(ره) در زمانی که ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی وجود نداشت، دولت پیشقدم شد و با کمک مجلس شاهد افزایش مستمری مددجویان این دو نهاد حمایتی بودیم. رئیس سازمان بهزیستی یادآور شد: مستمری خانواده‌های تک نفره از ۵۳ هزار تومان به ۱۹۵هزار تومان، خانواده‌های دو نفره از ۶۱ هزار به ۲۵۰هزار تومان، سه نفره از ۷۱ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان و پنج‌نفره از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۶۵ هزار تومان افزایش یافت؛ از آن چیزی که قانون تکلیف کرده بود، دولت پا را فراتر گذاشت. محسنی بندپی درباره گسترش اورژانس اجتماعی در کشور تصریح کرد: از سال ۷۸ تا سال ۹۴، ۱۹۷ اورژانس اجتماعی در سراسر کشور مستقر بود؛ زمانی که اثربخشی اورژانس اجتماعی در هیات دولت دیده شد به دستور رئیس‌جمهور مصوب شد تا تمامی شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر از اورژانس اجتماعی استفاده کنند و با این مصوبه بیش از ۱۵۰ شهر بالای ۵۰ هزار نفر برای مداخلات بهنگام مددکاران در موضوعات اجتماعی استقرار پیدا کردند.

تغییر رویکرد دستگاه قضا در مقابله باآسیب‌ها

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با نگاه به موقع و مناسب ریاست قوه قضائیه، تغییر رویکرد دستگاه قضا در مقابله با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی انجام شد. محمد باقر الفت اظهارکرد: اگر موفقیتی شامل حال قوه قضائیه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این مساله شده، نگاه به ‌موقع و مناسب ریاست قوه قضائیه به این مساله است. او درباره همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه با دیگر سازمان‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکیدکرد: با مسئولان سازمان بهزیستی در کنترل و کاهش‌ آسیب‌های اجتماعی همکاری داشتیم و در بخش خصوصی هم با انجمن علمی و مردم‌ نهاد در این حوزه همکاری کردیم.

«تاب‌آوری اجتماعی» نسخه اجتماعی«اقتصاد مقاومتی»

تنها راه اجتناب از آسیب‌های اجتماعی گسترش مدارای اجتماعی در جوامع مختلف است. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه طرح «تاب‌آوری اجتماعی» در سال ۹۵ به صورت ملی اجرا شد، گفت: طرح «تاب‌آوری اجتماعی» نسخه اجتماعی «اقتصاد مقاومتی» است. شهیندخت مولاوردی افزود: همان طور که ما اقتصادی نیاز داریم که در برابر آسیب‌های بیرونی و درونی مقاوم باشد، از نظر اجتماعی هم باید در برابر آسیب‌های اجتماعی و حوادث تمام خانواده را تاب‌آور کنیم.

پرونده‌های ناشی از رفتارهای خشن درصدر جرایم

ضرب و جرح، نزاع دسته جمعی، قتل عمدی، اهانت، تهدید، خشونت خانوادگی و سوانح رانندگی از دعاوی به شمار می‌رود که درصدر فراوانی جرایم مورد رسیدگی در دستگاه قضائی هستند. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: وجود پرونده‌های ناشی از رفتارهای خشن، گویای رفتارهای ناهنجار در جامعه است و این‌گونه پرونده‌ها در صدر فراوانی جرایم مورد رسیدگی دستگاه قضائی قرار دارد. مهدی امیری اصفهانی افزود: متاسفانه شاهد هستیم که امروز شاخص تحمل، بردباری و تاب آوری در جامعه افت پیدا کرده است و این موضوع خطر جدی در تثبیت و ثبات مناسبات اجتماعی بوده و عامل اجتماعی در تشدید رفتارهای خشن است. شاخص رفتارهای خشونت آمیز در جامعه رو به افزایش است. در دستگاه قضائی که پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم، این پرونده‌ها گویای رفتارهای خشن و ناهنجار است.

جای خالی نشاط اجتماعی در جامعه

مدارای اجتماعی، اصلی است که باید در مدیریت رفتار در جامعه مورد توجه قرار گیرد و بی‌توجهی به آن، نتیجه‌ای جز به هم ریختگی نظم عمومی و از بین رفتن حقوق اشخاص ندارد، چرا که هر تعرض نامناسبی موجب تضییع حق دیگری می‌شود. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: خویشتنداری، تحمل، گشاده‌رویی و مهربانی مولفه‌های گمشده نظام اجتماعی امروز ما هستند که باید با توجه به شرایط امروز، بازآفرینی شوند. امیری اصفهانی افزود: نشاط اجتماعی یک نقیصه دیگر جامعه امروز به شمار می‌رود؛ هر چقدر میزان نشاط اجتماعی افزایش یابد، زمینه همزیستی نیز فراهم می‌شود. مهارت تاب‌آوری حتما باید مورد توجه قرار گیرد.

مدارای اجتماعی با بخشنامه و زور نمی‌شود

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور وجود طلاق، خشونت خانگی، ۱۵ میلیون پرونده قضائی و فوت ۱۷ هزار نفر به دلیل تصادفات در کشور را ناشی از نبود مدارای اجتماعی دانست. سید حسن موسوی چلک در این همایش با بیان اینکه خلأ مدارای اجتماعی، مشکلات زیادی در جامعه ایجاد کرده و ارتقای کیفیت زندگی و توسعه شاخص‌های اجتماعی دو هدف امروز جامعه است، افزود: انجمن مددکاری اجتماعی ایران هر سال فعالیت‌های خود را بر یک محور متمرکز می‌کند. در سال‌های گذشته مسئولیت اجتماعی، مطالبه‌گری، نظم و نشاط اجتماعی و پیشگیری اجتماعی مطرح بود، اما امسال دغدغه این انجمن مدارای اجتماعی است. او اظهارکرد: در جامعه‌ای که آمار طلاق، خشونت خانگی، سالمند، همسر و کودک‌آزاری افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده آن است که آستانه تحمل در آن جامعه کمتر شده است. این استاد دانشگاه افزود: ۱۷ هزار نفر در طول سال بر اثر تصادف رانندگی فوت می‌کنند که علت آن سبقت و سرعت غیرمجاز و ناشی از عدم مدارای اجتماعی است. چلک با تاکید بر آنکه در مدارای اجتماعی ضعف داریم و نگرانیم، زیرا خروجی آن، زندان،کلانتری، بزرگ شدن کمیته امداد و بهزیستی است، گفت: عوارض مدارا نکردن را در سازمان‌های اجتماعی می‌بینیم و اگر آمار زندانی‌ها بالاست، نشان می‌دهد که باید روی مدارای اجتماعی کار کنیم، این در حالی است که این مسائل با بخشنامه و زور پیش نمی‌رود.

روزنامه آرمان/29 فروردین96



 





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/01/30

تقویت مدارا و مهربانی اجتماعی در آستانه انتخابات

نظام برنامه‌ریزی اجرایی کشور در سال ٩۶ باید نگاهی جدی و ویژه به حوزه اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و سلامت اجتماعی داشته باشد. اگر این‌چنین شود و همزمان با شروع برنامه توسعه ششم که توجه ویژه‌ای به حوزه اجتماعی دارد، می‌شود سال ٩۶ را با امید به بهبود شرایط اجتماعی و سلامت اجتماعی گذراند و غفلت‌هایی که در این حوزه و در سال‌های گذشته رخ داده را ترمیم کرد. توجه به موضوع خانواده و تلاش برای ترویج و تقویت مدارای اجتماعی در مردم، باید برنامه‌های دیگر مدیران و کارشناسان حوزه اجتماعی باشد. با توجه به اینکه در همین روزهای آینده انتخابات ریاست‌جمهوری هم برگزار می‌شود، این موضوع بیشتر از همیشه باید مورد توجه قرار بگیرد و سیاستمداران باید در این دوران رفتار و اخلاق و مدارای سیاسی نسبت به رقبا را رعایت کنند. در کنار رفتارها و برنامه‌های مدیریتی و اجرایی، مردم هم باید بدانند که سلامت در حوزه اجتماعی، تنها وظیفه دولت و حکومت نیست. مردم باید بدانند که مسوولیت اجتماعی دارند و باید مهربانی اجتماعی را تقویت کنند. رسانه‌ها در ترویج این فرهنگ، مطالبه‌گری اجتماعی و اطلاع‌رسانی شفاف باید کنار مردم بایستند و رییس‌جمهور هم امسال راهی برای ارتباط با نخبگان و متخصصان حوزه‌های اجتماعی برقرار کنند تا با همراهی آنها عملکرد دولت در این حوزه‌ها بهبود پیدا کند.

حسن موسوی چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه اعتماد





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/01/27

 

ارتباط تنگاتنگ بیکاری و آسیب‌های اجتماعی

حسن موسوی چلک*

یکی از مولفه‌های ارتقای شاخص‌های سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها که می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد موضوع اقتصاد مردم و خانواده‌هاست. هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که فقر با آسیب‌های اجتماعی ارتباط ندارد، حتی بسیاری اوقات فقر یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در گسترش آسیب‌های اجتماعی و تنش‌های خانوادگی است، چرا که معمولا در جامعه ای که اشتغال باشد افراد آن کمتر فرصت فکر کردن به آسیب‌های اجتماعی را دارند. به همین دلیل برخی نظریه‌پردازان معتقدند که با فعالیت‌های خرد باید افراد را سرگرم کرد. برای مثال یکی چاله بکند و دیگری چاله را پر کند. این سرگرمی می‌تواند به مدیران آن جامعه اطمینان دهد، چون بیکاری و فقر تاثیر زیادی در حوزه آسیب‌های اجتماعی دارند که باید این موضوع جدی گرفته شود. در غیر این صورت باید منتظر عواقب بیکاری بود که در پاره ای موارد غیر قابل جبران است.

اشتغال فرصتی برای بازگشت به جامعه

بهزیستی و کمیته امداد به عنوان نهاد دولتی و نهاد عمومی غیر دولتی افرادی را تحت پوشش دارند. مگر میزان پرداخت مستمری‌ها چقدر است؟ ۵۳ هزار تومان برای خانواده‌های یک نفره بود که قرار است امسال بر اساس مصوبه برنامه ششم توسعه معادل ۲۰ درصد حداقل حقوق شود، در حالی که اگر افراد اشتغال داشته باشند چسبندگی به سازمان‌های اجتماعی ایجاد نخواهد شد. بنابراین بزرگ شدن سازمان‌های اجتماعی از قبیل بهزیستی و کمیته امداد به ویژه در بخش پرداخت مستمری و کمک‌های مالی به مردم، نشانه ناکارآمدی در حوزه اقتصادی است که نتیجه آن پیدایش افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی است. از این رو هر قدر در حوزه اشتغال و توانمندسازی کار کنیم استقلال افراد بیشتر می‌شود، حتی اشتغال برای افرادی که درگیر آسیب‌های اجتماعی و جرایم بوده اند یک فرصت برای بازگشت به جامعه است. از سوی دیگر، در حوزه معلولان، کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیز اشتغال می‌تواند نقش محوری داشته باشد. بنابراین انتخاب شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و استمرار آن از سال گذشته تاکنون نشان دهنده اهمیت این موضوع برای پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور است. آن هم نه تنها برای توسعه اقتصادی بلکه در راستای توسعه اقتصادی نیز باید توسعه اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی رقم بخورد، چرا که تمامی این حوزه‌ها با هم ارتباط تنگاتنگ و مستمری دارند. بنابراین هر اقدامی که در این زمینه صورت گیرد می‌تواند کمک کند تا جامعه از شاخص‌های توسعه، سلامت اجتماعی و رفاه برخوردار شود. معمولا وقتی در یک جامعه آسیب‌های اجتماعی کم باشند، مشارکت اجتماعی بیشتر خواهد بود و همین امر موجب رضایت، نشاط و پویایی آن جامعه می‌شود. بنابراین ضروری است به این باور برسیم که باید تولید با کیفیت داشت، چون تولید بدون کیفیت نمی‌تواند زمینه را برای اشتغال پایدار فراهم کند. از سوی دیگر، نباید فراموش کنیم که اگر جنسی خریداری می‌شود ترجیح بر آن است که در ازای پول جنس خوب دریافت شود. بنابراین تولید با کیفیت می‌تواند فرصتی به وجود آورد که مردم به تولیدات داخلی بیشتر اعتماد کنند و این مساله چرخه اشتغال کشور را در سطوح خرد و کلان تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو همه این موارد فرصتی است که ما جامعه برخوردارتری را از نظر اجتماعی داشته باشیم، اما امروزه می‌بینیم که بسیاری از کودکان کار نیازمند هستند و به دلیل معاش خانواده مجبورند کار کنند. بنابراین باید همه ظرفیت‌ها در توسعه کشور مورد استفاده قرار بگیرند.

ممنوعیت نگاه تک‌بعدی

هر دو حوزه اقتصادی و اجتماعی مهم هستند. اگر در جامعه، سرمایه، اعتماد و مشارکت اجتماعی بالا نباشد برای اجرای اقتصاد مقاومتی موفق نخواهیم بود. بنابراین یکی از مولفه‌های تاثیرگذار برای تحقق اقتصاد مقاومتی تاب آوری اجتماعی، مشارکت و مسئولیت پذیری اجتماعی است که کمک می‌کند تا اقتصاد مقاومتی را بهتر به اجرا درآوریم. با وجود این، لازم است که در حوزه اجتماعی سرمایه‌گذاری صورت گیرد. عکسش هم صادق است. در واقع هر دو حوزه رابطه متقابلی دارند و روی هم تاثیر می‌گذارند. از سوی دیگر، اگر اعتماد هم وجود نداشته باشد نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را نهادینه کرد. بنابراین نباید نگاه تک بعدی به بخش اقتصادی و اجتماعی داشت.

تبعات بیکاری در جامعه

بیکاری چند مشکل ایجاد می‌کند؛ اول آنکه نمی‌توانیم از ظرفیت‌ها برای توسعه کشور استفاده کنیم. این در حالی است که برای پیشرفت کشور به منابع انسانی کارآمد و موثر نیاز داریم. بنابراین هر قدر پول هم داشته باشیم، ولی نیروی انسانی کارآمد نباشد و در چرخه اقتصاد کشور نقش خود را به خوبی ایفا نکند انگار منبعی وجود نداشته است. اثر دیگر بیکاری در افزایش هزینه‌های دولت‌هاست. از این رو دولت‌ها به همین دلیل مجبورند که بار مالی بیشتری را به دوش بکشند و این مساله از سرمایه اقتصادی کشور می‌کاهد. از طرف دیگر، بین بیکاری و ازدواج در جامعه هم ارتباط وجود دارد و با بیکاری ازدواج به سختی انجام می‌شود و حتی در خانواده ای هم که ازدواج صورت گرفته مشکل بیکاری عاملی برای اختلاف بین اعضای خانواده است. از سوی دیگر، مطلقا نمی‌توان گفت که بین اعتیاد و بیکاری ارتباط مستقیمی وجود دارد، چون برخی افرادی که معتاد شدند شغل داشته اند، اما نمی‌توان گفت ارتباطی هم وجود ندارد. این در حالی است که برخی افراد به علت آنکه شغلی ندارند در خیابان دستفروشی می‌کنند. حضرت علی (ع) می‌فرمایند: اگر فقر به صورت مردی مجسم می‌شد، آن را می‌کشتم یا اگر فقر به خانه ای وارد شود، ایمان از آن خانه می‌رود. حتی در ضرب المثلی آمده است آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. بنابراین می‌بینیم که فقر تبعاتی با خود به همراه دارد. برای مثال پیام افزایش سرقت‌های خرد این است که مردم نیاز آنی دارند و نمی‌توانند هزینه‌های عادی زندگی را تامین کنند. افزایش سرقت خرد یک نشانه است که در واقع فقر دارد در جامعه بیشتر می‌شود. همچنین سکونتگاه‌های غیر رسمی محلات ناکارآمد شهری که جمعیت آن ۱۹ میلیون نفر است یا خود سکونتگاه‌ها که ۱۰ تا ۱۱ میلیون جمعیت دارند از حداقل‌ها برخوردار نیستند. گرچه نمی‌خواهم انگ آسیب و جرم‌خیزی را به این مناطق بزنم، ولی ما نمی‌توانیم تاثیر محلات فقیرنشین را در گسترش آسیب‌های اجتماعی و جرایم منکر شویم. بدون شک بین فقر و آسیب‌های اجتماعی ارتباط مستقیمی وجود دارد و اشتغال یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توانمندسازی مردم است که می‌تواند مانع گسترش فقر و گرایش به آسیب‌های اجتماعی شود.

* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه آرمان/ مورخ 15 فروردین 1396





نوع مطلب : یادداشت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1396/01/15


( کل صفحات : 32 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی