تبلیغات
دغدغه های یک مدد کار اجتماعی - مطالب مصاحبه ها
دغدغه های یک مدد کار اجتماعی
همه روز روزه بودن همه شب طواف کردن....
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :سید حسن موسوی چلک

د خبر۲۳۵۷۲۷ | تاریخ۱۳۹۷/۷/۲۲ - شماره3723

لزوم نظارت بر فعالیت موسسه های خیریه

آرمان: بیش از ۱۵‌هزار موسسه خیریه در سراسر کشور به ثبت رسیده‌اند و به نظر این فهرست هرساله طولانی‌تر می‌شود. این موسسه های گستره فعالیت بسیار زیادی دارند و انواع و اقسام خدمات را ارائه می‌دهند. آنچه محلی از تردید دارد نظارت بر شیوه عملکرد و رسیدگی مالی به این موسسه ها است. سازمان بهزیستی مدعی نظارت همه‌جانبه براین موسسه ها است، اما مساله گستره‌ فراوانی از سازمان‌ها و نهادهایی است که در این کار با بهزیستی همدستند و مجوز مراکز‌خیریه را صادر می‌کنند. آنها چه شیوه نظارتی دقیقی بر مسائل مالی این موسسه ها دارند. این سوالی است که آن را با حسن‌ موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران‌اجتماعی ایران در میان گذاشتیم و او گفت: «خوشبختانه بهزیستی بر پرداخت‌ها و حساب‌های مالی موسسه های تحت‌پوشش خود کاملا آگاه است و برآنها نظارت دارد، اما تمام فعالیت نظارت با بهزیستی نیست و اصولا بهزیستی وظیفه نظارت بر سازمان‌های خیریه‌ای ندارد که مجوز دوره‌ای خود را از سازمان‌ها و نهادهای دیگر دریافت می‌کنند. بنابراین راه‌حل ایمن فرهنگسازی برای مردم در راستای کمک به سازمان‌های خیریه مجاز است

چه سازمان‌هایی باید بر تبلیغات سازمان‌های خیریه نظارت داشته باشند و وضعیت تبلیغات در سازمان‌های خیریه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حرکت یا اقدامات داوطلبانه‌ مردم یکی از ویژگی‌های جوامع خوب و پویاست که براساس نیازها و مشکلاتی مردم در جامعه شکل می‌گیرد. طبیعتا یکی از نمادهای اقدامات داوطلبانه موسسات‌خیریه هستند که در قالب فعالیت‌های‌داوطلبانه، غیرانتفاعی و مستقل در دنیا شناخته می‌شوند. در ایران معمولا این سازمان‌ها اساسنامه‌ دارند و مدت زمان زیادی است که به دلیل غلبه نگاه‌های‌اجتماعی و دینی شاهد فعالیت و گسترش آنها در کشورمان هستیم. علاوه براین مهم‌ترین منبع درآمدی این موسسات به منظور تامین منابع مالی برای ارائه خدمات و اقدامات از طریق خیران و جلب مشارکت‌های‌مردمی است. طبیعتا مجوز هر موسسه علاقه‌مند به فعالیت در ایران باید از مرجع ذی‌صلاح باشند و این مراجع‌صدور مجوز بسیار متنوع و شامل وزارت کشور، بهزیستی، ناجا و... هستند که وظیفه اعمال مدیریت و نظارت را بر این سازمان‌ها بسیار سخت کرده است. البته معمولا سازمان‌های خیریه در اساس‌نامه‌های خود بخشی برای نظارت دارند تا براساس آن منابع تامین اعتبار و وجوه قابل‌استفاده برای آنها کاملا مشخص آماده شده است. موسسات خیریه باید براساس اساسنامه خود عمل کنند، اما متاسفانه برخی از این موسسات مجوز فعالیت ندارند. این درحالی است که براساس قانون ایران هرکس بناست فعالیت مردم‌نهادی انجام دهد نیزمند مجوز است. برخی از افراد معتقدند اساسا نیازی به احراز مجوز نیست و این سازمان‌ها می‌توانند مانند کشورهای پیشرفته بدون مجوز فعالیت کنند، اما در ایران تابع قوانین کشور هستیم. از سوی دیگر موسسات خیریه از راه‌های مختلف اقدام به جلب مشارکت می‌کنند و یکی از این راه‌های آنها مراجعه در خیابان و تجمعات‌انسانی است. برخی نمایندگان این موسسات با در دست داشتن قبض‌هایی از سازمان خیریه مذکور از مردم نقاضای کمک می‌کنند. این درحالی است که اطمینان کافی از مجوز این موسسات وجود ندارد. اینگونه جلب‌مشارکت میزان بی‌اعتمادی را نسبت به موسسات خیریه بیشتر می‌کنند و افراد جامعه تمایل خود را نسب به کمک به این موسسات از دست می‌دهند. بنابراین بهترین کار ارائه شماره‌حساب‌های این موسسات به مردم است، البته این شماره حساب‌ها باید مورد تایید مرجع صدور مجوز سازمان خیریه باشد. همچنین موسسه خیریه شفافیت مالی کافی را داشته و منابع مالی اخذ شده از سوی مردم را بدرستی هزینه کند. این شفافیت منابع مالی آنها را بیشتر کرده و تضمینی برای آنها به منظور ادامه کمک‌ها توسط مردم است.

تخلفات مالی در یک موسسه خیریه چه عوارضی برای اعتماد عمومی مردم برای به موسسات خیریه دیگر دارد؟

عملکرد بد یک موسسه خیریه در استفاده درست از منابع مالی می‌تواند نظر مردم را نسبت به تمام موسسات خیریه یا اکثریت آنها را تغییر دهد. بنابراین مراقبت از منابع مالی جذب شده از سوی این موسسات بسیار مهم است. به عنوان مثال در زلزله کرمانشاه شائبه‌هایی در مورد هزینه‌کرد کمک‌های مردمی ایجاد شد. افراد خیر و سلبریتی‌ها از مردم درخواست کمک کردند و در مورد سرنوشت این کمک‌ها تردید ایجاد شد. بنابراین نمایندگان مجلس این استان در نهایت در تریبون‌های رسمی اعلام کردند که نمی‌دانند مبالغ اهدایی کجا و چگونه هزینه شد. این در حالی است که همین یک جمله کافی بود تا در دفعات بعدی مردم گرایش و تمایل خود را برای حمایت از این موسسات و تشکل‌های سلبریتی‌ها از دست بدهند. همچنین امکان جذب کمک مردم با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی فرهنگیان کمتر می‌شود؛ این نشانه خوبی برای حوزه اجتماعی نیست، زیرا مشارکت اجتماعی مردم یکی از سرمایه‌های اجتماعی قلمداد می‌شود و تخریب آن هزینه‌بردار است.

مردم نیازمند چه آموزش‌هایی هستند تا از کمک به نمایندگان خیریه‌ها اجتناب کنند؟

مردم باید بیاموزند کمک‌های خود از طریق موسسات معتبر انجام دهند و همچنین از موسسات مطالبه‌گری داشته باشند. در این صورت اگر پولی را به موسسه‌ای دادند و در ارتباط با هزینه کرد آن حساسیت ویژه خواهند داشت و در مقابل خیریه‌ها نیز نسبت به آنچه از مردم دریافت کردند بی‌تفاوت نخواهند بود. اینکه پولی را مردم دهند و نسبت به هزینه کرد آن نیز بی‌تفاوت باشند مشکل‌آفرین است. بنابراین کمک‌های مردم باید به موسسات دارای مجوز باشد و یکی از بهترین کارها آن است که مردم در هر محله‌ و منطقه موسسات خیریه مورد وثوق را یافته و به آنها کمک کنند. در این صورت نیازی به کمک به موسساتی که به صورت گذری سد راه مردم قرار می‌گیرند و قبض توزیع می‌کنند، ندارند.

منبع: روزنامه آرمان/22 مهر 97 / صفحه 5

فقدان حق نظارت بر برخی موسسات خیریه هویداست، به نظر شما جز بهزیستی در سایر سازمان‌ها چگونه می‌توان قدرت نظارت را افزایش داد؟

اگر بهزیستی به این موسسات مجوز داده باشد در این صورت حق نظارت آن پابرجاست، اما برخی از این موسسات همچنان ثبت نشده‌اند و بنابراین تابع نظارت نمی‌شوند. در این صورت مراجع ذیربط باید با موسسات غیرمجاز برخوردهای لازم را انجام دهند و دستگاه‌های صادرکننده مجوز باید بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند. این نظارت برعملکرد جاری و مالی آنها برای تمدید پروانه‌های فعالیتشان حیاتی است. موسسات خیریه باید دفاتر حسابداری داشته باشند و برخی مسائل در ارتباط با نظارت آنها پیش‌بینی شده است. در هر صورت هر سازمان صادر کننده مجوز باید ساز و کارهای نظارتی خود را داشته باشد، زیرا عملکرد بد یک خیریه می‌تواند در رفتار مردم با این موسسات تاثیرگذار باشد. بنابراین موسسات خیریه باید براساس وظایف خودشان و به صورت شفاف عمل کنند. در برخی مواقع اقدام یک موسسه خیریه خارج از ضوابط اساسنامه تبعات بسیار منفی بر افکار عمومی خواهد داشت. مردم معمولا به خیریه‌ها اعتماد بیشتری نسبت به سازمان‌های معمولی دارند، بنابراین انتظار آن است که منابع کمک‌کننده در اختیار اقشار دارای نیازهای خاص و مطابق با وظایف آن موسسه قرار بگیرد. در غیراین صورت تبعات منفی آن به مراتب بیشتر خواهد بود. بنابراین اعتماد این موسسات به انجام کارهای خیر کمتر می‌شود و جبران آن بسیار سخت و دشوار خواهد بود. کمک مردم نشان از ویژگی‌ فطری انسان به عنوان موجودی اجتماعی دارد، زیرا موجود اجتماعی نمی‌تواند نسبت به سرنوشت دیگران بی‌تفاوت باشد و اتفاقا این اقدامات بسیار پسندیده است. البته برخی از افراد می‌توانند جای پول خدمت خود را ارائه می‌کنند و به مردم در ارتباط با لزوم ارائه این کمک‌ها آموزش داد. اگر مردم اطلاعات درست داشته باشند قطعا رفتار آنها با موسسات خیریه در چارچوب اساسنامه این موسسات قرار می‌گیرد.

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/07/22
موسوی چلک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: خانواده هنگام درمان اعتیاد نقش اساسی دارند و حمایت و پذیرش فرد معتاد از طریق خانواده بسیار مهم است.

خانواده مهم ترین رکن در درمان اعتیاد

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در گفتگو باخبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: حمایت از افراد درگیر در چرخه مواد مخدر مهمترین اقدام برای بهبود این افراد است.

وی با بیان اینکه نبود انگیزه در افراد معتاد باعث طولانی شدن مدت درمان او می شود، عنوان کرد: در این زمینه خانواده ها نقش کلیدی و اساسی دارند و حمایت و پذیرش این افراد از طریق خانواده بسیار مهم است.

موسوی چلک افزود: در گام اول حمایت و توجه به افراد مصرف کننده موادمخدر و در گام دوم افزایش همراهی خانواده در حوزه اعتیاد می تواند منجر به شناخت و آشنایی بیشتر اعضای خانواده با فرد معتاد و رها شدن سریعتر وی از بند اعتیاد شود.

وی با بیان اینکه فرد معتاد می تواند با خود مراقبتی کمترین میزان تاثیرات منفی را پذیرا باشد، ادامه داد: در مراحل ترک اعتیاد هنگامی که فرد معتاد کمترین آسیب را ببیند، احتمال موفقیتش افزایش می یابد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه گاهی از طرف خانواده فرد معتاد عنوان می شود که «هر بلایی سرش بیاید مقصر خود اوست»، بیان کرد: اگر تیم مراقبتی تشخیص دهند که خانواده ها باید در تمام جلسات آموزشی مراقبت از فرد معتاد به طور منظم شرکت کنند، خانواده باید تمایل و دقت بالایی برای شرکت در جلسات آموزشی  داشته باشند.

انتهای پیام/باشگاه خبرنگاران جوان/20 مهر 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/07/22

در گفت‌وگو با ایسنا اعلام شد

«طلاق» همچنان رو به رشد / کاهش ۱۱ تا ۱۳ درصدی «ازدواج»

موسوی چلك

در حالیکه چندی پیش رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از توقف رشد جهشی طلاق طی ۳ تا ۴ سال اخیر و کنترل آمار طلاق در کشور خبر داد، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ضمن رد این موضوع گفت: نه تنها هیچ نشانه‌ای دال بر کنترل روند طلاق وجود ندارد، بلکه رشد 6 درصدی در سال گذشته داشته است.

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نرخ طلاق سال ۹۶ نسبت به ۹۵ روند افزایشی داشته است، گفت: اگر فراوانی طلاق  را بررسی کنیم باز هم شاهد روند افزایشی آن هستیم. طلاق در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بیش از ۶ درصد افزایش داشته و نرخ ازدواج نیز بین ۱۱ تا ۱۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم روند رشد طلاق را کنترل کرده‌ایم، زمانی می‌توانیم بگوییم روند رشد طلاق را کنترل کرده‌ایم که این وضعیت را نداشته باشیم.

وی افزود: همیشه باید ازدواج و طلاق را با هم ببینیم. وقتی در جامعه ای تا ۱۳ درصد ازدواج کاهش می‌یابد خود این یک پیام دارد و افزایش طلاق هم یک معنی دیگر دارد. در هیچکدام وضع ما بهتر نشده است، نمی‌دانم از کجای کار می‌گوییم روند طلاق را کنترل کردیم!. هیچ نشانه‌ای دال بر کنترل روند طلاق وجود ندارد مگر آنکه بخواهیم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم که دست کم من قدرت تشخیص آن را ندارم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی اظهار کرد: واقعیت این است که باید بپذیریم بی دلیل نیست که طلاق جزو پنج اولویت حوزه آسیب های اجتماعی محسوب می‌شود. یک جاهایی این نگرانی وجود دارد که اگر واقعیت‌ها را بگوییم، می‌گویند سیاه نمایی می‌کنید اما این نوع نگاه نسبت به حوزه آسیب های اجتماعی مثل این است که ما دماسنجی که شدت دمای بدن را نشان می‌دهد دستکاری کنیم. واقعیت این است که در ایران نه وضعیت ازدواج خوب است و نه وضعیت طلاق؛ فکر می‌کنم باید در حوزه اجتماعی با مردم صادق تر و واقع بینانه‌تر برخورد کنیم. آمارهای خود ثبت احوال که به عنوان مرجع رسمی آمار وقایع حیاتی است را باید مبنا قرار دهیم.

موسوی چلک اضافه کرد: همچنان طلاق در ایران بیش از ۶ درصد رشد دارد. به ازای هر ۳.۴ تا ۳.۵ ازدواج یک طلاق به وقوع می پیوندد که قبلا این وضعیت وجود نداشت. الان نسبت طلاق به ازدواج به حدود ۲۴ رسیده است حال آنکه قبلا ۲۲ بوده، لذا نشانه‌ای دال بر کنترل طلاق نمی‌بینم حتی اگر در بعضی استان‌ها شاهد کنترل روند طلاق باشیم اما در مجموع روند طلاق رو به رشد است.

انتهای پیام





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/07/15

یک سالمند به ازای هر ۳ نفرجمعیت ایران تا سال ۲۰۵۰

مادران چشم به راه خانه سالمندان سمنان

رئیس انجمن مددکاری کشور با اشاره به افزایش نرخ سالمندی در کشور براساس آخرین سرشماری انجام شده گفت: پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به ازای هر ۳ نفر یک سالمند در کشور وجود داشته باشد.

سید حسن موسوی چلک با ایسنا،  با بیان اینکه براساس آمار های سرشماری اخیر نسبت به ۵ سال قبل تعداد سالمندان در کشور رو به افزایش است، اظهار کرد: گفته می‌شود حدود ۸.۵ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال سن دارند و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۵۰ با همین نرخ باروری، به ازای هر ۳ نفر ، یک سالمند داشته باشیم درحالی که به نظر می‌رسد جامعه برای ورود جمعیت سالمندان آماده نیست.

وی افزود: مساله سالمندی در ایران با توجه به روند رو به رشد جمعیت آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر کاهش نرخ موالید توام با دسترسی بیشتر به خدمات بهداشتی و بهبود تغذیه و در نهایت  بالا رفتن سن امید به زندگی تا ۸۰ سالگی شده است. اما پرسشی که وجود دارد این است که چه قدر سیاست‌گذاری‌های کشور متناسب با این شرایط تغییر کرده است؟

وی افزود: با توجه به اینکه برخی گروه‌های سالمندان مثل افراد تنها، بیمار، حاشیه نشین، زنان و  فقرا آسیب‌پذیرترند، حداقل انتظار این است که در بخش سیاستگذاری و حمایت‌های اجتماعی به سالمندان توجه خاصی شود و مطالبه حمایت‌های اجتماعی برای زندگی خوب برای آنان امکان‌پذیر شود. بحث تکریم سالمندان موضوعی است که کمتر روی آن کار شده است چراکه نظر می‌رسد ساختار خانواده و روابط بین فردی تغییر کرده‌ و مسئولیت اجتماعی شهروندان کمتر شده است. این مسائل تبدیل به این نگاه شده است که سالمندان سربار جامعه هستند، درحالیکه در هر جامعه‌ای، سالمندان سرمایه آن جامعه هستند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی در ادامه اظهار کرد: امروزه در دنیا نگاه این است که سالمندان باید بتوانند در همه عرصه‌ها تا پایان عمرشان فرصت مشارکت اجتماعی داشته باشند ولی در کشور گاهی به گونه‌ای سیاستگذاری می‌شود که جامعه را از این گنجینه محروم کنیم، برای مثال در حوزه بازنشستگی اقداماتی را انجام می‌دهیم درحالی که آنچه سالمندان به آن نیاز دارند، با توجه به اینکه شاخص عمر مفید و سالم در حال افرایش است، حضور آنان در عرصه‌های مختلف جامعه است، به همین دلیل به نظر می‌رسد جنس سیاستگذاری‌های ما در این حوزه باید تغییر کند.

موسوی چلک با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم سالمندان را از تقویم زندگی مان حذف کنیم، بنابراین نظام تأمین اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که حداقل دغدغه‌های سالمندان، مثل دسترسی به خدمات و مراقبت‌ها تامین شود، تصریح کرد: اگرچه سرمایه‌ها و ظرفیت‌ها در حوزه سالمندی محدود است ولی اگر به دنبال سالمندان با نشاط هستیم باید از قبل ۶۰ سالگی برایشان برنامه ریزی کنیم.

انتهای پیام/ایسنا/9 مهر 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/07/10


موسوی‌چلک: ایران از تجربه فقر آلمان در جنگ جهانی استفاده کند

موسوی‌چلک: ایران از تجربه فقر آلمان در جنگ جهانی استفاده کند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تشریح چگونگی افزایش جرم به دلیل مشکلات معیشتی و فقیرشدن جامعه به راهکارهایی برای افزایش اعتمادمردم به حاکمیت براساس تجربه بسیار خوب آلمان پس از جنگ جهانی دوم پرداخت و گفت: شفاف‌سازی مسئولان تاب‌آوری اجتماعی را بالا می‌برد.

 

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، سید حسن موسوی چلک در دومین همایش ملی پیشگیری از خودکشی با پرداختن به یکی از علت‌های مهم خودکشی در جوامع که مربوط به مشکلات اقتصادی است، اظهار داشت: مسلما یکی از مولفه‌های افزایش خودکشی تأثیرگذار از شرایط اقتصادی است و هیچ‌کس نمی‌تواند این ارتباط را رد کند.

وی ادامه داد: فقر و آسیب‌های اجتماعی باعث افزایش جرم می‌شود و این مسئله نیز مختص به جامعه ما نیست و در همه جوامع رخ می‌دهد البته نمی‌توان ادعا کرد که مشکلات سه چهار ماه اخیر کشور در کوتاه مدت تأثیر بسزایی در آسیب‌های اجتماعی ایران بگذارد. البته اگر این مشکلات چند ماهه نهادینه شود و به نوعی منجر به فقیر شدن بیشتر مردم شود مسلما آسیب‌های اجتماعی بالاتر می‌روند و جرمها نیز افزایش می‌یابند.

موسوی چلک با تأکید بر اصلاح مدیریت اقتصادی درست در ایران عنوان کرد: ما می‌توانیم با بهبود شرایط اقتصادی عوارض آسیب‌های اجتماعی را نیز پشت سر بگذاریم ولی آن چیزی که در این برهه کمک می‌کند کاهش فقر و تاب آوری اجتماعی است.

وی در تشریح تاب آوری اجتماعی توضیح داد: یکی از بهترین مثال‌ها کشور آلمان پس از جنگ جهانی دوم است که مردم این کشور آنقدر دچار فقر شده بودند که بزرگترین نگرانی آنها تهیه نان بود ولی مسئولین این کشور با بهره گیری از علم تاب‌آوری اجتماعی توانستند به صورتی آلمان را مدیریت کنند که امروزه این کشور از قدرتمندترین کشورهای اقتصادی جهان است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه بیان کرد: بنابراین بالا بردن تاب آوری اجتماعی نیز نیازمند اعتماد به مردم به حاکمیت است و این اعتماد نیز زمانی شکل می‌گیرد که شفافیت و نظارت و پاسخگویی از سوی مسئولین و مدیران کشور بیشتر شود تا مردم نیز بتوانند در شرایط سخت اقتصادی به مسئولین خودشان اعتماد کنند و این سختی را بگذرانند.

چلک با تشریح یکی از فواید تاب آوری اجتماعی که می‌تواند اعتراضات خیابانی را کاهش دهد، عنوان کرد: هرچقدر سرمایه اجتماعی را ارتقا ندهیم اعتماد مردم به مسئولین نیز کاهش می‌یابد و کاهش این سرمایه اجتماعی منجر به آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این حوزه جمله معروفی عنوان می‌شود اینکه در هر جامعه‌ای آمار نشان از جرم و افزایش آسیب های اجتماعی است نشان دهنده این است که سرمایه های اجتماعی این جامعه کاهش یافته و یا در حال از بین رفتن است و تنها راه برون رفت از این مسائل اعتماد به مردم و مشارکت آنها در فعالیت‌های اجتماعی است که در گرو شفاف سازی مسئولین حاکمیتی است.

انتهای پیام/تسنیم/18 شهریور 97 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/06/20

پیشگیری از خودکشی با تمرین تاب آوری اجتماعی

تهران- ایرنا- خودکشی اقدامی آگاهانه است که فرد برای پایان دادن به زندگی و رنج های خود انتخاب می کند. تمرین تاب آوری در جامعه سبب مدیریت رفتاری در افراد می شود که با بالابردن شاخص سرمایه اجتماعی می توان میزان خودکشی را کاهش داد.

 

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، خودکشی عملی است که فرد برای ‏پایان دادن زندگی خود و در جست وجوی راهی برای رهایی از رنج هایی که می برد به طور آگاهانه و خودخواسته انجام می‌دهد. از این رو با استفاده از تمامی ظرفیت های دولتی و خصوصی و با فراگیری مهارت های کنترل خشم، هیجانات ناگهانی و … در کنار هم می توان برای رفع این معضل کوشید و نگرانی های موجود از افزایش این آسیب اجتماعی را کمتر کرد
خودکشی تلاشی آگاهانه است که فرد برای گرفتن جان خود از ابزار و وسیله خاصی استفاده می کند. این اقدام می تواند به دلایل مختلفی همچون اختلال روانی، اختلال دوقطبی، شکست عاطفی، اعتیاد به الکل و سوء مصرف دارو رخ دهد. دار زدن مسمومیت با قرص برنج و اسلحه گرم از مهمترین روش های افراد برای پایان دادن به زندگی به شمار می رود .کارشناسان امر بر این باورند که این تفاوت‌ها تا حدودی ناشی از دسترس بودن روش‌های مختلف است. در این میان بسیاری از خودکشی ها به پایان یافتن زندگی فرد منجر نمی شود و حتی برخی از آنها ناقص شدن عضوی از بدن شخص را به دنبال خواهد داشت

با توجه به اینکه خودکشی به عنوان یک معضل همواره در جامعه وجود دارد از این رو باید در این زمینه به آسیب شناسی آن و دیگر آسیب های اجتماعی پرداخت و تمامی نهادهای مسوول به نوبه خود بایستی همکاری کنند تا بتوانند به پیشگیری از آن بپردازند
درباره خودکشی اشنایدمن (پدر جنبش پیشگیری از خودکشی) معتقد است: «خودکشی عمل آگاهانه آسیب رساندن به خود است که می‏توان آن را یک ناراحتی چند بعدی در انسان نیازمندی دانست که برای مساله تعیین شده او این عمل بهترین راه حل تصور می‏شود.» 
ابهری رفتارشناس و آسیب شناس نیز در این زمینه می گوید: «تهدید به خودکشی و خودکشی کاذب در میان زنان سه برابر مردان و خودکشی واقعی و منجر به مرگ در میان مردان دو برابر زنان است. 95 درصد از افرادی که به علت خودکشی به مرکزهای درمانی منتقل شده و از مرگ نجات یافته اند؛ می گویند در آخرین دقیقه ها به دلیل پشیمانی به شدت تلاش کرده اند که به زندگی بازگردند. البته در آسیب شناسی رفتاری خودکشی باید توجه داشت، خودکشی ها به 2 گروه خودخواهانه و دگرخواهانه انجام می شود و در تنبیه و تهدید دیگران، شکست های عاطفی، شکست های مالی و انتقام جویی ریشه دارد.» 
در حالی که درصدی از مرگ‌های جهان مربوط به خودکشی است که این میزان رقمی حدود 800هزار نفر در جهان را در برمی‌گیرد و خودکشی جزو 10عامل اصلی مربوط به مرگ در جهان محسوب می‌شود اما آمارها نشان می‌دهد نرخ خودکشی در ایران نصف نرخ جهانی است
محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به آخرین آمار خودکشی در ایران می گوید: «طبق آخرین آمار در کل کشور ۲۱۲ نفر زیر ۱۷ سال اقدام به خودکشی کردند. تا پایان سال ۹۶، حدود ۴ هزار و ۹۹۲ تن در کشور اقدام به خودکشی کرده‌اند، اما منجر به مرگ آن دقیقا مشخص نیست و همیشه آماری که به ما می‌دهند، آمار اقدام به خودکشی است.» 
برپایه گزارش سالنامه آماری پزشکی قانونی کشور در سال گذشته، مقایسه استان‌ها از نظر تعداد متوفیات مشکوک به خودکشی نشان می‌دهد که استان تهران با 796 مورد، فارس با 348 مورد، خوزستان با 306 مورد، آذربایجان شرقی با 276 مورد و کرمانشاه با 235 مورد، پنج استان نخست به لحاظ دارا بودن تعداد بیشتر خودکشی‌ها در کشور هستند. همچنین خراسان شمالی با 17 مورد، سمنان با 18مورد و یزد با 31 مورد کمترین میزان خودکشی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بر پایه آماری که پزشکی قانونی منتشر کرده ماه‌ های دارای بیشترین تلفات خودکشی مربوط به مردادماه با ۴۶۶ نفر، تیرماه با ۴۲۴ تن و اردیبهشت ماه با ۴۲۰تن است.
اهمیت این موضوع، سبب شده تا دهم سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی نام گیرد و سازمان جهانی بهداشت شعار امسال را «ما باید با هم کار کنیم» نامگذاری کرد
اهمیت این موضوع مهم ضرورت بررسی ابعاد مختلف و دلیل های گوناگون که این اقدام را سبب می شود، نشان می دهد. به همین دلیل پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا، دلایل خودکشی و پیامدهای این اقدام عامدانه را در گفت و گو با «سیدحسن موسوی چلک» مشاور رییس و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور و رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بررسی کرده است.

**
خودکشی پدیده ای جهان شمول
موسوی چلک با بیان این موضوع که امروزه موضوع خودکشی مختص به کشوری خاص نیست و تقریبا بسیاری از جوامع با آن دست و پنجه نرم می کنند، گفت: موضوع خودکشی مختص به کشوری خاص نیست و پدیده ای جهان شمول است و تقریبا همه جوامع در این زمینه انجمن های خاصی دارند که در خصوص این پدیده فعالیت می کنند اما در ایران به دلیل بافت مذهبی و دین اسلام نسبت به خودکشی حساسیت های بیشتری نسبت به دیگر کشورها وجود دارد. بر پایه آمار سازمان جهانی بهداشت رتبه ایران مابین 150 تا 154 درمیان 182 کشور جهان است و آماری که پزشکی قانونی کشور ارایه کرده ایران در رتبه 124 قرار دارد
رییس انجمن مددکاری کشور در پاسخ به این سوال که آیا آماری در خصوص خودکشی ها به صورت دقیق وجود دارد، اظهار داشت: برپایه خلاصه سالنامه آماری سال گذشته پزشکی قانون بین پنج تا هفت تَن به ازای هر ۱۰۰ هزار تن خودکشی ثبت شده است. میانگین جهانی خودکشی میان ۱۲ تا ۱۴ تن و رتبه ایران حدود ۱۵۴ در جهان است. اگرچه در کشور سیستم ثبت دقیقی برای خودکشی وجود ندارد و عده‌ای برای حفظ حیثیت، مراجعه به مراکز درمانی با اعلام دلایل دیگر و عدم ثبت اجباری موارد مربوط به خودکشی در بیمارستان‌های خصوصی یا دولتی و دستگاه‌های مختلف آمارهای متنوعی ارایه می‌دهند
**
اقدام بیشتر به خودکشی در مردان نسبت به زنان 
وی با اشاره به این موضوع سیرخودکشی منجر به فوت در مردان سه برابر بیشتر از زنان است، خاطرنشان کرد: خودکشی منجر به فوت در مردان سه برابر زنان است و در برخی از شاخص های جهانی سه به چهار است و مردان برای خودکشی انگیزه های بیشتری دارند. در ایران حلق آویز کردن رتبه نخست و پس از آن مسمومیت های دارویی قرار دارد. همچنین در دنیا گفته می شود ۱۰ درصد مرگ و میر افراد در سنین ۱۵ تا ۲۹ بر اثر خودکشی است و خودکشی جزو ۱۰ عامل اصلی در مرگ و میر افراد جوان محسوب می شود. سن خودکشی در حال کاهش است و این مساله خاص ایران نیست و تهدیدی جهانی محسوب می شود و نباید به راحتی از کنار این موضوع گذشت
**
تاب آوری سبب مدیریت رفتاری در افراد می شود 
موسوی چلک با بیان این موضوع که بالا بودن شاخص سرمایه های اجتماعی سبب می شود تا میزان خودکشی نیز کاهش پیدا کند، خاطر نشان کرد: تاب‌آوری یکی از عوامل مدیریت رفتاری افراد شناخته می شود که باید همواره روی آن سرمایه گذاری کرد. روند خودکشی نسبت به میانگین جهانی نگران کننده نیست ولی باید در این زمینه فعالیت های زیادی صورت بگیرد و نباید فراموش کرد که در محیط های استرس زا خودکشی بیشتر می شود. در جامعه برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم باید رویکردهای مختلفی اتخاذ و برنامه های متعددی نیز اجرا شود که پیشگیری های وضعی، قضایی، ارائه خدمات به افراد درگیر آسیب های اجتماعی و... از جمله این راه ها است
**
استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای مهار خودکشی
وی در ادامه بیان داشت: استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در جامعه، همکاری دستگاه های اجتماعی، متخصصین، مددکاران و جامعه شناسان، توجه به پیشگیری اجتماعی در سیاستگذاری های کلان کشور و تدوین در طرح های ملی پیوست اجتماعی فرهنگی، توجه به مبانی فرهنگی و دینی و تقویت هویت فرهنگی، استفاده از تجارب جهانی و... از جمله راهکارهایی است که باید در این زمینه مد نظر قرار گیرد. برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مداخله های اجتماعی و روانی باید قبل از مداخلات قضایی و انتظامی انجام شود و در صورت لزوم حین و پس از آن از مداخله های اجتماعی و روانی نیز استفاده شود
در بخش آموزش همه ظرفیت ها از جمله سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، رسانه ها و... می توانند در پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی کمک کننده باشند. در بحث پیشگیری آنجایی که افراد به هر دلیلی اقدام به خودکشی می کنند نیاز به حمایت های روانی دارند، نقش بهزیستی و وزارت کشور در بخش درمان بسیار موثر است. افزایش آگاهی افراد و توسعه وسایل ارتباطی باید با یادگیری و آموزش همراه باشد تا میزان آسیب پذیری افراد به حداقل برسد. اورژانس های اجتماعی با شماره 123 جهت تماس با کارشناسان سیار اورژانس و 1480 می تواند به افراد کمک شایانی کند
**
نقش رسانه ها در پوشش دهی پدیده خودکشی 
انتشار بیش از حد در مورد موضوع خودکشی در رسانه‌ها چندان درست نیست. در مورد سیاست‌های رسانه‌ای نیز پرداختن به موضوع خودکشی نباید طوری باشد که به این موضوع خیلی پرداخته شود، ولی رسانه ها باید برای پیشگیری و آگاه سازی شهروندان اطلاعات زیادی را در اختیار آنان قرار دهند. سیاست گذاری های کلان برای معرفی منابع و ظرفیت های اجتماعی سبب می شود تا کمتر شاهد این معضل در سطح اجتماع باشیم زیرا جنبه یادگیری پدیده خودکشی بسیار بالا است و باید اصولی و با برنامه ریزی های صحیح و منطقی به آگاه سازی پرداخت

پژوهش**9117**9131

انتهای پیام /* 

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/06/20

کاهش استرس کلاس اولی ها در سایه همراهی اولیا

تهران-ایرنا-رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، اولیای مدرسه و خانه را مجریان ایجاد یا برطرف کننده استرس کلاس اولی ها عنوان کرد و گفت: تعریف خاطرات روزهای خوش دوران تحصیل،مدرسه آرایی و برخورد گرم معلمان،نخستین روز مدرسه را روزی خاطره انگیز برای نونهالان می سازد.

«سید حسن موسوی چلک» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا ادامه افزود: با قرار گرفتن در آستانه سال تحصیلی جدید و باز شدن مدارس به روی تمامی دانش آموزان بخصوص کلاس اولی ها، شاهد نوعی استرس و گاه اشک و ناله آنان خواهیم بود. اما والدین باید بدانند این طبیعی است که نونهالان هنگام جدا شدن از خانه و خانواده و قرار گرفتن در محیطی جدید استرس داشته باشند. بنابراین باید با خاطره گویی از جذابیت های مدرسه و یادآوری روزهای خوش تحصیل خود، شوق و اشتیاق نونهالان را جانشین استرس و اضطراب کنند
وی افزود:کودکانی که به مهدکودک رفته اند، تجربه حضور در مکان ناشناخته و دوری از خانواده را داشته و روز اول مدرسه کمتر دچار استرس می شوند. اما کودکان و والدینی که پیش از این از مهد کودک استفاده نکرده اند در هنگام ورود به مدرسه، کمابیش این استرس را خواهند داشت. والدینی که چند سال در کنار فرزند خود در خانه اوقات گذرانده اند همواره این نگرانی را به دوش می کشند که در محیط جدید مشکل یا اتفاقی برای کودک نیافتد.این که آیا کودک توانانی پذیرش این نقش جدید را دارد یا نه؟ آیا می تواند با همسالان و اولیای مدرسه تطبیق پیدا کند؟

**فضای مدرسه نخستین مشوق علم آموزی نونهالان
این کارشناس علوم اجتماعی در بیان راهکارهای کاهش استرس روز اول مدرسه برای نونهالان، محیط مدرسه و فضای آموزشی را بسیار موثر عنوان کرد و گفت: والدین باید یک هفته قبل از شروع سال تحصیلی، نونهالان را با فضا و محیط مدرسه آشنا کنند. اجازه بدهند دانش آموز کلاس اولی در حیاط مدرسه و کلاس ها قدم بزند و روی تخته سیاه با گچ نقاشی بکشد. همچنین روز اول مهر، باید فضایی آرام بخش به استقبال کودک بیایید، فضایی آکنده از گل ها و کاغذ های رنگی و موسیقی و جشن و بسیاری موارد دیگر می تواند انطباق پذیری با محیط جدید را در کودک ایجاد می کند.

**والدین، انتقال دهندگان استرس به کودکان 
نقش والدین در کاهش اضطراب نونهالان، نکته دیگری بود که موسوی چلک به آن اشاره کرد و عنوان داشت: والدینی که خود استرس داشته باشند آن را به کودک منتقل می کنند. بجای انتقال نگرانی، باید از خاطرات خوب و شیرین مدرسه خود برای کودکان تعریف کنند تا علاوه بر افزایش اطمینان خاطر، تابوی مدرسه و دوری از خانواده را از بین ببرند. همچنین مهمترین نکته ای که ما همواره به والدین توصیه می کنیم این است که در نخستین روزهای مدرسه، پدر یا مادر یا هر دو، کودک را تا مدرسه همراهی کنند. این امر می تواند از بار استرس حضور در یک مکان تازه بکاهد و کودک، انطباق پذیری بیشتری را بپذیرد
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه افزود: اما اگر کودک به هر دلیلی دچار استرس شد این استرس نباید از سوی والدین به واسطه دلسوزی های بی مورد تشدید شود. باید بپذیرند ورود به محیط جدید شرایط خاص خود را دارد و مراقب رفتار خود باشند تا منجر به وضعیتی نشوند که کودک از محیط لذت نبرد
موسوی چلک درباره ماندن یا نماندن والدین در روزهای نخست مدرسه هم گفت: در مواردی شاهد هستیم که پدر و مادر در کنار کودک در مدرسه می نشینند یا کودک را به خانه برمی گردانند.اینجا باید یادآور شد که استقلال کودکان زمانی شکوفا می شود که بتواند به تنهایی از عهده کارهای خود برآید. در یکسری مواقع خاص ممکن است که لازم باشد برای انطباق پذیری والدین در زمان های کوتاه تر با بچه ارتباط داشته باشند اما نباید این استمرار پیدا کند که منجر به وابستگی می شود.اما در صورت ادامه روند بی تابی کودک، باید به مشاوره مراجعه کنند.
وی ادامه داد: باید به کودک محبت کرد اما محبت برای انجام ندادن وظیفه و نقشی که دارند محبت محسوب نمی شود و از استقلال کودک می کاهد

**برخورد معلمان، تعیین کننده رفتار نونهالان
نقش معلم و اولیای مدرسه در کاهش استرس هم نکته دیگری بود که موسوی چلک درباره آن اظهار داشت: بهترین ساعات و بیشترین اوقات کودک در مدرسه با معلم می گذرد بر همین اساس می توان گفت رفتار معلم تعیین کننده دلزدگی یا دلنشینی فضای درس و مدرسه برای دانش آموزان است.
به توصیه رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، معلمان باید بدانند که اگر کودکی گریه می کند او را با همکلاسی ها مقایسه نکنند چرا که بخشی از این ترس و گریه کردن ها طبیعی است و نباید به بچه ها خیلی فشار آورد. باید با گشاده رویی و صبوری، خاطره خوبی از ورود به محیط مدرسه برایشان بسازنند تا به مرور زمان کودک یاد بگیرد که چگونه خود را با فضای جدید منطبق کند
وی افزود: ارتباط والدین با اولیای مدرسه هم بسیار اهمیت دارد و می توانند با هم کمک کنند تا سرعت انطباق پذیری بچه بیشتر شود.
علمی**9294**1440

انتهای پیام /* 

 





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/06/20

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌و‌گو با ایسکانیوز؛

باید اطمینان خاطر و اعتماد را به مردم برگردانیم


بازگشت اعتماد اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: کارشناسان  علوم  اجتماعی  و جامعه شناسان و البته مسئولان  باید برای بازگشت اعتماد به مردم راهکارهای دقیق و برنامه ریزی شده ارائه کنند؛ چرا که مردم می خواهند نشانه های عملی خواسته ها و درخواست های منطقی خود را ببینند نه گفتاری و کلامی . امروز جامعه اجرایی شدن شعارها را طلب می کند.

سید حسن موسوی چلک در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، گفت: باید بتوانیم اطمینان خاطر و اعتماد را میان مردم برگردانیم.

وی به تاکید کارشناسان و مددکاران اجتماعی و سخنان اخیر رئیس جمهور در مورد اعتماد سازی و بازگشت اطمینان در مردم، گفت: واقعیت این است که اعتماد اجتماعی وقتی ترک بر می‌دارد به راحتی ترمیم نمی شود و کارشناسان علوم اجتماعی و جامعه شناسان و البته مسئولان باید برای بازگشت اعتماد مردم راهکارهای دقیق و برنامه ریزی شده ارائه کنند و باید بپذبریم که با پول و زور، اعتماد اجتماعی برگشت پذیر نیست.

موسوی به راهکارهایی برای بهبود وضعیت اعتماد اجتماعی اشاره کرد و گفت: راهکار اول «شفافیت سازی » است و دولت و زیر مجموعه های آن باید روی مسئله شفاف سازی و دولت الکترونیک دغدغه و هم و غم داشته باشد. باید دولت الکترونیک در کشور اجرا شود و تخلفات مالی انجام شده قابل رصد باشد.

وی افزود : من همیشه گفته ام وقتی فرمان یک حوزه را دست کسی می دهید که در آن حوزه تخصص کافی ندارد معلوم است که سرانجام کار چه خواهد شد و البته که خود این موضوع بی اعتمادی اجتماعی را تقویت می کند.به گفته این کارشناس مسائل اجتماعی، راهکار دوم «شایسته سالاری» است به این معنی که تا زمانی شایسته سالاری نباشد اعتماد هم به وجود نمی آید؛ یعنی هرکس باید سر جایش قرار داشته باشد. شایسته سالاری انتصاب خانوادگی نیست، انتصاب‌هایی با گرایش سیاسی نیست! بلکه باید افراد بر حسب تخصصشان رأس کار قرار بگیرند. ما یکی از مشکلات اصلی کشورمان مسئله مدیریت هست و کمتر کسی را پیدا می کنیم که سر جایش باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به راهکار سوم اشاره می کند و می گوید: راهکار سوم «پاسخگویی» است و پاسخگو بودن رئیس جمهور حداقل در مجموعه دولت می تواند تأثیر فراوانی در جلب اعتماد جامعه داشته باشد.

به گفته موسوی راهکار چهارم «نظارت» اثر بخش است و اگر نظارت در جامعه به خوبی انجام می شد این همه اختلاس وجود نداشت و همین کم اطمینانی باعث می شود سر یکدیگر کلاه بگذاریم.

وی افزود: این موارد را باید حاکمیت جامعه انجام دهد در حالی که دولت (قوه مجریه) یکی از قوای جمهوری اسلامی و یکی از اعضای حاکمیت جامعه است پس این موضوع به یک قوه بر نمی گردد، همه باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به این نکته که باید در همه نقاط کشور نظارت جدی گرفته شود افزود: در هیچ جای کشور نباید پستو و حفره ای وجود داشته باشد.

موسوی در پاسخ به این سوال که کالاهای احتکار شده ای که در نقاط مختلف کشور کشف می شوند چرا اثری در بازار و قیمت ها نگذاشته و مردم ورود این کالاها به بازار را مشاهده نمی کنند، گفت: تزریق کالاها نمی‌تواند اعتماد مردم را به راحتی برگرداند و بیشتر اذیتشان می کند البته تعداد انبارها و کالاهای احتکار شده آنقدری نیست که در بازار اثر فاحشی بگذارد.

وی گفت: ما در مجموعه خود مستمری کارکنان را 3 برابر افزایش داده ایم. اما ارزش پول سال قبل ار پول امسال بیشتر بود چون تورم کمتر بود.

موسوی جلک در پایان افزود: مردم می خواهند نشانه های عملی را ببینند نه گفتاری و کلامی. مردم عمل می‌خواهند. باید با تمام متخلفان متناسب با جرمشان برخورد شود.

وی همچنین گفت: ما هنوز نمی دانیم جریان بابک زنجانی چه شد؟ درست است فرآیند دادرسی طولانی و جرم سنگین است اما مردم این موارد را مطالبه می کنند.

خبرنگار: امیر حسین علی بیگی/جمعه 9 شهریور 1397 - 08:15

   
 کد مطلب: 967203

انتهای پیام/





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/06/12

شادی حق مردم است

تهران- ایرنا- چند سالی است که وزارت بهداشت آمار شیوع اختلالات روانی را اعلام می‌کند و در آخرین آماری هم که اعلام شده حاکی از این است که یک چهارم مردم حداقل به یکی از انواع اختلالات روانی دچار شده‌اند.

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم سید حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، آورده است: این آمار مرجع رسمی سلامت کشور یعنی وزارت بهداشت است که اعلام می‌شود و خود این یک پیام مشخص دارد و آن اینکه برای ایجاد یک فضای بانشاط‌تر و شاداب‌تر باید از همه ظرفیت‌ها چه ظرفیت‌های دینی و چه ظرفیت‌های ملی و چه ظرفیت‌های قومی در چارچوب قوانین جاری کشوری بتوانیم استفاده کنیم.

گسترش شهرنشینی، فناوری، کاهش روابط اجتماعی، کوچک شدن ساختار خانواده، فشارهای اقتصادی و همه اینها زمینه‌ای را فراهم کرده که ارتباطات در جامعه ضعیف شده و کاهش این ارتباطات بتواند افراد را تنها و تنهاتر کند و خود این تنهایی باز می‌تواند روی این موضوع تاثیر منفی خود را بگذارد. در کنار این موضوع، این نکته را نیز لحاظ کنیم که شرایط کلی کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌تواند روی وضعیت سلامت روانی و اجتماعی مردم تاثیر مستقیم داشته باشد. 

هرچقدر حوزه سلامت روانی اجتماعی ما وضعیت بهتری را نشان دهد، نشان دهنده این است که شرایط کشور ما هم خوب است. اگر عکس این هم باشد نشان دهنده این است که این بخش وضعیت خوبی ندارد. اگر همین آمار وزارت بهداشت را مبنا قرار دهیم، نشان می‌دهد که باید تدبیر بهتر و بیشتری درخصوص موضوع شادی و نشاط اجتماعی در جامعه داشته باشیم. 

این البته تنها محدود به دولت یا مدیران نخواهد شد و گاهی در روابط بین فردی‌مان می‌توانیم فضای بهتری را در درون خانواده ایجاد کنیم گرچه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور برای بازترکردن فضای اجتماعی می‌تواند بر کاهش شاخص‌های منفی سلامت روانی اجتماعی تاثیر داشته باشد، اما غفلت نکنیم که بخشی از این هم به خود ما برمی‌گردد. ما در شرایط موجود که فشارهای اقتصادی، سیاسی، تحریم و موضوعات مختلف در رابطه با جامعه وجود دارد، استرس‌ها و نگرانی‌ها را نسبت به آینده بیشتر می‌کند. 

پژوهشی که سال گذشته در تهران روی 6 هزار نفر انجام شد - براساس سیاست‌های کلی سلامت- که چه عواملی استرس‌آور یا فشار روانی به مردم ایجاد می‌کنند، عوامل مختلفی مطرح شد ولی در آن طبقه‌بندی 20گانه که از عوامل با فراوانی بالا انجام شد، نگرانی نسبت به آینده اعم از شغل، سلامت، فرزندان، امنیت و اقتصاد جزو مولفه‌هایی بود که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد و خود این نگرانی عملا لذت زندگی را از آدم می‌گیرد. به همین دلیل اغلب از امروزمان لذت نمی‌بریم و همیشه نگران فردایمان هستیم. 

جامعه‌ای که در آن مردم این احساس را دارند که اگر دچار مشکلی شوند، پشتوانه‌ای در جامعه و اطرافیان دارند، می‌تواند قوت قلب و تکیه‌گاهی برای مردم بوده و باعث می‌شود که نگرانی‌ها هم کمتر شود. لذا موضوعی که نباید غفلت کنیم اینکه شادی حق مردم است.

رصد مستمر شاخص‌هایی که نشان می‌دهد در حوزه شادی و نشاط در چه وضعیتی هستیم، کمک می‌کند که برنامه‌ریزی و سیاست مناسب‌تری داشته باشیم. در آماری که مراجع قضائی اعلام می‌کنند، خشونت یکی از موضوعاتی است که پرونده‌های آن در سیستم قضائی، فراوانی بالایی دارد و نشان دهنده این است که اگر در جامعه‌ای نشاط باشد، خشونت کمتری بروز خواهد کرد. بخشی هم به مهارت‌هایی برمی‌گردد که استرس‌ها را کمتر می‌کند؛ مثل مهارت تاب‌آوری.

ما درحال سپری کردن شرایط سختی هستیم و این را همه می‌دانند، برای اینکه کمتر استرس‌ها را تجربه و تحمل کنیم، لازم است که مهارت‌هایمان را در حوزه سلامت اجتماعی افزایش دهیم. آماری که در رسانه‌ها داده‌اند، نشان دهنده وضعیت است و باید روی این موضوع تمرکز بیشتری داشته باشیم. روند اطلاعات و آماری که طی 10، 15 سال اخیر توسط مسئولان محترم وزارت بهداشت اعلام شده، نسبت به قبل رو به‌رشد بوده که می‌تواند نشانه‌ای باشد که برنامه‌های ما برای بالا بردن شاخص‌های سلامت روانی و اجتماعی، برنامه‌های اثربخشی نیست و نگرانی ما همچنان در این حوزه در حال افزایش است، چون شاخص‌های نگران کننده در حوزه سلامت روانی و اجتماعی هم در حال رشد است.

منبع: روزنامه آرمان،1397،5،4
گروه اطلاع رسانی**1893**2002





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/06/12

روایتی از تاسیس «اورژانس اجتماعی»

موسوی چلك

از راه پر پیچ و خم تاسیس اورژانس اجتماعی حرف می‌زد؛ صدایش با بغض همراه می‌شود، از روزهایی می‌گوید که چمدان را می‌بست و از شهری به شهر دیگر می‌رفت تا مقدمات کار را فراهم کند، از زمانی که مزاحمتهای تلفنی باعث می‌شود اورژانس تهران خط 123 را واگذار و بعدها به اورژانس اجتماعی تعلق گیرد؛ اورژانسی که کارش را با دو دستگاه مینی‌بوس آغاز کرد؛ از زمانی که ....

به گزارش ایسنا، امروز بیست‌ویک سال از تاسیس اورژانس اجتماعی می‌گذرد؛ اورژانسی که با هدف ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان اجتماعی ایجادشد، اما اوایل تاسیس خط 123 (اورژانس اجتماعی) چندان  مانور خبری به‌روی آن داده نمی‌شد چرا که مسئولان وقت معتقد بودند این خط تلفن همچون شمشیری دو لبه می‌تواند عمل کند و از یک سو آسیب‌دیده را نجات دهد و از سوی دیگر چون مامنی برای در معرض آسیب‌هاست، خود عاملی برای افزایش آن باشد، تفکری که گذشت زمان آن را کمرنگ کرد و امروزه این خودروها در زمره خودروهای امداد رسان تلقی می‌شوند و چهره‌ای آشنا برای مردم دارند. به همین بهانه با سید حسن موسوی چلک، موسس اورژانس مذکور به گفت‌وگو نشستیم.

سید حسن موسوی چلک زمانی که از ایده راه‌اندازی اورژانس اجتماعی حرف می‌زند، گویی از نهال نوجوانی صحبت می‌کند که از سال ۷۲ که در بیمارستان کار می‌کرد دانه آن را کاشته است: «آن روزها سرم شلوغ بود و همه جای بیمارستان و به ویژه بخش اورژانس سرک می‌کشیدم. همیشه این سوال در ذهنم شکل می‌گرفت که در حوزه اجتماعی چرا فرد باید مرتکب خلاف شود و بعد به زندان و سازمان‌های اجتماعی دیگر فرستاده شود؟ چرا نباید مانند اورژانس بیمارستان، چنین بخشی در مورد مسائل و آسیب‌هایی که فوریت اجتماعی دارند، شکل بگیرد؟ چرا باید صبر کنیم افراد درگیر زندان شوند، خلافی کنند و بعد تازه سیستم اجتماعی مداخله کند؟».

اردیبهشت ۷۸ همزمان با برگزاری گردهمایی کارشناسان آسیب‌های اجتماعی مقدمات تشکیل اورژانس اجتماعی نیز فراهم می‌شود.

به گفته موسوی چلک زمانی که دکتر طالبی، معاون امور اجتماعی وقت سازمان بهزیستی دکتر کاظم طباطبایی مدیر کل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بودند،  بحث تشکل  «اورژانس اجتماعی» مطرح شد و در نهایت در خرداد و تیرماه همان سال نیروی انسانی برای اجرای اولیه طرح در ۱۰ استان یزد، بوشهر، اصفهان، فارس، مشهد، تهران و ... آموزش دیدند.

مؤسس اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به اینکه دوره‌های آموزشی تخصصی ۲۱ روزه برای کارکنان این مرکز در تهران، شیراز، انزلی و اصفهان برگزار و سپس فعالیت اورژانس اجتماعی از یزد و مصادف با هفته دولت آغاز شد، می‌گوید:  «سوال اصلی ما برای اجرای این هدف این بود که اگر دختری بنا به دلایلی فرار می‌کند چرا اول باید به کلانتری، زندان و ... برود و بعد تازه به سیستم اجتماعی برگردد؟ این فرایند در عین ناکارآمدی باعث می‌شد تعداد پرونده‌های قضایی ما نیز بیشتر شود. ما با این پرسش رو به رو بودیم که چرا نباید حدفاصل خانه و کلانتری را با مداخلات اجتماعی پر کنیم؟».

 هدف تاسیس اورژانس اجتماعی کاهش پرونده‌های قضایی در راستای مداخلات اجتماعی و جایگزینی آن با مداخلات قضایی بود؛ به همین دلیل موسوی چلک از همراهی قوه قضاییه و نیروی انتظامی از همان روز اول با این طرح حرف می‌زند و می‌گوید: «در واقع ما می خواستیم حدفاصل خانه و کلانتری باشیم و در اولویت دوم حتی اگر افرادی به هر دلیلی وارد سیستم قضایی کشور می‌شوند بازهم مداخلات اجتماعی جایگاهی داشته باشد. چراکه فرایند دادگاه و زندان یک فرایند موقت است اما پروسه مداخلات اجتماعی بلند مدت و پیچیده و نیازمند همکاری بین بخشی هستند». 

شماره تلفن اورژانس اجتماعی (123) تقریبا در ذهن هرکسی باقی می‌ماند اما فراهم کردن زیرساخت استفاده از این خط برای اورژانس از همان ابتدا کار راحتی هم نبوده است: «از همان اوایل تلفنی که داشتیم، همان تلفن موسسات و مراکز بهزیستی بود و برای تهران هم تلفن رُندی را پیدا کرده بودیم تا مردم تماس بگیرند. سال ۸۳ خط تلفن اورژانس اجتماعی در کمیسیونی که دولت در آن مجوز خطوط سه رقمی صادر می‌کرد به اورژانس اجتماعی تعلق گرفت. مصطفی رستم خانی در زیر ساخت مخابرات برای راه اندازی خطوط ۱۲۳ تلاش زیادی کرد. به همین دلیل بسیاری فکر می‌کنند اورژانس اجتماعی در سال ۸۳ شکل گرفت اما اورژانس اجتماعی تنها یک خط تلفنی نیست».

خط 123 پیش از این برای اورژانس تهران بود که به دلیل مزاحمت های تلفنی زیاد آن را واگذار کرده بودند و حال در قالب اورژانس اجتماعی فعال است. 

نهال اورژانس اجتماعی حالا کمی جان گرفته است اگرچه به گفته موسوی چلک هنوز هم باید رشد کند و قد بکشد. این نهال روز به روز بزرگتر شده شده  و تقریبا اوایل سال ۸۰ بود که دو دستگاه مینی بوس برای آن در نظر گرفتند تا خدمات سیار ارائه کند. چندسال بعد اورژانس اجتماعی تشکیلات اداری و رسمی پیدا کرد که به نهادینه شدن آن کمک کرد. در فاز بعدی ۵ دستگاه ماشین ون که سازمان ملل کمک کرده بود در چند استان تهران مشغول به فعالیت شدند. تا اینکه سال ۸۶ بار دیگر برای توسعه اورژانس اجتماعی تلاش هایی صورت گرفت و دکتر فقیه که در آن زمان رئیس بهزیستی بود از این نهاد  حمایت کرد.

موسوی چلک با اشتیاق از روزهایی حرف می‌زند که هر روز در یک استان مرکزی از اورژانس اجتماعی افتتاح می‌شد. درست در لحظاتی با غرور از تلاش‌های جمعی برای تاسیس اورژانس و مجهز شدن هر استان به آن حرف می‌زند، بغض گلویش را می‌گیرد و می‌گوید که برای سختی کار آن روزها حسابی شرمنده خانواده‌اش است: « روزهای راه افتادن خودروها در ۳۰ استان‌همایش برگزار می‌کردیم و من در مدت ۲۲ روز به ۲۰ استان رفتم. حتی جمعه ها افتتاح داشتیم. همسرم فقط برایم چمدانی آماده می‌کرد که به خانه می‌آمدم و چمدانم را برای سفر بعدی عوض می‌کردم. بعضی وقت ها از یک شهر به شهر دیگر تنها یک پیراهن همراهم می‌بردم، اما فقط من نبودم حتی خدمه‌ای که در دورترین نقطه کمک می‌کرد هم شانه به شانه من بودند.

اورژانس اجتماعی را مانند یک پکیج کامل می‌داند و می‌گوید مرکز مداخله در بحران مانند اورژانس یک بیمارستان است، خط تلفن ۱۲۳ هم مثل تلفن اورژانس است و خدمات سیار هم درست مثل ماشین آمبولانس بیمارستان‌هاست.

به گزارش ایسنا، اورژانس اجتماعی شامل ۴ بخش مرکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن ۱۲۳ و خدمات سیار اورژانس اجتماعی است. خودروهای سیار خرداد ۸۷ در نمایشگاه بین المللی تهران رونمایی شد. داخلش طراحی خاصی دارد که شبیه مرکز مشاوره است و به گفته موسوی چلک «در آن زمان برای بازسازی داخل هر خودرو حدود ۷ میلیون تومان هزینه شده بود و طی دو سال ۲۰۰ خودرو به اورژانس اجتماعی افزوده شد».

در نهایت سال ۹۲ آیین نامه اروژانس اجتماعی در دولت تصویب و در قانون برنامه ششم توسعه نیز مسئولیت اورژانس اجتماعی گنجانده شد. در مفاد قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هم عمدتا مددکاران اجتماعی حضور دارند. با این وجود موسوی چلک از بالندگی اورژانس اجتماعی و تغییر افکار در حوزه آسیب‌های اجتماعی حرف می‌زند: «از نظر برنامه‌ای نیز ما اغلب کشورهای دنیا را بررسی کردیم اما می‌توان گفت برنامه اورژانس اجتماعی در هیچ جای دنیا ساختار برنامه ایران را ندارد».

چلک به یکی از روزهای برفی و  سرد بهمن ماه اشاره می‌کند که با دیدن یکی از خودروهای اورژانس اجتماعی اشک شوق در چشم‌هایش حلقه زده: «آن روز صبح از همایشی در استان مازندران برمی‌گشتم. برف می‌بارید و آخرین سری خودروهای اروژانس اجتماعی به گلستان می‌رفت. بین راه در محدوده گدوک ناخودآگاه گریه کردم. وقتی راننده پرسید چرا گریه می‌کنی گفتم:« دیگه هیچکس نمی‌تونه اورژانس رو تعطیل کنه، چون دیگه همه کشور اورژانس اجتماعی دارن».

مؤسس اورژانس اجتماعی کشور با بیان اینکه اورژانس اجتماعی نشان می‌دهد در چه منطقه‌ای، چه نوع آسیبی شیوع بیشتری دارد، می‌گوید: «اورژانس اجتماعی کمک می‌کند که در هر زمانی و در هرکجایی بتوانید به این سیستم دسترسی داشته باشید. برای مثال اگر دختری شبی بیرون بماند، همان شب اول زمان طلایی نجات او از آسیب اجتماعی است. اورژانس اجتماعی باید حمایت شود و اگر امروز فراگیرترین برنامه اجتماعی کشور است، باید به آن کمک کرد».

 امروز طلاق، فرار، خشونت علیه زنان، افراد دچار اختلال هویت جنسی و ... موضوعات هدف اورژانس اجتماعی هستند. موسوی چلک می‌گوید: «کسی که تجربه زندان دارد سخت‌تر از کسی که تجربه زندان را ندارد توانمند می‌شود و اورژانس اجتماعی ظرفیت توانمندسازی فرد را فراهم می‌کند.  اورژانس اجتماعی توانسته در حوزه آسیب‌ها حساسیت ایجاد کند و باید این فرهنگ جا بیفتد که مردم تلفن ۱۲۳ را  به تلفن ۱۱۰ ترجیح بدهند».

انتهای پیام





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/06/12


سفرهای جاده ای در پیچ بی قانونی

سلامت نیوزدر ماه پایانی تابستان بسیاری از خانواده ها سفر را برای بازیابی انرژی خود برای ورود به شش ماهه دوم سال انتخاب می کنند. هر چند در این میان بروز تصادفات جاده ای و خسارت های ناشی از آن دور از انتظار نیست

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ، با بررسی دلایل بروز تصادفات باید گفت که عمده دلیل بروز تصادفات بی توجهی به جلو، سبقت غیر مجاز و خواب آلودگی راننده است. در این میان نبود جاده های ایمن و نبود کیفیت مناسب در بین خودروهای تولید داخل در بروز تصادفات نیز نقش بسزایی دارد، اما از همه مهم تر باید به نبود یا کاهش صبر و حوصله در بین برخی از هموطنان اشاره کرد
بر اساس آمار نرخ سلامت روان در جامعه کاهش یافته و شاهد تعداد قابل توجهی از رانندگان عصبی هستیم. در این شرایط هر سبقت غیرمجاز می تواند آنها را وارد یک رقابت نابه جا و پرتنش کند که نتیجه ای به غیر از تصادف، مصدومیت، مرگ و خسارت های مالی به دنبال ندارد. بر اساس گفته های تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا روزانه ۴۳ نفر در تصادفات رانندگی کشته می شوند. با یک حساب سر انگشتی در طول یک سال جمعیت قابل توجهی از هموطنان در تصادفات رانندگی کشته شده و خانواده هایشان نیز به جمعیت کودکان بی سرپرست، زنان بی سرپرست، معلولان و... جامعه افزوده می شوند

بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۹۶، ۱۶ هزار و ۲۰۱ نفر در حوادث رانندگی ترافیکی کشته شده اند. بیشترین کاهش تصادفات در سال ۹۶ مربوط به فروردین با ۱۲.۸ درصد و بیشترین افزایش مربوط به بهمن با ۱۹.۲ درصد بوده است. همچنین بیشترین کشته های حوادث رانندگی مربوط به شهریور با هزار و ۷۴۶ نفر و پس از آن تیر با هزار و ۶۱۰ نفر و کم ترین آن مربوط به دی با هزار و ۷۶ نفر بوده است. این آمار نشان دهنده کاهش میزان تصادفات در مقایسه با سال های اخیر است. این در حالی است که بر اساس بررسی های کارشناسان امر تعداد مرگ و میرهای ناشی از تصادفات رانندگی در ایران از میزان کشته های جنگ ایران و عراق هم بیشتر است. از سوی دیگر با بررسی آمار تصادفات باید به این نکته اذعان کرد که اقدامات فرهنگی از سوی سازمان های مردم نهاد تاثیرگذار بوده است

فرهنگ رانندگی درکشور نهادینه نشده است 

رئیس انجمن مددکاری ایران درباره تصادفات جاده ای به خبرنگار «آرمان» می گوید: افزایش تصادفات جاده ای در زمان های اوج مسافرت فقط ویژه مردم کشور ما نیست، در برخی از ایام شاهد افزایش مسافرت های بین شهری هستیم. در کشور ما در شهریور شاهد افزایش سفرها هستیم. سید حسن موسوی چلک می افزاید: به طور معمولی روزهای شهریور به عنوان اوج سفر در ایران شناخته می شود، بنابراین حجم بالای مسافر را در جاده های کشور شاهد هستیم. برای مثال بنده در تعطیلات عید قربان پنج ساعت طول کشید تا از تهران به کرج برسم، در آن شرایط دیگر از مسافرت منصرف شده و به تهران برگشتم. باید دانست که شلوغی جاده باعث خستگی راننده شده و بر رفتار او تاثیر می گذارد

به گفته او برای کاهش نرخ تصادفات مقوله هایی تحت عنوان جاده، ایمنی خودرو و... مطرح می شود، اما بخش قابل توجهی از تصادفات به دلیل نیروی انسانی رخ می دهد. برای مثال اگر راننده آمادگی کامل را از لحاظ روحی و جسمی داشته باشد، طبیعتا از میزان تصادفات جاده ای کاسته می شود. البته در سال های اخیر از میزان تصادفات منجر به فوت و مصدومان جاده ای کاسته شده است. این استاد دانشگاه می افزاید: بخش قابل توجهی از تصادفات به دلیل خودروهای بی کیفیت تولید داخلی، ناایمن بودن جاده ها و از همه مهم تر نهادینه نشدن فرهنگ رانندگی رخ می دهد. باید دانست که بخش قابل توجهی از تصادفات به دلیل نیروی انسانی و بی توجهی رانندگان به اصول رانندگی رخ می دهد. موسوی چلک می گوید: کمپین «مدارا در رانندگی» برای سال ۹۷ راه اندازی شده است. هدف این است که رانندگان بدانند و باور داشته باشند که اگر دیگر افراد نیز چندان قانون مدار رانندگی نمی کنند، طبیعتا همیشه شرایط مناسب نیست

به گفته او برای مهار تنش های رانندگی نیازمند حوصله هستیم تا کمتر تصادف رخ دهد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی می افزاید: در بسیاری مواقع با یک سبقت غیرمجاز یا رقابت نابه جا با دیگری تصادف رخ می دهد. این در حالی است که افراد می توانند با مدیریت شخصیت رفتار فرد بیرونی را مهار کرده و بی توجه از کنار آن بگذرند. نمی توان گفت که تقویت این رفتار در افراد کار آسانی است. برای مثال چندی قبل یک راننده با اینکه جاده چالوس خلوت بود با سرعت ۲۰ کیلومتر حرکت می کرد. در حالی که همین مساله باعث بروز تنش برای رانندگان عقب شد. به گفته او باید اصول رانندگی در تمامی شرایط رعایت شود. برای مثال فردی که در اتوبان آهسته رانندگی می کند، طبیعتا نظم را از بین می برد و باید از سوی پلیس راهور با او برخورد شود. از سوی دیگر مسئولان امر هم باید با افرادی که در رانندگی سبقت می گیرند و دیگر اصول را رعایت نمی کنند، برخورد کنند

رئیس انجمن مددکاری ایران تاکید می کند: در روزهای شلوغ جاده ای انتظار می رود که مسئولان امر همچنان به راهنمایی مسیر بپردازند تا در بسیاری از مواقع از بروز تصادفات جاده ای جلوگیری شود. برای مثال در بسیاری از مواقع حضور پلیس می تواند بازدارنده باشد. در کنار آن هم می توان از طریق آموزش مستمر مقررات راهنمایی، رانندگی و ارتقای فرهنگ ترافیک در کشور از بروز تصادفات جلوگیری کرد. موسوی چلک می افزاید: تصادفات هزینه های مادی و انسانی به دنبال دارند. در بخش نیروی انسانی نیز این خسارت ها غیرقابل جبران است. به گفته او با همکاری پلیس راهور و سازمان های مردم نهاد می توان از ظرفیت های موجود برای نهادینه کردن فرهنگ ترافیک استفاده کرد. به گفته او این اقدامات فرهنگی را نباید فقط در حد رسانه محدود کرد، بلکه با استفاده از دیگر ظرفیت ها می توان برای اعمال مدیریت در حوزه ترافیک و فرهنگ رانندگی به شکل مناسب وارد عمل شد

این استاد دانشگاه درباره صدمات انسانی ناشی از تصادفات رانندگی می گوید: در تصادفات و تلفات ناشی از آن شاهد افزایش زنان سرپرست خانوار، زندانیان جرائم غیرعمد، کودکان بی سرپرست، نقص عضو و معلولیت هستیم. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان های حمایتی ۳۰ درصد معلولیت ها ناشی از تصادفات رانندگی است. همچنین حدود ۳۰ درصد زنان سرپرست خانوار نیز به دلیل تصادفات رانندگی همسرشان را از دست داده اند. به گفته او ایمنی خودرو نیز یکی دیگر از مسائل اصل موثر در کاهش و پیامدهای ناشی از تصادفات است. هم اکنون خودروهای داخلی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند

یک لحظه غفلت... 

اغلب سفرها در ایران با استفاده از خودروهای شخصی و با هدف دید و بازدید از بستگان است. در این میان شاهد افزایش تعداد خودروها در جاده ها و ترافیک ناشی از آن هستیم. این در حالی است که در رانندگی هر لحظه غفلت، بی توجهی و کم توجهی تاوان جبران ناپذیر دارد. احمد ۳۶ ساله در آسایشگاه زندگی می کند. او معلول نخاعی است سال ۹۲ به دلیل یک سبقت غیرمجاز خودرو از جاده خارج شد و بنده هم به دلیل نبستن کمربند ایمنی قطع نخاع شدم. به گفته او خانواده در شش ماه نخست مصدومیت برایم هزینه کردند و جلسات حرکت درمانی فراوان نیز برگزار شد، اما در نتیجه تمامی پزشکان از بهبودم منصرف شده یا آن را مستلزم گذشت زمان دانستند. احمد می گوید: هم اکنون در آسایشگاه زندگی می کنم. در حالی که اگر یک لحظه احتیاط کرده بودم، هم اکنون همچون بسیاری از افراد سالم مشغول کار و زندگی بودم

ارسال پیامک هنگام رانندگی ممنوع 

در تصادفات رانندگی اغلب افراد مصدوم یا جان باخته زیر ۴۰ سال هستند. همچنین مردان بیش از زنان در معرض خطر هستند. از سوی دیگر رد و بدل کردن پیام کوتاه یا صحبت با تلفن همراه را می توان یکی دیگر از دلایل بروز تصادفات جاده ای دانست. به گزارش ایرنا، مرتضی ابراهیمی، کارشناس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان مازندران گفت: این بی احتیاطی در بین برخی از رانندگان مشاهده می شود. استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی یکی از مصادیق توجه نکردن راننده به جلو است، این کار باعث بروز حوادث ناگواری همچون برخورد با خودروی جلو یا برخورد با شی ثابت در جاده، انحراف به چپ یا خروج از جاده و واژگونی آن می شود، زیرا فردی که در حال صحبت کردن یا ارسال پیامک از طریق تلفن همراه است، نمی تواند تمام حواس خود را به راه معطوف کند. در نتیجه کنترل خودرو از دستش خارج و باعث بروز خسارت جبران ناپذیر می شود

تصادف، معلولیت و نبود امکانات 

در ۱۰ سال اخیر اعظم ویلچرنشین شده است. او در حال رفتن از تهران به سمت یزد بود که در جاده با کامیون تصادف کرد و همین مساله سال هاست که او را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.به جلسات حرکت درمانی می روم، اما تاکنون تغییری در شرایطم ایجاد نشده است. به گفته این زن جوان در این سال ها از لحاظ روحی و جسمی آسیب دیدم و حتی الامکان تمایلی به حضور در جمع ندارم. به گفته او همیشه همسرم را به دلیل این بی احتیاطی سرزنش می کنم و بعد پشیمان می شوم. این زن جوان نبود امکانات مناسب برای استفاده معلولان را یکی دیگر از نارسایی ها می داند و می افزاید: خانه ها، طراحی آسانسور و دیگر امکانات بدون توجه به نیاز معلولان ساخته می شود و همین مساله معلولان را به شهروند درجه دو تبدیل می کند

منبع: روزنامه آرمان.4 شهرویر 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/06/5

گزارش میدانی جام‌جم از حاشیه‌های اجرای طرح جمع‌آوری اتباع غیرمجاز در قوچ حصار

3 روایت از تراژدی «قوچ حصار»

30 سال پیش از کراچی، حیدرآباد، پنجاب، پیشاور و گجرات خودشان را رسانده‌اند به تهران، به پایتخت کشور همسایه. 30 سال پیش از مرز گذشته‌اند و جایی در حوالی شهرری در حاشیه زمین‌های کشاورزی و مزارع ذرت قوچ حصار برای خودشان خانه ساخته‌اند؛ خانه‌‌هایشان اما چهاردیواری‌هایی کوچک و پراکنده است با سقف‌هایی کوتاه، سیاه و دود زده‌؛ خانه‌هایی بی‌آب آشامیدنی، گاز شهری و برق؛ خانه‌هایی که مرزشان مشخص نیست، همگی یک اتاق کوچکند دیوار به دیوار همدیگر، آشپزخانه؟ اتاق‌خواب؟ پذیرایی؟ همه اینها هم خلاصه می‌شود در همان چهارتا دیوار زخم خورده و کوتاه.
تصویر 3 روایت از تراژدی «قوچ حصار»
خانه‌ها حمام و سرویس بهداشتی هم ندارند. تن بچه‌ها اگر هوا گرم باشد همین اطراف کنار جوی آب شسته می‌شود و بزرگ‌ترها خودشان را به نظرآباد می‌رسانند برای حمام. سرویس بهداشتی هم بین چند خانه مشترک است؛ یک چهاردیواری کوچک‌تر که دورتر از خانه‌ها ساخته شده، بی‌آب و برق ؛ با پرده‌ای ضخیم که جای در را گرفته. حالا اما بیشتر از سه‌هفته از ویرانی تعدادی از این خانه‌ها می‌گذرد.

قرار بود با این ویرانی، قوچ حصار برای جمعیت پاکستانیهای مهاجری که این منطقه را برای زندگی انتخاب کرده بودند، تمام شود. قرار بود فقر و فلاکت و بدبختیشان با اجرای این طرح شخم بخورد و محو شود، قرار بود جمعیتشان پراکنده شود و دیگر اثری از آنها اینجا نباشد، اما این اتفاق نیفتاد!

آنها که رفته بودند حالا تکوتوک، دوباره برگشتهاند و میان ویرانهها دنبال بقایای زندگیشان میگردند؛ زندگی ای که خیلی وقت پیش اینجا ساختهاند. آنها آمدهاند وسایلشان را ببرند، دارو ندارشان را، همه آن چیزهایی که از چنگ لودرها جان سالم به در برده، با گذشت بیش از سه هفته از اجرای طرح جمعآوری اتباع غیرقانونی و تخریب کپرهای پاکستانیها در این منطقه، حالا قوچ حصار، پراز بازماندههایی است که جرات کردهاند دوباره به محل زندگیشان برگردند، به همانجایی که قبلا خانه و زندگیشان بود و حالا هر چقدر نگاه میکنند کوچکترین شباهتی به قبل ندارد. چشمشان از دور به ماست، غریبههایی که به خلوتشان پا گذاشتهایم و آنها غریبهها را دوست ندارند.

علی بلوچ یکی از همانهاست؛ 24 ساله است و همین جا در قوچ حصار به دنیا آمده، همین جا بزرگ شده، همین جا ازدواج کرده و برای خودش زن و زندگی دارد. علی روز حادثه را خوب به یاد دارد: چهارشنبه بود که ریختند اینجا، ما هم از ترس فرار کردیم، هیچ وسیلهای هم برنداشتیم. ما اصلا خبر نداشتیم که میخواهند بیایند! حمزه مرد درشت اندام دیگری که لباس محلی پاکستانی پوشیده، حرفهای او را تایید میکند: به ما هیچ هشداری نداده بودند، فقط یک روز قبل آمده بودند برای بازدید میگفتند میخواهند به بچهها واکسن بزنند که آن را هم نزدند اصلا ما همینجا راحتیم، چکار به ما دارند؟ ما که کاری به کار کسی نداریم... فقط نمیخواهیم برگردیم پاکستان.

آنها ایران را دوست دارند

حرف علی بلوچ و حمزه به یک نقطه مشترک میرسد، به اینکه آنها اینجا را دوست دارند، اینجا این کپرهای کوچک و پراکندهای که با کمترین امکانات ابتدایی زندگی، این نقطه حاشیهای از تهران، روی زمین قد کشیدهاند، برایشان بهتر از پاکستان است. چرایش را ما میپرسیم و آنها میگویند: چون آنجا هوا خیلی گرم است، از گرما میمیریم. آنجا که میگویند منظورشان شهرشان است در پاکستان، جایی که گرمایش قابل تحمل نیست و امنیت هم ندارد!

شهریار .ص، در قوچ حصار قدیم که حالا خیلیها به اسم گل حصار آن را میشناسند راننده آژانس است، یکی از ایرانیهای ساکن در این محله. روایت ماجرای آن روز را از زبان او هم بخوانید: صبح بود ساعت حدود 6 که من سرویس داشتم، دیدم حدود 15 تا اتوبوس شرکت واحد و 8 تا ماشین نیروی انتظامی با سرباز و مامور ریختهاند اینجا. اول فکر کردم بهخاطر قهوهخانهای که اینجاست، آمدهاند بعد دیدم هرچه پاکستانی بود سوار ماشین کردند و بردند، البته به آنهایی که کارت اقامت داشتند، کاری نداشتند.

شهریار البته مثل خیلی از اهالی دیگر این منطقه از حضور پاکستانیها ناراضی است، دلیلش را که میپرسیم میگوید: «گدایی در قوچ حصار واقعا زیاد شده بود و این موضوع خیلی مردم را اذیت میکرد و حالا در این مدت این مساله خیلی کمتر شده. علاوه بر این پاکستانیها در وضعیت بهداشتی خیلی بدی زندگی میکردند و شرایط سختی را در منطقه بهوجود آورده بودند.»

رویا منوچهری مدیر خانه ایرانی شهرری هم این موضوع را تایید میکند، او هم به ما میگوید سبک زندگی اتباع پاکستانی در شهرری به صورت کاملا کپری است با حداقل بهداشت. منوچهری میگوید: دوسال پیش که ما در منطقه شهرری آمار گرفتیم، بالای 200 خانواده پاکستانی فرم پرکردند و هرکدام میانگین حدود پنج نفر بودند که اگر حساب کنیم جمعیت کمی نیستند. البته ما قبول داریم سبک زندگی اینها اصلا مناسب نیست و باید یک نظارتی وجود داشته باشد و اهرم فشاری باشد تا اینها خودشان را با شرایط جامعه ما وفق دهند، اما اجرای این طور طرحها، فقط پاک کردن صورت مساله است، آنها از مرز رد میشوند و خودشان را به اینجا میرسانند کما اینکه الان هم همین کار را کردهاند.

سرنوشت عجیب
چند کودک پاکستانی

حاشیه‌های اجرای طرح ساماندهی اتباع بیگانه در حاشیه شهر‌ری اما هنوز بعد از گذشت سه هفته ادامه دارد؛ هنوز در فضای مجازی حرف از گمشدن تعدادی از کودکان پاکستانی است، از گمشدن محسن، موسی، معصومه،عیسی و خاتون؛ بچه‌هایی که می‌گویند از صبح روز حادثه از خانواده‌‌هایشان دور افتاده‌اند و هنوز خبری از آنها نیست.

مالکان مزارع اطراف منطقه سکونت پاکستانی‌ها، برای ما از همین بچه‌ها می‌گویند، چندنفری که صبح تا از خواب بیدار شدند، برای این‌که سوار اتوبوس نشوند، فرار کردند به سمت مزارع ذرت و در دریایی از ذرت گم شدندآنها می‌گویند هنوز هم نیروی انتظامی در اطراف مزرعه‌ها دنبال این بچه‌هاست‌.

هدایت‌ا... جمالی‌پور، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری اما این موضوع را رد می‌کندجمالی پور به ما می‌گوید: روش کار کلا به این صورت است که وقتی در اردوگاه می‌خواهند تبعه‌ای را تحویل بگیرند، از او اظهار می‌گیرند و اگر بگوید عضوی از خانواده‌اش در ایران مانده، موضوع طرد او متوقف می‌شود و در این طرح هم هیچ بچه گمشده‌ای وجود ندارد.

فرماندار شهر‌ری، درباره طرحی که به گفته خودش ضربتی نبوده و همیشه درحال اجراست و امکان دارد تا پایان سال ده مرتبه دیگر هم اجرا شود، می‌گوید: ما در وزارت کشور و نیروی انتظامی طرحی را با عنوان جمع‌آوری اتباع غیرمجاز داریم، فرقی هم نمی‌کند اتباع کدام کشور، پاکستان افغانستان عراق یا حتی انگلیساین طرح باهمکاری نیروی انتظامی در حوزه اتباعش و اداره کل اتباع هر استان صورت می‌گیرد و گاهی هفتگی است، گاهی ماهانه و گاهی هم به‌صورت فصلی اجرا می‌شود و روال کار به این شکل است که اینها ماموریت دارند به منطقه‌ای که از قبل شناسایی شده که محل سکونت اتباع غیرمجاز است، بروند و آنها را جمع‌آوری کنند.

جمالی‌پور توضیح می‌دهد: این طرح در اولین روزهای مرداد ساعت 7 صبح شروع شده و اتفاقا تعداد اتباع پاکستانی جمع‌آوری شده از افغان‌ها کمتر بوده، ما حتی اتباع بنگلادشی هم در میان‌شان داشتیم.

فرماندار شهرری، با اعلام این‌که در این طرح برای اولین بار ماشین حمل اثاثیه هم همراه با اتباع بوده، می‌گوید: همزمان با سوار شدن اتباع خارجی، اسباب و وسیله‌‌هایشان هم جداگانه به قسمت بار تحویل داده می‌شد تا با آنها از کشور خارج شودجمالی‌پور درباره تخریب خانه‌های کپری اتباع پاکستانی هم می‌افزاید: این املاکی که می‌گویند تخریب شده، دوتا مشکل داشتند، اول املاکی بودند که کاربری کشاورزی داشتند و به صورت غیرقانونی در آنها کپر درست شده بود، دوم این‌که اتباع غیرمجاز در اینها کارگری می‌کردند که طبق قانون هم رفتار این اتباع بیگانه، هم رفتار کشاورزانی که آنها را به کار گرفته‌اند خلاف استالبته با بررسی اسناد تعدادی از خانه‌های تخریبی، این خانه‌ها مجهول المالک تشخیص داده شده‌اند.

از فرماندار شهرستان ری درباره آمار مهاجران پاکستانی ساکن حاشیه‌های شهر‌ری که می‌پرسیم می‌گوید: چون این اتباع خارجی بیشتر غیرمجاز هستند، آماری از آنها ثبت نشده و امکان شمارش و آمایش آنها وجود نداشته، اما بر اساس آخرین برآوردها در سطح شهرستان ری، نزدیک به 150هزار تبعه خارجی مجاز و غیر مجاز داریم که نزدیک به 60هزارنفرشان مجاز هستند و حدود 90 هزار نفر هم به صورت غیرمجاز اینجا زندگی می‌کنند که ادامه این روند نه به مصلحت مردم منطقه است نه به مصلحت خودشان.

جمالی‌پور ادامه می‌دهد: وقتی یک تبعه، اصالت، هویت و سند شناسایی ندارد، می‌تواند تهدید باشد و نباید از این موضوع بسادگی گذشت؛ سکونت چندین ساله این مهاجران در حاشیه شهر‌ری، ملاک ماندگاری آنها نیست و باید برای ادامه حضورشان تمهیداتی جدی اندیشیده شود، اگر قوانین کشور اجازه داد این مهاجران می‌توانند مجوز سکونت بگیرند و به آنها برای ادامه زندگی در ایران کمک شود، اما اگر قوانین اجازه نداد همه آنها باید به کشورشان برگردند.

گزارش نشده

مراد مرادی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ درباره شایعه گم شدن شش کودک پاکستانی در حین جمعآوری کپرهای پاکستانی در شهر ری به فارس گفت: هنگام عملیات هیچگونه درگیری رخ نداد که شخصی فرار کند؛ همچنین هیچکدام از اتباع بیگانه که وارد اردوگاه شدهاند تا این لحظه از مفقودی بچههای خود گزارشی ندادهاند؛ همچنین هیچکدام از کلانتریها هم از اعلام مفقودی کودک پاکستانی گزارشی نداشتهاند.

مراد مرادی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ درباره شایعه گم شدن شش کودک پاکستانی در حین جمعآوری کپرهای پاکستانی در شهر ری به فارس گفت: هنگام عملیات هیچگونه درگیری رخ نداد که شخصی فرار کند؛ همچنین هیچکدام از اتباع بیگانه که وارد اردوگاه شدهاند تا این لحظه از مفقودی بچههای خود گزارشی ندادهاند؛ همچنین هیچکدام از کلانتریها هم از اعلام مفقودی کودک پاکستانی گزارشی نداشتهاند.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اما معتقد است، پاکسازی محلات در حوزه انسانی و اجتماعی طرحی محکوم به شکست است. او به ما میگوید: درحال حاضر ما با این واقعیت مواجهیم که اتباع خارجی چه به صورت مجاز و چه به صورت غیرمجاز در کشور حضور دارند. اما اجرای طرح ضربتی محلات از حضور آنها، تکرار تجارب ناموفق قبلی است. ما قبلا یک تجربه مشابه را در خاک سفید تهران داشتیم و دیدیم نهتنها این طرح به پاکسازی منطقه کمک نکرد بلکه باعث شد دامنه آسیبهای اجتماعی به محلات دیگر هم تسری پیدا کند. چلک تاکید میکند: جنس مشکلات این محلات از جنس تخریب و تخلیه مناطق نیست. آیا در بحث تخریب خاک سفید غیر از اینکه ما این منطقه را گستردهتر کردیم کار دیگری صورت گرفت؟! ما در این محلهها موضوع را حل نمیکنیم بلکه صورتمساله را پاک میکنیم. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه میدهد: طبق آمارها میدانیم که بین 5/2 تا 3میلیون اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور زندگی میکنند که جمعیت کمی نیستند و با این نوع برخوردها نمیتوانیم روی پیشگیری از آسیبها یا وقوع جرم، موفقیتی به دست بیاوریم.

منبع: روزنلامه جام جم/29 مرداد 97

مینا مولایی





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/05/30
7درصد جامعه ایران به سن تجرد قطعی رسیده‌اند

بحرانی به نام شناسنامه‌های سفید

۱۳۹۷/۰۵/۲۲ - ۱۵:۱۱ - کد خبر: 250987
بحرانی به نام شناسنامه‌های سفید

سلامت نیوز: رئیس انجمن مددکاران‌اجتماعی ایران در این گفت‌وگو می‌گوید: «7درصد جامعه ایران را کسانی تشکیل می‌دهند که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند.» موسوی‌چلک، تجردگزینی را مسئله جدی اجتماعی می‌داند. به اعتقاد او با افزایش زندگی مجردی انسان‌ها از هم دور شده، سرمایه اجتماعی برای جامعه سالم کم می‌شود و روابط کاهش پیدا می‌کند؛ نمای کاملی از «جامعه‌ای منزوی با انسان‌های بی‌نشاط و در خود فرورفته».

به گزارش سلامت نیوز،همشهری نوشت: کارشناسان اجتماعی دهه 90را دهه رشد و معضل مهم تجردگزینی در جامعه ایرانی می‌دانند. آنها معتقدند در جامعه‌ای که نابسامانی اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد گرایش به تجرد افزایش پیدا می‌کند. همچنین نگرانی و بیم از آینده که محصول چنین شرایطی است افراد جامعه را به سمت بی‌مسئولیتی اجتماعی و فردی هدایت می‌کند. بنابراین در چنین شرایطی رواج خانواده‌های یک نفره با شناسنامه‌هایی کاملا سفید«بدون اسم همسر و فرزند!»قابل پیش‌بینی است .

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران‌اجتماعی ایران در این گفت‌وگو می‌گوید: «7درصد جامعه ایران را کسانی تشکیل می‌دهند که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند.» موسوی‌چلک، تجردگزینی را مسئله جدی اجتماعی می‌داند. به اعتقاد او با افزایش زندگی مجردی انسان‌ها از هم دور شده، سرمایه اجتماعی برای جامعه سالم کم می‌شود و روابط کاهش پیدا می‌کند؛ نمای کاملی از «جامعه‌ای منزوی با انسان‌های بی‌نشاط و در خود فرورفته» .


از نگرانی‌هایی که سال‌هاست مطرح شده، موضوع تجرد‌گزینی از سوی دختران و پسران جوان است. یکی از مسئولان پیش‌بینی کرده تا چند سال آینده یک میلیون دختر در ایران به جمعیت تجرد قطعی کشور اضافه می‌شود. این اتفاق چرا در جامعه ما که به شکل سنتی، مردم و مسئولانش به مقوله ازدواج حساس هستند رخ می‌دهد؟

مهم‌‌ترین علتش بحث تغییرات جمعیتی در کشور است؛ مثلا در سال1345 تجرد مردان ما 2برابر زنان بود؛ بدین صورت که تجرد مردان در آن سال، 1.52درصد و زنان 0.84 درصد بود. این در حالی است که از سال۷۵، موضوع تجرد معکوس شد و زنان مجرد 2برابر مردان شدند. این آمار همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال95 اعلام شد 2.26 درصد مردان و 3.73درصد زنان تجرد داشته‌اند؛ یعنی حدود 20سال است که پیشتازی تجرد قطعی با زنان است و آمار آن هم هر سال نسبت به سال قبل بیشتر شده است. اینها برای ما نشانه است؛ نشانه اینکه چیزهایی در جامعه تغییر کرده و ما به آن بی‌توجه بوده‌ایم. جالب است بدانید که تجرد قطعی یکی از معدود پدیده‌های اجتماعی است که در50 سال گذشته هیچ‌گاه آمار کاهشی نداشته و همیشه آمارها رشد کرده‌اند.


از دلایل افزایش تجردگزینی بین زنان،برخی کارشناسان معتقدند تغییر در سبک زندگی آنها در سال‌های گذشته است. زنان در این سال‌ها در حوزه اشتغال به جایگاه مطلوبی رسیده‌اند، تحصیلات‌شان بالا رفته و جایگاه اجتماعی خوبی پیدا کرده‌اند. در این شرایط طبیعتا آنها به ازدواج به آن شکل سنتی نگاه نمی‌کنند. آنها ازدواج را مانند سابق یک اجبار نمی‌دانند، بلکه انتخاب می‌کنند که ازدواج کنند یا نه، قبول دارید؟

البته در موضوع واقعه ازدواج، 2نگاه اساسی وجود دارد که یکی خودخواسته بودن است؛ به این معنی که شخص خواستار تجربه زندگی تاهلی نیست و راحتی در زندگی را برمی‌گزیند. ترس از ازدواج و استقلال مالی از دیگر عوامل خودخواسته در امر ازدواج است. دیدگاه دیگر، مهیا نبودن شرایط ازدواج است! در ایران، دختران ۲۰ تا ۲۴ ساله، شانس ازدواج بیشتری دارند اما هرچه سن بالاتر می‌رود(که در این سال‌ها رفته است) این شانس نیز کمتر شده و تمایل به ازدواج کم می‌شود. همچنین در جامعه روستایی و بین افراد با تحصیلات پایین، شانس مزدوج شدن بیش از دیگر افراد است. بنابراین باید توجه کنیم که از چه زاویه‌ای موضوع تجردگزینی یا تجرد‌قطعی را مورد تحلیل قرار می‌دهیم. هر چند از نظر من هم موضوع تغییر سبک زندگی از اصلی‌ترین علت‌های این اتفاق است. در گذشته فشار موجود در سبک زندگی و جامعه بیش از الان بود، حالا نیز روابط اجتماعی ضعیف شده، فاصله‌های عاطفی افزایش یافته و فشارهای موجود در گذشته دیگر احساس نمی‌شود.در بخشی از زندگی افراد، سبک زندگی غربی نیز وارد شده است. انسان از فرهنگ‌های مختلف تأثیر می‌پذیرد و این اجتناب‌ناپذیر است؛ ۳۸ سال قبل،۳۰ درصد مردم، شهری و ۷۰ درصد، روستایی بودند درحالی ‌که امروز کاملا آمار برعکس شده و تنها ۲۸ تا ۲۹درصد مردم روستایی هستند. ساختار اجتماعی هم تغییر کرده و مسیر توسعه درحال تغییر است؛ اندونزی، هند، سنگاپور و مالزی ازجمله کشورهایی هستند که ازدواج در سنین پایین رخ می‌دهد اما در کشورهای برخوردار، توسعه شهری تأثیر بسیاری بر این موضوع دارد. پژوهشی که سال‌های قبل انجام شده نشان می‌دهد تعداد قابل‌توجهی از خانواده‌های ایرانی نگران آینده‌شان هستند؛ نگرانی نسبت به آینده، عاملی است که منجر به تأخیر در ازدواج می‌شود. از سال 90تا 96آمار ازدواج در کشور ۳۰ درصد کاهش داشته است. اینها موضوعات مهمی است که در این بحث باید مورد توجه قرار بگیرد. افراد جامعه کنونی خود را فدای آینده کشور نمی‌کنند. نگرانی امنیت از دیگر عوامل تأخیر در ازدواج است. در سال‌های گذشته عده‌ای با سیاست‌های تشویقی خواستند آمار ازدواج را بالا ببرند، آیا رفت؟ من همان موقع گفتم نمی‌توان با موضوعات اجتماعی با رویکرد صرف اقتصادی برخورد کرد.


در این سال‌ها نوعی بی‌تفاوتی به آینده هم بین برخی از افراد جامعه ما دیده می‌شود؛ اینکه دیگر انگار هیچ‌چیزی برایشان مهم نیست و برای همین راحت از مسئولیت‌ها فرار می‌کنند.
البته منظورم فقط آنهایی نیستند که شرایط اقتصادی بدی دارند؛ حتی بین آنهایی که زندگی مطلوبی هم دارند این اتفاق وجود دارد که تن به ازدواج نمی‌دهند و به قول خودشان حوصله دردسر ندارند.

ببینید؛ بخشی از موضوع ازدواج فرهنگی است. مثلا کشوری مانند سنگاپور اگر اقتصادش را سامان می‌دهد مسئله فرهنگسازی‌ بین مردم را فراموش نمی‌کند و برای همین، توجه به مسائل فرهنگی در موضوعاتی مانند ازدواج از ضرورت‌هاست چون اگر این اتفاق رخ ندهد خیلی‌ها به ازدواج با نگاه جنسی صرف نگاه می‌کنند و بعد پیش خودشان می‌گویند که نیاز‌هایشان را از بسیاری از راه‌ها می‌توانند به راحتی تأمین کنند، پس چرا به قول شما دردسرهای ازدواج را برای خودشان ایجاد کنند.


شاید همین تعریفی که الان ارائه کردید باعث می‌شود تجردگزینی جزو آسیب‌‌های اجتماعی دسته‌بندی شود.

البته از نظر من اینطور نیست چون تجردگزینی از جنس آسیب اجتماعی نیست، هر چند می‌تواند در حوزه آسیب‌‌های اجتماعی تأثیر بگذارد. نگرانی اصلی افزایش روند جمعیت سالمند ایران است. براساس آمار دبیرخانه شورای ملی سالمندان، 10میلیون نفر سالمند در کشور حضور دارند و تا سال۲۰۵۰، حدود ۲۵درصد جمعیت ایران به سمت سالمندی خواهند رفت. این را از این جهت می‌گویم که اگر تجرد قطعی کنترل نشود، این افراد در دوران سالمندی احساس تنهایی بیشتری خواهند کرد و به مداخله‌های مددکاری مداوم نیاز پیدا می‌کنند. الان ما نزدیک به 500هزار تجرد قطعی بالای ۴۰ سال بین دختران داریم که 200هزار نفر از آنها به بالای ۴۵سال رسیده‌اند. رسیدن اینها به سن سالمندی، مشکلات جامعه را افزایش می‌دهد. همه ما می‌دانیم که الان به هر دلیلی مسئولیت اجتماعی در جامعه ما کاهش یافته است. در گذشته اگر سالمند تنها بود، این تنهایی به‌دلیل چتر حمایت اجتماعی مردم، احساس نمی‌شد، اما اکنون این موضوع در حال کاهش است. آمار می‌گوید ۷‌درصد از جمعیت کشور تجرد قطعی را انتخاب کرده‌اند که رقم بسیار بالایی است. آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال۹۵ نشان می‌دهد که تعداد دختران مجرد در سن ۱۵ تا ۲۹سال 4میلیون و ۴۲۳ هزار و ۲۲۵ نفر بوده و 5 میلیون و ۳۷۲ هزار و ۹۸۵ پسر مجرد در همین رنج سنی داشتیم. به ازای هر 100پسر، ۸۲‌دختر در سن ازدواج داشته‌‌ایم؛ دختران ۲۰‌سال به بالا 3میلیون و ۷۰۰‌نفر، ۴۰سال به بالا ۴۲۶ هزار نفر و در مجموع شاهد بالای یک میلیون نفر تجرد قطعی در هستیم. یکی از نگرانی‌های ما، رشد بسیار بالای این آمار است که شتاب زیادی در 2دهه اخیر داشته است.


اجازه بدهید باز هم به سؤال قبلی برگردم. این نگرانی شما از جنس آسیب‌شناسی است یا صرفا یک نگرانی جمعیتی است؟

نگرانی من از جنس هشدار اجتماعی است. من می‌گویم افزایش آمار تجرد قطعی برای جامعه ما «پیامد اجتماعی» دارد، چون این افراد در سن سالمندی نیاز به حمایت روانی بیشتری پیدا می‌کنند که این مردم و این جامعه دیگر پاسخگوی آن نیاز نیست و دولت باید از همین الان برای جبران آن نیاز روانی برنامه داشته باشد؛ ضمن اینکه نگرانی جمعیتی هم طبیعتا دارم، چون کاهش ازدواج، کاهش جمعیت را به‌دنبال خواهد داشت و همین امر مسیر توسعه کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. حتما شما هم می‌دانید که 2 منبع نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین منابع توسعه در هر کشوری به‌شمار می‌روند و کاهش جمعیت، سرمایه‌های انسانی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. من همیشه گفته‌ام که ازدواج سفید موضوع جدی در ایران نخواهد بود؛ در یک مقطع در کلانشهرها پذیرفته شد اما شکل جامعه به گونه‌ای نیست که این عرف را بپذیرد. اما تجردگزینی شاید به مشکل جدی برای ما تبدیل شود.

چرا فکر می‌کنید رابطه خارج از ازدواج مشکل جامعه ما نیست؟ وقتی جوان‌ها بسیاری از مرزهای عرفی را می‌شکنند می‌توانند تابوی این پدیده را هم از بین ببرند. تجربه زیستی من هم نشان می‌دهد که عده‌ای از جوان‌ها با پنهانکاری می‌توانند هر موضوع عرفی که جامعه به آن حساس است را دور بزنند. بالاخره جوانان یاد گرفته‌اند برخی مسائل را بازگو نکنند.
من با شما در این خصوص همراه نیستم. من به‌عنوان آسیب‌شناس به ‌شما می‌گویم به اندازه‌ای که این مسائل در رسانه‌ها مطرح شده در جامعه مسئله جدی نیست. این مسئله در 5 سال گذشته، به‌ویژه در مناطق آزاد و برخی کلانشهرها رواج داشت، علتش هم شاید بین برخی افراد پز اجتماعی و روشنفکری آن بود ولی با شرایط فرهنگی موجود، این مورد هیچ‌گاه به‌عنوان سبک خانواده پذیرفته نخواهد شد.


من می‌خواهم در ادامه این گفت‌وگو از عنوان جدیدی در حوزه مسائل اجتماعی استفاده کنم. عنوانی مانند«شناسنامه سفید!»، به این صورت که معتقدم جامعه ما به سمتی می‌رود که تعداد افرادی که در شناسنامه‌شان هیچ اسمی از همسر و فرزند برده نشده است بیشتر می‌شود. شما در این مسئله با من همراه هستید؟

عنوان جالبی است و البته واقعیت هم دارد. این مسئله جدی‌تر از ازدواج سفید است. در حقیقت مستقل‌بودن فرزندان مخصوصا دختران بین برخی خانواده‌ها نشان از این موضوع است که آنها حق دارند انتخاب کنند که شناسنامه‌شان به قول شما سفید بماند یا نه؛ دارای اسم همسر و فرزند باشد. مسئله هم همان تجردگزینی است و آمار رو به رشد باید برای ما مانند آژیر عمل کند ولی خب متأسفانه خیلی‌ها به این آژیرها توجه نمی‌کنند؛ چون حوزه اجتماعی سال‌های سال رها شده بود و کسی توجهی به آن نمی‌کرد.


یعنی الان از آن رهاشدگی بیرون آمده است؟

وضعیت بهتر شده. سال 78 همایشی با عنوان «برنامه‌ریزی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی» با همکاری سازمان بهزیستی و وزارت کشور و ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد. در این همایش اعلام کردم که دهه۸۰، دهه بحران‌های اجتماعی است و همین حرف موجب شد که فشارهای زیادی به من وارد شود. چون عده‌ای نمی‌خواستند حوزه اجتماعی را آن‌طور که باید ببینند، تا اینکه مقام معظم رهبری در این مورد اظهار نگرانی کردند و گفتند هرکسی کشورش را دوست دارد در این حوزه کار کند. با این حرف درهای زیادی به سوی ما گشوده شد که بتوانیم راحت‌تر کار کنیم و حرف بزنیم. قبل از آن نگاه سیاسی- امنیتی، اجازه گفتن صریح مشکلات در حوزه اجتماعی را نمی‌داد. من، آقای مشکینی و خانم بروجردی سالیان سال در این بخش کار کرده‌ایم و ترک برداشتن جامعه از این موضوع را شاهد بوده‌ایم. من معتقدم در حوزه اجتماعی باید در تعاریف خود، بازنگری کنیم، از نظر من، سوئد با تحولات اجتماعی به این نقطه رسید، چون توانست مردم خودش را به لحاظ اجتماعی آگاه کند. حوزه اجتماعی حوزه‌ای حاشیه‌ای نیست اما در کشور ما، حاشیه به‌شمار می‌رود.


شاید علتش این است که دولت‌ها عموما احساس می‌کنند مطرح کردن مسائل اجتماعی به‌نوعی تخریب دولت است.

حرفی بگویم و خیال همه را راحت کنم. ما در حوزه اجتماعی ۴۰سال غفلت کرده‌ایم. آسیب‌ها و مسائل آن هم حاصل یک دولت و 2 دولت نیست. چه‌کسی می‌تواند بگوید که موضوع زنان خیابانی مربوط به دوره جناح سیاسی خاص یا محصول یک دولت است؟ این موضوع از 50سال پیش انباشته شده و به جایی رسیده که حالا نوک پیکان آسیبش به سمت خانواده‌‌ها نشانه رفته است. من از زمان دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در حوزه اجتماعی فعالیت دارم اما هیچ‌گاه نگاه سیاسی نداشته‌ام چراکه اعتقاد دارم مسئله زن‌خیابانی نباید ابزار سیاست شود؛ حتی تجرد قطعی، کاهش ازدواج و افزایش طلاق، نباید ابزاری برای تخریب دولت‌ها باشد چراکه معتقدم دود آن به چشم همه افراد جامعه خواهد رفت. ناله من از غفلت‌هاست؛ مثلا در همین دولت فعلی چون نگاه اقتصادی و دیپلماسی بین‌المللی است و برخی طرح‌های مهم مانند طرح تحول سلامت در اولویت قرار گرفته؛ باز هم حوزه اجتماعی مغفول واقع شده است.


گفتید بعد از ورود مقام معظم رهبری اوضاع بهتر شد.

بله. ما کارشناسان اجتماعی همیشه منتظر بودیم که بالاترین مقام کشوری به حوزه اجتماعی وارد شوند و گره مگوهای حوزه اجتماعی را باز کنند؛ این اتفاق الان افتاده است و یک گام بسیار مهم رو به جلو است. در حقیقت ما امروز پذیرفته‌ایم که در حوزه اجتماعی ۲۰سال از دنیا عقب هستیم و باید فعالیت‌مان را بیشتر کنیم. شفاف بگویم، هیچ‌گاه امنیت ملی ما را مسئله اقتصادی تحت‌الشعاع قرار نخواهد داد اما مسئله اجتماعی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد چون مسئله اجتماعی خیلی آرام در لایه‌های زیرزمینی نفوذ می‌کند و بعد از سال‌ها آثار خود را نشان می‌دهد. به اعتقاد من در جامعه باید دماسنج اجتماعی داشت، چون این دماسنج مسیر را نشان می‌دهد. اجتماع نباید خط قرمز باشد. برای من عجیب است که وقتی چالش ارزی یا یارانه‌ای ایجاد می‌شود سریع عده‌ای مطالبه‌گری می‌کنند اما در حوزه اجتماعی هیچ مطالبه‌گری وجود ندارد. ما باید آینده‌نگر باشیم و روی کیفیت و سلامت روانی زندگی افراد برنامه‌ریزی‌کنیم؛ اما متأسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد.


الان که به قول شما بستر بیشتری برای فعالیت و شفاف‌سازی‌ در حوزه اجتماعی وجود دارد، چرا باز هم نگران هستید؟

فضا فراهم است و جلسات منظم برگزار می‌شود ولی مدیران‌، اجتماعی نیستند و اشخاصی روی کار هستند که توجیه‌گر وضع موجودند. مدیر اجتماعی باید آینده‌نگر باشد. وضعیت موجودی که تجربه می‌کنیم ناخوشایند است. امروزه نمی‌توانیم به‌معنای واقعی پرسشگر باشیم چرا که همه پروانه‌ها را دولت صادر می‌کند. ما در حوزه اجتماعی اگر سازمان مستقلی مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی و... داشتیم می‌توانستیم مطالبه‌گر باشیم ولی متأسفانه نداریم. حالا این شرایط را جمع بزنید با اینکه در حوزه مدیریتی که از افراد دارای جنس اجتماعی استفاده نکرده‌ایم اغلب مدیران این حوزه یا اقتصاد‌دان هستند و یا فعال در حوزه اقتصادی.


یعنی تغییرات اجتماعی رصد نمی‌شود؟

من از شما می‌پرسم چگونه رصد شود؟ با چه ساختار و افرادی؟ ما حتی فقر رسانه‌ای داریم. چرا تلویزیون برنامه90 ورزشی و اقتصادی دارد اما 90 اجتماعی را مقاومت کرده و راه‌اندازی نمی‌کند؟ چون ذهن‌ها آمادگی پذیرش خیلی از مسائل اجتماعی را ندارد. مدیران ما پذیرفته‌اند که هر روز می‌شود درباره گرانی گوشت و مرغ حرف زد اما نپذیرفته‌اند که درباره تربیت جنسی هم می‌توان صحبت کرد. تازگی‌ها هم مد شده تا کسی می‌آید درباره تربیت جنسی حرف بزند محکوم به طرفداری از سند2030 می شود. صادقانه می‌گویم اگر نگاه‌‌ها اینگونه شود پرداختن به خیلی از موضوعات اجتماعی سخت‌تر خواهد شد. ما باید اجازه بدهیم که نخبگان اجتماعی همانند نخبگان اقتصادی آزادانه سخن بگویند. با محدود‌کردن حوزه اجتماعی، کشور پیشرفت نخواهد کرد و بالاخره در جایی عوارض آن را می‌بینیم؛ چون در ایران سیاست اجتماعی نداریم، و ته آسیب‌ها از نگاه عده‌ای تنها به مواد‌مخدر محدود شده است. نقشه‌ای برای مدیریت اجتماعی در کشور وجود ندارد. کسی دیگر توجه نمی‌کند که زندان‌، محل اقدامات تربیتی نیست. کشوری که بخواهد با اقدام قضایی، سیاسی و امنیتی حوزه اجتماعی را اداره کند نتیجه طوری می‌شود که اکنون آن را تجربه می‌کنیم. زمانی من در راه‌اندازی اورژانس اجتماعی تنها 2موافق داشتم اما اکنون برخلاف آزار و اذیت‌ها همه می‌بینند که بهترین برنامه، اورژانس اجتماعی بود. الان هم می‌گویم پایگاه اجتماعی را می‌توانیم جایگزین کلانتری‌‌ها کنیم. فقط کافی است اجازه دهیم حوزه اجتماعی شفاف‌تر و توسط افراد اجتماعی اداره شود. امروز نشانه‌ها، نشانه‌‌های خوبی نیست، باید دیدگاه‌ها را تغییر داد. ما باید با خودمان در حوزه اجتماعی صادق باشیم. ادامه این روند جامعه را به درماندگی مبتلا می‌کند. باید فضایی ایجاد کرد که صدای اجتماعی مردم به گوش برسد. امنیت بستگی به حوزه اجتماعی- فرهنگی دارد؛ امروزه جنس مطالبه‌‌ها متفاوت است و فرزندان به هر کاری برای رسیدن به خواسته‌های خود دست می‌زنند و همه مسئولان وظیفه دارند این هشدارها را جدی بگیرند.


آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال۹۵ نشان می‌دهد که تعداد دختران مجرد در سن ۱۵ تا ۲۹سال 4میلیون و ۴۲۳ هزار و ۲۲۵ نفر بوده و 5 میلیون و ۳۷۲ هزار و ۹۸۵ پسر مجرد در همین رنج سنی داشتیم. به ازای هر 100پسر، ۸۲‌دختر در سن ازدواج داشته‌‌ایم؛ دختران ۲۰‌سال به بالا 3میلیون و ۷۰۰‌نفر، ۴۰سال به بالا ۴۲۶ هزار نفر و در مجموع شاهد بالای یک میلیون نفر تجرد قطعی در کشور هستیم. یکی از نگرانی‌های ما، رشد بسیار بالای این آمار است.


افزایش آمار تجرد قطعی برای جامعه ما «پیامد اجتماعی» دارد، چون این افراد در سن سالمندی نیاز به حمایت روانی بیشتری پیدا می‌کنند که این مردم و این جامعه دیگر پاسخگوی آن نیاز نیست و دولت باید از همین الان برای جبران آن نیاز روانی برنامه داشته باشد؛ ضمن اینکه نگرانی جمعیتی هم طبیعتا دارم، چون کاهش ازدواج، کاهش جمعیت را به‌دنبال خواهد داشت و همین امر مسیر توسعه کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.


سلامت نیوزبحرانی به نام شناسنامه‌های سفید



نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/05/27


تهران- ایرنا- فراگیری مهارت های زندگی مانند نه گفتن، جرات آموزی، کنترل خود، خودآگاهی، خودمراقبتی و عزت نفس، تنظیم هیجان و مقابله با استرس از جمله نیازهای امروز دانش آموزان است که آموزش و پرورش و برخی نهادهای دیگر بنا دارند در قالب طرح «نماد» به آن بپردازند.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) مجموعه‌ ای نظام یافته از خدمات و برنامه‌ ها شامل غربالگری، آموزش، توانمندسازی و حمایت‌های روانی - اجتماعی است که با هدف مراقبت از دانش‌ آموزان در برابر رفتار‌های پرخطر، آسیب‌های اجتماعی و جرائم، به صورت پایلوت به اجرا درآمده است.
موضوعی که «تقی رستم وندی» رییس سازمان امور اجتماعی کشور به تازگی در گفت و گو با ایرنا درباره آن گفت: طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) با رویکرد پیشگیری از بروز آسیب در کودکان و نوجوانان در سال تحصیلی 98-1397 در استان تهران اجرا می شود.
وی با بیان این که استان های تهران و البرز جزو استان های با آسیب پذیری اجتماعی بالا هستند، اظهار داشت: اجرای طرح نماد در بیش از 100 مدرسه در 6 استان کشور آغاز شده اما به صورت کامل فقط 130 مدرسه در شهرستان نظرآباد استان البرز در سال 1396 به صورت جامع زیرپوشش قرار گرفت.
نماد با همکاری نهادهایی از جمله وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، معاونت پیشگیری قوه قضائیه، بنیاد برکت، کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور برای دانش آموزان در دو مقطع 6 ساله اول و 6 ساله دوم تحصیلی اجرایی می شود و محوریت تدوین محتواهای آموزشی آن برعهده سازمان بهزیستی کشور است.
طرجی که از جمله اهداف شاخص آن، شناسایی نوجوانان در معرض بزه و ارتکاب جرم و مداخله به هنگام، بدون جدا سازی آنان از محیط مدارس است اما پرسش اینجاست که با توجه به گسترده بودن جغرافیای کشوری و فرهنگی، آیا بدون بومی سازی این طرح و بهره نبردن از حضور مددکاران اجتماعی در مداس، می توان امید به کارآمدی آن داشت. 
خبرنگار ایرنا در گفت و گو با «سید حسن موسوی چلک» آسیب شناس اجتماعی و رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به سراغ پاسخ این پرسش رفت. 
به باور موسوی چلک، نماد و یا هر گونه پروژه مشابه برای موفقیت باید حاوی ملاحظات بومی و فرهنگی منطقه باشد، هر چند اساسا ایجاد واحدهای مددکاری اجتماعی در مدارس به جای اجرای طرح هایی مانند نماد یا اورژانس اجتماعی شانس موفقیت بیشتری دارد زیرا از آن طریق، سرعت عمل مددکاران در شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب یا آسیب دیده و اقدام به کنترل و پیشگیری از ادامه خطرات احتمالی بیشتر می شود. 

**طرح مراقبت اجتماعی دانش آموزان، طرحی پیشگیرانه اما...
پس از انتشار اخباری از حوادث تلخ برای دانش آموزان و ناهنجاری های رفتاری در میان نوجوانان و جوانان که به باور کارشناسان، ریشه آن در نزاع های خانوادگی پنهان شده است، موضوع آسیب های اجتماعی به یکی از اولویت های اصلی در مدیریت کشوری تبدیل و تکاپو برای پیشگیری، کنترل و درمان آن دوچندان شده است.
از همین رو، تلاش شده تا در جهت مدیریت آسیب های اجتماعی هوشمند، از همه ظرفیت ها برای پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب ها استفاده شود و آموزش و پرورش از آن جا که موثرترین و بهترین محیط برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت روانی محسوب می شود، با توجه به ماهیت فرابخشی این نوع آسیب ها، اثربخش تر است. 
موسوی چلک روز سه شنبه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این امر مستلزم آن است که امور اجتماعی در آموزش و پرورش ما نهادینه شود و ارتقای سواد اجتماعی دانش آموزان مانند محفوظات علمی، مورد توجه قرار گیرد. محیط آموزشی که دانش آموز حداقل 12 سال از عمر خود را در آن سپری می کند، می تواند کمک کند تا فرد متناسب با سن آگاهی های اجتماعی، برای زندگی بهتر و کم خطرتر آمادگی لازم را پیدا کند. 
رییس انجمن مددکاران افزود: اما واقعیتی که با آن مواجه هستیم این است که با وجود تلاش چند سال اخیر آموزش و پرورش برای ورود به حوزه های اجتماعی، هیچگاه نتوانسته تفکر اجتماعی را در خود نهادینه کند به این دلیل که تفکر اجتماعی در آن حاکم نیست. در نتیجه با طرح های مقطعی و کوتاه مدت عملا نمی توان امیدوار بود که ظرفیت کامل آموزش و پرورش برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیرد.

**راه اندازی واحد مددکار اجتماعی در مدارس، محرک قطار «نماد»
موسوی چلک در بخشی دیگر از این گفت و گو، با اشاره به این که آموزش و پرورش ما تا رسیدن به نقطه ای که تفکر و پرورش اجتماعی در کنار آموزش مورد توجه قرار بگیرد فاصله زیادی دارد، گفت: اگر بخواهیم این تفکر به صورت عملیاتی نهادینه شود مستلزم آن است که واحد مددکاری اجتماعی را در مدارس راه اندازی کنیم. در حالیکه در هیچ مدرسه ای ما مددکار اجتماعی مستقر نداریم و این خود نشان می دهد که آموزش و پرورش با تفکر اجتماعی فاصله دارد. 
وی اظهار داشت: تا زمانی که نپذیریم جذب مددکار اجتماعی در کنار استخدام معلم در مدارس واجب است، تاثیر پروژه هایی مانند نماد، مقطعی خواهند بود چرا که راه اندازی واحد مددکاری اجتماعی این مزیت را دارد که با استفاده از ظرفیت های موجود، شناسایی، حمایت و بازتوانی دانش آموزان در معرض خطر و آسیب به سرعت انجام می شود. 
به اعتقاد این آسیب شناس، در این صورت است که پروژه هایی مانند نماد، بخودی خود در ریل اجرایی می افتد. چرا که با استقرار مددکاران اجتماعی در محیط های آموزشی، بستر برای شناسایی ایده ها، اجرای مستمر، فراگیر و جامع این ایده ها در حوزه اجتماعی امکان پذیر خواهد بود. در نتیجه امنیت افزایش یافته و هزینه ها در پیشگیری یا باسوادی حوزه آسیب ها و امنیت اجتماعی کاهش می یابد. 

**بومی سازی نماد،کارآمدتر
موسوی چلک در پاسخ به این پرسش که استفاده از تجربه کشورهای دیگر تا چه حد می تواند در مراقبت های اجتماعی دانش آموزان کمک کند، عنوان کرد: به طور قطع موثر است و نباید تصور کنیم که هرآنچه در این حوزه می توان انجام داد همان هایی است که در مرز جغرافیایی ایران وجود دارد بلکه باید با رویکرد بومی سازی از تجربیات دیگر کشورها هم استفاده کنیم.
وی، رمز دیگر موفقیت طرح هایی مانند نماد را لحاظ کردن شرایط فرهنگی و بومی هر منطقه عنوان کرد و ادامه داد: در تمامی برنامه های ملی، باید شرایط فرهنگی هر منطقه در نظر گرفته شود تا محکوم به شکست نشود. به عنوان مثال آنچه در جنوبی ترین منطقه تهران باید آموزش داد با آنچه در شمالی ترین نقطه می خواهیم آموزش دهیم باید فرق داشته باشد؛ باید اجازه بدهیم برنامه ها به صورت محلی و بومی نوشته شود. وگرنه این نوع برنامه های کلی و ملی با یک بسته ثابت بدون لحاظ کردن تفاوت های فرهنگی، برنامه هایی است که ناکارآمدی خود را سریع نشان می دهد. 
علمی**9294**

انتهای پیام /* 23 مرداد 97





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/05/27
د خبر: ۲۱۸۸۴۱۴
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰
آسیب های اجتماعی؛

رویکرد قانون در برابر مجازات مادران مجرم چیست؟

به دلیل شرایط حساس خانم ها نسبت به آقایان و آسیب پذیری بیشتر این قشر حضور زنان در زندان منجر به آسیب ­های دیگر در آینده می­ شود زیرا بیشتر این زنان در بیرون زندان دارای فرزندانی هستند و کسی برای مراقبت از آن‌ها وجود ندارد. 

چکیده مصاحبه: 

- 3 تا 4 درصد زندانیان زن هستند و 64درصد زندانیان زن متأهل هستند و با تأسف بسیار 70درصد آنان زیر 40 سال سن دارند.

- زندان، تاثیر متفاوتی بر زنان نسبت به مردان می گذارد، آن هم وقتی پای کودکان در میان باشد.

- مصالح فردی و اجتماعی کودکان زندانیان زن و وابستگی‌­شان به مادر نیازمند تمهیداتی است که موجبات کاهش آسیب پذیری این کودکان را فراهم آورد.

- طبق تبصره‌ یک ماده‌ ۶۹ آیین نامه‌ اجرایی سازمان زندا‌ن‌ها «محکومان و متهمان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه خود در زندان داشته باشند.

- حضور کودک در کنار مادر در شرایط غیر استاندارد در زندان می تواند تبعات منفی بر رشد شخصیت و سلامت اجتماعی روانی و جسمانی کودک داشته باشد.

پژوهش خبری صداوسیما: زندان، تاثیر متفاوتی بر زنان نسبت به مردان می گذارد، آن هم وقتی پای کودکان در میان باشد. اما قوانین کیفری در مورد مجرمان زن و مرد تفاوتی قایل نمی شود. این مسئله گرچه به لحاظ حقوقی از نظر عدم تبعیض بین زنان و مردان لازم و مهم است اما آنجا که پای مصالح کودکان زندانیان زنان و وابستگی­‌شان به مادر به میان می آید نیازمند تمهیداتی است که موجبات کاهش اسیب پذیری این کودکان را فراهم آورد.

طبق اعلام خانم الهام فخاری، رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران: از 21 هزار زندانی که در شهر تهران به سر می‌برند 3درصد زنان و نیم‌ درصد کودکان و نوجوانان هستند. 64درصد زندانیان زن متأهل هستند و 70درصد آنان زیر 40 سال سن دارند.[1]همچنین سازمان زندان‌ها اعلام کرده است که 41درصد زندانیان مرد و 25درصد زندانیان زن در ارتباط با مواد مخدر در حبس به‌سر می‌برند[2] و در مجموع بیشتر جرایم زنان یا در حوزه مواد مخدر است یا اینکه قربانی چک‌های برگشتی شده‌اند. با توجه به محدوده سنی زنان زندانی می توان انتظار داشت که تعداد زیادی از این زنان زندانی دارای فرزند یا باردار باشند. سرنوشت کودکان بی‌­گناهی که مادرشان در زندان به سر می برد چیست ؟ آیا باید به جرم محکومیت مادر از محبت و آغوش امن و همراهی مادر محروم شوند؟ قانون در این باره چه تکلیف کرده است و نقش سازمان‌های مردم نهاد و حمایتگر در این زمینه چگونه است؟

در این خصوص در مصاحبه ای نظر دکتر سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مدکاران اجتماعی ایران را جویا شده‌ایم.

 دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : یکی از موضوعاتی که ما در جامعه با آن مواجهیم موضوع ارتکاب جرایم و به تبع آن مجازات‌های زندان  است که برای افراد در نظر گرفته می شود هم برای زنان و هم برای مردان مجازاتهای قانونی یکسان در نظر گرفته می شود. در بین زنان عده ای هستند که فرزندان کوچک دارند که سرپرستی یا مسئولیت نگهداری‌شان قبل از صدور حکم و بعد از آن هم به عهده آنهاست و مشمول این مجازات می‌­شوند و چه بسا در زندان دوره بارداری‌شان را طی می­‌کنند.

چند نکته در اینجا مطرح است :

  • اول این که تعداد کودکان داخل زندان‌ها خیلی بالا نیست و فراوانی خیلی زیادی به نسبت بقیه گروه­‌ها ندارند. و البته چون تعداد زندانیان ثابت نیست و شناور است نمی­‌توان آمار دقیقی از ان به دست داد یعنی به دلیل ورود و خروجی که رخ می‌دهد، نمی‌توان آمار ثابتی ارایه داد.
  • دوم این که بستگی به سن بچه‌­ها حضور مستمر در کنار مادر یا حضور غیر مستمر می‌­تواند مبنای برنامه­‌ریزی قرار بگیرد. آنچه مهم است این­که قطع ارتباط فرزندان با مادر در واقع به صلاح نیست و شرایط باید به گونه‌ای برنامه‌­ریزی شود که ارتباط مستمر باشد چون هم بچه به مادر نیاز دارد و هم مادر به بچه. ما نمی‌­توانیم بگوییم که کسی چون مرتکب جرم شد حس مادری را از او بگیریم و او نباید از حق مادری خودش برخوردار باشد.

پژوهش خبری : رویکرد قانون در برابر مجازات مادران مجرمی که باردارند یا فرزند کوچک دارند چیست؟

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : آنچه مهم است این که در قوانین ما تخفیفی برای این مادران در نظر گرفته نشده است. یعنی اگر کسی مرتکب سرقتی شد که باید به زندان برود فرقی نمی­کند که زن باشد یا مرد و یا بچه داشته باشد یا نداشته باشد و در کشورهای دیگر هم چنین وضعیتی تقریبا وجود دارد. اما طبق تبصره‌ یک ماده‌ ۶۹ آیین نامه‌ اجرایی سازمان زندا‌ن‌ها «محکومان و متهمان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه خود در زندان داشته باشند. مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال می‌توانند در هر موسسه یا زندان نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال دو تا شش سال در محل مجزا (مهدکودک) اقدام و یا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزیستی یا موسسه‌های نگهداری اطفال مبادرت نمایند.»

پژوهش خبری :چرا لازم است  این کودکان تا دو سال در زندان‌ها نگهداری شوند؟

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : لزوم برقراری رابطه‌ امن بین کودک و مادر به ویژه در دوران شیرخوارگی این موضوع را الزامی می کند اما کیفیت این رابطه امن نیز بسیار اهمیت دارد. زیرا کودک به فضای رشد بدون استرس، لوازم آموزشی برای خود و مادر زندانی‌‌اش و امکانات غذایی، بهداشتی و تفریحی مورد نیاز برای رشد متعادل نیاز دارد.

پژوهش خبری :  چه برنامه هایی برای ارتباط مادر و کودک در چنین شرایطی در نظر می گیرند؟

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : برنامه‌­های مختلفی برای ارتباط مادر و کودک در این شرایط در نظر می­‌گیرند. یک جا ممکن است در خود زندان اتاق‌هایی را در نظر بگیرند که مادر و کودک در کنار هم در زندان باشند، نه در بندی که سایر زندانیان زن قرار دارند. خوب طبیعتا بچه هم از این وضعیت آسیب می بیند. کار دیگر این است که بچه­‌ها در جای دیگری نگهداری شوند و در طول روز چندین بار بیاورند در یک فضایی در زندان و یا مادر را بیرون زندان بیاورند تا بچه را ببیند و به بچه شیر بدهد و از بچه مراقبت کند و بخواباند و ..  یا این که در خارج از زندان و نزدیک به آن، جایی را برای این کار در نظر بگیرند. البته همه اینها مستلزم این است که هزینه‌­هایی صرف شود و زیرساخت‌هایی فراهم شود و بخش­هایی برای مراقبت و نگهبانی و تامین امنیت و .. هزینه شود تا دوران محکومیتش را در زندان بگذراند. گرچه بهترین کار این است که تا جایی که می‌­شود به ویژه در مورد زنان، حکم زندان را برای این افراد در نظر نگیریم و تا جایی که حداقل قوانین موجود ما اجازه می­‌دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم.

بخش دیگر این است که بچه­‌ها را در چنین شرایطی به بیرون از زندان منتقل کنیم و اولویت با این باشد که اگر بستگانی دارند به آنها سپرده شوند و اگر بستگانی نبود به بهزیستی سپرده شوند تا آنها را نگهداری کنند و ارتباط مادر با کودک در این مواقع  قطع نشود و در زمان ملاقات یا هرگونه که با زندان توافق می­کنند بچه ها را نزد مادر ببرند.

پژوهش خبری : چطور می­‌توان در این شرایط به این افراد کمک کرد؟

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : باید بتوانیم در گام اول با استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی برای ایجاد صلح بین شاکی و متشاکی اقدام کنیم و در نهایت اگر قرار است مجازات زندان در نظر گرفته شود با توجه به آنچه در قانون مجازات اسلامی پیش‌­بینی شده با محوریت مددکاران اجتماعی برای استفاده از مجازات جایگزین حبس اقدام شود و اگر به هر دلیل امکان آن فراهم نبود در خود زندان ساختار فیزیکی زندان را به گونه ای طراحی کنند که مادران بتوانند در کنار بچه‌­ها خارج از بندهایی که بقیه زنان زندانی هستند، در کنار مادر نگهداری شوند. آنچه مهم است این که اگر مادر مرتکب جرم و محکومیت شد مصالح کودک نباید قربانی جرم مادر بشود. ما نمی­‌توانیم نسبت به بچه بی­‌تفاوت باشیم. به همین دلیل این روشها را الان در دنیا دارند اجرا می کنند.

پژوهش خبری:در کشورهای توسعه یافته حضور کودک در کنار مادر در زندان چگونه برنامه ریزی شده است؟

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: موضوع حضور کودکان در زندان‌ها و همراه مادران، تنها مختص ایران نیست. «در سایر کشورها هم برای حضور کودک در زندان، حق کودک از برخورداری از محیط سالم، حق مادر در داشتن ارتباط با کودک و نیاز کودک در ایجاد رابطه‌ امن با مادرش، پاسخی علمی داده‌اند و پیامدهای اجتماعی تصمیماتشان را در نظر گرفته‌اند. در کشورهای توسعه یافته «مکان‌های نگهداری کودک و مادر زندانی» محیطی کاملا حفاظت شده و جدا از بخش‌های دیگر زندان است. این فضا‌ها از نظر بهداشت محیطی و غذایی، آموزش و سایر نیازهای کودکان و مادران به طور دقیقی طراحی شده و شرایط رشد سالمی برای کودک فراهم کرده ‌است. حتی در مورد کودکانی که خارج از زندان هستند هم برای برقراری و پایداری رابطه مادر و فرزند مثلا در بعضی کشورها امکان تماس از طریق برنامه اسکایپ برای کودکان در نظر گرفته شده است و یا اینکه برنامه قصه خوانی از طریق ضبط صوت برای کودکان گذاشته می­‌شود.» [3] ما هم چنین تجربه هایی را در ایران داریم که یا بچه در مراکز شبانه روزی بهزیستی نگهداری می شود و یا در یک جاهایی در همان بندها متاسفانه نگهداری می‌­شوند و یک جاهایی هم فضایی کنار بند در نظر می­ گیرند. و بعضی جاها هم اگر تعداد بچه­‌ها بالا باشد یک مهد کوچکی در همان زندان در جایی بیرون از بند برای بچه‌­ها ایجاد می­ کنند و بعد مادر هم با بچه­‌ها ارتباط دارد. به هر حال مهم این است که ببینیم چه شرایطی برای بچه مناسب است و متناسب با آن برای آن مادر مجرم برای گذراندن دوران محکومیتش برنامه‌­ریزی کنیم. در غیر این صورت بودن بچه کنار مادر و در کنار بقیه زندانیان تبعات منفی زیادی برای بچه­‌ها به دنبال خواهد داشت.

پژوهش خبری : نگهداری کودکان در کنار مادر در زندان چه پیامدهایی دارد؟

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : کودکی که باید یک محیط سالم را تجربه کند یک محیط پر از مجرم را تجربه می­کند و بزرگ شدن بچه­‌ها در چنین محیطی اگر نگوییم روی همه بچه­‌ها؛ اما روی اغلب آنها می­‌تواند تاثیرات منفی بگذارد چرا که شخصیت کودک در حال شکل­‌گیری است و  اگر در دوران کودکی محیط ناسلام و شرایط نامناسب و آسیب­‌زایی را تجربه کند طبیعتا احتمال نگرانی ما در مورد آینده این بچه بیشتر می‌­شود. گرچه هرکدام از این محیط‌­ها در داخل زندان هم که باشد، برای بچه اصلا محیط مناسبی نیست و حتی اگر در مراکز شبانه‌­روزی هم نگهداری شود، نسبت این که در درون خانو‌اده نگهداری شوند باز هم محیط مناسبی نیست. ولی آنچه مهم است این که ما باید تلاش کنیم برای این بچه‌­ها بهترین شرایط را فراهم کنیم که کمترین آسیب را ببینند.

در برخی زندان­ها اگر تعداد مادران زیاد باشد می‌­توانند مهد کودکی در همان زندان ایجاد کنند و بنایی بسازند تا بچه ها را در آنجا نگهداری کنند و ارتباط مادر با فرزندان قطع نشود. البته مهد باید یک حداقلی از استانداردها را داشته باشد و اگر این استانداردها رعایت شود نگاه بهزیستی این است که به این مهدها مجوز فعالیت بدهد و کمک کند.

رویکرد قانون در برابر مجازات مادران مجرم چیست؟

پژوهش خبری : نقش سمن­‌ها در حمایت از این کودکان چیست؟

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران : اگر قرار باشد مهدکودکی خارج از زندان اقدامی انجام دهد مهد خصوصی است و اینجا بخش غیر دولتی می­‌تواند ایفای نقش کند حتی اگر قرار باشد شهریه را در قالب یارانه یا به هر شکلی مراجع ذیربط تامین کنند. چه انجمن حمایت از زندانیان و چه بهزیستی و یا خیرین در قالب سمن­‌ها می ­توانند در ساخت مهد کودک، تامین هزینه‌­ها و تامین اقلام مورد نیاز کودکان و ..  مشارکت کنند. در مورد کودکانی که نیاز به نگهداری شبانه‌­روزی دارند سیاست بهزیستی این است که مراکز غیردولتی این کار را انجام دهند و بخش عمده‌­ای از کودکانی که در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌­شوند در بخش غیردولتی هستند. سازمان های مردم نهاد می­‌توانند در قالب این بخش ایفای نقش کنند و نیز می­‌توانند در قالب مسئولیت اجتماعی ایفای نقش کنند. گاهی در ارتباط با حمایت از کودک و گاهی در قالب ایفای مسئولیت اجتماعی برای آزاد کردن آن مادر از زندان کمک کنند و گاهی می­‌توانند در قالب ایجاد صلح بین شاکی و متشاکی ایفای نقش کنند پس نقش سمن‌ها الزاما می‌­تواند نقش مستقیم در این زمینه نباشد.خود انجمن حمایت از خانواده زندانیان تقریبا یک انجمن غیردولتی است که اقدامات خوبی در این زمینه با کمکهای مردمی می­‌تواند انجام دهد.

رویکرد قانون در برابر مجازات مادران مجرم چیست؟

پژوهش خبری : بهترین راهکار در این موارد چیست؟

دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: بهترین کار این است که اگر به هر دلیلی قوانین ما اجازه نمی­‌دهد که مادر خارج از محیط زندان نگهداری شود و باید در همان محیط زندان محکومیتش را سپری کند در همان محیط زندان اتاق‌هایی در نظر گرفته شود که مادر و کودک شیرخوار  بتوانند در کنار هم باشند و در آن بند یا سلولی که سایر زندانیان زن هستند نباشند چون این به نفع بچه نیست. برای بچه­‌هایی که شیرخوار نیستند باز هم اگر این امکان فراهم باشد چه بهتر و اگر نشد بچه‌­ها به خارج از زندان منتقل شوند. یک جایی باشد که بچه­‌ها نگهداری شوند و مثل خانه باشد ولی امنیت آن تامین شود و در هرصورت نباید ارتباط مادر و کودک قطع شود. همه راه ها امکان پذیر است. چون تعداد این گروه از زنان خیلی زیاد نیست. بستگی به زندانی که ما داریم یک جایی شرایط ایجاب می­‌کند که سوئیت­‌هایی در کنار زندان داشته باشیم و یک جایی هم تعداد آنقدر بالا نیست که بخواهیم در این بخش سرمایه‌­گذاری کنیم.  اگر تعداد بچه‌­ها زیاد باشد می توان مهد تاسیس کرد و در جایی که تعداد کم باشد مقرون به صرفه نیست که هزینه شود. در هر صورت هدف این است که کمترین آسیب را ببینند. هم بچه به عاطفه و محبت مادر نیاز دارد و مادر هم به ارتباط با بچه نیاز دارد. نباید جرم مادر بچه را از عاطفه مادری دور کند.

کلام آخر

به دلیل شرایط حساس خانم ها نسبت به آقایان و آسیب‌پذیری بیشتر این قشر حضور زنان در زندان منجر به آسیب‌­های دیگر در آینده می­ شود زیرا بیشتر این زنان در بیرون زندان دارای فرزند یا فرزندانی هستند و بسیاری از این کودکان در بیرون از این محیط شرایط امنی ندارند و کسی برای مراقبت از آن‌ها وجود ندارد. به نظر می‌­رسد اولویت باید با اعمال مجازات های جایگزین حبس برای مادران و زنان باردار باشد و در مرحله دوم ایجاد شرایط محیطی در زندان که کودکان بتوانند در محیطی ایمن از لحاظ روحی و روانی در کنار مادر قرار گیرند. مهد زندان اولویت نیست بلکه تفکیک مادران زندانی که فرزند کوچک دارند از سایر زنان زندانی اولویت دارد. در همه این موارد سازمانهای مردم نهاد، انجمن مددکاری اجتماعی و خیریه­‌ها می­توانند نقش موثرتری ایفا کنند اگر سازوکار ایفای نقش آنها تسهیل شود.

پژوهش خبری// پژوهشگر: فریفته هدایتی





نوع مطلب : مصاحبه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
1397/05/20


( کل صفحات : 65 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی