دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

انتشار تصاویر ویدیویی خشونت در مراکز آموزشی که گاه معلم و گاه دانش آموز قربانی آن هستند، برای مدتی اذهان عمومی را جریحه دار و مسوولان را به چاره اندیشی ناگزیر می کند.

راهکارهایی برای خروج چرخه خشونت از مدارسبه گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  به عنوان یکی از تازه‌ترین مصادیق خشونت در مدارس می‌توان به ویدئویی اشاره کرد که در آن معلم دانش آموز را مکلف به تنبیه خود (معلم) می‌کند؛ حکایتی که صدای سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش را هم درآورد و در واکنش به این ویدیو اظهار داشت که این کار نه تنها تشویق ندارد بلکه در حال پیگیری هستیم که آن همکار دوره‌های بازآموزی را طی کند.

**شناخت سبک‌های ارتباطی درمانگر واکنش‌های تند

سیدحسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی بی اطلاعی از انواع سبک‌های ارتباطی و نبود مهارت ارتباطی را در مقوله خشونت در مدارس دخیل می‌داند.

وی در گفت: وگو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: براساس نظریه جامعه شناسان، سبک‌های ارتباطی عبارتند از: انفعالی، تهاجمی و جرات مندانه. در سطح انفعالی می‌گوییم حق با تو است، در سبک تهاجمی می‌گوییم حق با من است و سبک جرات مندانه به گونه‌ای است که یکجایی حق با من و گاهی حق با دیگری است.

«شناخت این سبک‌های ارتباطی برای دانش آموزان، معلمان و مربیان لازم است. اگر یک معلم با روانشناسی کودکان و مراحل رشد و ویژگی‌های خاص او آشنایی داشته باشد می‌توان انتظار برقراری رابطه بهتر و حرف شنوی متقابل را داشت، این که در چه موقعیتی تذکر یا کلمات محبت آمیز بکار برده شود و این نکته‌ای است که مغفول ماندن آن را در کلیپ‌های منتشر شده از برخورد‌های تنش زای میان دانش آموزان و اولیای مدرسه می‌توان دریافت».

وی ادامه داد: دانش آموز هم در کنار آموزش صحیح سبک جرات مندی، باید بیاموزد که «نه گفتن» جا و مکان خود را دارد و احترام به خواسته مربی و آموزگار برای حفظ آرامش کلاس و فضای آموزشی در ارجحیت قرار دارد. آن وقت است که در مقابل خواسته منطقی یا غیرمنطقی معلم، نوع واکنش خود را مدیریت می‌کند و قطع به یقین به گونه‌ای نخواهد بود که خود یا دیگری را بیازارد.

**آموزش و اجرای قوانین، پادزهر خشونت‌ها و کنش‌های اجتماعی

بر اساس آیین‌نامه انضباطی مدارس، هرگونه تنبیه، توهین و تعیین تکالیف اضافی برای دانش‌آموزان غیرقانونی است. به عبارت دیگر، مطابق ماده ۷۷ آیین‌نامه انضباطی مدارس، اعمال هرگونه تنبیه از قبیل: اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است، اما برای برخورد با تخلفات احتمالی دانش‌آموزان، قانون سلسله مراتبی را بر اساس اصول تربیتی تعیین کرده است که برای تنبیه دانش‌آموزان باید به آن توجه شود.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۷۴ این آیین‌نامه، قصور و سهل انگاری دانش‌آموزان نسبت به انجام وظایف خود تخلف محسوب می‌شود و مدیر، شورای مدرسه، معاونان و مربیان موظف هستند قبل از اعمال هرگونه تنبیه از وضع و موقعیت محصل آگاهی یابند و در جستجوی انگیزه و علت تخلف برآیند و نسبت به رفع آن اقدام کنند.




در همین مورد، علیرضا گودرزی فعال مدنی و امور تربیتی  با بیان این که انسان ذاتا موجودی سرکش است که اعمال قانون و مجازات می‌تواند چارچوب‌های زندگی ایده ال را به او نشان دهد، اظهار داشت: از زمانی که اجتماعات و گروهی بودن شکل گرفت، قوانین در جهت ایجاد نظم و امنیت حاکم شد و انسان‌ها ر. ا. برآن داشت تا برای داشتن زندگی همراه با آرامش به اجرای آن بپردازند. امری که نیازمند آموزش و تربیتی است که از سنین کودکی شروع می‌شود و تا پایان عمر دنباله دار خواهد بود؛ از این رو کودکان و نوجوانان می‌بایست تحت این آموزش‌ها قرار گیرند تا آمادگی حضور در اجتماع را بدست آورند.

به باور این فعال تربیتی، در چند سال گذشته با رشد خانوار‌های کم جمعیت و گسترش فرهنگ تک فرزندی نحوه تربیت در بسیاری از خانوار‌های ایرانی تغییر یافته است؛ تعداد اندک فرزندان، خانواده‌ها را بر آن داشته است که تمام توجه خود را به آن‌ها معطوف کرده و این توجه بیش از حد باعث تغییر رفتار و کردار آن‌ها شده است، به طوری که هیچ سختی را برنمی تابند و به سرعت در مقابل مسایل واکنش خشونت آمیز نشان می‌دهند.

وی افزود:، اما از آنجا که جامعه به افراد تابع قوانین و مقررات نیازمند است باید آموزش قوانین اجتماعی در خانواده و مدرسه نهادینه شود تا دیگر شاهد چرخه خشونت در مدارس و محیط‌های آموزشی نباشیم.

وی یادآور شد: معمولا تمام توقعات و انتظارات از دولت و مسوولان آموزشی است تا جدی‌تر با عوامل خشونت برخورد کنند حال آن که بسیاری از کاستی‌ها و کمبود‌های تربیتی در داخل خانواده، عامل اصلی ایجاد رفتار‌های خشونت آمیز است. باید در نظرداشت برای ساخت کشوری مقتدر و نیرومند داشتن شهروندان تابع قوانین لازم و ضروری است و برای رسیدن به این مهم باید آموزش از درون خانواده‌ها صورت می‌گیرد و در مدرسه و محیط خارج از خانه ادامه یابد.

گودرزی خاطرنشان کرد: امروزه آموزش و پرورش زیربنای ساخت هر کشوری است و دولت‌هایی که شیوه نوینی از آموزش را برگزیده اند به موفقیت‌های چشمگیری رسیده اند. نیاز کشور ما برای رسیدن به چنین سطحی از زندگی تربیت پایه‌ای است و آموزش‌های صحیح و لازم باید از دوران کودکی آغاز شود، می‌بایست از سنین کودکی واقعیت‌های این جهان به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود تا بتوانند توانایی‌های لازم در مسیر زندگی را به دست آوردند.

به باور گودرزی، پشت سر گذاشتن سنت ها، بی اعتبار شدن بزرگان و ریش سفیدان خانواده در اثر نفوذ فرهنگ‌های مهاجم از عوامل ایجاد بحران‌های اجتماعی و خشونت به شمار می‌رود، در گذشته درس زندگی و حیات توسط بزرگان به کودکان آموخته می‌شد و با نصایح پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها تربیت می‌شدند. قطع به یقین برای پیشرو بودن در زمینه آموزش و پرورش، باید تجربه گذشتگان را با علوم امروزی درآمیخت تا به نتایج مثبت و روبه رشد رسید و برای رسیدن به این مهم لازم است تغییرات بنیادی در سیستم آموزشی کشورمان آغاز شود.

منبع:ایرنا





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/27

ییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت وگو با ایرنا؛

مجرم بودن مادر، نباید به محرومیت حقوق کودکان منجر شود

تهران- ایرنا- سید حسن موسوی چلک، فراهم آوردن محیطی امن برای رشد فرزندان زنان زندانی را لازم دانست و گفت: کودکانی که به همراه مادران خود سال های نخستین زندگی را در زندان می گذرانند هرگز شریک جرم آنها نیستند و نباید از حقوق خود محروم بمانند. از این رو لازم است تا با قرار دادن مادران با شرایط و جرم‌های یکسان در یک بند، تامین تغذیه سالم و حمایت سازمان های مردم نهاد، تحمل شرایط زندان را برای آنان آسان ساخت.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، زندگی در کنار والدین از نیازهای نخستین کودکان است اما کودکی که پدر یا مادرش در زندان به سر می برد، معنای واقعی داشتن کانون گرم خانواده را نخواهد چشید. زندان برای رشد عاطفی و شخصیتی کودکان بسیار عواقب مخرب و آسیب زایی دارد و تاثیر منفی و ویرانگری را بر جای می گذارد که تا سال های بعد همچنان حیات فکری و اجتماعی کودکان را با مشکل روبرو می سازد. حال تصور این موضوع جانکاه که زنانی باردار یا دارای کودک خردسال در زندان هایی به سر می برند که مجبور هستند کودکان خود را در آنجا به دنیا بیاورند یا همراه خود به زندان ببرند، چون فردی نیست تا از او مراقبت کند و این موضوع در کنار خود با آسیب های زیادی همراه است. 
به اعتقاد برخی روانشناسان حوزه کودک، بخش زیادی از آموخته‌های خودانگیخته کودک نسبت به محیط اطراف تنها از راه کنجکاوی آزادانه او صورت می گیرد که این مساله با قرار گرفتن آنها در زندان می تواند به درستی صورت نپذبرد. بنابر اعلام آمارهای سازمان زندان ها، زنان زندانی حدود 64 درصد از زندانیان را تشکیل می دهند که کودکان آنها مجبور هستند، سال‌های مهم زندگی‌ خود را در زندان ها بگذرانند، در صورتی که این کودکان تنها به دلیل اشتباه دیگران مجبور به حبس هستند و هرگز نباید آنان را شریک جرم مادر دانست و از حقوق کودکی محروم کرد. 
زندانیان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن 2 سال تمام به همراه داشته باشند. روسای زندان‌ها می‌توانند در هر زندان نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال 2 تا 6 سال در محل مجزا با عنوان مهدکودک اقدام یا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزیستی یا موسسات نگهداری اطفال مبادرت کنند. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که چندی پیش از طرف معاونت زنان ریاست جمهوری مطرح و مقرر شد که در زندان های زنان مهدهای کودک تشکیل شود تا بخشی از نگرانی‌های موجود از میان برود اما اینکه پس از این مدت بخواهند مادر زندانی را از کودک خویش جدا کنند، شاید سرآغاز شکل گیری آسیب های جدی به روان کودکان باشد زیرا این افراد در آینده و در سنین جوانی خود به پرخاشگری و رفتارهای ناهنجاری دست می زنند و از قرار گرفتن در بطن جامعه دچار وحشت می شوند و نگاهی سرد و سیاه به اجتماع خواهند داشت. 
«سیدحسن موسوی چلک» رییس انجمن مدکاران اجتماعی ایران، می گوید که موضوع مجازات در خصوص ارتکاب جرایم برای زنان و مردان در کشور یکسان است اما در این میان زنانی هستند که به دلایل مختلف، دوران بارداری خود را در زندان طی می کنند یا به دلیل نداشتن افرادی مناسب برای نگهداری فرزندان خویش، آنها را با خود به زندان می برند. 
در ادامه گفت وگوی پژوهشگر گروه اطلاع رسانی را با وی از نظر می گذرانیم. 
** جرایم و آسیب های اجتماعی، واقعیتی انکارناپذیر
آمارهای موجود در خصوص جرایم و آسیب های اجتماعی در جامعه واقعیتی انکارناپذیر است. در زمینه آسیب های اجتماعی بحث و جلسات مختلفی برگزار می شود، همانطور که آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری هم بر این امر تاکید دارند و همچنین بخش نامه هایی از طرف قوه قضاییه به سازمان ها و نهادهای مختلف در جهت ارایه راهکار برای پیشگیری این موضوع فرستاده می شود. تعداد کودکان زنان زندانی در کشور خیلی بالا نیست و آمار دقیقی از آن وجود ندارد اما با همه این وجود قطع ارتباط این فرزندان با مادر رفتار صحیح و درستی نیست. در واقع باید شرایط به گونه ای برنامه ریزی شود که میان آنها همواره ارتباط مستمری وجود داشته باشد زیرا مادر و فرزند به یکدیگر نیاز دو طرفه دارند. نباید گفت زنی که مرتکب جرم شده است پس حس مادرانه ندارد و می توان حق مادری را از او گرفت. لزوم برقراری ارتباط میان مادر و کودک به ویژه در دوران شیرخوارگی بسیار مهم و حساس است و کودک باید در محیطی امن و به دور از هرگونه استرسی در کنار مادر خود بماند. امکانات غذایی، بهداشتی، تفریحی از جمله نیازهای اولیه یک کودک به شمار می رود که همه این موارد باید در زندان ها نیز در اختیار کودکان قرار گیرد. 

** تعبیه مهدکودک ها و مراکز نگهداری کودکان 
برخی از زندان ها با اتخاذ تدابیری همچون قرار دادن اتاقک هایی در داخل زندان یا در نزدیکی آن کودکان را در این مکان ها نگهداری می کنند و در طول روز چندین بار فرزند را به داخل زندان می آورند تا در کنار مادرش قرار بگیرد تا به او شیر بدهد و از کودک مراقبت کند. در برخی از زندان ها نیز هنگامی که کودک به سن 6 سالگی می رسد او را از مادرش جدا می کنند و به مراکز نگهداری همچون بهزیستی می سپارند که این موضوع نیز جای تامل دارد زیرا کودک هنوز به سن لازم نرسیده است که بتواند با محیط دیگری ارتباط پیدا کند. در چنین شرایطی به نظر می رسد که اگر کودک بستگانی دارد به آنها سپرده شود و در صورت نبود به بهزیستی برود اما در هر صورت هرگز نباید ارتباط مادر با کودک قطع شود. 
** فراهم آوردن شرایط حکم جایگزینی برای مادران زندانی
نگهداری کودکان همراه با مادران زندانی، هزینه هایی را نیز در بر دارد که بخش هایی برای مراقبت و تامین امنیت آنها باید فراهم شود. بهتر است در مورد زنان زندانی حکم زندان را برای این افراد در نظر نگرفت و تا جایی که ممکن است از مجازات های جایگزین حبس استفاده شود. اگر هم به هر دلیلی این امکان فراهم نبود در خود زندان ها ساختار فیزیکی زندان به گونه ای طراحی شود که مادران به همراه فرزندانشان خارج از بندها بمانند. اگر مادر مرتکب جرم و محکومیت شد، کودک نباید قربانی مادران خویش شود. در برخی کشورهای دنیا نیز این عمل را انجام می دهند که پیامدهای منفی آن برای کودک و جامعه بسیار کم است. 

** نقش نهادها و سازمان های مردم نهاد 
تجربه در محیطی امن برای کودک ضروری است. حال کودکی که دنیایی مملو از مجرمیت را تجربه می کند، تاثیرات منفی زیادی را می پذیرد. بسیاری از کودکان زنان زندانی دچار مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، بی خانمانی، پرخاشگری و ... می‌شوند اما این آموخته ها به منزله آن نیست که نمی‌توان از این مشکلات پیشگیری کرد. سازمان های مردم نهاد می‌توانند در قالب این بخش ایفای نقش کنند و گاهی در ارتباط با حمایت از کودک و گاهی در قالب ایفای مسوولیت اجتماعی برای آزاد کردن آن مادر از زندان کمک کنند. همچنین مددکاران اجتماعی در کلینیک های تخصصی، سازمان زندان ها و انجمن حمایت از خانواده زندانیان، به منظور بازگشت و مراقبت پس از خروج زندانیان نقش موثری دارند. بنابراین بهترین راه برنامه ریزی مناسب برای گذراندن مدت محکومیت مادر در کنار فرزند است. همچنین فراهم آوردن زمینه هایی برای پذیرش زنان زندانی در جامعه می تواند نگاه آن ها را نسبت به زندگی تغییر دهد.
 

پژوهشگر**9117**2002**9131

انتهای پیام /* ایرنا/23 بهمن 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/26

آسیب دیدگان اجتماعی به اردوگاه‌های موقت می روند

مجلس به دنبال قانونی‌کردن‌جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر، کودکان‌کار، متکدیان و زنان آسیب دیده است

گزارش

 محمدصادق خسروی‌علیا /خبرنگار

با وجود تصویب قوانین و آیین‌های متعدد در زمینه ساماندهی و جمع‌آوری آسیب‌دیدگان اجتماعی اما همچنان آسیب‌های اجتماعی در کشور سیر صعودی دارد و تعداد آسیب‌دیدگان اجتماعی نیز رو به افزایش است. معادله حل نشده رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور نمایندگان مجلس را بر آن داشته که این‌بار با طرحی تحت عنوان «حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی» با معضلات اجتماعی مقابله کنند. این طرح که در واقع محتویات خود را از آیین‌نامه شورای‌عالی اداری درخصوص ساماندهی متکدیان(مصوب 1378) وام می‌گیرد در تلاش است که با سیاست‌های کهنه و شکست‌خورده‌ای مانند نگهداری آسیب‌دیدگان اجتماعی در مجتمع‌های اردوگاهی، تلاش برای هماهنگی و همسویی دستگاه‌ها و... ریشه آسیب‌های اجتماعی را بخشکاند. کارشناسان در گفت‌وگو با همشهری نقاط قوت و ضعف این طرح را بررسی می‌کنند.

Image result for ‫موسوی چلک‬‎

قوانین کنونی به‌درستی اجرا نمی‌شود

سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیازی به قانونگذاری جدید نداریم، چراکه تا‌به‌حال قوانینی که تصویب شده نیز هنوز به‌درستی اجرا نشده است، گفت: سال‌هاست در حوزه آسیب‌های اجتماعی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم. این آسیب‌ها به‌حدی بغرنج‌شده که منجر به ورود مستقیم مقام معظم رهبری به این مسئله و برگزاری جلسات منظم با مسئولان عالی کشور در این‌باره شد. او ادامه داد: انتظار می‌رود در این عرصه همه حوزه‌ها نقش خود را درست ایفا کنند. در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری نیاز به همکاری بیشتری احساس می‌شود. مجلس شورا‌ی اسلامی با قانونگذاری و نظارت برای اجرای قوانین می‌تواند برای کاهش این آسیب‌ها بسیار کمک کند. قبل از نقد طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی، بهتر است بگویم همین که نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی دغدغه رفع مسائل آسیب‌های اجتماعی را دارند و آن را پیگیری می‌کنند، باعث خوشحالی است. اما تنها دغدغه و تنظیم و ارائه طرح نمی‌تواند راهگشا باشد. در واقع اینکه چه قانونی با کدام ضمانت اجرایی تصویب می‌شود، اهمیت دارد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران دلایل توجیهی طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی را بسیار بدیهی و پیش‌پا‌افتاده دانست و گفت: بسیاری ‌از افرادی که به‌عنوان گروه‌های هدف(کودکان کار، معلولان، معتادان متجاهر و...) در این طرح تعیین‌شده، برای همه آنها قبلا قانون تصویب شده است. آیین‌نامه‌ها و قوانین متعددی برای هر یک از این گروه‌های هدف تا‌به‌‌حال تنظیم و تصویب شده است. پس نیازی نیست که در قالب یک طرح دوباره یک قانون را تصویب کنیم.  موسوی‌چلک با اشاره به اینکه اصطلاح «مجتمع اردوگاهی» در این طرح در تعارض با تکریم است، اینطور تشریح کرد: «اگر هدف بانیان این طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان است، پس چرا دوباره می‌خواهند سیاست شکست‌خورده اردوگاهی را تجربه کنند؟ تجربه مجتمع اردوگاهی را نه‌تنها در کشور ما، بلکه در بسیاری از کشورها تجربه شده و متأسفانه نتایج مثبتی به‌دنبال نداشته است. در این طرح مشخص نیست که واقعا قرار است چه چیزی تکریم شود؟ این کارشناس حوزه آسیب‌های اجتماعی طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی را یک گرته‌برداری ناشیانه و غیرکارشناسی خواند و ادامه داد: «90درصد محتویات طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی برگرفته از آیین‌نامه شورای‌عالی اداری مصوب سال1378 درخصوص ساماندهی متکدیان است. در واقع این طرح چیز‌ تازه‌ای ندارد و همه محتوای خود را از آیین‌نامه‌ای وام گرفته که قبلا مصوب شده است

او در تکمیل مستندات خود حاکی از غیرکارشناسی‌بودن این طرح اینطور توضیح داد: «این طرح یکی از گروه‌های هدف خود را معلولان معرفی می‌کند. تعجب می‌کنم قانون مربوط به معلولان که همین امسال در مجلس تصویب شد، پس دوباره چه ضرورتی دارد یک قانون مشابه دیگر تصویب شود!؟ در مورد معتادان متجاهر هم قانون داریم. همینطور بی‌سرپرست‌ها، متکدیان و... همچنین قوانین تحت عنوان قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست، قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، قانون حمایت از کودکان، قانون کار، قانون مبارزه با مواد‌مخدر و... همه اعضای گروه هدف این طرح را تحت پوشش قرار می‌دهد. پس این طرح هیچ کمکی به حوزه آسیب‌های اجتماعی نمی‌کند.  موسوی‌چلک در پایان گفت: «در طول این سال‌ها پس از اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه آسیب‌های اجتماعی توسط کارشناسان و محققان آسیب‌شناسی‌های متعددی صورت گرفته است اما با وجود این، بانیان این طرح به ‌خودشان حتی زحمت نداده‌اند قبل از تهیه این طرح نگاهی به یکی از آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته بیندازند. از این‌رو این طرح بسیار غیرکارشناسی و مبتدی است و بعید می‌دانم روی این طرح اصلا کار شده باشد. به لحاظ زمانی هم وقت چندانی برای تهیه این طرح صرف نشده چراکه اگر این طرح را در کنار مصوبه شورای‌عالی اداری درخصوص ساماندهی متکدیان (که 19سال پیش تصویب شد) قرار دهید، متوجه تفاوت‌های آن نخواهید شد
در حل معضل کودکان کار می‌تواند راهگشا باشد

با وجود این معاون اجتماعی بهزیستی کشور نگاه مثبت‌تری به این طرح دارد. حبیب‌الله مسعودی‌فرید در گفت‌وگو با همشهری در این‌باره توضیح داد:«طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی به نوعی همان آیین‌نامه شورای‌ عالی اداری درخصوص ساماندهی متکدیان سال 1378است. در مقایسه این طرح با آیین‌نامه قبلی می‌توان گفت بخش‌های اندکی به آن اضافه شده اما به‌نظر من چون این‌بار قرار است از طریق مجلس مصوب شود می‌توان به اجرای آن کمی امیدوار‌تر بود.»  مسعودی‌فرید با تأکید بر اینکه لازم است روی این طرح بیشتر کار شود، گفت:« پس از اعلام نظر کمیسیون‌ها باید از پیشنهادها و نظرات دستگاه‌های متولی امر نیز استفاده شود؛ در این صورت به قانونی بدل خواهد شد که اجماع و ضمانت اجرایی بیشتری دارد. همچنین علاوه بر تصویب این طرح اگر ‌شأن نظارتی آن را تقویت کنند قطعا می‌توان به خروجی و نتیجه مثبتی دست یافت.»   او با اشاره به اینکه طبق آمار ما 70درصد کودکان کار در پایتخت از اتباع خارجی هستند، بیان کرد:«این طرح درصورت تصویب می‌تواند در حل مسائل کودکان کار نیز کارگشا باشد چراکه همه دستگاه‌ها را در ساماندهی این کودکان دخیل دانسته است. در واقع طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی طرح نسبتا قابل‌قبولی است، چراکه هم کودکان کار اتباع بیگانه در آن دیده شده و هم نقش سازمان برنامه و بودجه در این زمینه مشخص شده است. به نوعی می‌توان گفت این طرح آیین‌نامه قبلی را درخصوص متکدیان تکمیل می‌کند.»  معاون اجتماعی بهزیستی کشور در مورد شکست برنامه‌های مبتنی بر نگهداری آسیب‌دیدگان اجتماعی در مجتمع‌های اردوگاه‌هاگفت:« یکی از عوامل مهمی که باعث شد طرح مجتمع‌های اردوگاهی ناموفق عمل کنند بی‌توجهی به آیین‌نامه بود. در واقع طبق آیین‌نامه عمل نشد. دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را نداشتند و روالی که در آیین‌نامه آمده بود مانند احراز هویت، وضعیت سلامتی و... رعایت نشد. از این‌رو اگر از همان ابتدا که مجتمع‌های اردوگاهی شروع به‌کار کردند طبق آیین‌نامه پیش می‌رفتیم مطمئنا از طرح اردوگاه‌ها نتیجه می‌گرفتیم.»پ یشنهاد مسعودی‌فرید برای تقویت این طرح و ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی عمل کردن به آیین‌نامه قبلی است. او در این‌باره توضیح داد:« فعلا طبق آیین‌نامه قبلی عمل شود، چراکه طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی یک طرح عادی است و نیاز به بررسی دستگاه‌ها و کمیسیون‌ها دارد تا به مرحله پختگی برسد و همچنین نیاز به زمان بسیاری دارد تا به تصویب برسد. در این بازه زمانی اگر همه دستگاه‌ها طبق آیین‌نامه عمل کنند بدون شک 80درصد آنچه در این طرح مدنظر است محقق خواهد شد

نقاط قوت و ضعف طرح ارائه شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی

لیلا ارشد، فعال اجتماعی و حقوق زنان و کودکان

متأسفانه آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است. نسبت به قبل سن این آسیب‌ها پایین آمده و نوع آن پیچیده، خشن و سخت‌تر شده است؛ از این ‌رو جای امیدواری دارد که نمایندگان مجلس با ورود به مسائل آسیب‌های اجتماعی در پی رفع معضلات این حوزه هستند. طرح حفظ کرامت آسیب‌دیدگان اجتماعی 2نقطه قوت دارد؛ در این طرح، عناوین بیش از 10دستگاه و سازمان آمده و وظایف‌شان مشخص شده تا برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مداخله کنند. این یکی از نقاط قوت است که باعث می‌شود با تصویب این طرح ما شاهد همسویی و هماهنگی سازمان‌های متعدد برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی باشیم. نقطه قوت دیگر این طرح، اشاره به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای آسیب‌دیدگان اجتماعی است. طبق این طرح کسانی که به دلایل متعددی در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند به آنها آموزش‌های فنی و حرفه‌ای داده می‌شود. این آموزش‌ها درصورتی که شرایط اشتغال بیرون از اردوگاه برای آسیب‌دیدگان را فراهم کند تأثیر مثبت دوچندانی دارد. در این طرح یک سیستم گزارش‌دهی پیش‌بینی شده است. به این معنا که در پایان هر سال نتیجه عملکردها باید گزارش داده شود؛ این نکته مثبتی است و البته امیدوارم نتایج این گزارش‌ها تنها در اختیار گردآورندگان آن نباشد و رسانه‌ها هم بتوانند آن را منتشر کنند تا سایر فعالان این حوزه بتوانند از گزارش‌ها و ارزشیابی‌ها استفاده کنند. عدم‌حضور مددکاران اجتماعی، از نکات منفی این طرح است؛ چون مددکاران اجتماعی به‌دلیل دانش و تجربه کار  نظرات تخصصی و حرفه‌ای اثربخشی دارند. دوم اینکه نقش فعالان مدنی نیز در این طرح بسیار کمرنگ است. در کشور ما سال‌هاست که فعالان و نهاد‌های مدنی در این حوزه و در خط مقدم مشکلات اجتماعی و کاهش آن  در تلاش هستند و از این‌رو تجربیات خوبی دارند. اگر این افراد و نهاد‌ها در این طرح دیده می‌شدند مطمئنا به بهبود شرایط کمک شایانی می‌کردند. نکته منفی دیگر این طرح نگهداری اردوگاهی است. نگهداری در اردوگاه‌ها تا الان موفق نبوده و شرایط اردوگاهی نه‌تنها کمک نمی‌کند بلکه آسیب‌زاست. اشکال فنی این طرح آن است که همچنان به پیشگیری سطح یک توجه می‌کند و همچنان به پیشگیری سطح یک بی‌توجه است. نیاز است که پیشگیری سطح3 مطرح و اجرایی شود. اقدامات تبلیغی و ارشادی در این حوزه هیچ کمکی به حل مسئله نمی‌کند و باید تغییر رفتار آسیب‌دیدگان اجتماعی توسط مددکاران اجتماعی، فعالان مدنی و روانشناسان صورت گیرد تا بتوان نتیجه مثبت گرفت. باید آسیب‌دیدگان اجتماعی با ابزار مقابله با مسائل آشنا شوند و آنها را در تغییر رفتار خود به‌کار گیرند و این کار جز از طریق متخصصان امر محقق نخواهد شد. در کمک به آسیب‌دیدگان اجتماعی باید به پیشگیری سطح یک و 2توجه شود و در این زمینه نقش صدا و سیما ،سازمان ملی جوانان ،آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و... بسیار مؤثر است.

منیع: روزنامه همشهری/25 بهمن 97

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/26

آشفته بازار «جنس مترویی» در اعماق زمین

آشفته بازار «جنس مترویی» در اعماق زمین
آدامس بسته ای دو تومان، سه بسته پنج تومان هم تاریخ تولید داره هم انقضا، شیرمال تازه نرم و خوشمزه، جوراب نانو، کیف پول، کرم دست و پا، سفیداب ببرغصه نبر، اینها صداهایی است که مسافران مترو هر روز در این قطار شهری شلوغ می شوند. صدای دستفروشانی که در اعماق زمین بی نظارت کاسبی می کنند.
۵۵آنلاین :

در این میان عده ای از دستفروشان نیز اخیرا قدری پای خود را فراتر گذاشته و با تصرف تعدادی از صندلی های برخی ایستگاههای مترو آن هم در مدت های طولانی بساط دستفروشی خود را پهن کرده و با فروش کالاهای معمولا بی کیفیت کسب درآمد می کنند.
برخی از این دستفروشان نیز که در این عرصه دارای سابقه طولانی تری در مترو هستند، به عبارتی برای فعالیت خود مرز تعیین کرده اند و اجازه فعالیت به دستفروشان غریبه را نمی دهند، به تذکرات مأموران مترو توجه نمی کنند و در بسیاری از اوقات با آنها نیز تا مرز درگیری های فیزیکی پیش می روند.
بانوان دستفروش دوره گرد نیز از این قافله عقب نمانده اند و در اکثر اوقات با آرایش تند در واگن های بانوان که در کنار واگن آقایان قرار دارد با صدای بلند به فروش لباس های خواب و لوازم آرایش زنانه اقدام می کنند و مسافران خسته مترو غافل از اینکه اکثر این کالاها بی کیفیت است و تاریخ انقضا عمده آنها با شگرد خاصی پاک شده است فقط به دلیل ارزان بودن آن اقدام به خرید می کنند.

* روزی 60 هزارتومان با فروش آدامس درآمد دارم
«علی» یکی از دستفروشان دوره گرد مستقر در مترو که خود را متولد لرستان و 17 ساله معرفی می کند، می گوید: کار من هر روز از ساعت 9 صبح شروع و تا حدود 18 ادامه دارد و فقط آدامس خارجی می فروشم.
فروش هر بسته آدامس برای من 500 تومان سود دارد. روزانه از این بابت حدود 60 هزار تومان سود خالص برایم می ماند. خدا را شکر راضیم و گله ای هم ندارم.

* جنس مترویی 
یکی دیگر از دستفروشان دوره گرد مترو تهران نیز که دوستانش او را «مجتبی» صدا می زنند، می گوید: حدود هفت سال است که در زمینه فروش سفره های دو ، چهار، شش نفره و بیشتر فعالیت می کنم. در این زمینه PHD دارم و می دانم از کجای کوچه پس کوچه های بازار تهران «جنس های مترویی» با نازل ترین قیمت تهیه کنم.
از وی پرسیدم جنس های مترویی چیست و چرا به آن مترویی می گویند. مجتبی با آرامشی خاص و لبخندی بر لب نشات گرفته از سالها تجربه در این عرصه، گفت: جنس های مترویی به کالاهایی گفته می شود که اکثرا یا تاریخ انقضا آنها نزدیک است یا اینکه تاریخ آنها گذشته که البته همه اینها یک وجه مشترک دارند و آن هم بی کیفیت بودن آنهاست و اصطلاحا این کلمه «جنس مترویی» در بین بازاریان و دستفروشان مرسوم شده است.

* خرید آپارتمان با فروش سفره
مجتبی می گفت ماهانه حدود هفت میلیون تومان درآمد کسب می کنم و خدا را شکر طی این چند سال توانسته ام با سودهای حاصل از فروش سفره آپارتمان کوچکی در شهرستان برای پدر و مادرم خریداری کنم و آنها را بعد از یک عمر نابسامانی راحت کنم و مطمئن هستم دعای خیر آنها باعث کسب درآمد و روزی من شده است.
وی که هنگام بیان کلمات، لبخند از لب او جدا نمی شد، افزود: فقط به مسئولان مترو یک معذرت خواهی بابت اینکه با راه رفتن بیش از حد، کف واگن های قطار را صاف کرده ام بدهکارم و از آنها می خواهم صندلی های خاصی برای ما در بین واگن ها طراحی کنند تا این قدر مجبور به راه رفتن نباشیم و کفپوش قطار را صاف نکنیم.

* دستفروشان مترو روی اعصاب مسافران راه می روند
یکی از شهروندان مسافر مترو نیز با میانگین حدود 55 سال سن که خود را « سید رضا آق بابایی» معرفی می کند، می گوید: چرا کسی به فکر جمع آوری چهره زشت دستفروشی در مترو نیست، چرا مسئولان اجازه می دهند مترو که یک وسیله حمل و نقل عمومی است به بازار مکاره تبدیل شود و عده ای فرصت طلب برای منافع خود روزانه با داد و فریاد روی اعصاب مردم راه بروند.
وی اضافه می کند: در آستانه پایان سال قرار داریم و باید فکری به حال دستفروشان مترو کرد. پدیده زشت دستفروشی در مترو در کجای دنیا مرسوم است که اینجا به هفت هفته بازار تبدیل شده و ساماندهی نمی شود.

* دستفروشان مترو از خلاء قانونی سوء استفاده می کنند
یکی ازکارکنان مترو نیز در پاسخ به این سوال که چرا بساط دستفروشی یکبار برای همیشه جمع نمی شود، به خبرنگار ایرنا می گوید: مهمترین علتی که نمی توان با دستفروشان برخورد جدی و قانونی کرد این است که دستفروشی در قانون جرم نیست و آنها نیز از این خلاء قانونی نهایت بهره را می برند.
وی که تمایلی به معرفی خود ندارد، تصریح می کند: تاکنون در پی چندین مورد درگیری فیزیکی مأموران مترو با دستفروشان و کشیده شدن آن به مراجع قضایی، ماموران مترو علاوه بر محکومیت مجبور به پرداخت دیه نیز به دستفروشان شده اند.
وی خاطرنشان می کند: مسئولان مترو نیز با توجه به روند موجود به مأموران مترو متذکر شده اند که فقط در حد جلوگیری از کاسبی سهل و آسان با دستفروشان برخورد کنیم و به هیچ عنوان وارد برخوردهای جدی و درگیری های فیزیکی نشویم.

* فروش مواد مخدر در واگن های قطار
به گفته وی، حتی مأموران پلیس مستقر در مترو نیز تمایلی به برخورد جدی ومقابله با دستفروشان ندارند و فقط در مواردی از قبیل ورود دستفروشان مرد به واگن بانوان یا فروش مواد مخدر با آنها برخورد می کنند.
از وی پرسیدم مگر دستفروشان مترو مواد مخدر هم دارند. وی با قدری تحمل و نفس عمیقی می کشد و می گوید: ای بابا کجای کار هستید آقا، من با چشم های خودم بارها دیده و می بینیم که مواد مخدر به خصوص «شیشه» توسط برخی از این دستفروشان چگونه جابجا می شود.
وی که لباس کارکنان مترو را به تن دارد و به خاطر کنترل دوربین های داخل سکو به هنگام ورود قطار به ایستگاه تمایلی به نشستن را ندارد می افزاید: فروشندگان مواد مخدر در قالب دستفروشی کالاهای مختلف عموما در ساعات خاصی فعالیت می کنند و مشتریان خود را می شناسند. آنان هر از چند گاهی مسیر خاصی را برای فعالیت خود انتخاب می کنند و از این طریق درآمد بسیار خوبی کسب می کنند.

* آمار نداریم
حسن لطفی نماینده مجلس نیز در این مورد به خبرنگار ایرنا می گوید: براساس قوانین دستفروشی جرم نیست اما این امر موجب نمی شود که با بهره گیری از این ضعف چهره مکان های عمومی را خراب کنیم و موجب اذیت و آزار مردم شویم.
او مهمترین مشکلات کشور را نبود آمار و اطلاعات دقیق می داند و اضافه می کند: این امر موجب شده مسئولان نتوانند مثلا برای ساماندهی دستفروشی اقدام کنند یا مشکل بیکاری را حل کنند.
وی خاطرنشان می کند: اگر جوان ما بیکار باشد و به سمت کارهای خلاف یا دستفروشی کشیده شود مقصر نیست. مقصر کسانی هستند که نمی توانند برای این نیروی جوان برنامه ریزی و از او در جای مناسب استفاده کنند.
لطفی می گوید: باید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی وارد شود و با برنامه ریزی، شناسنامه دار کردن و دیگر اقدامات لازم موضوع دست فروشی در همه عرصه ها به خصوص مترو را ساماندهی کرده و بر آنان نظارت کند.

*دستفروشان مترو باید با لباس های فرم، مشخص شوند
مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی نیز به خبرنگار ایرنا می گوید: مسئولان دست اندرکار به خصوص مترو باید در قالب یک شرکت خاص اطلاعات و آمار دستفروشان را جمع آوری کند و برای آنها شناسنامه صادر و تحت نظارت و کنترل داشته باشند.
او با تاکید بر اینکه با فروشندگان هر گونه مواد مخدر برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، می افزاید: پس از جمع آوری اطلاعات و آمار دستفروشان دوره گرد باید با هدف ساماندهی جایگاههای خاصی در مترو یا حاشیه آن برای کسب و کار فراهم شود و برای آنان لباس های فرم با یک آرم مشترک تهیه شود تا افراد متفرقه نتوانند با ورود به این عرصه دست به اقدامات خلاف قانون از جمله فروش مواد مخدر بزنند.
وی می گوید: همانند پیک موتوری و دیگر سرویس های خودرویی که با جابجایی شهروندان یا کالا ارائه خدمت می کنند و آنها را ساماندهی کردند. در این زمینه نیز متولی اصلی باید مترو باشد.

* اجناس دستفروشان کیفیت ندارد
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز با بیان اینکه دستفروشان جامعه شناسان خوبی هستند و عموما کالاهایی را ارائه می کنند که به ذائقه مردم نزدیک تر باشد. مردم نباید از دستفروشان توقع اجناس با کیفیت را داشته باشند.
او می افزاید: مردم از دستفروشان توقع جنس های با کیفیت و معتبر را نداشته باشند زیرا به دلایل خاصی آنها فقط به فکر ارزانی و فروش بیشتر هستند که متاسفانه از طرفداران زیادی نیز برخوردارند.
موسوی چلک می افزاید: البته با توجه به اینکه در یک شرایط سخت اقتصادی قرار داریم پدیده دستفروشی چیز غریبی نیست اما باید اصولی و در چارچوب قانون باشد.
وی می افزاید: باید موضوع دستفروشی ساماندهی شود و در یک چارچوب قانونی به فعالیت بپردازند. طبیعی است در چنین شرایطی مردم برای کسب درآمد به سراغ فعالیت هایی می روند که مشروع تر باشد و از طرفی اینکه طبق قانون نیز دستفروشی جرم محسوب نمی شود مگر در شرایطی که باعث ایجاد مزاحمت برای مردم شود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار می دارد: دستفروشان به دودسته مجرب با فعالیت چند ساله با پاتوق های ثابت و دستفروشان دوره گرد و سیار تقسیم می شوند که البته در این میان بسیاری از آنان دارای سنین زیر 15 سال هستند که طبق قانون کار باید از فعالیت آنان جلوگیری شود.

منبع ایرنا/18 بهمن 97




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/21

جهل به قانون مانع اجرای حکم نمی شود

سلامت نیوز :«زنگ آخر وایستا»، این جمله آشنایی است که بسیاری از پسرهای قدیم و جدید آن را شنیده اند. برخی نقل کننده آن بوده اند و بعضی هم شنونده

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ،این جمله، آغازگر خط و نشانی است که می تواند به تبعات ناخوشایندی ختم شود. از یک درگیری ساده و سوت و هورای همکلاسی ها تا رد و بدل کردن ضربات مهلک و حتی کشنده، هرکدام می تواند سرانجامی را برای آن کودک و نوجوان رقم بزند که نتیجه تربیت غلط و آموزش های ناکافی در حوزه تربیتی یا ناآگاهی افرادی است که هنوز با سن قانونی فاصله زیادی دارند. ناآگاهی از مجازاتی که برای اجرای آن قاضی به سن و سال متهم کاری ندارد و همه در برابر او یکسان دیده می شوندRelated image

اگر بحث دیه باشد باید همانند یک فرد بزرگسال پرداختش کند و اگر هم قتلی رقم بخورد باید تا رسیدن به ۱۸ سالگی پشت دیوارهای بلند دارالتادیب انتظار بکشد تا روزی که قصاص، زندگی ناکام اش را پایان دهد.چند روز قبل در خبرها شنیدیم که دانش آموز خرم آبادی در مقطع ابتدایی در حیاط مدرسه هنگام دویدن با دانش آموز دیگری برخورد کرده و او به زمین افتاده و منجر به ضربه مغزی و مرگ تلخ این کودک شد
هنوز یک هفته از انتشار این خبر نگذشته بود که در یکی از مدارس تهران دو دانش آموز پسر با یکدیگر درگیر شدند و هل دادن یکی از بچه ها منجر به ضربه مغزی و مرگ وی شد.براستی یک کودک ۱۲ – ۱۰ ساله تا چه حدی قوانین را می شناسد و به چه میزانی با مسائل حقوقی آشناست؟ آیا می داند که هل دادن یک دوست یا همکلاسی و ضرب و جرح او می تواند مسیر زندگی اش را تغییر دهد؟ 
متاسفانه شواهد نشان می دهد که هنوز بحث آگاهی از قوانین حقوقی و تبعات نزاع های دانش آموزی، به عنوان یک دغدغه برای نهادها و دستگاه های ذیربط محسوب نمی شود. حتی خانواده ها هم توجه زیادی به این مساله نشان نمی دهند و نتیجه این درگیری یا دعوای کودکانه گاه آنقدر پرهزینه خواهد بود که حتی می تواند یک یا چند خانواده را نابود کند

با این حال باز هم می بینیم که نه برنامه ای برای این مهم تدوین شده و نه واحد درسی به آن اختصاص یافته و سرانجام کودکان و نوجوانانی را می بینیم که با همین ناآگاهی حقوقی وارد جامعه می شوند و باز هم در امتداد بی اطلاعی از همان تبعات، براحتی خشم و هیجانات عصبی شان را از طریق برخورد فیزیکی تخلیه می کنند. حال آنکه اگر در مباحث آموزشی فردی، اجتماعی و سیاستگذاری ها از همان سنین کودکی و به فراخور شرایط و سن افراد درست عمل کنیم در بلند مدت پایه های اصولی یک شهر سالم با رعایت حقوق شهروندی را فراهم کرده ایم

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این باره می گوید: موضوعی که برای حوزه های اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، دادن اطلاعات درست درباره قوانین است. وقتی استدلال این است که ۱۸ سالگی سن قانونی است و فردی که ۱۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز سن دارد یک شبه به سن قانونی می رسد اما آموزش مرحله به مرحله مقررات در دستور کار نیست بنابراین فرد نسبت به حقوق خودش هیچ آگاهی ندارد

وی در ادامه می افزاید: همین ناآگاهی باعث می شود تا فرد نسبت به حقوق دیگران هم آگاهی کاملی نداشته باشد و در مجموع، هم نسبت به عملکرد خودش و هم سایر افراد جامعه شهروند مسئولیت پذیری نباشد. وقتی در سنین نوجوانی که یکی از بهترین دوره های آموزش و آشنایی کودکان و نوجوانان است کار خاصی انجام نمی دهیم و کودکان مرتکب جرم می شوند، قانون با آنها برخورد می کند. با این وضعیت در بلندمدت تبعات اشتباه یک نفر کل جامعه را درگیر می کند. به تعبیر دیگری در هیچ جامعه ای از بزرگ شدن دارالتادیب ها اتفاق خوبی نمی افتد و وضعیت مثبتی رقم نمی خورد

موسوی چلک تصریح می کند: ما باید از همه ظرفیت ها استفاده و بستری را فراهم کنیم تا قوانین حقوقی را به یکایک شهروندان مان آموزش دهیم البته آگاهی دادن فقط نباید مختص به گروه سنی خاصی باشد در کشور ما حتی بزرگسالان را هم می بینیم که با قوانین و حق و حقوق شان آشنا نیستند. چه بسا وقتی شهروندان یک جامعه با قوانین آشنا شوند، قانونمداری در آن جامعه تسری پیدا می کند و آرامش در جامعه شهروندی حکمفرما می شود. اما متاسفانه می بینیم که بسیاری از افراد جامعه به خاطر جهل به قانون متضرر می شوند به هرحال جهل به قوانین مانع اجرای قانون نمی شود پس بهتر است کودکان و فرزندان مان را از همان سنین یادگیری با مسائل مرتبط با سن شان آشنا کنیم

این کارشناس مددکاری تصریح می کند: در راستای آگاهی به افراد در سنین کودکی باید مخاطب شناسی کنیم و متناسب با سن و شرایط افراد آموزش را در نظر بگیریم و متولیان آن یعنی آموزش و پرورش، رسانه ها، انجمن های مردم نهاد و دستگاه های مرتبط با آموزش مسائل حقوقی که از زیرمجموعه های سواد اجتماعی است را جدی بگیرند

ما در کشورمان به هیچ وجه در رابطه با این مسائل کار جدی انجام نداده ایم و هیچگاه هم پیگیر آن نیستیم اما تا یک مساله بحرانی پیش می آید بعد از آن به دنبال پاک کردن صورت مساله می رویم. بواقع پیشگیری در ایران مغفول مانده است و همین موضوع باعث شده که بیش از ۱۶ میلیون پرونده در دستگاه قضایی داشته باشیم

منبع: روزنامه ایران/14 بهمن 1397





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/15

گفتگوی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بهداشت نیوز:
ضرورت مجازات جایگزین برای مادران زندانی/ کودکان نباید قربانی مجازات مادر شوند
وقتی پذیرش اجتماعی جامعه نسبت به زنانی که تجربه ی زندان دارند دشوار شود

خبرنگار بهداشت نیوز گفتگویی اختصاصی با سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ترتیب داده است. او آسیب های حضور زنان و مادران در زندان ها و نقش مددکاران اجتماعی در این حوزه را مورد بررسی قرار داد.

وی گفت: در هر جامعه ای جرم اتفاق می افتد، جامعه ما نیز از این قضیه مستثنی نیست. از طرفی جرائم عمدی و غیرعمدی محدود به یک جنس نمی شود یعنی زن یا مرد براساس قوانین جاری کشور باید بخشی از زندگی خود را در زندان بگذرانند.

پذیرش اجتماعی زنان زندانی دشوارتر است

دکتر موسوی چلک ادامه داد: بخشی از زندانیان ما را زنان در برمی گیرند. زنان حدودا  بین 4 تا پنج درصد کل زندانیان را تشکیل می دهد. همچنین عمدتا زنان به دلیل مسائل مالی به زندان می افتند اما باز در سال ها و ادوار مختلف جرائم آن ها

تغییر می کند.

رئیس انجمن مددکاران ایران افزود: واکنش خانواده ها و جامعه به زنان زندانی سخت تر از مردان زندانی است. به عبارتی پذیرش اجتماعی و حتی خانوادگی برای زنان زندانی دیرتر و دشوار تر از مردانی است که تجربه زندان دارند. مثلا اگر مردی با سابقه زندان به خواستگاری یک خانم برود در برخی موارد خانواده ها شاید کوتاه بیایند اما در مورد زنان اینطور نیست.

او گفت: حضور زن متأهل نسبت به زن مجرد در زندان، روی کانون خانواده اثر منفی بیشتری می گذارد، حالا اگر این زن مادر هم باشد باز تبعات منفی زندانی بودنش روی بچه هایش نیز اثرگذار خواهد بود. بنابراین وقتی پذیرش اجتماعی جامعه نسبت به زنان که تجربه زندان داشته اند دشوار می شود، زمینه ای را فراهم می کند که مرتکب جرائم دیگری شوند یعنی اگر دیواری  در برابر این گروه زنان بگذاریم، برای اینکه بتوانند زندگی خود را بچرخانند، خلاف های دیگر را تجربه می کنند.


نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از زندانیان

دکتر موسوی چلک ضمن اشاره به اینکه انجمن مددکاران اجتماعی از سال های دور با انجمن حمایت از خانواده زندانیان و سازمان زندان ها ارتباط تخصصی و مشورتی داشته، اضافه کرد: در خیلی از همایش ها و کارگاه های ما نمایندگانی از این دو گروه حضور دارند و کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی هم داریم که به بحث زندان ها اختصاص دارد.

او در این باره تأکید کرد: مددکاران اجتماعی در کلینیک های تخصصی مددکاری اجتماعی، سازمان زندان ها و انجمن حمایت از خانواده زندانیان، به منظور بازگشت و مراقبت پس از خروج زندانیان سابقه  ی دیرینه و مؤثری دارند. اتفاقا در بحث مجازات جایگزین و میانجیگیری که اخیرا قوه قضائیه فراخوان آن را داده است و تشکیل پرونده ی شخصیت و آیین دارسی کیفری اسلامی یکی از گروه هایی که می توانند این مجوز را بگیرند مددکاران اجتماعی هستند.

مصلحت کودک از هر چیزی مهم تر است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به بهداشت نیوز گفت: وقتی مادر مرتکب جرمی می شود، بر طبق قانون، مجازات او حبس است اما تا جایی که امکان دارد باید مجازات جایگزین را به ویژه برای زنان مورد توجه قرار دهیم. موضوعی کهاینجا مطرح می شود در مورد کودکان این زنان است، چون بچه ها در سنین پایین نیاز به یک نظام مراقبت ویژه ی خانواده محور دارند .

وی در اینباره ادامه داد: نظام زندانبانی باید به نوعی تغییر کند که بچه ای که هیچ تقصیری در ارتکاب جرم مادر ندارد قربانی مجازات مادر نشود؛ مصلحت کودک بیش از هر چیزی مهم است. خوشبختانه در سازمان زندان ها و قوه قضائیه این نگاه قوی تر شده و بخشنامه هایی که برای کاهش جمعیت کیفری و مجازات جایگزین در نظر گرفته شده، تلاش دارند که از زندانی شدن افراد کاسته شود و ارتکاب یک جرم نباید پایان زندگی شرافتمندانه افراد باشد.

مراقبت از کودکان خارج از محیط زندان

دکتر سید حسن موسوی چلک پیشنهاد خوبی هم برای حضور بچه ها در کنار مادرانشان در زندان داشت: باید نظام ظبقه بندی و مراقبتی مشخصی برای حضور بچه ها در کنار مادرانشان داشته باشیم تا بچه ها آسیب نبینند. اگر در داخل زندان این شرایط نمی تواند فراهم شود، بچه های شیرخوار و بچه هایی که کوچک هستند را می توان در محیطی مناسب، خارج و نزدیک به محیط زندان نگهداری کرد، طوریکه در طول روز چند بار ارتباط و تعامل بین مادر و کودک فراهم شود.

رئیس انجمن مددکاران ایران در آخر به بهداشت نیوز گفت: به اعتقاد من حضور بچه ها در کنار مادران در بندهایی که همه نوع مجرم در آن وجود دارد، اصلا به مصلحت کودک نیست.

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/10

 

چگونه از مدارس تنش زدایی کنیم

تهران- ایرنا- اخبار و تصاویر برخوردهای میان برخی دانش آموزان و اولیای مدارس که به واسطه فضای مجازی از نظرها پنهان نمی ماند، وجود چالش اخلاقی و ضرورت آموزش های مهارت محور در فضای آموزشی را گوشزد می کنند. ضرورتی که معلم و شاگرد نمی شناسد و همه اقشار را به یادگیری آن فرامی خواند.

 

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، فضاهای آموزشی برغم تغییر شکل از مکتبخانه به مدرسه، همچنان ماموریت و ماهیت آموزشی و پرورشی دارند و در زمره کانون های آموزش علم و اخلاق محسوب می شود. در این فضا معلمان تلاش می کنند دانش آموزی را تربیت کرده و تحویل جامعه دهند که با بهره وری از فرصت های تحصیل و کسب مهارت های زندگی، تاب تحمل سختی ها و ناملایمات روزگار را داشته باشد

در سال های اخیر به واسطه دلایل مختلفی از قبیل رواج تک فرزندی و تمرکز والدین بر خواسته ها و توقعات آنان، در کنار تفاوت های آموزشی و اخلاقی خانه و مدرسه، کار تعلیم و تربیت دشوارتر شده و ضرورت تغییر فضای درس محور به مهارت ورز را دوچندان کرده است.

موضوعی که دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در نخستین روز بازگشایی مدارس به آن اشاره کرد و گفت: اگر نوجوان ما در محیط خانه به گونه‌ای می‌اندیشد و به شکلی زندگی می‌کند و وقتی وارد مدرسه می‌شود، با شکل دیگری از زندگی و اندیشیدن مواجه می‌شود، این فاصله و احیاناً تناقض برای جامعه به لحاظ اخلاقی، ارزشی، رفتاری و ارتباطی، مشکل‌آفرین خواهد بود.
شاهد این مدعا، کلیپ های چند ثانیه ای از برخوردهای تنش زا میان دانش آموزان با اولیای مدرسه است که حکایت از لجبازی به دلیل اقتضای سن دانش آموز و وجدان به ظاهر مسوولیت پذیر معلمان دارد که در سایه وجود فاصله میان اولیای خانه و مدرسه و نبود آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی به وجود می آید. نمونه بارز این امر دانش آموزی است که به دلیل پوشیدن شلوار جدید از فرمان معلم برای نشستن چشم می پوشد و معلم هم از روی عصبانیت بر دستور خود اصرار دارد، موردی که به گفته عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی، هر دو از نبود آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی رنج می برند
سید حسن موسوی چلک روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ادامه داد: هنگامی که معلم آشنایی چندانی با روحیات و وضعیت دانش آموز و خانواده او نداشته باشد و دانش آموز هم نیاموخته باشد که رعایت اصول اخلاق مداری ارزشمند است و باید جایی همانند ریزعلی از مادیات بگذرد، شاهد کنش ها و واکنش های آسیب زای بیشتری خواهیم بود


**
مدیریت کنش ها زیرساخت غلبه بر واکنش ها

مهارت های اجتماعی رفتارهایی هستند که به افراد برای کنش متقابل با دیگران کمک می کنند. در مدرسه، کنش متقابل ممکن است با همکلاسی‌ها، معلمان و سایر کارکنان مدرسه باشد. در مراحل بعدی زندگی، این کنش متقابل با همکاران، سرپرستان، دوستان و افراد دیگری برقرار می شود که شخص ملاقات می کند.
موسوی چلک ضمن تایید این مطلب، خاطرنشان کرد: یکی از مهارت های کلیدی در هر جامعه ای فراگیری آموزش مهارت های اجتماعی و مهارت های مربوط به روابط انسانی است؛ موضوعی که به دلیل اهمیت آن، بنا بر اعلام وبسایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW)، «ترویج اهمیت روابط انسانی» شعار این فدراسیون در سال 2019 قرار گرفته است

وی افزود: در تعامل افراد با همدیگر، شناخت روانشناسانه یا ویژگی های افرادی که با آن ها ارتباط برقرار می کنیم بسیار مهم و تعیین کننده است و این نوع مهارت ها، به تقویت سواد یا مهارت افراد برای برقراری ارتباط سالم، با کیفیت و بدون نقص با دیگران و در نتیجه مدیریت کنش های اخلاقی کمک می کند.


**
هر تذکر و نصیحت مکانی دارد 

موسوی چلک در ادامه بر اهمیت آموزش صحیح این مهارت ها تاکید کرد و گفت: سبک های ارتباطی عبارتند از انفعالی، تهاجمی و جرات مندانه. در سطح انفعالی می گوییم حق با تو است، در سبک تهاجمی می گوییم حق با من است و سبک جرات مندانه به گونه ای است که گاه حق با من است و گاه می تواند حق با دیگری باشد

عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی ادامه داد: شناخت این سبک های ارتباطی برای دانش آموزان، معلمان و مربیان لازم است. اگر یک معلم با روانشناسی کودکان و مراحل رشد و ویژگی های خاص او آشنایی داشته باشد، می توان انتظار برقراری رابطه بهتر و حرف شنوی متقابل را داشت. این که در چه موقعیتی تذکر عنوان یا کلمات محبت آمیز بکار برده می شود. نکته ای که مغفول ماندن آن را در کلیپ های منتشر شده از برخوردهای تنش زای میان دانش آموزان و اولیای مدرسه می توان دریافت

وی ادامه داد: دانش آموز هم در کنار آموزش صحیح سبک جرات مندی، باید بیاموزد که «نه گفتن» جا و مکان خود را دارد و احترام به مطالبه مربی و آموزگار برای حفظ آرامش کلاس و فضای آموزشی در ارجحیت قرار دارد. آن وقت است که در مقابل یک خواسته منطقی یا غیرمنطقی معلم، نوع واکنش خود را مدیریت می کند و قطع به یقین به گونه ای نخواهد بود که خود یا دیگری را بیازارد.
بررسی شرایط خانوادگی کودک و نوجوان و اطلاع از یکسری مولفه های خانوادگی هم می تواند در تعلیم و تحلیل و برنامه کارشناسی درست تر به اولیای مدرسه کمک کند. موضوعی که این آسیب شناس اجتماعی به آن اشاره کرد و با تاکید گفت: اگر بتوانیم ظرفیت مهارت های اجتماعی و روابط انسانی را در مدرسه بین اولیای مدرسه و دانش آموزان و اولیای خانه برقرار کنیم، کمتر شاهد رفتارهایی خواهیم بود که مطابق با هنجارهای اجتماعی نباشد


**
اخلاق مداری را جایگزین درس محوری کنیم

اخلاق مداری یکی از ابزارهای بازدارنده آسیب های اجتماعی است و نگهداشتن حرمت بزرگتر از مولفه های آن است. به این معنا که از نظر اخلاقی، احترام باید محور قرار بگیرد حتی اگر اختلاف سلیقه موج بزند. موسوی چلک در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: تکریم مکارم اخلاق از مبناهای اصل دین مبین اسلام است و در هیچ موقعیتی اخلاق نباید زیر سوال برود چرا که ضعف اخلاق می تواند تبعات مختلفی داشته باشد.

«حفظ و مراقبت از حرمت افراد باید به دانش آموز آموزش داده شود تا خدای نکرده با ترویج بی اخلاقی مشکلات ما به مراتب بیش از آنچه داریم نشود. جامعه ای که اخلاق در آن رنگ باخته باشد هرگز مسیر رشد و تعالی را طی نخواهد کرد
وی یادآور شد: امروزه آموزش و پرورش به دلیل جایگاهی که دارد می تواند نقش محوری و کلیدی در آموزش اخلاق داشته باشد. این مهارت های ارتباطی میان دانش آموز و معلم زمانی می تواند قوی تر جلوه کند که معلم در محیط مدرسه و در میان درس دادن، مهارت ارتباطی، نحوه بیان و برخورد با دیگران را اولویت قرار دهد و فضای خشک و یکنواخت درس محوری را به فضایی گرم و صمیمی و دلجویانه تبدیل کند تا دانش آموزان علاوه بر نشان دادن رغبت در یادگیری درس، حرمت معلمان را هم بیشتر حفظ کنند

با این تعاریف می توان دریافت که فاصله عاطفی ارتباط مستقیمی با واکنش های تند دارد به این معنا که هر قدر فاصله های عاطفی بیشتر باشد احتمال بروز رفتارهایی که در رده رفتارهای ناهنجار دسته بندی می شود، بیشتر خواهد شد
با وجود تلاش های خالصانه معلمان برای اجرای وظایف، این یک اصل مهم است که فراگیری هر چه بیشتر گفت و گوی روانشناسی، از برخوردهای تنش زا پیشگیری خواهد کرد.

منلع: ایرنا/ تاریخ خبر: 1397/11/08 ساعت: 14:19 

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/10

چرا معتادان متجاهر تمایلی به درمان ندارند؟

دستگیری معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر

بیش از دو میلیون و 808 هزار مصرف کننده مستمر مواد مخدر در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار نفر از آنها معتاد متجاهر هستند. اگرچه ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، مصرف مواد مخدر در کشور را جرم می داند اما اصلاحیه این ماده عنوان می‌کند که معتاد درحال درمان از تعقیب و پیگرد قانونی معاف است، با این وجود تعداد زیادی از این معتادان به چرخه اعتیاد برمی‌گردند و یا تمایلی به درمان ـ که بر اساس قانون باید برای نیازمندان رایگان انجام شود - ندارند.

به گزارش ایسنا، براساس تبصره ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر دولت موظف است برای افراد معتاد به اندازه کافی و در انواع و الگوهای مختلف، مرکز درمانی راه‌اندازی کند. همچنین موظف است برای کسانی که بضاعت کافی و تمکن مالی برای تأمین هزینه‌های درمان ندارند، کلیه هزینه درمان را در قالب پوشش بیمه پایه و بستری تأمین کند. به عبارت دیگر این ماده می‌گوید: اگرچه اعتیاد در کشور ما جرم است ولی به معتادان فرصت داده می‌شود تا خودشان درمان را انتخاب کنند به همین دلیل دولت موظف است به اندازه کافی تسهیلات درمانی فراهم کند تا آنها داوطلب درمان شوند.

به این ترتیب اگر فردی داوطلب درمان شده و به مراکز درمانی مراجعه کند، با داشتن گواهی درمانی که نشان دهد در یک سیستم قانونی در حال درمان است، از تعقیب و پیگرد قانونی معاف خواهد بود، بنابراین این فرد مجرم نیست، بلکه بیمار تحت درمان است، این درحالیستکه بسیاری از این بیماران که عمدتاً به مرحله تجاهر به اعتیاد رسیده‌اند تمایلی برای درمان اعتیاد ندارند و طی طرح‌های جمع آوری پلیس مبارزه با مواد مخدر به مراکز موضوع ماده ۱۶ منتقل می‌شوند. عدم تمایل این معتادان به درمان تا جایی پیش می‌رود که برای مثال طی جمع آوری ۱۵۰ زن معتاد در اوایل دی ماه سال جاری، دو زن از بین ۵۰ زن حاضر در یکی از کمپ‌های نگهداری استان تهران طی یک آتش سوزی عمدی زمینه فرار خود و سایر معتادان را فراهم کرده و جالب‌تر این که هیچکدام از حدود ۴۰ زن معتاد متواری شده به دنبال آتش سوزی به دیگر مراکز درمان این سازمان مراجعه نکردند.

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بررسی دلایل عدم تمایل معتادان متجاهر برای درمان اعتیاد خود، گفت: بر اساس قانون «معتادمتجاهر» به افرادی گفته می‌شود که ابایی از ارتکاب جرم ندارند. با توجه به اینکه در حوزه قوانین ما این نوع رفتارها جرم تعریف شده است بر اساس مجازاتی که در قوانین تعریف شده با آنها برخورد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر در پیشگیری سطح یک و جلوگیری از وقوع جرم کار کنیم احتمال گرایش افراد به ارتکاب این دست اعمال کم می‌شود، افزود: منظور از این دست فعالیت‌ها فقط دادن اطلاعات نیست و منظور تلاش در تمام عرصه‌ها حتی در قانون گذاری است. این اقدامات یک گام قبل از وقوع جرم و ایجاد آسیب اجتماعی است. بنابراین اگر خدمات لازم را بدهیم از وقوع جرم جلوگیری کردیم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه گام پیش از وقوع آسیب اجتماعی، افزایش سواد اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی است، اظهار کرد: به این ترتیب باید روی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کار کنیم و به این ترتیب گرایش به آسیب‌های اجتماعی هم کم می‌شود.

موسوی چلک در پاسخ به این سوال که چه فرایندی باعث می‌شود تا فرد تبدیل به معتادمتجاهر شود؟ تصریح کرد: رسیدن یک فرد به مرحله تجاهر به این معناست که روی شاخص‌های افزایش سلامت روان، پیشگیری از آسیب‌ها، مداخله به موقع کار و مسیر بازگشت فرد به زندگی سالم کار نکرده‌ایم. در چنین شرایطی فرد به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر راه آخر را انتخاب می‌کند، یعنی دیگر برای خودش حریمی برای ارتکاب جرم نمی بیند، به راحتی مواد مصرف می‌کند، تن فروشی، سرقت و زورگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه وقتی در چنین شرایطی قرار می‌گیرد، دیگر امیدی به بازگشت ندارد، توضیح داد: نباید فراموش کرد بازگشت از این مسیر بسیار پیچیده است. بخشی مربوط به خود فرد است که باور کند می‌تواند بدون جرم هم زندگی کرد و اگر یک بار برچسب مجرم را خورد قرار نیست این برچسب را تا آخر عمر همراه او باشد. باید بپذیرد می‌تواند این برچسب را پاک کند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به نقش خانواده، در بازگشت فرد معتاد به شرایط عادی، نیز اظهار کرد: خانواده باید برای بازگشت این افراد بستر لازم را فراهم کند و آنها را بپذیرد، این درحالیست که معمولاً خانواده هم در مقابل کسانی که درگیر جرم می‌شوند، برای پذیرششان مقاومت می‌کنند. به ویژه آنکه اگر شاهد تکرار جرم از سوی شخص خاطی باشنند یا تکرار برنامه بازپروری را ببیند که فرد موفق نشده است و مجدد مواد مصرف می‌کند، این حالت تشدید می‌شود.

موسوی چلک با تاکید بر نقش جامعه و محیط اجتماعی در بازگشت این افراد نیز تصریح کرد: منظور از محیط اجتماعی نحوه رفتار و تعامل محیط کار قبلی تا محیط جدید کاری، تسهیلات و حتی محرومیت وی از دسترسی به خدمات اجتماعی و نوع روابط مردم با آنهاست. برای مثال در مشهد کارخانه «ارشیا» کسانی را برای کار جذب می‌کند که یک بار سابقه ارتکاب جرم را داشته باشد. در واقع کسی که این کار را انجام می‌دهد مسئولیت اجتماعی خودش را در قبال جامعه انجام می‌دهد.

وی با اشاره به نقش مددکار اجتماعی به عنوان یک تسهیل‌گر بین فرد معتاد و جامعه، توضیح داد: این منوط به این است که در زندان، مددکار اجتماعی حرفه‌ای، قوی و اثرگذار داشته باشیم. یعنی در مراکز و سازمان‌های اجتماعی، مراکز ارائه کننده خدمات به این افراد مثل قوه قضائیه، دادگاه‌ها، نیروی انتظامی، مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی مددکار اجتماعی داشته باشیم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه تقویت مددکاری اجتماعی در ساختار اجرایی کشور و سیاست گذاری و قضائیه کشور می‌تواند به پیشگیری از وقوع جرم و آسیب و در نهایتبازتوانی آسیب دیدگان کمک کند، گفت: بعضی از افراد مثل کسانی که سال‌های سال است مواد مصرف می‌کنند، در خوشبینانه ترین حالت، تا ۲۰ درصد این افراد پاک می‌شوند. مشکل ما این است که سیستم مددکاری اجتماعی حرفه‌ای و تخصصی در نظام ارائه خدمات اجتماعی ایران جایگاه واقعی خودش را پیدا نکرده است.

موسوی چلک با بیان اینکه مددکاری اجتماعی با تفکر "زندان بانی" موافق نیست، اظهار کرد: ممکن است شیوه مذکور کارکرد داشته باشد اما در مددکاری اجتماعی دنبال راه‌های «مؤثر» هستیم و دنبال «مقصر» نیستیم. این تفاوتی است که نگاه ما با سیستم‌های قضائی دارد. اگر این را نهادینه کنیم خدمات مددکاران می‌تواند به ارتقای سلامت روانی اجتماعی کمک کنددرحالی که ما برای همه نیروها هزینه می‌کنیم اما تا به مددکاری اجتماعی می رسیم فکر می‌کنیم این کار یک "هزینه اضافه" است.

فرزانه جوادی، معاون توسعه پیشگیری و درمان بهزیستی استان تهران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه عمدتاً معتادان متجاهر تمایلی به درمان اعتیاد ندارند، گفت: با این حال نمی‌توان این افراد را در جامعه رها کرد. این افراد به دلیل شرایط اعتیاد و وابستگی که نسبت به مواد مخدر دارند درمان برایشان مهم نیست. "کف خواب" خیابان هستند یک لقمه غذا هم از جایی پیدا می‌کنند و موادشان را هم مصرف می‌کنند و لزومی به درمان اعتیاد نمی بیینند، اما از طرف دیگر به افراد جامعه، خانواده‌ها و… آسیب می‌زنند و برای آنها باید فکری کرد.

وی با بیان اینکه آیا همه معتادان متجاهر بعد از درمان مجدد به چرخه اعتیاد بازمی‌گردند، افزود: برای حل این مشکل سازمان بهزیستی از امسال «مدیریت مورد» را راه اندازی کرده است. به این شکل که توانمند سازی این افراد بعد از خروج شروع می‌شود که شامل مراقبت‌هایی جامعه پذیری، آموزش مهارت‌های زندگی کارآفرینی و… به آنها کمک شود که به چرخه بر نگردند.

جوادی افزود: در تهران حتی مرکز توانمندسازی ویژه زنان داریم که آنها هم اقامت کنند هم از خدمات مددکاری روان شناسی حرفه آموزشی و اشتغال و… بهره مند شوند. یک مرکز هم برای مردان در حال تشکیل است که در حال تکمیل زیرساخت‌ها هستیم تا بیماران مراکز ماده ۱۶ که در مرکز اخوان و شفق هستند وارد این مراکز شود.

ایسنا/اجتماعی/خانواده/7 بهمن 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/7

شناسایی گلوگاه‌های فساد، اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد

موسوی چلك

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور بر شناسایی به موقع گلوگاه‌های فساد و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه برای مقابله با آن در دستگاه‌های مختلف کشور، تأکید کرد.


سید حسن موسوی چلک، در گفت‌وگو با ایسنا در حاشیه نشست توجیهی ارزیابی عملکرد و شاخص‌های اختصاصی و عمومی سازمان بهزیستی کشور گفت: موفقیت هر سازمانی برای جلب رضایت کارکنان و تحقق اهداف پیش بینی شده منوط به ارزیابی مستمر عملکرد خودش بر اساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری است.


موسوی چلک با بیان اینکه مدیران و سازمان‌های هوشمند از نظارت نمی‌ترسند اظهار کرد: نظارت کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف هر سیستم شناسایی شود و بعد نتیجه نظارت به مدیران کمک می‌کند تا عملکرد سازمان را ارتقا ببخشند.

وی با اشاره به اینکه در ارزیابی عملکرد، باید به توزیع بهینه منابع توجه داشت، تصریح کرد: به مدیران سیستم باید بتوانند در برنامه‌ها و سازماندهی‌های خود اولویت بیشتری به نیاز سنجی‌هاو سیاست‌گذاری بر مبنای نیازها دهند و از یافته‌های نظارتی بهره‌برداری کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور بر شناسایی گلوگاه‌های فساد و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه برای مقابله با آن تأکید کرد و گفت: پیشگیری از فساد حوزه‌ای است که این روزها در مورد آن صحبت زیادی می‌شود و به افزایش اعتماد اجتماعی در میان مردم کمک زیادی می‌کند.

موسوی‌چلک افزود: رانت، فساد، رشوه، اخاذی، تبانی، پارتی‌بازی، قاچاق، پولشویی و… در هر سازمانی موجب سلب اعتماد مردم و کاهش مشارکت‌های مردمی می‌شود و نابرابری و تبعیض را ترویج می‌کند. در چنین شرایطی مردم نسبت به مدیریت سازمان‌ها احساس خوبی نخواهند داشت.


وی اظهار کرد: به همین دلیل اگر امروزه در کشورهای اسکاندیناوی رضایت اجتماعی و نشاط بالاست، یکی از مهمترین دلایل آن شفافیت، کنترل فساد و ارتقای سلامت اداری است. فساد اداری و مالی یک مشکل جهانی است و محدود به کشور خاصی نمی‌شود، اما افزایش فساد می‌تواند به طور مستقیم سرمایه اجتماعی را در جامعه کاهش دهد و به روی همبستگی اجتماعی تأثیرات منفی بگذارد.


موسوی‌چلک در ادامه بر شناسایی به موقع فساد اداری تاکید کرد و گفت: بهزیستی نیز تلاش می‌کند تا هرچه بیشتر سلامت اداری خود را افزایش دهد، چنانکه در چند دوره اخیر جشنواره شهید رجایی که مربوط به ارزیابی کشوری عملکرد دستگاه‌های دولتی است، این موضوع را نشان داده است.


به گفته وی، بهزیستی در جشنواره شهید رجایی امسال در ۲۷ استان به عنوان مقام برتر شناخته شد. سال گذشته نیز در ۲۴ استان سازمان بهزیستی به مقام برتر رسید. جلسه اخیر نیز برای هماهنگی‌های لازم با بخش مختلف سازمان بهزیستی انجام شد تا امسال نیز عملکرد این سازمان در جشنواره شهید رجایی منعکس شود.

منبع: ایسناااجتماعی/خانواده/7 بهمن 97






نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/7

مسئولیت همگانی برای ایجاد نشاط اجتماعی

 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تشریح مولفه‌های ایجاد و گسترش نشاط اجتماعی در جامعه گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در این زمینه مسئولیت دارند. حسن موسوی چلک در مورد مولفه‌های تاثیرگذار در گسترش نشاط اجتماعی در جامعه ادامه داد: نشاط اجتماعی یک مقوله چند بعدی است که به مسائل مختلفی ارتباط دارد؛ برهمین اساس شایسته‌سالاری، اعتماد اجتماعی، سلامت اداری و روانی،‌ سرمایه اجتماعی، سبک زندگی، مسئولیت‌پذیری و انجام اقدامات داوطلبانه می‌تواند در بروز نشاط اجتماعی موثر باشد. او احساس تعلق خاطر به‌جامعه، احترام متقابل، حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی،‌ برابری اجتماعی و آزادی فضای سیاسی کشور را در زمینه ایجاد نشاط اجتماعی موثر دانست و گفت: البته باید توجه داشته باشیم، در کلانشهرهایی مانند تهران مسائلی مانند آلودگی هوا، ترافیک و حتی تراکم جمعیت بخشی از مولفه‌های مدیریت شهری به‌شمار می‌آید که در کاهش نشاط اجتماعی در جامعه تاثیرگذار است. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی توضیح داد: همچنین خلق شادی‌های گروهی و عمومی در این حوزه می‌تواند در زمینه افزایش نشاط اجتماعی با اهمیت باشد و توجه به سلامت روانی اجتماعی جامعه، پاسخگویی همه اجزای جامعه در قبال مسئولیتی که دارند، همچنین اطمینان از اجرای قانون، احترام به قوانین و هنجارها و ارزش‌های اجتماعی در گسترش نشاط اجتماعی قابل توجه است. به گزارش آنا، موسوی چلک با اشاره به اینکه بالا بودن همبستگی اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم خشن نیز می‌تواند نشاط جامعه را افزایش دهد، ادامه داد: علاوه‌بر آن دسترسی به فرصت‌های برابر می‌تواند در راستای افزایش نشاط اجتماعی موثر باشد و این موضوع موجب افزایش امید در جامعه می‌شود.

منبع: روزنامه آرمان.1 بهمن 97 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/1

زنانی که هم پدرند و هم مادر

انگار دیواری کوتاهتر از دیوار زنان در این دنیا یافت نمی شود،هر کس در هر جا کم می آورد بر سر این قشر خالی می کند.حالا هم چوب بی برنامگی و بی توجهی مسولان را باید این قشر از زنان بی پناه( زنان سرپرست خانوار)جامعه بخورند.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان، زنانی که هم پدرند و هم مادر! متاسفانه رو به افزایش است، طبق گفته مسولان آمار خانواده‌های تک والد نسبت به دهه های قبل در حال  افزایش بوده به طوری که حدود 12 درصد خانواده‌ها به دلیل فوت،از کارافتادگی، طلاق و یا ترک خانه توسط مرد، «زن سرپرست» هستند. کاهش مسئولیت‌های اجتماعی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، نبود حمایت کافی از اشتغال این زنان، نوع نگاه سنگین جامعه به زنان طلاق و وضعیت معیشتی نامناسب اغلب آنان، موجب شده که این زنان خیلی زودتر از سنشان پیر شوند.

 از مهم‌ترین مشکلات زنان سرپرست خانوار مشکل تامین مالی و اشتغال است. به منظور حمایت از این قشر از زنان قوانین مختلفی وضع شده و دولت طبق قانون، وظیفه تامین مالی آنان را بر عهده دارد. طبق بند 4 اصل 21 قانون اساسی دولت موظف به ایجاد بیمه برای زنان بیوه، سرپرست خانوار و سالخورده است. همچنین اصل 29 قانون اساسی هم به طور کل به بیمه و برخورداری از تأمین اجتماعی پرداخته است. طبق این اصل «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است.» دولت نیز موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند، با وجود وضع قوانین متعدد به منظور حمایت از زنان سرپرست خانوار، اما هنوز این قوانین به مرحله اجرا نرسیده و تاکنون نتوانسته‌اند به صورت چشم گیری باری از دوش زنان سرپرست خانوار بردارند، همیشه به دلیل کمبود منابع، قوانین و طرح های حوزه زنان و در این میان زنان سرپرست خانوار اجرایی نشده است انگار دیواری کوتاهتر از دیوار زنان در این دنیا یافت نمی شود، هر کس در هر جا کم می آورد بر سر این قشر خالی می کند. حالا هم چوب بی برنامگی و بی توجهی مسولان را باید این قشر از زنان بی پناه جامعه بخورند.

 سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی در تشریح این معضل می‌نویسد: نگاهی گذرا به قوانین کشور ما درباره زنان سرپرست خانوار وظایف اساسی دولت‌ها را در قبال این افراد گوشزد می‌کند. یکی از قوانین مورد استناد در این زمینه قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست است. بر اساس مفاد این قانون افرادی که حقوق آن‌ها حداقل یک سوم حقوق کارمندان دولت باشد باید تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار بگیرند و سازمان‌های حمایتی هم باید حداقل یک سوم دستمزد ماهیانه یک کارمند دولت را به این افراد پرداخت کنند. با فرض حداقل حقوق یک کارمند یعنی ۶۰۰ هزار تومان در ماه باید گفت: ۲۰۰ هزار تومان ماهیانه باید به این افراد پرداخت شود. در حالی که در حال حاضر ما از ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان مستمری ماهانه به خانواده‌هایی که از یک تا پنج نفر هستند پرداخت می‌کنیم. "

 به گفته وی در یک فاصله ۱۰ ساله از سال ۷۵ تا ۸۵، جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران حدود ۳۹ درصد افزایش داشته، در حالی که در یک فاصله پنجساله از سال ۸۵ تا ۹۰، آمار زنان سرپرست خانوار حدود ۵۳ درصد افزایش یافته است، این گروه از زنان نیاز به حمایت جدی سازمان‌های مسئول دارند، اما هم‌اکنون شاهدیم که یک زن سرپرست خانوار در ایران که تحت پوشش نهادهای حمایتی باشد، حدود ۵۳ هزار تومان مستمری دریافت می‌کند،در حالی که قرار بود بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، هر سال ۱۰ درصد این زنان، توانمند و از چرخه حمایت سازمان‌ها خارج شوند، اما در مقام عمل به طور واقعی چنین اتفاقی نیفتاده است.

در این خصوص «طیبه سیاوشی» در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان با بیان اینکه بیمه زنان سرپرست خانوار در قانون برنامه ششم توسعه جزو اولویت های محوری قرار گرفته است گفت: در قانون برنامه ششم توسعه، شش موضوع از جمله آب، بازآفرینی بافت های ناکارآمد، بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بیمه های اجتماعی، ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای ،بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در اولویت برنامه ها قرار گرفته اند که توانمند سازی محرومان و فقرا با اولویت زنان سرپرست خانوار نیز از جمله این برنامه های محوری است.

 این عضو فراکسیون زنان مجلس بیان کرد: با توجه به اینکه جمعیت زنان سرپرست خانوار از سال 1375 تا 1395 سه برابر یعنی از یک میلیون و 200 هزار نفر به سه میلیون و 600 هزار نفر افزایش یافته است لذا ما بر آن شدیم تا موضوع زنان سرپرست خانوار را در برنامه ششم توسعه جزو اولویت های محوری قرار دهیم، بنابراین رویکردها و سیاست گذاری های دولت هم باید بر این اساس چیده شود. براساس آمار سازمان‌های ذی ربط از جمله کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور تعداد زنان سرپرست خانوار رو به افزایش است که این موضوع به حمایت‌های بیشتر دولت از زنان را می‌طلبد البته ما کاری به یارانه نقدی این زنان نداریم و موضوع اصلی ما توانمندسازی زنان و بیمه آنان است.

 وی با بیان اینکه در سال گذشته 230 میلیارد تومان اعتبار به بیمه زنان سرپرست خانوار اختصاص یافت تصریح کرد: با اختصاص این اعتبار زنان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی می توانستند از بیمه بهره مند شوند.همواره به دولت تاکید داشتیم که بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار با بیش از سه فرزند باید مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه  این مساله به دلیل عدم امکان افزایش جمعیت بیمه شدگان در تامین اجتماعی به نتیجه نرسید.در حال حاضر زنان زیادی به دلایل مختلف نظیر فروخته شدن و یا نداشتن شناسنامه، فاقد هویت بوده و جزو محرومترین قشر جامعه محسوب می شوند که تمایل زیادی به استفاده از خدمات تامین اجتماعی دارند ولی متاسفانه به دلیل نداشتن مدرک و قید نشدن در قانون از این حیث بی بهره هستند.

 وی با تاکید بر این که زنان سرپرست خانوار باید از امتیازات زیادی برخوردار باشند تصریح کرد:یکی برنامه های مهم ما در مجلس شورای اسلامی گرفتن امتیاز مسکن مهر برای زنان سرپرست خانوار است که من شخصا برای این کار اقدام خواهم کرد همچنین زنان سرپرست خانوار می توانند در تولید خدمات به ویژه در بخش های روستایی بهره مند شوند که این امر نیز در اولویت برنامه های ما قرار دارد،همه این موارد در قانون دیده شده است.سیاوشی در پاسخ به این سوال که پس چرا اجرایی نمی شوند گفت:یکی از دلایل عدم اجرای موارد فوق در حوزه زنان عدم آگاهی و مطالبه زنان است چون اطلاع کافی از خدمات حوزه زنان در قوانین ندارد، برگزاری کارگاه های کوچک در شهرستان های اطراف نقش نقش مهمی در آگاهی زنان از حقوق خود دارند.بسیاری از بانوان در کشور بر اثر مسائل مختلف نظیر از دست‌دادن همسر، طلاق و دیگر مشکلات، سرپرست خانوار می‌شوندبراساس گزارش مرکز آمار در سال 95 حدود 13 درصد از زنان ایرانی به عنوان سرپرست خانوار معرفی شده بودند.

د اختصاص داده شده است.

 

 

سید حسن موسوی چلک،رییس انجمن مددکاری کشور  در در ادامه گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبستان با بیان اینکه افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار چسبندگی به سازمان های دولتی را افزایش می دهد، بیان کرد: بار مالی زیادی نیز به سازمان های حمایت کننده وارد می کنند، زنی که تنها زندگی می کند میزان تهدیدات نیز به سوی او زیاد است البته قصد برچسب زدن به این زنان را ندارم اما این واقعیت را نیز نمی توان منکر شد که با اسیب های بیشتری روبرو خواهند شد.گسترش زنان سرپرست خانواده نیز می تواند پیامدهای اجتماعی دیگر داشته باشند و یکی از پیامدهای ان گسترش آسیب های اجتماعی است.سال 76 پنج درصد از زنان ،مواد مخدر مصرف می کردند، سال 90 این مصرف به 10 درصد رسیده است و همچنین در بحث طلاق و خشونت  هم آسیب پذیری زنان نسبت به مردان بیشتر است.

 منبع: خبرگزاری شبستان/25 دی 1397

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/11/1

چرخه سیاست گذاری اجتماعی در ایران چرخه کاملی نیست 

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در عرصه سیاست گذاری های کلان در حوزه کودک آزاری روند رو به رشدی داریم گفت: «آیا این سیاست گذاری ها کافی است؟ خیر، آیا همه سیاست گذاری ها درست اجرا شد؟ خیر، آیا آنچه که انجام گرفت مطلوب است؟ خیر.» او به تشریح اشکالات اساسی و همچنین پیشرفت ها در حوزه سیاست گذاری حوزه کودکان پرداخت. «یکی از این اشکالات این است که ذی نفعان آنطور که باید در سیاست گذاری اجتماعی حوزه کودکان دخیل نیستند. البته در چند سال اخیر این درگیری بیشتر شد. سازمان های غیر دولتی در حوزه زنان، اطفال و کودکان در قانونی که سال ۸۱ تصویب شد، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، حضور داشتند. در مجمع ملی حقوق کودک، امروز کودکان سه نماینده دارند. در آخرین جلسه لاحیه کودکان در کمیسون اجتماعی، تمام افرادی که دعوت شده بودن از سازمان های غیر دولتی بودند.» 

او گفت که در عرصه سیاست گذاری اجتماعی، واقع بین تر شدیم به این معنی که تمایل کمتری به کتمان موضوع آسیب های اجتماعی حوزه کودک وجود دارد و راجع به کودک آزاری صحبت می کنیم و اقداماتی نیز چون اورژانس اجتماعی که بدون سیاست گذاری ممکن نبود، اگرچه کافی نیست، انجام شد. طبق اظهارات موسوی چلک، بسیاری از کسانی که امروز در عرصه سیاست گذاری اجتماعی فعالیت می کنند، دانش سیاست گذاری اجتماعی را ندارند و با نگاه امنیتی سیاسی به موضوعات اجتماعی نگاه می کنند و در سیاست گذاری مبتنی بر واقعیت دچار مشکل می شوند. نکته دیگر این است که چرخه سیاست گذاری اجتماعی در ایران چرخه کاملی نیست/ آفتاب نیور.29 دی 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/10/29

افزایش آمار سرقت در ۹ ماهه سال‌جاری

آرمان- زهرا سلیمانی: در شش ماهه نخست سال‌جاری با نوسانات در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها مواجه بودیم. این مساله باعث شد تا قدرت خرید جامعه کاهش یابد. بر اساس گزارشات ناجا در این مدت میزان سرقت‌های خرد به ویژه سرقت تلفن همراه افزایش یافته است. در آذر سال‌جاری، جانشین فرمانده ناجا گفت: مشکلات اقتصادی کشور سبب افزایش سرقت‌های خرد در جامعه شده است. ایوب سلیمانی درباره تاثیر وضعیت اقتصادی بر جرائم افزود: وضعیت اقتصادی مردم نگران ‌کننده است، زیرا بخشی از جامعه مشکل جدی دارند و این مشکلات اقتصادی سبب افزایش سرقت‌های کوچک و خرد شده است. به گفته او بیش از ۵۰ درصد سرقت‌های کشور از مواد مخدر و اعتیاد تاثیر گرفته است. روز گذشته دادستان کل کشور گفت: جرم سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم مواد مخدر و اعتیاد دارد، وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است؛ مانند مساله بیکاری یکی از علت‌های افزایش این جرم در جامعه است و افرادی که مسئولیت مستقیم در جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها دارند، باید تلاش کنند، این اتفاق رخ ندهد، چراکه این جرم در جامعه زیاد می‌شود.

رئیس انجمن مددکاری ایران به «آرمان» درباره چرایی افزایش سرقت در جامعه می‌گوید: بروز و تشدید این جرم در جامعه نشان دهنده افزایش نیازهای معیشتی و فوری است. با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور باید گفت که در یکسال اخیر به دلیل نوسانات در حوزه ارز قیمت‌ها چندین برابر شده است، طبیعتا در این شرایط بخش قابل توجهی از افراد فاقد درآمد یا دهک‌های پایین جامعه تحت تاثیر قرار می‌گیرند، چون در این مقطع جبران فاصله‌های اقتصادی انجام نشده است. از سوی دیگر نیازهای این افراد همچنان پابرجاست؛ به این دلیل ناکارآمدی این نوع حمایت‌های ضروری برای این گروه می‌تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد. سید حسن موسوی چلک می‌افزاید: بخشی از جرائم به جرائم خرد و سبک مربوط می‌شود. به گفته او افزایش سرقت به‌ویژه سرقت خرد در جامعه ما چندان مساله ویژه‌ای نیست، چون به‌دلیل فشارهای اقتصادی و ناتوانایی مردم در برآورده کردن نیازهایشان افزایش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد. به گفته او وقتی شرایط اقتصادی نابهنجار باشد، برخی از افراد خواستار تامین نیازهای خود از طرق غیرقانونی همچون سرقت هستند. با این تفاسیر انتظار می‌رفت، تا نهادهای انتظامی در کشور خود را آماده مواجهه با این وضعیت می‌کردند. آن هم به این دلیل که بروز چنین مشکلاتی در وضعیت موجود اجتناب ناپذیر بود. این مددکار اجتماعی بر این باور است که از آثار اجتماعی و اقتصادی تحریم‌ها نباید غافل شد. به گفته او تا زمانی که نتوان حداقل نیازهای اساسی دهک‌های پایین را تامین کرد، بی‌شک گرایش آنها در ارتکاب به جرائم به ویژه سرقت‌های خرد از بین نمی‌رود. البته نباید اینگونه استنباط کرد که تمامی سرقت‌های خرد را فقرا و افراد در دهک‌های پایین انجام می‌دهند، اما در شرایط اقتصادی نامساعد بروز آسیب‌های اجتماعی در قالب تکدی‌گری، سرقت‌های خرد و کودکان کار و خیابان و... تشدید می‌شود. موسوی چلک می‌افزاید: وقتی در یک شب دارایی‌های جامعه نصف می‌شود و بی‌اعتمادی به اقتصاد کشور افزایش می‌یابد، طبیعتا بروز اینگونه بزه‌ ای را نباید دور از انتظار تلقی کرد. به گفته او در جامعه ما بخش قابل توجهی از سرقت‌ها ثبت نمی‌شود. به گفته او بر اساس آموزه‌های دینی فقر از هر دری ورود کند، ایمان از در دیگر خارج می‌شود، پس در چنین جامعه‌ای احتمال بروز هر گونه بزه افزایش می‌یابد.

28درصد جرائم در کشور مربوط به سرقت است

دادستان کل کشور گفت: حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد جرائم در جامعه مربوط به سرقت است و اولین رتبه مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر است. محمد جعفر منتظری با اشاره به نحوه برخورد با هر جرم افزود: ما در جامعه شاهد آسیب‌هایی هستیم که هر آسیبی باید متناسب با شرایط خودش مورد بررسی قرار گیرد، مبارزه با هر جرم باید متناسب با آن جرم باشد و برنامه‌ریزی برای مبارزه با هر آسیب آن زمان می‌تواند مفید و موثر باشد که تمام زوایا و ابعاد آن جرم و آسیب مورد بررسی علمی و دقیق قرار گرفته اشد. او تصریح کرد: یکی از آسیب‌های قابل توجهی که در جامعه ما وجود دارد که تنها انحصار به جامعه ما هم ندارد و در تمامی جوامع هست، سرقت است. دادستان کل کشور ادامه داد: لازمه مبارزه با این آسیب این است که انسان دانش چگونگی برخورد با این آسیب را داشته باشد و برای برخورد برنامه‌ریزی و تدبیر داشته باشد، چرا که این جرم نه تنها بین دو فرد است، بلکه علیه امنیت و آرامش کشور هم است‌. منتظری با اشاره به نحوه مبارزه با سرقت و ایجاد آرامش برای مردم گفت: ما در بررسی‌هایی که در آمار و ارقام دستگاه قضائی مشاهده کرده‌ایم که سرقت در ردیف دوم جرائم در جامعه است؛ حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد جرائم مربوط به سرقت است و اولین رتبه مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر است.

سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم موادمخدر دارد

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: افراد وقتی فقر به سراغشان می‌آید و می‌بینند برای مایحتاج زندگی دستشان تنگ است، ایمانشان کم می‌شود و به ناچار به سراغ سرقت و دزدی می‌روند و اینجا مسئولان مرتبط مقصر هستند که گذاشتند چنین اتفاقی رخ بدهد. منتظری با اشاره به اینکه در به‌وجود آمدن یک سرقت تمام دستگاه‌ها مقصر هستند، نه تنها دستگاه قضا افزود: آمار سرقت در ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به ۹ ماهه گذشته افزایش داشته و شرایط فعلی جامعه بر این آمار اثر مستقیم داشته است، مسئولان نباید تنها از دستگاه قضا انتظار داشته باشند که این آمار را کاهش بدهند، چراکه تمام مسئولان در این امر دخیل هستند.

برای جلوگیری از سرقت راهکارهایی ارائه شود

دادستان کل کشور ادامه داد: اگر در جامعه اشتغال ایجاد کنیم، دیگر کسی نمی‌آید، دست به سرقت بزند و از دیوار خانه مردم بالا بروند و تنها افرادی که به‌دنبال اختلاس و دزدی‌های میلیاردی هستند، به سراغ این جرم می‌روند. البته این افراد مثل اژدهای هفت سر هستند که سرشان را از یکجایی که می‌زنیم، از جای دیگر سر در می‌آورند و طمع‌ورزی آنها سقف خاصی ندارد و شکمشان هیچ وقت سیر نمی‌شود. منتظری با اشاره به حمایت برخی دست‌های پشت پرده از اختلاسگران گفت: باید ببینیم، چه کسی دقیقا در این حوزه مسئول است، شخص رئیس‌جمهور که نمی‌تواند به نحوه تخصیص دادن ارز نظارت کند! وزراء و معاونان باید این کار را انجام دهند که در یک کشور اسلامی و جایی که نظام اسلامی در آن حاکم است نباید اینگونه حق افرادی خورده شود. البته من قبول ندارم که تمام کشور را فساد و دزدی گرفته است، اما باید جلوی آن دست‌های پشت پرده گرفته شود. منتظری تصریح کرد: نیروی انتظامی مگر می‌تواند برای هر فردی دو نیروی پلیس بگذارند که افراد خلاف نکنند؟! اینها راهکار دارد و ما باید به علت‌ها بپردازیم و نه معلول. مبارزه با اینگونه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی اگر بخواهد مثمر ثمر باشد، حتما باید با دانش و تدبیر انجام شود و به عنوان مثال اتاق‌های فکری باید شکل بگیرد تا برای جلوگیری از سرقت راهکارهایی ارائه داده شود. به گزارش مهر، او افزود: پلیس و مسئولان مبارزه با سرقت باید حضور جدی‌تری در جامعه داشته باشد، این حضور به معنای حضور فیزیکی نیست، بلکه باید برنامه‌ریزی کنید از دانش و ابزارهای پیشرفته خود استفاده کنید تا حضورتان جدی‌تر باشد و به مردم امنیت ببخشید. البته مردم هم باید به نیروی انتظامی کمک کنند.

منبع:روزنامه آرمان/27 دی 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/10/29
گزارش «ایران» از تغییرات آسیب های اجتماعی در کشور 
سن آسیب های اجتماعی به زیر 30 سال رسیده است

یاسمن صادق شیرازی/ خبرنگار
این نخستین هشدار نیست و سال‌هاست که زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی به صدا درآمده است. آمارهای رسمی و غیررسمی درباره طلاق، اعتیاد، بزه‌کاری، فقر و بیکاری آنقدر نگران کننده است که مقام معظم رهبری، تاکنون طی 6 جلسه با مسئولان قوا درباره این آسیب‌ها گفت‌و‌گو کرده و حالا قرار شده بزودی هفتمین جلسه هم  برگزار شود. دستورات این جلسات اگرچه هیچ‌گاه به صورت مکتوب و به‌طور رسمی منتشر و علنی نشده است اما کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند همین جلسات بود که باعث شد مسئولان از حالت تدافعی و انکار نسبت به آسیب‌های اجتماعی تاحدودی دست بکشند. به‌طوری‌که رئیس انجمن مددکاری کشور می‌گوید:«تا قبل از این جلسات برخی  سازمان‌ها از مسئولیت‌های خود درباره آسیب‌ها شانه خالی  و آن را کتمان و انکار می‌کردند.»کارشناسان البته به کنترل وضعیت آسیب‌های اجتماعی آنچنان که باید خوشبین نیستند، به‌طوری‌که «سید حسن موسوی چلک» در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید:«سن آسیب‌های اجتماعی به زیر 30 سال و سن اعتیاد به زیر 15 سال رسیده است. هرچند این همه ماجرا نیست و ممکن است این میزان کمتر از اینها باشد.» او شیوع «اچ آی وی» و اعتیاد در زنان را یکی از مهم‌ترین تغییرات آسیب‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر عنوان و تأکید می‌کند:«آمارها نشان می‌دهد ورودی زندان‌های کشور طی سال‌های اخیر چندین برابر شده است و برخی برای توجیه این موضوع می‌گویند جمعیت رشد کرده است.»

یکی از مسائلی که به گفته کارشناسان باعث عقب‌ماندگی 20 ساله در حوزه آسیب‌های اجتماعی شده، مشخص نبودن اقدامات دستگاه‌ها پیرامون آسیب‌های اجتماعی است. چلک هم به این موضوع تأکید می‌کند: با وجود اقداماتی که تاکنون در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام شده، نتیجه هیچ کدام از این اقدامات مشخص نیست و معلوم نیست بودجه‌های سازمان‌های مربوطه به‌طور دقیق برای چه مسائلی هزینه شده است؟ متأسفانه شایسته سالاری طنز تلخی در کشور است. تا وقتی که از مدیران اجتماعی برای حل آسیب‌های اجتماعی استفاده نکنیم نمی‌توانیم به کنترل اوضاع امیدوار باشیم.او در مورد وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور این‌طور توضیح می‌دهد: در حال حاضر آسیب‌های اجتماعی به زخم عمیقی در کشور تبدیل شده است. هرچند این موضوع مربوط به زمان حال نمی‌شود و ما سال‌هاست که درگیر آن هستیم. متأسفانه ما نزدیک به 38 سال است که در مورد آسیب‌های اجتماعی آن‌طور که باید حرف نزدیم و این موضوع زمانی پررنگ شد که مقام معظم رهبری با سران قوا جلسه گذاشت.چلک وضعیت نشاط و اعتماد اجتماعی در ایران را نگران کننده ارزیابی می‌کند و می‌گوید: اگر تمام مشکلات و موانع حل شود این آسیب‌ها هم حل می شود؛ تا زمانی‌که در زمینه نشاط اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اعتماد، مسئولیت پذیری و حقوق شهروندی دچار مشکل هستیم هیچ پیشرفتی در این حوزه نخواهیم داشت.
گشت ارشاد مهم‌تر است یا اورژانس اجتماعی؟
موسوی چلک معتقد است توجه مسئولان به مسائل اجتماعی بسیار کمتر از میزانی است که باید باشد. برای مثال، گشت ارشاد مهم‌تر است یا اورژانس اجتماعی؟ با وجودی‌که برخی دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی به صورت جدی در حال فعالیت هستند اما پیچیدگی فراوانی این آسیب‌ها باعث شده تا اگر در همین لحظه هم مشکلات مدیریتی‌مان را حل کنیم شاید تا دو دهه آینده به جواب برسیم. او در مورد راهکار حل این معضل هم می‌گوید: از چند زاویه می‌توان به این موضوع نگاه کرد. اول اینکه باید در سیاستگذاری‌های‌مان تغییر اساسی کنیم و دوم اینکه باید از مدیران اجتماعی در حوزه آسیب‌ها استفاده کنیم. متأسفانه آن‌طور که باید از مدیران اجتماعی استفاده نکردیم و باید بپذیریم با تفکر پزشکی و مهندسی نمی‌توان آسیب‌ها را کنترل کرد.
منبع:روزنامه ایران:26 دی ماه 1397




نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/10/26

انتقاد از نگاه سیاسی- امنیتی به موضوعات زنان و کودکان در کشور

موسوی چلك

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نسبت به نگاه سیاسی و امنیتی به موضوعات زنان و کودکان در کشور انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، سید حسن موسوی چلک در نخستین کنگره «کودکی، توسعه و سیاست‌گذاری اجتماعی» ضمن تشریح روند سیاست گذاری در حوزه کودکان در کشور افزود: در نگاه کلی به سیاست‌گذاری کلان و قانون گذاری در حوزه کودکان شاهد هستیم که با وجود مشکلات فراوان این روند رو به رشد بوده است.


وی افزود: اگر این پرسش مطرح شود که در مورد حمایت از کودکان در معرض آسیب در عرصه سیاست‌گذاری قدم های رو به جلو کافی بوده‌اند؟ من هم معتقدم کافی نبوده است. آیا همه این سیاست‌ها درست بودند؟ پاسخ من این است که ممکن است در بخش اجرا برخی از آنها به نتایج مطلوب نرسیده باشند. در پاسخ به اینکه آیا شرایط کنونی مطلوب است؟ بازهم باید بگویم که برای رسیدن به  شرایط ایده‌آل جای کار داریم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ادامه داد: برای مثال در اصلاحیه قانون سن ازدواج یکبار این سن به ۱۳ سال و ۱۵ سال برای دختران و پسران افزایش یافته و طرح اخیر گام تکمیلی در این مورد بوده است. همچنین تشکیل اورژانس اجتماعی نیز از دیگر اقدامات در حوزه مذکور طی سال‌های اخیر است.

موسوی چلک با اشاره به موانع موجود در مورد سیاست گذاری در حوزه کودکان اظهار کرد: یکی از اشکلات این است که ذینفعان در این زمینه خیلی دخیل نیستند، البته در چند سال اخیر این مداخله بیشتر شده است. البته این شرایط بهبود یافته است. تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس از جمله این دستاوردها بوده است. در آخرین جلسه مجلس برای بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان در کمیسیون اجتماعی، اغلب سازمان غیر دولتی فعال این حوزه حاضر بودند. این نشان می‌دهد حضور سازمان‌های مردم نهاد در چند سال اخیر برای مجلس و دولت پررنگ تر شده است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر در سیاست‌گذاری واقع بین‌تر شده‌ایم اظهار کرد: مدت‌ها پیش موضوع آسیب‌های اجتماعی در کشور را کتمان می‌کردیم. برای مثال زمانی در جلسه شورای اجتماعی کشور موضوع کودک آزاری را مطرح کردم و یکی از مسئولین به وزیر کشور وقت اعتراض کرده بود که «چرا در پایگاه دولت اعلام شده است که موضوع شورای اجتماعی کشور کودک آزاری است؟ مگر در ایران کودک‌آزاری وجود دارد؟» این درحالیست که امروز در کشور در مورد این موضوعات صحبت می‌کنیم و اقداماتی هم انجام شده است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه عرصه سیاست‌گذاری در ایران سخت و دشوار است، تصریح کرد: دلیل این دشواری این است که در ایران به بسیاری از موضوعات نگاه امنیتی وجود دارد و برخی از سیاست گذاران هم دانش و تخصص کافی ندارند. چرخه سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران چرخه کاملی نیست و معیوب است، اما  که اگر با نگاه به آینده و پژوهش محور باشد، جلو خواهد رفت.

موسوی چلک ادامه داد: در سال ٧٨ سیاستی برای جمع آوری متکدیان و بی خانمان‌ها انجام شد که در این طرح بچه‌های ۵ ساله را هم مثل متکدیان حرفه‌ای دیده بودند. تنها ٩ ماه تلاش کردیم بگوییم کودک، متکدی یا فرد متجاهر نیست. در نهایت با حمایت آقای تاجزاده معاون وزیر کشور وقت توانستیم کودکان زیر ١٨ سال را از این طرح منفک کنیم و به این ترتیب آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان تدوین شد.

وی با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد کودکان در عرصه سیاستگذاری، اجرا و نظارت باید حضور داشته باشند، تصریح کرد: با این حال سمن‌ها هم آنگونه که باید استقلال ندارند و به همین دلیل مطالبه‌گری برایشان سخت می‌شود،اما امروز بعد ۴٠ سال به کودک‌آزاری بیشتر توجه می‌شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران افزود: زمانیکه می‌گوییم در سیاست گذاری ها به دنبال نگاه غربی نیستیم به آن معنا نیست که نباید از تجارب آنها استفاده کنیم و می خواهیم دیوار ایران را ببندیم. در کنار استفاده از تجربیات جهانی، از ظرفیت رسانه‌ها نیز استفاده خواهیم کرد. موضوعات زنان و کودکان اغلب در ایران سیاسی می‌شود که نشان‌دهنده غلبه نگاه سیاسی در کشور است، اما امنیت اجتماعی تنها از طریق توسعه اجتماعی امکان پذیر است.

انتهای پیام/26 دی ماه 1397

خبرنگار: پریشاد احمدی/دبیرخبر: سولماز خوان





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/10/26


( کل صفحات : 63 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی